۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ...... ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۴۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ نامه شماره ۱۷/۱۳۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است. ۲- به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید. ۳- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند. ۴- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است. ۵- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحلهای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمیگردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است، از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق، اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیر طعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کنندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را در خصوص فهرست مذکور اعلام تا پس از انجام بررسی های لازم در به روزرسانی آتی فهرست لحاظ گردد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۸-۴ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۱/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۸ نیز شکایت مشابهی از جانب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰-۱۳۹۹/۳/۳۱ ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر نمود که مقرره مورد شکایت (مبنی بر استثناء انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مشابهت کامل موضوع در هر دو مقرره فوق الذکر موضوعاً منتفی است. بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند (۵) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مورد معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمیکند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه برمبنای دادنامه شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، بنابراین عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عموعی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم می باشد که گرچه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مودی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه ها و نظریه های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می رسد: با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است. به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مودی با سازمان امور مالیاتی می باشد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می باشد لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می باشد. سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیر الذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰-۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی مواد قانونی لغو شده, ملغی الاثر می باشد. به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده ۱۹۰ را با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم دارد. همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مودی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مودیان است که با عنایت به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم عملاً اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مودی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم. ضمناً مقرره های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می باشند." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. ...... بطور کلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ٤٧ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ٤٧ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. ب- بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر گزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ٥٣ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستاجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید: .......... ۲ - در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ٧٤ ، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیات های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. ج- رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۲۵۰۶-۳۰/۵ – ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره های (مربوط) آن ، اصولاً ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که: " با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک می بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. متاسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری می کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل می آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول - مالیات بر درآمد املاک- از باب سوم قانون مذکور] می باشد»؛ و با توجه به پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد اجاری تلقی می گردند»؛ اینگونه برداشت می گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به مالک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» مالک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمی توان بدون قید و شرط، مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز با توجه به اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت -که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می باشند - تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه نامه های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیات های مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیات های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا با توجه به توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳اعلام کرده است که: موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۷/۷/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸-۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز میشود برخلاف حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۰-۶۹۱۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
شمول مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات جانبی حمل در اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
با سلام ؛ نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد؛ به استناد جزء صدرالاشاره و همچنین نص صریح دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی نامه شماره ۲۱۲/۱۱۴۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳)، ... هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده جزء ۱۳) بند ب ماده (۹ صرفا ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار، مسافر درون و برون شهری و بین الملل جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است ...». لذا معافیت جزء مزبور قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲
شماره: 200/1402/20 تاریخ: 1402/10/05 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲ نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ مصادف با روز جمعه مورخ (۱۴۰۲٫۱۰٫۱۵) می باشد به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا بر اختیار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد ذیل را مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنها فراهم نمایند. با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین شده می باشند. سید محمدهادی سبحانیان
۲۱۲-۱۸۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن
شماره: 212/18310/ص تاریخ: 1402/10/03 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن، برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق بند 7 بخشنامه مورد شکایت; در صورتیکه دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. بنا به ادعای شاکی، مقرره مورد شکایت به طور کلی و بدون تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته،که با این وجود ضمانت اجرای استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه از بین خواهد رفت. بر اساس دادنامه صدرالذکر، اطلاق مقرره فوق در فرضی که اصولا تمامی دریافتی از مودی، اضافه بوده و مودی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولا بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و تمامی دریافتی از مودی باید مسترد شود و هیچ گونه محاسبه جرایمی نباید صورت گیرد. بر همین اساس اطلاق بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است و ابطال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان"
رئیس جمهور «بسمه تعالی» شماره: ۱۷۷۶۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۶۹۰۶ - ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رونوشت: خواب دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه،ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - معاونت ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری اداره کل پیگیری طرحها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۲/۹/۲۵
۲۶۸-۶۷۵۹۱کلیه اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
معتبر
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی
شماره: ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ موضوع: اطلاعیه در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دیماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: ۱. کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بندم تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف، در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سمانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگزاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر رییس مرکز تنظیم مقررات
۲۳۰-۶۶۹۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
معتبر
ارسال تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)
شماره: 230/66910/د تاریخ: 1402/09/28 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)، منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالاهای مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۲-۱۷۹۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 1402/09/14 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 212/17942/ص تاریخ: 1402/09/27 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 1402/09/14 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002391783 مورخ 14/09/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از عبارت "در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بند (د) ماده (58) آییننامه موضوع ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۶۵۸۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402/09/18 در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره 230/65887/د تاریخ 1402/09/22 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-8 مورخ 1402/09/18 (پیوست نامه شماره 201/10958/د مورخ 1402/09/19 رییس محترم شورای عالی مالیاتی) در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ارسال می گردد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۲
معتبر
رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 200/1402/19 تاریخ: 1402/09/22 پیرو بخشنامه شماره 200/99/22 مورخ 1399/02/27، شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 و شماره 200/1400/60 مورخ 1400/08/25 و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره 210/17936/ص مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند 2 یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ به رد شکایت رای صادر کرد. متن رای فوق به شرح زیر است: " راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تاویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. " پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۶۷۷۹-۱۴۰۲/۷/۳۰ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال اطلاق رای شماره ۳۰/۴۵۴۷۱-۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی از تاریخ تصویب» به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ با رد شکایت شاکی اعلام داشته است: « با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تاویل می شود، لذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.» با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت که اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی را تجویز کرده مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می باشد. دلایل این امر به شرح ذیل است: هر چند مستفاد از قوانین حاکم و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳-۱۴۰۲/۳/۲ فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات محسوب می شود. اما اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» دارای استثنایاتی است و مقنن در قوانین متعدد استثنایات مذکور را اعلام نموده است که در ادامه چند نمونه از استثنایات مذکور ذکر می شود: اولاً: مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ثانیاً: بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ثالثاً: بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. رابعاً: قانونگذار در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی «شرکت های دولتی» را نیز از اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته» خارج کرده و اعلام نموده است: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد» بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت دایر بر اخذ مالیات از فرآیند تسعیر نرخ ارز در شرکت های دولتی با نص ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مغایر بوده به همین جهت رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷-۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می گردد." رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۶ در هامش نامه مذکور مرقوم نموده اند که: «نسبت به رای هیات تخصصی معترض می باشم.» پس از وصول اعتراض مذکور موضوع مجدداً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ آن هیات، اعضای هیات تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت ۱۰ نفر) و مخالف (اقلیت ۵ نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً و به دنبال صدور رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ از رویه سابق خود مبنی بر عدم مشمول مالیات بر فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص کلّیت و عموم تسعیر نرخ ارز (تسعیر ارزهای موجود، تسعیر ارزهای به فروش رفته، تسعیر ارز با منشا صادراتی، تسعیر نرخ ارز موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی) عدول نموده و درآمد محسوب شدن تسعیر نرخ ارز را فی الجمله و در مواردی که منشا تحصیل ارز منجر به تسعیر، از موارد استثناء به موجب قوانین خاص نباشد و در دفاتر مودی به عنوان درآمد ثبت شود، براساس استدلال های مندرج در رای یادشده پذیرفته است و در عین حال موارد استثناء به موجب قوانین خاص را همچنان غیرمشمول یا معاف یا به نرخ صفر (حسب تعبیر مقنّن) محسوب مینماید و در ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور که از قوانین خاص در این موضوع است، مقرر شده است که: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقّی نمیگردد. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد»، لذا بنا به مراتب فوق، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی خلاف قانون است و بر همین اساس برمبنای جواز جاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقرره مزبور صادر شده، اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در زمان صدور بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده بود که، «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» هزینه قابل قبول مالیاتی است و از آنجا که حکم این بند در خصوص مطلق بانک ها است و بانک های خارجی نیز از آن مستثنی نشده اند و این امر در خصوص بقیه بندهای این ماده نیز صادق است و برای نمونه، در بند ۱ تفاوتی میان قیمت خرید مواد مصرفی خریداری شده از ایران یا خارج نیست، یا در بند ۶ تفاوتی نمی کند که حق بیمه به موسسه بیمه ای ایرانی یا خارجی پرداخت شده باشد و در هر حال از نظر مالیاتی قابل قبول است، پس اصولاً سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی هم، به شرط رعایت بندهای (الف) و (ب) بخشنامه، مطابق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی است و استناد به تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و تعیین سقف حداکثری برای آن، همچنان که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است. گرچه مبنای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، قوانین حاکم در زمان صدور مقررات مورد شکایت است، که در این مورد هم، قانون حاکم در زمان صدور مقرره بیان شد، اما باید متذکر شد که، حتی در متن کنونی بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم نیز، که در سال ۱۳۹۴، جایگزین متن قبلی شده است و وفق آن، «سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» باز هم بانک های خارجی از حکم کلی قانون مستثنی نشده، یا نصابی برای سود و کارمزد دریافتی از آن ها تعیین نشده است و تنها می توان شرط داشتن مجوز بانکداری از بانک مرکزی را بر ایشان قایل شد، که در بند (الف) بخشنامه مورد شکایت هم ذکر شده است و مورد اعتراض این دادخواست هم نیست. لذا بر همین اساس، و با توجه به تضییق حقوق مودیانی که در سال های گذشته، حقوق قانونی شان از این بابت تضییع گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۱۲۵/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را که در آن مقرر شده، «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است.» به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم. ب) همچنین و با همین استدلال، درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را نیز، که با حکم مشابهی، تنها سقف مذکور را به LIBOR + ۲/۵ درصد» افزایش داده، به دلیل مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه پیش گفته، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۸۵/۴/۳ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: ....... ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰/۷۵ درصد است. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ بند (ج) این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ب: بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی ... موضوع: اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مستقیم متن ذیل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۴ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor + ۲/۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که: " ۱- هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی و شرایط پذیرش آن ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» تبیین شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور مقرر شده است: «هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» ۲- شکایت شاکی ناظر به آن است که چون در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ سود و کارمزد پرداختی به بانک ها از جمله بانک های خارجی به نحو مطلق بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است لذا مقرره معترض عنه نمی تواند اقدام به وضع قیود (تعیین میزان برای پذیرش هزینه ها) نماید. در حالیکه می بایست بین بند ۱۸ ماده فوق و تبصره ۱ همان ماده تفاوت قایل شد. هرچند بند ۱۸ مربوط به پذیرش سودهای پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول است اما یک شرط اساسی یعنی «مجاز» بودن پرداخت کننده تسهیلات را وضع کرده است. سوال اصلی اینجاست که قید «مجاز بودن» در این بند به چه معناست؟ چنانچه بگوییم مجاز بودن به معنای دارای مجوز از هر مرجع حتی مراجع خارج کشور است نتیجتاً می بایست تعیین میزان هزینه های قابل قبول در کشورمان را نیز در اختیار همان کشورهای خارجی قرار دهیم! چرا که این مراجع هستند که میزان سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه منظور از مجاز بودن، دارای مجوز بودن از مرجع ذی صلاح داخلی یعنی بانک مرکزی ایران است که میزان سود پرداختی بابت تسهیلات بانکی را مدیریت و نظارت می نماید. بر این اساس، پذیرش هزینه های ناشی از سود تسهیلات دریافتی از کشورهای خارجی الزاماً می بایست تحت شرایط و قیودی باشد که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون از سوی وزیر دارایی تعیین تکلیف شده است و نمی بایست آن را بدون هرگونه قید و سقف، رها کرد و مراجع خارجی را در این امر مبسوط الید رها نمود. با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که سود و کارمزد پرداختی زمانی به عنوان هزینه قابل قبول شناخته میشود که دارای تایید از بانک مرکزی باشد. ثانیاً در تبصره ذیل بند ۵ ماده ۱۴۵ قانون مذکور نیز این مساله در مورد تسهیلات، امتیازات و تکالیف بانک ها مورد تاکید واقع شده است. ثالثاً وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به اینکه هزینههای موضوع مقررات معترضعنه خارج از مصادیق و موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده است، به پذیرش پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجی اقدام نموده و میزان آن را براساس اختیار خود تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه قانونگذار مجوز بانک مرکزی را برای پذیرش هزینهها مدنظر قرار داده و بانک های خارجی از بانک مرکزی مجوزی ندارند، بنابراین در موضوع مقررات مورد شکایت نمیتوان تمامی پرداختی های مودی را مشمول هزینه قرار داد و همان میزانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان نموده، صحیح بوده و در راستای اختیارات قانونی این مقام است و در نتیجه شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۲-۱۷۶۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 1402/06/29 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 200/99/524 مورخ 13992/12/02 و رأی شماره 201/7 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی
شماره: 212/17650/ص تاریخ: 1402/09/21 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 1402/06/29 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 200/99/524 مورخ 13992/12/02 و رأی شماره 201/7 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001656742 مورخ 29/06/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقایان آرش موسی زاده حقیقی و پویا جهانپرور از بند (3) دستور العمل شماره 524/99/200 مورخ 02/12/1399 و رأی شماره 7/201 مورخ 24/04/1399 شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۷۶۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 1402/08/27 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06
شماره: 212/17651/ص تاریخ: 1402/09/21 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 1402/08/27 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/06 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002223710 مورخ 27/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از بخشنامه شماره 21939/200/ص مورخ 06/12/1392 برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۶۵۷۸۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده
شماره 210/65781/د تاریخ 1402/09/21 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده جهت اجرا ارسال می گردد. شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوق الذکر از تاریخ 1402/09/19 می باشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲-۱۰-۶۵۷۸۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: پ210/65781/د تاریخ: 1402/09/21 موضوع: «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه خیریه محبان الزهرا(س)- نورا» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های این بند اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۷۰-۱۷۷۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
معتبر
راه اندازی امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام غیر بورسی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک
عطف به نامه منتج به شماره ۲۷۰/۱۷۸۱۱/و مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خصوص راه اندازی سرویسهای مربوط به نقل و انتقال سهام ، به استحضار میرساند پس از جلسات و تلاشهای فراوان و پیگیری مستمر کارشناسان این معاونت، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ ق.م.م.) از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور فراهم گردیده است. بر اساس فرآیند دیده شده اشخاص حقیقی/حقوقی که بعنوان سهامدار یک شرکت درخواست نقل و انتقال سهام را از طریق اداره ثبت شرکت ها ثبت می نمایند و وضعیت درخواست به مرحله پرداخت مالیات میرسد میتوانند درخواست های مربوط به نقل و انتقال سهام خود را در پنجره واحد خدمات مالیاتی مشاهده نموده و اقدام به صدور و پرداخت بر خط قبض نمایند. بدیهی است پس از پرداخت مالیات،اطلاعات پرداخت از قبیل شناسه،مبلغ قبض و همچنین پرداخت برای اداره ثبت شرکت ها به صورت بر خط ارسال می گردد. مراتب جهت استحضار ایفاد میگردد.
۲۱۲-۱۷۵۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 14/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07
شماره: 212/17522/ص تاریخ: 1402/09/20 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002089462 مورخ 14/08/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 313/200/د مورخ 07/01/1402 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: بر اساس مقرره مورد شکایت، مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود. مطابق ادعای شاکی مفاد مقرره مورد شکایت این است که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1401 را ارسال نمایند، در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع میگردد;. بر این اساس مقرره مورد شکایت مغایر قانون است. بر اساس دادنامه مذکور، بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیار سازمان در بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با توجه به اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی تفویض شده بود، بدوا اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماده 1402 تمدید نموده است و بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شدهاند، مادامی که این تکلیف را به انجام نرساندهاند، مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود. از آنجایی که اصل بخشودگی جرایم و تقسیط از اختیارات سازمان است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعا اختیار محدود کردن در دایره تفویض، با انجام تغییرات در آن، امری سازگار با مبانی حقوقی است (چه مودیان را مشمول صدور صورتحساب بدانیم و چه ندانیم) و مغایر با قوانین نیست. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
معتبر
افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن
شماره: 200/1402/511 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۳۰۹۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، به منظور افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان، موارد ذیل را مقرر می دارد: الف) افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل: در صورتی که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد میتواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مزبور از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره مند شود. ۱. در این صورت اداره امور مالیاتی میبایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود. ۲. در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از کسر ما به التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده می بایست به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام شود. ب)افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین: در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ۱- در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می یابد. ۲- در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نمایند. ۳- سررسید تضامین موضوع این بند حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی میباشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا ترتیب پرداخت ظرف مهلت مقرر ،قانونی تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هر یک از روشهای مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی میباشند شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات ،سیستمی پیش بینی شده در این دستور العمل به صورت غیر دستی و برخط انجام خواهد شد.
۲۰۵-۶۴۳۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
راه اندازی فاز نخست ابزار راستی آزمایی مودیان فاقد اعتبار مالیاتی بر روی سامانه مدیریت ثبت نام و ارسال فایل راهنما
مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به اهمیت و ضرورت ساماندهی فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی و تبدیل فرآیند سنتی راستی آزمایی این دسته از اشخاص به ف…
۲۱۰-۶۴۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
رویکرد قانونی در مواجهه با اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی
جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۵۰۲۷۶/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵، نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرسان…
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۸
معتبر
ابطال عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که تاریخ اجرای قانون یاد شده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام نموده است.
با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۷ ۱۴۰۱/۹/۲۷ معاونت حقوقی و فنی ،مالیاتی که در آن تاریخ اجرای قانون یاد شده ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام گردیده است، از تاریخ تصویب ابطال شده است؛ به تبعیت از دادنامه مذکور در تمامی مقررههای سازمان امور مالیاتی که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین شده است به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تغییر می یابد.
۱۶۷۷۰۵-۱۰۰-۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
آیین نامه اجرائی بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱ در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستق…
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع میرساند ۱. ادارات کل امور مالیاتی کشور با رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق میباشند. ۲. شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، میباشد. ۳. شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر اقدام به استرداد نماید در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد خسارت یاد شده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد. ۴. در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید حقوق بگیر میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف ،مالیاتی درخواست رسیدگی نماید. ۵. مفاد یا قسمتهایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد. سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۶۴۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
معتبر
رفع ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مطابق تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در صورتی که گاز طبیعی موضوع بند یاد شده به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش است. به منظور رفع ابهام در شناسایی و تفکیک مواد اولیه اصلی واحد تولیدی، سوخت مصرفی و ...، با ملحوظ نظر قراردادن تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به آگاهی میرساند؛ خوراک ذکر شده در تصویب نامه پیش گفته مواد اولیه اصلی واحد تولیدی میباشد و مشمول مفاد تبصره صدرالاشاره خواهد بود. در مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مارالذکر، با مصارف چندگانه (اعم از خوراک، سوخت مصرفی و ... در واحد تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛ در فرآیند حسابرسی میبایست موارد مصرف با در نظر گرفتن نرخ خرید کالا بر اساس تصویب نامه فوق الاشاره با رعایت سایر مقررات موضوعه تفکیک گردد. در صورتی که مأموران مالیاتی مدعی استفاده از خوراک ذکر شده در تصویب نامه به عنوان مواد اولیه غیراصلی در فرآیند تولید باشند میبایست این امر را با اسناد و مدارک قابل اتکا اثبات نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۲۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکیان : ۱- ابوالحسن مهرابی ۲- محمد باقر امیدوار ۳- خدایار امیدوار ۴- حبیب همتی ۵- جهانگیر منصوری باصری- ۶- فریدون محمدی ۷- غلامحسین حسن پور ۸- داود رفیعی ۹- فاطمه شعبانی ۱۰- ستاره رحیمی با وکالت آقای کیان ذوالفقاری طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند دوم تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه - ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ – ۴/۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات مشمول: کلیه مطالبات ذینفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تصویب گردیده است و جامعه هدف کشاورزانی هستند که در گذشته دچار خشکسالی و گرفتاری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گردیده اند و عبارت خسارت دیده که در قانون آمده است عملاً برای زمان ماضی تعریف شده است اما دولت در بند ۲ مصوبه و بانک مرکزی در بند ه ماده یک دستورالعمل موضوع شکایت کشاورزان مشمول را محروم نموده اند و موجبات سلیقه ای عمل کردن بانکها را فراهم کرده اند بنابراین ابطال بند ۲ مصوبه هیات وزیران و بند ه ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت معروض می دارد بند موصوف عیناً تکرار حکم مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران می باشد مزید استحضار خاطرنشان می گردد مصوبه مزبور به موجب مصوبات شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ هیات وزیران در خصوص انتهای مهلت اصلاح شده است. در خصوص بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران نیز معروض می دارد وفق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان شده است از نص قانون مذکور مشخص است که وقوع خسارت و تاخیر در پرداخت اقساط باید در زمان اجرایی شدن قانون رخ داده باشد بنا به مراتب نقض قانون و مقرراتی در تنظیم بخشنامه معترض عنه رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شاکی در خصوص تقاضای ابطال بند ه ماده ۱ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فرایندهای اجرایی بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، اقدام به تصویب دستورالعمل مورد شکایت نموده و در بند (ه) ماده یک آن، مطالبات مشمول را برای سال زراعی سال ۱۳۹۷ بیان نموده است و تاریخ سال زراعی را مشخص نموده است و مصوبه مورد شکایت در صدد محدود نمودن دایره اجرای قانون (بند خ ماده ۳۳) به یک سال نبوده بلکه صرفاً در خصوص اجرای قانون در سال زراعی مورد اشاره اقدام به تدوین دستورالعمل و تعریف مطالبات مشمول نموده است و سابقاً در موارد مشابه هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عبارت مشابه را مورد تایید قرار داده و ابطال ننموده است، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۰۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکی : آقای سعید چگینی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ توضیحات خدمات الکترونیکی ۲۸ خرید مبلغ ۲۰۰/۱ ریال ثابت برای تراکنش های تا سقف ۶ میلیون ریال و دو ده هزارم (۰۰۰۲/۰) مبلغ تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۰۰۰/۴۰ ریال می باشد) کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا ارسال می شود. احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (٤) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (٤) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانش بنیان حداکثر تا ٤٠ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و ترخهای پایین تری را اعمال نماید؛ ۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر می باشد، آن بانک/ موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ ۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ ۴- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری - اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی حسین صدقی- علی قیصری گودرزی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند که ردیف ۲۸ جدول پیوست بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه های کارتخوان، منطبق بر قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یاد شده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارایه خدمات بانکی می باشند و کشیدن کارت در کارتخوان خدمات بانکی محسوب نمی شود و از سویی بانک ها و موسسات اعتباری در قبال ارایه کارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه های آن را دریافت می نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۶۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف- بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید. ب- آخرین به روز رسانی ها در خصوص قیمت تمام شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش ها با سقف های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش ها ناچیز می باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است. ج- سابقاً هیات تخصصی بانکی مالیاتی و هیات عمومی در قالب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۴/۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ (هیات عمومی) و آرای ۴۰۲ سال ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ سال ۱۳۹۷ (هیات تخصصی) اقدام به تایید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین شود توسط بانک مرکزی به استنثاء تفویض شورای پول و اعتبار نموده است. فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت ها می باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست ۲ موضوع بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاههای کارتخوان) مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یاد شده می باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاههای پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار ها و پذیرنده ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه گری بانک مربوط به حساب های بانکی صورت می پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می شود و در موارد مشابه، هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تایید قرار داده است (دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیات عمومی و شماره ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷هیات تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حسن معتمد، حامد ستوده، علی شهرامی، عورض حیدرپور شهرضایی و انجمن علمی طب اورژانس ایران طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح بند (و) تبصره ۱۲ معافیت کامل برای کارانه پرداختی به اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در نظر گرفته است و آن را استثنای بر شمول مالیات حقوق بیان نموده است. در عین حال در بند ۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی و متعاقباً نامه معاونت توسعه وزارت بهداشت این معافیت در نظر گرفته نشده است و مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بر موضوع حاکم قرار داده شده است. معافیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مختص پزشکانی می باشد که به صورت تمام وقت در حال خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان های دولتی هستند و فقط در این بخش مشغول به فعالیت بوده و اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. از سوی دیگر کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود بلکه ما به ازای تک تک خدمات پزشک است که بهای ریالی جداگانه دارند و بیمارستان پس از کسر مبالغی از آن ها، مابقی را به پزشک پرداخت می نماید که در مراقبت های بهداشتی باعث ایجاد انگیزه برای پزشکان جهت درمان بیشتر و مداوای بیماران بیشتر می شود. کارانه پزشکان و اعضای هیات علمی مذکور «حقوق» محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم شود و اصل اینکه وضع مالیات باید به موجب قانون باشد در اینجا نیز باید مراعات شود و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ گونه مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مراد از قانونی بودن مالیات، «هم پایه مالیات» است و «هم نرخ مالیات». نتیجه اینکه سازمان امور مالیاتی به طور خودسرانه اقدام به وضع مالیات برای این گروه ها نموده است که بر خلاف مفاد قانون بوده و تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات یاد شده را داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور " بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۷- نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. " ب- نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور رییس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری رییس محترم مرکز قلب تهران موضوع: مالیات اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با سلام و احترام به پیوست بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ به حضور ارسال می گردد. لازم به ذکر است با عنایت به بند ۷ بخشنامه فوق الذکر در خصوص کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی، نرخ مالیات متعلقه موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تا ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی ماهانه در سال ۱۴۰۲ (ریال ۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ریال ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) با نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این مبلغ با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می گردد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۴۶۳/ص-۱۴۰۲/۵/۱۸ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. به موجب ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. مزید استحضار است، طبق ماده ۸۵ قانون اخیر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. طبق بند (و) تبصره ۱۲ قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا ( به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد به شرح جزء های این بند مشمول مالیات، خواهد بود. طبق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق تفسیر شاکی از مفاد بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «کارانه نوعی حقوق محسوب نمی شود» از جهات ذیل غیر صحیح است، چرا که حکم این مساله از مفاد مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به روشنی مشخص می شود. بر اساس مواد قانونی مذکور به طور کلی درآمد هر شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق است. همان طور که شاکی نیز اعلام نموده است، قانونگذار در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ به تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. به این ترتیب قید استثنا ذکر شده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اشخاص موصوف) مربوط به هر یک از موارد «سقف معافیت مالیاتی سالانه» یا «نرخ مالیات بر درآمد» خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوع از آنجا که اساساً مستثنی شدن عیدی و کارانه از سقف معافیت مالیاتی سالانه مالیات بر درآمد حقوق، با توجه به مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت نداشته است، بنابراین قید استثناء مذکور در حکم یاد شده صرفاً ناظر بر نرخ مالیات بر درآمد حقوق این اشخاص می باشد، چرا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون بوده و از طرف دیگر با توجه به تفاوت مفاهیم «استثناء نمودن کارانه اشخاص مورد نظر از حکم بند (و) فوق» و «تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف» به فرض پذیرش تفسیر ارایه شده از ناحیه شاکی مبنی بر این که استثنای مقرر، همان مجوز قانونی برای تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف است، در این صورت کلیه معافیت های قانونی موجود از جمله معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و ... به موجب حکم بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور لغو شده انگاشته می شود و صرفاً عیدی و کارانه اشخاص یاد شده در قید استثنا امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را خواهند داشت؛ اما اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ رویکرد مقنن در خصوص موضوع به گونه ای تغییر یافته باشد که شاکی مورد ادعا قرار داده است، به دلایل پیش گفت دارای وجاهت نمی باشد. با توجه به موارد پیش گفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العادهها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح مقرر در این بند تعیین شده است. با توجه به اینکه حکم مقرر در این بند قانونی در مقام تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ وضع شده، بنابراین قید استثناء ذکرشده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی) مربوط به «سقف معافیت مالیاتی سالانه» و یا «نرخ مالیات بر درآمد» بوده و وضع حکم قانونی مذکور با این هدف صورت گرفته است که عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی از نظام تعیین نرخ مالیات بر درآمد به نسبت میزان حقوق خارج شده و منجر به قرار گرفتن عیدی و کارانه اشخاص موصوف در نرخ های بالا نشود، ولی این حکم در رابطه با شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به افراد فوق وضع نشده و به معنای معاف شدن کارانه اشخاص فوق از مالیات نیست و این افراد براساس مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مشمول مالیات هستند و در نتیجه بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است: «نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، براساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود»، نامه شماره ۲۰۵/۶۹۶/د-۱۴۰۲/۳/۲ معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
