شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۴۹۳-۱۲۲۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰
نامشخص
*استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد
شماره: 12252/493/4/30 تاریخ: 1377/03/20 جناب آقای رشیدی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عطف به نامه شماره 7162/م مورخ 1376/11/08 و مکاتبات بعدی اشعار میدارد: استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی بتوان در منبع وصول نمود , نمیباشد , اما از باب همکاری با حوزه های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق خواهشمند است مقرر فرمایند اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشانی دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش , شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۳۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۱۸
نامشخص
*پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …
شماره: 3372 تاریخ: 1377/03/18 پیرو بخشنامه شماره 37438/6886-4/30 مورخ 1376/09/24 , به موجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور, تمام هزینه هائی که توسط اشخاص خیر , اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی , فرهنگی و پرورشی , پژوهشی , فضاهای بهداشتی , درمانی , بهزیستی , آموزشگاههای فنی و حرفه ای , امور و اماکن ورزشی , خانه معلم , خوابگاههای دانشجوئی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا , خانه های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه های علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج , نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرحهای راه سازی , پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماریهای خاص پرداخت شود , از درآمد مشمول مالیات آنها ( شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی الرأس اخذ می شود ) کسر می گردد . مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذیربط ابلاغ نمائید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۵۸۳-۱۹۲۹۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۳/۰۹
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذمالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای ایتالیا و فنلاند به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۰۸۳/۷۰-۴۲۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم …
۲۴۹۴-۱۸۶۳۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۳/۰۳
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۳۸۹/۷۰/۲۵۵۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی ودارایی و در اجرای ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۳۰-۴-۷۱۴-۷۹۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۳۰
نامشخص
در خصوص معافیت ماده 143 با استعلام و تحقیق کافی اقدام شود
شماره: 7976/714/4/30 تاریخ: 30/02/1377 پیوست: چون بقرار اطلاع واصله بعضی از مامورین تشخیص مالیاتی قبل از حصول اطمینان از تحقق شرایط معافیت مالیاتی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحی آن مصوب 7/2/1371 معافیت مالیاتی موضوع این ماده را اعمال نموده اند بدینوسیله مقرر می شود : به طریق مقتضی مانند استعلام از بورس اوراق بهادار از تحقق شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی اطمینان حاصل نموده , سپس معافیت مالیاتی را اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۶۸۷-۷۳۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۸
نامشخص
قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد
شماره:7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/1377 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران بازگشت به گزارش شماره 48/21812/124 مورخ 1/11/76 متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۴۰۲-۱۹۴۳۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۷
نامشخص
حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 1377 در مورد صنایع نان
شماره ابلاغ : 4402/ت 19438ه شماره انتشار : 15507 تاریخ ابلاغ: 1377/02/27 تاریخ روزنامه رسمی : 1377/03/05 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 18/42 - 294/102 مورخ 29/1/1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور ، صنایع و به استناد بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند ( ی ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 1377/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی 10 - ضرایب مالیاتی و بیمه نانوایی های صنعتی که براساس این آیین نامه احداث می شوند ، مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۱۶۷۱-۷۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۶
نامشخص
در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 1377/02/26 پیرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 1375/04/19 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه های واصله در مواردی که مودیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند, چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شده است , لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مودیان به فعالیت عمده فروشی کالا , فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن , بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی , پروانه کسب , موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملا محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مودیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را بکار برد. گرچه لازم است مأموران و مراجع یادشده اهمیت پرونده های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مودیان را دقیقا مدنظر داشته , در تعیین مقدار واقعی دادوستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مودیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند , علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات بطریق علی الرأس , ضمانتهای اجرائی قانونی از قبیل وصول جرائم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم بموقع اعمال نمایند, در عین حال توجه داشته باشند , با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعا عمده فروشی هستند, اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده اینگونه مودیان اعمال شود . مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقا ملحوظ نظر قرار دهند. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۹۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۱
نامشخص
*در مورد مالیات اتباع بیگانه
شماره: 4917 تاریخ: 1377/02/21 بقرار اطلاع مالیات برحقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتا برمبنای جداول تعیین شده توسط وزارت کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد , در حالیکه اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق , فوق العاده شغل جهت اشتغال در ایران , تأمین مسکن و اتومبیل , شهریه فرزندان , بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می باشد . متأسفانه در طی چند سال گذشته , کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است . لذا بمنظور رعایت عدالت مالیاتی , جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت المال و ایجاد شرایط مناسب برای تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص مذکور مقرر می دارد : 1- به کلیه کارفرمایان اینگونه اشخاص ابلاغ نمایند که قرارداد رسمی استخدام کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . قراردادهای مذکور (ممکن است بصورت ” حکم استخدام برای شغل معین “ نیز باشد ) باید به تأئید مقامات مسئول در موسسه اصلی , و امضاء آنها به تأئید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد . 2- نظر باینکه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است , لذا به کارفرمایان ذیربط حداکثر تا تاریخ 1377/04/31 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود . البته تا انقضاء مهلت مذکور در صورتیکه مدارک معتبر و متقن در دست نباشد , باید مالیات حقوق به روش مرسوم بعنوان علی الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرارگیرد . 3- بمنظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا , و مالیات پرداختی صادر و پس از تأئید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود , از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود . 4- ضوابط تشخیص علی الرأس متعاقبا اعلام خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۲۲۰۸-۱۹۵۰۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۲/۱۵
معتبر
مجوز به وزارت اقتصاد و دارایی برای امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۹۳/۷۰۴۷۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۵۱۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۱۴
نامشخص
دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
شماره: 5182 تاریخ: 14/02/1377 پیوست: چون درنظر است مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1376 مستغلات (املاک جاری ) اشخاص حقیقی به منظور گسترش فرهنگ مالیاتی و ایجاد زمینه های تشخیص مالیات بر مبنای خوداظهاری و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود دربخش املاک , رعایت اصل عدالت مالیاتی , کاهش هزینه های وصول و اختلاف مالیاتی و همچنین برقراری حسن تفاهم با مودیان اجراء گردد مقرر میدارد نسبت به تشخیص و قطعیت پرونده های مستغلات اشخاص حقیقی (املاک جاری ) لغایت عملکرد سال 1375 به شرح ذیل اقدام نمایند . 1- نسبت به رسیدگی و تشخیص پرونده های سنواتی ( عملکرد سالهای 1373 لغایت 1375 ) که تا کنون مورد رسیدگی واقع نشده است با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 28464-5/7/76 حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری اقدام و تایکماه پس از مهلت مزبور , اوراق تشخیص صادره حتی المقدور به شخص مودی یا یکی از بستگان او برابر مقررات ابلاغ گردد . 2- در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص , ممیزین حوزه های مالیاتی بلا استثناء مودیان را در بدو امر و در معلت مقرر قانونی جهت توافق نزد ممیزین کل راهنمایی و ممیزین کل با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا پرونده ای مطروحه مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد و حتی الامکان از ارجاع پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. 3- اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مستغلات (املاک اجاری ) احاله شده سالهای قبل را تا پایان خرداد ماه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل احاله خواد شد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در هیئت های حل اختلاف مطرح و با استفاده از اختیارات قانونی حتی المقدور بدون صدور قرار رسیدگی نسبت به قطعی نمودن پرونده ها اقدام نمایند و در صورت لزوم صدور قرار , حداکثر ظرف سی روز از تاریخ طرح پرونده در هیئت , قرار رسیدگی اجراء و رای صادر گردد . 4- کلیه پرونده هایی که مورد صدور رای هیئت بدوی و اعتراض مودی قرار می گیرند , حداکثر ظرف 15 روز پس از اعتراض مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و هیئت مزبور حتی المقدور بدون صدور قرا, نسبت به رسیدگی و قطعی نمودن آن اقدام نماید . 5- ادارات وصول و اجراء برابر مقررات نسبت به وصول مالیات پرونده های معوقه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل ارجاع خواهد شد دراسرع وقت اقدام نمایند . 6- چنانچه مودیان بدهی مالیاتهای قطعی شده سنوات گذشته خود را تا 15/4/77 و همچنین بدهی مالیاتی که در اجرای این بخشنامه قطعی خواهد شد را ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت و یا حداکثر تا پایان سال جاری تقسیط و تسویه نمائید کلیه جرائم متعلقه بخشوده گردد . 7- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلف است فرمهایی را به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط تهیه و تا تاریخ 15/4/77 به ادارات کل ارسال و همچنین نتیجه عملکرد ادارات کل را در ارتباط با نحوه اجرای بخشنامه با اعزام کارشناسان به دفتر اینجانب گزارش نماید. 8- ضوابط اجرایی مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم در مورد روش خوداظهاری در بخش مالیات اجاره املاک عملکرد سال 1376 اشخاص حقیقی در پیرو در آگاهی خواهد رسید. 9- نظر به اینکه اجاره بهای عملکرد سال 1375 یکی از ملاک های مهم مورد استفاده خود تشخیصی عملکرد سال 1376 خواهد بود ضرورت دارد با توجه به محدودیت زمانی بدوا مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده های سال مذکور در اولویت قرار گیرد . 10- بمنظور حسن اجرای این طرح مدیران کل مکلف خواهند بود در صورت ضرورت , موقتا از نیروها و امکانات سایر بخشها در بخش مستغلات استفاده نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی درخصوص پرونده های مطروحه و قطعی شده در اجرای این بخشنامه همکاری لازم را خواهند داشت. ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و سعی و تلاش همکاران در این زمینه به تناسب فعالیت آنان با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی پاداش مناسبی اختصاص خواهد یافت . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱-۳۵۱۶۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۲/۰۷
نامشخص
افزودن موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان به موسسات تحت پوشش دفتر مقام رهبری
شماره: 35168/1 تاریخ: 1377/02/07 موضوع: افزودن موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان به موسسات تحت پوشش دفتر مقام رهبری پیرو نامه شماره 20235/1 مورخ 1373/02/05 این دفتر , در خصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری ” مدظله العالی “ مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بردرآمد و هزینه دستگاههای تحت پوشش (شرح پیوست) خواهشمنداست موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند . دفترمقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۱-۲۵۱۶۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۲/۰۷
نامشخص
نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها
شماره: 25168/1 تاریخ: 1377/02/07 موضوع: نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم پیرونامه ی شماره ی 20235/1 مورخ 1373/02/05 این دفتر , در خصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری ”مدظله العالی “ مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بر درآمدو هزینه دستگاه های تحت پوشش (بشرح پیوست ) , خواهشمند است موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند , به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند
۳۰-۴-۱۵۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۱/۲۴
نامشخص
در مورد معافیت تمام سود ویژه شرکت های برق منطقه ای و …
شماره: 1507/4/30 تاریخ: 24/01/1377 پیوست: جناب آقای ملاکی معاون محترم اموربرق وزارت نیرو بازگشت به رونوشت نامه شماره 1889/242/787/11 مورخ 8/2/1372 یادآور می شود : همانطور که در رای شماره 7411-4/30 مورخ 10/7/76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تاکید شده , در صورت احراز شرایط بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مذکور در این تبصره , بدون الزام به کسر مالیات و با تصویب مجمع عمومی می تواند با صرف انجام هزینه های سرمایه ای گردد . لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای موصوف برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد نظر شرایط مندرج در تبصره را دقیقا رعایت نموده و با ماموران تشخیص مالیات جهت اجرای صحیح مقررات مزبور همکاری لازم را بنمایند. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۸۰۵۸۴-۱۹۴۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مقدمه و ماده ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سا…
۷۹۸۲۲بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۷۶/۱۲/۲۷
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1377 و دستورالعملهای اجرایی آن
تعالی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۶ ۱۲٫۲۷ شماره ۷۹۸۲۲۰ پیوست بخشنامه شورایعالی کار در جلسه مورخ ۷۶٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۷۷ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص در اجرای ماده ۴۱ قانون کار از اول سال ۱۳۷۷ حداقل مزد و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمکهای غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: -۱ از اول سال ۱۳۷۷ حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار معادل ۱۰۰۵۱ ریال در روز تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۳۷۷ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۱۸٫۵ مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار افزایش می یابد. ۲ - نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۷۷ روزانه ۱۵۰ ریال می باشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام در مورد کسانی که در سال ۱۳۷۶ استخدام شده اند به آنان تعلق میگیرد. تبصره ۱ : اعطای پایه سنواتی به کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی بالحاظ نمودن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل بهره وری و مزد صورت میگیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۷۶ میزان مقرر در این بند یا تبصره آن حسب مورد تعلق میگیرد. جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی - پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۷ همانند سال گذشته صورت خواهد گرفت بابت کارگران متاهل یا معیل ماهانه ۷۰۰۰ ریال و کارگران مجرد ماهانه ۳۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب اتحادیه امکان واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل بهره وری و مزد خواهد بود. - مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۷۷ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود میتوانند علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. حسین کمالی کار کار و و امور امور اجن اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ۰ ۰ ۰. ۰ .. ,■■۰۰۰۰۰۰ ۰ ■1 I ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰——.——*-—“—““م پیوست. دستور العمل نحوه اجرای مصوبه ۷۶٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. در اجرای بند ۴ مصوبه مورخ ۷۶٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۷۹۸۲۲ مورخ ۷۶٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی مزد گروه و پایه و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی میباشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۷۷ در عدد ۱٫۱۸۵ ضرب و در سال ۱۳۷۷ ملاک پرداخت قرار میگیرد. تبصره به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ، ۱۳۷۷ آخرین ضریب ریالی در سال ۷۶ در عدد عدد ۱٫۱۸۵ ضرب شود ضریب مزدی سال ۱۳۷۷ را بدست دهد. همچنین کلیه مزد شغلهای گروه های بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۷۶ در عدد ۱٫۱۸۵ ضرب شود تا مزد شغلهای سال ۱۳۷۷ بدست آید. ب نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه در سال ۱۳۷۷ جدول نرخ پایه در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۷۷ به شرح جدول زیر میباشد. به کارکنانیکه که از ۱۷۷٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع پایه آنان سپری شده باشد. متناسب با گروه شغلی مربوط یک پایه با نرخ مقرر اعطا می شود. تبصره : اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت می گیرد یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۷۷ در عدد ۱٫۱۸۵ ضرب نمی شود. تاریخ ۷۶٫۱۲٫۲۷ شماره ۴۹۲۷۶ پیوست. ج - نحوه اجرای بند ۳ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۷۷، افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقرر در دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت میگیرد. تبصره ۱: در صورتیکه برابر دستور العمل اجرائی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل . ما به التفاوت نرخ پایه یا مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت میگردد. این ما به التفاوت در ۱٫۱۸۵ نیز ضرب میشود. تبصره ۲ در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء میباید طبق ضوابط مزدی، رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروه ها در کلیه طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ ۹ A V و ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۶۵ ۱۷۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۰۰ ۲۱۰ نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل بهره وری و مزد کریم بیگی اینه R-B1
۸۰۴۰۹-۱۸۰۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۲/۲۴
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۳/۷۰/۲۴۱۶ مورخ۱۳۷۶/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ا…
۳۰-۴-۱۱۹۵۶-۵۳۶۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۲/۱۷
نامشخص
در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
شماره: 53642/11956/4/30 تاریخ: 17/12/1376 پیوست: بپیوست تصویر مصوبه شماره 77925/ت/19150/ه مورخ 19/11/1376 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین رقم 1800000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آمده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ارسال می گردد. از آنجا که تاریخ اجرای مصوبه فوق الذکر 1/1/1377 می باشد لذا دریافتی حقوق بگیران تا سقف 21600000= ریال (12×1800000) برای سال 1377 مشمول بند 25 درصد بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۸۱۹۴-۱۸۹۶۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۲۱
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره (۴) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره ۱۶۶۶ ه - ب مورخ ۴/۹/۱۳۷۶ ) تصویب نمود : آیین نامه اجرایی ما…
۳۰-۴-۱۱۸۱۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۹
نامشخص
در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
شماره:11818/4/30 تاریخ:1376/11/19 گزارش شماره 34/15721 مورخ 1376/08/14 اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که "گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: 1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک و عرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود. 2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و اینکه نمی توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
۷۷۹۲۵-۱۹۱۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۱۹
نامشخص
تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق برای سال 1377
شماره: 77925/ت 19150ه تاریخ:1376/11/19 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 6810/د مورخ 1376/10/17 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود : 1- رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1377/01/01 دویست و نود و هفت هزار (000ر297) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرر ماه اول به صندوقهای بازنشستگی معاف است . 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ 1377/01/01 یک میلیون و هشتصدهزار (000ر800ر1) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاه های مشمول لایحه قانونی یادشده , در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجراء است .
۱۵۹-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۹ تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: شرکت نجات ماشین موضوع: ابطال بخشنامههای ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیاتهای مستقیم وبه موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکتها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول میگردد و هیچگونه تعریفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیشبینی نگردیده است، لذا به نظر میرسد بخشنامههای معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علیالحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ وتبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸ – ۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، بهطور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمیباشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامههای مذکور حوزههای مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علیالحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علیالحساب دارد و با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامههای مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط میگردد، مشخص و با اعمال نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیاتهای علیالحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر میگردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیتهای مصرح در قانون و اینکه اخذ مالیات به طور علیالحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامههای مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰-۱۱۰۸۰-۴۸۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۶
منسوخ شده
نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
شماره:30/1108/48794 تاریخ: 1376/11/16 پیوست: مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است . اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان، طرح موضوع در مراحل حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که : 1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است، طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمنا لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد »، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتبا اعلام نمایند. 2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است ، مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبر وکالتنامه و ده درصد موضوع بند1ماده 247 فوق الذکرنیز قابل محاسبه خواهد بود. 3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلا به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند، متذکر میگردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه به موجب بند 7 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، لغو گردید.
۴۶۹۲۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۵
معتبر
دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها
شماره: 46924 تاریخ: 1376/11/15 چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مودی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مودی غیابا یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مودی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی باشند، موارد زیر را موکدا یادآوری می نماید: الف – در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: 1- در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسائی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید. 2- کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتبا معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد. 3- وکلاء و نمایندگان قانونی مودی با ارائه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 شود. طبعا ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست. 4- «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی[1]» ب – حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف برحسب مورد می باشد. ج – مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت[2]. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی 1 . به موجب بخشنامه شماره 37/97/200/ص مورخ 1397/03/12 این بند به عنوان جزء (4) بند الف، اضافه شد. 2 .به موجب دادنامه شماره 140109970906010629 مورخ 1401/09/09 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از ابطال بندهای (ب) و (ج) این دستورالعمل رد شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/21255/ص مورخ 1401/09/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۷۷۴۵۶-۱۸۳۱۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۱/۱۴
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۱۵۲۹/۷۰- ۱۵۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶، شماره ۸۸۵۹/۷۰- ۱۲۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶، شماره ۷۰- ۷۱- ۱۲۴۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷…
۱۵۵-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۱۱/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۲/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۵ تاریخ رای: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقای حسین خوانساری موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی مالیاتی در پاسخ به استعلام سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که طی نامه مورخ ۲۸/۲/۷۶ راجع به نحوه کسب مالیات مربوط به بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل از آن شورا استفسار گردیده در نامه شماره ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶ چنین پاسخ داده است: وجوه پرداختی بابت بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل آن سازمان طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر واریز مالیات متعلقه خواهد بود. دلایل غیر قانونی بودن دستورالعمل مافوق عبارتند از اولاً فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ مربوط به مالیات علی الراس و برگ تشخیص مالیاتی میباشد و ارتباطی به مالیات حقوق کارکنان شهرداری و کارمندان دولت ندارد. ثانیاً، در مورد اینجانب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای سابق حاکم است و طبق ماده ۴ همان قانون مرخصی جزء درآمد مشمول مالیات نمیباشد. ثالثاً، در فصل سوم از باب سوم قانو اخیرالذکر (لازمالاجرا) نیز ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف نموده و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات نمیباشد ضمناً بند ۵ ماده ۹۱ همان قانون نیز پایان خدمت و با خرید خدمت (مرخصی استفاده نشده) را مشمول درآمدهایی میداند که از پرداخت مالیات معاف میباشند علیهذا استدعا دارد این دستورالعمل را ابطال فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹۹ – ۹۱ مورخ ۹/۹/۷۶ تصویر جوابیه شماره ۸۴۶۰/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۸/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال داشتهاند. در نامه مزبور آمده است: ۱.به اینکه طبق نص صریح ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. و دریافتی حقوق بگیر بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز مشمول همین تعریف است. زیرا او در حقیقت به جای اخذ مرخصی این ایام را صرف انجام کار نموده و در قبال آن مبادرت به دریافت وجه از کارفرما مینماید. از طرفی طبق مقررات ماده ۸۳ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات حقوق بهطور کلی شامل حقوق و هر گونه مزایای مربوط به شغل من جمله حقوق دریافتی بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز خواهد بود. ۲.تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شامل حق بیمه و حقوق بازنشستگی و پس انداز و نظایر آنها میباشد. و دلیل استناد شاکی به آن در خصوص بهای ایام مرخصی مشخص نیست. ۳.منظور از بازخرید خدمت مذکور در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری پرداخت وجه به ازاء هر یک از سنوات خدمت است که هیچگونه ربطی به مالیات حقوق بگیر بابت ایام مرخصی ندارد ناگفته نماند چنانچه بر اساس مقررات قانونی خاصی پرداخت حقوق ایام مرخصی منحصراً در خاتمه خدمت امکانپذیر باشد (که در بخش خصوصی و از جمله محل کار شاکی چنین نیست)، در این صورت میتوان آن را بهعنوان پایان خدمت برابر بند ۵ ماده ۹۱ یاد شده معاف از پرداخت مالیات دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن درآمد حاصل از تسلیم نیروی کار انسانی و اشتغال در خدمت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و عنایت مصادیق آن به شرح ماده ۸۳ آن قانون واین که حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبال انجام کار محسوب میشود، شمول مالیات بر درآمد حقوق به آن منطبق با حکم قانونگذار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۴۰۸- ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ شورای عالی مالیاتی خلاف قانون نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۴۷۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۱
نامشخص
*در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند
شماره: 47726 تاریخ: 1376/11/11 نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند علی اکبر عرب مازار از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۱۱۳۹۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۰۶
نامشخص
در مورد سه ماه جهت ابلاغ برگ تشخیص در مورد انحلال
شماره:11398/4/30 تاریخ:06/11/76 13 پیوست: نامه شماره 15468-2/30 مورخ 29/9/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18/10/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفا به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد . محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانونگذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعا یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال ( موضوع ماده 157 ) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود . سیدمحمود حمیدی - محمدرزاقی - داریوش آل آقا
۴۴۲۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۲۹
نامشخص
لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
شماره: 44210 تاریخ: 29/10/1376 پیوست: نظر باینکه در اجرای تبصره ماده 238و ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلا در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیما برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جدا خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۴۳۶۱-۱۹۰۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۱۰/۱۸
معتبر
تعیین تعداد سی (۳۰) دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت کشور از مصادیق خودروهای اهدایی موضوع قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ...
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ب/۳۱/۲۵۰مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد قانون «مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و …
