۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۸۶۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۳
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۸۶۹۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ موضوع مالیات مقطوع سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مودیان گروه های دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مجوز قانونی مراجع مربوطه مبنی بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلقه آنان تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ تمدید شده است، لذا در دستور العمل مذکور مواعید تعیین شده به شرح ذیل اصلاح می شود: در بندهای (۱-۳) و (۹) تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ تغییر می باید. ۲ در پندهای (۳) و (۱۲) تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ تغییر می یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سازمان
۲۰۰-۱۴۰۳-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۱
معتبر
جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۷ تاریخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۱ موضوع: جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد: ۱ - شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارائه دفاتر ترازنامه حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی، توسط مؤدیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۵۱ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۸ اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند. (الف) ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ می نمایند. ۲- عدم پذیرش برخی از هزینه ها و با رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مانع برخورداری از مزایای ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۳- منظور از مالیات در ماده ۱۸۹ قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابر این محروم نمودن مؤدی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی، مالیات سایر پرونده های مالیاتی مؤدی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد. ۴- کتمان درآمد در هر یک از سالهای مذکور در ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد. ۵- در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مؤدی مشخص شود علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم با برگ قطعی اصلاحی حسب مورد) مطالبه خواهد شد. ۶- در خصوص مؤدیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد، مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهار نامه پرداخت شود. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰۰-۱۴۰۳-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۱
معتبر
جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۲۱ موضوع: جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد ۱ - شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارائه ،دفاتر ،ترازنامه حساب سود و زیان و مدارک طی سه سال متوالی، توسط مؤدیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زیان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می نمایند. ۲- عدم پذیرش برخی از هزینه ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مانع برخورداری از مزایای ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۳- منظور از مالیات در ماده ۱۸۹ قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابراین محروم نمودن مؤدی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی ،مالیات سایر پرونده های مالیاتی ،مؤدی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد. ۴- کتمان درآمد در هر یک از سالهای مذکور در ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد. ۵- در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مؤدی مشخص شود، علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم یا برگ قطعی اصلاحی حسب مورد) مطالبه خواهد شد. ۶- در خصوص مؤدیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهارنامه پرداخت شود. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۱۷۴۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۰
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (۱۹۱) و (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ:۲۰۰/۱۷۴۸۷/د شماره:۱۴۰۳/۰۳/۲۰ موضوع:تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (۱۹۱) و (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و بند (ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی با رعایت مقررات مواد (۱۹۱) و (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند، مفاد بخشنامه های مذکور کماکان به قوت خود باقی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۰۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مفاد تبصره ۴ ماده ،۲ ماده ،۱۴ ماده ،۱۵ بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱، ماده ۲۲، بند (ب) ماده (۲۹ و ماده ۴۱)
شماره:۲۰۰/۱۷۰۰۷/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۳/۱۹ موضوع:احکام مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مفاد تبصره ۴ ماده ،۲ ماده ،۱۴ ماده ،۱۵ بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱، ماده ۲۲، بند (ب) ماده (۲۹ و ماده ۴۱) به پیوست احکام مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مفاد تبصره ۴ ماده ،۲ ماده ،۱۴ ماده ،۱۵ بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱، ماده ۲۲، بند (ب) ماده (۲۹ و ماده ۴۱) جهت اجرا ارسال میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۷۲۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۱۹
معتبر
ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۷۲۶۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ موضوع:ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۹۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد: در مواردی که مؤدیان محترم مالیاتی تا مواعد مقرر در این بخشنامه، نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران» و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند؛ ادارات امور مالیاتی موظفند امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم را تا مواعد مقرر فراهم نمایند. انجام : تکالیف مالیاتی مرتبط با حقوق و مزایای فروردین ماه تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با حقوق و مزایای اردیبشهت ماه تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۵۴۴۹-۶۲۳۴۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۳/۱۶
معتبر
طرح آموزش برای اشتغال دانشآموختگان (آباد)
۶۲۳۴۳ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ موضوع: طرح آموزش برای اشتغال دانشآموختگان (آباد) ماده ۳ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۳۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ وز…
۲۱۰-۱۵۲۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۹
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسس…
۲۶۸-۱۵۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۹
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۲ در خصوص قابلیتهای جدید سامانه مودیان
شماره: ۲۶۸/۱۵۵۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۲ در خصوص قابلیتهای جدید سامانه مودیان در راستای توسعه سامانه مودیان و درخواستهای مکرر مودیان محترم ،مالیاتی قابلیتهای زیر در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته، فراهم شده است: ۱- توسعه مدیریت کاربران فرعی در منوی مدیریت کاربران و در بخش کاربران امکان تعریف کاربر فرعی با دریافت پیامک تایید از کاربر مورد نظر ایجاد شده است. لازم به ذکر است پیش از این در سامانه مودیان در بخش مدیریت کاربران امکان تعریف نقش وجود نداشته و صرفا تخصیص دو نقش پیش فرض، دسترسی کامل" و " مشاهده" برای کاربران فرعی امکان پذیر بوده که با بروزرسانی صورت گرفته امکان تعریف نقش با جزییات بیشتر در سامانه مودیان میسر شده است و در هنگام تعریف نقش در بخشهایی از سامانه مودیان که امکان انجام واکنش وجود دارد (مانند ثبت تایید ارد و ...) تعریف دسترسیهایی به تفکیک مدیریت و مشاهده و یا فقط مشاهده امکان پذیر شده است. در این راستا لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: در خصوص بحث تخصیص دسترسیهای صورتحسابها به کاربران علاوه بر تخصیص دسترسی ها، باید دسترسی شعبه مورد نظر نیز به کاربر داده شود تا کاربر فرعی بتواند صورتحساب های همان شعبه را مشاهده و یا مدیریت نماید. در هنگام حذف نقش با حذف نقشهای تعریف شده همه کاربران مشمول این نقش از داشتن این دسترسی محروم خواهند شد. ۲- امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف در بخش داشبورد مدیریت کارپوشه با انتخاب سال و ،دوره امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره جاری، دوره قبل و دوره بعد فراهم شده است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۰-۱۵۶۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۹
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره : 210/15265/د تاریخ: 1403/03/09 موضوع:ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوق الذکر از تاریخ 1403/03/07 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۴۲۹۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۸
معتبر
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی) خام و فرآورده های تولیدی و وارداتی
شماره: ۴۲۹۷۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی) خام و فرآورده های تولیدی و وارداتی فصل اول - تعاریف ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند. الف) کالاهای زنجیره: کلیه کالاها و خدمات مرتبط با کالاهای زنجیره مصرح در تبصره (5) ماده 17 قانون شامل آب (آب تحویلی و خدمات انتقال آب)، برق (برق تحویلی، آمادگی تولید، خدمات انتقال و توزیع برق)، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و خدمات مرتبط با نفت تولیدی توسط شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، فرآورده های تولیدی و وارداتی شامل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع) و سوخت هوایی و سایر فرآورده های نفتی تولیدی (افزودنی های تولید پالایشگاه های داخل که به فرآورده های اصلی نفتی اضافه می شود). گاز طبیعی: مخلوطی از متان و مقادیر جزئی ترکیبات هیدروکربوری در حالات فیزیکی مختلف (LNG ، CNG و NG) است که به منظور تأمین انرژی یا سوخت توسط شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای تابعه به اشخاص تولید کننده یا مصرف کننده فروخته می شود. ب) اشخاص زنجیره: کلیه اشخاص فعال به ترتیب در زنجیره تولید، انتقال و توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می باشند. پ) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ت) قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ماده 2- اشخاص زنجیره مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره موضوع این آیین نامه به سه گروه تفکیک و به شرح زیر تعریف می شوند. الف - زنجیره مرتبط با نفت تولیدی، فرآورده های نفتی اصلی تولیدی و وارداتی و سایر فرآورده های نفتی تولیدی (افزودنی های تولید پالایشگاه های داخل و شرکت های پتروشیمی که به فرآورده های نفتی اصلی اضافه می شود) و گاز. ۱- اشخاص انتهای زنجیره : 1-1- شرکت ملی نفت ایران (نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی خام) 2-1- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های پالایش نفت، شرکت ملی گاز و شرکت های توزیع گاز استانی 2- اشخاص ما قبل انتهای زنجیره: شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، شرکت های پتروشیمی نوری، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت های پالایش نفت (تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، آبادان، امام خمینی (ره) شازند، بندر عباس و لاوان)، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت های پالایش (گاز سرخون و قشم، ایلام، شهید هاشمی نژاد، بیدبلند، پارس جنوبی، پارسیان، فجر جم و بیدبلند 2)، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی شرکت های توزیع گاز استانی ب - زنجیره مرتبط با آب ۱- اشخاص انتهای زنجیره: شرکت های آب منطقه ای، شرکت سهامی آب و برق خوزستان، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های تبصره (1) و (2) موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب (مصوب 1369) ۲- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره: شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت های مدیریت آبرسانی خلیج فارس، شرکت تأمین تصفیه آب و فاضلاب تهران، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های تبصره (1) و (2) موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب (1369) و کلیه اشخاص اعم از حقیقی با حقوقی دولتی یا غیر دولتی که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید، تصفیه و یا عرضه آب و فاضلاب و پاب و خدمات انتقال موارد یاد شده اشتغال داشته و تمام یا بخشی از درآمد حاصله آنها بابت فروش و ارایه خدماتی است که توسط اشخاص بند یک عرضه می شود. ج - زنجیره مرتبط با برق ۱- اشخاص انتهای زنجیره شرکت های برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق ۲- اشخاص ما قبل انتهای زنجیره کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی، که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاها و خدمات مرتبط با عرضه برق اشتغال داشته و تمام یا بخشی از درآمد آنها بابت تکمیل زنجیره عرضه برق توسط اشخاص بند یک است. فصل دوم – مقررات ماده 3- اشخاص زنجیره بابت عرضه کلیه کالاها و خدمات خود اعم از کالاهای زنجیره و سایر کالاها و خدمات، مکلف به صدور صورتحساب هستند. عرضه و فروش کالاهای زنجیره و ارایه خدمات مرتبط با آن به استثنای اشخاص انتهای زنجیره بابت فروش کالاها و خدمات به خارج از زنجیره به ترتیب در زنجیره مستلزم محاسبه و درج مالیات و عوارض مربوطه در صورتحساب نخواهند بود. ماده 4- نحوه ثبت مالیات بر ارزش افزوده و اعتبار مالیاتی به شرح بندهای این ماده تعیین می شود. 1- عرضه کالاها و خدمات غیر مرتبط با زنجیره به اشخاص زنجیره مستلزم صدور صورتحساب و درج مالیات و عوارض در آن می باشد. 2- یارانه پرداختی دولت به شرکت های زنجیره، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده ها با رعایت سایر مقررات به طور کامل قابل پذیرش بوده و قابل تسهیم به بخش معاف و غیر معاف نخواهد بود. 3- اعتبار مالیاتی شرکت های ماقبل انتهای زنجیره، حسب درخواست قابل استرداد با انتقال با رعایت ماده 8 قانون می باشد. 4- مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فروش در انتهای زنجیره قیمت فروش مصوب داخلی می باشد. 5- اعتبار مالیاتی شرکت های انتهای زنجیره بابت خرید کالاها و خدمات مشمول غیر از کلاهای زنجیره با رعایت ماده 8 این قانون و تبصره های آن به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش می باشد. فصل سوم - سایر مقررات ماده 5- وزارت نفت و وزارت نیرو (شرکت توانیر، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) مکلفند اشخاص زنجیره (شامل نام، شناسه ملی و...) موضوع تبصره (5) ماده 17، به ترتیب از تولید تا انتهای زنجیره توزیع و فروش را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به همراه فهرست کالاها و خدمات قابل ارایه هر شرکت در زنجیره به حلقه بعدی با ذکر شناسه کالاها و خدمات مذکور به سازمان اعلام نمایند. تغییرات در فهرست اشخاص موضوع تبصره موصوف توسط وزارتخانه های ذی ربط به سازمان اعلام می شود. ماده 6- با عنایت به مفاد تبصره (1) بند (الف) ماده 26 قانون، آن بخشی از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه) به شرکت های داخل زنجیره تولید فرآورده های نفتی (موضوع تبصره 5 ماده 17) و کار طبیعی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداختی در مرحله واردات (مفاد تبصره 2 ماده 17) حسب مورد نمی باشد و مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات این آیین نامه محاسبه و وصول خواهد شد و مفاد ماده 4 آیین نامه نیز در این خصوص تسری دارد. آیین نامه فوق در اجرای تبصره (5) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در سه فصل تنظیم شده و مشتمل بر 6 ماده می باشد و مقررات آن از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 (1400/10/10)، لازم الاجرا می باشد.
۲۱۰-۱۵۰۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۸
معتبر
فراخوان مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل صاحبان کار رگاههای صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشند)
شماره: ۲۱۰/۱۵۰۴۴ / د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ موضوع: فراخوان مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل صاحبان کار رگاههای صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشند) به منظور رفع ابهامات پرتکرار مربوط به بند اول فراخوان مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل صاحبان کار رگاههای صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشند)، موارد ذیل را به آگاهی میرساند: ۱) بر اساس نامه شماره ۱۰۷۴۱/۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (تصویر پیوست)، از نظر فنی دو دستگاه کنتور سه فاز ۲۵ آمپر برای یک واحد کارگاه صنعتی معادل یک دستگاه کنتور سه فاز ۵۰ آمپر میباشد». ۲) بند اول فراخوان مذکور به صورت عام و فارغ از تعیین هرگونه شرایط و صرف نظر از نیاز مودی به کنتور برق سه فاز ۵۰ آمپر و بالاتر صادر گردیده است. ۳) استیجاری یا غیر استیجاری بودن کارگاه تفاوتی در مشمولیت فراخوان نداشته و چنانچه مستاجر با همان شرایط در کارگاه فعالیت ،نماید مکلف به انجام تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده وفق مقررات موضوعه خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۱۴۶۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۷
معتبر
اعلام حدنصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۱۰/۱۴۶۳۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ موضوع:اعلام حدنصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سال ۱۴۰۳ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۶۸۵۱/ت۶۲۵۲۱ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ هیات محترم وزیران در خصوص اعلام حدنصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سال ۱۴۰۳ و نحوه تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۸۵۸۱-۶۲۵۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۳/۰۶
معتبر
اصلاح ردیف (۲) جدول ذیل ماده (۳) آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی
تصویبنامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت - وزارت نیرو - سازمان برنامه و …
۳۹۹۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۵
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 39958 تاریخ: 1403/03/05 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. « موسسه دارالایتام مهدیه همدان » سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضا مراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۶۲۵۲۱-۳۶۸۵۱معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۳/۰۱
معتبر
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
شماره: ۳۶۸۵۱ /ت ۶۲۵۲۱ه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد ۱ - نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین میشود: الف - معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ب معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱) ریال تجاوز نکند. پ معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. ۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری مییابد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور دفتر رییس مجلس شورای اسلامی ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور، معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی ، معاونتهای رییس جمهور ، نهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود
۲۶۸-۱۳۱۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۰۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۱ - در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید
شماره: ۲۶۸/۱۳۱۷۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۱ - در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید با سلام و احترام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی به استحضار میرساند؛ سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و میبایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید گردد. همچنین جهت تولید این سریال در صورتحسابهای الکترونیکی در ابتدای هر سال،میبایست از سریال بعدی نسبت به آخرین شماره سریال داخلی تولید شده در سال قبل آغاز نمود. به عنوان مثال در صورتی که آخرین سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی استفاده شده در سال ۱۴۰۲، ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰ باشد، ضروری است اولین سریال استفاده شده در سال ۱۴۰۳، از ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۱ شروع شود. شایان ذکر است جزئیات و اطلاعات بیشتر در سند قالب" شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آییین نامه ها، دستور العملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس میباشد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۲- ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ماده ۲- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند. تبصره ۱- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند. تبصره ۲- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹)قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند. تبصره ۳- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تایید این آیین نامه محسوب نخواهد شد. ماده ۴- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. تبصره ۲- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تایید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ماده ۷- تعیین و تایید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تایید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آیین نامه اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است. ۲- در صورت بهره مند شدن شرکتهای دانش بنیان از حمایتهای مالیاتی مندرج در آیین نامه امکان استفاده از معافیتهای قانونی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود ندارد. ۳- کلیه هزینه های شرکتهای دانش بنیان در راستای اهداف قانونی و توسعه نوآوری مشمول حمایتهای مالیاتی قانونی بوده و هرگونه محدود نمودن سقف هزینه مغایرت با قانون می باشد و به نوعی تعیین سقف برای رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- همانگونه که اخذ مالیات مضاعف از یک منبع فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد بنابراین با توجه به اهداف حمایتی مشابه در قوانین اساساً اعمال همزمان معافیت مالیاتی موضوع مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و همچنین اعتبار مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مورد نظر مقنن نبوده است. ۲- علی القاعده پذیرش هزینه هایی که قبلاً یکبار در حساب مالیاتی بعنوان هزینه قابل قبول محسوب شده و موجب کاهش مالیات شده اند مجدداً بعنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی مدنظر قانونگذار نبوده است. ۳- از آنجا که حکم بند پ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان در ارتباط با پذیرش هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه بعنوان اعتبار مالیاتی می باشد و از طرفی خرید ماشین آلات و تجهیزات اصولاً با توجه به طول عمر مفید آنها که بیش از یک سال می باشد بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت دارایی داشته و طی دوران عمر مفید آنها مستهلک و بعنوان هزینه منظور می شود لذا کل مبلغ خرید آنها در سال خرید بعنوان هزینه تلقی نمی گردد بلکه به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و بر اساس ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ۴- عبارت تعیین در ماده ۷ آیین نامه در راستای مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده که با توجه به قسمت اخیر بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان و اختیارات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان که به طور کلی مسیول سیاست گذاری موارد مربوط به شرکت های مذکور می باشد مطابق مقررات صادر گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ و قبل از آن در جلسات متعدد دیگری از جمله با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه (بیش از ) بدین شرح با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره ۱- ۲- ۳ ماده (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) و عبارتی از ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان می باشد اولاً به موجب بند (الف) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۱ به ماده ۲ قانون حمایت ها از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون فوق الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی ها، توسط هریک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد ثانیاً با این وصف مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (۳) و (۹) قانون داشته و فی الواقع، امتیازات و تشویق های مالیاتی مندرج در مواد (۳) و (۹) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثاً در ماده ۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن که موضوع شکایت می باشند بر همین امر تاکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق های موضوع این آیین نامه، مانع استفاده از مشوق های مواد (۳) و (۹) قانون می باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعاً در تبصره ۳ ماده ۲ نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می باشد و فی الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت های دانش بنیان می توان احتساب نمود، نمی توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجدداً محاسبه و درحساب مالیاتی منظور نمود خامساً در سایر مواد مورد شکایت از آیین نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم گیری شورای راهبری در خصوص هزینه ها و نیز انطباق آنها با موارد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تاکید، و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، علی الاصل به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می باشد و در ماده ۷ آیین نامه نیز تکالیف شکلی و تاییدیه شورا در جهت تعیین و تایید هزینه ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی شود علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۵۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای علی حسن پورمافی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند چ بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم چ- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یاد شده را به روز رسانی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه عنوان داشته است که: ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ انتقال قهری فوت متوفا را به عنوان ماخذ محاسبه و دریافت مالیات بر ارث تعیین نموده و بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ت ۵۲۸۰۴ه هیات وزیران نیز مقرر داشته: الف - مبنای ارزیابی اموال و داراییها ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد. همچنین، بر حسب تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ ق م م موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹ت ۵۸۸۵ ه در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ق.م.م، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و ترخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود. متاسفانه در بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام ابلاغ مفاد آیین نامه های مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران بر خلاف قانون و مفاد آیین نامه مصوب با تغییر غیر مجاز ماخذ محاسبه به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان» فوت نرخ زمان ارزیابی ملاک احتساب مالیات قرار گرفته است. باتوجه به نص قانون و مصوبه هیات وزیران بخشنامه مورد اعتراض از حیث تغییر در ماخذ ارزیابی بر خلاف قانون بوده و موجب اعتراضات مکرر و تضییع حقوق مودیانی است که به تکالیف قانونی خویش اقدام کرده ولی از اطاله رسیدگی متصدیان امر متضرر میگردند و بدلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی در برخی پرونده ها و قصور متصدیان امر و تغییر در ضرایب قیمت منطقه ای املاک این امر موجب مطالبه مالیات من غیر حق و مازاد بر قانون و اجحاف در حق مودیان گشته و عدالت مالیاتی را مخدوش میسازد. این در حالی است که دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات بر ارث بیش از میزان مجاز مورد نهی قانونگذار بوده و بموجب ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و ماموریتی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد. با عنایت به اینکه بند ج بخشنامه فوق الذکر بر خلاف قانون و آیین نامه قانونی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از صلاحیت و تجاوز از اختیارات طرف شکایت و تخلف از اجرای قانون می باشد و مداخله در امر تقنین است که منجر به مطالبه وجوهی مازاد بر قانون میگردد. علیهذا ابطال بند ج مورد نظر را مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب تقاضا دارد در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مقام دفاع بیان داشته است: بر اساس مقرره مورد شکایت مبنای ارزیابی اموال و داراییها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال میباشد. ادعای شاکی این است :که بند فوق با تغییر غیر مجاز ماخذ محاسبه مالیات بر خلاف ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۲ آیین نامه موضوع این ماده به جای ارزیابی اموال به نرخ زمان فوت، نرخ ارزیابی روز انتقال را ملاک احتساب مالیات بر ارث قرار داده است. این در حالی است که ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون فوق که به ارزش زمان فوت انجام می شود، صرفاً برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک است و مطابق ماده ۱۷ قانون فوق ارزش ماترک برای اعمال نرخ های پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. ماخذ مالیات بر ارث اموال و دارایی متوفی که با رعایت مقررات مشمول مالیات مزبور میباشند در بندهای پنج گانه ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به صراحت ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها حسب مورد تعیین شده است. ۲ با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اظهارنامه مالیات بر ارث به منظور کسر هزینههای کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از اموال و دارایی وی تسلیم میشود و دیون و بدهی موصوف میبایست از ارزش روز زمان فوت اموال کسر شود تا اموالی که به دلیل وجود بدهی یا دین از شمول مالیات بر ارث خارج میشوند مشخص گردد به همین دلیل است که در بند الف ماده ۲ آیین نامه ماده ۲۶ قانون مذکور مبنای ارزیابی اموال و دارایی در رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث ارزش روز آنها در زمان فوت اعلام شده است اما ماخذ تعیین مالیات بر ارث اموال مشمول ماخذ مقرر در بندهای ماده ۱۷ قانون یاد شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها میباشد این موضوع در قسمت اخیر تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ٣٤ قانون فوق که شاکی به آن استناد کرده و البته اشتباهاً آن را تبصره ماده ۱۱ عنوان نموده نیز تصریح شده است. بر اساس این تبصره، در مواردی که در اجرای بند ب ماده ۲۶ ،قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون ،محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات ،نشود باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ مقرر در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون حسب ،مورد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. به عبارت دیگر این تبصره مواردی را بیان داشته که پس از کسر دیون بدهی از ،ماترک، بخشی از یک مال از شمول مالیات بر ارث خارج و باقیمانده آن مشمول مالیات بر ارث خواهد بود در این صورت با استفاده از تناسب نسبت ارزش روز زمان فوت بخش مشمول به کل ارزش روز مال در زمان فوت سهم مشمول مالیات و در مرحله بعد ماخذ مشمول و میزان مالیات مربوط مطابق ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حاصل میشود. بنابراین ارزیابی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم که به ارزش زمان فوت انجام می شود صرفاً برای کسر هزینه ها و تعیین نسبت مشمول مالیات ماترک بوده و به صراحت ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش ماترک برای اعمال نرخهای پیش بینی شده ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها خواهد بود. لازم به ذکر است در قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ ارزش حین الفوت مبنای ارزش گذاری ماترک برای اعمال نرخهای مالیات بر ارث بود لیکن موضوع کاهش ارزش مالیات در اثر گذر زمان موجب شده بود مودیان به تعویق پرداخت مالیات به زمان واگذاری ماترک ترغیب شوند که پیامد آن تضییع حقوق دولت بود از این روی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ و در ماده ۱۷ قانون، ارزش روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت یا تحویل به آنها مبنای ارزش گذاری برای اعمال نرخ های مالیات بر ارث قرار گرفت. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت (بند ج بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴) که در راستای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صادر گردیده است قید شده است که مبنای ارزیابی اموال برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون یاد شده، تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و به روز رسانی گزارش در صورت تاخیر مودی نیز بیان گردید و از آنجایی که احکام مربوط به ماخذ، نرخ و نحوه ارزیابی مالیات بر ارث در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً متفاوت از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون می باشد و در قانون سابق ارزش گذاری ماترک بر اساس تاریخ فوت بوده، لیکن دیدگاه مقنن به موجب مفاد ماده (۱۷) قانون و نیز ماده (۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم در امور ذکر شده دچار تغییر شده است و مقرره معترض عنه نیز بر اساس احکام قانونی جدید صادر گردید و مغایرتی با قانون حاکم ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۳/۷/۱۴۰۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب - گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای مرتضی سیمایی صراف طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مدیر کل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲ %) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب صدر بند «ز» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران ....مشمول مالیات بر درآمد میباشد. ۲- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵/۱۴۰۲ به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد: « در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲] نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی ... اقدام نمایید». ۳- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض عنه به شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیر کل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است: « پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵ /۱۴۰۲ مورخ ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲، به پیوست نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵ /۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶ /۲ مورخ ۱۲ /۰۶/۱۴۰۲ مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند» دوم – مستندات ابطال بخشنامه ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع ذی صلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته : «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» ۲- وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدورقطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نماید. ۳- گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصاددی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیزایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانین مذکور ، ردّ دادخواست مطروحه مورد استدعاست. با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اصل اخذ علی الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد و صرفنظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند، اصولاً تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب (۲ %) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد در ما نحن فیه نیز علی الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۰۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا ، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان ۴-۱ آرد خبازی آرد خبازی همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج ۱۱۰۱۰۰۰۰ کلیه رشته های فرعی ۲- ۱۱ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از میان همه آردها تنها آرد خبازی معاف از پرداخت مالیات وعوارض ذکر شده است با این همه در ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده هنگام ذکر نمونه های آرد خبازی، آرد برنج که تنها مصرف آن فرنی یا نان برنجی کرمانشاهی که گونه ای نان شیرینی است هم ذکر شده در حالیکه مراد مقنن در آن زمان آرد مورد مصرف خبازان جهت پخت نان معمولی بوده نه آرد مورد مصرف قنادان جهت پخت شیرینی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۵۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : آرد برنج در پخت انواع نان از جمله نان لاکو، نان تمیجان، نان لواش (با آرد برنج بدون گلوتن) نان برنجی (نان محلی در گیلان) نان کاستارد، نان سلیاک و ... مورد استفاده قرار می گیرد و از مصادیق آرد خبازی به شمار می آید و مقصود از آرد خبازی مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده آدرهایی است که در پخت نان مصرف می شوند و به عبارت دیگر قابلیت تبدیل به نان را دارند و در ما نحن فیه به نحو ارتکازی آرد برنج در پخت نان مصرف می شود و قابلیت تبدیل به نان را دارد و مشمول معافیت است و تقاضای رد شکایت را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده بیش از ۴/۳ (اکثریت) اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مصادیق معافیت ها، بر اساس بررسی خویش، آرد برنج را به عنوان یکی از مصادیق آرد خبازی دانسته است و در راستای اعمال بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به شرح ستون ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، این محصول را به عنوان یکی از مصادیق معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است و در .......... این اقدام خویش به پخت نان برنجی در مناطق مختلف اشاره نموده است فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای مفاد قانون یاد شده تشخیص می گردد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۲/۱۱/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۳۷۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۸: «تمامی محصولات شرکتهای دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بنیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکتهای نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و تجاوز از حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب است زیرا طبق ماده ۳ قانون فوق مطلق شرکتهای دانش بیان بابت درآمد حاصل از کالاها و خدمات دانش بیان خود از پرداخت مالیات به مدت ۱۵ سال معاف هستند و مقنن تفکیکی بین نوع شرکتها و تولیدات آنان قایل نبوده و به محض احراز دانش بنیان بودن محصول توسط مراجع ذیصلاح مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون می گردند مع الاسف مطابق مصوبه مورد اعتراض از حیث تولیدات بین شرکتها تمایز ایجاد شده است که این حذف معافیت نقض عرض مقنن در اعطای معافیت به جهت حمایت از توسعه شرکتهای دانش بنیان بوده و موجب ایجاد مانع در توسعه برخی شرکتهای دانش بنیان می گردد بنابراین ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۲/۷/۹ لایحه دفاعیه ای از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و دفاعیات و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی به شرح ذیل در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت بیان شده است تمامی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع ۲ و مستعد دانش بیان (نوع ۳) و نیز محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکت های نوع ۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند و از آنجایی که حسب دفاع معموله در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی بیان گردید بر اساس مفاد آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، اختیار تعیین اینکه چه شرکتی دانش بنیان بوده و یا چه محصول تولیدی از سنخ دانش بیان می باشد به هیات وزیران واگذار شده است و شرکت ها و محصولات مندرج در مقرره مورد شکایت، بر اساس تعاریف مندرج در آیین نامه و انطباق با آن هنوز به سطح و مرز دانش بنیان نرسیده اند تا مشمول اطلاق مندرج در ماده ۳ قانون شرکت های دانش بنیان باشند و بر اساس (استاندارد های) مرجع وضع مصوبه، صرفاً بعضی محصولات شرکت های دانش بنیان نوع (۱) مشمول امتیازات قانون می گردند و اصولاً تا شرکت نوع یک نشود هنوز دانش بنیان نبوده بلکه مستعد و در مسیر دانش بنیان شدن می باشند فلذا با پذیرش دفاعیات و عدم وجود دلیل اقناعی برخلاف قانون بودن مصوبه، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۴۲۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ماده ۶- سازمان مکلف است ارزش روز انوع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت می باشد دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹۷۱/۵۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می رسد. ۲- طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ۳- با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در ماخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قید فوق الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. ۴- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۰، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ایراد شاکی به ارزش گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (بند ف تبصره ۶) به عنوان پایه مالیاتی می باشد، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش گذاری برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد و قید تا پایان سال ۱۴۰۰ ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز می باشد در عین حال در قانون بودجه ارزش گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص هایی که در ارزش گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور می بایست لحاظ شود در برخی موارد نادیده گرفته می شود لیکن بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر، و اختیار ارزش گذاری بر اساس جداول تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ایرادی مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۴۵۱۱-۳۵۸۱۱معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۳/۰۲/۳۱
معتبر
وکلا مانند گذشته میتوانند به ارسال اظهارنامه مالیاتی با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند
شماره:54511/35811 تاریخ:1403/02/31 بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای سیاح رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای حبیب زاده مؤمن رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای جعفری رئیس محترم صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری با سلام و احترام پیرو دعوتنامه شماره ۵۴۵۱۱/۳۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، راجع به تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در این معاونت با حضور مدعوین محترم از سازمان امور مالیاتی سرکار خانم حبیبی کانون وکلای دادگستری مرکز ، جناب آقایان حبیب زاده مؤمن و شاه محمدی (صندوق حمایت وکلای دادگستری جناب آقای جعفری) برگزار و مقرر گردید: حسب اعلام نماینده محترم سازمان امور مالیاتی اخذ شناسه یکتا برای مجوزها ارتباطی با امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی و کلای دادگستری نداشته و وکلای دادگستری میتوانند به مانند گذشته نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند. محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
۱۴۰۳۰۲۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳ مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ سازمان امور مالیاتی
با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرایم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند. سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی
۲۰۰-۱۲۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۳۰
معتبر
بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۲۲۹۹۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه ۱۴۰۳ با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پست های غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۲۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ شاکی : آقای میلاد نکویی راد طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پستهای غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۶ - دستگاههای مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتیکه دستگاه های مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی" به این دسته از ایثارگران تعلق میگیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شان صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شان و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و ... در شان ایثارگران نمیباشد و استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میپذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان "متصدی خدمات عمومی" با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن اینگونه برداشت میگردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شدهاند که با مداقه در قوانین بالادستی من جمله ماده ۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۸، بند و ماده ۴۲ و ماده ۴۵ و تبصرههای آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت میگردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود میباشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دایم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) میباشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره ۲۵۵۱۹۴۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام داشته: تبصره یک ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲مورخ ۱۴۰۰/۵/۹مستند به تبصره یادشده با شغل "متصدی خدمات عمومی" در مجموعه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین بر خلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نمودهاند اولا دستگاهها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیاً در صورت پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پست های مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران میباشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایحهای در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتاً به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر در مشاغل غیر تخصصی دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت میباشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی "متصدی خدمات عمومی" تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیشبینی شغل مذکور و متعاقباً پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی: به عنوان راهحل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایینتر از کارشناسی بوده است. پرونده شماره ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰در خصوص تخصیص سهمیههای استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این رو بخش نخست ماده ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ در خصوص اجازه دستگاههای مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده ۶ بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی می باشد. از طرفی همانطور که در جزء ۱ بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ماده ۳ دستورالعمل آن تاکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمیباشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۴/۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۵۴۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی پیرو رونوشت نامه شماره ۲۶۱۵۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ با موضوع ارسال فهرست برخی از مودیان صاحبان مشاغل دارای اظهار نامه در موعد مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ عنوان معاونت فناوریهای مالیاتی و با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ شورای معاونان سازمان متبوع مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مودیان با اهمیت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، بدینوسیله و در اجرای مفاد ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مودیان آن اداره کل که بر اساس اطلاعات راستی آزمایی شده موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و با توجه به معیارها و شاخصهای تعیین شده، برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند، در مسیر FTP آن اداره کل قرار گرفته است. ضروری است پس از قرارگیری مودیان مذکور در انباره حسابرسی توسط اداره کل فناوری اطلاعات اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۱ این دسته از مودیان یا قید آنی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ رسیدگی، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر و اوراق مذکور به مودیان ذی ربط ابلاغ شده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرونده های یاد شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به قطعیت برسند. شایان ذکر است، گزارش مربوط به پیشرفت اقدامات ادارات کل در رسیدگی به پرونده های این دسته از مودیان، پس از قرارگیری مودیان در انباره حسابرسی، به صورت مجزا تحت عنوان مودیان مهم دارای ریسک بالا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در داشبورد مدیریتی سامانه عملیاتی سازمان تعبیه خواهد شد و مراتب اقدامات ادارات کل بر اساس گزارش مذکور به صورت ماهانه استخراج و به استحضار رییس کل محترم سازمان خواهد رسید. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمد های مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با قید (با اهمیت) در نامه مورد شکایت به دلیل بروز امکان تفسیر شخص و توسعه اختیارات این سازمان در تعیین معیارها و شاخص های مربوط به رسیدگی به اظهارنامه های مودیان و نیز عدم رعایت قلمرو زمانی مورد نظر مقنن در ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی مغایر ماده مرقوم و ماده ۹۷ قانون بوده و خواستار ابطال آن می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : این سازمان بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از اختیار قانونی لازم برای تعیین معیارها و شاخص های لازم برای حسابرسی و رسیدگی به اظهارنامه مودیان برخوردار بوده و با علم به ماده ۲۷۲ قانون صرفاً اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) را در مرحله اول به عنوان مودی برای امر حسابرسی انتخاب نموده که برابر اطلاعات در اختیار سازمان به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور ملزم نمی باشند. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی دلالت بر این دارد که در خصوص مودیانی که اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر ارایه نموده اند با لحاظ مصوبات شورای معاونان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مودیان با اهمیت در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، اقدامات لازم به شرح مندرج در مصوبه صورت پذیرد و ادعای شاکی این است که قید کلمه "مودیان با اهمیت" مغایرت با قانون داشته و امکان بروز تفسیر شخصی دارد و توسعه در دامنه اختیارات می باشد در حالی که این عبارت و قید از حیث انطباق با موازین قانونی و رویه های عملی در مراجع اداری فاقد ایراد می باشد چون در هر صورت موضوعات مهم و دارای حساسیت و ریسک بالا با دقت و نظارت بیشتری مورد توجه و رسیدگی واقع می شود و اصولاً نظارت و دقت در خصوص مودیان با اهمیت به منزله عدم اجرای قانون و یا عدم توجه و دقت در خصوص سایر مودیان نمی باشد فلذا مفاد نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن و تفسیر رویه های اجرای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۹
معتبر
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۵ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان وسایط نقلیه ،مسافری باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی مطابق جداول پیوست شامل ۱۳ جدول ) با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد : ۱ - کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ با توجه به مفاد بند(ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم ( معادل ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است مشمول این دستور العمل می باشند. ۲- استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جویبه گروه های زیر تقسیم میشوند : گروه (۱) : شهر تهران گروه (۲) استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین ،گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران گروه (۳) : استانهای آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان ،قم ،همدان ،مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان گروه (۴) استانهای چهار محال و بختیاری کرمانشاه لرستان خراسان شمالی و اردبیل گروه (۵) : استانهای سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی ،کردستان ایلام و کهگیلویه و بویراحمد ۳- مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۳ الی ۷ پیوست ، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می گردد : ۴- در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ بیست و پنج درصد افزایش نسبت به جدول مربوط محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستور العمل ،باشد با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با ۲۵ افزایش به صورت مقطوع خواهد بود. ۵- منظور از مالکیت دو یا چند خودرو ، مالکیت همزمان آنها میباشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودرو اقدام و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمیباشند برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند بود ۶- مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ به صورت کامل فعالیت نداشته اند در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تایید اداره امور مالیاتی مربوط ، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می گردد. ۷- در راستای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، صاحبان مشاغل مشمول این دستور العمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون مذکور نخواهند داشت. ۸- آن گروه از صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم ( با توجه به بند ۱ این دستور العمل بوده است، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی میباشند. ۹- صاحبان مشاغل موضوع این دستور العمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۲ را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت ،یادشده مشمول جر موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن می باشند. ۱۰- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید ، وانت بارهای کرایه آژانسها سواریهای پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکتهای تاکسی اینترنتی و وانت بار ،اینترنتی مطابق جدول شماره ۱ پیوست این دستور العمل محاسبه و وصول گردد. ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار میگردند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۳۰ سی درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جداول موضوع این دستور العمل و با رعایت سایر بندهای این دستور العمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۳ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۳۰ سی درصد) بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۲ تعیین میگردد. ۱۲- در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نشده است صاحبان آنها می بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. ۱۳- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستور العمل به صورت مقطوع تعیین می گردد ، لذا اعمال مقررات مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) ، (۱۷۲) و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند. ۱۴- این دستورالعمل و جداول پیوست آن صرفا در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیتهای مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، لذا صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و ... که به فعالیتهای دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و ... با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و ...) و انجام تکالیف قانونی مرتبط ، حسب مورد خواهند بود. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۳۰۲۲۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۲/۲۶
معتبر
اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور
