شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۲-۶۵۰۱۰بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۳/۲۳
نامشخص
افزایش حداکثر 35 درصدی سقف تسهیلات ساخت و فروش اقساطی طرحهای تولید صنعتی مسکن و دانشبنیان
جهت تولید با شکار مرد مع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران بانک سپه تجارت رفاه کارگران صادرات ایران کشاورزی ملت مسکن توسعه تعاون صنعت و معدن توسعه صادرات ایران آینده اقتصاد نوین ایران زمین پارسیان پاسارگاد، خاورمیانه دی سامان سینا شهر کارآفرین گردشگری سرمایه مشترک ایران - ونزوئلا شرکت دولتی پست بانک موسسه اعتباری غیربانکی ملل قرض الحسنه رسالت و قرض الحسنه مهر ایران با سلام و احترام به آگاهی می رساند بر اساس بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۰ قانون جهش تولید دانش بنیان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند. به ترتیب شامل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه ودیعه با خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید. جزء (۳) - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) این تسهیلات برای خانواده های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه ۳,۰۰) ریال می باشد. جزء (۶) مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. جزء (۸) پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها با سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. جز (۹) تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳٫۷٫۲۹ مستثنی است " بر این اساس به آگاهی میرساند سهمیه آن بانک توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقبا ارسال خواهد شد. تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱-۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود. ۶۳۶۹۸۲۵ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات سارا جلالی فراهانی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۳/۲۳
معتبر
افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۳/۲۴ موضوع: افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به پیوست بند (۱) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه منضم به نامه شماره ۱۱۰۱٫۱۴۰۲٫۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ رئیس محترم هیات مدیره ارسال و اعلام میدارد: به موجب مفاد مصوبه فوق الاشاره ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می یابد. ضمنا مفاد مصوبه یاد شده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۸ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۶ نخواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات مکلف میباشد در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان معاونین منابع بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی فناوری اطلاعات اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات روسا معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق بیمه فناوری اطلاعات شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند. میرهاشم موسوی
۳۰۷۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۳/۲۳
معتبر
تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۳۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۲/۳/۲۳ موضوع: تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری امادامان به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید و بمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای تحولی سازمان و رضایتمندی حداکثری شرکای اجتماعی سازمان تسهیل در امور کارفرمایان و جلوگیری از انباشت مطالبات معوق و مدیریت موثر بر وصول مطالبات بویژه اقساط تبدیل به حال شده و در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۶ موضوع بند «۱» دو هزار و هشتاد و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۸ هیات مدیره سازمان توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید: ۱- تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده که طی دو مرحله قبلی در واحدهای اجراییات شعب بنا به دلایل مختلف تبدیل به حال شده و توان پرداخت اقساط را نداشته اند پس از احراز موضوع عدم توانایی از سوی ادارات کل استان و با مجوز معاونت بیمه ای صرفا تا پایان سال ۱۴۰۲ و برای آخرین بار امکان پذیر میباشد. ۲- مشمولین کلیه کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که بدهی کارگاه را تقسیط نموده و به دلیل بحران مالی و عدم تأدیه اقساط در سررسیدهای مقرر بدهیهای مربوطه تبدیل به حال گردیده است. ۳- دلایل ابرازی می بایست به همراه مدارک و مستندات مربوطه پس از بررسی و تایید مسئولان ذیربط در ادارات کل استان ها جهت اخذ مجوز از معاونت بیمه ای به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد. ۴- نحوه انجام تقسیط بدهی با اخذ حداقل (۲۰) بدهی بعنوان پیش پرداخت و حداکثر تا (۲۴) قسط ماهیانه پس از احراز موضوع عدم توانایی در پرداخت بدهی با رعایت کامل فصل هشتم بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۲۳۸۸ مورخ ۳٫۲۴/۱۴۰۰ به استثناء بند (۲ و ۳) قسمت (الف) صورت می پذیرد. ۵- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است تمهیدات لازم جهت تقسیط مجدد بدهی کارفرمایان مشمول این بخشنامه را در سیستم مکانیزه شعب فراهم آورد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل وصول حق بیمه ، حقوقی و قوانین مدیریت فناوری و تحول دیجیتال ، مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه و اجرائیات، فناوری اطلاعات ادارات کل استانها، روسا، معاونین بیمه ای و مسئولین وصول حق بیمه و اجرائیات و فناوری اطلاعات شعب می باشند. میرهاشم موسوی
۰۲-۶۳۹۸۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۳/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره 02/63988 مورخ 1402/03/22; ابلاغ «آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۳۶۳۹۸۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۲ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (۳) و (۴) ذیل بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر این که بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود. مشخص نماید. به پیوست نسخه ای از آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۰۵۳۷۷۹ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری بسمه تعالی آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری به استناد اجزاء (۳) و (۴) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور»، «آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه نامیده میشود، به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این آیین نامه عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱-۲- کارکنان افرادی که دارای رابطه استخدامی با مؤسسه اعتباری بوده و تحت پوشش بیمه آن میباشند؛ ۱-۳- تسهیلات انواع تسهیلات اعطایی از سوی مؤسسه اعتباری به کارکنان؛ -۱-۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ٫ ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ هیأت محترم وزیران در حال حاضر معادل ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال می باشد. ۱-۵- شرکت وابسته اشخاص زیر به عنوان شرکت وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۵-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۱-۵-۲- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۱-۵-۳- صندوقهای مرتبط با طرحهای خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد مانند صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان فصل دوم حدود و نحوه اعطای تسهیلات ماده ۲ مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر موضوع بند ۴-۱ این آیین نامه است، فراتر شود. تبصره فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ماده ۴ حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ماده ۵ اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مأمور در مؤسسه اعتباری اشتغال می یابند، ممنوع میباشد. ماده ۶ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع است. ماده ۷ تسهیلات موضوع این آیین نامه باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود. ماده - پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیات مدیره ممنوع است. ماده ۹ مدت بازپرداخت تسهیلات نحوه بازپرداخت تسهیلات حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیأت مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می رسد. ماده ۱۰ اعطای تسهیلات به کارکنان بانکهای قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفا از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است. ماده ۱۱ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این آیین نامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۱۲ اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته و میزان و شرایط آن از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین صرفا مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۱۳ میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۵ تخطی از مقررات این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مشتمل بر ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
۰۲-۶۳۳۰۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۳/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره 02/63309 مورخ 1402/03/22; ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۳٫۶۳۳۰۹ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۲ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارت های پرداخت در مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا تهیه شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیات عامل محترم بانک مرکزی رسیده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند در حال حاضر چالشهای مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهره برداری از آن توسط وکیل عدم الزام در به کارگیری روشهایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تأیید هویت در هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز در هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا تورم تعداد حساب های سپرده بانکی و کارت های پرداخت به دلایل متعدد همچون به دلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوء استفاده ها از حسابهای سپرده مشترک اشاره نمود در دستورالعمل پیوست تلاش شده برای رفع مشکلات و چالشهای شناسایی شده در این رابطه تدبیر مقتضی اتخاذ گردد که اهم آنها عبارتست از: ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چک های بانکی و چکهای بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد. ضابطه مند نمودن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا؛ تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده به صورت وکالتی ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی ه محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی به نحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir را مهار تورم اندروید محدودیت تعداد کارتهای پرداخت به نحوی که هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری میباشد. تبیین فرایند بستن و غیر فعال نمودن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبت نشده در سامانه سیاح ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبت نشده در سامانه مانا با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق و جامع آن و نیز نظارت بر حسن اجرای آن به صورت سامانه ای فراهم شده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ٫ ۶۰۴۶۵۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور العمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری بهار ۱۴۰۲ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری » در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی)" مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر تدوین می شود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۴ متقاضی شخص حقیقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده به مؤسسه اعتباری ارائه می شود؛ مشتری به شخص حقیقی دارنده حساب سپرده اطلاق می گردد؛ کارت پرداخت انواع کارتهای بدهی ریالی صادر شده به نام مشتری توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان خرید پرداخت قبض انتقال وجه به سایر کارتها و حسابهای سپرده و دریافت وجه نقد را فراهم می سازد؛ سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت میگردد؛ - سامانه مانا سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات کارتهای پرداخت توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. فصل دوم کلیات و گستره شمول ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل محدود به حسابهای سپرده ریالی و مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اعم از انفرادی و مشترک و همچنین کارتهای پرداخت مرتبط با حسابهای سپرده مذکور میباشد. تبصره -۱ کارت اعتباری بن کارت و کارت هدیه در شمول این دستور العمل قرار ندارند. تبصره ۲ حساب سپرده متعلق به اشخاص متوفی مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص حسابهای سپرده مذکور مطابق مقررات مربوط از جمله ماده (۶۶) آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی مصوب شورای پول و اعتبار و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید. ماده ۳ ایجاد امکان هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد ابطال انتقال یا تقلیل و قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب ها ممنوع است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و اشخاص محجور و اختصاص کارت پرداخت به حساب های سپرده آنها به ترتیب در چارچوب دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری" و اصلاحات بعدی ان مصوب هیأت عامل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. فصل سوم الزامات مربوط به افتتاح حساب سپرده ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط به درخواست متقاضی و یا نماینده قانونی وی و منوط به رعایت احکام و آستانه های مقرر در این دستورالعمل مجاز به افتتاح حساب سپرده میباشد. ماده ۶ الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید توسط مؤسسه اعتباری به جز در مواردی که ارایه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چک های بانکی و چک های بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد، ممنوع است. تبصره - منوط نمودن قبول ضمانت و یا تعهد ضامنان به افتتاح حساب سپرده توسط آنها و یا الزام مشتری که قبلا دارای حساب سپرده در آن مؤسسه اعتباری بوده به افتتاح حساب سپرده جدید ممنوع است. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است سیاستها رویه ها و سامانه های خود را به نحوی طراحی و یا اصلاح نماید که فرآیند افتتاح حساب سپرده از فرایندهای شناسایی متقاضی به طور شفاف تفکیک گردد و فرایند شناسایی مقتضی در خصوص تمام اشخاص صورت پذیرد. تبصره ۱ در مواردی که ریسک تعامل کاری موضوع ماده (۵۲) آیین نامه بالا ارزیابی می شود، مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که افتتاح حساب سپرده انفرادی یا مشترک پس از تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره -۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شاخصهایی را برای نحوه بررسی تقاضاهای افتتاح حساب سپرده از جمله وجود تناسب بین نوع حساب سپرده مورد درخواست متقاضی با تعداد حساب های سپرده وی از همان نوع در سطح شبکه بانکی کشور وجود تناسب بین درخواست متقاضی و رخ نما (پروفایل) اطلاعات شناسایی وی نزد مؤسسه اعتباری به ویژه اطلاعات مربوط به تابعیت متقاضی منطقه جغرافیایی محل سکونت محل اقامت قانونی و محل کسب و کار متقاضی شغل و نوع فعالیت تجاری غیر تجاری میزان درآمد متقاضی و وجود تناسب بین هدف متقاضی از افتتاح حساب (تجاری غیر تجاری و خدمات مورد تقاضای وی از مؤسسه اعتباری، تعیین و ابلاغ نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از افتتاح حساب سپرده، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. تبصره در رابطه با متقاضی خارجی مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با ترتیبات مقرر در ماده (۲۵) دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری" اقدام نماید. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده مشترک منوط به تحقق حداقل یکی از شرایط زیر مجاز میباشد ۱-۹- وجود روابط سببی و یا نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا ۲-۹- تعیین حساب سپرده مشترک مورد تقاضا به عنوان حساب تجاری موضوع دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب هیأت عامل بانک مرکزی - وجود رابطه قراردادی یا هر نوع رابطه کاری مشخص و مستند بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا و وجود تناسب بین قدر السهم هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک مورد تقاضا با رابطه کاری و قراردادی آنها تبصره ۱ مؤسسه اعتباری باید مستندات و مدارک موید شرایط مذکور در این ماده را دریافت و بررسی نماید. تبصره ۲ سلب حق برداشت از هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک حداقل به میزان قدر السهم آنها از حساب سپرده در زمان افتتاح حساب یا پس از آن مجاز نمی باشد. تبصره - هرگونه تغییر در تعداد صاحبان حسابهای مشترک اعم از خروج هر یک از صاحبان حساب سپرده و یا ورود شریک جدید مجاز نمی باشد. ماده ۱۰ در صورتی که وکیل به نمایندگی از طرف متقاضی قصد افتتاح حساب سپرده اعم از انفرادی مشترک تجاری یا غیر تجاری را داشته باشد مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر احراز هویت وکیل و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در چارچوب بند الف ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی اقدام به احراز هویت متقاضی نماید. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است در هر مرتبه مراجعه وکیل به شعب یا واحدهای عملیاتی جهت دریافت خدمات بانکی نسبت به اجرای فرآیند احراز هویت وی و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر اقدام نماید. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری میتواند برای احراز هویت متقاضی از رویه احراز هویت الکترونیکی متقاضی در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده نماید. ماده ۱۱ هرگونه افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده برای کارکنان اشخاص حقوقی ممنوع است. تبصره - افتتاح حساب پس انداز گروهی برای کارکنان دولت در چارچوب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶ بلامانع است. فصل چهارم انتظام بخشی به حسابهای سپرده ریالی ماده ۱۲ افتتاح و نگهداری حساب سپرده ریالی برای هر مشتری و در هر مؤسسه اعتباری به شرح زیر مجاز است. الف یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترک ب یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک ب یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی انفرادی و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی مشترک تبصره افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. ماده ۱۳ حساب های سپرده مشتریانی که تعداد آنها از حدود مقرر در ماده (۱۲) فراتر است. مازاد محسوب شده و مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت شش ماه از روشهایی نظیر ارسال پیامک درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری و یا اعلام از طریق رسانه های جمعی از صاحبان آن حسابها درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مازاد خود اقدام کند. ماده ۱۴ در رابطه با مشتریانی که در چارچوب فراخوان اعلامی در ماده (۱۳) به مؤسسات اعتباری مراجعه می نمایند مؤسسه اعتباری باید پس از انتقال مانده وجوه حسابهای مازاد اعلامی مشتری به یکی از حسابهای سپرده وی نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری اقدام نماید و سپس با اخذ تأییدیه از مشتری نسبت به بستن حساب مازاد اقدام کند. ماده ۱۵ سازوکار و نحوه تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۳) توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است پس از فراهم شدن تمهیدات لازم برای دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مربوط به تعداد حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی کشور توسط بانک مرکزی با رعایت حدود مقرر در این دستور العمل اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است از طریق واحد مبارزه با پولشویی ظرف مهلت سه ماه از ابلاغ این دستور العمل شرایط افتتاح تمامی حسابهای سپرده مشترک فعلی مشتریان مؤسسه اعتباری را با شرایط مذکور در ماده (۹) تطبیق داده و حسابهای سپرده فاقد شرایط لازم را به عنوان حساب سپرده مازاد شناسایی و در چارچوب سازوکار ابلاغی موضوع ماده (۱۵) نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری باید از طریق درگاههای حضوری و غیر حضوری خود سازوکاری را ایجاد کند که امکان ارائه نتیجه استعلام تعداد حسابهای سپرده هر مشتری نزد تمامی مؤسسات اعتباری فراهم شود. فصل پنجم - انتظام بخشی به کارتهای پرداخت مشتری ماده ۱۹ هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه مشتریانی که دارای بیش از یک کارت پرداخت فعال متصل به هر حساب سپرده نزد خود میباشند را به عنوان دارنده کارت پرداخت مازاد شناسایی و با استفاده از روشهایی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه اطلاع رسانی مقتضی به آنها مبنی بر لزوم انتخاب یکی از کارتهای پرداخت مزبور را انجام دهد. تبصره ۱- در صورت عدم اقدام توسط مشتری در خصوص موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری مربوط موظف است رأسا نسبت به ابطال کارتهای پرداخت مازاد مشتری با اولویت کارتهای پرداختی که طی دوره زمانی یک ساله از مبدأ زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند بدون تراکنش کارتی باشد و یا کمترین تعداد تراکنش کارتی را در بین تمام کارتهای بانکی مشتری داشته باشد اقدام نماید و مراتب را به طریق مقتضی از جمله ارسال پیامک تماس تلفنی ارسال نامه و یا سایر روشها به مشتری مربوط اعلام کند. تبصره ۲ در مورد حساب سپرده مشترک اختصاص یک کارت پرداخت به هر صاحب حساب سپرده منوط به رعایت حدود و آستانه های مقرر در این دستور العمل بلامانع است. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری که اقدام به صدور کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و کارتهای پرداخت مشابه از محل یک حساب سپرده مینماید مکلف به رعایت شرایط ذیل میباشد ۱-۱۹- هر یک از کارتهای پرداخت مذکور فقط قابل تخصیص به فرزند فرزندان مشتری میباشد و باید با اطلاعات هویتی فرزند فرزندان مشتری صادر و در سامانه ۲-۱۹- مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری باید در خصوص هر یک از فرزندان صاحب حساب سپرده که در شمول اشخاص محجور قرار دارند، رعایت شود. ۳-۱۹- آستانه مجاز خرید روزانه از کارت صاحب حساب سپرده باید با تجمیع تراکنشهای خرید از کارتهای پرداخت موضوع این ماده محاسبه و اعمال شود. ماده ۲۱ تمدید کارت پرداخت بدون ارائه درخواست توسط مشتری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری میتواند. از درگاه های غیر حضوری خود برای دریافت درخواست مشتری در این خصوص استفاده نماید. ماده ۲۲ هر گونه تراکنش کارتی در نظام پرداخت کشور از طریق کارتهای پرداختی که توسط مؤسسه اعتباری مربوط در سامانه مانا ثبت نشده باشند و نیز هرگونه تراکنش از طریق حسابهای سپرده ای که در سامانه سیاح ثبت نشده باشند، ممنوع می باشد. فصل ششم - نظارت و ضمانت اجرا ماده ۲۳ مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستور العمل با هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری میباشد. هیأت مدیره موظف است از طریق واحد و کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق از تمهید سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای مقتضی برای اجرای دقیق مفاد این دستور العمل اطمینان حاصل کند. ماده ۲۴ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارش مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارائه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ احکام مقرر در این دستورالعمل نافی لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه افتتاح و نگهداری حساب های سپرده و کارتهای پرداخت نمی باشد. ماده ۲۶ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱۴) " قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری در (۲۶) ماده و (۱۵) تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
۰۲-۶۳۸۵۸بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۲/۰۳/۲۲
نامشخص
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی ۰۲٫۷۹۴۲۰ ۱۴۰۲٫۰۴٫۰۷ ندارد مدیران عامل محترم بانکهای صادرات ایران تجارت سپه کشاورزی ملت رفاه کارگران توسعه صادرات ایران صنعت و معدن گردشگری ،سرمایه شهر پاسارگاد اقتصاد نوین سامان سینا کارآفرین دی پارسیان ایران زمین ،آینده خاورمیانه توسعه تعاون موسسه اعتباری غیربانکی ملل هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام به آگاهی میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۳۰ به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کاهش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس با تسری بند (۲) از یکهزار و دویست و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۱۹ شورا مبنی بر مجوز انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مشروط به تأیید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن توسط بانک مرکزی به کلیه بانکها و موسسات اعتباری موافقت نمود بر این اساس لازم است آن بانک در صورت تمایل به انتشار اوراق مذکور نسبت به ارائه طرح خود جهت بررسی به این بانک اقدام نماید. ۶۰۷۹۲۰۶ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات مهدی صحابی ۲۸۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۴۶۶۵۹-۶۱۳۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۵ و آیین نامه اجرایی بند ( ل ) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز
ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو وسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد جزء (۱) بند ( ز …
۰۲-۶۲۰۷۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۳/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 02/62078 مورخ 1402/03/21; در خصوص نحوه مسدودی مبالغ چک برگشتی
۰۳٫۶۲۰۷۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین مفاد بخش دوم بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ترتیبات مسدودی حسابهای صادر کنندگان چک برگشتی بدین وسیله به استحضار میرساند؛ حسب بررسی های صورت گرفته و نیز گزارشات نظارتی واصله در حال حاضر بانکها در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه صادر کننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک پس از انسداد وجه حساب جاری صادر کننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور صادر کننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک مینمایند. شایان ذکر است این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک بوده و باعث ایجاد مشکلاتی برای اشخاص در تامین مبلغ چک شده است. در همین خصوص، وفق اعلام نظر اخیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با لحاظ وحدت ملاک عبارت ..... صادر کننده موجبات پرداخت چک را در بانک محال علیه فراهم نماید در ماده (۹) قانون صدور چک در صورت مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک شخص اخیر باید این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حسابهای خود نزد شبکه بانکی نسبت به تکمیل وجه چک اقدام نموده و بدین طریق زمینه رفع سوء اثر چک را فراهم نماید از منظر اجرایی نیز متعاقب مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک برگشتی به عنوان مانده موجودی حساب توسط سامانه محجک صادر کننده چک می تواند نسبت به واریز مابه التفاوت وجه چک و وجه مسدود شده توسط سامانه محچک به حساب جاری خود اقدام نموده تا سپس بانک عهده چک کل مبلغ را در حساب جاری وی در اجرای بند «الف» ذیل تبصره ۳ ماده (۵) مکرر قانون صدور چک حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک با اطلاع رسانی مقتضی به ذینفع چک مسدود نماید. بدین ترتیب با مسدودسازی کل مبلغ وجه چک در حساب جاری وی امکان رفع سوء اثر چک میسر میگردد. در ادامه مراتب رفع سوء اثر چک از سوی بانک عهده به سامانه مربوط در بانک مرکزی اعلام میگردد و در نهایت اقدام لازم در سامانه محجک مبنی بر رفع انسداد وجوه مسدود شده اولیه صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد فوق الذکر در سامانه های اطلاعاتی و افزاری مربوط در آن بانک مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۲۹۶۳۶ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۲۵۸-۳۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره دو درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
شماره: 258/366/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان با عنایت به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان مطابق قواعد و استانداردهای اعلامی، به استحضار می رساند: نظر به اینکه مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اسناد و دستورالعمل هایی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور قسمت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده، صرفا صورت حساب های الکترونیکی که مطابق مشخصات و اقلام اطلاعاتی تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سامانه مودیان ثبت شود، مورد تأیید می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای کاهش درصد اشتباه در نحوه صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت پذیرد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۶۸-۱۷۴۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان
مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان با عنایت به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان مطابق قواعد و استانداردهای اعلامی، به استحضار می رساند: نظر به اینکه مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اسناد و دستورالعمل هایی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور قسمت پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده، صرفا صورت حساب های الکترونیکی که مطابق مشخصات و اقلام اطلاعاتی تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سامانه مودیان ثبت شود، مورد تأیید می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای کاهش درصد اشتباه در نحوه صدور و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت پذیرد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۲۰۰-۱۷۴۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۲۱
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231ه مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت61231ه مورخ 1402/02/30 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می شود. مقتضی است تبصره 1 ماده 4 تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۵۹۷۹۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۳/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 02/59791 مورخ 1402/03/17; ابلاغ "لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات" توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
ماگ۱۴ مهار تورم اندروید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی شماره : تاریخ : پیوست: ۰۲٫۵۹۷۹۱ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۷ دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۲٫۱۹۱۵۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. بر این اساس ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد در سامانه های اختصاصی خود میباشند مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. ۲ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه ها و .... یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۳۵۳۳۷ بقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بسمه تعالی شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ ........پوست ...... ندارد حائز اهمیت برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترن با عنایت به اهمیت و حساسیت امر تنقیح و نظر به اصل دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای تکالیف مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مشعر بر تکلیف مؤسسات عمومی و خصوصی نسبت به انتشار اطلاعات واجد حق و تکلیف عمومی و نیز به منظور شفافیت بیشتر و ارتقاء عملکرد بانکها رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و نظر به شکایتهای متعدد مردمی واصله مبنی بر عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در زمان ابلاغ از سوی شعب بانکهای سراسر کشور به بهانه عدم ابلاغ آن توسط حوزه ستادی بانک مربوطه و در نتیجه تضییع حقوق مشتریان و عدم رضایت مندی اشخاص نسبت به خدمات و عملکرد شعب بانکها خواهشمند است با قید فوریت مفاد مواد قانونی ذیل الذکر به کلیه بانکهای کشور ابلاغ و به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد (۱) جزء (د) و (ه) ماده (۱) و مواد (۲) و (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷٫۱۱٫۶ مجلس شورای اسلامی (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی (۳) مواد (۱) و (۳) شیوه نامه و انتشار آزاد به اطلاعات (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. در راستای اجرای تکالیف قانونی یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد مواد قانونی فوق اجرای موارد ذیل الذکر نیز به طور جدی از کلیه بانکهای عامل مورد پیگیری و اقدام لازم قرار گیرد (۱) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد در سامانه های اختصاصی خود میباشند مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. (۲) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها، ابلاغیه ها اطلاعیه و... خود یک رونوشت عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. (۳) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. آدرس : تهران، خیایان صور اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۳۹۹۰۹ که پستی : ۱۱۴۹۴۳۶۶۱ www.mefa.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ ........پوست ..... ندارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و با در نظر داشتن درخواستهای مکرر بانکهای عامل در خصوص شمول مفاد مواد قانونی مذکور از حیث موضوعی و کم و کیف دقیق اجرای این مسئله در بانک ها خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهامات موجود در راستای اجرای مفاد مواد قانونی فوق الذکر، جلسه ای با حضور نمایندگان این وزارتخانه نمایندگان حقوقی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها برگزار و پس از جمع بندی لازم موارد یاد شده به شبکه بانکی کشور برای اجراء ابلاغ گردد. شایان ذکر است این وزارتخانه آمادگی کامل برای تهیه دستور العمل مربوط به نحوه اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در کلیه بانک ها اعلام می نماید. آدرس: تهران، خیابان صور اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۳۹۹۰۹ که پستی : ۱۱۳۹۳۳۶۶۱ www.mefa.ir
۱۰۰-۱۵۸۷۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۳/۱۶
معتبر
دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۵۸۱۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۵۸۱۲/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۳/۱۶ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری مقدمه: در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی برنامههای تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز و کار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- ضابط/ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛ ب- کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛ پ- کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استانها؛ ت- کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستانها؛ ث- کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها. فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیتهها و تکالیف مقامات قضایی ماده ۲- به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی به ویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئهها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل میگردد: ۱- دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)؛ ۲- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ ۳- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ ۴- وزیر اطلاعات؛ ۵- فرمانده کل انتظامی؛ ۶- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. ماده ۳- جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. تبصره به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۴- معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد. ماده ۵- وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است: الف- اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛ ب- بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛ پ- بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛ ت- ایجاد هماهنگی و همافزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمانیافته، جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛ ث- طرح مشکلات و چالشهای ضابطان در اجرای وظایف محوله توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛ ج- سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع میشود. تبصره- مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان شهرستان و بخش ابلاغ میشود. ماده ۶- به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل میشود. کمیتههای استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل میشود ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود. تبصره- به تناسب موضوع و دستور جلسه در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل میآید. ماده ۷- رئیس کمیتهها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین میکند. ماده ۸- جلسات کمیتهها هر دو ماه یک بار تشکیل میشود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته جلسه به صورت فوقالعاده تشکیل میشود. ماده ۹- رؤسای کمیته بخش و شهرستان ضمن بیان مسائل و مشکلات گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال میکنند رئیس کمیته استان نیز ضمن جمعبندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام میکند. ماده ۱۰- به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی ضابطان خاص و امنیتی نمایندهای به عنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی مینمایند تا امور قضایی ارسال پرونده و درخواستهای قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود. ماده ۱۱- در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد در صورت ضرورت وی میتواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید. ماده ۱۲- دادستانهای مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند در شهرستانهای غیرمرکز استان دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین مینماید در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه میباشد. ماده ۱۳- دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان خصوصا ضابطان خاص برگزار مینماید در جهت بازدهی آموزش و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزشهای لازم از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار میگیرد: الف- تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛ ب- تعیین چارچوبها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛ پ- رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی هماهنگی و همافزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمانیافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛ ت- موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی. ماده ۱۴- ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به رعایت موارد زیر میباشند: الف- خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛ ب- خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده شهود و مطلعات و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین میکند؛ پ- استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی؛ ت- ارسال گزارشهای بدون نقص مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛ ث- اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پروندهها در اسرع وقت؛ ج- اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرحهای فوقالعاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذیصلاح میرسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛ چ- شمارهگذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده (اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال میشود. ح- انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش مینمایند. ماده ۱۵- کلیه ضابطان مکلفاند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارشها، مکاتبات دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده اقدامات لازم جهت ایجاد توسعه و روزآمد نمودن سامانههای خود به انجام رسانند به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید. تبصره- نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوهنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ میگردد. ماده ۱۶- نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور میباشد. کمیسیون هر ۶ ماه یکبار، ضمن جمع بندی، خلاصهای از گزارشات اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام مینماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۳۵۲۶۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
ارسال فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی
برادر گرامی آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: ارسال فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد بند م تبص…
۱۴۰۲-۳۲۱۶۳۸دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
نقاط آسیب پذیر و زمینه های تسریع و تسهیل سوء استفاده و تخلف در انجام تشریفات گمرکی
نقاط آسیب پذیر و زمینه های تسریع و تسهیل سوء استفاده و تخلف در انجام تشریفات گمرکی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۳/۱۳شماره:1402/321638 نقاط آسیب پذیر و زمینه های تسریع و تسهیل سوء استفاده و تخلف در انجام تشریفات گمرکی
۲۰۶-۹۹-۶۳۳۰دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مسئولین دستگاه های اجرایی
ملاقات چهره به چهره با مسئولین دستگاه های اجرایی دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مسئولین دستگاه های اجرایی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۳/۱۳ دیدار عمومی و ملاقات چهره به چهره با مسئولین دستگاه های اجرایی درخصوص شیوه نامه برنامه دیدار عمومی
۲۳۰-۱۶۲۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده بارگذاری شده در سامانه جامع محیط زیست برای مطالبه عوارض آلایندگی موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره: 230/16206/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه های شماره 73936/230/د مورخ 1401/11/12 و شماره 503/230/د مورخ 1402/01/09 در خصوص وصول مالیات عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت ننموده و در مهلت زمانی که از سوی سازمان مزبور برای آن ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده اند، به اطلاع می رساند: با عنایت به نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر درج فهرست واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده از ابتدای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در پایگاه واحدهای آلاینده که با رعایت مفاد صدر ماده یاد شده، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز شده اند، فهرست واحدهای یادشده از طریق سامانه http://ittms.tax.gov.ir/ منوی سامانه بهره برداری از اطلاعات/درگاه سایر منابع اطلاعاتی/استعلام واحدهای آلاینده در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است. لذا مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ذیربط، با رعایت سایر مقررات مربوط، نسبت به مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/13 تا پایان سال 1400) و دوره های اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ نیم درصد (0/5%) (حداقل نرخ موضوع این ماده با توجه عدم تعیین نرخ های %0/5 ، 1 و 1/5) حسب مورد برای اشخاص مشمول اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 24 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1402/7 تاریخ: 1402/03/13 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست مصوبه شماره 20167 مورخ 1402/02/11 کارگروه راهبری سامانه مودیان پیرامون اصلاح مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1401/03/22 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. 1-تبصره ماده 16 به تبصره (1) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده 16 الحاق می گردد: تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند. 2- در ماده 42 عبارت «شانزده تبصره» به عبارت « هفده تبصره» تغییر می یابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۴۰۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 و ابطال بند (2) بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905812763 مورخ 1401/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 98099705810591 مورخ 1398/04/11 و ابطال بند (2) بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب; برای رعایت مفاد رأی مذکور، ارسال میشود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲-۳۱۶۰۴۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۱۰
معتبر
ابلاغ توقف موقت اجرای مالیات ارزش افزوده دانه کنجد براساس دستور دیوان عدالت اداری
شماره: 1402/316048 تاریخ: 1402/03/10 جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات موضوع: ابلاغ توقف موقت اجرای مالیات ارزش افزوده دانه کنجد براساس دستور دیوان عدالت اداری با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۱۴۰۲٫۳۰۳۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۸ و پیرو نامه شماره ۱۴۰۲٫۲۸۹۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۶ موضوع اجرای دستور موقت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۱ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت توسعه مروارید امید، به استحضار میرساند: با توجه به مندرجات دستور موقت صادره، اجرای بخشنامه شماره ۱۴۰۱٫۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰ صرفا نسبت به دانه روغن کنجد در تمام مراحل ( مطالبه نامه ، پیگیری واریز کسر دریافتی و رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ) می بایست تا ابلاغ دادنامه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متوقف گردد. شایان ذکر است با التفات به فوریت اجرای دستور موقت صادره خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از نتیجه اجرای دستور موقت فوق الاشاره این دفتر را به قید فوریت مطلع نمایند. ضمنا تصویر درخواست مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۷ آقای حمید زمانی قدیمی (وکیل شاکی) مثبوت به شماره ۲۹۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۷ به پیوست ارسال می گردد. محمدرضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی
۰۲-۵۵۵۶۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۳/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی (ریالی)»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یتالی «بخشنامه» ۰۳٫۵۵۵۶۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره (۲) ماده (۲۰) ایین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران ، ابلاغی طی تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۵۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ که مقرر نموده؛ در مواردی که محدودیت انتقال ذینفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی مربوط به دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذینفعان موضوع این ماده را فراهم کند. شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در اجرای تکلیف قانونی پیش گفته با الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۶) دستور العمل صدر الذکر موافقت نمود؛ تبصره - چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. لذا ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی) به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫۶۰۴۴۰۵۳ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم به نام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. لمدا خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل می باشد -۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. ۲ لمدا ه ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق با تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛ مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵ استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. تبصره چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات ،قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) «آیین نامه لم اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد، ممنوع است. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار لم تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد. تبصره ۱- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰٪) وجه ضمانت نامه می باشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر میشود شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف - تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) - تمبر مالیاتی ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستور العمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد لم - مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. - مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستور العمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید -۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه (عنوان ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید میباشد و در صورتی که . از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا لم ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۸ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. لم ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه استاد و مدارک باشد. در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱- چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. لم ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ - مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سیام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خانمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود - واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور «اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۴۵- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. ۲ تبصره ۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صددرصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۲ شورای پول و اعتبار تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و استاد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ - حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰- مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستور العمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی که پیشتر در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره در دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مصوب و در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورا با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار با الحاق تبصره ای به ماده (۶) آن اصلاح شد. ۱۴ لم پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بلنک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بلنک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۵ لم پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۶ لم
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
معتبر
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۸/۹/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۸/۹/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « و همچنین خمیر آماده نان» از نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در نامه مورد شکایت پس از اینکه ذکر شده عرضه و واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، مقرر گردیده که «این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.» از آنجا که ماده اصلی تهیه نان، آرد خبازی است و آرد خبازی و نان، هر دو در کنار هم در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور نامه مورد شکایت قانون حاکم بوده و نیز در جز ۵-۳ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به عنوان موارد معاف از پرداخت مالیات و عوارض ذکر شده اند. همچنین اینکه بدیهی است خمیر آماده نان از آرد تهیه شده، که کالایی است معاف و به صورت خمیر هم قابل مصرف نیست و الزاماً باید تبدیل به نان که آن هم کالایی است معاف بشود لذا به نظر نمی رسد که این خمیر را که تنها مرحله ای میانی بین آرد و نان است، بتوان مشمول پرداخت مالیات و عوارض دانست و حکم داد که آرد خبازی و نان هر دو معافند، اما همین آرد معاف، با افزودن آب و خمیر مایه، مشمول مالیات شده و پس از حرارت و تبدیل به نان هم مجدداً معاف می شود. به عبارت دیگر نمی توان آرد خبازی و نان را معاف دانست اما خمیر نان را که چیزی جز آرد مخلوط با آب یا به عبارت دیگر نان پخته نشده نیست به صرف عدم ذکر لفظ خمیر در میان موارد معاف مشمول قلمداد نمود. نمونه تالی فاسد چنین حکمی این است که همه نانوایی ها، که به دلیل تولید و فروش کالای معاف تکلیفی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ندارند، با فروش روزانه یک یا چند چانه خمیر نان به مشتریان در حکم تولید کننده و فروشنده توام کالاهای معاف و غیر معاف محسوب شده، قانوناً مکلف به اخذ مالیات و عوارض متعلقه خمیر نان فروش رفته و ادای همه تکالیف قانونی مرتبط با آن می شوند. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن می توان از رای شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت، که وفق آن مقرره مورد شکایت که علاوه بر حکم به عطف به ماسبق «معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص» داده و شکر خام تصفیه نشده را که تنها مرحله ای پیش از تهیه شکر مصرفی است، از شمول معافیت خارج دانسته ابطال نموده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و به دلیل مغایرت حکم نامه مورد شکایت به عدم شمول معافیت به خمیر آماده نان با بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان صدور قانون حاکم بوده و کماکان در جزء ۵-۳ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده بوده و نیز خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا گردیده درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «و همچنین خمیر آماده نان» را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام بازگشت به نامه شماره ۵۵۰۹۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۴۰۰/۷/۲۵ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند: به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ردیف ۲-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ عرضه و همچنین واردات انواع نان (اعم از صنعتی و سنتی) از جمله نان پیتزا چنانچه به عنوان نان شناخته شوند و همچنین ردیف ۴-۹ فهرست ضمیمه بخشنامه فوق الذکر انواع پنیر از جمله پنیر پیتزا از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به مواد اولیه تولید نان و همچنین خمیر آماده نان و خمیر پیتزا نمی باشد.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴۲/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح درماده ۱۲ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. در این راستا و به استناد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مزبور واردات و عرضه صرفاً آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. معافیت های مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده ۱۲ بر عرضه کالاها یا خدمات خاص مصرح در آن وضع شده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص پیش بینی نشده است. معافیت های تعیین شده در ماده ۱۲ قانون موصوف، صرفاً در مقطع عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتاً در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده آرد خبازی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه آرد خبازی، نان و ... به کار رفته قابل تسری نمی باشد. چرا که صرفاً درمقطع عرضه نان و آرد خبازی چنین معافیت موضوعیت دارد و خمیر نان به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی شود. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «آرد خبازی و نان» به کالاهای مراحل میانی فرآیند تبدیل آرد خبازی به نان نظیر خمیر آماده نان، فاقد وجاهت قانونی است. از آنجا که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیت ها به موارد غیرمصرح گسترش یابد، بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مبنی بر این که «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.» دخالت در شیون مختص به قانونگذار است و از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارایه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزودن برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف شود مغایر با اهداف اجرایی این قانون می باشد. تاکید می نماید نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د-۱۴۰۰/۹/۸ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر آن جاری نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور نامه مورد شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت، آرد خبازی و نان از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است و با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی مقرر در قوانین نباید به صورت موسع تفسیر شوند، بنابراین نظر به عدم ذکر عبارت «خمیر آماده نان» در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنایی برای شمول معافیت نسبت به آن وجود ندارد و عبارت مورد شکایت در نامه شماره ۵۵۶۶۵/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۶۰۳۷۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۰۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۶۰۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : آقای محمدرضا باقرمهربان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۳- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور رسیده است قابلیت اجرا خواهد داشت، لیکن مصوبات کارگروه استانی در خصوص تقسیط شصت ماهه که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و تایید و تصویب نشده است قابلیت اجرا نخواهد داشت» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ و ۱۳۹۸/۲/۲۸ ابلاغ شده طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳، تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای بنگاههای غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی آنها به تایید ستاد تسهیل رسیده باشد به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می یابد. این مصوبه برابر بخشنامه معاون اقتصادی ریاست جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است و مصوبه یاد شده در قالب تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است. همچنین طبق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون موضع موانع تولید رقابت پذیر اعضای کارگروه های استانی متناظر با با اعضای ستاد مذکور انتخاب و مصوبات آنها نافذ می باشد. با عنایت به اینکه در مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات یاد شده مصوبات کارگروه استانی را نافذ ندانسته است این موضوع خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع بوده و برخلاف قانون و قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۱۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ابلاغ معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری به شماره بخشنامه ۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ صرفاً ناظر بر تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و در آن مصوبه مصوبات و تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مد نظر بوده و جلسه اولیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ناظر به تایید این ستاد ملی بوده است و دلالتی بر ستاد استانی ندارد فلذا تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۱۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه جمله آخر بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۵۲۶/۲۳۳/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی که موید این معنا می باشد که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید و تصویب ستاد مزبور برسد قابلیت اجرا دارد و آنچه در کارگروههای استانی در خصوص تقسیط ۶۰ ماهه در ستادهای تسهیل تصویب نشود، قابل اجرا نمی باشد، در راستای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی طی شماره ۱۹/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ می باشد که در تقسیط ۳۶ ماهه مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ شرایط خاصّ کرونا برای بنگاههای اقتصادی توسعه داده، لیکن این امر منوط به تصویب در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید می باشد و مصوبات کارگروههای استانی مقوله ای غیر از مصوبات ستاد ملی می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت که در صدد بیان مراتب فوق می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰۱۲۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۶۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۶۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۱۲۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی – پویان جهان پرور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷، گاز طبیعی و گاز مایع جزء کالاهای عمومی بوده و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید آن ها با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مزبور و تبصره های آن، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش بوده است. از آنجایی که گاز طبیعی و گاز مایع به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ جزء کالاهای خاص عنوان شده است، لذا در اجرای تبصره (۳) بند الف ماده (۲۶) قانون اخیرالذکر مبنی بر «مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع» در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد...»، چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات و عوارض خرید آن ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبوده و به استناد تبصره (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. لذا شایسته است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دقت کافی را در این ارتباط بعمل آورند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده ۱ و تبصره ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد ۷ – ۲۶ و ۸ همان قانون و ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیرمستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمی باشد بلکه به صراحت در تبصره ماده ۳ قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره ۳ ماده ۲۶ و بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت می شود. با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عایت به اینکه حکم مندرج در نامه معترض عنه به شماره ۵۹۶۷۷- ۲۳۰-د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مشعر بر این است که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مفاد جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اعتبارات مالیاتی مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع حاکم بوده و در صورتی که این موارد به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبارات مالیاتی آنها قابل قبول و پذیرش بوده و الّا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمی شود چون در قانون کالای خاص محسوب شده اند و اعتبارات آنها حکم خاص دارد و از طرفی در نامه مورد شکایت در راستای تبصره (۵) ماده (۸) قانون یاد شده، در صورت عدم پذیرش اعتبار به جهت عدم رعایت شرط یاد شده، هزینه قابل قبول بودن این مالیات ها و عوارض خرید پرداخت شده، مورد اهتمام و تاکید واقع شده است که این موارد کاملاً منطبق با احکام قانونی ذکر شده بوده و مغایرتی با مقررات احراز نمی شود فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۹۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شاکی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً با توجه به اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود و در این راستا با توجه به عدم پیشبینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورتحساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیشبینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و با توجه به اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) می باشد و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
معتبر
اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/6 تاریخ: 1402/03/08 بخشنامه 6 1402 بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور م مخاطبان اصلی/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی های مشمول موضوع بند مذکور (زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اطلاع رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر میدارد; ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ 1402/03/10، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی 187.tax.gov.ir در زیرمجموعه « نقل و انتقال املاک جدید» با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب » در ستون «ارزش روز»، توسط معاونت فناوریهای مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است; کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش های روز عرصه و اعیان املاک، نیاز به مجوز شماره 05103 دارند که به صورت پیش فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم، می تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۳۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۳/۰۷
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400»
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است، برای اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۲-۲۸۹۰۹۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۳/۰۶
معتبر
ابلاغ دستور توقف اجرای بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده دانه کنجد توسط دیوان عدالت اداری
شماره: ۱۴۰۲٫۲۸۹۰۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۶ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات موضوع: ابلاغ دستور توقف اجرای بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده دانه کنجد توسط دیوان عدالت اداری با سلام و احترام پیرو رونوشت لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۲٫۱۲۲۵۳۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۶ موضوع دادخواست شرکت توسعه مروارید امید به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۱۸۳۶۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۲ به همراه تصویر دستور موقت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۱ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری جهت آگاهی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستور مرجع قضایی مبنی بر جلوگیری از اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۴۰۱٫۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰ نسبت به دانه روغن کنجد اقدام نموده و در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت از عدالت اداری نتیجه اجرای دستور موقت فوق الاشاره را جهت انعکاس به آن مرجع به این دفتر اعلام نمایند. محمدرضا ملک محمدی مدیر کل دفتر حقوقی
۵۲۹۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۳/۰۲
نامشخص
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالت نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح می تواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثناء برخی موارد مثل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفاً در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه های شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ و شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ می باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۰۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند ۸ دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص می توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالتنامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص می باشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند ۹ دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه ع/۹۰۲/۹۴) که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۱۰۰۰۲۱ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف می نماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
