۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۱۴۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۶
معتبر
خدمات معاف از مالیات بانک ها
شماره: ۲۰۰/۱۱۴۶۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ پیوست: ندارد فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در چهارچوب قوانین مربوط، پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد. خاطر نشان می سازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند (ب) ماده (۹) قانون صدرالاشاره (خاصه جزء های ۶ و ۷ )میباشد. ردیف خدمات 1 قبول سپرده بانکی 2 صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی؛ 3 انتقال وجوه بین بانکی؛ 4 اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیکت سلف جعاله، مضاربه مشارکت ،مدنی مزارعه ،مساقات خرید ،دین مرابحه و استصناع 5 گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی 6 تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی توسط بانک 7 انجام سفارشهای مستمر مشتریان (دستور) پرداخت مستمر) توسط بانک 8 نقل و انتقال وجوه از طریق بانکه سید محمدهادی سبحانیان رنس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30)
رای شماره: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره پرونده: ۰۲۰۶۵۱۷-۰۲۰۰۵۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ناصر میلانی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و الحاقات بعدی و اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است، تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنابه دلایل ذیل درخور ابطال می باشد. اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است. ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد، کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲% میانگین قیمت های روز منطقه، با لحاظ ملاک های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد، افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت ۲% میانگین قیمت روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن، مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت. ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل می شود، دبیرخانه جلسات حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. درجدول شماره ۲ تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طی ردیف های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک های مقرره تعیین گردیده است، اضافه برارزش های مقرره در جدول مذکور طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره ۲ برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هرمتر مربع ساختمان در جدول ۲ در کاربری های مختلف اضافه می گردد. تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی و فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفاً سلیقه محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری ها و اضافه بر ملاک های بند الف قانون می باشد. در بند ۶ شرایط مصوبه کمیسیون ، به ازاء هرسال قدمت ساختمان، با ارایه اسناد و مدارک تا سقف ۲۰ سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان ۲% از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف ۴۰% که مطابق بند های فوق تعیین می گردد، کسر می شود. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می باشد. حکم تذکر مذکور در ذیل جدول ۲- ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند ۶ شرایط تصویبی کمیسیون می باشد، با عنایت به این که عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم گیری می باشد تقاضای ابطال مورد مذکور را می نماید." در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۷۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده بود به طورخلاصه توضیح داده است که: " در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر متر مربع ساختمان در کاربری های مختلف بر اساس ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن ۳۰% ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک های احصاء شده توسط قانونگذار در بند الف ماده ۶۴، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده ۶۴ بوده و متضمن توسیع ملاک های مقرر در بند الف ماده ۶۴ (اعیان) ، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و درخور ابطال می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران .... بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد: ردیف - نوع کاربری اعیانی - ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (ارقام به هزار ریال ) تمام بتون ، اسکلت بتونی و فلزی ، سوله - سایر ۱ - تجاری - ۱۳۳۴۰- ۸۳۷۰ ۲ - مسکونی اداری - ۷۶۱۰ - ۳۰۵۰ ۳- صنعتی - کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی - درمانی، تفریحی - ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی(توقفگاه)- ۶۰۹۰ - ۲۴۵۰ ۴ - کشاورزی (دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه) - ۲۳۶۰ - ۷۵۰ تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۰۷ ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- به موجب ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم»، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند (الف) ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید. ۲- با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه بر اعمال ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و براساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۳۰% ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته را به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی تعیین کرده است. بدین ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است. ۳- طرح چنین شکایت هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی سابقه نبوده است. پیشتر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت- مبنی بر اینکه۶۰ درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد- مطرح گردید؛ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده (۶۴) «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، شکایت را رد نموده است. ۴- لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای این که بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام شده کمیسیون و النهایه ماخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد اختیاری ندارد. بنابراین تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای در اجرای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۳۳۰۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03
شماره:33048 تاریخ:1403/02/25 موضوع:اصلاحیه آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 1- در بند (پ) ماده 1 بعد از عبارت مجوزهای قانونی عبارت «کسب یا کار» افزوده می شود. 2- مفاد بند (خ) ماده 1 به شرح زیر اصلاح می شود: خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیر دولتی که از طرف سازمان برای آنها دسترسی های لازم جهت انجام امور مالیاتی از طریق سامانه های مربوط ایجاد شده است، مجاز به انجام تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع این آیین نامه می باشند. 3- بند (د) ماده 1 حذف شده و متن زیر جایگزین آن می گردد: د- تأییدیه: مجوزی است که طبق ترتیبات مقرر از سوی سازمان برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت جهت انجام فعالیت های قابل واگذاری صادر می شود. 4-در بند (ب) ماده 2 به انتهای عبارت «انجام فعالیت های مربوط به دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی» عبارت «و فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم» افزوده می شود. 5- مفاد بند (3-4) ماده 4 به شرح زیر تغییر می یابد: چنانچه بخش غیر دولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد، صرفا مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه بر مبنای ضوابط تعیین شده توسط سازمان خواهد بود. در این موارد سازمان می تواند با توجه به نوع و ماهیت فعالیت مالیاتی واگذار شده، انجام آن را به حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی منوط کند. 6- تبصره بند (4-3) ماده 4 حذف می گردد. 7- در بند (7-4) ماده 4 عبارت «این آیین نامه» حذف و عبارت «بند (ب) ماده 2 این آیین نامه» جایگزین آن می شود. 8- مفاد بند (1-5) ماده 5 به شرح زیر تغییر می یابد: سازمان مکلف است تعهدات و تکالیف بخش غیر دولتی را در شیوه نامه موضوع بند (1-3) تعیین و در هنگام عقد قرارداد واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه، حسب نیاز نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید. 9- در بند (2-5) ماده 5 عبارت «تعلیق یا» قبل از عبارت «لغو تأییدیه» افزوده می شود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۰۰-۱۱۲۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۵
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مؤدیان گروههای دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ پیوست: ندارد در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان اجرای عدالت ،مالیاتی تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل موارد ذیل را مقرر می دارد: الف - مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ ۱-تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود مشمول مقررات بند (الف) این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. تبصره - صاحبان مشاغل زیر مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمیباشند این مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند (ب) این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه) میباشند. ۱-۱- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بوده است. ۲-۱- در پرونده های مشارکت ،مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱-۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. ۳-۱- مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بارگذاری نشده است. تبصره: حکم بند (۱-۳) مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاقهای اصناف و یا تشکلهای حرفه ای ذیربط آنها بعد از تاریخ مذکور نخواهد بود. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند (الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید. در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای (۱۱) و (۱-۲) حسب مورد باشد بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. ۳- مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میباشد. ۴- چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد: ۱-۴- در صورتی که بیش از حد نصابهای مذکور در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) فوق (مبالغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) حسب مورد باشد مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن ،قانون مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. ۲-۴- در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. ۵- در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها از طریق دستگاههای کارتخوان (pos) یا سایر ابزارهای پرداخت، درآمد آنها نمیباشد از جمله نمایشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد. ۶- چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، مابه التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. ۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول حکم جزء (۱) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره ،آنها هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود. ۸- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده، تخلف آنها از حکم مذکور تأیید شده است، مشمول این دستورالعمل نمی باشند. ب-تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از ۱۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۲: ۹- برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (۱-۲) بند (۱) این دستورالعمل میباشد سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir مینماید چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل مالیات مشخصه شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد. ۱۰- در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهار نامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد مالیات ما به التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد. ج- سایر مقررات : ۱۱- اطلاعات واصله به سازمان که در محاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند (الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی ،شده محاسبه گردیده است به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگیهای بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت، مبنای عمل نمی باشد. ۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند ۱-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست ،تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۹ ماه ۱۰) قسط مساوی) قابل تقسیط میباشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت ۶ ماه (۷) قسط (مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است. ۲-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا در اجرای قسمت اخیر بند (۱۲-۱) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت ۱۴ ماه (۱۵) قسط مساوی تقسیط می گردد. ۳-۱۲- در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستورالعمل به مدت ۴ ماه (۵) قسط مساوی) خواهد داشت. ۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳) قسط مساوی قابل تقسیط خواهد بود. ۱۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل (تایید) و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهار نامه پیش فرض مطابق بند (۹) فوق، اقدام مینمایند امکان بخشودگی ۱۰۰ صد درصدی جرایم موضوع مواد (۱۹۰) (بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر ) و (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند. ۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی مینمایند هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۴
معتبر
لغو بند (ج) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ با عنایت به رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۲۴ پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ مبنی بر ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون نقض رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ آن هیأت و ابطال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹ ت ۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱) مقرر میدارد بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به شرح «با توجه به ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور میباشد نیز به تبع دادنامه صدر الاشاره لغو گردیده است. سید محمدهادی سبحانیان
۲۶۸-۱۰۷۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۴
معتبر
اطلاعیه شماره ۳۰ نرخ ارزش افزوده صورتحسابهای ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بوده است
شماره: ۲۶۸/۱۰۷۹۳/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ پیوست: ندارد موضوع: اطلاعیه شماره ۳۰ نرخ ارزش افزوده صورتحسابهای ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بوده است پیرو اطلاعیه شماره ۲۷ و با عنایت به سؤالات و ابهامات مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص نحوه صدور صورتحساب ارجاعی اعم از صورت حساب ابطالی صورت حساب اصلاحی و صورت حساب برگشت از فروش برای صورتحسابهای الکترونیکی صادره در سال ۱۴۰۲ پیرو تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بدینوسیله اعلام میشود مؤدیان محترم مالیاتی در صورتی که حسب واقعیت امر نیازمند صدور صورتحساب ارجاعی برای صورتحسابهای الکترونیکی (مرجع) به تاریخ صدور سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ هستند، لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء در سال ۱۴۰۲ از جمله ماده ۷ (۹%) قانون مالیات بر ارزش افزوده را حسب مورد برای کالاها و خدمات مشمول آن در صورتحساب های ارجاعی درج نمایند. بدیهی است این موضوع در خصوص صدور صورتحساب اصلاحی و برگشت از فروش بدیهی است این موضوع درخصوص صدور صورتحساب اصلاحی و برگشت از فروش صرفا در حدود شناسه کالاهای مندرج در صورتحساب مرجع قابلیت داشته و در صورت درج شناسه کالا یا خدمت جدید اعم از عمومی یا اختصاصی برای موارد افزایشی موضوعیت ندارد. مزید آگاهی اعلام میدارد در زمان ثبت و صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان صرفا آثار تغییرات صورتحسابهای ارجاعی نسبت صورت حساب مرجع از حیث مبالغ و آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی در سامانه لحاظ خواهد شد. به عنوان مثال اگر صورتحساب مرجع به تاریخ سال ۱۴۰۲ با مبلغ ۱۰۰ واحد فروش و ۹ واحد مالیات بر ارزش افزوده صادر شده باشد و حسب دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب، صورتحساب الکترونیکی اصلاحی در سال ۱۴۰۳ با مبلغ ۹۰ واحد فروش و ۸/۱ واحد مالیات بر ارزش افزوده با درج شماره منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی مرجع در صورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان ثبت شود، در کارپوشه فروشنده (صورت حسابهای نوع ۱ و ۲) و حسب مورد کارپوشه خریدار صورتحساب نوع (۱) صرفا آثار تعدیل ۱۰۰ واحد فروش به ۹۰ واحد و مالیات متعلق تغییرات لحاظ خواهد شد.
۲۱۰-۱۰۵۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۳
معتبر
اصلاحیه ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/10556/د تاریخ: 1403/02/23 به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۲۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ مدیر کل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۲۴۳۱ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ جهت اجرا ارسال می گردد. براساس نامه فوق الذکر متن زیر به انتهای ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: - صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛ - صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است؛ - قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛ لازم به ذکر است حکم متن الحاقی فوق الذکر برای موارد ثبت شده در سامانه مودیان از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (۱۴۰۱/۰۸/۰۱) جاری می باشد. مهدی رعنایی معاون مالیاتی
۲۰۰-۳۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۲۲
معتبر
498-عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا در گمرک - شمش طلا
شماره: ۲۰۰/۳۳۳۴/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ جناب آقای دکتر رضوانی فر معاون محترم وزیر و رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ۴۹۸- عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا در گمرک - شمش طلا با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۲۶۶۱ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶، در خصوص مالیات علی الحساب واردات شمش طلا با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم وارد کنندگان شمش طلا کماکان تا اطلاع ثانوی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا نمی باشند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۹۹۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۹
معتبر
اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تغییر نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل
شماره : ۲۱۰/۹۹۰۳ تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ پیوست : دارد به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۲/۲۴۳۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تغییر نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل، جهت اجرا ارسال می گردد . شایان ذکر است تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ میباشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۳۶۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۸
معتبر
ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم»
شماره: ۲۱۰/۹۳۶۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ پیوست: دارد به پیوست صورتجلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، در خصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است: الف - ابهام اول : مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی داراییها ب- ابهام دوم : شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی داراییها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی مهدی رعنایی معاون حقوقی و مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۳-۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶
معتبر
احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال میشود ماده ۱ - تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین میشود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند اثه ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ،ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند. ماده ۲ به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن میباشند. تبصره ۱ - اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستورالعملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب رسمی هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است. تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد. ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی ،هدفمند تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات (کوچک) و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساختهای مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶
معتبر
تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۱۴۰۳/۴ /۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۶ به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع میرساند؛ مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور صادر گردیده است، عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسان از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است. لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۹۱) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱۵۱) فهرست موضوع جدول معافیتهای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۲۸۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۶
معتبر
جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزشافزوده در خصوص بیشاظهاری یا کماظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون
شماره: ۲۰۰/۲۸۶۴ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پیوست: ندارد موضوع: جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزشافزوده در خصوص بیشاظهاری یا کماظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون در اجرای ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲» طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مؤدیان، انجام میشود. تبیین نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی و اصلاح جرایم مالیاتی در همین رابطه به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان محترم مالیاتی از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، در برخی از مواقع، میزان «مالیات بر ارزش افزوده در دوره مذکور» به شرح ذیل بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نظر مؤدیان محترم منعکس شده است؛ که شایان ذکر است آثار موارد مذکور با انجام اصلاحات در قالب صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) و یا درج اطلاعات جدید مربوط به واردات کالا در دوره بهار لحاظ خواهد شد. لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صددرصد جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش اظهاری یا کم اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده ۳۷ آن قانون درخصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هر یک از موارد زیر که در جدول (ه) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج میشود؛ در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آثار موارد زیر در مردادماه ۱۴۰۳، با درخواست مؤدی مورد بخشودگی قرار گیرد. ۱-صدور صورتحساب های تکراری و صورت حساب با مبلغ اشتباه توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان و متعاقب عدم ابطال آن به تاریخ زمستان و ابطال یا اصلاح آنها با صدور و تأیید صورتحساب ارجاعی در فصل بهار. ۲- اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان مربوط به واردات کالاهای مؤدیان در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که به هر دلیل در اظهارنامه آن دوره وارد نشده باشد. ۳-سایر اشتباهات شناسایی شده توسط مدیران کل امور مالیاتی یا به واسطه سایر اطلاعات واصله با تأیید مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. همچنین در خصوص کلیه مؤدیانی که برای افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین، از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) به تاریخ بهار سال ۱۴۰۳ اقدام نموده اند، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از وصول یا هرگونه اقدام اجرایی در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مؤدی) و چک های أخذ شده بابت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ خودداری نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲-۲۴۳۶۰آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۲
معتبر
اعلام نصاب های جدید گروه بندی مشاغل از ابتدای سال 1403
شماره: ۲۴۳۶۰ /۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ بسمه تعالی سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: در جزء (۹) بند (الف) ماده، عبارت یکصد و پنجاه میلیارد ریال به عبارت سیصد میلیارد ریال و در بند (ب) این ماده عبارت های «پنجاه میلیارد ریال» و یکصد و پنجاه میلیارد ریال به ترتیب به عبارتهای یکصد میلیارد ریال و سیصد میلیارد ریال» اصلاح میشود. مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی میباشد. خاندوزی
۲۰۰-۱۴۰۳-۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۱۰
معتبر
استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۱۵ مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد: در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۹
معتبر
بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ موضوع: بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۶ د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، با عنایت به درخواستهای مکرر مؤدیان محترم و به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: بخشودگی جرایم و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند امکان بخشودگی صددرصد جرائم موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) مؤدیانی که تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد کنند، فراهم نمایند. ۲- حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده مذکور برای فصل زمستان سال ۱۴۰۲، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۵۸-۴۸۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۲
معتبر
نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳
شماره:۲۵۸/۴۸۳۳/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۲ موضوع: نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ نظر به ابهامات مطروحه در خصوص نرخ مالیات و عوارض قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ، به موجب قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ) عرضه قند و شکر تولید داخل صرفا در سال ۱۴۰۲ مشمول نرخ (۱) مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در خصوص کاهش نرخ قند و شکر در سال ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است بنابراین نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده شکر خام وفق مصوبه شماره ۱۲۸۴۹ ت ۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله شکر خام از نیشکر با کد تعرفه ۱۷۰۱۱۳۰۰ (موضوع ردیف (۵۶) جدول شماره (۱) فهرست کالاهای اساسی موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) به میزان یک درصد (۱) تعیین شده است. لذا صرفا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت واردات شکر خام از نیشکر مشمول نرخ یک درصد بوده و این موضوع قابل تسری به عرضه شکر خام در داخل کشور نمی باشد. مهرداد بخشائی سرپرست اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
۱۳۷۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱
معتبر
اعلام نظر در خصوص اعتبار دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۲۸۳۲۸/۶۷۴۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
بازگشت به نامه شماره ۲/۳۸۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ موضوع تنفیح مقررات مالیاتی و اعلام نظر در خصوص اعتبار دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۲۱ آیین نامه شماره /۶۷۴۵۲ت ۲۸۳۲…
۲۶۸-۴۷۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۹-اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲
با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارز…
۲۰۰-۴۷۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱
معتبر
اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۴۷۱۲ / د تاریخ:۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به پیوست تصویر اصلاحیه پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به شماره ۸۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و طی نامه شماره ۲/۱۵۶۶۱۱ به این سازمان واصل شده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۳۴۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۲/۰۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲
شماره:123456 تاریخ:۱۴۰۳/۲/۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۹ اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ باسلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ لذا با توجه به پایان مهلت ثبت صورتحساب های الکترونیکی دوره زمستان در سامانه مؤدیان مؤدیان محترم میبایست ضمن بررسی صورتحسابهای ثبت شده در کارپوشه خود، تمامی معاملات خود که به دلایل مختلف از جمله: ۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده ۲- عدم ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی فصل زمستان در فرصت تعیین شده جهت صدور تا ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ۳- عدم ارسال و ثبت موفق صورتحساب در سامانه مودیان که بدلیل ایراد در صورتحساب با خطا مواجه شده ۴- عدم ارسال صورتحسابهای ثبت شده در سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی (معاملات نفتی ثامن) که توسط متولیان امر به سامانه مودیان ارسال نشده است . ۵- سایر موارد در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان برای آن صورتحساب الکترونیکی ثبت نگردیده است را در اظهار نامه دوره چهارم (زمستان سال ۱۴۰۲) در ستون خارج از سامانه مؤدیان و در ردیفهای مربوطه ابراز نمایند. بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت عدم ابراز صحیح اطلاعات و تکالیف قانونی شایان ذکر است برای تمامی اطلاعات ثبت شده در ستون خارج از سامانه مؤدیان در ردیف های مختلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مؤدیان مکلف آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن و سایر رویه های قبلی موضوعه می باشند. چنانچه عدم ابراز موارد فوق در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موجب کتمان، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید، کم اظهاری مالیات و عوارض فروش یا تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شود بخشودگی جرایم آن از چارچوب دستورالعمل شماره د/۲۰۰/۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ خارج است. مهدی موحدی بکنظر
۲۱۰-۴۱۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۹
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (۳) ضوابط اجرایی
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،…
۱۹۷۲۵۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۱/۲۹
معتبر
اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران
اصلاح بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت۶۲۵۰۴ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ [در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال] مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ هیات وزیران ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ : تاریخ تصویب هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۳۴۳/۲۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹ /ت۶۲۵۰۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹، قبل از عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» عبارت «حقوق گمرکی و» اضافه می شود. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور
۱۲۸۴۹-۶۲۵۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۱/۲۹
معتبر
کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارویی و پزشکی به ۱٪
شماره: 12849/ت62504ه تاریخ: 1403/01/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: 1- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت کنجاله، سویا، جو، حبوبات (نخود، لوبیا و عدس)، گوشت قرمز و گوشت مرغ) به تعداد (۵۷) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 2- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده دارو به تعداد (۷۳) ردیف تعرفه و مواد اولیه دارویی به تعداد (۱۰۹) ردیف تعرفه، به شرح جداول شماره (۲) و (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 3- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نهاده های دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۰) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است. به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 4- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۱۵) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱%) تعیین میشود. 5- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک مخصوص اطفال ذیل کدهای تعرفه (۰۴۰۲۱۰۱۰) و (۰۴۰۲۲۱۱۰) به میزان یک درصد (۱%) تعیین شده است. 6- چنانچه مالیات بر ارزش افزوده کالایی به موجب قوانین مربوطه کمتر از یک درصد (۱%) باشد به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ – ۰۲۰۰۲۴۹- ۰۲۰۰۲۴۸- ۰۲۰۰۲۵۱- ۰۲۰۰۲۵۰- ۰۲۰۰۲۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شاکیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف - ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۰۰۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR ) و به شرح ذیل خواهد بود: الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد. ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود. د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد. ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله: ۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است. ۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید. ۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملاً شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولاً خروج موضوعی داشته اند. ۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید. ۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد. ۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ توضیح داده است که: در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است. در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد. از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است: و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است. از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که : بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تایید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹- ۰۲۰۰۲۷۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۱۱۳۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل): « مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید» ۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستورالعمل) ۵. ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.» ۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل): « ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می باشد. ۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود. ۳- بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد. ۴- بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می باشد. ۵- بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴۰۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است. ۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد. ۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا می باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۶۳۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت : شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت بالای ۱۸ سال از بند ۴ ماده ۳ مصوبه ۴ جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از ۱۸ سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و موسسات خصوصی ایرانی موضوع بند «ه» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن نمی توان برای افراد زیر ۱۸ سال بالغ را محجور دانست از اعمال حق خویش ممنوع کرد هرچند که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اثبات رشد تنها برای اعمال حقوق مالی افراد لازم شمرده شده در اعمال حقوق غیرمالی اثبات رشد لازم نیست و بلوغ کفایت می کند بنابراین لازم شمردن سن برای استفاده از یک سامانه نامه نگاری که ربطی به حقوق مالی افراد ندارد آن هم زمانی که آیین نامه بالاتر دستورالعمل مورد شکایت هیچ سنی را برای استفاده از سامانه پیام ایران و سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعیین نکرده در حدود اختیار نبوده و مغایر قانون است جدای از اینکه افرادی مانند اینجانب که دارای حکم رشد هستند نباید با آنان همانند دیگر افراد زیر ۱۸ سال و به عنوان محجور رفتار کرد بنابراین مستنداً به اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۵۶، ۱۰۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۲ و ۱۲۱۰ و تبصره های آن از قانون مدنی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً و لامسامحه فی التحدیات در خصوص سند بلوغ و وجوب دف ضرر محتمل و آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و فتاوای مقام معظم رهبری و مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و بند «ث» از ماده ۶۷ قانون برنامه شمم توسعه و ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابطال هر دو مقرره مورد شکایت از زمان تصویب را تقاضا دارم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به موجب لوایح تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ معاونت دولت الکترونیکی سازمان اقدام به راه اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان کرده بر اساس آن یک از اشخاص حقیقی، کسب و کارها و دستگاه های اجرایی دارای کارپوشه الکترونیکی واحد تحت عنوان کارپوشه پیام ایران بوده و دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی و پاسخ خدمات درخواستی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و نیز دسترسی دستگاه های اجرایی به این اسناد حسب اعلان کاربران فراهم شده است. در همین راستا وفق بند ۳ مواد ۱ و ۲ و ماده ۷ و ۱۴ مصوبات یازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی در سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ضروری است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ سامانه دارای ۳ سطح دسترسی است در سطح ۱ برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آن نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است، کد کاربری با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال سناسنامه کاربر فعال می شود. در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق ۲ سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه کشور به نام کاربران حقیقی زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست؛ نمونه این مقررات را می توان به قواعد مربوط به صدور گواهینامه رانندگی برای پایه سوم ۱۸ سال و برای پایه دوم ۲۳ سال و برای پایه یکم ۲۵ سال ملاحظه کرد که در مقام تنظیم روابط عمومی سازمان با مردم به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است بنابراین صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و در نتیجه حالت استثنایی را نمی توان تعمیم داد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد؛ بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹ ه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ هیات وزیران، سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راهاندازی کند. در اجرای این حکم و همچنین مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل یاد شده، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای کارپوشه ای اختصاصی (ایران پوشه) برای احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه هستند و به موجب بند (۳) ماده ۲ مقرره مذکور، ایجاد ساز و کاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی از جمله اهداف مقرر ذکر شده است؛ همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۴ این دستورالعمل، دستگاه ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه ها یا سامانه های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری کنند و با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تامین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می آورد و بر اساس ماده ۱۸ این دستورالعمل سامانه دارای سه سطح دسترسی است؛ سطح اول آن برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارایه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است که برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال می شود. با عنایت به اینکه در حال حاضر احراز هویت کاربران از طریق دو سرویس شاهکار و ثبت احوال از طریق شماره تلفن همراه متقاضیان و همچنین اطلاعات هویتی آنها صورت می گیرد و طبق بند ۴-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۳کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنظیم گر این حوزه و به منظور صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه، اپراتورهای موبایل مجاز به فروش هرگونه سیم کارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نیستند و از آنجایی که احراز هویت و در نتیجه ثبت نام در سامانه مذکور برای کاربران زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این قسم مقررات از قبیل تعیین شرایط سنی مقرر در آیین نامه و جدول طبقه بندی انواع گواهینامه های رانندگی مندرج در آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی با هدف حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی وضع میشود و صرف داشتن اهلیت رشد دلیل بر حق استیفاء مطلق برای اجرای هرگونه حقوق نیست بلکه در مواجهه با مقررات خاص که برخورداری از احکام آن مقید به احراز شرایط سنی خاص است با حدوث شرط مربوطه محقق می شود و امر استثنایی قابل تعمیم نیست بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۲/۶/۱۴۰۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۵۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲- سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی تاکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیّز محوری» به «مودّی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...». همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می گردد، قانون گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مامورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت ها اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش های لازم را به مودیان ارایه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مودیان را فراهم آورند. شرکت های معتمد سه دسته اند: ۱) شرکت های معتمد نوع اول جهت راه اندازی پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارایه آموزش های لازم در نحوه استفاده از پایانه ها. ۲) شرکت های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مودیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. ۳) شرکت های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورتهای مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی. همچنین به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که ... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...». همانطور که در این ماده نیز ملاحظه می گردد مسیولیت آموزش، توانمند سازی و نصب پایانه ها بر عهده شرکت های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسیولیت و جریمه بر عهده این شرکت ها قرار داده شده است. حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از: ۱) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مامورین مالیاتی ذی ربط ۲) زمان بندی و پیگیری ارایه آموزش های لازم به ماموران مالیاتی ذی ربط و مودیان. نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مودیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت های اجرایی مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مامور مالیاتی می انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفاً عنوان «مودیان» مندرج در اهداف و بنود اول و دوم بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۱۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمانی موضوع شرکت های معتمد به میان می آید که ناتوانی یا کم توانی مودّی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات ) احراز گردد. در این فرض شرکت های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمند سازی مودیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه می شود مودّی توانایی لازم در اجراء را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت های معتمد و ایجاد هزینه نمی باشد. اساساً چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مودیان را به شرکت های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مودیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می گردد. ۲) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تاکید بر اهمیت پیاده سازی مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مودیان صادر گردیده است. ۳) استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشاء معمول مکاتبات اداری است. ۴) مفاد ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نافی اختیارات و مسیولیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. اطلاق کلمه «می تواند» در سطر اول این ماده، موید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده ۹ تصویب نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات». پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت «مودیان» از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مودیان با شرکت های معتمد، نقش مامورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده سازی و اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در موارد ناتوانی مودیان یا کم توانی آنها، شرکت های معتمد که زیرنظر سازمان هستند امر آموزش آنها را برعهده دارند لیکن در سایر موارد که مودیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مامورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می نمایند و فی الواقع چون ارجاع به شرکتهای معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مودیان است در این مصوبات حتی الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مودیان خودداری شود و طبق ماده ۲۶ قانون مزبور وظیفه پیاده سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مودیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آنها و آشنا نمودن آنها با انجام تکالیف می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۳۷۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۸
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
شماره:د/۲۰۰/۳۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مبنی بر اصلاح بند (۵) دستورالعمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که با شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۳۷۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۱/۲۸
معتبر
بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲
در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ ی(ک ماه پس از پایان دوره مزبور) میباشد، لذا با توجه به درخواست های مؤدیان محترم و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای قانون صدر الاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند، امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهار نامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروشهای نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورت حساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود.
