
اجرای مقررات تبصره 45 بودجه 77 و شرکتهائیکه در چند محل فعالیت دارند
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۷/۱۲/۱۲
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۱:۴۲
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه توضیح میدهد چگونه محل رسیدگی پرونده مالیاتی شرکتهایی که در چند شهر فعالیت دارند تعیین شود؛ ملاک، شهری است که بیشترین فعالیت تجاری و اقتصادی شرکت در آن انجام میشود و این موضوع بر پایه آخرین اظهارنامه و اسناد مالی مشخص میگردد. پرونده پیمانکاران، شرکتهای حملونقل، بانکها (بهجز بانکهای صادرات استان) و شرکتهای بازرگانی واردکننده و صادرکننده باید در محل اقامتگاه قانونی رسیدگی شود. ادارات کل موظفاند در احاله پروندهها به حوزه صالح تسریع کنند.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1377/12/12
پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 1377/9/18 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری–تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند “برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد, موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد:
1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد, انجام گیرد.
2- پرونده مالیاتی پیمانکاران, شرکتهای حمل و نقل(زمینی, هوائی و دریائی) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکتهای بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد.
3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکتهای نفت, پتروشیمی و گاز و شرکتهای تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد.
4- موکدا یادآوری می شوند, ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند, مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیرانکل محترم به این معاونت اعلام نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 221 قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۲۱ - حذف شد. |
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-3195-15082 | ۱۳۷۸/۰۴/۰۳ | اظهار نامه می بایستی به حوزه محل فعالیت عمده تسلیم و همچنین ارشاد در خ... |