بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: 200/85609/د تاریخ: 1402/12/12 موضوع: نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد ، مقرر می دارد: 1- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. 2- در مواردی که بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده ، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست ماموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی یا مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تهیه گزارش ، برگ قطعی اصلاحی صادر شود. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی ، رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1403 نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (2) فوق اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (3) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۲۲۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور;

شماره: 212/22954/ص تاریخ: 1402/12/12 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال می‌شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۸۵۵۳۸-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress

شماره: ۲۶۸/۸۵۵۳۸د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص وضعیت Pending صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان به آگاهی میرساند؛ در نسخه جدید سامانه مودیان که در پایان روز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در محیط عملیاتی قرار خواهد گرفت هنگام استعلام وضعیت صورتحساب در صورتیکه صورتحساب در صف پردازش باشد به جای وضعیت Pending ، وضعیت In_Progress گزارش خواهد شد، بدین معنی که صورتحساب ارسالی در صف اعتبار سنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به حجم بالای صورتحسابهای ارسالی عملیات پردازش با سرعت بالا و به ترتیب بر روی صورتحسابهایی که در صف قرار گرفته اند اعمال خواهد شد. بدیهی است در پی این تغییر استعلام های مبتنی بر Sdk با خطا مواجه شده و ضروری است Sdk مطابق آخرین نسخه موجود بروزرسانی شود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۸-۸۵۵۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز

شماره:۸/۸۵۵۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز با توجه به درخواستهای واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به سیاستهای کلان سازمان برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوقها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مودیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش می یابد.

۲۲۶۸۴۸-۶۲۱۵۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۹

معتبر

تصویب عوارض صادراتی جدید برای مواد معدنی و فلزی در بودجه ۱۴۰۲

شماره: ۲۲۶۸۴۸/ت۶۲۱۵۶ه تاریخ: ۱۲/۰۹/ ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- تعدادی از ردیفهای جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۱۳۸۶ ۶ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به شرح زیر: ردیف کدتعرفه شرح تعرفه عوارض صادراتی ( درصد) 45 ۲۵۱۹۱۰۰۰ کربنات منیزیم طبیعی (مدیریت) 20 46 ۲۵۲۰۱۰۰۰ سنگ گچ انیدریتی 1 47 ۲۵۲۰۲۰۰۰ گچ 0/5 58 ۲۵۳۰۹۰۹۰ سایر 0/5 59 ۲۶۰۱۱۱۱۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی به خلوص آهن چهل درصد (40) تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۲۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۵۰ کنستانتره آهن 5 59 ۲۶۰۱۱۱۹۰ سایر 20 59 ۲۶۰۱۱۲۰۰ بهم فشرده شده 2 62 ۲۶۰۳۰۰۹۰ کنستانتره مس 5 66 ۲۴۰۷۰۰۳۰ کنستانتره سرب سولفیدی 5 123 ۷۲۰۶۱۰۰۰ شمش از آهن و فولاد غیرممزوج که در جای دیگر ذکر نشده 1 125 ۲۲۰۶۹۰۰۰ آهن و فولاد غیرممزوج به شکل ابتدایی (غیر از شمش) که د رجای دیگر ذکر نشده 1 126 ۷۲۰۷۱۱۹۰ محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع با مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت کمتر از (20) میلیمتر 1 127 72071290 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (به جز مربع) که با ضخامت کمتر از (200) میلیمتر دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 128 72071900 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 ۲- زمان اجرای این تصویب نامه مطابق تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل فوق الذکر میباشد. محمدمخبر معاون اول رئیس جمهور

۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۹

معتبر

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجیهزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ موضوع: نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (۵) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ این دستور العمل جایگزین دستور العمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷ د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می شود: ۱- ادارات امور مالیاتی با رعایت الزامات صدور چک در سامانه بانکی صیاد نسبت به اخذ چک صیادی تضمین با تاریخ حداکثر شش ماه از تاریخ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره امور مالیاتی مبنی بر اخذ تضمین اقدام نمایند. تبصره ۱- در صورت عدم نصب ماشین آلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه یاد شده حسب درخواست مودی و موافقت مدیر کل امور مالیاتی چک اولیه با چک صیادی جدید به تاریخ حداکثر سه ماه از تاریخ موضوع این بند جایگزین میشود. تبصره ۲- در صورت عدم نصب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ظرف مهلتهای تعیین شده، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به وصول چک اخذ شده وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. تبصره ۳- حسب صلاحدید ادارات امور مالیاتی اخذ تضمین بانکی و سایر تضامین بلامانع می باشد. ۲- چنانچه حسب درخواست مودی مبنی بر تعیین تکلیف تضمینهای دریافتی با سررسید تضمین های دریافتی پس از بررسی مستندات و همچنین بازدید از محل احراز شود که ماشین آلات موصوف نصب شده است، فارغ از مشمولیت معافیت تولیدات مربوط به ماشین آلات خطوط تولید یاد شده چنانچه مؤدی فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد تضمین تضمینهای دریافتی پس از پایان دوره مالیاتی مسترد میشود در غیر این صورت استردادتضمین های مورد بحث منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. تبصره - چنانچه مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضمین اخذ شده اقدام می نمایند. ۳- بعد از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی مستندات به منظور تعیین تکلیف تضمین های دریافتی به منزله رسیدگی موضوع تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. ۴- صرف نظر از آنکه ماشین آلات خطوط تولید در راستای تولید کالا و خدمات معاف یا مشمول" و یا "کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت توامان به کار گرفته شود مالیات و عوارض خرید پرداختی مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد. تبصره - وفق مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد و این موضوع قابل تسری به تجهیزات مربوط نمی باشد. مالیات و عوارض پرداختی بابت تجهیزات حسب مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۵- مادامی که وجه تضمینهای مذکور وصول و به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشود از این بابت اعتبار مالیاتی برای مودی محسوب نخواهد شد. ۶- از آنجایی که وفق مفاد جزء (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمین امکان پذیر می باشد، لذا چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث به فروش رفته باشد و با مودی از ارائه اسناد و مدارک مربوط خودداری نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند تضمینهای دریافتی را وصول نمایند. تبصره- در صورت فروش ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید چنانچه مؤدی مالیات و عوارض فروش را در اظهار نامه ابراز و مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوط را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمینهای دریافتی با رعایت مقررات موضوعه بلا اشکال می باشد. ۷- با عنایت به تنفیذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، جایگزینی تضمین با رعایت این دستور العمل و دستور العمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع ، دستور العمل اجرائی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با ضمانت نامه های دریافتی گمرک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بلامانع می باشد. ۸- معاونت فناوری مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین های اخذ شده بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تعیین تکلیف آن توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نماید. سید محمدهادی سبحانیان

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۸

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید یاهو و بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹/۱/۹ را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با قسمت اول خواسته (بند ۳-۳) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم از قبیل: «مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و ...» وجوه اهدا شده از سوی اشخاص را در امور مذکور درماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارایه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. محدودیت مذکور علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می باشد. توضیح آن که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چرا که در صدر ماده فوق الذکر مقنن صراحتاً عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می بایست صراحتاً در نص ماده مورد اشاره قرار می گرفت که در مانحن فیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص «محسن» (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه کرد کمک ها و اموال غیر نقدی در امور دیگر یا عدم ارایه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است و موجب می شود امتیاز قانونی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زایل شود. در خصوص قسمت دوم خواسته (بند۵) مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است» مضافاً بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مودی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رای صادره توسط هیات موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است. با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۳-۳ و عبارت «رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» مندرج در بند ۵ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ هیات وزیران مستند به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه یا تصمیم نامه شماره: ۷۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۹ پیوست: ندارد خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: ............ ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزسیتس بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران و (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، ...... پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود. .............. ۳-۳- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند۳) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارایه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم برای این گونه مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود. ......... ۵- در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ................- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۹۵۸-۱۴۰۲/۶/۱ نامه شماره ۲۰۰/۹۲۵۴/ص-۱۴۰۲/۵/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر سلمانی سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره ۲۷۲۴۸۳-۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یاد شده در دست بررسی و اصلاح می باشد و بندهای ۳-۳ و ۵ ضوابط پیش گفته که در دادخواست صدرالاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ، با توجه به مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. " مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۲۲-۱۴۰۲/۵/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " به موجب مواد ۱۷۲ و ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک ها و پرداخت های موضوعه در محل مورد نظر پرداخت کننده می باشد و هرگونه اظهارنظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های غیرمستقیم وجوه اهدا شده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یاد شده رد حیطه صلاحیت امضاء کنندگان ضابطه بوده است. از دیگر سو مبنا و شان نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، موسسات درمانی و ... بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص یافته به موسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلاً فاقد محمل است. مضافاً به اینکه به نظر می رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رای به رد دعوا ایفاد می گردد. " سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۹۸۳۶-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال بند ۳-۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ادعای مغایرت آن با ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند ۳ ماده ۳ ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض به موسسات و مراکز خاص می نمایند، مورد نظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آن که معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می بایست قایل بر این بود که: اولاً: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمی توان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعاً در امورمالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم های دریافت و پرداخت ناموجه می نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سال های بعد تسری نخواهد یافت و سال های بعد از مالیات معاف نخواهند بود. ثانیاً: اختصاص و تاکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجدداً در ماده ۱ ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است «وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد. ثالثاً: مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصراً در ماده ۲ آن مذکور شده است و نمی توان به یاری استنباط های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی، فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود. ۲- با امعان نظر به بند ۳-۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ملاحظه می گردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده اند کلیه وجوه نقدی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، صورت کلیه کمک های دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه کرد کمک های دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع مورد نظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده ۷ ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین شده و نیز عدم رعایت جزءهای ۲ و ۳ ماده ۳ توسط موسسات در ارایه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تاییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. با عنایت به اینکه ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیردولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفاً به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال احمر و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است. لذا وزارتخانه های مندرج در قانون به منظور تامین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفاً در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب ضمانت اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع بندی مطالب معنونه به استحضار می رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسیولیت وزیر دستگاه یا رییس موسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسیولیت ذی حساب در تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند ۲ از ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که صراحتاً عنوان می دارد، وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می شود مطابق قانون می بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت اجرای پیش بینی شده در بند ۷ تصویب نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه های پذیرنده مالیات، به نظر می رسد قانونگذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قایل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست. در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نامه شماره ۷۵۴-۱۳۹۹/۱/۹ و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع به میزان مال منقول اهدایی را هیات حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رای آن نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص می گردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای صادره می باشد، به نحوی که برابر تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم الاجرا است. این امر مجدداً در ماده ۲۴۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده ۲۰۳ قانون، رای صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ۲- در راستای اثبات و تحکیم بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، ماده ۱۷۲ و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده ۲۵۳ (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد، بنابراین علی رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است. ۳- منصرف از موارد فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴-۱۳۹۵/۲/۲۸ یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و ... می باشد. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می باشد. با امعان نظر به موارد فوق مقنن در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ همانند قانون مالیات های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی، هیات سه نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۰۷۹۵۳۴۰-۱۴۰۲/۴/۲۷ و ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۴۷۸۲۷۹-۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتاً باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ و کمک های نقدی و غیرنقدی، اساساً به موجب بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱-۱۳۸۳/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر موید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می‌نمایند و این اقدام آنها به تایید وزارتخانه‌های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می‌رسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب می‌کند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مودی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولاً معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۰۰-۲۲۵۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت

شماره: 200/22576/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع:شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این شیوه نامه در اجرای بند (3-1) ماده (3) آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 تدوین و جایگزین شیوه نامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می ‌شود. فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03. پ- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. ت- بخش غیردولتی واجد صلاحیت:‌ اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ‌ای و تشکل ‌های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی و تائیدیه فعالیت، اقدام به فعالیت می‌ نماید. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ج- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع ‌بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست ‌های مودیان مالیاتی می ‌باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می ‌باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می ‌شود. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت، بابت انجام هر یک از فعالیت ‌های مالیاتی برون ‌سپاری شده. ذ- تفاهم نامه: سندی است که چارچوب توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در مورد فعالیت‌ های برون سپاری شده و همچنین تعهدات طرفین در خصوص فراهم نمودن زیر ساخت ‌های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و انجام سایر تکالیف قانونی حسب مورد را بیان می نماید. ر-تائیدیه فعالیت: اجازه فعالیت بخش غیر دولتی برای ارائه خدمات مالیاتی مشخص به مودیان است که توسط مراجع مربوط در سازمان صادر می ‌شود. ز- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی حائز شرایط لازم که درخواست ارائه خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه را دارند. ژ- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی برای آموزش بخش غیر دولتی و کاربران مجاز واجد صلاحیت جهت برون سپاری خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه. س- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه‌ ای فرد برای انجام هر یک از فعالیت های برون سپاری شده موضوع آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت ‌آمیز دوره‌ های آموزشی به شرکت ‌کنندگان دوره اعطاء می‌شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می ‌شود. ش- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی واجد صلاحیت عمومی و دارای گواهی آموزشی، که بر حسب دستورالعمل‌ های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند. ص- سامانه ثبت نام و مدیریت برون سپاری: این سامانه شامل درگاهی است که ثبت نام و اعلام نتیجه احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و مدیریت تائیدیه فعالیت و گواهی ‌های آموزشی، دریافت درخواست ‌های اشخاص ذیربط و ثبت و تبادل اطلاعات با سایر ذی‌نفعان از طریق آن انجام می ‌شود. ض- سطح دسترسی: میزان اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت و کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در سامانه‌ های مالیاتی و انجام فعالیت‌ها و خدمات مالیاتی. ط- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که می‌ تواند تمام یا بخشی از فعالیت ‌های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ظ- مسئول فنی مالیاتی: بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تائید سازمان یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ع- دستورالعمل: ساز و کار اجرایی که به منظور تشریح و تصریح نحوه پیاده سازی مفاد این شیوه ‌نامه توسط کارگروه راهبری و نظارت، تدوین و پس از تائید و امضاء توسط رئیس کل سازمان به مراجع مربوط ابلاغ می ‌شود. غ- کارگروه راهبری و نظارت: کارگروهی متشکل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رئیس کارگروه)، معاون درآمدهای مالیاتی (نایب رئیس و عضو کارگروه)، مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر کارگروه)، معاون حقوقی و فنی مالیاتی، معاون فناوری‌ های مالیاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، مدیر کل دفتر مرکزی حراست، که احکام اعضای کارگروه توسط رئیس کل سازمان صادر و در چارچوب شرح وظایف مذکور در این شیوه‌ نامه ابلاغی اقدامات لازم را در خصوص برون سپاری خدمات مالیاتی بعمل می‌ آورد. ق- کارگروه استانی: این کارگروه در سطح ادارات کل امور مالیاتی با عضویت مدیرکل (رئیس کارگروه) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/ رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل که بر اساس دستورالعمل ها و رویه ‌های صادره از سوی کار گروه راهبری و نظارت، وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیت ‌های برون سپاری شده خدمات مالیاتی در سطح استان را بر عهده دارند. در شهر و استان تهران هر اداره کل بطور مستقل یک کارگروه خواهد داشت. فصل دوم: وظایف کارگروه‌ راهبری و نظارت و کارگروه‌های استانی ماده 2: کارگروه راهبری و نظارت این کارگروه انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد: 2-1- بررسی و تصویب استانداردها و رویه‌ های ارائه هر یک از خدمات مالیاتی، تعیین اولویت بندی و برنامه ریزی برون سپاری خدمات مالیاتی، تعیین شرایط و ویژگی ‌های ارائه دهندگان خدمات مالیاتی، معیارهای ارزیابی عملکرد بخش غیر دولتی. 2-2- انعقاد تفاهم نامه، صدور تائیدیه فعالیت و نظارت بر شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان و نیز لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت حسب مورد. 2-3- فراخوان ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت. 2-4- تعیین چارچوب و ساختار سامانه‌ های مالیاتی برای برون سپاری 2-5- پیشنهاد تعرفه انجام هر یک از خدمات مالیاتی توسط بخش غیر دولتی. -6-2نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذار شده و نحوه بهره برداری از آنها. 2-7- نظارت بر موسسات و مراجع آموزشی و نحوه برگزاری دوره های آموزشی 2-8- نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور 2-9- احراز تخلفات بر اساس دریافت گزارش تخلفات از کارگروه استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده، حل و فصل اختلافات کارگروه استانی و بخش غیر دولتی ماده 3: کارگروه استانی کارگروه‌ های استانی انجام مجموعه بازرسی ‌ها و نظارت‌ های میدانی، تهیه گزارشات مربوط و سایر اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عملکرد بخش غیر دولتی در سطح اداره کل را بر عهده دارد. وظایف این کارگروه عبارت است از: 3-1- انجام بازرسی میدانی از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مالیاتی و تائید/ عدم تائید مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان از سوی متقاضیان و ارسال نتیجه به کارگروه راهبری و نظارت. 3-2- نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی. 3-3- بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی. 3-4- تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در محدوده اداره کل در چارچوب قواعد ابلاغی از سوی کارگروه راهبری و نظارت. 3-5- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی. 3-6- تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده. 3-7- تهیه و ارسال گزارش‌های عملکردی و مالی موسسات و مراجع آموزشی مجاز به صورت دوره‌ ای 3-8- تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ‌‌ای حسب درخواست کارگروه راهبری و نظارت. فصل سوم: ضوابط برون سپاری ماده 4: تفاهم نامه‌ برون سپاری فعالیت ‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، در چارچوب تفاهم نامه منعقده مشتمل بر موضوع و فهرست خدمات مالیاتی واگذارشده، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت ‌های مورد تفاهم می ‌باشد. ماده 5: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان دریافت تائیدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به برخورداری از شرایط زیر است: 5-1- دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب جهت انجام فعالیت ‌های مالیاتی قابل واگذاری 5-2- دارا بودن مجوز فعالیت کسب یا کار از مراجع ذی صلاح که نشان‌ دهنده صلاحیت متقاضی برای ارائه خدمات بخش غیر دولتی یا ارئه خدمات مالی و مالیاتی بوده و در زمان شروع تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد. چنانچه اعتبار مجوز در طول دوره تفاهم‌ نامه یا تائیدیه فعالیت منقضی گردد، تمدید مجوز مذکور برای امکان ادامه ارائه خدمات مالیاتی الزامی است. 5-3- ثبت نام در نظام مالیاتی کشور 5-1- ارائه مفاصا حساب مالیاتی ماده 6: پیش شرط ‌های اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی متقاضیان ارائه خدمات مالیاتی می ‌بایست از امکانات اداری و پرسنلی زیر برخوردار باشند: 6-1- حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها ‌15 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد. 6-2- محل دفتر باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و حتی المقدور باید در طبقه همکف با معبر عمومی باشد. 6-3- فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود. 6-4- تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می ‌شود. 6-5- نیروی انسانی مسلط و دارای گواهینامه معتبر در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. تبصره: دفاتری که سایر خدمات دولتی را انجام می ‌دهند، برای ارائه خدمات مالیاتی باید فضای کاری و امکانات اداری لازم را برای استقرار حداقل یک باجه به همراه مسئول فنی مربوط و فضای مناسب انتظار مودیان مالیاتی را داشته باشند. ماده 7: شرایط و ضوابط صدور و تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه 7-1- برای متقاضیانی که شرایط مذکور در مواد (5) و (6) این شیوه نامه را دارا باشند، تائیدیه فعالیت با حداکثر اعتبار سه ساله صادر می ‌شود. 7-2- متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. 7-3- انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است. 7-4- فهرست متقاضیان حائز شرایط ارائه خدمات مالیاتی برون سپاری شده در کارگروه راهبری و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و دبیر کارگروه پس از اخذ مصوبه لازم از کارگروه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه یا صدور تائیدیه‌ های مربوط اقدام می ‌نماید. 7-5- فرآیندهای کاری مربوط به نحوه فراخوان متقاضیان، ثبت درخواست تائیدیه فعالیت، مدارک مورد نیاز، نحوه صحت سنجی مدارک، استانداردهای ارزیابی عملکرد و سایر قواعد و مقررات مربوط جهت صدور یا تمدید تائیدیه/ تفاهم نامه (و نیز لغو یا تعلیق آن) در چارچوب دستورالعملی تدوین می ‌شود. ماده 8: شرایط و ضوابط لغو تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه ‌ کارگروه راهبری و نظارت در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت اقدام نماید: 8-1- انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی. 8-2- لغو مجوز فعالیت بخش غیردولتی از سوی مراجع ذی ‌صلاح. 8-3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است. 8-4- هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت کارگروه راهبری و نظارت قرار گیرد. 8-5- تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری متوقف خواهد شد). تبصره (1): در صورت انجام قصور یا تخلف بخش غیر دولتی از قوانین و مقررات مربوط، کارگروه راهبری و نظارت می‌ تواند نسبت به تعلیق یا لغو تأییدیه فعالیت و قطع همکاری رأسا اقدام نماید. تبصره (2): دبیرکارگروه راهبری و نظارت بلافاصله پس از آنکه بر اساس گزارش ‌های واصله از مراجع مختلف وقوع یکی از شرایط مذکور در این ماده را برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت احراز نمود، باید ضمن لغو موقت تائیدیه فعالیت دفتر، نسبت به طرح موضوع در نخستین کارگروه راهبری و نظارت اقدام نماید. کارگروه مذکور در خصوص تعلیق موقت یا ابطال تائیدیه فعالیت دفتر، تصمیم‌ گیری می‌ کند. ماده 9: شرایط واگذاری هر گروه از خدمات مالیاتی 9-1- شرایط واگذاری فعالیت‌ های مالیاتی در هر یک از گروه‌ های اول و دوم به شرح زیر است: فعالیت‌های گروه اول: فعالیت ‌های موضوع گروه اول آئین نامه (به استثناء ابلاغ اوراق مالیاتی) صرفا توسط اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی امکان پذیر بوده و سایر اشخاص، مجاز به انجام این گروه از فعالیت‌های نمی‌ باشند. فعالیت‌های گروه دوم: انجام فعالیت ‌های موضوع بند (4-3) ماده (4) آئین نامه، در بخش غیر دولتی مجاز باید با حضور مسئول فنی مالیاتی انجام شود. تبصره: اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی به عنوان مسئول فنی مالیاتی می ‌باشند. صدور تاییدیه فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی برای آن دسته از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی که متقاضی انجام فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی می ‌باشند، توسط دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت و پس از تایید صلاحیت ایشان توسط دادستانی انتظامی مالیاتی انجام می ‌گیرد. 9-2- نحوه واگذاری هر یک از فعالیت‌های مالیاتی گروه اول و دوم مطابق با دستورالعمل ‌هایی است که توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. 9-3- دریافت گواهی های مالیاتی و تحویل آن به مودیان باید با مهر و امضاء مسئول فنی مالیاتی باشد. ماده 10: ضمانت های مورد نیاز 10-1- انعقاد تفاهم نامه با بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می ‌شود. 10-2- نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کارگروه استانی انجام می ‌شود. این کارگروه موارد تخلف و میزان خسارت برآوردی را جهت بررسی به کارگروه راهبری و نظارت گزارش می ‌نماید. در صورت تائید تخلف توسط کارگروه راهبری و نظارت، میزان دقیق خسارت وارده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه تعیین می ‌گردد. در این موارد سازمان می‌ تواند از محل تضمین اخذ شده، اقدام به تأمین خسارت وارده (شامل اصل و جریمه تأخیر) نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 10-3- در مورد فعالیت‌ های قابل واگذاری گروه اول، سازمان می‌تواند تضمین انجام کار را به یکی از شیوه‌های زیر از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت اخذ نماید. 10-3-1- سازمان می‌تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید. 10-3-2- سازمان می ‌تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه، حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری کند و چنانچه موجبی برای ضبط این مبالغ وجود نداشته باشد، مطابق با مفاد تفاهم نامه مسترد نماید. ماده 11: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف بخش غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مالیاتی و کاربران مجاز، مکلفند کلیه تکالیف مندرج در آئین نامه و این شیوه نامه را طبق شرایط مربوط به انجام رسانند. در غیر این‌صورت اقدامات آنها تخلف محسوب می ‌شود. احراز تخلف و برخورد با آن با رعایت ترتیبات زیر انجام می‌شود: 11-1- تخلف در اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی، بر اساس گزارش‌ های کارگروه استانی یا اطلاعات واصله از سایر روشها حسب مورد و با تائید کار گروه راهبری و نظارت احراز می ‌شود. 11-2- چنانچه خسارتی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی می ‌باشد و این خسارت از محل تضامین قابل استیفاء است. در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده توسط کارگروه راهبری و نظارت، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. 11-3- در صورتی که تخلف واقع شده منجر به وارد شدن خسارت به مودیان خدمت گیرنده شده باشد، بخش غیر دولتی مکلف است خسارت را طبق مبلغ تعیین شده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه جبران نماید. این خسارت از محل تضامین، قابل استیفاء است. تبصره: در مورد موسسات عمومی غیر دولتی که در شمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌ گیرند، رفع اختلاف توسط مراجع قانونی تعیین شده در مقررات مربوط، صورت می‌ گیرد. 11-4- در صورتی که قصور یا تخلف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی که در اختیار ایشان قرار گرفته است، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. 11-5- رسیدگی به قصور و تخلفات بخش غیر دولتی، مسئولین فنی مالیاتی و کاربران مجاز و نحوه برخورد با هریک از تخلفات در چارچوب دستورالعملی تدوین و ابلاغ می‌ شود. ماده 12: آموزش به منظور انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ های مالیاتی قابل واگذاری به کاربران مجاز، برنامه ‌های آموزشی توسط سازمان طرح ریزی و توسط مراجع و موسسات آموزشی مجاز مورد تائید سازمان به اجرا در می ‌آید. بخش غیر دولتی و کاربران مجاز مکلفند برای ارائه خدمات مالیاتی نسبت به گذراندن دوره ‌های آموزشی اقدام و گواهی آموزشی مربوط را دریافت نمایند. شرایط دوره های آموزشی و نحوه انجام آن طبق بندهای زیر است: 12-1- معیارهای تایید صلاحیت مراجع و موسسات آموزشی، توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین خواهد شد. 12-2- فهرست مراجع و موسسات آموزش مورد تائید سازمان به طرق مقتضی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. 12-3- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می ‌شود. 12-4- جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز شامل معیارها و شیوه تائید صلاحیت موسسات آموزشی، نحوه نیاز سنجی آموزشی، فرآیندها و روشهای اخذ درخواست متقاضیان آموزش و نحوه تعیین و تدوین آموزش طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود. 12-5- به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد. فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی ماده 13: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت 13-1- برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌ های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها 13-2- نظارت و مسئولیت عملکرد اعضاء در سراسر کشور 13-3- بررسی درخواستهای متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پیش بینی شده در مواد (5) و (6) را دارا می باشند. 13-4- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 13-5- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد. 13-6- جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز. 13-7- ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان. 13-8- حضور در جلسات کار گروه راهبری و نظارت جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کارگروه. تبصره: بخش غیر دولتی که نسبت به انعقاد تفاهم نامه با کارگروه راهبری و نظارت اقدام می نماید، باید دارای نیروی انسانی با تخصص فناوری اطلاعات و مسلط به نحوه کار سامانه ‌های مالیاتی باشد. ماده 14: وظایف دفاتر بخش غیر دولتی واجد صلاحیت 14-1- انجام فعالیت‌ های قابل واگذاری حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه امکان پذیر است. تبصره 1: فعالیت‌های قابل واگذاری موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می‌ تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. تبصره 2: در خصوص مکان های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. 14-2- رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع. 14-3- به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت‌های قابل واگذاری. 14-4- حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان. 14-5- اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان. 14-6- نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...). 14-7- نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی. 14-8- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 14-9- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند. 14-10- انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان. 14-11- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 14-12- رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب. 14-13- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت قرار می‌گیرد. 14-14- اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی. 14-15- صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی که شامل عنوان فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد. 14-16- آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت‌های قابل واگذاری موضوع تأییدیه فعالیت ماده 15: نحوه و چارچوب فعالیت کاربران مجاز صرفا اشخاصی که تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز را اخذ نموده‌اند، امکان ارائه خدمات در باجه‌های مالیاتی بخش غیر‌دولتی را دارا می‌ باشند و ارائه خدمات توسط اشخاص غیر مجاز به هر نحوی ممنوع است. 15-1- متقاضیان دریافت تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز، می بایست درخواست شروع فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط سازمان ارائه نمایند. همچنین درخواست ‌های آموزشی مورد نیاز خود را در همین سامانه ثبت نمایند. 15-2- کاربران مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت‌ های برون سپاری شده می ‌باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می‌ باشد. در صورت تخلف کاربران مجاز از ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت‌ های برون سپاری شده، تائیدیه فعالیت های آنها حسب مورد به صورت دائم یا موقت از سوی سازمان ابطال می‌گردد. 15-3- کاربران مجاز که دوره‌ های آموزشی لازم را با موفقیت سپری نموده و تائیدیه فعالیت را از سازمان اخذ کرده ‌اند، متناسب با تائیدیه‌ های اخذ شده به سامانه ‌های مالیاتی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده دسترسی خواهند داشت. کاربران مجاز می ‌بایست نسبت به انتخاب محل فعالیت خود در سامانه الکترونیکی اقدام نموده و دسترسی های لازم برای فعالیت کاربران مجاز در محل فعالیت از سوی سازمان اعطاء می‌ شود. 15-4- تائیدیه فعالیت و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می ‌باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد. فصل چهارم: استانداردهای زیرساخت مورد نیاز ماده 16: زیر ساخت های مورد نیاز 16-1- استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان داده‌ ها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می‌ شود. 16-2- تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد. 16-3- پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیر دولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید. ماده 17: دسترسی به سامانه ها 17-1- کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود. 17-2- پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت ‌های قابل واگذاری به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد. ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. 17-3- سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۲۲۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور;

شماره: 212/22566/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/11651/ص مورخ 1401/06/07، تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال می‌شود. لازم به ذکر است حکم خاص مندرج در دادنامه اخیرالصدور این هیئت با موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تسعیر ارز دارایی های فروش نرفته شرکت های دولتی (به شماره 9496 مورخ 1402/09/21) کمافی السابق معتبر خواهد بود خلاصه پیام رای: * سابقا وفق دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال گردید. * متعاقب درخواست اعمال ماده (91) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نسبت به دادنامه مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه صدرالذکر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویه آن هیأت بر این اساس قرار گرفته است که اصولا جز در موارد منصوص قانونی، فرآیند تسعیر نرخ ارز با توجه به استاندارد شماره 16 حسابداری جزء مقوله «درآمد» تلقی و مشمول مالیات می‌باشد; با نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت فوق، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق می‌کند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۰۰-۸۴۱۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۵

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره

شماره:۸۴۱۱۶-۲۰۰/د تاریخ:۱۴۰۲/1۲/۰۵ در آستانه نیمه شعبان و به منظور تکریم مودیان محترم، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره ، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند ، تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۶۲۳۴۴-۲۲۹۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

[نامه اصلاحی] اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ابلاغیه : ۶۲۳۴۴/۲۲۹۸۶۹ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران نظر به اینکه مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸ /ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲، «اداره کل امور مالیاتی استان زنجان» به عنوان دستگاه اجرایی طلبکار درج گردیده ولی به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۲۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ وزارت نیرو و نامه شماره ۵۷/۲۴۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ خزانه داری کل کشور، در تهاتر مورد نظر، «اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ» دستگاه اجرایی طلبکار می باشد، مراتب برای اصلاح و الحاق عبارت «شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹» بعد از واژه «نامه» در جدول مذکور اعلام می شود.علی بهادری جهرمی

۶۲۳۴۴-۲۲۳۴۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ابلاغیه : ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره ۱۴۰۲/۵۷۸۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲ شرکت عمران آذرستان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۴۶/۲۴۸/۰۶۶/۵۸۴ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲ - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید,۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر

۸۳۹۹۳-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

شماره:۸۳۹۹۳-۲۶۸/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در پایان دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، مطابق مفاد دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی،"فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد"، رعایت شود. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است اطلاع رسانیهای لازم در این خصوص انجام پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۸۳۸۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

بررسی واریزی‌های صاحبان مشاغل و نمایشگاه‌های اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنش‌ها

شماره: ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع: بررسی واریزی‌های صاحبان مشاغل و نمایشگاه‌های اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنش‌ها پیرو بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری، به اطلاع می رساند؛ مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاه‌های اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حسابهای آنها را دارند نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی

۲۱۰-۸۳۶۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۸۸/۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیاتهای مستقیم، «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود». مضافا به این که موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، از آن جا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتاً افزایش حاشیه سود داروخانه ها می شود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذیربط می بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید. محمدعلی مختاری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بخشنامه ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ موضوع : (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه) همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم "درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود." که دریافت کنندگان می بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید. بنابراین با توجه به اینکه در ماههای اخیر اهدای جوایز تویط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پروندههای مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید. حسین وکیلی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوماً متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد و ضرورتهای فعالیتهای تجاری ایجاب می نماید تا ناچاراً در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می گردد ثانیاً به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و ...) و با هر انگیزه ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثاً حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعاً مطابق ماده ۹۵ قانون پیشگفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیاتهای مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء می شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت های تولیدی به داروخانه ها، اهداء می نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یاد شده از جمله عبارت های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنایات مذکور در مواد۱۲۷و ۱۴۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبات مورد شکایت تاکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت های تولید کننده می باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ (ه ع/ ۰۲۰۱۷۲۸) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های به عنوان قابل قبول محسوب می شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت موسسه می باشند و چنانچه این شرایط نباشد هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که قانونگذار قانوناً حق تعیین هزینه ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیات وزیران نیز نمی تواند چنین هزینه ای را تصویب نماید. در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می باشد. با تصویب این مصوبه هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سالهای پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگ سرا در هر مکانی ولو در بافت های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود. از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سالها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ سراها در مناطقی غیر از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده است و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که «هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود» و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز مبتنی بر قانون یاد شده، صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه های بین المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان های بین المللی است و اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۰- ۰۲۰۰۱۸۶- ۰۲۰۰۱۸۳- ۰۲۰۰۱۸۲- ۰۲۰۰۱۸۴- ۰۲۰۰۱۸۵- ۰۲۰۰۱۸۱ (ه ع/ ۶۶۲۹ و ۶۶۲۸ و ۶۶۱۳ و ۶۶۱۲ و ۶۶۱۱ و ۶۶۰۵ و ۱۰۶۵۱۶) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های بنزین شهرهای ارومیه – نادر اصغر افشاری- پرویز سهرابیان- رضا کیانی- جواد قربانی یوزباش کندی- میرجواد سید کوه کمری- سوخت رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسایس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در اجرای جزء (پ)بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود. ۲- با اجرای این تصویبنامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی شکایات متعدد و با متن هایی تقریباً مشابه اعلام کرده اند: جایگاه دارای سوخت به صورت حق العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق العمل دریافت می نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به موجب لایحه شماره های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که : موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفاً از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد بنظر می رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ت/۵۷۸۰۱ه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق العمل جایگاه داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیماً توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه، جایگاه داران، حق العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می نمایند که طبعاً با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : خانم آزیتا بابایی طرف شکایت : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند : نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود: ۱- اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه ۲ - الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای ۳- تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری توجه : ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد. ۴- دریافت فرم های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری ۵- ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.) ۶- چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسل شعبه و تحویل رسید به مشتری ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند . مسیولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱

معتبر

ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833-1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیرطعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کننندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور در خواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۱۸۳۳- ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۰۰۷-۱۳۹۰-ماده ۱۲ قانون-الف مخاطبین- روسای محترم امور مالیاتی شهری و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه به کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۴-۸ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار کلیه ردیف های فرعی ۰۴۰۱ فقط شیر علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند ۵ از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۹۲/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۳۵-۸۲۸۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۳۵/۸۲۸۱۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ موضوع: نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۲۵۴٫۶۲۲۸۳ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۹ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در رابطه با مودیانی که سهوا برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی را به صورت اشتباه درج نموده اند، همانگونه که طی نامه شماره ۲۱۰٫۶۴۸۲ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان متبوع عنوان شده است گروه رسیدگی در صورت اشتباه مودی میتواند بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده و مطابق با واقعیت امر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام نماید. در این موارد لازم است اظهار نظر گروه رسیدگی کننده مستند به اسناد و مدارک و شواهد قابل اتکاه در کاربرگهای حسابرسی مستند و مستدل شده و در پرونده مالیاتی مودی درج شود. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ – ۰۲۰۰۱۲۴ (۰۲۰۲۶۸۴- ۰۲۰۲۳۰۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شاکیان : نرگس کرمصلحی - بهزاد درخشان - علیرضا رجایی - احمد زیرک شالقونی - سیدحسین مرعشی - سجاد کیاشمشکی - ایرج سعادتی - کیوان حجازی - شاهین گل خندان - سیدمحمود مشیرزاده - کریم پورجلیل ریحانی - سعید خدابنده سامانی - فتاح پیش بین - قباد گرگیج - حمیدرضا کرامتی - میلاد رشیدی برچلویی - محمد غیاثی - داود صفارنژاد - محسن مهرجو - مجتبی رضایی - لقمان قدرت - داریوش قدرتی زاده - سیدحسن عطری پور - یاسر امجدی - محمود سپهری رضاییان - حمیدرضا رمضانی - عبدالرضا محمدپورفلاحیان - حامد آخوندی - حمید رسولی زاده یی - عزیز رحمانی - خلیل جلاییان سامانی - قرنی احمدآقایی - غلامرضا خواجه - احمدرضا الیاسی - کمال آشناور - محمدرضا مشهدی غلامحسین محمدی - سپیده قانعی - مجید خاکی - سینا پشت کوهی - حمید بردول - امینه فتاح پور - شقایق اسماعیل زاده رازلیقی - عباس لعلی - سیدمجتبی حسینی - وحید آرایی - محمدهادی اوجی - کامران سلطانی زاده - علی صیادی زاده - فرزاد جوانیان - ابوالفضل احمدی - رضا آگاه - کامران کاظمیان - صاحبعلی دولخانی - صادق انوشه - فریدون روشندل - جواد مهدوی - رامین صالحی - مجید چکینی - الهه جدیدی داودآبادی - روح اله جان نثار - محمد جنگجوخانکندی - خیرالله جلیل زاده - عباس خضری پورقرایی - حمید نباتچیان - امید حبیبی - طاهر قادری - جلال شهنوازی تاج - محمد بهکیا - رضا قلیزاده - عبدالامیر صداقت - روژین سلطانی - سیدمحمدجواد تهامی - عیسی سادون - آرش خواجه حسنی - محمدعلی نوری مهربانی - احمد سینایی پورفرد - کمال نصرالهی - آرمین احمدزمردی - کیوان اردوخانی - مصطفی اقبال بهبهانی - مسیح معینی - الهه السادات تهامی - زینب اماره - مجید مفتاحی - سیدمحسن سیدجلالی اقدم - حامد ادیب - حسین سکان دستگیر - عبدالرضا وفابخش - محمدرضا میرزایی - سیدمجید میرمحمدعلی - سلیمان قره قول- پرویز راد - عبدالرحمن محمودی - عبدالناصر احمدی - حسین صبوری با وکالت محمد واحدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ماده ۳-تاسیس صرافی توسط موسسه اعتباری، صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است. ماده ۵-ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تامین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰ (بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تایید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. تبصره ۱ -ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکانپذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ - ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز،کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ٧٠ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره باید به طور مستقیم متعلق به موسسه اعتباری ذیربط باشد. مابقی سرمایه صرافیهای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه موسسه اعتباری باشد. تبصره ٣ -هرگاه زیان انباشته صرافی از ٥٠ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ١ -افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته؛ ٢ -کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت صرافی نشود؛ ٣ -انحلال صرافی. تبصره ٤ -افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکانپذیر است: ۱ -به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی؛ ۲ -از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا (برای صرافی تضامنی) مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۲۰ -دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع می باشد. تبصره - در مورد صرافیهای وابسته به موسسات اعتباری، نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۳۵ -آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد موسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفاً در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا»، «سهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تبصره ۱ -صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود، را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره۲ -صرافی وابسته به موسسه اعتباری مجاز است با تایید بانک مرکزی از حساب موسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۱-در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهای صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازهنامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید: ۴۱ -۱ -تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده؛ ۴۱ -۲ -عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان؛ ۴۱ -۳ -عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛ ۴۱ -۴ -انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛ ۴۱ -۵ -عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی؛ ۴۱ -۶ -عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت. تبصره ۱ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق می شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیاتمدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از صرافیها تعیین شوند. تبصره ۳ -ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۳ -بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ -بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۵ -در صورت تحقق هریک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده می شود: ۴۵ -۱ -ابطال اجازهنامههای تاسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی؛ ۴۵ -۲ -در صورت سپری شدن ششماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن؛ ۴۵ -۳ -در صورت عدم دریافت اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱ (و تبصرههای ذیل آن؛ ۴۵ -۴ -در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی؛ ۴۵ -۵ -در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی؛ ۴۵ -۶ -در صورت تراضی تمام شرکا در صرافیهای تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تایید بانک مرکزی؛ ۴۵ -۷ -صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛ ۴۵ -۸ -در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی. ماده ۴۶-از تاریخ شروع فرآیند انحلال، صرافی صرفاً مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۷-داراییهای صرافی نباید بهعنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸-دریافت هرگونه تسهیلات از موسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اینکه در ماده ۳ دستورالعمل صرافی را به عنوان یک شغل برای اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی تجویز نموده است خلاف اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی است ۲- ماده ۱۰ دستورالعمل و تبصره‌های آن موجب تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها که قبلاً با رعایت قوانین و مقررات زمان خود مجوز گرفته‌اند می‌گردد. ۳- شورای پول و اعتبار با تصویب در تبصره های ۳ و ۴ و بند ۵و ۸ ماده ۴۵ دستورالعمل وضع مقرره خلاف قانون نموده و این مقررات برخلاف مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت می باشد. ۴- تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۴۷ و ماده ۴۸ دستورالعمل تبعیض ناروا ایجاد نموده اند بدین توضیح که صرافی وابسته به موسسه اعتباری صرفاً می تواند از حساب متبوع در خارج از کشور استفاده نماید و صرافی‌های دیگر این حق را ندارند. ۵- مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ دستورالعمل برخلاف اصل انصاف و دادرسی عادلانه و اصول ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی می باشند. ۶- شورای پول و اعتبار با وضع ماده ۲۰ دستورالعمل اقدام به ایجاد محدودیت در انعقاد عقد ودیعه نموده‌است و عدم اجازه صرافی به انعقاد عقد ودیعه خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱ قانون مدنی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۰- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی بعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد. ۲- به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و ... تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت ضوابط ابلاغی این بانک است. ۳- محدود نمودن اشخاص حقیقی به تاسیس شرکت صرافی تضامنی با توجه به نوع فعالیت شرکت صرافی و ریسک مترتب بر آن مقرر گردیده است. ۴- ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد. ۵- با توجه به تفاوت ماهوی شرکت های فعال در بازار پول با سایر شرکتهای فعال در سایر حوزه های اقتصادی در کشور و همچنین حساسیت جامعه نسبت به وضعیت شرکتهای مزبور قانوگذار وفق قوانین دیگر از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... در خصوص نحوه فعالیت نهادهای فعال در بازار پول از جمله شرکتهای صرافی را به شورای پول و اعتبار تفویض نموده است. ۶- مفاد ماده ۴۸ دستورالعمل متضمن ممنوعیت صرافی از اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری به منظور اجتناب از تبعات مترتب بر اخذ تسهیلات تدوین شده است و این مهم صرفاً ضابطه ای برای فعالیت شرکت تضامنی در بازار پولی بوده و متضمن سلب حقوق عامه مردم نمی باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به بخش های از شکایت موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال مواد ۳ و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۱۰ و مواد ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۳۵ و تبصره های ذیل ماده ۴۱ و مواد ۴۳، ۴۴ و بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵ و مواد ۴۷ و ۴۸ از دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار (جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم) را نموده اند (راجع به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۰ و متن ماده ۴۱ سابقاً اتخاذ تصمیم شده است) و مدعی شده اند مفاد این دستورالعمل با مبانی قانونی و نیز مفاد قانون تجارت از حیث اینکه تاسیس صرافی ها را منحصراً در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی (حسب مورد) پذیرفته است و نیز ممنوعیت ایجاد شعبه و نمایندگی و ممنوعیت اخذ وجه امانی و ودیعه ریالی و ارزی و احکام مندرج در دستورالعمل در خصوص مبالغ افزایش سرمایه صرافی ها نیز خارج از اختیار قانونی و مغایر با قانون می باشد و اینکه در ماده ۴۱ و تبصره های آن برای صرافی ها مجازات تعیین نموده است در حدود اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی باشد در حالی که به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، اصولاً وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی یک اختیار تام و غیر قابل خدشه می باشد در عین حال به موجب صراحت مندرج در ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و علی الخصوص بندهای (الف) (ب) (پ) آن، اختیار صدور مجوز تاسیس، انحلال، فعالیت و سلب فعالیت بانک و موسسات پولی و اعتباری و صرافی ها، به عهده بانک مرکزی می باشد و حتی اگر صرافی ها به صورت خاص در این ماده ذکر نمی شدند تحت عنوان کلی نهادهای پولی مندرج در قانون و شمول نظارت بانک مرکزی بوده اند و رویه بانک مرکزی در انحلال یا ادغام یا سلب مجوز حتی بانک های دارای مجوز که اعلی اعتباراً، نسبت به صرافی می باشند حکایت از اختیار بانک مرکزی داشته و حکم مقنن در قانون ذکر شده دایر مدار اصل اعطای مجوز فعالیت و تاسیس و یا سلب آن و یا سایر مجارات های متناسب بوده و نه صرفاً صدور مجوز انحلال، و سایر احکام موضوع شکایت در دستورالعمل نیز منبعث از این اختیارات بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۸۲۴۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

اصلاحیه بند (د) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۷۱۷۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

د) مبلغ حق الزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رای می شوند، بر اساس مفاد این دستورالعمل، مبلغ پایه مبنای محاسبه…

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب- انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹ %) می شود. ۲- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار» کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ سه درصد (۳ %) و معافیت شش درصد (۶ %) می باشد. ۳- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % می باشد. مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تایید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتاً با قوانین ذکر شده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یاد شده وفق بند ۱ ماده ۲- ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ در بیان نموده است که: بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد. علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تاخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، اقدام به صدور بخشنامه یاد شده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است. چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد. به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضاً قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳ % مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت های سابق اعلامی وزارت بهداشت تاکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

رای شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می رسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به نص ماده ۲۵۷ ق م م که به هیات همعرض مشهور می باشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام خواهی ماده ۲۵۷ ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل می گردد. لذا بدیهی می باشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که موثر به ایجاد مرحله تشخیص میباشد و حاکمیت ایجاد می نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیاتهای حل اختلاف بدوی – تجدید نظر-هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم استنباط می گردد که قبل از قطعیت تشکیل می گردند. و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام خواهی قبل از قطعیت می گردند نباید شامل هیات حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق م م میگردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای وحکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مودی میباشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید که در هیات ۲۵۱ ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت میباشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی دایر مدار می باشد. با توجه به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده ۲۵۹ ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات میباشد که مشخص می باشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی باشد. بنا به مراتب فوق الذکر بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و بند الف ماده۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق م م می باشد و ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰/ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیر الذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) «قانون مالیاتهای مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیاتهای مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی می باشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمی باشد. هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» بکار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر موضوع مواد ۲۳۸،۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی می باشد در بر نمی گیرد. بنابراین، مقرره معترض عنه، ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (۲۵۷) «قانون مالیاتهای مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می شود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (۲۵۹) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ نسبت به مفاد پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۴۳۰۷۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی می باشد و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۸۲۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۵

معتبر

تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۸۲۲۱۳/ د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ با توجه به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، بعضا مشاهده میشود مسئول / مسئولان ذی صلاح رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم مینمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاهترین زمان ممکن میباشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل میباشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱. رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات می بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص / مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود رؤسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا مو اعتراض مؤدیان والنهایه تعدیل مالیات میشود اجتناب نمایند ۲. با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم با قبول مودی ،مالیاتی ضروری است مسئول / مسئولان ذی صلاح در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا ،کتبی ،دفاتر اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص / مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد) اقدام نمایند خاطر نشان میسازد به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در پرونده هایی که مسئول مسئولان ذی صلاح در فرآیند تشخیص درآمد مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهار نظر داشته اند این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. در این ارتباط لازم است برای پروندههای بزرگ که در فهرست ۱۰۰ پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرند حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (۲) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق تا سطح مدیر کل استفاده شود. این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پروندهها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نخواهد بود. ۳. از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد، لذا اقدام مسئول مسئولان ذی صلاح در حصول توافق با مؤدی منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافا آن که تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود. ۴. مسئول / مسئولان مربوط حسب مورد مکلفند نتیجه رسیدگیهای به عمل آمده در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینه ای و یا جداول مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند. ۵. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگیهای بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید می شود مسئول / مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. ۶. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال نماید. ۷. اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هر یک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیم گیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد. ۸. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح در پرداخت مزایای غیر مستمر کارایی و اثر بخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی)) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ – ۰۲۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شاکی : آقای مرتضی حبیب زاده – محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) نامه شماره ۱۳۲۲۶/۲۳۰/د مورخ ۸/۴/۱۳۹۹معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستاجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود» در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد: ۱- درصورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود . ۲- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره ، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ما لیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود . محمد تقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی-عباس ورزیده-علی اصغرتراب احمدی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی-احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است . بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهنِ عرفی (یعنی رهنی که عرفاً در قالب مبلغی به‌عنوان ودیعه به موجر پرداخت می‌گردد) غیرقانونی بوده، فلذا ابطال بند ۴ بخشنامه۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریة مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای عالی مالیاتی) که در آنها (و البته بخشنامه‌های متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آنها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامه‌های معترض‌عنه)، به قسمتی از ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می‌دارد: «در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود»، استناد نموده است. حال آنکه عبارت «رهن تصرف» که در ماده فوق‌الذکر آمده است، اساساً به هیچ وجه افادة معنای رهن عرفی (ودیعه) نمی‌کند. به موجب ماده (۷۷۱) قانون مدنی: «رهن عقدی است که به‌موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند». بنابراین از نظر قانون‌گذار، رهن به‌معنای وثیقه‌گذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهیِ خود به طلبکار (داین) می‌باشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (۷۸۶) قانون مدنی نیز آمده است .بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (۵۳) ق.م.م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینه‌ای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرفِ به‌کاررفته در قانون مالیات‌های مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک سو رهن تصرف مذکور در ماده (۵۳) ق.م.م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت «ودیعه» (که از نظر قانونگذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدید ماده (۵۴) ق.م.م حذف گردیده است. بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونی‌ای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجاره‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره می‌باشند وجود دارد که در بخشنامه‌های معترض‌عنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است؟! بر این اساس به نظر می‌رسد تمام مالیات‌های اخذشده از قراردادهای اجاره‌‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به این سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص می‌شود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجاره‌بها براساس اجاره املاک مشابه تهیه می‌شود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده ۵۳ عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستاجر پرداخت می‌شود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستاجر علاوه بر اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌کند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباهاست چرا که در ودیعه شخص نمی‌تواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهره‌مند می‌شود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مجدداً مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است «در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود» را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص، تعیین اجاره بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای عالی مالیاتی نیز رای شماره ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ خود را مبنیاً بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رای شورای عالی مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید و ابرام واقع و رای به رد شکایت صادر شده است و اصولاً در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از ۸۰ % املاک مشابه باشد قانونگذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب ۰۲۰۳۴۵۲ -۰۲۰۳۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها و آقایان: زهرا عسگری، سمن جلولی، زهرا شاد، شاهرخ صمیمی، سیدمهدی میرهاشمی، شهروز ابوالحسنی، مرضیه امیدواریان، عاطفه مجلسی، اکرم سادات موسویان، آزیتا قنواتی، نجمه غلامی، مینا گرجی آرا، مریم فصیحی زاده، راحله کوهی سقرلو، علی کتابی، امیر عزیزی، الهام بامی محمدی، مرتضی عرب کوهستانی، علی قنبری برزیان، زینب صالحی، رضا نوراللهی مقدم، حمیدرضا گله داری، عباس یوسف زاده، امین کتابی، علی برمون، ابراهیم اکبری بردنجانی، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مسعود ولی پوری گودرزی، حمیدرضا ادیب نیا، پیمان آقابیگی، علیرضا زمانیان و سیروس بالاوندی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مستلزم تصویب با دو سوم آراء نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفاً باید در چارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم راستا با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تهیه و تنظیم می شد. مع الاسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصاء و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده اند، می باشیم. ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس اشعار می دارد: «اصلاح قانون دایمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد.» نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دو سوم مذکور را برای ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات های مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲ و ... معتبر و جاری خواهد بود. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم «... اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.» مرجع وضع کننده بخشنامه با توسیع قانون «... مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.» مودیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون ۱- شناسایی ۲- تشخیص ۳- مطالبه و ۴- وصول مالیات هر حقوق بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق بگیر بر اساس حکم قانون (ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق بگیر که ۱- بدون رسیدگی، ۲- بدون اصدار برگ تشخیص و ۳- بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیرقانونی را مستدعی است. " متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۵ ۱۴۰۲ مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور م-ب مخاطبان/ذینفعان- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: .............. ۵- چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۱۴/ص-۱۴۰۲/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " اگرچه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثناء نیز هست، یکی از موارد آن، ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می باشد که بر اساس آن پرداخت کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق بگیر است و طبق ماده ۹۰ همان قانون، پرداخت کننده حقوق در حکم مودی می باشد و در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان طور که از عبارت «در رسیدگی های امور مالیاتی» در ابتدای بند ۵ بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی درخصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مودی صورت می پذیرد. لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یاد شده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) بلاوجه به نظر می رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت «بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن» در بخش پایانی بند ۵ بخشنامه «بالاترین نرخ متعلق به حقوق بگیر» است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ های تعیین شده در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه (۱۰ تا ۳۰ درصد) به دست می آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می یابد، بدین ترتیب جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می شود. امعان نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای بند ۵ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور دلالتی بر استنباط صورت گرفته توسط شاکیان از این بند ندارد و اصولاً نمی‌توان در بحث مالیات بر حقوق مجموع دریافتی را که در یک پلکان قرار دارد با پلکان بالاتر محاسبه و براساس آن نرخ، کسر مالیات نمود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت به وضوح دلالت بر این دارد که منظور، دریافت مابه‌التفاوت مالیات مذکور (مالیات واقعی و آنچه کارفرما به صورت غیرواقعی کسر و ایصال نموده است) با لحاظ مجموع درآمد حقوق بگیر و طبق نرخ متعلّقه (بالاترین نرخ متعلّقه) است و در واقع در محاسبه مجموع درآمد، حقوق بگیر در هر پلکانی قرار بگیرد نرخ متعلّق باید با لحاظ مجموع درآمد محاسبه شود و نه اینکه آنچه مورد محاسبه کارفرما واقع نشده بود، مجدداً از صفر محاسبه گردد و در نتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی از وضع این مقرره لحاظ نمودن مجموع درآمد حقوق بگیر و اخذ مالیات قانونی براساس نرخ متعلّقه و دریافت مابه‌التفاوت است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۱۵۶۴۰-۶۰۷۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۱/۲۳

معتبر

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

شماره : ۲۱۵۶۴۰ /ت ۶۰۷۰۹ه تاریخ: ۱۷/۲۳/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب ،۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (٪۲) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱٪) از انتقال حق واگذاری املاک به ماخذ وجوه دریافتی ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲- سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم از مالکان عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیما به حساب شهرداری محل واریز نماید. ماده ۳- افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف میباشند: -۱- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) -۲- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور -۳- افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) ماده ۴- کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (۳) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذیربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده ۵- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده ۶- گزارش اجرای این آیین نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای ری نهادهای انقلاب ،اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

۲۰۰-۸۱۴۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۳

معتبر

بخشنامه 200/81457

شماره: ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسی ها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می گردد: ۱- مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده ،نموده به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسی های گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۸۵۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معتبر

نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

۲۱۲-۲۲۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور;

۸۵۵۳۸-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰

معتبر

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجیهزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۸

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۲۲۵۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت

۲۱۲-۲۲۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور;

۲۰۰-۸۴۱۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۵

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره

۶۲۳۴۴-۲۲۹۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

[نامه اصلاحی] اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

۶۲۳۴۴-۲۲۳۴۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

۸۳۹۹۳-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833-1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵-۸۲۸۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۸۲۴۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

اصلاحیه بند (د) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۷۱۷۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۰۰-۸۵۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معتبر

نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

۲۱۲-۲۲۹۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور;

۸۵۵۳۸-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰

معتبر

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجیهزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۸

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۲۲۵۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت

۲۱۲-۲۲۵۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور;

۲۰۰-۸۴۱۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۵

معتبر

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره

۶۲۳۴۴-۲۲۹۸۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

[نامه اصلاحی] اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

۶۲۳۴۴-۲۲۳۴۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور

۸۳۹۹۳-۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲

معتبر

ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833-1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۵-۸۲۸۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۸۲۴۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

اصلاحیه بند (د) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۷۱۷۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معتبر

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم