شماره:11694
تاریخ: 1378/03/16
پیوست: گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضا درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل بشرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات, هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیانا نارسائیهای اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند:
1- دربرخی حوزه های مالیاتی , ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات, در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود. از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد, موکدا یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است.
2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی, موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود.
3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار, یا تعطیل محل کسب, یا تخلیه مورد اجاره, و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان, به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند. مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکدا پیشگیری شود .
4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان, لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعا در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد.
5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات, در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم, از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست. طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود, موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیانا تضییع حقوق دولت گردد. لهذا موکدا رفع این نارسایی را خواستار است.
6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات, به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است. مسامه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند. مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی, موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود.
7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان, بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالبا برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست. در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید.
8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر, غالبا از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده, حقوق دولت تضییع نگردد.
9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد. ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی , به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعا نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی, این معاونت را مطلع نمایند.
10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله, عموما برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد. در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط, بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است.
در خاتمه, توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد.
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
