راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها
۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۱۲-۱۵۵۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۶

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۲۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ معاون محترم درآمدهای مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۲۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل …

۲۶۸-۱۵۴۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۵

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت همیار پایش الکترونیک و لزوم همکاری فی مابین

شماره: ۲۶۸/۱۵۴۵۹/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت همیار پایش الکترونیک و لزوم همکاری فی مابین با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا سیزدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت همیار پایش الکترونیک به شماره ثبت ۶۲۹۳۲۷ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاریهای بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۵۶۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۵

معتبر

اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان

شماره:268/56504/د تاریخ:1403/08/05 موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان با سلام و احترام بدین وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه ،مؤدیان به اطلاع میرساند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان ۱۲ روز میباشد ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد. اشکان هراتی سرپرست تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۲۲-۵۵۵۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۸/۰۱

معتبر

ایجاد امکان دریافت قبض بدهی مالیات بر حقوق در سامانه تجمیع بدهیهای مالیاتی و بسته شدن امکان دریافت مستقیم قبض از سامانه قبض بانک

شماره:222/55536/د تاریخ:1403/08/01 موضوع: ایجاد امکان دریافت قبض بدهی مالیات بر حقوق در سامانه تجمیع بدهیهای مالیاتی و بسته شدن امکان دریافت مستقیم قبض از سامانه قبض بانگ با سلام و احترام با عنایت به ایجاد امکان دریافت قبض برای بدهی های سامانه مالیات بر درآمد حقوق در سامانه تجمیع بدهی های مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ امکان دریافت قبض مالیات بر حقوق برای اشخاص حقوقی در سامانه قبض بانک غیر فعال خواهد شد. لذا همکاران محترم ادارات می توانند در صورت مراجعه مودی به طریق ذیل قبض بدهی را دریافت نمایند 1.ورود به پنجره واحد خدمات درون سازمانی (login.tax.gov.ir) 2.جستجوی شماره شناسه ملی مودی در قسمت جستجوی هوشمند 3.ورود به شناسنامه فردی برای اشخاص حقیقی/ورود به نمایش شناسنامه مودی 4.انتخاب سربرگ وضعیت (برای اشخاص حقوقی) 5.انتخاب گزینه استعلام بدهی مالیاتی 6.انتخاب گزینه شناسنامه بدهی مرتبط با سطر بدهی در فهرست بدهی ها 7.انتخاب گزینه دریافت قبض جدید همچنین مودیان محترم مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی میتوانند به روش زیر قبض بدهی مالیات بر حقوق خود را دریافت و به صورت اینترنتی پرداخت نمایند 1.ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان (my.tax.gov.ir) 2.انتخاب گزینه استعلام بدهی مالیاتی در صفحه اصلی 3.انتخاب گزینه شناسنامه بدهی مرتبط به سطر بدهی در فهرست بدهی ها 4.انتخاب گزینه دریافت قبض جدید لازم به ذکر است که علاوه بر سامانه مالیات بر حقوق امکان دریافت قبض برای بدهی های سامانه سنیم وسامانه وصول و اجرا نیز به دو روش ذکر شده وجود دارد. مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی مقتضی به همکاران و مودیان مالیاتی ایفاد می گردد. محمد جهانی کیا مدیر کل فناوری اطلاعات

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۸۰۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۸۰۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۸۰۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " در بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ سازمان مالیاتی و ابطال قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی از تاریخ صدور - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۸۰۵۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شاکی : محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " در بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان مالیاتی و ابطال قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ : پیرو بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ : بر این اساس، مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده، از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر ( از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ... ) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ و معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان در قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ با تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خارج از اختیار قانونی اعلام نموده اند در سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال های مذکور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. ۱- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌ یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.» ۲- در بند « الف » ماده‌ ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.» در بند «پ» ماده‌ ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌ یافته، به مدت سه ‌سال افزایش می یابد. ۴- در بند «ت » ماده‌ ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه ‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد: ۱- در مناطق کمترتوسعه ‌یافته: تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. ۲- در سایر مناطق: پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می-یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.» ۵- در بند «ج » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده : « درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.» ۶- در بند «د » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود. ۷- دربند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقررگردیده« درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.» ۸- در بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقررگردیده « به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰-۸-۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.» ۹- در بند « ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقررگردیده « به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولیددانشبنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ،۱۴۰۲ نیم درصد(۵-۰% ) به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهد شد. ۱۰- در بند « الف » ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر گردیده ، در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت « وکالاهای واسطه ای و نیمه خام » بعد از عبارت «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام » و « فهرست مواد خام و کالاهای نفتی » اضافه می شود . ۱۱- در جزء ۳ بند «پ » ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مقررگردیده« معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند . توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحد ها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.» ۱۲- در صفحه ۴ و ۵ مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درج شده در شماره۲۲۴۱۴ روزنامه رسمی ، رییس محترم مجلس در پاسخ به ابهام موقوف الاثر شدن بند «پ» ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور با تصویب مفاد بند « ص » قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید می نمایند « چون این نکته ای که ایشان اشاره کردند در حقیقت ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه است که در بند «پ» آنجا دولت را مکلف کرده که آن استثنایات را روشن کند. ما الان اینجا توضیح میدهیم، چون این اصلاً خلاف احکام دایمی است حتماًما باید رعایت کنیم و در اینجا قابل طرح هم نیست. یعنی این مصوبه ای که انجام دادیم مغایرتی با آن بحث ندارد. احکام دایمی است و احتیاجی به مطرح کردن هم ندارد. من توضیح دادم که در متن قانون توجه بشود که آن پابرجا است. بنا به مراتب مذکور اولاً : هیچ تصریحی در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ مبنی برلغو ، نسخ ویا موقوف الاثر شدن اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون دایمی مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی ، بعمل نیامده است . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل پنجاه ویک قانون اساسی می باشد. ثانیاً : بر اساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مربوط به تصویب قانون بوجه سال ۱۴۰۱، رییس محترم مجلس در رفع ابهام از موقوف الاثر شدن احکام دایمی با تصویب بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه ، بر پابرجا بودن مفاد احکام دایمی تاکید موکد نموده اند . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل پنجاه ویک قانون اساسی می باشد. ثالثاً : همانگونه که در مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی آمده است ، فرآیند سرمایه گذاری و تاسیس واحد تولیدی امری زمان بر بوده و بدون تردید مقررات و مشوق های قانونی از عوامل موثردر تصمیم گیری فعال اقتصادی برای تعیین حوزه فعالیت و جغرافیای آن می باشد ، بنابراین غرض از وضع قوانین دایمی یا بلند مدت و تعیین مشوق برای سرمایه گذاری درآن ، با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب فعالان اقتصادی به ادامه فعالیت همراه با توسعه و گسترش آن ، انجام می پذیرد . بر همین اساس رییس محترم مجلس شورای اسلامی دررفع ابهام از موقوف الاثر شدن قانون احکام دایمی تاکید نمودند ، احکام قانون بودجه نمی تواند مغایرت با احکام دایمی داشته باشد. . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. رابعاً : همانگونه که در بند « ح » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده در صورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ‌ازای هر پنج ‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌ درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.بنابراین لغو ، نسخ یا موقوف الاثر شدن این مشوق تعیین شده در قانون دایمی مالیات های مستقیم با توجه به حضور سرمایه گذار خارجی ، مستلزم تصریح آن در مفاد قانون بودجه بوده که عملاً اتفاق نیافتاده است . بر این اساس تفسیرسازمان امورمالیاتی از مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در مخالفت صریح با اصل پنجاه و یک قانون اساسی می باشد. ‌خامساً : درآمد حاصل از صادرات کالا، درآمد ثانویه تولید یا به عبارت دیگر درآمد حاصل از تجارت محصولات تولیدی خواهد بود. به این معنی که ابتدا باید محصولی در فرآیند تولید یا استخراج وجود داشته باشد تا در بازارهای داخلی بفروش برسد و یا به بازارهای خارجی صادرگردد. بر این اساس صادرکننده کالا لزوماً تولید کننده یا استخراج کننده آن نبوده، بلکه مسیولیت هزینه های مترتب برتولید اعم از سرمایه گذاری اولیه در تاسیسات و تجهیزات ، تامین سرمایه درگردش تولید ، تامین نیروی کار و نگهداری آن ، که از جمله الزامات یک فعالیت تولیدی می باشد ، متوجه تولید کننده بوده و لزوماً متوجه صادرکننده کالا نخواهد بود به همین دلیل در قانون اختصاصی مالیات های مستقیم ، مشوق های جداگانه برای فعالیت تولیدی (ماده ۱۳۲) و فعالیت صادراتی (ماده ۱۴۱) در نظر گرفته شده است . بنابراین علی رغم اینکه مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در ارتباط با محدودیت مشوق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد . تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل پنجاه ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بدلیل ایجاد تبعیض ناروا ، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدس خواهد بود. سادساً : بر اساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی ، مجوز مبنای اعطاء مشوق های مدت دار در قانون مالیات های مستقیم( ماده ۱۳۲ ) تابع مقررات حاکم در زمان اخذ مجوز ( از جمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج ) خواهد بود. بر این اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوق های مالیاتی ، موجب خدشه در اعتبار مجوز های صادره ، قبل از تغییر قانون نمی گردد. مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ ‌شده باشد. لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوزهای صادره از مشوق های قانونی تا پایان مدت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت . بنابراین علی رغم اینکه در مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، هیچ تصریحی در لغو ، نسخ و یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بیان نگردیده . بر این اساس شخص تاجر متناسب با شرایط و مقررات حاکم در بازار مبداء و بازار مقصد ، تصمیم به خرید کالا و صدور آن خواهد گرفت ( قدرت انعطاف آنی ) . اما شخص تولید کننده ، سرمایه گذاری در تاسیسات و تجهیزات برای تولید محصول را بر مبنای مشوق های اعلام شده در قوانین دایمی و یا برنامه ای انجام داده ، بطوریکه در پاره ای از موارد حتی در بدو امر، سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای تولیدی ، با علم به نبود بازار داخلی برای محصول تولیدی انجام پذیرفته است. بر این اساس با ملحوظ داشتن مشوق های مالیاتی مرتبط با حوزه تولید ، بازارهای خارجی برای عرضه محصول یا تحمیل هزینه های بازاریابی و شناسایی و مبنای سرمایه گذاری برای تاسیس واحد تولیدی گردیده است و بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد، مخالف احکام شرع خواهد بود . ثانیاً : تعلق مشوق های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصراً برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص ، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول ، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تاسیسات و تجهیزات برای تاسیس شخص حقوقی خواهد بود . اما مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده و میزان آن صرفاً مبتنی بر نوع کالا صادراتی می باشد. با فرض عدم وجود مقررات تعیین شده ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، صرفاً احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن بوده . اما ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۴۱ احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقررات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود . بنابراین مطابق رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی که بر اساس بخشنامه شماره ۳۵-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۳-۰۳-۱۳۹۶ ابلاغ گردیده ، در محاسبات مالیات واحد تولیدی مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ و ماده ۱۴۱ همین قانون ، ابتدا باید مشوق اختصاصی موضوع ماده ۱۳۲ و سپس عندالزوم مشوق عمومی موضوع ماده ۱۴۱ اعمال گردد . بدیهی است واحدهای تولیدی مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم پس از سپری شدن مدت مشوق مذکور تنها استحقاق بهره مندی از مشوق ماده ۱۴۱ قانون یاد شده در صورت احراز شرایط را خواهند داشت. بر این اساس مقررات تعیین شده در بند «ث » تبصره ۶ و بند «ص » تبصره ۶ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، معطوف به مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و هیچ تصریحی در لغو، نسخ و یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذکور را ندارد . بنابراین تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل ۵۱ قانون اساسی و بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع خواهد بود . با توجه به موارد مذکور، تفسیر مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان، در مخالفت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیارو موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند خواهد شدکه مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده دوازده گانه ابطال عبارت « از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم » در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی مدعی است ( نقل و مضمون ) مقررات تعیین شده در بند ( ث ) بند ( ص ) و بند (ز) که به ترتیب در سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ در تبصره (۶) قانون بودجه سنواتی آمده، معطوف به مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هیچ تصریحی در لغو نسخ یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون اخیر ندارد. بنابراین تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل ۵۱ قانون اساسی بوده به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده مخالف شرع مقدس خواهد بود. در مقرره مورد ( بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ آن هیات تخصصی مالیاتی، بانکی در راستای حکم مقنن و بدون مغایرت با مقررات تشخیص داده شده درخواست ابطال آن رد شده است بر اساس سابقه رای دادخواست شاکی از این حیث محکوم به رد است. ۲- از آنجا که به موجب حکم قانون درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله معافیت با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلاوجه بوده قابل اعمال نخواهد بود. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۵ و ۰۳۰۰۰۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که به لحاظ ارتباط موضوعی لف همدیگر شده اند و راجع به بخشی از موضوع با نظر اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر بند یک نامه شماره ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور که شاکی آقای محمدمهدی زاهدی تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشابه حکم بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی می باشد و سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی با این استدلال که اصولاً صادرات مواد خام و نیمه خام مشمول معافیت و نرخ صفر نمی باشند و راجع به تولید داخل که صادرات انجام نمی شود نیز تابع احکام معافیت و نرخ صفر مالیاتی خاص خود بوده که مقرره راجع به آنها حکمی ندارد و با همان استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر قانونی ایرادی به مصوبه مورد شکایت در این پرونده یعنی نامه معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی وارد نمی باشد و دلیلی بر ابطال آن احراز نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۷۶۲۵۴-۳۶۰۹۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۷/۲۹

معتبر

تصویب­نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۷۲۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۵۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ "ب- افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با ارایه تضمین: در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق، مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارایه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ( با ملحوظ نظر قراردادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می باشد. ۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق ، حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می‌یابد. ۲- در صورت ارایه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) ، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هریک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام نمایند. ۳- سررسید تضامین موضوع این بند، حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی می‌باشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده (پرداخت یا ترتیب پرداخت) ظرف مهلت مقرر قانونی، تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روش‌های مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست است و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت اعلام به معاونت فناوری‌های مالیاتی می‌باشند. شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی، فرایند پیش بینی شده در این دستورالعمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد ." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود ، در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. با ملاحظه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی آنچه که در اخذ تضمین محرز میباشد وجود بدهی است. از نظر منطقی و استاندارد ۳۶ حسابداری، بدهی تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است اما برخی از دلایل مانع از پرداخت نقدی و تسویه آن می‌شود. مجوز اخذ تضمین به موجب ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی وجود یک تعهدی در زمان فعلی است که با توجه به دلایل گذشته رخ داده است و منطقی این است که دین و تعهدی ایجاد شده باشد تا بتوان بابت پرداخت آن از مودی تضمین اخذ نمود. ارایه تضمین برای افزایش حد فروش به موجب بند ب بخشنامه مذکور، شرط باطل میباشد . قید عبارت: «با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی» که عبارت «افزایش» دراینجا نیت و منطق را در فروش درخواستی به آینده موکول مینماید و اخذ تضمین را در حالت تحقق فروش آتی به ثمر میرساند. درج عبارت «موظف » در مقرره مورد شکایت همان قید «شرط باطل مجهول زمانی» می باشد. با عنایت به عبارت اخذ تضامین در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، احتمال بر میزان فروش درآینده حقی جهت اخذ تضامین در حال حاضر ایجاد نمی نماید و قید شرط باطل میباشد . در مفاد ماده ۶ این قانون و آیین نامه های مربوطه، نشان از ایجاد چنین حقی از اخذ تضامین در آینده رویت نمیگردد . شرط نباید مجهول باشد و ابهامی داشته باشد. این شرط مجهول است و جهالت آن به عقد هم سرایت میکند. در اینجا هم شرط باطل است و هم عقد. قانونگذار با وضع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی، به دنبال این هدف بوده که سازمان امور مالیات بتواند زودتر نقدینگی مربوط به ارزش افزوده را جمع آوری کند و منتظر پایان هر فصل نباشد و اگر در طی فصل، فروش مودی به حدی برسد که سازمان تعیین کرده، جلوی صدور صورتحساب مازاد بر آن گرفته شود تا مودی اقدام به تسویه مالیات بر ارزش افزوده اش نماید. در این فرایند اخذ ضمانت بر اساس آنچه که در آینده فروخته خواهد شد مورد نظر قانون گذار نبوده و منظور قانونگذار ، اخذ ضمانت جهت فروش تحقق یافته تا آستانه حد مجاز میباشد زیرا در غیر اینصورت کلیت ماده ۶ قانون از حیز انتفاع خارج میگردد. لذا در بخشنامه موضوع شکایت، سازمان امور مالیاتی از مفاد ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی مصادره به مطلوب نموده است و قید «موظف » درمقرره مورد شکایت ایجاد شرط باطل مجهول در تحقق زمان مینماد و ایجاد تکلیف مستقل جهت سودآوری پیش از موعد نموده است که این فرایند حتما تاثیر بسیار اساسی بر شرایط شغلی و درآمدی دولت و مردم مینماید از این حیث ابطال آن مورد استدعا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی مدعی است ارایه تضامین در افزایش حد فروش بند ب بخش‌نامه مذکور شرط باطل می‌باشد( بند ۲ دادخواست) و درج عبارت «موظف» در مقرره مورد شکایت همان قید شرط باطل مجهول زمانی می‌باشد. (بند ۳ دادخواست) ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می‌دارد «... صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده، برای کلیه مودیان منوط به ۱-پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق ۲-تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ۳-ارایه تضامین کافی؛ خواهد بود. در این ماده سقف مجاز صدور صورت ها الکترونیکی تعیین و روش‌های افزایش آن احصا شده است. مبتنی بر ماده فوق، بخش‌نامه مورد شکار باید به منظور تبیین ساز و کار اجرایی قانون و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی ، تصویب گردیده است. با توجه به قید «شرط باطل» در بندهای ۲ و ۳ دادخواست، به نظر می‌رسد شاکی بین شروط ضمن عقد که از عناوین رایج در حقوق خصوصی و قراردادهای بین اشخاص است و برمبنای تراضی و اراده طرفین وضع می‌گردد، از یک طرف و شرط قانونی که توسط مقنن وضع شده، از طرف دیگر دچار خلط مبحث شده است و این خلط مبحث، منجر به برداشت نا صحیح از مقررات گردیده است. مضاف بر این، همان‌گونه که ذکر گردید به موجب ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سقف فروش مودیان در هر دوره مالیاتی مشخص گردیده است. بر این اساس چنانچه مودی، فروش مازاد بر سقف پیش بینی شده قانون داشته باشد، قانون‌گذار به دلیل پرهیز از ایجاد مانع در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند افزایش سقف مجاز را پیش بینی نموده و از جمله دلایل وضع این فرایند، می‌تواند به جلوگیری از شکل گیری مودیان صوری و نیز صدور صورت‌حساب ها فاقد اعتبار، اشاره نمود. خاطرنشان می‌سازد، افزایش سقف مجاز، امری اختیاری و منوط به درخواست شخص مودی می‌باشد. بنابراین تکلیفی مازاد بر قانون بر مودی نخواهد بود. با توجه به توضیحات فوق، رد شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است که اخذ تضامین منوط به وجود بدهی مالیاتی است در حالی که در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، بدهی محقق نشده است و این شرط مجهول است که با توجه به اینکه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به موجب ماده ۷ قانون تسهیل اصلاح شده است، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز پنج برابر فروش دوره مشابه قبل را منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی دانسته است و جملگی این شرایط در قانون ذکر شده اند و شرایط افزایش حد آستانه و فروش و صدور صورتحساب ، مستفاد از متن قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر حکم قانون صادر گردید و ضمن اینکه اصل افزایش صدور صورتحساب امری اختیاری می باشد و شرط مندرج در قانون نیز شرطی قانونی است و منبعث از اراده هیچ کدام از طرفین اعم از مودی یا مامورین مالیاتی نمی باشد بلکه صرفا تقاضای افزایش میزان صدور صورتحساب اختیاری است که بر فرض انجام آن، می بایست شرایط محقق شود تا از صدور صورتحساب های فاقد اعتبار و صوری خودداری شود فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۹۷۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۹۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۹۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۹۷۴۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای حسین باقری زرین قبایی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "..در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. "، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ب - مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. [در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.] دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که مستحضرید به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.". ۲- از سوی دیگر برابر بند (۲) ماده (۱۷) و تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در رابطه با مالیات نقل و انتقال سهام متوفی به ورثه مقرر گردیده است؛ "‌ماده ۱۷ - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است: ۲ نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث ماده ۱۴۳- تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند. با توجه به موارد مذکور ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از فراز انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده(۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (۲) ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ تصویب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت اعلام داشته به موجب تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶/ت۶۲۷۳۷ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ هیات وزیران بخشنامه مورد شکایت اصلاح گردیده است بنا به مراتب رسیدگی در چارچوب ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۲۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، پس از عدم پذیرش اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری توسط معاون محترم قضایی دیوان، مجدداً مطرح که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مودای مصوبه مورد شکایت ( بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیات وزیران ) مقرر داشته که مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و در مورد سهام و سهم الشرکه حقوقی مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش را بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار داده است که از جهت رعایت عدالت مالیاتی، موکول نمودن ارزش گذاری به رسیدگی که از امور متعارفی مثل قیمت انجام معامله یا قیمت های پرداختی و یا ارزش کارشناسی تبعیت می نماید ( در خصوص سهم الشرکه و ارزش سهام مالی خارج از بورس ) مفاد مصوبه منطبق با موازین و مقررات قانونی می باشد و آنچه در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است معیار ارزش اسمی در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسی بودن آنهاست و از مفاد مانحن فیه که ارزش گذاری در حوزه مالیات بر ارث می باشد خروج موضوعی دارد فلذا مقرره مغایرتی با موازین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۳۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۳۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ موضوع معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ از زمان صدور وهمچنین قسمتی از جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه - هیات وزیران- دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۳۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای علی کتابی طرف شکایت : هیات وزیران- دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ موضوع معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ از زمان صدور وهمچنین قسمتی از جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- معاونت حقوقی ریاست جمهوری- دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی بشماره ۳/ ۱۴۰۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰ با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ?? قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می­شود. ۲- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره­ های (۱) و (۲) ماده ۸۷ [با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره های ۱ و ۲ می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده ۸۶ بوده است] قانون مالیات ­های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره­ ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل می­ باشد: نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: پانزده درصد (۱۵%) نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست درصد (۲۰%) نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی درصد (۳۰%) نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%). ۳- حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ۴- براساس ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱) مشمول نرخ ده درصد (۱۰%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%) ، بیست و پنج درصد (۲۵%) و ...) مشمول مالیات خواهد بود. ۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراء است. ۶- با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرردر جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل ۳.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد(۲۰% ) خواهد بود. ۷- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل است: درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات از تا نسبت به مازاد ۱ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ------ معاف ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰% ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵% ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰% ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵% ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰% نسبت به مازاد ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵% محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل آقای کتابی: ۱- تعیین مالیات بالا بر حقوق کارمندان خانم است ۲- حقوق کارکنان که در شرایط بسیار سخت مشغول به کار هستند تضییع شده است و برخلاف احکام شرع است. دلایل آقای زبردست: در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عبارت «کارانه» خارج از موارد مستثنیات حقوقی اعطای هیات علمی ذکر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض مقرر نموده کارانه دریافتی مشمول نرخ ده درصد نیست با این همه صحیح آن بود که مقرر می شد کارانه مذکور با توجه به میزانی که حقوق و مزایای عضو هیات علمی نرخ پلکانی را پوشش می دهد با آخرین نرخ حقوق مربوطه و حسب مورد نرخ های بالاتر مشمول مالیات است اما بخشنامه مقرر شده با توجه به میزانی که حقوق و مزایای هیات علمی نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد لذا اطلاق حکم بخشنامه منجر به بیشتر شدن مالیات حقوق اعضای هیات علمی می شود و خارج از حدود اختیار و توسعه حکم قانونگذار است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانون بودجه قابل ابطال توسط دیوان عدالت اداری نیست. ۲- مقررات جزء ۲ بخشنامه مورد اعتراض عیناً مفاد جزء ۴ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و حکم و تصمیم مستقلی مغایر با آن وضع نشده است. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات در خصوص تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از سوی معاون فنی و حقوقی مالیاتی، عیناً عبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح جز (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه را بیان داشته است و مقرر نموده است که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا به استثنای قضات و مشمولین تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی و شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ و کارانه به شرح ذکر شده در مقرره بوده و مفاد این حکم عیناً بیان عبارات قانون بودجه می باشد و مغایرتی با قانون ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۷۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۷۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۷۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت «مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ بوده» از بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۰/۲۳/د مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۷۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور حکم عبارت «مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ بوده» از بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۰/۲۳/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۰/۲۳/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (۲۸۱) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون یاد شده، آخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (۱۵۷) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (۱۵۶) قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. شرح خواسته: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد علت ذکر سال شمسی این است که مبنای درآمد مشمول مالیات سال مالیاتی، دفاتر قانونی و صورت های مالی سالیانه است که طبق استانداردهای حسابداری بر مبنای سال شمسی تهیه می شوند و از نظر قانونی مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. بر این اساس و با توجه به آراء شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از سال یا ماه در قانون مالیاتهای مستقیم سال شمسی است که ۳۶۰ روز است در نتیجه حکم عبارت مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ از بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء هیات عمومی است. درخواست ابطال آن از زمان صدور دارم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون مالیاتهای مستقیم ذکری از سال نشده است منظور از سال یا ماه سال و ماه شمسی است لذا هر جا که ذکری از سال یا ماه بدون قید شمسی رفته مراد از آن همان تعریف ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و چون در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برخلاف ماده ۱۵۵ مشخصاً از عبارت سال شمسی برای تعریف سال مالیاتی استفاده شده است معنی آن همان پنج سال ۳۶۰ روزه مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۲۷۵۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : تالی فاسد این شکایت این است که عملاً نظامات مالی شرکت های تجاری، مختل خواهد شد چرا که دفاتر قانونی و ترازنامه های مالی ناظر بر یک سال شمسی (۳۶۶/۳۶۶ روز) است و عملاً بین اظهارنامه مالیاتی (۳۶۰ روزه با دفاتر قانونی و ترازنامه های مالی مغایرت پذیر خواهد آمد. در بررسی قوانین و مقررات کشور نشان می دهد که مراد قانونگذار از سال معنای عرفی آن ۳۶۵ روز ودر سالهای کبیسه ۳۶۶ روز بوده و تعداد روزهای ماه را نیز جز در موارد تصریح شده مورد نظر نبوده است در اصول قانون اساسی نیز از جمله اصل ۵۵، ۶۳، ۹۲، ۱۱۴، ۱۵۷ به سال فارغ از تعداد روزهای آن اشاره دارد. مطابق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال شمسی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود در قوانین مالیاتی نیز مراد قانونگذار از پایان ماه، روز آخر آن ماه فارغ از تعداد روز بر حسب فصل سال بوده است به طور مثال در مواد ۱۸۵، ۸۸، تبصره ۲ ماده ۱۰۳، ۱۲۶ و ۱۲۳ به آن تصریح شده است. و در مواردی که مراد قانونگذار در نظرگرفتن روز برای تعیین مواعد قانونی بوده است صراحتاً به این موضوع اشاره شده است بنابراین با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر دانسته امان مبنای کار ادارات دولتی راهبری شمسی بیان نموده است و هیچ تعریف دیگری را به استثنای تاریخ فوق مبنای اقدام ادارات دولتی اعلام ننموده است (سالی که معادل ۳۶۰ روز باشد نه شمسی است نه قمری) لذا بخشنامه مورد شکایت با رعایت اصول قانون اساسی و موازین قانون مالیات های مستقیم صادر شده است تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال حکم عبارت " مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ بوده " را از بخشنامه شماره ۸۰۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که در آرای هیات عمومی ماه سی روز تعریف شده در نتیجه سال دوازه ماه و ۳۶۰ روز است فلذا مرور زمانی ماده ۱۵۷ قانون به موجب این بخشنامه به نحو صحیح محاسبه نمی شود در حالی که اولاً: دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی در خصوص تبیین سی روزه بودن ماه صادر شده است که راجع به مرور زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که جمعاً ۱۸۰ روز می باشد و طبق این رای وحدت رویه حتی ماه اسفند ۲۹ روز به انضمام اول فروردین سال بعد، یک ماه خواهد بود. ثانیاً: دادنامه شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مقام بیان زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر محوریت، تبیین تعداد روزهای ماه صادر شده است. ثالثاً: در ماده ۴۴۳ قانون مدنی، اصولاً تعداد روزها و ایام برای سال ذکر نشده است. رابعاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی که با استدلال شمارش روزهای ماه ضربدر دوازده حاصل می شود در طول سال عادی پنج روز و در طول سال کبیسه ۶ روز از سال بلاتکلیف می باشد. رابعاً: مقنن به شرح ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی را تعریف نموده است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم شود و بر فرض اینکه ما برای سایر امور بتوانیم تحلیل دیگری راجع به سال قرار دهیم، در مورد سال مالیاتی و النهایه شمول مرور زمان مالیاتی می بایست به مفاد ماده ۱۵۵ ملتزم باشیم، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۲۰/۴/۱۳۸۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۴/۶/۱۳۸۳ ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۹/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی دولت ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۳/۳/۹۹ ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴ ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۳/۳/۹۹ ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰ نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می شود: نوع سپرده بانکهای تجاری درصد بانکهای تخصصی درصد سپرده های دیداری ۲۰ ۱۰ سپرده قرض الحسنه پس انداز ۲۰ ۱۰ سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن - ۲ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (شامل سپرده ویژه ۶ ماهه) ۲۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری یکساله ۲۰ ۱۰ سپرده سرمایه گذاری دو ساله ۱۰ سپرده سرمایه گذاری سه ساله ۱۰ سپرده سرمایه گذاری چهار ساله ۱۰ سپرده سرمایه گذاری پنج ساله ۱۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴ بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک (اعم از دیداری، مدت دار، پیش دریافتها و غیره) به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین می گردد. با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذر ماه سال جاری می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها سپرده های دیداری ۲۰ درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۲۰ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه) ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله ۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر ۱۰ درصد سایر سپرده ها ۲۵ درصد ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ به شرح تعیین می شود: سپرده های جاری معادل ۲۰ درصد سپرده های قرض الحسنه معاد ۱۰ درصد سپرده های کوتاه مدت معادل ۱۷ درصد سپرده های یک ساله معادل ۱۷ درصد سپرده های دو و سه ساله معادل ۱۵ درصد سپرده های چهار ساله معادل ۱۳ درصد سپرده های پنج ساله معادل ۱۱ درصد سایر سپرده ها معادل ۲۰ درصد ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ به منظور تشریح و تبیین هرچه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵/ه مورخ ۱۳۸۷/۵/۳ این بانک و ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶/ه مورخ ۱۳۸۷/۲/۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می گردد: ۱- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانک های تجاری یکسان است. ۲- نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کماکان ۱۰% است. ۳- نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد. ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ / ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک پیرو ابلاغیه های مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی ارسال گردید، بدین وسیله سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی مصوب سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی، به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد: دوره نگهداری سپرده قانونی ١٤ روز؛ اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانکهای غیر منضبط تا یک روز؛ محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل) انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه)؛ امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز؛ مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آنها می باشد. با عنایت به مراتب پیش گفته، ضمن اعلام این که از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریق یاد شده انجام خواهد پذیرفت، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ مو سسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه، مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص سازوکار ابلاغی، مراتب به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منعکس شود. ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا پیرو بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس روش میانگین گیری»، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر می داند، اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ۲۵ مردادماه تا ۷ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ۱۱ تا ٢٤ شهریور ماه خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانکها و موسسات اعتباری (نامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳)، بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری»، به شرح ذیل تصویب می گردد: ماده ۱ - به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها، محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می شود ماده ۲- دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل می باشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می کند. ماده ۳- دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می شود. ماده ۴- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (۱) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۵ - در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارایه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداریکل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می نماید. ماده ۶ - دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و ۱۴ روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می یابد. ماده ۷- در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند. تبصره: در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می باشد. ماده ۸- اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می نماید مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. ماده ۹ - به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا، برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی حساب سپرده میانگین افتتاح می شود و بانکها می توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین ماندههای روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضایات بازار بین بانکی می تواند میزان استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. ماده ۱۰ - در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر می گیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با کسری حساب (معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری) را از حساب جاری بانک کسر می.کند. اداره معاملات ،ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه ارسال می نماید. ماده ۱۱- استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید. ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران -ونزویلا بدین وسیله به استحضار می رساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ و در چارچوب اختیارات مقرر در بند (۱) مصوبات یکهزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور مقرر نمود: الف- نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م / ۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد. ب- معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مو سسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می گردد. ج- پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مابه التفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می گردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره ما به التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ نباشد بانک یا مو سسه اعتباری غیربانکی می تواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخهای ۱۳۹۹/۷/۳۰، ۱۳۹۹/۸/۳۰ و ۱۳۹۹/۹/۳۰ و با نرخ یک ده هزارم (۰۰۰۱/۰) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی راساً از حساب بانک یا مو سسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سوال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بموجب بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱/۴/۷ می تواند نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران تعیین نماید در این ماده قانونگذار با حرف ربط (و) بین عبارتهای (نسبت) و (نرخ بهره) حکم به تلازم و اجتماع آنها داده و جزء لاینفک یکدیگر دانسته است بنابراین بانک مرکزی نمی تواند یکی از آن دو را انتخاب و تعیین نماید زیرا تعیین نسبت سپرده قانونی بدون تعیین نرخ سود موجب مسلوب المنفعه شدن بخشی از منابع بانک هاست که بابت تامین آن به سپرده گذاران سود علی الحساب پرداخته و تعهد به پرداخت سود مابه التفاوت دارند و در رابطه قراردادی بین بانکها و سپرده گذاران نیز هیچ رضایت و توافقی بر منافع مسوفات از باب بلوکه شدن بخشی از سپرده های مردمی نزد بانک مرکزی وجود ندارد و عموم سپرده گذاران بیش از ۲۰ سال است که در انتظار واریز سود مابه التفاوت می باشند. ۱- بانک مرکزی بموجب بخشنامه های فوق و سایر دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار ، مبادرت به اجرای بخشی از مقرره قانونی فقط تصویب (نسبت) سپرده های قانونی به نفع خود نمود لکن با نقض تلازم حق و تکلیف ، و عدم رعایت جزء لایتجزای همان مقرره قانونی که مربوط به نرخ بهره (سود) سپرده قانونی است را تصویب نکرده و علیرغم انتفاعی چند برابری که می برد ، هیچ سودی برای سپرده های قانونی بانکها تعیین نکرده و وجهی پرداخت نمی کند و تبعات این امر از یک جهت موجب افزایش قیمت تمام شده منابع بانکها و مانع از پرداخت سود مابه التفاوت تعهدی به سپرده گذاران (منافع مستوفات) شده و مضاف بر آن موجب قانون گریزی تورم زای بانکها برای پوشش زیان ناشی از نقیصه فوق و نتیجتا افزایش پنهانی تورم می گردد و ازسوی دیگر، دارا شدن بلاجهت بانک مرکزی از محل سپرده های گران قیمت بانکها ، مصداق قاعده اکل مال بالباطل و بر خلاف قواعد شرعی استیمان و من له الغنم فعلیه الغرم می باشد. ۲- سپرده قانونی که بانک مرکزی ، بانکهای عامل را ملزم به نگهداری در حساب مفتوحه نزد خود می کند متعلق به سپرده گذاران است که بانکهای عامل علاوه بر آنکه بابت جذب این سپرده ها تا ۲۰ % سود علی الحساب به مشتریان می پردازند بموجب پاراگراف سوم بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ (در فوق) متعهد هستند در صورت حصول کسب سود از نتیجه فعالیت تجاری، مابه التفاوت سود مکتسبه را به صاحبان سپرده ها پرداخت نمایند که از دو حکم متضاد در این بخشنامه مصادیق قاعده تعارض و تزاحم جاری شده است. ۳- حالیه بانک مرکزی با بلوکه کردن سپرده قانونی و عدم پرداخت سود به بانکهای عامل ، عملکرد آنها را با زیان و بحران مالی مواجه و پرداخت سود مازاد بر علی الحساب به سپرده گذاران را تصاحب می نماید که به نظر می رسد بر خلاف قاعده فقهی لاضرر باشد. بنا به مراتب و توجهاً به اینکه مصوبات مورد شکایت بر مدار شیوه اجرای بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی بانکی نبوده و به نحوی است که موجب تضییع حق و منافع ممکن الحصول سپرده گذاران و منافع بانکها شده و از اساس مبین تخلف اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام بخشی از وظایف مبتنی بر ملازمه تقنینی بوده و به نظر می رسد منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است مضاف بر آنکه از حیث مغایرت شرعی مصوبات فوق با عنایت به اخیر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای استعلام از شورای محترم نگهبان و رسیدگی و اعلان بطلان مصوبات موضوع بخشنامه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۶۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۷۹۹۱۴ (شماره بایگانی ۰۲۰۳۵۹۴) موضوع دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره مب ۸۲۷ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۳ و ابطال پاراگراف سوم بند «ب» بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و ابطال بندهای ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۷ موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: شرح موضوع: بانک‌های مرکزی به نسبت بدهی بانک‌ها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین و بانک‌ها را مکلف به تودیع وجوه مربوطه نزد بانک مرکزی می‌نمایند. شایان ذکر است نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها می‌باشد. به این ترتیب که بانک‌های مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نمایند. در ایران نیز به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت کند: ...۳-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی ‌برای آن تعیین گردد. ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود». بنابراین قانونگذار تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها را به بانک مرکزی محول نموده و در خصوص نسبت این سپرده نیز معیارهایی را مقرر نموده است. در پرونده حاضر خواهان مدعی است در کلیه مقررات مورد اعتراض صرفاً «نسبت سپرده قانونی بانک‌ها» نزد بانک مرکزی تعیین گردیده و این بانک بابت سپرده قانونی بانک‌ها نزد خود «نرخ بهره»‌ای تعیین ننموده است. دفاعیات: ۱- به‌کارگیری عبارت «می‌تواند» در فراز ابتدایی ماده ۱۴ بیانگر «صلاحیت اختیاری بانک مرکزی» در استفاده از ابزارهای مندرج در آن ماده جهت دخالت در امور پولی و بانکی می‌باشد. ۲- قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی و به تصریح ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نمی‌باشد». مضافاً وفق ماده ۲۶ قانون یاد‌شده کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است. بنابراین عبارت (تعیین نرخ بهره) در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ جزیی شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاکی، فاقد اعتبار قانونی بوده است. ۳- وفق ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تبصره آن، بانک‌ها می‌توانند تحت عناوین مشخص اقدام به قبول سپرده از مشتریان نمایند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و وفق ماده ۵ همان قانون منافع حاصل از عملیات موصوف را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم نمایند. بر این اساس سود پرداختی توسط بانک‌های عامل به مشتریان،‌ بر اساس منافعی که از سپرده‌های جذب‌شده به دست می‌آورند، محاسبه می‌شود؛ در صورتی که بانک مرکزی صرفاً‌ بنا‌ به تکلیف قانونی صرفاً وفق قوانین مربوطه و به جهت کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پولی کشور، بانک‌های عامل را مکلف به تودیع سپرده قانونی می‌نماید و از این سپرده‌ها منفعتی کسب نمی‌کند تا تقسیم آن با بانک‌های عامل ذی‌ربط موضوعیت یابد. ۴- با عنایت به ممنوعیت قانونی پرداخت بهره به سپرده قانونی بانک‌ها، بموجب یکهزار و یکصد و بیست و هفتمین مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۷/۴/۹۰ که مقرر می‌دارد «جایزه پرداختی به انواع سپرده‌های قانونی بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار نزد بانک مرکزی با نظر مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در حدود یک تا دو درصد مجموع سپرده‌های قانونی تودیع‌شده تعیین می‌گردد»، پرداخت «جایزه سپرده قانونی» به انواع سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با نظر مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تجویز گردیده است. رویه پرداخت جایزه سپرده قانونی به این ترتیب است که با مفروض قرار دادن سقف یک درصد برای پرداخت جایزه سپرده قانونی، ضرایب جایزه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به تفکیک انواع سپرده (دیداری - کوتاه‌مدت - قرض‌الحسنه - بلند‌مدت) محاسبه و در نهایت نیز با اعلام مدیریت‌کل یادشده، تعلق یا عدم تعلق جایزه سپرده قانونی تعیین می‌گردد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و توجهاً به ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه تمامی اقدامات بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌های‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. به لحاظ ناقص بودن پاسخ و عدم توضیح نسبت به برخی موارد شکایت اخطار مجدد ارسال گردید، که بشرح لایحه شماره ۴۳۲۵۳- ۱۴۰۳/۳/۸ در این موارد پاسخی نداده اند. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۲۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ و شماره ۸۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ و بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۱/۹ کمیسیون اقتصادی دولت و بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ و شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۱۸۰۱-۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ با این استدلال از سوی شاکی مطرح شده است که بانک مرکزی بر خلاف حکم بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را فاقد تعلق سود می داند در حالی که به موجب قانون یاد شده هم باید نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانک مرکزی قانوناً تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده های بانک های عامل نزد خود دارد در حالی که اولاً رابطه بانک مرکزی با بانک ها و موسسات مالی اعتباری رابطه حاکمیتی و سیاست گذاری و تعیین ضابطه نسبت به امور بانکی می باشد ثانیاً وجوه سپرده شده بانک ها نزد بانک مرکزی برای تدبیر امور سپرده گذاران بوده تا در مواقع ایجاد مشکل و بحران احتمالی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت وجوه بانک ها نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید. ثالثاً بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نبوده و فعالیت اقتصادی نسبت به وجوه انجام نمی دهد تا در قبال آنها مکلف به پرداخت سود به بانک ها باشد. رابعاً اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی ملازمه ای با پرداخت سود ندارد چون ایداع وجوه نزد بانک مرکزی به جهت مراتب فوق، تکلیف بانک ها می باشد. خامساً مفاد قانون ذکر شده بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود و بهره است و نه اینکه دلیل بر تکلیف بانک مرکزی جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمرکز در حساب های بانک ها نزد خود باشد و دلیل آن عدم تعلق هر گونه سود یا بهره به حساب های متمرکز دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی است فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۳-۵۰۷دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل شماره  200/1402/513 مورخ 1402/12/26 در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

شماره: 200/1403/507 تاریخ: 1403/07/28 ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع؛ اصلاحیه دستورالعمل شماره  200/1402/513مورخ 1402/12/26 در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ پیرو دستورالعمل شماره  200/1402/513مورخ 1402/12/26 موضوع شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، ماده (7) دستورالعمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 7: در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است، مالیات و عوارض واحدهای دارای یک یا چند محل فعالیت را در چارچوب مقررات قانونی و دستورالعمل های صادره به شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و 200/1401/526 مورخ 1401/02/26، به حساب استان محل فعالیت (به تناسب حجم فعالیت) واریز و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. در این صورت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، متناسب با مالیات منظورشده در حساب اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت، سهمیه های هریک از استان های یادشده و مودیان بزرگ را اصلاح می نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۵۴۴۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۲۸

معتبر

ابهامات مطرح شده در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی

شماره: ۲۰۰/۵۴۴۰۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ موضوع: ابهامات مطرح شده در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی به آگاهی میرساند؛ با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ طی نامه های شماره ۲۱۰/۴۵۲۷۶/د مورخ ۲۱۰/۵۵۲۵۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی از تاریخ صدور نسخ گردیده است، بر این اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ مبنی بر «فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۲/۳/۲ و سایر احکام ،قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود....» در خصوص فروشندگان خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم مقرر در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی از تاریخ صدور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب بسمه‌تعالی هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم مقرر در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اجرای مقررات تبصره‌ (۳( ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی به اطلاع ‌می‌‌رساند : وفق مفاد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به‌ موجب بند (ب) ماده (۱) قانون یادشده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود. رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام می‌نماید: با عنایت به تعریف واردات در بند (ب) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مندرج در فصل تعاریف و کلّیات مفاهیم اساسی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به قلمرو گمرکی کشور، واردات تلقّی نمی‌شود و همچنین مطابق مفاد تبصره یک بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده، واردات کالاهای موضوع جزءهای ۱ و ۳ و ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده، مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد در مبادی گمرکی به آن تعلّق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. از سوی دیگر عبارت «واردکنندگان» مندرج در صدر تبصره ۳ ماده ۱۷ منصرف از تعریف «واردات» مندرج در بند (ب) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنا به مراتب فوق، ورود انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی آبزیان (موضوع جزء ۵-۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور) از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی به عنوان عرضه در داخل کشور محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت : براساس تبصره (۳) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی مکلّفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظّف است از قسمتی از کالاهای اظهارشده که به‌ موجب بند (ب) ماده‌ (۶۵) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور "تولید داخل" محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی‌ مانده که "کالای وارداتی" محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.» وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) همین قانون نیز : «واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند (الف) این ماده‌ معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده‌ مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد در مبادی گمرکی به آن تعلّق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.» با این ‌همه، در بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که : «وفق مفاد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به‌ موجب بند (ب) ماده (۱) قانون یادشده واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود.» در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگرچه تعریف واژه واردات در بند (ب) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر و حکم عام الشمول این قانون به واردات از خارج از کشور نیز در ماده ۲ این قانون بیان شده، اما چنانکه در ابتدای دادخواست نیز به استحضار رسید، قانونگذار، حکم خاص "واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی" را نیز با دقت تمام در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مقرر نموده است و بدیهی است که این حکم خاص، لازم‌الاجرا بوده، با این استدلال نادرست بخشنامه که چون واردات کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، مشمول تعریف بند (ب) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، "لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ فاقد موضوعیت خواهد بود" درست نیست و مانع از اجرای حکم خاص تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون نمی‌شود و عیناً همانگونه که طبق این تبصره، درخصوص مالیات و عوارض کالاهای غیرمعاف وارد شده از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی عمل می‌شود، وفق تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون نیز "واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده‌ مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد در مبادی گمرکی به آن تعلّق می‌گیرد." درخصوص استدلال رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی نیز که حکم آن مورد تایید و تنفیذ رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و بخشنامه مورد شکایت با توجه به آن صادر شده نیز اساس استدلال شورا این است که "ورود انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی آبزیان (موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مذکور) از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی به عنوان عرضه در داخل کشور محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود." بدیهی است که این حکم، اگرچه صرفاً درخصوص کالاهای موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) ماده (۹) قانون است، اما حکم آن قابل تسری به همه کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) این ماده‌ است و نمونه این تسری را هم در بخشنامه مورد شکایت شاهدیم. در واقع شورای عالی مالیاتی بدون توجه به تفاوت بنیادی قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرزمین اصلی، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون، صراحتاً واردات نامیده و نحوه اخذ مالیات و عوارضش توسط گمرک را هم بیان کرده، عملاً واردات ندانسته و آن را عرضه در داخل کشور و معاف از پرداخت مالیات و عوارض دانسته است. در حالی ‌که عرضه در داخل کشور، یعنی فروش کالایی که در داخل کشور تولید، یا اگر وارداتی است، قبلاً در هنگام واردات، مالیات و عوارض متعلّقه آن در گمرک پرداخت شده باشد. جای تعجب است که حتی به ذهن یکی از اعضای محترم شورا نیز خطور نکرده که اگر واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، همان عرضه در داخل کشور است، پس چرا قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۷)، این عرضه کالا در داخل کشور را واردات نامیده و مشمول اخذ مالیات و عوارض توسط گمرک دانسته است؟ در واقع رای شورا و بخشنامه مورد شکایت، صرفاً می‌تواند محملی باشد تا واردکنندگان، نخست با واردات کالای خارجی به مناطق آزاد و سپس واردات آن به سرزمین اصلی، به ‌سادگی قانون را دور زده، با عدم پرداخت مالیات و عوارض، ضمن زیان رساندن به خزانه کشور، برخلاف نیت قانونگذار در هنگام وضع تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون جهت حمایت از تولید داخل، موجب آسیب به تولیدکنندگان داخلی همین کالاها شوند. لذا از آنجا که اطلاق حکم بخشنامه مورد شکایت، درخصوص معاف از مالیات و عوارض بودن واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی درخصوص معاف از مالیات و عوارض بودن واردات کالاهای موضوع جزء (۵-۴) بند (الف) این ماده، هر دو مغایر تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) این قانون، همچنین خارج از حدود اختیار قانونی است، درخواست ابطالشان را داشته و با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق عامه، به دلیل زیان خزانه عمومی و نیز تضییق احتمالی حقوق تولیدکنندگان داخلی که به دلیل این حکم خلاف قانون ممکن است متحمل زیان شوند، درخواست ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به طور خلاصه توضیح داده اند که: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در سال ۱۴۰۰ به شرح بند ب ماده یک قانون واردات تعریف شده و با تعریف مندرج در ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تغییر اساسی و ماهوی نموده بدین توضیح که مطابق حکم بند ب ماده یک صرفاً ورود کالا از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری صنفی یا مناطق ویژه اقتصادی واردات محسوب می گردد و بر این اساس ورود کالا از مناطق آزاد تجاری صنفی یا مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور واردات تلقی نمی شود و مندرجات صدر تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از تعریف واردات در بند ب ماده یک قانون می باشد. با توجه به مراتب، و حکم تبصره یک بند الف ماده ۹ قانون بر آن حاکم است. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۱۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۷۹۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی و حکم مندرج در رای شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ شورای عالی مالیاتی را از این حیث مطرح نموده است که واردات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی را مشمول برخورداری از امتیازات و مشوق های مندرج در قانون ندانسته است و تولید آنها را مثل تولید کالای داخل و دارای احکام آن دانسته است که با عنایت به اینکه در ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در قسمت تعاریف و مفاهیم " واردات " تعریف شده است که تعریف آن صدق بر کالای وارده به کشور از خارج کشور می نماید و کالای تولیدی در داخل مناطق در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و لذا چنانچه به عنوان کالای داخلی دارای معافیت یا امتیاز مالیاتی باشند در همان حدود با آنها رفتار می شود و چنانچه امتیاز مالیاتی نداشته باشند مشمول مالیات با نرخ متعلقه می باشند و آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است در خصوص کالاهایی است که قبل از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور به مناطق وارد شده اند و موید آن اعمال بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی در مورد آنها می باشد فلذا مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۳۶۶۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۲۵

معتبر

مهلت تسلیم (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۳

شماره: 36692 تاریخ: 1403/07/25 موضوع: پیش نویس در خصوص بخشنامه مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و (استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1403 پیش نویس در خصوص بخشنامه مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1403 ، جهت اظهار نظر عموم و صاحب نظران ارسال میگردد. با عنایت به مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه مودیان و باتوجه به مقررات ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (4) قانون مالیات بر ارزش افزوده ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که تا روز سه شنبه مورخ 1403/08/29 نسبت به ارسال ( اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1403 از طریق سامانه مودیان اقدام مینمایند ترتیبی اتخاذ کنند تا جریمه موضوع بند (ب) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره مذکور تا مبلغ مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه ارسالی و همچنین جریمه ماده 37 قانون مذکور نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ یاد شده مورد بخشودگی قرار گیرد.

۱۱۰۴۶۹-۶۳۲۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۷/۲۴

معتبر

حق العمل خدمات جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی وگاز طبیعی فشرده با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به استناد بند (ت) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…

۲۰۰-۱۴۰۳-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۲۲

معتبر

تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره: 200/1403/16 تاریخ: 1403/07/22 موضوع:تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطابق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، فعالیتهای مربوط به مراحل ،بسته بندی انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه بندی بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی ،شستشو تمیز کاری، تفکیک، همگن سازی خشک کردن انواع محصولات مانند چای کشمش و خرما با روشهای مختلف تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست؛ در این راستا و پیرو پاسخهای ارائه شده به استعلامات مکرر سابق در اپه خصوص تبصره مذکور، مؤکدا به آگاهی می رساند؛ ونق مفاد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که معافیت میبایست به موجب قوانین تصریح شود، بر این اساس ارائه خدمات مندرج در تبصره یاد شده به محصولات کشاورزی که نسبت به معافیت آنها در قانون تصریح شده است موضوعیت داشته و این معافیت قابل تری به موارد غیر مصرح نمی باشد. لذا سایر موارد از قبیل طعم دار کردن با افزودنی خرد کردن پودر کردن که در تبصره ذکر نشده است، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. سید محمدهادی سبحانیان

۲۶۸-۱۴۱۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۲۱

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت اعتماد پردازش سداد و لزوم همکاری فی مابین

شماره: ۲۶۸/۱۴۱۹۲/ص تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت اعتماد پردازش سداد و لزوم همکاری فی مابین با سلام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند در این راستا دوازدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت اعتماد پردازش سداد به شماره ثبت ۶۰۴۶۵۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین ،صدور نگهداری جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است. به موجب صدور این مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. اشکان هراتی سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۲۲-۵۱۴۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۱۷

معتبر

امکان انتخاب همزمان چند نوع شغل انفرادی برای یک پرونده

شماره:۲۲۲/۵۱۴۶۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ موضوع: امکان انتخاب همزمان چند نوع شغل انفرادی برای یک پرونده عطف به نامه شماره ۲۳۴/۱۶۷۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ مدیر کل محترم دفتر امور مودیان مالیاتی در خصوص امکان انتخاب چند نوع شغل انفرادی در یک پرونده به استحضار می رساند، امکان انتخاب همزمان چند شغل انفرادی در یک ثبت نام (حقیقی انفرادی) در بخش اطلاعات پایه سامانه ثبت نام الکترونیک افزوده شده است. همچنین این قابلیت در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام در ابزار ویرایش برخی اطلاعات نیز ایجاد شده است. در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است: ۱. در صورتی که مودی دارای بیش از یک شغل انفرادی در یک محل است باید تمامی موارد مربوطه را انتخاب نماید و صرفا در صورتی که شغل مورد نظر در مشاغل مربوطه نیست اجازه انتخاب گزینه سایر را دارد. ۲. به ازای تمامی شغلهای انفرادی انتخاب شده باید اینتاکد مرتبط انتخاب شود. ۳. در خصوص گزینه سایر صرفا اینتا کدهایی قابل نمایش است که مرتبط با دیگر مشاغل انفرادی نباشد. پیش از این با انتخاب گزینه سایر همه اینتا کدها نمایش داده می شد. ۴.در صورتی که توسط اداره کل مشاغل انفرادی تعیین شود امکان ویرایش آن توسط مودی وجود ندارد. ۵. امکان ثبت اینتاکد غیرمرتبط با مشاغل انفرادی انتخاب شده وجود ندارد. استحضار و اطلاع رسانی ایفاد می گردد. محمد جهانی کیا مدیرکل فناوری اطلاعات

۲۳۰-۴۹۹۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۱۴

معتبر

الزام بر اجرای بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی صرف نظر از مقررات تبصره ۱ ماده ۳۴

شماره: ۲۳۰/۴۹۹۶۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ موضوع: الزام بر اجرای بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی صرف نظر از  مقررات تبصره ۱ ماده ۳۴ عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۶۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رئیس کل محترم سازمان متبوع عنوان مدیران عامل بانک ها مبنی بر اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های بانکی متوفی، به قرار اطلاع در هنگام مراجعه مودیان مشمول مالیات بر ارث بعضا ادارات امور مالیاتی از دریافت مالیات موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سپردههای بانکی متوفی امتناع نموده و در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مورد اشاره مودبان را به بانکهای عامل دلالت مینمایند. در این خصوص متذکر میشود حکم تبصره ماده (۳۴) قانون مورد اشاره نافی مقررات ماده (۳۴) قانون نبوده و ضروری است در موارد درخواست وراث ،قانونی ادارات امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات متعلقه و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات اقدام نمایند. محمد نقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۳۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۰ شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن درخصوص کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده: «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌ کشت بافت؛ تبصره دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می ‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌‌شوند.» گرچه روشن است که مطابق تعریف این تبصره، سگ و گربه دام محسوب نمی‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقرره مورد شکایت، «خوراک سگ و گربه» را خوراک دام محسوب و علی‌الاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. یعنی با این معافیت مطلق، حتی خوراک وارداتی سگ و گربه که با صرف منابع ارزی، صرف خوراک سگ و گربه خانگی می‌شود هم، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و طبعاً این معافیت شامل فروش خود سگ و گربه خانگی هم هست. لذا به دلیل مغایرت چنین معافیت مطلقی با حکم جزء (۲) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصره آن و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده ۲۵-۴-۲ / خوراک سگ و گربه " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۳۴۰۶ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- به لحاظ این که به موجب نامه شماره /۲۱۰/۵۸۹د مورخ ۱۴۰۳/۱/۸ خطاب به مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی، ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) در فهرست موضوع جدول معافیت های، مزبور، حذف شده و در اطلاعیه مربوط به فهرست معافیت های موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان نیز اعمال شده است، فلذا رسیدگی به موضوع شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. ۲- در ارتباط با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است: با توجه به این که خوراک سگ و گربه براساس ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه (۴) جدول معافیت های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات شناخته شده بود و عرضه کننده کالای فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مندرجات معافیت های اعلامی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، از خریدار دریافت نکرده است، فلذا در صورت اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به مقرره مذکور، در وضعیتی که امکان شناسایی خریدار و دریافت مالیات ارزش افزوده از آن برای عرضه کننده وجود ندارد، موجب خواهد شد که مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوط از عرضه کننده صورت پذیرد که از مصادیق «عقاب بلابیان» و «تکلیف مالایطاق» است و مغایر شرع خواهد بود. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که معافیت مالیاتی ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره آن اختصاص به دام زنده و خوراک آن دارد و از سوی دیگر اصطلاح «دام» به حیواناتی اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا فعالیت های اقتصادی و آزمایشگاهی تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند، در نتیجه ردیف ۲۵-۴-۲ صفحه ۴ جزء ۲ جدول بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در قالب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و براساس آن خوراک سگ و گربه از مصادیق خوراک دام و مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده معرفی گردیده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۰۰-۴۹۱۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۱۰

معتبر

رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۰۰/۴۹۱۰۸/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ موضوع:رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ،۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع فعالان حوزه ساخت و فروش ساختمان مبنی بر اینکه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر میشود مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون یادشده و تبصره های آن هستند، موارد ذیل را مقرر میدارد ۱- تغییر در کاربری یا مالکیت یا تمدید مهلت زمانی ساخت با صدور پروانه اصلاحی برای ساختمانهایی که تاریخ صدور پروانه ساخت اولیه آنها قبل از سال ۱۳۹۵ میباشد موجب شمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون مذکور نمی باشد. ۲- در مواردی که تاریخ صدور پروانه ساختمان قبل از سال ۱۳۹۵ بوده لیکن از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد، از طریق اصلاح همان پروانه متراژ بنا اضافه شود درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان موضوع پروانه ،اصلاحی به نسبت متراژ اضافه شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد مشمول مقررات ماده (۷) قانون خواهد بود. ۳- ساختمانهایی که از طریق مشارکت صاحب زمین و سازنده ساخته و با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ شناخته میشوند ضروری است درآمد مشمول مالیات سازنده طرف مشارکت با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده است یا قیمت قدر السهم عرصه در تاریخ قرارداد مشارکت هر کدام که بیشتر باشد؛ و هزینه ساخت سهم تعلق گرفته از بنای ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمین نیز قیمت قدرالسهم عرصه با رعایت | مقررات ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فوق الذکر و احتساب هزینه های سهم تعلق گرفته از بنا، تعیین و پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات مالیات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. ۴- در کلیه موارد که پرونده های مالیاتی در فرآیند حسابرسی یا دادرسی قرار دارد بر اساس این بخشنامه اقدام به عمل آید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۰-۴۸۸۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۹

معتبر

اجرای مفاد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اعمال تخفیف تبصره (۷) ماده ۱۰۵ ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

شماره: ۲۳۰/۴۸۸۵۹/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ موضوع: اجرای مفاد بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اعمال تخفیف تبصره (۷) ماده ۱۰۵ ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با سلام به موجب مفاد بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (۱۰%) عبارت مازاد بر چهل درصد (۴۰%) اضافه میشود معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. در این راستا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی تخفیف در نرخ مالیاتی موضوع تبصره های مورد اشاره را منحصرا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی اعمال نمایند. محمد تقی با کدامی معاون در آمدهای مالیاتی

۲۰۰-۴۸۳۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۸

معتبر

معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات

شماره: ۲۰۰/۴۸۳۲۶ / د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ موضوع: معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان خدمات بدون نیاز به بازگشت ارز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همان گونه که واقفید، به موجب احکام قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات (به جز صادرات محصولات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان (صرفا در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹) در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. متعاقبا به دلیل تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد حکم قرار نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مقررات قانون اخیرالذکر در رابطه با صادر کنندگان کالا بوده و از سوی دیگر در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادر کنندگان خدمات) درج نشده است، لذا اعطای هر گونه معافیت مالیاتی به درآمدهای حاصل از صادرات صادر کنندگان خدمات (اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه های خدمات در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود. لازم به ذکر است به موجب مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ابلاغی طی نامه شماره ۳/۱۳۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حسب مورد که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده اند و همچنین مهلت بهره مندی این گروه از صادر کنندگان از معافیتهای مالیاتی برای یکبار و به مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور (منوط به صدور کوتاژ صادراتی برای آنان) تمدید شده است. لذا درصد رفع تعهد ارزی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ صادر کنندگان خدمات پس از پایان مهلت زمانی یادشده تاریخ (۱۴۰۳/۱۰/۱۳)، محاسبه و در سامانه بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگذاری خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰۲۹۶-۶۲۸۹۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۰۷/۰۷

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کمیته امداد امام خم…

۲۷۰-۲۷۷۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۷

معتبر

اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری

شماره: ۲۷۰/۲۷۷۸۷/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها موضوع: اطلاع رسانی در خصوص حذف فیزیک دفاتر تجاری در راستای اجرای مفاد بندج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری و ثبت دفاتر بصورت الکترونیکی این سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری فرآیند مربوطه را عملیاتی نموده است. بدین صورت که در هنگام درخواست مودیان برای ثبت اظهار نامه پلمب ،دفاتر توسط سامانه اداره کل ثبت شرکتها و از طریق وب سرویس پیاده سازی شده نسبت به استعلام وجود ثبت نام مالیاتی از سازمان اقدام نموده و در صورت تایید سازمان فرآیند در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تایید شده و نتیجه در قالب اطلاعات ثبتی مودی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میگردد که تاکنون حدود ۲۲۰۰۰ رکورد مربوط به اظهار نامه پلمب دفاتر دریافت شده است. در ادامه جهت دریافت اطلاعات ثبت شده در دفاتر سازمان امور مالیاتی نسبت به عملیاتی نمودن سامانه ای جهت دریافت فایلهای اطلاعاتی از مودیان اقدام خواهد نمود که مراحل طراحی و پیاده سازی این سامانه در حال اجرا میباشد بر اساس زمانبندی تعیین شده این سامانه تا پایان آبان ماه عملیاتی شده و به همراه دستورالعمل بهره برداری از آن در اختیار ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محترم قرار خواهد گرفت. محمد قانع پسند معاون فناوری های مالیاتی

۲۰۰-۱۲۸۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳

معتبر

نامه به سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول

مقدمه مقدمه جناب آقای بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باسلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۳/۹۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صادره از معاونت محترم ا…

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۷/۰۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۹۸۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۳ شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلطانی بی باک طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تخریب واحدی کلنگی و نوسازی بنای مورد بحث (۳ واحد ۸۰ متری) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده که اداره مالیاتی جهت شمولیت مالیات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ (موضوع ارزش گذاری ملک و تعیین مالیات) بدون توجه به وضعیت جانمایی ملک و قدمت و ارزش آن که خود حق مکتسبه ای برای بنده ایجاد نموده، ارزش ملک مورد بحث را (به عبارتی قیمت روز عرصه بنای موصوف را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین نموده) درحالی که قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بنای نوساز می باشد و قیمت بنای حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالیاتی ۳ میلیارد تومان ارزش گذاری گردیده است و مابه التفاوت قیمت روز عرصه و بنای نوساز را مشمول مالیات نموده است که تصمیمی برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی (موضوع حق مکتسبه) و یک نوع ترجیح بلامرجح است و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است تصمیم کمیسیون تبعیض در قیمت گذاری ملک بنده مغایر بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی که توجه به لزوم رعایت تعیین مبالغ مالیات طبق ارزش بنای مسکونی به قیمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده ۱۲ آیین نامه قابل توجیه می باشد. با این توضیح که آن چه در روند رسیدگی معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنایی مفاد مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه می باشد که متاسفانه با پذیرش آن از سوی دستگاه ذی ربط، و نتیجتاً اخذ تصمیمات ناصواب و خلاف مقرراتی که حاکی از بی توجهی اعضای رسیدگی کننده به بدیهیات و مسلمات حقوقی داشته، اسباب تضییع حق و حقوق بنده را ایجاد نموده اند. لذا بنا به مراتب فوق که جملگی حکایت از خلاف بیّن شرع بودن ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی دارد لذا به سبب نقض صریح مفهوم حدیث نبوی «سبابُ المومِنِ فُسُقُ... و حُرمَةُ مالِهِ کحُرمَةِ دَمِهِ» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد ۱۰-۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نیز نقل و انتقال ساختمان های درحال ساخت و ناتمام (تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶/ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷، به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: .................................. ماده ۱۲- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آیین نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذی ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. .........- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۳۲۰۶/۲۱۸۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ضمن ارسال نامه شماره /۲۱۰/۱۹۹۶۳ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۱۹۸۱۴۷/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مقرر شده که «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» در این باره در تبصره (۱) ماده مذکور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این ماده و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی، حسب مفاد تبصره (۵) ماده فوق الذکر، هیات وزیران تعیین شده که بر همین اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور، اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. ۲- در ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» طبق ماده (۶۴) قانون که در ماده (۱۲) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، کمیسیون تقویم املاک در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک، میانگین قیمت روز منطقه را با لحاظ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تعیین می نماید و از آن جا که ممکن است ارزش خرید عرصه بیشتر از ارزش روز آن باشد که طبق ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، دولت در ماده (۱۲) مصوبه معترض عنه، به منظور رعایت حقوق مودیان، قایل به آن شده که «هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» ۳- با توجه به مفاد ماده (۱۲) آیین نامه معترض عنه، اگر ملاک «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حکم قانونگذار در ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، میانگین قیمت روز منطقه با لحاظ قیمت اراضی با توجه به «نوع کاربری» و «موقعیت جغرافیایی» و به عبارتی، آنچنان که شاکی مورد ادعا قرار داده،«جانمایی ملک» باید در تعیین آن مبنای عمل قرار گیرد و «قدمت» آن و معیارهای عرفی آنچنان که شاکی مدعی آن شده، همچون «قیمت عرصه، حداقل ۵۰ درصد قیمت بهای نوساز می باشد» نمی تواند ملاک عمل باشد. ۴- ماده (۱۲) آیین نامه ناظر بر این مطلب وضع شد که اگر «ارزش خرید عرصه» بیش از «ارزش روز عرصه» باشد، باید ارزش خرید عرصه در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرد تا بدین ترتیب، مالیات اضافی از مودی مطالبه نشود و حقوق مردم از این حیث تضییع نگردد. لذا اگر شاکی قایل به آن است که ارزش خرید عرصه بیش از ارزش روز آن است و ماموران مالیاتی در اعمال ماده (۱۲) آیین نامه قصور و تقصیری داشته اند، می توان مراتب اعتراض خود را در هیات های موضوع مواد (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۱۶)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد، مطرح و پیگیری نماید. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر این که شکایت مطروحه فاقد استدلال کافی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (۹) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده است و حکم مندرج در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم برخلاف مبانی و کلّیات قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۷۷ قانون مزبور بوده و موجب تضییع حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن می‌شود، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۷ هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۶۸-۴۶۸۸۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۳/۰۷/۰۳

معتبر

اطلاعیه شماره ۴۸ - خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳

شماره: ۲۶۸/۴۶۸۸۶/د تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ موضوع: اطلاعیه شماره -۲۸ خلاصه عملکرد مؤدیان در سامانه مودیان مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۳ با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمولین عضو سامانه مؤدیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان حسب مورد اصلاح یا تکمیل و مسترد نماینده در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در فاز اول برای این دوره مالیاتی نسبت به تولید خلاصه عملکرد دوره دوم سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل اقدام نموده که از طریق بخش اظهارنامه در کارپوشه مؤدیان محترم در سامانه مؤدیان قابل دسترس میباشد اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودی با تاریخ صدور در دوره دوم سال ۱۴۰۳ و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورت حساب ها در جداول (الف) و (ب) نمایش داده شده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی نمایش داده نشده و در فرم اظهارنامه پیش فرض در اختیار مؤدیان محترم قرار خواهد گرفت. آثار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی ارجاعی که اولین صورتحساب الکترونیکی آن مربوط به مرجع تاریخ قبل از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و بعد از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ باشد؛ در جداول (ج) و (د) نمایش داده شده است. مقتضی است که مؤدیان با مراجعه به فرم خلاصه عملکرد سامانه مؤدیان دوره دوم ۱۴۰۳، از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شده و در صورت لزوم در فرصت باقی مانده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی حسب مورد مربوط به دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۳ (فصل تابستان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر

۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۳/۰۶/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۱ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ - بانک کشاورزی(مدیریت شعب بانک استان گیلان)) ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ شاکی : تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران طرف شکایت : بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳.۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان موضوع: وصول مطالبات دولت ماده ۲ تبصره ۳۵ فنون بودجه سال ۹۵ به استناد نامه شماره ۴۴۴۹/۲۱/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وتنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدتهای بخشودگی فوق در تسویه بدهی تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روزاینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ ١/٦٠٥/٢٥٩/١٩٦ ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید. بخشنامه ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ به پیوست نامه شماره ۱۰۸۶/۰۱۹/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و تنفیذ آن در سال های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود. ضمناً یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آنها از سوی مرجع قضایی ( احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراماً معروض می دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به : بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تعاونی اقدام می نمایند. پس از سالها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال ۱۳۹۷ به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ ۱۵۶٬۷۲۶۶۴۹ ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیر کرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۱۳ مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره ۲۳۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورتهای مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره ۳۵ق قنون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ از آن عالیجنابان مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره ۲۳/۴۰۴/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ تصویر پیوست اساساً بخشنامه نبوده و صرفاً شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجراء این بانک خطاب به مدیریتهای شعب استان با موضوع تعیین تکلیف ماندههای تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه
برو به:از ۲۹۴

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران