بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
معتبر
دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها
شماره: 46924 تاریخ: 1376/11/15 چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مودی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مودی غیابا یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مودی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی باشند، موارد زیر را موکدا یادآوری می نماید: الف – در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند: 1- در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسائی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید. 2- کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتبا معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد. 3- وکلاء و نمایندگان قانونی مودی با ارائه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 شود. طبعا ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست. 4- «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی[1]» ب – حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف برحسب مورد می باشد. ج – مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت[2]. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی 1 . به موجب بخشنامه شماره 37/97/200/ص مورخ 1397/03/12 این بند به عنوان جزء (4) بند الف، اضافه شد. 2 .به موجب دادنامه شماره 140109970906010629 مورخ 1401/09/09 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت از ابطال بندهای (ب) و (ج) این دستورالعمل رد شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/21255/ص مورخ 1401/09/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۱۵۲۹/۷۰- ۱۵۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶، شماره ۸۸۵۹/۷۰- ۱۲۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶، شماره ۷۰- ۷۱- ۱۲۴۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷…
معتبر
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۲/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۵ تاریخ رای: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقای حسین خوانساری موضوع: ابطال دستورالعمل ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی مالیاتی در پاسخ به استعلام سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که طی نامه مورخ ۲۸/۲/۷۶ راجع به نحوه کسب مالیات مربوط به بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل از آن شورا استفسار گردیده در نامه شماره ۲۴۰۸ – ۴/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۷۶ چنین پاسخ داده است: وجوه پرداختی بابت بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل آن سازمان طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر واریز مالیات متعلقه خواهد بود. دلایل غیر قانونی بودن دستورالعمل مافوق عبارتند از اولاً فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ مربوط به مالیات علی الراس و برگ تشخیص مالیاتی میباشد و ارتباطی به مالیات حقوق کارکنان شهرداری و کارمندان دولت ندارد. ثانیاً، در مورد اینجانب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای سابق حاکم است و طبق ماده ۴ همان قانون مرخصی جزء درآمد مشمول مالیات نمیباشد. ثالثاً، در فصل سوم از باب سوم قانو اخیرالذکر (لازمالاجرا) نیز ماده ۸۳ درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف نموده و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات نمیباشد ضمناً بند ۵ ماده ۹۱ همان قانون نیز پایان خدمت و با خرید خدمت (مرخصی استفاده نشده) را مشمول درآمدهایی میداند که از پرداخت مالیات معاف میباشند علیهذا استدعا دارد این دستورالعمل را ابطال فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹۹ – ۹۱ مورخ ۹/۹/۷۶ تصویر جوابیه شماره ۸۴۶۰/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۸/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال داشتهاند. در نامه مزبور آمده است: ۱.به اینکه طبق نص صریح ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. و دریافتی حقوق بگیر بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز مشمول همین تعریف است. زیرا او در حقیقت به جای اخذ مرخصی این ایام را صرف انجام کار نموده و در قبال آن مبادرت به دریافت وجه از کارفرما مینماید. از طرفی طبق مقررات ماده ۸۳ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات حقوق بهطور کلی شامل حقوق و هر گونه مزایای مربوط به شغل من جمله حقوق دریافتی بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز خواهد بود. ۲.تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شامل حق بیمه و حقوق بازنشستگی و پس انداز و نظایر آنها میباشد. و دلیل استناد شاکی به آن در خصوص بهای ایام مرخصی مشخص نیست. ۳.منظور از بازخرید خدمت مذکور در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری پرداخت وجه به ازاء هر یک از سنوات خدمت است که هیچگونه ربطی به مالیات حقوق بگیر بابت ایام مرخصی ندارد ناگفته نماند چنانچه بر اساس مقررات قانونی خاصی پرداخت حقوق ایام مرخصی منحصراً در خاتمه خدمت امکانپذیر باشد (که در بخش خصوصی و از جمله محل کار شاکی چنین نیست)، در این صورت میتوان آن را بهعنوان پایان خدمت برابر بند ۵ ماده ۹۱ یاد شده معاف از پرداخت مالیات دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که به موجب آن درآمد حاصل از تسلیم نیروی کار انسانی و اشتغال در خدمت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و عنایت مصادیق آن به شرح ماده ۸۳ آن قانون واین که حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبال انجام کار محسوب میشود، شمول مالیات بر درآمد حقوق به آن منطبق با حکم قانونگذار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۴۰۸- ۴/۳۰ مورخ ۷۶/۳/۱۷ شورای عالی مالیاتی خلاف قانون نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نامشخص
*در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند
شماره: 47726 تاریخ: 1376/11/11 نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند علی اکبر عرب مازار از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
در مورد سه ماه جهت ابلاغ برگ تشخیص در مورد انحلال
شماره:11398/4/30 تاریخ:06/11/76 13 پیوست: نامه شماره 15468-2/30 مورخ 29/9/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18/10/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفا به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد . محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانونگذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعا یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال ( موضوع ماده 157 ) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود . سیدمحمود حمیدی - محمدرزاقی - داریوش آل آقا
نامشخص
لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
شماره: 44210 تاریخ: 29/10/1376 پیوست: نظر باینکه در اجرای تبصره ماده 238و ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلا در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیما برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جدا خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
تعیین تعداد سی (۳۰) دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت کشور از مصادیق خودروهای اهدایی موضوع قانون مستثنی شدن ماشین آلات و ...
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ب/۳۱/۲۵۰مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد قانون «مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و …
نامشخص
نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 31/116013/44714 تاریخ: 1376/10/18 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیر الانتشار دی ماه 1375 درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ضمن تاکید بر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد. 2- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عینا مورد استفاده قرار گیرد. 3- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع در هر فصل دریک ردیف درج و از تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود. 4- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است. 5- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد. 6- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال 1377 اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند. 7- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است. 8- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی توجه : برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.
نامشخص
پاسخ های شورا جهت جلوگیری از صدور مکرر دستورالعمل از طریق معاونت مالیاتی صورت میگیرد
شماره: 44726 تاریخ: 1376/10/18 چون متعاقب صدور بخشنامه شماره 35966/7227/4/30 مورخ 1376/06/30، مبنی بر ادغام وظایف و اختیارات دفتر فنی در شورای عالی مالیاتی ، مودیان و بعضا مدیران با ماموران تشخیص مالیات ، مسائل و اشکالات مالیاتی را مستقیما از شورای عالی مالیاتی استعلام می نمایند و شورای مزبور ناگزیر از اعلام پاسخ مستقیم در اینگونه موارد بوده است و درخلال اینگونه مکاتبات و ارتباطات ، معاون درآمدهای مالیاتی که در قبال وظایف محول از سوی مقام عالی وزارت ، مسئول حسن اجرای امور می باشد، بعضا در جریان امور فوق قرار نمی گیرد، لذا به منظور اعمال نظارت کامل و موثر بر جریان امورمالیاتی و پیش گیری از صدور دستورالعمل های مکرر، مقتضی است در موارد فوق و نیز در کلیه مواردی که مسائل مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع می گردد، مکاتبات مربوط و اقدامات لازم از طریق این معاونت و حسب مورد با اعلام اینجانب صورت گیرد تا اهداف نظارت و هماهنگی امور تامین گردد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران
شماره: 71722/ت 19082ه تاریخ: 1376/10/16 هیات وزیران درجلسه مورخ 1376/10/14 بنابه پیشنهادشماره 21163/9254-4/30 مورخ 1376/09/04وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 71722/ت19082 ه لغو گردید
نامشخص
کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران جزء هزینه قابل قبول است
شماره: 71722/ت 19082ه تاریخ: 1376/10/16 هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/10/14 بنابه پیشنهاد شماره 21163/9254-4/30 مورخ 1376/09/04 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 تصویب نمود: کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 1386/05/27 مصوبه شماره 71722/ت19082 ه لغو گردید.
نامشخص
افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1374/01/01
شماره: 43866/10334/4/30 تاریخ: 13/10/1376 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 69547/ت /18853/ه مورخ 3/9/76 هیات وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1377 یکصد و هشتاد (180) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/75 میزان معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1377 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف ازمالیات حقوق ( ریال ) 4320000 = 180 × 400 × 60 (چهار میلیون و سیصد و بیست هزار) علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
*مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه و گواهی مربوطه
شماره: 43694 تاریخ: 1376/10/11 بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5-30 مورخ 1368/02/16 و 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فورا گزارش نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
اجازه امضای مقدماتی موافتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۴۰۵/۷۰- ۳۶۵۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۵ و با توجه به نامه شماره ۱۲۲۳/۳۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارای…
نامشخص
لیست تکمیلی کالاهای مشمول 2% بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1376
شماره: 74652/ت 19038ه تاریخ: 1376/10/10 توجه : به تصویب نامه شماره 2762ت21174ه - 1378/06/20 رجوع شود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/09/30 بنا به پیشنهاد شماره 3301/42-8453/102 مورخ 1375/12/21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 کل کشور تصویب نمود : تصویب نامه های شماره 15185/ت16392ه مورخ 1372/12/28 و شماره 849/ت16392ه مورخ 1375/03/06 یا لحاظ موارد زیر , درخصوص تعیین کالاهای مشمول مالیات موضوع بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 کل کشور و چگونگی دریافت مالیات یادشده , برای اجرا در سال 1376 تنفیذ می شوند: 1- کالاهای موضوع فهرست پیوست , به کالاهای موضوع تصویب نامه های یادشده اضافه می شوند. 2- آن دسته از کالاهای موضوع فهرست پیوست که توسط واحدهای وابسته یا تحت پوشش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , برای مصارف نیروهای مسلح تولید می شوند , از پرداخت مالیات موضوع این تصویب نامه معاف هستند . این متن جایگزین تصویب نامه 51288/ت17791ه مورخ 1376/01/23 می شود .
نامشخص
در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از 1371/02/07 به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند
شماره: 43228 /10242/4/30 تاریخ:08/10/1376 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی وپس ازصدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 - 76 مورخ 20/5/75 کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل میاید علیهذا ضمن تاکید بر اجرای رای مذکور یادآور میشود: باعنایت به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از ابتدای سال 1368 میباشد از طرفی طبق مقررات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/1371 اولویت های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده درآغازهر دوره برنامه توسعه اقتصادی بوسیله وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین ، بطور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 7/2/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنهاکارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود و تاریخ شروع بهره برداری آنها بعداز 1/1/68 میباشد، میتوانند از تاریخ شروع بهره برداری حسب اولویت های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهدبود. مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه 43228 - 8/10/76 بر اساس دادنامه شماره 132- 21/6/77 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
نامشخص
در مورد جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق
شماره: 10409/4/30 تاریخ: 1376/10/06 گزارش شماره 5123-4/30 مورخ 1376/05/13 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1376/10/01 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یاد شده بشرح زیر گردید: 1- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است, بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولا به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است. 2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع مواد ماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره های آن میباشد, در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود. 3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند, علیهذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی) وجود ندارد. محمدعلی خوش اخلاق - سید محمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش - محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا
معتبر
در مورد درخواست استرداد مودیانی که بعد از دریافت گواهی خود را مشمول معافیت ماده 70 میدانند
شماره:9992/4/30 تاریخ:26/09/1376 پیوست: نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید : رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد . محمدعلی خوش اخلاق - محمد رزاقی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: استنباط از مقررات ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیات های قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود . سیدمحمود حمیدی - علی افرا
نامشخص
کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد
شماره: 37438/6886/4/30 تاریخ: 1376/09/24 پیرو بخشنامه شماره 32794 مورخ 1376/07/29 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه فرم اعلام وصول هزینه های مالیاتی پیوست آن و در پی طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانونی مربوطه ، لزوما" بلحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود: نظربه اینکه بموجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور صرفا" هزینه هائیکه توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 76 صرف احداث و تکمیل فضاهای مورد اشاره در آن بند از جمله پایگاههای مقاومت بسیج شود از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر میباشدو جمع آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه موردبحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی بصراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هرحال مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امورمالیاتی مورد بحث مقررات قانونی مربوطه را کاملا" مد نظرقرار داده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانونی لازم معمول دارند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
لغو احکام هیاتهای مشورتی و هماهنگی مالیاتی
شماره: 38176 تاریخ: 04/09/1376 پیوست: نظر به اینکه هیاتهای مشورتی و هماهنگی که دربرخی ازواحدهای مالیاتی تشکیل ودر امرتشخیص مالیاتها اظهارنظر مینمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن میباشند، لذابا تذکر ماده 221و ماده 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسئولیت های مامورین تشخیص در محدوده ای که بخدمت اشتغال دارندوهمچنین تاکید برلزوم نظارت برحسن اجرای قانون موضوع ماده 223توسط ممیزین کل مالیاتی ویادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم درحوزه های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارزحسن اجرای قانون میباشد،بمنظور رعایت حدود اختیارات و مسئولیت های مامورین تشخیص که درقانون تصریح شده است مقتضی است فورا نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مامورین مالیاتی به عنوان عضو هیاتهای مزبور صادرشده است اقدام و نتیجه رابه دفتر اینجانب اعلام نمایند.بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنهاوممیزین کل مالیاتی ذیربط درواحدهای تحت سرپرستی ونظارت خودنسبت به ایجادهماهنگی درامرتشخیص مالیات ازطریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم رابا توجه کامل به مفاد ماده 237معمول خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
بدهکاران مالیات تعاون ملی
نامه شماره ۶۲۸۲/۳۸ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۸٫۲۷ هیات عمومی شور…
نامشخص
امعه الامام الصادق (ع) نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
شماره:28221/8867/4/30 تاریخ:29/08/1376 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل امور ذیحسابیها و نظارت مالی بنیاد , کمیته , سازمان , دفتر , ستاد مجتمع شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 15853/4939/4/30 مورخ 13/5/1376 و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 28496/1 مورخ 15/8/1376 دفتر معظم له با توجه به بند 3 دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ گردیده است . جامعه الامام الصادق علیه السلام نیز از لحاظ مالیات , فعالیتهای اقتصادی و سود سهام شرکتها و موسسات وابسته مشمول مقررات دستورالعمب مذکور می باشد .
معتبر
اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به وزارت امور اقتصادی و دارایی
/ت۱۸۰۷۰ک تاریخ: ۱۳۷۶/۰۸/۲۸ موضوع: اجازه امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایر…
نامشخص
در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها
شماره: 27923/ 8764/4/30 تاریخ: 1376/08/28 جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو عطف به نامه های شماره 300/35225 مورخ 1376/08/12 و شماره 100/516/2644 مورخ 1376/01/27 اعلام میدارد: مسائل مالیاتهای عملکرد سال 1373 شرکتهای برق منطقه ای و همچنین مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به صدور آراء شماره 7180-4/30 مورخ 1376/07/05 و شماره 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 (تصاویر پیوست ) گردیده است. براساس آراء فوق الذکر , در سال 1373 که حد فاصل بین دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی بوده است طبعا احکام قانونی این دو برنامه جاری نبوده و لذا وجوه دریافتی شرکتهای برق منطقه ای بابت حق انشعاب , جزء درآمدهای شرکتهای مزبور محسوب و پس از کسر پرداختهای احتمالی به مشترکین بابت برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق مشمول مالیات خواهد شد , لیکن از ابتدای سال 1374 و با عنایت به مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سود ویژه شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان مشمول مالیات نخواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شرایط پذیرش دو در هزار فروش جز هزینه های قابل قبول
شماره:36846/9034/4/30 تاریخ: 25/08/1376 پیوست: چون درموردپذیرش دودرهزارفروش موضوع بند"الف " ماده 39 قانون "وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین " مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مودیان مربوطه سوالاتی بعمل آمده ، متذکرمیشود: وجوه واریزشده به حسابهای درآمدعمومی کشوربابت دودرهزارفروش موضوع بند" الف " ماده 39 قانون مذکوربوسیله واحدهای صنعتی ومعدنی دارای مجوز تاسیس وبهره برداری یا کارت شناسائی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات باتوجه به قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن ازلحاظ مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط میباشد. مفاد این بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
شماره: 36198 تاریخ: 21/08/1376 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 34540 مورخ 11/8/1367 ، بمنظورایجاد تسهیلات و تسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز امور در مراکز ادارات کل بشما اجازه داده میشود ، درموارد ضروری اختیار بخشودگی جرایم راتامیزان 3000000 ریال و تقسیط بدهی تا 9 ماده را به معاون مالیاتی و بخشودگی جرایم تا میزان 1500000 ریال و تقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی وبخشودگی جرایم تا میزان 1000000 ریال و تقسیط بدهی تا 4ماه رابه روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستانها تفویض نمائید. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با شما خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط
شماره: 35790 تاریخ: 18/08/1376 پیوست: بقرار اطلاع واصله برخی از حوزه های مالیاتی علیرغم اصول ومبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص مبنی برلزوم ثبت کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته ای که از طرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی ازطرف مودیان مالیاتی را شفاها موکول به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات متعلقه مینمایند و وبدین ترتیب باعدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مودیانیکه درتاریخ تسلیم آنها بدلائل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی وایجاد نارضایتی مودیان محترم را فراهم مینماید. لذاموکدا یادآور میشود مامورین مسئول حوزه های مالیاتی مکلفند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و ازجمله اظهارنامه واعتراضی که ازطرف مودیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود مطابق مقررات مندرج درماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و دراین خصوص هیچ عذروبهانه ای مسموع و پذیرفته نیست و درهرحال چنانچه به هرترتیب مسلم شود ازطرف مودی بمنظور تسلیم اظهارنامه واعتراض درموعد مقرر اقدام شده است و مامورین مسئول از انجام وظیفه قانونی درموردثبت آنها خودداری کرده اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مودی ،مامورخاطی تحت تعقیب قانونی واقع ومجازات خواهدشد، علاوه براین مقامات مافوق این قبیل مامورین نیز بعلت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل درنظارت برطرزانجام وظیفه کارکنان مادون وحسن اجرای قانون مواخذه خواهندشد لزوما مقررمیشوددرمواردیکه مامور مسئول حوزه ای برای انجام وظایف قانونی خود درخارج ازاداره و درمحدوه بسرمیبرد و یابه هردلیلی درمحل کار خود حاضرنیست ، مقام مافوق وی باید ماموردیگری راموظف به ثبت اوراق تسلیمی ازطرف مودی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرردرماده 7فوق الاشاره بنماید . علی اکبرمازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
اعلام شماره حساب موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها
شماره: 26603 تاریخ: 1376/08/12 موضوع: اعلام شماره حساب موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها پیرو شماره 15609/5 مورخ 1376/07/27 موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهدهای انقلاب اسلامی دارائی فعالیت های اقتصادی و در اجرای بند(4) دستورالعمل مزبور شماره حساب های غیرقابل برداشت مشروحه ذیل جهت واریز مالیات نهادهای مذکور اعلام می گردد: 4151 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) 4152 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4153 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی سازمان تبلیغات اسلامی 4154 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی بنیاد شهید انقلاب اسلامی 4155 نزد بانک ملی شعبه فلسطین جنوبی به نام تمرکز وجوه مالیاتی دفتر تبلیغات اسلامی قم افتتاح گردیده است . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
شماره: 34540 تاریخ: 1376/08/11 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل نظربه لزوم تسریع در امور مودیان محترم مالیاتی و همچنین اجتناب از تمرکز امور و صرف وقت زیاد و مکاتبات عدیده در مورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ، مستندا" بمواد ماده 167و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تا مدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی ( علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره های 1و 2 ماده 190که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال در مورد هر مودی و نسبت به هرعملکرد ، به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191 اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند. لزوما" متذکر میشود، در مواردی که مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید ، لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظور ممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود. بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ، اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191، بنا به تقاضای آنها جرایم تاخیر پرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهد شد ، لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات در مواعد مقرر جریمه تاخیر متعلقه باید وصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ملغی است و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتر اینجانب اعلام خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۴ تاریخ رای: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶ شاکی: آقای مجید لایقمند موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی مخالف صریح با تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۳۱۴-۹۱ مورخ ۲۴/۶/۷۶ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت که با استفاده از اختیارات موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده صرفاً جهت هماهنگی مراجع مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل انواع وسایط نقلیه موتوری میباشد و هیچگونه منافاتی با اعمال معافیت موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حقیقت پس از تشخیص درآمد مشمول مالیات و قبل از محاسبه مالیات معافیت ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن اعمال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱- ۷۵/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی متضمن نفی معاتهای مالیاتی مقرر در قانون نمیباشد مغایر قانون شناخته نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
