۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۲۹۰۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آیندهسازان محلات» به انتهای فهرست موسسات و انجمنهای بند یاد شده
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه غیر انتفاعی بنیاد آیندهسازان محلات» به انتها…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۸۷۵۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : شرکت مهرگان تجارت نصر با وکالت فریدون کلانتری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: الف- ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) ۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۱) در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۱-۲) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳- ۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ٢-٢) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸،جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، بابت واردات کالاهای، اساسی، ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. ۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ٣-١) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ب- ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده) ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته ۱-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. ۲-۴) در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱- ۴) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/ برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را برعهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بینالملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد. ۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. ۵- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی ۵- ۱) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا ۶- ۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید. ۶- ۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج- سایر موارد ۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت. ۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. ۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد. ۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلتهای مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. ۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. ۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بایت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. ۱۶) حواله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود. ۱۷) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود. ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام ابخشی از مبلغ اعتبار برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات ،خود ارز حاصل از صادرات /دیگران تهاتر و یا از سوی این بانک تمدید سررسید اعتبار برات، اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. ۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخش های هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند. ٢٠) بندهای ۲۳-۱-۱۸ و ۸-۲-۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پیر و نامه های عمومی شماره ۶۷۰۸۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- با توجه به محل های تامین ارز و روش انتقال ارز، ترتیبات تعیین تاریخ تامین ارز و تاریخ صدور حواله ارزی به منظور محاسبه مهلت مقرر ارایه اسناد حمل، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، برگشت ارزهای انتقال نیافته و درج اطلاعات آنها در سامانه های مربوطه به شرح جدول ذیل مشخص می گردد: محل تامین ارز مبنای تعیین تاریخ تامین ارز روش انتقال ارز مبنای تعیین تاریخ صدور حواله بانک مرکزی تاریخ مندرج در سامانه تامین ارز سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" بازار ثانویه (نیما) خرید توسط بانک عامل تاریخ "منتظر صدور حواله" مندرج در سامانه نیما سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت خرید توسط واردکننده صرافی تاریخ تایید انجام حواله توسط صرافی (تاریخ "آماده تایید نهایی" مندرج در سامانه نیما پروانه های صادراتی تاریخ "تایید تامین ارز" مندرج در سامانه تامین ارز تاریخ "تایید تامین ارز "مندرج در سامانه تامین ارز حساب ارزی وارد کننده در داخل کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی بانک عامل به صرافی" حساب ارزی وارد کننده در خارج کشور تاریخ تایید گواهی ثبت آماری منابع بانک عامل تاریخ تایید گواهی ثبت آماری سوییفت تاریخ مخابره پیام سوییفت صرافی "تاریخ انتقال وجه به حساب صرافی" و یا "تاریخ صدور دستور پرداخت از سوی سوی بانک عامل به صرافی" تبصره : در مواردی که تامین ارز حواله ارزی به دفعات صورت می پذیرد، اولین حواله صادره از محل هر نوبت ارز تامین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد. تبصره ۲ : پس از تامین ارز، درج مشخصات روش پرداخت مربوطه در سامانههای مرتبط ظرف مدت یکماه از تاریخ تامین ارز الزامی می باشد. در صورت عدم درج، روش پرداخت به صورت پیش فرض حواله ارزی تعیین می گردد. تبصره ۳: فارغ از هر گونه محل تامین ارز، بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی، مستلزم درخواست وارد کننده، ارایه اسناد حمل مربوطه به همراه دستور وصولی فروشنده و پرداخت وجه پس از پذیرش اسناد حمل مربوطه می باشد. تبصره ۴ : در صورت تامین ارز از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بابت اعتبارات و بروات اسنادی با نرخ رسمی معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت تغییر نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی مربوطه تا زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد (هر کدام مقدم باشد) و عدم انتقال ارز، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی خواهد بود. ۲- در صورت تامین ارز از محل "بازار ثانویه (نیما)" ، "پروانه صادراتی" و "حساب ارزی وارد کننده" و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره بین الملل این بانک خواهد بود. تبصره ۱- در صورت تامین ارز با نرخ رسمی توسط این بانک برگشت ارزهای انتقال نیافته حواله ارزی اعتبار/ برات اسنادی با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) فوق و به نرخ رسمی اعلامی این بانک خواهد بود. ۳- در صورت ارایه اسناد حمل حواله ارزی مطابق با ثبت سفارش و سایر مدارک مربوطه آن بانک موظف است ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به صدور اعلامیه تامین اقدام نماید. همچنین در صورت موافقت این بانک با پذیرش استاد حمل مغایر ارایه شده صدور اعلامیه تامین ارز ظرف ۵ روز بانکی از تاریخ دریافت مجوز این بانک الزامی خواهد بود. ۴- در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر واصل گردد پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بلامانع خواهد بود. تبصره ۱ : در صورت تامین ارز قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ از محل این بانک و یا بازار ثانویه (نیما) بابت کالاهای مشمول بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل حواله های ارزی وفق بندهای مذکور خواهد بود. ۵- با توجه به مفاد بند فوق و ضمن اشاره به مفاد بندهای ۴ و ۵ از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به نرخ بازار ثانویه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش / ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود. ۲ - تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها اولویت دوم حسب ثبت سفارش (صادره از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ محل تامین ارز میتواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه / دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز ، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت نمی باشد. ۹ - تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰ - تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲ - در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه های مورد شکایت از بابت دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و نحوه محاسبه آن از موکل را دارم. شرکت موکل از واردکنندگان ادوات و قطعات کامپیوتری می باشد از طریق بانک ملت تخصیص ارز انجام شده است ولی اکنون به استناد این بخشنامه ها مطالبه ما به التفاوت می شود. سیاست گذاری بانک مرکزی موجب می شود که در قیمت کالا تغییر ایجاد شود و من غیرحق و بلاوجه مطالبه وجه می نمایند و برخلاف قاعده دارا شدن غیرعادلانه و اصل ۴۹- ۴۷ قانون اساسی بوده و مالکیت افراد محترم شمرده نمی شود. قرارداد ارزی منعقده بین طرفین قطعی بوده لیکن بانک مرکزی مطالبه ما به التفاوت نموده است که فاقد وجاهت شرعی است و هیچ توافقی برای پرداخت ما به التفاوت وجود ندارد. از آنجایی که اطلاق این مصوبات خلاف قانون می باشد و ضرر غیرقابل جبران به موکل وارد می نماید تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی طی لایحه شماره ۴۶۱۷۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص موضوع احراز وقوع تخلف قبلاً در شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی صورت پذیرفته است و رای به رد شکایت شاکی صادر گردید. مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم کننده روابط پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می باشد و طبق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حدود و مقررات ارزی را تعیین می نماید. در این خصوص چندین تصویب نامه با لحاظ شرایط تحریمی کشور توسط بانک مرکزی و هیات وزیران در خصوص مقررات ارزی تدوین شده است که در برخی از آنها مهلت های ارایه اسناد و حمل نیز افزایش یافته است و در بعضی دیگر اولویت های کالایی تغییر پیدا نموده و نرخ ارز های که باید با آنها پس از پایان حمل، تسویه حساب شود و نوع کالاها بیان شده است. رسوب کالا در گمرکات زیاد بوده و اشخاص در این خصوص دعاوی زیادی را مطرح می نمایند فلذا در جهت حل این مشکلات مصوبات مورد شکایت و مصوبات مشابه دیگر تدوین یافته است. سابقاً در این خصوص آرای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ و شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ و شماره ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی صادر شده است. تقاضای رد شکایت واصله به جهت عدم تخطی از مقررات را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلامی صورت نپذیرفته است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۴ (بخش های از شکایت شاکی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و شماره ۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ و بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ (به استثنای بند ۲ و ۴ آن که مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان تشخیص داده شده اند) به لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بانک مرکزی حسب اختیارات حاصل از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه پولی و بانکی نموده است، وارد نمی باشد چرا که در این مصوبات که مشابه آنها سابقاً در هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان نیز رسیدگی و تایید شده است احکامی راجع به مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت آن و مهلت ارایه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی کالا و مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و مهلت های یاد شده را بیان نموده است که این موضوعات همگی در حوزه اختیارات بانک مرکزی با نظر داشت این موضوع که رویه دیوان عدالت اداری منبعث از نظرات شرعی فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موارد منع مطالبه ما به التفاوت ارزی حاکم همیشه در موارد منطبق حاکم است، بوده و مغایرتی با قوانین ندارد فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۷۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۲ - سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند ، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشهای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید." "ماده ۴ - اداره امور مالیاتی میبایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید . تبصره- درصورتیکه با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سالهای مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کار پوشه مغایرت جود نداشته همچنین اظهار نامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانون تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تایید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام می نماید . " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۲ دستورالعمل معترضٌعنه : مقید نمودن نوع انتخاب تصادفی تصریح شده در تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، در ماده ۲ دستورالعمل معترضٌعنه، به دو روش "سیستمی" و "خوشهای" ، خارج از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد . در حقیقت با اتخاذ ۲ روش انتخاب مذکور، پس از طبقه بندی نمودن مودیان، انتخاب تصادفی با قید قرعه از هر طبقه انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس قیود اضافه شده به متن قانون ، خارج از اختیار و مغایر با مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد که تمامی مودیان عضو سامانه مودیان، شانس برابر برای انتخاب شدن در انتخاب تصادفی و به قید قرعه از کل جامعه آماری را دارا خواهند بود . ۲- ایراد مطرح شده نسبت به ماده ۴ دستورالعمل معترضٌعنه و تبصره ذیل آن: از آنجایی که مجوز تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در امتداد تکلیف مقرر در ماده مذکور مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی میباشد، بنابراین توسعه اختیار اداره امور مالیاتی ، علاوه بر رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به اظهارنامه تسلیم شده، به رسیدگی و انطباق دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به "سال مراجعه" و همچنین مبنا قرار دادن مدارک مربوط به "سال مراجعه"، در تایید یا عدم تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده مودیان ( در حالی که اطلاعات دفاتر سال مراجعه، غیر مرتبط با آن میباشد)، خارج از اختیارات و مغایر با مفاد ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده ۱۹ است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۳۹۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ با پیوست نمودن نامه شماره ۱۲۳۷۴/۲۰۰ص مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲رییس کل سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بهطور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: عبارت به قید قرعه در قانون مطلق بوده براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی ، ترتیبات اجرایی در قالب دستورالعمل به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. عبارت "خوشهای و سیستمی" که در متن ماده ۲ دستورالعمل آمده از انواع نمونهگیری تصادفی است و با عبارت "و به قید قرعه" که در ادامه آن آمده، روش انجام نمونهگیری مودیان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در جمعیتهای زیاد، نمونهگیری خوشهای بهترین نوع نمونهگیری است و در امر حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز این نوع نمونهگیری ترجیح داده میشود. بنابراین ادعای مغایرت داشتن عبارت "سیستمی و خوشهای" در ماده ۲ دستورالعمل فوق با تبصره یک ماده ۱۹ قانون مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و مقررات مورد شکایت هیچ تعارضی با احکام قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ندارد. ثانیاً: بررسی دفاتر و اسناد "سال مراجعه"، فارغ از اینکه از اختیارات مصرحه در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، روشی برای حسابرسی اسناد "سال مورد رسیدگی" نیز میباشد .توضیح اینکه وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مودی در سامانه مودیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و تبصره یک آن، اختیار راستیآزمایی اظهارنامههای عملکرد مودیان از طریق انطباق اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان با اطلاعات مندرج در سامانه مودیان، به عهده این سازمان نهاده شده است. بر این اساس و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، این سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه فوق میباشد. فارغ از اینکه به استناد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشد، براساس تبصره یک ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای مطالبه و مشاهده دفاتر و اسناد مودیانی که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند، مجاز است و این اجازه به اسناد سال مالیاتی اظهارنامه مقید نشده است. از سوی دیگر حسابرسی اسناد و مدارک و دفاتر سال مورد رسیدگی ایجاب میکند که دفاتر، اسناد و مدارک سال مراجعه نیز مشاهده شود و روشهای حسابداری سال مراجعه نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در دستورالعمل مورد شکایت، اختیار اداره مالیاتی برخلاف قانون توسعه نیافته است . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و قضات عضو هیات مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و نیز تبصره ذیل آن از دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت به درستی در راستای راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده مودیان وفق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز ماده ۲۱ قانون یاد شده، بررسی اطلاعات مودی در سال مراجعه و مورد رسیدگی و صحت سنجی آن مورد اشاره واقع شده است و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور است که اختیار سازمان را به نوعی استثنای بر اصل ماده ۱۹ بیان می نماید و همانگونه که در ماده ۱۹ اصل را بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی بدون رسیدگی دانسته است در تبصره ۱ ماده ۱۹ اصل را بر رسیدگی دو و نیم درصد (۵/۲ درصد) به صور مختلف بیان نموده است و راستی آزمایی را در اختیارات سازمان و به موجب دستورالعمل دانسته است که دستورالعمل مورد شکایت در این خصوص دارای حکم می باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد به پیوست تصویر نامه شماره۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ٤ ماده ٢٤ ، ماده ١٤٥ و بند ۱۸ ماده ١٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند. همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ٢٦٢٦٥٥ / ت٤٨٨٧٧ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند. حسین وکیلی - معاون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند خواهند بود. طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است. از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه ۱۳۰۶۷۱ ت / ۴۸۴۳۶ ه هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تاسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده اند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی باشد و صرفاً انعکاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می باشد. شورای پول و اعتبار، آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می باشد. همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می شود، پیش بینی تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجاز نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسیولیت مدنی، برای متخلف مسیولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور -) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۱۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۱- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی میشود، لذا ادارات کل امور مالیاتی، می بایست در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان یاد شده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرایط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آنها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. ۲- با عنایت به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ صرفاً شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحسابهای خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی درخصوص نحوه صدور صورتحساب های الکترونیکی می باشد. و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغایر موازین قانون می باشد. کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار میرود شرکتهای بورسی که جز بنگاه های بزرگ محسوب می گردند باید یک در صد آنهامطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پروندههای مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکینمیباشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطورمیتوانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتیاز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزشافزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان درفروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نمیباشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که درسامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقّنن میباشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۵/۲۱۲/ص مور ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است : به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ رییس کل محترم این سازمان، مفاد بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ کان لم یکن شده است. فلذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت منتفی بودن موضوع شکایت در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بند دوم مصوبه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در اتخاذ تصمیم های متعدد با لحاظ وجود ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، اصل اختیار و نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی را در ایجاد فراخوان های مشمول قانون یاد شده مورد پذیرش قرار داده اند و ترتیبات اجرای مفاد قانون و مودیان مشمول اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی قلمداد نموده اند و در بند ۲ مقرره مورد شکایت نیز در همین راستا، تکلیف شرکت های پذیرفته شده در بورس را از حیث ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز پذیرش اعتبارات سایر مودیان در صورت اثبات معامله از سایر طرق را مورد تاکید قرار داده است که این مقرره در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی و ماده ۲ قانون یاد شده و ترتیبات اجرای آن می باشد و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۵۷۰۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقایان احمدگل کار و مهدی جعفری با وکالت خانم سارا گرشاسبی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف) عقود غیر مشارکتی: مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. ب) عقود مشارکتی: از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید ( اصل سهم الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد. همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /۵۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۸ این اداره می گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۱/۸۶ محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه ۶ درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت می باشد تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجدداً ما فی الذمه دریافت می نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب می باشد و خلاف بین شرع انور می باشد. شاکی مطابق لایحه ی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۴۰۰ ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می پذیرد و نظریه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) : اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ اعلام کرده است که: بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد. با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۸۳۱۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱، تبصره ۱و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و همچنین ابطال بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱، تبصره ۱و۲ بند ۱ مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و همچنین ابطال بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی از شرکت های دانش بنیان ۱- در خصوص شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال) از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند، معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد، از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره ۱ - سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره ۲ - مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. بند ۴-۱ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ ۱-۴- در راستای حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیتهای مالیاتی در اجرای مفاد قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» علی الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات در خصوص شرکتهایی که اقدام به فروش کالا و ارایه خدمات دانش بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش بنیان آنها بیش از پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه آنها که به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می رسد. قابل اعطا می باشد. همچنین سایر شرکتهای دانش بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش بنیان برخوردار می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به جهت مغایرت مقرره با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال را مطرح نموده است. شاکی عنوان داشته: شورای راهبری موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان مبسوط الید نمی باشد.مکررا و در جای جای آیین نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اقدام به تضییق حکم قانون گذار نموده است اما باید توجه نمود آنچه که به عنوان صلاحیت و به موجب تبصره مذکور به شورا اعطا شده است همگی در چهارچوب و مسیر تعیینی قانون بوده و به هیچ وجه حق محدود نمودن یا گسترش دایره اجرای قانون را به شورا نداده است. بنابراین صلاحیت شورای مذکور صرفا در حدود و ثغور قانون یعنی مسوولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجراء بوده و منحصرا صالح به هموار سازی، شفاف سازی هدف مقنن و ریل گذاری در راستای نیل به اهداف قانون بوده است جهات ابطال بند ۱ تبصره ۱ و تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ و بند -۴-۱- مصوبه ۱۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲-۱: جهات قانونی ابطال : بنابر اطلاق مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان شرکتهای فوق بابت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارایه خدمات دانش بنیان مشمول معافیت بوده و هیچگونه سقفی برای این معافیت پیش بینی نشده است بنابراین با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی موارد لغو معافیت نیز نیازمند نص صریح قانونی است . همچنین بر فرض محال امکان تغییر مواد قانونی توسط شورای مذکور به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، تبصره ۱ ماده ۲ مورد استناد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ توسط مجلس تصویب شده بنابراین اولاد بند -۴-۱- مصوبه ۱۲۰۰/۰۲/۰۶ که یک سال پیش از تصویب قانون صادر شده است بدون مبنای قانون و بدون صلاحیت قانونی اصدار یافته و محدودیت تعیینی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاقد مبنای قانونی است. ثانیا با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالیاتی را یک سال اعلام نموده است عملا مفاد تبصره ۱ ماده ۲ را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود چرا که لاجرم موضوع مصوبه عطف به ماسبق در خصوص بازه زمانی ۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۶) می گردد که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان عطف به ما سبق شدن قوانین است. ۲-۲: تضییع حقوق مکتسبه شرکت های دانش بنیان الف) تغییر در نحوه اعمال معافیت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امکان از بین رفتن معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در اثنای استفاده شرکتها از معافیت ۱۵ ساله مغایر با حقوق مکتسبه آنان است. ب) از سوی دیگر بر فرض محال عدم تضییع حق مکتسبه شرکتهای دانش بنیان در بند الف در نگاهی محدود تر با توجه به اینکه مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصویب شده اعمال این محدودیت در سال ۱۴۰۰ مغایر با حق مکتسبه شرکت در سال مذکور بوده و بر فرض محال قانونی بودن مصوبه دستکم می بایست در سال ۱۴۰۱ به بعد اجرا شود و اجرای این مصوبه از این حیث نیز مغایر با قانون است. ۲-۳ مشکلات اجرایی مصوبه مورد اعتراض توضیح آنکه اولا در بسیاری از موارد شرکتهای دانش بنیان در سالهای ابتدایی فعالیت خود هزینه زیادی برای ابتیاع تکنولوژی یا ماشین آلات و ... می نماید و پس از نیل به علم و دانش تولید کالا یا ارایه خدمت دانش بنیان عملا هزینه سنگینی در خصوص محصول دانش بنیان خود ندارد.ثانیا حسب برخی مسموعات به جهت انحصار ایجاد شده در تایید و پذیرش هزینه ها در موارد معدودی تالی فسادهایی شکل گرفته است که موجب شده پذیرش هزینه ها در مسیری جز مسیر قانونی قرار گرفته شود . در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۹۱۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ اعلام داشته است که: ۱ - بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره۱ به ماده ۲ قانون حمایت از شرکتهای و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی میباشد اشعار می دارد هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آنها توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ارایه میشود.... بر اساس همین اختیار و صلاحیت قانونی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مقرر نموده است که شرکتهای دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال از علمکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ ... و همچنین شرکتهای دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. همانگونه که مشاهد میشود شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان مستند به بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص تصویب استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگیها و انواع آنها دارای اختیار و صلاحیت قانونی است و لذا ترتیب مقرر در بند ۱ مصوبه فوق الاشعار آن شورا و تبصره های ۱ و ۲ آن مستند به این صلاحیت قانونی بوده و مغایرتی با ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ندارد. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر گونه مالیات و معافیت از آن منوط به حکم قانون است. اختیار شورای راهبری فناوری ها و ... در تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی نیز به حکم قانون و اختیار مصرح در بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان و یا همان تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان است. به عبارت دیگر اگر چه قانونگذار در بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال ، را از جمله تسهیلات قابل اعطاء به شرکتهای دانش بنیان دانسته است اما در تبصره ۱ همان ماده تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی در صلاحیت شورای موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهای خواهان در دادخواست که شورای راهبری فناوریها و .... حق محدود نمودن و تغییر اهداف قانونگذار را ندارد و نیز صلاحیت شورا صرفاً مسیولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرا بوده اساساً فاقد وجاهت است. مصوبه شماره ۱۴۰۱ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای راهبری فناوریها و ... که از طرف خواهان مورد شکایت قرار گرفته نیز مستند به همین صلاحیت قانونی تصویب شده و کاملاً در صلاحیت شورای مذکور بوده و برخلاف ادعای خواهان به شرح مندرج در دادخواست هیچ گونه خروج یا تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه از طرف شورای راهبری فناوریها و .... وجود نداشته است. ۲ - در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت بند ۴ - ۱ مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ با اصل ۵۱ قانون اساسی مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معروض می دارد، همانگونه که خواهان در دادخواست خود بر این امر تاکید نموده اند که مصوبه شورای عتف در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و هنوز اختیار قانونی بند ۲ ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته وجود نداشته است. در این زمینه لازم به توضیح است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۴۰۰ مستند به اختیارت شورای عتف به شرح مندرج در ماده ۱۰ سابق قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان متن بند چ ماده ۸ قانون جهش تولید جایگزین متن ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان شد.لذا در تبصره ۲ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۱ شورای راهبری تصریح شده است که مبنای ارایه معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خواهد بود. در حقیقت حکم مندرج در این تبصره تکرار حکم قبلی اما این بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان است و به اعتبار مصوبه شورای راهبری فناوریها و .... از اعتبار و نفاذ حقوقی و قانونی برخوردار است. ۴ - ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشعار می دارد و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار گردند. لازم به توضیح است به موجب ماده ۹ قانون فوق الاشعار واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده ۱ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان توسط شورای مذکور از مزایای شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار میشوند بر این اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهای پژوهشی و مستقر در پارک های علم و فناوری نیز مجرا هستند. ۵ - در پاسخ به این ادعای خواهان در دادخواست که با توجه به ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم عملاً مفاد تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شورای راهبری فناوریها و ... را نمی توان در سال مالیاتی ۱۴۰۱ اعمال نمود، لازم به ذکر است که توضیح چرایی عدم امکان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال ۱۴۰۱ در دادخواست هیچ ارتباطی با توضیح صدر آن ندارد. با عنایت به مراتب فوق الذکر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان از آن مرجع محترم تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی، مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : خواسته شکایت شاکی تقاضای ابطال بند (۱) و تبصره های ۱ و ۲ از مصوبه اصلاح حمایت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به شماره ۱۴۰۱/ش ۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان و نیز ابطال بند ۴- ۱ از بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۴۰۰/۲/۶ می باشد که با لحاظ اینکه در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان معافیت ها به شرح مواد ۳ و ۹ بیان شده است و هم نوع فعالیت ها و هم استقرار در پارک ها را مشمول معافیت های قانون دانسته است لیکن قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون یاد شده و سپس به موجب بند ۲ از ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت های دانش بیان می باشد، حدود و ثغور و شرایط و انطباق معافیت ها و سایر امتیازات مندرج در این قانون را ابتدایاً به موجب تصویب شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و سپس شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان (بعد از سال ۱۴۰۱) قرار داده است و فی الواقع اطلاق اولیه مندرج در مواد ۳ و ۹ قانون به موجب ماده ۱۰ قانون یاد شده و نیز تبصره ۱ الحاقی به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان (به ماده ۲ قانون حمایت) مقید به شرایط خاص و تشخیص مرجع خاص شده که در مصوبات مورد شکایت نیز موضوع تشخیص مراجع یاد شده در زمان مصوبه بیان گردید فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۸۹۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۷
معتبر
اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه
شماره:۲۱۰/۲۸۹۱۳/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۴/۲۷ موضوع:اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مبنی بر ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰ ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰، بدین وسیله مراتب اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اجرا به شرح زیر اعلام می گردد: ماده ۱۱ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است، در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر، انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذی ربط احراز شود سهم تعیین شده در قرارداد، ملاک تعیین مالیات متعلقه .است در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت. مهدی رعنایی
۲۱۰-۲۸۹۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۷
معتبر
اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه
شماره: ۲۱۰/۲۸۹۱۲/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ موضوع:اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ مبنی بر ابلاغ آیین نامه های اجرایی تبصره های (۲) مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه و شماره ۳۸۶۹ت/۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱، بدین وسیله مراتب اصلاح بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۶ قانون یاد شده طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ت/۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اجرا به شرح زیر اعلام می گردد: ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخهای مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) قانون صورت می گیرد. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت. رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۲۸۴۱-۶۶۴۰۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۴
معتبر
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری
شماره: 62841/66402 تاریخ: 1403/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات - وزارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - وزارت دادگستری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت معدن و تجارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان حسابرسی - سازمان بورس و اوراق بهادار - جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده (۳۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره ۱۸۲ ٫م مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه های شماره ۱۲۳۱۲ م مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۶ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۳۶۰۲۵ مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۳۰ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور العمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری فصل اول: تعاریف دستورالعمل شرکت های صوری ماده ۱- در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- ستاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴- دستگاه اجرایی دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۵- مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پول شویی ۶-مؤسسات اعتباری اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. ۷-شورای ملی تأمین مالی شورای موضوع ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۳ ۸-امتیاز اعتباری امتیاز اعتباری موضوع بند (ذ) ماده (۱) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن. ۹-مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی: اشخاص حقوقی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ۱۰- اشخاص محجور اشخاص موضوع ماده (۱۲۰۷) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۱- اشخاص مظنون اشخاص مظنون موضوع بند (۱۹) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ هیئت وزیران ۱۲- شرکت صوری شخصیت حقوقی که مطابق با تشریفات قانونی به ثبت می رسد. به نحوی که در تمام یا بخشی از دوره فعالیت خود اقدام به فعالیت غیر واقعی یا کاغذی نظیر صدور و فروش صورت حسابهای غیر واقعی یا واگذاری امتیازات یا در اختیار قرار دادن حساب های بانکی فرار مالیاتی پول شویی قاچاق کالا یا ارز ،احتکار گران فروشی اخذ تسهیلات مالی با ارزی عدم ایفای تعهدات یا مسئولیتهای قانونی و یا سایر موارد به نفع خود یا دیگران مینماید. ۱۳- شرکت مشکوک به فعالیت صوری شرکتهایی که رفتاری مشابه شرکتهای صوری دارند و طبق ضوابط و معیارها صوری قلمداد میشوند اما تاکنون به صورت قطعی و رسمی به عنوان شرکت صوری شناسایی نشده اند. ۱۴- فهرست سیاه فهرستی شامل شرکتهای صوری که تاکنون شناسایی شده و یا شناسایی میشوند و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آنها اشخاص حقوقی هستند که به علت صدور اسناد صورتحساب مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آنها اشخاص دارای سابقه هویت فروشی اجاره دهنده حساب و کارت بازرگانی خود به دیگران میباشند. ۱۵- فهرست خاکستری فهرستی شامل اطلاعات شرکت مشکوک به فعالیت صوری که مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آنها اشخاص دارای محکومیت در جرائم اقتصادی اشخاص محجور اشخاص مظنون اشخاص دارای سابقه ورشکستگی هستند و افراد متقاضی ثبت شرکت و مؤسسات در مناطق آزاد تجاری ۱۶- صنعتی و ویژه اقتصادی که سابقه ثبت اشخاص حقوقی در مناطق مذکور را داشته اند. فصل دوم - پیشگیری و شناسایی دستورالعمل شرکتهای صوری ماده ۲- کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی که به نحوی اطلاعات فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این دستورالعمل را در اختیار دارند نظیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند با حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل طی سازوکار قالب استاندارد و اعلامی در اختیار مرکز قرار دهند. ماده۳- مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، پس از ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی موضوع ماده (۲) بر اساس رویه های داخلی و سازوکار مواد (۸۳) تا (۸۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی اقدام به تهیه و به روز رسانی فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این دستور العمل نموده و فهرستهای مذکور را به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین مرکز مکلف است نسبت به روزآمدسازی فصلی فهرستهای مذکور بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه موضوع ماده (۲) اقدام نماید. ماده ۴- مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفتند و توسط مرکز ارسال میشود ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نماید. ماده ۵- مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه سامانه ای تحت عنوان دریافت گزارشهای مردمی شرکتهای صوری را به منظور دریافت گزارشهای مردمی در خصوص شرکتهای مذکور ایجاد و بهره برداری نموده و گزارشهای دریافتی از این طریق را مورد ارزیابی بررسی و رسیدگی قرار دهد. ماده ۶- سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساختهای لازم و با اعلام مرکز طبق ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موارد ذیل را ممنوع نماید. ۱- ثبت تأسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه ۲- ثبت تغییرات اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه ۳-ثبت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه به عنوان مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرس قانونی اشخاص حقوقی ۴- ثبت هرگونه صورتجلسات تغییر ناظر بر اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه ۵- ثبت صورتجلسات نقل و انتقال اختیاری سهام با سهم الشرکه در صورتی که انتقال گیرنده با انتقال دهنده اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در فهرست سیاه باشد. تبصره - رفع ممنوعیت با به روز رسانی فهرست سیاه توسط مرکز به صورت سیستمی و برخط صورت می پذیرد. ماده ۷- سازمان مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، سامانه های خود را به گونه ای اصلاح و به روز رسانی نماید که ثبت هر گونه اشخاص حقوقی و صورتجلسات آنها منوط به احراز هویت سیستمی از سازمان ثبت احوال کشور و پیامک حاوی اطلاع رسانی به شماره تلفن اشخاص بر اساس استعلام از سامانه های مربوط نظیر شاهکار گردد. ماده ۸- سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل فهرست اشخاص حقوقی که با کد پستی واحد ثبت شده اند را به صورت برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید. ماده ۹- سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل اشخاص کثیر الثبت عضویت هیئت مدیره اصالتا یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از پنج شخص حقوقی را به صورت الکترونیکی و برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید. ماده ۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از ثبت اطلاعیه بر بستر کدال آن دسته از اشخاص موضوع فهرست سیاه که به صورت نظام مند از مرکز دریافت می نماید جلوگیری کند. ماده ۱۱- شورای ملی تأمین مالی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر کاهش امتیاز اعتباری در خصوص اشخاص مندرج در فهرست سیاه و خاکستری اقدام نماید. تبصره- مرکز مکلف است اطلاعات فهرستهای خاکستری و سیاه را به صورت نظام مند و برخط از طریق پایگاه داده اعتباری موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۱۲- به منظور جلوگیری از صدور صورت حسابهای غیر واقعی و فاکتور فروشی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است الزامات ذکر شده در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در سامانه مؤدیان موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون مذکور پیاده سازی نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پس از ابلاغ این دستور العمل هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید. ماده ۱۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل و در بازه های زمانی سه ماهه با استفاده از اطلاعات درون سازمانی نظیر صورتحساب های دریافتی و اظهار نامه ها و همچنین اطلاعات برون سازمانی دریافتی ذیل ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به شناسایی شرکت های مشکوک به فعالیت صوری اقدام کند. تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری نهادهای مالی و شرکتهای بیمه موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند. ماده ۱۴- جامعه حسابداران رسمی ایران با همکاری سازمان حسابرسی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل چک فهرست اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی را در خصوص شرکتهای مشکوک به فعالیت صوری بر اساس اطلاعات مالی تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل نسبت به درج کاربرگه چک فهرست موضوع ماده (۱۳) این دستورالعمل در سامانه صورتهای مالی موضوع ماده (۱۱) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به منظور دریافت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی و نیز ارسال برای مرکز اقدام نماید. ماده ۱۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل نسبت به ارسال اطلاعات اقامتگاه قانونی و اطلاعات بیمه شدگان اشخاص حقوقی به مرکز اقدام نماید. ماده ۱۷- پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات و انعقاد هر گونه قرارداد توسط دستگاه اجرایی و مؤسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی نظیر خدمات بانکی و بیمه ای تسهیلات گمرکی اعطای کارت بازرگانی و مجوز صنفی و اعطای پروانه وکالت نظام پزشکی و کارشناس رسمی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری محدود می گردد. تبصره- شیوه نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل توسط مرکز تهیه و به تصویب ستاد میرسد. فصل سوم - نظارت بر حسن اجرا دستورالعمل شرکت های صوری ماده ۱۸- به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور العمل، دبیرخانه ستاد موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اجرای دستورالعمل را برای رفع موانع احتمالی به کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد ارائه کند. همچنین گزارشی از اجرای مفاد این دستور العمل هر شش ماه یک بار به ستاد ارائه خواهد شد. تبصره- دبیرخانه ستاد موظف است گزارش ترک فعلهای انجام شده در اجرای قوانین و مقررات مذکور در این دستور العمل را به منظور پیگیری به مراجع نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۳۰-۲۸۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۴
معتبر
مالیات عملکرد حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی از ابتدای سال ۱۴۰۳
شماره:۲۳۰/۲۸۳۸۲/د تاریخ:۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در اجرای مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به شرح زیر افزایش می یابد: ۱-۱ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵٪) ۱-۲ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵) ۱-۳- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰) ۱-۴ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰٪) ۱-۵ - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵) صد در صد (۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد." و با عنایت به مفاد بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخهای مذکور به شرح زیر میباشد ردیف شرح کالا سال ۱۴۰۲ درصد افزایش سال ۱۴۰۳ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۵۰۰ ریال 15٪ ۵۷۵ ریال هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی ۱.۰۰۰ ریال 25٪ ۱.۲۵۰ ریال هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان ۸.۰۰۰ ریال 50٪ ۱۲.۰۰۰ ریال هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل ۲۰۰.۰۰۰ ریال 20٪ ۲۴۰.۰۰۰ ریال هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی واردانی آماده ۲۵۰.۰۰۰ ریال 55٪ ۵۴۲.۵۰۰ ریال مراتب جهت اطلاع رسانی و اقدام مقتضی ارسال میشود. محمد تقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیانی
۲۰۰-۲۸۳۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۴
معتبر
نحوه حسابرسی پرونده های مالباتی موضوع ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور و بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تکالیف مودیان
شماره:۲۰۰/۲۸۳۷۲/د تاریخ:۱۴۰۳/۴/۲۴ موضوع: نحوه حسابرسی پرونده های مالباتی موضوع ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور و بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تکالیف مودیان پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ و براساس بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مبنی بر اینکه میزان مالیات طرح پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ شامل ساخت آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح (پروژه های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است ، موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- مالیات هر واحد مسکن مهر و واحدهای مسکونی احداثی موضوع حکم مذکور در طرح پروژه های یاد شده، صرفا با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل مبلغ سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) میباشد که این مبلغ با توجه به مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ (تصویر پیوست) تماما از سازنده واحد مسکونی در هنگام نقل و انتقال واحدهای مذکور اخذ و مجریان آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی مشمول پرداخت این مالیات نخواهند بود. لذا در زمان نقل و انتقال واحدهای احداثی موضوع پروژههای یاد شده اداره کل امور مالیاتی میبایست پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمی یا قرارداد واگذاری واحد مسکونی با اعلام اداره راه و شهرسازی/ شرکت عمران شهر جدید/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوطه حسب مورد، صرفا معادل مبلغ مذکور را برای هر واحد به عنوان مالیات مطابق احکام مقرر مطالبه و وصول نمایند. ۲- شمول مقررات این دستورالعمل به پروژههایی که به صورت در حال ساخت و ناتمام به سایر سازندگان یا تعاونی و پیمانکاران طرف قرارداد دیگر واگذار میشوند منوط به اعلام وزارت راه و شهرسازی میباشد. در غیر اینصورت پروژه های مزبور برای سازندگان اولیه و انتقال گیرندگان مطابق با قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. ۳- بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سالهای ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ عرضه داراییهای غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در این راستا واگذاری واحدهای ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید مصالح پروژه های مزبور با رعایت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد. در این خصوص شایان ذکر است ارائه خدمات پیمانکاری در هر یک از مراحل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی با توجه به حکم قانونی یادشده مشمول پرداخت مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. ۴- اشخاص موضوع حکم صدرالاشاره مکلف به رعایت تمامی تکالیف تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از جمله تکالیف مبنی بر نگهداری دفاتر اسناد و مدارک حسب مقررات ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت استانداردهای حسابداری، تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مطابق فرمهای اعلامی ارسال صورتحسابهای فروش بر روی سامانه مؤدیان حسب مورد با توجه به اطلاعیه های سازمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به خرید کالا یا خدمت بابت نهاده های موضوع طرح پروژه های مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن و .... می باشند. ۵- در حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص یاد شده ادارات امور مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده و یا به دست آمده درآمد و هزینه مستقیم و سهم از هزینه های مشترک را برای پروژه های موضوع این دستورالعمل بررسی و میزان مبالغ مذکور را در کاربرگهای حسابرسی به صورت مشخص شده گزارش نمایند. در صورت وجود معرفی نامه وزارت راه و شهرسازی صرفا بابت تحویل واحدهای پروژه های مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن، مشمول مالیات موضوعه بوده و هیچ گونه مالیات دیگری از این محل مطالبه نخواهد شد. در غیر اینصورت، گزارش رسیدگی و تعیین مالیات مطابق سود و زیان شناسایی شده وفق استانداردهای حسابداری و با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم صورت خواهد پذیرفت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۸۲۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۲۳
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ارسال آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای اجرا به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۳۵۳۹/ت۶۲۵۸۶ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه ا…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲ بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۹۸۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاکی : آقای بهرام طاهرپور طرف شکایت : بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدتهای این بند بهره مند می شوند. تبصره -۲ بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد (وجه التزام تاخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، بر اساس اولویت های ذیل خواهد بود: ۱-۳- اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳- اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳- اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲٫۰۰۰ میلیون ریال باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست و لایحه رفع نقص ۲۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که: اینجانب از تسهیلات وام کشاورزی بانک صادرات شعبه شهدای لرستان (اسدآبادی) شهرستان خرم آباد کد ۲۳۳۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ استفاده نموده ام و ۹ ماه بعد در تاریخ سررسید ۱۳۸۸/۵/۱۰ برای بار اول امهال شده است و اکنون جهت بهره مندی از مزایای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تسهیلات دریافتی فوق با سررسید سال ۱۴۰۱ اقدام نموده ام که بانک مربوطه اعلام داشته است طبق ماده ۲ تبصره ۱ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیوست مطابق بخش نامه شماره ۰۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبصره ۱ تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران ( مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند. از مساعدتهای این بند بهره مند میشوند. بدلیل اینکه یکبار این وام مورد بخشودگی قرار گرفته است نمیتوان نسبت به امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم مجدد آن اقدام نمود. در حالیکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قانونگذار به صراحت در بند ۵ تبصره ۱۶، بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور آبزیان عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین بر اساس بند » خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید گردیده است . دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت » وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بندهای قانونی فوق) بند ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه (۱۴۰۲) به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد. تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب میبایست ابطال گردد. همچنین طبق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق مبنی برمعرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویت بندی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا اولویت بندی و تعیین سقف ریالی مشخصی خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده و لذا مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میبایست ابطال گردد. لازم بذکر است طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۶۴۰۸/۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶ ایت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۹۷/۳۸۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ماده ۲ تبصره ۱ و ماده ۳ دستور العمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می بایست ابطال گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی در لایحه شماره ۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ اعلام داشته است : عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۰۷۴۵۱۰ شماره بایگانی (۰۲۰۶۶۲۴) موضوع دادخواست آقای بهرام طاهرپور به طرفیت این بانک مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۲و۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور به شماره ۲/۹۳۹۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴، موارد ذیل را به استحضار می رساند: وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بندهای (ت) و (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر متخلف به مجازات محکوم میشود بر این اساس دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هر گونه اقدام اجرایی میباید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. حسب بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری کشور مقرر شده است بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. بر همین اساس پس از ابلاغ بند قانونی موصوف به شبکه بانکی طی نامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ (پیوست (۱) این بانک طی نامه شماره ۰۲/۸۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ پیوست (۲) نسبت به پیگیری آخرین اقدامات بعمل آمده در رابطه با تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده از وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمود. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۳۰۰/۳۱۵۶ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲پیوست (۳) اعلام نمود: با عنایت به عدم اشاره صریح بند قانونی مذکور و تبصره قانونی یاد شده در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه از سوی مرجع مشخص و نیز با توجه به آنکه تکلیف قانونی اجرای این بند بر عهده بانکهای عامل می باشد، لازم است. پیش نویس دستورالعمل اجرایی بند قانونی مزبور تحت مدیریت بانک مرکزی ج..، تهیه شود. در این راستا این بانک طی نامه شماره ۰۲/۲۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ( پیوست (۴) از نمایندگان مطلع سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق توسعه ملی، سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جهت تشکیل جلسه به منظور تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی مربوطه دعوت نمود. لازم به ذکر است جلسه یاد شده با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه تشکیل و پیش نویس دستور العمل بند قانونی مزبور تهیه و مورد تایید قرار گرفت. . در نهایت دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تایید دستور العمل مذکور مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/۰۹۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ به بانکهای عامل ابلاغ شد. پیوست (۵) ایراد اصلی شاکی نسبت به دستور العمل یاد شده اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون میباشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید حسب تجارب پیشین در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب میگردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین تر امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین لزوم اجرای کامل تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. و در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستور العمل نیز مستحضر میدارد به موجب تبصره مذکور تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران مورد بخشودگی سود کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدتهای این بند بهره مند میشوند. همانگونه که مستحضرید بخشودگی سود. کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ ( پیوست (۶) اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستور العمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی اعتبار(، رد نموده است. با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به اینکه کلیه اقدامات وفق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صورت گرفته است صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به دفاعیات نمایندگان بانک مرکزی در جلسه رسیدگی و مباحث مطروحه و نظریه اکثریت بیش از ۴/۳ (سه چهارم) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بخشنامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی) را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح بند دال تبصره ۶ کل کشور، جهت اعطای امتیازات توسط بانک عامل به کلیه بهره برداران تسهیلات کشاورزی و خسارت وارده به آنها امتیاز بخشودگی سود و کارمزد و جریمه های دیرکرد و نیز امهال سه ساله تسهیلات) سقف اعتبار تعیین شده است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً در جایی که جهت تسهیلات سقف اعتبار تعیین شده باشد اولویت بندی و تعیین شروط برای برخورداری افرادی که سابقاً از امتیازات استفاده ننموده اند و یا شمول امتیازات بر تسهیلاتی که قبلاً مشمول امتیاز قانونی دیگری نشده اند، امری مورد قبول بوده و در ما نحن فیه با ذکر سنوات ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در قانون بودجه، بانک مرکزی قاعده گذاری لازم را نموده است و حسب مفاد دستورالعمل تسهیلاتی که در سنوات گذشته مورد بخشودگی واقع نشده اند مشمول امتیازات این قانون و براساس اولویت می شوند و اصولاً مصوبه ناظر به ایجاد محدودیت برای تعداد تسهیلات اشخاص یا تسهیلات جدیدی که اشخاص دریافت می نمایند ولی سابقاً در تسهیلات دیگری از این امتیاز استفاده نموده اند، نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۳۴۴۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاکی : آقای علیرضا عباسلو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند: ۱- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد. ۲- بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند. ۳- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل ۲ قسمت می باشد: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد. ۴- اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد. ۵- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و... نیز می باشند. ۶- بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد . ۷- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستاجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می شود. ۸-براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (۱۳۹۵/۱/۱) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. ۹- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. ۱۰- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند ۹ بخش نامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ تسهیلات گیرندگان اجاره به شرط تملیک را درزمره مالک تلقی نموده و مودیان مالیاتی را از لیست هزینه های قابل قبول در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم محروم نموده است که منتهی به صدور برگ مالیاتی به مبلغ ۴۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان مالیات شغلی سال ۱۳۹۹ شده است که علیرغم اینکه اینجانب مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال با کسر هزینه های یاد شده ( اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک) بعنوان مالیات شغلی پرداخت نموده ام،با توجه به اینکه بخش نامه مذکور برخلاف مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۸۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱) در بند (۹) مقرره مورد اعتراض، حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مودی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد، بیان نشده است. ۲) در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ شاکی، مطابق شاخص ها و معیارهای گروه بندی صاحبان مشاغل آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، در پاسخ به دعوت نامه ارایه اسناد و مدارک در اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مذکور، هیچ گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارایه ننموده است. بر این اساس نیز، با توجه به مفاد دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روشهای رسیدگی، نسبت به تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی اقدام شده است و عدم پذیرش هزینه های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد. ۳- در بند (۹) مقرره مورد اعتراض حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مودی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد بیان نشده است؛ بلکه مصوبه مورد نظر بر پذیرش هزینه استهلاک املاک و مستغلات در مدت اجاره قراردادهای اجاره به شرط تملیک به عنوان هزینه قابل قبول ،مالیاتی در حساب خریدار (مستاجر) دلالت دارد، چرا که در این نوع از قراردادها اصولاً انتقال قطعی سند مالکیت به خریداران در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت کامل اقساط صورت می پذیرد. ۴- رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار بر مبنای دفاتر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت در تعیین درآمد ماخذ مشمول مالیات مودیان می باشد بر این اساس، چنانچه مودیان مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود را وفق مقررات نگهداری و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شفاف در موعد مقرر قانونی و ابراز صحیح در آمدهای خود اقدام نمایند بررسی پرونده مالیاتی آنها مطابق مقررات ماده ۹۷ قانون یاد شده و با توجه به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و طبق واقعیت امر و سود حاصل از فعالیت آنان انجام می شود. در این راستا نسبت سودآوری فعالیت صرفاً در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص پرونده عملکرد سال ۱۳۹۹ نامبرده، مطابق شاخص ها و معیارهای گروه بندی صاحبان مشاغل آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی در پاسخ به دعوت نامه ارایه اسناد و مدارک از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مذکور هیچ گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارایه ننموده است. بر این اساس نیز، اداره امور مالیاتی با توجه به مفاد دستور العمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷با موضوع تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱، با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روشهای رسیدگی، از جمله با مراجعه به سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی اقدام نموده است. همان گونه که ملاحظه می گردد، به پرونده مالیاتی شاکی برابر مقررات رسیدگی شده و عدم پذیرش هزینه های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (۹) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد. تهیه کننده گزارش محمد برازنده پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ بخشنامه شماره ۴۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ در خصوص نحوه رسیدگی به مالیات شرکت های واسپاری (لیزینگ) را نموده است که در بند ۹ مورد شکایت مقرر داشته است که با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و مستغلات، همانند مالک رفتار خواهد شد و تازمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود و از آنجایی که این احکام مندرج در مقرره مورد شکایت مغایرتی با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و همسویی با تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مذکور از حیث مبانی و احکام کلی را دارد، چرا که خریداران به صورت اجاره به شرط تملیک را مالک محسوب نموده و مالیات بر اجاره از آنها مطالبه نمی نماید در عین حال امتیاز مندرج در قانون برای مالکین (هزینه استهلاکات ۲۵% اجاره بها) را برای آنها منظور می نماید در حالی که حتی اگر، تسهیم صورت می پذیرفت نسبت به آنچه از اقساط تا زمان رسیدگی پرداخت شده بود و آنچه باقی مانده بود، باز ایرادی مترتب نبود، در عین حال به نفع مالکین اقدام به مقرره گذاری شده است و ادعای اینکه هزینه استهلاکات می بایست برای فعالیت شغلی مودی در محل محسوب شود (که مورد تقاضای شاکی است)، اصولاً مصوبه درصدد بیان آن صرفنظر از صحت و سقم آن نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام - سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام) ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شاکی : نصراله اسماعیلی طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک های عامل استان کلیه موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در سطح استان با توجه به بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آتش سوزی و ... (که سررسید تسهیلات آنان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ می باشد)، به منظور اطلاع از میزان اعتبار کلی مورد نیاز جهت اجرای بند قانونی فوق و پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سوی مرکز به استان «خواهشمند است هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری، بر اساس جدول ذیل و در قالب برنامه Excel، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ اطلاعات خواسته شده را به این اداره کل ارسال فرمایند. لازم به ذکر است در ارسال اطلاعات خواسته شده موارد ذیل رعایت گردد.) ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی باشند، لذا مقتضی است در ارسال اطلاعات درخواستی، از درج چنین تسهیلاتی در جدول مذکور اجتناب گردد. ۲- چنانچه هرکدام از بانک های عامل با موسسات اعتباری فاقد مشتریان مشمول بند د تبصره ۱۶ می باشند می بایست مراتب را بصورت کتبی اعلام نمایند: ۳- مسیولیت صحت و سقم اطلاعات ارسالی برعهده بانک های عامل و موسسات اعتباری می باشد. ۴- مقتضی است به جهت هماهنگی و وحدت رویه در تکمیل جدول مذکور، اعداد مربوط به امتیاز به ریال درج گردند. ۵- لازم به ذکر است با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اول جهت امهال ناشی از بند قانونی تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کارگروه مربوطه با خروج موضوعی از (بند د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبهای به مدیریت محترم امور شعب کلیه بانکهای عامل استان بیان داشتهاند کلیه زارعینی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمودهاند مشمول امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمیباشند و به نوعی خلاف مقررات و قوانین عمل نمودهاند و تفسیر به رای نمودهاند،در حالی که در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرایی آن به هیچ وجه عبارتی و متنی با شرح اینکه هر کشاورزی از تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرده باشد مشمول بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نمیباشد نیامده و این مصوبه سبب تضییع حقوق بسیاری از بهرهبرداران بخش کشاورزی شده و نیز علاوه بر بند یک مصوب استانی به شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ که ناعادلانه و غیرقانونی بوده دربند ۵ همین مصوبه تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال را اولویت اجرا قرار داده در حالی که این قبیل تسهیلات بخش کوچکی از بهرهبرداران را مشمول نموده که سایر بهرهبرداران دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شدهاند. لذا خواستار ابطال مصوبه گردیده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. تهیه کننده گزارش : برازنده پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر (با دعوت طرفین) واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ (سه چهارم) اعضای حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شکایت، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال مصوبه شمارها ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است (کارگروه ویژه مستقر در استانداری ایلام) که کارگروه یاد شده با تاسی از بخشنامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی (موضوع پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۰) احکام و مواردی خطاب به بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری بیان داشته است که بخشی از آنها نحوه تشریفات، چگونگی اخذ تقاضاها و بررسی آن ها و ارسال به کارگروه بوده و بخش دیگری نیز در خصوص تسهیلاتی است که سابقاً به موجب قوانین بودجه ای یا قوانین برنامه ای مشمول برخورداری از حمایت های قانونی شده اند و چون این تسهیلات مندرج در قانون بودجه تسری به سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ داشته و از طرفی دارای سقف اعتبار بوده و ایجاد اولویت و محدودیت در چنین مواردی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش واقع شده است، فلذا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی شود علی الخصوص که احکام مقرره ناظر به تسهیلات امهال شده و امتیاز گرفته می باشد و تسری به سایر تسهیلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۳۵۳۹-۶۲۵۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۴/۱۹
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتص…
۶۳۵۷۰-۶۲۶۱۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۹
معتبر
آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۱۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۱/۱۳۰/ د مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹ شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۱/۱۳۰/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۱/۱۳۰/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ با موضوع نماینده بند سوم هیات های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل مغایرت با مواد ۲۴۴ و ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ توضیح نکاتی را به استحضار عالی میرساند: در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: به طور خلاصه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی با عضویت نمایندگان ذیل رسمیت مییابد : بند یک: نماینده سازمان امور مالیاتی بند دوم: نماینده قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی بند سوم: نماینده مودی نکته بسیار مهم که قابل ذکر می باشد در تمام مواد قانون مالیات های مستقیم در باب پنجم فصل ششم وظایف دادستان انتظامی مالیاتی را صراحتاً در قبال عبارت نمایندگان سازمان امور مالیات که ذکر گردیده است مورد وثوق قرارداده است و مراد قانونگذار به غیر از نمایندگان بند دوم و سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می باشد. قانونگذار در (باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، و در فصول سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی و ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) سعی نمود به دلیل اهمیت موضوع، جزییات را به گونهای تشریح نماید تا اتقان مورد نیاز حاصل شده و در نتیجه مانع از تفاسیر ناصحیح و بی مبنا و النهایه مصادره به مطلوب گردد. امری که مع الاسف مکرراً در بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی منعکس است: ۱- مداقه در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم برخلاف برداشت ناصحیح دادستان وقت در مقرره فوق الاشاره واضحاً به تکلیف و وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نسبت به ماموران و کارمندان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تصریح نموده و هیچ گونه اختیاری را نفیاً یا اثباتاً برای صدور حکم لغو نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیات یا دادستان انتظامی مالیاتی در نظر نگرفته است. ۲- با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هرگونه تصمیم گیری و اصدار حکم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در جهت رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی به نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ندارد، نداشته و مرجع صالح در این خصوص هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. نکته ی مهم و قابل تامل دیگر آن است که قانونگذار به درستی با علم و آگاهی سازمان و تشکیلات زیر مجموعه آن را مرجع احراز تخلف ندانسته و به همین دلیل به صراحت و در قالب ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشعار می دارد: در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. با عنایت به مقرره معترض عنه نسبت به استدلالات اینجانب امعان نظر فرموده و ابطال مقرره فوق الاشاره مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی... با سلام و احترام به قرار اخبار و اطلاعات واصله برخی از نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم همزمان با عضویت در هیات های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیات، مبادرت به ارایه مشاوره مالیاتی نموده و یا به عنوان وکیل یا نماینده مودیان به ادارات کل امور مالیاتی مراجعه می نمایند. از آنجایی که همزمانی تصدی عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی و ارایه خدمات مذکور، رعایت جوانب بی طرفی در انجام وظایف قانونی دچار خدشه و تردید می نماید، لذا در صورت مشاهده تخطی از جانب نمایندگان بند ۳ ماده صدرالذکر به شرح موصوف، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد بررسی واقع و پس از احراز اقدامات لازم در راستای لغو عضویت ایشان در هیات های حل اختلاف مالیاتی معمول و از نتیجه، این دادستانی را مطلع نمایند.- دادستان انتظامی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ ، نامه شماره ۶۴۱/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ از دادستانی انتظامی مالیاتی را ارسال نموده که متن آن به شرح زیر است: " ۱- به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم «هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشاء رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضاء و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد...» همان گونه که ملاحظه می شود عدالت و بی طرفی، از اصول اولیه آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی محسوب شده و اساساً آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت اصول اولیه فوق بی اعتبار می باشند. بدیهی است آرای مبتنی بر عدالت و بی طرفی، از سوی داوران بی طرف صادر خواهد شد و این رویه است که نه تنها در آرای مالیاتی بلکه در کلیه آرای قضایی نیز جاری می باشد. اهمیت اصل بی طرفی موجب شده است که در بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی- که طی بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ و برای کلیه مامورین مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجراء می باشد- قرابت، خدمت، قیومیت، مباشرت و هرگونه ارتباط بین مودی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی و حتی فرزندان و وابستگان آن ها که اصل بی طرفی را خدشه دار می نمایند مانع صدور رای می گردد. در بند ۱۰ همان دستور العمل نیز بیان شده است «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودی در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند». بنابراین نامه مورد شکایت، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور و با رعایت اصل عدالت و بی طرفی صادر شده است. ۲- طبق ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مامورین و نمایندگان سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند از وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است. نامه مذکور دادستان انتظامی مالیاتی خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی که وظیفه صدور احکام نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را بر عهده داشته اند صادر شده است. در واقع یکی از وظایف صادرکنندگان احکام، بررسی و احراز شرایط اولیه نمایندگان موضوعه می باشد و دادستان انتظامی مالیاتی با این نامه، وظایف مراجع صدور حکم را که بر آن ها نظارت نیز دارد یادآوری نموده و در جهت پیشگیری از تخلف و قصور می باشد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، دادستان انتظامی مالیاتی، راساً اقدام به صدور یا لغو حکم نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند و تشکیک در اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی بی اساس می باشد. ۳- ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر تخلفات و نادیده انگاشتن قوانین و مقرراتی است که ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی به هنگام انجام وظایف قانونی مرتکب می شوند که در این صورت دادستان انتظامی مالیاتی راساً اقدام به مجازات ننموده و مراتب تخلف نامبرگان با صدور ادعانامه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری احاله می گردد. لیکن در نامه مورد شکایت، به هیچ عنوان موضوع تخلف مطرح نبوده است و لغو حکم نمایندگی نیز به عنوان مجازات نماینده مطرح نشده است حتی با فرض آن که مفاد نامه دادستان انتظامی مالیاتی مورد توجه قرار نگیرد و حکم نمایندگی این گونه افراد لغو نگردد، باز هم مسیولیتی متوجه نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ماده قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و اعلام جرمی علیه آن ها صورت نخواهد پذیرفت بلکه مسیولیت، متوجه مراجع صدور حکم خواهد بود و دادستان انتظامی مالیاتی به دلیل آن که مشاوره و وکالت نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی اصل بی طرفی آن ها را دچار خدشه و تردید می نماید، از مراجع صدور احکام خواسته است به دلیل از بین رفتن شرایط و صلاحیت اولیه افراد و قبل از وقوع جرم و تخلف، از ادامه همکاری آن ها جلوگیری نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بخشنامه شماره /۱۳۰/۴۳۳۱د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی و برخلاف مبانی حاکم بر فرآیندهای دادرسی و نیز بند ۳ ماده ۲۴۴ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ هیات های حل اختلاف مالیاتی که در حال فعالیت و دارای عضویت نمایندگی بند یادشده هستند، ایجاد محدودیت شده است و در واقع اعلام گردیده است نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یادشده که هم زمان با عضویت مزبور، اشتغال به مشاوره مالیاتی یا وکالت یا نمایندگی دارند، میبایست عضویت آن ها به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون لغو شود و این اعطای اختیار برای ادارات مالیاتی برای لغو عضویت اعضا برخلاف مفاد قانون بوده و از طرفی اطلاق مقرره مورد شکایت در مواردی که اقدامات یادشده تعارض منافع ایجاد نمیکند و شخصی مشاور یا وکیل یا نماینده مودی دیگری است و برای مودی دیگری به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون عضو هیات میشود، برخلاف قانون است و موجب میگردد که اصولاً نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون تا زمانی که عضو هیات هستند هرگز به شغل مشاوره مالیاتی و وکالت اشتغال نداشته باشند و این در حالی است که نص ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و انواع صنوف مندرج در بند ۳ آن، استثنایی برای این دو شغل در نظر نگرفته و با توجه به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره /۱۳۰/۴۳۳۱د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۱۹
معتبر
اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " موسسه بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنا به درخواست واحد مالیاتی مبالغی افزون بر مالیات مشخصه و قطعی شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول تعلق ۵؍۱% ماهانه خسارت تاخیر و ۱% جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ گردیده است. واحد مالیاتی حسب ماده ۲۴۲ و تبصره فوق الذکر و به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مبالغ اضافه مالیات و خسارت متعلقه از محل وصولی های جاری سازمان ظرف یک ماه است که به تکالیف قانونی خود عمل ننموده است. در پی مراجعات و مکاتبات متعدد محاسبات تا تاریخ صدور برگ تشخیص انجام و طی برگ قطعی اعلام گردیده است، لیکن علیرغم احراز و اعلام موضوع مطالبات موسسه و تاکید قانونگذار در پرداخت حسب مفاد ماده ۲۴۲ و بخشنامه های مربوط و رای دیوان به شماره ۳۲۵؍۸۸-۱۴؍۴؍۱۳۸۸ تاکنون پرداختی انجام نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۲۴۲ صراحتاً حکم به پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را از محل وصولی های جاری مقرر نموده است. بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۲۱۱۰۴۹۰۹-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ نیز بر پرداخت ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری تاکید نموده است. بند ۳ بخشنامه ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۱۰؍۱؍۱۳۸۵ مقرر نموده صرف نظر از هرگونه بدهی قطعی مربوطه به سنوات قبل و بعد می بایست اضافه پرداختی مسترد گردد. حسب موارد پیش گفته و توضیحات فوق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۲۶۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۱۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ و بخشنامه سنوات قبل ناقض ماده ۲۴۲ و تبصره مربوطه می باشد، چرا که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ پرداخت اضافه مالیات و خسارت متعلقه را ظرف یک ماه از محل وصولی های جاری حکم نموده است. ماده ۱۹۰ بخشودگی قانونی را بدون شرط کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ مقرر نموده است و ماده ۱۹۱ یکی از دلایل بخشودگی جرایم را خوش حسابی مودی اعلام نموده است. در بخشنامه های فوق مودیانی که انضباط مالیاتی و همکاری با واحد مالیاتی را رعایت نموده و دارای اضافه پرداختی مالیاتی می باشند و مشمول اخذ خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ شده اند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه مالیاتی میگردند لیکن مودیانی که در مواعد مقرر از پرداخت مالیات های متعلقه خودداری نموده اند از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می شوند. به عبارتی بخشنامه های فوق به جهت درج عبارت «پس از کسر خسارت تاخیر موضوع تبصره ۲۴۲» موجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال مشوق های قانونی و حفظ حقوق حقه تبصره ماده ۲۴۲ بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره؍سال؍منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. " ب- بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۶؍۴؍۱۴۰۰ " موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .............. ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها؍ سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶؍۲۱۲؍ص-۲؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و دراین ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر میدارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی با توجه به شرایط مودیان مالیاتی خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده بلکه به عنوان ابزار ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از بخشنامه های مورد استنادی شاکی (از جمله بند ۲ بخشنامه شماره ۹۸۷؍۲۹۷؍۲۰۳-۲۰؍۱؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور) کسر خسارت تاخیر از جرایم مالیاتی که نوعی تهاتر فی مابین دو دین حال و قطعی محسوب می گردد منع نگردیده است، به علاوه آن که به موجب دادنامه شماره ۶۱۸-۱۰؍۹؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۵۹۰۹؍۴۹۰۹؍۲۱۱-۲۶؍۸؍۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که برای درخواست ابطال مقررات مذکور در دستورالعمل های موضوع شکایت از سوی شاکی مورد استناد قرار گرفته از این حیث که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده، ابطال گردیده و به موجب بخشنامه شماره ۵۰۹؍۲۱۰-۱۵؍۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی اعلام گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با عنایت به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میشود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴؍۲۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آنها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۰۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۸
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد. …
۲۶۸-۲۶۶۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۸
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۴- در خصوص عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت درسامانه دولتی
شماره: ۲۶۸/۲۶۶۰۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۴- در خصوص عدم الزام به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان در صورت ثبت درسامانه دولتی با سلام و احترام پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه سازمان با عنوان عدم الزام" فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند از جمله مودیان طلا جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارسالی توسط مودی یا شرکتهای معتمد یا سایر سامانه های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال نمایند. بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود. با عنایت به اینکه عدم الزام ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی منوط به درج صورتحساب در کارپوشه مودی میباشد در مورد سامانه جامع تجارت تاییدیه ثبت صورتحساب در آن سامانه قابل نمایش است)، در صورتی که مطابق اطلاعیه شماره ۳۸ سازمان نسبت به موارد ذیل اقدام شده باشد مودی نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ندارد ۱.انتخاب سامانه های دولتی؛ ۲.دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی؛ ۳.ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه های دولتی؛ ۴.درج صورتحساب در کارپوشه خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۲۶۲۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۷
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۳- در خصوص افزایش حد مجاز دوره بهار از طریق ارائه چک تضمین تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
شماره: ۲۶۸/۲۶۲۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۳- در خصوص افزایش حد مجاز دوره بهار از طریق ارائه چک تضمین تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارند؛ مطابق بند یک بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۴۴۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قواعد افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان برای دوره بهار ،۱۴۰۳ امکان افزایش حد مجاز موضوع ماده فوق برای دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ از طریق ارائه چک تضمین به ادارات امور مالیاتی یا پرداخت نقدی از طریق سامانه مودیان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ فراهم گردیده است. با توجه به اینکه افزایش حد مجاز از طریق پرداخت نقدی باعث افزایش حد مجاز دوره تابستان سال ۱۴۰۳ میشود لذا جهت افزایش حد مجاز دوره بهار ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰، صرفا از طریق ارائه چک تضمین اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۵۸-۷۳۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۳
معتبر
چگونگی مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بابت فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
شماره: ۲۵۸/۷۳۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ موضوع: چگونگی مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بابت فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جناب آقای عبداللهی با سلام و احترم بازگشت به نامه وارده تحت شماره ۶۹۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور عنوان | رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص اعتراض به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده بابت فعالیت در منطقه آزاد انزلی وفق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، مشمول مقررات قانون مذکور میباشد. به مو به موجب مفاد مواد (۴) و (۱۷) قانون مزبور، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون مالیات و عوارض فروش متعلقه را از خریدار یا کارفرما وصول و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مطابق مقررات حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره ،مالیاتی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. لازم به ذکر است به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده اند. با عنایت به عدم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۵ در ماده (۵۶) قانون فوق الاشاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) علاوه بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی نیز مکلف به اجرای ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میباشند. لازم به ذکر است وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مبنی بر تسری مفاد ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۴۰۰ به قانون مالیات بر ارزش افزوده) مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که وفق مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلافات مالیاتی میباشد. تأکید میشود سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و در نظر گرفتن ترتیباتی به منظور معافیت کالاها و خدمات عرضه شده در مناطق یاد شده بنا به اصل (۵۱) قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و مستلزم مصوبه مراجع ذی صلاح قانونی میباشد. مهرداد بخشانی مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات ارزش افزوده
۲۱۰-۲۵۴۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۳
معتبر
در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات
شماره: ۲۱۰/۲۵۴۴۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ موضوع: در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات با عنایت به ابهامات ایجاد شده در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات به آگاهی میرساند؛ با استناد به مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛ از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. به موجب مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره میباشند لازم به ذکر است مشمولیت خدمات یاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور فاقد مقرره مصرح می باشد. لذا بنا به مراتب فوق (( تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات)) موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از معافیت برخوردار است. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۴/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱-۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲) ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پور کاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱-۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱-۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱-۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف موضوع آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتاً انواع شمش طلا را اعم از داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدواً متبادر می شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قطع به یقین قانونگذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده به این دلیل که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساساً تعاریف مندرج در برخی از مقرره ها به واسطه اعمال برخی از استانداردها و ضابطه مندی از سوی برخی از ارگان ها و سازمان ها صورت می گیرد و تعریف موضوع آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آن است و هرگز این استاندارد پذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می بایست تعریف استاندارد شمش آیین نامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا با توجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقیناً اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، با توجه به اصل آگاهی قانونگذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی راساً در این خصوص اقدام می نمود. در واقع اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده ای از شهروندان را در حلقه های عرضه در بر می گیرد ولی در مقابل با توجه به مقررات ناظر آیین نامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. براساس ماده ۲۶ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به شرح های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، به طوری که در بند (ب) فلزات گران بها به طلا، جواهر و پلاتین طبقه بندی شده است. در واقع هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چرا که یک بار انواع شمش طلا را که ذاتاً حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا آن را به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. مع الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ متضمن وضع قاعده عام الشمول شده و بر خلاف قانون و حدود اختیارات از سوی سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ..... جزء ۹- انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا ۱-۹ شمش طلا و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی شمش طلا: شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۵۳ ص مورخ۱۴۰۲/۶/۴ توضیح داده است که: " به موجب مقرره معترض عنه، شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. شاکی مدعی است، با توجه به قید انواع در عبارت انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)، وفق جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مطلق و فارغ از اشکال، ابعاد و میزان عیار، شمش طلا را هر چند که با تعریف آیین نامه فوق مطابقت نداشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و برای معافیت مالیاتی شمش طلا، انطباق با تعریف فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. به جهت مغایرت قسمت ۱-۹ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون فوق، خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً- مقصود قانونگذار از قید انواع، ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است. ثانیاً- تعریف و مقررات مربوط به شمش استاندارد و فلزات گران بها، در آیین نامه فوق تصریح شده و ملاک عمل می باشد. ثالثاً- این سازمان بر اساس صلاحیت تکلیفی مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده قانونی فوق و اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به صدور اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف نموده است. رابعاً- مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، معافیت های مالیاتی جنبه حصری دارند و باید از توسعه آن ها، بدون مبنای قانونی پرهیز کرد. به موجب ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. همچنین به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور، انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. مستفاد از بند (ه) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور (با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) و همچنین به موجب نص صریح ماده (۱) آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ در خصوص تعریف شمش (شمش استاندارد فلزات گران بها) مقرر شده است: «قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران بها می بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.» بنابراین بدیهی است که برای شناخت و درک معنای دقیق و کامل یک واژه یا مفهوم، باید به تعریف آن در رشته علمی مربوطه مراجعه کرد. علاوه بر این، با بررسی های به عمل آمده از خلاصه مذاکرات مجلس در خلال تصویب قانون یاد شده، مشخص شد قید «انواع» به همراه عبارت «وارداتی و داخلی»، به عبارت «شمش طلا» اضافه شده است؛ بدین معنا که منظور قانونگذار از عبارت «انواع»، اشاره به شمش طلای وارداتی و داخلی می باشد. بر این اساس، بر خلاف استدلال شاکی، اطلاق شمش طلا به اشکال مختلف و با درصد خلوص متفاوت و همچنین طلای آب شده مغایر مقررات مربوطه می باشد. به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد. لذا چنانچه منظور قانونگذار از انواع شمش طلا، اطلاق طلا به هر شکل و با هر درصد خلوص بود؛ وضع مفاد جزء اخیر الذکر در قانون موصوف، ضرورت و توجیهی نداشت. برای شمش طلا و فلزات گران بهای ذوب شده خام تعاریف متفاوتی ارایه گردیده است؛ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۶/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مقرر نموده است: «درآیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف شمش استاندارد و فلزات گران بهای ذوب شده خام درج گردیده است»؛ بنابراین شمش طلا متفاوت با طلای آب شده بوده و اطلاق شمش به طلای آب شده، فاقد وجاهت قانونی است. اطلاق شمش طلا به صورت عام، منتج می شود به این که کلیه محصولات تولیدی با ناخالصی زیاد (مانند آلیاژ دوره که حدود چهل درصد ناخالصی دارد) نیز، در زمره شمش طلا محسوب گردد که این امر کاملاً مغایر با نظر قانونگذار است چرا که در تعیین محدوده شمول معافیت های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود. این درحالی است که در نتیجه استدلال شاکی و اضافه شدن سایر اشکال طلا به کالاهای معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، طیف وسیعی از کالاهای معاف، به مصادیق معافیت های قانونی افزوده می شود که این امر، مغایر با اهداف اجرایی این قانون و همچنین اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. همچنین استحضار دارند، هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که دامنه معافیت های حصری و قانونی را توسعه دهد، بنا بر مفاد بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، مغایر با مقررات بوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در پایان با عنایت به صلاحیت تکلیفی تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و این که آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ۷ و بندهای الف، پ، ت و ث ماده ۹، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده است تا این سازمان بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید و نظر به این که صدور قسمت ۱-۹ از اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف، برگرفته از اختیارات و صلاحیت های قانونی این سازمان در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در آییننامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱- ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۲۴۵۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معتبر
دستورالعمل رئیس مرکز دادرسی مالیاتی برای نظارت و رسیدگی به تراکنشهای بانکی حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی
جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی پیرو نامه شماره ۲۰۰/۲۰۳۰۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ با موضوع رسیدگی به تراکنش های بانکی، در خصوص از دستور کار خارج …
۲۱۰-۲۴۵۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معتبر
رفع ابهام از معافیت جزء (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
شماره:۲۱۰/۲۴۵۶۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ موضوع: رفع ابهام از معافیت جزء (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با سلام به پیوست نامه شماره ۶۵۵/۳۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو که مقرر می دارد : برابر نامه شماره ۱۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ در ردیف ۲ و ردیف ۴ و ستون اعلام وضعیت، موارد مشمول معافیت مشخص است؛ لذا آن دسته از امعاء ، احشاء و اجزاء از دام سبک سنگین یا طیور و پرندگان که در ستون ،وضعیت معاف از مالیات اعلام نشده اند مشمول معافیت نمیباشد بنابراین اجزایی نظیر کله پاچه، زبان، استخوان و قلم در دام سبک و سنگین یا مواردی مثل پا کله استخوان و چربی طیور مشمول معافیت نمی گردند. جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۶۸-۲۴۶۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۲- اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای خرید دوره بهار ۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۲۴۶۱۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۲- اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای خرید دوره بهار ۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای ،قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه مودیان دیرتر صورت گیرد مودی دیرتر میتواند نسبت به تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه اقدام نماید؛ لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب ،الکترونیکی، امری ضروری است. تأیید صورتحساب های درج شده در کارپوشه خریدار باعث میشود تا اعتبار این صورتحساب های الکترونیکی برای ایشان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی قرار نگیرد. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که خریدار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ نسبت به صورتحساب درج شده در کارپوشه خود واکنش نشان ندهد صورتحساب به صورت سیستمی تایید می.گردد در صورت تأیید صورتحسابهایی با شرایط نسیه نقد و نسیه صرفا بخش نقد به عنوان اعتبار برای خریدار لحاظ خواهد شد؛ لذا ضروری است خریدار جهت بهره مندی از اعتبار واقعی در دوره بهار ،۱۴۰۳ نسبت به رد صورتحسابهایی که نسیه بودن آن مورد تایید نمیباشد اقدام نماید. به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورت حسابهای الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره ی جاری لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ اقدام نمایند با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت .
۲۶۸-۲۴۶۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۴/۱۱
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۱- اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش دوره بهار۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۲۴۶۱۶/د تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۱- اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحسابهای فروش دوره بهار۱۴۰۳ با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای ،قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند: صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه ،مؤدیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحسابهای خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ میتواند نسبت به ثبت صورتحسابهای صادره دوره بهار (اصلی ارجاعی) در سامانه مودیان اقدام نماید. با توجه به اینکه پس از ثبت تمامی صورتحساب های فروش، با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است. با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود. در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب تا ۲۱/ ۱۴۰۳/۰۵، صورتحساب بصورت سیستمی تایید شده و فروشنده به اندازه مبلغ نقد صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره بهار خواهد شد و به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره بهار وی کسر خواهد شد. با توجه به فرصت ۲۱ روزه ،مذکور فروشنده در نقش حق العملکار حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ می تواند ثبت صورتحساب صادره بهار در سامانه مودیان به تاخیر بیندازد و آمر نیز میتواند حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ صورتحساب را تایید نماید بدیهی است در صورت عدم تایید تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز دوره بهار حق العمکار میشود، لذا ضروری است در ثبت صورتحسابهای فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود. به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورت حسابهای الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره ی جاری لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ اقدام نمایند با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت واکنش به صورت حسابهای درج شده در کارپوشه ی ،آنها تمامی صورت حسابهایی که اعمال آثار مالیاتی آنها متأثر از واکنش خریدار ،است تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تعیین و تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورت حسابهای الکترونیکی صادره در دوره بهار پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
