۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ – ۰۲۰۰۱۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل: د) پرونده های موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم هیاتی متفاوت از هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم است چرا که هیات ۲۱۶ ق مالیاتهای مستقیم صرفا در سه حوزه «۱- شکایت از عملیات اجرایی ۲- شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت ۳- شکایت از مالیاتهای غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش بینی نشده است » بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیات موضوع ماده ۱۵۷ صرفا در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آیین نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آیین نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده ۱۵۷ ق م م هیات مختص به موضوع این اختلاف هیات موضوع ماده است که تفاوتهای متعددی با هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م داشته و اساسا هیچ مطابقتی میان این دو هیات وجود ندارد اما به نظر میرسد مرجع مصوب این دو هیات کاملا متفاوت را یکسان دانسته است. گواه تفاوت این دو هیات در شیوه و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می پردازیم: الف) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م : بنا بر مفاد ماده ۲۱۶ ق م م و رای هیات تخصصی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی ۱- اعتراض مودی به امور شکلی را نپذیرفت، رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است. ۲- اعتراض مودی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید. ۲) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۱۵۷ ق م م: مستند به ماده ۱۵۷ ق م م و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ وفق تبصره های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد) بنا بر مراتب فوق در هیات مندرج در مواد ۱۵۷ و ۲۱۶ ق م م دو نهاد کاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بالاوجه که می تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی ) را فراهم آورد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۰۹۰/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ توضیح داده است که : الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (۱۵۷) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد، کان لم یکن تلقی می گردد. ب) برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است. ج) در ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده های موضوع تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. ۱) صدر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی صورت پذیرفته باشد، می بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیات موضوع این تبصره، هیاتی خاص و متمایز از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۷،۲۴۴، ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله ای قرار دارد، هیات رسیدگی کننده به موضوع متفاوت خواهد بود. ۲) با توجه به مفاد ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (۲۱۶) قانون یاد شده، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (دال) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی می باشد که اگر مودیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود می توانند اعتراض خود را در هیات موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیر مودی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیات ماده ۲۱۶ قانون مطرح می شود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۶۳۸۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
نحوه رسیدگی مالیات مقطوع صاحبان مشاغل
شماره: ۲۳۰/۶۳۸۷۳/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ کارگروه بررسی وصولیهای مالیاتی، به اطلاع میرساند برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بودهاند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آنها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آنها رسانده شده بود، لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننمودهاند، به صورت مرحلهای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل الاغ الکترونیکی مودیان ذیربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مودیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذیربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهرهبرداری از اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مودی، منوی وضعیت / گزارشها، جزئیات تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ در دسترس مامورین مالیاتی ذیربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مودیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزییات آن، اقدام نمایند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۱۲-۱۷۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 15/08/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 18/04/1401 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/17102/ص تاریخ: 1402/09/14 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * مطابق مقرره موضوع شکایت، صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی، منوط به وصول تمامی بدهیهای قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی است و در خصوص صاحبان مشاغل، در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه عملکردی، صدور گواهی مذکور صرفا منوط به وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به واحد کسبی و در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش سامانه سنیم، تمامی بدهیهای شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل است. * شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا در مقرره موضوع شکایت بر خلاف ماده (186) ق.م.م- که صدور گواهی مربوط، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی مالیاتی شده است- صدور گواهی موضوع ماده یاد شده صرفا منوط به وصول بدهی مذکور گردیده است و ثانیا منوط نمودن صدور گواهی مذکور به پرداخت تمامی بدهیهای شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، بر خلاف ماده (3) آیین نامه تبصره 3 ماده (169) قانون مزبور میباشد. * به موجب دادنامه دیوان، هیات تخصصی دیوان پیشتر نسبت به شکایت از بند 2 و بند (2-2) ماده 5 مقرره موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره 10704-10705مورخ 1401/09/27رای به رد شکایت صادر نموده است. تفاوت حکم مندرج در بند 1 و بند (1-2) ماده قانونی مذکور بین اشخاص حقوقی و حقیقی مبنی بر منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده (186) ق.م.م به وصول تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی و منوط نمودن صدور گواهی مزبور به وصول بدهی مربوط به واحد کسبی در خصوص اشخاص حقیقی; به لحاظ این موضوع است که در خصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی میبایست تمامی وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط میبایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۷۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002088887 مورخ 14/08/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای امید یاهو از بند (9) دستورالعمل شماره 70313 مورخ 14/04/1401
شماره: 212/17109/ص تاریخ: 1402/09/14 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002088887 مورخ 14/08/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای امید یاهو از بند (9) دستورالعمل شماره 70313 مورخ 14/04/1401; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * مطابق بند 9 مقرره موضوع شکایت، وجوهی که مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات معاف پرداخت مینمایند در صورت بدهی مالیات و عوارض، به حساب بدهی آنها منظور خواهد شد و در صورت عدم بدهی به حساب آنها مسترد خواهد شد. * شاکی مدعی است بند 9 مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا مطابق اصول حقوقی، تهاتر طلب دولت با بدهی که به اشخاص پیدا میکند جز در موارد منصوص قانونی امکانپذیر نیست بعلاوه آنکه تهاتر موضوع بند مذکور که بدون رضایت مودی ایجاد میشود بر خلاف اصل (40) قانون اساسی است. * به موجب دادنامه دیوان، در خصوص خرید کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده، بدوا میبایست بدهی مالیاتی مودیان، محاسبه و با پرداختی آنها تهاتر انجام پذیرد و با وجود بدهی قطعی مالیاتی، استرداد مالیات و عوارض پرداختی امکانپذیر نمیباشد و در صورتی که پرداختی مودیان موصوف به عنوان اعتبار مالیاتی درج شود این پرداختی در هنگام رسیدگی به اعتبارات مورد لحاظ قرار خواهد گرفت و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، پرداختی بابت خرید کالا و خدمات به حساب وی مسترد خواهد شد; از این روی بند 9 دستورالعمل موضوع شکایت که با رعایت اصول مذکور تنظیم شده است مخالف قوانین نمیباشد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۶۳۶۹۸دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/63698/د پ تاریخ: 1402/09/14 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می پذیرد. در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «کلیه وجوهی که بابت طرح توسعه بیمارستان امیراعلم توسط افراد حقیقی، حقوقی غیر دولتی و خیرین هزینه می گردد پس از تأیید مدیر مالی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران» به انتهای فهرست موسسات و انجمنهای این بند اضافه می شود. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضامراد صحرایی - وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۱۶۹۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه های شماره 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 و 13769/ت61160ه مورخ 1402/01/30 هیات وزیران
شماره: 210/16906/ص تاریخ: 1402/09/12 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر اصلاحیه تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 235129/ت59237ه مورخ 1401/12/20 هیئت محترم وزیران و نیز اصلاحی آن ابلاغی طی تصویب نامه شماره 13769/ت61160ه مورخ 1402/01/30 ، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۲-۱۶۹۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 08/07/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 68696/230/د مورخ 26/10/1401 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب
شماره: 212/16973/ص تاریخ: 1402/09/12 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 1402/07/08هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 230/68696/د مورخ 1401/10/26 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق نامه مورد شکایت، آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، برای تمام فصول سال 1396، تاریخ 1402/02/15می باشد. شاکی مدعی است، با توجه به تفکیک و تصریح دو نوع جریمه در ماده یاد شده، مهلت مرور زمان ماده 157 ق.م.م، در خصوص مطالبه جرائم ناشی از عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامله خود، پنج سال از تاریخ ثبت یا صدور صورتحساب می باشد ولذا تاریخ 1402/02/15 را، صرفا به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به جرائم ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات می داند. بر اساس دادنامه فوق، با اینکه دو نوع جریمه موصوف در ماده 169 قانون فوق متمایزند، اما در مقرره مورد شکایت تاریخ 1402/02/15به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به هر دو نوع جریمه به طور مطلق، برای تمام فصول سال 1396 ذکر شده و این امر موجب توسعه مرور زمان قانونی به ضرر مودیان می شود، لذا تسری مهلت مذکور در مقرره برای جرائم نوع اول (ناظر به صورتحساب) مغایر قانون است و صرفا برای جرایم نوع دوم (ناظربر فهرست معاملات) صحیح است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۶۳۱۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معتبر
ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرستهای موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۲۱۰-۹۹-۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام؛ با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرستهای موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۲۱۰-۹۹-۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به اطلاع میرساند: 1-براساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مذکور حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میباشد. با توجه به اینکه بر اساس قانون و مقررات موضوعه ماده ۴) تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸-ت۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت محترم وزیران بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره . ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است لذا در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کلیه احکام مالیاتی فوق الذکر در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت محترم وزیران نیز جاری است. بر این اساس مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰-۱۴۰۱-۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. ۲- در خصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یادشده (سنوات قبل از ۱۴۰۰) به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۱۰-۹۹-۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ که با توجه به مقررات قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور صادر گردیده است درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه از جمله مواد ۱۳۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ... را با رعایت مقررات، دارا خواهند بود. مهدی رعنایی فنی مالیاتی
۱۶۴۵۱۷-۶۱۷۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۹/۱۱
معتبر
بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان که در اجرای مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۸ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۹۷۶ /۲ مورخ ۱۱ /۶ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم …
۲۱۲-۱۶۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۹
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400/10/13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400/10/13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210/62051/د مورخ 1401/09/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * به موجب قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مورخ 1400/10/13 مقرر گردیده است. * شکات مدعی هستند بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا با عنایت به ماده 57 ق.م.ا مصوب 1400 که مقرر می دارد قانون مزبور شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجرا است، در بخشنامه موضوع شکایت، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور نه بر مبنای قانونی هر ماه «سی روز» بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب 31 روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، تعیین شده است; در حالی که به موجب ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 285 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر ماه می بایست «سی روز» در نظر گرفته شود که با این وصف، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/13 نخواهد بود. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق ماده 57 ق.م.ا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور شش ماه بعد از ابلاغ آن به رئیس جمهور اعلام شده است و از طرفی تاریخ ابلاغ قانون فوق به رئیس جمهور 1400/04/12 بوده است، با لحاظ حکم مقرر در ماده (443) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 385 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری; تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور 1400/10/10 است. از این روی عبارت مذکور در بخشنامه موضوع شکایت که بر خلاف مقررات مذکور تنظیم شده است از تاریخ تصویب ابطال می گردد.
۱۶۱۹۴۳-۶۱۹۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۹/۰۷
معتبر
تصویب نامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۲۴۸۷/۱۳۵۹۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شاکی : آقای محمدعلی اوجی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جهت خارج بودن از حدود اختیارات و مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۹۰۳۴۸/ت ۵۹۹۴۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱به پیشنهاد شماره ۳۷۵۸۸/۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ماده۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن. ۲ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ۳ دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال. ۴ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۱، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند. ۵ باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است. ماده۲ نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال معادل دو دهم درصد (۲/۰ %) می باشد. ماده۳ مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی های مشمول بوده است. ماده۴ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (۳) بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند. ماده۵ سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید. ماده۶ در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. ماده۷ در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره۱ ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد. تبصره۲ در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. ماده۸ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. تبصره واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. ماده۹ سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۴) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند . ماده۱۰ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۲) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند ماده۱۱ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده۱۲ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسیولیت تضامنی دارند. تبصره۱ سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد. تبصره۲ سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده۱۳ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود. معاون اول رییس جمهور محمد مخبر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده که آیین نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین اختیارات هیات وزیران برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیات وزیران در مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ اختیار قانون برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است. مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند ق تبصره ۶ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ اخطاریه قانونی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. با لحاظ عقیده ابرازی توسط قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از این جهت بوده که در مهلت مندرج در قانون، هیات وزیران مقرره یاد شده را تصویب ننموده است که با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً ابطال صرفاً از این جهت را مورد تایید قرار نداده است و از طرفی با مداقه در مواد ۱ لغایت ۱۲ این آیین نامه و تبصره های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین نامه، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود و آیین نامه موصوف در خصوص مطالبه مالیات از خانه های گران قیمت در موارد ذکر شده در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۷
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص پاراگراف اول مقرره شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد به استحضار می رساند: با عنایت به پاراگراف اول مقرره مورد اشاره در خصوص الزام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی که زمان آن را از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ برای صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص نموده اند هیچ گونه مصوبه ای از سوی قانونگذار مقرر نگردیده است و سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل قانونگذاری نموده است. ماده ۲ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد: ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست. اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. تبصره- فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده [بوده] و نیز [به دلیل] ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد. بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ گونه توجیهی ندارد. مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نمی باشد. سوم اینکه صورتحساب های سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مشعر بر آن می باشد. با عنایت به مواد فوق الاشاره، برخلاف مقرره معترض عنه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هیچ گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: تخصیص کار پوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت نام تکمیل شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشند. با احترام، نظر به آن که سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان خواهند بود، مجدداً تاکید می شود از الزامات عضویت در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه، وجود ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. ........- رییس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۰۶۴/ص-۱۴۰۲/۲/۲۸ توضیح داده است که: " وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مودیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله ای مودیان، با استناد به بند (ج) ماده ۱و ماده ۲ قانون پایانه های فروگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده سازی قانون، به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مودیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند. بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر سازمان مقرر نموده است که شرط لازم جهت عضویت در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه به آنها ثبت نام در سامانه الکترونیکی می باشد. البته همان گونه که استحضار دارند، پیش از تصویب قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف به ثبت نام در نظام مالیاتی و صدور صورتحساب برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون یاد شده وجود داشته است. بر همین مبنا در مقرره مورد شکایت تصریح شده است که کلیه اشخاصی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام و کلیه مراحل ثبت نام الکترونیکی را تکمیل نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان و یا سامانه مودیان ندارند. بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه ای فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین ترتیبات لازم برای ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول، از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را موظّف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سوی سامانه مودیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه میشود. ثالثاً با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شدهاند که بدواً شرکت های پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مشمول فراخوان شدهاند. رابعاً آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قایل به فراهم کردن زیرساخت ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت ها مستند نیست. خامساً براساس ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت نام در سامانه مودیان بیان شده است. سادساً در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترضعنه نیز در مقام تاکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا پاراگراف اول مصوبه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۷
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد به استحضار می رساند: ماده ۲ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد: کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، الزامی نیست. اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. تبصره- فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد. بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ گونه توجیه ندارد. بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازی سامانه مودیان به شمار می رود. شرکت های بورسی باید یک درصد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکت های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام اشخاص حقوقی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند. با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان از سازمان امور مالیاتی سلب شده است. در صورتی که مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نمی باشد. سوم اینکه صورتحساب های سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مشعر بر آن می باشد. ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. تبصره۱- سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخ گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مودیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاه های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد. تبصره۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود. تبصره۳- مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حفاظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می شود. با عنایت به مواد فوق الاشاره، برخلاف مقرره معترض عنه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هیچ گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار با سلام و احترام، از آنجایی که بر اساس بررسی های صورت گرفته در سامانه مودیان مشخص گردید، بخشی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان انجام نداده اند، در حالی که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان بوده اند، به استحضار می رساند، عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، عدم بهره مندی از بخشودگی جرایم یاد شده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی های مالیاتی خواهد شد. لذا شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی و پیگیری گردد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۵۷۲۸/ص-۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند ابطال فراخوان هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام پذیرفته است، علاوه بر وارد آمدن ضرر شدید به مودیان مالیاتی به طور حتم موجب ایجاد نارضایتی و اعتراض گسترده فعالان اقتصادی خواهد گردید. همان گونه که مستحضرید در راستای نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب و به دولت ابلاغ گردید. هر چند مستفاد از ماده ۳ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور سامانه مودیان را راه اندازی نماید، اما متاسفانه به دلایلی که نوعاً خارج از اراده این سازمان بوده است، اجرای یک بار قانون مذکور برای کلیه اشخاص مشمول به تاخیر افتاده است. به نظر می رسد با توجه به ملاحظات اجرایی مذکور نیز در ماده ۲ قانون یاد شده به اختیار این سازمان برای تعیین «ترتیب ثبت نام» در سامانه تصریح گردیده است. از عمده دلایل عدم اجرای یک بار قانون مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- درخواست مودیان مالیاتی: تعداد معتنابهی از مودیان مالیاتی با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت های لازم برای اجرای دقیق و یک باره احکام مندرج در قانون مذکور از این سازمان به طور مکرر درخواست نموده اند که اجرای قانون مذکور با تاخیر انجام پذیرد که از آن جمله می توان به درخواست شرکت های پذیرفته شده در بورس اشاره نمود. ۲- عدم آموزش مودیان مشمول با توجه به عدم حضور شرکت های معتمد با هدف آموزش نحوه کاربری سامانه به مودیان عملاً این مودیان آشنایی کافی برای استفاده از سامانه مذکور را نداشتند. ۳- این نکته را نمی توان نادیده گرفت که در مقاطعی تلاش کافی و وافی برای راه اندازی سامانه مودیان صورت نگرفته است، اما طی سنوات اخیر و با تلاش هایی که از سوی این سازمان انجام پذیرفته راه اندازی سامانه مذکور با اهتمام مضاعفی در دستورکار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- تهیه و تایید استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان. ب- تهیه، تولید و تایید حافظه مالیاتی استاندارد. ج) انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار (موضوع نامه شماره ۲۶۸/۱۵۴۲۸/د-۱۴۰۲/۳/۹ مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در پاسخ به نامه شماره ۵۲۲۰۰/۴۵-۱۴۰۲/۳/۶ دیوان محاسبات کشور. با توجه به موارد ذکر شده، در صورت ابطال فراخوان های موصوف توسط دیوان عدالت اداری مودیان مالیاتی با ضمانت های اجرایی شدیدی مواجه می شوند که «عدم قبول هزینه های مودیان مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات»، «رد شدن اعتبار مالیاتی طرف معامله»، «محرومیت از اعمال معافیت ها، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی» و نیز «شمول جرایم موصوف ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» از آن جمله می باشد. به عنوان نمونه بر اساس بند (ب) ماده اخیرالذکر عدم عضویت در سامانه مودیان جریمه ای را معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام شده یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد در پی خواهد داشت. این در حالی است که تحمیل ضمانت های اجرایی فوق بر مودیان مالیاتی مصداق قاعده حقوقی «قبح عقاب بلابیان» است و تکلیف مودیان مالیاتی مبنی بر انجام وظایفی که در قانون مزبور آمده «منجز» نبوده است، زیرا از مفاد احکام قانون مزبور اطلاع کافی نداشته اند. تمامی این موارد منجر به ایجاد نارضایتی جدی مودیان مالیاتی و ضرر شدید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار (صاحبان مشاغل به تعداد تقریبی هشت میلیون و اشخاص حقوقی بالغ بر نهصد هزار شخص) می شود و طبعاً این اعتراضات ممکن است در نهایت کشور را با تنش های مهم اجتماعی و مخاطرات امنیتی جدی مواجه نماید. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۶۲/ص-۱۴۰۲/۲/۱۷ توضیح داده است که: " مطابق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند و موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند از طریق سامانه مودیان صادر کند. در بند (ج) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی اشخاص مشمول (مودیان) به کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعریف شده است. نامه مورد شکایت در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که طی فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی و ارسال آن به سامانه مذکور بوده اند. این در حالی است که تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد استناد شاکی در ارتباط با میزان اظهارنامه هایی است که سازمان مجاز به رسیدگی به آن می باشد و در ارتباط با تکلیف یا عدم تکلیف به ثبت نام در سامانه های مودیان و لزوم یا عدم لزوم صدور صورتحساب از طریق این سامانه حکمی مقرر نکرده است. بنابراین استناد شاکی به این تبصره بدون ارتباط موضوعی می باشد. وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مودیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امورمالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده ۷ قانون یاد شده ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. بنابراین اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارند. شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله ای مودیان با استناد به بند (ج) ماده ۱ و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده سازی قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان بوده و باید صورتحساب های خود را از طریق سامانه مودیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند. لذا بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ترتیب ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داشته و ادعای مغایرت و تجاوز از اختیارات قانونی توسط شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد. بخشنامه مورد شکایت صرفاً تخلفات و حسب مورد جریمه های متعلقه موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را در خصوص عدم صدور صورت حساب در سامانه های مودیان بیان کرده است و مخالف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات سازمان نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را موظّف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سوی سامانه مودیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه میشود. ثالثاً با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شدهاند که بدواً شرکت های پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مشمول فراخوان شدهاند. رابعاً آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قایل به فراهم کردن زیرساخت ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت ها مستند نیست. خامساً براساس ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت نام در سامانه مودیان بیان شده است. سادساً در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترضعنه نیز در مقام تاکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱/۳/۱۴۰۱ ۲- ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱/۳/۱۴۰۱ ۲- ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۳۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۶ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱ ۲- ابطال تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی ۱۴۰۱/۳/۱ نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد اینجا قرار می گیرد. حافظه مالیاتی، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. تعریف حافظه میانی در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد این قسمت قرار می گیرد. حافظه مالیاتی، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجا که تعریف مسلم قانونگذار از حافظه مالیاتی با نظارت سازمان جهت صدور الکترونیک صورت حساب و محاسبه ارزش افزوده برای ایجاد اعتبار به مودیان مالیات در ایران عرضه می شود، به جای کارکرد محاسبه اعتبار مالیاتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل فقدان وجود حافظه مالیاتی که تحت نظارت سازمان باشد کارکرد صدور قبض و پرداخت سنتی توسط مودی موانع اساسی محسوب می گردد که نظارت سازمان در ایجاد کیفیت محتوای حافظه مالیاتی تاثیر مثبتی دارد. اصولاً ثبت صورت حساب الکترونیکی توسط مودی و نظارت سازمان بر این فرآیند از ارکان جلوگیری فرار مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۲۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : برای اجرایی شدن «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تمامی سیاستگذاری ها، تدوین اصول و ضوابط و استانداردهای مرتبط با قانون مذکور، حسب حکم صریح قانون با تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند "ح" ماده (۱) قانون فوق صورت می پذیرد لذا دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع قانون مصوب کارگروه مذکور به تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده و لازم الاجرا می باشد. همچنین در تبصره ۳ ماده (۳) قانون مذکور تعیین ویژگی ها و مشخصات فنی حافظه مالیاتی و همچنین نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان بر عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان قرار داده شده است. به لحاظ اینکه کارگروه مذکور با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و با ریاست رییس سازمان تشکیل می شود بنابراین نظارت سازمان بر حافظه مالیاتی غیر قابل انکار است. در تعریف حافظه مالیاتی، در اسناد و استانداردهای تایید شده هیچگونه تناقضی با نقش نظارتی سازمان وجود نداشته و از طرفی به هیچ عنوان عبارتی دال بر عدم نظارت سازمان نیز در مقررات مورد شکایت درج نشده است؛ بنابراین نقش نظارتی سازمان همچنان به قوت خود باقی است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم با موضوع ابطال تعریف حافظه میانی در بند سوم ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۴۰۱/۳/۱ و نیز ابطال تعریف یاد شده در بند چهارم دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ادعای شاکی در خصوص ابطال تعریف "حافظه میانی" از دو مقرره مورد شکایت، ناظر به این است که قانونگذار در بند (ت) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، حافظه مالیاتی را تعریف و آن را تحت نظارت سازمان امور مالیاتی، معرفی نموده است در حالی که در دو مقرره معترض عنه، ذکر تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیامده است، که با لحاظ اینکه، حافظه مالیاتی که حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد، حسب مفاد قانون و نظارت عالیه سازمان امور مالیاتی، اولاً توسط سازمان امور مالیاتی اختصاص داده می شود که به صورت پیش فرض نظارت سازمان امور مالیاتی را دارد ثانیاً در دفاع معموله، اصل نظارت سازمان امور مالیاتی بر این حافظه مورد تایید واقع شده است ثالثاً اصولاً با لحاظ احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صورتحساب محور بودن قانون، فرایند مطالبه و تعیین و اجرای مالیات با لحاظ همین حافظه و سایر زیرساخت های مندرج در قانون انجام می شود که مشعر بر نظارت سازمان است و در متن قانون نیز تحت نظارت بودن حافظه مالیاتی ذکر شده و سابقاً در خصوص شرکت های معتمد نیز، تعیین تکلیف شده است و اختیارات آنها محدود گردید فلذا مصوبات معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران - ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران - ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران)) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۸۵۲۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۶ شاکی : آقای حسین باقری زرین قبایی طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳- سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر و استان تهران) به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ماده ۲۸- شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح ذیل است: ۵- نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : علیرغم فقدان هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشتغال کارکنان دولت و اینکه امکان ارایه خدمات مشاوره مالیاتی در خارج از ساعات اداری برای کارکنان دولت امکانپذیر است هیات وزیران در شرایط پذیرش اشخاص به عنوان مشاوران مالیاتی و به موجب بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به ایجاد ممنوعیت برای اشتغال کارمندان دولت جهت ارایه خدمات مشاوره مالیاتی نموده و همچنین صرفاً تجربه قابل قبول در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی را به عنوان تجربه قابل قبول تلقی نموده است در حالیکه تجربه نه در دانشگاهها بلکه در ادارات و فضای کار عملی صورت می پذیرد بنا به مراتب ابطال مقرره های مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : نداشتن رابطه استخدامی رسمی یا غیررسمی دایم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به دلیل وجود تعارض منافع مستخدم دستگاه اجرایی با وظایف عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است بنابراین به موجب مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است از سوی دیگر با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمات مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت منع شده است و با توجه به ماهیت کار مشاوران رسمی مالیاتی که مبادرت به ارایه مشاوره حقوقی نیز می نمایند ارایه خدمات مشاوره مالیاتی توسط کارکنان دولت با حکم مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی نیز مغایرت دارد. شرط داشتن حداقل ده سال سابقه تدریس امور مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی برای متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به این دلیل است که موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه ای، تجربی، علمی و عملی است و مودی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار فعال اقتصادی قرار دارد ممکن است دانش تخصصی مالیاتی را برای دفاع از حقوق خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نداشته باشد بنابراین در بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه موصوف داشتن سابقه تدریس در مباحث امور مالیاتی، مالی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز عملی و آموزشی به عنوان شرط عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است تا امکان عضویت فرد واجد شرایط این دانش تخصصی در جامعه یاد شده برای ارایه خدمات مشاوره به مودیان مالیاتی فراهم شود بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه به موجب مصوبات مورد شکایت از جمله شرایط لازم برای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز داشتن حداقل ده سال سابقه کار در یکی از مشاغل مرتبط با موضوع ( مالیاتی – حسابداری – حقوقی و ... ) می باشد که مقررات معترض عنه از اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی موضوع تصویب نامه های سالهای ۱۳۹۱ و اصلاحیه ۱۳۹۹ هیات وزیران با مبانی و کلیات حاکم بر موضوع منطبق بوده و مفاد آنها ضمن اجتناب از هر گونه شبهه شغلی و تعارض منافع، داشتن تجربه و سابقه مرتبط را که موثر در شفافیت موضوع می باشد مورد حکم قرار داده و از طرفی هیات وزیران اختیار تدوین اساسنامه مورد بحث را تا جایی که مغایر با قوانین و مقررات نداشته باشد را دارا بوده فلذا مصوبه های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نمی گردد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۶۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
عدم شمول معافیت ماده ۱۵ قانون انرژی اتمی بر مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای سازمان انرژی اتمی
شماره: ۲۰۰/۱۶۴۰۵/ص تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ موضوع: عدم شمول معافیت ماده ۱۵ قانون انرژی اتمی بر مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای سازمان انرژی اتمی جناب آقای مشهدی زاده رئیس محترم امور هماهنگی و رفع اختلالات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳۰۵۲۹/۱۱۶۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ منضم به نامه شماره ۱۳۷۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص بررسی شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به محصولات وارداتی متعلق به آن سازمان و مؤسسات تابعه به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور و سایر مواد) مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. وفق نص صریح تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یاد شده گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند بر این اساس، در کلیه مواردی که گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود کالا یا بخشی از آن به کشور را به عنوان واردات کالا تشخیص دهد، اجرای مقررات مذکور نسبت به آن، از تکالیف مقرر گمرک خواهد بود. ضمنا تبصره (۳) ماده (۴) قانون موصوف اولا صرفا مربوط به قراردادهای پیمانکاری بوده و ارتباطی به مبحث واردات ندارد؛ ثانیا مفاد تبصره یا شده مربوط به تکلیف ثبت قرارداد و کلیه پرداختها، به پیمانکاران می باشد و هیچ گونه مقرره قانونی در مورد معافیت از پرداخت مالیات متعلقه، در آن وضع نشده است. لازم به توضیح است مفاد ماده (۱۵) قانون سازمان انرژی اتمی، ایران مربوط به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بوده و ارتباطی با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. در خاتمه خاطر نشان میسازد سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و بنا بر اصل (۵۱) قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در نظر گرفتن ترتیباتی مبنی بر تعلیق یا معافیت از این نظام مالیاتی بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح گردیده از اختیارات این سازمان نمیباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۸ شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۳۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ شورای عالی مالیاتی «ب- در مواردی که به مستاجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکوردر ماده ۷۰ مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده ۶۲ مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حضر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود» ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان می دهد که معافیت موضوع این ماده صرفاً برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستاجران املاک نیز می شود، لیکن در رای شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است- در آن زمان رای شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رییس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : همانگونه که مستحضر می باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می یابد در خصوص قانون حاکم در سال ۱۳۶۸ (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون، معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به مالک تعلق می گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون گذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، ماخذ محاسبه مالیات و ... تفاوت مایل شده است و در ماده (۷۰) قانون حاکم صرفاً معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربریهای متفاوت می باشد و اگر قانونگذار طبق ادعای شاکی قایل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می بود ، می بایست به صراحت در ماده ۷۰ قانون ذکر می نمود تقاضای رد شکایت را دارم. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۰۹۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با لحاظ اینکه به موجب ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که مقرر می دارد « هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک تعلق می گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود » و با نظر داشت اینکه بند ب رای شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۸ شورای عالی مالیاتی ( رای معترض عنه ) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده ۷۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ از تاریخ تصویب - وزارت جهاد کشاورزی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ از تاریخ تصویب - وزارت جهاد کشاورزی) ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ جناب آقای جهانی سرپرست محترم معاونت فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور موضوع: اعلام نظر در خصوص عدم بهره مندی شرکت پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران از تمهیدات امهال تسهیلات بانکی مصوبه خشکسالی ۱۴۰۰ بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ آن معاونت منضم به نامه شماره ۱۵۹۰۰/۰۱/۴۴/۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سرپرست محترم اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران موضوع خسارات وارده از مخاطره خشکسالی به پرورش ماهی خاویاری (فره برون) در آن استان، به استحضار می رساند؛ با عنایت به جلسات کارشناسی و هم اندیشی با همکاران محترم آن معاونت و توافقات بعمل آمده در خصوص چگونگی بهره مندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از تمهیدات مندرج در مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲٠۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ با توجه به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره مذکور، به برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش این وزارت، از جمله؛ گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی (بجز ؛ پرورش ماهیان سردآبی، که صرفاً با آب در جریان، در حال تولید بوده و بواسطه بروز خشکسالی؛کاملاً، خشک و یا با کاهش نسبی زیاد منبع آبی خرد یا کلان، مورد استفاده در مجموع پرورشی، مواجه شده اند و عملاً؛ ادامه فعالیت تولیدی، فاقد صرفه اقتصادی است و این مراتب می بایستی؛ به تایید امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان نیز، رسیده باشد)، امکان مطرح شدن موارد یاد شده در کارگروه بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، میسور نمی باشد. شایان ذکر است؛ با رایزنی های بعمل آمده با همکاران صندوق بیمه کشاورزی و اذعان به این هم؛ ا که بیش از ۹۰ درصد فعالیت های تولید آبزیان و پرورش ماهی در سراسر کشور دارای بیمه تمام خطر می باشند، لذا؛ ترتیبی اتخاذ گردد، تا موضوع مذکور و موارد مشابه از طریق آن صندوق، مورد پیگیری و حمایت ویژه، قرار گیرد. محمد قربانی – معاون وزیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وبند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور دولت مکلف به امهال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه با بخشودگی سود و کارمزد و جریمه آن، پس از تایید کارگروه معین می باشد. در بخشنامه مورد اعتراض برخی فعالیت ها از جمله «گلخانه ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی را از شمول مقررات قانونی خارج کرده اند. در حالی که قانون بدون تفاوت بر رسته های مختلف فعالیت کشاورزی همه را مشمول حمایت می داند و مفاد بخشنامه موجب تبعیض ناروا و مغایر اصل سوم قانون اساسی بوده درخواست ابطال از زمان تصویب دارند. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف - بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۰۸۶۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وفق مندرجات بند «۲» مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ که اشعار می دارد: «کارگروه موظف است صرفاً در شهرستانهایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور، به استانداری ها اعلام شده اند به مشمولین واحد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند. بانکهای عامل موظفند.... خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت ۳ سال امهال نمایند» صادر گردیده است. ب- با تاکید بر بند «۲» مصوبه یاد شده که اعلام می دارد: «..... صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و....» و با امعان نظر به اعتبار در نظر گرفته شده، صرفاً برای مخاطره خشکسالی و کارشناسی های به عمل آمده برای بهره مندی آسیب دیدگان مشمول خسارت از این مخاطره و نیز وظیفه مندی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزارت در راستای تکالیف مدیریتی و قانونی نسبت به تعیین سهم بری استانی و مشخص نمودن زیر بخش های تحت تاثیر از مخاطره موصوف و مکاتبات سازمان جهاد کشاورزی استانهای تحت تاثیر در خصوص درخواست اعلام نظر، برای شمولیت یا عدم شمولیت برخی از تولیدات و مراکز آسیب دیده زیر بخش کشاورزی، نقطه نظرات کارشناسی معاونت مربوطه جهت اعمال در کارگروه های شهرستانی به سازمان های جهاد کشاورزی استان های سراسر کشور ارسال گردیده است. نظر به احتمال وجود موارد خاص، مراتب تامین دلیل از سوی کشاورزان و بهره برداران خسارت دیده از مخاطره یاد شده می بایستی بر اساس موارد اعلامی به کارگروه بند «خ» ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (شهرستانی) منعکس شده و در صورت ارایه مستندات قانونی به کارگروه مذکور، موارد برای معرفی به بانکهای عامل برای امهال تسهیلات بانکی ملاک عمل قرار می گیرد. به علاوه از آنجا که فلسفه وجودی بند «خ» ماده اخیرالذکر حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه است و از آنجا که پرورش ماهیان خاویاری با مطالعات امکان سنجی صورت می گیرد موضوع تخصصاً و موضوعاً از شمول حوادث غیر مترقبه خارج است و بالطبع از شمول بند یاد شده خارج می باشد. به عبارت دیگر قانون در صدد حمایت از محصولات کشاورزی در قبال خشکسالی می باشد و اساساً پرورش ماهیان خاویاری موضوعاً مشمول حکم فوق قرار ندارد. لذا با وصف مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را از سوی آن مقام محترم خواستارم. (ضمناً در خصوص موضوع مشابه، دادخواست آقای علی پورفلاح با خواسته ابطال دستورالعمل خسارت خشکسالی، متضمن رد شکایت شاکی مورد تایید هیات تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر موجود می باشد. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند مبادرت به صدور حکم نموده و نه راجع به سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون یاد شده و از طرفی در موضوعی مشابه مصوبه صادره از مرجع مربوطه طی دادنامه شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابطال نگردیده است در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ : تاریخ تصویب بسمهتعالی هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۵ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بسمهتعالی شرکت هایپر مارکت با احترام بازگشت به نامه شماره ۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به آگاهی میرساند : صرف نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مامورین مالیاتی مربوطه میباشد، بنا به حکم کلّی تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات متعلّقه را از مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد میتواند با ارایه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون یادشده وجوه مکسوره را استرداد نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس مقرره مورد شکایت اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مامورین مالیاتی واگذار شده که این امر با توجه به اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانونگذار است و از وظایف اوست، با اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ۲- چون براساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکانپذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. ۳- برمبنای ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلّف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلّف از انجام وظایف مقرره مسیولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره ۴۳ حسابداری مغایر است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ ( مقرره معترض عنه ) با موضوع تفسیر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی استرداد مالیات بر درآمد اجاره در فرض معافیت، مشعر بر این است که تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیات بر اجاره در هنگام امور مذکور بر عهده مامورین مالیاتی است و هرگز ناظر بر این نیست که مامورین مالیاتی در ما نحن فیه می توانند ایجاد معافیت مالیاتی نمایند و به عبارت دیگر ناظر به وضع قانون و معافیت نیست بلکه در خصوص تشخیص معافیت مندرج در قانون بر مورد خاص مودی می باشد و از سوی دیگر در راستای تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده مستاجر در صورت انطباق با قانون موصوف باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلق بر مال الاجاره اقدام نماید و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود فلذا مقرره مورد شکایت منطبق با قانون و در راستای آن بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۵-۶۱۲۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
بررسی مؤدیان دارای ثبت نام با اینتاکد معاف و دستگاه کارتخوان با گردش بالا
در راستای شناسایی رویه های منتهی به فرار مالیاتی و کتمان درآمد مشمول مالیات از طریق اعلام فعالیت های اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۸۱ ق.م.م. و ...)، فهرست دستگاه های کارتخوان با واریزی بیش از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ که متعلق به مؤدیان حقیقی است که دارای پرونده مرتبط با اینا کدهای دارای معافیت مالیاتی هستند، احصاء و در FTP آن اداره کل (به صورت فایل رمزگذاری شده ) قرار داده شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن برداشت اطلاعات، بررسی ها به شرح ذیل انجام و در قالب مذکور تا تاریخ 1402/10/30 به این دفتر ارسال گردد: پرونده ۱.بررسی استفاده از دستگاه کارتخوان در مکان فعالیت اعلام ۱۰۰۰ پرونده مالیانی از سریق مراجعه حضوری همکاران واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی (مندرج در فایل پیوست) ۲.صحت سنجی بهره بردار مستقر در محل اعلامی از دستگاه کارتخوان متصل به پرونده؛ ۳.ارسال گزارش موارد عدم مشاهده دستگاه کارتخوان در محل اعلامی در پرونده در قالب گزارشات مؤدیان مشکوک به پولشویی مطابق با دستور العمل ۲۰۰/۷۹۹۶۷/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷؛ ۴.بررسی تطابق فعالیت مؤدی با ایتا کد مورد استفاده ۵.اصلاح ایتا کد در صورت عدم تطابق ایتا کد مورد استفاده توسط مؤدی با فعالیت مشاهده شده ۶.بررسی شرایط فعلی فعال بودن دستگاه کارتخوان برای مؤدیان با شرایط ثبت نام غیر تکمیل ۷.مقایسه جمع گردش دستگاه کارتخوان با متوسط عملکرد مودی لازم به توضیح اینکه اطلاعات جمع گردش دستگاه کارتخوان، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ بوده و اطلاعات پرونده منعکس کننده شرایط فعلی مودی میباشد. همچنین وضعیت ثبت نام مؤدیان در حال حاضر برای برخی از پرونده ها به صورت عدم تکمیل (گام های کمتر از۴۴)بوده لیکن دستگاه کارتخوان متصل به همان پرونده در سال ۱۴۰۱ گردش قابل توجهی نشان میدهد .همچنین خواهشمند است دستور فرمایید جهت دریافت رمز فایل با شماره ۳۹۹۰۳۶۲۴ تماس حاصل فرمایند وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی
۲۱۲-۱۶۴۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001918338 مورخ 1402/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001918338 مورخ 1402/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد" از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390/02/11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده؛ برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: به موجب مقرره های موضوع شکایت، معافیت موضوع بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد. شاکی مدعی است مقرره های موضوع شکایت بر خلاف بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 و نیز مغایر ملاک مندرج در دادنامه شماره 348 مورخ 01/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مقرر نموده است مستند به بند مذکور از ماده یاد شده، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق نه مقید به قید و شرطی بلکه به طور مطلق از مالیات موضوع قانون یاد شده معاف است. به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق بگیران با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکاری نیروی انسانی، حجمی و ...) غیر صحیح تشخیص داده شده است و از طرفی بند 10 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره های موضوع شکایت، اصولا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است بنابراین مقرره های موضوع شکایت که بر خلاف مفاد دادنامه های موصوف و نیز بند مذکور از ماده یاد شده تنظیم شده اند از تاریخ تصویب ابطال می شوند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۶۰۶۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۴
معتبر
تعیین مرجع صدور گواهی سلامت موضوع محصولات تبصره ۴ بند (الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
ادارات کل امور مالیاتی با سلام در اجرای مفاد تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که مقرر میدارد «اعمال معافیتهای مالیاتی…
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۹/۰۴
معتبر
نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال ۱۴۰۲
در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرر می دارد «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار واردانی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.» ضروری است ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ نسبت به وصول مالیات حکم مذکور از تولید کنندگان سیگار و تنباکوی قلیان با رعایت موارد زیر اقدام نمایند: ۱.در اجرای بند (پ) تبصره (۲) ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. ۲.صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نمی باشد. ۳.در صورتی که سیگار تولید مشترک با نشان داخلی عرضه می شود، مالیات بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به نرخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و در صورتی که با نشان بین المللی عرضه می شود، مالیات مزبور با نرخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی محاسبه می شود. ۴.با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مودیان ذی ربط اقدام مقتضی را معمول نمایند. ۵.میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال می باشد. تولید کنندگان دخانیات مکلفند مالیات متعلق را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحساب های فروش درج و از خریداران وصول نمایند. ۶.تولید کنندگان سیگار و تنباکوی قلیان ملزم به اجرای کلیه تکالیف از جمله صدور صورتحساب، وصول مالیات و... بوده و با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ضمن تسلیم فرم اظهار موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر تا پایان ماه پس از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی(منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده) مالیات متعلق را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۸۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز نمایند. ۷.با عنایت به اینکه مالیات موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در زنجیره تولید و توزیع از تولید کننده تا آخرین توزیع کننده، به صورت عددی ثابت به مصرف کننده نهایی محصولات دخانی مورد نظر منتقل می شود، لذا دریافت و پرداخت مالیات مذکور جزء درآمد، هزینه و بهای تمام شده محصولات دخانی برای اشخاص فعال در زنجیره تولید و توزیع این محصولات نمی باشد. ۸.با عنایت به مفاد حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفا تولید کنندگان مکلف به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (۶) این دستور العمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند. ۹. در صورت اعتراض به برگ مطالبه، ادارات امور مالیاتی می بایست وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (۲۳۸)، (۲۴۴) و (۲۴۷) قانون مزبور، اقدام مقتضی به عمل آورند. ۱۰.با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفا مربوط به سال ۱۴۰۲ می باشد. سید محمدهادی سبحانیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) - ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) - ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۳۱۲۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شاکی : آقای فرهاد محمدی طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مواد (۱- ۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) ۱-۳- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (۶۰ %) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می باشد. ۶- ارزش های اجاری املاک، مربوط به معابر با عرض ۱۴ متر می باشد و به ازای هر متر (یا ضریبی از متر) مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور، حسب مورد در خصوص املاک با کاربری تجاری و اداری، پنج درصد (۵ % ) و در مورد سایر کاربری ها، (مسکونی، کشاورزی و ...)، دو درصد (۲ %) به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد. تذکر: تعدیلات مذکور برای معابر با عرض بالاتر و کمتر از ۱۴ متر برای املاک تجاری و اداری نسبت به مازاد ۳۰ متر و کمتر از ۴ متر و همچنین برای املاک مسکونی، کشاورزی و سایر املاک نسبت به مازاد ۲۰ متر محاسبه نمی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بموجب قسمت ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی؛ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. بدیهی است، اعمال هر گونه محدودیت / توسیع ، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز؛ ایجاب نماید: به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. ۲- بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی؛ هر کس عمدا یا اشتباها؛ چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آنرا به مالک تسلیم نماید پس مالیات دریافتی موضوع مصوبه معترض عنه از مصادیق ایفای ناروا محسوب و مطالبه سازمانهای مشتکی عنهما فاقد وجاهت قانونی است. ۳- تصویب و الزام به اجرای مصوبه معترض عنه در سراسر کشور - فراتر از قانون مالیاتهای مستقیم فی الواقع وضع وتاسیس قانون جدیدی است که از نظر ماهیت، مغایر با نیت مقنن ، روح قوانین صدرالذکر و مخالف قاعده حقوقی – اصل تفسیر مضیق می باشد. بنا بمراتب مذکور، نظربه اینکه مفاد بند (۳- ۱) بخش اول وبند (۶ و تذکر ذیل آن ) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران ، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ، مصوب مجلس شورای اسلامی، خارج از حدود وظایف صلاحیت اختیارات سازمانهای مشتکی عنهما تنظیم ، صادر و مالیات مزبور ، بطور ناروا و اجباراً دریافت می شود؛ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را می نماید. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۲۷۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١. تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملاک واقع در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید و املاک واقع در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید بوده و تنها ناظر بر میزان متراژ زیر بنای مفید با کاربری مسکونی معاف از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک می باشد و این موضوع در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی تعیین ارزش اجاری املاک نیز مورد تاکید قرار گرفته است و ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت های مقرر در قانون، حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می باشد. ۲ - با این که در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین «جدول املاک مشابه» بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده، لیکن برای اعمال صلاحیت تکلیفی مزبور از حیث چگونگی تدوین جدول املاک مشابه، ملاکی مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاری املاک در سطح کشور، عوامل (پارامترهای) اصلی اثر گذار بر میزان اجاره املاک را احصاء و در راستای شفاف سازی ساده سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگویی واحد تدوین و در قالب بخشنامه شماره ۸۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ ابلاغ نموده است. در راستای مالیات ستانی بر پایه عدالت و سیستمی نمودن محاسبه و اخذ مالیات بر اجاره املاک، مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سنوات قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس مشابهت های اقتصادی - اجتماعی به ۱۵۹ بلوک تقسیم شده بود و در هر بلوک به طور مجزا و بر پایه ضوابط اجرایی تعریف شده، ارزش های اجاری هر متر املاک مشابه بر اساس نوع کاربری و کاربرد مورد اجاره تعیین می شد که به این مجموعه متشکله از ۱۵۹ بلوک، جدول املاک مشابه اطلاق می شد در ضوابط مذکور، عواملی (پارامترهایی) از قبیل نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری ، اداری و...) نوع کاربرد مورد اجاره ملک، متراژ مفید، طبقه محل وقوع املاک تجاری، قدمت ساختمانهای مسکونی و اداری و عرض گذر محل وقوع ملک لحاظ شده است. بدیهی است، برای تعیین جدول املاک مشابه به نحوی که ماحصل آن، قرابت ارزش های محاسباتی به ارزش های واقعی اجاری باشد، تعیین عوامل (پارامترهای) اثر گذار بر میزان اجاره دریافتی و تدوین روش محاسباتی (ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک) امری اجتناب ناپذیر می باشد. ۳ - نظر به اینکه در واقعیت بازار املاک ،اجاری ارزش اجاری املاک با کاربرد تجاری و اداری به مراتب از میزان ارزش اجاری املاک با استفاده مسکونی بیشتر است، در بند ۳-۱ بخش اول ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ شهر تهران، مقرر شده است: «مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی ،بوده ولی به صورت تجاری و اداری استفاده می گردد، منطبق با نوع کاربرد ملک معادل شصت درصد (٦٠%) ارزش اجاری املاک مندرج در هر بلوک می باشد.» همچنین، با عنایت به اثر گذاری مستقیم عرض معبر محل وقوع ملک بر میزان ارزش اجاری ملک استیجاری، در بند مقرره به تصویب رسیده است. با توجه به محاسبه ارزش اجاری املاک بعد از کسر معافیت های مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مورد تاکید در صدر بند ۱ بخش اول ضوابط اجرایی اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران) و با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک ضوابط اجرایی مورد شکایت، کاملاً منطبق بر قانون و مقررات و بر اساس اختیارات قانونی تهیه شده است، بنابر این صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۷ تحت نظر قرارداد با لحاظ عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور طرفین برگزار شد به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به مواد (۳- ۱) بخش اول و بند (۶) و تبصره ذیل آن از بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک سال ۱۴۰۰ شهر تهران می باشد که حسب مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد و نیز در مورد ماده (۵۴) مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، و این اختیار سازمان امور مالیاتی با رویکرد جدید مقنن در اصلاحیه قانون به موجب احکام مندرج در ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک، در راستای معیاری کردن حکم مندرج در قانون بوده تا از تعیین ارزش اجاری بر اساس سلیقه مامورین مالیاتی خودداری شود مضافاً که معافیت مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون راجع به استفاده در کاربری می باشد یعنی در کاربری مسکونی به صورت مسکونی استفاده شود نه اداری و نحو آن، که در این فرض طبعاً (استفاده در غیر کاربری) همان میزان اجاره بها دریافتی موجر باید مبنا واقع شود که در مقرره مورد شکایت این ضوابط را تعیین نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفا از حیث مغایرت - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفاً از حیث مغایرت - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۱ – ۰۲۰۰۱۱۲ – ۰۲۰۰۱۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شاکی : ۱- آقای مهدی دلبری ۲- آقای مهرزاد بذرایی ۲- علی رضا یوسف زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفاً از حیث مغایرت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفاً از حیث مغایرت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۹۹ موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی ۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژهای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مودی و مالیاتهای تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسهای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال میشود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسیها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروههای تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با دادههای موجود در سامانههای اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذیربط ارسال میشود. ۳- اطلاعات تراکنشهای بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً میبایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سالهایی که قبلاً پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز میبایست رسیدگیها و حسابرسیها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسیهای بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی میبایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبیشان در ارتباط با تراکنشهای بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پروندههای مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوتنامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنشهای بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنشهای بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام میپذیرد. ۷- چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی میبایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیتشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنشهای بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمعآوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، میبایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنشهای بانکی ۹- صرفنظر از پالایشهای به عمل آمده در مراحل قبلی، گروههای رسیدگی موظفند در رسیدگیهای خود مبتنی بر قضاوتهای حرفهای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانههای اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند، نسبت به طبقهبندی تراکنشهای بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنشها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف تراکنشهای بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) تسهیلات بانکی دریافتی انتقالی بین حسابهای شخص انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی تنخواههای واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط دریافتها و پرداختهای سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت انتقالی بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب - تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در خصوص فعالیتهای مذکور باشد. پ- تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنشهای بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمیگیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنشهای بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی اینگونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنشهای کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنشهای واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنشها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز میبایست ماهیت فعالیتهای حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداختهایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستیآزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونهای از تراکنشهای بانکی را از طریق ردیابی و حتیالمقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنشهای بانکی: ۱٢- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنشهای بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر میتواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمیباشد بنابراین میبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنشهای بانکی ارسالی در حسابرسیهای قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلسهای موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم درج شده یا در رسیدگیهای قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگیهای قبلی از گردش حسابهای مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنشها یا حسابهای بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار میشود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگیکننده به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوانهای ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارشدهی در سازمان امور مالیاتی میبایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنشهای بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شدهای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه میباشد. ۱۸- در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فینفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمعآوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنشهای بانکی میباشد بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبتهای دال برخلاف اظهارات مودی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبتهای دال بر فعالیتهای اقتصادی مودی که برخلاف اظهارات وی میباشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنشهای بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب میشود. ۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حقالعمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت مینموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگیکننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حقالعمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حقالعمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنشهای مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافتکننده تراکنشها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاههای اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حقالعمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزیهای بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیتهای کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی ارسال مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در اینگونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامهها و دستورالعملهای صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید میباشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳- معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعملهای شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پروندههای تراکنشهای بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. امیدعلی پارسا دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی سه فقره پرونده مجزا که همگی لف یکدیگر شده اند ابطال مصوبه مورد اعتراض را صرفاً از حیث مغایرت با موازین شرع با ذکر احادیث و مستندات شرعی بشرح منعکس در پرونده درخواست ابطال مصوبه را نموده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با توجه به اینکه خواسته شکات صرفاً از حیث ابطال مصوبه از جهت موازین شرع بوده لذا دفاعیات طرف شکایت موثر در مقام نبوده و از بیان آن اجتناب می شود. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۳۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که : مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده البته لازم است شرط و شناخت و امانت در شرایط اشخاصی که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۱۳ – ۰۲۰۰۱۱۲ – ۰۲۰۰۱۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضا حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از بعد قانونی راجع به مصوبه و دستورالعمل یاد شده، اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت صادر نموده است و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۳۶۷۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است «مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد» و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رای هیات عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض عنه قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۰۰۶۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۸ شاکیان : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : گزارش شماره ۳۲۲۳۶/۲۵۰ مورخ ۳۰/۹/۸۷ رییس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۱/۸۷ شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضمایم آن دایر بر طرح این مساله است که آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلّفند بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟ جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضا تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر مینماید: رای اکثریت : با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسهای دولتی و در عداد مشمولین بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. بنابراین و به لحاظ آنکه پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند ۶ ماده ۲۲ اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تامین درآمد صورت میگیرد که حسب مقررات مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم تلقّی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره ۸۶۰۷۵۳۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفهای کشور و شماره ۸۶۰۷۸۰۰۰۱۲۰۱ مورخ ۲۰/۴/۸۶ منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تایید مدلول نظریه شماره ۹۹۲۴۳/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان رییس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یادشده پرداخت میشود، با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود. نظر اقلیت : اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام کرده است : «نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده۲ که در راستای وظایف محوله یا مسیولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقّی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یادشده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» با توجه به اینکه براساس نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی، درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات میباشد و رای صدرالذکر هیات عمومی نیز عملاً در مقام تایید مفاد نظریه اقلیت شورای عالی مالیاتی صادر شده است، لذا حکم مقرر در رای شورای عالی مالیاتی که متضمن عدم شمول مالیات بر درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ اعلام کرده است که: براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود» و به موجب ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور : «منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.» با عنایت یه اینکه براساس نامه شماره ۲۱۱/۹۹۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ مدیرکل فنی مالیاتی و نامه شماره ۶۶۷۷/۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان صدا و سیما و نامه تایید شماره ۵۵۵/۳۴۵۴۹/ب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۱۵۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما وجوه مربوط به پخش آگهیهای تبلیغاتی از سال ۱۳۸۶ مستقیماً به حساب شماره ۴۵۶ خزانهداری کل کشور واریز شده است، بنابراین وجوه مزبور مشمول مالیات نیست. با لحاظ شکایت آقای نیما غیاثوند در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۴۶ و نظریه اکثریت بیش از سه چهارم قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۴۹۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ( رای موضوع شکایت ) در خصوص این موضوع است که چون قراردادهای تبلیغاتی منعقده مربوط به پخش آگهی های بازرگانی و تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی صدا و سیما از مصادیق فعالیت های تبلیغاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، فلذا پرداخت کنندگان وجوه، مکلف به کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و از آنجایی که به موجب ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع می بایست به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود و از سویی حسب مفاد ماده ۴۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب خزانه واریز شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و حسب مستندات ارایه شده و جداول ضمیمه قانون بودجه، صدا و سیما تکلیف قانونی بر واریز کلیه درآمدهای حاصل از این موضوع به حساب خزانه را دارد و این موضوع ( واریز به حساب خزانه ) مورد تایید سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل واقع شده است و از سویی مفاد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقید به قید درآمد اشخاص موضوع این ماده می باشد و چون درآمد صدا و سیما برای خود نبوده بلکه برای خزانه اداری کل است فلذا موضوعاً مشمول تبصره یاد شده نبوده و هم استدلال مندرج در رای معترض عنه و هم استنتاج آن با لحاظ مراتب مرقوم، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مؤدیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۶۰۱۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور شرط صدور صورتحساب جهت برخورداری بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان گردیده اند به جهت مغایرت با بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ پیرو قسمت اخیر نامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ در خصوص شرط صدور صورتحساب الکترونیکی برای تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شده اند، نظر به درخواست های متعدد مطرح شده و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، در هر یک از حالت های زیر امکان تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای تفویض اختیار مذکور فراهم می باشد. ۱ - در مورد مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیتهایی که با توجه به ماهیت فعالیت صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی. ۲- مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی. ۳- مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند در صورت ارایه تعهد مبنی بر اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه در اجرای این بند تقسیط یا بخشودگی جرایم مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر موافقت با بخشودگی جرایم و تقسیط حسب مورد لغو می گردد. همچنین این امر به منزله تمدید فراخوان نبوده و مشمول جرایم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود. داود منظور - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورصص دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت مغایر بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی می باشد و همچنین برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است. حسب مقررات و قوانین یاد شده و بخشنامه های پایه که این بخشنامه بر اساس آنها صادر شده است از جمله شماره ۳۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ این اعمال نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مربوط به همان سال مالی است و تخلف از بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود، مربوط به سنوات قبل و محروم نمودن از این بابت، در حیطه اختیارات سازمان نبوده و مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. به موجب مقررات مورد شکایت، سازمان موارد محدودیت بیشتری را اعمال نموده است که برخلاف مقررات بوده تقاضای ابطال با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم بر اساس شاخص های مندرج در قانون و نیز تقسیط بدهی به مدت سه سال به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شده است. ۲- در اجرای مقررات یاد شده، رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه های متعددی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نموده است و متعاقباً به موجب بخشنامه مورد شکایت، میزان اختیارات تفویض شده به مدیران احصاء شده است و این احصاء نمودن به منزله عدم قابلیت تقسیط یا بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیانی که جهت صدور صورتحساب فراخوان شده اند اما به تکالیف خود عمل نکرده اند نمی باشد و نتیجه اینکه صرفاً شرایط اعمال در بخشنامه مشخص شده و میزان اختیارات تفویض گردید، تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ با موضوع ابطال از زمان صدور عباراتی از بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲، و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی نظر به اینکه در بخشنامه معترض عنه به شماره ۲۹۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ راجع به اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی که علی الاصول از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد ترتیباتی بیان شده است از جمله اینکه چون سابقاً این امر ( بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ) را درباره مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نماید مورد تفویض اختیار به ادارات کل نداده بود، لیکن در این مصوبه همان اختیار تفویض را با شرایط و دسته بندی هایی در مورد مودیانی با فعالیت پیمانکاری و مودیان منحله و فاقد فعالیت و مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد، بیان نموده است که این موضوع اصل بخشودگی و تقسیط به موجب مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تفویض اختیار به ادارات کل به موجب عمومات قانونی از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م - سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدر الاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تایید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است اولاً ساختار و هیات دستوری عبارت (مکلفند) مندرج در ماده ۵۳ و تبصره ۹ آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانونگذار آن را متوجه مکلف میکند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستاجر حقوقی دریافت کننده مالالاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانونگذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستاجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچگونه شرطی بیان شد و دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستاجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چرا که ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسیولیت تضامنی درخصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مودی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه مکلفند استفاده نمیکرد .لذا مراد قانونگذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستاجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مودی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد میگردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستاجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۵ و ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام داشته: وفق مقررات جزء ه بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ مستاجرین موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را درصورتیکه موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر ۲۵ درصد آن به نرخ ماده ۱۳۱قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علیالحساب از مالالاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند .ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ایجاد انضباط مالی ، نظارت مراجع ذیصلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان است .بنابراین صرف مکلف نمودن مستاجر، رافع مسیولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مودی در پرداخت مالیات مسیولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ در خصوص پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۳۶، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با وصف اینکه ماهیت مالیاتهای تکلیفی از قبیل ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می باشد یعنی مودی مالیاتی در این گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده ۱۰۴ و یا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مودی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض عنه که بیان داشته چنان مامور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مودی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مامور کسر و ایصال ( مودی تکلیفی ) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مودی مامور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره 5پ210/58109/د تاریخ 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «انجمن خیریه چهارده معصوم(ع)» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
