۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : آقای عباس علی گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می باشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می باشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷ /۹۹ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۹، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۴۰۰ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (۱۱) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.» ج: ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت۵۸۰۹۴ه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران، «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ /ت۴۳۶ه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ هیات وزیران،ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی « دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها، به استحضار میرساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصرههای ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»موافقت نمود. «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیهی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد. تبصره ۵- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی میباشد. تبصره ۶- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز میباشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱ ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. » در خاتمه ضمن ایفاد نسخهی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین نامه های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانونگزاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیتهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچیک از موارد مطروحه، اجازه قانونگزاری به ۲ نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفاً وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است می باشند و حق ندارند فراتر از چارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانکها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند. به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانکها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمی باشند و بانکها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی رابه رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، میتوانند فقط از طریق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانکها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانکها مکلف بودند تا برابر تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند. بانک مرکزی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آنرا بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع مینمایند. (ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها) از آنجا که وظیفه ذاتی بانکها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می باشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنهابا تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاستهای کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیتهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود ۳۰% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانکها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه میگردد. لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانکها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۸۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و نود پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۲- پس از تدوین و ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره ۲۷۶۴۳۳/۴۰۰ مورخ ۸/۱۰/۹۹ و ۳۶۶۸۵۳/۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۹ ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده ۱۱ دستورالعمل یادشده وارد نمود: نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانکها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛ مطابق ماده مربوطه صرفاً دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می نماید؛ در حالیکه در اغلب پرونده های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون پوشتن وثیقه ای یا با وثایق ضعیف می باشد؛ الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانوناً به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانکها خواهد شد. در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می کند. راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است. اقاله یک حق مدنی است که الزاماً توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است. قانونگذار به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (۱۰۰ %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش را سهم سپرده گذاران و دولت تلقی نموده است. نقایص و ایرادات اعلامی در دستور العمل یادشده به ویژه ماده ۱۱ آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید. ۳- هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ضمن لغو «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانکها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید. ۴- شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ماده ۱۱ دستور العمل را حذف و اصلاحاتی در مواد ۴ و ۱۳ آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۵- متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در موسسات اعتباری، دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد. ۶- با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۷ ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده ۱۱ آیین نامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری می تواند قابل تامل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : خانم مهرناز اردشیر گیلان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: ۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ۲- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. ۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. ۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. ۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۳-۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۵
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره:200/1403/1 تاریخ:1403/01/25 بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: پ- به منظور تسریع در تامین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده با عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. تبصره ۳- ت- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند. تبصره ۴- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعهنیافته اقدام کند. ..... تبصره ۶- الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (10%) عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشند. ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده میشود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد. ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%۱۰) از حق الزحمه با حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی میباشد. ج- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش می یابد. چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامتی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ح- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ( ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود. د- مابهالتفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است. ذ- ۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ( ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است. 2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاریها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 3- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل بر خط داده مبتنی بر رابط های نرمافزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان درصد (30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س - مجموع معافیت ها، نرخ صفرمالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مالیاتی کشور طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. -۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (۱۶۰) سهم وزارت ورزش و جوانان می درصد (۱۳۰) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. و- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند دزه تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س- مجموع معافیت ها، نرخ صفر ،مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است. تبصره ۷ - ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کار گروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. ح- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا»، وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است. تبصره ۸ - الف- ۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷/۵۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. 3- مابهالتفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۵- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید. 7- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. تبصره ۹ - الف- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجاره داده می شود: 2-حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره ۱۰- الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۰۳ در طرح (پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد. و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است. تبصره ۱۱- ب- مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. تبصره ۱۴- ث- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود. تبصره 15- در سال ۱۲۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاور،ه حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر با غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، به شرح زیر است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: ۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد (10%) ۲-۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( ۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال پانزده درصد (15%) ۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (30%) تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روز مزد قراردادی، حق التدریس حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکوره در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می باشد. (۴) مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. تبصره ۱۶- ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
۲۰۰-۵۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۱۹
معتبر
جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی
شماره: 200/573 تاریخ: 1403/01/19 موضوع: جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی ، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۳۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۱۸
معتبر
مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
شماره: 200/1336 تاریخ: 1403/01/18 موضوع: مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه های فوق الذکر میباشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۰۷
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
پیرو دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷در اجرای مفاد تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۳، بند ۵ دستورالعمل مزبور بدین نحو اصلاح میش…
۲۱۲-۱۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۰۷
معتبر
بند (۵) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۱۲/۱۶۷ص تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۰۷ موضوع: ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند ۳-۳ و عبارت «رأی آن قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند ۵ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی؛برای استحضار ارسال می شود. (۹۰۳ و ۹۸۵) خلاصه پیام رای: *بند ۳-۳ مقرره موضوع شکایت بیان میدارد در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مدارس دانشگاهها و ...) وجوه اهداء شده یا کمک های غیر نقدی بلاعوض از سوی اشخاص را در امور یاد شده در ماده مذکور به مصرف ترسانند تسهیلات قانونی موضوع این ماده برای این مؤدیان نسبت به وجوه و کمک های مذکور اعمال نمی شود. *بنابر ادعای شاکی،محدودیت مذکور در مقرره فوق علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ پیش گفته مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز میباشد چرا که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده مزبور شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی وجود ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون است. همچنین عبارت مندرج در بند (۵) مقرره در مورد رسیدگی به اختلاف بین اداره مالیاتی و اعطا کننده راجع به میزان قیمت بیان میدارد برای آن هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، بنابر ادعای شاکی، مستفاد از مواد ۲۴۴، ۲۴۷ ق.م.م طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت قابل تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر است. مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی و بدون وجود نص رای صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی دانسته است. *به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مزدی انتخاب میکند لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد میکند از تاریخ تصویب ابطال شده است. «مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.» حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۴۳۶۸۴-۶۲۳۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهو…
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مقرر می دارد; -۱ مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون فوق الذک…
۲۹۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۸ - قابل توجه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:29324 تاریخ:1402/12/28 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۸ - قابل توجه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه «تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروشهایی که صورتحساب های آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد». سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402 اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانههای tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال 1403 در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد. مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی مورد نظر (زمستان 1402) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحسابهای خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال 1403 نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند، مشمول جریمه مقرر در مواد (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند. شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (3) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار میگیرد.
۲۹۳۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۷ - قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره:29321 تاریخ:1402/12/28 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۷ - قابل توجه فعالان محترم اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است. بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند) مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (۱۰) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره ۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای موارد عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، زمان مقرر برای صدور صورتحساب و در خصوص عدم ارائه یا ارسال فهرست معاملات تاریخ انقضای مهلت ارائه یا ارسال فهرست مزبور با احتساب تمدید مهلت ارسال میباشد. حکم فوق به کلیه بخشنامه های صادره از این سازمان تسری یافته و مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸
معتبر
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی اعم از تولید داخل با وارداتی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی اعم از تولید داخل با وارداتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال (۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۳ اعلام می شود. ۱ - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل ۲ - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳-ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل ۴ - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی مقتضی است برای اخذ حق الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش میباشد مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام شود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۹۲۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش
شماره:29278 تاریخ:1402/12/27 موضوع: اطلاعیه شماره 26 - اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیشفرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهرهمندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروش، با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است. با توجه به فرصت 21 روزه فوقالذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا 1403/01/31، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریعتر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود. در صورتیکه فروشنده در نقش حقالعملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانی که ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حقالعمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حقالعمکار میشود، لذا ضروری است در ثبت صورتحسابهای فروش حقالعملکاری و ترغیب آمران برای واکنش سریعتر به آنها اقدام شود.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : خانم شیوا شمسایی با وکالت جواد شریفی نویسی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع ما به التفاوت نرخ ارز (پیش بینی شده در چارچوب مصوبات هیات محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن موسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ ما به التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب این مصوبه بانک ها مکلف شده اند جهت اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ ما به التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد . پر واضح است که این امر خلاف ماده ۱۰ قانون تعزیرات بوده ودر صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان ومحکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است . این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چارچوب قانون امکان پذیر است و به نظر نمیرسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چارچوب های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین مینماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیات وزیران طی تصویبنامههای شماره۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ﻫ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷، ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸، ۱۰۰۷۱۲/ت۵۷۵۰۳ﻫ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸ﻫ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و مابهالتفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابهالتفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. لکن علیرغم مصوبات هیات وزیران در برخی از پروندههایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوتهای نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل اینکه پرونده دارای جنبه حقوقی میباشد، موضوع باید از طریق شعب ذیربط در قوه قضاییه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رییس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ مبنی بر اینکه «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۴ ﻫ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارایه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابهالتفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی میباشد. نتیجتاً تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات میباشند.» همچنین طی نامه شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۱ رییس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و از ذکر اخذ مابهالتفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات میباشد، اجتناب گردد." ۴- بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه های ایفای نهایی تعهد (ارایه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانان و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن موسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد تا وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خطی و مشی برای موسسات اعتباری و بانک های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع مطالبه ما به التفاوت ارزی ماهیتاً عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک های عامل و موسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳-۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می.باشد ۲.قسمت اخیر جزء ١-٣ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آیین نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون میباشد.۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه درخصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد.) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۳۴۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازهایی از ا. جزء ۳-۲ از بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می.باشد ۲.قسمت اخیر جزء ١-٣ از بند ۳ ماده ۴۲ از فصل دهم موضوع شکایت آیین نامه مطالبه مالیات تکلیفی مشمول مقررات ماده ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.۳. بند ۶ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون میباشد.۴. قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه درخصوص مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل دهم-سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات ماده ۴۲- ۲- فصل حق تمبر: ۲-۳-مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می باشد. ۳-مالیات بر درآمد املاک: ۳-۱-در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۲۳۸۱۹۱ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود. ۶-جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون, مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می باشد. ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف) مقدمه: -۱ برابر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود ،همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. ۲- مطابق ماده ۱۹۲ قانون مذکور در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰) مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. ۳- برابر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارایه اظهارنامه ،مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک ،مذکور مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. ۴- در خصوص اعطای نرخ صفر معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با ،آن مقنن در موادهای متعددی از قانون رویکرد متفاوتی مورد هدف قرار داده است بطوریکه قانونگذار به منظور تشویق مودیانی که به انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده به منظور تسریع در فرایند مختومه شدن پرونده این قبیل مودیان با رعایت مقررات و شروطی ناظر بر تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون تا میزان حد نصاب مقرر از جرایم متعلقه مودیان را معاف تلقی نموده و از طرفی برابر ماده ۱۹۱ ،قانون بخشودگی جرایم را بدون رعایت مقررات و حد آستانه و بسته به شرایط هر مودی مورد حکم قرار داده است و مقنن در طرف مقابل در ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم متعلقه را غیر قابل بخشش دانسته است. ۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی با قید عبارت مزبور با محدودیتی اعمال معافیت در خصوص جرایم متعلقه مودیانی که به اجرای تکالیف قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر به آن اشاره شده از مودی سلب و ساقط نموده است و اساساً صرف عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی مانع از اجرای مقررات نخواهد بود کمی اینکه در خصوص جرایم حق تمبر و ماده ۱۶۹ ،قانون مطلقاً مشمول واقع نشده است. ۶) مقررات ناظر بر اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیارات وسیع که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نموده است تا بسته به صلاحدید و ویژگی مودی مشمول برخورداری از میزان بخشودگی قرار گیرد و علی القاعده خوش حسابی و سوابق مالیاتی تاثیر بسزایی در میزان بخشودگی جرایم خواهد داشت اما استاندارد سازی نحوه بخشودگی از طریق بخشنامه ها برای اجرا ابلاغ میگردد در طرف مقابل تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از ویژگی مودی و خارج از اختیار سازمان یا وزیر امور اقتصادی و دارایی مقنن همه اشخاص را با یک نگاه یکسان مشمول معافیت جرایم تا حداکثر سقف مورد نظر تعمیم داده است مشروط بر اینکه مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر اقدام نموده باشد و برگ تشخیص یا برگ مطالبه را در اجرای ماده ۲۳۹ قانون مورد توافق و یا آنرا پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت اقدام نماید. ۷) مودیانی که در اجرای مواد (۱۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۴ از ارسال فهرست قراردادها امتناع نمودند بواسطه صدور برگ مطالبه مالیات تکلیفی و رعایت تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون ، مشمول برخورداری از معافیت ۸۰ درصدی شدند و از طرفی با توجه به مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که تکلیف ارسال معاملات را به جای ارسال فهرست قرارداد مشخص نموده، عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر و صدور برگ مطالبه جرایم نیز از این بابت نمی بایست تفاوتی قایل شد. برای درک صحیح از هدف قانونگذار از این ،مقرره حالتی را فرض فرمایید که پرداخت کنندگان حقوق زیر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیفی به پرداخت مالیات حقوق نخواهند شد و صرفاً وفق مقررات می بایست نسبت به تسلیم فهرست حقوق اقدام نمایند و چنانچه مودی از تسلیم فهرست امتناع نماید برابر ضمانتهای پیش بینی شده در قانون مشمول جریمه خواهد شد و مودی با توجه به نبود پرداخت اصل مالیات حقوق صرفاً مشمول مطالبه جرایم متعلقه در رسیدگی میگردد و وفق بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۱/۱۷۴۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ که مقررات تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای پروندههای مالیات حقوق نیز تسری دارد از (۸۰ درصد جرایم متعلقه مشمول معافیت قرار خواهد گرفت. ۸- نمیتوان صرف مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون مطالبه اصل ،مالیات مانع از اعمال معافیت ۸۰ درصدی موضوع ماده تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم شد چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد ،معافیت ،بخشودگی تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص خواهد شد و اساساً مقررات ناظر بر صدور برگ تشخیص همسو با صدور برگ مطالبه است و صرفاً ویژگی مودی و غیر مودی بودن در رسیدگی مالیاتی تفاوت این دو را مشخص می نماید. ۹- با توجه به اینکه برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون اخیر الذکر امکان توافق آن در تبصره (۱) ماده ۱۹۰ پیش بینی شده و تعلق معافیت به جرایم متعلقه صرف نظر از مبلغ اصل مالیات که در بسیاری از موارد امکان مطالبه مالیات صفر توام با جریمه وجود دارد لذا صرف مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد نمود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس مقررات مورد شکایت؛ مطالبه مالیات حق ،تمبر مطالبه مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده قانون مالیاتهای مستقیم ،۵۳ جرایم موضوع ماده ۱۶۹ و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع همین قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون فوق میباشد. شاکی مدعی است؛ با وجود اینکه مقنن در مواد متعددی از قانون در خصوص اعطای نرخ صفر، معافیت و مشوق مالیاتی و همچنین مطالبه جرایم و نحوه برخورد با آن رویکرد متفاوتی را مقرر کرده است، در مقررات مورد شکایت صرفاً مشمولیت مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون فوق بیان شده که از مفهوم مخالف آن محدودیت در برخورداری از معافیت جریمه های مالیاتی نسبت به جرایم متعلقه اوراق تشخیص و مطالبه منتج میشود لذا مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون است. این در حالی است که با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمیکند بیان مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم، قانون به منزله نفی غیر از خود نمی.باشد مواد مورد شکایت درصدد اعلام شمول مقررات مواد مذکور نسبت به مطالبه های یاد شده بوده و در آن مقرره ها ادات «حصر» به کارگیری نشده است؛ لذا شمول سایر مقررات از جمله تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت احراز شرایط مقرر (قانونی در محل خود مورد بررسی قرار می گیرد. باتوجه به عقیده حاضرین در خصوص پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال فرازهای از جزء ۳- ۲ بند ۲ ماده ۴۲ از فصل دهم آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تقاضای ابطال قسمت اخیر جزء ۱- ۳ از بند ۳ ماده ۴۲ و بند ۶ ماده ۴۲ و قسمت اخیر بند ۷ ماده ۴۲ از آیین نامه یاد شده را نموده است و در تبیین شکایت خویش ذکر نموده است که در مقرره مورد شکایت صرفاً شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موضوع مورد ذکر و اشاره واقع شده است و مرجع وضع مصوبه از ذکر سایر مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع حاکم می باشد از جمله مقررات مربوط به اعمال نرخ صفر و مشوق ها و معافیت های مالیاتی و نیز نحوه مطالبه جرایم و برخورد با آنها خودداری نموده است و این بدان معنا است که سایر امتیازات قانونی به این گونه مودیان اعطاء نمی شود و سایر جرایم به موجب قانون در مورد آنها اعمال می شود، در حالی که مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی، صرفاً لسان ایجابی داشته و از شمول مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص عناوین مندرج در سرفصل های مربوط و مورد شکایت سخن رانده است و هرگز درصدد مفهوم گیری و بیان مواردی که قانون بر ما نحن فیه شامل نمی شود یا حتی سایر مواردی که شامل می شود نبوده بلکه حسب موضوع عناوین، موارد مرتبط حاکم را بیان نموده است فلذا مصوبات معترض عنه در راستای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین کرده است. در ماده (۷) تصویب نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول مقرره فوق الذکر و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ضمناً طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اولاً: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیاً: قانونگذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع رسانی لازم را در مورد دارایی های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است. بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۰۹۰۱۹/۵۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است: «با توجه به اینکه ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیتهای مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.» ۲- هیات وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ ه ب مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مصوب نمود: «در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت "حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰" و تبصره ماده مذکور حذف می شود.» ۳- در ماده (۶) آیین نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، «ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین می نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه های شماره (۳۵۱) و (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانون گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی آورد. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقرات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست. با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مودیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر در مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی مدون نگردد موجبی جهت ابطال مصوبه نمی باشد و در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) به درستی بیان شده است چنانچه در مهلت مندرج در قانون و آیین نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند و فی الواقع حکم قانونگذار و آیین نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مودی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسوول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولاً اشخاص از زمره شمول مالیات، خارج می باشند، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکیان : غلامرضا معتمدی – موعود عسگری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ ) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد. این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است : "درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ...." بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانونگذار منحصرا اشخاص حقیقی است. ازسوی دیگر تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر بیان داشته است: "سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود "علیهذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساسا معطوف و ناظر و محدود و مقید بر" اشخاص حقیقی " می باشد نیست. ۲- قانونگذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقباً در ماده ۲۸۱ قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: " کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین مشاهده می فرمایند که قانونگذار در دو ماده علیحده و متمایز، از یک سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده ۹۷ و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده ۲۸۱ قانون تعیین نموده است. ۳- برخلاف اطلاق ماده ۲۸۱ که ناظر بر"کلیه اشخاص حقوقی" است ، متاسفانه بر اساس بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲ /۱۳۹۴ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: "..... نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده..." در حالیکه اولاً: ماده ۲۸۱ اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قایل نشده است؛ ثانیاً: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از ۰۱/ ۰۱ /۱۳۹۴ منظور و تصریح نموده نه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱. ثالثاً: بطور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب ۱۳۸۰. النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانونگذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه معترض عنه را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی در تقاضای ابطال بیان داشته است که قسمت اخیر (اختتامیه) آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت اقتصاد و دارایی (قسمت ذیل ماده ۱۷ آیین نامه) از این جهت که اشخاص حقوقی را نیز در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ مشمول می داند، در حالی که احکام ماده ۹۷ قانون یاد شده صرفاً راجع به اشخاص حقیقی است فلذا با قانون مغایرت داشته و تقاضای ابطال نموده است در حالی که در قوانین و مقررات از جمله اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تفکیک و تفاوتی بین اشخاق حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همانگونه که صراحت مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که در بحث درآمد مشاغل آمده است شامل اشخاص حقیقی می شود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز جاری و ساری است و مالیات این سنخ اشخاص از طریق ارایه اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه با فرایندهای قانونی تعیین می شود و ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول ماده ۹۷ قانون بر اشخاص حقوقی نیز تصریح دارد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی «... سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل های مقرر جزء هزینه های غیرقابل قبول می باشد بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند ۲- ۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ثانیاً- سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. م. م علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه های قابل قبول محسوب می گردد. ثالثاً- بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده گذاران و بانکها و موسسات اعتباری جنبه آمره دارد. رابعاً- مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی الاحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانکها هم که در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی بالحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان داشته است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مودیان می باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مودیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۲۴۴۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
شماره : 212/24445/ص تاریخ: 1402/12/27 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390003012807 مورخ 1402/11/18 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان مصطفی باتقوا و محمدعلی موثقی از بندهای 1-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/9/13 (ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24) و بند 2-1-1 قسمت (و) و قسمتی از بند 4-1 دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 و نامه شماره 28499/232 مورخ 1400/5/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، برای استحضار ارسال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۹۰۴۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
ارسال تصویب نامه هیئت وزیران ( آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد گام در دستگاه های اجرایی ) و نکاتی در این خصوص
شماره: 200/90498/د تاریخ: 1402/12/27 موضوع: ارسال تصویب نامه هیئت وزیران ( آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد گام در دستگاه های اجرایی ) و نکاتی در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 228926/ت631999 ه مورخ 1402/12/13 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می گردد. در این ارتباط مقرر می دارد; در موارد درخواست مودی برای ترتیب پرداخت مالیات و عوارض از طریق اوراق گام، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات زیر را به عمل آورند: 1- در موارد درخواست مودی مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از طریق اوراق گام، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به صدور تأییدیه (موضوع بند 10 ماده (1) آیین نامه) عنوان بانک عامل یا موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز عامل مبنی بر پذیرش اوراق با ذکر مبلغ مورد پذیرش (حداکثر تا سقف 50 درصد بدهی موضوع ماده 2 آیین نامه صدرالاشاره) و درخواست انتقال اوراق به نام سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط) به همراه شناسه ملی اداره کل اقدام نمایند. تبصره 1) اوراق گام مشمول این آیین نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید حداکثر سه ماه تا سررسید و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق باشد (ماده 4 آیین نامه اجرایی صدرالاشاره) . تبصره 2) ادارات کل امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات نسبت به وصول و یا تقسیط مانده بدهی مودی، اقدام مقتضی نمایند. 2- پس از انتقال اوراق گام به نام سازمان امور مالیاتی و اعلام مراتب از سوی بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل، اوراق مذکور به عنوان سند ترتیب پرداخت بدهی به سررسید اوراق، توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط در سامانه های عملیاتی سازمان حسب مورد ثبت گردد. 3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند 10 روز قبل از سررسید اوراق، مراتب را با صدور قبض پرداخت (از طریق سند ترتیب پرداخت بند 2) به بانک عامل یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز عامل جهت واریز به حساب اداره کل امور مالیاتی نزد خزانه ارسال نمایند. 4- در اجرای ماده 7 آیین نامه اجرایی مذکور، بخشودگی آن بخش از جرائم تأخیر پرداخت بدهی که از طریق اوراق گام، پرداخت می گردد تا میزان صد درصد(100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. این تفویض قابل انتقال به معاونان و روسای ادارات امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود. 5- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است پیگیری های لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی انجام فرآیندهای مذکور با شبکه های بانکی بعمل آورد و تا زمان برقراری این امکان، تمهیدات لازم را برای ثبت سند ترتیب پرداخت فوق و همچنین اخذ گزارش های لازم مطابق این دستورالعمل اعمال نماید. 6- مفاد این دستورالعمل در مورد اوراق گام در اجرای تبصره (3) ماده (3) آیین نامه صدرالاشاره بوده و نحوه عمل جهت اوراق گام تبصره 4 ماده 3 موضوع اوراق گام منتقل شده به بازار سرمایه، پس از صدور ساز و کار اجرایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۷
معتبر
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی
شماره: ۲۰۰/۲۴۴۶۴/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ موضوع: قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی نظر به اینکه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار و در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات مربوط به صورت حساب های الکترونیکی در اظهار نامه پیش فرض درج و مودیان محترم مالیاتی میتوانند با ویرایش و ثبت اطلاعات مربوط به خریدها و فروشهایی که صورتحساب آنها در سامانه مودیان صادر نشده است اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ مسترد نمایند بنابراین لازم است تمهیدات لازم به شرح زیر توسط آن اداره کل انجام پذیرد: ۱ - برگزاری کارگاهها ، جلسات رفع ابهام و توزیع گسترده محتواهای آموزشی تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در خصوص ویرایش تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲؛ ۲- حضور مدرسان منتخب اداره کل در ایام نوروز و تا پایان فروردین ماه و ارائه توضیحات لازم به مودیان و ماموران محترم مالیاتی؛ ۳- تقویت بیش از پیش واحد مشاوره ادارات کل در تمامی ساختمانها برای پاسخ گویی در لحظه به مودیان محترم مالیاتی ۴- ارتباط روزانه با مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوریهای مالیاتی جهت انعکاس فوری چالش ها و مشکلات احتمالی مودیان و ارائه راهکارهای پیشنهادی ۵- نظارت پیگیری و ارائه گزارش توسط نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص گزارشهای دریافتی پیرامون عملکرد همکاران در زمینه پاسخگویی به ابهامات مودیان مالیاتی؛ مقتضی است گزارشهای هفتگی از موارد منعکس شده به مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری های مالیاتی به همراه نتیجه اقدام (رفع یا عدم رفع ابهام یا اشکال در اختیار اینجانب قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۲۴۲۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
نامه به بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 ق.م.م مالیات بر ارث سپرده بانکی
شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ٫ص تاریخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ مدیر عامل محترم بانک ملی ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم پست بانک ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران مدیر عامل محترم بانک تجارت مدیر عامل محترم بانک صادرات بران قائم مقام محترم بانک ملت مدیر عامل محترم بانک آینده مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین مدیر عامل محترم بانک ایران زمین مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه قائم مقام محترم بانک دی مدیر عامل محترم بانک سامان مدیر عامل محترم بانک سینا مدیر عامل محترم بانک سرمایه مدیر عامل محترم بانک شهر مدیر عامل محترم بانک کارآفرین مدیر عامل محترم بانک گردشگری مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران ونزوئلا مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و موسسات اعتباری ابلاغی به نظام بانکی کشور توسط مسئولین ذیربط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۲٫۲۹۰۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۸)، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی صرفا در مورد متوفیان ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ و بعد از آن برای دریافت سپرده های متوفی و سودهای حاصل از آن مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند 1) مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث توسط بانک ذیربط محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (۱۷) و (۱۸) قانون مالیات های مستقیم مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانک ها قابل محاسبه می باشد. جدول (۱) نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن ردیف وراث نرخ مالیات نحوه محاسبه مالیات توضیحات ۱ طبقه اول (شامل پدر، مادر، زن شوهره اولاد و اولاد اولاد) ۳٪ نرخ مالیات ×(مبلغ کل سپرده + سود متعلق) - ۲ طبقه دوم (شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) ۶٪ - ۳ طبقه سوم (شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها) ۱۲ ٪ - ۴ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نمی باشند. وقتی ماده (۲۵) قانون مالیاتهای مستقیم، احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح کشور و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپرده های بانکی ضروری است. - اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوق الذکر قرار نمی گیرند لیکن به طرق قانونی مختلف برای مثال از طریق وصیت (متوفی ذینفع ما ترک وی قرار گرفته اند جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می بایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند. - چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک گواهی موضوع مواد ۲۶ و یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمی باشد. (2) مالیات کسر شده طی هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد از طریق شناسه ۳۰ رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی پیوست شماره یک) به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی پیوست شماره (۲) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط اداره کلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل داده اند. چنانچه وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند اداره کل امور مالیاتی ذیربط اداره کلی اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد. (3) همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (۲) فوق فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق در چارچوب مورد نظر سازمان امور مالیاتی پیوست شماره (۳) از کانال وب سرویس ارسال گردد. تبصره تا زمان راه اندازی وب سرویس نهایتا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمت CSV به این سازمان اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد. لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد (۳۴) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم بانکهای ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارائه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول جرائم و مسئولیتهای قانونی مقرر در قانون خواهند . شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۶ (۰۲۰۲۶۷۴) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شاکی : آقای ابوالفضل مرتضوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: ۱-در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: ۱-۱-چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل، نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: ۱-مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴-چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵-با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶-ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ با توجه به مفاد مواد (۱) و (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد: ۱) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: ۱-۱) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۵۵) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارایه شده تعیین خواهد شد. ۲-۱) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱خواهد شد. ۲) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۹ : ۱- ۲) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. ۲-۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳-۲) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ریال مالیات مقطوع. ۴-۲) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳) سایر موارد: ۱-۳) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. ۲-۳) اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵)[۱] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) میباشند. ۳-۳) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. ۴-۳) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل های مورد شکایت مبنی بر وضع مالیات به دریافت (عبارت خرید صحیح تر است) سکه از بانک مرکزی است، مخالف اصل ۵۱ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و مفاد آرایی از دیوان عدالت اداری (بر اینکه وضع قواعد موجه حق و تکلیف یا متضمن اعطاء امتیازات خاصی یا پرداخت هرگونه وجه یا سلب مالکیت یا اسقاط امتیاز یا اخذ وجه یا مال، اختصاص به قانون گزار یا ماذون از قبل مقنن دارد) و مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم بوده و دلیلی بر اینکه رییس سازمان امور مالیاتی ماذون از مقنن بر وضع مالیات باشد وجود ندارد و خارج از اختیارات بوده تقاضای ابطال از بدو الی الختم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۷۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : شرح دفاعیه: ۱- براساس اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» ۲- براساس بندهای (۲) و (۴) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد. تعبیر «کلیه» در بندهای مذکور «عام استغراقی» بوده و شامل تمام مصادیق درآمد می شود. لذا کلیه درآمدهای اشخاص مذکور مشمول مالیات است، مگر اینکه قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیگر قوانین درآمد خاص را از شمول مالیات استثناء نموده باشد. ۳- طبق ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مزبور در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون یاد شده مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. براساس ماده (۹۳)، نه تنها در آمدهایی که اشخاص حقیقی تحت عنوان «مشاغل» تحصیل می کنند، مشمول مالیات فصل چهارم می شود، بلکه درآمدهایی که تحت عناوین دیگر نیز، تحصیل می کنند و مشمول فصول دیگر قانون مالیات ها نمی شود، مشمول این فصل می گردد. ۴- به موجب تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل با گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان یاد شده را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. ۵- بر اساس ماده (۲۱۹) قانون فوق الذکر، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. با توجه به موارد فوق، بدیهی است بر اساس صراحت مواد قانونی فوق الذکر تمامی اشخاص دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه های خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مراجع) درآمد کسب نموده اند، مشمول مالیات خواهند بود؛ چرا که ویژگی خاصی در این نوع درآمدها وجود ندارد تا آنها را از شمول مالیات خارج کند، قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر قوانین نیز درآمدهای مذکور را از شمول مالیات خارج ننموده است. همچنین اگر چه مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم از قبیل مشمولان دستورالعمل صدر الذکر، به موجب قانون به صورت مقطوع تعیین می شود، لیکن با عنایت به آنکه در ماده (۹۳) قانون فوق الذکر منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می باشد، لذا برای مودیانی که فاقد درآمد تحصیل شده از این محل (عدم فروش) باشند، و یا برای آنها درآمد کمتری حاصل شده باشد. ساز و کار لازم در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. به عنوان مثال در قسمت اخیر بند (الف) دستور العمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آمده است: «چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستور العمل مالیات مقطوع سکه بوده، لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستور العمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.» در بند ۴-۳ دستور العمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ به قابل رسیدگی بودن اعتراض مشمولین این دستورالعمل نسبت به مالیات قطعی شده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است. لازم به ذکر است از آنجا که حکم مواد قانونی فوق الذکر پس از طی فرایند قانونگذاری (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و سایر الزامات قانونی) لازم الاجراء شده است، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین یادآور می شود، شکایت از دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و رسیدگی به شکایت نسبت به دو دستورالعمل فوق به علت وجود رای قبلی موضوعاً منتفی و بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری در خور صدور قرار رد دادخواست است. با عنایت به مراتب فوق، صدور مقررات مورد شکایت براساس مفاد احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعا است . با عنایت به توضیحات ارایه شده توسط نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی نسبت به تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دستورالعمل های مشابه مربوط به مطالبه مالیات از سکه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ را با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال ننموده است و این مقرره از نظر احکام کلی و اساسی و بنادین مشابه بخشنامه و دستورالعمل سال ۱۳۹۸ می باشد و احکام مندرج در دستورالعمل در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مضاف بر آن در بند ۳-۴ دستورالعمل مورد شکایت نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان به مالیات تعیین شده و مورد مطالبه بیان شده است و قید گردیدکه اعتراض مودیان مورد رسیدگی در هیات های حل اختلاف قرار می گیرد و حسب مقررات حاکم و بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی ادعای اینکه سکه ها از بابت مهریه بوده و پرداخت شده و یا هنوز مورد فروش واقع نشده است و یا موارد دیگر اعم از ارزش و مالیت مورد توجه واقع می گردد فلذا مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و ذکر هیات ماده (۲۱۶) ق. م. م به جهت اینکه فرض این است که مالیات قطعی است و اعتراض به قطعیت مالیات در هیات ۲۱۶ ق. م. م به عمل می آید، خللی به موضوع وارد نمی نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۲۴۱۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف (8-4) صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده)
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003146377 مورخ 1402/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستو…
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
شماره: 200/1402/513 تاریخ: 1402/12/26 موضوع:شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ بر اساس ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (1) ماده (219) ق.م.م. و ماده (45) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هر گونه جابجایی پرونده های مالیاتی صرفا می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستور العمل انجام پذیرد. فصل اول. تعاریف ماده 1: در این دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی هر مودی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات تکلیفی و ... (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) می باشد. ب) انتقال پرونده: جابجایی پرونده مالیاتی از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ در راستای این دستورالعمل. پ) شرکتهای خدمات ملی: شرکت هایی هستند که خدمات خود (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و....) را به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می دهند. ت) پرونده های مالیاتی متمرکز: پرونده اشخاص حقوقی که عمده دارای فعالیت پیمانکاری، صنعتی و معدنی می باشند و فعالیت آنها در یک یا چند استان انجام می پذیرد. ث) شاخص ریالی: حدنصاب میانگین (فروش کالا/ارائه خدمات، مالیات ابرازی، تشخیص و قطعی) عملکرد سه سال مالی اخیر اشخاص حقوقی. ج) پرونده های مالیاتی منتخب: پرونده های مالیاتی که با توجه به حدنصاب های مربوط به شاخصهای ریالی و همچنین شاخص های غیرریالی مورد نظر، حائز شرایط انتقال از ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، می باشند. چ) پرونده های مالیاتی خاص: پرونده هایی که با توجه به سیاست های سازمان، مصالح ملی و قوانین و مقررات موضوعه، به صورت خاص تلقی و اداره کل ذیصلاح به منظور رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات با دستور رئیس کل محترم سازمان تعیین می گردد. فصل دوم. شرایط انتقال پرونده های مالیاتی منتخب از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ: ماده2 : پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط، در صورتی که واجد هر یک از شرایط ذیل باشند، در فهرست پرونده های قابل انتقال به مودیان بزرگ مالیاتی قرار گرفته و با اعلام دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی، پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ منتقل می گردد. الف) شاخص های ریالی: * میانگین فروش کالا/ارائه خدمات (اعم از اصلی و متمم) در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از ده هزار میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات قطعی (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از دویست میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات تشخیص (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از چهارصد میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات ابرازی در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از یکصد میلیارد ریال باشد. ب) شاخص های غیر ریالی: ب-1) پرونده های مالیاتی شرکتهای خدمات ملی (از جمله بیمه ها، مخابرات و...). ب-2) پرونده های مالیاتی متمرکز. ب-3) پرونده های مالیاتی خاص. ب-4) پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی. تبصره: کلیه شاخص های ریالی و غیر ریالی مندرج در این دستورالعمل، با توجه به ضرورت های لازم از جمله نرخ تورم و سایر شرایط، هر سه سال یک بار توسط معاونت درآمدهای مالیاتی قابل تغییر می باشد. فصل سوم. نحوه نقل و انتقال پرونده های مالیاتی ماده 3: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، پس از صدور مجوز توسط معاونت در آمدهای مالیاتی در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی منتخب به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات نسبت به بستن موارد باز احتمالی (از قبیل حسابرسی، حسابداری و ...) و انتقال و ارسال کلیه سوابق پرونده به اداره کل امور مالیاتی موصوف اقدام نمایند. ماده 4: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است، در صورتی که هر کدام از پرونده های فعلی در آن اداره کل حسب مقررات این دستور العمل فاقد شرایط موضوع ماده (2) این دستورالعمل تشخیص داده شوند، حداقل 3 ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی آخرین اظهار نامه تسلیمی، پس از صدور مجوز توسط معاونت درآمدهای مالیاتی نسبت به انتقال پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، اقدام نمایند. ماده 5: چنانچه پرونده منتخب، در مرحله اعتراض به برگ مطالبه/تشخیص باشد به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مودی، اداره مبدأ موظف است. در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و توافق با عدم توافق با مودی در راستای مفاد ماده 238 ق.م. اقدام نماید تا ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات، پرونده جهت صدور برگ قطعی و با سیر مراحل دادرسی به اداره کل مقصد منتقل گردد. ماده 6: چنانچه عملکرد سال/سالهای قبل پرونده منتخب، در مراحل دادرسی پس از ماده 238 ق.م.م باشد در هر مرحله ضمن هماهنگی یا اداره کل فناوری اطلاعات جهت بستن موارد باز پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی، مابقی مراحل دادرسی در اداره کل امور مالیاتی مقصد تشکیل می گردد. فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده 7: در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره 230/81003/د مورخ 1400/12/03، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقبا ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند. ماده 8: در خصوص پرونده های مالیاتی خدمات ملی، مبالغ وصولی توسط اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و دفتر مذکور نسبت به توزیع آنها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می نماید. ماده 9: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است در خصوص پرونده های انتقالی از/به مودیان بزرگ به/از سایر ادارات، مراتب را به منظور اصلاح سهمیه وصولی ادارات کل و توزیع عوارض، به مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. فصل پنجم. سایر مقررات ماده 10: پرونده های مالیاتی که بنا به تشخیص و دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت انتقال به/از اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ انتخاب می گردند، از شمول ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل خارج است. ماده 11: چنانچه بر اساس اطلاعات واصله مشخص شود اشخاص حقوقی از طریق فعالیت های غیرواقعی (صوری)، مبلغ فروش با سود غیرواقعی ابراز نموده اند، مشمول حد نصاب های ریالی موضوع این دستورالعمل نگردیده و قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نمی باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۹۰۰۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش
شماره: ۲۶۸/۹۰۰۷۸/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: *صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. *فروشنده پس از ثبت صورتحسابهای فروش با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است. *با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم تأیید صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریع تر صورتحسابهای فروش نسیه و نقد نسیه اقدام شود. *در صورتیکه فروشنده در نقش حق العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمکار میشود لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۹۰۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۵ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید
شماره: ۲۶۸/۹۰۰۷۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۵ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: *با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تأیید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی امری ضروری است. *تأیید صورتحساب های درج شده در کارپوشه خریدار باعث میشود تا اعتبار این صورتحساب های الکترونیکی برای خریدار با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. *در صورتی که خریدار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ نسبت به تایید صورتحساب درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید اعتبار صورتحسابهای مربوطه در همان دوره صدور صورتحساب (دوره چهارم) لحاظ می گردد در غیر این صورت اعتبار آن در دوره بعدی اعمال خواهد شد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ و با هدف تکریم مودیان ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستور العمل مذکور می گردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک ،مالیاتی توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی میباشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مودیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان با تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. ۲- سازمان میتواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت اوراق را رویت نماید تاریخ رویت برگه توسط مودی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هر گونه اعتراض مودی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستور العمل قابل رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۸۹۹۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۶
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱ص
شماره: ۲۰۰/۸۹۹۸۵د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ در خصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از مبادی رسمی کشور از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده با توجه به مصوبه اخیر مراجع قانونی مدت اعتبار مندرج در بخشنامه صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تمدید می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
