۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۴۴۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معتبر
قواعد افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان برای دوره بهار ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۲۴۴۵۱ / د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ موضوع: قواعد افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان برای دوره بهار ۱۴۰۳ با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، در رابطه با چک های تضمین مربوط به افزایش حد مجاز موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- امکان افزایش حد مجاز موضوع ماده فوق برای دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳، از طریق ارائه چک تضمین به ادارات امور مالیاتی و یا پرداخت نقدی از طریق سامانه ،مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ فراهم خواهد بود. ۲- در مواردی که مؤدیان محترم بابت افزایش حد مجاز دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳، از تاریخ صدور این بخشنامه اقدام به ارائه چک به ادارات امور مالیاتی مینمایند؛ تاریخ سررسید ،چک ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ لحاظ گردد. ۳- در خصوص چک های تضمین افزایش حد مجاز دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۳ که پیش و یا پس از تاریخ صدور این بخشنامه، به ادارات امور مالیاتی ارائه شده است؛ در صورت نیاز به مطالبه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل چک های تضمین کسب اطمینان از عدم پرداخت بدهی مربوطه ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه وجه تمامی چکهای مذکور صرفا پس از ۲ روز از بارگذاری اظهار نامه های صدرالذکر در سامانه های عملیاتی سازمان اقدام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رنس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۸۴۵۵-۶۲۶۸۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۴/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ( پ) تبصره ( ۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانهداری کل کشور، با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و و…
۲۶۸-۲۳۷۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۰ در خصوص امکان دریافت فایل خروجی از صورتحسابهای مودی
شماره ۲۶۸/۲۳۷۲۴/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۰ در خصوص امکان دریافت فایل خروجی از صورتحسابهای مودی با سلام و احترام در راستای توسعه سامانه مودیان و درخواستهای مکرر مودیان محترم مالیاتی در خصوص دریافت صورتحسابهای خرید و فروش ثبت شده در سامانه مودیان به استحضار میرساند؛ در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته در منوی مدیریت صورتحساب و در بخش فایلهای خروجی، امکان دریافت فایل خروجی از صورتحسابهای مودی با فیلترهایی مشابه فهرست صورتحسابها وجود دارد. در این امکان دریافت فایل خروجی به تفکیک صورتحسابهای فروش داخلی خرید داخلی، فروش صادراتی بخش و اعلامیه وارداتی وجود دارد. بعد از دریافت فایل و با بروزرسانی ،صفحه امکان دانلود فایل خروجی با وضعیت "موفق" وجود خواهد داشت. در صورتیکه مودی ۵ درخواست فایل خروجی در کارتابل خود داشته باشد و اقدام به دریافت فایل جدید کند قدیمیترین درخواست توسط سامانه حذف خواهد شد. همچنین ذکر این نکته ضروریست که مدت زمان دریافت فایل خروجی با فیلترهای انتخاب شده و حجم فایل درخواستی، ارتباط دارد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۲۳۷۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۹ در خصوص الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی شماره ۲ فروش ارز
شماره ۲۶۸/۲۳۷۲۲/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۹ در خصوص الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی شماره ۲ فروش ارز با سلام و احترام با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص چگونگی صدور صحیح صورتحساب های الکترونیکی با الگوی شماره ۲ الگوی ارز به استحضار میرساند؛ بر اساس قواعد مندرج در دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، ضروری است هنگام صدور صورتحساب نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: ۱- برای فروش ارز به صورت اسکناس برای هر نوع ارز (دلار، یورو...) میبایست صرفا در یک ردیف و با شناسه (عمومی یا اختصاصی) خدمت فروش ارز به صورت اسکناس در صورتحساب الکترونیکی ثبت شود. ۲- برای فروش ارز به صورت حواله برای هر نوع ارز (دلار، یورو...) میبایست در یک ردیف شناسه (عمومی یا اختصاصی) خدمت فروش ارز به صورت حواله و در ردیفهای بعدی کارمزدهای مربوطه با شناسه های (عمومی یا اختصاصی) " حق العمل ارزی فروش ارز به صورت حواله " و "حق العمل ریالی فروش ارز به صورت حواله" در صورتحساب الکترونیکی ثبت گردد. ۳- در صدور صورتحساب الکترونیکی ارز (الگوی ۲) میبایست از شناسه های مرتبط با خدمات فروش ارز که در سامانه دریافت شناسه کالا خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری گردیده، استفاده گردد. ۴- نرخ برابری ارز با ریال نرخ فروش ارز بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان صدور صورتحساب الکترونیکی میباشد ۵- مقدار فیلد تفاوت نرخ خرید و فروش ارز کارمزد فروش ارز به ازای یک واحد فروش ارز محاسبه و در صورتحساب الکترونیکی ثبت شود. ۶- مبلغ کل کالا خدمت در صورتحساب از محاسبه مجموع مبلغ قبل از تخفیف" (مبلغ ارز فروخته شده به ریال)، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ سایر مالیات و عوارض و همچنین "مبلغ سایر وجوه قانونی" به دست می آید. Os = Es+ Ks + Ks2 + Ks3 Qs : مبلغ کل کالا خدمت؛ Es : مبلغ قبل از تخفیف؛ Ks : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده؛ Ks2 : مبلغ سایر مالیات و عوارض؛ Ks3 : مبلغ سایر وجوه قانونی. ۷- مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تفاوت نرخ خرید و فروش ارز کارمزد فروش ارز" در "میزان ارز" میباشد. تمامی مبالغ مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی برای همه انواع الگوها از جمله الگوی فروش ارز بر حسب ریال محاسبه و درج گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۰-۶۹۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۰۹
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی
شماره: ۲۱۰/۶۹۵۶ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ موضوع: حکم مالیاتی آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۵۹۶۵/ت۶۲۲۹۳ه مورخ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه جامع اعطای را تبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی با تاکید بر ماده (۱۴)، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس متن تصویب نامه: ماده ۱۴- هزینه هایی که در چهارچوب این آیین نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت میگیرد با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۲۳۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۰۹
معتبر
مهلت تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳
شماره:۲۰۰/۲۳۳۵۷/ د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ موضوع:مهلت تسلیم (اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه دوره بهار مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ بنا به اختیار اخذ شده از مراجع قانونی و پیرو اطلاعیه منتشره در خصوص موضوع مهلت تسلیم اصلاح ، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با توجه به ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ تمدید می شود. ضمنا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) اشخاص حقوقی و همچنین املاک اجاری اشخاص حقیقی و پرداخت مالیات متعلق مطابق مقررات مواد ۱۱۰ و ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ماه سال جاری (۱۴۰۳/۴/۳۱) می باشد. همچنین فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط دستورالعمل مربوطه و اظهارنامههای پیش فرض گروه های دوم و سوم صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیر ماه سال جاری به تدریج در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵۹۸۴-۶۲۴۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۴/۰۴
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره : 55984/ت62473ه تاریخ: 1403/04/04 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ستاد ملی جمعیت هیئت وزیران در جلسه 1403/03/30 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت رئیس جمهور، در امور زنان و خانواده و سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- دستگاههای متولی: دستگاه هایی که از اعتبارات موضوع این آیین نامه مطابق جدول شماره (12) ناظر بر جدول تفصیلی بند (ب) تبصره (13) قانون در سال 1403 (هزینه کرد یک درصد از هزینه های شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) برخوردار می شوند. 4- دستگاه های مشمول: شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون اعم از احکام ماده واحده و جداول کلان و پیوست های آن از جمله شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد و یا از بودجه و اعتبارات عمومی و دولتی بهره مند نباشند. 5- نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی غیر تجاری غیر انتفاعی غیر سیاسی (به استثنای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) از قبیل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات و کانون های فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و رسانه ای، گروه های جهادی، هیئت های مذهبی و گروه های تبلیغی، تشکل های دانشجویی، دانش آموزی و ایثارگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح. ماده 8- مبالغ پرداختی دستگاه های مشمول در اجرای این آیین نامه، پس از درج در سامانه مودیان مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 با تأیید و مکاتبه خزانه داری کل کشور جزو هزینه های قابل مالیاتی تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۵۵۹۶۵-۶۲۲۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۴/۰۴
معتبر
حکم مالیاتی آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی
شماره : 55965/ت62293ه تاریخ: 1403/04/04 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور - سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور - بنیاد ملی نخبگان هیئت وزیران در جلسه 1403/03/13 به پیشنهاد شماره 288297/و مورخ 1402/10/23 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحول آموزش عالی، ارتباط موثر جامعه، صنعت و دانشگاه، تامین اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی، گسترش دیپلماسی علمی و عدالت آموزشی و افزایش امید و انگیزه در بین دانشجویان، آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن. 2- وزارت: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری. 3- راتبه تحصیلی (بورس): تسهیلات اعطایی برای تحصیل در یک مقطع یا دوره تحصیلی. ماده 14- هزینه هایی که در چهارچوب این آیین نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت می گیرد با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صددرصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۶۸-۲۲۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۰۴
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۸ - در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی - مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان
شماره: ۲۶۸/۲۲۶۷۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۸ در خصوص انتخاب روش ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سامانههای دولتی - مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان با سلام و احترام با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه دراین" صورت" مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند مودیانی که میخواهند از ظرفیت قانونی مفاد این تبصره استفاده نمایند ( ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در سامانه های دولتی در سامانه مودیان)، می بایست در فرآیند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان در بخش عضویت کارپوشه، روش ارسال اطلاعات از طریق شرکت معتمد سامانه دولتی و با کلید شرکت معتمد سامانه دولتی را انتخاب نمایند. "جزئیات و اطلاعات بیشتر در سند راهنمای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه ،مودیان قسمت آیین نامه،ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، بارگذاری شده در دسترس میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۵۴۹۷۶-۶۲۷۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۴/۰۳
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ و ۷۷ قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر ارث و ساخت و ساز)
شماره:۵۴۹۹۶/ت۶۲۷۳۷ه تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۰۳ موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ و ۷۷ قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر ارث و ساخت و ساز)) بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲/۴۷۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در انتهای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱، عبارت«بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخهای مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) قانون صورت میگیرد در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.» الحاق میشود. ۲- در انتهای صدر ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰، عبارت «در مصوب مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است در صورتی که براساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت ،امر انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذیربط احراز ،شود سهم تعیین شده در قرارداد ملاک تعیین مالیات متعلقه است. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.» الحاق میشود محمدمخبر معاون اول رییس جمهور
۲۶۸-۲۱۰۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۰۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۶- در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید
شماره ۲۶۸/۲۱۰۱۷/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۶- در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید با سلام و احترام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص شماره اقتصادی و همچنین به دلیل استفاده برخی از مودیان محترم از شماره اقتصادی قدیم (۱۲) (رقمی) به استحضار میرساند؛ استفاده از شماره اقتصادی جدید مطابق جدول ذیل در صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان ضروری میباشد. ردیف نوع شخص طول فیلد نوع فیلد قالب شماره اقتصادی 1 حقیقی 14 عددی ده رقم اول کد ملی و چهار رقم آخر از ۰۰۰۱ شروع می شود. 2 حقوقی 11 عددی شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنهاست 3 مشارکت مدنی 11 عددی شماره اقتصادی اشخاصی که در قالب مشارکت مدنی فعالیت دارند شناسه مشارکت میباشد 4 اتباع غیر ایرانی 14 عددی دوازده رقم اول کد اتباع و دو رقم آخر از ۰۱ شروع می شود. مزید آگاهی اعلام میدارد استفاده برخی از مودیان محترم از شماره اقتصادی قدیم (۱۲ رقمی) به دلیل آنکه در سنوات گذشته به لحاظ مقررات ابلاغی در خصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است در سامانه مؤدیان و کارپوشه اختصاصی مؤدی لحاظ نشده و ضروری است فروشندگان برای اینگونه صورتحسابها اقدامات لازم در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی ارجاعی را به عمل آورند تا خریداران بتوانند از مزایای قانونی بهره مند شوند. شایان ذکر است شماره اقتصادی مودیان در سامانه ثبت نام شماره اقتصادی و همچنین در کارپوشه مودی قابل مشاهده میباشد همچنین جزئیات و اطلاعات بیشتر در خصوص شماره اقتصادی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی بخش اطلاعات خریدار و فروشنده در درگ گاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت آیین نامه ها، دستور العمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر
۲۶۸-۲۱۲۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۰۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۷-در خصوص الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
شماره ۲۶۸/۲۱۲۰۹/ د تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۷-در خصوص الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ با سلام و احترام پیرو اطلاعیه شماره ۲۴ در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ ،آن چنانچه فروش هر مودی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشد. بنابراین مؤدیانی که فروش آنها تا پایان زمستان سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱) مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت آن در سامانه مودیان میباشند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۵۷۴۲۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
دستورالعمل موضوع بند "ت" تبصره "6" قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره: 57427 تاریخ: 1403/03/30 موضوع: دستور العمل موضوع بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403کل کشور بنا به پیشنهاد شماره /200/6239ص مورخ 1403/03/29 سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور دستور العمل اجرایی بند مذکور به شرح ذیل به تصویب می رسد. 1) کلیات و تعاریف: مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروحه زیر به کار می رود: الف- اظهار نامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که بر اساس اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان (میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد) تنظیم و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، مبلغ فروش/ در آمد محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض، ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب- حسابرسی سامانه ای (سیستمی): در این نوع حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده و سوابق پرونده عملکرد مؤدیان، میزان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهار نامه برآوردی مربوطه را به صورت سیستمی تولید و بر این اساس نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می نماید. پ- ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده: ضریبی است که با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت های مشمول مؤدیان با اعمال آن در مبلغ فروش/ درآمد محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح این دستور العمل تعیین می شود. ت- ما خد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده: با اعمال ضریب محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/ در آمد محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض تعیین می شود. ث- مؤدیان مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که بر اساس شرایط فراخوان های ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده خود را برای دوره مالیاتی مربوط در موعد مقرر تسلیم نموده اند. همچنین صاحبان مشاغلی که هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1402 آنها قطعی نشده است. 2) نحوه تعیین فروش/ درآمد برای محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض: فروش/ در آمد مؤدیان مشمول این دستور العمل، برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر یک از دوره یا دوره های مالیاتی حسب مورد به شرح زیر تعیین می شود: 2-1- فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی خارج از موعد مقرر صرفا برای مؤدیانی که اظهار نامه خود را خارج از مهلت مقرر تسلیم نموده اند؛ 2-2- فروش قطعی یا تشخیصی یا ابرازی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد؛ تبصره- در خصوص مودیانی که پرونده مالیات بر درآمد آنها قطعی نشده است، مبلغ فروش/ درآمد محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض برابر با هفتاد (70) درصد فروش تشخیصی مالیات بر درآمد عملکرد در صورتی که از فروش ابرازی مالیات بر درآمد عملکرد آن کمتر نباشد، تعیین می شود. 2-3- اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی از جمله اطلاعات واصله در اجرای مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال 1394 حسب مورد؛ 2-4- مبلغ واریزی به حساب های بانکی مؤدیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سالهای 1400 تا 1402) با در نظر گرفتن مشاغل مستثنی شده از قبیل بنگاه های مشاور املاک و نمایشگاه های اتومبیل، با رعایت تبصره (2) این بند؛ 2-5- مبلغ فروش/ در آمد بر اساس فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال. تبصره 1- بیشترین مبالغ/ فروش درآمد تعیین شده به شرح هر یک از بندهای فوق، مبنای تعیین مبلغ فروش/ در آمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره 2- در مورد مشاغلی که با توجه به نوع کسب و کار کلیه وجوه واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (پوز) یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمی شود، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر روشهای تعیین شده در این بند نسبت به تعیین میزان فروش /در آمد مؤدیان مشمول اقدام نماید. 3) مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای انواع فعالیتهای خدماتی، تولیدی و بازرگانی به شرح ذیل محاسبه می گردد: در خصوص کلیه مودیان، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر با هفتاد (70) درصد فروش /در آمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پایگاه داده های سازمان به شرح بند 2 دستور العمل با اعمال درصدی از ضریب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394(برای عملکرد سنوات قبل از سال 1398) یا درصدی از نسبت سود فعالیت (ویژه) متناسب با ویژگی هر کسب و کار از قبیل میزان اعتبار پذیری آنها برای عملکرد سنوات 98 به بعد، حسب مورد محاسبه می شود. 4) سایر مقررات: 4-1- با عنایت به صدر حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حداکثر تا پایان سال 1403 با رعایت این دستور العمل در خصوص هر یک از دوره های مالیاتی مودیان مشمول پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت سیستمی با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش /در آمد محاسبه ماخذ مشمول مالیات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به تولید اظهار نامه برآوردی و صدور برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نماید. در اجرای این بند چنانچه مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهار نامه های خارج از موعد مقرر از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستور العمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدی مبنای تولید اظهار نامه برآوردی و صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد. 4-2- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده سالیانه هر پرونده از طریق محاسبات سیستمی بیشتر از مبلغ 10/000/000/000 ریال باشد، رسیدگی پرونده دوره های مالیاتی آن سال از شمول این دستور العمل خارج می گردد. چنانچه در یک سال، برخی دوره های مالیاتی مشمول این دستور العمل قرار نگیرد، حد نصاب فوق به نسبت تعداد دوره های مشمول دستورالعمل به کل دوره های مالیاتی، قابل اعمال می باشد.[1] 4-3- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک به دست آمده با اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/ درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. 4-4- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی و مورد تایید که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، به عنوان بستانکاری مؤدی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض تعیین شده دوره های مالیاتی وفق این دستور العمل قابل کسر می باشد. 4-5- جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده کل دوره های تعیین شده آنها در اجرای این دستور العمل، کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1403 (کمتر از مبلغ 7/200/000/000 ریال) باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می شود. 4-6- در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، محرز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بندهای (1) و (2) ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. 4-7- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی، خواهد بود.[2] 4-8- در صورت اعتراض مودی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تا زمان قطعیت مالیات و عوارض پرونده مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با پرداخت مالیات مورد قبول مودی بلامانع بوده و همچنین اقدامات اجرایی در این خصوص فاقد موضوعیت می باشد. 4-9- با توجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای تمام گروه ها با برخی از مودیان مشمول این دستور العمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی، نسبت به تعدیل ضرایب مالیاتی موضوع بند 3 دستور العمل برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا میزان پنجاه (50) درصد اقدام نماید. 4-10- مفاد این دستور العمل در خصوص هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1400 اشخاص حقوقی مشمول که نسبت به تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر اقدام نموده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی واقع نشده است و همچنین برای هر یک از دوره های مالیاتی سنوات 1387 لغایت 1402 صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده، جاری می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۶۸-۲۰۵۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۵ نحوه محاسبه حد مجاز ماده ۶
شماره ۲۶۸/۲۰۵۸۹/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۵ نحوه محاسبه حد مجاز ماده ۶ با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر از حدمجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار می رساند؛ ۱. سقف مجاز ماده فوق حسب مقررات قانونی در ابتدای هر دوره مالیاتی معادل ۵ برابر فروشهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد یا ۵ برابر معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام بیشتر است محاسبه و در سامانه مؤدیان در کارپوشه اختصاصی هر مؤدی درج میشود و موارد زیر در طی دوره میتواند موجب افزایش آن شود: ۱.۱. در صورتی که مالیات قسمتی از بدهی دوره متناظر سال قبل پرداخت یا ترتیب پرداخت داده نشده باشد و در این دوره پرداخت شود یا ترتیب پرداخت آن داده شود از تاریخ پرداخت یا ترتیب پرداخت درج شده در کارپوشه مودی ۱.۲. پرداخت نقدی یا ارائه تضمین برای افزایش سقف حد مجاز علاوه بر میزان بند (۱) فوق از تاریخ درج در کارپوشه مودی ۱.۳. خرید نقدی طی دوره بابت کالاها و خدمات مشمول که صورتحساب الکترونیکی نقدی آن به تایید خریدار رسیده باشد، از تاریخ تایید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار به شرطی که فروشنده دارای حدمجاز فروش و کار پوشه فعال بوده باشد. ۱.۴. پرداختهای انجام شده بابت خریدهای نسیه دوره ،قبل از تاریخ تایید پرداخت توسط طرفین معامله به شرطی که فروشنده دارای حدمجاز فروش و کار پوشه فعال بوده باشد. ۱.۵. واردات کالا از تاریخ درج اطلاعات مربوط به واردات در کارپوشه مودی. ۲. در صورتی که صورتحساب الکترونیکی نوع اول به صورت نقدی یا قسمتی از آن که به صورت نقد باشد برای قسمت نقدی ،آن صادر و در سامانه مودیان ثبت شده باشد با توجه به لحظه ثبت هر صورتحساب الکترونیکی: ۲.۱. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حدمجاز کمتر یا برابر با آن باشد، به میزان مبلغ صورتحساب الکترونیکی مورد نظر از باقیمانده حدمجاز فروشنده کسر و صورتحساب الکترونیکی برچسب عدم عدول از حد مجاز خواهد گرفت. ۲.۲. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حدمجاز فروشنده بیشتر باشد، معادل مبلغ این صورتحساب الکترونیکی از حدمجاز کسر نمی شود، لکن صورتحساب الکترونیکی موردنظر برچسب عدول از حد مجاز خواهد گرفت چنانچه صورتحساب الکترونیکی برچسب عدول از حدمجاز» گرفته باشد ضروری است به منظور بهره مندی خریدار از اعتبار ،مالیاتی فروشنده پس از افزایش حد مجاز نسبت به صدور صورتحساب اصلاحی مربوطه اقدام نماید. ۳. در صورت صدور سایر صورتحسابهای الکترونیکی از آنجایی که خریدار مصرف کننده نهایی است و به خریدار اعتبار تعلق نمیگیرد فارغ از اینکه باقیمانده حدمجاز کفاف مبلغ صورتحساب را بدهد یا خیر، کلیه صورتحساب های مذکور برچسب عدم عدول از حدمجاز خواهند گرفت و به میزان مبلغ صورتحساب از باقیمانده حدمجاز کسر خواهد شد ۳.۱. اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (۳) فوق از باقیمانده حدمجاز بیشتر باشد، در صورت افزایش حدمجاز، باقیمانده جدید حاصل جمع جبری مبلغ افزایش یافته و باقیمانده قبلی خواهد شد. ۴. در صورتی که در لحظه درج صورتحساب الکترونیکی نقدی با لحاظ بندهای (۱) تا (۳) فوق صورتحساب الکترونیکی مربوطه به لحاظ عدم وجود حدمجاز فروشنده برچسب عدول از حدمجاز» گرفته باشد، صرفا با صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی خریدار میتواند از اعتبار مالیاتی مربوطه با رعایت مقررات استفاده نماید به عبارت دیگر صرف داشتن یا افزایش اعتبار فروشنده بعد از صدور صورتحساب اصلی بدون حد مجاز موجب ایجاد اعتبار مالیات و عوارض خرید برای خریدار نمی شود بنابراین برای فروشنده در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی که صرفا برای استفاده خریدار از اعتبار مالیات و عوارض خرید صادر شده است صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی بدون هیچ تغییری از قبیل نوع کالا و خدمات و مبلغ نسبت به صورت حساب الکترونیکی (اصلی هیچگونه فروش یا مالیات و عوارض فروش در سامانه مودیان لحاظ نمیشود و صرفا خریدار میتواند در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی از اعتبار مالیات و عوارض خرید با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شود. به عنوان مثال در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ صورتحساب الکترونیکی اصلی با مبلغ فروش ۱۰۰ واحد و مالیات بر ارزش افزوده ۹ واحد توسط فروشنده الف صادر شده و در زمان ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده در سامانه مودیان مودی الف فاقد حد مجاز بوده است و به همین دلیل مودی (خریدار) از اعتبار این صورتحساب الکترونیکی بهره مند نشده است. در این حالت برای فروشنده در فصل زمستان ۱۰۰ واحد فروش و ۹ واحد مالیات و عوارض فروش لحاظ شده و برای خریدار اگر صورتحساب الکترونیکی را تایید (اعم از تایید طی ۳۰ روز یا تایید ) سیستمی کرده باشد صرفا ۱۰۰ واحد خرید بدون اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و اگر صورتحساب الکترونیکی را تایید نکرده باشد صفر واحد خرید لحاظ میشود. حال اگر فروشنده نسبت به افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون مذکور از یکی از طرق مندرج در بند ۱ فوق اقدام نماید در هر دوره ای که صورتحساب الکترونیکی اصلاحی صادر شود به عنوان مثال در زمستان ۱۴۰۲ یا بهار ۱۴۰۳ یا تابستان ۱۴۰۳ و خریدار صورتحساب الکترونیکی را تایید نماید برای فروشنده هیچ فروشی لحاظ نمی شود و برای خریدار اگر صورتحساب اصلی را قبلا تایید اعم از تایید طی ۳۰ روز یا تایید سیستمی کرده باشد به ترتیب در زمستان ۱۴۰۲ یا بهار ۱۴۰۳ یا تابستان ۱۴۰۳ حسب تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مالیات و عوارض خرید با رعایت مقررات لحاظ میشود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۰-۲۰۶۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
احکام مالیاتی قانون ساماندهی بازار ،زمین مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
شماره: ۲۱۰/۲۰۶۱۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ موضوع: احکام مالیاتی قانون ساماندهی بازار ،زمین مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به پیوست احکام مالیاتی قانون ساماندهی بازار ،زمین مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ باتاکید بر احکام ذیل جهت اجرا ارسال میشود: مفاد ماده (۱) در خصوص تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مفاد ماده (۲) در خصوص ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛ مفاد ماده (۳) در خصوص تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مفاد ماده (۴) در خصوص بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛ مفاد ماده (۵) در خصوص ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛ مفاد ماده (۷) و تبصره های آن در خصوص تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن؛ مفاد ماده (۸) در خصوص کشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای. ضمنا به موجب ماده (۱۲) قانون مذکور، ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و تبصره های آن اصلاح شده است. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۲۰۶۳۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره ۲۱۰/۲۰۶۳۶/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ موضوع:تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی به شماره ۴۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو رسیده است برای اطلاع و اجرا ارسال میشود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۶۳۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت امن پرداز معتمد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین
شماره ۲۶۸/۶۳۴۰/ص تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت امن پرداز معتمد ایرانیان و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا دهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت امن پرداز معتمد ایرانیان ، به شماره ثبت ۶۲۳۹۰۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین ،صدور ،نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده .است به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند از این ،روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۱۰-۲۰۶۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۳۰
معتبر
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
شماره:۲۱۰/۲۰۶۱۹/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۳/۳۰ موضوع:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به پیوست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ سرپرست محترم ریاست جمهوری با تأکید بر مفاد ماده ۱ و تبصره ۲ آن، ماده ۴ و تبصره های آن ماده ۶، تبصره ۷ ماده ۱۰ و ماده ۱۵، جهت اطلاع و اجرا ارسال میشود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۵۵-۳۲۹۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۹
معتبر
درخصوص استعلام شمول یا معافیت اجزای بدن دام سبک و سنگین از جمله کله و پاچه و زبان و استخوان و قلم و دنبه
جناب آقای دکتر سید محمدهادی سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور موضوع: بازگشت به درخواست استعلام در خصوص شمول یا معافیت اجزای بدن دام سبک و سنگین ا…
۲۰۰-۲۰۳۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۹
معتبر
در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی
شماره: 200/20305 تاریخ: 1403/03/29 مدیران کل محترم امور مالیاتی جناب آقای طاهری نژاد، رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی با عنایت به سیاست های کلان سازمان امور مالیاتی کشور در دوره جدید در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت های فناورانه در دریافت اطلاعات از مودیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده های مالیاتی و با توجه به اهمیت دریافت اطلاعات دقیق و پالایش سیستمی داده های پولی واصله از نظام بانکی، در راستای اجرای مطلوب تر بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرآیند محور و با بهره گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش های بانکی، در نظر است طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی با استفاده از فرآیندهای جدید در سطح سازمان امور مالیاتی کشور پیاده سازی و اجرا شود، بدین منظور در گام نخست اصلاح فرآیندهای سامانه بتیس و ایجاد امکان دریافت اظهارات مودیان محترم مالیاتی به صورت سیستمی و بدون مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی در دستور کار سازمان متبوع قرار گرفته است. به همین منظور مقرر می شود، ادارات کل امور مالیاتی، بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی در منابع مالیات بردرآمد، جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده مربوط به سنوات 1398 و پس از آن و همچنین رسیدگی به تراکنش های بانکی (منبع ارزش افزوده) مربوط به سنوات 1396 و ماقبل آن که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است یا رسیدگی شده و در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح است را تا زمان ارائه فرآیند و سامانه اصلاحی از دستور کار رسیدگی خارج نمایند. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با همکاری مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و معاونت درآمدهای مالیاتی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این نامه، فرآیند جدید را عملیاتی و نتیجه اقدامات را به اینجانب گزارش نماید. پیگیری موارد خاص (از جمله مشمولین تبصره ماده 157 ق.م.م.) و مواردی که مودی درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده را دارد، بعد از تایید دادیار مسئول اداره کل و همچنین موارد مربوط به بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و دارای دستور قضایی از شمول این بخشنامه خارج است. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۰۰۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معتبر
در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی، علاوه بر شخص ثالث برای مودی مالیاتی نیز برگ دعوت به هیات صادر و ابلاغ شود
شماره: ۲۰۰۰۹/۲۱۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۲۷ موضوع: در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی، علاوه بر شخص ثالث برای مودی مالیاتی نیز برگ دعوت به هیات صادر و ابلاغ شود در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی بنا به مقررات تبصره (۱) ماده ۸ یا بند (ب) ماده ۵۸ آییننامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم به اعتراض شخص ثالث رسیدگی مینماید، برگ دعوت به هیأت حل اختلاف و رأی صادره از مرجع مذکور علاوه بر شخص ثالث باید در اجرای مقررات بندهای (۱۲) و (۳۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و ماده (۴۰) آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده، به مؤدی نیز ابلاغ شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۶۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۶۳۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۶۳۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۶۳۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ -۴مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه ]این زمان حداکثر به مدت ۲ ماه مازاد بر ۴ ماه قابل افزایش می باشد.[[۱] به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. -۵چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد: الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق (مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق (مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد. -۶در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۱ خود باشد، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : فلسفه تاسیس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کسبه جزء و معافیت آنان از قسمتی از مقررات از جمله تسلیم اظهارنامه، ارایه حساب سود و زیان و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، با تعیین مالیات مقطوع برای اشخاص مشمول مقررات این تبصره می باشد، استفاده از مقررات این تبصره برای عملکرد سال ۱۴۰۱، صرفاً ناظر به افرادی است که درآمد آنان از یکصد برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال) بیشتر نباشد. سازمان امور مالیاتی برخلاف نص قانون و یا خروج از اختیارات قانونی، در بند ۶ دستورالعمل مورد شکایت شرط استفاده از مقررات این تبصره را منوط به صرفنظر نمودن مودی از تسهیلات قانونی دیگر از جمله مقررات ماده ۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲ نموده که واجد اشکال قانونی است کارکرد متفاوت پذیرش هزینه های قابل قبول موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم با خروج قانونی و نادیده انگاشتن قسمتی از درآمد مودی (موضوع مواد ۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) این دو مفهوم را از هم متمایز می نماید. پذیرش هزینه های مورد قبول، موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اگر منتهی به زیان در یک عملکرد گردد کسر و مستهلک نمودن آن در سنوات بعدی نیز امکان پذیر است در حالی که کسر و خروج آن قسمت از درآمد مودی که مصروف امور مصرح در موارد مذکور (مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲) گردیده تنها برای عملکرد همان سال قابلیت اعمال را دارد و مستهلک نمودن آن از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مودی فاقد وجاهت قانونی می باشد. هدف قانونگذار از جعل تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مذکور، نه ایجاد تزاحم بین اجرای مقررات تبصره ماده ۱۰۰ و مواد (۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) بلکه جلوگیری از اجتناب از پرداخت مالیات (فراز قانونی پرداخت مالیات) با استفاده از پذیرش مالیات یک عملکرد در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مذکور از یکسو ارایه و هزینه های قابل قبول که منتهی به پذیرش زیان گردد، در همان عملکرد از سوی دیگر می باشد در چنین مواردی ادارات امور مالیاتی ضمن التزام به کسر هزینه های موضوع مادتین ۱۴۷- ۱۴۸ ملتزم به کسر و مستهلک نمودن این زیان، در سنوات آتی نیز می باشد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون نفوذپذیری انسانی میسر شود. با توجه به اینکه مودیان هیچگونه دسترسی و طبعاً امکان دخل و تصرفی در تعیین و تبیین ارقام مستخرجه از این سیستم را ندارند مسیولیت خطا در تعیین مالیات مقطوع آنان که ناشی از تقصیر یا قصور مسیولیت فناوری سازمان امورمالیاتی می باشد را نمی توان متوجه این گروه از مودیان کرد و متعاقباً آنها را جریمه و محروم نمودن آنان از کلیه معافیت ها تسهیلات قانونی محکوم کرد. سازمان امور مالیاتی در موارد بروز خطا حداکثر می تواند ما به التفاوت مالیات را از آنان مطالبه و وصول نماید لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۶۰۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً سازمان امور مالیاتی برمبنای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور معاف نمودن مودیانی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، از انجام برخی تکالیف قانونی از اختیار قانونی لازم برخوردار بوده و تنها شرط الزام آور محدود کننده این اختیار، رعایت حدنصاب مذکور است. ثانیاً مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ در صورتی که مودیان مورد نظر تمایلی به پذیرش میزان مالیات مقطوع تعیین شده، نداشته باشند و نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند، این سازمان برابر وظایف محوله مکلف به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور خواهد بود. ثالثاً بر اساس ماده ۱۰۰ مهلت پرداخت مالیات مقطوع در بند ۴ دستورالعمل، ۳۱- ۱۴۰۱/۱/۳ تعیین گردیده و جریمه بابت تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر نیز مستند به ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می شود. رابعاً بدیهی است چنانچه مودی دارای فروش و یا درآمد حاصل از خدمات بیش از حدت نصاب مذکور باشد، اساساً مشمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نیست و این دسته از مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده اند و به موجب ماده ۱۴۶ مکرر همان قانون نیز، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشد. بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مستند به ماده ۱۹۲ از اینگونه مودیان قابل مطالبه است. خامساً مستنبط از دادنامه شماره ۰۱۲۰- ۱۴۰۰/۳/۳ هیات تخصصی، رسیدگی به مدارک مودی مبنی بر تحمل هزینه های مواد (۱۳۷- ۱۶۵- ۱۷۲) در قالب تعیین مالیات مقطوع میسر نبوده و نیازمند تسلیم اظهارنامه می باشد لذا رد شکایت درخواست می شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه اصل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در آن از اختیارات سازمان امور مالیاتی و در راستای تسهیل در رسیدگی به موضوع مالیات ستانی و تسریع در این فرایند و نیز تسهیل برای مودیان از حیث ایجاد معافیت از انجام تکالیف مالیاتی بوده و صرفاً نصاب مندرج در آن سالیانه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود و احکام مندرج در مقرره معترض عنه (بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع را بیان و نیز متضمن احکام قانونی دیگری نیز می باشد و آن اینکه چنانچه ثابت شود (بدون رسیدگی و صرفاً بر اساس مدارک سایر مودیان یا اطلاعات سامانه ها) که مودی کتمان داشته است از شمول مزایای تبصره ماده صد خارج بوده و مشمول جرایم ماده ۱۹۰ می باشد و این موضوع با رعایت مرور زمان مالیاتی ماده (۱۵۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نیز بیان شده چنانچه با اسناد و مدارک احراز شود که مودی کتمان درآمد داشته و مبالغ فروش وی بیشتر از نصاب مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) می باشد سایر تکالیف قانونی نیز متوجه وی خواهد بود و النهایه به نحو صحیح قید شده است، متقاضی اعمال هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های ماده ۱۳۷- ۱۶۵ و ۱۷۲ ق. م. م می بایست اظهارنامه ارایه نماید یعنی موضوعاً از شمول دستورالعمل خارج می باشد که این موضوع، با مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و مفاد دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ هیات تخصصی مالیاتی سازگار می باشد، چون مالیات مقطوع مشمول احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد شد فلذا مجموعاً ایراد موثری به مفاد مقرره مورد شکایت مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۰۰۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معتبر
معافیت اقلام دارویی
شماره:۲۱۰/۲۰۰۱۸/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۳/۲۷ موضوع:معافیت اقلام دارویی با عنایت به ابهامات ایجاد شده در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در مورد حذف عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسان»، به اطلاع میرساند؛ مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسان در صورتی که با تأیید و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو در سامانه اطلاعات دارویی کشور مکاتبه پیوست) به عنوان اقلام دارویی مشاهده گردد، از تاریخ بارگذاری در تارنمای سامانه اطلاعات دارویی کشور از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشند تاریخ اجرای بخشنامه صدرالاشاره (۱۳۹۰/۰۱/۰۱) خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنگر مالیاتی
۲۰۰-۶۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معتبر
مالیات طلا،پلاتین و نقره خام
شماره ۲۰۰/۶۱۱۳/ص تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ موضوع:مالیات طلا،پلاتین و نقره خام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۹۹۸۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعتبار این مصوبه از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۳ تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۱۹۷۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۴- راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف
شماره: ۲۶۸/۱۹۷۱۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۴- راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف پیرو اطلاعیه شماره ۳۳ در خصوص قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف، به پیوست راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف ایفاد می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۳/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۹۲۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاکی : آقای سیدمسیح مولانا طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۷ از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلتفرم) های داخلی تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم های داخلی که تا پایان ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند و صرفاً مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد برای درآمدهای خود می باشند و شرط اضافه ای جهت برخورداری از این تسهیلات توسط قانون گذار وضع نشده است لیکن مطابق ماده ۷ آیین نامه ی موضوع شکایت شرط اعطای مشوق های مالیاتی مذکور را دریافت مستقیم یا غیرمستقیم بهای کالا و خدمات ارایه شده از طریق سکو و واریز وجوه مذکور به حساب فعالان کسب و کار منوط کرده است لذا مقرره موضوع شکایت خارج از اختیارات هیات وزیران می باشد و ابطال آن مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۰۳۴۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق لوایح تقدیمی از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۷۱۲۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و لایحه شماره ۱۷۶۸۹۶/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بدون پیوست ............... وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات) ۱- درآمد ناشی از کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی همانگونه که، در تبصره ۵ آیین نامه موضوع شکایت مورد تصریح قرار گرفته است همزمان می تواند از طریق سکو (پلتفرم) های داخلی و خارج از سکوهای داخلی حاصل گردد و صرفاً درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی تلقی شده و پلتفرم های داخلی باید مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و ماده ۱۷ آیین نامه موضوع شکایت که در راستای ساز و کارهای ضروری جهت تفکیک درآمدهای اشخاص حقیقی و سکوها و خارج از سکوها و منطبق با بند د تبصره ۶ قانون مذکور بر اساس صلاحیت تفویضی از سوی وزارت فوق الذکر تهیه شده به تصویب هیات وزیران رسیده است مخالفتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و کل فرآیند درآمدزایی از جمله پرداخت وجه می بایست از طریق سکوهای مذکور صورت گیرد. ۲- حکم مقرر در ماده ۷ در راستای هدفمندی و کارآمدسازی شقوق مالیاتی مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این حکم با توجه به خلاء های اطلاعیه موجود در خصوص مبادلات کالا و خدمات در نظام اقتصادی ایران این امکان وجود دارد درآمدهایی که خارج از سکوهای داخلی کسب شده است نیز مشمول معافیت موضوع این ماده گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (۷) از آیین نامه اجرایی بند (دال) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را نموده است که به موجب این مقرره، مشوق های مالیاتی موضوع آیین نامه اجرایی بند دال تبصره ۶ قانون، در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کارهای واقع در سکوهای داخلی (پلتفرم) تعلق می گیرد که بهای کالا و خدمات از طریق سکو به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت و پس از کسر کارمزد فعالان در سکو به حساب صاحبان کسب و کار واریز شود و فی والواقع این مقرره در راستای حکم مقرر در قانون بر داخلی بودن تمامی فرایندها اعم از داخلی بودن سکوها و نیز واریز وجوه از طریق سکوهای داخلی و کسر کارمزد و کمیسیون فعالان در عرصه سکوهای داخلی و واریز اصل وجوه کالاها به حساب فروشندگان، توجه دارد و حکم قانونگذار و هدف از این حکم نیز حمایت از سکوهای داخلی و نیز ایجاد مشوق و حمایت برای این سکوها می باشد، و آنچه در متن قانون آمده است عبارت "درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) داخلی" و شمول نرخ صفر بر این درآمد ها می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت تبیین حکم مقنن بوده و دلیلی بر مغایرت آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۳/۲۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰ ص تاریخ ۲۵/۸/۱۴۰۲ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۲۹/۶/۱۴۰۲) - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان)) ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰ ص تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۹) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در مورخه ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض در آرای قبلی هیات عمومی (تعارض رای شماره ۲۵۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۳۰ با آرای شماره ۱۶۳۶ مورخه ۷/۱۱/۹۹ و نیز شماره ۰۲۷۲-۲۷۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸)، اقدام به رفع تعارض نموده و طی دادنامه شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱، دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۰۲۷۲ را نقض و به صحت رای شماره ۲۵۵۲ حکم نموده است. در انتهای دادنامه ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ آمده است: «بر مبنای رای صادره، اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می گیرد». پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض از آرای قبلی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶/۲۱۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به ابلاغ رای هیات عمومی (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به مدیران کل امور مالیاتی اقدام نموده و در ذیل این ابلاغ، متن انتهایی دادنامه دایر بر تایید اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور (که بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، ابطال شده بودند) را تصریح نموده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مایه حیرت است معاونت حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی بدون وجود هیچگونه ابهام در رای صادره هیات عمومی (رای شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به صورت هدفمند، عبارت «تایید» در انتهای رای را چنان جلوه و نگارش می نماید که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع بخشیده است و این اتفاق که قطعاً عامدانه صورت پذیرفته است، موجبات سلب اطمینان مردم می باشد و باعث خروج از «اصل منع به استناد عمل خلاف قانون» می گردد. در مقرره مورد شکایت، برخلاف رای صادره و اتکا به عبارت «تایید»، اشخاص مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر را با صدور یک مقرره به طور ناصحیح و خلاف نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نموده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۲۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) در بخشنامه مورد شکایت، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، عیناً قسمتی از متن دادنامه هیات عمومی که متضمن نتیجه رسیدگی است، برای اجراء به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی بیان شده است. ۲) از آنجا که در پی ارسال دادنامه هیات عمومی، ابهاماتی در اجرای مقررات مربوط برای برخی مودیان و ماموران مالیاتی پیش آمده و از طرف دیگر با عنایت به مفاد دادنامه صادره که مقرر می دارد «صرف ثبت سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکة در دفاتر، بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود، از شمول احکام مقرر در مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (راجع به درآمد بر مالیات) خارج است»، سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۹/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۲، ضمن اصلاح جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، عدم شمول مالیات نسبت به سرمایه گذاری های موصوف را مورد تصریح قرارداد (به شرح پیوست)، لیکن بخشنامه اصلاحی مذکور، از جانب شاکی مغغول واقع شده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. صرف نظر از پاسخ ارایه شده از نهاد محکوم علیه به نظر می رسد: ۱) شکایت شاکی منجز نبوده و بلکه حدسی است. اساسا در عبارات شاکی موردی که به دلالت مطابقی یا التزامی یا ضمنی مفید نقض قانون باشد، وجود ندارد. شاکی اعلام نموده است: « عبارت «تایید» در انتهای رای چنان جلوه و نگارش شده که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع می بخشد»! این در حالی است که نمی توان بر اساس حدس و گمان شخصی شاکی، مقرره ای را ابطال نمود. ۲) بخشنامه مورد شکایت هرچند در قالب بخشنامه آمده است ولی بررسی مفاد آن حکایت از آن دارد که در این بخشنامه صرفاً رای هیات عمومی مکتوب گردیده است و دخل و تصرفی نیز در آن صورت نگرفته است. نظر به اینکه طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که موضوع مورد شکایت از قبیل «ابلاغ مصوبات» باشد، از موارد قرار ردّ دادخواست است، لذا شکایت شاکی وارد نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی این بخشنامه، مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض) راجع به بخش هایی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، مورد بیان واقع شده است و به درستی در پایان بخشنامه معترض عنه قید شده است در راستای تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آخرین اراده دیوان) اعتبار حقوقی جزء (ب) بند (۲) و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه یاد شده که سابقاً ابطال شده بود مورد تایید قرار می گیرد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مستفاد از دادنامه شماره ۱۱۸۱- ۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی پس از اینکه احراز نمود و سرمایه گذاری های جاری و سریع المعامله و در سهام، ایجاد درآمد نمی نماید و هزینه و زیان آنها در حساب مالیاتی منظور نخواهد شد، اعتبار حقوقی قسمت های ابطال شده از بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۷/۲۰۰ را در دو بخش عدم احتساب زیان و هزینه مورد تاکید و تایید قرار داده است و در عین حال درآمد محسوب نموده سرمایه گذاری را به موجب رای اخیر، ابطال نموده است بنابراین مقرره صادره کاملاً بیان مفاد رای هیات عمومی بوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۸-۱۹۵۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۶
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۳ قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف
شماره: د/۲۶۸/۱۹۵۱۴ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ موضوع: اطلاعیه شماره ۳۳ قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف با سلام و احترام در راستای توسعه سامانه مودیان امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته فراهم شده است با افزوده شدن این قابلیت علاوه بر نمایش حدمجاز دوره جاری امکان مشاهده احد مجاز دوره ماقبل از دوره جاری و احدمجاز دوره بعد از دوره جاری نیز در کارپوشه مودیان در منوی داشبورد مدیریتی فراهم شده است. بدین منظور با ورود به صفحه داشبورد مدیریتی و انتخاب سال و دوره مورد نظر، حدمجاز سال و دوره مذکور قابل مشاهده خواهد بود. لازم به ذکر است به صورت پیش فرض سال و دوره جاری انتخاب شده است اما انتخاب دو دوره قبل و بعد دوره جاری نیز به شرح ذیل وجود خواهد داشت نمایش حدمجاز دوره :جاری اگر دوره بهار سال ۱۴۰۳ دوره جاری باشد، چنانچه صورتحسابهایی با تاریخ صدور اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در سامانه مودیان ثبت شود، از حدمجاز دوره بهار سال ۱۴۰۳ کسر خواهد شد. نمایش حدمجاز دوره ماقبل از دوره :جاری اگر دوره بهار سال ۱۴۰۳، دوره جاری باشد، چنانچه صدور صورتحسابهایی از دوره زمستان سال ۱۴۰۲ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب در ۲۱ روز ابتدای فروردین انجام شود از حدمجاز دوره زمستان سال ۱۴۰۲ کسر خواهد شد. در واقع تاریخ صدور صورتحاب مبنای کسر از حدمجاز دوره مربوطه خواهد بود. از این رو علاوه بر نمایش حدمجاز دوره جاری باقیمانده حدمجاز دوره ماقبل از دوره جاری نیز نمایش داده می شود. نمایش حدمجاز دوره بعد از دوره جاری حدمجاز اولیه دوره مالیاتی بعد از دوره جاری جهت اطلاع مؤدیان قابل رؤیت میباشد. لذا ضروری است مودیان پیش از شروع دوره و یا قبل از صدور صورتحساب الکترونیکی نسبت به کنترل حد مجاز تعیین شده اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۳/۲۴
معتبر
تبیین چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
/ ۲۰۰ تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۲۴ موضوع :تبیین چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده و به منظور ایجاد وحدت رویه در …
۶۲۶۹۶-۵۰۱۳۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۳/۲۳
معتبر
اصلاح جدول تعرفهها و اجرای سود بازرگانی جدید از ابتدای سال ۱۴۰۳ با تصویب هیئت وزیران
شماره: ۵۰۱۳۴/ت ۶۲۶۹۶ ه تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۲۳ موضوع: اصلاح جدول تعرفهها و اجرای سود بازرگانی جدید از ابتدای سال ۱۴۰۳ با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۳۶۸۹۱/ت ۶۲۴۵۱ ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ به شرح زیر اصلاح میشود: جدول پیوست تصویب نامه فوق الذکر به شرح مندرج در پیوست این تصویب نامه اصلاح میشود. سود بازرگانی تعرفههای مندرج در ردیفهای (۳۲۰) تا (۳۳۸) جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا میشود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
