شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰-۴-۱۳۰۶۷-۵۷۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۱۷
نامشخص
عدم وصول مالیات نقل و انتقال از سازمان ملی زمین و مسکن در هنگامیکه قصد تنظیم سند اراضی را دارد
شماره: 57502/13067/4/30 تاریخ: 1378/11/17 چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می باشد . بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم تابع فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر میشود : در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلا بموجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از اینکه در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد ) با خریداران دارد حوزه های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵۷۳۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۱۶
نامشخص
ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی
شماره:57324 تاریخ: 16/11/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمنا موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۹۳۲مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۷۸/۱۱/۰۳
معتبر
دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تخصصی تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. به پیوست دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۳ شورای محترم پول و اعتبار را ارسال می دارد. خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستور العمل مذکور اقدامات لازم را با توجه به شرایط زیر معمول دارند. ۱- بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا اطلاع ثانوی تنها مجاز به انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) میباشند. ۲- بانک های تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورتهای (عام) و (خاص) میباشند. ۳- تعیین مدت و نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) موضوع ماده ۵ دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری منتشر کننده گواهی می باشد ولی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند چنانچه نرخ سود علی الحساب پیشنهادی آنان برای گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) یا سررسید بیش از پنج سال بیش از ترخ سود علی الحساب سپرده های ۵ ساله نزد سیستم بانکی باشد مراتب را جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. در هر صورت سود علی الحساب گواهیهای مذکور مانند روش جاری در مورد سپرده های سرمایه گذاری فعلی تعیین و اعلام می شود. ۴- در اجرای مواد ۵ و ۷ دستور العمل گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) چنانچه پرداخت سود علی الحساب مورد نظر باشد بانکهای تخصصی باید نرخ سود علی الحساب پیشنهادی را مورد به مورد و برای هر طرح جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. ۵- نسبت سپرده های قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی اعلام میگردد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از ۵ سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های پنجساله نزد سیستم بانکی میباشد. ۶-باز خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری قبل از سررسید توسط بانک ٫ مؤسسه اعتباری صادر کننده مشروط بر آنکه باز خرید در بازار دست دوم در صورت ایجاد صورت پذیرد بلامانع است. ضمنا اعلام میدارد موضوع قابلیت معامله گواهیهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی است که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
۵۳۴۳۶-۲۱۹۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۱۰/۲۸
نامشخص
ارسال جداول کالاهای صادراتی 100% معاف
شماره: 53436/ت 21900ه تاریخ: 1378/10/28 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/10/22 بنا به پیشنهاد شماره 22431/8865-4/30 مورخ 1377/09/03 وزارت اموراقتصادی و دارائی و به استناد بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1376- تصویب نمود : 1- فهرست محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور, شیلات , جنگل , مراتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن موضوع بند (الف) اصلاحی ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1376- به شرح جدول شماره یک پیوست تعیین می گردد. 2- فهرست کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات (موضوع تصویب نامه شماره 20/123780/ت 17469ه مورخ 1375/11/16) به شرح جدول شماره دو پیوست اصلاح می شود . 3- فهرست کالاهای موضوع تصویب نامه شماره 54914/ت 552 ه - مورخ 1371/12/23 بر مبنای سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (H.S) به شرح جدول شماره سه پیوست تغییر می یابد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۲۰۸۴۱-۲۱۵۴۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۱۰/۲۷
نامشخص
اصلاح نرخ استهلاک گروه 8 ساختمانها و راهها
شماره: 20841/ت21544 ه تاریخ: 1378/10/27 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/10/22 بنا به پیشنهاد شماره 55948/3598-4/30 مورخ 1378/04/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره (9) تصویب نامه شماره 44980/ت439 مورخ 5/5/1368 تصویب نمود: عنوان گروه (8) جدول استهلاکات موضوع تصویب نامه شماره 44980/ت439 مورخ 1368/05/05 و ردیفهای آن به شرح جدول پیوست اصلاح می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور شرح دارائی های قابل استهلاک نرخ استهلاک نزولی به درصد مستقیم به سال گروه 8- ساختمانها و راهها: 1- کلیه سالنهای کارگاهها و کارخانجات تولید و نصب ماشین آلات 10% 2- سالن کارگاههای کمکی , انبارها , دفترکارگاه , منازل سازمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تأسیسات ساختمانهای مسکونی , منازل و ساختمانهای مسکونی در محل معادن و کارگاههای مربوط 8% 3- سایر ساختمانها , 7% 4- زیرسازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط , ترانشه ها , گالری ها , آبروها , پلهای بتونی , طاق سنگی , فلزی و تونلها , 18% 5- روسازی خطوط راه آهن شامل , انواع ریلها , تراورس چوبی , بتونی و فلزی , بالاست , سوزنهای برقی و دستی , ادوات و اتصالات ریل , 15% 6- راه آسفالته اختصاصی 10سال 7- راه شوسه اختصاصی 7سال
۳۱-۷۸۵۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۲۱
معتبر
ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند
شماره: 31/78593 تاریخ: 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل مالیاتهای غرب شرق و مرکز تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند. موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مقرر می دارد: 1. اشخاص حقیقی فاقد محل کسب که بیش از یک دستگاه خودرو در طی یکسال مالیاتی خریداری نموده باشند مشمول مفاد بخشنامه مزبور خواهند بود. 2. حوزه ذیصلاح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی فاقد محل کسب، حوزه مالیاتی محل سکونت آنها می باشد . 3. رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی دارای محل کسب کمافی السابق به عهده حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. 4. تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که فاقد محل کسب بوده و محل سکونت آنها در تهران بزرگ واقع است به عهده اداره کل مالیات های غیر مستقیم می باشد . 5. در رسیدگی به پرونده مالیاتی اولویت با پرونده اشخاص حقیقی خواهد بود که تعداد بیشتری خودرو خریداری نموده باشند. 6. در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع بند 2، با استفاده از فرمول جدول ضرایب مالیاتی ابتدا خرید و فروش تبدیل و فروش بدست آمده به عنوان قرینه ملاک عمل قرار گیرد. 7. اطلاعات مربوط به خرید خودرو و از شرکتهای تولید خودرو توسط سیستم رایانه ای توزیع گردیده است علی ایحال در صورت نیاز این اداره کل نسبت به ارسال اطلاعات مورد درخواست اقدام خواهد کرد. بدیهی است حوزه های مالیاتی ذیصلاح با ملحوظ نظر قراردادن موارد فوق الذکر و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به تشخیص مطالبه و وصول مالیات اشخاص مذکور اقدام خواهند نمود. محمد پاریزی مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
۵۲۸۸۳-۲۲۲۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۱۰/۲۱
نامشخص
تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها
شماره: 52883/ت 2225ه تاریخ: 21/10/1378 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 54058/11 مورخ 27/9/1378 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود : 1- رقم حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1/1/1379 چهارصد هزار (000ر400) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است . 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1/1/1379 دومیلیون وچهارصد هزار(000ر400ر2) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاههای مشمول لایحه قانونی یادشده در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجرا است . رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۵۲۳۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۲۱
نامشخص
املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند
شماره: 52378 تاریخ: 1387/10/21 اطلاعیه به آگاهی مودیان محترم مالیاتی می رساند: با عنایت به پرسش های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مودیان محترم مالیاتی دائر بر اینکه نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی (کمتر از صد و بیست متر) ابهاماتی مطرح شده است , از این رو برای روشن شدن موضوع مجددا یادآوری می شود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفیدصدوبیست مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشند . تاریخ اجرای قانون مذکور 1377/05/13 می باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بر درآمد اجاری تعلق نمی گیرد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم الاجرا است . ضمنا در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شماره تلفن های 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی گیری شود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۷۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۹
نامشخص
مالیات درآمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران
شماره: 11778/4/30 تاریخ: 19/10/1378 پیوست: معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه مذکور اجمالا حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند , چون دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران ( از قبیل دریافت سپرده , گشایش حساب و غیره ) را ندارند , مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند , در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند , اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی ) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند , هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجها به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند ج ماده 105 و ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد , به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند , چون بموجب بند ج ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور ) از ماخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری ... از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای الف و ب ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است , لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند , چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۱۶۴۸-۵۱۶۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۵
نامشخص
درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی
شماره: 51638/11648/4/30 تاریخ: 15/10/1378 پیوست: نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانونی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات 75 و 76 و 77 و 1378 ( شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت ) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود ) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان ) به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 2- از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای 75 و 76 و 77 به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود . 3- وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۵۰۸-۵۱۷۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۵
نامشخص
در مورد جرائم و جوایز مالیات حقوق
شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 15شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 1378/10/15 نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ1376/10/06 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور بار دیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی در برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی/10/1378 پیوست: نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و2 ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ 6/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵۱۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۳
نامشخص
خود اظهاری املاک اجاری
شماره: 51092 تاریخ: 1378/10/13 پیرو بخشنامه شماره 16640 مورخ 1378/04/12 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد: الف :پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (در صورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد. ) ب : پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند. 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است . 2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج : در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد. ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود . و : 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 1378/09/30 کان لم یکن میگردد.
۳۰-۴-۹۵۳۳-۴۹۵۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۴
نامشخص
معافیت مالیات حقوق اتباع خارجی در مورد کشورهایی که قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارند
شماره:49524/9533/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولتهائی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا میباشد یادآوری مینماید : معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موفقت نامه های مزبور منحصرا منوط به احرازکلیه جزءهای مندرج در بند مزبور بشرح زیر میباشد: الف - جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران بسر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند . ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود . ج - حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد , نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر میباشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یادشده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتیکه مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت , وفق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۳۴۹-۴۹۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۴
نامشخص
اجرای احکام بند «ش» تبصره (2) بودجه 78 درباره بیمارستانها و داروخانه های وابسته به دانشگاههای دولتی
شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی وداروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۹۴۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۱
نامشخص
تقسیم بندی حوزه های مالیاتی مشاغل بر اساس محدوده جغرافیایی
شماره: 49420 تاریخ: 1378/10/01 بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند : 1- مبنای تقسیم بندی حوزه های مالیاتی جغرافیائی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می باشد . 2- حوزه های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه های خاص ایجاد می شود مجددا به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود . 3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی ) به عهده حوزه های مشاغل می باشد . 4- رسیدگی به پرونده های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسائط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه های خاص انجام می شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقبا اعلام می گردد . 5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه های فوق و جابجائی پرونده های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتبا به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می نماید . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه های خاص منوط به موافقت این معاونت می باشد . علی اکبر عرب مازا ر معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 1378/10/04 پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی و داروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۹۱۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۳۰
نامشخص
خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77
شماره: 49162 تاریخ: 30/09/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 16640-12/4/78 این معاونت و بنا به آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مورد نظر و تبادل نظر با مدیران کل مناطق مالیاتی تهران و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) به شرح زیر تعیین می گردد : الف– پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هائی است که : 1- مودی , اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را امضاء و همراه با تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره , ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . 2- مودی ضمن امضاء و تسلیم اظهارنامه , قید نموده باشد که به علت عدم تغییر مستأجر و میزان اجاره بها , سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره تسلیمی در اجرای خوداظهاری سال قبل کماکان مناط اعتبار است . 3- در مواردیکه ملک به صورت رهن کامل یا رهن و اجاره واگذار شده است , اولا : تصویر سند (قرارداد تنظیمی ) مربوط به ضمیمه اظهارنامه تسلیم و ثانیا : رقم اجاره ماهانه توسط مودی در متن اظهارنامه یا قرارداد اجاره یا نامه جداگانه قید و ذیل آن امضاء شده باشد . 4- در مواردیکه مودی مدعی است بابت اجاره ملک سند یا قراردادی تنظیم ننموده , لازم است ضمن تکمیل فرم اظهارنامه و تصریح به عدم تنظیم قرارداد , میزان اجاره بها را بر اساس واقعیت در اظهارنامه درج و براساس آن درآمد مشمول مالیات اجاره را محاسبه و ذیل فرم اظهارنامه را امضاء نموده باشد . 5- در کلیه موارد فوق , تصویر فیش بانکی پرداخت تمام مالیات و سه درصد سهم شهرداری از مأخذ درآمد مشمول مالیات اظهارشده و یا گواهی ترتیب پرداخت بدهی , بشرح مقرر در جزء 4 بند الف متن آگهی منتشره , لازم است به ضمیمه اظهارنامه , تا مهلت مقرر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا حسب مندرجات مقدمه اطلاعیه منتشره , به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی تسلیم شده باشد بدیهی است مودیان مشمول طرح خوداظهاری , برابر متن اطلاعیه اشخاص حقیقی می باشند . ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر , تفکیک , طبقه بندی و مورد اقدام قرار گیرند : 1- ابتدا کلیه پرونده هائی که رقم اجاره بهای اظهارشده مودیان برای عملکرد سال 1376 با رقم اجاره بهای قطعی شده آنان بیش از 15 درصد اختلاف داشته است , از پرونده های مشمول اعمال قرعه (عملکرد 1377) منفک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند و مراقبت و پیگیری شود که مفاد ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم عینا در مورد این پرونده ها اعمال گردد . 2- آن دسته از پرونده هائی که عملکرد سال 1376 آنها در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به قید قرعه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند و رقم اجاره بهای قطعی شده آنان با رقم اظهارشده مودی کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد , اظهارنامه عملکرد سال 1377 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع گردد . (مگر در مواردی که مورد اجاره , مستأجر و مبلغ یا مدت اجاره تغییر کرده باشد ). 3- پرونده هائی که طبق مدارک مثبته یا مندرجات اظهارنامه , مساحت زیربنای مفید مورد اجاره , 120 مترمربع و کمترباشد , از شمول این طرح خارج بوده و برابر مقررات مربوط قابل رسیدگی خواهد بود . 4- بقیه پرونده های مشمول طرح , جهت اعمال قرعه به ترتیب زیر , طبقه بندی گردند : 1-4- پرونده هائی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری مسکونی , معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است . 2-4- پرونده هائی که قبل از سال مورد رسیدگی فاقد سابقه مالیاتی می باشند . 3-4- سایر پرونده های مشمول طرح . ج – در هر ممیزکلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکلی , سرممیزین و ممیزین مالیاتی مربوط و یک نفر نماینده مدیرکل اداره ذیربط , 20درصد از هر دسته پرونده های فوث ”بصورت نمونه گیری اتفاقی “ (باتخصیص شماره ردیف به پرونده های مشمول اعمال قرعه و انتخاب 20درصد از کل هر دسته به حکم قرعه ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله , فهرست پرونده های قابل رسیدگی با درج شماره کلاسه پرونده , شماره ردیف تخصیصی برای قرعه کشی و نام ونام خانوادگی مودی , صورتمجلس گردیده و نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی به ماموران تشخیص مربوط و نماینده مدیرکل اداره ذیربط تسلیم و نسخه ای نیز برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود . طبق روال گذشته برای 80 درصد پرونده هائی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158 قانون مالیاتی مستقیم , حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس , براساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و نسبت به 20 درصد پرونده هائی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند , برابر مقررات ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط و انجام تحقیقات لازم به دقت رسیدگی گردد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد , طبق مقررات قسمت آخر ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار گردد . ضمن سپاسگزاری از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندرکار طرح , مقتضی است آقایان مدیران کل محترم , پس از انجام ترتیبات کار , گزارش آماری نتیجه اقدامات عملکرد سالهای 1377 و 1376 را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری برای اینجانب ارسال دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۷۵۹۵-۴۸۸۸۶فرامین رهبری۱۳۷۸/۰۹/۲۹
نامشخص
معافیت مالیاتی بنیاد تعاون بسیج
شماره: 48886/7595/4/30 تاریخ: 1378/09/29 موضوع: معافیت مالیاتی بنیاد تعاون بسیج نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون بسیج به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب ماده 12 آن مجموعه بنیاد در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن می باشد , لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 12702-4/30 مورخ 1372/01/05 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که قبلا درخصوص بنیاد تعاون سپاه صادر گردیده است ، مفاد بخشنامه شماره 15716/1066-4/30 مورخ 1374/03/27 در مورد بنیاد تعاون بسیج نیز جاری خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۲۲۱-۴۸۴۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۸
نامشخص
شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیگردد
شماره: 48462/10221/4/30 تاریخ: 28/09/1378 پیوست: نظر باینکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارتخانه های ذیربط می باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , پس از محرومیت زدائی مناطق یادشده یا برعکس, قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل می آید که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است , لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد لزوما یادآور میگردد : مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق الاشعار , هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص در مناطق یادشده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت زدائی از آن مناطق گردیده و از آنجائیکه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم برزمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت های موضوع اولویت های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلا درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمیشده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می شود , این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۲
نامشخص
تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی
شماره: 30127 تاریخ: 1378/09/22 نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم موکدا یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینه های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۸۱۱۲۷-۲۰۴۳۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۹/۱۵
نامشخص
کمک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک به حساب جاری 52256-1578 قابل کسر از درآمد مشمول می باشد
شماره: 81127/ت 20432ه تاریخ: 1378/09/15 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/08/16 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 1377/07/25 وزارت صنایع و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود , کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی بنام صندوق یادشده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی , قابل کسر می باشد . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری
۳۰-۴-۵۹۹۸-۴۴۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۲
نامشخص
معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی از محل ارز تخصصی موضوع بند «الف» تبصره 10 بودجه 78
شماره: 44112/ 5998/4/30 تاریخ: 1378/09/02 نظر باینکه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 78-کل کشور به موجب قانون تفسیر تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1378/05/10 مجلس شورای اسلامی رفع ابهام شده است , لذا معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی موضوع بند (الف) فوق الذکر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل ارز تخصیصی وزارت مذکور مبادرت به واردات وسایل یاد باشد می نمایند خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۹۵۸۶-۴۳۸۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۱
معتبر
حضور نماینده نظام مهندسی به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان عضو موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به بند ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند ۱۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب بهم…
۳۰-۴-۸۱۸۷-۴۳۵۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۳۰
نامشخص
تسریع در ابلاغ آراء موضوع ماده 256 که توسط شعب شورایعالی مالیاتی صادر میگردد
شماره: 43560/8187/4/30 تاریخ: 30/08/1378 پیوست: بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مودیان ذینفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می نمایند , لذا بلحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مقرر میدارد , مسئولین ذیربط آراء مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررات قانونی به مودی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند . آقایان ممیزین کل مالیاتی حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۳۲۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۹
معتبر
تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند
شماره: 43288 تاریخ: 1378/08/29 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان به قرار اطلاع برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خرید خودرو به تعداد زیاد از شرکتهای خود روسازی و فروش آن می نمایند . به دلیل عدم شناسایی این دسته از مودیان، بابت فعالیت های یاد شده هیچگونه مالیاتی مطالبه نمی گردد. علیهذا مقرر می شود ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت های خودرو سازی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، حسب مورد حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی و یا مشاغل( اشخاصی که محل کسب ثابت ندارندحوزه مالیاتی محل سکونت) نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات متعلق با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند. ضمنا بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 221 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 وظیفه تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که محل سکونت آنها واقع در تهران بزرگ می باشد به عهده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم محول می گردد. بدیهی است به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح کشور دستورالعمل مربوطه که لازم الاجرا خواهد بود توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی ودارائی این بخشنامه به موجب دادنامه 560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1384/10/11 ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 211/83/1319 مورخ 1385/01/22 ارسال گردید.
۳۰-۴-۹۱۲۴-۴۲۱۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۳
نامشخص
*تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی
شماره: 42176/9124/4/30 تاریخ: 1378/08/23 پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود : 1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند . 2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلا مقرر می شود اقدام نمایند . الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/1106 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و ... ) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعدا بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود . ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است . ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد . د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار ( هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد ) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است . ه تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است . ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولا اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند . ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولا از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالا دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود . 3- موارد حائز اهمیت : 1-3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد 2-3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد . 3-3- در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد ) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد . 4-3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود. 5-3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود . 6-3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به1398/12/31 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمنا توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند . 7-3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند 8-3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمی دانند چنین استنباطی مطلقا وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد . 9-3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید . 10-3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۲۶۸۹۵آیین نامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۲
نامشخص
اصلاح بند الف مواد 6 12 آئین نامه 22 شورای عالی بیمه
شماره:26895 تاریخ:1378/08/22 عطف به نامه شماره 10983 مورخ 1378/07/12 راجع به اصلاح آئین نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است. بند الف مواد 6 و 12 آئین نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می شود. حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی و واگذاری. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳۰-۴-۸۸۹۱-۳۱۶۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۲
نامشخص
در قراردادها میبایستی خرید لوازم و تجهیزات از سایر خدمات تفکیک گردد
شماره: 31673/8891/4/30 تاریخ: 1378/08/22 مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضا در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتا و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
۲۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۷۸/۰۸/۰۹
نامشخص
ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند
کلاسه پرونده: 199/77 شاکی: شرکت شباویز(سهامی خاص). موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 9 آبان 1378 شماره دادنامه: 295/78 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند به موجب مصوبه 1376/01/21 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار دادهاست. متن تبصره 6 با صراحت اعلام میدارد «مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند…» پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریبا تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامهای به تاریخ 1372/09/10 برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1371/01/01 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال میکند. از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشدهاست، تفسیر درستتر و منصفانهتر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف به ماسبق نمیگردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود تلاش ناشران برای بیاثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیدهاست و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 1377/07/22 اعلام داشتهاند، در تکمیل پرونده 199/77 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 30/4/22052/4562 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم میشود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند 1 بخشنامه به شرح «موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.» وجود دارد میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشرآنها پیش از سال 1371 صادر شدهاست خودداری میورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند 1 بخشنامه فوقالذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 1377/08/11 و 7192-91 مورخ 1378/07/05 اعلام داشتهاند،: الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علیالخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت موسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1377/01/01 تعیین گردیده است. ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی میباشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرائی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی میباشد برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر. ج- با توجه به مطالب بند (الف - ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها میباشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 1371/02/07 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 1371/01/01 به بعد ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد کرده است مخالف عمومی و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۰-۴-۸۵۷۹-۳۹۰۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۰۸
نامشخص
قبول 5% ضایعات نوار کاست
شماره: 39062/8579/4/30 تاریخ: 1378/08/08 با توجه به نامه شماره 3964/33 مورخ 1378/04/14 اداره کل مالیات های غیرمستقیم منضم به گزارش شماره 969/33 مورخ 1378/04/13 کارشناسان آن اداره کل و تایید شورای عالی مالیاتی بشماره 4024-4/30 مورخ 1378/08/11 , موافقت می شود از این پس احتساب مالیات نوارهای ضبط صوت و ویدئو وارداتی موضوع بند 33 دستورالعمل شماره 64034/6598/4/30 مورخ 1374/11/12 معاونت درآمدهای مالیاتی وقت که در کارگاهها و کارخانجات داخلی به نوار کاست تبدیل می شود با کسر پنج درصد (5) به عنوان ضایعات درزمان ترخیص صورت گیرد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۱۲۲۲۶-۲۱۳۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۸/۰۸/۰۲
معتبر
اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸/۳/۶ وزارت صنایع تصویب نمود: بندهای (۵) و (۶) آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی م…
