اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اردن

شماره: ۲۹۴۷۹/ت۱۸۵۶۸ه

تاریخ: ۱۳۷۷/۰۵/۰۷

موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اردن

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۰۳/۷۰/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) ‌آیین‌نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافقهای بین المللی -‌مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت "‌موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و‌سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اردن "‌در چارچوب متن پیوست اقدام کرده مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی

‌معاون اول رییس‌ جمهور

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات ‌بر درآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت......

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت............‌باتمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر‌ درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه

‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی ازدولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

ماده ۲- مالیتهای موضوع موافقتنامه

۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد ومالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد.

۲- مالیات بر درآمد وسرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال ‌اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسه های تجاری بابت دستمزد یا حقوق همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:

‌الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران :

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر اموال

ب- در مورد...........

-

-

-

-

۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعریف بند (۱) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از‌امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها ‌حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده ۳- تعاریف کلی

۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

‌الف- اصطلاح "‌یک دولت متعاهد " و "‌دولت متعاهد دیگر " بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا..........‌اطلاق می‌شود.

‌اصطلاح " جمهوری اسلامی ایران " به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

- اصطلاح " ........." اطلاق می‌شود...........

ب- اصطلاح " مالیات "‌به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.

پ- اصطلاح "‌شخص " شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

ت- اصطلاح" شرکت " اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ث- اصطلاح "‌دفتر ثبت شده " به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می‌باشد.

ج- اصطلاحات " مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" بترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم یک‌ دولت متعاهد و مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

چ- اصطلاح "‌حمل و نقل بین المللی " اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن که توسط یک‌ مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی،‌ قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت‌ متعاهد دیگر استفاده شود.

ح- اصطلاح "‌مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.

- در مورد...............

خ- اصطلاح "‌تبعه" اطلاق می‌شود به:

- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری دریک دولت متعاهد کسب نماید.

۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد، آن ‌معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده ۴- مقیم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح " مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت،‌محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

‌الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته‌ باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی)

ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم ‌دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت- هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

۳- در صورتی که، حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت‌ شده‌اش در آن واقع است.

ماده ۵- مقر دایم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح " مقر دایم " اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت‌ متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

۲- اصطلاح " مقر دایم " بخصوص شامل موارد زیر است :

‌الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه

ث- کارگاه

ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.

۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساختمانی، نصب یا سوارکردن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقردایم" محسوب می‌شوند لکن‌ فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از... استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴-‌علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک"مقر دایم" تلقی نخواهند شد:

‌الف- استفاده از تأسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.

ت- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.

ث- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گرد آوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای یاد شده در جزء‌های (‌الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از‌این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و(۲) در صورتی که شخصی (‌بغیر ازنماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) می‌باشد) در یک دولت متعاهد از‌طرف مؤسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد وآن را به طور معمول اعمال نماید ،‌آن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که‌ شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص یاد شده محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که به ‌موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

۶- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد،‌دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.

‌مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌ مؤسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به وسیله آن‌ کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقردایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده ۶- در آمد حاصل از اموال غیر منقول

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود..

۲- اصطلاح " اموال غیر منقول " به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد ،‌تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات‌ مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها‌ اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن‌ سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن به‌ عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳- مقررات بند (۱) ‌این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

۴- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت‌ نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع ‌است، شود.

۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷- منافع تجاری

۱- نافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری ‌در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.

‌چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد ،‌منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط‌ قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.

۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هر ‌یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان ‌شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

۳- در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک مؤسسه مستقل ‌می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم‌ تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

۴- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای مختلف ‌آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش‌ تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

۶- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار ‌نخواهد گرفت.

ماده ۸- حمل ونقل بین المللی

‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط‌ مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۹- مؤسسات شریک

۱- در صورتی که:

‌الف- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر‌شرکت داشته باشند،

‌و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسه های تجاری‌ مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این مؤسسه های تجاری شده باشد،ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

۲- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند توسط دولت مقدم الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید مؤسسه دولت مقدم الذکر می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده ۱۰- سود سهام

۱- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

بند ۲#- مع ذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پراخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن‌ در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

‌الف -......... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌بغیر از مشارکتها) باشد که حداقل.........‌درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده‌ سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب-........‌درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

۳- اصطلاح " سود سهام " به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا‌ سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن ‌می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۴- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم‌ واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام ‌پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱)‌و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

۵- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر ‌سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن‌ سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر‌منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ،‌کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده ۱۱- هزینه‌های مالی

۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ،‌لکن چنانچه دریافت کننده‌ مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از.......‌درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳- اصطلاح " هزینه‌های مالی " به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق ‌مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد و بخصوص به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق ‌بیمه وجوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی ‌محسوب نخواهند شد.

۴- علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت ،‌وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسه های دولتی، شهر داریها، بانک مرکزی‌ و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند کسب می‌شوند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در‌ آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد ومطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن‌ پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد شد. دراین مورد، مقرررات مواد (۷)‌ یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی‌ که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن ‌تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ‌ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد،در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ‌ثابت در آن واقع است.

۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالیی که در ارتباط با این ‌مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شود، مقررات این ماده‌ فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. دراین مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه‌ مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲- حق الامتیازها

۱- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- مع ذالک، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده‌ مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از.........‌درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

۳- اصطلاح " حق الامتیازها" به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از‌هر نوع چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،‌طرح یا نمونه، نقشه ،‌فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا‌ علمی.

۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع در آن، فعالیت ‌شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به ‌آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و(۲) جاری نخواهد بود .‌در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

۵- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی‌ که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (‌خواه مقیم یک دولت باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌ الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهد‌ی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.

۶- درصورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده ،‌از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات ‌این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات‌ این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای

۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت دیگر می‌تواند‌ مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل‌ دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله‌ عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (‌به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۳- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل ونقل‌ بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که"‌دفتر ثبت شده" آن مؤسسه در آن واقع است.

۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً‌ از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)‌ و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است‌ خواهد بود.

ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر‌ آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار باشد،‌این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

۲- اصطلاح "‌خدمات حرفه‌ای" بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان،‌ وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می باشد.

ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل

۱- با رعایت مقررات مواد(۱۶)، (۱۸)، (۱۹)‌ و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام‌ دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌ الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۲- علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات ‌دولت مقدم‌الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

‌الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع ‌یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ- حق الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

۳- علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل‌ و نقل بین المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که"‌دفتر ثبت شده" آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران

‌حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد‌ دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران

۱- علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند،‌از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان‌ ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم‌ مقررات مواد (۷)، (۱۴) ‌و (۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.

۳- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی‌ منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی

۱- حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد. این ‌مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود.

۲- علی رغم مقررات بند (۱)،‌ مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد فقط‌ می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده ۱۹- خدمات دولتی

۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه (‌بغیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام‌ محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌مع ذالک، این حق الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن‌ دولتی باشد که:

- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا

- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

۲- مقررات مواد (۱۵)،(۱۶) ‌و (۱۸) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت‌ متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده ۲۰- مدرسان و محصلان

۱- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج‌ زندگی، تحصیل یا کار آموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبوز از منابع خارج از آن ‌دولت دیگر حاصل شود.

۲- همچنین، حق الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام‌ تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا‌ تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج ازآن دولت دیگر حاصل شود.

‌این بند در مورد درآمد حاصل ازتحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود جاری نخواهد بود.

ماده ۲۱- سایر درآمدها

۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت‌ می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که دربند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در ‌دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق ‌یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این مورد این‌ اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده ۲۲- سرمایه

۱- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول مالیات ‌آن دولت دیگر شود.

۲- سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال‌ منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می‌تواند‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۳- سرمایه متشکل از کشتیها، ‌قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از‌این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که " دفتر ثبت شده " مؤسسه در آن واقع است.

۴- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که داراییهای آن عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

۵- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۳- روش حذف مالیات مضاعف

۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر‌شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:

‌الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پراختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

‌مع ‌ذالک در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط ‌به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

۲- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این ‌دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده در آمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۴- عدم تبعیض

۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه‌ای که اتباع ‌دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که‌ مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسه های تجاری آن ‌دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند، وصول نخواهد شد.

۳- مؤسسه های تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد، در دولت مقدم ‌الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر مؤسسه های ‌مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال‌ شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده ۲۵- آیین توافق دو جانبه

۱- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که ‌منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظ‌ر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم ‌آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد،‌به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌باید ظرف دو سال ‌از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.

۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت ‌متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش‌ خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار‌، به طریق مشاوره، از آیینها، شرایط ،‌روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۶- تبادل اطلاعات

۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای ‌مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشند، تا جایی که وضع مالیات به موجب آنها مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (۱)‌ محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد،‌ سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌ گیری در مورد‌ پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد‌ استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.

۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

‌الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی ،‌صنعتی، بازرگانی ‌یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف‌ سیاست (‌نظم) عمومی باشد.

ماده ۲۷- اعضای هیأت های نمایندگی و سیاسی و مناصب کنسولی

‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا ‌مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۸- لازم الاجرا شدن

۱- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

‌الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم ‌الاجرا می گردد، حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال‌ تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد