شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه - طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۰۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه و بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر در خصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودی های فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب می شود و هنوز به مرحله فروش نرسیده است و نتیجتاً مطالبه مالیات از تسعیر نرخ ارز که صرفاً یک فرآیند و عملیات حسابداری است مغایر قانون و فاقد مبنای حقوقی است و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانند آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸-۱۳۹۶/۹/۷، ۳۰۴۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۹ و ۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ دلالت آشکاری بر همین موضوع دارد. با این وجود طبق بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ مقرر شده «سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود.» و همچنین «تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه» نیز اعلام داشته، «سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند» که مفهوم مخالف آن این است که چنانچه ارز از محل کمک ها و هدایا موضوع این تبصره نباشد تسعیر آن مشمول مالیات خواهد بود. از آنجا که هر دو مقرره فوق به دلایل مذکور مغایر قانون و آرای هیات عمومی است ابطال آن مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه: " ماده ۱۱ منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند. .......... تبصره۲: سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون به شمار می آیند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۳-۱۴۰۱/۹/۹ توضیح داده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. به موجب مفاد بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفترکل منتقل گردد.» به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد» چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول گزارشگری نیز در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدیدنظر شده و در سال ۱۳۹۱ و اصلاح شده در سال ۱۳۹۲) تشریح شده است. در خصوص الزام مودیان به تسعیر معاملات پولی ارزی شایان ذکر است به موجب بند ۲۱ استاندارد یاد شده معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند ۲۳ استاندارد مزبور اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت با نرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. حکم این بند دلالت دارد بر اینکه قانونگذار ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است». همچنین به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفاً «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز سایر اشخاص مذکور که حاصل از صادرات نباشد، مشمول مالیات است. در خصوص آرای دیوان عدالت اداری بنابر آنچه که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ آمده است، صرفاً درآمد تسعیر ارزهایی که دارای منشاء صادراتی بوده اند را معاف دانسته که بر اساس رای مذکور این گونه استنباط می شود که تسعیر ارزهای فاقد منشا صادراتی، مشمول مالیات می باشد. لیکن پس از صدور رای موصوف به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲-۱۴۰۱/۵/۱۱ به ترتیب شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته و شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می شوند، با استناد به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور منتفی اعلام شده است این در حالی است که قوانین موصوف مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و ... و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ...) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و همه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز واجد اشکال می باشد. همان گونه که ذکر شد معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف، خود دلیلی بر مشمولیت و عدم معافیت درآمدهای سایر اشخاص از این محل می باشد. " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابطال بند ۱ بخش «نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» از دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۶-۱۳۹۶/۶/۷ به ابطال مقرره فوق رای صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۱-۱۴۰۲/۱/۷ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است. رسیدگی به خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱ دستورالعمل چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۵۲۹۶۰۵-۵۲۹۹۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۵۲۹۶۰۵ - ۵۲۹۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ به علت مغایرت با قانون - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۲۹۶۰۵ - ۵۲۹۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ به علت مغایرت با قانون - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ و ۰۱۰۰۰۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۵۲۹۶۰۵- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند ۲- آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون هر دو نفر شاکیان پرونده در دادخواستهای جداگانه ای به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/۵۲۵۶۰/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به علت مغایرت با قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: اداره کل امور مالیاتی .... موضوع: آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورت حسابهای الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران با سلام و احترام؛ «با عنایت به پیادهسازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از ششصدهزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲و درج آنها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی) ضروری است به جهت اجرای مقررات تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: " مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند . عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد." و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورت حساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گردد محمد برزگری - رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مغایرت با مواد ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ذیل آن ها: در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخلاف مقرره معترضعنه هیچگونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام در قانون وجود ندارد . کما اینکه سازمان امور مالیاتی با علم به اینکه مفاد بخشنامه بر خلاف قانون می باشد، اقدام به صدور مقرره معترضعنه نموده است و لایحه " الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نمود که تا کنون فقط یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. بنا به مراتب فوق الذکر با توجه به تخلف سازمان امور مالیاتی و اینکه مشخصاً هنوز هم هیچ مصوبه قانونی در خصوص الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک ، مطابق زمانبندی و ثبت نام مرحلهای به تصویب نرسیده است؛ لذا مفاد بخشنامه معترض عنه ، تجاوز از اختیارات قانونی و مغایر مواد ۲ و ۳ و تبصره آنها می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد . ۲- بخشنامه فوق مستند به لایحه ای است که تا این لحظه تصویب نشده است: با عنایت به صدر بخشنامه مورد اعتراض، بخشنامه در خصوص پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و فراخوان مودیان موضوع این قانون است؛ اما فراخوان مذکور مستند به لایحه موسوم به لایحه دو فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر و ابلاغ شده است این امر در حالی است که تا زمان تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای محترم نگهبان نمیتوان به طور قطع از تصویب آن قانون یقین داشت تا بر اساس آن اقدام به اصدار بخشنامه نمود. این اقدام عجولانه و اصدار بخشنامه بر اساس لایحه ای که هنوز به تصویب نرسیده میتواند مشکلات اجرایی را فراهم آورد چرا که در صورت صلاحدید نمایندگان مجلس یا شورای محترم نگهبان اگر اندکی از مفاد لایحه تغییر کند، مشکلات جدی و اجرایی را فراهم می آورد و مودیان مالیاتی را سردرگم می نماید و باب اتلاف منابع مالی بیت المال را می گشاید. ۳- مغایرت با مواد ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: مطابق با بخشنامه مورد اعتراض، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس باید از طریق سامانه مودیان، معاملات خود را اجرا کنند؛ این در حالی است که طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بالاخص مواد ۵ و ۶ و ۲۵ آن، اجرای قانون به صورت مرحله ای در هالهای از ابهام است. مستفاد از مواد مذکور، مودیان مالیاتی در صورت تمایل به استفاده از کلیه حقوق قانونی خود از جمله اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و ... مکلف هستند از سامانه مودیان استفاده نمایند؛ اما نکته لازم به ذکر این است در برخی موارد مانند اعطای اعتبار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در فرضی متصور است که طرف دیگر صورتحساب نیز آن را تایید نماید؛ حال در صورتی که به نحوه منعکس شده در بخشنامه، احدی از طرفین صورتحساب عضو سامانه مودیان باشد و طرف دیگر که مصرف کننده نهایی نیست عضو سامانه مودیان نباشد، تکلیف صحتسنجی صورتحساب های صادره به چه نوع است؟ به طور کلی جز در حالتی که کلیه اشخاص به صورت دفعتاً واحده از سامانه مودیان استفاده نمایند، سایر حالات موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی یا حتی سازمان امور مالیاتی می شود . در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، به موجب لایحه شماره ۲۳۴۵۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق مقررات ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف بوده ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۹/۱۲/۰۱) سامانه مودیان را راهاندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد و بر اساس تبصره ۲ ماده فوق، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده(۱۴۰۰/۰۳/۰۱)، فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . ۲- مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار در کارپوشه خریدار در سامانه مودیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای خریدار منظور میشود. در تبصره همین ماده تصریح شده است که مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند .عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مزبور می باشد . شایان ذکر است مفاد نامه مورد شکایت صرفاً بر اساس متن قانون تهیه شده است با توجه به مطالب پیشگفت درخواست ابطال نامه مورد شکایت، فاقد وجاهت قانونی است بنابراین درخواست رد شکایت شاکی را دارد . پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی مورد تبادل دیدگاه واقع که با توجه عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۲۵۶۰/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ صادره از رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تاکید بر اجرای مفاد تبصره (ب) ماده ۵ قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر تایید یا عدم تایید صورتحساب های الکترونیکی مندرج در کارپوشه توسط مودیان ظرف سی روز پس از درج دارد و عدم اظهارنظر به منزله تایید قلمداد شده است و با ذکر آثار مالیاتی مترتب بر این قانون، لزوم اطلاع رسانی موثر و مقتضی به مودیان جهت اجرای این حکم قانون را بیان می نماید و، عکس العمل مودیان ظرف سی روز نسبت به صورتحساب های درج شده در کارپوشه های آنان و آثار مالیاتی مترتب بر آن از احکام مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی می باشد که مصوبه بر این موارد دلالت دارد و مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و اصولاً در قسمت مورد شکایت، اشاره به لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی نشده است. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مستند و مرتبط: قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی : ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند از طریق سامانه مودیان صادر کنند . تبصره- فهرست مودیان ای که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد . ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند . تبصره۱- سامانه مودیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مودیان و اخذ و ارایه استعلام های لازم به دستگاههای اجرایی را از طریق بستر های یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد . تبصره ۲- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده فقط صورت حسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود . تبصره ۳- مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند . ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان، توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می شود . ماده۵ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد. پ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند. ت پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند. ث به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد. تبصره گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند. ماده۶ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین¬نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود. ماده۲۵ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د. تبصره۱ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه¬ای، مفاد این ماده را رعایت کنن د. تبصره۲ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند. لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: تصویب یک فوریت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی: ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های ۲ تا ۶ به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره یک تلقی می شود . تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید . تبصره ۳- الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمانبندی زیر انجام می شود . ۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۶-کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد . تبصره ۵- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده حکم قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورتحساب های صادره خارج سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور، پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد . تبصره ۶- تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره ۳ این ماده مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد . آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد .
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
رای شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۱/۵/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه های شماره ۱۷۴۱۳۶-۱۴۰۱/۸/۲۴ و ۲۳۳۲/۲۰۰/ص-۱۴۰۲/۲/۱۶ به رییس دیوان عدالت اداری اجمالاً اعلام کرده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۷۷ موضوع درخواست ابطال صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ شورای عالی مالیاتی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ مبنی بر ابطال اطلاق صورتجلسه مذکور شورای عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی مذکور که صرفاً در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد. مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. مفاد این ماده صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی باشد. علاوه بر این در ماده موصوف اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد «درآمد» مصداق می یابد. بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد. بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» از ماده اشعاری برداشت نمی شود زیرا قانونگذار در بند یاد شده صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است. در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه» به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود. از این رو از آنجایی که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می شود، بنابراین مطالبه مالیات از این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می باشد با مقررات قانونی منطبق است. عمده اشکال اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. از سوی دیگر بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانونگذار طبق حکم بند یاد شده ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می بود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ موصوف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شد. بنابراین حکم بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره ۲ مزبور و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده خواهد شد. بر اساس بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور می باشد و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶» در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت بانرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می گیرد. اما دادنامه شماره ۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یامصرف موکول کرده است. دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورت های مالی و یا دفاتر مودی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیر ممکن کرده است. بر اساس دادنامه های شماره ۵۳۵ و ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یاد شده خارج است. مطابق بند (ج) دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بخشنامه های شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه های مذکور مغایر قوانین یاد شده تشخیص و ابطال شده اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس مفاد «آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم»، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (که در آمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات می باشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یاد شده، به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات می باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و ... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانونگذار در راستای اجرای اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است. همچنین بر اساس دادنامه های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفاً به دلیل پیش بینی حکم معافیت مالیات در «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر می باشد. بنابراین با توجه به موارد مندرج در این نامه قانونگذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات می باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و ... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قانونگذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانونگذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر این که قانون گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آن ها صحه گذاشته و بنابر صلاحدید، قانون گذار برخی اشخاص یا فعالیت ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده ۹۱ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود." ۲- متن رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸-۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷-۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود." ۳- پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹-۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات مزبور، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملّی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و براساس حکم ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، به عنوان سود تحقّق یافته تلقّی نشده و مشمول مالیات نیست و برمبنای بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند» که با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثاً به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مشخصاً مواد ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۰ این قانون که درخصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن براساس نرخ جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله، عملاً مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم الشرکه تحقّق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و براساس قیمتهای مذکور کشف قیمت انجام شده و معاملات صورت میپذیرد و اصولاً در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت میشود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز موید همین امر است. رابعاً در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تاکید شده و براساس بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال ۱۳۶۶ تدوین یافته و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر داراییها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رای شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) تایید میگردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
دادنامه شماره 140231390000529144 مورخ 1402/03/02
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0100021 شماره دادنامه سیلور: 140231390000529144 تاریخ: 1402/03/02 شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: "بند 8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت میبایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره 1- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره 2- حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد میبایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضا مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اطلاق بندهای 8 و 9 دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح میتواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفا در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره 175 مورخ 1375/08/05 و شماره 406 مورخ 1388/05/11 و شماره 2466 مورخ 1400/09/09 میباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5050402 مورخ 1401/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند 8 دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص میتوانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت میبایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص میباشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند 9 دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند 9 مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه- ع/902/94) که منتهی به صدور دادنامه شماره 98 مورخ 1395/06/17 هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. به نام خدا با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/02/17 راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0100021 با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف مینماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۵۸-۳۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره یک درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 – 1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نظر به اجرای مرحله اول قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده حائز شرایط سنوات 1387 لغایت 1392 در مرداد ماه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی دقیق اطلاعات دریافتی از اداره کل محترم فناوری اطلاعات مربوط به اظهارنامه های یاد شده که تحت عنوان «اظهارنامه های مشمول قطعی سازی در اجرای قانون بودجه سال 1402» در FTP ادارات کل امور مالیاتی قرار داده شده است (جدول تعدادی پیوست است)، اقدامات زیر انجام پذیرد: -1آمار و اطلاعات اظهارنامه های یاد شده از حیث شناسایی پرونده های دارای گزارش رسیدگی، مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته و موارد رسیدگی شده احتمالی اعلام گردد. -2اوراق مطالبه مربوط به پرونده هایی که دارای گزارش رسیدگی بوده ولی برگ مطالبه مربوط صادر نشده، صادر و در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد. -3گزارش های رسیدگی و برگ های مطالبه صادره به صورت دستی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده اند، در سامانه مذکور ثبت گردد. -4پرونده هایی که بر اساس تشخیص آن اداره کل، باید مورد رسیدگی قرار گیرند، انتخاب و حکم رسیدگی مربوط درسامانه مالیات بر ارزش افزوده صادر گردد. شایان ذکر است نظر به قطعی سازی اظهارنامه های یاد شده با مبلغ ابرازی در اجرای قسمت اخیر مفاد حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در پایان سال جاری، پرونده های انتخابی ادارات کل امور مالیاتی وفق بند (4)، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه رسیدگی شده و برگ مطالبه/تشخیص صادرگردد. افشین محمودیان مقدم مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
۲۸-۱۴۰۲-۲۶۲۸۹۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ نتایج استانداردسازی محصولات واحدهای تولیدی
شماره: 28/1402/262897 تاریخ: 1402/03/01 موضوع: ابلاغ نتایج استاندارد سازی محصولات واحدهای تولیدی مهلت اعتبار: بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان ملی استاندارد ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز بخشنامه منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۲٫۴٫۷۱٫۲۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷۵۴۰ مورخ ۴۰۲٫۲٫۱۳ سازمان ملی استاندارد موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام می دارد : ذینفعان واجد شرایط مجاز میباشند محصولات خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد و با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴٫۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات تخصصی یاد شده قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۷-۱۴۰۲-۲۶۲۷۵۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی
شماره: 27/1402/262756 تاریخ: 1402/03/01 موضوع: ابلاغ نتایج استاندارد سازی مهلت اعتبار: بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان ملی استاندارد ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶٫۹۶٫۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶٫۰۷٫۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استانداردسازی شده است و نیز بخشنامه منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۰۲٫۴٫۷۱٫۲۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۶۷۱ مورخ ۱٫۲۶٫ ۱۴۰۲ و ۲۶۵۹۷ مورخ ۲٫۴٫ ۱۴۰۲ سازمان ملی استاندارد، موضوع اعلام کدهای استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست ارسال و اعلام می دارد: ذینفعان واجد شرایط مجاز میباشند محصولات خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد و با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴٫۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات تخصصی یاد شده قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۰۰-۱۲۳۴۷-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۲۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی فرآیند توقیف انتقال نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۲۱۸۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۳۱ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسریع در تعیین تکلیف آنها، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زیر است: الف- وسیله/وسایل نقلیه : عبارت است از خودرو اعم از سبک، سنگین، قایق، لنج و یا موتورسیکلت؛ ب- توقیف: عبارت است از جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و انتقال آن به توقف گاه یا متوقف نمودن آن با چرخ یا ابزار الکترونیکی؛ پ- توقفگاه: عبارت است از محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی؛ ت- وسیله/وسائل نقلیه رسوبی: وسیله نقلیه توقیفی که حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسیکلت و یکسال در مورد سایر وسایل نقلیه از زمان امکان ترخیص در پارکینگ بوده و مالک اقدامی برای ترخیص آن ننموده باشد؛ ث- مالک: شخصی که دارای اسناد معتبر مالکیت وسیله نقلیه بوده یا نام وی در سامانه راهور ثبت شده است و یا نماینده یا متصرف قانونی است؛ ج- وسایل نقلیه فرسوده: عبارت از وسایل نقلیه توقیفی که به علت طول عمر یا میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و امکان رفع عیب و نقص آن وجود ندارد؛ چ- وسایل ارتباط جمعی: وسایل ارتباط جمعی اعم از دیداری شنیداری و یا مجازی؛ ح- فراجا: فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ خ- سامانه: سامانه جامع پارکینگ. ماده ۲- توقیف وسائل نقلیه توسط مأمورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است. ماده ۳- مأمورین موظفند در زمان توقیف قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی مشخصات وسیله نقلیه علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مأمور توقیف کننده به مالک تحویل نمایند. تبصره ۱- مرجع توقیف کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند. تبصره ۲- در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف کننده موظف است از طریق ارسال پیامک به مالک اطلاع رسانی نماید. همچنین فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ را برای مالک فراهم نماید. سایر مراجع توقیف کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع رسانی و امکان استعلام را برای مالک فراهم مینمایند. ماده ۴- نحوه توقیف و ترخیص و نظارت بر سامانههای مربوط به وسایل نقلیهای که با قفل چرخ یا ابزار الکترونیکی متوقف میگردند توسط فراجا تهیه و با تأیید رییس قوه قضاییه به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد. ماده ۵- وسایل نقلیهای که توسط مقام قضایی یا فراجا توقیف میشوند به توقفگاههایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین میشود منتقل میگردند در خصوص توقیف وسایل نقلیه توسط سایر مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل میشود. ماده ۶- فراجا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان نظارت و دسترسی دادستانها و یا روسای حوزه قضایی بخش را به سامانه فراهم میکند. ماده ۷- انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن انجام میشود. ماده ۸- متصدی حمل و انتقال وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه وی موظف است صورت مجلسی حاوی نکات زیر تنظیم و به امضای خود حمل کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محلی مناسب از توقفگاه جانمایی نموده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت مجلس مشخص نماید. ۱- ذکر نوع و مشخصات دقیق و وضعیت ظاهری وسیله نقلیه؛ ۲- مشخصات مالک آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه وی؛ نسخه اول صورتمجلس به متصدی حمل تحویل و نسخه دوم تحویل مالک شده و نسخه سوم باید نزد مسئول توقفگاه نگهداری شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال میشود. تبصره- در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورتمجلس نزد متصدی توقفگاه میماند در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداری میشود. درب خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم میگردد. ماده ۹- متصدیان توقفگاهها موظفند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت نمایند. ماده ۱۰- هزینههای حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفههای مصوب هیأت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده ۱۱- پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه مجری دستور مکلف است نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. ماده ۱۲- قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک مسئول مربوط مکلف است از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل نماید. تبصره مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع رسانی میشود. ماده ۱۳- وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک میگردد. در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود. ماده ۱۴- در صورتی که به علت موانع قانونی وسیله نقلیه توقیفی قابلیت شمارهگذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح اعم از قضایی تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد. ماده ۱۵- در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیهای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی غیرقابل بازسازی هستند اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل اقدام خواهد شد. ماده ۱۶- مراجع قضایی موظف اند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف ضمن اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذیربط اعلام کنند. ماده ۱۷- به منظور نظارت رؤسای دادگستری و دادستانها ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آنها تشکیل گردیده در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانههای قضایی را جهت نظارت رؤسای کل دادگستریها و دادستانها فراهم مینماید. ماده ۱۸- در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجرائیه تأمین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمیدهد موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین تکلیف میگردد. ماده ۱۹- وسیله نقلیهای که با اعطای نیابت قضایی توقیف میشود در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی نیابت باشد مرجع مجری نیابت موظف است فورا مراتب را به آن مرجع اعلام نماید؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف نگردد مرجع مجری نیابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل اعلام مینماید. ماده ۲۰- فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع رسانی به مالک وسایل نقلیه رسوبی میباشد. ماده ۲۱- فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر میشود به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع رسانی مینماید در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی وسیله نقلیه در حکم رها شده تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد. ماده ۲۲- در مورد وسایل نقلیهای که مالک آنها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند. ماده ۲۳- در صورت مراجعه مالک، پس از اخذ جرائم و هزینههای متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام میشود. ماده ۲۴- چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱ این دستورالعمل مالک مراجعه نکند فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش مینماید دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مراتب را جهت تعیین تکلیف به رییس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام میکند. تبصره- در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک، مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی میکند. مرجع ذیربط موظف است به مجرد مراجعه مالک وجه مربوط را پس از کسر هزینهها به وی پرداخت کند. ماده ۲۵- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی متشکل از نمایندگان رییس کل دادگستری استان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل میگردد این کارگروه حداقل سه ماه یک بار با ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط از قبیل گمرک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر دعوت به عمل میآورد. ماده ۲۶- کارگروه اقدامات زیر را معمول مینماید: الف- در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی را بررسی و در صورتی که ادامه نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت قرار داشته باشد از مرجع مربوط جهت تسریع انجام اقدام قانونی پیگیری لازم را به عمل میآورد؛ ب- در مواردی که وسیله نقلیه باید به مراجع ذیربط از قبیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا شورای مبارزه با مواد مخدر تحویل شود با لحاظ فوریت امر، پیگیری لازم معمول تا از پارکینگ ترخیص و به نهاد مربوط تحویل شود. ماده ۲۷- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. ماده ۲۸- این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۲۱۱۶-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
میزان حق سرانه درمان سال 1402 بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۱۱۶ تاریخ:۱۴۰۲/۳/۲ موضوع: میزان حق سرانه درمان سال ۱۴۰۲ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۱٫۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۲ و به استناد مفاد بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۸ ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیات محترم وزیران حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه درمان کسر میگردد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۱۹۶،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین و همچنین بر اساس بند (۴) مصوبه مذکور نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و با مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۲۰۱۹۷۰۰۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه اعلام می گردد. مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین ذیربط رؤسای ادارات امور بیمه شدگان امور مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. میر هاشم موسوی
۲۶۳۱۴۰دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه - کنترل اخذ 10 درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان دریایی غیرایرانی حمل میشود
بخشنامه - کنترل اخذ 10 درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان دریایی غیرایرانی حمل میشود طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ شماره: 263140 محدوده شمول: نفتی - در اجرای جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» مبنی بر اینکه «ده درصد (10%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان دریایی (غیرایرانی) حمل میشود، به حساب صندوق (توسعه صنایع دریایی) واریز میگردد»و - با عنایت به جزء «الف-1» ذیل بند 2 مصوبه شماره 17946/47911 مورخ 04/02/1391 شورایعالی صنایع دریایی، مبنی بر «درخواست اسناد پرداخت 10% هزینه حمل و یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل میگردد .... توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران»، به پیوست تصویر نامه شماره 47048/60 مورخ 12/2/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره 42821/60 مورخ 7/2/1401 شورایعالی صنایع دریایی، به همراه تصویر نامه شماره 4127/ص/1401 مورخ 21/2/1401 ارسال و اعلام میگردد: با عنایت به مفاد نامه شماره 5467/ص/1401 مورخ 30/11/1401 صندوق توسعه دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1- انجام تشریفات صادراتی: کالاهای مشمول بند 4 تبصره 3 ماده 1 قانون یادشده (موضوع کدهای طبقه بندی مندرج در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) بر مبنای خوداظهاری صادرکننده و با اخذ تعهدنامه (موضوع نامه شماره 5310/ص/1401 مورخ 28/10/1401) بلامانع است. 2- برای اخذ تعهدنامه اشاره شده به صورت سیستمی، مراتب در سامانه Epl در قسمت توافقات و قبل از شروع اظهارنامه صادراتی جهت رویت و تائید ذینفعان اعمال شده است. 3- همچنین لازم است گمرکات مرزی دریایی، گزارشی از اظهارنامههای صادراتی کلیه تعرفههای فرآوردههای نفتی را که مشمول این بخشنامه است (اعم از اینکه در همان مرز اظهار و خارج شده یا اینکه در گمرکات دیگر اظهارشده ولی از آن مرز خارج گردیده است) شامل شماره کوتاژ، تاریخ کوتاژ، صاحب کالا و شناسه صاحب کالا، کد تعرفه کالا، وزن، گمرک مبدا،گمرک مرزی و نام کشتی را در فواصل زمانی سه ماهه به این دفتر ارسال نمایند.
۲۶۳۰۱۰دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه - در خصوص عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و لبنی و پروتئینی از ابتذای سال 1402
بخشنامه - در خصوص عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و لبنی و پروتئینی از ابتدای سال 1402 طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ شماره: 263010 محدوده شمول: غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 77106 مورخ 25/01/1402 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به استعلام شماره 3401/1402 مورخ 05/01/1401 این دفتر، در خصوص تعیین تکلیف عوارض برخی از کالاهای صادراتی در سال جاری ارسال و اعلام می دارد: مطابق مفاد نامه یادشده با توجه به اتمام مهلت مصوبات ستاد تنظیم بازار (دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری موضوع ماده 3 بند 6 مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) تا پایان سال 1401 وهمچنین عدم وجود مستند قانونی لازم برای وضع عوارض صادراتی باهدف تنظیم بازار داخلی، لذا تااطلاع ثانونی صرفا عوارض صادراتی ابلاغی طی بخشنامه های جاری ازمحل مصوبات شورای اقتصاد قابل اجرا خواهد بود.
۲۶۲۶۱۱دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه - معرفی نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در مواقع ضروری صدور مجوز های صادرات دارو و مواداولیه دارویی
بخشنامه - معرفی نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل در مواقع ضروری صدور مجوز های صادرات دارو و مواداولیه دارویی طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ شماره: 262611 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه های شماره 177564/99/22 مورخ 27/02/1399 و 741104/1400/129 مورخ 10/06/1400 موضوع معرفی نماینده اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل (سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) جهت صدور مجوزهای صادرات دارو و مواد اولیه دارویی، به پیوست تصویر نامه شماره 869/665 مورخ 09/01/1402 آن مرجع ارسال و طبق مفاد آن، جناب آقای دکتر جاوید اردستانی با کدملی 0422014559 به عنوان نماینده، جهت صدور مجوزهای صادرات دارو و مواد اولیه دارویی اعلام می گردد. ضمنا وفق نامه اشاره شده صدور مجوز توسط جناب آقای دکتر سید علی معبودی نیز همچنان به قوت خود باقیست. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۱۰-۳۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۲۱۰-۳۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره : 210/3377/ص تاریخ: 1402/03/01 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره 2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود تصویر
۳۳۰۴۹-۶۱۰۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
بند ۱ بند ۲ بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۱۰۰/۳۰۳۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد ماده (۱۴۷…
۱۴۰۲-۲۴۵۷۸۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ ردیف تعرفه های متناظر مشمول ترخیص درصدی
شماره: 1402/245783 تاریخ: 1402/02/30 موضوع: ابلاغ ردیف تعرفه های متناظر مشمول ترخیص درصدی مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان آبان ماه 1402 مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت جهادکشاورزی پیرو بخشنامه شماره ۹٫۱۴۰۲٫۲۸۵۸۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ درخصوص فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی و با عنایت به اصلاحات تعرفه ای جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات سال ۱۴۰۱ بر اساس 2022-HS، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به ترخیص درصدی ردیف تعرفه های موارد به شرح ذیل بدون مطالبه کد رهگیری بانک تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۲ اقدام لازم با رعایت سایر مقررات معمول نمایند. 1- به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۶۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۴۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۲۱ معاونت محترم صنایع عمومی آن وزرات مبنی بر قرار گیری ۸ ردیف تعرفه های ذیل در فهرست مجاز به ترخیص درصدی ارسال می گردد. ردیف کد تعرفه شرح تعرفه 1 ۸۵۲۴۹۹۰۰ سایر 2 ۸۵۲۹۹۰۴۰ اجزا و قطعات غیر الکتریکی و غیر الکترونیکی مورد مصرف در نمایشگرهای ردیف ۸۵۲۸ 3 ۸۵۱۸۲۲۰۰ چندبلندگو، تعبیه شده در یک محفظه 4 ۸۵۳۲۲۵۱۰ خازن 5 ۸۵۳۳۱۰۲۰ مقاومت SMD 6 ۸۵۴۴۱۱۰۰ از مس 7 ۸۵۳۴۰۰۰۰ مداراهای چاپی 8 ۸۵۲۹۹۰۹۰ سایر به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۲۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۴ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قرار گیری ۲۱ ردیف تعرفههای ذیل در فهرست مجاز به ترخیص درصدی ارسال می گردد. ردیف کد تعرفه ردیف کد تعرفه ردیف کد تعرفه 1 29309090 8 851761120 15 85176260 2 40112010 9 85176130 16 85177110 3 40112020 10 85176140 17 85177120 4 40112030 11 85176190 18 85177130 5 40112090 12 85176210 19 85177140 6 84715020 13 85176211 20 85177190 7 85176110 14 85176230 21 85177900 3- ترخیص درصدی فهرست ۴۷ ردیف تعرفه بخش کشاورزی موضوع نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۶۵۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، ابلاغی طی شناسه ۱۰۶۶۸۶۷۹ با رعایت کامل سایر مقررات و بخشنامه پیروی صدرالذکر بلامانع می باشد. ۴- به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲٫۵۰۰٫۴۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۲۸ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اضافه شدن سه ردیف تعرفه «کنجاله گلرنگ شماره تعرفه ۲۳۰۶۹۰۱۰ کنجاله آفتابگردان به شماره تعرفه ۲۳۰۶۳۰۰۰ و کنجاله پنبه دانه به شماره تعرفه ۲۳۰۶۱۰۰۰» به فهرست های قبلی مجاز به ترخیص درصدی ارسال می گردد. 5- به پیوست تصویر نامه شماره ۲۶۷۱-۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام ارسال می گردد، با توجه به وجود که تعرفه های واکسنها و افزودنی های خوراک دام و طیور و ویتامین E و مشتقات آن در فهرست های قبلی اعلام شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، لذا ترخیص درصدی ردیف تعرفه های متناظر ذیل با رعایت کامل سایر مقررات و بخشنامه پیروی صدرالذکر بلامانع می باشد. ردیف کد تعرفه قبلی (1400) کد تعرفه متناظر جدید (1401) شرح کالا 1 23099030 23099039 سایر افزودنی های خوراک دام و طیور 2 29362800 29362810 ویتامین E و مشتقات آن ... 3 29362800 29362820 ویتامین E و مشتقات آن ... 4 29362800 29362890 سایر ( سایر ویتامین E ) 5 30023010 30024210 واکسن دامپزشکی دارای تولید مشابه داخلی 6 30023090 30024290 سایر واکسن های دامپزشکی و همچنین در موارد آتی تغییرات یا اصلاحات ردیف تعرفه در صورت مطابقت شرح تجاری ردیف تعرفه جدید با شرح ردیف تعرفه مندرج در فهرست های ابلاغی اقدام با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۲۰۲۵-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۰۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۲/۳۱ موضوع: مشوق های حمایت از تولید حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری (فلاش) و به منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹ ت ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ پیوست و در اجرای ماده (۱) تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲ ت ۵۹۸۱۵ ه - مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱۷ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۴ ت ۶۰۴۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۸ نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط منظور از شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط در بند (۱) تصویبنامه اخیرالذکر به ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از (۵۰) نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان (۵۰) تا (۱۰۰) نفر میباشد. ۲ - مشمولین کارفرمایان کارگاههای تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی خدماتی و اصناف و شرکت های دانش بنیان موضوع بند (۱) که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام نموده و لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور ارسال و پرداخت نمایند میتوانند از تسهیلات مزبور بهره مند گردند. توجه ۱: در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند رعایت حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی به مدت دو سال خواهد بود. ۳- کارفرمایان کارگاههای مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به منظور تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین لازمست از تاریخ اجرای تصویب نامه مذکور صدور این بخشنامه و حداکثر به مدت ۳ ماه نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیر حضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی https:٫٫eservices.tamin.ir اقدام نمایند توجه ۲ :ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفا بصورت غیر حضوری امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر از پذیرش درخواست حضوری جدا خودداری نمایند. ۴-آن دسته از کارگاه هایی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی میباشند تعداد بیمه شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می گیرد. ۵- کلیه کارفرمایان کارگاههای موضوع بند (۱) دارای ردیف پیمان پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال مینمایند صرف نظر از وجود بدهی قطعی و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست میتوانند بدهیهای قطعی ردیف پیمانهای مورد نظر را لغایت تاریخ صدور تصویب نامه صدر الاشاره به صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط نمایند. ۶-در خصوص کارفرمایان کارگاههای حقیقی که به واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت کد کارگاهی جدید دریافت مینمایند چنانچه درخواست بخشودگی جرائم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی میباشد پذیرش درخواست بخشودگی جرائم بلامانع خواهد بود. ۷-در ارتباط با کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که در پی جابجایی محل کارگاه بیمه پردازی از طریق شعبه محل جدید (مقصد) اقدام نموده اند ولیکن دارای بدهی قطعی در شعبه مبداء میباشند پس از ثبت درخواست و احراز شرایط در محل جدید صرف نظر از وجود بدهی قطعی ثبت درخواست بخشودگی جرائم در شعبه قبلی مبداء) مجاز بوده و میتوانند درخواست خود را جهت بهره مندی از بخشودگی جرایم در سیستم ثبت نمایند. توجه ۳: بدیهی است تقسیط بدهیهای مورد درخواست کارفرما پس از ثبت و پذیرش درخواست متقاضی از طریق شعبه ذیربط ایجاد کننده بدهی صورت خواهد پذیرفت. ۸-در مواردی که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ به واسطه بازنشستگی از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از تسهیلات بخشودگی جرائم موضوع تصویب نامه فوق الاشاره نمی گردد. ۹- آن دسته از کارفرمایانی که حسب ضوابط مربوطه نسبت به تقسیط بدهیهای خود با احتساب جرائم متعلقه اقدام نموده اند در صورت ثبت درخواست خود از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان در مهلت تعیین شده و احراز کامل شرایط میتوانند با ارائه درخواست کتبی به شعبه مربوطه مبنی بر تبدیل به حال تقسیط گذشته در زمان ارائه تضامین جهت تقسیط دیون خود از تسهیلات بخشودگی جرائم جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بهره مند گردند. ۱۰ - درخواست ثبت شده کارفرما در سامانه مذکور به صورت هوشمند و بر اساس اطلاعات بیمه ای ایشان در سیستم های شعبه پردازش و مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیر حضوری و ارسال پیامک به ایشان اعلام خواهد شد. توجه ۴ :چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام پذیرش درخواست نسبت به تقسیط بدهی های مورد درخواست به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام ننماید این امر به منزله انصراف کارفرما برای بهره مندی تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود. ۱۱ - در کلیه مواردی که انجام تقسیط بدهی منوط به ارائه وثایق معتبر و کافی موضوع ماده (۹۹) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی میشود به منظور مساعدت حداکثری با کارفرمایان دریافت چک صیادی به عنوان تضمین پرداخت اقساط در دوره اجرای بخشودگی جرایم بلامانع میباشد. ۱۲ - نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده (۲) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب ۷۳٫۵٫۹ و اصلاحیه مورخ ۸۷٫۱٫۲۵ مجلس محترم شورای اسلامی مصوب ۸۷٫۴٫۸ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در صورت پرداخت یکجا و یا تقسیط آن به شرح ذیل انجام می شود: ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری تا ..... ماه میزان بخشودگی جرایم ۱ ۱۲ ۱۰۰٪ ۲ ۱۸ ۸۵٪ ۳ ۲۴ ۷۵٪ ۴ ۳۰ ۶۰٪ ۵ ۳۶ ۵۰٪ ۱۳ - چنانچه کارفرما هر یک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سررسید مقرر پرداخت ننماید و یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام نماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجددا قابل تقسیط نخواهند بود. ۱۴ - کارگاه های ورشکسته در حال تصفیه منحله و فاقد فعالیت رانندگان کارگران ساختمانی سهم بیمه شده و کار فرما همچنین بدهیهای موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ۴ مشاغل سخت و زبان اور و کارگاه هایی که بدهی آنان صرفا شامل جریمه با حق الاجراء میباشد مشمول این بخشنامه نخواهند بود. ۱۵ - مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف است در اسرع وقت نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. ۱۶ - اداره کل روابط عمومی و ادارات کل استانها مکلفند با استفاده از کلیه ظرفیتهای سمعی و بصری موجود نسبت به اطلاع رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحوه اجرای بخشودگی جرائم اقدام لازم را بعمل آورند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای اداره کل وصول حق بیمه مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل معاونین منابع بیمه ای پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات اجرائیات وصول حق بیمه بازرسی ادارات کل استانها روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب میباشند. میرهاشم موسوی
۳۳۱۷۰سایر اطلاعات۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
سایر اطلاعات ارسال « قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوزادهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/02/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 811-11/14024 مورخ 1402/2/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (1) موافقتنامه یادشده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
۳۲۵۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه اصلاح قسمت صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی بنابر پیشنهاد شماره 200/2995/ص مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله حکم قسمت صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/07/22 به موجب بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 سازمان یاد شده ابلاغ شد، به شرح ذیل اصلاح می شود: «3- هزینه بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.» سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳۳۱۶۱-۶۱۲۳۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۳۳۱۶۱-۶۱۲۳۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۳۰
معتبر
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره 33161/ت61231ه تاریخ 1402/02/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه هیئت وزیران در جلسه 1402/02/24 به پیشنهاد شماره 49883 مورخ 1402/02/09 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور -2اشخاص مشمول: صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می باشند. -3سازمان: سازمان برنامه و بودجه ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به هیئت وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید. تبصره 1- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۱۱۸۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402
شماره: 200/11842/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402 پیرو نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07، بدین وسیله اعتبار تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و نامه های شماره 22868/200/د مورخ 1401/04/14، 55838/200/د مورخ 1401/09/05، 2937/200/د مورخ 1402/01/22 و 2025/200/د مورخ 1402/02/11 با رعایت مقررات و شرایط زیر تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید می گردد: 1- در جزء یک بند الف بخشنامه مذکور ، چهل (40) درصد به پنجاه (50) درصد اصلاح می شود. 2- در بند سه نامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22 عبارت «حداکثر ظرف مدت یک ماه» به «حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1402[1]» اصلاح و به تعهدهای قبلی دریافتی هم قابل تسری می باشد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۷
معتبر
بخشنامه ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (میزان معافیت حقوق در سال 1402)
شماره: 200/1402/5 تاریخ: 1402/02/27 با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مقرر می دارد: 1-سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال است. 2-مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20) به نرخ های زیر مشمول مالیات، می باشد: 2-1-نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%) 2-2-نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%) 2-3-نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%) 2-4-نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%). 3-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر، قابل اعمال خواهد بود. 4-پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و با احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران، پرداخت نمایند. پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان، محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر، کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بگیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق، اعلام می نماید. چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ اعلام سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر ما به التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد. 5-چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده 86 قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، ما به التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. 6-درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قرار دادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده 85 قانون اخیرالذکر خواهد بود. 7-نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. 8-کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها (اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، می باشند. 9-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹۲۰-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۲/۲۶
معتبر
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۹۲۰ تاریخ:۱۴۰۲/۲/۲۷ موضوع: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲ مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۲٫۳۰ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت منضم به موارد مشروح ذیل ارسال میگردد : ۱-تصویب نامه های شماره ۱۲۴۸۸/ت ۶۱۰۳۵ ه، ۱۲۵۱۴/ت ۶۱۰۳۵ ه، ۱۲۴۶۳/ت ۶۱۰۳۵ ه، ۱۲۴۲۸/ت ۶۱۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران موضوع تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی به ترتیب در بخشهای دولتی خصوصی خیریه و موقوفه و عمومی غیر دولتی که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. ۲-تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۵/ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ۳-تصویب نامه شماره ۱۲۴۰۴/ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری ۴-فایل آخرین ویرایش دستور العمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری ۵- تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۶/ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در بخشهای دولتی خصوصی خیریه و موقوفه و عمومی غیر دولتی ۶- تصویب نامه شماره ۱۲۴۱۶/ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص حق بیمه درمان ۷-فایل به روزرسانی شده کدینگ جامع خدمات و مراقبت های سلامت مقتضی است دستور فرمایید با رعایت نکات زیر و برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول گردد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی الف - تعرفه ارزیابی و معاینه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی در برنامه نسخه الکترونیک شرح خدمت تعرفه (ریال) پزشکان دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۳۰۳,۰۰۰ پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) ۳۷۷,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۴۵۸.۰۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی ۴۷۸,۰۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۵۶۹,۰۰۰ کارشناس ارشد پروانه دار ۲۵۹.۰۰۰ کارشناس پروانه دار ۲۱۱,۰۰۰ تبصره یک - تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (٪۲۰) نسبت به گروه پایه افزایش می یابد تعرفه های مربوط به این تبصره به شرح جدول ذیل میباشد: شرح خدمت تعرفه(ریال) پزشکان و دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) ۴۵۲.۴۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۵۴۹.۶۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی ۵۷۳۶۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی ۶۸۲۸۰۰ تبصره دو - کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند. بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری قطعی اینترنت قطعی برق و اختلال در زیر ساختهای ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه نویسی به صورت کاغذی با درج کد ملی بیمار انجام میگردد، تعرفه های این جدول قابل محاسبه و اخذ است. تبصره سه- پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵) علاوه بر تعرفه مصوب میباشند. ب - تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی به استثنای پزشکان عمومی تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر است: ارزیابی و معاینه ویزیت سهم مبلغ (ریال ) پزشکان دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) سازمان ۵۲۷.۸۰۰ بیمه شده ۱۱۳.۱۰۰ جمع کل ۶۴۰۹۰۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سازمان ۶۴۱.۲۰۰ بیمه شده ۱۳۷.۴۰۰ جمع کل ۷۷۸.۶۰۰ پزشکان متخصص روان پزشکی سازمان ۶۶۹.۲۰۰ بیمه شده ۱۴۳.۴۰۰ جمع کل ۸۱۲۶۰۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ) روان پزشکی سازمان ۷۹۶۶۰۰ بیمه شده ۱۷۰,۷۰۰ جمع کل ۹۶۷.۳۰۰ تبصره یک- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام برای کلیه گروه های تخصصی به میزان بیست درصد (۲۰) نسبت به گروه پایه افزایش مییابد تعرفه های مربوط به این تبصره به شرح جدول ذیل میباشد : ارزیابی و معاینه ویزیت سهم مبلغ (ریال ) پزشکان دندانپزشکان متخصص پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD ) سازمان ۶۳۳۳۶۰ بیمه شده ۱۳۵۷۲۰ جمع کل ۷۶۹۰۸۰ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سازمان ۷۶۹۴۴۰ بیمه شده ۱۶۴۸۸۰ جمع کل ۹۳۴۳۲۰ پزشکان متخصص روان پزشکی سازمان ۸۰۳۰۴۰ بیمه شده ۱۷۲۰۸۰ جمع کل ۹۷۵۱۲۰ پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ) روان پزشکی سازمان ۹۵۵۹۲۰ بیمه شده ۲۰۴۸۴۰ جمع کل ۱۱۶۰۷۶۰ تعرفه ویزیتهای سرپایی مندرج در تبصره (یک) بندهای (الف) و (ب) مطابق فایل اکسل کدینگ جامع خدمات و مراقبت های سلامت فایل پیوست ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲٫۳۰ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با کدهای ۹۷۷۰۰۰ تا ۹۷۷۰۳۶ قابل ثبت میباشند. پ - ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی : ۱ - ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت کای پایه برای پزشکان و اعضای هیئت علمی غیر تمام وقت و کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه دار و دکترای تخصصی Phd) )معادل دویست و یک هزار (۲۰۱.۰۰۰) ریال تعیین می گردد. ۲- ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به شرح جدول زیر تعیین میشود: ضریب ریالی جز حرفه ای سهم مبلغ(ریال) کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) ( دارای پرونده برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۶۷۶۹۰۰ بیمه شده ۲۰۱۰۰ جمع کل ۶۹۷۰۰۰ کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش سرپایی و سریایی فوریت های پزشکی (اورژانس) ( فاقد پرونده برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی سازمان ۳۳۱۷۰۰ بیمه شده ۶۰۳۰۰ جمع کل ۳۹۲۰۰۰ تبصره یک: مبلغ خود پرداخت فرانشیز بیمه شده بر اساس بند (۲) این تصویب نامه برای بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل ده درصد (۱۰) و برای بخشهای سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس فاقد پرونده معادل سی درصد (۳۰) کای پایه (۲۰۱۰۰۰ ریال) محاسبه شده است. تبصره دو: پرداخت به اعضای هیئت علمی پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (Phd) تمام وقت جغرافیایی بر اساس آیین نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۷۲۸/ت ۵۹۰۷۳ه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲ تعیین میشود. تبصره سه: در خصوص پرونده های بستری موقت غیر اورژانس مانند اندوسکپی سنگ شکن برون پیکری تزریق ریتوکسیماب دیالیز شیمی درمانی و...... صرفا تعرفه حق الزحمه در بخش سرپایی قابل محاسبه و پرداخت است. ۳- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی جهت دندانپزشکان تمام وقت معادل چهارصد و سی و چهار هزار (۴۳۴.۰۰۰) ریال محاسبه میشود. تبصره - ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی برای دندانپزشکان غیر تمام وقت صرفا در مراکز دولتی به استناد تبصره (۴) ماده (ب) ذیل بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۸۲۲۴ ت ۵۸۱۳۹ ه تاریخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۱ هیئت محترم وزیران معادل ۵۰ درصد (۲۱۷.۰۰۰ ریال از ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی برای دندانپزشکان تمام وقت محاسبه میشود. ۴- ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به استثنای خدمات مندرج در بند (۵) معادل دویست و نود و چهار هزار (۲۹۴.۰۰۰) ریال محاسبه میشود. ۵- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و هفده هزار (۳۱۷.۰۰۰) ریال محاسبه میشود. ۶- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و هفده هزار (۳۱۷.۰۰۰) ریال محاسبه می شود. ۷- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار ۳۲۶.۰۰۰) ریال محاسبه می شود. ت - هزینه اقامت هتلینگ در بیمارستانهای بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر میباشد: ردیف نوع تخت درجه اعتبار بخشی بیمارستان (ارقام به ریال) یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۹,۱۹۶,۰۰۰ ۷.۳۵۸,۰۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۳۶۷۹,۰۰۰ ۲ اتاق دو تختی ۶۹۰۱,۰۰۰ ۵۰۵۲۲,۰۰۰ ۴.۱۴۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۳۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۰۰۰ ۴ هزینه همراه ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۸۲۶,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰ ۵ بخش نوزادان سالم ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱,۸۴۱,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۹۲۲,۰۰۰ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دو ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۳۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۰۰۰ ۷ بخش بیماران روانی ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۳۶۷۹,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۰۰۰ ۸ بخش بیماران سوختگی ۱۶۲۳۲,۰۰۰ ۱۲٬۹۸۶,۰۰۰ ۹,۷۴۰,۰۰۰ ۶,۴۹۴,۰۰۰ ۹ بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) ۱۰۶۶۹,۰۰۰ ۸.۵۳۶,۰۰۰ ۶۴۰۰,۰۰۰ ۴۲۶۶,۰۰۰ ۱۰ بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۸.۵۳۶,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲۶۶,۰۰۰ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبتهای ویژه قلبی (Post CCU) ۸۳۶۷,۰۰۰ ۶۶۹۳,۰۰۰ ۵,۰۱۹,۰۰۰ ۳۳۴۸,۰۰۰ ۱۲ بخش های مراقبتهای ویژه عمومی کودکان، نوزادان و (ICU, PICU, NICU, RCU) ریه ۲۱,۳۳۹,۰۰۰ ۱۷,۰۷۱,۰۰۰ ۱۲,۸۰۵,۰۰۰ ۸۰۵۳۶,۰۰۰ ۱۳ بخشهای مراقبتهای ویژه سوختگی (BICU) ۲۳.۴۶۳,۰۰۰ ۱۸,۷۷۲,۰۰۰ ۱۴,۰۸۱,۰۰۰ ۹,۳۸۴,۰۰۰ تبصره یک- هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری در تخت روز سوختگی (ردیف (۸) این جدول معادل دوازده درصد (۱۲٪) تعرفه اقامت هتلینگ مربوطه در تختهای مراقبت ویژه عمومی کودکان نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول مذکور معادل چهار و دو دهم درصد (۴.۲٪) تعرفه تخت موصوف در تخت مراقبتهای ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق معادل هشت و چهار دهم درصد (٪۸۴) و در سایر بخشهای این جدول معادل شش درصد (۶٪) تعرفه اقامت هتلینگ محاسبه میگردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تعیین می گردد. تبصره دو- پرداخت سازمانهای بیمه گر پایه برای ردیفهای (۱) و (۲) جدول موضوع این بند برمبنای تعرفه اقامت (هتلینگ) اتاق سه تختی و بیشتر ردیف ۳ جدول مذکور در بخش دولتی خواهد بود. تبصره سه- داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیرا پزشکی پاراکلینیک مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تامین میگردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مرکز را ندارند. ث - تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع گلوبال) بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه های تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۸ ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت محاسبه و ابلاغ خواهد گردید. ج - سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما پرستار در سال ۱۴۰۲ ۱ - سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت ماما پرستار در سال ۱۴۰۲ معادل یکصد و پنجاه و چهار هزار و دویست (۱۵۴۰۲۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری در دو استان فارس و مازندران تعیین میشود. چ- تعرفه خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴۰۴ ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران و مفاد نامه شماره ۱۴۲٫۳۰ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۴ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قابل اجرا میباشد. ح- تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای بخشهای دولتی عمومی غیر دولتی خیریه و موقوفه و خصوصی بر اساس تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۶ /ت ۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۲۹ هیئت محترم وزیران تعیین شده است. مبنای پرداخت سازمان در این خصوص تعرفه های بخش دولتی خواهد بود. ۲-خود پرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین میشود: ۱-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز) بیماران برای جدول ذیل بند (۱) الف) در صورت پوشش بیمه ای معادل سی درصد (۳۰) است. ۲-۲- سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر پایه به استثنای موارد ذکر شده در جدول ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی ذیل بند پ (۱) در بخش سریایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس - فاقد پرونده معادل هفتاد درصد (۷۰٪) و در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه دولتی خواهد بود. ۳-۲- سهم سایر سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمت از مراکز درمانی ملکی ،سازمان معادل نود درصد (۹۰٪) تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی دولتی در بخش بستری و معادل هفتاد درصد (۷۰٪) تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی دولتی در بخش سرپایی میباشد ما به التفاوت تعرفه بخش دولتی و بخش عمومی غیر دولتی در مراکز ملکی از بیمه شدگان سایر سازمانهای بیمه گر پایه دریافت خواهد شد. تبصره- در صورتی که بیمارستان ملکی سازمان تنها مرکز ارایه دهنده خدمات بستری در شهرستان باشد، مبنای تعرفه خدمات بستری و بستری موقت بر اساس تعرفه دولتی و مبنای محاسبه و پرداخت اینگونه خدمات به پزشکان نیز معادل تعرفه دولتی خواهد بود. ۴-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز بیماران بستری در قالب نظام ارجاع و خدمات بستری فوریت های پزشکی اورژانس دارای پرونده معادل پنج درصد (٪۵) و برای سایر بیمه شدگان معادل ده درصد (٪۱۰) و برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس فاقد پرونده معادل سی درصد (٪۳۰) تعیین می گردد. ۵-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران برای معاینه ویزیت سرپایی معادل سی درصد (۳۰٪) تعرفه دولتی و برای داروی تجویزی توسط پزشک خانواده معادل ده درصد (٪۱۰) خواهد بود. ۶-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز برای معاینه ویزیت سرپایی سطح دو در مسیر نظام ارجاع معادل ده درصد (۱۰) تعرفه همان بخش تعیین میگردد و نود درصد (٪۹۰) باقیمانده بر اساس تعرفه همان بخش توسط سازمانهای بیمه گر پایه پرداخت می گردد. تبصره- در صورت ارایه پس خوراند معادل تعرفه یک ویزیت دولتی در بخش دولتی و نصف ویزیت تعرفه دولتی در سایر بخشها از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت می گردد. ۷-۲- سهم خود پرداخت فرانشیز بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرستانهای فاقد بیمارستان ملکی مطابق بند یک دستورالعمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان رایگان میباشد. ۸-۲- بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان که در زمان بستری دارای ۶۵ سال سن و بالاتر هستند مطابق بند دو دستورالعمل شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ و همچنین بند یک صورتجلسه یکهزار و نهصد و هشتادمین جلسه هیئت مدیره محترم سازمان به شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۰٫۴۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۲، (موضوع طرح حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از پرداخت خود پرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰) خدمات بستری در تعهد در بیمارستانهای منتخب دولتی دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروهای مسلح شرکت نفت معاف میباشند. ۳-در مراکز درمانی ملکی ،سازمان ملاک عمل برای محاسبه عملکرد و پرداخت حق الزحمه پزشکان مفاد مندرج در ذیل بند (ب) دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پرکیس به پزشکان شاغل در واحدهای تابعه سازمان تامین اجتماعی، موضوع مصوبات شماره ۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ و شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ هیئت امنای محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه میباشد. ۴- پرداخت سازمان به مراکز طرف قرارداد و در واحد خسارت متفرقه جهت بیمه شدگانی که به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه نموده اند به استثنای خدمات درمان ناباروری موضوع مصوبه شماره ۹۱۳۵۲ ت ۵۵۹۹۷۸ - مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۳۰ هیئت محترم وزیران و خدمت دیالیز بر اساس تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی خواهد بود. ۵- دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این بخشنامه صرفا برمبنای نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد. ۶- این بخشنامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا می باشد. مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران درمان معاونین مدیران درمان روسای مراکز درمانی و مسوولین امور مالی مدیریتهای درمان و مراکز درمانی میباشد. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۱۱۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
معتبر
بخشنامه مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانههای مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص
شماره: 200/11102/د تاریخ: 1402/02/25 اداره کل امور مالیاتی بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها و اطلاع رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ها و اطلاعات کلیه زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد اطلاعات مالک/ مالکان ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۱۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۵
معتبر
مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانههای مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص
شماره: 200/11102/د تاریخ: 1402/02/25 اداره کل امور مالیاتی بر اساس مفاد جزء 1 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (200,000,00,000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. به موجب جزء 3 بند یاد شده، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، به منظور تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها و اطلاع رسانی به اشخاص مشمول، لازم است هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده ها و اطلاعات کلیه زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز به تفکیک (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) به شرح جدول ذیل حسب ارتباط موضوعی با هریک از املاک مذکور مربوط به اشخاصی که در ابتدای سال، مالکیت املاک یاد شده را بر عهده داشته، به استثنای افرادی که مالک یک باب منزل مسکونی بوده و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند، درخواست نموده و با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، در اختیار معاونت مذکور قرار دهد. اطلاعات ملک ردیف عنوان ردیف عنوان 1 کد شناسایی ملک (نوسازی) 2 نوع کاربری عرصه (مسکونی، اداری، تجاری) 3 نوع کاربری اعیانی (مسکونی و باغ ویلا) 4 کد پستی (ده رقمی) 5 استان 6 شهرستان 7 شهر و روستا 8 نشانی 9 پلاک ثبتی 10 پلاک اصلی 11 متراژ عرصه 12 نقشه جانمای ملک 13 متراژ اعیان 14 عرض معبر 15 سال ساخت 16 منطقه شهرداری 17 ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1401 می باشد اطلاعات مالک/ مالکان ردیف عنوان ردیف عنوان 1 شماره ملی/ شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی 2 تاریخ تولد 3 نام ونام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی 4 شماره تلفن همراه 5 کد پستی اقامتگاه قانونی 6 شماره تلفن ثابت 7 استان اقامتگاه قانونی 8 شهر اقامتگاه قانونی 9 نشانی اقامتگاه قانونی 10 مدت زمان مالکیت ملک 11 عنوان شاخص تقسیم بندی میزان مالکیت(دانگ،سهم،بخش یا غیره) 12 میزان/مقدار کل مالکیت بر اساس نوع شاخص (6دانگ،کل سهم یا غیره) 13 درصد/ مقدار سهم/ دانگ مالکیت سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۳۸۷۴۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۲/۲۴
نامشخص
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات پروژه های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۰۲٫۷۹۰۳۷ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۶ ندارد مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶۳٫۲۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۷ در خصوص افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن به آگاهی می رساند موضوع در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد. الف: به منظور افزایش پوشش هزینه های خرید مسکن سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح جدول ذیل افزایش یابد. نوع تسهیلات مناطق سقف تسهیلات (میلیون ریال) انفرادی تهران ۴۰۰۰ مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۲۰۰ سایر مناطق شهری ۲۴۰۰ زوجین تهران ۸۰۰۰ مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۴۰۰ سایر مناطق شهری ۴۸۰۰ جعاله - ۱۶۰۰ به سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن متناسب با تغییرات هزینه های ساخت طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال افزایش یابد. ضمنا، به منظور مساعدت با متقاضیان لازم است امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور به روش پلکانی حسب درخواست متقاضی فراهم شود. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ شود. ٫ ۶۰۷۸۵۷۷ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد نادعلی ۳۲۱۵۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۵۸-۳۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۳
معتبر
بخشنامه ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 258/311/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 لغایت 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده و یا توسط سازمان امورمالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.»، به پیوست دستورالعمل مرتبط که تحت شماره 5570 – 1402/01/19 به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده، جهت استحضار ارسال می گردد. افشین محمودیان مقدم مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
۲۸۷۳۶-۶۱۲۴۴آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۲/۲۳
معتبر
آیین نامه احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 28736-ت-61244ه تاریخ: 1402/02/23 هیئت وزیران در جلسه 1402/02/17 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. 2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. 7- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب1376 - و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484ه مورخ 1398/10/17 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند. 8- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می شوند،نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت. 9- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار میشوند. 10- مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در درستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند. 11- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل بیست و نیم درصد (%20/5) مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه و به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می شود. 12- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395-. 13- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است. 14- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی. 15- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود. 16- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراف مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می کند. 17- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزار تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعادات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود. 18- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی. 19- فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. 20- سند اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بر اساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- ابلاغ می گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شوند. ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1405 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود: 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوطه بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است. 5- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمنا در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1401 – تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ماده 15– هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1402 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 - صرفا برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۲-۲۰۵۸۹۸دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۲/۲۰
معتبر
مهلت ثبت اعتراضات و تکمیل مستندات در ابعاد عمومی و اختصاصی
مهلت ثبت اعتراضات و تکمیل مستندات در ابعاد عمومی و اختصاصی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:وزارت اقتصادی و داراییتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۲/۲۰شماره:1402/205898 مهلت ثبت اعتراضات و تکمیل مستندات در ابعاد عمومی و اختصاصی
