۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ – ۰۲۰۰۱۲۴ (۰۲۰۲۶۸۴- ۰۲۰۲۳۰۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ شاکیان : نرگس کرمصلحی - بهزاد درخشان - علیرضا رجایی - احمد زیرک شالقونی - سیدحسین مرعشی - سجاد کیاشمشکی - ایرج سعادتی - کیوان حجازی - شاهین گل خندان - سیدمحمود مشیرزاده - کریم پورجلیل ریحانی - سعید خدابنده سامانی - فتاح پیش بین - قباد گرگیج - حمیدرضا کرامتی - میلاد رشیدی برچلویی - محمد غیاثی - داود صفارنژاد - محسن مهرجو - مجتبی رضایی - لقمان قدرت - داریوش قدرتی زاده - سیدحسن عطری پور - یاسر امجدی - محمود سپهری رضاییان - حمیدرضا رمضانی - عبدالرضا محمدپورفلاحیان - حامد آخوندی - حمید رسولی زاده یی - عزیز رحمانی - خلیل جلاییان سامانی - قرنی احمدآقایی - غلامرضا خواجه - احمدرضا الیاسی - کمال آشناور - محمدرضا مشهدی غلامحسین محمدی - سپیده قانعی - مجید خاکی - سینا پشت کوهی - حمید بردول - امینه فتاح پور - شقایق اسماعیل زاده رازلیقی - عباس لعلی - سیدمجتبی حسینی - وحید آرایی - محمدهادی اوجی - کامران سلطانی زاده - علی صیادی زاده - فرزاد جوانیان - ابوالفضل احمدی - رضا آگاه - کامران کاظمیان - صاحبعلی دولخانی - صادق انوشه - فریدون روشندل - جواد مهدوی - رامین صالحی - مجید چکینی - الهه جدیدی داودآبادی - روح اله جان نثار - محمد جنگجوخانکندی - خیرالله جلیل زاده - عباس خضری پورقرایی - حمید نباتچیان - امید حبیبی - طاهر قادری - جلال شهنوازی تاج - محمد بهکیا - رضا قلیزاده - عبدالامیر صداقت - روژین سلطانی - سیدمحمدجواد تهامی - عیسی سادون - آرش خواجه حسنی - محمدعلی نوری مهربانی - احمد سینایی پورفرد - کمال نصرالهی - آرمین احمدزمردی - کیوان اردوخانی - مصطفی اقبال بهبهانی - مسیح معینی - الهه السادات تهامی - زینب اماره - مجید مفتاحی - سیدمحسن سیدجلالی اقدم - حامد ادیب - حسین سکان دستگیر - عبدالرضا وفابخش - محمدرضا میرزایی - سیدمجید میرمحمدعلی - سلیمان قره قول- پرویز راد - عبدالرحمن محمودی - عبدالناصر احمدی - حسین صبوری با وکالت محمد واحدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ماده ۳-تاسیس صرافی توسط موسسه اعتباری، صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است. ماده ۵-ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تامین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰ (بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تایید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. تبصره ۱ -ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکانپذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ - ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز،کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ٧٠ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره باید به طور مستقیم متعلق به موسسه اعتباری ذیربط باشد. مابقی سرمایه صرافیهای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه موسسه اعتباری باشد. تبصره ٣ -هرگاه زیان انباشته صرافی از ٥٠ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ١ -افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته؛ ٢ -کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت صرافی نشود؛ ٣ -انحلال صرافی. تبصره ٤ -افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکانپذیر است: ۱ -به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی؛ ۲ -از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا (برای صرافی تضامنی) مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۲۰ -دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع می باشد. تبصره - در مورد صرافیهای وابسته به موسسات اعتباری، نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۳۵ -آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد موسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفاً در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا»، «سهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تبصره ۱ -صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود، را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره۲ -صرافی وابسته به موسسه اعتباری مجاز است با تایید بانک مرکزی از حساب موسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۱-در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهای صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازهنامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید: ۴۱ -۱ -تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده؛ ۴۱ -۲ -عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان؛ ۴۱ -۳ -عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛ ۴۱ -۴ -انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛ ۴۱ -۵ -عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی؛ ۴۱ -۶ -عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت. تبصره ۱ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق می شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیاتمدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیاتمدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از صرافیها تعیین شوند. تبصره ۳ -ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۳ -بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ -بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۵ -در صورت تحقق هریک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده می شود: ۴۵ -۱ -ابطال اجازهنامههای تاسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی؛ ۴۵ -۲ -در صورت سپری شدن ششماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن؛ ۴۵ -۳ -در صورت عدم دریافت اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱ (و تبصرههای ذیل آن؛ ۴۵ -۴ -در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی؛ ۴۵ -۵ -در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی؛ ۴۵ -۶ -در صورت تراضی تمام شرکا در صرافیهای تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تایید بانک مرکزی؛ ۴۵ -۷ -صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛ ۴۵ -۸ -در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی. ماده ۴۶-از تاریخ شروع فرآیند انحلال، صرافی صرفاً مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۷-داراییهای صرافی نباید بهعنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸-دریافت هرگونه تسهیلات از موسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اینکه در ماده ۳ دستورالعمل صرافی را به عنوان یک شغل برای اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی تجویز نموده است خلاف اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی است ۲- ماده ۱۰ دستورالعمل و تبصرههای آن موجب تعطیلی بسیاری از صرافیها که قبلاً با رعایت قوانین و مقررات زمان خود مجوز گرفتهاند میگردد. ۳- شورای پول و اعتبار با تصویب در تبصره های ۳ و ۴ و بند ۵و ۸ ماده ۴۵ دستورالعمل وضع مقرره خلاف قانون نموده و این مقررات برخلاف مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت می باشد. ۴- تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۴۷ و ماده ۴۸ دستورالعمل تبعیض ناروا ایجاد نموده اند بدین توضیح که صرافی وابسته به موسسه اعتباری صرفاً می تواند از حساب متبوع در خارج از کشور استفاده نماید و صرافیهای دیگر این حق را ندارند. ۵- مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ دستورالعمل برخلاف اصل انصاف و دادرسی عادلانه و اصول ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی می باشند. ۶- شورای پول و اعتبار با وضع ماده ۲۰ دستورالعمل اقدام به ایجاد محدودیت در انعقاد عقد ودیعه نمودهاست و عدم اجازه صرافی به انعقاد عقد ودیعه خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱ قانون مدنی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۰- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی بعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد. ۲- به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و ... تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت ضوابط ابلاغی این بانک است. ۳- محدود نمودن اشخاص حقیقی به تاسیس شرکت صرافی تضامنی با توجه به نوع فعالیت شرکت صرافی و ریسک مترتب بر آن مقرر گردیده است. ۴- ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد. ۵- با توجه به تفاوت ماهوی شرکت های فعال در بازار پول با سایر شرکتهای فعال در سایر حوزه های اقتصادی در کشور و همچنین حساسیت جامعه نسبت به وضعیت شرکتهای مزبور قانوگذار وفق قوانین دیگر از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... در خصوص نحوه فعالیت نهادهای فعال در بازار پول از جمله شرکتهای صرافی را به شورای پول و اعتبار تفویض نموده است. ۶- مفاد ماده ۴۸ دستورالعمل متضمن ممنوعیت صرافی از اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری به منظور اجتناب از تبعات مترتب بر اخذ تسهیلات تدوین شده است و این مهم صرفاً ضابطه ای برای فعالیت شرکت تضامنی در بازار پولی بوده و متضمن سلب حقوق عامه مردم نمی باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به بخش های از شکایت موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال مواد ۳ و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۱۰ و مواد ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۳۵ و تبصره های ذیل ماده ۴۱ و مواد ۴۳، ۴۴ و بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵ و مواد ۴۷ و ۴۸ از دستورالعمل اجرایی تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار (جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم) را نموده اند (راجع به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۰ و متن ماده ۴۱ سابقاً اتخاذ تصمیم شده است) و مدعی شده اند مفاد این دستورالعمل با مبانی قانونی و نیز مفاد قانون تجارت از حیث اینکه تاسیس صرافی ها را منحصراً در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی (حسب مورد) پذیرفته است و نیز ممنوعیت ایجاد شعبه و نمایندگی و ممنوعیت اخذ وجه امانی و ودیعه ریالی و ارزی و احکام مندرج در دستورالعمل در خصوص مبالغ افزایش سرمایه صرافی ها نیز خارج از اختیار قانونی و مغایر با قانون می باشد و اینکه در ماده ۴۱ و تبصره های آن برای صرافی ها مجازات تعیین نموده است در حدود اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی باشد در حالی که به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، اصولاً وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی یک اختیار تام و غیر قابل خدشه می باشد در عین حال به موجب صراحت مندرج در ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و علی الخصوص بندهای (الف) (ب) (پ) آن، اختیار صدور مجوز تاسیس، انحلال، فعالیت و سلب فعالیت بانک و موسسات پولی و اعتباری و صرافی ها، به عهده بانک مرکزی می باشد و حتی اگر صرافی ها به صورت خاص در این ماده ذکر نمی شدند تحت عنوان کلی نهادهای پولی مندرج در قانون و شمول نظارت بانک مرکزی بوده اند و رویه بانک مرکزی در انحلال یا ادغام یا سلب مجوز حتی بانک های دارای مجوز که اعلی اعتباراً، نسبت به صرافی می باشند حکایت از اختیار بانک مرکزی داشته و حکم مقنن در قانون ذکر شده دایر مدار اصل اعطای مجوز فعالیت و تاسیس و یا سلب آن و یا سایر مجارات های متناسب بوده و نه صرفاً صدور مجوز انحلال، و سایر احکام موضوع شکایت در دستورالعمل نیز منبعث از این اختیارات بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۲۴۰۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
اصلاحیه بند (د) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۷۱۷۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ موضوع نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
د) مبلغ حق الزحمه برای تمامی پرونده های قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی که منجر به صدور رای می شوند، بر اساس مفاد این دستورالعمل، مبلغ پایه مبنای محاسبه…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب- انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹ %) می شود. ۲- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار» کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ سه درصد (۳ %) و معافیت شش درصد (۶ %) می باشد. ۳- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % می باشد. مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تایید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتاً با قوانین ذکر شده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یاد شده وفق بند ۱ ماده ۲- ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ در بیان نموده است که: بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد. علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تاخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، اقدام به صدور بخشنامه یاد شده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است. چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد. به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضاً قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳ % مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت های سابق اعلامی وزارت بهداشت تاکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۶/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۴۲۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می رسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به نص ماده ۲۵۷ ق م م که به هیات همعرض مشهور می باشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام خواهی ماده ۲۵۷ ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل می گردد. لذا بدیهی می باشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که موثر به ایجاد مرحله تشخیص میباشد و حاکمیت ایجاد می نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیاتهای حل اختلاف بدوی – تجدید نظر-هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم استنباط می گردد که قبل از قطعیت تشکیل می گردند. و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام خواهی قبل از قطعیت می گردند نباید شامل هیات حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق م م میگردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای وحکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مودی میباشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید که در هیات ۲۵۱ ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت میباشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی دایر مدار می باشد. با توجه به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده ۲۵۹ ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات میباشد که مشخص می باشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمی باشد. بنا به مراتب فوق الذکر بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ و بند الف ماده۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق م م می باشد و ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰/ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیر الذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) «قانون مالیاتهای مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیاتهای مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی می باشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمی باشد. هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» بکار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر موضوع مواد ۲۳۸،۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی می باشد در بر نمی گیرد. بنابراین، مقرره معترض عنه، ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (۲۵۷) «قانون مالیاتهای مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می شود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (۲۵۹) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ نسبت به مفاد پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۴۳۰۷۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی می باشد و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۲۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۵
معتبر
تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۸۲۲۱۳/ د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ با توجه به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، بعضا مشاهده میشود مسئول / مسئولان ذی صلاح رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم مینمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاهترین زمان ممکن میباشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل میباشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱. رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات می بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص / مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود رؤسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا مو اعتراض مؤدیان والنهایه تعدیل مالیات میشود اجتناب نمایند ۲. با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم با قبول مودی ،مالیاتی ضروری است مسئول / مسئولان ذی صلاح در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا ،کتبی ،دفاتر اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص / مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد) اقدام نمایند خاطر نشان میسازد به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در پرونده هایی که مسئول مسئولان ذی صلاح در فرآیند تشخیص درآمد مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهار نظر داشته اند این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. در این ارتباط لازم است برای پروندههای بزرگ که در فهرست ۱۰۰ پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرند حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (۲) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق تا سطح مدیر کل استفاده شود. این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پروندهها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نخواهد بود. ۳. از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد، لذا اقدام مسئول مسئولان ذی صلاح در حصول توافق با مؤدی منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافا آن که تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود. ۴. مسئول / مسئولان مربوط حسب مورد مکلفند نتیجه رسیدگیهای به عمل آمده در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینه ای و یا جداول مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند. ۵. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگیهای بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید می شود مسئول / مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. ۶. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال نماید. ۷. اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هر یک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیم گیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد. ۸. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح در پرداخت مزایای غیر مستمر کارایی و اثر بخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۶ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی)) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ – ۰۲۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شاکی : آقای مرتضی حبیب زاده – محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) نامه شماره ۱۳۲۲۶/۲۳۰/د مورخ ۸/۴/۱۳۹۹معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستاجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود» در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد: ۱- درصورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود . ۲- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره ، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ما لیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود . محمد تقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی-عباس ورزیده-علی اصغرتراب احمدی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی-احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است . بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهنِ عرفی (یعنی رهنی که عرفاً در قالب مبلغی بهعنوان ودیعه به موجر پرداخت میگردد) غیرقانونی بوده، فلذا ابطال بند ۴ بخشنامه۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریة مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای عالی مالیاتی) که در آنها (و البته بخشنامههای متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آنها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامههای معترضعنه)، به قسمتی از ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد: «در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود»، استناد نموده است. حال آنکه عبارت «رهن تصرف» که در ماده فوقالذکر آمده است، اساساً به هیچ وجه افادة معنای رهن عرفی (ودیعه) نمیکند. به موجب ماده (۷۷۱) قانون مدنی: «رهن عقدی است که بهموجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند». بنابراین از نظر قانونگذار، رهن بهمعنای وثیقهگذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهیِ خود به طلبکار (داین) میباشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (۷۸۶) قانون مدنی نیز آمده است .بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (۵۳) ق.م.م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینهای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرفِ بهکاررفته در قانون مالیاتهای مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک سو رهن تصرف مذکور در ماده (۵۳) ق.م.م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت «ودیعه» (که از نظر قانونگذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدید ماده (۵۴) ق.م.م حذف گردیده است. بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونیای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره میباشند وجود دارد که در بخشنامههای معترضعنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است؟! بر این اساس به نظر میرسد تمام مالیاتهای اخذشده از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به این سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص میشود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجارهبها براساس اجاره املاک مشابه تهیه میشود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده ۵۳ عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستاجر پرداخت میشود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستاجر علاوه بر اجارهبها به موجر پرداخت میکند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباهاست چرا که در ودیعه شخص نمیتواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهرهمند میشود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مجدداً مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است «در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود» را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص، تعیین اجاره بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای عالی مالیاتی نیز رای شماره ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ خود را مبنیاً بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رای شورای عالی مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید و ابرام واقع و رای به رد شکایت صادر شده است و اصولاً در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از ۸۰ % املاک مشابه باشد قانونگذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب ۰۲۰۳۴۵۲ -۰۲۰۳۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها و آقایان: زهرا عسگری، سمن جلولی، زهرا شاد، شاهرخ صمیمی، سیدمهدی میرهاشمی، شهروز ابوالحسنی، مرضیه امیدواریان، عاطفه مجلسی، اکرم سادات موسویان، آزیتا قنواتی، نجمه غلامی، مینا گرجی آرا، مریم فصیحی زاده، راحله کوهی سقرلو، علی کتابی، امیر عزیزی، الهام بامی محمدی، مرتضی عرب کوهستانی، علی قنبری برزیان، زینب صالحی، رضا نوراللهی مقدم، حمیدرضا گله داری، عباس یوسف زاده، امین کتابی، علی برمون، ابراهیم اکبری بردنجانی، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مسعود ولی پوری گودرزی، حمیدرضا ادیب نیا، پیمان آقابیگی، علیرضا زمانیان و سیروس بالاوندی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مستلزم تصویب با دو سوم آراء نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفاً باید در چارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم راستا با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تهیه و تنظیم می شد. مع الاسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصاء و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده اند، می باشیم. ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس اشعار می دارد: «اصلاح قانون دایمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرحها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد.» نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دو سوم مذکور را برای ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات های مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲ و ... معتبر و جاری خواهد بود. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم «... اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.» مرجع وضع کننده بخشنامه با توسیع قانون «... مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.» مودیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون ۱- شناسایی ۲- تشخیص ۳- مطالبه و ۴- وصول مالیات هر حقوق بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق بگیر بر اساس حکم قانون (ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق بگیر که ۱- بدون رسیدگی، ۲- بدون اصدار برگ تشخیص و ۳- بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیرقانونی را مستدعی است. " متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۵ ۱۴۰۲ مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور م-ب مخاطبان/ذینفعان- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: .............. ۵- چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۱۴/ص-۱۴۰۲/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " اگرچه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثناء نیز هست، یکی از موارد آن، ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می باشد که بر اساس آن پرداخت کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق بگیر است و طبق ماده ۹۰ همان قانون، پرداخت کننده حقوق در حکم مودی می باشد و در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان طور که از عبارت «در رسیدگی های امور مالیاتی» در ابتدای بند ۵ بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی درخصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مودی صورت می پذیرد. لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یاد شده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) بلاوجه به نظر می رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت «بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن» در بخش پایانی بند ۵ بخشنامه «بالاترین نرخ متعلق به حقوق بگیر» است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ های تعیین شده در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه (۱۰ تا ۳۰ درصد) به دست می آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می یابد، بدین ترتیب جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می شود. امعان نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای بند ۵ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور دلالتی بر استنباط صورت گرفته توسط شاکیان از این بند ندارد و اصولاً نمیتوان در بحث مالیات بر حقوق مجموع دریافتی را که در یک پلکان قرار دارد با پلکان بالاتر محاسبه و براساس آن نرخ، کسر مالیات نمود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت به وضوح دلالت بر این دارد که منظور، دریافت مابهالتفاوت مالیات مذکور (مالیات واقعی و آنچه کارفرما به صورت غیرواقعی کسر و ایصال نموده است) با لحاظ مجموع درآمد حقوق بگیر و طبق نرخ متعلّقه (بالاترین نرخ متعلّقه) است و در واقع در محاسبه مجموع درآمد، حقوق بگیر در هر پلکانی قرار بگیرد نرخ متعلّق باید با لحاظ مجموع درآمد محاسبه شود و نه اینکه آنچه مورد محاسبه کارفرما واقع نشده بود، مجدداً از صفر محاسبه گردد و در نتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی از وضع این مقرره لحاظ نمودن مجموع درآمد حقوق بگیر و اخذ مالیات قانونی براساس نرخ متعلّقه و دریافت مابهالتفاوت است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۵۶۴۰-۶۰۷۰۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
شماره : ۲۱۵۶۴۰ /ت ۶۰۷۰۹ه تاریخ: ۱۷/۲۳/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب ،۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (٪۲) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱٪) از انتقال حق واگذاری املاک به ماخذ وجوه دریافتی ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲- سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم از مالکان عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیما به حساب شهرداری محل واریز نماید. ماده ۳- افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف میباشند: -۱- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) -۲- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور -۳- افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) ماده ۴- کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (۳) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذیربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده ۵- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده ۶- گزارش اجرای این آیین نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای ری نهادهای انقلاب ،اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۲۰۰-۸۱۴۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
معتبر
بخشنامه 200/81457
شماره: ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسی ها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می گردد: ۱- مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده ،نموده به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسی های گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شاکی : آقای بهرام صدوقیان زاده طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار موسساتی را از بین موسسات حسابرسی به عنوان "موسسات حسابرسی معتمد" برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید. دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳، این دستورالعمل تحت عنوان "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار " که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ اصلاح شد. فصل اول: تعریف اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: -۱ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می شود. -۲ جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می شود. -۳ کمیته: منظور کمیته ای است که مطابق ماده ۳ این دستورالعمل تشکیل می شود. -۴ موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می شود. فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد ماده ۲ هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد: -۱ از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد. ۲- حداقل دارای سه شریک باشد و هر یک از شرکای مو سسه حداقل ۱۰ گزارش حسابر سی صورتهای مالی را طی سه سال قبل از تاریخ درخواست امضا کرده با شند. همچنین حداقل ۳ نفر از شرکای مو سسه باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی را طی سه سال اخیر در موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش امضا کرده باشند. ۳-هیچ یک از شرکای موسسه نباید مالکیت بیش از ۵۱ درصد سهم الشرکه را دارا باشند. ۴-موسسه باید به تایید جامعه از سیستم کنترل داخلی مطلوب برخوردار باشد. ۵-تعداد کارکنان حرفه ای تمام وقت موسسه نبایدکمتر از ۱۵ نفر باشد. ۶-موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده های حرفه ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط اعضای جامعه و د ستورالعمل های اجرایی آن، به تشخیص کمیته جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر ۲ سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از ۴۰ درصد مجموع کارکنان حرفه ای آن تجاوز کند. ۷-اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود. ۸-امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار ح سابر سی (اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای)، که از طرف جامعه اعلام می شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیات مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد. ۹-موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۶ اسا سنامه جامعه (مصوب شهریور ۱۳۷۸ و ا صلاحات بعدی) با شند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. همچنین در صورت دارا بودن سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۷ ماده ۱۶ این دستورالعمل، دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. ۱۰ -شرکاء و مدیران موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف مو سسات حسابر سی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند. تبصره ۱ .ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است. تبصره ۲ .مو سسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان مو سسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند ۸ این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد. تبصره ۳ .در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسیول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند ۱۰ این ماده نخواهد بود. تبصره ۴ .سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می شود. شرکا یا مدیران در این دستورالعمل، به مدیران مسیول کار در سازمان حسابر سی نیز اطلاق می گردد. تبصره ۵ .کلیه مو سسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند و ضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند. تبصره۶ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیات عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می نماید. تبصره۷ .در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند ۱ این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی به مدت بیش از یک سال جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند. تبصره ۸ .در صورتیکه موسسات حسابرسی معتمد موجود، برنامه مشخصی برای توسعه و افزایش تعداد شرکا داشته باشند، با تایید سازمان تا ۲ سال از تاریخ تصویب این ماده مهلت دارند تا حدنصاب مقرر در بند ۳ این ماده را احراز نمایند. ماده ۳ در را ستای اجرای این د ستورالعمل، کمیته ای متشکل از ۵ نفر حسابدار ر سمی دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیات مدیره سازمان تشکیل می شود. از ۵ عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیات مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابر سی و تایید هیات مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیات مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیات مدیره سازمان می رسد. ماده ۴ مو سسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابر سی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش بینی شده در ماده ۲ این دستورالعمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند: الف - فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارایه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ارایه نموده اند، با ذکر مشخصات سهامداران عمده آنها ب فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاورهای و سایر خدمات حرفهای و تخصصی در جریان، پ - صورت ریز ساعات رسیدگی و حق الزحمه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیرحسابرسی برای هر یک از اشخاص طی دو سال اخیر، ت - بیانیه سیا ستهای کنترل کیفیت مو سسه در خصوص خدمات حسابر سی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ث فهرست تمام کارکنان حرفه ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تایید جامعه. ج سایر اطلاعات مربوط به ارایه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه گذاران ضروری باشد، و چ- تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و ندا شتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل. تبصره۱ .ارایه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت مو سسه برای مو سسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است. تبصره ۲ .کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند. تبصره ۳ .اطلاعات دریافتی مو ضوع این ماده از مو سسات حسابر سی متقاضی پذیرش تو سط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. ماده ۵ سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید مو ضوع را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقا ضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید. ماده ۶ چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابر سی متقا ضی ناقص ت شخیص دهد، باید مو ضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخوا ست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند. ماده ۷ سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به مو سسه حسابر سی مذکور اعلام نماید. تبصره. در صورتی که موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقا ضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند. ماده ۸ موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند. تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ار سال مکاتبات، اطلاعات و مستندات مو ضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیشبینی نمایند. ماده ۹ موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تهیه می شود نسبت به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای ۶ ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند: الف - رعایت استانداردهای حسابداری درتهیه و ارایه صورتهای مالی اساسی ویادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور، ب رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و پ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند. تبصره ۲ .چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد. تبصره ۳ .سازمان باید کلیه بخشنامه ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی ر سمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد. تبصره ۴ .سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشهای ویژه مو سسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند. فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل ماده ۱۰ اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابر سی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد درج شده اند، و از توانایی لازم متنا سب با اندازه شرکت برخوردار هستند، انتخاب نمایند: الف- شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس، ب – شرکتهای فرعی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس پ – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی، ت – نهادهای مالی مو ضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا سلامی ایران شامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و ث – حسابرسی طرحهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند. تبصره ۱ .ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می شود. تبصره ۲ .موسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسیول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمناً در صورت خروج شرکا یا مدیران از مو سسه قبلی، شریک یا مدیر مسیول کار در دوره ۴ سال قبل، نمی تواند تا ۲ سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مو سسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. تبصره ۳ :بمنظور تعیین توانایی مو سسات حسابرسی معتمد متناسب با اندازه شرکتها، سازمان موظف است تا بهمن ماه هر سال نسبت به طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج را اعلام نماید. تبصره۴ :معیارهای تعیین اندازة شرکتها، توسط سازمان اعلام می گردد و موسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقة موسسه و معیارهای اعلام شده توسط سازمان، اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند. تبصره۵ .موسساتی که حداقل دارای ۲۰ شریک بوده و هیچ یک از شرکا بیش از ۲۰ درصد سهم الشرکه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطی که سازمان تعیین می نماید می توانند شرایط مقرر در تبصره ۲ این ماده را با تغییر تیم رسیدگی کننده و شرکای مسیول کار احراز نمایند. فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد ماده ۱۱ در را ستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و تو سعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد: الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید. سازمان می تواند در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق راساً یا از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل موسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند. ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت میگیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور ۲ نماینده از سوی سازمان تشکیل شود. پ – در مواردی که کمیته مو ضوع ماده ۳ مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای ح سابر سی و سایر ا صول و ضوابط حرفه ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، مو ضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت ۳۰ روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود. تبصره ۱ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را بر حسب امتیاز کسب شده از کل امتیاز حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می نماید و در مواردی که موسسه ح سابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می رساند. تبصره ۲ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی های خود در خصوص رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می نماید. تبصره ۳ .مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا ۳۰ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد اعلام شده از سوی کمیتة موضوع ماده ۳ قطعی تلقی خواهد شد. ماده ۱۲ بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابر سی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابر سی (در اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابر سی و آیین رفتار حرفه ای) و ارزیابی رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات حرفه ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می باشد. فصل پنجم : استقلال ماده ۱۳ موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: الف- موسسه حسابرسی معتمد ( شامل موسسه، شرکا، مدیران یا ح سابداران رسمی آن) مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارایه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (۱ ) خدمات مالی و حسابداری، (۲ ) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (۳ ) طراحی و پیاده سازی سیستم، (۴ ) ارزیابی سهام، (۵ )خدمات حسابرسی داخلی، (۶ ) سایر خدماتی که کمیته تعیین می کند، ارایه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره۱ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهدهدار ارایه خدمات مشاورهای و طراحی سیستم های مالی به صاحب کار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای، به گونهای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود. تبصره ۲ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارایه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود. تبصره ۳ .موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد. ب – مو سسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲ .موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهر ست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند. پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتها شاغل بوده اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن مو سسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسیولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده دار بوده اند. ماده ۱۴ در صورتیکه ا شخاص حقوقی مو ضوع مادة ۱۰ این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. ماده ۱۵ تحصیل بیش از ۲۵ درصد درآمدهای موسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست. فصل ششم: ضمانت اجرایی ماده ۱۶ موسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش بینی شده در جدول پیو ست با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود: ۱ .تذکر با درج در پرونده ۲ .اخطار با درج در پرونده ۳ .عدم پذیرش کار و قرارداد جدید ۴ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد تا یکسال ۵ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال ۶ .حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال ۷ .حذف از فهرست موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال تبصره ۱ .اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی شود. تبصره ۲ .آرای انضباطی ردیف های ۱ و ۲ این ماده، علاوه بر موسسه، به شرکای متخلف نیز تسری یافته و در سوابق آنها درج می گردد. تبصره ۳ :آرای انضباطی صادره حسب مورد به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم می رسد. ۹ تبصره۴ :شرکای موسسات حسابر سی که به دلیل کیفیت گزارش ها طبق ردیف ۷ این ماده از فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد حذف شده اند نمی توانند تا سپری شدن حداقل ۲ سال از تاریخ حذف، به عنوان شریک در موسسات معتمد سازمان فعالیت نمایند. فصل هفتم: سایر مقررات ماده ۱۷ مو سسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط سازمان، جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند. ماده ۱۸ موسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد نمی توانند شرکاء و مدیران موسسات حسابرسی که از فهر ست موسسات حسابرسی معتمد حذف شده اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر ح سابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیات مدیره سازمان انجام می شود. تبصره ۲ .در صورت ورود شریک جدید، موسسه مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع در روزنامه رسمی، مشخصات و سوابق شریک جدید را به همراه تاییدیه جامعه مبنی بر نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل را جهت بررسی در کمیته به سازمان ارسال نماید. در هر صورت تا زمانی که شریک جدید مورد تایید سازمان قرار نگرفته است، نمی تواند گزارشهای مربوط به اشخاص ماده ۱۰ این دستورالعمل را امضا نماید. تبصره ۳ .شریک یا مدیر جدید باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی طی ۲ سال اخیر امضا نموده باشد. تبصره ۴ .در صورتی که تعداد شرکا به یک شریک کاهش یابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد شرکا به دو شریک کاهش یابد، مو س سه حداکثر ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه مجمع خروج شریک فرصت دارد تا نسبت به تکمیل حداقل تعداد شرکا اقدام نماید؛ در غیر اینصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. تبصره۵ .در صورت تغییر مکرر شرکا یا در صورتیکه موسسه طی ۲ سال به مدت ۹ ماه غیرمتوالی دارای کمتر از سه شریک باشد، مشمول آرای انضباطی موضوع ماده ۱۶ دستورالعمل خواهد شد. ماده ۱۹ در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد به مدت دو سال متوالی هیچ شرکت مشمول ماده ۱۰ این دستورالعمل را حسابرسی ننماید از فهر ست موسسات حسابر سی معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذکور حداقل پس از گذشت یکسال از تاریخ حذف، می تواند درخواست پذیرش مجدد ارایه نماید. ماده ۲۰ موسسات حسابرسی معتمد باید رونو شت نامه ار سال گزار شهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارایه کنند. ماده ۲۱ موسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخوا ستی توسط سازمان به شرح زیر را به طریقی که سازمان اعلام می نماید ارسال نمایند: الف- اطلاعات مو ضوع ماده ۴ دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت موسسه و شرکای آن را برای دوره های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد ب- فهرست بیمه و مالیات شهریور و اسفندماه هرسال ج- صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه د- گزارش حسابرس و صورتهای مالی شرکتهای مورد رسیدگی ثبت شده نزد سازمان و شرکتهای فرعی و وابسته آنها ماده ۲۲ در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین نامه رفتار حرفه ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد. ماده ۲۳ این د ستورالعمل در ۲۳ ماده و ۳۹ تبصره و یک پیو ست در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس رسید و در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ا صلاح شد و جایگزین آیین نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس) گردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل صادره خصوصاً مواد ۲- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۳- ۱۶ و ۱۸ آن مغایر با ۲۴۲ و ۱۴۴ ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار و قانون اساسنامه حسابرسی مصوب ۶۶ و مواد ۲۹- ۴۱ الی ۳۲- ۳۱ آن می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۰۷/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : پرونده ابتدا با سازمان بورس و اوراق بهادار و به لحاظ طرح ایراد شکلی و اینکه شکایت متوجه آن سازمان نبوده هیات بنا به نظر اتفاقی اعتقاد به تبادل با شورای بورس و اوراق بهادار ابراز و پرونده به دفتر هیات عمومی اعاده و آن هیات با شورای بورس تبادل و پاسخ آن بشرح ذیل به نحوه خلاصه ذکر می شورد: ۱- تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس و بنا به اختیارات قانونی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴ و آیین نامه اجرایی (ماده ۱۰ آیین نامه) صورت گرفته است. ۲- در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی سابقاً در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح که به موجب دادنامه شماره ۱۲۶- ۸/۳/۹۱ حکم به رد شکایت صادر شده است. ۳- برخلاف برداشت شاکی، بند ۳ ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار دلالتی بر انحصار اختیارات مقررات گذارانه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ارایه پیشنهاد به هیات وزیران ندارد. ۴- مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت تاملی بر شرکت های تجاری است و این در حالیست بر اساس بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب هیات وزیران موسسه حسابرسی موسسه انتفاعی غیر تجاری است. ۵- ادعای تعارض با اساسنامه جامعه حسابداران قابل پذیرش نمی باشد زیرا اساسنامه مصوب هیات وزیران است و قانون تلقی نمی شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با شرع اعلام نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی شکایت خویش نسبت به مفاد دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به تقاضای ابطال مواد ۲، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۸ و بند دال ماده ۲۱ دستورالعمل، منحصر نموده است که با عنایت به مجموع بررسی به عمل آمده و با لحاظ اینکه شورای عالی بورس اختیار قانونی جهت تدوین دستورالعمل را داشته است و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ (بند الف) اجازه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را دارند و تدوین دستورالعمل حسابداران و حسابرسان معتمد، در راستای قید اخیر یعنی احراز معتمد بودن است و اصولاً تعرضی به سایر صلاحیت ها و اختیارات حسابرسان نداشته و دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این تفکیک ماهیتی را پذیرفته و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را ابطال ننموده است و تخلفات انضباطی مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و مجازات آن صرفاً در خصوص وصف و شان معتمد بودن، است و نه سایر امور مربوط به تخلفات جامعه رسمی حسابداران و حسابرسان که مراجع خاص رسیدگی خویش را دارد وعدم رعایت مفاد این دستورالعمل و ضوابط حاکم بر موضوع با لحاظ شان اعتماد اعطایی، موجب اعمال مجازات های مندرج در دستورالعمل راجع به محدوده معتمد بودن می شود ولاغیر، فلذا مفاد دستورالعمل مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف) ۱- ۲ ب) ۳ ج) ۱- ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲- ۱- ۱ قسمت (واو) ه) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۲۸۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شاکیان : آقایان ۱- مصطفی با تقوا ۲- محمدعلی موثقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف) ۱- ۲ ب) ۳ ج) ۱- ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲- ۱- ۱ قسمت (واو) ه) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ ۱- ۲ - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشند، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود) بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است محاسبه شود. ۲- ۲- عدم ارایه اسناد در آمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب می باشد: ١-٢-۲- عدم ارایه تمام اسناد در آمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حسابرسی های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (براساس ارزش منصفانه) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمدی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه می شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مدنظر قرار خواهد گرفت. ٢-٢-۲- عدم ارایه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارایه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارایه نشده است مطابق بند ۱-۲-۲- اقدام خواهدشد. ٣-٢- عدم ارایه مدارک هزینه ای: ۱- ۳- ۲- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود. ۲- ۳-۲- عدم ارایه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم) در خصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارایه شده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. ۳- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود. ۱- ۴ – کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی ۱- ۱- ۲- در صورت عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارایه شده و یا کل مستندات هزینهای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفاً بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارایه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. ۴- ۱- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱- ۴- ۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. ۲- ۴- ۱ - بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (۱- ۴- ۱ و ۲- ۴- ۱) جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۱۸۰۷/۲۵۷/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط با فعالیت آنان خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارایه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام نماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور باشد و یا مودی از ارایه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی می بایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتی که حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هرساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه می شود. با توجه به اینکه پست های مذکور دارای کاربری درون سازمانی می باشد که در حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکلیف قانونی خود به طور کامل اقدام نموده است مورد استفاده واقع می گردد لذا در آیین نامه یاد شده به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این پست ها شده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننموده اند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرآیندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا پستهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که منتهی صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نمایند. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین شده باشد سپس ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره ۵۱۲/۲۰۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ به اطلاع می رساند در این گونه موارد مراتب می بایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای آن فعالیت پست مذکور با پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذری خواهد شد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد بخشنامه های مورد شکایت نقض ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد چرا که رسیدگی علی الراس حذف شده است. و روش تعیین درآمد و مالیات متعلقه به کلی تغییر نمود و اظهارنظر مبنای تعیین مالیات است و ضرایب و قراین حذف شده است. مرجع صدور این دستورالعمل برخلاف مفاد قانون و با تفسیری خلاف از مواد ۹۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به مقرره گذاری نموده است و بایستی نهادی جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه در واقع ضرایب مالیاتی سابق را رنگ و لعاب داده است. مقنن در ماده ۲۱۹ از واژه سود استفاده نمود و نه درآمد که استاندارد شماره یک سود را نیز تعریف نموده است و از طرفی در ماده ۲۳۷ قانون بیان نمود تعیین درآمد باید بر اساس اسناد و مدارک متقن باشد فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : حسب مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشند والّا نسبت به تولید اظهارنامه برای آنها اقدام خواهد شد که این اظهارنامه برآوردی و تولیدی بر اساس شاخص های فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده از طرح جامع مالیاتی می باشد. از طرفی حسب مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالیاتی در قالب آیین نامه و دستورالعمل تدوین یافته است و آنچه تحت عنوان سود ناویژه در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م. م آمده است از لحاظ شکلی و عملی با بحث ضرایب متفاوت است. حسب مفاد آیین نامه در موارد کتمان درآمد با گزارش محلی و تحقیق و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، تعداد کارکنان و ... و یا ضمیمه نمودن اطلاعات جمع آوری شده از طرح جامع مالیاتی، حسب مورد ارزش منصفانه استخراج می شود. سابقاً بندهای ۱-۲ و ۳ و ۱- ۴ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۳۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد شده است. و دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ هیات تخصصی نیز در موضوع صادر شده است. هیات عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره ۱۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ شاخص ها را در اظهارنامه تولیدی و برآوردی بیان نموده است. به جهت عدم خروج سازمان از اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: از شورای محترم نگهبان استعلام که تا کنون پاسخی واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و نسب به شکایت آقای مصطفی با تقوا و محمدعلی موثقی راجع به تقاضای ابطال بخشی هایی از هنمود شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ و بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ و نیز بخش هایی از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت شاکیان نسبت به بند ۲- ۲ و بند ۱- ۲- ۲ و بند ۲- ۲ – ۲ و بند ۲- ۲-۳ از بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مصوب ۱۳۹۸ و نیز ابطال بندهای ۱- ۱- ۲ و بند ۴- ۱ و بند ۱- ۴- ۱ و بند ۲- ۴- ۱ و تذکر ذیل آن از بخشنامه (رهنمود) شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، که مفاد تمامی موارد موضوع شکایت راجع به نحوه تشخیص و حسابرسی مالیاتی مودیانی است که در راستای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، برای آنها اظهارنامه تولیدی یا برآوردی تهیه می شود که علی القاعده و طبق قانون اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی و با لحاظ سایر فعالیت های اقتصادی مودی مبنای تولید اظهارنامه یاد شده می باشد و در جهت رعایت عدالت و عینی و مملوس نمودن فرایند رسیدگی، مامورین مالیاتی ناگریز از رعایت معیارها و شاخص هایی در مواردی که اصولاً اطلاعات موجود در سامانه جامع مودیان ناقص بوده یا وجود نداشته یا مورد تردید باشد، بوده و در این راستا، معیارهای همچون وضعیت مودیان مشابه یا ارزش منصفانه یا وضعیت اطلاعات سنوات قبل با برآورد سود ویژه و ناویژه در حسابرسی مالیاتی مورد امعان نظر واقع می شود، فلذا مودای مقررات مورد شکایت به همان استدلال که در آرای سابق هیات تخصصی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ و شماره ۱۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ آمده است منطبق با موازین قانونی بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۰۹۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
پرونده های مالیاتی که در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قطعی شده اند در صورت درخواست مودی قابل بررسی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م می باشند
شماره:۲۰۰/۸۰۹۵۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. " در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون یاد شده می باشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۱۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۸
معتبر
پنجاه درصد کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی داخلی موضوع بند ۲ ماده ۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود
شماره:۲۱۰/۲۱۵۰۴/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام و احترام بسمه تعالی به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۹۹۳ / ت ۶۱۹۳۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس متن تصویب نامه پنجاه درصد (۵۰%) کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷) - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقای میلاد سیادت به وکالت از شرکت امید آفرین آناهیتا طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵) بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه ها عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. ۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م ) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیاتهای تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: ۱-۲ در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهیهای مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد. ۲-۲ در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. ۳- در مشارکتهای مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ( ۲) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ۱) بدهی های مالیاتی اشخاص ثالت در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسیولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا ) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره ۲) در مواردی که مودی از رای قطعی حیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت از طرف این مراجع نقض شده باشد. بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده (۲۵۷) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۳) چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه بودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م ) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده ۶) فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد.: ۱- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. ۲- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود. ۱-۲- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. ۲-۲ - مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه و همچنین در لایحه رفع نقص شماره ۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۷ در مقام تنجیز خواسته عنوان داشته است که: در خصوص دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ سازمان امو مالیاتی کشور به امضاء رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ لازم الاجرا شده است شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده است؛ بدین شرح که در خصوص صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وفق صراحت ماده مزبور و در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ آن مقنن اشعار می دارد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد موضوع بدهی مالیاتی قطعی شده مورد توجه قرار گرفته لذا هر نوع مالیات با هرمنشا و مبنایی بغیر از بدهی مالیاتی قطعی شده مخل صدور گواهی مزبور در این ماده نمی باشد. نظر به اینکه مفهوم مالیات قطعی شده در قوانین موضوعه کاملا روشن بوده و اصولاً مالیاتی قطعی شده تلقی میشود که اولاً در روال رسیدگیهای مالیاتی شناسایی شده باشد؛ ثانیاً مراتب تشخیص آن به مودی اعلام و ابلاغ شده باشد؛ ثالثاً یا مورد تایید و پذیرش مودی قرار گرفته باشد یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از سیر روال قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی مودی قطعیت یافته باشد. لیکن در بخشنامه مورد اشاره در این دادخواست صادر کننده دستورالعمل در بند ۱ ماده ۵ اشاره نموده است تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده که این عبارت با متن قانون مربوط به آن ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. همچنین در بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست قید شده است چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود در این خصوص با توجه به اینکه قانونگذار مصرحاً تاکید بر مالیات قطعی شده دارد متن موجود در دستورالعمل موضوع دادخواست بر خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده و قابلیت استماع و اجرا ندارد. همچنین در بند ۲-۱ بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست اعلام شده است مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوطه اعلام میشود برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است در حالی که مقنن به صراحت در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی را مد نظر قرار داده است لیکن صادر کننده بخشنامه به صورت عام به بدهی مالیاتی اشاره داشته است. ثالثاً مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیه های آن (سامانه) یا سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی مودیان اعم از قطعی و غیر قطعی را به رسمیت نشناخته و استناد صادر کننده دستورالعمل مذکور به سامانه امور مالیاتی و مبنا قراردادن آن برای شناسایی هر نوع بدهی در تناقض آشکار با متن صریح قانون مالیاتهای و مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارایه مدارک پرداختهای قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید در این خصوص اولاً مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می باشد. ثانیاً مجدداً و موکداً مستقیم می باشد. لذا با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل موضوع این دادخواست عملاً با مصادره به مطلوب نمودن نابجا من غیر حق و ناصواب و تفسیر به رای غیرقانونی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با فشار غیرقانونی بر مودیان ،مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مستمسک وصول مطالبات عام ادعایی خود اعم از قطعی شده یا قطعی نشده قرار داده است بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ،ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است. همچنین در لایحه رفع نقص آمده است: به استحضار می رساند نظر به اینکه ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد صدور یا تحدید با تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد؛ لذا اولاً بدهی مالیاتی قطعی شده را ملاک قرار میدهد و ثانیاً علاوه بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده نیز الزام به ارایه گواهی مربوطه به مودیان نموده است لیکن ابطال بندهای ۱ الی ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل مذکور که از عبارت بدهیهای شناسایی شده استفاده نموده و بدهی مالیاتی به معنای عام و قطعی نشده را ملاک قرار میدهد و حقوق مودیان از جمله حقوق شرکت موکل را بدهی تضییع می نماید و در تناقض آشکار با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. مورد استدعا است. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ توضیح داده است که: شاکی محترم مدعی است بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت با متن قانون مربوط به آن (ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) در تضاد است. در پاسخ می توان گفت برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ماده ۲۱۹ آن از جمله فرآیندهای مالیاتی شامل شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول میباشد. پس از جری این فرآیند حسب مورد با تمکین مودی با اعتراض وی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورت تایید برگ تشخیص ، مالیات قطعی و قابل وصول میگردد لذا شناسایی فرع بر قطعیت بوده و مالیات قطعی لزوما مرحله شناسایی را پیموده است . در خصوص مورد اعتراض همان گونه که از عنوان مقرره (دستور العمل) بر می آید در مده ترسیم سازوکار اجرا هر چه بهتر ماده ۱۸۶ پیش گفته و ناظر به نحوه اقدام ماموران مالیاتی و سامانه های مربوط می باشد. این امر به خوبی در دادنامه شماره ۱۳۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد پذیرش قرار گرفته است. همان گونه که استحضار دارید طبق رویه مرسوم در برخی از مقررات مرجع تصویب کننده نخست به تعریف پاره از واژگان به کار رفته در متن می پردازد به این ترتیب منظور و مراد خویش را به طور صریح از کاربرد لفظ در مصوبه بیان میدارد. بر همین اساس دستورالعمل مورد شکایت نیز در ماد یک ذیل عنوان تعاریف در بند و بدهی مالیاتی را تعریف نموده است بدهی قطعی شده اهم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط " لذا بدهی مالیاتی مذکور در مقرره منصرف به همین معنا می باشد. در بخش دیگر دادخواست شاکی محترم مدعی است در بند ۲-۱ ماده ۶ دستور العمل معترض عنه (وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام میشود. اولا : مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه میباشد. ثانیا: مجدداً و موکداً بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است ثالثا مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیههای آن سامانه با سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی به رسمیت نشناخته در پاسخ به جزء اولاً تبصره ماده ۴ دستورالعمل یادشده بدین شرح نحوه اطلاع رسانی و سامانه مرتبط را تعریف نموده است امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی با اعلام عدم امکان صدور گواهی مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری میشود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. پاسخ جزء تانیا در بخشهای پیشین آمده است که به منظور رعایت اختصار از تکرار آن پرهیز می گردد. پاسخ جزء ثالثاً: فارغ از اینکه در ما نحن فیه سیستم با سامانه ای مبنای شناسایی و قطعیت بدهی مالیاتی قرار نگرفته و بحث تجمیع اطلاعات جهت بررسی دقیق و سریع مطرح میباشد همان گونه که مستحضرید استفاده از فناوری اطلاعات و یکپارچگی هر بیشتر در ارایه خدمات عمومی و تلاش در گسترش دولت الکترونیک از ضروریات نظام اداری بوده و قوانین و مقررات گوناگون از جمله برنامه های پنج ساله به این موضوع پرداخته و به آن تاکید دارند. از جمله این مقررات می توان به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه در هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء و رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال بند ۳ از ماده ۵ و تبصره های سه گانه آن و نیز بند دو ماده ۶ از دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (سایر بندهای مورد شکایت به شرح جداگانه منتهی به صدور نظریه در هیات تخصصی شده است) با لحاظ اینکه مرجع وضع مصوبه منطبق با مفاد قانون در خصوص چگونگی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت اخذ تسهیلات، احکامی را بیان نموده است از جمله اینکه در مشارکت های مدنی تمامی بدهی شرکا باید لحاظ شود که این حکم مصوبه مربوط به فعالیت مشارکت است و نه شرکاء و نیز قید شده است در صورت وجود و طرح پرونده اختلافی در شورای عالی مالیاتی یا هیات همعرض، به جهت قطعی نبودن بدهی، امکان صدور گواهی وجود دارد که این حکم به نفع مودیان و در جهت مساعدت می باشد و در موارد طرح در شورای عالی مالیاتی با تودیع تضمین، امکان اخذ گواهی وجود دارد و سایر احکامی که در مقرره و بندهای موضوع شکایت وجود داشته، مغایرتی با قوانین و مقررات از آنها احراز و استنباط نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ میشود: ۱- آن بانک موظف است در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبتآماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبتآماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید: ۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع میباشد. ۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت راساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تامین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تامین ارز این بانک، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تامین شده ظرف (۷) روز بانکی امکانپذیر میباشد. ۴- در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید. ۵- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد. ۶- کالاهای اساسی و نهادههای دامی منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادههای دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۷- دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبتسفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبتآماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارایه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمیباشد. ۹-بابت همه موارد و ثبتسفارشهای مشمول این بخشنامه ضمن تاکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامههای لازم از متقاضی اخذ گردد."تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تایید یا عدم تایید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک ،نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت بخش غیر دولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ میگردد.۱)آن بانک موظف است در زمان ایجاد،تمدید گواهی ثبت آماری(بابت اصل و کارمزد)متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول نسبت محدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید و مراتب را در ۹ بند اعلام نموده و در پایان ضمنا در خواست اجرای درصدهای مبلغ بلوکه شده همزمان با خرید ارز که از ۵ در صد شروع و به ۱۰۰ درصد خاتمه مییابد بیان داشته است که تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچگونه حقی برای متقاضی و نیز هیچگونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهیست تایید و یا عدمتایید گواهی ثبت اماری(تخصیص ارز) میزان تخصیص ارز ،تعیین ارز و نوع ن خ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.با توجه به اهمیت موضوع چنانچه به تصمیمات فوق الاشاره دقت گردد موضوع از مصادیق بارز خلاف بین قانون می باشد زیرا به دلیل اینکه خلاف مصوبات مجلس و هیات دولت و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بین شرع نیز محسوب میگردد. ۱. به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲. در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳. با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴.خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵. ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲- در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳- با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴- خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵- ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که موضوع شکایت شاکی است، بعد از اجرایی شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الکترونیکی، به تصویب رسیده است و متضمن احکامی از قبیل چگونگی ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری و نحوه اخذ و مسدودی معادل ریالی از این حیث و از بابت ثبت سفارش ها و بیان احکام مربوط به تخصیص ارز و احکام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری می باشد و موارد ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نهادهایی که به تشخیص مراجع ذیربط از شمول احکام این بخشنامه معاف می باشند را بیان نموده است و از آنجایی که وفق قوانین حاکم از جمله بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه سیاست گذاری و تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی و سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی تدوین می شود و وظیفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزی با بانک یاد شده بوده و تا جایی که مقررات تدوین شده مغایرت صریح با قوانین نداشته باشد در حدد اختیارات تفسیر می شوند و در ما نحن فیه مغایرتی استنباط نمی گردد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۳/۳/۱۴۰۲ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۳/۳/۱۴۰۲ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷ – ۰۲۰۰۲۶۸-۰۲۰۰۲۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی «احتراماً با توجه به طرح سوالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مودیان محترم در خصوص دادنامه شماره ۱۰۱۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۶ به استحضار می رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و قبل از آن می باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش ها مربوط به حساب فروش مودی است بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود. لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش های مودی در محاسبه مالیات سالهای ۱۴۰۰ به بعد، طبق مقررات بند م تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که صراحت قانون است و رای دیوان عدالت اداری نمی تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش های ثبت شده در حساب بانکی مودی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مودی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مودی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می باشد و سه استدلالی که هیات عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفت، هست در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است. در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسیول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رای سابق هیات عمومی به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیر الزام آور می باشد. ۲- نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مامورین مالیاتی نمی باشد. ۳- بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می شود. ۴- نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام آور بوده و واریزی به حساب های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷- ۰۲۰۰۲۴۲ پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سوالات مامورین مالیاتی و مودیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش های بانکی، با وجود دادنامه شماره ۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب های مودیان، دارای حکم می باشد، را نموده اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب هایی می باشد که مودیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده اند و صرفاً درباره حساب هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب هایی که مودی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مودی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیات عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش های چنین حساب هایی (متصل به شاپرک و حساب هایی که به پرونده مالیاتی مودی متصل است و توسط وی معرفی می شود) را به عهده مودی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۸۰۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۰ - اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان
شماره:28050 تاریخ:1402/11/17 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۰ - اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمیباشد: درآمد اجاره اموال غیرمنقول خرید و فروش سهام/اوراق بهادار سود و زیان حاصل از تسعیر ارز سود سپرده بانکی سود سهام و اوراق بهادار حق عضویت کمکهای بلاعوض
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان)) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ (ه ع/ ۰۲۰۲۸۱۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ...... ۱۴ - مقرر گردید، بهمنظور گزارشگیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانکهای عامل ملزم میباشند ، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی )را در سامانه مربوطه (tabsare۱۶/Gilan.ir) ثبت نمایند ." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بیان شده است : "آییننامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران میرسد ." و آیین نامه مذکور طی تصویبنامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ این آییننامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاههای، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وبسرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی میباشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ازاینرو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد . علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان ) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش ، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک های عامل ملزم می باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir۱۶tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته که آیین نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ – ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- محمد مهدی زاهدی- امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعملهای صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت حسابهای غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد. ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند به نحوی که برگهای مطالبه مالیات و جرایم منطق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود فهرست اشخاص یاد شده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. داود منظور دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. نیت قانونگذار از نظر صورتحساب خرید می باشد که باید در سامانه ثبت گردد چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مودیان می باشد چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تایید گردد و گرنه فاقد اعتبار می باشد . لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحسابهای الکترونیکی می باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می باشد کما اینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می رود شرکتهای بورسی باید یک در صد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزودها مکانپذیر نمی باشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق تبصره (۵) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۳۰۶۳۷/۶۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مودیان مشمول فراخوان های اعلامی، تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حسابهای صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد. در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره های زمان بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارد. شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوانهای اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶- ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نموده اند و مدعی شده اند که اجرای مفاد قانون یاد شده با وصف عدم اجرای زیرساخت ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در عین حال الزام شرکت ها و مودیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص شکایت های دیگری راجع به مقررات مشابه مطرح و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رای به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی الواقع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد تایید قرار داده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۷
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در ۱۴۰۲/۲/۲۰ در اقدامی پسندیده و به جهت تشویق مودیان به تنظیم اظهارنامه به صورت اصولی و دقیق اطلاعیه ای صادر نمود با این وجود در قسمت انتهایی بخشنامه مورد اعتراض بیان نمود که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود.» این امر به وضوح مغایر با مواد متعددی از قانون مالیات های مستقیم است که در سطور آتی بیان می گردد: ۱- مغایرت با ماده ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، بنابر مواد ذکر شده آنچه مبنای محاسبه مالیات و مطالبه آن توسط سازمان امور مالیاتی است سود ناشی از تفاضل هزینه از درآمد مودی است و تا زمانی که مودی سودی بدست نیاورده باشد سازمان امور مالیاتی قانوناً حق دریافت مالیات ندارد اما بنابر اطلاعیه مورد اعتراض صرف ابراز مودی در اظهارنامه مالیاتی را مبنای مطالبه مالیات قرار داده و اعتراض وی مبنی براشتباه یا سهو قلم و... را بدون بررسی صحت و سقم اظهارات مودی رد می نماید. این در حالی است که هیات های حل اختلاف مالیاتی طبق وظیفه ذاتی خود مکلف به بررسی صحت یا عدم صحت اظهارات مودی بوده و عدم بررسی ادعای مودی و نهایتاً مطالبه مالیات از مودی که سودی به دست نیاورده به شرح مواد فوق الذکر مغایر با قانون است. ۲- مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم: هر چند که در تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم مقنن ابرازی مودی را قطعی دانسته اما می بایست به این موضوع توجه نمود که این امر مانع اعتراض مودی مبنی بر اعلام اشتباه در میزان ابرازی نبوده و در هر حال مودی با ارایه اسناد مثبته که حاکی اشتباه مودی در ابراز و درآمد کمتر مودی باشد می تواند به مالیات تعیینی بر اساس اشتباه وی اعتراض نماید. علی هذا با وجود امکان قانونی اعتراض در مواد متعدد قانون مالیات های مستقیم، با توجه به استدلال های پیش گفته اطلاعیه مورد اعتراض با ایجاد مانع در برابر اعتراض و تظلم خواهی مودی در مراجع دادرسی مالیاتی بدون صلاحیت قانونی و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی هیات های حل اختلاف مالیاتی را از رسیدگی به ادعای اشتباه و ... مودی منع می نماید. این در حالی است که در کلیه مواد قانونی راجع به فرآیند دادرسی مالیاتی از جمله ماده ۲۴۴ و ... صلاحیت های هیات حل اختلاف مالیاتی را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجا اعتراضات مودیان مالیاتی در برابر اختلافات مالیاتی حادث شده بین مودی و سازمان امور مالیاتی دانسته است و به هیچ روی تخصیصی در باب محدودیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات مودی مبنی بر اشتباه در ارقام مندرج در اظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رویه اتفاق شعب دیوان عدالت اداری در صورت اثبات اشتباه در قید اقلام مندرج در اظهارنامه ادعای اشتباه و ... مودی قابل پذیرش بوده و مطابق با آراء مذکور رویه هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص عدم رسیدگی به اعلام اشتباه مودی فاقد مبنای قانونی است. ۳- مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم «هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده» بنابراین صدور حکم الزام آور از سوی دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت عدم صلاحیت قانونی مرجع مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع دولتی صدور حکم تکلیفی بدون صلاحیت قانونی شایسته ابطال می باشد. بنا به مراتب معروضه تقاضای ابطال قسمت انتهایی اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با مواد فوق الذکر وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " اطلاعیه مهم قابل توجه مودیان محترم مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد، لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی نت ها و سایر مراجع، انجام می گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مودیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۳۱۸/ص-۱۴۰۲/۵/۱۷ توضیح داده است که: " به موجب اطلاعیه دفتر روابط عمومی: ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه های مالیاتی که از طریق مراجعه به کافی نت ها یا ... ارسال می شود در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود. شاکی مدعی است این مقرره موجب سلب حق اعتراض مودیان در خصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نیز ایجاد محدودیت برای مراجع دادرسی مالیاتی در رسیدگی به اعتراض ایشان گردیده است. این در حالی است که هدف این سازمان از ذکر عبارت مورد شکایت یاد آوری تکلیف قانونی مودیان مبنی بر تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی بوده است. همچنین امکان استفاده از فرجه تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم (امکان اصلاح) برای مودی وجود دارد. به طور کلی به موجب ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون یاد شده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آن که طبق حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بنابر مراتب فوق درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی ملاک اصلی در تعیین مالیات متعلق است. شایان ذکر است، در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مودی و ابراز بیش از واقع احراز شود این امر مانع از اصلاح اشتباه مودی در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی مودی نخواهد بود. حکم تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان به آنها پیش بینی شده است تا در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی صرفاً از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد مودیان با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد. بنابراین ذکر عبارت مورد شکایت در قسمتی از اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی که بر رعایت الزامات قانونی تاکید دارد و برای آگاهی بخشی به مودیان نسبت به انجام صحیح تکالیف قانونی درج شده است، در حدود وظایف این سازمان قرار دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی خود رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مودیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیات های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۳۰-۸۰۳۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معتبر
لزوم انطباق صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سامانه جامع اطلاعات صورت¬های مالی (جام)
شماره: 230/80388/د تاریخ: 1402/11/16 موضوع: لزوم انطباق صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سامانه جامع اطلاعات صورت¬های مالی (جام) ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 402/359539 مورخ 1402/05/15 دبیرکل محترم و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران عنوان رئیس کل محترم سازمان متبوع، در خصوص لزوم انطباق نسخه کاغذی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام)، ارسال می شود. در این ارتباط ضروریست مأموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی حاوی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، اطلاعات صورت های مالی یادشده را با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام) مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین اطلاعات دریافتی از سامانه جام با اطلاعات موجود در اظهارنامه های مالیاتی و یا گزارش های حسابرسی ارائه شده، موارد را با ذکر جزئیات به منظور انجام اقدامات آتی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شاکی : خانم نسیم محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۹۵،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. باعنایت به نظر همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی (به استثنای بند ۲-۹ ماده ۲ که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبیّن اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ هیأت وزیران )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران " ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می باشند، تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیندهای ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره- معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه استفاده واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافیت ها و عوارض و سرمایه گذاری داده است. هیات وزیران در همین راستا اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ برای نحوه اجرای قانون نموده است که ماده (۲) تصویب نامه یاد شده، مقرر داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می شوند. این در صورتی است که قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در مورد کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و استفاده آنها از مزایای قانونی مجوزی صادر ننموده است. بنا به مراتب ماده (۲) تصویب نامه یاد شده در مورد صدور مجوز برخورداری کارکنان یاد شده از امتیازات مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع و نیز خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۱۶/۵۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی مبنای ایراد خود به مصوبه معترض عنه را مغایرت آن با ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ قرار داده و حال آنکه ماده مزبور پیش از تصویب مصوبه مورد شکایت و به موجب بند (چ) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شده است: «کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت از ابتدا مبتنی بر اصلاح مقرر در قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و به موجب آن مقرر شده که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل در شرکتها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می باشند...»، مغایرتی با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب وارد نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه شماره ۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال از زمان صدور تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ت/۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه ماده ۲ تصویب نامه مورد شکایت، بیان داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و هم چنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک، نسبت به حقوق دریافتی مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و این حکم مندرج در مصوبه در راستای بند (ج) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ بوده و علیرغم اینکه سابقاً در ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان راجع به حقوق پرسنل، امتیاز مالیاتی ذکر نشده بود لیکن در قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ این امتیاز لحاظ و سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، عبارت نرخ صفر از آیین نامه یاد شده راجع به مالیات حقوق پرسنل مذکور، واجد ایراد دانسته و مقرر نمود که هیات وزیران می بایست اعطای معافیت مالیاتی ماده (۹۱) قانون را برقرار نماید، که مصوبه معترض عنه این پرونده در این راستا تدوین شده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به جهت انطباق مصوبه مورد شکایت با قانون، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۲۱۲۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 و رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی;
شماره: 212/21271/ص تاریخ: 1402/11/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 و رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررههای موضوع شکایت، در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74 ق.م.م، انتقالات املاکی که دارای سند مالکیت بوده، اما عملا با تنظیم مبایعهنامه عادی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند، از حیث مالیاتی به عنوان «اجاره» تلقی خواهند شد. * شاکی مدعی است مقررههای موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است، زیرا اولا- به موجب ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در انتقالات مذکور، متصرف قطعا مستاجر محسوب نمیشود و ثانیا- مستفاد از مواد 52 و 53 ق.م.م درآمد اجاری برای انتقال دهنده تحقق نیافته که مشمول مالیات بر درآمد اجاره تلقی گردد و وجود درآمد اجاره برای مطالبه مالیات مستغلات، الزامی است. ثالثا- در اختیار غیر قرار دادن مال غیرمنقول لزوما نمی تواند مشمول عقد اجاره تلقی گردد و احراز این موضوع حسب مورد، در صلاحیت اداره امور مالیاتی ذیربط و مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد. * به موجب دادنامه دیوان، ضمن بیان این که اطلاق این قسمت از مقررههای موضوع شکایت که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نیست، بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع است; در راستای لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای آن شورا و از آن جا که مقررات فوق، صرفا نقل و انتقال ماده 22 قانون ثبت را برای مطالبه مالیات ضروری دانسته و انتقال با اسناد عادی، تحت دیگر عناوین (اجاره/واگذاری حق انتفاع) تفسیر شده، لذا اطلاق مقررات فوق، نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال اثبات و احراز میشود، بر خلاف حکم ماده 59 ق.م.م تلقی گردیده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
نامشخص
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در خصوص مالیات پروژه های مسکن مهر و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد برای تبیین و شفاف سازی احکام یاد شده به اطلاع می رساند: بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ۱- تعاریف: برنامه حمایتی مسکن: برنامه های تامین مسکن مورد حمایت دولت با معرفی وزارت راه و شهرسازی. آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است. تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدای تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. تفاهم نامه سه جانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین و واگذارکننده تسهیلات بانکی و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. تفاهم نامه چهارجانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین؛ واگذارکننده تسهیلات بانکی؛ تعاونی به عنوان هماهنگ کننده و مشارکت کننده در ساخت؛ و شرکت های پیمانکاری به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشارکت کننده، برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد,۲- در قراردادهای ساخت پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، چنانچه مسیولیت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی باشد، در این صورت کلیه مسیولیت های یاد شده به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن در قالب تفاهم نامه مذکور محسوب شده و مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.۳- قراردادهای آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن که خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با تعاونی ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می پذیرد، مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون یاد شده نخواهند بود.۴- مالیات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون مزبور می باشد.۵- با عنایت به مفاد بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حکم ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا است.۶- بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، عرضه دارایی های غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در این راستا واگذاری واحدهای ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده مربوط به خرید کالا یا خدمت بابت نهاده های طرح (پروژه) های مزبور، با رعایت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد.۷- در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در چارچوب تفاهم نامه های یاد شده، با عنایت به ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هیات وزیران طی دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ مفاد مصوبه مارالذکر لازم الاجرا می باشد و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲ مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حاکم خواهد بود.۸- به طور کلی در صورتی که مودیان در زمان شمولیت (عدم معافیت) مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دریافت مالیات و عوارض متعلقه نموده باشند، لیکن به موجب مقررات آتی، کالاها و خدمات یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جریمه موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوعیت ندارد.۹- مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های مالیاتی که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری بوده و مراجع ذی ربط می بایست وفق مقررات این بخشنامه عمل نمایند.سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۱۲۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۵
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به فصل پاییز ۱۴۰۲
ادارات کل امور مالیاتی باسلام باعنایت به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور برای فصل پاییز سال ۱۴۰۲، تا پایان بهمن ماه (۱۴۰۲/۱۱/۳۰) تمدید گردید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۸۹۹۳-۶۱۹۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
احتساب پنجاه درصد (۵۰ %) کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی اساسنامه صندوق ملی محیط زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۳۳۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ب…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع) ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ (۰۲۰۱۰۴۹) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شاکی : آقای سید روح الله حسن پور سوق طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرایم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی پس از کسر یک در هزار (۰۰۱/۰) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۵/۰ %) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳ %) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده، (معادل ۳ % مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با: ۰۰۰/۰۰۰/۱ = ۰۰۱/۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = ماده (۳۷) ۰۰۰/۰۰۰/۵ = ۵ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۳) ماده (۳۸) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۱) ماده (۳۹) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱= ماده (٩٤) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۴= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه بیست و هفت صدم (۰,۲۷ %) از نه درصد (۹ %) معادل یا ۳ می باشد. جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ۱- ۳) واریز (۲۷/۰ %) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳ % وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...؛ پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۹۴۷۹ تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از ۰.۲۷% (بیست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و ...» با رعایت دستورالعمل شماره ۵۲۲/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و اصلاحات بعدی اقدام و میزان واریزی هر ماه را حداکثر تا دوم ماه بعد به این دفتر اعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احکام جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰ /۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، جزء (۳-۱-۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می باشند، زیرا اگر مراد مقنن کسر (۳) درصد می بوده است، مورد تاکید قرار می گرفت و نیازی به قید عبارت بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰٪) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. این موضوع باعث می گردد که ذینفعان کسورات فوق الذکر بیش از ده برابر از مبلغ قانونی تعیین شده در ماده (۹۴) قانون برنامه ششم منتفع و در مقابل ذینفعال مابقی مالیات ارزش افزوده به همان نسبت کمتر منتفع گردند که از مصادیق تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و همچنین از مصادیق بند (ت) ماده (۸۰) قانون اخیر الذکر در صدور دستور و دستور العمل بر خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت قانونی آن سازمان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شماره دستور العمل مورد شکایت به اشتباه ۵۰۳/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶درج شده است و شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ صحیح است. ۲ - بر اساس بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور که مقرر می دارد «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (٦٠ %) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (٤٠ %) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد»، بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد نرخ (مالیات و عوارض) که برابر با سه درصد از کل مالیات و عوارض می باشد از حسابهای مالیات و عوارض کسر می شود. بنابراین سهم محاسبه شده منطبق با مقررات و مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه و ردیف مربوط می باشد در صورتی که هدف قانون گذار بیست و هفت صدم درصد از رقم وصولی مالیات و عوارض می بود نه نرخ مالیات و عوارض، نیاز نبود که عبارت نرخ نه درصد (۹ %) در بند قانون مزبور آورده شود و به جای آن، عبارت کالاها و خدمات موضوع ماده (۷) این قانون کافی به آن مقصود بود و میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی بر همان اساس صورت می گرفت؛ لیکن میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی مربوط به بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز، بیست و هفت صدم نرخ نه درصد (۹ %)، معادل سه درصد ( ۳ %) عوارض می باشد. با توجه به موارد پیشگفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲- ۱- ۳) بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مودای شکایت شاکی نسبت به مصوبات مورد شکایت در خصوص اعلام ۳ % معادل وصولی از بابت مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و واریز به حساب درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و دانشگاهها و ... می باشد و شاکی مدعی است که ذکر عبارت ۳ % وصولی برخلاف مفاد قانون بوده و قانونگذار در قانون عبارت بیست و هفت صدم درصد از نه درصد مالیات بر ارزش افزوده را ذکر نموده است که مقررات یاد شده، برخلاف حکم قانون می باشند، لیکن از آنجایی که مراد مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به شرح بند ی تبصره ۲۰) وصول ۲۷ صدم درصد از سهم عوارض از ۹ % مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد که با لحاظ اینکه بر اساس نرخ فعلی حاکم (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده و اینکه سهم مالیات از این ۹ % مساوی ۶ % درصد بوده و سهم عوارض ۳ % الباقی است و ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد از ۹ % درصد، بر اساس تناسب مساوی است با همان ۲۷ صدم درصد مجموع نه درصد و به عبارت دیگر سه درصد از مجموع سه درصد عوارض، (۳ % = ) بنابراین مقررات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۷۹۴۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب
شماره:210/79488/د تاریخ:1402/11/14 موضوع:عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب جناب آقای سید محمود موسوی صانع سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان قزوین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۷/۶۳/۲۹۰۲۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارائه خدمات زینگ چاپ انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی کتاب نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استای موسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت خدمات زینک و چاپ در خصوص موارد مصرح در جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مذکور میباشد و قابل تری به سایر موارد غیر مصرح نخواهد بود. در پایان لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود ابهام در تفسیر این بند از ،قانون از جانب این سازمان استعلامی از معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی صورت نپذیرفته است و نظر مشورتی این معاونت فارغ از نظریه حقوقی معاونت مذکور میباشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۷۹۳۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۱۴
معتبر
ابلاغ فهرست کتابفروشی های واجد شرایط بهره مندی از معافیت بند (ل) ماده 139 ق.م.م به تفکیک استانهای ذیربط به شرح فایل پیوست
شماره: 200/79339/د تاریخ: 1402/11/14 ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات بند (ل) ماده (139) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و پیرو مفاد بخشنامه شماره 200/94/82 مورخ 1394/08/17 مبنی بر تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتاب فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی ناشران و کتاب فروشان سراسر کشور، به پیوست فهرست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتاب فروشی 23 استان به شرح فایل پیوست، اعلامی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
