شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۲۶۸-۷۱۰۰مدیرعامل۱۳۷۶/۰۶/۲۱
معتبر
بخشنامه شماره 17 حقوقی
شماره:۶۲۶۸/ق/۷۱۰۰ تاریخ:۱۳۷۶/۶/۲۲ موضوع:بخشنامه شماره ۱۷ حقوقی اداره کل استان با توجه به بررسیهای بعمل آمده مشاهده میشود برخی از ادارات کل استانها در معاملات غیر منقول (خرید زمین و ساختمان) باقید مالکیت دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل تامین اجتماعی و یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به تنظیم سند رسمی یا اخذ دفترچه مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک می نمایند. از آنجایی که بموجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه ۱۳۷۳ سازمان در عداد موسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته است. بنابراین بمنظور جلوگیری از تقویت حقوق سازمان تاکید میشود در معاملات غیر منقول به هنگام انعقاد مبایعه نامه یا تنظیم سند رسمی و همچنین اخذ دفترچه مالکیت منحصرا" نام سازمان تامین اجتماعی در استاد مذکور قید کردد. بدیهی است در مبایعه نامه ها و استاد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی پس از ذکر نام سازمان تامین اجتماعی درج نام و مشخصات نمایندگان مربوطه جهت امضای آنها بلامانع است. همچنین ضروریست کلیه اسنادی که تا کنون تنظیم شده مورد بازبینی کارشناس حقوقی استان قرار گیرد تا در صورت وقوع اشتباه مذکور در اسرع وقت نسبت به اصلاح آنها بنام سازمان اقدام شود. مهدی کرباسیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل
۳۱-۶۹۴۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۱۵
معتبر
ارسال دستورالعمل روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی
بدینوسیله دستورالعمل روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی به شماره ۱۴۵۸۶ - ۷۶٫۶٫۱۱ ویژه استفاده ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها جهت اطلاع و اقدام بپیو…
۱۴۵۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۱۱
معتبر
روش پرداخت قبوض مالیات
در اجرای ماده ۱۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ جهت جلوگیری از بکارگیری فرم های متعدد قبوض پرداخت مالیات طرح واحدی از فرم قبض پرداخت مالیات نقد…
۳۰-۴-۴۸۰۶-۲۳۸۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۶/۰۲
نامشخص
بخشودگی حقوق
شماره: 23846/4806/4/30 تاریخ: 1376/06/02 اداره کل شورای عالی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 59501/ت 18307/ه مورخ 1376/04/29 هیات وزیران در خصوص تعیین رقم 1400000 ریال بعنوان حداکثر حقوق مندرج درماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/02/04 ارسال میگردد. از آنجاکه رقم فوق از تاریخ 1376/05/01 قابل اجرامیباشد توجه خواهند داشت مفادو ارقام مندرج در بخشنامه شماره 18872/4685-4/30 مورخ 1376/05/02 تاتاریخ 1376/04/31 قابل اجرامیباشد . و ازتاریخ 1376/05/01 رقم 14400000 ریال مندرج دربند 3 بخشنامه فوق الذکر به 16800000 ریال تغییر یافته و دریافتی حقوق بگیر تا سقف فوق مشمول 25% بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 لایحه اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و غیر از مورد فوق در نحوه محاسبه مالیات تغییری حاصل نشده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۵۵۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۲۲
معتبر
در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام
شماره:5586/4/30 تاریخ:1376/05/22 گزارش شماره 8576- 4/30 مورخ 1375/08/08 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/05/07 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکر و دایر بر پیشنهاد، طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال درهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد که اهم آنها بقرار زیر است: 1- آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند (مالیات دوره انحلال) نیز میباشد یا خیر و اگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل دارائیهای آنها که درنقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟ 2- آیا در مواردیکه صاحبان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا افرادی که خود بعنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده اند، فوت مینمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث میباشد یا خیر؟ 3- آیا فعالیت شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیما" یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشد؟" هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور بترتیب سوالات مطروحه بشرح ذیل اعلام رای می نماید: 1- اولا" در خصوص اشخاص حقوقی که دردوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل میشوند، باید درآمد ناشی از فعالیتهای معاف را که احتمالا" در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهدبود. ثانیا" نظر باینکه حسب ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند، علاوه بر افزایش بهای دارائیها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز میباشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بر درآمد شناخته شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 شامل آن بخش از دارائیهائی که مناسب فعالیت اقتصادی، در تاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز میشود، اما دارائیهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیتهای موضوع ماده 13 اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود. 2- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی معافیت مالیاتی رابرای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هرترتیب فعالیت اقتصادی مینموده نه وراث وی، بالنتیجه وراث بمناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است، نمیتوانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند. 3- ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی فوق الذکر که بمنزله یک قانون خاص میباشد، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است، علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود. محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی - غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمدعلی سعید زاده. نظر اقلیت: به استناد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجمله مالیات بر ارث معاف میباشد. سید محمود حمیدی - علی افرا - علی اکبر نوربخش
۶۰۶۲۲-۱۸۰۱۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۲۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۵ بنابه پیشنهاد شماره ۲۳۷۵/۷۰ - ۳۱۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و ان…
۵۷۵۷۶-۱۸۰۶۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۲۰
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۷/۷۰۳۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۲ ) آیین نامه چگونگی تنظیم و …
۳۰-۴-۴۷۸۸-۲۱۷۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۲۰
نامشخص
در مورد استفاده کننده از معافیت صادراتی در زمانیکه صادرات بنام حق العمل کار صادر شود
شماره: 21762/4788/4/30 تاریخ: 20/05/1376 پیوست: نظر باینکه در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگان کالا و اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 رویه های مختلفی اعمال میگردد, بنابر این متذکر میگردد : بطور کلی از حیث مالیاتی , صادرکننده کالا و به تبع آن بهره مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات بنام او میباشد , مگر آنکه بموجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفا بعنوان حق العملکار عمل نموده که در اینصورت حق العملکار بابت حق العمل دریافتی مشمول مالیات میباشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور بشرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۷۷-۲۰۹۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۵
نامشخص
در مورد فعالیتهای شرکتهای ایرانی که صدور خدمات فنی و مهندسی دارند
شماره:20926/4677/4/30 تاریخ: 15/05/1376 پیوست: باعنایت به فعالیتهای برون مرزی بعضی از شرکتهاو موسسات ایرانی که در راستای سیاست افزایش درآمد ارزی کشور وفق تبصره 27 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد و باتوجه باینکه دراجرای قراردادهای صدورخدمات فنی ومهندسی معمولا" شرکتهای مجری طرح تدارک مصالح ، لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح و همچنین ماشین آلات وابزار مورداستفاده دراجرای طرح رانیزبه عهده میگیرند لزوما یادآور میشودکه دراینگونه مواردحوزه های مالیاتی ذیربط بایستی ضمن تحقیق و بررسی پیرامون اقلام مختلف درآمد ناشی از فعالیتهای مزبورآن قسمت از مصالح و لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح راکه بصورت قطعی ازکشور خارج و در اجرای طرح مصرف میشوند کالای صادراتی محسوب و طبق مقررات ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مقرر نمایند البته توجه خواهند داشت که ماشین آلات و ابزاری که بصورت موقت از کشور خارج وپس از اجرای طرح به کشور بازگردانده میشونداز جمله موارد کالاهای صادراتی و مصرفی در طرح تلقی نخواهند داشت . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۳۱۶-۲۰۶۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۴
نامشخص
لزوم وحدت رویه در ثبت کلیه اوراق در دفاتر حوزه و سرممیزی
شماره: 20672/4316/4/30 تاریخ: 1376/05/14 نظر باینکه ازلحاظ ثبت اوراق مالیاتی در دفاتر اندیکاتور حوزه های مالیاتی (ممیزی و سرممیزی ) رویه های مختلفی بکار میرود که بعضا ناهماهنگ و غیراصولی نیز میباشد ، علیهذا بدینوسیله مقرر میدارد از این پس کلیه حوزه های مالیاتی بشرح زیر عمل نمایند : 1- گزارشهای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و نیز مالیات متعلق که بعنوان سرممیزی ذیربط تهیه میشود تحت شماره مربوط در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی مالیاتی و متقابلا طی شماره وارده در دفتر سرممیزی مذکور ثبت گردند . 2- اوراق تشخیص و قطعی مالیات و مفاصاحساب و گواهینامه موضوع ماده 35 وگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهینامه های مالیاتی تحت شماره صادره همزمان در دفاتر حوزه های مالیاتی ممیزی و سرممیزی مربوط با قید شماره حوزه ها ثبت شوند . بعنوان مثال اگر برگ تشخیص مالیات صادره در تاریخ 1376/04/25 طی شماره 875 دردفتر حوزه ممیزی 0534 و طی شماره 1560 دردفتر حوزه سرممیزی 053 ثبت میگردد، شماره و تاریخ این برگ تشخیص " 1560-053/875-0534-ر1376/04/25" خواهد بود. ضمنا درخصوص اوراق تشخیص و قطعی مالیات باید درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و میزان مالیات به عدد و حروف درستون شرح دفاتر اندیکاتور قیدگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۸۲۴-۲۰۵۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۳
نامشخص
تعیین درآمد مشمول مالیات در زمان علی الراس بر مبنای قیمت فروش کالا در مورد واردات و صادرات
شماره: 20526/4824/4/30 تاریخ: 1376/05/13 همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد. 3- با وجود راه حلهائی نظیر موارد فوق ، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) و یا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هرواحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت در هر موردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل ازصادرات را با نرخ پایین تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۹۳۹-۱۵۸۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۱۲
نامشخص
ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی
شماره: 15853 /4939/4/30 تاریخ: 1376/05/12 در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسانسازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیتهای اقتصادی» که طی نامه شماره 33352 /1 مورخ 1376/04/23 دفتر معظمله به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد. مرتضی محمدخان وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶۱۵۰۱-۱۸۴۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۵/۱۱
نامشخص
کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است
شماره: 61501/ت 18440ه تاریخ: 1376/05/11 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/05/08 بنا به پیشنهاد شماره 15055/21/2118 مورخ 1376/05/07 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به موسسه خیریه حمایت ازکودکان مبتلا به سرطان می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 61501/ت 18440 ه لغو گردید.
۳۰-۴-۳۳۵۰-۸۸۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۶
نامشخص
*وصول مالیات علی الحساب توسط گمرک
شماره: 8803/3350/4/30 تاریخ: 1376/05/06 جناب آقای وهاجی رئیس کل محترم گمرک ایران بازگشت بنامه شماره 42994/102/34 مورخ 1376/03/21 و پیرو بخشنامه شماره 49978 مورخ 1374/10/10 برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب موضوع بخشنامه مذکور و منظور نمودن آن در جمع مالیاتهای پرداختی مودیان ترتیبی اتخاذ فرمائید که بشرح ذیل اقدام گردد: 1- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی , وسیله گمرکات سراسر کشور قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور بنام شخص حقیقی یا حقوقی ( وارد کننده یا صادرکننده کالا ) با ذکر مشخصات و شماره اقتصادی تهیه و برای پرداخت به وی تسلیم شود. 2- مالیات علی الحساب مورد بحث توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران به ترتیب به حساب 90051 بانک ملی شعبه میرداماد و حساب 96222 بانک ملی ایران شعبه ناصرخسرو پرداخت و در شهرستانها کلا به حساب اداره اموراقتصادی و دارائی محل واریز رسیدبانکی یا اعلامیه مربوط را به همراه یک برگ تصویر آن به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی یا صادراتی به گمرک ذیربط ارائه و دونسخه تصویر آنها رابرای تسلیم به حوزه مالیاتی نزد خود نگهداری نمایند. 3- گمرکات ذیربط اصل رسید یا اعلامیه بانکی را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه و تصویر آنرا بهمراه گزارش روزنامه به امورمالی خود ارسال نمایند و امورمالی گمرکات در آخر هرماه تصویر رسید و یا اعلامیه های وجوه واریزی به حسابهای مورد بحث را با تنظیم فهرستی حاوی مشخصات واریز کننده , شماره اقتصادی و شماره و تاریخ قبض بانکی و مبلغ آن در تهران به اداره کل مالیات برشرکتها و یا اداره امور اقتصادی و دارائی استان تهران حسب مورد و در سایر شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی مربوطه ارسال نمایند . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۴۳۱۷رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۴
معتبر
واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 04/05/1376 موضوع: واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد . خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق -رئیس شورای عالی مالیاتی
۸۸۲۹۱۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۴
معتبر
واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
شماره: 4317/4/30 تاریخ: 1376/05/04 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 1376/04/23 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرف واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی مربوط نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند. محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۸۵-۱۸۸۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۵/۰۲
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات حقوق
شماره:18872/4685/4/30 تاریخ: 02/05/1376 پیوست: نظرباینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 19/12/1375 بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد ، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره 2790/661-4/30 مورخ 26/1/1376، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: 1- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده 84 و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. 2- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( 44 ساعت در هفته و 176 ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده 84 مذکور برای کارگران حدود96 ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا96 ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه 84 اصلاحی باشد ، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال 1376 300000 ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه 1376 180000 ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز 50% ساعات کارروزانه محاسبه شده است ) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه 3600000 = 12 × 300000 جمع " " " " و غیر مستمر 3780000= 180000 +3600000 چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ 3840000 ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله 3960000=180000+3780000 ( منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت ) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات 120000=3840000- 3960000 باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز 50% ساعات کار روزانه بوده ، لذا مبلغ 120000 ریال مشمول نرخ 10% طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما 120000=10% ×120000 و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب 14400000 ریال ( موضوع ماده 85 لایحه حداکثر و حداقل حقوق ) میباشد مبلغ 12000 ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 ماده 84 اصلاحی میگردد . پس : 3000=25% × 12000 9000=3000 -12000 مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه 76 3- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده 8 " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (1376) مبلغ 1200000 ریال در ماه است که دوازده برابر آن ، مبلغ 14400000 ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ ، طبق تبصره 2 ماده 84 اصلاحی ، معادل 25% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های ) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/75 )مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمائید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است ، عبارتست از: 1- حقوق اصلی 600000 ریال 2- فوق العاده شغل 350000 ریال 3- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 250000 ریال 4- فوق العاده محل خدمت 50000 ریال 5- فوق العاده جذب 100000 ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ 540000 ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ 135000 ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر 50% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال 180000= 30% × 600000 حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 91 220000=180000- ( 100000 +50000 +250000) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای 3 تا 5 1170000=220000 + 350000 + 600000 درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها 14040000= 12 ×1170000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 10200000= 3840000 - 14040000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 2995000= نرخ موضوع ماده 131 × 10200000 مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر25% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه 2246250=75/0 × 2995000 مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه 187188=12 : 2246250 ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده 131 405000=135000- 540000 فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ 10% مالیات 10335000=135000 + 10200000 مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات 3049000=نرخ موضوع ماده 131 × 10335000 مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار 54000 = 2995000 - 3049000 مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده 131میشود 14175000=135000 + 14040000 که چون رقم حاصله کمترازمبلغ 14400000= (12 × 1200000) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (1) 40500= 75/0 × 54000 مشمول نرخ ماده 131 میشود 14580000 = 405000 + 14175000 180000 = 14400000 - 14580000 قسمتی از اضافه کارکه مشمول 10% بدون معافیت 25% میشود (2) 18000 = 10% × 180000 مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت 25% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار 225000 = 180000 - 405000 که مشمول 10% با 25% معافیت میشود. (3) 16875 = 75/0 ×10% × 225000 مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول 10% مالیات با 25% معافیت میگردد. 75375= 16875 + 18000 + 40500 مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه 4- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده 84 مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحی آن مصوب 7/2/1371 با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/1375 میباشد . متذکرمیشود ،مفاداین بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۳-۱۳۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۷۶/۰۴/۲۸
معتبر
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۶۳/۷۵ شماره دادنامه: ۴۳ تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶ شاکی: آقای گودرز شیرانی موضوع: ابطال بخشنامه ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ – ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علیالحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال میشود. یکی ساختمانهای زیر ده واحد و دیگری بالای ده واحد که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده یکصد هزار ریال باشد با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه از قرار متر مربعی پانصد هزار ریال خواهد شد لیکن چنانچه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد با اعمال ضریب ده ساختمان از قرار متر مربعی یک میلیون ریال خواهد شد و این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی و سایر ارگانهای ذیربط میباشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱-۲۹/۳/۷۱ اعلام داشتهاند. اخذ مالیات علیالحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰ و ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوقالذکر معمول میگردد. علیهذا با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون فوقالاشعار صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم منافاتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را خلاف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی میداند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید. از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
۱۲۴۶۹۳-۱۵۸۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۴/۲۸
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بنگلادش به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۱۰۳۹۲۶ مورخ۱۳۷۵/۰۹/۲۸وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و ا…
۱۷۶۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۲۵
نامشخص
نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
شماره: 17634 تاریخ: 1376/04/25 پیروبخشنامه شماره 73022 مورخ 1374/12/26 راجع به تقسیط بدهی مودیان وجرایم مالیاتی مراتب زیر را موکدا یادآور میشود: الف - تقسیط بدهی : تقاضای تقسیط بدهی و پیشنهاد آن باید با تکمیل فرم پیوست بعمل آمده و تقسیط مالیات مستلزم احتساب جرایم متعلقه و وصول ثلث بدهی بوده بطوریکه در هر قسط به همان نسبت جرایم نیز وصول شده و با واریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. وصول اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست . ب - جرایم مالیاتی : اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ دومیلیون ریال به آقایان مدیر کل مالیاتی ذیربط تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و باتشخیص و مسئولیت آنان فقط درموارد ضروری اعمال گردد. سایرموارد مذکور در بخشنامه فوق الاشاره به قوت خود باقیست و زمان اجرای موارد فوق از تاریخ 1376/05/01 تعیین می شود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۱۴۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۲۴
نامشخص
2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول
شماره: 11468 تاریخ: 24/04/1376 پیوست: بخشنامه به کلیه وزراء و مدیران عامل بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت با توجه به اینکه مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش بند(د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 و 1372 و 1373 ( راجع به تکلیف مصرف 2% سود سالیانه بانکها , کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها در امر تأمین فضای آموزشی و فرهنگی ) به طور کامل انجام نیافته است و محدودیت منابع اعتباری آموزش و پرورش اجرای تعداد قابل توجهی از برنامه های پیش بینی شده را با مشکل جدی مواجه ساخته است . لذا مقتضی است کلیه کارخانجات , بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و ارگانها , از جمله شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است , به ترتیبی که در بند ”د“ تبصره (8) بودجه سنوات مزبور وظیفه قانونی یافته اند نسبت به هزینه مانده تعهد و وظیفه قانونی مذکور در امور یادشده زیرنظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش یا واریز آن به حسابهایی که توسط وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سایر دستگاههای مربوط اعلان می شود اقدام نمایند تا وجوه واریزی از طریق دستگاه های مربوط خصوصا سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس با رعایت سهیمه ها و در قالب طرحهای تایید شده به مصارف مذکور برسد . وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است اطلاعات مربوط به سود سنوات 1370 , 1371 , 1372 کارخانجات و بانکها و شرکتهای مشمول بند ”د“ تبصره (8) قوانین بودجه فوق الذکر را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و براساس تایید هزینه ها یا واریز وجوه توسط دستگاه مربوط مبالغ مصرف شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر نماید . اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور
۱-۳۳۳۵۲فرامین رهبری۱۳۷۶/۰۴/۲۳
نامشخص
یکسان سازی مالیات نهادها
شماره:33352/1 تاریخ: 1376/04/23 موضوع: یکسان سازی مالیات نهادها جناب آقای مهندس محمدخان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی سلام علیکم عطف به نامه شماره ی 8735/1564-4/30 مورخ 1376/03/22 جنابعالی , همانطور که در فرامین سابق الصدور به شماره های 14335/1 مورخ1371/12/09 و 15546/1 مورخ 1372/03/03 و 9479-1/ک مورخ 1373/05/19 و 22727/1 مورخ 1373/07/17 و فرمان 1371/04/28 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص نامهی شمارهی 4531/10 مورخ 28/4/1371 و ابلاغیه های موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) بالصراحه ابلاغ شده است . بدینوسیله اعلام می گردد که متن پیوست که به یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی کمک می نماید و با تلاش و زحمات آن وزارتخانه و معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر در چارچوب تدابیر معظم له فراهم آمده است به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) رسید, معظم له ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران , با متن مذکور موافقت فرمودند . امید است هر چه سریعتر شاهد اجرای آن باشیم . توفیقات آقایان محترم را از خداوند متعال خواستاریم .
۳۰-۴-۴۳۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۲۳
معتبر
رای نمایندگان دارائی و دادگستری که قبلا نسبت به موضوعی رای داده اند رای محسوب نمیشود
شماره:4301/4/30 تاریخ:1376/04/23 نامه شماره 4898/39-1376/02/22 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1376/04/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردیکه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و شورایعالی قضائی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند رای آنها را رای هیأت تجدیدنظر محسوب نمیکنند و بدون رسیدگی به شکایت مودی از چنین رائی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر میدانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعاده مینماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید. رای اکثریت: هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از آنجا که باستناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضاء هیأت, اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رای گردد, تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رای تلقی نمیشود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی مینماید, بدیهی است در صورتیکه نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضاء آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد بلحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی, پرونده را جهت ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل میگردد عودت خواهد داد. محمود حمیدی - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور -علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا. نظر اقلیت: نظر اعضاء اقلیت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلائل زیر بر این است که اینگونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده بلحاظ این نقض و همچنین نقائص دیگری که ممکن است مودی بطور مدلل در شکوائیه عنوان نموده باشد, رای مذکور نقض و پرونده به هیئت موضوع ماده 257 قانون مذکور ارجاع شود: 1- در ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مودیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است, علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی بطور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحاء مختلف قصور یا تخطی از مقررات و نقض رسیدگی در آن مشهود نمیباشد و در نتیجه نمیتوان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است, بلکه این نیز یکی از موارد بیتوجهی به قوانین و مقررات و یا نقض رسیدگی است. 2- طبق ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به شکایت مودی یا ممیز کل مالیاتی رسیدگی و رای دایر بر نقض رای یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند, وجود ندارد. 3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی, اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است, خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده باشد, این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض میباشد. محمدعلی خوش اخلاق - محمد رزاقی - محمدعلی سعیدزاده
۷۱۴۵۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۲۳
معتبر
در مورد استفاده کننده از معافیت صادره در زمانیکه توسط حق العملکاری صادر میشود
شماره: 3856/4/30 تاریخ: 1376/04/23 بازگشت به نامه شماره 42918/31 مورخه 1376/04/12 اشعار میدارد: بطوریکه از حیث مالیاتی , صادرکننده کالا و به تبع آن بهره مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات بنام او میباشد , مگر آنکه بموجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفا بعنوان حق العملکار عمل نموده که در این صورت حق العملکار بابت حق العمل دریافتی مشمول مالیات میباشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور بشرح تحقق مربوط به آمر خواهد بود . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
۶۰۰۹۵-۱۸۲۷۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۶/۰۴/۲۲
معتبر
محسوب شدن هزینههای چاپ و صحافی پانصد هزار جلد قرآن کریم جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی سازمان چاپ و انتشارات
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۷۶/۱ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به ماده ( ۱۴۷ ) قانون مالیاتهای مستقیم - مص…
۵۶۸۳۶-۱۷۷۸۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۲۲
نامشخص
احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
شماره: 56836/ت 17785ه تاریخ: 1376/04/22 قسمتی ازآئین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور ((مصوب 1376/04/08 هیأت وزیران)) ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ودر پروژه های آماده سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و با بهره گیری از شیوه مشارکت و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش بینی می شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید. تبصره 1- هزینه های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن کسر می شود.
۳۰-۴-۱۲۳۷۹-۸۶۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۱۹
نامشخص
موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
شماره: 8612/12379/4/30 تاریخ: 1376/04/19 پیرو بخشنامه شماره 19259-2145-5/30 مورخ 1373/06/07 قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و مشمول حکم بخشنامه فوق الذکرخواهندبود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۱۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۱۶
نامشخص
*نحوه وصول مالیات نقل و انتقال انواع ماشین آلات راهسازی
شماره: 16138 تاریخ: 1376/04/16 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور احتراما در اجرای ماده یک آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی مصوب 1375/12/26 هیئت محترم وزیران , پرداخت مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی از طریق قبوض مخصوصی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی چاپ گردیده است قابل پذیرش می باشد . لذا به منظور هماهنگی لازم و استفاده صحیح و همزمان از قبوض مذکور در سراسر کشور خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی دستور فرمائید جهت دریافت استفاده به موقع از قبوض فوق الذکر در تهران به اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مراجعه و اقدام نمایند. ضمنا قبوض قدیمی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری قابل پذیرش بوده و از ابتدای شهریور ماه سال جاری استفاده از قبوض جدید الزامی است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
۶۰۲۵۴-۱۸۲۶۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۱۱
نامشخص
افزودن عبارت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به قسمت الف بند 1 آیین نامه
شماره: 60254/ت 18260ه تاریخ: 11/04/1376 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 11/4/1376 بنابه پیشنهاد شماره 11/4736 مورخ 18/3/1376 وزارت راه و ترابری ، تصویب نمود : درقسمت (الف ) بند (1) آیین نامه اجرایی بند (الف ) ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366- موضوع تصویبنامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 - پس از عبارت "شرکت مخابرات ایران " عبارت " شرکت سهامی راه راه آهن جمهوری اسلامی ایران " افزوده می شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۳۷۰۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۶/۰۴/۰۸
معتبر
اعتراض به آرا هیاتهای حل اختلاف صرفا بایستی بحوزه مالیاتی تسلیم گردد
شماره:3700/4/30 تاریخ:08/04/1376 پیوست: گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/75 اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش اجمالا عبارت از این است که: "یکی از مودیان مالیاتی پس از اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض خود نسبت به آن رأی را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم به دبیرخانه اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم واین اداره کل نیز لایحه اعتراضیه را عینا به اداره کل مالیاتی ذیربط در تهران ارسال می نمایند. اما زمانی نامه ارسالی ثبت دفتر سرممیزی مربوط می گردد که مهلت یک ماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپری شده بود. در نتیجه حوزه مالیاتی بدون احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی هیأت بدوی را قطعی تلقی نموده واین اقدام با اعتراض مودی گردیده است. اکنون با توجه به اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبلا جزیی از سازمان ادارات کل مالیاتی تهران بوده وحال با ایجاد تشکیلات فعلی در تهران، هیأت های یادشده به طور کلی از ادارات کل مالیاتی منتزع ومستقل شده اند ودر حقیقت اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مثابه قسمتی از سازمان وتشکیلات کلی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالیات های مستقیم (قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی)می باشد، موضوع از جهت حقانیت مودی جای تأمل است وطرح وبررسی آن در هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی ضروری می نماید." هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع، به شرح آتی در این باره اعلام رأی می نماید: رأی اکثریت: از آنجا که مطابق نص صریح بندهای 1 و2 ماده 247 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن مودیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خودرا نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تسلیم نمایند وهرگونه تعبیر وتفسیر بر خلاف این مقررات عداول از احکام قانونی یاد شده می باشد، بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده وظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی توان قابل قبول دانست. محمود حمیدی-علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمد علی سعید زاده نظر اقلیت: از آنجا که هدف از وصول اعتراض مودیان بر اساس مقررات ماده 247ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ویا حوزه های مالیاتی مربوط در واقع احاله آن به هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشد، بنابراین تسلیم اعتراض مستقیما به اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی که مسئول اداره کل امور کلیه هیأت های ذیربط مذکور است، به طریقی اولی منطبق با مقررات ماده 247 یاد شده بود ودر صورت پرداخت 10% مالیات موضوع بند یک ماده 247 قانون یاد شده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح ورسیدگی درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خود بود. محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش
