۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۶۸-۸۹۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۴ اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
شماره: ۲۶۸/۸۹۰۵۴د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۴ اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ با عنایت به اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد می باشد لذا مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان میباشند. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمائید در راستای راهنمایی و تسهیل انجام تکالیف قانونی مؤدیان محترم مالیاتی نسبت به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۸۸۵۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۱
معتبر
حکم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۸۸۵۲۰/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ موضوع: حکم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با ایجاد زمینه پذیرش خوداظهاری اشخاص حقیقی و به طور خاص صاحبان مشاغل از یک سو موجب کاهش هزینه های قطعی سازی و وصول مالیات شده و از سوی دیگر با کاهش نیاز به مراجعات و پیگیری امور توسط مؤدیان زمینه افزایش رضایت آنان را فراهم می آورد. لذا این حکم قانونی ظرفیتی ارزشمند برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد نظام مالیاتی محسوب می شود و بدین جهت سازمان امور مالیاتی کشور در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص افزایش بیش از ۲/۵ برابری سقف قانونی این تبصره افزایش تا ۱۸ میلیارد تومان برای استفاده حداکثری مودیان از ظرفیت این حکم قانون برای عملکرد سال ۱۴۰۲ اقدام نمود و با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب رسید و در مراحل نهایی سازی و ابلاغ میباشد از اینرو ضروری است با اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه ریزی صحیح به نحوی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به توضیحات فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن ارسال پیشنهادهای خود جهت بهبود نحوه اجرای حکم تبصره قانونی فوق به همراه اقدامات انجام شده به دفتر حسابرسی مالیاتی با برگزاری حداقل سه جلسه هدفمند توجیهی با مجامع صنفی و حرفه ای در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مقررات جدید مربوط به نحوه برخورداری از تسهیلات فوق الذکر برای عملکرد سال ۱۴۰۲ و امتیازات و مشوقات پیش بینی شده برای مودیان را به شکلی شفاف و اقناع کننده برای روسا و نمایندگان مراجع مذکور تبیین نمایند. به علاوه انتظار میرود مدیران کل با بهره گیری حداکثری از تمامی ظرفیت های موجود در سطح استان زمینه اجرای اقدامات زیر را فراهم سازند: ۱- تحلیل و بررسی آمار میزان بهره گیری هر یک از اتحادیه های صنفی و مجامع و سازمان های حرفه ای از قانونی موصوف داشته اند؛ ۲- با رویکرد بهره گیری از ظرفیتهای این مراجع جهت اقناع اعضا برای گسترش استفاده از این تسهیلات ۳- تفاهم با مجامع امور صنفی و حرفه ای مختلف در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها جهت ایجاد میز خدمت با حضور نماینده نمایندگان اداره کل در محل این مجامع در خرداد ماه، جهت راهنمایی مراجعان و کمک به آنها جهت تکمیل فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم ؛ ۴- ایجاد میز خدمت در ادارات کل امور مالیاتی برای پاسخگویی و ارائه مشاوره و راهنمایی به مراجعان طی خرداد ماه ۵- نیاز سنجی آموزشی مؤدیان از طریق مجامع صنفی و حرفه ای و برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی برای اعضای مجامع امور صنفی و حرفه ای مختلف در صورت نیاز اتحادیه های زیر مجموعه آنها تا پایان اردیبهشت ماه جهت تبیین مقررات و تسهیلات قانون مذکور برای عملکرد سال ۱۴۰۲، امتیازات و مشوقات قانونی، نحوه تکمیل فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط؛ ۶- برنامه ریزی لازم جهت اطلاع رسانی عمومی به مؤدیان از طریق حضور مدیران کل امور مالیاتی در رسانه های ارتباط جمعی استان و سایر تریبونهای عمومی استانی به منظور تبیین مقررات استفاده از تسهیلات موصوف برای عملکرد سال ۱۴۰۲ جهت آحاد شهروندان در خرداد ماه ۱۴۰۳ سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۱-۹رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۲۰
معتبر
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قا.....
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مال…
۲-۲۴۶۸۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۵
معتبر
توقف وصول علیالحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ 1402/12/15
شماره: 2/246888 تاریخ: 1402/12/15 جناب آقای دکتر رضوانی فر رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اخذ مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با توجه به اصلاحیه مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/12/14، وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ ابلاغ (1402/12/15) متوقف می گردد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۶۸-۸۶۸۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۵
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر و لزوم همکاری فی مابین
شماره: ۲۶۸/۸۶۸۰۴د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر و لزوم همکاری فی مابین به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا نهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت توسعه اعتماد وثوق گستر ، به شماره ثبت ۵۴۱۹۰۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۲۹۵۹۷-۶۱۳۵۸آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبودمستمرمحیط کسب و کارمصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ مقدمه هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی…
۶۲۱۸۶-۲۳۳۰۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد - طبس
شماره ابلاغیه : ۲۳۳۰۲۹/ت۶۲۱۸۶ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ استانداری یزد و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: ۱- صد درصد (۱۰۰%) هزینه های انجام شده توسط شرکت آروین معدن ایساتیس برای اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد - طبس تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با تایید وزارت راه و شهرسازی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م
شماره: 200/1402/25 تاریخ: 1402/12/13 موضوع: ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م (شماره 214909 مورخ 1402/11/03) در اجرای بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م به شماره 214909 مورخ 1402/11/03، به پیوست شیوه نامه اجرایی مربوط به شماره 200/22576/ص مورخ 1402/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۲۸۹۲۶-۶۲۱۹۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۳
معتبر
آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی
شماره: 228926/ت62199ه تاریخ: 1402/12/13 موضوع:آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت – وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1402/12/02 به پیشنهاد شماره 80/195663 مورخ 1402/10/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-اوراق گام: اوراقی که نشان دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود. 2-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3-موسسه اعتباری عامل: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می باشد. 4-ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1401 شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب 1402 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می باشد. 5-متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از موسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می نماید. 6-متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می کند. 7-شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه های اجرایی مجاز. 8-سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور. 9-دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/ شرکت های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند. 10-تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه ای که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است. ماده 2- شخص بدهکار می تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50%) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین نامه درخواست نماید. ماده 3- دستگاه های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند: دستگاه اجرایی بابت بدهی/تعهدات 1 سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیات و عوارض 2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/شرکت های تابع آن حقوق دولتی معادن 3 سازمان تأمین اجتماعی بدهی معوق حق بیمه 4 بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی بدهی سازمان تأمین اجتماعی 5 وزارت نفت و شرکت های تابع آن خوراک و سوخت 6 وزارت نیرو و شرکت های تابع آن بدهی قبوض آب و برق 7 گمرک جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی 8 بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز مسدودی ریالی بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (20%) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با سازوکار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یاد شده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می باشد. تبصره 2- موسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی باشد. تبصره 3- در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، موسسه اعتباری عامل موظف به انتقال اوراق گام به دستگاه اجرایی مجاز از طریق تغییر ذی نفع اوراق گام در سامانه گام است. تبصره 4- در صورتی که اوراق گام به بازار سرمایه منتقل شده باشد، انتقال اوراق به دستگاه اجرایی مجاز از طریق سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فراهم می نماید، انجام می گیرد. تبصره 5- سازمان تأمین اجتماعی درخصوص دریافت حق بیمه جاری مجاز است نسبت به پذیرش اوراق گام اقدام نماید. ماده 4- اوراق گام مشمول این آیین نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید سه ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن سال مالی پذیرش اوراق باشند. ماده 5- دستگاه اجرایی مجاز می تواند اوراق گام پذیرش شده را تا سررسید، نگهداری نماید یا به سایر دستگاه های اجرایی مجاز انتقال دهد. هرگونه عملیات اوراق گام پذیرش شده مبنی بر انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین در شبکه بانکی توسط دستگاه اجرایی مجاز، ممنوع است. تبصره 1- تنزیل یا خرید دین اوراق گام پذیرش شده در چهارچوب این آیین نامه، توسط موسسات اعتباری عامل طبق ضوابط و مقررات گام ممنوع است. تبصره 2- انتقال اوراق گام به سازمان امور مالیاتی کشور به منزله ترتیب پرداخت بدهی بوده و به قیمت اسمی انجام می گیرد. ماده 6- موسسه اعتباری عامل موظف است در سررسید، مبلغ اسمی اوراق گام (غیرقابل انتقال به بازار سرمایه) منتقل شده به دستگاه اجرایی مجاز را مطابق قوانین و مقررات مربوط به شماره حساب اعلام شده از سوی دستگاه ذی ربط واریز نماید. تبصره- در صورت انتقال اوراق گام به بازار سرمایه، واریز وجه اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می شود. ماده 7- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در جهت شفاف سازی فرآیندهای مربوط، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با صدور بخشنامه ای، ترتیبات مقرر درخصوص پذیرش اوراق گام بابت ترتیب پرداخت بدهی توسط مودیان و سازوکارهای لازم برای تفویض اختیار بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم قابل بخشش را حسب مقررات ماده (191) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 اعلام نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۸۵۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲
معتبر
نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/85609/د تاریخ: 1402/12/12 موضوع: نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد ، مقرر می دارد: 1- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. 2- در مواردی که بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده ، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست ماموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی یا مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تهیه گزارش ، برگ قطعی اصلاحی صادر شود. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی ، رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1403 نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (2) فوق اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (3) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۲۹۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور;
شماره: 212/22954/ص تاریخ: 1402/12/12 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390003104225 مورخ 1402/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/43071/د مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۸۵۵۳۸-۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress
شماره: ۲۶۸/۸۵۵۳۸د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۳ تغییر وضعیت Pending به In_Progress با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص وضعیت Pending صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان به آگاهی میرساند؛ در نسخه جدید سامانه مودیان که در پایان روز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در محیط عملیاتی قرار خواهد گرفت هنگام استعلام وضعیت صورتحساب در صورتیکه صورتحساب در صف پردازش باشد به جای وضعیت Pending ، وضعیت In_Progress گزارش خواهد شد، بدین معنی که صورتحساب ارسالی در صف اعتبار سنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به حجم بالای صورتحسابهای ارسالی عملیات پردازش با سرعت بالا و به ترتیب بر روی صورتحسابهایی که در صف قرار گرفته اند اعمال خواهد شد. بدیهی است در پی این تغییر استعلام های مبتنی بر Sdk با خطا مواجه شده و ضروری است Sdk مطابق آخرین نسخه موجود بروزرسانی شود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۸-۸۵۵۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۱۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز
شماره:۸/۸۵۵۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۱۰ موضوع: اطلاعیه شماره ۲۲ افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز با توجه به درخواستهای واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به سیاستهای کلان سازمان برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوقها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مودیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان تا اطلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش می یابد.
۲۲۶۸۴۸-۶۲۱۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۹
معتبر
تصویب عوارض صادراتی جدید برای مواد معدنی و فلزی در بودجه ۱۴۰۲
شماره: ۲۲۶۸۴۸/ت۶۲۱۵۶ه تاریخ: ۱۲/۰۹/ ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- تعدادی از ردیفهای جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۱۳۸۶ ۶ه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به شرح زیر: ردیف کدتعرفه شرح تعرفه عوارض صادراتی ( درصد) 45 ۲۵۱۹۱۰۰۰ کربنات منیزیم طبیعی (مدیریت) 20 46 ۲۵۲۰۱۰۰۰ سنگ گچ انیدریتی 1 47 ۲۵۲۰۲۰۰۰ گچ 0/5 58 ۲۵۳۰۹۰۹۰ سایر 0/5 59 ۲۶۰۱۱۱۱۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی به خلوص آهن چهل درصد (40) تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۲۰ سنگ اهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن تا شصت درصد (60) 2 59 ۲۶۰۱۱۱۵۰ کنستانتره آهن 5 59 ۲۶۰۱۱۱۹۰ سایر 20 59 ۲۶۰۱۱۲۰۰ بهم فشرده شده 2 62 ۲۶۰۳۰۰۹۰ کنستانتره مس 5 66 ۲۴۰۷۰۰۳۰ کنستانتره سرب سولفیدی 5 123 ۷۲۰۶۱۰۰۰ شمش از آهن و فولاد غیرممزوج که در جای دیگر ذکر نشده 1 125 ۲۲۰۶۹۰۰۰ آهن و فولاد غیرممزوج به شکل ابتدایی (غیر از شمش) که د رجای دیگر ذکر نشده 1 126 ۷۲۰۷۱۱۹۰ محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع با مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت کمتر از (20) میلیمتر 1 127 72071290 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (به جز مربع) که با ضخامت کمتر از (200) میلیمتر دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 128 72071900 محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از بیست و پنج درصد (25%) کربن 1 ۲- زمان اجرای این تصویب نامه مطابق تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل فوق الذکر میباشد. محمدمخبر معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۹
معتبر
نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجیهزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ موضوع: نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و بند (۵) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ این دستور العمل جایگزین دستور العمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷ د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می شود: ۱- ادارات امور مالیاتی با رعایت الزامات صدور چک در سامانه بانکی صیاد نسبت به اخذ چک صیادی تضمین با تاریخ حداکثر شش ماه از تاریخ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اداره امور مالیاتی مبنی بر اخذ تضمین اقدام نمایند. تبصره ۱- در صورت عدم نصب ماشین آلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه یاد شده حسب درخواست مودی و موافقت مدیر کل امور مالیاتی چک اولیه با چک صیادی جدید به تاریخ حداکثر سه ماه از تاریخ موضوع این بند جایگزین میشود. تبصره ۲- در صورت عدم نصب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ظرف مهلتهای تعیین شده، ادارات امور مالیاتی باید نسبت به وصول چک اخذ شده وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. تبصره ۳- حسب صلاحدید ادارات امور مالیاتی اخذ تضمین بانکی و سایر تضامین بلامانع می باشد. ۲- چنانچه حسب درخواست مودی مبنی بر تعیین تکلیف تضمینهای دریافتی با سررسید تضمین های دریافتی پس از بررسی مستندات و همچنین بازدید از محل احراز شود که ماشین آلات موصوف نصب شده است، فارغ از مشمولیت معافیت تولیدات مربوط به ماشین آلات خطوط تولید یاد شده چنانچه مؤدی فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد تضمین تضمینهای دریافتی پس از پایان دوره مالیاتی مسترد میشود در غیر این صورت استردادتضمین های مورد بحث منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود. تبصره - چنانچه مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضمین اخذ شده اقدام می نمایند. ۳- بعد از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی مستندات به منظور تعیین تکلیف تضمین های دریافتی به منزله رسیدگی موضوع تبصره ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. ۴- صرف نظر از آنکه ماشین آلات خطوط تولید در راستای تولید کالا و خدمات معاف یا مشمول" و یا "کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت توامان به کار گرفته شود مالیات و عوارض خرید پرداختی مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد. تبصره - وفق مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر تهاتر و استرداد میباشد و این موضوع قابل تسری به تجهیزات مربوط نمی باشد. مالیات و عوارض پرداختی بابت تجهیزات حسب مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۵- مادامی که وجه تضمینهای مذکور وصول و به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشود از این بابت اعتبار مالیاتی برای مودی محسوب نخواهد شد. ۶- از آنجایی که وفق مفاد جزء (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمین امکان پذیر می باشد، لذا چنانچه ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث به فروش رفته باشد و با مودی از ارائه اسناد و مدارک مربوط خودداری نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند تضمینهای دریافتی را وصول نمایند. تبصره- در صورت فروش ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید چنانچه مؤدی مالیات و عوارض فروش را در اظهار نامه ابراز و مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوط را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمینهای دریافتی با رعایت مقررات موضوعه بلا اشکال می باشد. ۷- با عنایت به تنفیذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، جایگزینی تضمین با رعایت این دستور العمل و دستور العمل شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ موضوع ، دستور العمل اجرائی موضوع ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با ضمانت نامه های دریافتی گمرک بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید بلامانع می باشد. ۸- معاونت فناوری مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این دستور العمل امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین های اخذ شده بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تعیین تکلیف آن توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نماید. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۸
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید یاهو و بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹/۱/۹ را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با قسمت اول خواسته (بند ۳-۳) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم از قبیل: «مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و ...» وجوه اهدا شده از سوی اشخاص را در امور مذکور درماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارایه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. محدودیت مذکور علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می باشد. توضیح آن که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چرا که در صدر ماده فوق الذکر مقنن صراحتاً عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می بایست صراحتاً در نص ماده مورد اشاره قرار می گرفت که در مانحن فیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص «محسن» (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه کرد کمک ها و اموال غیر نقدی در امور دیگر یا عدم ارایه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است و موجب می شود امتیاز قانونی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زایل شود. در خصوص قسمت دوم خواسته (بند۵) مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است» مضافاً بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مودی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رای صادره توسط هیات موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است. با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۳-۳ و عبارت «رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» مندرج در بند ۵ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ هیات وزیران مستند به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه یا تصمیم نامه شماره: ۷۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۹ پیوست: ندارد خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: ............ ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزسیتس بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران و (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، ...... پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود. .............. ۳-۳- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند۳) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارایه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم برای این گونه مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود. ......... ۵- در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ................- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۹۵۸-۱۴۰۲/۶/۱ نامه شماره ۲۰۰/۹۲۵۴/ص-۱۴۰۲/۵/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر سلمانی سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره ۲۷۲۴۸۳-۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یاد شده در دست بررسی و اصلاح می باشد و بندهای ۳-۳ و ۵ ضوابط پیش گفته که در دادخواست صدرالاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ، با توجه به مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. " مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۲۲-۱۴۰۲/۵/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " به موجب مواد ۱۷۲ و ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک ها و پرداخت های موضوعه در محل مورد نظر پرداخت کننده می باشد و هرگونه اظهارنظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های غیرمستقیم وجوه اهدا شده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یاد شده رد حیطه صلاحیت امضاء کنندگان ضابطه بوده است. از دیگر سو مبنا و شان نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، موسسات درمانی و ... بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص یافته به موسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلاً فاقد محمل است. مضافاً به اینکه به نظر می رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رای به رد دعوا ایفاد می گردد. " سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۹۸۳۶-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال بند ۳-۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ادعای مغایرت آن با ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند ۳ ماده ۳ ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض به موسسات و مراکز خاص می نمایند، مورد نظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آن که معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می بایست قایل بر این بود که: اولاً: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمی توان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعاً در امورمالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم های دریافت و پرداخت ناموجه می نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سال های بعد تسری نخواهد یافت و سال های بعد از مالیات معاف نخواهند بود. ثانیاً: اختصاص و تاکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجدداً در ماده ۱ ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است «وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد. ثالثاً: مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصراً در ماده ۲ آن مذکور شده است و نمی توان به یاری استنباط های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی، فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود. ۲- با امعان نظر به بند ۳-۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ملاحظه می گردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده اند کلیه وجوه نقدی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، صورت کلیه کمک های دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه کرد کمک های دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع مورد نظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده ۷ ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین شده و نیز عدم رعایت جزءهای ۲ و ۳ ماده ۳ توسط موسسات در ارایه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تاییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. با عنایت به اینکه ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیردولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفاً به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال احمر و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است. لذا وزارتخانه های مندرج در قانون به منظور تامین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفاً در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب ضمانت اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع بندی مطالب معنونه به استحضار می رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسیولیت وزیر دستگاه یا رییس موسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسیولیت ذی حساب در تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند ۲ از ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که صراحتاً عنوان می دارد، وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می شود مطابق قانون می بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت اجرای پیش بینی شده در بند ۷ تصویب نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه های پذیرنده مالیات، به نظر می رسد قانونگذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قایل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست. در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نامه شماره ۷۵۴-۱۳۹۹/۱/۹ و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع به میزان مال منقول اهدایی را هیات حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رای آن نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص می گردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای صادره می باشد، به نحوی که برابر تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم الاجرا است. این امر مجدداً در ماده ۲۴۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده ۲۰۳ قانون، رای صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ۲- در راستای اثبات و تحکیم بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، ماده ۱۷۲ و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده ۲۵۳ (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد، بنابراین علی رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است. ۳- منصرف از موارد فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴-۱۳۹۵/۲/۲۸ یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و ... می باشد. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می باشد. با امعان نظر به موارد فوق مقنن در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ همانند قانون مالیات های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی، هیات سه نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۰۷۹۵۳۴۰-۱۴۰۲/۴/۲۷ و ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۴۷۸۲۷۹-۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتاً باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ و کمک های نقدی و غیرنقدی، اساساً به موجب بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱-۱۳۸۳/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر موید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور مینمایند و این اقدام آنها به تایید وزارتخانههای ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده میرسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب میکند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مودی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولاً معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۲۲۵۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معتبر
شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت
شماره: 200/22576/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع:شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه این شیوه نامه در اجرای بند (3-1) ماده (3) آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 تدوین و جایگزین شیوه نامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می شود. فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03. پ- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. ت- بخش غیردولتی واجد صلاحیت: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی و تائیدیه فعالیت، اقدام به فعالیت می نماید. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ج- فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. چ- فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت، بابت انجام هر یک از فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده. ذ- تفاهم نامه: سندی است که چارچوب توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در مورد فعالیت های برون سپاری شده و همچنین تعهدات طرفین در خصوص فراهم نمودن زیر ساخت های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و انجام سایر تکالیف قانونی حسب مورد را بیان می نماید. ر-تائیدیه فعالیت: اجازه فعالیت بخش غیر دولتی برای ارائه خدمات مالیاتی مشخص به مودیان است که توسط مراجع مربوط در سازمان صادر می شود. ز- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی حائز شرایط لازم که درخواست ارائه خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه را دارند. ژ- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی برای آموزش بخش غیر دولتی و کاربران مجاز واجد صلاحیت جهت برون سپاری خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه. س- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر یک از فعالیت های برون سپاری شده موضوع آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره های آموزشی به شرکت کنندگان دوره اعطاء میشود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود. ش- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی واجد صلاحیت عمومی و دارای گواهی آموزشی، که بر حسب دستورالعمل های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند. ص- سامانه ثبت نام و مدیریت برون سپاری: این سامانه شامل درگاهی است که ثبت نام و اعلام نتیجه احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و مدیریت تائیدیه فعالیت و گواهی های آموزشی، دریافت درخواست های اشخاص ذیربط و ثبت و تبادل اطلاعات با سایر ذینفعان از طریق آن انجام می شود. ض- سطح دسترسی: میزان اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت و کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در سامانه های مالیاتی و انجام فعالیتها و خدمات مالیاتی. ط- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ظ- مسئول فنی مالیاتی: بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تائید سازمان یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ع- دستورالعمل: ساز و کار اجرایی که به منظور تشریح و تصریح نحوه پیاده سازی مفاد این شیوه نامه توسط کارگروه راهبری و نظارت، تدوین و پس از تائید و امضاء توسط رئیس کل سازمان به مراجع مربوط ابلاغ می شود. غ- کارگروه راهبری و نظارت: کارگروهی متشکل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رئیس کارگروه)، معاون درآمدهای مالیاتی (نایب رئیس و عضو کارگروه)، مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر کارگروه)، معاون حقوقی و فنی مالیاتی، معاون فناوری های مالیاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، مدیر کل دفتر مرکزی حراست، که احکام اعضای کارگروه توسط رئیس کل سازمان صادر و در چارچوب شرح وظایف مذکور در این شیوه نامه ابلاغی اقدامات لازم را در خصوص برون سپاری خدمات مالیاتی بعمل می آورد. ق- کارگروه استانی: این کارگروه در سطح ادارات کل امور مالیاتی با عضویت مدیرکل (رئیس کارگروه) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/ رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل که بر اساس دستورالعمل ها و رویه های صادره از سوی کار گروه راهبری و نظارت، وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده خدمات مالیاتی در سطح استان را بر عهده دارند. در شهر و استان تهران هر اداره کل بطور مستقل یک کارگروه خواهد داشت. فصل دوم: وظایف کارگروه راهبری و نظارت و کارگروههای استانی ماده 2: کارگروه راهبری و نظارت این کارگروه انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد: 2-1- بررسی و تصویب استانداردها و رویه های ارائه هر یک از خدمات مالیاتی، تعیین اولویت بندی و برنامه ریزی برون سپاری خدمات مالیاتی، تعیین شرایط و ویژگی های ارائه دهندگان خدمات مالیاتی، معیارهای ارزیابی عملکرد بخش غیر دولتی. 2-2- انعقاد تفاهم نامه، صدور تائیدیه فعالیت و نظارت بر شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان و نیز لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت حسب مورد. 2-3- فراخوان ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت. 2-4- تعیین چارچوب و ساختار سامانه های مالیاتی برای برون سپاری 2-5- پیشنهاد تعرفه انجام هر یک از خدمات مالیاتی توسط بخش غیر دولتی. -6-2نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذار شده و نحوه بهره برداری از آنها. 2-7- نظارت بر موسسات و مراجع آموزشی و نحوه برگزاری دوره های آموزشی 2-8- نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور 2-9- احراز تخلفات بر اساس دریافت گزارش تخلفات از کارگروه استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده، حل و فصل اختلافات کارگروه استانی و بخش غیر دولتی ماده 3: کارگروه استانی کارگروه های استانی انجام مجموعه بازرسی ها و نظارت های میدانی، تهیه گزارشات مربوط و سایر اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عملکرد بخش غیر دولتی در سطح اداره کل را بر عهده دارد. وظایف این کارگروه عبارت است از: 3-1- انجام بازرسی میدانی از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مالیاتی و تائید/ عدم تائید مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان از سوی متقاضیان و ارسال نتیجه به کارگروه راهبری و نظارت. 3-2- نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی. 3-3- بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی. 3-4- تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در محدوده اداره کل در چارچوب قواعد ابلاغی از سوی کارگروه راهبری و نظارت. 3-5- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی. 3-6- تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده. 3-7- تهیه و ارسال گزارشهای عملکردی و مالی موسسات و مراجع آموزشی مجاز به صورت دوره ای 3-8- تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ای حسب درخواست کارگروه راهبری و نظارت. فصل سوم: ضوابط برون سپاری ماده 4: تفاهم نامه برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، در چارچوب تفاهم نامه منعقده مشتمل بر موضوع و فهرست خدمات مالیاتی واگذارشده، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت های مورد تفاهم می باشد. ماده 5: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان دریافت تائیدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به برخورداری از شرایط زیر است: 5-1- دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری 5-2- دارا بودن مجوز فعالیت کسب یا کار از مراجع ذی صلاح که نشان دهنده صلاحیت متقاضی برای ارائه خدمات بخش غیر دولتی یا ارئه خدمات مالی و مالیاتی بوده و در زمان شروع تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد. چنانچه اعتبار مجوز در طول دوره تفاهم نامه یا تائیدیه فعالیت منقضی گردد، تمدید مجوز مذکور برای امکان ادامه ارائه خدمات مالیاتی الزامی است. 5-3- ثبت نام در نظام مالیاتی کشور 5-1- ارائه مفاصا حساب مالیاتی ماده 6: پیش شرط های اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی متقاضیان ارائه خدمات مالیاتی می بایست از امکانات اداری و پرسنلی زیر برخوردار باشند: 6-1- حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت های قابل واگذاری در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها 15 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد. 6-2- محل دفتر باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و حتی المقدور باید در طبقه همکف با معبر عمومی باشد. 6-3- فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود. 6-4- تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می شود. 6-5- نیروی انسانی مسلط و دارای گواهینامه معتبر در مهارت های هفتگانه ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. تبصره: دفاتری که سایر خدمات دولتی را انجام می دهند، برای ارائه خدمات مالیاتی باید فضای کاری و امکانات اداری لازم را برای استقرار حداقل یک باجه به همراه مسئول فنی مربوط و فضای مناسب انتظار مودیان مالیاتی را داشته باشند. ماده 7: شرایط و ضوابط صدور و تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه 7-1- برای متقاضیانی که شرایط مذکور در مواد (5) و (6) این شیوه نامه را دارا باشند، تائیدیه فعالیت با حداکثر اعتبار سه ساله صادر می شود. 7-2- متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. 7-3- انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است. 7-4- فهرست متقاضیان حائز شرایط ارائه خدمات مالیاتی برون سپاری شده در کارگروه راهبری و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و دبیر کارگروه پس از اخذ مصوبه لازم از کارگروه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه یا صدور تائیدیه های مربوط اقدام می نماید. 7-5- فرآیندهای کاری مربوط به نحوه فراخوان متقاضیان، ثبت درخواست تائیدیه فعالیت، مدارک مورد نیاز، نحوه صحت سنجی مدارک، استانداردهای ارزیابی عملکرد و سایر قواعد و مقررات مربوط جهت صدور یا تمدید تائیدیه/ تفاهم نامه (و نیز لغو یا تعلیق آن) در چارچوب دستورالعملی تدوین می شود. ماده 8: شرایط و ضوابط لغو تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه کارگروه راهبری و نظارت در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت اقدام نماید: 8-1- انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی. 8-2- لغو مجوز فعالیت بخش غیردولتی از سوی مراجع ذی صلاح. 8-3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است. 8-4- هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت کارگروه راهبری و نظارت قرار گیرد. 8-5- تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت های قابل واگذاری متوقف خواهد شد). تبصره (1): در صورت انجام قصور یا تخلف بخش غیر دولتی از قوانین و مقررات مربوط، کارگروه راهبری و نظارت می تواند نسبت به تعلیق یا لغو تأییدیه فعالیت و قطع همکاری رأسا اقدام نماید. تبصره (2): دبیرکارگروه راهبری و نظارت بلافاصله پس از آنکه بر اساس گزارش های واصله از مراجع مختلف وقوع یکی از شرایط مذکور در این ماده را برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت احراز نمود، باید ضمن لغو موقت تائیدیه فعالیت دفتر، نسبت به طرح موضوع در نخستین کارگروه راهبری و نظارت اقدام نماید. کارگروه مذکور در خصوص تعلیق موقت یا ابطال تائیدیه فعالیت دفتر، تصمیم گیری می کند. ماده 9: شرایط واگذاری هر گروه از خدمات مالیاتی 9-1- شرایط واگذاری فعالیت های مالیاتی در هر یک از گروه های اول و دوم به شرح زیر است: فعالیتهای گروه اول: فعالیت های موضوع گروه اول آئین نامه (به استثناء ابلاغ اوراق مالیاتی) صرفا توسط اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی امکان پذیر بوده و سایر اشخاص، مجاز به انجام این گروه از فعالیتهای نمی باشند. فعالیتهای گروه دوم: انجام فعالیت های موضوع بند (4-3) ماده (4) آئین نامه، در بخش غیر دولتی مجاز باید با حضور مسئول فنی مالیاتی انجام شود. تبصره: اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی به عنوان مسئول فنی مالیاتی می باشند. صدور تاییدیه فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی برای آن دسته از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی که متقاضی انجام فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی می باشند، توسط دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت و پس از تایید صلاحیت ایشان توسط دادستانی انتظامی مالیاتی انجام می گیرد. 9-2- نحوه واگذاری هر یک از فعالیتهای مالیاتی گروه اول و دوم مطابق با دستورالعمل هایی است که توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. 9-3- دریافت گواهی های مالیاتی و تحویل آن به مودیان باید با مهر و امضاء مسئول فنی مالیاتی باشد. ماده 10: ضمانت های مورد نیاز 10-1- انعقاد تفاهم نامه با بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می شود. 10-2- نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کارگروه استانی انجام می شود. این کارگروه موارد تخلف و میزان خسارت برآوردی را جهت بررسی به کارگروه راهبری و نظارت گزارش می نماید. در صورت تائید تخلف توسط کارگروه راهبری و نظارت، میزان دقیق خسارت وارده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه تعیین می گردد. در این موارد سازمان می تواند از محل تضمین اخذ شده، اقدام به تأمین خسارت وارده (شامل اصل و جریمه تأخیر) نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 10-3- در مورد فعالیت های قابل واگذاری گروه اول، سازمان میتواند تضمین انجام کار را به یکی از شیوههای زیر از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت اخذ نماید. 10-3-1- سازمان میتواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید. 10-3-2- سازمان می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه، حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری کند و چنانچه موجبی برای ضبط این مبالغ وجود نداشته باشد، مطابق با مفاد تفاهم نامه مسترد نماید. ماده 11: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف بخش غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مالیاتی و کاربران مجاز، مکلفند کلیه تکالیف مندرج در آئین نامه و این شیوه نامه را طبق شرایط مربوط به انجام رسانند. در غیر اینصورت اقدامات آنها تخلف محسوب می شود. احراز تخلف و برخورد با آن با رعایت ترتیبات زیر انجام میشود: 11-1- تخلف در اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی، بر اساس گزارش های کارگروه استانی یا اطلاعات واصله از سایر روشها حسب مورد و با تائید کار گروه راهبری و نظارت احراز می شود. 11-2- چنانچه خسارتی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی می باشد و این خسارت از محل تضامین قابل استیفاء است. در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده توسط کارگروه راهبری و نظارت، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. 11-3- در صورتی که تخلف واقع شده منجر به وارد شدن خسارت به مودیان خدمت گیرنده شده باشد، بخش غیر دولتی مکلف است خسارت را طبق مبلغ تعیین شده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه جبران نماید. این خسارت از محل تضامین، قابل استیفاء است. تبصره: در مورد موسسات عمومی غیر دولتی که در شمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند، رفع اختلاف توسط مراجع قانونی تعیین شده در مقررات مربوط، صورت می گیرد. 11-4- در صورتی که قصور یا تخلف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی که در اختیار ایشان قرار گرفته است، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. 11-5- رسیدگی به قصور و تخلفات بخش غیر دولتی، مسئولین فنی مالیاتی و کاربران مجاز و نحوه برخورد با هریک از تخلفات در چارچوب دستورالعملی تدوین و ابلاغ می شود. ماده 12: آموزش به منظور انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز جهت انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به کاربران مجاز، برنامه های آموزشی توسط سازمان طرح ریزی و توسط مراجع و موسسات آموزشی مجاز مورد تائید سازمان به اجرا در می آید. بخش غیر دولتی و کاربران مجاز مکلفند برای ارائه خدمات مالیاتی نسبت به گذراندن دوره های آموزشی اقدام و گواهی آموزشی مربوط را دریافت نمایند. شرایط دوره های آموزشی و نحوه انجام آن طبق بندهای زیر است: 12-1- معیارهای تایید صلاحیت مراجع و موسسات آموزشی، توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین خواهد شد. 12-2- فهرست مراجع و موسسات آموزش مورد تائید سازمان به طرق مقتضی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. 12-3- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود. 12-4- جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز شامل معیارها و شیوه تائید صلاحیت موسسات آموزشی، نحوه نیاز سنجی آموزشی، فرآیندها و روشهای اخذ درخواست متقاضیان آموزش و نحوه تعیین و تدوین آموزش طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود. 12-5- به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد. فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی ماده 13: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت 13-1- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها 13-2- نظارت و مسئولیت عملکرد اعضاء در سراسر کشور 13-3- بررسی درخواستهای متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پیش بینی شده در مواد (5) و (6) را دارا می باشند. 13-4- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 13-5- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد. 13-6- جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز. 13-7- ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان. 13-8- حضور در جلسات کار گروه راهبری و نظارت جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کارگروه. تبصره: بخش غیر دولتی که نسبت به انعقاد تفاهم نامه با کارگروه راهبری و نظارت اقدام می نماید، باید دارای نیروی انسانی با تخصص فناوری اطلاعات و مسلط به نحوه کار سامانه های مالیاتی باشد. ماده 14: وظایف دفاتر بخش غیر دولتی واجد صلاحیت 14-1- انجام فعالیت های قابل واگذاری حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه امکان پذیر است. تبصره 1: فعالیتهای قابل واگذاری موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. تبصره 2: در خصوص مکان های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. 14-2- رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع. 14-3- به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیتهای قابل واگذاری. 14-4- حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان. 14-5- اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان. 14-6- نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...). 14-7- نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت های قابل واگذاری مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی. 14-8- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 14-9- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند. 14-10- انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان. 14-11- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 14-12- رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب. 14-13- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت قرار میگیرد. 14-14- اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی. 14-15- صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی که شامل عنوان فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد. 14-16- آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیتهای قابل واگذاری موضوع تأییدیه فعالیت ماده 15: نحوه و چارچوب فعالیت کاربران مجاز صرفا اشخاصی که تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز را اخذ نمودهاند، امکان ارائه خدمات در باجههای مالیاتی بخش غیردولتی را دارا می باشند و ارائه خدمات توسط اشخاص غیر مجاز به هر نحوی ممنوع است. 15-1- متقاضیان دریافت تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز، می بایست درخواست شروع فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط سازمان ارائه نمایند. همچنین درخواست های آموزشی مورد نیاز خود را در همین سامانه ثبت نمایند. 15-2- کاربران مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده می باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می باشد. در صورت تخلف کاربران مجاز از ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت های برون سپاری شده، تائیدیه فعالیت های آنها حسب مورد به صورت دائم یا موقت از سوی سازمان ابطال میگردد. 15-3- کاربران مجاز که دوره های آموزشی لازم را با موفقیت سپری نموده و تائیدیه فعالیت را از سازمان اخذ کرده اند، متناسب با تائیدیه های اخذ شده به سامانه های مالیاتی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده دسترسی خواهند داشت. کاربران مجاز می بایست نسبت به انتخاب محل فعالیت خود در سامانه الکترونیکی اقدام نموده و دسترسی های لازم برای فعالیت کاربران مجاز در محل فعالیت از سوی سازمان اعطاء می شود. 15-4- تائیدیه فعالیت و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد. فصل چهارم: استانداردهای زیرساخت مورد نیاز ماده 16: زیر ساخت های مورد نیاز 16-1- استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان داده ها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می شود. 16-2- تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد. 16-3- پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیر دولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید. ماده 17: دسترسی به سامانه ها 17-1- کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود. 17-2- پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت های قابل واگذاری به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد. ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. 17-3- سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۲۲۵۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور;
شماره: 212/22566/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/11651/ص مورخ 1401/06/07، تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. لازم به ذکر است حکم خاص مندرج در دادنامه اخیرالصدور این هیئت با موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تسعیر ارز دارایی های فروش نرفته شرکت های دولتی (به شماره 9496 مورخ 1402/09/21) کمافی السابق معتبر خواهد بود خلاصه پیام رای: * سابقا وفق دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، ابطال گردید. * متعاقب درخواست اعمال ماده (91) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نسبت به دادنامه مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه صدرالذکر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویه آن هیأت بر این اساس قرار گرفته است که اصولا جز در موارد منصوص قانونی، فرآیند تسعیر نرخ ارز با توجه به استاندارد شماره 16 حسابداری جزء مقوله «درآمد» تلقی و مشمول مالیات میباشد; با نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت فوق، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق میکند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۸۴۱۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۵
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره
شماره:۸۴۱۱۶-۲۰۰/د تاریخ:۱۴۰۲/1۲/۰۵ در آستانه نیمه شعبان و به منظور تکریم مودیان محترم، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره ، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند ، تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۲۳۴۴-۲۲۹۸۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
[نامه اصلاحی] اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۶۲۳۴۴/۲۲۹۸۶۹ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران نظر به اینکه مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸ /ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲، «اداره کل امور مالیاتی استان زنجان» به عنوان دستگاه اجرایی طلبکار درج گردیده ولی به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۲۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ وزارت نیرو و نامه شماره ۵۷/۲۴۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ خزانه داری کل کشور، در تهاتر مورد نظر، «اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ» دستگاه اجرایی طلبکار می باشد، مراتب برای اصلاح و الحاق عبارت «شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹» بعد از واژه «نامه» در جدول مذکور اعلام می شود.علی بهادری جهرمی
۶۲۳۴۴-۲۲۳۴۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ابلاغیه : ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره ۱۴۰۲/۵۷۸۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲ شرکت عمران آذرستان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۴۶/۲۴۸/۰۶۶/۵۸۴ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲ - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید,۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
۸۳۹۹۳-۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
شماره:۸۳۹۹۳-۲۶۸/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در پایان دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، مطابق مفاد دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی،"فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد"، رعایت شود. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است اطلاع رسانیهای لازم در این خصوص انجام پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۸۳۸۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۲
معتبر
بررسی واریزیهای صاحبان مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنشها
شماره: ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع: بررسی واریزیهای صاحبان مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنشها پیرو بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری، به اطلاع می رساند؛ مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حسابهای آنها را دارند نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی
۲۱۰-۸۳۶۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۸۸/۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیاتهای مستقیم، «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود». مضافا به این که موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، از آن جا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتاً افزایش حاشیه سود داروخانه ها می شود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذیربط می بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید. محمدعلی مختاری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بخشنامه ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ موضوع : (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه) همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم "درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود." که دریافت کنندگان می بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید. بنابراین با توجه به اینکه در ماههای اخیر اهدای جوایز تویط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پروندههای مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید. حسین وکیلی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوماً متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد و ضرورتهای فعالیتهای تجاری ایجاب می نماید تا ناچاراً در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می گردد ثانیاً به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و ...) و با هر انگیزه ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثاً حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعاً مطابق ماده ۹۵ قانون پیشگفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیاتهای مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء می شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت های تولیدی به داروخانه ها، اهداء می نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یاد شده از جمله عبارت های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنایات مذکور در مواد۱۲۷و ۱۴۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبات مورد شکایت تاکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت های تولید کننده می باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ (ه ع/ ۰۲۰۱۷۲۸) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های به عنوان قابل قبول محسوب می شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت موسسه می باشند و چنانچه این شرایط نباشد هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که قانونگذار قانوناً حق تعیین هزینه ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیات وزیران نیز نمی تواند چنین هزینه ای را تصویب نماید. در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می باشد. با تصویب این مصوبه هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سالهای پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگ سرا در هر مکانی ولو در بافت های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود. از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سالها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ سراها در مناطقی غیر از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده است و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که «هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود» و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز مبتنی بر قانون یاد شده، صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه های بین المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان های بین المللی است و اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۰- ۰۲۰۰۱۸۶- ۰۲۰۰۱۸۳- ۰۲۰۰۱۸۲- ۰۲۰۰۱۸۴- ۰۲۰۰۱۸۵- ۰۲۰۰۱۸۱ (ه ع/ ۶۶۲۹ و ۶۶۲۸ و ۶۶۱۳ و ۶۶۱۲ و ۶۶۱۱ و ۶۶۰۵ و ۱۰۶۵۱۶) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های بنزین شهرهای ارومیه – نادر اصغر افشاری- پرویز سهرابیان- رضا کیانی- جواد قربانی یوزباش کندی- میرجواد سید کوه کمری- سوخت رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسایس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در اجرای جزء (پ)بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود. ۲- با اجرای این تصویبنامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی شکایات متعدد و با متن هایی تقریباً مشابه اعلام کرده اند: جایگاه دارای سوخت به صورت حق العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق العمل دریافت می نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به موجب لایحه شماره های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که : موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفاً از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد بنظر می رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ت/۵۷۸۰۱ه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق العمل جایگاه داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیماً توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه، جایگاه داران، حق العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می نمایند که طبعاً با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ - بانک ملی ایران) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شاکی : خانم آزیتا بابایی طرف شکایت : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند : نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود: ۱- اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه ۲ - الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای ۳- تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری توجه : ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد. ۴- دریافت فرم های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری ۵- ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.) ۶- چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسل شعبه و تحویل رسید به مشتری ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند . مسیولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و موسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۲/۰۱
معتبر
ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف 4-8 صفحه 9 فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره 1833-1390/02/11 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیرطعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کننندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور در خواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۱۸۳۳- ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۰۰۷-۱۳۹۰-ماده ۱۲ قانون-الف مخاطبین- روسای محترم امور مالیاتی شهری و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه به کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۴-۸ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار کلیه ردیف های فرعی ۰۴۰۱ فقط شیر علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند ۵ از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۹۲/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۳۵-۸۲۸۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
معتبر
نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی
بخشنامه شماره ۲۳۵/۸۲۸۱۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ موضوع: نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۲۵۴٫۶۲۲۸۳ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۹ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در رابطه با مودیانی که سهوا برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی را به صورت اشتباه درج نموده اند، همانگونه که طی نامه شماره ۲۱۰٫۶۴۸۲ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان متبوع عنوان شده است گروه رسیدگی در صورت اشتباه مودی میتواند بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده و مطابق با واقعیت امر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام نماید. در این موارد لازم است اظهار نظر گروه رسیدگی کننده مستند به اسناد و مدارک و شواهد قابل اتکاه در کاربرگهای حسابرسی مستند و مستدل شده و در پرونده مالیاتی مودی درج شود. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
