شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۸۱۲۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۲۴
معتبر
عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
شماره:8129/4/30 تاریخ:1378/04/24 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 1377/11/18 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی, ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یاد شده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-68/7/8 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 1378/7/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد. رای: چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد. لذا مفاد نامه شماره 20/905-52/2/2 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۱۹۵-۱۵۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۰۳
نامشخص
اظهار نامه می بایستی به حوزه محل فعالیت عمده تسلیم و همچنین ارشاد در خصوص اشخاصیکه چند محل فعالیت دارند
شماره: 15082/3195/4/30 تاریخ: 03/04/1378 پیوست: چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به آن , از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذیصلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز اموراداری شان متفاوت می باشد , گردیده است , لذا بمنظور رفع ابهام و تعیین تکلیف ایندسته از اشخاص حقوقی با توجه به اینکه حسب مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یادشده , ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود, مقرر می شود : 1- شرکت هائی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . 2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری تولیدی اقتصادی –درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق را در آن صورت می گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . در مواردیکه از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای یادشده در آن صورت می گیرد, بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به آن مراجعه می شود اختلاف نظر باشد , در اینصورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مودی اقدام و متعاقبا بدون فوت وقت حوزه صلاحیتدار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخشنامه شماره 59054/6666-4/30 مورخ 12/12/77 تعیین و مدارک دریافتی را کتبا به حوزه مالیاتی ذیصلاح ارسال و مراتب را به مودی نیز اعلام نماید . هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یادشده مقدور نباشد , لازم است فورا با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذیربط بشرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیزبه حساب وصولی حوزه مالیاتی ذیصلاح منظور خواهد شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۶۰۰-۱۲۵۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۹
نامشخص
سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد
شماره: 12534/2600/4/30 تاریخ: 1378/03/19 بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نموده است بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بند 6 بخشنامه شماره 14518 مورخ 1376/4/8 را مبنی بر اینکه ” نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکور در این بخشنامه نمی باشند “ رعایت ننموده و بمنظور صدور گواهی موضوع بند یک بخشنامه مزبور مطالبه مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام را می نمایند لذا مقرر میدارد: با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان مذکور می باشد نیز مشمول مقررات بند 6 بخشنامه فوق الذکر بوده و صرفا صدور گواهی موضوع بند 1 بخشنامه ضروری خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۲۳۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۸
نامشخص
توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در مورد مالیات داروخانه ها
شماره: 12384 تاریخ: 18/03/1378 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان با احترام تصویر چهاربرگ صورتجلسه توافق انجام شده با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران در ارتباط با مالیات عملکرد سال 1377 داروخانه داران که مورد موافقت جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی واقع شده است جهت امعان نظر بپیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستورفرمائید درصورت نداشتن تعارض با توافق انجام شده قبلی آن اداره کل , (بشرط وجود ) ماموران تشخیص ذیربط را هدایت فرمایند مطابق مفاد آن اقدام فرمایند . محمد خالقی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی صورتجلسه توافق وزارت اموراقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران با تأئید خداوند قادر متعال متعاقب درخواست های انجمن مزبور و بمنظور ایجاد جو اعتماد و تفاهم بیشتر فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و انجمن مذکور , با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 17/3/1378 جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی اطاق شماره 3615 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعیین و پرداخت مالیات سال 1377 داروخانه دارانیکه اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را تا تاریخ 30/4/1378 به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و تا تاریخ ابلاغ این توافق به ادارات کل مالیاتی و اموراقتصادی و دارائی , برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده است تصمیماتی بشرح آتی اتخاذ گردید . الف – چگونگی تعیین مالیات مودیان موصوف که مالیات عملکرد 1376 آنان قطعی شده است الف -1- از یک تا سه میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 10% نسبت به مالیات سال 1376 الف – 2- از سه میلیون و یک تا پنج میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 15% نسبت به مالیات سال 1376 الف -3- از پنج میلیون و یک تا ده میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 20% نسبت به مالیات سال 1376 الف -4- درصورتیکه مالیات قطعی سال 1376 بیش از 001/000/10 ریال باشد کلا 15% افزایش نسبت به سال 1376 ب – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه دارای سابقه می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1376 آنان قطعی نشده است . ب-1- در صورتیکه مالیات برگ تشخیص عملکرد سال 1376 قطعی نشده باشد سعی گردد از طریق ممیزین کل ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از 30/4/78 قطعی و سپس مطابق هر یک از بندهای الف فوق حسب مورد مالیات عملکرد 77 تعیین گردد . ب -2- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 75 و 76 تا تاریخ مراجعه مودی برای تسلیم اظهارنامه و اعلام قبولی صادر نشده باشد , مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال بعد با افزایش 10% مبنای محاسبه مالیات سال مربوط و به همین ترتیب الی مالیات سال 76 تعیین و آنگاه مطابق هر یک از بندهای الف مزبور حسب مورد مالیات سال 77 معیین گردد . ج – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه فاقد سابقه مالیاتی می باشند . هرگاه این قبیل مودیان که در فرجه قانونی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده اند و یا تا 30/4/78 اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند , حوزه مالیاتی مربوط مکلف است فهرست آنان را لغایت 15/5/78 به انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل ارائه تا با هماهنگی نماینده انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , مدیرکل و ممیزکل مربوط با حضور مودی مالیات سال 1377 تعیین گردد . د- شرط برحورداری از توافق و نحوه پرداخت مالیات شرط بهره مندی از این توافق آنست که تسلیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی , اعم از آنکه در فرجه قانونی تسلیم نموده باشند یا خارج از مهلت قانونی اولا تا تاریخ 30/4/78 در ذیل اظهارنامه تسلیمی یا جداگانه قبولی خود را کتبا نسبت به این توافق به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند . ثانیا معادل 40% مالیات قطعی سال 76 موضوع بندهای الف و ب مذکور را با احتساب پرداختهای قبلی تا تاریخ 30/4/78 پرداخت و بقیه مالیات قطعی شده را بطور نقد یا تقسیط ماهانه تا پایان آبان 78 پرداخت و تسویه نماید . درصورت رعایت مفاد این بند مودیان از پرداخت جرائم متعلق معاف خواهند شد . ه - چگونگی تقلیل مالیات سال 77 گروه خاصی از داروخانه داران در مورد حداکثر 3% داروخانه داران که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق تسلیم و به تشخیص انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , درآمد فعالیت شغلی سال 77 آنان کمتر از سطح توافقات بایستی تعیین گردد . فهرست آنان لغایت 20/5/78 از طریق انجمن مزبور به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد در این صورت مالیات این قبیل مودیان با توافق نمایندگان مذکور حسب مورد , مدیرکل و ممیزکل ذیربط درحضور مودی تعیین خواهد شد . و- سایر موارد و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی هر مودی مبنای افزایش موضوع بندهای الف قرار خواهد گرفت . و-2- هرگاه مدارک و مستنداتی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از ضوابط این توافق وفق مقررات موضوعه رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانونی اقدام خواهد شد . و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط مکلفند برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1377 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم , و با اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق نامه , 40% مالیات متعلق را نیز در مهلت های مقرر پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان 1378 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده مالیات قطعی و پرداخت نشده پس از 30/8/78 به اضافه جرائم متعلق مطابق ضوابط از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد . اجرای هر چه بهتر این توافق را از خالص هستی بخش مسئلت دارد . دکترسید مهدی مصطفوی- غلامرضا آبائی – مدیرکل مالیاتهای غرب تهران : دکتر رهبر مژدهی آذر – غلامرضا حیدری کرد زنگنه - مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تهران: دکتر رحیم شرعی - محمود سپهری - مدیرکل مالیاتهای مرکزتهران: دکتر علی مدرسی - غلامعلی شاپوری - مدیرکلمالیاتهایشرق تهران: محمد خالصی – مشاور معاوندرآمدهای مالیاتی
۱۱۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۶
نامشخص
راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص
شماره:11694 تاریخ: 16/03/1378 پیوست: گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضا درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل بشرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات , هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیانا نارسائیهای اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند : 1- دربرخی حوزه های مالیاتی , ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات , در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود . از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد , موکدا یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است . 2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی , موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود . 3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار , یا تعطیل محل کسب , یا تخلیه مورد اجاره , و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان , به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند . مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکدا پیشگیری شود . 4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان , لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعا در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد . 5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات , در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم , از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست . طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود , موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیانا تضییع حقوق دولت گردد . لهذا موکدا رفع این نارسایی را خواستار است . 6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات , به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است . مسامه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند . مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی , موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود . 7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان , بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالبا برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست . در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید . 8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر , غالبا از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده , حقوق دولت تضییع نگردد . 9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی , به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعا نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی , این معاونت را مطلع نمایند . 10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله , عموما برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد . در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط , بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است . در خاتمه , توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۶۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۳/۱۲
نامشخص
بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
شماره:16640 تاریخ: 12/03/1378 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز موکدا به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند: 1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباها تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند. 2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانونی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولا ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند . 3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3/1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی ) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمنا در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند. 4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464-22/2/78 رفتار گردد. 5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود. 6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصا در تهران ) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۸۶۸-۱۸۹۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۳/۰۶
نامشخص
سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد
شماره:10868/ت 18920ه تاریخ:06/03/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1378 با توجه به تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن – مصوب 1371- تصویب نمود: در مواردیکه سود شرکتهای که پرداخت سود به سهامداران آنها از طرف بانکها به نمایندگی دولت تضمین شده است از سودهای علی الحساب پرداخت شده به سهامداران در ضمن سال مالی مربوط و مالیات متعلقه به سودهای مذکور کمتر باشد و همچنین در صورتی که شرکتهای موصوف زیان داشته باشند مابه التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده و مالیات متعلقه و یا کل سود پرداخت شده و مالیات متعلقه بر حسب مورد جزو هزینه های قابل شرکتهای مذکور در سال مالی مربوط منظور خواهد شد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری
۸۱۵۱۲-۲۱۰۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۳/۰۲
معتبر
معاف بودن تعداد پنج دستگاه اتومبیل تویوتا هایس اهدایی از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از شمول تبصره۱۷ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۶ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین…
۱۴۶۵-۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۲/۲۶
معتبر
پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پیمانکار خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت
۷۸/م تاریخ: ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ موضوع: پرداخت بدهی مالیاتی شرکت پیمانکار خارجی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به…
۶۴۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۲۲
منسوخ شده
وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
شماره: 6464 تاریخ: 1378/02/22 پیوست: نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانونی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکدا خواستار است : 1- از آنجا که وصول مالیات براساس روش «خوداظهاری» و اتکاء به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی، مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد. شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل، نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی، مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند . 2- به دلالت پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانونی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی ، ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش «مشاغل» پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات «اشخاص حقوقی» و «مشمولین مالیات بردرآمد املاک» که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده اند، ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد. ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد. 3- بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصا اشخاص حقوقی، در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند. معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود. 4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود. 5- در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات ، مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد. بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجا تعویق قطعیت و وصول مالیاتها، به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط ، ضمن نظارت مستمر بر این امر ، پاسخگو خواهند بود. 6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی ، در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191قانون موصوف منوط به « اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصا سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتا خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است ... » لهذا مقرر می دارد از این پس ، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد. الف – چنانچه اصل مالیات های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرائم متعلق بخشوده می شود. ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلا بحیطه وصول درآید. ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50% خواهد بود. د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود. ه - جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلا وصول گردد. و- جرائم مودیان موضوع ماده 194قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود. ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود. 7- تفسیط مالیات الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل، بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند، باقساط ماهانه تقسیط شود. ب – برای تقسیط بدهی ، ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد. ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد. د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود . ه - برای تقسیط بیش از یکسال ( مشروط به رعایت مفاد ماده 167ق.م.م ) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق ، در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند. و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند . 8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 1378/02/28 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم ، کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه با موخره بخشنامه شماره 15396 مورخ 1381/03/25 کان لم یکن گردید.
۴۳۹۶-۲۱۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۲/۲۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 5 بودجه 78
شماره: 4396/ت 21225ه تاریخ: 21/02/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 110/84-413/102 مورخ 29/1/1378 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های بازرگانی , اموراقتصادی و دارایی , صنایع , مسکن و شهرسازی و به استناد بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور , آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: قسمتی از آیین نامه اجرایی بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور 1- منظور از نانهای صنعتی و مرغوب در این آیین نامه , انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که به تناسب نیاز هر منطقه با کیفیت خوب , بهداشتی و سالم و با رعایت استانداردهای لازم تولید شود. 2- روش تولید و ماشین آلات موردنیاز برای تولید نانهای صنعتی و مرغوب باید به شکلی باشد که از مرحله تحویل آرد تا تحویل نان دارای سیلوی آرد , خمیرگیر, اتاق تخمیر , چانه گیر, فرم دهنده , اتاق تخمیر ثانویه , فر مناسب با حرارت غیرمستقیم برای پخت سیستم خنک کننده و بسته بندی باشد. وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , مرجع تعیین کیفیت و بهداشتی بودن نان می باشد. 3- کارخانه های موردنظر باید حداقل پنج تن در روز ظرفیت داشته و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند. 11-ضرایب مالیاتی و حق بیمه نانوایی های صنعتی و مرغوب مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود. 14- نانوایان سنتی می توانند به تنهایی یا با مشارکت سایر نانوایان , نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با اولویت نسبت به سایر متقاضیان اقدام نمایند. در این صورت متقاضیان مزبور (نانوایان سنتی ) ملزم به رعایت حداقل زیربنای طرحهای صنعتی نبوده و زیربنای کارخانجات مزبور در حداقل نیاز برای نصب تأسیسات خواهد بود. این گونه نانوایان مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نیز می باشند. 15- خانواده شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. 16- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در سراسر کشور بر عهده وزارت بازرگانی می باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۱۰۸۷-۵۸۸۲فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۲/۲۰
نامشخص
عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)
شماره:5882/1087/4/30 تاریخ: 1378/02/20 موضوع: عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره) پیرو بخشنامه شماره 4945/30-5/30 م مورخ 68/10/3 به پیوست تصویر نامه شماره 231-50-1/م مورخ 78/2/5 دفتر مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس حضرت امام خمینی (ره ) و عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نسبت به آن آستان مقدسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۲۱-۵۴۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۹
نامشخص
نحوه صدور گواهی ماده 187 و تسریع آن
شماره: 5478/1121/4/30 تاریخ: 19/02/1378 پیوست: همانطور که مطلع هستید ماده 187اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره های آن بعلت کثرت مراجعین و استمرار اجرای آن در اغلب موارد مودیان محترم و ماموران و مراجع مالیاتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و در نتیجه ضمن ایجاد نارضایتی برای مودیان فکر و وقت مدیران و مراجع مالیاتی را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آنها امور مهم دیگر شده است . این درحالیست که خط مشی وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای طرح خوداظهاری (موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بوده و براین اساس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و نارضایتی مودیان محترم لازم می داند درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 187مذکور موارد زیر را موکدا یادآوری نماید : 1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفین معامله که هم متضمن هزینه اضافی برای مودی و هم حجیم شدن پرونده و اشغال بیشتر فضا و مکان اداری خواهد بود , بهیچ وجه موجه و مجاز نمی باشد . 2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهی پایان کار شهرداری , اعیانی ملک معلوم و معین باشد , نیازی به مراجعه به محل برای تهیه کروکی و اندازه گیری زیربنای ساختمان نیست . همچنین اگر ظرف 6 ماه اخیر گزارشی دایر بر تعیین وضعیت اجاری یا غیر اجاری ملک تهیه و ضمیمه پرونده گردیده , احتیاج به بازدید و تحقق مجدد محلی نیست , مگر آنکه بنا به دلایلی ظن قوی بر تغییر وضعیت آن وجود داشته باشد . 3- اگر معامله مورد استعلام از مواردی است که مالکیت مالک پس از انجام معامله مذکور نیز حفظ خواهد شد ( مانند تقاضای گواهی انجام معامله برای تنظیم سند اجاره ) : اولا ماموران تشخیص مالیات نباید چنین تصور نمایند که صاحب ملک بایستی نسبت به تمامی واحدهای اجاری آن ملک (باستثنای واحد یا واحدهای مورد استعلام ) تا تاریخ صدور گواهی انجام معامله تسویه حساب نماید زیرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت مالیات مربوط به واحد یا واحدهای مورد معامله است . ثانیا اگر تردیدی در اعلام مأخذ مشمول مالیات وجود دارد , نباید نگران تصییع حق دولت بشوند و بدین لحاظ در وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله وقفه ایجاد کنند , بلکه می توانند نظر مودی را بطور مکتوب اخذ و ضمیمه پرونده نمایند , تا بعدا در صورت اثبات خلاف اظهارات وی , در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات مورد مطالبه قرار گیرد . 4- برخی از ممیزین حوزه های مالیاتی 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قید و شرط خود دانسته از حیث تسریع در صدور گواهی انجام معامله با بی تفاوتی و بی قیدی بر خورد می نمایند , حال آنکه تعیین سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعین نمی باشد . 5- در موارد تقاضای گواهی انجام معامله برای املاک متعلق به اشخاص حقوقی , ماموران تشخیص مجاز نیستند که مسئولین اشخاص حقوقی را مجبور به تسویه بدهیهای مالیاتی مربوط به عملکرد موسسه نمایند مگر آنکه بنا به دلایل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح بوده و یا پرونده مالیاتی مربوط به بدهی قطعی شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اینصورت نیز اقدامات ضروری باید بدون فوت وقت صورت پذیرد . 6- بعضی ماموران , صدور گواهی انجام معامله را در گرو تسویه بدهیهای مالیاتی دیگران نسبت به ملک مثلا در مواردی که حق واگذاری یک واحد کسبی چندبار بطور عادی معامله شده باشد و یا بدهیهای مودی بابت سایر منابع و یا سایر املاک قرار میدهند که این طرز عمل مغایر با احکام قانون است . 7- حوزه های مالیاتی گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر اندیکاتور خودداری می نمایند که با ابن ترتیب مدت تعویق در صدور گواهی انجام معامله دقیقا مشخص نمی شود . از این پس بایستی استعلامهای واصله در دفتر سرممیزی مربوط ثبت و توسط هر سرممیزی به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی نیز ثبت شود . 8- لازم است حوزه های مالیاتی با تقسیم کار بطرز مناسب ترتیبی اتخاذ نمایند که برای همیشه با فواصل زمانی معین , اقدام در راستای صدور گواهی انجام معامله را بطور مشخص حتی المقدور به یکی از کمک ممیزی مالیاتی محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دریافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنماید و ضمنا لازم است در متن گواهی صادره حداقل 3 ماه اعتبار برای آن قید گردد . 9- حوزه های مالیاتی باید درخصوص املاک مسکونی (که کاربری آن بر اساس گواهی پایان کار شهرداری و یا پروانه ساختمان مشخص می گردد ) گواهی انجام معامله را پس از وصول مالیات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ اخذ استعلام صادر و به متقاضی تحویل نمایند . 10- در مورد سایر املاک ( اداری , تجاری و یا اجاری ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقی و موارد مربوط به فصل مالیات بر ارث با وصول مالیات متعلق برحسب میزان حجم کاری که پرونده مربوط ایجاب می نماید , گواهی انجام معامله بترتیب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحویل گردد . 11- در هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق , چنانچه مودی از پرداخت مالیات خودداری کند و یا اختلافی بروز نماید , حوزه های مالیاتی مکلفند ظرف همان مدتهای معین شده نتیجه رسیدگی خود و میزان مالیات را کتبا به مودی ابلاغ کنند تا اولا معلوم شود که آنها بدور از هرگونه سهل انگاری وظیفه خود را بموقع انجام داده اند , ثانیا مودی در صورت معترض بودن تقاضای حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنماید . 12- در خاتمه ضمن تاکید مجدد به رعایت موارد پیش گفته و در تکمیل بخشنامه شماره 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/1377 متذکر می شود , نادیده گرفتن مقررات موضوع این دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقیب ماموران متخلف خواهد بود . ممیزین کل مالیاتی و بنوبه خود مدیران کل متبوع حوزه های مالیاتی موظف به نظارت دقیق بر این امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه یا تخلف موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۹۰-۵۱۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۸
نامشخص
اجرای رای شماره 6642-30/4 مورخ 1375/6/15 شورا در مورد سایر مجتمع های مشابه
شماره: 5196/990/4/30 تاریخ: 18/02/1378 پیوست: نظر به لزوم اجرای رویه واحد مقرر میشود : مفاد رای شماره 6642-4/30 مورخ 15/6/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره 7102/4/30 مورخ 29/6/75 ابلاغ شده است نسبت به سایر مجتمع هایی که دارای وضعیت مشابه هستند به اجرا گذارده شود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۲/۱۳
نامشخص
در خصوص تاریخ شروع معافیت کادر عملیات و تخصصی شرکت خدمات ویژه
شماره: 879/4/30 تاریخ: 13/02/1378 پیوست: پیروبخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 29/1/77 موضوع ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی متذکر میگردد : با توجه به ماده 2قانون مدنی و اینکه قانون موصوف در 28/12/76 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است تاریخ شروع اجرای آن 15/1/77 می باشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۲/۱۱
نامشخص
معافیت آستان قدس رضوی وشرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات
رأی شماره: 24 تاریخ: 11/02/1378 پیوست: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 2/1/1368 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 7/11/1355 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ 20/11/1368 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. سیدابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۲۲۱-۱فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۲/۰۵
نامشخص
معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
شماره: 50221/1/م تاریخ: 05/02/1378 پیوست: جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی سلام علیکم آستان مقدس حضرت امام خمینی ره در آذرماه سال 1368 طی نامه ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله العالی درخواست موافقت با معافیت از پرداخت هرگونه مالیات توسط شرکتها و موسسات تابعه و نقل وانتقال قطعی و حق واگذاری محل برای طرح توسعه و تکمیل مرقد مطهر نموده بود که معظم له در ذیل نامه مرقوم فرموده اند : بسمه تعالی با موارد 1 و 2 موافقت می شود همچنین هرگونه پرداخت و هدیه یی به حرم مطهر حضرت امام خمینی قدس سره جزو هزینه های پرداخت کننده در محاسبات مالیاتی محسوب گردد . 20/9/68 تصویر نامه فوق الذکر با دستخط مبارک معظم له جهت اقدام مقتضی , ایفاء می گردد. قابل ذکر است که این مجوز قبل از صدور دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی بوده است و لذا آن دستورالعمل شامل این مورد نمی شود.
۳۰-۴-۸۱-۱۰۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۱/۲۱
نامشخص
تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
شماره: 1084/81/4/30 تاریخ: 21/01/1378 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 75092/ت20883ه - مورخ 5/12/1377 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1378 مبلغ دویست ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1378 بشرح زیر خواهد بود . درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق 4800000=200×400×60 (چهارمیلیون وهشتصدهزارریال) 2- با توجه به مصوبه شماره 81820/ت20754 مورخ 26/12/77 هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین رقم 2000000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل , بازنشسته و آماده به خدمت مصوبه 4/2/58 شورای انقلاب اسلامی , دریافتی حقوق بگیران تا سقف 24000000=(12×2000000) ریال برای سال 1378 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود . جدول محاسبه مالیات حقوق پیوست می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۴۳۵-۶۲۰۸۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۶
نامشخص
معافیت 50% در زمان علی الراس کالاهای صادراتی بایستی نسبت به فروش واریز نامه و جوایز نیز اعمال گردد
شماره: 62082/10435/4/30 تاریخ: 1377/12/26 بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی برای احتساب درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد حاصل از صادرات در مواردی که مودی باستناد ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت بمیزان پنجاه درصد درآمد مذکور می شود, با وجود تشخیص بطریق علی الراس, نصف درآمد تحصیل شده از انتقال واریز نامه صادراتی و جوایز زود پرداخت موضوع بخشنامه شماره 39932/8468-4/30 مورخ 1377/8/20 را بدون اعمال ضریب عینا بعنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می نمایند که این نحوه عمل مغایر با مقررات موضوع مواد 152 و 153 قانون مذکور میباشد. علیهذا متذکر می گردد که در این موارد نیز باید حسب روال قانونی درآمد مشمول مالیات با اعمال ضریب نسبت به قرینه متناسب با نوع کالای صادراتی تعیین آنگاه پنجاه درصد آن بمنزله درآمد مشمول مالیات مورد اعمال نرخ مقرر مالیاتی قرار گیرد, بدیهی است دراینصورت اگر میزان فروش (کالای صادراتی) به عنوان قرینه مدنظر بوده باشد, رقم فروش عبارت از جمع بهای ارز قابل دریافت از بانک و حسب مورد بهای واریز نامه و جایزه دریافتی مذکور خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۶۰۷-۶۲۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۶
نامشخص
راهنمایی و ارشاد در مورد رسیدگی به پرونده های بانکهای صادرات
شماره: 62080/6607/4/30 تاریخ:26/12/1377 پیوست: نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حسابها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی الخصوص رسیدگی به حسابهای بانکهای صادرات در استانهای مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرتهائی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی بانکهای استان اشاره دارند , ( که این مغایرتها بعضا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانکها نیز ملاحظه شده است ) , لزوما موارد زیر را متذکر میگردد : 1- برگشت هزینه ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه ای در مورد استهلاک دارائی ها وجود دارد , میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود . 2- در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حسابهای مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری میشوند , احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلما بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد . 3- حتی الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانکهای صادرات در استانها و همچنین سایر بانکها نظارت داشته و هماهنگیهای لازم را بین سرممیزیهای تابعه ایجاد نمایند تا حوزه های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارئی استانها تا آنجا که میسر است , پرونده های مالیاتی کلیه بانکها از جمله بانکهای صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانکها دارند , احاله کنند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۶۵۹۴۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۷۷/۱۲/۲۴
نامشخص
بخشنامه افزایش حداقل مزد و نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۷۸
تاریخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲۴ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۷۷٫۱۲٫۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۷۸ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص در اجرای ماده ۴۱ قانون کار از اول سال ۱۳۷۸ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: ۱ از اول سال ۱۳۷۸ حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار معادل ۱۲۰۶۱ ریال در روز تعیین میگردد و همچنین از اول سال ۱۳۷۸ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۲۰ مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون کار ) به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۷۷ افزایش می یابد. ۲ نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۷۸ روزانه ۲۱۰ ریال می باشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ) در مورد کسانی که در سال ۱۳۷۷ استخدام شده اند به آنان تعلق میگیرد. ۶۵۹۴۷ ۷۷٫۱۲٫۲۴ تبصره ۱ : پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی به کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل بهره وری و مزد صورت می گیرد. تبصره ۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۷۷ میزان مقرر در این بند ) یا تبصره آن حسب مورد ) تعلق می گیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۸ بابت کارگران متاهل یا معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال و بابت کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب اتحادیه امکان واریز گردد. -۴- ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل بهره وری و مزد خواهد بود. -۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۷۸ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود میتوانند علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه ۷۷٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.» در اجرای بند ۳ مصوبه مورخ ۷۷٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۶۵۹۴۷ مورخ ۷۷٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی مزد گروه و پایه ) و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مینا محسوب میشوند. در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۷۸ ، در عدد ۱٫۲ ضرب و در سال ۱۳۷۸ ملاک پرداخت قرار می گیرد. تبصره : به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام ، ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۷۸ ، آخرین ضریب ریالی در سال ۷۷ در عدد ۱٫۲ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۷۸ را بدست دهد. همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۷۷ در عدد ۱٫۲ ضرب شود تا مزد شغل های سال ۱۳۷۸ بدست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۷۸ جدول نرخ پایه سنوات در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۷۸ به شرح جدول زیر میباشد. به کارکنانیکه که از ۷۸٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع پایه آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط یک پایه با نرخ مقرر اعطا می شود. تبصره : اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت میگیرد ( یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۷۸ در عدد ۱٫۲ ضرب نمی شود. ج - نحوه اجرای بند ۳ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۷۸ ، افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقرر در دستور العمل اجرائی طرح بقالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۷۷٫۱۲٫۲۵ پیوست طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره ۱ : در صورتیکه برابر دستورالعمل اجرائی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل، ما به التفاوت نرخ پایه یا مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این ما به التفاوت در ۱٫۲ نیز ضرب می شود. تبصره ۲: در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء می باید طبق ضوابط مزدی، رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروه ها در کلیه طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی » ۹ ۱۰ ۹ ۱۰ A V و ۵ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ گروه ۲۵۵ ۲۳۵ ۲۵۰ ۲۳۵ ۲۵۰ ۲۲۵۲۳۰ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۲۵۲۳۰ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۲۵۲۳۰ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۲۵۲۳۰ ۲۳۵ ۲۳۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۲۰ نرخ پایه ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۱۱ گروه ۳۳۰ ۳۵۰ ۳۳۰ ۳۵۰ ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲۹۰ ۲۸۰ ۲۷۰ ۲۶۰ نرخ پایه ابو القاسم کرم بیگی مدیر کل بهره وری و مزد
۳۰-۴-۱۲۸۵۷-۶۱۵۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۴
نامشخص
در خصوص عدم شمول مالیات بند الف ماده 107 راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج
شماره: 61548/12857/4/30 تاریخ: 24/12/1377 پیوست: به پیوست رای شماره 11175-4/30 مورخ 6/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج از کشور جهت اجراء ابلاغ و یادآور می شود که حوزه های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط میباشند , در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررات مالیاتی صورت پذیرد . مفاد این دستورالعمل نیز به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیات رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۳۲۴-۶۰۹۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۲۲
نامشخص
محاسبه در آمد مشمول مالیات صاحبان سینماها و کسر عوارض در هنگام اعمال ضریب مالیاتی
شماره:60922/11324/4/30 تاریخ: 22/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد تشخیص علی الراس روش های متفاوتی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال و راجع به موضوع کسر یا عدم کسر وجوه پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی از فروش سینماها کرارا سوالاتی مطرح میگردد , لذا ضمن تاکید برمفاد بخشنامه شماره 25624/2171-5/30-27/5/72 که قبلا در زمینه مسائل مورد بحث صادر گردیده است مجددا متذکر میگردد : مامورین تشخیص مالیات ذیربط مکلفند با رعایت کامل مقررات و ضوابط و جداول تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم در سال عملکرد مورد رسیدگی , کل عوارض پرداختی صاحبان سینماها ( عوارض شهرداری و 2% فروش سهم وزارت مذکور ) و از جمله پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی ( سهم صاحب فیلم ) را از دریافتی صاحب سینما بابت فروش بلیط کسر و باقیمانده را با اعمال ضریب مالیاتی مربوط مأخذ محاسبه مالیات قرار دهند . بدیهی است در مواردی خاص که برای اداره امور سینماها قرارداد مورد قبول منعقد شده باشد , شرایط و مقررات تعیین شده در قرارداد مزبور با رعایت موازین قانونی و مقررات اجرایی مورد بحث ملاک عمل بوده و بر آن اساس اقدام خواهند نمود . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵-۲۰۰۲۵فرامین رهبری۱۳۷۷/۱۲/۱۷
نامشخص
در مورد تاریخ اجرایی معافیت موسسات فرهنگی تحت پوشش
شماره: 20025/5 تاریخ: 17/12/1377 پیوست: جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی سلام علیکم با احترام پیرو استعلام برخی دستگاه های فرهنگی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری , در مورد تاریخ موثر اجرای مفاد نامه های 20235/1-5/12/73 و 35168/1-7/2/77 ( پیوست) , با توجه به ایجاد این معاونت از سال 1370 و انجام حسابرسی و نظارت بر عملکرد سال 1370 دستگاه های مزبور , به نظر این معاونت تعیین عملکرد سال 1370 به عنوان تاریخ اجرای نامه های مذکور مناسب می باشد . دفتر مقام معظم رهبری معاون نظارت و حسابرسی سیدمحمدمیرمحمدی جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی سلام علیکم پیرو نامه ی شماره 20235/1-5/2/1373 این دفتر , درخصوص ابلاغ نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی بر کفایت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر بر درآمد و هزینه دستگاه های تحت پوشش (به شرح پیوست) خواهشمنداست موسسه اطلاعات و ایرانچاپ و موسسه کیهان را نیز که دارای ماهیت فرهنگی و تحت نظارت معاونت نظارت و حسابرسی این دفتر می باشند به لیست مزبور اضافه نمایند. ضمنا مرکز جهانی علوم اسلامی به دو واحد به نامهای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج از کشور تفکیک گردیده که هر دو دارای فعالیت فرهنگی و تحت پوشش این دفتر می باشند . دفترمقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی
۳۰-۴-۶۶۶۶-۵۹۰۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۱۲
نامشخص
اجرای مقررات تبصره 45 بودجه 77 و شرکتهائیکه در چند محل فعالیت دارند
شماره: 59054/6666/4/30 تاریخ: 12/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 18/9/1377 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند “ برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد , موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد : 1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد , ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد , انجام گیرد . 2- پرونده مالیاتی پیمانکاران , شرکتهای حمل و نقل ( زمینی , هوائی و دریائی ) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکتهای بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد . 3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکتهای نفت , پتروشیمی و گاز و شرکتهای تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد. 4- موکدا یادآوری می شوند , ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند , مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیرانکل محترم به این معاونت اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۷۱۹-۵۸۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۹
نامشخص
مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
شماره: 58324/11719/4/30 تاریخ: 1377/12/09 بقرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده , در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است می نمایند, سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار میشود. نظر به اینکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجوهی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود. از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی باشد و طبق مقررات, مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۳۳۳-۵۸۳۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۹
نامشخص
صدور گواهی ماده 187 نیازی به گواهی پرداخت مالیات سالانه املاک ندارد
شماره: 58322/8333/4/30 تاریخ: 1377/12/09 با آنکه بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/2/7 عبارت ” مالیات سالانه املاک “ از قسمت اخیر ماده 187 حذف گردیده است, معهذا بطوریکه اطلاع میرسد برخی از حوزه های مالیاتی این اصلاحیه مهم را مورد توجه قرار نداده, صدور گواهی موضوع ماده مورد بحث را موکول به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک از حوزه های مالیاتی محل سکونت مودی مینمایند که این رویه خلاف قانون موجب بطی جریان امور و تاخیر غیرموجه در صدور گواهی یادشده و نارضائی ارباب رجوع شده است, لذا بمنظور اجرای صحیح مقررات موکدا متذکر می شود: مامورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187, متقاضی را ملزوم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املام نمایند و لازم است منحصرا با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت بصدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد. بدیهی است تخلف از قانون و این دستورالعمل موجب پیگرد متخلف خواهد شد. مدیران و ممیزین کل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و گزارش موارد تخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی را عهده دار خواهند بود. مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۳۳۳-۵۷۸۰۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۷/۱۲/۰۵
نامشخص
در مورد نحوه صدور گواهی حق واگذاری محل یا درآمد اتفاقی و عدم نیاز به صدور برگ تشخیص
شماره: 57808/6172/4/30 تاریخ: 05/12/1377 پیوست: بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضا این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد ) نیز انجام میدهند . لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای معوقه مانند مالیات بردرآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود . عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است . حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره , اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند , برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی موردنظر مقنن نمی تواند باشد . بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند : 1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته , با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص , نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد , پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند . 2- ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند 1 بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و درصورت مواجهه با اعتراض مودی , ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند , پرونده را ( بدون صدور برگ تشخیص ) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . 3- پس از رفع اختلاف احتمالی , مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرائم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده 187 توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده ( از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام ) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصاحساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات ) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطورکلی اجرای دقیق ماده 15 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 , فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند . 4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یادشده و رفع نقائص احتمالی , گواهی مورد درخواست را طرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مودی بنماید و ضمنا عملکرد حوزه ممیزی را دقیقا کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند . 5- در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد , حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل مابه الاختلاف , نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد , بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در اینخصوص را ندارند . بعلاوه , در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی , ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . مفاد این بخشنامه مورد تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۳۶۹-۴۸۸۴۵فرامین رهبری۱۳۷۷/۱۲/۰۲
نامشخص
موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز مشمول مقررات یکسان سازی مالیات نهادها می باشد
شماره:48845/11369/4/30 تاریخ:02/12/1377 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 13/5/76 منضم به دستور العمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت های اقتصادی در اجرای امریه مقام معظم رهبری که به شرح نامه شماره 46383/1 مورخ 8/11/77 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است . موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات دستورالعمل مذکور می باشد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۹۰-۴۴-۵۶۶۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۲۹
نامشخص
لزوم رعایت نظرات شورا توسط مراجع مالیاتی
شماره: 56636/44/90/4/30 تاریخ: 29/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع , برخی ماموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان یا مودیان مالیات اعلام می دارد , تبعیت ننموده و با نادیده انگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مودیان در موارد مشابه , موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می نماید . از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم بموجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالیاتهای مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضاء آن , تنها مرجع صلاحیتدار قانونی برای اینگونه امور می باشد و نظرات آن مرجع , خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و خواه در پاسخگوئی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مودیان مالیات , پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضاء هیأت عمومی شورا صادر می گردد . لذا نادیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقص قانون یا تخلف اداری محسوب می گردد و طبعا مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . بنابراین , موکدا به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می نماید که اولا – موارد استعلام منحصرا از طریق آنان صورت گیرد و ثانیا – پس از وصول پاسخ , مراقبت کامل نمایند نظرات واصله بموقع اجراء گذاشته شود و در صورتیکه تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیما به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند . بدیهی است در مواردی که ماموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخهای اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند , لازم است پس از اعمال نظریه شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام , نظرات خود را کتبا از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
