شماره: 200/1402/7
تاریخ: 1402/03/13
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست مصوبه شماره 20167 مورخ 1402/02/11 کارگروه راهبری سامانه مودیان پیرامون اصلاح مادتین 16 و 42 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1401/03/22 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
1-تبصره ماده 16 به تبصره (1) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده 16 الحاق می گردد:
تبصره 2- وزارت اطلاعات موظف است ظرف 30 روز مهلت اولیه و 30 روز تمدید مهلت، در مجموع 60 روز از زمان استعلام مرکز، نتیجه را اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، به منزله پاسخ مثبت می باشد. لیکن چنانچه پس از صدور مجوز فعالیت نظر منفی وزارت اطلاعات در خصوص استعلام مورد نظر در هر زمان (بعد از مهلت پاسخگویی) به مرکز واصل شود، با اعلام مرکز، شرکت معتمد و سهامداران آن ملزم به تغییر مدیر عامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره می باشند.
2- در ماده 42 عبارت «شانزده تبصره» به عبارت « هفده تبصره» تغییر می یابد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
توضیحات تکمیلی:
ماده ۲۶-سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی)[۱] و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت های معتمد درخصوص صدور صورتحساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیینشده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (%۱۰۰) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد[۲].
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
