اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات­های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی

شماره: ۷۷۴۵۶/ت۱۸۳۱۲ه

تاریخ: ۱۳۷۶/۱۱/۱۴

موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات­های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۱۵۲۹/۷۰- ۱۵۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶، شماره ۸۸۵۹/۷۰- ۱۲۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶، شماره ۷۰- ۷۱- ۱۲۴۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶ و شماره ۱۱۵۳۱/۷۰- ۱۵۳۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در‌اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی- مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای ‌بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری چک، تونس، لبنان و یوگسلاوی در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و‌مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت۰۰۰۰

مقدمه

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت... با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای‌ بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه

‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه

۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه وضع آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها‌ وضع می‌گردد.

۲- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلق به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و‌انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:

«الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر اموال

(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)

ب: در مورد...

-

-

-

-

۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بند (۱) این ماده علاوه بر مالیاتهای‌ موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر‌ تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده ۳- تعاریف کلی

۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

‌الف: اصطلاح «‌یک دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد دیگر»بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا... اطلاق می‌شود.

- اصطلاح «‌جمهوری اسلامی ایران»به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

- اصطلاح.... اطلاق می‌شود.

ب- اصطلاح «‌مالیات»به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود.

ج- اصطلاح «‌شخص»شامل یک شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

‌د- اصطلاح «‌شرکت»اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ه- اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

و- اصطلاح «‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر»به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

‌ز- اصطلاح «‌حمل و نقل بین‌المللی»اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌ مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع‌ در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ج- اصطلاح «‌مقام صلاحیتدار»اطلاق می‌شود:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.

- در مورد...

ط- اصطلاح «‌تبعه»اطلاق می‌شود به:

- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده ۴- مقیم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

‌الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد.

‌اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز‌منافع حیاتی)

ب- هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد: یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، ‌مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.

ج- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

‌د- هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند‌ داد.

۳- در صورتی که، حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده ۵- مقر دائم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم»اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا‌جزئی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

۲- اصطلاح «‌مقر دائم»به خصوص شامل موارد زیر است:

‌الف- محل اداره

ب- شعبه

ج- دفتر

‌د- کارخانه

ه- کارگاه

و- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی.

۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دائم» محسوب می‌شوند، ‌لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از.... استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴- علی‌رغم مقررات این ماده، فعالیتهای مشروح زیر مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «‌مقر دائم» ‌تلقی نخواهند شد:

‌الف- استفاده از تأسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش.

ج- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.

‌د- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.

ه- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌ باشد.

‌و- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های «‌الف»تا «ه» به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند ۶ می‌باشد) در یک دولت ‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت کند و دارایی اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید. آن مؤسسه تجاری ‌در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد‌ مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یکی مقر‌دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام ‌امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آن که عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.

‌مع ذلک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات میان این نماینده و‌آن مؤسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.

ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیر منقول

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حال از کشاورزی یا جنگلداری)، ‌می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- اصطلاح «‌اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلدار، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، ‌چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.‌کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما ‌یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

۴- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به‌آن شرکت نماید. درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر‌منقول در آن واقع است، شود.

۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ‌انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷- منافع تجاری

۱- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شده توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این‌ مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.

‌چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود، ‌لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.

۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت ‌نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و مجاز بود و همان فعالیتها یا مشابه ‌آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاری که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌ نماید.

۳- در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دائمی یک مؤسسه‌ مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌ مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

۴- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک ‌نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵- تنها به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

۶- منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌ باشد.

۷- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ‌ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده ۸- حمل و نقل بین‌المللی

‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۹- مؤسسات شریک

۱- در صورتی که:

‌الف- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه جاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد یا

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد ‌دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی‌ باشد که مابین مؤسسات جاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن‌ شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

۲- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت ‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود‌ که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این ‌صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه ‌لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده ۱۰- سود سهام

۱- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- با این وجود این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول ‌مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

‌الف- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل... درصد سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب- ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد

۳- اصطلاح «‌سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام‌ مؤسسین یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت‌توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد. مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۴- هر گاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن‌سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت،‌ مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

۵- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی ‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده ‌شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزئی از‌منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده ۱۱- هزینه‌های مالی

۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت‌شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- با این وجود، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه ‌دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از.... درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳- اصطلاح «‌هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و ‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام ‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۴- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، ‌بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهد بود.

۵- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم‌ واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های ‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد شد. در این‌ مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.

۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد.‌مع‌ذلک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک دولت مقیم متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که‌هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت‌هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی‌ای که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق‌ می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با ‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲- حق الامتیازها

حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- با این وجود، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه ‌دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از.... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

۳- اصطلاح «‌حق‌الامتیاز»به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق‌استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی و یا استفاده یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

۴- هر گاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دائم ‌واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا‌ اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری‌ نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.

۵- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با ‌این وجود در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا‌ پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در‌این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.

۶- در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت‌ استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، ‌مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت‌سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای

۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌ مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائمی را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات ‌شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (‌به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت‌مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۳- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌ متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.

۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده‌مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد‌بود، مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این‌درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

۲- اصطلاح «‌خدمات حرفه‌ای»به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، ‌مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل

۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین‌ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

‌الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز، در هر مدت دوازده‌ماهه که در سال مالی مربوط ‌شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند.

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود.

ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثباتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

۳- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده ‌در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

ماده ۱۶- حق‌الزحمه مدیران

‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت‌ متعهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران

۱- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا ‌موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن‌دولت دیگر شود.

۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود،‌ علی رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد،‌ شود.

۳- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی

۱- حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت‌ می‌باشد این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود.

۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد‌ فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده ۱۹- خدمات دولتی

۱- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌ متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شد برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌با این وجود، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص‌ حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:

- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا

- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت شده باشد.

۲- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط ‌یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده ۲۰- مدرسین و محصلین

۱- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای‌ مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

۲- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس‌یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی‌مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود. مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

‌این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص به خصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده ۲۱- سایر درآمدها

۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آن که‌این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند.‌چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت ‌متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی‌مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (۱)‌جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده ۲۲- سرمایه

۱- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا ‌اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌ دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۳- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول‌ مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده ‌مؤسسه در آن واقع است.

۴- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی‌های آن عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده‌است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

۵- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۳- روش حذف مالیات مضاعف

۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات دولت‌ متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:

‌الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

‌با وجود این در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که‌حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

۲- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،‌ مع‌هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۴- عدم تبعیض

۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط که ‌اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل‌اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲- مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات ‌تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

۳- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد ‌دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر ‌مؤسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده ۲۵- آیین توافق دو جانبه

۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیات منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار ‌دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید.‌این مورد باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات و یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه‌ کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات‌ صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش‌بینی شده در این ماده استفاده‌ خواهند نمود.

ماده ۲۶- تبادل اطلاعات

۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به ‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل‌اطلاعات به ماده (۱) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات کسب شده طبق‌ قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، وصول، اجرا، ‌پیگیری یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش ‌خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، ‌اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا‌تصمیمات قضایی فاش سازند.

۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

‌الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای ‌آن خلاف سیاست (‌نظم) عمومی باشد.

ماده ۲۷- اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی

‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات ‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۸- لازم‌الاجرا شدن

۱- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

‌الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این‌ موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و بر سرمایه، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه