شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۸۱۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۲۴
معتبر
معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد
شماره: 8135/4/30 تاریخ: 1378/07/24 نامه شماره 8724/72-1377/07/29 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید, خلاصه مطلب اینست که چون مدیران اجرائی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق العاده جذب معاف از مالیات استفاده می نمودند, اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاهها که تصدی مسئولیت های اجرائی را به عهده داشتند تعلق نمی گرفت, بنابراین و بلحاظ رفع تبعیض , با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق العاده ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود. حال از آنجا که این فوق العاده بر خلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری , مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده, لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداختهای موصوف را دارد. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای معافیت های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم منحصرا ناظر به فوق العاده هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می گردد و نسبت به فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور قابل تسری نمی باشد. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۸۱۳۱رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۲۴
معتبر
تعدیل درآمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …
شماره:8131/4/30 تاریخ:1378/07/24 گزارش شماره 25219/22-1377/08/07 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1377/08/09 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی, مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید, اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد, در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت, خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است, باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۵۵۶۷-۳۵۱۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۴
نامشخص
تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی توسط سازمان حسابرسی
شماره: 35176/5567/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: به پیوست تصویر نامه شماره 18471 مورخ 18/5/78 مقام عالی وزارت عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی جهت اطلاع و اجرای مفاد قسمت اخیر آن ارسال میگردد , لازم است مراتب را به کلیه حوزه های مالیاتی ابلاغ نمایند , ضمنا در مورد شرکتهای مشمول نامه مذکور که مالیات آنها تابحال قطعی نشده است مقرر می شود , اقدامات مربوط در هر مرحله ای که هست (اعم از حوزه های مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ) متوقف و کتبا از سازمان حسابرسی درخواست شود , نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سالهای مالی موردنظر اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی مربوط جهت محاسبه مالیات اعلام نمایند . بدیهی است در مورد عملکرد سنواتی که تا بحال برگ تشخیص صادر نشده است , اعلام مهلت به سازمان حسابرسی به جهت اجتناب از وقوع مرور زمان ضروری است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۸۵۸-۳۵۱۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۴
نامشخص
مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود
شماره: 35174/7858/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8/4/76 , چون بقرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص مالیات درخصوص مالیات نقل و انتقال گواهینامه موقت سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است مواجه با ابهام بوده و مبادرت به مطالبه مالیات علی الحساب نسبت به کل مبلغ اسمی سهام مورد بحث می نمایند . لذا در جهت تکمیل دستورالعمل مذکور مقرر می دارد . در مواردیکه گواهینامه موقت سهام مورد معامله قرار میگیرد مسئولین ذیربط مکلفند مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام را صرفا برمبنای مبلغ پرداخت شده بابت سهام مذکور که طبق ماده 27 قانون تجارت در گواهینامه موقت مربوط درج میگردد . با رعایت مقررات دستورالعمل فوق الذکر حسب مورد محاسبه و وصول و سپس سایر اقدامات قانونی لازم را معمول دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۳۴۵۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۲
نامشخص
ضریب مالیاتی نانهای سنتی و صنعتی
شماره: 34524/4/30 تاریخ: 12/07/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 76, 77و 78 کل کشور و آئین نامه اجرائی مربوط به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است برای تولید کنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی را که پیش بینی شده است , به اجرا در آورده و تسهیلات موردنظر در ارتباط با وظایف وزارت متبوع حکم بند 11 و 14 آئین نامه های مزبور مبنی بر برخورداری واحدهای مذکور از ضرائب مالیاتی نانوائیهای سنتی است . لذا پیرو ابلاغ آئین نامه های اجرائی بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای مزبور بدینوسیله متذکر و تأکید می شود , تا در تشخیص درآمد شمول مالیات به طریف علی الرأس ,نانوائیهای صنعتی و مرغوب و همچنین نانوائیهای سنتی که در اجرای آئین نامه های اجرای فوق الاشاره به صنعتی تبدیل شده اند برای سالهای عملکرد 1376, 1377 و 1378 ضریب نانوائیهای سنتی جدول ضرائب اعمل گردد. ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی مه مأمورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 5 قانون بودجه سال 1376 و 1377 را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این جیث به اختلاف خاتمه دهند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۲۷۱-۲۵۳۹۰آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۱۰
نامشخص
الحاق یک تبصره به آئین نامه سازمان تشخیص
شماره: 25390/6271/4/30 تاریخ:10/07/1378 پیوست: مصوبه وزارت اموراقتصادی و دارائی درمورد آئین نامه سازمان تشخیص بنا به پیشنهاد شماره 25390 موره 25/5/78 معاونت درآمدهای مالیاتی معطوف به تأئید شورای عالی مالیاتی , متن پیوست به عنوان تبصره ماده 6 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225قانون مالیاتهای مستقیم به تصویبی رسید و به ماده مذکور الحاق میگردد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی تبصره – هرگاه ماموران مالیاتی دوره آموزشی را که لازمه انتصاب به سمت کنونی بوده است طی ننموده و یا از شرکت در دوره های بازآموزی که به نظر وزارت متبوع برای ادامه اشتغال در آن سمت ضروری است خودداری نماید و یا در امتحانات مربوط توفیق حاصل نکند , معاونت درآمدهای مالیاتی می تواند آن مامور را به منظور بررسی علل و جهات مربوط به عدم طی دوره های مزبور و یا عدم توفیق درامتحانات به هیأتی متشکل از رئیس شورای عالی مالیاتی , رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی معرفی کند . چنانچه سهل انگاری او در موارد فوق مورد تأئید اکثریت اعضاء هیأت مذکور قرار گیرد , به سمت مادون با سمت غیرمالیاتی منصوب خواهد شد و انتصاب مجدد او به سمت قبلی منوط به طی دوره مورد نظر و توفیق در امتحانات و وجود پست سازمانی و رعایت سایر تشریفات قانونی خواهد بود . تنظیم و انجام امور اداری مربوط به اجرای این تبصره به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. تصمیمات هیأت موضوع این تبصره برای کلیه واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی لازم الاجراء خواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۸۷۸۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۸
معتبر
معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها
نامه شماره ۱۵۱۹/۲۵۱ مکرر مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷ دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی ش…
۲۵۱۳۷۲۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۸
معتبر
معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها
شماره: 8782/4/30 تاریخ: 1378/07/08 نامه شماره 1519/251 مکرر مورخ 1377/12/08 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1378/08/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد نامه یادشده عبارت از این است که ”چون از اتحادیه های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است, موضوع بمنظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب مینماید. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح زیر اعلام رای مینماید: مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آنستکه صفت ”تولیدی“ هم مربوط به شرکتهای تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون اتحادیه ها علی الاصول برای امر تولید تشکیل نمی شوند, علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکتهای تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها مشمول معافیت ماده 142 یادشده خواهند بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۴۷۹-۳۳۵۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۷
نامشخص
نحوه رسیدگی به ضایعات متعارف تولید کارخانجات تبدیل چغندر به قند
شماره: 33570/1479/4/30 تاریخ: 1378/07/07 به قرار اطلاع برخی از مسئولین رسیدگی پرونده های مالیاتی کارخانه های تبدیل چغندر قند به قند برای محاسبه ضایعات متعارف تولید موضوع بند 25 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66, شیوه های مختلفی بکار برده و بدون انجام تحقیقات کافی و عدم توجه به اسناد و مدارک ابرازی مودی و سایر عوامل موثر مربوطه و برحسب رویه معمول صرفا درصد ثابتی از مواد اولیه مصرفی را به عنوان هزینه ضایعات میپذیرند و با این اقدام زمینه اعتراض مودیان ذینفع را فراهم می آورند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت و وصول مالیات مغایر با اصل عدالت مالیاتی نیز میباشد . از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد, لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی, میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی و نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به سنواتی که بشیوه های معمول قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل قبل از قطعیت مالیات را طی می نمایند با توجه به مراتب رسیدگی و اقدام مساعد معمول دارند. مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۸۶۹-۳۳۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۷/۰۷
نامشخص
عدم انجام تکالیف قانونی اتاقهای بازرگانی و وظایف حوزه های مالیاتی در چنین مواقعی
شماره: 33568/4869/4/30 تاریخ: 1378/07/07 نظر به اینکه علیرغم صراحت حکم ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7 مجلس شورای اسلامی, برخی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن با استناد به ماده ”1“ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات برای صدور کارت بازرگانی به تکلیف قانونی مقرر در ماده مذکور عمل نمی نمایند, لذا موکدا یادآوری می شود که حکم ماده 186 اصلاحی مزبور بطور عام بوده و حوزه های مالیاتی ذیربط موظفند در صورت برخورد با این قبیل موارد وفق قسمت اخیر ماده موصوف بدهیهای مالیاتی را از مسئولین اتاق مزبور مطالبه نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۴۷۰۲-۲۱۱۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۶/۳۰
معتبر
اصلاح تصویبنامه شماره 74652/ت 19038ه مورخ 10/10/1376
اصلاح تصویبنامه شماره ۷۴۶۵۲/ت ۱۹۰۳۸ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۰ تصویب نمود : فهرست تصویب نامه شماره ۷۴۶۵۲/ت ۱۹۰۳۸ه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ به…
۵۹۲۱۸-۱۷۳۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۶/۲۹
نامشخص
تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
شماره:59218/ ت 17321ه تاریخ:29/06/1378 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897 مورخ 30/7/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تحصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" فصل اول کلیات ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشرح مربوط به کار می رود: الف- آیین نامه تعیین صلاحیت:آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان – موضوع تصویب نامه شماره 9045/ ت 13875 ه مورخ 23/7/ 1374 هیأت وزیران. ب- هیأت تشخیص صلاحیت: هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین نامه تعیین صلاحیت. پ- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران. ت- خدمات تخصصی و حرفه ای: خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود: - خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی; - بازرسی قانونی; - مشاوره مدیریت مالی; - طراحی و پیاده سازی سیستم مالی; - خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی; - نظارت بر تصفیه; و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. تبصره- تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است. ث- حسابدار رسمی شاغل و غیر شاغل: آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای ( موضوع بند (ت) فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) نباشد، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر ان صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد. ج- قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372- . چ- نظارت حرفه ای: نظارت حرفه ای حسابداران رسمی. ح- موسسه یا موسسات حسابرسی: موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی. ماده 2- هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی از طرق: الف- تشکل حسابدار رسمی. ب- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه ای. پ- بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفه ای از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه ای. ت- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا. ث- برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین اعضا. ج- ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها. ماده 3- اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردند با رعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می باشند. تبصره 1- اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است. تبصره2- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون، عضو جامعه هستند. فصل دوم: ارکان ماده 4- ارکان جامعه به شرح زیر است: الف- شورای عالی ب- هیأت مدیره پ- هیأت عالی نظارت الف- شورای عالی : ماده 5- اعضای اصلی شورای عالی یازده(11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخاب می شوند. تبصره 1- دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیأت رییسه جلسه، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات، برای اولین دوره با پیشنهاد هیأت موسس (موضوع تبصره (2) قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. بعد از تشکیل شورای عالی، هر گونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. تبصره2- شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است: الف- مفاد بندهای (الف،ب،ت،ث،ج) ماده (16)این اساسنامه. ب- داشتن حداقل ده سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس). تبصره3- تطبیق صلاحیت داوطلب عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. تبصره4- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود. تبصره5- سه نفلر ناظربه ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد: 1- یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی; 2- یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس; 3- یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانکها; ماده 6- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 1- انتخاب اعضای هیأت مدیره. 2- تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه. 3- تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی در چارچوب استاندارد های اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 4- تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تصویب بودجه سالانه جامعه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. 7- تعیین اعضای هیأتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه. 8- تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی. 9- تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای هیأتهای انتظامی بدوی وکارگروه های تخصصی. 11- تصویب تشکیلات تفضیلی جامعه. 12- تصویب رهنمودها و دستورالعملهای فنی و حرفه ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی. 13- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا. 14- تهیه و گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی. 15- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه. 16- تعیین مدیر مسوول نشریه تخصصی جامعه. 17- اعمال نظارت حرفه ای از طریق کارگروه های تخصصی. 18- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است. ماده 7- شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را ازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نمایند. تبصره1- تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می باشد. تبصره2- رییس شورای عالی، هما هنگی سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را بر عهده خواهد داشت. تبصره 3- انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعد با رعایت مقررات بلا مانع است. تبصره 4- تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 8- هیأت موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات بر طبق ضوابط این اساسنامه اقدام نمایند. ماده9- جلسات شورای عالی با حضور حداقل هشت(8) نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با آرای حداقل موافق شش(6) نفر از حاضران معتبر است. ب- هیأت مدیره ماده10- هیأت مدیره جامعه مرکب از سه یا پنج نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند. چنانچه بعضی از اعضای هیأت مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد، عضو جدید برای مدت باقی مانده انتخاب خواهد شد. تبصره1- چنانچه اعضای موظف هیأت مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند، کارت حسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیأت مدیره از شاغل به غیر شاغل تبدیل می شود. تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد. تبصره2- انتخاب اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست. تبصره3- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است. ماده11- شورای عالی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند. رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. تبصره 1- رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت. تبصره2- رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است. ماده12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1- اجرای مصوبه های شورای عالی. 2- تهیه وتنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی. 3- تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای. 4- تهیه و تنظیم آیین نامه های انضباطی و نظارت حرفه ای. 5- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی،معاملاتی، اداری و استخدامی جامعه. 6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه. 7- تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیأت مدیره و ارایه آنها به هیأت عالی نظارت و شورای عالی. 8- تشکیل کارگروه های تخصصی و انتخاب اعضای کارگروه های یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی. 9- تهیه و آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی. 10- عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها. 11- تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه. 12- اداره امور مالی، معاملاتی و استخدامی. 13- پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای. 14- عقد هر گونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه. 15- افتتاح حسابهای بانکی 16- نمایندگی جامعه در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری ودر موارد لازم هر گونه صلح و سازش. 17- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده. ماده 13- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیأت مدیره توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 14- کارگروه های تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند: 1- کنترل کیفیت. 2- فنی. 3- قوانین و مقررات. 4- آیین رفتار حرفه ای. 5- آموزش و کار آموزی. 6- موسسات حسابرسی. 7- استاندارد های حسابداری و حسابرسی. 8- سایر کار گروه های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی. تبصره- کار گروه های یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند. پ- هیأت عالی نظارت ماده15- هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا مانع است: الف- حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام. ب- وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پ- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی. ت- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر. ج- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری. تبصره- رییس هیأت یاد شده به صورت موظف می باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند. ماده16- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیأت عالی نظارت دارای وظایف ذیل می باشد: الف- رسیدگی و اظهار نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره. ب- رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیأت مدیره تهیه و تایید می شود. پ- نظارت بر فعالیتهای جامعه از جمله کارگروه های تخصصی. ت- انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود. ماده17- هیأت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی – شاغل و غیر شاغل- و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیر مالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود. ماده18- حقوق و مزایای رییس و اعضای موظف هیأت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیأت مدیره و دبیر کل و اعضای موظف هیأت مدیره جامعه است. تبصره- حق الزحمه اعضای غیر موظف هیأت عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود. ماده19- دبیرخانه هیأت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیأت عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. ماده20- کلیه هزینه های هیأت عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیأت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیأت عالی نظارت را با نظر هیأت یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند. ماده21- هیأت مدیره، رییس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وضایف هیأت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند. ماده22- هیأت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیت های خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی و هیأت مدیره ارسال کند. ماده23- آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیأت عالی نظارت (در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیأت یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. فصل سوم- موسسات حسابرسی ماده24- موسسه حسابرسی، موسسه ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (1) این اساسنامه، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود: 1- موسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تأسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود. 2- در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت" موسسه حسابرسی" و به دنبال نام موسسه، عبارت "حسابداران رسمی" قید شود. 3- شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته باشند. 4- شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تبصره- فعالیت موسسه حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می باشد و انجام هر گونه فعالیت توسط آنها ممنوع است. ماده25-اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش بینی شده در اساسنامه نمونه ای که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد، تنظیم و پس از تایید رییس هیأت مدیره و دبیر کل جامعه به ثبت خواهند رسید. مرجع ثبت موسسات، تنها موسساتی را به نام " موسسه حسابرسی" ثبت می کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تأسیس دارند. ماده 26- موسسات حسابرسی موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می شود، رعایت کنند. ماده 27- آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد. فصل چهارم- نظارت حرفه ای ماده 28- به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های باز آموزی توسط اعضاء، همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، جامعه بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. تبصره1- نظارت جامعه بر فعالیت حرفه ای اعضا از طریق کار گروه های تخصصی ذیربط با نظارت ارکان صلاحیتدار جامعه انجام می گیرد. حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کار گروه ها قرار دهند.کار گروه های تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگی، اظهار نظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد. تبصره2- کلیه اطلاعات، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه ها و ماموران آنها قرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجاز است. ماده 29- رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه ای اعضا توسط آنها الزامی است.عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیأتهای انتظامی است. ماده30- هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه ای هر یک از اعضا را رسیدگی کند. فصل پنجم- هیاتهای انتظامی ماده31- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیأتهای انتظامی بدوی و هیأت عالی انتظامی تشکیل می شوند. تبصره- هیأتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند. ماده32- هر یک از هیأت های انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می شوند. تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود. تبصره1- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به جای آن انجام وظیفه می کند و همان وظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد. تبصره2- اعضای هیأت های انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب شوند و هیچ یک از آنها نمی توانند در بیش از یک هیأت انتظامی عضویت داشته باشند. تبصره3- رییس و نایب رییس هر یک از هیأتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می شود. تبصره4- انتخاب مجدد اعضای هیأتهای مذکور بلا مانع است. تبصره 5- جلسات هیأت ها با حضور کلیه اعضا معتبر است. ماده 33- هیأت عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است. هیأت یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای عالی جامعه. 2- یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3- یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری. تبصره1- وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را – بر حسب مورد ذیربط با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی- به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهد نمود. تبصره2- عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می کند و همان اختیارات و مسئولیت های عضو اصلی را بر عهده دارد. هر عضو علی البدل، بر حسب مورد، به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می نماید. تبصره 3- اعضای حسابدار رسمی هیأت عالی انتظامی نمی توانند در هیأتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند. تبصره 4- رییس و نایب رییس هیأت عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. ماده34- اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت عالی نظارت، کارگروه های تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیأت عالی انتظامی و هیأتهای انتظامی بدوی درآیند. ماده 35- تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است: 1- اخطار بدون درج در پرونده. 2- توبیخ با درج در پرونده. 3- ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین. 4- تعلیق عضویت تا یک سال. 5- تعلیق عضویت بیش از یک سال. 6- لغو عنوان حسابدار رسمی. تبصره1- آرای صادر شده توسط هیأتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیف های (1)و(2) قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. تبصره2- در خصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیف های (3) تا(6) این ماده، پس از صدور رأی توسط هیأت انتظامی بدوی، مفاد آن توسط دبیر کل به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را کتبا به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره3- دبیر کل جامعه نیز می تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2)، از رأی یاد شده تقاضای تجدید نظر نماید و آن را به طور کتبی به هیأت عالی انتظامی تسلیم کند. تبصره4- هیأت عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسی های لازم، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی در خصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3)و(4) این ماده قطعی و لازم الاجرا است و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی، مانع از صدور رأی نیست.قطعی شدن رأی صادره در مورد تنبیه های انضباطی ردیفهای (5)و(6) منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی رأی هیأت عالی انتظامی را درموارد یاد شده نقض نمایند، موضوع و پرونده مربوط را به هیأت تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رأی نهایی ارجاع می دهد. تبصره5- بندهای (ج)و(د) ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرا می شود. تبصره6- چنانچه متهم یا دبیر کل جامعه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به آرای صادر شده توسط هیأت انتظامی بدوی – موضوع تنبیه های ردیفهای (3)تا(6) ماده(35) این اساسنامه – کتبا اعتراض کند، موضوع قابل طرح در مرجع تجدید نظر است، در غیر این صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرا است. در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده، پرونده مربوط به هیأت عالی انتظامی ارسال خواهد شد. ماده36- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است و هیأت مذکور راسا به آن رسیدگی و رأی قطعی و نهایی صادر می نماید. ماده37- انصراف اعضا از عضویت در جامعه، مانع رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست. ماده38- آن دسته از اعضای جامعه که به تنبیه های مقرر در ردیفهای (4)،(5) و (6) ماده (35) این اساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سال، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند. ماده 39- درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود تا مدت (5) سال در هیأت تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست. ماده40- آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل بر نحوه رسیدگی هیأتهای، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب با تنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید. فصل ششم- مقررات مالی ماده 41- درآمدهای جامعه به شرح زیر است: 1- ورودیه اعضا. 2- حق عضویت (ثابت و متغیر). 3- درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی، همایشها و انتشارات. 4- کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص. تبصره 1- مبلغ ورودیه و حق عضویت، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است. تبصره2- دریافت کمک های داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است. تبصره3- وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص، از نظر مالیاتی جزو هزینه های قابل قبول آنها به حساب می آید. ماده 42- هزینه ها و پرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط انجام می شود. ماده43- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، افتتاح حساب های بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره- که یکی از آنها توسط دبیر کل معرفی می شود- معتبر می باشد. ماده 44- سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می شود. ماده45- در صورت انحلال جامعه، مازاد دارایی بر بدهی آن، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، به موسسات علمی – فرهنگی غیر انتفاعی کشور واگذار می شود. فصل هفتم- صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه ماده 46- هیأت مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. ماده47- هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش های هیأت مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده(16) این اساسنامه، به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند. ماده 48- شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیأت عالی نظارت، در خصوص صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره تصمیم گیری کند. ماده 49- خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیأت مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. فصل هشتم- نظارت عمومی ماده50- شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید: الف- آیین نامه های موضوع بندهای (3)و (4)ماده(6) این اساسنامه. ب- مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده(6) این اساسنامه. ماده51- وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده(50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید. در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده، موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمایند، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست. ماده52- شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابربا ماده (51) ارسال نمایند. در هر صورت رفع مغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است. ماده53- در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأتهای انتظامی، اعضای شورای عالی، اعضای هیأت عالی نظارت و یا سایر اعضای جامعه، تخلف مالی، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود. فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی ماده54- هیأت تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیر کل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد. ماده55- کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه ای (موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه) منوط به دارا بودن کارت یاد شده می باشد. تبصره- در صورتی که کارت حسابدار رسمی شاغل برابر مقررات به غیر شاغل تبدیل شود، فهرست آنان توسط هیأت تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد. ماده56- دبیرکل موظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یکبار تمدید می شود. تبصره 1- هیأت تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند (ب)ماده(2) آیین نامه تعیین صلاحیت، از جامعه کسب نظر نماید و بر اساس و به استناد آن اقدام نماید. تبصره2- چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیأت تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تایید ننموده، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود. ماده57- دبیر کل جامعه در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیر شاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد نمود و اسامی اشخاصی که طی هر سال به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد. تبصره- مراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که به عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می گردند برای دبیر کل جامعه و هیأت تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند. فصل دهم- مقررات متفرقه ماده58- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند (4) ماده(2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- به حساب می آید. ماده59- مسئولیت جبران هر گونه خسارتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذیربط است. در خصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارت کافی نباشد، شرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسئول تادیه مانده خسارات هستند. ماده60- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی، هیآت عالی نظارت، هیأتهای انتظامی و کارگروه های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه ای موضوع بند (ت) ماده(1) این اساسنامه نیست. ماده61- حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه ای مستقل، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور، تخلف محسوب می شود. ماده62- سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده63- عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی – به تشخیص رییس شورای عالی – به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است. ماده64- آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می گردند. ماده 65- در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد: الف- به پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران; ب- با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۳۰-۴-۶۶۵۵-۳۰۵۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۲۱
نامشخص
در خصوص عدم معافیت شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند
شماره: 30512/6655/4/30 تاریخ: 21/06/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب قانون ” معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات “ مصوب 6/3/76 مجلس شورای اسلامی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای مذکور که مطابق مقررات قانونی صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود از پرداخت مالیات معاف است , بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت فوق الذکر قابل تسری به شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند نخواهند بود . النهایه در صورتیکه محرز شود سود سهام پرداختی شرکتهای مخابرات استانها به شرکت مخابرات ایران به عنوان قسمتی از سود شرکت اخیرالذکر طبق شرایط مقرر و پس از تصویب مجمع عمومی صرف انجام هزینه های سرمایه گذاری و توسعه شده , در آن صورت مالیات کسر شده به وسیله شرکتهای مخابرات استانها از سود تخصیصی به شرکت مخابرات ایران وفق مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۷۶۲-۲۱۱۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۶/۲۰
نامشخص
اصلاح عبارت در تصویب نامه 74652/ت 19038ه
شماره:2762/ت 21174ه تاریخ:20/06/1378 پیوست: وزارت آموزش و پرورش – وزارت اموراقتصادی و دارائی هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1378 تصویب نمود : فهرست تصویب نامه شماره 74652/ت19038ه مورخ 10/10/1376 به شرح زیر اصلاح می شود : 1- در ردیف (1) عبارت ” کنتورآب , برق , کنتورگاز درباره مشترکانی که کنتور به آنها فروخته می شود “ حذف و عبارت ” و قطعات آن از قبیل صفحه کلید و کنسول و صفحه نمایش به صورت مجزا یا با یکدیگر “ بعد از کلمه ” کامپیوتر“ اضافه می شود. 2- در ردیف (2) بعد از کلمه ”فنی“ در داخل پرانتز عبارت ” از جمله شرکتهای مهندسی مشاور و پیمان کار “ اضافه می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۶۳۵۰-۲۲۵۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۱۶
معتبر
اعلام شماره حساب بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۳۶۹/۴۸۸۴۵-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ شماره حساب غیرقابل برداشت ۴۱۵۹ نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات …
۳۰-۴-۶۵۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۱۳
معتبر
رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
شماره: 6544/4/30 تاریخ: 1378/06/13 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 1378/04/28 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 1378/04/06 و 13213/32 مورخ 1378/04/26 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 1378/04/26 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1378/06/10 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای اکثریت: احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد. علی اکبر نوربخش
۳۰-۴-۵۲۳۵-۲۷۸۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۶/۰۶
نامشخص
اعمال حکم بند «ش»تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه های دولتی و موسسات وابسته
شماره: 27828/5235/4/30 تاریخ:06/06/1378 پیوست: نظر به اینکه اعمال حکم بند”ش“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه ها , سازمانها , دستگاههای اجرائی , شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی , بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می باشند در سال 1378 مامورین تشخیص مالیات را از نظر اجرائی با مشکلاتی مواجه نموده و سوالات متعددی مطرح . نظریه ها و شیوه های گوناگونی پیشنهاد می گردد , لذا بمنظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد و تسریع جریان امور توجه ماموران و مسئولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می دارد : 1- از آنجا که وزارتخانه ها , سازمانها و دستگاههای اجرائی دولتی ( مانند نهاد ریاست جمهوری , دانشگاهها , سازمان برنامه و بودجه , سازمان امور اداری و استخدامی کشور , سازمان حج و اوقاف , سازمان تربیت بدنی , سازمان بهزیستی و غیره ) و نهادهای عمومی (مانند شهرداریها) با اجازه قانون بمنظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولا مجاز به انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی نیستند , طبعا از شمول حکم بند ”ش“ مزبور مستثنی می باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانونا لازم باشد , مسئولین ذیربط باید بدون وصول مالیات سریعا نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند . 2- در مورد اشخاص مذکور در بند ”ش“ یادشده که در سال 1378 بلحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می شوند , لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور , در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد , و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رای صادر بموقع اجراء گذارده شود . 3- مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . ضمنا پاره ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند”ش“ مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهائی به آگاهی خواهد رسید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 22501/6350/4/30 تاریخ:16/6/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 48845/11369-4/30 مورخ 2/12/1377 شماره حساب غیرقابل برداشت 4159 نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات اعلام می گردد . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی مالیاتی
۱۹۷۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۲۶
نامشخص
ضوابط مربوطه به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت
شماره: 19709 تاریخ: 1378/05/26 ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره 31242/ت19961 ه مورخ 1377/6/9 هیأت وزیران, ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده (7) قانون بشرح زیر تعیین می شود: 1- پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 1376/8/5 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد. 2- دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسید شده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. 3- موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. 4- این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارائی محسن نوربخش رئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسلامیایران
۲۰۶۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۲۵
نامشخص
وصول 5% بجای 2% مالیات علی الحساب از پیله وران
شماره: 20632 تاریخ: 1378/05/25 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 15575/6684/4/30 مورخ 77/07/04, نظر به اینکه جسب گزارشات واصله وصول 2% مالیات علی الحساب پیله وران بابت کالاهای وارداتی بلحاظ قلیل بودن موجب بروز مشکلات آتی برای آنان خواهد شد. علیهذا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد به گمرکات کشور ابلاغ فرمایند منبعد از واردکنندگان با کارت پیله وری معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
۲۶۰۵۳-۲۱۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۹
معتبر
تصویبنامه درخصوص احتساب بنیاد امید صالحان از مؤسسات موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۵/۵ به استناد بند ( ۴ ) اصلاحی ماده ( ۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند ( ۴…
۳۰-۴-۱۷۱۵-۲۴۵۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۹
نامشخص
معافیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه از جمله تولید روستایی و سهام زراعی در صورت عدم تطبیق اساسنامه
شماره: 24500/1715/4/30 تاریخ: 19/05/1378 پیوست: با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 19/12/1348 و قانون مستثنی شده سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 24/7/1370 از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و همچنین تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب 4/6/1371 و مجلس شورای اسلامی (بشرخ ضمیمه ) که طی آن , سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده اند , بدین وسیله یادآور می شود که مفاد بند 2 بخشنامه شماره 51232/6606-4/30-27/10/1377 قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه آن از جمله تعاونیهای تولید روستایی و نیز شرکتهای سهامی زراعی نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۶۰۵۲-۲۱۶۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۹
نامشخص
بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد
شماره: 36052/ت 21625ه تاریخ: 19/05/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- محسوب می گردد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری
۲۲۲۵۷-۱۹۰۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
تصویب اساسنامه های فدراسیون های ورزشی آماتوری
شماره:22257/ ت 19083 ه تاریخ:18/05/1378 پیوست: دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 41294/1 مورخ 6/10/1376 سازمان تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بند های (11)و(12) به قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی _ مصوب 1376_ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران فصل اول- تعریف و اهداف ماده 1- فدراسون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که این اساسنامه فدراسیون نامیده می شود موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مشی و اصول ورزش آماتوری تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شوون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شود و در چهار چوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. تبصره: فدراسیون با موافقت و مجوز کمیته ملی المپیک تشکیل می گردد. ماده 2- اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم، اصولی و قانونمند ورزشی. 2- ایجاد و گسترش سبکهای مختلف در رشته ورزشی ذیربط. 3- ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندر کاران ورزش در عرصه های بین المللی در داخل و خارج از کشور 4- ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان. 5- بالا بردن قابلیتهای جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارتهای فنی _ ورزشی بر اساس اصول و شیوه های علمی ورزش آماتوری. 6- کشف و جذب استعدادها و توانمندیهای اقشار مختلف جامعه و تقویت آنها به منظور رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوطه. 7-ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته مربوط. 8- استفاده از دانش،تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بین المللی ورزشی. 9- احیا و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران. 10- ارتقای سطح معیشت و ایجاد تسهیلات برای قهرمانان. فصل دوم- وظایف و ارکان فدراسیون ماده 3- وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور به صورت لیگهای منطقه ای و سراسری، قهرمانی کشور و غیره در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان، سالمندان و پیش کسوتان. 2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور. 3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور به منظور تشکیل تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، جوانان، المپیک، بزرگسالان و پیش کسوتان وکشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی. 4- حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که از سوی فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای آسیایی، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمان های ورزشی بین المللی برگزار می گردد. 5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره های بین المللی جهت ارایه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی. 6- بر قراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قاره ای و جهانی در کشور. 7- تعیین مربیان تیمهای امید و ملی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و پیش کسوتان. 8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالانه و برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. 9- معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قاره ای و جهانی و المپیک برگزار می گردد. 10- ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه جهت مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندر کاران. 11- همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی و علمی نهادها و ارگانها، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، افراد علاقمند و فعال در امر تربیت بدنی و ورزش. 12- تشکیل کمیته های مختلف در فدراسیون و هیأتهای ورزشی. 13- تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. 14- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی. 15- فراهم نمودن زمینه های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران، جوانان،پیش کسوتان، داوران، مربیان و دست اندر کاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای بلا عوض. 16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایتهای مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط. 17- تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون. 18- حضور مستمر و فعال در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور. 19- انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاه های سالانه به منظور ارتقای کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور. 20- تأمین بیمه حوادث ورزشی مربیان، داوران و ورزشکاران از طریق انعقاد قرار داد با شرکت های بیمه. 21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریق ایجاد شرکتهای بازرگانی و تولیدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ماده 4- ارکان فدراسیون: 1- مجمع عمومی 2- هیأت رییسه 3- رییس 4- بازرس ماده 5- اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می شود عبارتند از: 1- رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رییس مجمع. 2- سه نفر نماینده ورزشکاران که یک نفر آنان از میان زنان باشد. 3- یک نفر به انتخاب کانون داوران. 4- یک نفر به انتخاب کانون مربیان. 5- دو نفر به انتخاب اتحادیه باشگاهها. 6- روسای هیأتهای ورزشی استانها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوط. 7- روسای انجمنها و هیأتهای ورزشی کارگران، نیروهای مسلح، دانش آموزان و دانشجویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذیربط معرفی می شوند. 8- دبیر کل کمیته ملی المپیک یا نماینده وی. 9- رییس فدراسیون. تبصره 1- چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای 2تا5 این ماده طبق دستورالعمل می باشد که ظرف سه ماه از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می شود و تا زمانی که تشکلهای موضوع بند های 2تا5 تشکیل نشده اند سازمان تربیت بدنی به قایم مقامی نمایندگان مورد نظر را معرفی خواهد کرد. تبصره2- محل استقرار دبیرخانه مجمع در فدراسیون می باشد و دبیر فدراسیون به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. تبصره 3- مجمع حد اقل سالی دو بار با دعودت رییس فدراسیون به طور عادی تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر مجمع معتبر است. ماده 6- جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست بازرس، رییس فدراسیون، رییس سازمان تربیت بدنی یا یک سوم اعضای مجمع تشکیل خواهد شد. ماده 7- وظایف مجمع به شرح زیر است: 1- بررسی و تصویب عملکرد یک ساله فدراسیون. 2- تصویب بودجه سالانه فدراسیون. 3- بررسی اساسنامه و پیشنهاد اصلاح آن به مراجع ذی صلاح. 4- پیشنهاد رییس فدراسیون جهت صدور حکم به رییس سازمان تربیت بدنی. 5- تصویب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون. 6- تصویب برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی. 7- تصویب آیین نامه داخلی مجمع. 8- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی. 9- انتخاب بازرس. 10- تصویب سایر آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون. 11- انتخاب سایر اعضای هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند (6) ماده(8) این اساسنامه. 12- بررسی گزارش بازرس. ماده 8- هیأت رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می یاشد: 1- رییس. 2- نایب رییس. 3- دبیر. 4- خزانه دار. 5- یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط. 6- چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی. ماده 9- وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می شود: 1- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه فدراسیون جهت تصویب مجمع. 2- ارایه و پیشنهادات مربوط به آیین نامه، دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع. 3- تهیه و تنظیم بودجه، اعتبارات، برنامه ها و تقویم های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع. 4- اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع. 5- تایید روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون. 6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع. 7- پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع. 8- نظارت بر اجرای مقررات و اصول ورزشی در رشته مربوط. ماده 10- رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است. تبصره 1- عزل رییس فدراسیون با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجمع امکان پذیر است. تبصره2- تغییرات در هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تایید مجمع انجام می پذیرد. ماده 11- وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می شود: 1- پیشنهاد دبیر و خزانه دار فدراسیون و معرفی آنان به مجمع. 2- انجام اقدامات لازم درجهت تهیه بودجه فدراسیون. 3- شرکت در اجلاسهای بین المللی خارج از کشور. 4- امضای احکام قهرمانان و گواهینامه های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران، ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی وکلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند. 5- امضای اسناد اداری ، مالی، اوراق بهادار، قرار دادها و نامه های اداری بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب. 6- صدور احکام اعضای هیأت رییسه . 7- صدور احکام روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه فدراسیون. 8- نمایندگی فدراسیون ها در سازمانها، مراجع و محاکم با حق توکیل غیر. ماده 12- مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری هر چه بهتر جلسات مجمع با رییس فدراسیون می باشد. ماده 13- در زمان غیبت، استعفا یا برکناری رییس فدراسیون، نایب رییس عهده دار امور جاری فدراسیون خواهد بود، همچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می گردد. ماده 14- دبیر فدراسیون دارای وظایف زیر می باشد. 1- اجرای دستورات رییس فدراسیون. 2- تهیه صورت جلسه هیأت رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها. 3- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگی امور مربوطه و راهنماییهای لازم. 4- نظارت بر تنظیم حسابها و ثبت آنها در بایگانی. 5- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیون ها تعیین می شود، با تصویب هیأت رییسه. 6- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه های فدراسیون به هیأت رییسه. 7- تهیه و تقدیم بودجه،اعتبارات، برنامه ها و تقویم های سالانه، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به هیأت رییسه. 8- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملها و قوانین و مقررات ورزشی ذیربط فدراسیون به هیأت رییسه. 9- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت رییسه. 10- معرفی روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه. ماده 15- در هر فدراسیون یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود و عهده دار وظایف زیر می باشند: 1- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد هیأت رییسه. 2- اظهار نظر در باره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند و در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی بر خلاف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه کند. 3- بازرس می تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد; لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد. 4- بازرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند مشروط به آنکه آنها را قبلا به فدراسیون معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند همانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را دارند. 5- بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیأت رییسه در امور فدراسیون مشاهده می کند دراولین جلسه مطرح کند در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد. ماده 16- به منظور انجام وظایف فدراسیون ها در استانها، شهرستانها و بخشها، هیأتهایی به نام هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می گردد. طرز تشکیل و شرح وظایف هیأتهای ورزشی به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود انجام می گردد. تبصره 1- هیأتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند. تبصره 2- در ترکیب هیاتها نماینده ورزشکاران، کانون داوران،کانون مربیان و اتحادیه باشگاهها حضور خواهند داشت و سازمان تربیت بدنی در تدوین آیین نامه موضوع این ماده به گونه ای عمل خواهد کرد که غیر دولتی بودن فدراسیون حفظ شود. ماده 17- در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعداد های قهرمانان،مربیان،داوران و سایر دست اندر کاران و با هدف اجرای دقیق مقررات و اصول آماتوریزم و قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راه کارهای توسعه و گسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هایی از قبیل کمیته فرهنگی، کمیته اجرایی، کمیته های اداری و مالی، کمیته تحقیقات و آموزش، کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته رفاه و تعاون، کمیته فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین المللی تشکیل می گردد. طرز تشکیل، وظایف فعالیت، مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و سایر موارد ذیربط با کمیته ها به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تأیید هیأت رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می رسد. فصل سوم: سایر مقررات ماده 18- بودجه فدراسیون از منافع زیر تأمین می شود: 1- کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی. 2- کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کنفدراسیون آسیایی، فدراسیون جهانی. 3- کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیر دولتی، مراکز نظامی و انتظامی، شهرداریها، اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم. 4- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی. 5- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات ورزشی. 6- عواید حاصل از ساخت، تولید توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی. 7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون. 8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاهها و تیمهای ورزشی. 9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها و تیمهای ورزشی. 10- اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور. 11- عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی. 12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی ماده 19- فدراسیون مکلف است کمکهای مالی مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال و با توجه به سیاستهای بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه و به دفتر امور مشترک فدراسیون ها ارایه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد. ماده 20- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین نامه مالی، معاملاتی خود که ظرف سه ماه توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نماید. ماده 21- فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهاد ها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجرا نمایند. ماده22- کلیه قرار دادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رییس فدراسیون یا نایب رییس و خزانه دار امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد. ماده 23- فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق دهد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۴۹۸۱۵-۱۹۱۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
اضافه نمودن یک تبصره به آیین نامه اجرایی بند الف ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدها و ... مصوب 73/12/28
شماره: 49815/ ت 19189 ه تاریخ:18/05/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1378 بنا یه پیشنهاد شماره 31993/ 12718/ 56 مورخ 22/10/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده(4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 28/12/1373- تصویب نمود: تبصره زیر به ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (موضوع تصویب نامه شماره 3147/ ت 15195 ه مورخ 9/5/1374) اضافه می گردد. تبصره- چنانچه اموال فرسوده موضوع این ماده، طی دوره زمانی خاص (یک سال)، محدود و قابل تجزیه به درصدهای تعیین شده جهت تحویل به دستگاه های فوق الذکر نباشد. دستگاههای اجرایی می توانند اموال مذکور را ضمن اعلام فهرست آن به دستگاه های ذی نفح با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و در حسابهای مربوط اعمال کنند. چنانچه در سال یا سالهای بعد، اموال مشابهی، فرسوده و مشمول اجرای این ماده شوند با احتساب اموال فروخته شده قبلی، درصدهای تعیین شده، توسط دستگاههای اجرایی اعمال گردد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۱۸۴۷۰-۲۱۶۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
آیین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان و لغو آن در 79/2/13
شماره:18470/ ت 21618 ه تاریخ: 18/05/1378 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1580/ 4890/ 10 مورخ 31/3/1378 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی _ مصوب 1376- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره(1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره یاد شده هیجده درصد (18%) می باشد که شش درصد(6%) آن را بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شش درصد (6%) آن را جانبازان و شش درصد (6%) مابقی را دولت پرداخت می نماید. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
۱۸۴۷۰-۲۱۶۱۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۸
نامشخص
آئین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان
شماره:18470/ت 21618ه تاریخ:18/05/1378 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1378 بنا به پیشنهاد شماره 1580/4890/10 مورخ 31/3/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وبر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی- مصوب 1376- آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی چگونگی پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره (1) قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی کارمزد تسهیلات بانکی موضوع تبصره یاد شده هیجده درصد(18%) می باشد که شش درصد (6%) آن را بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی وشش درصد (6%) آن را جانباز وشش درصد (6%) مابقی را دولت پرداخت می نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۰-۴-۵۲۶۹-۲۳۷۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۵/۱۷
نامشخص
کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات
شماره:23746/5269/4/30 تاریخ: 17/05/1378 پیوست: به قرار مسموع , برخی از مامورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده های مالیاتی تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تاخیر در مختومه شدن پرونده های مذکور را فراهم می نمایند . لذا بدینوسیله متذکر و تاکید می شود , اجرای حکم تبصره یادشده توسط مامورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانونی مودیان مورد بحث و اقتضای شرایط مربوط از الزامات صریح قانونی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مامورین خاطی می باشد . ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی که مامورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد تبصره را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۵۹۹-۲۰۵۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۳۱
نامشخص
مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری78/5/2 می باشد
شماره: 20588/4599/4/30 تاریخ: 31/04/1378 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانونی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود : تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2/5/78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۴۶۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۰۴/۲۹
معتبر
در خصوص معافیت حق انشعاب و ... قبل از 1377/02/24 تاریخ مصوبه تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای فاضلاب
شماره: 4643/4/30 تاریخ: 29/04/1378 پیوست: گزارش شماره 11879-4/30 مورخ 22/2/1378 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 19/4/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش مذکور عبارت از این است که , طبق قسمت اول لایحه استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و (2) بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1377 , وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه های برق رسانی , گاز و تلفن توسط شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان , شرکت ملی گاز و ... از مشترکین به عنوان حقوق عمومی مذکور در تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری بوده و درآمد شرکت تلقی نمی گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی باشد . اکنون این سوال مطرح می باشد که چون قسمت اول استفساریه در حقیقت به منزله تفسیر مفاد تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است و از طرفی قانون اخیرالذکر خود در تاریخ 24/3/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , آیا آن قسمت از استفساریه مذکور صرفا نسبت به زمان بعد از شروع اجرای قانون تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب .... مربوط می شود و یابه زمان پیش از آن تاریخ نیز از حیث معافیت مالیاتی تسری خواهد داشت . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه و انجام بررسیهای لازم در این خصوص به شرح آتی اظهارنظر می نماید: نظر به اینکه قسمت اول لایحه استفساریه مذکور دایر بر تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از لحاظ ارتباط آن با درآمدهای مشمول مالیات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . علیهذا حکم یادشده صرفا از تاریخ بعد از شروع اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه ... مصوب 24/3/1377 جاری خواهد بود وقابل تسری نسبت به گذشته نمی باشد . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده 8129/4/30 اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به موجب گزارش شماره 12883/33 مورخ 18/11/1377 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی , ضمن شرح تبصره یک ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره یادشده و با اشاره به مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 و بخشنامه شماره 33082/9888-4/30-8/7/68 وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است . این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در جلسه مورخ 10/7/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد . رای : چون متن تبصره یک ماده 208 و ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد . لذا مفاد نامه شماره 20/905-2/2/52 وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان -محمدعلی سعیدزاده
۲۶۷۶-۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۴/۲۶
معتبر
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 11/2676 مورخ 1378/04/26 سازمان امور اداری و استخدامی
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲۹/۸۱ شاکی: آقای اصغر شریفی موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۶۱۳ مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره ۶۲۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۵ وزارت صنایع که بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۰ میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق ۱۳۷۱/۱/۱ بوده که اینجانب در سال ۱۳۷۳ با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال ۱۳۷۱ باید به اینجانب داده میشد پایه ۲۴ میباشد نه پایه ۱۳ و طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اینجانب میبایستی از ۸۰% مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها استفاده نمایم. سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۶۷۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ اعلام داشتهاند، براساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات وزیران تهیه دستورالعمل اجرایی ماده مذکور بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرایی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی، مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ به منظور همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده وهیات دولت به شرح ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مقرر داشته است «همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.»نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر یافته و از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد.
