شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۹۵۱۳-۲۰۰۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۲۱
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص طرح اشتغال ویژه موضوع تصویبنامه راجع به سیاستهای طرح ساماندهی اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین اهداف تشکیل شورایعالی اشتغال
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۳۰ با توجه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در جهت تحقق طرح اشتغال ویژه موضوع بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۵۹۸۵/ت۲۰۰…
۵۵۳۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۲۱
نامشخص
*خودداری از اجرای بخشنامه شماره 30/4/79994/42520 مورخ 77/9/4
شماره: 55364 تاریخ: 21/11/1377 پیوست: چون در مورد طرز اجرای مفاد بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 ابهاماتی بروز کرده است , لذا مقتضی است تا صدور دستورالعمل درخصوص روش محاسبات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و همچنین جمع درآمد اشخاص حقیقی و عندالاقضاء بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عجالتا از اجرای آن خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 55364-21/11/77بر اساس دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
۷۳۳۹۵-۲۰۱۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۱۹
نامشخص
در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
شماره: 73395/ت 20137ه تاریخ: 19/11/1377 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پیشنهاد شماره /100/5528 مورخ 28/5/1377 وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود : قسمتی از آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در اجرای ماده (1) قانون یادشده همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور را بر حسب نیاز مناطق مختلف کشور , تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نموده در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید . ماده 8- مدت مذکور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استیجاری در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار و صوذت مجلس تفکیکی 5 سال تعیین می گردد . ماده 9- شورای پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطای تسهیلات را به نحوی تنظیم نماید که در اجرای ماده (10) قانون امکان انتقال کل سهم الشرکه بانکها به یک شخص حقیقی و یا حقوقی سازنده مسکن اجاری با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی فراهم شود. ماده 10- ملاک تعیین مساحت زیربنای هرواحد مسکونی موضوع ماده (11) قانون برای برخورداری از مزایای این ماده , مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجز مشاعات ) موردنظر می باشد. آن دسته از مالکینی که واحد مسکونی خود را با سند عادی به اجاره واگذار می نمایند برای استفاده از معافیت مندرج دراین ماده می بایست یک نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و در این صورت از تاریخ تسلیم مدارک فوق تا پایان مدت قرارداد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند گردید . دارندگان اسناد رسمی اجاره ملزم به رعایت مفاد این تبصره نیستند.
۳۰-۴-۱۱۴۳۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۸
معتبر
چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح
شماره:30/4/11436 تاریخ: 1377/11/18 گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید: نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۰۴۲۴-۵۴۳۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۷
نامشخص
*ممیزین کل مودیان را راهنمایی و ارشاد نمایند
شماره: 54348/10424/4/30 تاریخ: 17/11/1377 پیوست: راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که بعلت عدم آشنائی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرائی آن قادر به انجام وضایف قانونی خود به طور صحیح نمی باشند , بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی با توجه به ماده 223قانون مالیاتهای مستقیم , ممیزین کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون از حیث راهنمائی مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند , لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مالیاتی مودیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود . ممیزین کل مالیاتی مکلفند , مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته , موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین , مقررات و بخشنامه های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات , و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند , البته در مواردیکه مودی , موضوعی راکتبا مورد سوال قرارمیدهد , اعلام پاسخ کتبی ضروری است . نظر به اهمیت موضوع لازم است در هر واحد ممیز کلی دفتر مخصوصی برای این منظور تهیه و مشخصات مودی و موارد مطروحه شده توسط وی اعم از کتبی و شفاهی و پاسخهای داده شده در دفتر مذکور ثبت و با درج تاریخ به امضای ممیز کل و مودی ذیربط برسد ( در مواردیکه پاسخ کتبی داده می شود امضای دفتر مذکور توسط مودی ضروری نیست ) . بدیهی است دفاتر مزبور به طور مرتب توسط عوامل دادستانی انتظامی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها حسب ضرورت و در حدود امکانات موجود مکلفند کارشناس یا کارشناسانی را برای همکاری با ممیزین کل و کمک به آنها در این خصوص مامور نمایند . هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی به مودی با دشواری مواجه یا در صحت قانونی نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند , مسئولین اداره کل در صورتیکه راسا قادر به پاسخ نباشند , مراتب را به این معاونت اعلام خواهند نمود . در محلهایی که ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق بعهده سرممیز مالیاتی است . ادارات کل مکلفند وسیله کارشناس مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ را مطالعه و بررسی و جمع بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند . شورای عالی مالیاتی استعلامها وسوالهای مودیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود. مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۷۱۹۱۵-۲۰۷۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۱/۱۳
معتبر
محسوب شدن دو دستگاه خودرومیتسوبیشی ( پاجیرو ) از مصادیق ماشینآلات و خودروهای اهدایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۰۲/۷۴۴۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خو…
۳۰-۴-۱۱۰۱۶-۵۳۲۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۱۰
نامشخص
در مورد پروندههاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
شماره: 53296/11016/4/30 تاریخ: 10/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آئین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۱۷۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۶
نامشخص
عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد
شماره:11175/4/30 تاریخ:06/11/1377 پیوست: نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکتها در جلسه مورخ 3/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارنده ماشین آلات و دستگاهها (شرکت حفاری ) تجهیزات رابرای تعمیر به کشورخارج ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل , پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعیمر مذکور در کشور خارج انجام گیرد , آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خودمی بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد , از مصادیق بند الف ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بردرآمد در ایران نخواهد بود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۱۶۱۶-۵۲۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۶
نامشخص
*در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
شماره: 52726/1616/4/30 تاریخ: 06/11/1377 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 42176/9124-4/30-23/8/1378 رجوع شود . پیرو بخشنامه شماره 4917-21/2/1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود. الف : 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی ) ,حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام ( به اقساط , کمتر از قیمت روز ) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد . 2- اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88) , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند . 3- پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند . 4- مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد . 5- مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود. 6- اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند : 1-6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند . 2-6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوما یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود . ب : 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست ( لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد ) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتبا تذکر داده شود. 2- حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند ) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 3- اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد . 4- حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتبا در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتبا کسب اطلاع نمایند. 5- مبانی تشخیص و محاسبه مالیات: 1-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1-6 قسمت الف بوده , به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلا ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 2-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2-6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود. 3-5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31/3/77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1/4/77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد. 4-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2-6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1-5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود . 5-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود . 6-5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 7-5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6-5 فوق تعیین خواهد شد. 8-5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود . 9-5- حقوق بگیران موضوع بند 1-5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود. 10-5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالبا دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود . 11-5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعدا اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانونی قابل مطالبه است . 12-5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمنا در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12/2/77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۱۱۱۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۱/۰۴
نامشخص
معافیت واحد های تولیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار وقفه گردیده است
شماره:11113/4/30 تاریخ:04/11/1377 پیوست: نامه شماره 4610/1 مورخ 19/3/1377 مسئول واحد پیگیری حوزه معاونت اموراقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736/1 مورخ 20/3/1376 ریاست محترم سازمان یادشده ) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 23/10/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می باشد , با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تاسیس مورخ 28/8/1358 ) درگذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31/6/1366 بعلت بمباران تخریب شده , حال بعد از بازسازی واحد پروانه بهره برداری مجددا داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل بعهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویه واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید: رای اکثریت : با عنایت به حکم ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , بروز وقفه در بهره برداری از واحد تولیدی بهردلیل که باشد , موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره برداری نمی باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارشها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود بطور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحدقبلی نموده است , تخریب و بازسازی بترتیب یادشده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - محمدعلیسعیدزاده - غلامحسینهدایتعبدی - داریوش آل آقا - عباس رضائیان نظر اقلیت: اولا – بحکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 بعلت بمباران هواپیمای عراقی کاملا از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 1/12/71 (حدود 6 سال بعد ) به بهره برداری رسیده است . ثانیا – مشخصات پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث با مشخصات پروانه بهره برداری 7129 مورخ 11/11/59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین آلات و تعداد کارکنان کاملا مغایر است . به دلائل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1/12/72 کارخانه جدیدالاحداث و رای شماره 76-810 مورخ 20/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 43228 مورخ 8/10/76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مودی می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدیدالاحداث استفاده نماید . اصغر بختیاری
۳۰-۴-۹۶۹۷-۵۱۲۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۷
نامشخص
در خصوص معافیت کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های مربوطه
شماره: 30/4/9697/51234 تاریخ: 1377/10/27 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات دفتر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پیوست: بقرار اطلاعات واصله، برخی از مامورین تشخیص مالیات نسبت به انطباق وضعیت مالیاتی کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه با مقررات قانونی و همچنین نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مالیاتی مقرر با ابهاماتی مواجه بوده و با بکارگیری روش های مختلف،ناهماهنگی در امر تشخیص را موجب می شوند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی، بلاتکلیفی و نارضایتی مودیان ذیربط را نیز فراهم می نمایند، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد و تسریع در امر رسیدگی و رعایت عدالت مالیاتی متذکر میگردد : حکم کلی و صریح ماده 142اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 ( فارغ از موقعیت جغرافیایی محل تولید و نحوه تامین مواد اولیه مصرفی و چگونگی اداره و مالکیت کارگاه تولیدی ) شامل کلیه کارگاههای فرش دستباف اعم از اینکه صاحب درآمدکارگاه (کسی که از حاصل تولید کارگاه درآمد تحصیل می کند) خود در عمل بافتن فرش مباشرت داشته یا نداشته باشد و همچنین صنایع دستی مذکور در فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی منطبق با تعاریف و ویژگیهای صنایع مذکور منضم به بخشنامه های شماره 2556/29512-30/5 مورخ 72/06/20 و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه میباشد و برخورداری صاحبان درآمد کارگاههای مورد بحث از معافیت مالیاتی مقرر هیچگونه ارتباطی با تعداد کارگران شاغل در این قبیل کارگاهها و میزان حقوق و وضعیت بیمه آنان و غیره نخواهد داشت. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه که مفاد آن به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است میباشند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۶۶۰۶-۵۱۲۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۷
نامشخص
تاثیر ماده 173 ق.م.م بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
شماره: 51232/ 6606/4/30 تاریخ: 1377/10/27 همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکتهای تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است , اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند . 1- تداوم معافیت مالیاتی شرکتها و اتحادیه های مذکور در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مسلما سبب لغو معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 , از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . 2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر , کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند , در غیر اینصورت نمی توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند . بنابراین درآمد شرکتها و اتحادیه های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولا حکم قانون عطف به ماسبق نمی گردد .تا تاریخ 1370/06/13 ( تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می باشند , اما از آن پس شرکتها و اتحادیه های پیش گفته صرفا در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی , وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند. 3- در مورد شرکتهای تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370/06/13 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ( پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 بعنوان هزینه های قابل قبول ) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکتها و اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۲۰۷-۵۰۱۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۶
نامشخص
در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
شماره:50154/10207/4/30 تاریخ: 26/10/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص عدول مودی از توافق انجام شده با ممیزکل ذیربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی , برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبهه و ابهام شده است , لذا یادآور میشود : حسب صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات , پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مودی به صورت کتبی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و بالاخره رفع اختلافات در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیز کل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیچوجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه بصرف تقاضای مودی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۱۰۶۱۶-۵۰۸۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۴
نامشخص
*اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
شماره: 50860/10616/4/30 تاریخ: 1377/10/24 نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کرارا ابهاماتی مطرح و بعضا مشاهده می گردد که مامورین تشخیص مالیات با برداشت های متفاوت از مقررات قانونی مذکور روش های مختلفی را جهت تعیین درآمد مشمول مالیاتی قطعی صاحبان مشاغل اعمال نموده و موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم می نمایند, لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحدنکات زیر را یادآوری و اجرای صحیح مقررات قانونی را تأکید می نماید : 1- حکم تبصره 6 ماده 100 قانون مزبور با توجه به تفویض اختیار شماره 11958/732-5/30 مورخ 1371/03/21 وزارت متبوع صرفا در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات آندسته از صاحبان مشاغل که دارای اتحادیه صنفی باشند قابل اعمال بوده و مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات تعیین شده در اجرای حکم مذکور قطعی می باشد که با این ترتیب صدور برگ تشخیص مالیات در این قبیل موارد منتفی و مالیات متعلقه بایستی به موجب برگ مالیات قطعی مطالبه و بحیطه وصول درآید , بدیهی است اعتراض مودی به مالیات مورد بحث فقط از لحاظ موضوع ترک کسب و یا مدت اشتغال در یکسال مالیاتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 2- چون جهت اجرای صحیح مقررات مورد بحث و ایجاد هماهنگی لازم و تسریع جریان امور و کاهش اختلافات و برقراری عدالت مالیاتی , همه ساله توافق نامه هائی در خصوص تعیین میزان مالیات بردرآمد سالانه صاحبان مشاغل بین وزارت متبوع و نمایندگان مجامع امور صنفی ذیربط تنظیم و جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد , بنابراین مودیان ذینفع که به موقع طبق مقررات تعیین شده در توافق نامه تنظیمی اقدام نمایند مشمول برخورداری از مفاد صورتجلسه مورد بحث قرار خواهند گرفت , در غیر اینصورت مأمورین تشخیص مالیات مکلفند فارغ از مفاد توافق نامه تنظیمی , درآمد مشمول مالیات آنان را با رعایت مقررات قانونی مربوطه از طریف علی الراس تعیین و مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه نمایند . لزوما یادآور می شود , درآمد مالیات این قبیل مودیان نیز نباید در مقایسه با مودیان نظیر و همدرجه ای که طبق مقررات تعیین شده در توافق اقدام نموده اند دارای اختلاف فاحش باشد مگر اینکه اسناد و مدارک بدست آمده وجود اختلاف را توجیه نمایند. 3- بنا به نص صریح تبصره 6 ماده 100 مزبور چون اظهارنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل در صلاحیت اتحادیه های صنفی ذیربط می باشد , لذا امضاء توافق نامه های تنظیمی راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات سالانه مودیان هر صنف توسط نماینده اتحادیه صنفی مربوط ضروری و لازم بوده و اظهارنظر اشخاص دیگری از قبیل نمایندگان محترم وزارت کشور ( استاندار یا فرماندار ) در قوانین و مقررات مالیاتی جاری پیش بینی نشده است و چنانچه نمایندگان مذکور قبلا در جلسات مربوط به این موضوع حضور یافته و صورتجلسه تنظیمی را امضاء نموده اند , این اقدام صرفا جنبه نظارتی داشته و هیچگونه نقش تعیین کننده در میزان درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث نخواهد داشت. با توجه به مراتب شایسته است مأمورین تشخیص مالیات جهت اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 یادشده قوانین و مقررات مالیاتی جاری و صورتجلسه توافق نامه های مربوطه را کاملا مدنظر قرار داده و با رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام لازم معمول و از اعمال سلیقه های شخصی و موردی جدا خودداری نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۱۰۵۷۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۲
نامشخص
بخشودگی حق تمبر شرکتهای دولتی
شماره: 10578/30 تاریخ: 1377/10/22 گزارش مورخ 1377/07/04 مشاور معاون درآمدهای مالیاتی در مورد نامه شماره 11442/282/77 مورخ 1377/05/04 سازمان توسعه برق ایران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1377/10/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش ضمن اظهارنظر راجع به شمول مفاد تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به کلیه شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است (اعم از مستقیم یا با واسطه) اجمالا مشعر بر لزوم طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به اعلام رای می نماید: نظر باینکه در تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده و تبصره مزبور متضمن قید و حصر دیگری در این مورد نمی باشد, عیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده 48 پیش گفته که به هر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد, مشمول بخشودگی مقرر در آن تبصره خواهند بود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- عباس رضائیان
۳۰-۴-۱۰۱۱۹۳-۵۰۰۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۱۰/۲۰
نامشخص
نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی ناشرین
شماره: 50076/10193/4/30 تاریخ: 20/10/1377 پیوست: نظر به اینکه برخی از ناشران و کتابفروشان درخصوص اعمال روش های متفاوت در تشخیص علی الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است , لذا ضمن اعتماد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحا نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارشهای رسیده و وضعیت خاص این قبیل مودیان , به منظور حسن اجرای مقررات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می دارد . 1- درصورت الزام قانونی به تشخیص علی الرأس درمورد انتخاب قرینه یا قراین مالیاتی صرفا تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود , بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد . 2- نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی در کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مودیان را دقیقا مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آنها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیفهای قابل ملاحظه ای روی بهای کتب قایل میشوند , آنرا نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارتخانه نامبرده ضریب دیگری معین نمایند . 3- در مواردیکه پرونده مالیاتی اینگونه مودیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود , مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آنها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229قانون مالیاتهای مستقیم دریغ ننمایند , ضمنا مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مودیان را به هیأت یا هیأتهای خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آنها آشنائی بیشتری با امور ناشرین و کتابفروشان دارند , احاله کنند . 4- حوزه های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلافات مکلفند رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتابفروشان را در اولویت قرار داده هر چه زودتر با جلب همکاری خود مودیان , نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مودیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375 ) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند , تا بدینوسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم فراهم شده عندالاقتضاء بتوان نامبردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق الاشعار بهره مند نمود . مدیران کل مالیاتی تهران و اموراقتصادی و دارائی استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده , لازم است با جناب آقای متین که پی گیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتبا اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۵۴۵۵۹-۲۰۴۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۱۰/۰۲
معتبر
محسوب شدن خودروهای موضوع نامه شماره ۱۰۹۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق ماشین آلات و خودروهای اهدایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۹۶۳ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( ۱ ) قانون مستثنی شدن ماشین …
۴۶۳۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۲۶
نامشخص
حوزه ها بایستی مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را با تائید سرممیز قبول نماید
شماره: 46378 تاریخ: 26/09/1377 پیوست: نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلا در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 توسط بخشنامه شماره 15304/200 مورخ 28/6/1390 و رأی شماره 106 مورخ 2/3/1390 دیوان عدالت اداری ابطال گردید
۴۶۳۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۲۴
نامشخص
در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
شماره:46314 تاریخ: 24/09/1377 پیوست: نظر به اینکه طی نشست های مورخ 16/8/77 و 19/8/77 مشاورین این معاونت و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جهت تسویه حساب مالیاتی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مذکور که بدهی مالیاتی قطعی شده دارند توافق گردیده ظرف 2 ماه از تاریخ 8/9/77 مسئولین شرکتهای بدهکار به آن اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مزبور اقدام نمایند شایسته است با رعایت مقررات موضوعه و همکاری لازم به ترتیب ذیل عمل شود : 1- تقسیط براساس اختیارات تفویضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کافی برای وصول بموقع اقساط در سر رسیدهای معینه , بدیهی است در مواردیکه تقسیط بیش از یکسال امکان پذیر و ضرور باشد مراتب طی گزارش توجیهی به اینجانب منعکس خواهد شد . 2- تقسیط بدهی مالیات های تکلیفی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ 8/9/77 3- درخصوص شرکتهائیکه مدیران مربوط بلحاظ بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند پس از مراجعه در مدت مزبور و تقسیط و ترتیب پرداخت بدهی مراتب جهت رفع ممنوع الخروجی به اینجانب گزارش گردد . 4- بابت جرائم متعلق یک طغری چک جداگانه اخذ تا در صورت پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای معینه نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود . 5- از این پس و تا اطلاع ثانوی قبل از اقدام به ممنوع الخروجی مدیران هر یک از شرکتهای تحت پوشش این بنیاد قصد ممنوع الخروجی را با ذکر میزان بدهی مالیات قطعی و تعیین مهلت ده روزه برای مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی به دفتر مجامع و مالکیت سهام بنیاد پیش گفته از طریق دورنگار شماره 8855765 اعلام و رونوشت نیز به دفتر اینجانب ارسال شود بدیهی است در صورتیکه شرکتهای بدهکار یا بنیاد موصوف ظرف مهلت های مقرر بشرح فوق و یا پس از تقسیط نسبت به پرداخت بموقع اقدام ننمایند وفق مقررات موضوعه اقدامات قانونی معمول خواهد شد . در پایان دو ماه مذکور فهرست شرکتهای تقسیط کننده را با قید مدت و میزان تقسیط ماهانه به دفتر اینجانب ارسال فرمائید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ 16/8/77 و 19/8/77 نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید : 1- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکتهائی که مالیات آنها قطعی شده است . 2- بخشودگی جرائم متعلقه 3- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده 167 4- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکتهای تحت پوشش بنیاد . تصمیمات : الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکتهای تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید . ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکتهای بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند . ج – موافقت شد شرکتهای بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند . د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولا مجددا نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیا موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکتها نیز منتفی شود . ه - مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکتهای تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از 8/9/77 به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راسا اقدامات قانونی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت . و – موافقت شد درخصوص شرکتهائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد ,نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده 251 مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانونی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد . ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیقدوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکتهای مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دورنویس 8855765 اعلام نمایند. ( عدم مراجعه و ترتیب پرداخت ظرف ده روز از تاریخ اعلام , موجب اقدامات بعدی برابر مقررات خواهد شد ) وزارت اموراقتصادی و دارائی - بنیادمستضعفانوجانبازان انقلاب اسلامی خالقی پناهی گردانی - محمودرضا دهپور
۵۴۲۲۵-۲۰۴۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۷/۰۹/۱۶
معتبر
اجازه استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض بانک جهانی، مؤسسات تابعه و سایر مؤسسات بینالمللی به منظور اجرای طرح تدوین و طراحی ساختار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران به وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۶۳/۲۱/۴۰۴۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( و ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه…
۳۰-۴-۷۹۹۴-۴۲۵۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۴
نامشخص
احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار
شماره: 42520/7994/4/30 تاریخ: 1377/09/04 توجه : به بخشنامه شماره 55364-1377/1121 رجوع شود . نظر به اینکه احتساب 10% مالیات شرکت موضوع 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1376 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی سهامداران برای بعضی ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می باشد . لذا یادآور می شود که دلالت حکم تبصره یکم ماده 105و نیز ماده 159 قانون فوق الذکر مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود متعلق به سهامداران با نام اعم از 10% مالیات شرکت با مالیاتهای حاصل از اعمال نرخ ماده 131 قانون یاد شده باید موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق به شرکتهای اخیر کسر گردد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۴۲۱۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۳
نامشخص
*خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
شماره: 42122 تاریخ: 03/09/1377 پیوست: ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله راجع به طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1376 و پس از شور و تبادل نظر با مدیران کل مناطق و روسای مراجع مالیاتی و با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت آخر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بشرح زیر تعیین می گردد: الف – پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1376 ملک مسکونی اجاری خود را به همراه تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی اقدام نموده باشد. ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی گردند : 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است. 2- پرونده هایی که فاقد سابقه مالیاتی ( عملکرد سالهای 74و75 ) می باشند . 3- بقیه پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج – در هر ممیز کلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , 20درصد از هر دسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی ( براساس انتخاب به حکم قرعه از روی شماره کلاسه پرونده ها ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله مراتب صورتمجلس گردیده و به تعداد ماموران تشخیص مربوط صورتمجلس تنظیمی تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د- بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزء های 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیز کلی یا اداره امور اقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20درصد به عنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد . ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس بر اساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و- 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخرماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد قبلا از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندر کار طرح , سپاسگذاری می نماید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۹۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۲
معتبر
وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت
شماره:8904/4/30 تاریخ:1377/09/02 گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 1377/07/27 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 1377/07/16 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 1377/07/06 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به موسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که "اصولا تأسیس موسسات و باشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر موسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد" و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید: چنانچه در تأسیس و فعالیت موسسات و باشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا موسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا موسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا موسسه نمی گردد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی سعیدزاده- داریوش آل اقا- اصغر بختیاری- محمد علی بیگ پور- حسن محمدیان
۳۰-۴-۸۹۰۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۲
معتبر
پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور
شماره: 8902/4/30 تاریخ: 1377/09/02 نامه شماره 8622/12/19 مورخ 1377/08/02 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 1377/08/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید, در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الف ماده 107 پیش گفته می باشد یا خیر. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند ج ماده 105 و ماده 107 و ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نیست, مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود. علی اکبر سمیعی - محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور -غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده - داریوش آل آقا - اصغر بختیاری - حسن محمدیان
۳۰-۴-۷۱۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۹/۰۱
معتبر
*فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران
شماره: 7171/4/30 تاریخ: 1377/09/01 به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ1377/05/14 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده اند بلحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
۳۰-۴-۸۴۶۸-۳۹۹۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۲۰
نامشخص
امتیازات صادرات بایستی بعنوان درآمد صادرات از نظر معافیتها منظور شود
شماره: 39932/8468/4/30 تاریخ: 1377/08/20 نظر به معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 لزوما نکات زیر را که مورد تائید عمومی شورای عالی مالیاتی هم قرار گرفته است متذکر می گردد : 1- در مواردی که ارز حاصل از صادرات محصولات و کالاهای مشمول معافیت به پول داخلی (ریال ) تبدیل میگردد , با توجه به اینکه معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی ممنوع می باشد , وجه دریافتی از بانک ذیربط به بهای رسمی ارز تحویلی مسلما معاف از پرداخت مالیات میباشد . علاوه بر آن , چون برابر تصمیم متخذه از طرف نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بشرح مصوبه ابلاغی طی نامه شماره 20/58805-1376/04/08 معاون اول محترم رئیس جمهور , انجام معاملات مربوط به واگذاری حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرات به شخص ثالث برای یکبار در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است , لذا درآمد بدست آمده از واگذاری واریز نامه های صادراتی صادر کنندگان محصولات و کالاهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت مصوبه فوق الذکر (تصویر پیوست است ) نیز از پرداخت مالیات (حسب مورد به نسبت 100% یا 50% ) معاف خواهد بود . بدیهی است چنانچه ارز حاصل از این ممر توسط خود صادر کننده هم صرف واردات بشود , در احتساب قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بتبع آن تعیین درآمد مشمول مالیات بابت واردات , جمع بهای ارز مصرفی و امتیاز واریز نامه هر دو باید منظور گردد . 2- نظر به اینکه بموجب بخشنامه شماره 1089/60 مورخ 1374/06/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را زودتر از موعد مقرر در پیمان نامه ارزی واریز نمایند , جوایزی پرداخت میگردد , بلحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات , دریافتی صادرکنندگان از این بابت نیز بتبع معافیت درآمد اصلی حسب مورد بمیزان پنجاه یا صددرصد مشمول معافیت موضوع ماده 141 یاد شده خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴۰۸۱۳۸-۳۸۵۴۴فرامین رهبری۱۳۷۷/۰۸/۱۱
نامشخص
مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد
شماره: 38544/408138/30 تاریخ: 11/08/1377 پیوست: چون به قرار اطلاع بعضی از نهادهای انقلاب اسلامی و یا موسسات وابسته به آنها به اشتباه و برخلاف مفاد بند 7 بخشنامه شماره 12281-24/4/1373 و بند 9 دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 14/5/76 مالیاتهای تکلیفی مکسوره از اشخاص ثالث را به حسابهای خاص معینه طی دستورالعملهای فوق واریز نموده اند, مقتضی است توسط حوزه های مالیاتی ذیربط تذکرات لازم درخصوص مالیاتهای واریز شده قبلی به حسابهای خاص از این بابت نیز ضمن هماهنگی با نهادها و موسسات یادشده ترتیبی اتخاذ شود که وجوه مالیاتی مذکوربه حاسب درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع واریز گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۱۲۲-۳۸۳۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۱۱
نامشخص
هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده قابل قبول است
شماره: 38392/8122/4/30 تاریخ: 11/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 71996/14266-4/30-21/12/1374 دایر بر اینکه : هزینه های قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته , از اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد , جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایی مودیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تاخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر میشوند , لذا با تاکید مجدد بر لازم الاتباع بودن مفاد بخشنامه مذکور برای کلیه ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر میدارد موارد تخلف رابرای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۸۲۶۵-۳۸۰۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۹
معتبر
وظایف مدیران کل در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۱۱۹۲۱/۵۲۷۴۸-۷۵/۱۱/۱۰
بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ , مفاد دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۱۱۹۲۱/۵۲۷۴…
۳۰-۴-۸۰۶۵-۳۸۰۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۷/۰۸/۰۹
نامشخص
درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند
شماره: 38062/8065/4/30 تاریخ: 09/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30-10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمیدهند و این امر بعضا موجب ابهام مودیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آراء صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و ماموران تشخیص میگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می شود : مدیران کل واحدهای ذیربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرائی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدامات لازم معمول گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
