۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۲۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۴۲۵۶۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می رساند، در راستای تسهیل گری و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، امکان ثبت درخواست های مربوطه از طریق «ارسال پیام» و انتخاب گزینه «سامانه مودیان» حدمجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید زین پس درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره بر خلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است. ۲- آیین نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می گردد و بر خلاف این ماده قانونی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ تاکنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولاً سامانه تیک تینگ از سامانه های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ گونه برون سپاری حتی به شرکت های معتمد صورت نپذیرفته است و مودای بخشنامه یاد شده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۳۸۶۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۳۰
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۹۴۸۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۹۴۸۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افز…
۲۶۸-۳۸۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۳۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۶ - رفع برخی ابهامات پیرامون اعلامیه های واردات
شماره:268/38670/د تاریخ:1403/05/30 موضوع: اطلاعیه شماره ۴۶ - رفع برخی ابهامات پیرامون اعلامیه های واردات با عنایت به سؤالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اعلامیه های واردات به استحضار می رساند؛ اعلامیه های واردات تنها برای اظهارنامه های گمرکی با وضعیت پروانه" شده"، در کارپوشه مؤدیان ثبت خواهد شد. تاریخ و زمان صدور اعلامیه های واردات برابر با تاریخ شماره رسید مندرج در جدول «شرح حسابداری» اظهار نامه گمرکی مؤدیان محترم میباشد و تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی(تاریخ کوتاژ)» ملاک عمل نخواهد بود. لذا در صورت عدم درج تاریخ شماره رسید در اظهارنامه گمرکی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلامیه واردات مربوطه در کارپوشه مؤدیان ثبت نمی گردد. آثار مالیاتی مربوط به هر اظهار نامه گمرکی و همچنین اعلامیه های واردات، بر اساس «تاریخ شماره رسید یا همان تاریخ و زمان صدور اعلامیه های واردات در دوره های مالیات بر ارزش افزوده برای لحاظ مؤدیان محترم می گردد. به طور مثال در صورتی که تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی (تاریخ کوتاژ) در دوره زمستان و تاریخ شماره رسید در دوره بهار باشد؛ آثار مالیاتی مربوط به اظهارنامه گمرکی مذکور در دوره بهار لحاظ خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ مالیات و عوارض مندرج در برخی از اظهارنامه های گمرکی مربوط به دوره بهار، منطبق با نرخ مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) ماده (۹) و ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نبوده است؛ لذا مجموع مالیات و عوارض پرداختی مربوط به این اظهارنامه های گمرکی در ردیف سایر اعلامیه های واردات مبتنی بر اظهارنامه های گمرکی در جدول (ب) اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳، بارگذاری شده است. در مواردی که اظهارنامه های گمرکی با وضعیت پروانه شده بابت دوره بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ وجود دارد که تاکنون با رعایت موارد فوق و مطابق تبصره (۲) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به سازمان امور مالیاتی واصل نشده و در اعلامیه مربوطه در کارپوشه مؤدیان درجوزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور نشده است؛ مؤدیان محترم میتوانند پرداختی لحاظ نشده مورد ادعای خود بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت واردات در دوره زمستان سال ۱۴۰۲ و دوره بهار سال ۱۴۰۳» را در جدول (د) اظهارنامه ی پیش فرض مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ وارد نمایند. لازم به ذکر است که در صورت احراز «خلاف واقع بودن مقدار مورد ادعای مؤدی در این ردیف این اقدام مشمول جرایم موضوع بند ب ماده (۳۶) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۹۶۰۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۹
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الحاق عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند ۳
در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «انجمن خیریه حمایت …
۲۱۰-۳۸۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۹
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/38412/د تاریخ: 1403/05/29 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست اصلاحیه فصل اول و فصول سوم تا سیزدهم (شامل ماده 1 و مواد 18 لغایت 55) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۰-۹۴۸۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۸
معتبر
در خصوص فهرست مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام در اجرای جزء (۱۴) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، با عنایت به نام…
۲-۹۴۵۸۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۷
معتبر
اصلاحیه آیین نامه 219 قانون مالیات های مستقیم
اصلاحیه آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ( برو به نسخه با اخرین اصلاحات ) فصل اول – کلیات ماده ۱– واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئیننامه به شرح…
۲۳۰-۳۷۴۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۷
معتبر
بخشودگی مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۲
شماره:۲۳۰/۳۷۴۴۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ با عنایت به جزء (۲) بند (س) تبصره (۶) قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنفیذ بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ در راستای سیاستهای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۲ معادل پنج واحد درصد کاهش مییابد این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، اعمال مقررات مذکور مستلزم تسلیم اظهارنامه اصلاحی در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفاند با رعایت مقررات در زمان رسیدگی نسبت به اعمال کاهش نرخ مذکور اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مالیاتی اضافه دریافت شده باشد مالیات اضافه دریافتی با رعایت مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۰۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
متن پیشنهادی اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ جهت تصویب
شماره: 200/10214/ص تاریخ: 1403/05/24 با عنایت به تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مالیاتی در سالیان اخیر، از جمله قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده، و همچنین لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی به فرایندهای مالیاتی، اصلاح ایین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ضروری به نظر می رسد. در این راستا، به پیوست متن پیشنهادی این سازمان در خصوص اصلاح آیین نامه مذکور برای استحضار و در صورت صلاحدید تصویب، تقدیم می شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۳۶۹۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۴
معتبر
تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳
شماره: ۲۳۰/۳۶۹۰۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به پیوست تصویر مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران)، با تأکید بر بند (۲) آن مبنی بر: "با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳ با رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماه با بهره مندی از معافیت مالیاتی تمدید میگردد. لازم به ذکر است پس از این تاریخ مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ تمدید نخواهد شد برای اطلاع و بهره برداری ارسال میشود بنابراین همانند روال سابق، پس از پایان مهلت زمانی یادشده، درصد رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ صادر کنندگان کالا جهت اعمال معافیت های مالیاتی، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادر کنندگان، میبایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفا از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مندرج در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی
۲-۹۱۸۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲
پیوست اول پیوست دوم پیوست سوم ماده واحده- وضعیت اعتبار مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲، در سه پیوست به شرح زیر تعیین تکلیف میشو…
۷۸۰۳۷-۱۰۰-۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱ آییننامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیا…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۴-۵: انواع گوشت و فرآورده های گوشتی- گوشت پرندگان –گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته بندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تعیین مصادیق برخی کالاهای معاف از ارزش افزوده را برعهدۀ مراجع دیگری جز سازمان امور مالیاتی گذاشته است. برهمیناساس، وفق ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ این قانون، "انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال میکند" معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طی نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ این مصادیق را تعیین و اعلام نموده که متعاقباً طی نامۀ شمارۀ ۶۵۵/۵۷۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گرچه در ردیف ۲ نامۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، "گوشت مرغ و بوقلمون" بهعنوان تنها مصادیق گوشت پرندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدهاند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقررۀ مورد شکایت، "شترمرغ" را هم به این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده افزوده است. گرچه ممکن است در توجیه این امر ادعا شود که، معافیت گوشت مذکور در ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، مطلق بوده، اساساً تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نیست، اما در پاسخ باید گفت که، اگر این معافیت مطلق بود، قانونگذار صراحتاً تعیین مصادیق آن را برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیگذاشت. همچنین با استدلال مشابهی، میتوان گفت که، اگر از این نظر تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، درواقع تفاوتی هم میان گوشت کبک و تیهو و بلدرچین و دیگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نیست و اگر قانونگذار وظیفۀ تعیین مصادیق را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگذاشته بود و بنا بر معافیت مطلق گوشت پرنده بود، باید گوشت همۀ این پرندگان معاف میشد، نه فقط همان سه قلم که در فهرست کالاهای معاف ذکر شدهاند. لذا به دلیل مغایرت حکم مقررۀ موردشکایت به معافیت گوشت شترمرغ با حکم ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نیز مغایرت آن با نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه در راستای جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۳ نامه شماره ۱۸/۱۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر بهداشت وضع شده است و با عنایت به اینکه گوشت شتر مرغ نیز در فهرست نهایی اعلامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده است، سازمان امور مالیاتی گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از مالیات ذکر نموده است، لذا تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون ۵ ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با التفات به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی که متعاقب نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت های معاف از مالیات ذکر گردیده لذا مقرره موضوع شکایت کاملا منطبق بر جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۳۶۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/36874/د تاریخ: 1403/05/23 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوقالذکر از تاریخ 1403/05/15 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۸۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۱
معتبر
نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه
شماره: ۲۱۰/۹۸۴۹ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ موضوع:نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به پیوست نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده که طی نامه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ سرپرست محترم وقت ریاست جمهوری ابلاغ گردید جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۷۸۸۱-۶۲۸۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۵/۲۰
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحات بعدی آن
بند ۱ بند ۲ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۲۵۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور و صندوق نو…
۶۰-۸۸۱۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶
معتبر
اصلاح ماده 7 آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 58)
اصلاح ماده ۷ آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۵۸) بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۹۱۹۶۴مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شورای عالی بیم…
۲۶۸-۹۵۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶
معتبر
صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین
شماره ۲۶۸/۹۵۹۱/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا یازدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت معتمد ملل شریف به شماره ثبت ۶۲۱۳۲۶ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی، پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۸۶۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الحاق عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده یادشده
شماره: 86758 تاریخ: 1403/05/15 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۶۸-۳۴۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۳۴۳۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مشکلات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مغایرت در مبالغ ستونهای اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مودیان و مبالغ مالیات و عوارض هر ردیف از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ با اطلاعات صورتحسابهای خرید و فروش در کارپوشه سامانه مودیان، فرمی توسط این مرکز تهیه شده که به پیوست ارسال میگردد. ادارات کل میبایست نسبت به ارسال فرم مربوطه که توسط مودی تکمیل شده از طریق سامانه پشتیبانی از کاربران سامانه مودیان به نشانی https://tohelpdesk.tax.gov.ir قدام نموده تا در اسرع وقت مشکلات مودیان بررسی شود. لازم به ذکر است ترتیب اثر به مفاد این فرم، منوط به تکمیل موارد اجباری است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۳۳۹۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۴
معتبر
در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را پذیرفته اند
شماره: ۲۰۰/۳۳۹۵۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ جناب آقای مهندس قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام با عنایت به سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل فرآیندهای مالیاتی و رفع دغدغه های مودیان محترم مالیاتی از حیث نحوه اقدام در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را پذیرفته و یا اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل سازمان متبوع تکمیل و ارسال نموده اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات مقطوع بارگذاری شده را پذیرفته و یا در اجرای تبصره مذکور مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده است معادل مالیات مقطوع تعیین شده، حداکثر تا پایان شهریور سال جاری برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۲- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که فرم اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل مربوطه تکمیل و ارسال کرده اند (گروههای دوم و سوم با فروش بالای ۱۸۰ میلیارد ریال برای پرونده های انفرادی و ۳۶۰ میلیارد ریال برای پرونده های مشارکتی) معادل مالیات ابرازی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری، برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۳- اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی سایر صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون مذکور بررسی و اقدامات لازم برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها توسط همکاران محترم مالیاتی فراهم شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۳۶۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۳
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور
شماره: 210/33629/د تاریخ: 1403/05/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی مجمع فوق الذکر از تاریخ 1403/05/06 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۳-۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۰
معتبر
صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط
شماره:200/1403/9 تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۱۰ موضوع:صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط در اجرای قوانین موافقت نامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده با دولت های خارجی موضوع ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم با هدف تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع و در همسویی با سیاستهای دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند، «سامانه صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است لذا به پیوست راهنمای ثبت درخواست صدور گواهی اقامت مالیاتی در سامانه مذکور با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال میگردد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان درخواستهای صدور گواهی اقامت از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال در صورت مراجعه حضوری ،ایشان کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز به تشخیص مدیران کل ذیربط وجود خواهد داشت. صدور گواهی اقامت موضوع این بخشنامه منوط به انعقاد و لازم الاجرا بودن موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشو رد نظر نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برخلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده اند که از پاداش های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت، مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد. این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه بر خلاف قوانین می باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرمایید. براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه ،غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بُن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پاداش های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک هزینه مسکن خوار و بار و کمک عایله مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی باشد به عبارت دیگر با توجه به این که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی شود و صرفاً پرداخت هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می باشد. نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تایید کرده است. نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشد چرا که در این مواد صرفاً به مزایایی اشاره شده که به عنوان «مزایای مربوط به شغل» می باشد و مشمول کسر مالیات می باشد اما به مزایایی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان «مزایای مربوط به شاغل» است مالیات تعلق نمی گیرد. آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی: بر اساس رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۲ [۱۳۸۹/۱۲/۹] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می باشد و برهمین اساس دستورات و نامه های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گردیده است. از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره ۹۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده اند که ... کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، بُن کارگری، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آن ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی شوند و لذا کسر مالیات از آن ها غیر قانونی و فاقد توجیه است . بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسیولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملاً منطبق با منویات قانونگذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره ۶۶۱۱ - ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ اعلام کرده اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه مندی کارگران پرداخت می گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است. حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش های پرداختی به پرسنل و با توجه به تاکیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ کاملاً محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۴۰/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان " جناب آقای محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره /۱۴۰۱/۱۴۱۱ ۱-۱۴۶پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات می باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر می گردد کلیه کارفرمایان می بایستی براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۷۸۸۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- شرکت شاکی جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ درخصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش های پرداختی) نظر مدیرکل امورمالیاتی را درخواست می نماید. مدیرکل نیز با توجه به سوال شرکت مطابق بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظرمشورتی خود را اعلام می نماید. ۲- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت شاکی تاکنون توسط مامورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص، قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی درپاسخ به درخواست مودی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مودی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ۳- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده، موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقیّد نموده و با حذف علامت (...) عملاً سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عایلهمندی و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان طور که ملاحظه می نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می شود. ثانیاً قانونگذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱-۵۹۹۳۱-۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص می باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ثالثاً بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰-۲۳۲-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارایه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملاً متفاوت می باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مار الذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده....». به موجب جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ -۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند». با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره مند می گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می باشد. ۲- شاکی به دادنامه های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان «مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، با توجه به این که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود و با توجه به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی ها، دادنامه های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می باشد. ۳- طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید حق السعی می نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. ۴- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده ۸۳ به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قایل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است. ۵- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده ( و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می باشد. ۶- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی «سایر پرداختی ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تاثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است. ۷- بر اساس بند ۱ نامه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.» با توجه به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۲۳۲/۵۲۹۰ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (...) عملاً مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۸۱۴۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور
شماره: 81463 تاریخ: 1403/05/06 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد. در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت- درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۹۰۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
رفع ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 با عنایت به احکام بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور
شماره: 210/9057/ص تاریخ: 1403/05/08 ادارات کل امور مالیاتی به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: 1-نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء (2) بند (ت) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. 2-بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیئت علمی، «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده، در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. 3-قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی 1396/04/27)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود. 4-مفاد این بند (بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور)، در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. 5-با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده «تصویب آن در بودجه سنواتی» بوده است، به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۹۰۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸
معتبر
سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳
شماره: ۲۱۰/۹۰۵۷ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ موضوع: سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳ به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: ۱ - نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا ،مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ، ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. و ۲- براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیئت ،علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یاد شده در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. ۳- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵٪) خواهند بود. ۴- مفاد این بند (بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور) در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ۵- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب آن در بودجه سنواتی بوده است به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی اون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۲
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۲-۰۲۰۰۵۷۴-۰۲۰۱۰۷۸-۰۲۰۵۱۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف- خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند به استحضار می رساند، وفق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تاخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. با عنایت به ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می باشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می باشد دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساخت های نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می باشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امورمالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده ۱۷۸ قانون مالیات مستقیم محروم کرد. در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم هم، به سادگی می توان از دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود» مقرره های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده ۸۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مودیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم." ب- خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا "طبق ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می باشد و به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار می باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می شود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می گیرد موید این موضوع ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مودیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مودی بار مالیاتی و جرایم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مودی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها مکلف به ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ شده اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش های تسلیم فهرست مربوطه می باشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اجرا کند، لذا اگر مودی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می رسد طراحی روش های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مودی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرایم موضوع ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش ها می باشد. در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مغایر با مواد (۸۶) و (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاکید می نماید، تمامی مودیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس ((salary-tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۶۱۲۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ توضیح داده است که: " شاکیان مدعی شده اند؛ در مورد مالیات برحقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفاً ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مودی و ثانیاً باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی که اولاً فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مودیان مالیاتی می توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس ملاک مذکور در تبصره ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیاً هیچ نوع جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون برای مودیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس مواد (۸۶) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم است. به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین شده است. به موجب ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف میباشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است. به موجب ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید. به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسیولیت تضامنی با مودی، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود. با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرایم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند. در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مودیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست های دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت کنندگان حقوق اعلام می نماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه، برای پرداخت کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مودی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق می باشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرایم آن از وی مطالبه می شود. بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تاکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم های مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت درخصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مودیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجهگیری بخشنامه، همه مودیان مالیاتی مکلّف به اجرای مفاد آن شدهاند و این گروه از مودیان مکلّف گردیدهاند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفاً از طریق تارنمای Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۰۹۰۳- ۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
