۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۴۹۱۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۱۰
معتبر
رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۴۹۱۰۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ موضوع:رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ،۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع فعالان حوزه ساخت و فروش ساختمان مبنی بر اینکه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر میشود مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون یادشده و تبصره های آن هستند، موارد ذیل را مقرر میدارد ۱- تغییر در کاربری یا مالکیت یا تمدید مهلت زمانی ساخت با صدور پروانه اصلاحی برای ساختمانهایی که تاریخ صدور پروانه ساخت اولیه آنها قبل از سال ۱۳۹۵ میباشد موجب شمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون مذکور نمی باشد. ۲- در مواردی که تاریخ صدور پروانه ساختمان قبل از سال ۱۳۹۵ بوده لیکن از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد، از طریق اصلاح همان پروانه متراژ بنا اضافه شود درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان موضوع پروانه ،اصلاحی به نسبت متراژ اضافه شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد مشمول مقررات ماده (۷) قانون خواهد بود. ۳- ساختمانهایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده ساخته و با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته میشوند ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده طرف مشارکت با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدر السهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت هر کدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت | مقررات ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. ۴- در کلیه موارد که پرونده های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد بر اساس این بخشنامه اقدام به عمل آید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۴۸۸۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۹
معتبر
اجرای مفاد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اعمال تخفیف تبصره (۷) ماده ۱۰۵ ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
شماره: ۲۳۰/۴۸۸۵۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ موضوع: اجرای مفاد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اعمال تخفیف تبصره (۷) ماده ۱۰۵ ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با سلام به موجب مفاد بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (۱۰%) عبارت مازاد بر چهل درصد (۴۰%) اضافه میشود معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. در این راستا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی تخفیف در نرخ مالیاتی موضوع تبصره های مورد اشاره را منحصرا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی اعمال نمایند. محمد تقی با کدامی معاون در آمدهای مالیاتی
۲۰۰-۴۸۳۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۸
معتبر
معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات
شماره: ۲۰۰/۴۸۳۲۶ / د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ موضوع: معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان خدمات بدون نیاز به بازگشت ارز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همان گونه که واقفید، به موجب احکام قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات (به جز صادرات محصولات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان (صرفا در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹) در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. متعاقبا به دلیل تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد حکم قرار نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مقررات قانون اخیرالذکر در رابطه با صادر کنندگان کالا بوده و از سوی دیگر در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادر کنندگان خدمات) درج نشده است، لذا اعطای هر گونه معافیت مالیاتی به درآمدهای حاصل از صادرات صادر کنندگان خدمات (اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه های خدمات در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود. لازم به ذکر است به موجب مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ابلاغی طی نامه شماره ۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده اند و همچنین مهلت بهره مندی این گروه از صادر کنندگان از معافیتهای مالیاتی برای یکبار و به مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور (منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان) تمدید شده است. لذا درصد رفع تعهد ارزی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ صادر کنندگان خدمات پس از پایان مهلت زمانی یادشده تاریخ (۱۴۰۳/۱۰/۱۳)، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۲۹۶-۶۲۸۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۷/۰۷
معتبر
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کمیته امداد امام خم…
۲۷۰-۲۷۷۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۷
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری
شماره: ۲۷۰/۲۷۷۸۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری در راستای اجرای مفاد بندج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری و ثبت دفاتر بصورت الکترونیکی این سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری فرآیند مربوطه را عملیاتی نموده است. بدین صورت که در هنگام درخواست مودیان برای ثبت اظهار نامه پلمب ،دفاتر توسط سامانه اداره کل ثبت شرکتها و از طریق وب سرویس پیاده سازی شده نسبت به استعلام وجود ثبت نام مالیاتی از سازمان اقدام نموده و در صورت تایید سازمان فرآیند در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تایید شده و نتیجه در قالب اطلاعات ثبتی مودی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میگردد که تاکنون حدود ۲۲۰۰۰ رکورد مربوط به اظهار نامه پلمب دفاتر دریافت شده است. در ادامه جهت دریافت اطلاعات ثبت شده در دفاتر سازمان امور مالیاتی نسبت به عملیاتی نمودن سامانه ای جهت دریافت فایلهای اطلاعاتی از مودیان اقدام خواهد نمود که مراحل طراحی و پیاده سازی این سامانه در حال اجرا میباشد بر اساس زمانبندی تعیین شده این سامانه تا پایان آبان ماه عملیاتی شده و به همراه دستورالعمل بهره برداری از آن در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار خواهد گرفت. محمد قانع پسند معاون فناوری های مالیاتی
۲۰۰-۱۲۸۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
نامه به سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
مقدمه مقدمه جناب آقای بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باسلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۳/۹۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صادره از معاونت محترم ا…
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۳ شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلطانی بی باک طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تخریب واحدی کلنگی و نوسازی بنای مورد بحث (۳ واحد ۸۰ متری) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده که اداره مالیاتی جهت شمولیت مالیات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ (موضوع ارزش گذاری ملک و تعیین مالیات) بدون توجه به وضعیت جانمایی ملک و قدمت و ارزش آن که خود حق مکتسبه ای برای بنده ایجاد نموده، ارزش ملک مورد بحث را (به عبارتی قیمت روز عرصه بنای موصوف را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین نموده) درحالی که قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بنای نوساز می باشد و قیمت بنای حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالیاتی ۳ میلیارد تومان ارزش گذاری گردیده است و مابه التفاوت قیمت روز عرصه و بنای نوساز را مشمول مالیات نموده است که تصمیمی برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی (موضوع حق مکتسبه) و یک نوع ترجیح بلامرجح است و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است تصمیم کمیسیون تبعیض در قیمت گذاری ملک بنده مغایر بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی که توجه به لزوم رعایت تعیین مبالغ مالیات طبق ارزش بنای مسکونی به قیمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده ۱۲ آیین نامه قابل توجیه می باشد. با این توضیح که آن چه در روند رسیدگی معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنایی مفاد مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه می باشد که متاسفانه با پذیرش آن از سوی دستگاه ذی ربط، و نتیجتاً اخذ تصمیمات ناصواب و خلاف مقرراتی که حاکی از بی توجهی اعضای رسیدگی کننده به بدیهیات و مسلمات حقوقی داشته، اسباب تضییع حق و حقوق بنده را ایجاد نموده اند. لذا بنا به مراتب فوق که جملگی حکایت از خلاف بیّن شرع بودن ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی دارد لذا به سبب نقض صریح مفهوم حدیث نبوی «سبابُ المومِنِ فُسُقُ... و حُرمَةُ مالِهِ کحُرمَةِ دَمِهِ» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد ۱۰-۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نیز نقل و انتقال ساختمان های درحال ساخت و ناتمام (تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶/ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷، به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: .................................. ماده ۱۲- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آیین نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذی ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. .........- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۳۲۰۶/۲۱۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ضمن ارسال نامه شماره /۲۱۰/۱۹۹۶۳ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۱۹۸۱۴۷/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مقرر شده که «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» در این باره در تبصره (۱) ماده مذکور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی، حسب مفاد تبصره (۵) ماده فوق الذکر، هیات وزیران تعیین شده که بر همین اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور، اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. ۲- در ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» طبق ماده (۶۴) قانون که در ماده (۱۲) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، کمیسیون تقویم املاک در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک، میانگین قیمت روز منطقه را با لحاظ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تعیین می نماید و از آن جا که ممکن است ارزش خرید عرصه بیشتر از ارزش روز آن باشد که طبق ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، دولت در ماده (۱۲) مصوبه معترض عنه، به منظور رعایت حقوق مودیان، قایل به آن شده که «هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» ۳- با توجه به مفاد ماده (۱۲) آیین نامه معترض عنه، اگر ملاک «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حکم قانونگذار در ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، میانگین قیمت روز منطقه با لحاظ قیمت اراضی با توجه به «نوع کاربری» و «موقعیت جغرافیایی» و به عبارتی، آنچنان که شاکی مورد ادعا قرار داده،«جانمایی ملک» باید در تعیین آن مبنای عمل قرار گیرد و «قدمت» آن و معیارهای عرفی آنچنان که شاکی مدعی آن شده، همچون «قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بهای نوساز می باشد» نمی تواند ملاک عمل باشد. ۴- ماده (۱۲) آیین نامه ناظر بر این مطلب وضع شد که اگر «ارزش خرید عرصه» بیش از «ارزش روز عرصه» باشد، باید ارزش خرید عرصه در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرد تا بدین ترتیب، مالیات اضافی از مودی مطالبه نشود و حقوق مردم از این حیث تضییع نگردد. لذا اگر شاکی قایل به آن است که ارزش خرید عرصه بیش از ارزش روز آن است و ماموران مالیاتی در اعمال ماده (۱۲) آیین نامه قصور و تقصیری داشته اند، می توان مراتب اعتراض خود را در هیات های موضوع مواد (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۱۶)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد، مطرح و پیگیری نماید. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر این که شکایت مطروحه فاقد استدلال کافی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (۹) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده است و حکم مندرج در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم برخلاف مبانی و کلّیات قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۷۷ قانون مزبور بوده و موجب تضییع حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن میشود، بنابراین ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۷ هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میگردد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۶۸-۴۶۸۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۸ - خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳
شماره: ۲۶۸/۴۶۸۸۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ موضوع: اطلاعیه شماره -۲۸ خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳ با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نماینده در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در فاز اول برای این دوره مالیاتی نسبت به تولید خلاصه عملکرد دوره دوم سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل اقدام نموده که از طریق بخش اظهارنامه در کارپوشه مؤدیان محترم در سامانه مؤدیان قابل دسترس میباشد اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودی با تاریخ صدور در دوره دوم سال ۱۴۰۳ و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورت حساب ها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه پیش فرض در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت. آثار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی ارجاعی که اولین صورتحساب الکترونیکی آن مربوط به مرجع تاریخ قبل از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و بعد از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ باشد؛ در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. مقتضی است که مؤدیان با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان دوره دوم ۱۴۰۳، از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی حسب مورد مربوط به دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۳ (فصل تابستان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۱ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ - بانک کشاورزی(مدیریت شعب بانک استان گیلان)) ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ شاکی : تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران طرف شکایت : بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان موضوع: وصول مطالبات دولت ماده ۲ تبصره ۳۵ فنون بودجه سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۴۴۹/۲۱/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وتنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدتهای بخشودگی فوق در تسویه بدهی تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روزاینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ ١/٦٠٥/٢٥٩/١٩٦ ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید. بخشنامه ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ به پیوست نامه شماره ۱۰۸۶/۰۱۹/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و تنفیذ آن در سال های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود. ضمناً یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آنها از سوی مرجع قضایی ( احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراماً معروض می دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به : بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تعاونی اقدام می نمایند. پس از سالها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال ۱۳۹۷ به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ ۱۵۶٬۷۲۶۶۴۹ ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیر کرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۱۳ مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره ۲۳۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورتهای مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره ۳۵ق قنون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ از آن عالیجنابان مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره ۲۳/۴۰۴/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ تصویر پیوست اساساً بخشنامه نبوده و صرفاً شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجراء این بانک خطاب به مدیریتهای شعب استان با موضوع تعیین تکلیف ماندههای تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۱-۱۱۱۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی «نحوه تعیین کارشن…
۲۳۰-۴۴۴۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ٫۲۳۰٫۴۴۴۰۸ د تاریخ: ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۶ بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی ..... موضوع: تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم با سلام و احترن در اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به نامه شماره ۲۰۰٫۴۳۵۵۳ د مورخ ۱۴۰۳٫۰۶٫۲۴ رئیس کل محترم سازمان اختیار اجرای مقررات این ماده برای مودیان ابواب جمعی هر اداره کل با اولویت پرونده های بزرگ که دارای هر یک از شرایط زیر میباشند. به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. 1- مودیانی که در اظهارنامه سال یا سالهای قبل نسبت به اعمال معافیت مشوق یا بخشودگیهای مالیاتی اقدام و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش واقع نشده است. 2- مودیانی که با اعتراض به برگ مطالبه مالیات صادره موجبات تطویل در فرایند قطعیت و وصول مالیات را فراهم نموده و مابه التفاوت مالیات قطعی و ابرازی بیش از ۱۰۰ درصد می باشد. 3- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام ننموده و از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول آن اقدام شده است. محمدتقی پاکدامن معاون درامدهای مالیاتی
۲۶۸-۴۴۴۷۸اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۶
معتبر
اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
شماره: ۲۶۸/۴۴۴۷۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ موضوع: اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مطابق ماده ۱۴ مکرر به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ با سلام و احترام پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱- آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میباشد بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال ،برسد از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان میباشند. شایان ذکر است صرفا برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد علاوه بر صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۴۳۶۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۴
معتبر
در خصوص اعتبار ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ - مجلس شورای اسلامی در زمینه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
شماره : ۲۰۰/۴۳۶۶۰/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ به پیوست تصویر نظریه شماره ۵۱۶۷۸/۲۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اعتبار ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ - مجلس شورای اسلامی در زمینه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت»، ارسال می گردد. لازم به ذکر است براساس قسمت اخیر این نامه: مصوب ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - 1393/04/12- مجلس شورای اسلامی کماکان معتبر است و امکان اجرای ،آن همزمان با بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب سال ۱۴۰۰ - مجلس شورای اسلامی وجود دارد». سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۳۸۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۲۴
معتبر
تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی
شماره: 200/43836/د تاریخ: 1403/06/24 ادارات کل مالیاتی پیرو نامه های شماره 200/41356/د مورخ 1403/06/10 و 200/42547/د مورخ 1403/06/19 در ارتباط با تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ، با عنایت به استقبال انجام شده و درخواست های بعمل آمده در خصوص تمدید مهلت در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی و همچنین تسری موضوع به پرونده های مطرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که مودی از اعتراض خود صرف نظر می نماید ، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع نامه های صدرالاشاره در صورت پرداخت بدهی تا تاریخ 1403/06/29 تمدید می شود. 2- بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی ( مواد 238، 244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم) که مودی تا تاریخ 1403/06/29 از اعتراض خود صرفنظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (حداکثر تا 1403/12/20) اقدام نماید، با رعایت نصاب و شرایط نامه های صدرالاشاره نسبت به جرایم بالاتر از نصاب مذکور، تا صددرصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۲۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰ شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پروندههای موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض میگردد و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اتخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (ح) بخشنامه مورد شکایت را، که در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (۱۳) آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می باشد»، در حدی که اعتراض مودی به میزان مالیات را، تنها به شرط پرداخت مالیات، قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته، به دلیل مغایرت با تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ بخشنامه: ۹-۹۵-۲۶ و ۳۶-م ذی نفع / ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و فرم های مربوط به مالیات بر ارث به پیوست آیین نامه های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. ........................... ح- با توجه به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور میباشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۱۰۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ توضیح داده است که: " از آن جا که مفاد بند مورد شکایت به موجب مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی از زمان صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند فوق الذکر موضوعاً منتفی شده است. به استناد مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیات اعلام کرده است که رسیدگی به اعتراض مودی به پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم نمیتواند منوط به این شود که مودی مالیاتی که نسبت به تمام یا قسمتی از آن اعتراض دارد را پرداخت نماید تا در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به آن در دستورکار قرار گیرد و در مورد مشابه دیگری نیز که مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ خود حکم به ابطال مقررهای که مغایر با حکم مذکور بوده صادر کرده است، لذا برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن پرداختن به اعتراض مودی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است، با ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۰۰-۴۲۵۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۹
معتبر
تفویض اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۴۲۵۴۷/ د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ پیرو نامه شماره ۲۰۰/۴۱۳۵۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ موضوع تفویض اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی به اطلاع می رساند: تفویض اختیار موضوع نامه مذکور در صورت پرداخت بدهی های مالیاتی هر سال، دوره یا منبع حسب مورد تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۵، با رعایت مقررات برای همان سال دوره یا منبع مالیاتی که بدهی آن پرداخت شده است، نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۲۱۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۷
معتبر
معافیت مالیاتی واردات و صادرات فرآوردههای دامی و غذایی مطابق بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/42104/د تاریخ: 1403/06/17 بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۶۰۶۶۷ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۴ بر اساس تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی بند (الف) ماده یاد شده منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو می باشد. لذا با توجه به صراحت ماده (۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور سازمان مذکور متولی بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن میباشد و کلیه گواهیهای صادره از سازمان مذکور نیز بابت موضوع سلامت فرآورده های دامی از قبیل گوشت به منزله رعایت مقررات مندرج در تبصره (۴) بند صدر الاشاره از جانب مؤدی است. خاطر نشان می سازد گواهیهای صادره از مراجع قانونی ذی صلاح بابت موضوع سلامت مواد خوراکی ذکر شده در بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ جهت ترخیص هنگام واردات مصداق رعایت مقررات مفاد تبصره ۴ این بند میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۱۳۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۱۰
معتبر
بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناسب هفته دولت
شماره ۲۰۰/۴۱۳۵۶/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف ده میلیارد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سی میلیارد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد در صورت پرداخت کلیه بدهی مالیاتی تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. بند ۱۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د در اجرای این بند جاری می باشد. در موارد جرایم مازاد بر نصابهای مذکور با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی تا صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۷
معتبر
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1403/11 تاریخ: 1403/06/07 موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نحوه برخورد و اقدام پیرامون اطلاعیه های واصله از سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه موارد ذیل را مقرر می دارد: 1- تعاریف در این بخشنامه واژه ها و اصطلاحات در معانی زیر به کار رفته است ۱-۱- سامانه های مالیاتی: الف) آن بخش از سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیما از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی درج و ثبت میشود. ب) آن بخش از سامانه های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیما توسط اشخاص غیر دولتی یا غیر عمومی عمومی نظیر شهرداری یا اشخاصی که عهده دار مأموریت عمومی موضوع بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ نیستند، صادر می شود. ج) هر گونه سامانه ای که به هر نحو محتوی اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با بارنامه ها باشد. ۲-۱- طرف اول: ثبت کننده اطلاعات در سامانه های مالیاتی از قبیل ثبت کننده معامله در سامانه صورت معاملات فصلی یا فرستنده کالا مانند فرستنده بار در بارنامه های مندرج در سامانه های مالیاتی کلیه اشخاص ثالثی که اطلاعات و اطلاعیه های معاملات و فعالیتهای مودیان و فعالین اقتصادی را در سامانه های موضوع این بند ثبت مینمایند نیز در حکم طرف اول محسوب می گردند. 3-1- طرف دوم: شخصی که طرف اول اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با وی را برای سامانه های مالیاتی ارسال کرده و اطلاعات وی در آن به ثبت رسیده است. ۴-۱- اسناد مثبته: در این بخشنامه اسناد مثبته اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد، از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله قرارداد فی ما بین طرف اول و دوم رسید بار تایید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تایید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمیگردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تایید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که میبایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض بر اساس مصادیق اسناد مثبته مورد تایید قرار گیرد. در مواردی که مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تایید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مامورین مالیاتی میتوانند پیش از شروع فرایند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. 2- معاونت فناوریهای مالیاتی مکلف است در مدت زمان ۶ ماه تمهیدی فراهم نماید تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از دریافت اطلاعات و اطلاعیه ها از طرف اول اصلی یا اصلاحی حسب مورد اقلام مذکور در کارپوشه مالیاتی طرف دوم به نشانی my.tax.gov.ir منعکس گردیده و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه ها برای طرف دوم فراهم گردد. ارسال اطلاعات و اطلاعیه های مذکور به کارپوشه می بایست به صورت ماهانه از طریق پیامک نیز به وی اطلاع رسانی شود. تبصره- در صورت عدم تایید طرف دوم نسبت به صحت اطلاعیه ها و اطلاعات معاونت فناوریهای مالیاتی می بایست با ارسال پیامکی مسئولیت و عواقب قانونی مربوطه ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان موضوع ماده (۲۴) قانون مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری ارتکاب جرم جعل رایانه ای موضوع ماده (۷۳۴) قانون مجازات اسلامی و تعلق جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نمایند. 3- چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مرحله بررسی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم باشد: ۱-۳- در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه ها به خود را مطابق مفاد بند ۲ این بخشنامه ثبت کرده باشد چنانچه هیچ گونه اسناد مثبته ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت. مصداق اسناد مثبته (مطابق مفاد بند (۴۱) این بخشنامه که در رسیدگی و تشخیص استفاده شده است، می بایست در کاربرگ حسابرسی مالیاتی ذکر گردد. ۴- در صورتی که پرونده در مرحله بررسی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی صورت پذیرد مسئول یا مسئولان مربوط موظفند بررسی مقتضی یا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتی که اسناد مثبته ای مبنی بر رد اعتراض طرف دوم بدست نیاید، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند. در صورتی که اسناد مثبته ای صرفا برای بخشی از اطلاعات یا اطلاعیه ها بدست آید، ماموران مالیاتی صرفا مجاز به صدور برگ تشخیص برای همان بخش خواهند بود. 5- چنانچه پرونده در مرحله دادرسی مالیاتی باشد: در شرایط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هیات مزبور در صورت عدم ارائه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالیاتی با استناد به اظهارات طرف دوم مبنی بر عدم انتساب اطلاعات با اطلاعیه به وی اقدام به صدور رای مبنی بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده ۱۵۷ ق.م. م صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی می نماید. تبصره- در مواردی که به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات امور مالیاتی ، استعلام به عمل می آید، ادارات مذکور مکلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نمایند. ارائه پاسخ مبهم و غیر صریح در حکم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارائه اسناد مثبته در پاسخ نیز در حکم پاسخ مبهم و غیر صریح است. 6- چنانچه علی رغم عدم احراز استناد اطلاعات یا اطلاعیه ها به طرف دوم مطابق مقررات این بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی باشد طرف دوم میتواند شکایت خود را در این خصوص به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نماید. در این صورت مرجع مذکور موظف است؛ موضوع را مطابق مفاد این بخشنامه بررسی کرده و در صورت تأیید شکایت طرف دوم، موضوع را جهت اجرای تبصره (۲) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی طرف دوم ارجاع نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است متخلف یا متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد. تبصره- در صورت عدم اجرای صحیح مفاد این بند طرف دوم میتواند مراتب را به دبیر ویژه حقوق شهروندی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی گزارش نماید. 7- کلیه ماموران مالیاتی موظفند حسب بررسیهای بعمل آمده وفق این بخشنامه در مواردی که موضوع از مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد حسب شیوه نامه اجرایی مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مزبور اقدام کنند. همچنین اداره امور مالیاتی طرف اول موظف است در کلیه مواردی که اطلاعات و اطلاعیه های موجود در سامانه های مالیاتی مورد تایید طرف دوم نباشد جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ثبت معاملات غیر واقعی را از ارسال کننده اطلاعات ، در صورت احراز غیر واقعی بودن ، مطالبه نماید و به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مذکور از بخشودگی جرایم مالیاتی خودداری نمایند. تبصره- اداره امور مالیاتی طرف دوم موظف است در مواردی که عدم تایید طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های سامانه های مالیاتی مطابق بند ۲ این بخشنامه در سامانه های مذکور ثبت نشده است مراتب این عدم تایید را به اداره امور مالیاتی طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالیاتی طرف اول نیز مطابق مفاد این بند اقدام به اخذ جرایم خواهد نمود. 8- مفاد این بخشنامه در خصوص کلیه اطلاعات یا اطلاعیه های مندرج در سامانه های مالیاتی ناظر بر پیش از تاریخ ابلاغ آن که مالیات متعلقه پرداخت نشده باشد نیز مجری است. 9- با صدور این بخشنامه مفاد کلیه دستور العملها و بخشنامه های پیشین مغایر از جمله تمامی مفاد دو دستور العمل شماره 200/96/517 مورخ 1396/07/22 و دستور العمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 لغو می گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳ - بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شاکیان : آقایان رضا باستانی نامقی- سجاد حاجبی خانیکی طرف شکایت : بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳ شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور ماده ۵- موسسه اعتباری که ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارایه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. ماده ۷ -موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می باشد. ماده ۹ - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو موسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو موسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در موسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب های سپرده قبلی حداقل در یک موسسه اعتباری امکانپذیر می باشد. ماده ۱۴ - اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. ... ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. ماده ۱۹- ارایه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارایه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه، بلامانع است. اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛ اجاره صندوق امانات؛ خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده ۷۰ و ۶۷ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیات عامل اعطاء نشده است و برابر ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی اختیارات هیات عامل مشخص شده و در ماده ۱۸ نیز بند الف آن تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیات عامل می باشد. ثانیاً اینکه در ماده (۵) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارایه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (۷) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (۱۵) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (۷) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (۱۹) اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول ۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی است. زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش بینی شنده است و هیات وزیران یا هیات عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند. همچنین ممنوعیت ارایه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر ۷ سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نیست به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱ قانون مدنی دارد. و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۸۶۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است : وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و ... مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور به تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین نامههای آن میباشند. وفق ماده ۷۰ آیین نامه فوقالذکر «ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن ها صرفاً در فعالیت های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است. شایان ذکر است ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک های وارده به موسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک موسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانکهای تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و ... ارایه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیت های آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقباً در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشهدار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارایه خدمات به اشخاص محجور به بانکهایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد. همانگونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است. در خصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سنهای ۷ و ۱۲ سال به استحضار میرساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیر ممیز همواره تفاوتهایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافاً اینکه تعیین حدود برای ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۵۷ نیز به این موضوع پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم گیری در این خصوص به عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را اولاً مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیات عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و موسسات مالی و اعتباری را بیان می نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳- ۱ و بند ۱- ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ به شماره ۸۸۴۰۰- ۲۲/۱/۱۴۰۱ - وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳- ۱ و بند ۱- ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ به شماره ۸۸۴۰۰- ۱۴۰۱/۱/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- ۲ – صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خرید آن قابل احتساب نمی باشد. ۱- ۳- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب ها همان «رسید پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند. در این نوع صورت حساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوییچ پرداخت شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم صورت حساب الکترونیکی بر سه دسته استوار است: دسته اول: صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا صورتحساب با اطلاعات کامل شامل نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی می باشد. دسته دوم: صورتحساب با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خریدار است. دسته سوم: این نوع از صورتحساب ها همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارت خوان بانکها و یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حساب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه های فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شود، می باشند. مطابق با مصوبه مورد اعتراض صرفاً اعتبار مالیاتی صورتحساب نوع اول مورد پذیرش قرار می گیرد و اعتبار صورتحساب های نوع ۲ و ۳ مطلق مورد قبول نخواهد گرفت که مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی، بند د ماده ۱ و ۲ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ب ماده ۵ و ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بعد از تهیه گزارش و قبل از طرح در هیات تخصصی لایحه دفاعیه واصل و مفاد آن بطور خلاصه درج می گردد: ۱) منظور از مصرف کننده نهایی وفق ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که کالا و خدمت را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریدار کند و از آن برای عرضه کالا ها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. ۲) بند د ماده ۱ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده موید آن است که اعتبار مالیاتی منحصراً برای مودی قابل احتساب است و بر اساس بند ح ماده ۱ همان قانون مودی شخصی است که به عرضه خدمات و کالا، واردات یا صادرات مبادرت می نمایند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بند ب همان ماده فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان بدین گونه است که چنانچه خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کار پوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و در صورت اعلام پذیرش ظرف مدت سی روز (یا عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور) به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی منظور می شود بر این اساس بدیهی است انتقال خودکار صورتحساب صادره توسط فروشنده به کارپوشه خریداری /مودی) به منظور احتساب اعتبار مالیاتی برای وی مستلزم درج اطلاعات خریدار در صورتحساب است و در صورتی که چنین اطلاعاتی در صورتحساب وجود نداشته باشد، امکان انتقال خودکار آن به کارپوشه خریدار وجود ندارد و بنابراین با توجه به اینکه صورتحساب نوع دوم و سوم (موضوع شکایت شاکی) فاقد اطلاعات خریدار هستند، انجام چنین فرآیندی در اینگونه موارد ممکن نبوده لذا اعتبار مالیاتی برای خریداری قابل احتساب نمی باشد. لذا مصوبه در راستای بند ث مواد ۱ و ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده لذا تقاضای رد شکایت دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بندهای ۱-۲ و ۳-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۸۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در تبیین صورتحساب الکترونیکی نوع دوم و سوم، سازمان امور مالیاتی اقدام به معرفی این نوع از صورتحساب ها در راستای اختیارات قانونی خویش نموده است و از آنجایی که در تعریف صورتحساب نوع دوم که حسب اعلام مرجع واضع، این تعاریف صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی است و نه تمامی مودیان و تعریف صورتحساب نوع دوم و سوم برای مصرف کننده نهایی است که اقدام به عرضه نمی نماید، آن را نقدی تلقی و چون بدون اطلاعات خریدار است از بابت آن اعتبار خریدی برای محسوب نمی شود ( با وصف اینکه فاقد اطلاعات خریدار است و برای مصرف کننده نهایی و بدون ید متعاقب و عرضه بعدی است ) و در بند ۱-۳ مصوبه در تعریف صورتحساب الکترونیکی نوع سوم آن را تعریف به رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان و یا درگاه الکترونیکی پرداخت نموده است که از بابت آن نیز اعتبار خرید محاسبه نمی شود به جهت اینکه همان شرایط و قیود مندرج در صورتحساب نوع دوم نیز در اینجا وجود دارد و با لحاظ اینکه وفق بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، احتساب اعتبار برای مودی که عضو سامانه است به صورت خودکار انجام می شود، فلذا مقررات مورد شکایت با توصیف ذکر شده مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شاکی : محمدمهدی زاهدی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۹۵۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند ۴ مقرره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱را توسعه داده و فعالیت های معدنی را بصورت عام ازجمله فعالیت های غیر تولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندانسته است. به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲-۰۸-۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی بعنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی بطور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به استناد ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعالیت های معدنی از بند چهار مقرره شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ۲۳-۰۷-۱۴۰۱ بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم ،احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می باشد. به موجب بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ اعلام کرده است که : وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی ( پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان ) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت ( بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از سازمان امور مالیاتی ) سابقاً از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفاً از بعد شرعی مورد نظر می باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۲۸۳۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده اند و فقهای معظم بیان نموده اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۰۶۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارایه ننموده اند.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارایه ننموده اند. مصوب ۱۴۰۳,۰۶,۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی به اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تأکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدودی اختیار مودی میسر نبوده است، از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۳۹۹۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی به برگهای تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامههای برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/39989/د تاریخ: 1403/06/05 موضوع: در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی به برگهای تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامههای برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ های تشخیص مالیات صادره در راستای اظهارنامه های برآوردی تولیدی برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و سالهای بعد، در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که به هر دلیل موفق به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در مهلت قانونی مصرح در ماده موصوف نشده اند بدین وسیله مقرر می شود: 1- چنانچه برگ تشخیص مالیات ناشی از اظهارنامه برآوردی تولیدی حسب مقررات تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ ابلاغ قانونی شده با ملحوظ نظر داشتن مفاد تبصره ماده (۲۳۹) این قانون چنانچه مؤدی به شرح مقررات ماده (۲۳۹) قانون فوق اقدام ننموده باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مذکور و در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده (۲۳۹) قانون فوق الذکر در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته شده و پرونده امر (فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی) قابل رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ناشی از اظهار نامه برآوردی تولیدی حسب مقررات به مؤدی ابلاغ و وی نسبت به آن معترض باشد مؤدی میبایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام نماید تا اعتراض وی در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مورد اشاره مجددا رسیدگی و یا حسب مقررات فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح در مراجع دادرسی مالیاتی باشد. 3- در مواردی که در برگ تشخیص مالیات صادره نحوه تعیین مالیات از طریق تولید اظهار نامه برآوردی در اجرای مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا قید نشده باشد و یا در موارد اعتراض سیستمی با تایید معاونت فناوریهای مالیاتی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی فراهم نشده باشد فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعتراض مؤدی برابر قانون قابل رسیدگی خواهد بود. 4- باتوجه به اینکه مودیان بابت فعالیت های خود ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، لذا در مواردی که مودی غیرفعال باشد، رسیدگی به اعتراض وی از حیث غیرفعال بودن، مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۳-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۵
معتبر
نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند
شماره: 200/1403/10 تاریخ: 1403/06/05 موضوع: نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مؤدیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی به اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین میباشد همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21در خصوص موعد مقرر یاد شده لازم به تاکید است؛ حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهار نامه با تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر صورت درآمد و هزینه ماهانه خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا استناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و با اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مؤدی نباشد یا برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) با ماده (۲۰۸) قانون مالیاتهای مستقیم به مؤدی ابلاغ شده ابلاغ قانونی و اطلاع مؤدی از آن احراز نشود در صورت ارائه دفاتر و یا استاد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود. سید محمد هادی سبحانیان
۲۵۸-۳۹۷۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۳/۰۶/۰۴
معتبر
نحوه محاسبه رفع تعهد ارزی و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲
شماره: ۲۵۸/۳۹۷۴۱/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ پیوست: ندارد موضوع: نحوه محاسبه رفع تعهد ارزی و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ با سلام و احترام؛ در اجرای بند (۲۱) مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، (مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران) ابلاغی طی نامه شماره ۰۴/۱۰۷۴۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر: «... نظر به اینکه روش محاسبه رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ و به بعد کوتاژ محور است، لیکن در مواردی مازاد برگشت ارز سنوات قبل صادرکنندگان برای رفع تعهد کوتاژهای سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است. لذا بهمنظور حفظ حقوق صادرکنندگان، ارز برگشتی در سنوات قبل از سال ۱۴۰۲ که بابت رفع تعهد صادرات ۱۴۰۲ بهصورت کوتاژ محور لحاظ شده باشد در محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت استفاده از معافیت مالیاتی منظور خواهد شد.» درصد ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان مشمول مقررات فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ بهروزرسانی و در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی درج شده است. لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی کلیه صادرکنندگان، میبایست ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه، جهت اعمال معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات صرفا از اطلاعات مربوط به درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مندرج در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه، مراتب را از این دفتر استعلام نمایند. مهران علائی مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
۸۵۶۱۴-۶۲۶۴۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۳/۰۶/۰۴
معتبر
اصلاح و الحاق اقلام جدید به تصویبنامه کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی و دارویی – مصوبه ۱۴۰۳/۴/۲۷
شماره: 85614/ت62645ه تاریخ: 1403/06/04 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۴٫۲۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: تصویب نامه شماره 12849/ت62504ه مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- فهرست کالاهای پیوست تصویب نامه مذکور به شرح زیر اصلاح میشود: الف- تعداد (۴۳۷) ردیف تعرفه، مواد اولیه دارویی، به شرح جدول شماره (۱) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۲) الحاق میشود. ب- تعداد (۲۸) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۲) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۴) الحاق می شود. پ- تعداد (۴) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به فهرست اقلام موضوع بند (۳) الحاق می شود. ۲- متن زیر به عنوان بند (۷) به تصویب نامه مذکور الحاق میشود: «7- حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی، صرفا محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک، دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد) به عنوان مواد اولیه دارویی باشند.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۳۴۶۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکیان : آقایان ۱- حمیدرضا محبی کیا ۲- محمد آرام طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی الحاق بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ و تبصره های (۲) و (۳) به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ۱- بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود: ه- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی امکان پذیر باشد، می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهارنامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. تبصره- در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی بدون دخالت ماموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مودی در زمان مقرر ابلاغ می شود. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ۱ مصوبه مذکور در تعریف حسابرسی سیستمی مقرر شده است که در این نوع حسابرسی، سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان، امکان تعیین درآمد باشد می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اقدام و برگ تشخیص را بر این اساس صادر نماید در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید. ذکر عبارت در غیر این صورت نشان از مقدم بودن این نوع حسابرسی بر سایر موارد (اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی) دارد در حالی که تقدی در نحوه حسابرسی مالیاتی در قوانین پیش بینی نشده است و این موجب محدود کردن اختیارات ادارات مالیاتی و مامورین مالیاتی است و مغایر ماده ۲۱۹ ق. م. م است. تقاضای ابطال داریم و ذکر عبارت بدون دخالت مامورین نیز مغایر قانون است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی به موجب لایحه شماره ۷۹۴۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : قسمت پایانی شکواییه دایر بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی درج عبارت "بدون دخالت ماموران مالیاتی" بر این مهم دلالت دارد که عبارت مزبور به صدور اوراق تشخیص مالیات برمی گردد و پر واضح است که به معنای نفی صلاحیت سازمان یا واگذاری اختیارات سازمان به مرجع دیگری نمی باشد. در این راستا تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق. م. م و بند (ث) ماده (۴۶) و بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز دلالت دارند که تمامی محاسبات و اعتراضات و دریافت و پرداخت ها را به صورت الکترونیکی و آنلاین و برخط در نظر گرفته اند. با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرت با قوانین و مقررات نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی اعضای حاضر به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی را که به عنوان الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و دربرگیرنده روش محاسبه مالیات به صورت سیستمی و احکام متفرع بر آن می باشد، نموده است که با توجه به اینکه در رویه عملی سازمان امور مالیاتی شیوه های متعددی جهت حسابرسی و رسیدگی مالیاتی اعم از میدانی، بازرسی، بازبینی، تحقیقات محلی، سیستمی و ... در نظر گرفته است و از مفاد قوانین، اختیار سازمان امور مالیاتی جهت اتخاذ هر شیوه برای هر مودی به تشخیص سازمان، استنباط می گردد و در شیوه مورد بحث (سیستمی) بدواً معیارها و شاخص ها تعیین می شود و سپس وضعیت مودی و اطلاعات اقتصادی وی از طریق سیستم با معیارها و شاخص ها سنجیده و در صورت امکان تعیین مالیات، حسابرسی سیستمی و اظهارنامه سیستمی و سایر مراتب انجام خواهد شد و الّا از سایر طرق اقدام می گردد و اینکه در مقرره قید بدون دخالت مامورین آمده است به معنای نفی ورود مامورین در حوزه رسیدگی با برون سپاری رسیدگی نبوده بلکه تمامی شاخص ها و معیارها و ورود اطلاعات توسط مامورین مالیاتی انجام و سیستم صرفاً بر اساس داده ها، اظهارنامه و برگ تشخیص سیستمی صادر می نماید و سایر مراحل بر اساس تشریفات قانونی طی می شود فلذا مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۷۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند که برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مودیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت/ اگزارش ها، جزییات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مامورین مالیاتی ذیربط قرار گرفته است، نسبت به ارایه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و پس از تعیین مالیات به صورت مقطوع و ابلاغ آن به مودی وفق مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی محفوظ است. ۲- آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ موید این مطلب است که حق اعتراض مودی را نمی توان سلب نمود. ۳- مقرره مورد شکایت که حق طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب و مودیان را از این حق محروم که برخلاف ۲ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق الذکر است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از طرف شکایت تا تاریخ تهیه گزارش ارسال نگردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام متفرع بر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات قطعی مقطوع برای مودیانی است که حسب اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی در راستای اختیار و حکم مندرج در قانون مشمول نصاب مقرره در قوانین بودجه ای ناظر بر ماده مذکور می شوند و از آنجایی که مالیات موضوع این تبصره به صورت مقطوع تعیین می شود و این امر لزوماً به معنای مالیات قطعی نمی باشد چرا که از یک طرف اساس و اصل تبصره اختیار و مجوز سازمان امورمالیاتی می باشد و از سوبی دیگر با عنایت به حکم ذیل تبصره مذکور، اجرای مفاد این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی و اعتراض مودیان نمی باشد و در مصوبه معترض عنه نیز به نوعی این احکام و نیز در اختیار قرار دادن نحوه ثبت نام و اشراف بر اطلاعات مدنظر جهت اجرای مفاد تبصره و پاسخ به استعلامات مودیان مورد بیان واقع شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند; لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ -۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری¬که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند. -۲ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. -۳ برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تعیین مالیات به صورت مقطوع به معنی قطعیت مالیات نیست و سازمان نمی تواند هر مبلغی تعیین کرد با صدور برگ قطعی مالیاتی حق اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق. م. م را سلب نماید. ۲- مقرره برخلاف مواد ۱۷۰، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۲۶۷ و ۱۴۰۰۰۲۷۳ می باشد. ۳- در سالهای گذشته سازمان تعیین مالیات به صورت مقطوع را به منزله قطعیت مالیات اعلام نکرده بود و حق مودیان در طرح اعتراض در هیات ۲۴۴ ق. م. م محفوظ بود. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۷۲۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به مفاد بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ «برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارایه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررا ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.» امکان حق اعتراض مودی در صورتی که مستندات ارایه شده از سوی مودی مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نباشد به صراحت آورده شده است. لازم بذکر است، دسترسی مورد اشاره طی نامه های شماره ۷۷۰۴۶/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ و ۸۰۹۸۸/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است و مودیان در اجرای بند (۲) نامه مورد اشاره، می توانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به ادارات امور مالیاتی مربوطه و بررسی اسناد ارایه شده توسط روسای امور حسابرسی مالیاتی و اقدام به تعدیل مالیات قطعی صادره اقدام نموده، تا برگ قطعی اصلاحی بر اساس مبالغ تعدیل شده صادر گردد. بنابراین، مسیر اصلاح برگ قطعی صادره بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده توسط مودی و قبل از ارجاع پرونده مودی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، فراهم می باشد. در خصوص نحوه اقدام ادارات کل با این مضمون که ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند. به تمامی ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز دادرسی مالیاتی ابلاغ گردیده است. با توجه به مطالب گفته شده رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۰ در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۳هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید که با لحاظ عقیده اتفاقی اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به اصدار رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بند (۳) بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی که شاکی تقاضای ابطال اطلاق آن را نموده است، دلالت بر این دارد که در راستای اجرای مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیانی که ادارات مالیاتی در اجرای مفاد حکم تبصره یاد شده با اطلاعات صحیح موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه مالیات انجام و برگ قطعی مالیات صادر شده است، لیکن مودی از تمکین به آن خودداری می نماید رسیدگی به اعتراض مودی در ماهیت مالیات در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و این حکم مندرج در بخشنامه موضوع شکایت با لحاظ وضعیت خاص تبصره ماده (۱۰۰) قانون و اینکه مفروض این است که مودی به تشخیص سازمان جزو گروههایی است که مالیات وی مقطوعاً تعیین می شود و این مقطوع بودن (پس از کسب اطلاعات و دادهای پایگاه مودیان) منتهی به صدور برگ قطعی می شود و موضوعاً مشابه با حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۱۶) می باشد که مودی مدعی است مالیات قبل از قطعیت به موضع اجرا گذاشته می شود، فلذا صدور بخشنامه یاد شده در راستای قانون بوده مغایرتی با قوانین احراز نمی شود ضمن اینکه حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده (تبصره ماده ۱۰۰) مودی می تواند از ابتدا و قبل از اینکه تحت شمول مالیات مقطوع قرار گیرد تقاضای رسدیگی به اظهارنامه و بررسی انجام تکالیف را نماید، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
