راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۳۰-۳۶۹۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۴

معتبر

تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳

شماره: ۲۳۰/۳۶۹۰۴/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به پیوست تصویر مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران)، با تأکید بر بند (۲) آن مبنی بر: "با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال ۱۴۰۲ به مدت ۳ ماه تا حداکثر تا پایان روز سی ام مهر ماه ۱۴۰۳ با رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماه با بهره مندی از معافیت مالیاتی تمدید میگردد. لازم به ذکر است پس از این تاریخ مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ تمدید نخواهد شد برای اطلاع و بهره برداری ارسال میشود بنابراین همانند روال سابق، پس از پایان مهلت زمانی یادشده، درصد رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۲ صادر کنندگان کالا جهت اعمال معافیت های مالیاتی، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادر کنندگان، میبایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفا از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مندرج در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از دفتر حسابرسی مالیاتی استعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۲-۹۱۸۱۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۵/۲۳

معتبر

مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲

پیوست اول پیوست دوم پیوست سوم ماده واحده- وضعیت اعتبار مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲، در سه پیوست به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شو…

۷۸۰۳۷-۱۰۰-۰۲آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳

معتبر

آیین نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم

ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیا…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۸۷۴۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۲۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۵۷۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون های ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۴-۵: انواع گوشت و فرآورده های گوشتی- گوشت پرندگان –گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته بندی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تعیین مصادیق برخی کالاهای معاف از ارزش افزوده را برعهدۀ مراجع دیگری جز سازمان امور مالیاتی گذاشته است. برهمین‌اساس، وفق ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ این قانون، "انواع گوشت و فرآورده‌‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می‌کند" معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم طی نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ این مصادیق را تعیین و اعلام نموده که متعاقباً طی نامۀ شمارۀ ۶۵۵/۵۷۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توسط معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است. گرچه در ردیف ۲ نامۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، "گوشت مرغ و بوقلمون" به‌عنوان تنها مصادیق گوشت پرندگان معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده‌اند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقررۀ مورد شکایت، "شترمرغ" را هم به این موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده افزوده است. گرچه ممکن است در توجیه این امر ادعا شود که، معافیت گوشت مذکور در ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، مطلق بوده، اساساً تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نیست، اما در پاسخ باید گفت که، اگر این معافیت مطلق بود، قانونگذار صراحتاً تعیین مصادیق آن را برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌گذاشت. همچنین با استدلال مشابهی، می‌توان گفت که، اگر از این نظر تفاوتی هم میان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، درواقع تفاوتی هم میان گوشت کبک و تیهو و بلدرچین و دیگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نیست و اگر قانونگذار وظیفۀ تعیین مصادیق را بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگذاشته بود و بنا بر معافیت مطلق گوشت پرنده بود، باید گوشت همۀ این پرندگان معاف می‌شد، نه فقط همان سه قلم که در فهرست کالاهای معاف ذکر شده‌اند. لذا به دلیل مغایرت حکم مقررۀ موردشکایت به معافیت گوشت شترمرغ با حکم ردیف (۵-۴) جزء (۵) بند (الف) مادۀ ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و نیز مغایرت آن با نامۀ شمارۀ ۱۰۰/۱۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه در راستای جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۳ نامه شماره ۱۸/۱۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزیر بهداشت وضع شده است و با عنایت به اینکه گوشت شتر مرغ نیز در فهرست نهایی اعلامی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج گردیده است، سازمان امور مالیاتی گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از مالیات ذکر نموده است، لذا تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال از زمان صدور معافیت گوشت شترمرغ مندرج در ستون ۵ ردیف ۳-۴-۵ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با التفات به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی که متعاقب نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت های معاف از مالیات ذکر گردیده لذا مقرره موضوع شکایت کاملا منطبق بر جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۳۶۸۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۳

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن‌ های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 210/36874/د تاریخ: 1403/05/23 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن‌ های  بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می ‌گردد. شایان ذکر است بهره‌ مندی موسسه فوق‌الذکر از تاریخ 1403/05/15 می ‌باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۹۸۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۲۱

معتبر

نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه

شماره: ۲۱۰/۹۸۴۹ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ موضوع:نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به پیوست نرخ تعرفه های موضوع ردیفهای ۱ جدول شماره ۱۶ قانون یاد شده که طی نامه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ سرپرست محترم وقت ریاست جمهوری ابلاغ گردید جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۷۷۸۸۱-۶۲۸۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۵/۲۰

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴ ه مورخ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحات بعدی آن

بند ۱ بند ۲ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱/۱۲۵۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور و صندوق نو…

۶۰-۸۸۱۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶

معتبر

اصلاح ماده 7 آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 58)

اصلاح ماده ۷ آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۵۸) بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۹۱۹۶۴مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شورای عالی بیم…

۲۶۸-۹۵۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین

شماره ۲۶۸/۹۵۹۱/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت معتمد ملل شریف و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا یازدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت معتمد ملل شریف به شماره ثبت ۶۲۱۳۲۶ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب راه اندازی، پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۸۶۷۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵

معتبر

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الحاق عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده یادشده

شماره: 86758 تاریخ: 1403/05/15 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه خیریه شجره طیبه» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش

۲۶۸-۳۴۳۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۵

معتبر

اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳

شماره: ۲۶۸/۳۴۳۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۵- اعلام مغایرت اطلاعات سامانه مودیان با اطلاعات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مشکلات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مغایرت در مبالغ ستونهای اطلاعات بارگذاری شده از سامانه مودیان و مبالغ مالیات و عوارض هر ردیف از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۳ با اطلاعات صورتحسابهای خرید و فروش در کارپوشه سامانه مودیان، فرمی توسط این مرکز تهیه شده که به پیوست ارسال میگردد. ادارات کل میبایست نسبت به ارسال فرم مربوطه که توسط مودی تکمیل شده از طریق سامانه پشتیبانی از کاربران سامانه مودیان به نشانی https://tohelpdesk.tax.gov.ir قدام نموده تا در اسرع وقت مشکلات مودیان بررسی شود. لازم به ذکر است ترتیب اثر به مفاد این فرم، منوط به تکمیل موارد اجباری است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۳۳۹۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

معتبر

در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ را پذیرفته اند

شماره: ۲۰۰/۳۳۹۵۵/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ جناب آقای مهندس قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام با عنایت به سیاستهای کلان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تسهیل فرآیندهای مالیاتی و رفع دغدغه های مودیان محترم مالیاتی از حیث نحوه اقدام در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را پذیرفته و یا اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل سازمان متبوع تکمیل و ارسال نموده اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات مقطوع بارگذاری شده را پذیرفته و یا در اجرای تبصره مذکور مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده است معادل مالیات مقطوع تعیین شده، حداکثر تا پایان شهریور سال جاری برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۲- برای آن دسته از صاحبان مشاغلی که فرم اظهار نامه پیش فرض را مطابق دستورالعمل مربوطه تکمیل و ارسال کرده اند (گروههای دوم و سوم با فروش بالای ۱۸۰ میلیارد ریال برای پرونده های انفرادی و ۳۶۰ میلیارد ریال برای پرونده های مشارکتی) معادل مالیات ابرازی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری، برگ قطعی مالیات صادر و ابلاغ شود. ۳- اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی سایر صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون مذکور بررسی و اقدامات لازم برای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها توسط همکاران محترم مالیاتی فراهم شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۳۳۶۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۳

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور

شماره: 210/33629/د تاریخ: 1403/05/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی مجمع فوق الذکر از تاریخ 1403/05/06 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۳-۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۱۰

معتبر

صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط

شماره:200/1403/9 تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۱۰ موضوع:صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه برخط ​​​​​​​ در اجرای قوانین موافقت نامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده با دولت های خارجی موضوع ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم با هدف تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع و در همسویی با سیاستهای دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند، «سامانه صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است لذا به پیوست راهنمای ثبت درخواست صدور گواهی اقامت مالیاتی در سامانه مذکور با هدف اطلاع رسانی به متقاضیان ارسال میگردد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان درخواستهای صدور گواهی اقامت از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال در صورت مراجعه حضوری ،ایشان کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز به تشخیص مدیران کل ذیربط وجود خواهد داشت. صدور گواهی اقامت موضوع این بخشنامه منوط به انعقاد و لازم الاجرا بودن موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشو رد نظر نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برخلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده اند که از پاداش های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت، مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد. این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه بر خلاف قوانین می باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرمایید. براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه ،غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بُن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پاداش های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک هزینه مسکن خوار و بار و کمک عایله مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی باشد به عبارت دیگر با توجه به این که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی شود و صرفاً پرداخت هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می باشد. نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تایید کرده است. نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشد چرا که در این مواد صرفاً به مزایایی اشاره شده که به عنوان «مزایای مربوط به شغل» می باشد و مشمول کسر مالیات می باشد اما به مزایایی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان «مزایای مربوط به شاغل» است مالیات تعلق نمی گیرد. آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی: بر اساس رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۲ [۱۳۸۹/۱۲/۹] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می باشد و برهمین اساس دستورات و نامه های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گردیده است. از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره ۹۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده اند که ... کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، بُن کارگری، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آن ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی شوند و لذا کسر مالیات از آن ها غیر قانونی و فاقد توجیه است . بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسیولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملاً منطبق با منویات قانونگذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره ۶۶۱۱ - ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ اعلام کرده اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه مندی کارگران پرداخت می گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است. حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش های پرداختی به پرسنل و با توجه به تاکیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ کاملاً محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۱۴۰/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان " جناب آقای محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره /۱۴۰۱/۱۴۱۱ ۱-۱۴۶پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات می باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر می گردد کلیه کارفرمایان می بایستی براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۷۸۸۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- شرکت شاکی جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ درخصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش های پرداختی) نظر مدیرکل امورمالیاتی را درخواست می نماید. مدیرکل نیز با توجه به سوال شرکت مطابق بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظرمشورتی خود را اعلام می نماید. ۲- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت شاکی تاکنون توسط مامورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص، قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی درپاسخ به درخواست مودی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مودی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ۳- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۱۰۴/۸۳۰۶۶ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده، موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقیّد نموده و با حذف علامت (...) عملاً سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان طور که ملاحظه می نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می شود. ثانیاً قانونگذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱-۵۹۹۳۱-۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص می باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ثالثاً بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶-۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰-۲۳۲-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارایه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملاً متفاوت می باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص-۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مار الذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده....». به موجب جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ -۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند». با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشند، لیکن به موجب حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره مند می گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می باشد. ۲- شاکی به دادنامه های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان «مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است، با توجه به این که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود و با توجه به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی ها، دادنامه های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می باشد. ۳- طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید حق السعی می نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. ۴- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده ۸۳ به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قایل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات می باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است. ۵- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده ( و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می باشد. ۶- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی «سایر پرداختی ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تاثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است. ۷- بر اساس بند ۱ نامه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳-۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.» با توجه به مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۲۳۲/۵۲۹۰ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (...) عملاً مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۸۱۴۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

معتبر

اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند مذکور

شماره: 81463 تاریخ: 1403/05/06 موضوع:اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد. در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «کلیه وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و خیرین، به حساب مجمع خیرین سلامت کشور (شعبه گلستان) بابت ساخت، تجهیز و توسعه بیمارستان 200 تختخوابی سرطان نور تحت مالکیت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان هزینه می گردد، پس از تایید مدیر مالی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت- درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش

۲۱۰-۹۰۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

معتبر

رفع ابهام در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 با عنایت به احکام بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور

شماره: 210/9057/ص تاریخ: 1403/05/08 ادارات کل امور مالیاتی به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: 1-نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و ‌مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء (2) بند (ت) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. 2-بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیئت علمی، «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده، در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. 3-قرارداد‌های پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی 1396/04/27)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود. 4-مفاد این بند (بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور)، در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است. 5-با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده «تصویب آن در بودجه سنواتی» بوده است، به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۹۰۷۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

معتبر

سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳

شماره: ۲۱۰/۹۰۵۷ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ موضوع: سوالات و ابهامات مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۳ به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند: ۱ - نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا ،مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ، ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است. و ۲- براساس صراحت بند یادشده در موضوع اعضای هیئت ،علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یاد شده در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است. ۳- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵٪) خواهند بود. ۴- مفاد این بند (بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور) در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ۵- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب آن در بودجه سنواتی بوده است به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده، تصویب نشده است. مهدی رعنایی اون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۰۲

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/2/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲ شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۲-۰۲۰۰۵۷۴-۰۲۰۱۰۷۸-۰۲۰۵۱۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف- خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند به استحضار می رساند، وفق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تاخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. با عنایت به ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می باشد. لذا از نظر قانونگذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می باشد دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این که براساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساخت های نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می باشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امورمالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی توان با استناد به آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیر مکانیزه و پستی مطابق ماده ۱۷۸ قانون مالیات مستقیم محروم کرد. در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم هم، به سادگی می توان از دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نیز تکلیف سازمان امورمالیاتی کشور بوده و نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود» مقرره های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده ۸۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مودیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم." ب- خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا "طبق ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می باشد و به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از دامنه شمول گسترده ای برخوردار می باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می شود که تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می گیرد موید این موضوع ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مودیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مودی بار مالیاتی و جرایم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده پرداخت کننده حقوق قرار داده است. حال آن که مودی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه ها مکلف به ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ شده اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ترتیبات و رویه های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش های تسلیم فهرست مربوطه می باشد و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اجرا کند، لذا اگر مودی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می رسد طراحی روش های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مودی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرایم موضوع ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش ها می باشد. در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مغایر با مواد (۸۶) و (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاکید می نماید، تمامی مودیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم از جمله کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس ((salary-tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق بگیران مودی شناسایی می شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کننده حقوق که در حکم مودی می باشد مطالبه نماید. لازم به ذکر است، با هدف ساده سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان مالیاتی در تمام سامانه ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و ... یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه های مزبور می توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۶۱۲۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ توضیح داده است که: " شاکیان مدعی شده اند؛ در مورد مالیات برحقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق بگیران به صرفاً ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مودی و ثانیاً باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی که اولاً فهرست حقوق بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مودیان مالیاتی می توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی براساس ملاک مذکور در تبصره ماده ۴ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیاً هیچ نوع جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون برای مودیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و براساس مواد (۸۶) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم است. به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمریا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم باشد، تعیین شده است. به موجب ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف می‌باشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق بگیر در قانون لحاظ نشده است. به موجب ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید. به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه بر مسیولیت تضامنی با مودی، مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود. با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرایم متعلق به آن از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود، لذا ضروری است که پرداخت کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی ها توسط سایر اشخاص به حقوق بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند. در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مودیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در انبار داده بر اساس فهرست های دریافتی از پرداخت کنندگان حقوق، مالیات حقوق بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان ما به التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت نشده را به پرداخت کنندگان حقوق اعلام می نماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق بگیر توسط پرداخت کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین شده در بخشنامه، برای پرداخت کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین بر خلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه ای مازاد بر جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مودی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت کنندگان حقوق می باشد. لذا تکلیف تعیین شده در متن نامه مورد شکایت (همان گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرایم آن از وی مطالبه می شود. بنا بر این چنان چه پرداخت کننده حقوق فهرست حقوق بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آن جا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تاکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم های مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت درخصوص احکام و تکالیف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان مودیان مالیاتی است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجه‌گیری بخشنامه، همه مودیان مالیاتی مکلّف به اجرای مفاد آن شده‌اند و این گروه از مودیان مکلّف گردیده‌اند که تحت هر شرایطی لیست حقوق بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفاً از طریق تارنمای Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۰۹۰۳- ۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانونگذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۱۰-۲۹۰۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آینده‌سازان محلات» به انتهای فهرست موسسات و انجمن‌های بند یاد شده

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آینده‌سازان محلات» به انتها…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : شرکت مهرگان تجارت نصر با وکالت فریدون کلانتری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف- ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳- ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸،جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ٣-١) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱- ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بینالملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵- ۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶- ۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶- ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بایت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام ابخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات ،خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ٢٠) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پیر و نامه های عمومی شماره ۶۷۰۸۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- با توجه به محل های تامین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تامین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارایه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می گردد: محل تامین ارز مبنای تعیین تاریخ تامین ارز روش انتقال ارز مبنای تعیین تاریخ صدور حواله بانک مرکزی تاریخ مندرج در سامانه تامین ارز سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" بازار ثانویه (نیما) خرید توسط بانک عامل تاریخ "منتظر صدور حواله" مندرج در سامانه نیما سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت خرید توسط واردکننده صرافی تاریخ تایید انجام حواله توسط صرافی (تاریخ "آماده تایید نهایی" مندرج در سامانه نیما پروانه های صادراتی تاریخ "تایید تامین ارز" مندرج در سامانه تامین ارز تاریخ "تایید تامین ارز "مندرج در سامانه تامین ارز حساب ارزی وارد کننده در داخل کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" حساب ارزی وارد کننده در خارج کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری منابع بانک عامل تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی سوی بانک عامل به صرافی" تبصره : در مواردی که تامین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تامین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد. تبصره ۲ : پس از تامین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانههای مرتبط ظرف مدت یکماه از تاریخ تامین ارز الزامی می باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش فرض حواله ارزی تعیین می گردد. تبصره ۳: فارغ از هر گونه محل تامین ارز، بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد کننده، ارایه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می باشد. تبصره ۴ : در صورت تامین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هر کدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود. ۲- در صورت تامین ارز از محل "بازار ثانویه (نیما)" ، "پروانه صادراتی" و "حساب ارزی وارد کننده" و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین الملل این بانک خواهد بود. تبصره ۱- در صورت تامین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود. ۳- در صورت ارایه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تامین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارایه شده صدور اعلامیه تامین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود. ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : در صورت تامین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل حواله های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود. ۵- با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود. ۲ - تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز میتواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی باشد. ۹ - تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰ - تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲ - در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه های مورد شکایت از بابت دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت می شود. سیاست گذاری بانک مرکزی موجب می شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹- ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی شود. قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما به التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد. از آنجایی که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رای به رد شکایت شاکی صادر گردید. مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می نماید. در این خصوص چندین تصویب نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیات وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه حساب شود و نوع کالاها بیان شده است. رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است. سابقاً در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است. تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم تخطی از مقررات را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلامی صورت نپذیرفته است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ (به استثنای بند ۲ و ۴ آن که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی باشد چرا که در این مصوبات که مشابه آنها سابقاً در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تایید شده است احکامی راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و مهلت های یاد شده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ - سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند ، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید." "ماده ۴ - اداره امور مالیاتی می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید . تبصره- درصورتی‌که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال‌های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کار پوشه مغایرت جود نداشته همچنین اظهار نامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانون تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام می نماید . " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۲ دستورالعمل معترضٌ‌عنه : مقید نمودن نوع انتخاب تصادفی تصریح شده در تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در ماده ۲ دستورالعمل معترض‌ٌعنه، به دو روش "سیستمی" و "خوشه‌ای" ، خارج از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد . در حقیقت با اتخاذ ۲ روش انتخاب مذکور، پس از طبقه بندی نمودن مودیان، انتخاب تصادفی با قید قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس قیود اضافه شده به متن قانون ، خارج از اختیار و مغایر با مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد که تمامی مودیان عضو سامانه مودیان، شانس برابر برای انتخاب شدن در انتخاب تصادفی و به قید قرعه از کل جامعه آماری را دارا خواهند بود . ۲- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۴ دستورالعمل معترضٌ‌عنه و تبصره ذیل آن: از آنجایی که مجوز تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در امتداد تکلیف مقرر در ماده مذکور مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی می‌باشد، بنابراین توسعه اختیار اداره امور مالیاتی ، علاوه بر رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه تسلیم شده، به رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به "سال مراجعه" و همچنین مبنا قرار دادن مدارک مربوط به "سال مراجعه"، در تایید یا عدم تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده مودیان ( در حالی که اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غیر مرتبط با آن می‌باشد)، خارج از اختیارات و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان و تبصره یک ماده ۱۹ است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۳۹۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ با پیوست نمودن نامه شماره ۱۲۳۷۴/۲۰۰ص مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲رییس کل سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: عبارت به قید قرعه در قانون مطلق بوده براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی ، ترتیبات اجرایی در قالب دستورالعمل به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. عبارت "خوشه‌ای و سیستمی" که در متن ماده ۲ دستورالعمل آمده از انواع نمونه‌گیری تصادفی است و با عبارت "و به قید قرعه" که در ادامه آن آمده، روش انجام نمونه‌گیری مودیان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در جمعیت‌های زیاد، نمونه‌گیری خوشه‌ای بهترین نوع نمونه‌گیری است و در امر حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز این نوع نمونه‌گیری ترجیح داده می‌شود. بنابراین ادعای مغایرت داشتن عبارت "سیستمی و خوشه‌ای" در ماده ۲ دستورالعمل فوق با تبصره یک ماده ۱۹ قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و مقررات مورد شکایت هیچ تعارضی با احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ندارد. ثانیاً: بررسی دفاتر و اسناد "سال مراجعه"، فارغ از اینکه از اختیارات مصرحه در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، روشی برای حسابرسی اسناد "سال مورد رسیدگی" نیز می‌باشد .توضیح اینکه وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مودی در سامانه مودیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تبصره یک آن، اختیار راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های عملکرد مودیان از طریق انطباق اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مودیان، به عهده این سازمان نهاده شده است. بر این اساس و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، این سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه فوق می‌باشد. فارغ از اینکه به استناد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ، بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مودیانی که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، مجاز است و این اجازه به اسناد سال مالیاتی اظهارنامه مقید نشده است. از سوی دیگر حسابرسی اسناد و مدارک و دفاتر سال مورد رسیدگی ایجاب می‌کند که دفاتر، اسناد و مدارک سال مراجعه نیز مشاهده شود و روش‌های حسابداری سال مراجعه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در دستورالعمل مورد شکایت، اختیار اداره مالیاتی برخلاف قانون توسعه نیافته است . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و نیز تبصره ذیل آن از دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت به درستی در راستای راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده مودیان وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز ماده ۲۱ قانون یاد شده، بررسی اطلاعات مودی در سال مراجعه و مورد رسیدگی و صحت سنجی آن مورد اشاره واقع شده است و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور است که اختیار سازمان را به نوعی استثنای بر اصل ماده ۱۹ بیان می نماید و همانگونه که در ماده ۱۹ اصل را بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی دانسته است در تبصره ۱ ماده ۱۹ اصل را بر رسیدگی دو و نیم درصد (۵/۲ درصد) به صور مختلف بیان نموده است و راستی آزمایی را در اختیارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است که دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص دارای حکم می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ٤ ماده ٢٤ ، ماده ١٤٥ و بند ۱۸ ماده ١٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ٢٦٢٦٥٥ / ت٤٨٨٧٧ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند. حسین وکیلی - معاون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند خواهند بود. طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است. از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه ۱۳۰۶۷۱ ت / ۴۸۴۳۶ ه هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تاسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده اند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی باشد و صرفاً انعکاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می باشد. شورای پول و اعتبار، آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می باشد. همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می شود، پیش بینی تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجاز نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسیولیت مدنی، برای متخلف مسیولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور -) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۱- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. ۲- با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفاً شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحسابهای خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب های الکترونیکی می باشد. و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می باشد. کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی که جز بنگاه های بزرگ محسوب می گردند باید یک در صد آنهامطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پروندههای مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکینمیباشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمی‌توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نمیباشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقّنن میباشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۵/۲۱۲/ص مور ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است : به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مودیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مودیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تاکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف) عقود غیر مشارکتی: مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. ب) عقود مشارکتی: از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید ( اصل سهم الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد. همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۸ این اداره می گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه ۶ درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت می باشد تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجدداً ما فی الذمه دریافت می نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می باشد و خلاف بین شرع انور می باشد. شاکی مطابق لایحه ی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۴۰۰ ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می پذیرد و نظریه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) : اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ اعلام کرده است که: بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد. با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱، تبصره ۱و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و همچنین ابطال بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱، تبصره ۱و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و همچنین ابطال بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان ۱- در خصوص شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال) از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند، معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد، از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره ۱ - سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره ۲ - مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ ۱-۴- در راستای حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیتهای مالیاتی در اجرای مفاد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» علی الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات در خصوص شرکتهایی که اقدام به فروش کالا و ارایه خدمات دانش بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش بنیان آنها بیش از پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه آنها که به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می رسد. قابل اعطا می باشد. همچنین سایر شرکتهای دانش بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش بنیان برخوردار می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به جهت مغایرت مقرره با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال را مطرح نموده است. شاکی عنوان داشته: شورای راهبری موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان مبسوط الید نمی باشد.مکررا و در جای جای آیین نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است اما باید توجه نمود آنچه که به عنوان صلاحیت و به موجب تبصره مذکور به شورا اعطا شده است همگی در چهارچوب و مسیر تعیینی قانون بوده و به هیچ وجه حق محدود نمودن یا گسترش دایره اجرای قانون را به شورا نداده است. بنابراین صلاحیت شورای مذکور صرفا در حدود و ثغور قانون یعنی مسوولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجراء بوده و منحصرا صالح به هموار سازی، شفاف سازی هدف مقنن و ریل گذاری در راستای نیل به اهداف قانون بوده است جهات ابطال بند ۱ تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ و بند -۴-۱- مصوبه ۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲-۱: جهات قانونی ابطال : بنابر اطلاق مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان شرکتهای فوق بابت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارایه خدمات دانش بنیان مشمول معافیت بوده و هیچگونه سقفی برای این معافیت پیش بینی نشده است بنابراین با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی موارد لغو معافیت نیز نیازمند نص صریح قانونی است . همچنین بر فرض محال امکان تغییر مواد قانونی توسط شورای مذکور به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، تبصره ۱ ماده ۲ مورد استناد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ توسط مجلس تصویب شده بنابراین اولاد بند -۴-۱- مصوبه ۱۲۰۰/۰۲/۰۶ که یک سال پیش از تصویب قانون صادر شده است بدون مبنای قانون و بدون صلاحیت قانونی اصدار یافته و محدودیت تعیینی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاقد مبنای قانونی است. ثانیا با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالیاتی را یک سال اعلام نموده است عملا مفاد تبصره ۱ ماده ۲ را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود چرا که لاجرم موضوع مصوبه عطف به ماسبق در خصوص بازه زمانی ۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۶) می گردد که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان عطف به ما سبق شدن قوانین است. ۲-۲: تضییع حقوق مکتسبه شرکت های دانش بنیان الف) تغییر در نحوه اعمال معافیت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امکان از بین رفتن معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در اثنای استفاده شرکتها از معافیت ۱۵ ساله مغایر با حقوق مکتسبه آنان است. ب) از سوی دیگر بر فرض محال عدم تضییع حق مکتسبه شرکتهای دانش بنیان در بند الف در نگاهی محدود تر با توجه به اینکه مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصویب شده اعمال این محدودیت در سال ۱۴۰۰ مغایر با حق مکتسبه شرکت در سال مذکور بوده و بر فرض محال قانونی بودن مصوبه دستکم می بایست در سال ۱۴۰۱ به بعد اجرا شود و اجرای این مصوبه از این حیث نیز مغایر با قانون است. ۲-۳ مشکلات اجرایی مصوبه مورد اعتراض توضیح آنکه اولا در بسیاری از موارد شرکتهای دانش بنیان در سالهای ابتدایی فعالیت خود هزینه زیادی برای ابتیاع تکنولوژی یا ماشین آلات و ... می نماید و پس از نیل به علم و دانش تولید کالا یا ارایه خدمت دانش بنیان عملا هزینه سنگینی در خصوص محصول دانش بنیان خود ندارد.ثانیا حسب برخی مسموعات به جهت انحصار ایجاد شده در تایید و پذیرش هزینه ها در موارد معدودی تالی فسادهایی شکل گرفته است که موجب شده پذیرش هزینه ها در مسیری جز مسیر قانونی قرار گرفته شود . در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۹۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ اعلام داشته است که: ۱ - بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره۱ به ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی میباشد اشعار می دارد هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ارایه میشود.... بر اساس همین اختیار و صلاحیت قانونی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مقرر نموده است که شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال از علمکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ ... و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. همانگونه که مشاهد میشود شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان مستند به بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص تصویب استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها دارای اختیار و صلاحیت قانونی است و لذا ترتیب مقرر در بند ۱ مصوبه فوق الاشعار آن شورا و تبصره های ۱ و ۲ آن مستند به این صلاحیت قانونی بوده و مغایرتی با ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ندارد. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر گونه مالیات و معافیت از آن منوط به حکم قانون است. اختیار شورای راهبری فناوری ها و ... در تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی نیز به حکم قانون و اختیار مصرح در بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان و یا همان تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان است. به عبارت دیگر اگر چه قانونگذار در بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال ، را از جمله تسهیلات قابل اعطاء به شرکتهای دانش بنیان دانسته است اما در تبصره ۱ همان ماده تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی در صلاحیت شورای موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهای خواهان در دادخواست که شورای راهبری فناوریها و .... حق محدود نمودن و تغییر اهداف قانونگذار را ندارد و نیز صلاحیت شورا صرفاً مسیولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرا بوده اساساً فاقد وجاهت است. مصوبه شماره ۱۴۰۱ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای راهبری فناوریها و ... که از طرف خواهان مورد شکایت قرار گرفته نیز مستند به همین صلاحیت قانونی تصویب شده و کاملاً در صلاحیت شورای مذکور بوده و برخلاف ادعای خواهان به شرح مندرج در دادخواست هیچ گونه خروج یا تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه از طرف شورای راهبری فناوریها و .... وجود نداشته است. ۲ - در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت بند ۴ - ۱ مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معروض می دارد، همانگونه که خواهان در دادخواست خود بر این امر تاکید نموده اند که مصوبه شورای عتف در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و هنوز اختیار قانونی بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته وجود نداشته است. در این زمینه لازم به توضیح است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۴۰۰ مستند به اختیارت شورای عتف به شرح مندرج در ماده ۱۰ سابق قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان متن بند چ ماده ۸ قانون جهش تولید جایگزین متن ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان شد.لذا در تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱ شورای راهبری تصریح شده است که مبنای ارایه معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. در حقیقت حکم مندرج در این تبصره تکرار حکم قبلی اما این بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان است و به اعتبار مصوبه شورای راهبری فناوریها و .... از اعتبار و نفاذ حقوقی و قانونی برخوردار است. ۴ - ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشعار می دارد و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار گردند. لازم به توضیح است به موجب ماده ۹ قانون فوق الاشعار واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ۱ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار میشوند بر این اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهای پژوهشی و مستقر در پارک های علم و فناوری نیز مجرا هستند. ۵ - در پاسخ به این ادعای خواهان در دادخواست که با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم عملاً مفاد تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شورای راهبری فناوریها و ... را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود، لازم به ذکر است که توضیح چرایی عدم امکان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال ۱۴۰۱ در دادخواست هیچ ارتباطی با توضیح صدر آن ندارد. با عنایت به مراتب فوق الذکر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان از آن مرجع محترم تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی، مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : خواسته شکایت شاکی تقاضای ابطال بند (۱) و تبصره های ۱ و ۲ از مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و نیز ابطال بند ۴- ۱ از بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۴۰۰/۲/۶ می باشد که با لحاظ اینکه در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان معافیت ها به شرح مواد ۳ و ۹ بیان شده است و هم نوع فعالیت ها و هم استقرار در پارک ها را مشمول معافیت های قانون دانسته است لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون یاد شده و سپس به موجب بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت های دانش بیان می باشد، حدود و ثغور و شرایط و انطباق معافیت ها و سایر امتیازات مندرج در این قانون را ابتدایاً به موجب تصویب شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و سپس شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان (بعد از سال ۱۴۰۱) قرار داده است و فی الواقع اطلاق اولیه مندرج در مواد ۳ و ۹ قانون به موجب ماده ۱۰ قانون یاد شده و نیز تبصره ۱ الحاقی به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان (به ماده ۲ قانون حمایت) مقید به شرایط خاص و تشخیص مرجع خاص شده که در مصوبات مورد شکایت نیز موضوع تشخیص مراجع یاد شده در زمان مصوبه بیان گردید فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۲۸۹۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۷

معتبر

اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه

شماره:۲۱۰/۲۸۹۱۳/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۴/۲۷ موضوع:اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبنی بر ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰ ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰، بدین وسیله مراتب اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اجرا به شرح زیر اعلام می گردد: ماده ۱۱ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است، در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر، انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذی ربط احراز شود سهم تعیین شده در قرارداد، ملاک تعیین مالیات متعلقه .است در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت. مهدی رعنایی

۲۱۰-۲۸۹۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۷

معتبر

اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه

شماره: ۲۱۰/۲۸۹۱۲/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ موضوع:اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ مبنی بر ابلاغ آیین نامه های اجرایی تبصره های (۲) مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه و شماره ۳۸۶۹ت/۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱، بدین وسیله مراتب اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اجرا به شرح زیر اعلام می گردد: ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخهای مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) قانون صورت می گیرد. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت. رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران