بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ – ۰۲۰۰۱۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور ادارات کل امور مالیاتی ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بندهای (۲) (۳) ماده (۲) دستور العمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد: بند ۲ ماده ۲: تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. بند ۳ ماده ۲: خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود. داود منظور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده ۲۰۳ و تبصره های آن و مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : دستورالعمل فوق پیرو اصلاحیه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی صادر شده است و در دستورالعمل موضوع شکایت صرفاً مهلت زمانی رویت اوراق بارگذاری شده در کارتابل ابلاغ الکترونیک مودیان از ده روز (مطروحه در دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ سازمان امور مالیاتی) به بیست روز افزایش یافته و تغییر دیگری اعمال نشده است و در خصوص تغییر مهلت زمانی از ده روز به بیست روز در دستورالعمل موضوع شکایت ذکر این نکته ضروری است که پس از دریافت بازخوردهای متعدد از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مودیان محترم مالیاتی در طی اجرای سراسری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ایشان و نیز ترغیب آنان به بهره گیری از خدمات نوین سازمان امور مالیاتی کشور بازه زمانی ده روز رویت اوراق مالیاتی مذکور در دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به موجب دستورالعمل موضوع شکایت به بیست روز افزایش یافته است که این امر بر اساس اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده و مغایرتی با قانون ندارد شایان ذکر است آمارهای دریافتی از سامانه ابلاغ حاکی از آن است که از ابتدای عملیاتی سازی دستورالعمل موضوع شکایت میزان ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۲- ۰۲۰۰۱۳۲ با تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی به جهت وحدت موضوع لف هم شده و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکایت شاکیان نسبت به ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (بند ۲ ماده ۲ و بند ۳ ماده ۲) می باشد که با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی در راستای تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الکترونیکی نمودن ارایه خدمات مربوط به مراحل مختلف تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات، اقدام به تدوین دستورالعمل ابلاغ الکترونیک نموده است و مفاد مقرره یاد شده را سابقاً تدوین و در دو مرحله آن را تغییر و اصلاح نموده است و طی دادنامه شماره ۱۲۴۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ راجع به متن اولیه همین دو ماده ابطال نشده است و اصولاً در دو بند مورد شکایت سازمان امورمالیاتی، تاریخ رویت اوراق توسط مودی را به منزله ابلاغ واقعی محسوب و آثار ابلاغ واقعی را بر آن مترتب و در فرض دریافت اوراق و عدم رویت و عدم مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز به منزله استنکاف از دریافت اوراق مالیاتی محسوب نموده و آثار مربوط را بر آن مترتب نموده است که این مقرره نویسی در راستای مفاد قانون و اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و دخالت در مواعد قانونی ابلاغ ننموده است و بلکه در خصوص شیوه نوین ابلاغ (الکترونیک) شفاف سازی مقررات در جهت رفع ابهام از ایرادات اجرایی نموده است. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۷- صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد .بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ۷ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت که اشاره دارد: "صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد" ، مغایر با مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه مربوط به ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ به شماره ۲۳۰۷۶۱ که از اول سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌باشد) و همچنین مغایر با پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم قسمت صورتحساب‌های غیر الکترونیک کاغذی اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به شماره ۸۸۴۰ ، است. زیرا اولاً: مرجع تعیین طریقه نگهداری اسناد و مدارک و ضوابط موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه اجرایی آن ماده است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ این آیین نامه، صورتحساب نوع چهارم، اساساً وجود ندارد . ثانیاً: هرچند اینکه صدور بلیط در حکم صورت حساب ‌باشد، در اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، اما از آنجا که در آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اینکه بلیط هواپیما در حکم صورتحساب باشد و اینکه چنین صورتحسابی به عنوان صورتحساب نوع چهارم باشد، پیشبینی نگردیده بود؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ تصویب مقرره معترضٌ عنه، قبل از تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده ، بنابراین مقرره هیات وزیران در راستای مقررات لازم الاجرای زمان تصویب نبوده و از این جهت خارج از صلاحیت تصویب هیات وزیران می‌باشد . ثالثاً: کما اینکه در پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ آیین نامه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ، ضمانت اجرایی اینکه بلیط هواپیمایی در حکم صورت حساب باشد، اجرای کامل قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و تا مادامی که سامانه مودیان راه‌اندازی نگردد اصلاحیه آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ لذا از آنجا که اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همچنان لازم الاجرا نگردیده، بنابراین بلیط هواپیمایی نیز همچنان نمیتواند در حکم صورت حساب نوع چهارم تلقی گردد و مصوبه هیات وزیران همچنان بر خلاف مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مایاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض الان با مشخصات فوق الاشاره مغایر با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۹۶۳۶/۴۷۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ضمن ایفاد نامه شماره ۲۹۰۱/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس مفاد ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌شود . تهیه آیین نامه اجرایی این ماده بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و هیات وزیران مرجع تصویب آن تعیین شده است . بر این اساس آیین نامه موضوع ماده یاد شده به شماره ۱۳۴۵۶۰ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و با عنوان آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به تصویب هیات وزیران رسیده است . ۲- بر مبنای استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی، صورتحساب نوع چهارم برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده به کار می‌رود . صورتحساب این نمونه مشابه صورتحساب نوع ۲ می‌باشد؛ با این تفاوت که به جای شناسه ملی در آن شماره پاسپورت خریدار درج می‌شود. از این روی در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه یاد شده در تعریف "صورتحساب" پیش بینی شده که «صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان تهیه شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورت حساب می‌باشد.» ۳- شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده است که پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی اساساً صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه اخیرالذکر وجود نداشته است تا بدان استناد شود در حالی که این گفته صحیح نیست زیرا پیش از اصلاح ماده ۸ آیین نامه مذکور وفق مقررات ناظر بر آن آیین نامه، از جمله بخشنامه شماره ۲۴۲۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بلیط هواپیما به عنوان صورت حساب تلقی شده است . ۴- اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب رسیده است ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قسمت اخیر نامه مذکور، تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بوده و مادامی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی نشده است، مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه آن جاری خواهد بود . مطابق تبصره ۴ ماده ۸ اصلاحی آیین نامه یاد شده مقرر شده است «موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود. ... -بلیط هواپیما، در این حالت نوع پرواز داخلی خارجی و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی باید در صورت حساب درج شود . » بر این اساس محرز است که مقررات اصلاحیه فوق الذکر نیز از ترتیبات مقرر در استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی تبعیت نموده است . ۵- بدیهیست مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مزبور، در مواردی که در آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافر و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ نموده است؛ لازم الرعایه نخواهد بود. بدین معنا که در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اخیرالذکر، صورت حساب نوع چهارم تعریف شده است، در حالی که مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه، فاقد چنین ظرفیتی است؛ بنابراین هنگامی که صورتحساب نوع چهارم در آیین نامه موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸هیات وزیران) تعریف شده است، رعایت مفاد ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیه به خودی خود لازم الاجرا نخواهد بود . با توجه به برگزاری جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ با موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند مبنی بر ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و موخر بر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علی فرض اینکه با لحاظ ماهیت ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نوع خاصی از ارایه خدمات و استرداد (بلیط هواپیما)، صورتحساب نوع چهارم را پیش بینی نموده باشد که دارای چه ویژگی ها و مشخصاتی باشد و بند ث ماده ۱ قانون مزبور نیز تعیین حدود و ثغور صورتحساب الکترونیکی را به عهده سازمان امور مالیاتی و مجریان واگذار نموده است و بر اساس نظر سازمان نیز هیات وزیران اقدام به تدوین مصوبه معترض عنه نموده است و مغایرت با قانون خاصّی نیز در مقرره احراز نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۶- ۰۲۰۰۱۱۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکیان : آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱، مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد؛ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. دارد منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ «مودیان مالیاتی مکلفند، اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.» لذا مودیان مالیاتی نهایتا تا ۱۵ روز پس از پایان فصل می بایست مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید. پس از تغییرات قانون در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد تا زمانی که سامانه مودیان راه اندازی نشده است مفاد ماده ۲۱ قانون سابق اجرایی گردد لذا از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تاکنون (و هر زمان که سامانه مودیان به طور کامل راه اندازی شود) می بایست تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود. اقدام به صدور بخشنامه ای نموده و با توجه به شرایط پیش آمده (هر چند در متن مصوب جهت را امر دیگری معرفی نموده اند که جهات نقض آن در ادامه تقدیم می گردد) مقرر نمودند در صورتی که اشخاصی که تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ اظهار نامه ارزش افزوده را ارسال نمایند از صد درصد بخشودگی برخوردارند. اما جهات اعتراضی اینجانب عبارت مندرج در انتهای بخشنامه مورد اعتراض است که بخشودگی را منوط به درخواست کتبی نموده است که مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مسلم حقوقی است. چرا که اهمال و اتخاذ تصمیم اشتباه (تغییر سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغییر شماره حساب با علم به تشریفات طولانی تایید شماره حساب و عدم امکان انجام آن تا زمان موضوع ماده ۲۱ قانون ارزش افزوده) توسط سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مودیان مالیاتی تا منوط به درخواست کتبی شود. به طور کلی ابطال عبارت مذکور توسط اینجانب به این نیت بود که قید درخواست کتبی می تواند در آینده تالی فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالیاتی را متوجه مودی نماید و هدف غایی این است که از این پس به واسطه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هدایت قضات محترم در مصوبات بعدی این موضوع را لحاظ نماید که برای جبران خسارت های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی (از جمله اختلالات سامانه ای و ...) نیاز به درخواست کتبی مودی نیست چراکه در صورتی که طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالیاتی مکلف است در حدود و ثغور قانونی این خسارت را جبران نماید که در این خصوص جبران خسارت کامل زمانی حادث می گردد که بخشودگی بدون درخواست و راساً اعمال شود تا مفسده ای در آینده به وجود نیاید. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۱۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه پیش بینی نشده است، لیکن در صورتی که آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات رسمی کشور باشد، به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم «هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.» بنابراین آن دسته از مودیانی که اظهار نامه خود را در راستای مقررات مزبور در روز بعد از تعطیلات ارایه نموده اند نیازی به درخواست بخشودگی جرایم ندارند و جرایم مودیان مزبور بدون درخواست بخشوده می شود. ۲ - بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است. همانگونه که بیان شد امکان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه در قانون پیش بینی نشده است و صرفاً پیش بینی تسهیلات برای مودیان مالیاتی در شرایط خاص از جمله ایام نوروز، دوران شیوع کرونا و شرایط خاص، اغتشاشات اخیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مد نظر سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بنابراین با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور هدف از تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعلام بخشودگی جرایم اظهارنامه های مربوط به عملکرد دوره سوم (فصل پاییز) ارایه شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ با تاکید بر لزوم ارایه درخوست مودی بر اساس نص صریح ماده مورد اشاره می باشد. ۳- حتی در صورتی که مطابق ادعای شاکی علت صدور دستورالعمل مورد شکایت تغییرات سایت یا حسابها (در واقع دلیل خارج از اختیار مودی) باشد، توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر اینکه ارایه درخواست مودی ضرورت دارد، همچنین مطابق این ماده توجه به دلایل ابرازی مودی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در رسیدگی به این درخواست، نیز ضروری می باشد. لذا ادعای شاکی مخالف نص ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد، و دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شکایت دارند. با عنایت به مفاد نظریات ارایه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور و دعوت نمایندگان طرف شکایت در خصوص شکایت آقای نیما غیاثوند با موضوع ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، ارایه گردید، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: . رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت در خصوص موردی است که مودیان در دوره پاییز سال ۱۴۰۱ به لحاظ اینکه آخرین روز تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مصادف با روز تعطیلی شده بوده و متقاضی افزایش مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی و در عین حال عدم اعمال جرایم مرتبط با عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی بوده اند و از آنجایی که مفاد این مصوبه در راستای مساعدت به حال مودیان بوده و اصولاً طبق مفاد ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم (عدم قابلیت بخشش جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه) به ارزش افزوده تسری ندارد بلکه احکام خاص مالیات بر ارزش افزوده در اینجا حاکم می باشد و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات عام خویش مهلت را افزایش در عین حال در صورت ارایه تقاضا وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور به ارزش تسری دارد، نظر بر بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا در مهلت تلقی نمودن اظهارنامه در فرصت اضافه اعطایی داده و در صورت درخواست کتبی که اعم از نوشتن مکتوب یا ثبت در سامانه می باشد، امکان بخشودگی را حاکم دانسته است و فراهم نموده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۳- در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند...» و «در هر صورت، برخورداری از کلّیه معافیتهای مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.» ولی با وجود اطلاق حکم قانونگذار، در مقرره مورد شکایت صراحتاً «مالیات بر ارزش افزوده» از شمول حکم قانونگذار استثناء شده که این امر به معنای این است که معافیتهای صادراتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، کماکان برقرار است که این موضوع خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیار است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس به موجب لایحه شماره ۳۴۷۷۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: همان گونه که در ماده ۱۳ آیین نامه مورد شکایت ملاحظه می شود در این ماده عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به صورت کلی به کار برده شده است و نسبت به معافیت و یا عدم معافیت حکمی ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر تضییق دامنه شمول حکم قانون، صحیح به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، در تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ «برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهدات موضوع این تبصره» قید شده است. بنا به مراتب یاد شده، از نظر این معاونت ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران) موافق با قوانین موضوعه، شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادر کننده آن و با استناد به اصل (۱۳۸) قانون اساسی، به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی درخور رد بوده و موجبی برای ابطال مصوبه یاد شده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال ماده (۱۳) تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با عنایت به عقیده اکثریت حاضرین به شرح اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عبارت کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور استفاده نموده است که در جای خود افاده تعمیم می نماید لیکن به واسطه قراین و امارات دیگر، مشخص می شود که این موضوع در خصوص مالیات عملکرد و مشاغل بوده و قابل تعمیم به ارزش افزوده نمی باشد از جمله اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به نحو علی الاطلاق و بدون مشروط نمودن به برگشت ارز به چرخه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات معاف شده است در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز قوانین بودجه در خصوص شرط برخورداری از مشوق های مالیاتی که برگشت ارز می باشد از سال ۱۳۹۸ به بعد در قوانین بودجه آمده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مالیات بر ارزش افزوده و استرداد موضوع صادرات آن، از شمول حکم کلی قوانین بودجه خارج گشته است که همه اینها دلالت بر این دارد که تعمیم حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قانون ذکر شده) در خصوص کلیه صادرکننده در حوزه مالیات مشاغل و عملکرد است و اصولاً در بحث مالیات بر ارزش افزوده درآمد صدق نمی نماید بلکه عرضه است که متعلق مالیات است، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد علی اوجی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیار هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱، اختیار قانونی برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ه ۱۴۰۱/۵/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ........ ماده۱۳ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیات های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ – ۰۲۰۰۱۴۸- ۰۲۰۰۱۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکیان : ۱- آقای سعید هدایتی ۲- فریما کمجانی بز چلویی ۳- آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت اقتصاد شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزار اقتصاد ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند. به صور تصادفی (سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقر ر شده است: به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر دونیم درصد _ (۲.۵) مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند؛ دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تایید وزیر اقتصاد و امور دارای می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند وجود ندارد. و از طرفی وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ه ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید) واضع مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان جهت کنترل صحت اسناد و مدارک به صورت تصادفی را که همانا انتخاب قید قرعه بوده با نص و تصریح بیان داشته در هر کجا که حکم قانون روشن است باید مطابق آن عمل کرد و با وجود نص و تصریح تبصره ا ماده ۱۹ توسعه حکم این ماده از شاخص انتخاب به قید قرعه به انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) بیان حکم مقنن نبوده و توسعه آن می باشد. ۱- آنچه از الفاظ و عبارات معین به صورت تصادفی (سیستمی ؛ خوشه ای و به قید قرعه ) در مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: وزارت اقتصاد و امور دارایی می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد پس از استقرار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساس انتخاب مودیان مالیاتی جهت مطالبه دفاتر و اسناد بر اساس اعداد و ارقام معین اظهارنامه مثلاً اظهارنامه های از یک عدد و رقم بالا تر قرار دهد همچنین عبارت خوشه ای می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد شاخص انتخاب مودیان را از یک دسته یا کد یا منطقه جغرافیایی یا یک عرضه اظهارنامه انتخاب نماید مثلاً کلیه مودیانی که در اظهارنامه تسلیمی تجدید ارزیابی داشته یا در سال مالی اقدام به تغییر نرخ ارزی کرده یا تحت شمول معافیت مالیاتی بوده اند حال آنکه شاخص انتخاب تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماهیت حصری داشته و مطلقاً تمثیلی نبوده است بنا به مراتب انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) مطلقاً بیان حکم مقنن نبوده و به نظر توسعه قلمرو موضوعی حکم مقنن می باشد. ۲- نظر به نص و تصریح در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص انتخاب مودیان مالیاتی ماهیت تقنینی داشته و از جنس قانون گذاری است با توجه به اینکه واضع مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر ضابطه شرایطی را ذکر کرده است که همانا انتخاب بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) می باشد و لا غیر و اگر مقنن قصد واگذاری تعیین شرایط بدون قید و ضابطه را داشت و یا اگر قانون گذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط قصد تفویض صلاحیت توسعه شاخص های انتخاب مودیان بوسیله شخص محترم وزیر اقتصاد و امور دارایی را داشت باید به صراحت در متن قانون بدان اشاره می شد که چنین نشده است در مورد بحث شاخص انتخاب مودیان به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متقین آنچه مطمح نظر مقنن بوده انتخاب به صورت تصادفی (به قید قرعه بوده ولا غیر) ۳- وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . در حالی که آنچه از طرز تنقیح تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ بر می آید حفظ وحدت و انسجام بین حکم این ماده و غایت آن تنها با انتخاب مودیان بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه ) ممکن است و لا غیر بنا به مراتب نظر به اینکه بر مبنای ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاخص های انتخاب مودیان جهت کنترل دفاتر به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه ) تعیین شده است ماده ۲ دستور العمل مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد. ٤ ) وفق ماده ۲ دستور العمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان اقدام نماید. آنچه از عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی بر می آید این است که این مقرره می خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد یکماه پس از تسلیم اظهارنامه اسناد و مدارک مودیان مورد اشاره را بررسی و کنترل نماید و از طرفی طبق مقررات ماده ۲۷۲ از قانون مالیاتهای مستقیم مهلت مقرر جهت تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد و از طرفی صورتهای مالی حسابرسی شده بخشی از اسناد و مدراکی است که مودیان در صورتی که تحت شمول این ماده باشند ملزم به تسلیم آن به ماموران تشخیص می باشند عبارت ظرف یکماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت بیان حکم مقنن نبوده و تضییق قلمرو موضوعی ماده ۲۷۲ می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اصل بر صحت اطلاعات وارد شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده، سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۵/۲ %) مودیان عضو سامانه مودیان به صورت تصادفی (به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می باشد. در خصوص ادعای مغایرت ماده ۲ دستورالعمل مذکور، به لحاظ نگارش عبارت "سیستمی و خوشه ای" با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مقدمتاً و به طور اجمالی معروض می دارد: در علم آمار، به منظور انجام نمونه گیری آماری در پژوهش ها و مطالعات مختلف، دو روش کلی نمونه گیری شامل نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری غیر تصادفی تبیین شده و به کار می رود. نمونه گیری تصادفی یا نمونه گیری بر مبنای احتمال به معنای انتخاب تصادفی و هم شانس تمامی اعضای یک جامعه آماری بر پایه اصول احتمال می باشد. این روش نمونه گیری اکثراً در مطالعات و تحقیقات کمی که در آنها نتایج کمی مورد انتظار است به کارگیری می شود. مصادیق روش نمونه گیری تصادفی عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری سیستمی، نمونه گیری طبقه بندی شده و نمونه گیری خوشه ای. روش خوشه ای و سیستمی از انواع روشهای انجام نمونه گیری تصادفی است که در ماده ۲ دستور العمل مورد شکایت به آنها اشاره شده و متعاقب آن عبارت "و به قید قرعه" یعنی روش انجام نمونه گیری های فوق (خوشه ای و سیستمی) مشخص گردیده است؛ لذا روش های خوشه ای و سیستمی را نمی بایست در عرض روش «به قید قرعه» تلقی کرد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل، تبیین شیوه ها و روش های اجرای مفاد قانون کلی می باشد و در ما نحن فیه، صرفاً طرز یا روش انجام نمونه گیری در ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه تعیین شده است، لذا صدور دستورالعمل یاد شده، موجب خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و بروز مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان مدعی شده اند مفاد مقرره معترض عنه برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ می باشد در حالی که در قانون یاد شده، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که حداکثر ۵/۲ درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب و دفاتر آنها را مطالبه و بررسی نماید و در مقرره مورد شکایت به طور تصادفی را به صورت «سیستمی و خوشه ای» معنا و تفسیر نموده است تا از بین همه مودیان با مشاغل مختلف در انتخاب به روش قرعه ای، امکان انتخاب وجود داشته باشد و کماکان تعیین قرعه ای در مقرره معترض عنه که اصل بنای حکم مقنن می باشد نیز معیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است فلذا عبارت مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه جهت تبیین بهتر موضوع و اجرای صحیح قانون تفسیر می شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدین وسیله مقرر می دارد؛ به استناد نص صریح ماده (۲) و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) و همچنین مستفاد از ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارایه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در ایران (در پروازهای غیرمستقیم) با رعایت مقررات تبصره (۲) ماده (۵) قانون فوق، از ماخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت برخلاف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تجاوز از حدود قانونی می باشد. در بخشنامه پروازهای خارجی (باری و مسافری) منطبق بر قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده شمرده شده اند که این حکم صحیح است لیکن ایراد بر ماخذ مالیات و محاسبه آن می باشد که اگر مستقیم باشد کل کرایه دریافتی و اگر غیر مستقیم از ایران باشد کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول قرارداد شد و با این نحوه حساب از بابت ارایه خدماتی که در خارج از کشور انجام می شود مطالبه مالیات یا شده می گردد که خلاف مقررات است و باید بر اساس سهم ارایه خدمات قلمرو جغرافیایی مطالبه انجام شود تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و صادرات آن به استثنای موارد معاف در ماده (۹) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در این راستا طبق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است. هم چنین با اتخاذ ملاک از ماده (۱۱) قانون یاد شده، تکلیف شرکت های هواپیمایی، وصول مالیات بر ارزش افزوده هنگام فروش بلیط برای کلیه پروازهای خارجی به خریداران خدمت مزبور در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیر مستقیم) تعیین شده است و به عبارت دیگر از مبلغ کل بلیط باید مطالبه صورت پذیرد. ضمناً به موجب ماده (۵) قانون یاد شده ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مودیان عضو سامانه، ارزش افزوده مندرج در صورتحساب است که در سامانه ثبت شده است و بلیط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده اند فلذا بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و تقاضای رد شکایت واصله را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : بخشنامه مورد شکایت که در خصوص ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه این خدمات در قلمرو جغرافیایی ایران صورت پذیرد با عنایت به لغو معافیت مربوطه در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و یا چنانچه از مبدا ایران به فرودگاهی در خارج از کشور با پرواز مستقیم انجام شود، تمامی کرایه دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد (مراد ما به ازای خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از کشور به نحو غیرمستقیم باشد، کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد در خارج از ایران مشمول ارایه خدمات موضوع قانون بوده و ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است و چون این حکم مندرج در بخشنامه در راستای موازین قانونی و مفاد ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تبیین اجرای قانون را متکفل است و با اصول و مبانی قانونی مخالفت و مغایرتی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکاء، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهارماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد نظر نحوه ارایه اظهارنامه را منوط به سامانه الکترونیکی می نماید بنا بر حکم ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره می نماید: ماده ۱۷۸ در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهار نامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد. لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۱۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده (۱۷۸) «قانون مالیات های مستقیم» مقرر شده است: «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می باشد بوسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می گردد. ۲- هر چند به موجب ماده قانونی مذکور ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق پست تجویز شده است اما ماده قانونی مذکور تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه های الکترونیکی را منع ننموده است و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، به معنای عدم پذیرش اظهار نامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست و مفاد ماده مذکور از دستورالعمل یاد شده، با توجه به احکام قانونی ذیل الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری جدید (روش های مکانیزه)، در جهت سامان دهی فرآیندهای مالیاتی صادر شده است عمده مقرراتی که موید تجویز تسلیم اظهار نامه از طریق سامانههای الکترونیکی است به شرح زیر می باشد: الف) مطابق ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم»، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ب) طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱،سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. پ) مطابق ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. ضمن آن که مطابق تبصره همین ماده قید شده است، تسلیم اظهار نامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش است. ت) بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم»، "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود، شرط برخورداری از ترخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند، فاقد وجاهت قانونی است. ث) مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. ۳- همان گونه که ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف «قانون مالیاتهای مستقیم» از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰)، (۱۳۲) و (۱۴۶) مکرر و (۲۱۹) و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها را بر عهده دارد. بر این اساس، تکلیف مندرج در ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اختیارات حاصله در اجرای مواد قانونی مذکور به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیندهای مالیاتی بوده و مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» نمی باشد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه دفاعیه ضمن تاکید بر مقررات یاد شده و همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴، اعلام داشته، آیین نامه موضوع شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف اداری مرجع صادر کننده می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را که بیان نموده است اشخاص حقوقی ملکف به انجام تکالیف ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه فهرست سهامداران و میزان سهم الشرکه می باشند و از طریق سامانه الکترونیکی مربوطه ارسال نمایند و عمده ایراد این است که چرا اشخاص مکلف شده اند که حتماً اظهارنامه را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نمایند و این تکلیف برخلاف ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که طرف شکایت در لایحه دفاعیه و در جلسه هیات تخصصی بیان داشته است مکلف بودن راجع به اصل انجام تکالیف است و ارایه مدارک و مستندات و اظهارنامه هم از طریق سامانه الکترونیکی و هم از طرق دیگر مورد پذیرش بوده و رسیدگی نسبت به آنها انجام می شود و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ که موخر التصویب نسبت به دستورالعمل مورد شکایت است، حکم بر پذیرش اظهارنامه و رسیدگی به آن به هر طریقی که ارایه شود، نموده است بنابراین مقره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای تبیین حکم مقنن بوده و محدودیتی در ارسال اظهارنامه ایجاد ننموده است به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۹۶۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 196622 تاریخ: 1402/10/11 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «موسسه فرهنگی و پژوهشی خانه انقلاب اسلامی» بعد از عبارت «موسسه راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور : در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء ۳ بند ع تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند مذکور (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاها مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است ) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اطلاع‌رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر می‌دارد : ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک‌های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی .۱۸۷.tax.gov.ir در زیر مجموعه «نقل و انتقال املاک جدید » با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است ، کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان املاک ، نیاز به مجوز شماره ۰۵۱۰۳ دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم ، می‌تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسیولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر آن نیز برعهده دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- با بررسی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح نموده" تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند . ..... ب-قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی "، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است . مبرهن است که با اتکا به ماده قانونی فوق‌الذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمی‌باشد. ۲- مطابق جزء ۳ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در راستای اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: "وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند." با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین دارایی‌های مشمول را براساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌داند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است. بنابه مراتب فوق‌الذکر در مقرره معترض‌عنه ، عبارت ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره ، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۹۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس ادعای شاکی اختیار "ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان" برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بند "ب" آن برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد، برخلاف ماده یادشده است. با عنایت به اینکه بخش‌نامه مذکور، در اجرای تکلیف پیش‌بینی‌شده در جزء ۳ بند "ع" تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این سازمان ، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند یاد شده (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط ندارد . بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و بند "ب" این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیات محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را براساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید . ۲- «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با «ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع آیین‌نامه مذکور» متفاوت می‌باشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده سازی مقررات بند یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد. ۳- منظور از عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان » آورده شده در بخش پایانی بخش‌نامه مورد بحث، ارزش‌های روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نموده‌اند، که با میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفت، بخش‌نامه یاد شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده ، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا می‌باشد . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» از بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است، که با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای جزء (۳) بند (۴) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول قانون یاد شده (منازل گران قیمت و زمین های دارای کاربری گران قیمت و ...) تدوین یافته است و در قانون بودجه موصوف قید شده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است قیمت روز هر ملک موضوع قانون را با لحاظ معیارهای مندرج در قانون و قیمت کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) استخراج و مالیات متعلقه را مطالبه نماید و طبعاً مراد مقنن در قانون بودجه، قیمت هر ملک و هر واحد است در حالی که در کمیسیون ماده (۶۴) قیمت ها به صورت منطقه ای و بلوکی استخراج می شود که در هر بلوک و منطقه قیمت یک واحد با واحد دیگر متفاوت می باشد که تفاوت قیمت در بحث قانون بودجه ایجاد می شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قیمت کمیسیون ماده ۶۴ قانون می باشد، ارزش گذاری به نرخ روز کمیسیون است و نه اینکه صرفاً قیمت کمیسیون ماده ۶۴ مبنای محاسبه باشد زیرا که اگر چنین اراده ای مقنن داشت، ارزش گذاری را به سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه واگذار نمی نمود در حالی که کمیسیون ماده ۶۴ غیر از سازمان می باشد، فلذا به روزرسانی و ویرایش قیمت ها نیز از لوازم این تکلیف سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه است بنابراین مقرره معترض عنه با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند. ماده -۱۱ اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون م م در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. لذا بدیهی می باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مودیان از طریق صرفا الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد. لذا با توجه به اینکه مودی می تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهار نامه را بصورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می گردد ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده ۱۷۸ ق م م که تنها تکلیف مودی را برای ارسال اظهار نامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود می نماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۶۰۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ توضیح داده است که: مطابق ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ۲- طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارایه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مودیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. ۳ - با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر «تسلیم اظهار نامه» در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می باشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل ها و رویه های اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تاکید مینماید حکم مفاد ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مودیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهار نامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر عبارت «صرفاً از طریق الکترونیکی» تاکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب در نحوه ارایه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره ذیل آن می باشد. ۴- بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مزبور ؛ "ارایه اظهارنامه مالیاتی"، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد بنابراین اعطای هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده می باشند فاقد وجاهت قانونی است. ۵- مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید. ۶- با توجه به موارد فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (۹۵)، (۹۷) ، (۱۰۰) بند (الف) ماده (۱۳۲) و تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارایه و تسلیم آن با استفاده از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روشها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (۱۰) و (۱۱) دستور العمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۱ این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به پذیرش اظهار نامه از طریق پست می باشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامه های تسلیمی مودیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یاد شده با توجه به احکام فوق الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی اداری جدید روشهای مکانیزه در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی تصویب شده است. بنابراین مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ با حضور طرفین و قضات عضو هیات تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : عمده ایراد شاکی به مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دایر مدار این بحث است که مودیان مکلف شده اند که صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، در حالی که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیات تخصصی بر این موضوع تاکید شده است که تکلیف مودیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یاد شده اعم از ارایه اظهارنامه و ارایه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارایه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که موخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارایه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع می شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفاً در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور می باشد فلذا با این وصف مصوبه معترض عنه مغایرتی با مقررات و ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمت اله طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگری همکاری می نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد. ۲- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره های فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند ملاک عمل می باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رای بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع آن دقیقاً در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ می باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می شوند اما در صورتی که همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۲) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان های دیگر شاغل می باشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون می نماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیرکارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده ۸۶ دریافت می نمایند و اصولاً ناظر به این موضوع نمی باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون می باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده ۸۶ نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع به دریافتی بعدی، معافیت ماده ۸۴ اعمال نمی شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده ۸۶ خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۸۸۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/18810/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان که در اجرای مقررات ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، به تصویب رسیده است؛ جهت بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۱۰-۱۸۷۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/18795/ص تاریخ: 1402/10/10 ادارت کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۶۸-۷۰۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین

شماره: ۲۶۸/۷۰۵۳۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ موضوع: صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی با سلام و احترام به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده .کند در این راستا هشتمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار به شماره ثبت ۶۱۶۵۰۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون ،نصب راه اندازی ،پیکربندی ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است به موجب صدور این ،مجوز مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میتوانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند از این روی خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل اآمده مطلع نمایند. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۳۰۵۲۹-۱۸۳۴۰۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد

شماره: 30529/183406 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ موضوع: معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد معاون محترم امور بین الملل حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران باسلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره 30529/163351 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محمولات وارداتی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات تابعه تصویر نامه های شماره ۱۳۶۳۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ گمرک جمهوی اسلامی ایران و شماره ۲۰۰/۱۶۴۰۵ ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: استمرار اعتبار معافیت ماده (۱۵) قانون انرژی اتمی و عدم تعلق حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نسبت به کالاهای وارداتی توسط سازمان انرژی اتمی انصراف اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخهای مصوب از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می شود. علیرضا مشهدی زاده رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : آقای مسعود حافظ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱-بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶: "بانک ملی ایران-مدیریت امور بین‌الملل بانک سپه - مدیریت امور بین‌الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین‌الملل بانک ملت - مدیریت امور بین‌الملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین‌الملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین‌الملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین‌الملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین‌الملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین‌الملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراماً، به اطلاع می‌رساند هزینه تامین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) محاسبه و اخذ می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی سیدمصطفی سیدین جواد سرمستی" ۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ : "بانک تجارت - مدیریت امور بین‌الملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین‌الملل باسلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تامین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی - سیدمصطفی سیدین - جواد سرمستی" " ۱ – ارزدرمانی .... تبصره ۲ - تامین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و (۲-۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) بلامانع می‌باشد. ...." دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: احراز مخالفت بخش‌نامه های بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامه‌های معترض‌عنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشه‌ناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛ توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیون‌های پزشکی مختلف موفق به اخذ تاییدیه شورای عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متاسفانه تخصص و تجربه این‌گونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسی‌های انجام شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا ، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ می‌بایست مستقیماً به حساب موسسه درمانی حواله می‌گردید ، اما این موضوع انجام نشد. ۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ رویال به‌عنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی ، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود . (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت می‌گردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت می‌شد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم . همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوید برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نموده‌ام. از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تامین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی می‌باشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای عالی پزشکی دریافت نموده‌اند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارایه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بوده‌ام خودروی خود را جهت پرداخت هزینه‌های مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه‌های مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد ؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند. ۲- بابت تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS ، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز می‌دهد آنهم بعد از تایید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمان‌بر و طولانی می‌باشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق ، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخش‌نامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانک‌های عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت می‌گردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نموده‌ایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز می‌دانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه مان می‌باشد و عدم تخصیص آن به نظر غیر شرعی می‌باشد . به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده می‌باشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علی‌الاصول نمی‌باید به گذشته تسری داده شود ، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور می‌باشد . لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخش‌نامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینه‌های مربوط می‌باشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال می‌دانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد می‌باشد . آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱-مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید». ۲-وفق تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تامین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود . همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج ، افزایش یابد. ۳-علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تایید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر شود . لذا این ادعای شاکی که تامین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است. ۴-راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارایه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت می‌گیرد و موضوع خاتمه می‌یابد. بخشنامه‌های موصوف به‌هیچ‌عنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. در غیر این صورت باید در بخشنامه‌ها ذکر می‌شد که از متقاضیان پیشین مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اینکه ، تخطی احتمالی بانک‌های عامل در اجرای این ضوابط ، خللی بر اعتبار این بخشنامه‌ها وارد نمی‌کند . ۵- راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱ ، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی ، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تامین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تامین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی ، مغایر قوانین بالادستی است . همچنین لازم به ذکر است تامین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرف‌نظر از نرخ‌های فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود . ۶- راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در این مقوله صورت گرفت ، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) محاسبه و پرداخت شود . لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد . خاطرنشان می‌سازد بخش‌نامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده ، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تامین ارز هزینه های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تامین شود فلذا مقررات معترض عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ و ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۰۹ شاکی : شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدینوسیله مستند به تصویب نامه شماره۱۶۹۳۶۸ /ت ۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که "اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی " و " "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۱: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز قابل قبول خواهد بود. تبصره ۲: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد. ۲- تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود. ۳- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی مندرج در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ برای واحدهای تجاری به ۶ ماه و واحدهای تولیدی به ۹ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می یابد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۳ ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد. ۴ - ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر فوق الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره ۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ با شماره شبا ۶۶۰۱۰۰۰۰۸۰۰۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۴۰۶ IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه ما به التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است. بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل واردات کالا به شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ترخیص کالا را منوط به پرداخت ما به التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است. از سویی به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولاً تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت اعلام شده است. اقدام بانک مرکزی در مطالبه ما به التفاوت مخالف مدلول اصل ۴۰ قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت ما به التفاوت نموده است. فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۹ مشاهده نمی شود. توضیح اینکه: سابقاً پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجدداً به هیات تخصصی ارسال شد. در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده های طیف سبز به کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۵۴ بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق مفاد بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. وفق تبصره (۲) ذیل ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره ۴۲۶۳۷۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. بالحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ در خصوص پرونده با موضوع ابطال دستورالعمل های شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثناء بند ۴ آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند ۶ بخشنامه ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آنها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسیول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مودی، ناشی از تاخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امورمالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مودیان بی هیچ اغماضی عمل می کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش می رسد، در پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تاخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تاخیری را هم صادر می کند. در واقع حتی اگر حداقل تاخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مودی مربوطه هم مالیات ملک را کاملاً پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا ۱۴۰۲/۱/۳۰ به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مودیانی که به دلیل این تاخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۵۷ ۱۴۰۱ ماده ۶۲ م مخاطبان اصلی/ذینفعان معاونت فناوری های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲ در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظریه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد: ۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پراخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تاپایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تایید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۰/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا می باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مودیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۲/۱/۱) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.» با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرونده های نقل و انتقال املاک که بدهی های مربوط را پرداخت کرده اند، گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات های متعلق توسط مودیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال ۱۴۰۱ و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از ماموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مودیان که احیاناً با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند ۱ بخشنامه مورد بحث نموده است. در صورت عدم پیش بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مودیان مذکور تحمیل می شد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مودیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارایه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارایه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی شوند، مامورین مالیاتی می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ برای گواهی های ماده ۱۸۷ مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیاً دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی ظرف ده روز می‌توانند طبق مفاد ماده ۱۸۷ و تبصره‌های آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۵۸-۷۰۰۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اعتراض به اوراق قطعی مالیاتی

شماره:258/70028/د تاریخ:1402/10/09 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و دستورالعملهای آن به شماره ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، با عنایت به ابهامات مطروحه و به منظور وحدت رویه به استحضار می رساند: چنانچه از نظر مؤدی مطالبه مالیات قطعی شده غیر قانونی باشد و مؤدی از نظر ماهوی نسبت به مالیات قطعی شده معترض باشد به استناد بند (۱۲) دستورالعمل مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اوراق قطعی صادره، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. در صورتی که مؤدی نسبت به مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به دلایلی از قبیل فروش توامان کالا و خدمات معاف و مشمول معترض ،باشد اعتراض مؤدی با رعایت مقررات بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد قابل بررسی بوده و ادارات امور مالیاتی میبایست وفق تبصره بند (۱۲) دستورالعمل مذکور پس از بررسی و احراز مراتب نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام نمایند. لازم به ذکر است اداره کل فناوری اطلاعات طی نامه شماره ۵/۲۲۲/۶۹۷۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ستون اطلاعاتی و بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه ۲۱۹ به گزارش قطعی سازی مالیات بر ارزش افزوده در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی منوی گزارشات متفرقه گزارشات قطعی سازی ارزش افزوده را نیز اضافه نموده است. مهرداد بخشایی سرپرست اداره کل مالیا نگاهی ارزش افزوده شهر و استان تهران

۲۰۰-۶۹۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد

پیرو نامه شماره ۲۳۰/۶۳۸۷۳ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بودهاند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱ برای آن دسته از مودیانی که مالیات آنها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفا براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال مینماید ادارات کل امور مالیاتی مکلف ،اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقبا از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد به آن معاونت ارسال نمایند. ۲ برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آنها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل میباشد، ادارات امور مالیاتی میبایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد پس از اعلام معاونت فناوریهای مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند ازطریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ...... ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۴۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ نامه شماره ۱۷/۱۳۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: " ۱- مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است. ۲- به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید. ۳- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند. ۴- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است. ۵- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحله‌ای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمی‌گردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است، از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق، اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیر طعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کنندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را در خصوص فهرست مذکور اعلام تا پس از انجام بررسی های لازم در به روزرسانی آتی فهرست لحاظ گردد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۸-۴ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۰۸۱/ص-۱۴۰۲/۳/۱۵ توضیح داده است که: " در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۸ نیز شکایت مشابهی از جانب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم دیوان عدالت اداری شد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰-۱۳۹۹/۳/۳۱ ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر نمود که مقرره مورد شکایت (مبنی بر استثناء انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مشابهت کامل موضوع در هر دو مقرره فوق الذکر موضوعاً منتفی است. بر این اساس خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند (۵) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مورد معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی‌کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه برمبنای دادنامه شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، بنابراین عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالا و خدمات معاف موضوع بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عموعی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به اینکه در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم می باشد که گرچه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مودی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه ها و نظریه های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می رسد: با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است. به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مودی با سازمان امور مالیاتی می باشد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می باشد لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می باشد. سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیر الذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰-۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی مواد قانونی لغو شده, ملغی الاثر می باشد. به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده ۱۹۰ را با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم دارد. همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مودی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مودیان است که با عنایت به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم عملاً اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مودی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم. ضمناً مقرره های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می باشند." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. ...... بطور کلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ٤٧ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ٤٧ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. ب- بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر گزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ٥٣ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستاجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید: .......... ۲ - در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ٧٤ ، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیات های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. ج- رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۲۵۰۶-۳۰/۵ – ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره های (مربوط) آن ، اصولاً ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که: " با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک می بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. متاسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری می کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل می آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول - مالیات بر درآمد املاک- از باب سوم قانون مذکور] می باشد»؛ و با توجه به پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر مالک می باشد اجاری تلقی می گردند»؛ اینگونه برداشت می گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به مالک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» مالک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمی توان بدون قید و شرط، مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز با توجه به اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت -که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می باشند - تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه نامه های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیات های مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیات های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا با توجه به توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳اعلام کرده است که: موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۷/۷/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸-۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز می‌شود برخلاف حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۱۰-۶۹۱۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

شمول مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات جانبی حمل در اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

با سلام ؛ نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد؛ به استناد جزء صدرالاشاره و همچنین نص صریح دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی نامه شماره ۲۱۲/۱۱۴۷۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳)، ... هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده جزء ۱۳) بند ب ماده (۹ صرفا ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار، مسافر درون و برون شهری و بین الملل جاده ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده در حالیکه مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است ...». لذا معافیت جزء مزبور قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته بندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۲-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲

شماره: 200/1402/20 تاریخ: 1402/10/05 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲ نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ مصادف با روز جمعه مورخ (۱۴۰۲٫۱۰٫۱۵) می باشد به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا بر اختیار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد ذیل را مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنها فراهم نمایند. با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین شده می باشند. سید محمدهادی سبحانیان

۲۱۲-۱۸۳۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن

شماره: 212/18310/ص تاریخ: 1402/10/03 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن، برای استحضار ارسال می ‌شود. خلاصه پیام رای: مطابق بند 7 بخشنامه مورد شکایت; در صورتیکه دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. بنا به ادعای شاکی، مقرره مورد شکایت به طور کلی و بدون تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته،که با این وجود ضمانت اجرای استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه از بین خواهد رفت. بر اساس دادنامه صدرالذکر، اطلاق مقرره فوق در فرضی که اصولا تمامی دریافتی از مودی، اضافه بوده و مودی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولا بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و تمامی دریافتی از مودی باید مسترد شود و هیچ گونه محاسبه جرایمی نباید صورت گیرد. بر همین اساس اطلاق بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است و ابطال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان"

رئیس جمهور «بسمه تعالی» شماره: ۱۷۷۶۰۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۶۹۰۶ - ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رونوشت: خواب دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان - دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه،ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - معاونت ،تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری اداره کل پیگیری طرحها و لوایح معاونت امور مجلس ریاست جمهوری - اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی - اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۲/۹/۲۵

۲۶۸-۶۷۵۹۱کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی

شماره: ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ موضوع: اطلاعیه در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دیماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند: ۱. کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بندم تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است با توجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف، در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سمانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگزاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی یکنظر رییس مرکز تنظیم مقررات

۲۳۰-۶۶۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)

شماره: 230/66910/د تاریخ: 1402/09/28 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)، منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالاهای مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می ‌شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی )

۱۹۶۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)

۲۱۰-۱۸۸۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم

۲۱۰-۱۸۷۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۲۶۸-۷۰۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین

۳۰۵۲۹-۱۸۳۴۰۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

۲۵۸-۷۰۰۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اعتراض به اوراق قطعی مالیاتی

۲۰۰-۶۹۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور))

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عموعی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)

۲۱۰-۶۹۱۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

شمول مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات جانبی حمل در اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۲-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲

۲۱۲-۱۸۳۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن

۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان"

۲۶۸-۶۷۵۹۱کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی

۲۳۰-۶۶۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

کلیه قوانین مرتبط با مالیات

مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقررات وزارت صمت

اطلاعیه‌های مالیاتی

کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی

بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

مقررات بانک مرکزی

مصوبات هیات وزیران

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

مقررات مالیاتی

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

بخشنامه‌های پرکاربرد

پرمراجعه‌ترین بخشنامه‌های منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند

مشاهده همه بخشنامه‌ها

۲-۱۵۳۳۰۴کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد

معتبر

آیین‌ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌ های نگهداری و نمونه‌ اظهارنامه‌ مالیاتی و نحوه‌ ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده‌ (۹۵) قانون مالیات‌ های مستقیم

۱۴۰۴/۰۸/۲۱

۲۰۰-۱۰۲۳۸-۱۵۰۴۴۶دستورالعمل مالیاتی

بخشی منسوخ

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی

معتبر

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۵۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

۱۸۰۷۱۸آیین نامه‌های مالیاتی

معتبر

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی

معتبر

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی کشور )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۶۶۱۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "به استثنای مالیات بر ارزش افزوده" از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۲

معتبر

ابطال قسمتی از ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942ه مورخ 1402/05/29 هیات وزیران

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت اقتصاد)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی )

۱۹۶۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۱

معتبر

اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و ...) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی)

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)

۲۱۰-۱۸۸۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517/ت61747ه مورخ 1402/09/11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم

۲۱۰-۱۸۷۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801/ت61907ه مورخ 1402/09/22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 1387/01/19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۲۶۸-۷۰۵۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۱۰

معتبر

صدور مجوز فعالیت برای شرکت پردازش هوشمند معتمد کسب و کار و لزوم همکاری فی مابین

۳۰۵۲۹-۱۸۳۴۰۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

معافیت واردات سازمان انرژی اتمی از مالیات و عوارض گمرکی تأیید شد

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل داخلی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ۲- ابطال و حذف بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی )

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

۲۵۸-۷۰۰۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اعتراض به اوراق قطعی مالیاتی

۲۰۰-۶۹۸۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۹

معتبر

نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور))

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیأت عموعی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)

۲۱۰-۶۹۱۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

شمول مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات جانبی حمل در اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۱۴۰۲-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۵

معتبر

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز ) سال ۱۴۰۲

۲۱۲-۱۸۳۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۱۰/۰۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از تاریخ تصویب آن

۱۷۷۶۰۹کلیه قوانین مرتبط با مالیات، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

ابلاغ قانون "تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان"

۲۶۸-۶۷۵۹۱کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۹

معتبر

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف اشخاص حقیقی

۲۳۰-۶۶۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۲۸

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 122/142676 مورخ 1402/09/22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/08/18 لغایت 1402/09/14)

نمایش:از ۸٬۷۹۵ بخشنامه

برو به:از ۲۹۴

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

بخشنامه‌های مقررات مالیاتی

بخشنامه‌های پرکاربرد

دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم

آیین‌ نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات - اصلاح شده توسط بخشنامه ۲۱۰/۳۸۴۱۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

‫دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم