تقسیم بندی حوزه های مالیاتی مشاغل بر اساس محدوده جغرافیایی

شماره: 49420
تاریخ: 1378/10/01

بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند :
1- مبنای تقسیم بندی حوزه های مالیاتی جغرافیائی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می باشد .
2- حوزه های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه های خاص ایجاد می شود مجددا به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود .
3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی ) به عهده حوزه های مشاغل می باشد .
4- رسیدگی به پرونده های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسائط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه های خاص انجام می شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقبا اعلام می گردد .
5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه های فوق و جابجائی پرونده های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتبا به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می نماید . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه های خاص منوط به موافقت این معاونت می باشد .

علی اکبر عرب مازا
ر معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 49504/8349/4/30
تاریخ: 1378/10/04
 پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی و داروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی