بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

شماره: ۲۱۰/۹۳۶۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ پیوست: دارد به پیوست صورتجلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، در خصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است: الف - ابهام اول : مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی داراییها ب- ابهام دوم : شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی داراییها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی مهدی رعنایی معاون حقوقی و مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود ماده ۱ - تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند اثه ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ،ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند. ماده ۲ به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن میباشند. تبصره ۱ - اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب رسمی هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است. تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد. ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی ،هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات (کوچک) و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: ۱۴۰۳/۴ /۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع میرساند؛ مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور صادر گردیده است، عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است. لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۹۱) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱۵۱) فهرست موضوع جدول معافیتهای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۰۰-۲۸۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶

معتبر

جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون

شماره: ۲۰۰/۲۸۶۴ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست: ندارد موضوع: جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون در اجرای ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲» طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مؤدیان، انجام میشود. تبیین نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی و اصلاح جرایم مالیاتی در همین رابطه به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان محترم مالیاتی از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، در برخی از مواقع، میزان «مالیات بر ارزش افزوده در دوره مذکور» به شرح ذیل بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نظر مؤدیان محترم منعکس شده است؛ که شایان ذکر است آثار موارد مذکور با انجام اصلاحات در قالب صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) و یا درج اطلاعات جدید مربوط به واردات کالا در دوره بهار لحاظ خواهد شد. لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صددرصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش اظهاری یا کم اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده ۳۷ آن قانون درخصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هر یک از موارد زیر که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج میشود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آثار موارد زیر در مردادماه ۱۴۰۳، با درخواست مؤدی مورد بخشودگی قرار گیرد. ۱-صدور صورتحساب های تکراری و صورت حساب با مبلغ اشتباه توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان و متعاقب عدم ابطال آن به تاریخ زمستان و ابطال یا اصلاح آنها با صدور و تأیید صورتحساب ارجاعی در فصل بهار. ۲- اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان مربوط به واردات کالاهای مؤدیان در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که به هر دلیل در اظهارنامه آن دوره وارد نشده باشد. ۳-سایر اشتباهات شناسایی شده توسط مدیران کل امور مالیاتی یا به واسطه سایر اطلاعات واصله با تأیید مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. همچنین در خصوص کلیه مؤدیانی که برای افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین، از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده اند، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از وصول یا هرگونه اقدام اجرایی در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مؤدی) و چک های أخذ شده بابت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ خودداری نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲-۲۴۳۶۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۲

معتبر

اعلام نصاب های جدید گروه بندی مشاغل از ابتدای سال 1403

شماره: ۲۴۳۶۰ /۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ بسمه تعالی سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: در جزء (۹) بند (الف) ماده، عبارت یکصد و پنجاه میلیارد ریال به عبارت سیصد میلیارد ریال و در بند (ب) این ماده عبارت های «پنجاه میلیارد ریال» و یکصد و پنجاه میلیارد ریال به ترتیب به عبارت‌های یکصد میلیارد ریال و سیصد میلیارد ریال» اصلاح می‌شود. مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌باشد. خاندوزی

۲۰۰-۱۴۰۳-۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۰

معتبر

استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۵ مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد: در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود. سید محمد هادی سبحانیان

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۹

معتبر

بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ موضوع: بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با عنایت به درخواستهای مکرر مؤدیان محترم و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: بخشودگی جرایم و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرائم موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مؤدیانی که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند. ۲- حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵۸-۴۸۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۲

معتبر

نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳

شماره:۲۵۸/۴۸۳۳/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۲ موضوع: نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ نظر به ابهامات مطروحه در خصوص نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ، به موجب قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ) عرضه قند و شکر تولید داخل صرفا در سال ۱۴۰۲ مشمول نرخ (۱) مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در خصوص کاهش نرخ قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است بنابراین نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده شکر خام وفق مصوبه شماره ۱۲۸۴۹ ت ۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله شکر خام از نیشکر با کد تعرفه ۱۷۰۱۱۳۰۰ (موضوع ردیف (۵۶) جدول شماره (۱) فهرست کالاهای اساسی موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) به میزان یک درصد (۱) تعیین شده است. لذا صرفا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت واردات شکر خام از نیشکر مشمول نرخ یک درصد بوده و این موضوع قابل تسری به عرضه شکر خام در داخل کشور نمی باشد. مهرداد بخشائی سرپرست اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

۱۳۷۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اعلام نظر در خصوص اعتبار دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۲۸۳۲۸/۶۷۴۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸

بازگشت به نامه شماره ۲/۳۸۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ موضوع تنفیح مقررات مالیاتی و اعلام نظر در خصوص اعتبار دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره /۶۷۴۵۲ت ۲۸۳۲…

۲۶۸-۴۷۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۹-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش‌ فرض ارز…

۲۰۰-۴۷۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۰۰/۴۷۱۲ / د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به پیوست تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به شماره ۸۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و طی نامه شماره ۲/۱۵۶۶۱۱ به این سازمان واصل شده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۳۴۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱

معتبر

اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲

شماره:123456 تاریخ:۱۴۰۳/۲/۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ باسلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ لذا با توجه به پایان مهلت ثبت صورتحساب های الکترونیکی دوره زمستان در سامانه مؤدیان مؤدیان محترم میبایست ضمن بررسی صورتحسابهای ثبت شده در کارپوشه خود، تمامی معاملات خود که به دلایل مختلف از جمله: ۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده ۲- عدم ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی فصل زمستان در فرصت تعیین شده جهت صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ۳- عدم ارسال و ثبت موفق صورتحساب در سامانه مودیان که بدلیل ایراد در صورتحساب با خطا مواجه شده ۴- عدم ارسال صورتحسابهای ثبت شده در سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی (معاملات نفتی ثامن) که توسط متولیان امر به سامانه مودیان ارسال نشده است . ۵- سایر موارد در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان برای آن صورتحساب الکترونیکی ثبت نگردیده است را در اظهار نامه دوره چهارم (زمستان سال ۱۴۰۲) در ستون خارج از سامانه مؤدیان و در ردیفهای مربوطه ابراز نمایند. بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت عدم ابراز صحیح اطلاعات و تکالیف قانونی شایان ذکر است برای تمامی اطلاعات ثبت شده در ستون خارج از سامانه مؤدیان در ردیف های مختلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مؤدیان مکلف آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن و سایر رویه های قبلی موضوعه می باشند. چنانچه عدم ابراز موارد فوق در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موجب کتمان، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید، کم اظهاری مالیات و عوارض فروش یا تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شود بخشودگی جرایم آن از چارچوب دستورالعمل شماره د/۲۰۰/۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ خارج است. مهدی موحدی بکنظر

۲۱۰-۴۱۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (۳) ضوابط اجرایی

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،…

۱۹۷۲۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران

اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب‌ نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور

۱۲۸۴۹-۶۲۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارویی و پزشکی به ۱٪

شماره: 12849/ت62504ه تاریخ: 1403/01/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: 1- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت کنجاله، سویا، جو، حبوبات (نخود، لوبیا و عدس)، گوشت قرمز و گوشت مرغ) به تعداد (۵۷) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 2- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده دارو به تعداد (۷۳) ردیف تعرفه و مواد اولیه دارویی به تعداد (۱۰۹) ردیف تعرفه، به شرح جداول شماره (۲) و (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 3- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نهاده های دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۰) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است. به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 4- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۱۵) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 5- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک مخصوص اطفال ذیل کدهای تعرفه (۰۴۰۲۱۰۱۰) و (۰۴۰۲۲۱۱۰) به میزان یک درصد (۱%) تعیین شده است. 6- چنانچه مالیات بر ارزش افزوده کالایی به موجب قوانین مربوطه کمتر از یک درصد (۱%) باشد به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ – ۰۲۰۰۲۴۹- ۰۲۰۰۲۴۸- ۰۲۰۰۲۵۱- ۰۲۰۰۲۵۰- ۰۲۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاکیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف - ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR ) و به شرح ذیل خواهد بود: الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود. د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد. ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله: ۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است. ۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید. ۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملاً شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولاً خروج موضوعی داشته اند. ۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید. ۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد. ۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ توضیح داده است که: در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است. در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد. از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است: و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است. از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که : بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تایید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹- ۰۲۰۰۲۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل): « مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید» ۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل) ۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.» ۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می باشد. ۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ۳- بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد. ۴- بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می باشد. ۵- بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است. ۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد. ۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا می باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت : شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و موسسات خصوصی ایرانی موضوع بند «ه» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن نمی توان برای افراد زیر ۱۸ سال بالغ را محجور دانست از اعمال حق خویش ممنوع کرد هرچند که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اثبات رشد تنها برای اعمال حقوق مالی افراد لازم شمرده شده در اعمال حقوق غیرمالی اثبات رشد لازم نیست و بلوغ کفایت می کند بنابراین لازم شمردن سن برای استفاده از یک سامانه نامه نگاری که ربطی به حقوق مالی افراد ندارد آن هم زمانی که آیین نامه بالاتر دستورالعمل مورد شکایت هیچ سنی را برای استفاده از سامانه پیام ایران و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین نکرده در حدود اختیار نبوده و مغایر قانون است جدای از اینکه افرادی مانند اینجانب که دارای حکم رشد هستند نباید با آنان همانند دیگر افراد زیر ۱۸ سال و به عنوان محجور رفتار کرد بنابراین مستنداً به اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۵۶، ۱۰۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۲ و ۱۲۱۰ و تبصره های آن از قانون مدنی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً و لامسامحه فی التحدیات در خصوص سند بلوغ و وجوب دف ضرر محتمل و آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و فتاوای مقام معظم رهبری و مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و بند «ث» از ماده ۶۷ قانون برنامه شمم توسعه و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال هر دو مقرره مورد شکایت از زمان تصویب را تقاضا دارم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب لوایح تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ معاونت دولت الکترونیکی سازمان اقدام به راه اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان کرده بر اساس آن یک از اشخاص حقیقی، کسب و کارها و دستگاه های اجرایی دارای کارپوشه الکترونیکی واحد تحت عنوان کارپوشه پیام ایران بوده و دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی و پاسخ خدمات درخواستی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و نیز دسترسی دستگاه های اجرایی به این اسناد حسب اعلان کاربران فراهم شده است. در همین راستا وفق بند ۳ مواد ۱ و ۲ و ماده ۷ و ۱۴ مصوبات یازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ضروری است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ سامانه دارای ۳ سطح دسترسی است در سطح ۱ برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آن نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است، کد کاربری با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال سناسنامه کاربر فعال می شود. در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق ۲ سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه کشور به نام کاربران حقیقی زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست؛ نمونه این مقررات را می توان به قواعد مربوط به صدور گواهینامه رانندگی برای پایه سوم ۱۸ سال و برای پایه دوم ۲۳ سال و برای پایه یکم ۲۵ سال ملاحظه کرد که در مقام تنظیم روابط عمومی سازمان با مردم به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است بنابراین صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و در نتیجه حالت استثنایی را نمی توان تعمیم داد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد؛ بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ هیات وزیران، سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند. در اجرای این حکم و همچنین مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل یاد شده، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای کارپوشه ای اختصاصی (ایران پوشه) برای احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه هستند و به موجب بند (۳) ماده ۲ مقرره مذکور، ایجاد ساز و کاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی از جمله اهداف مقرر ذکر شده است؛ همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۴ این دستورالعمل، دستگاه ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه ها یا سامانه های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری ‌کنند و با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تامین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می آورد و بر اساس ماده ۱۸ این دستورالعمل سامانه دارای سه سطح دسترسی است؛ سطح اول آن برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است که برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال می شود. با عنایت به اینکه در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق دو سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۳کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه و به منظور صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه، اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و از آنجایی که احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این قسم مقررات از قبیل تعیین شرایط سنی مقرر در آیین نامه و جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی مندرج در آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی با هدف حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی وضع میشود و صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و امر استثنایی قابل تعمیم نیست بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۲/۶/۱۴۰۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به‌ صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه ‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌ اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم‌ صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه‌ کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیّز محوری» به «مودّی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می گردد، قانون گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مامورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت ها اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش های لازم را به مودیان ارایه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مودیان را فراهم آورند. شرکت های معتمد سه دسته اند: ۱) شرکت های معتمد نوع اول جهت راه اندازی پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارایه آموزش های لازم در نحوه استفاده از پایانه ها. ۲) شرکت های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مودیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. ۳) شرکت های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورتهای مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی. همچنین به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به‌ صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه ‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌ اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم‌ صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه‌ کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». همانطور که در این ماده نیز ملاحظه می گردد مسیولیت آموزش، توانمند سازی و نصب پایانه ها بر عهده شرکت های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسیولیت و جریمه بر عهده این شرکت ها قرار داده شده است. حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از: ۱) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مامورین مالیاتی ذی ربط ۲) زمان بندی و پیگیری ارایه آموزش های لازم به ماموران مالیاتی ذی ربط و مودیان. نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مودیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت های اجرایی مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مامور مالیاتی می انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفاً عنوان «مودیان» مندرج در اهداف و بنود اول و دوم بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۱۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمانی موضوع شرکت های معتمد به میان می آید که ناتوانی یا کم توانی مودّی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات ) احراز گردد. در این فرض شرکت های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمند سازی مودیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه می شود مودّی توانایی لازم در اجراء را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت های معتمد و ایجاد هزینه نمی باشد. اساساً چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مودیان را به شرکت های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مودیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می گردد. ۲) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تاکید بر اهمیت پیاده سازی مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مودیان صادر گردیده است. ۳) استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشاء معمول مکاتبات اداری است. ۴) مفاد ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نافی اختیارات و مسیولیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. اطلاق کلمه «می تواند» در سطر اول این ماده، موید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده ۹ تصویب نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (‌الف) ماده۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات». پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت «مودیان» از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مودیان با شرکت های معتمد، نقش مامورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده سازی و اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در موارد ناتوانی مودیان یا کم توانی آنها، شرکت های معتمد که زیرنظر سازمان هستند امر آموزش آنها را برعهده دارند لیکن در سایر موارد که مودیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مامورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می نمایند و فی الواقع چون ارجاع به شرکتهای معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مودیان است در این مصوبات حتی الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مودیان خودداری شود و طبق ماده ۲۶ قانون مزبور وظیفه پیاده سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مودیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آنها و آشنا نمودن آنها با انجام تکالیف می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۳۷۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

شماره:د/۲۰۰/۳۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مبنی بر اصلاح بند (۵) دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که با شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۳۷۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۸

معتبر

بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲

در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ ی(ک ماه پس از پایان دوره مزبور) می‌باشد، لذا با توجه به درخواست های مؤدیان محترم و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای قانون صدر الاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند، امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروشهای نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورت حساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود.

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۲۹۴۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : آقای عباس علی گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های ۱- بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱‌-۱‌- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱‌-۲‌- مالک قبلی در زمان ارایه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱‌-۳‌- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱‌-۴‌- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱‌-۵‌- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲‌- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱‌-۲)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳‌- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می باشد. تبصره ۴‌- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد. تبصره ۵‌- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶‌- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸‌- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹‌- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰‌- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می باشد. تبصره ۱۱‌- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱‌-۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷ /۹۹ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۹، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸ /۰۲ /۱۴۰۰ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستورالعمل موافقت نمود: الف: ماده (۱۱) دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.» ج: ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت۵۸۰۹۴ه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران، «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ /ت۴۳۶ه مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۸۶ هیات وزیران،‌ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی « دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ناظر بر ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»موافقت نمود. «ماده ۱۱ – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید: ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارایه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. ۱۱-۴- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱– در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲- در خصوص شرط مقرر در بند (۱۱-۲)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد. تبصره ۴- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قایم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد. تبصره ۵- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد. تبصره ۶- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷– موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره ۸- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره ۱۰- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد. تبصره ۱۱- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (۱۱-۱ ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. » در خاتمه ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع وضع قوانین و مقررات و آیین نامه های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانونگزاری داشته باشند. با توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیتهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچیک از موارد مطروحه، اجازه قانونگزاری به ۲ نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفاً وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است می باشند و حق ندارند فراتر از چارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانکها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند. به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانکها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمی باشند و بانکها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی رابه رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، میتوانند فقط از طریق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانکها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانکها مکلف بودند تا برابر تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند. بانک مرکزی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آنرا بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع مینمایند. (ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها) از آنجا که وظیفه ذاتی بانکها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می باشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنهابا تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاستهای کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیتهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود ۳۰% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانکها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه میگردد. لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانکها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۸۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و نود پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۲- پس از تدوین و ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره ۲۷۶۴۳۳/۴۰۰ مورخ ۸/۱۰/۹۹ و ۳۶۶۸۵۳/۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۹ ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده ۱۱ دستورالعمل یادشده وارد نمود: نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانکها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛ مطابق ماده مربوطه صرفاً دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می نماید؛ در حالیکه در اغلب پرونده های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون پوشتن وثیقه ای یا با وثایق ضعیف می باشد؛ الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانوناً به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانکها خواهد شد. در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می کند. راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است. اقاله یک حق مدنی است که الزاماً توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است. قانونگذار به موجب تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (۱۰۰ %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش را سهم سپرده گذاران و دولت تلقی نموده است. نقایص و ایرادات اعلامی در دستور العمل یادشده به ویژه ماده ۱۱ آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید. ۳- هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷ /ت ۵۸۰۹۴ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ضمن لغو «آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانکها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید. ۴- شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ماده ۱۱ دستور العمل را حذف و اصلاحاتی در مواد ۴ و ۱۳ آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. ۵- متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در موسسات اعتباری، دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد. ۶- با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۷ ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های شماره ۷۲۰۲۶/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده ۱۱ دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده ۱۱ آیین نامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری می تواند قابل تامل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شاکی : خانم مهرناز اردشیر گیلان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: ۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ۲- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. ۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. ۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. ۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۳-۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۵

معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره:200/1403/1 تاریخ:1403/01/25 بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: پ- به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده با عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. تبصره ۳- ت- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند. تبصره ۴- الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز ( معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند. ..... تبصره ۶- الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (10%) عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشند. ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده است نیز تسری می یابد. ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%۱۰) از حق الزحمه با حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ج- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می یابد. چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامتی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ح- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ( ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و موسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود. د- ما‌به‌التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است. ذ- ۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ( ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است. 2- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاریها (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 3- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل بر خط داده مبتنی بر رابط های نرم‌افزاری (وب سرویس)، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. ۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان درصد (30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (50%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س - مجموع معافیت ها، نرخ صفرمالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مالیاتی کشور طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود. ۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می شود. ۵-۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. -۵-۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ۵-۴- از محل شصت درصد (۱۶۰) سهم وزارت ورزش و جوانان می درصد (۱۳۰) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد. ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود. و- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مالیات موضوع بند دزه تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد. س- مجموع معافیت ها، نرخ صفر ،مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است. تبصره ۷ - ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کار گروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. ح- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا»، وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است. تبصره ۸ - الف- ۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷/۵۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (45%))، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. 3- ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۵- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تامین یارانه نان و دارو هزینه نماید. 7- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. تبصره ۹ - الف- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجاره داده می شود: 2-حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند. فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره ۱۰- الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۳۰۳ در طرح (پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می گردد. و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است. تبصره ۱۱- ب- مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت- در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. تبصره ۱۴- ث- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود. تبصره 15- در سال ۱۲۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاور،ه حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر با غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، به شرح زیر است: 1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۲/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود. 2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد: ۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ده درصد (10%) ۲-۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ( ۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال پانزده درصد (15%) ۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیست درصد (20%) 2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (30%) تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روز مزد قراردادی، حق التدریس حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکوره در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می باشد. (۴) مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. تبصره ۱۶- ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.

۲۰۰-۵۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۱۹

معتبر

جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی

شماره: 200/573 تاریخ: 1403/01/19 موضوع: جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده است به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶) قانون امور گمرکی ، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت نماید. اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۳۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۱۸

معتبر

مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شماره: 200/1336 تاریخ: 1403/01/18 موضوع: مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه های فوق الذکر میباشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۴۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۰۷

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

پیرو دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷در اجرای مفاد تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۳، بند ۵ دستورالعمل مزبور بدین نحو اصلاح می‌ش…

۲۱۲-۱۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۰۷

معتبر

بند (۵) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: ۲۱۲/۱۶۷ص تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۰۷ موضوع: ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند ۳-۳ و عبارت «رأی آن قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند ۵ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی؛برای استحضار ارسال می شود. (۹۰۳ و ۹۸۵) خلاصه پیام رای: *بند ۳-۳ مقرره موضوع شکایت بیان میدارد در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مدارس دانشگاهها و ...) وجوه اهداء شده یا کمک های غیر نقدی بلاعوض از سوی اشخاص را در امور یاد شده در ماده مذکور به مصرف ترسانند تسهیلات قانونی موضوع این ماده برای این مؤدیان نسبت به وجوه و کمک های مذکور اعمال نمی شود. *بنابر ادعای شاکی،محدودیت مذکور در مقرره فوق علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ پیش گفته مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز میباشد چرا که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده مزبور شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی وجود ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون است. همچنین عبارت مندرج در بند (۵) مقرره در مورد رسیدگی به اختلاف بین اداره مالیاتی و اعطا کننده راجع به میزان قیمت بیان میدارد برای آن هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، بنابر ادعای شاکی، مستفاد از مواد ۲۴۴، ۲۴۷ ق.م.م طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت قابل تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر است. مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی و بدون وجود نص رای صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی دانسته است. *به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می رسد، حکم به قابل کر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مزدی انتخاب میکند لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد میکند از تاریخ تصویب ابطال شده است. «مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.» حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۴۳۶۸۴-۶۲۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۱۲/۲۸

معتبر

الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۱۷۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهو…

۲۰۰-۱۴۰۲-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۸

معتبر

رفع ابهام از نحوه محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مقرر می‌ دارد; -۱ مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون فوق الذک…

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴