شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۷۸۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۷
نامشخص
صدور گواهی توسط ادارات محل وقوع ملک وزارتخانه ها و موسسات دولتی
شماره: 37800 تاریخ: 07/08/1377 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 3/8/1377 نظر به اینکه مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/3/1377 شورایعالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس و از پرداخت مالیات معاف می باشند از سوی حوزه های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی باشد علیهذا ایجاب می نماید ماموران تشخیص ذیربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۲۳۳-۳۴۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۱۶
معتبر
عدم ارجاع شکایت های مودیان در خصوص جرایم موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
به قرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی متوجه مفهوم صحیح قسمت اخیر بخشنامه شماره ۳۰٫۴٫۲۰۲۳٫۱۵۲۴۸ مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۴ نشده ، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه مبادرت ب…
۳۰-۴-۷۰۴۹-۳۳۵۱۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۱۲
نامشخص
پیرو دستورالعمل 77/4/16 بساز و بفروشی
شماره: 33516/7049/4/30 تاریخ: 1377/07/12 پیرو دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 1377/4/16 در مورد مالیات بساز و بفروشی نظر باینکه بهای عوامل موثر در احداث ساختمان نظیر دستمزد و قیمت برخی از مصالح ساختمانی در تهران و شهرستانها متفاوت است و از طرفی در اجرای دستورالعمل مذکور از حیث تشخیص و تطبیق نوع ساختمان با فهرست بهای انواع ساختمان رویه های مختلفی اعمال می شود لذا بمنظور رعایت عدالت و رفع ابهام موارد زیر را مقرر میدارد: 1- در موقع محاسبه ووصول علی الحساب پس از تعیین ارزش اعیانی براساس فهرست بهای انواع ساختمان و توضیحات مربوط به فهرست , در مراکز استانها به جز تهران بیست درصد و در سایر شهرستانها سی درصد از ارزشی که بترتیب فوق تعیین شده است کسر گردد. 2- مامورین مربوط باید در تطبیق نوع ساختمان با انواع مذکور در فهرست کاملا دقت نمایند و در مواردیکه نوع بنا از حیث مصالح در پروانه احداث یا گواهی پایان ساختمان معین نشده است و از ظاهر بنا هم نمی توان نوع آنرا تعیین کرد , نوع ساختمان را از مراجع ذیربط استعلام و از منظور نمودن ساختمانهای موضوع هر ردیف جز ردیفهای دیگر فهرست جدا اجراز کنند. مفاد این دستورالعمل به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۹۰۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۰۶
معتبر
مهریه زوجه فرد متوفی
شماره: 6905/4/30 تاریخ: 06/07/1377 پیوست: نامه شماره 2418/38-26/3/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13/2/1377 هیأت محترم وزیران , حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید , ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است : 1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور 2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ..... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیرقابل اجرا است یا خیر؟ 3- در صورتیکه شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یادشده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه ) نیز می شود و دراین صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای اکثریت : حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است بتاریخ 3/6/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب بدلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/6/1376 لازم الاجرا شده است و تصویب آئین نامه اجرائی آن درتاریخ 13/2/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز موثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی باشد, لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود , در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/6/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور بعلت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود . محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیک پور - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -حسن محمدیان نظر اقلیت : به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رای اکثریت مبنی بر لازم الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/6/1376 موافق است , لکن نظر باینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی باشد, بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/6/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده فاصد به الحاق چنین تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی میباشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی نمایند( حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی ) فرضی نامتحمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی توان آنرا به قانونگذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تادیه نکرده است , بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه اینکه تبصره الحاقی تصریحا یا تلویحا عطف بماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم الاجرا شدن آن (19/6/76) تسری نیافته است , منعقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد از تاریخ 18/6/76 محقق شده است میباشد و براین سیاق عقیده دارد بند الف ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی و توابع بند یادشده که ظهور در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع نکاح قبل از 19/6/76 دارد نیز موضوعا خارج از حکم تبصره مزبور میباشد . علی اکبر سمیعی
۳۰-۴-۶۶۸۴-۱۵۵۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۷/۰۴
نامشخص
*جایگزینی 2% بجای 5% مالیات علی الحساب دارندگان پیله وری و ابلاغ به گمرکات سراسر کشور
شماره: 15575/6684/4/30 تاریخ: 1377/07/04 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 1377/04/22 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب پیله وران با سایر واردکنندگان کالا , لازم است بلحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مودیان مورد بحث , دستورفرمائید از تاریخ دریافت این بخشنامه وصول پنج درصد مالیات علی الحساب پیله وری موضوع نامه های شماره 16429/63034/31 مورخ 1374/05/10 و شماره 5591 مورخ 1376/03/20 را متوقف و منبعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 1372/12/16 ( تصویر پیوست ) از واردکنندگان با کارت پیله وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دو درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سودبازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۱۲۴۲-۱۹۹۶۱آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۶/۰۹
نامشخص
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
شماره: 31242 / ت 19961 ه تاریخ: 1377/06/09 قسمتی از آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ((مصوب 1377/05/18)) هیأت وزیران از ماده 1- عامل: بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید مربوط یا باز خرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرار داد عاملیت مبادرت می ورزد.
۲۲۵۲۱فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۶/۰۷
نامشخص
اعلام شماره حساب شرکت مالیاتی شاهد
شماره: 22521 تاریخ: 1377/06/07 موضوع: اعلام شماره حساب شرکت مالیاتی شاهد پیرونامه 33435 مورخ 1376/10/02 , شماره حساب غیرقابل برداشت 4158 نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی شرکت شاهد جهت واریز مالیات اعلام می گردد . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۵۹۸۵-۲۰۰۳۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۶/۰۳
نامشخص
کلیه مزایا و تشویق های تعیین شده برای صادرات کالا برای خدمات هم معتبر است
شماره: 35985/ت 20035ه تاریخ: 1377/06/03 قسمتی از تصویب نامه در خصوص معافیت صادرات خدمات 28- کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا، عینا برای صادرات "خدمات" هم معتبر و لازم الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتلداری، خدمات تجاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی با مرکز توسعه صادرات ایران است.
۱۱۲-۱۱۳-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی)
رای شماره ۱۱۲ و۱۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی) ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۱۲-۱۱۳ تاریخ رای: شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای داور صادقینیری، آقای هاشم صادقزاده موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی میگردد و قانونگذار هیچگونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی مینماید. قانون مالیاتهای مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسیله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، بهطوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحلهای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب میشود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمیگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۱۰۶-۱۳۷۷دیوان عدالت اداری۱۳۷۷/۰۵/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۴۱/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای یروانت استفانیان موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: الف) شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی میشوند دو فاکتور اساسی و ممیزه تعیین شده است، اول ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی که توسط شخص سازنده احداث شده باشد. دوم ساخت و فروش بیش از دو واحد کسبی که توسط شخص سازنده بنا گردیده است. البته تاثیر شروط فوق نیز زمانی است که بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد احداثی نگذشته باشد. علیرغم صراحت اشاره و مشمولیت تمامی اشخاص حقیقی در حوزه نفوذ ماده ۷۷ بند دوم بخشنامه مورد شکایت قایل به تفکیک شده و اجتماع افراد حقیقی منظور ماده را از هم جدا نموده و باعث گردیده هر شخصی را که شغل وی بساز و بفروش نیست ولی بر حسب اتفاق ساختمانی بیش از ۱۰ طبقه ساخته بدون ملحوظ قراردادن مدت زمان سپری شده از خاتمه بنا به هنگام فروش وی را بساز و بفروش و در نتیجه موثر از حکم این بند قلمداد کنند. ب) در بند دوم بخشنامه بدون تاکید و تفهیم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقیقی غیربساز و بفروش همه را بهطور کلی و بلااستثناء محکوم یک حکم گردانیده است. ج) در نص ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین میگردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علیالحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بیاعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است. بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر میباشد مورد استدعاست. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۵ – ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۳۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۹ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، ۱- درست است که تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی میگردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشدهاند. از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملاً بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شدهاند و نه دارای پروانه بنام بساز و بفروش میباشند، در نتیجه اینگونه اشخاص صرفاً به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته میشوند. ۲ بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفاً به رسم علیالحساب میباشد و مانع از آن نخواهد بود که بعداً در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به مندرجات لایحه جوابیه و مجال رسیدگی به ادعا و اعتراض شاکی نسبت به مطالبات مالیات مورد نظر در هیاتهای حل اختلاف صلاحیتدار مالیاتی و اینکه مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزامآوری نیست، لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
۳۰۹۱۹-۱۹۸۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۱۴
معتبر
تصمیمات هیأت دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تأمین منابع ارزی و توسعه تولید
بند ۲ بند ۷ بند ۲ تصمیم جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ هیأت دولت درخصوص سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت خارجی ، تأمین منابع ارزی وتوسعه تولید ، به شرح زیر ابلاغ می شود : ۱…
۴۳-۶۶۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۱۴
نامشخص
اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی
شماره: 6649/43 تاریخ: 1377/05/14 جناب آقای ظریف گلزار مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره 79/م/37 مورخ 1377/04/22 از آنجا که براساس ماده 18 آئین نامه اجرائی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و ... تسلیم نمایند. “ وزارت متبوع انتظار دارد مسئولین محترم امر در آن وزارتخانه به انجمنهای مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی , حتما گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند. لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون , به پیوست اسامی انجمنها و هیأتهای مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور , رسیده به پروانه فعالیت دریافت نموده اند جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد . بدیهی است بقیه تشکلهای مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده , مشمول معافیت مزبور نخواهند بود . 1- انجمن زرتشتیان اعران 2- انجمن کلیمیان تهران 3- انجمن آشوریهای تهران 4- انجمن موبدان و موبد زادکان زرتشتی 5- انجمن زرتشتیان کرج 6- انجمن زرتشتیان شریف اباد مقیم تهران 7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران 8- انجمن زرتشتیان کرمان سیدجواد ذاکر مدیرکل سیاسی
۲۲۹۰۴-۱۹۵۵۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۱۱
معتبر
اجازه انعقاد قرارداد ادامه عملیات اجرایی ساختمان ترمینال مسافری و سایر امور مربوط به طرح فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (شرکت سهامی دی) به وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/ ۸۴۷۸ مورخ ۱۶/۶/ ۱۳۷۸ وزارت راه و ترابری و به استناد قسمت اخیر ماده ( ۱۴۷ ) قانون مالیاتهای مستقیم - …
۲۲۳۴۸فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۵/۱۰
نامشخص
پیرو دستورالعمل یکسان سازی مالیاتهای نهادهای انقلاب اسلامی
شماره:22348 تاریخ: 1377/05/10 موضوع: پیرو دستورالعمل یکسان سازی مالیاتهای نهادهای انقلاب اسلامی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/13 دابر بر ابلاغ دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت های اقتصادی موکدا مراتب زیر را یادآور می شود: براساس بند 10 دستورالعمل مذکور , کلیه مراحل رسیدگی , تشخیص , مطالبه و وصول مالیاتها با رعایت مقررات مالیاتی به مأموران تشخیص مالیات محول شده است . بنابراین , علاوه بر اینکه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون منوط بر ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه های مالیاتی ذیربط می باشد, در سایر موارد از جمله تقسیط بدهی نیز موضوع پرداخت اسناد مربوط در سررسید مقرر تا احراز واریز آن به حساب مربوطه تأئید و مورد پیگیری قرار گیرد و آمار وصولی در هر سه ماه اعلام گردد .
۳۰-۴-۲۶۲۸-۲۲۰۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۸
نامشخص
درج جرایم در برگ های مالیات قطعی
شماره: 22056/2628/4/30 تاریخ: 1377/05/08 بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692/4268-5/30 -1368/12/13 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملا رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۹۴۷۹-۱۸۵۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۵/۰۷
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اردن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۰۳/۷۰/۲۲۲۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم وان…
۳۰-۴-۴۵۶۲-۲۲۰۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۷
نامشخص
در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه
شماره: 22052 /4562/4/30 تاریخ: 1377/05/07 پیرو بخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 1377/01/29 و به منظور اجرای صحیح مقررات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/1/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی ... مصوب1376/11/26 توجه مامورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را بموارد زیر جلب مینماید. 1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده ” قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 “ که در تاریخ 1376/01/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر مالیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه “ مصوب 1376/11/26 مجلس شورای اسلامی , موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود . 2- بطور کلی بهره مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد. 3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط که قبل از 1376/01/31 مختومه شده اند قابل تسری نمیباشد . 4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است ماموران ذیربط با رعایت معافیتهای مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقیست باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم برهمین اساس می باشند . مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقیمانده ازشروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بند یک بخشنامه شماره 22052 - 1377/05/07 بر اساس دادنامه شماره 295- 1378/08/09 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۳۰-۴-۴۲۲۱-۲۱۰۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۳
نامشخص
هیئتهای حل اختلاف می بایستی به شکایت مودیان در خصوص آراء بند 3 ماده 97 نیز رسیدگی نمایند
شماره: 21034/4221/4/30 تاریخ: 1377/05/03 به طوری که مشاهده می شود، بعضی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قبلا مردود و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودیان را تأیید نموده اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 21 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مودیان مذکور نسبت به تشخیص علی الراس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می پندارد، حال آنکه به هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد، بلکه این هیأت ها در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی الوصول از حیث علوم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلفند راجع به هرگونه شکایت واعتراض مودیان ویا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذیربط، از جمله ادعای وقوع تخلف یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی توجهی به حکم تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش گفته برابر مقررات رسیدگی واظهار نظر نمایند به طوری که کمترین حقی از مودی و یا دولت ضایع نشود. مقتضی است مراتب بالا که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می باشد، به یکایک اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستان ها ابلاغ گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۷۵۳۶-۱۸۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۵/۰۳
نامشخص
افزایش سقف هزینه سفر از 7000 ریال به 350.000 ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول
شماره :27536/ت 18895ه تاریخ:03/05/1377 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162/8432/4/30 مورخ 21/8/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود : آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند(ب) جزء (2) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366( موضوع تصویبنامه شماره 10130/ت122 مورخ 25/2/1368 ) به شرح زیر اصلاح گردد : 1- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند(1) و بند(2) و تبصره یک ماده (2) از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیپدوپنجاه هزار (350000) ریال تغییر یابد . 2- تبصره (4) ماده (2) حذف شود . حسن حبیبی معاون اول رییس جمهوری
۳۰-۴-۳۹۵۳-۱۹۷۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۸
نامشخص
معافیت مالیاتی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی
شماره: 19754/ 3953/4/30 تاریخ: 28/04/1377 پیوست: علیرغم ابلاغ احکام مالیاتی موضوع قوانین بودجه سالهای 75 لغایت 77 کل کشور چون بقرار اطلاع واصله عدم اجرای مقررات تبصره 10 قوانین بودجه فوق الذکر بوسیله مامورین تشخیص مالیات و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موجب نارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است لذا موکدا یادآوری می نماید که تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط بخش خصوصی با تأئید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی وارد می شود , و همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار , بموجب تبصره مزبور از پرداخت هرگونه مالیات , عوارض حقوق گمرکی , ثبت سفارش , سود بازرگانی و مابه التفاوت معاف می باشد . مدیران کل ادارات مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۸
نامشخص
پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی
شماره: 1147/4/30 تاریخ: 28/04/1377 پیوست: بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 8/2/1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد : منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد . لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300 مورخ 27/3/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۲۳۴۴۲-۱۹۶۶۷آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۲۷
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۹۹۹ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و …
۳۰-۴-۳۷۰۳-۱۷۲۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
شماره: 17238/3703/4/30 تاریخ: 16/04/1377 پیوست: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 46722/9430-4/30 مورخ 17/8/1374 مربوط به مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از جهت مبانی و نحوه محاسبه و میزان مالیات , موجب بروز مشکلات ابهاماتی شده است و بنا به پیشنهادهای واصله از وزارت محترم مسکن و شهرسازی مبنی بر تجدید نظر اصولی نسبت به دستورالعمل مذکور , به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری سالم در زمینه تولید انبوه مسکن و تحقق اهداف دولت در خصوص تامین مسکن اقشار مختلف , ضمن بررسی و کارشناسی همه جانبه و استعلام و گردآوری اطلاعات رسمی از مراجع ذیصلاح در مورد بهای انواع ساختمانها , اینک ضمن ایضاح ابهامات و یادآوری نکات مهم نحوه محاسبه مالیات علی الحساب بساز و بفروشی در موقع انتقال قطعی توسط حوزه مالیاتی ذیربط و طرز تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالیاتی مربوط توسط حوزه مالیاتی صلاحیتدار را به شرح زیر مقرر می نماید : الف – تبیین مفاهیم کلی : 1- درآمد مشمول مالیات ” بسازوبفروش “ به دلالت حکم ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی است که منحصرا از فروش اعیانی ملک ( ساختمان و تجهیزات مربوط ) عاید فروشنده می شود و این درآمد در موارد تشخیص علی الرأس حاصل اعمال ضریب مربوط در قرینه (بهای فروش اعیانی ) خواهد بود و لذا , افزایش بهای زمین که ممکن است در فاصله زمانی تملک آن تا احداث بنا و انتقال ملک حادث شود و نیز مبلغ پرداختی به شهرداریها و بخشداریها برای دریافت مجوز افزایش تراکم ساخت که موجب افزایش عرصه میگردد تأثیری بر قیمت اعیانی و نهایتا درآمد حاصل از فروش آن ندارد . 2- در مورد تعدد مالکین , هر یک از مالکین که سهم مالکیت او از واحدهای مورد انتقال بیش از یک واحد بامساحت سهم اعیانی معادل متوسط سطح زیر بنای واحدهای مذکور باشد , مشمول مالیات بساز و بفروشی برابر مقررات تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهد بود . به عنوان مثال اگر چهار واحد به ترتیب با مساحت هر یک 150, 150, 120, 60 متر مربع مورد انتقال بوده و سهم مالکیت یکی از مودیان مورد بحث یک دانگ باشد , چون مساحت زیربنای واحدهای یادشده 120=4:(60+120+150+150)مترمربع بودهوسهممودیمعادل 80=6دانگ:(60+120+150+150) مترمربع میباشد , در نتیجه , مودی مورد نظر مشمول مالیات بسازوبفروش نخواهد بود . 3- در مورد اشخاص حقیقی صرف دارا بودن سابقه پرداخت مالیات بساز و بفروش که براساس حکم تبصره ماده 77 و نصابهای قسمت اخیر این تبصره وصول گردیده , کفایت حقوقی و قانونی براینکه شغل شخص همواره بسازوبفروش است , ندارد و برای مطالبه مالیات بساز و بفروش باید با رعایت نصابهای مذکور در تبصره یادشده اقدام شود . 4- با فروش واحدهای مسکونی احداثی توسط اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است یا از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود , مطالبه مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع ماده 10 قانون مالیاتهای مستقیم به سبب آنکه اینگونه املاک ” آماده فروش “ بوده است و نه اجاره , فاقد وجاهت قانونی است . 5- در مورد انتقال یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی طی یک سال در هر حال مالیات علی الحساب قابل وصول نمیباشد , لکن در مورد انتقال واحدهای بعدی ظرف آن سال مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد . ب – مبنا و نحوه محاسبه مالیات علی الحساب : با توجه به حکم ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر تناسب مالیات علی الحساب با سابقه مالیاتی یا حجم فعالیت , در مورد متوسط قیمت تمام شده انواع ساختمانها در سنوات 1368 لغایت 1376 بررسیها و تحقیقات لازم انجام و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز استعلام گردید اینک با ملاحظه نتایج بررسیها و تحقیقات و بنا به اختیار حاصل از ماده موصوف مقرر می دارد در کلیه مواردیکه انتقال دهندگان املاک ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) مشمول مالیات بساز و بفروش میشوند , مالیات علی الحساب آنها از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بترتیب زیر محاسبه و وصول شود : 1- در مورد اشخاص حقیقی : بهای اعیانی مورد انتقال , با توجه به نوع آن که در فهرست بهای انواع ساختمان موضوع این دستورالعمل درج شده است محاسبه و با اعمال آخرین ضریب تعیین شده برای بساز و بفروشی در جدول ضرائب مالیاتی , درآمد مشمول مالیات , که جنبه علی الحساب دارد تعیین و با رعایت معافیت موضوع ماده 101 قانون مذکور مالیات علی الحساب متعلقه ,بنرخ ماده 131 محاسبه و با منظور نمودن مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیانی در حساب مالیات بساز و بفروش نسبت به وصول مازاد ( اگر باقیمانده ای باشد ) اقدام لازم بعمل آورند. 2- در مورد اشخاص حقوقی : بهای اعیانی مورد انتقال , براساس فهرست فوق الاشاره محاسبه و دودرصد بهای مذکور بعنوان مالیات علی الحساب بساز و بفروش وصول گردد . بدیهی است علیرغم علی الحساب بودن مالیاتهای موضوع قسمت 1 و 2 این بند , در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم , ارسال پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی بطور خارج از نوبت درخواست و یا حسب مورد برابر قسمت اخیر تبصره یادشده اقدام نماید . در مواردیکه ساختمان به اتمام نرسیده است بهای مذکور در فهرست , بایدبه نسبتی که عملیات ساختمانی انجام شده است منظور گردد . فهرست بهای انواع ساختمان ردیف نوع ساختمان و مصالح بکاررفته قیمت هرمترمربع ساختمانهای بتن آرمه (بتن مسلح ) هشتصدهزارریال 800 ریال ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتونی ششصدوپنجاه هزارریال 650 ریال ساختمانهای پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمانهای آجری با تیرآهن با هرنوع سقف باروکار سنگوسرامیک وامثالهم پانصدوپنجاه هزار ریال 550 ریال ساختمانهای آجری با تیرآهن هرنوع سقف که روکار آنها آجر معمولی یا سیمان یا غیره باشد چهارصدو پنجاه هزار ریال 450 ریال توضیحات مربوط به فهرست : 1- در ساختمانهای بیش از چهارطبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوتی ) به ازاء هر طبقه 2 درصد به ارزش طبقات پنجم و بالاتر اضافه شود مشروط بر اینکه افزایش مذکور از 30 درصد تجاوز نکند . 2- ارزش هر مترمربع زیرزمین پیلوتیهای غیرمسکونی که بعنوان انبار و یا محل تأسیسات و یا پارکینگ اتومبیل و غیره باشد , معادل چهل درصد ارزش ساختمان مربوط محاسبه گردد . 3- دستگاههای حرارت مرکزی برای هر مترمربع در هر طبقه پانزده هزار ریال 15000 ریال . 4- دستگاههای تهویه مطبوع برای هر مترمربع در هر طبقه پنجاه هزار ریال 50000 ریال . 5- آسانسور برای هر طبقه هفت میلیون ریال 000ر000ر7 ریال 6- در صورتیکه اعیانی ملکی با نوع اعیانی مندرج در فهرست فوق مطابقت نداشته باشد . قیمت اعیانی باید با رعایت قرابت آن با یکی از انواع اعیانی مندرج در فهرست و اعمال تناسب تعیین گردد . ج – طرز تشخیص درآمد و مالیات مودیان مشمول مالیات بساز و بفروش (اعم از حقیقی و حقوقی ) لغایت عملکرد سال 1376 از طریق علی الرأس , در صورتیکه اسناد و مدارک معتبر که قیمت فروش اعیانی را به تفکیک مشخص نماید ارائه نگردد یا بدست نیاید , لازم است با تحقیقات جامع و رعایت وضعیت اقتصادی و سطح قیمت های جاری سال مورد رسیدگی و سایر عوامل موثر , بهای واقعی فروش اعیانی (قرینه ) تعیین و با اعمال ضریب مالیاتی سال مربوط , درآمد مشمول مالیات محاسبه و مالیات متعلقه با توجه به مبالغ علی الحساب پرداختی قبلی مطالبه گردد. ضمنا باید توجه شود که در تعیین قرینه مذکور مبالغ مندرج در فهرست مزبور نیز (باکسر درصدهای متناسبی به ازاء هرسال که از سال مورد رسیدگی گذشته است ) به نوبه خودعامل مناسبی برای نیل به واقعیت , در این زمینه خواهد بود . قطعا توجه خواهند داشت در مواردی که خریدار از جمله اشخاص مذکور درماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم باشد و قیمت خرید اعیانی را به تفکیک اعلام نماید, قیمت اعلام شده باید مأخذ محاسبات مالیات بساز وبفروشی در مراحل مربوط قرار گیرد . حسن اجرای مقررات این دستورالعمل مستلزم رعایت نکته زیر خواهد بود : 1- ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد پرونده های مورد اختلاف باید موارد مذکور در فوق را حسب مورد رعایت و اعمال نمایند . 2- شعب شورای عالی مالیاتی نیز طبعا درصورت وصول شکایت , مراتب مقرر در این بخشنامه را مورد توجه قرار خواهند داد . 3- دادستانی انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت خواهد نمود . 4- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در موقع تعیین ضرایب مالیاتی بساز و بفروش اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی توجه اعضاء محترم کمیسیون تعیین ضریب مالیاتی را به رعایت قیمت تمام شده و بهای فروش واقعی انواع اعیانی برای تعیین ضریب متناسب با فعالیت آن ها به نکات مندرج در این دستورالعمل جلب خواهد نمود . 5- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعملهای صادره قبلی ملغی الاثر می باشد . 6- این دستورالعمل شامل پرونده هائی که مالیات آنها قبلا به قطعیت رسیده و مختومه شده است , نخواهد بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۷۰۵-۱۷۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 1377/04/16 1- به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفا دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند. 2- علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالبا فراموش کرده اند شعب شرکتهای خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماما به استناد مجوز یک دستگاه دولتی ( که معمولا خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است ) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند . 3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگیهای مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی , درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگیهای یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر( شرکتهای وابسته به آن ) فعالیت می کنند , نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند ( بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است . در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکتهای مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند , دچار گمراهی شده اند , در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد . 4- به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , نادیده گرفته شده است . هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخهای کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد . 5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی , حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد . نرخهای مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است ). ضمنا علاوه بر نرخهای بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است . در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی , باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد . 6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله , مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده 181 , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده, موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۴۱۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶
نامشخص
استهلاک دارائیهای بانکها
شماره: 14117 تاریخ: 1377/04/16 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 1376/10/22 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 1368/05/05 هیأت وزیران ) بدینوسیله جدول حاوی نرخهای استهلاک دارائی های قابل استهلاک ( به استثناء زمین و سرقفلی ) بانکها طبق دستورالعمل های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه 1341 , هفده آذرماه 1349 , هجدهم دیماه 1362 و نوزدهم فروردین ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می نماید . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۳۱۱-۱۵۵۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۸
نامشخص
عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131 میشود
شماره: 15546/3311/4/30 تاریخ: 08/04/1377 پیوست: چون برخی واحدهای مالیاتی در نحوه اجرای قسمت اخیر جزء ب قسمت یک بند د ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مواجه با ابهام بوده سوالاتی مطرح مینمایند, لذا بدینوسیله متذکر می گردد . چنانچه قبل از قطعیت مالیات , مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و تقسیم سود و همچنین فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم الشرکه آنها حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد , ضمن تعلق یک درصد جریمه مقرر , مالیات هر یک از صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد , لکن عدم ارائه هر دو مدرک و یا ارائه یکی از آنها ( صورتجلسه مجمع عمومی یا صورت مشخصات سهامداران ) , موجب احتساب مالیات کلا به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۹۵۴-۴۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۷
نامشخص
کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد
شماره: 406/954 تاریخ: 1377/04/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی عطف به نامه شماره 43380/11368-4/30 مورخ 1376/11/06 و شماره 556/12437/4/30 مورخ 1377/01/16 درخصوص استعلام از شمول معافیت موضوع بند (11) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی منجمله بانکها , اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند (11) ماده (91) قانون مزبور ” خانه های سازمان که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود“ مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی کارکنان شرکتهای دولتی ” از جمله بانکها به موجب مقررات آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی (موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 1363/11/10 و اصلاحات بعدی ) از این خانه ها استفاده می نمایند. از طرفی مفاد بند (3) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (555) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز دال برآنند که اطلاف عنوان ” مامورین یا کارکنان کشوری “ به کارکنان شرکتهای دولتی در سایر قوانین نیز مسبوق به سابقه است . علیهذا کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند (11) ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور
۳۰-۴-۲۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷
معتبر
تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی
عطف به نامه شماره ۷۸۰ مورخ ۷۷/۲/۶ اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره ۲۰/۱۲۳۷۸۰/…
۹۹۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷
معتبر
در مورد شروع معافیت کالاهای صنعتی صادراتی
شماره: 2171/4/30 تاریخ: 1377/03/27 عطف به نامه شماره 780 مورخ 1377/02/06 اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره 20/123780/ت17469 ه مورخ 1375/11/16هیأت محترم وزیران مستند به بند (الف ) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی سال 1373 میباشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۱۳۷۷-۱۲۲۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰
نامشخص
*تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
شماره: 12206/1377/4/30 تاریخ: 1377/03/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما , پیرو نامه شماره 17030/1078-5/30 مورخ 1372/04/13 , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند 1ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی بشوند که مالا موجب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه و همچنین تعقیب مسئولین دفاتر اسناد رسمی گردد و از طرفی تشخیص اشخاص موضوع بند 1 یادشده نیز از وضایف قانونی و تخصصی مامورین مالیاتی است, لذا بمنظور سهولت کار دفاتر اسناد رسمی و اجتناب از هرگونه ابهام و اشتباه خواهشمند است دستورفرمایند به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند قطع نظر از اینکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن چه اشخاصی باشند مراتب را حسب صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند. بدیهی است در مواردیکه انتقال دهنده از اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 باشد گواهی انجام معامله با رعایت عدم شمول مالیات صادر خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
