اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به وزارت اموراقتصادی و دارایی

شماره: ۸۰۴۰۹/ت۱۸۰۳۲ه

تاریخ: ۱۳۷۶/۱۲/۲۴

موضوع: اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه به وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۹۳/۷۰/۲۴۱۶ مورخ۱۳۷۶/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ‌ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی- مصوب سال ۱۳۷۱- تصویب نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر‌درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی ‌پیگیری نماید.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری مقدونیه

مقدمه

‌دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری مقدونیه با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در‌مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه

‌این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه

۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها ‌وضع می‌گردد.

۲- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل ‌و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

۳- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:

‌الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران:

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر اموال

(‌که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)

ب- در مورد جمهوری.....

-

-

-

-

۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه‌بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بند (۱) این ماده که علاوه بر مالیاتهای‌موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری‌ که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده ۳- تعاریف کلی

۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

‌الف: اصلاح "‌یک دولت متعاهد" و دولت متعاهد دیگر "بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا... اطلاق می‌شود.

- اصطلاح "‌جمهوری اسلامی ایران" به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

- اصطلاح "......" اطلاق می‌شود......

ب- اصطلاح "‌مالیات" به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه، اطلاق می‌شود.

ج- اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.

‌د- اصطلاح "‌شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.

ه- اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد اطلاق می‌شود.

‌و- اصطلاحات "‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "‌مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاری که به وسیله‌مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.

‌ز- اصطلاح "حمل و نقل بین‌المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن که توسط یک‌مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن تنها بین مکانهای واقع‌در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح- اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق می‌شود:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.

- در مورد....

ط- اصطلاح "‌تبعه" اطلاق می‌شود:

- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر‌باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده ۴- مقیم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.

۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

‌الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار ‌داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (‌مرکز منافع حیاتی)

ب- هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، ‌مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.

ج- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

‌د- هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد. مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند‌ داد.

۳- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

ماده ۵- مقر دایم

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "‌مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا‌جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

۲- اصطلاح "‌مقر دایم" به خصوص شامل مواد زیر است:

‌الف- محل اداره

ب- شعبه

ج- دفتر

ه- کارگاه

‌و- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج از منابع طبیعی

۳- کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "‌مقر دایم" محسوب می‌شوند، لیکن ‌فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از..... استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر‌دایم" تلقی نخواهند شد:

‌الف- استفاده از تأسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور انبار کردن یا نمایش.

ج- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.

‌د- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع‌آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.

ه- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی‌ باشد.

‌و- نگهداری یک محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های "‌الف" تا "ه"، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی ‌حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند ۶ می‌باشد) در یک دولت‌ متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری ‌در مورد فعالیتهایی که شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دایم تبدیل نخواهد کرد.

۶- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام ‌امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها ‌باشد.

‌مع‌ذالک، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و‌آن مؤسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود (‌خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیر منقول

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (‌از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،‌ می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- اصطلاح "اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد تعریف خواهد شد، این اصطلاح به هر حال شامل‌ ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت‌اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، ‌چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.

‌کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر منقول جاری خواهند بود.

۴- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوقی شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق ‌به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر‌منقول در آن واقع است، شود.

۵- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای‌انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷- منافع تجاری

۱- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شده توسط مؤسسه تجاری در یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه ‌این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.

‌چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود، لیکن ‌فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد.

۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسسه تجاری یک دولت متعاهد در آن از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از‌دولت دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و مجاز بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان‌ شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاری که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

۳- در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقدر دایمی یک مؤسسه ‌مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن ‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

۴- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) منابع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک‌ نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵- تنها به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

۶- منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌ باشد.

۷- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده ۸- حمل و نقل بین‌المللی

‌منافع حاصل شده توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل‌ بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۹- مؤسسات شریک

۱- در صورتی که:

‌الف- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌ باشد.

‌یا

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌ دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی ‌باشد که مابین مؤسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد، ولی به علت ‌آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

۲- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر‌مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند توسط دولت مقدم‌الذکر ادعا شود که منافعی‌هستند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه، مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید مؤسسه دولت مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت‌دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سیار مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده ۱۰- سود سهام

۱- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- مع‌ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات ‌شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

‌الف- ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (‌به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل..... درصد سرمایه شرکت‌پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب- .... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

۳- اصطلاح "‌سود سهام" به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام‌مؤسسین یا سایر حقوق (‌به استثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت‌توزیع کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۴- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود‌سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات‌ مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

۵- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع‌مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (‌به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی از‌منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده ۱۱- هزینه‌های مالی

۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- با این وجود، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه‌ دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از...... درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳- اصطلاح "‌هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و به خصوص درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز‌مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب‌نخواهد شد.

۴- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی،‌ شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معارف خواهند بود.

۵- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دایم واقع در آن فعالیت داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که‌هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد‌ شد. در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد جاری خواهد بود.

۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. ‌مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه یک مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با ‌دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی‌ خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق ‌می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با‌ رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲- حق‌الامتیازها

۱- حق‌الامتیازهای حاصل در کی دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- مع‌ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه ‌دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از...... درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

۳- اصطلاح "حق‌الامتیاز" به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ‌ازای استفاده یا حق استفاده ‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، ‌علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.

۴- هر گاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیازها حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم‌ واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی ‌که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.‌در این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.

۵- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد.‌ مع‌ذالک در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، (‌خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا ‌پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این‌مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثبت در آن واقع می‌باشد.

۶- در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت‌ استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر ‌باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با ‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای

۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول ‌مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،‌ تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار‌ دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (‌به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۳- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیماها، یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده‌ در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت‌ متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.

۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارای آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌ قسمت عمده‌ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می‌دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم ‌آن است خواهد بود.

ماده ۱۴ -

۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول‌مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین‌ پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.

۲- اصطلاح "‌خدمات حرفه‌ای" به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،‌ مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل

۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین‌ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌ مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه:

‌الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط ‌شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و

ب- حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

ج- حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق‌الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.

۳- علی‌رغم مقررات قبلی از ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در ‌حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

ماده ۱۶- حق‌الزحمه مدیران

‌حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد ‌دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران

۱- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا‌یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن‌ دولت دیگر شود.

۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا‌ ورزشکار شود، علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن‌انجام می‌گیرد، شود.

۳- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود‌ موافقتنامه فرهنگی منقعد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی

۱- حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت‌ می‌باشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می‌رود.

۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد ‌فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده ۱۹- خدمات دولتی

۱- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (‌به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت‌ متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

‌مع‌ذلک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی‌ مقیم آن دولتی باشد که:

- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا

- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

۲- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط ‌یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده ۲۰- مدرسین و محصلین

۱- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر‌می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای ‌مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

۲- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس ‌یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی‌مربوط به تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه، بابت‌خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

‌این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص به خصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده ۲۱- سایر درآمدها

۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه‌اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند در این‌صورت می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت ‌متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات‌شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات‌بند (۱) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده ۲۲- سرمایه

۱- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می‌تواند ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲- سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد ‌می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر ‌در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۳- سرمایه متشکل از کشتیها، قایق‌ها، هواپیما و وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط‌ با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه‌ در آن واقع است.

۴- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که داراییهای آن از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، ‌می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.

۵- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۳- روش حذف مالیات مضاعف

۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمولی مالیات دولت ‌متعاهد دیگر شود، دولت مقدم‌الذکر اجازه خواهد داد:

‌الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

‌مع‌ذلک در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب‌مورد مربوط به درآمد یا سرمایه‌ای باشد که می‌تواند در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

۲- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، ‌مع‌هذا این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۴- عدم تبعیض

۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه که اتباع‌دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل‌اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات ‌تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.

۳- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها به طور کلی یا جزئی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت ‌متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت مقدم‌الذکر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که ‌سایر مؤسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می‌نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده ۲۵- آیین توافق دو جانبه

۱- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا‌خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است‌تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، ‌تسلیم شود.

۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام ‌صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد.

۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه‌کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات‌صلاحیتدار، به طریق مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین‌های توافق دو جانبه پیش‌بینی شده در این ماده‌ استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۶- تبادل اطلاعات

۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل‌اطلاعات به ماده (۱) محدود نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق‌قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا‌ یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا ‌مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا‌ تصمیمات قضایی فاش سازند.

۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

‌الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

ج- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای‌آن خلاف سیاست (‌نظم) عمومی باشد.

ماده ۲۷- اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی

‌مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌المللی یا مقررات ‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۸- لازم‌الاجرا شدن

۱- این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

‌الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این ‌موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا