شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۲۱۰۲-۱۷۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱
نامشخص
در مورد 5% تکلیفی مکسوره از کارخانه های آرد سازی
شماره: 17713/2102/201 تاریخ: 11/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید. نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانونی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد: مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند. بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۱۴-۱۵۳-۲۲۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۱
نامشخص
*بخشنامه در خصوص ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران
شماره: 2269/153/214 تاریخ: 11/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی شورای عالی مالیاتی دفترفنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/2/82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20/3/82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20/2/1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور شماره: 17383 تاریخ:13/03/1382 پیوست: حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 1065/19617 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده (1) , بند (4) ماده (4) و ماده (7) آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عینا به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاءاین موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود ) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود ) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند: ماده 1- وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد: الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ; ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ; پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود; ت – کمک به اجرای آرای داوری ; ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ; 2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد . ماده 2- استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت . ماده 3- شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت . ماده 4- مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان 1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد. 2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد. 3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد: الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود. ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود. 4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود. 5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود. ماده 5- اداره مرکز 1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود. 2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد: الف – هزینه های اجرائی مرکز; ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ; پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد . 3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود. 4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت . ماده 6- تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد. ماده 7- ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند. ماده 8- مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند. ماده 9- لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1382 بند(2) ماده (1) ; بند(4)و ماده (4) و ماده (7) آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۸۷۵۸-۲۸۸۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۱۰
معتبر
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
شماره:18758/ت 28817ه تاریخ:1382/04/10 هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو را به شرح پیوست تصویب نمود معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
۶۴۳-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۲/۰۴/۱۰
معتبر
اختیار تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط بانک ها و موسسات اعتباری
شماره: مب٫ ۶۴۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۳۱ مقرر نمود تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار گیرد مشروط بر اینکه قبلا حداقل مذکور را به نحو مقتضی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عموم اعلام نمایند و برای این منظور تغییرات ذیل در مقررات موجود به تصویب رسید ۱- ماده ۹ دستور العمل اجرائی قبول سپرده : حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. ۲- ماده ۵ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز : حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و حداقل مبلغ برای شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم جهت اطلاع به موقع به بانک مرکزی و عموم سپرده گذاران به نحو مناسب معمول گردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
۶۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۲/۰۴/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/ 643 مورخ 10/04/1382 ; اختیار تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط بانکها و موسسات اعتباری
شماره: مب٫ ۶۴۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۳۱ مقرر نمود تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار گیرد مشروط بر اینکه قبلا حداقل مذکور را به نحو مقتضی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عموم اعلام نمایند و برای این منظور تغییرات ذیل در مقررات موجود به تصویب رسید ماده ۹ دستورالعمل اجرائی قبول سپرده حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. ماده ۵ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و حداقل مبلغ برای شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم جهت اطلاع به موقع به بانک مرکزی و عموم سپرده گذاران به نحو مناسب معمول گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
۸۱۹۷۶-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۱۱۱دفتر صادرات۱۳۸۲/۰۴/۱۰
معتبر
تسهیلات قانونی توأم با کنترلهای لازم
تسهیلات قانونی توأم با کنترلهای لازم طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۱۰شماره:81976/747/859/71/111بسمه تعالی 10/4/1382 81976/747/859/71/111 به : کلیه گمرکات از : دفتر امور صادرات با سلام نظر به اینکه تسریع در امر صادرات و ایجاد تسهیلات قانونی توأم با کنترلهای لازم همواره مورد تأکید گمرک ایران بوده لذا دستورالعمل ذیل به انضمام تصویر نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی ویژه ابلاغ می گردد. 1 در اجرای بخشنامه شماره 288776/747/859/71-30/11/80 و بند 1/6 نامه ستاد مذکور صدور حلال ها صرفأ با ارائه فاکتور از سوی شرکتهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن بوده با رعایت کلیه مقررات بلامانع می باشد. 2 با توجه به بند 3/6 ستاد صدور فرآورده های مجاز نفتی و حلال ها در هر مورد منوط به ضمیمه بودن برگ آنالیز مواد تشکیل دهنده کالا به اظهارنامه صادراتی می باشد. 3 در پایان هر ماه گمرکات موظفند آمار صدور فرآوردههای نفتی را طبق فرم ضمیمه تکمیل و به این دفتر ارسال نمایند. 4 گمرکات نظارت لازم بعمل آورده تا میزان کالای صادر شده از سقف تعیین شده در پروانه بهره برداری تجاوز ننمایند. 5 مفاد بخشنامه شماره 9477/747/859/71-24/4/80 درخصوص نمونه برداری از فرآورده در مرز توسط نماینده استاندارد با حضور نماینده گمرک کماکان به قوت خود باقی بوده و صدور کالا در هر مورد منوط به مطابقت کالا با اظهار با توجه به آنالیز موضوع بند 2 و تأکید براینکه فرآورده فاقد مواد رایانه ای می باشد، صورت می پذیرد. 6 پذیرش اظهارنامه درخصوص فرآورده های نفتی منوط به موجود بودن کل کالای اظهار شده در گمرک بوده و پس از نمونه برداری از محموله مخزن یا تانکر تا وصول پاسخ آزمایش الزامأ باید پلمپ گردد. 7 با توجه به اینکه نماینده موسسه استاندارد خود از کالا نمونه برداری می نماید بنابراین پاسخ آزمایش بایستی به گونه ای باشد که مشمول کل محموله گردد و گمرکات از پذیرش پاسخهای مغایر خودداری نمایند. مدیران محترم گمرکات مسئول حسن اجرای بخشنامه می باشند. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات
۲۱۱-۲۲۶۸-۲۲۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۱۰
نامشخص
سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می نمایند
شماره: 2251/2268/211 تاریخ: 10/04/1382 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر بخشنامه شماره 16745/1980-211 مورخ 7/4/1382 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند. ” موضوع بند پنج الحاقی به ماده 145قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 “ جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 16745/1980/211 تاریخ: 07/04/1382 پیوست: سازمان امورمالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . طهماسب مظاهری
۱۶۲۸بخشنامههای گمرک۱۳۸۲/۰۴/۰۹
معتبر
شرکتهای موردبحث بابت محصولات تولیدی خود هیچ گونه خوراک یارانه ای از شرکت ملی پالایش و پخش دریافت نمی
شرکتهای موردبحث بابت محصولات تولیدی خود هیچ گونه خوراک یارانه ای از شرکت ملی پالایش و پخش دریافت نمی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۰۹شماره:م ع / 1628بسمه تعالی م ع / 1628 9/4/1382 جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم دفتر امور صادرات گمرک ایران با سلام و احترام، پیرو نامه شماره م ع /1197 مورخ 21/3/82 و عطف به نامه شماره 76568/747/930/71 مورخ 4/4/82 به استحضار می رساند همانطور که قبلأ نیز اعلام گردید با توجه به اینکه شرکتهای موردبحث بابت محصولات تولیدی خود هیچ گونه خوراک یارانه ای از شرکت ملی پالایش و پخش دریافت نمی نمایند و حسب مقررات فعلی و پروانه بهره برداری ، صادرات محصولات تولیدی آنان با رعایت سایر مقررات و دستورالعملهای جاری صادرات کشور آزاد می باشد . غلامرضا ربانی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره بسمه تعالی 1393 16/3/1382 جناب آقای کرباسیان معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم عطف به دعوتنامه شماره 976 مورخه 4/3/82 مربوط به پیگیری اجرای مصوبات کمیته امور مبادی رسمی در مورد تجهیز آزمایشگاههای فرآورده های نفتی در مبادی مرزی گمرکی،بدینوسیله مصوبات جلسه 12/2/1382 که با حضور نمایندگان و مسئولین محترم مؤسسه استاندارد ،وزارت نفت ، گمرک و استانداری آذربایجان شرقی در دبیرخانه ستاد برگزار گردید جهت اقدام ابلاغ می گردد: مصوبات : 1 با توجه به صورتجلسه مشترک رؤسای محترم گمرک ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ومعاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورخه 4/9/1381 و نامه شماره 39297/300 مورخه 17/12/81 جناب آقای سید ناصر سجادی مدیر محترم تأمین و توزیع مقرر گردید ظرف 48 ساعت کلیه اقلام مندرج در نامه جناب آقای سجادی به مؤسسه استاندارد استانهای أذربایجان شرقی و اردبیل برای گمرکات جلفا و بیله سوار ،تحویل گردد. 2 برای تکمیل اقلام موردنیاز درخواستی جناب آقای اکبری حقیقی معاون تحقیقات غیرفلزی مؤسسه استاندارد، ظرف یک هفته توسط معاونت محترم پالایش و پخش فرآورده های نفتی اقلام مذکور خریداری و حداکثر ظرف یک ماه به صورت قطعی به مؤسسه تحویل گردد. 3 مؤسسه استاندارد برای تأمین اعتبار کوره الکتریکی به تعداد دو دستگاه از دبیرخانه ستاد رسمأ درخواست نماید تا اقدام عاجل بعمل آید. 4 هود آزمایشگاهی مورد درخواست جناب آقای اکبری حقیقی توسط مؤسسه استاندارد رأسأ تأمین خواهد گردید. 5 مؤسسه استاندارد با تحویل کامل اقلام ابلاغی جناب آقای سجادی، ظرف یک هفته نسبت به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها در جلفا و بیله سوار اقدام مینماید. 6 برای جلوگیری از سوء استفاده عناصر سودجو از رویه فعلی تأمین و توزیع مواد اولیه حلالها و ضایعات مواد نفتی و گازی، دستورالعمل ذیل جهت طرح و تصویب آن در ستاد مشخص گردید: 1/6. تحویل و فروش مواد اولیه نفتی ، ضایعات نفتی و گازی توسط وزارت نفت و واحدهای تابعه آن صرفأ به کارخانجات دارای پروانه که توسط وزارت صنایع و معادن معرفی می گردند واگذار شود. 2/6. وزارت صنایع و معادن موظف است قبل از معرفی کارخانجات متقاضی ،یک نمونه از محصولات تولیدی آنان را به پژوهشکده شرکت نفت برای تعیین و تطبیق آنالیز مواد مذکور ارسال نماید. 3/6. صادرات محصولات تولیدی توسط کارخانجات ،منوط به ارائه برگه آنالیز مذکور توسط پژوهشکده نفت با قید میزان آن در برگه اظهارنامه گمرکی خواهد بود. 4/6. سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات وزارت بازرگانی موظف است بازرسیهای لازمه از کارخانجات مذکور برای تطبیق ظرفیت تولیدی اعلام شده با میزان تولیدات و نوع تولیدات را بعمل آورد تا در صورت مشاهده هر گونه خلاف بر طبق مقررات اقدام نماید. 5/6. آزمایشگاههای مستقر در مبادی می بایست متناسب با نوع صادرات فرآورده های گازی و نفتی تجهیز شوند تا امکان تطبیق آنالیز اعلام شده در اظهارنامه با محموله در همان مبادی فراهم گردد. 6/6. گمرک ایران با هماهنگی وزارت نفت و مؤسسه استاندارد نسبت به تعیین مبادی تخصصی ورود و خروج فرآورده های نفتی و گازی در اولین جلسه کمیته امور مبادی رسمی اقدام می نماید. 7/6. پس از تعیین و اعلام مبادی مذکور بلافاصله اطلاع رسانی لازمه برای وارد و صادرکنندگان فرآورده های نفتی و گازی توسط گمرک و وزارت نفت صورت می پذیرد. 8/6. هرگونه تغییر در نوع محصولات تولیدی کارخانجات باید با هماهنگی وزارت صنایع و معادن و آنالیز نمونه جدید توسط پژوهشکده نفت صورت پذیرد. 7 گمرک ایران در اسرع وقت نسبت به تأمین زمین برای احداث آزمایشگاه در گمرک سرو و سایر مبادی تفاهم شده اقدام خواهد نمود. وزارت نفت بلافاصله پس از اعلام ومعرفی زمین توسط گمرک (30 تا 26 مترمربع) نسبت به احداث آزمایشگاه وتجهیز آن اقدام خواهد نمود. 8 گمرک ایران با توجه به مسئولیتش در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به اعلام ضوابط مذکور و نظارت بر اعمال آنها اقدام خواهد نمود. حمید حاجی عبدالوهاب
۱۳۴۱۸-۲۸۶۴۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۹
نامشخص
آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 6 برنامه سوم تجمیع عوارض
شماره: 13418/ت 28648ه تاریخ: 09/04/1382 پیوست: هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (1) ماد (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- , آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : ” آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی “ ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 می باشد. ماده 2- وجوه قید شده در بند ”ج“ ماده (6) قانون به نام دهیاری ها توسط خزانه معین استان ها و نهایتا خزانه داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) افتتاح می گردد , واریز می شود و براساس مفاد این آیین نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری های شهرستان توسط سازمان شهرداری های کشور توزیع و به مصرف می رسد. ماده 3- عوارض موضوع بند ”د“ ماده (6) قانون , پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص های دیگر از قبیل درآمد سرانه , بهره مندی از منابع درآمدی مناسب و زیر ساخت های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری ها براساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه می شود , توزیع می گردد . ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه , بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) در پایان هرماه به حساب ویژع سازمان شهرداری های کشور واریز می شود. ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با درنظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود: الف : توسعه شهری 1- توانمند سازی شهرهای کوچک , شهرهای جدیدالتأسیس وشهرهای باجمعیت کمتراز یکصدهزارنفر. 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزارنفر ). 3- حمایت از برخی از پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزارنفر ). ب : توسعه روستایی 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی . 3- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها . تبصره – نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور ) موظف است متناسب با نیاز شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین نامه بین شهرداری ها و دهیاری های کشور در چارچوب سرفصل های اعتباری زیر اقدام نماید : الف : سرفصل های اعتباری شهرداری ها 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری . 2- کمک به اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری , طرح های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی . 3- تجهیز شهرداری ها به ماشین آلات عمرانی , خدماتی , رایانه ای و غیره . 4- پرداخت وام برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی درآمدزا . 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی . 6- کمک به بودجه شهرداری های کشور . 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری ها . 8- هزینه سازمان شهرداری های کشور در قالب بودجه مصوب . 9- کمک به اجرای طرح های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله . 10- کمک به طرح های پژوهشی و مطالعاتی . ب : سرفصل های اعتباری دهیاری ها 1- کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی از قبیل طرح های هادی روستایی و طرح های مطالعات روستایی . 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه های آب و برق . 3- ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی . 4- کمک به بودجه دهیاری ها . تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل های فوق , توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه و پس از تأئید وزارت کشور لازم الاجرا می شود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور و تا قبل از تشکیل آن , بر عهده استانداری ها می باشد. ماده 7- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور (درصورت عدم تشکیل از طریق استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند . ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۸۲۹۸-۲۷۸۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده و بدون راننده
شماره: 18298/ت27840ه تاریخ: 1382/04/09 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/04/04 بنا به پیشنهاد شماره 3812 / م مورخ 1381/10/01 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری جلوگیری از تحمیل گرایی – مصوب 1370- تصویب نمود: آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی , موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351ه مورخ 1372/12/15 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- عبارت “ وواگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ” از عنوان آیین نامه حذف می گردد. 2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 2- خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند و همچنین خودروهای شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است , مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند: الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی : خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده درآن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری , وانت (اعم از دوکابین و تک کابین ) , مینی بوس , اتوبوس , کامیون ( مانند تریلی , جرثقیل , بونکر , آتش نشانی ) , کامیونت , پول رسا ن و آمبولانس. ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی : خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند . اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه های کشور به موجب قسمت “ الف ” و “ ج ” بند (5) مصوبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است. ج – خودروهای خدمات اختصاصی : خودروهای غیر تشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می باشند. د- خودروهای تشریفاتی : اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی و بر حسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست . 3- ماده (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد: ماده 3- کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی , خودروی عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده , به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می گردد و هرگونه استفاده غیر مجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است . تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند“ الف ” ماده (2) این آیین نامه کنترل لازم را به عمل لاورد و اتومبیل های فاقد برحسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. 4- تبصره ای به شرح ذیل به ماده (4) اضافه می شود: تبصره – برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید , با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند. 5- فصل سوم و مواد آن حذف و موادی به شرح ذیل جایگزین آنها می شود: ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آیین نامه می باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی و در استان ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدام نمایند. ماده 6- خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده 7-کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر جسب شناسائی را که نام دستگاه استفاده کننده برآن درج شده , بر روی اتومبیل الصاق نمایند. 6- شماره فصل (4) به (3) تغییر می یابد و ماده (9) حذف می گردد و شماره مواد (10) ,(11) , (12) و ( 13) به (مواد ) (8) , (9) , (10) و (11) تغییمی یابد. 7- ماده (12) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 10- مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بابلترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد . دستگاههای اجرایی موظفند برنحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کنند , نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه , تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده و طبق مقررات , رسیدگی می شود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
۱۵۰۵۸-۲۸۵۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۸
معتبر
آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان
۲۸۵۶۸ه تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ موضوع: آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید, احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان ماده ۸ ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات …
۷۸۷۹۸-۷۵۷-۲۰۲-۷۳-۱۱۰دفتر واردات۱۳۸۲/۰۴/۰۸
معتبر
ورود موقت خودروی اتباع ایرانی و خارجی
ورود موقت خودروی اتباع ایرانی و خارجی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۰۸شماره:78798/757/202/73/110بسمه تعالی 8/4/1382 78798/757/202/73/110 به : مدیرکل /ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات با توجه به اینکه اخیرأ مشاهده می گردد گمرکات مرزی در جهت اجرای ورود موقت خودروی اتباع ایرانی و خارجی به روشهای متفاوتی اقدام می نمایند لذا به جهت یکنواختی امور در کلیه گمرکات و جلوگیری از بروز مشکلات موارد زیر را یادآوری می نماید. شرایطی را که افراد در هنگام استفاده از تسهیلات ورود موقت خودرو باید دارا باشند: الف – اتباع خارجی که بعنوان توریست وارد کشور می گردند مدت تردد خودروی متعلق به انها به میزان ویزای توریستی آنان و حداکثر به مدت سه ماه تعیین می گردد (اتباع خارجی دارای اقامت دائم و یا کاردر ایران مجاز به استفاده از تسهیلات نمی باشند) . ب – اتباع ایرانی : ایرانیان مقیم خارج از کشور مشروط به اینکه قبل از ورود به ایران حداقل ششماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند (فاصله آخرین خروج تا آخرین ورود آنها حداقل ششماه باشد). سند ترخیص : در صورتیکه متقاضی ورود موقت خودرو کارنه دوپاساژ ارائه ننماید. با قبول اظهارنامه ورود موقت با رعایت بخش یکم از فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (ماده 133 لغایت 143) در هنگام صدور پروانه رعایت موارد زیر الزامی می باشد) 1 مشخصات کامل خودرو شامل شماره موتور، شماره شاسی ، نوع خودرو ، مدل خودرو، سال ساخت و غیره و همچنین مهلت تعیین شده برای تردد دقیقأ در پروانه قید گردد. 2 درج جمله این پروانه جهت شماره گذاری فاقد اعتبار می باشد به نحویکه کاملأ قابل رؤیت باشد (با قلم قرمز) کارنه دوپاساژ: در هنگام ارائه کارنه دوپاساژ موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. 1 کارنه دوپاساژ برای کشور جمهوری اسلامی ایران معتبر باشد (عدم حذف نام ایران در پشت جلد کارنه درج نام ایران در قسمت بیضی شکل مندرج در روی جلد و تمام صفحات آن) 2 مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد (مندرج در روی جلد و تمام صفحات آن) درج نام صاحب کارنه (مسافر) در قسمت Holder در صورتیکه کارنه دوپاساژ ارائه شده از هر لحاظ معتبر بوده و مشخصات خودروی مورد آن با مشخصات مندرج در کارنه مطابقت کامل داشته باشد نسبت به پذیرش آن اقدام و در دفتر مربوطه ثبت و سه قسمت وله های (ورود، خروج،سابقه جدانشدنی) ممهور به مهر گمرک ذیربط و تاریخ ورود و خروج و شماره ردیف ثبت دفتر گردیده و در ظهر وله ها مهر چهارگوش ارسالی درج و در آن مشخصات اتومبیل و مسافر و مهلت تردد در نقاط مربوطه تعیین شده در آن قید گردد (برای ممهور نمودن وله سابقه از قسمت چپ آن استفاده گردد و توجه شود برای تعیین تاریخ مجاز تردد و یا تمدید آن حتمأ از مهر چهارگوش ارسالی که متحدالشکل می باشد استفاده شود) وله ورود از کارنه جدا و با تقاضای مسافر حاوی نام، نام خانوادگی ، شماره گذرنامه ، آدرس محل اقامت در ایران ، شماره تلفن تماس ،مرز خروجی و ... در سوابق بایگانی گردد. تسویه الف ) تسویه پروانه ورود موقت : در صورتیکه گمرک خروجی همان گمرک ورودی باشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با پروانه صادره با اخذ اصل پروانه نسبت به تسویه آن ضمن ابطال تضمین های اخذ شده اقدام نماید. در صورت تأخیر در تحویل و یا خروج جریمه انتظامی موضوع اصلاحیه تبصره 2 ذیل ماده 269 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اخذ گردد در صورتیکه مرز خروجی و یا گمرک تحویل گیرنده ، گمرک ورودی نباشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با پروانه با اخذ اصل پروانه و ارسال آن به گمرک ورودی همراه با گواهی مبنی بر خروج و یا تحویل آن در اسرع وقت جهت ابطال تضمینهای اخذ شده اقدام نماید. و در صورت تأخیر درتحویل و یا خروج ، جریمه انتظامی موضوع اصلاحیه تبصره 2 ذیل ماده 269 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط گمرک مرز خروج وصول گردد. ب – تسویه کارنه دوپاساژ 1 در صورتیکه گمرک خروجی همان گمرک ورودی باشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با کارنه دوپاساژ پس از ثبت در دفاتر مربوطه نسبت به ممهور نمودن وله (خروج و سابقه جدانشدنی) به مهر خروج و جدا نمودن وله خروج و ضمیمه نمودن به سوابق ورود نسبت به تسویه کارنه اقدام گردد (در صورت تأخیر در تحویل یا خروج خودرو جریمه انتظامی موضوع ماده 270 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وصول گردد). 2 در صورتیکه مرز خروجی و یا تحویل گیرنده همان گمرک ورودی نباشد پس از تحویل خودرو و عدم مغایرت آن با کارنه دوپاساژ پس از ثبت در دفاتر مربوطه و یا با صدور قبض انبار نسبت به ممهور نمودن وله (خروج و سابقه ) به مهر خروج و یا درج شماره قبض انبار در آن، نسبت به جدانمودن وله خروج و ارسال آن به گمرک ورودی همراه با گواهی مبنی بر خروج و یا تحویل در اسرع وقت جهت تسویه کارنه اقدام و در صورت تأخیر در تحویل یا خروج جریمه انتظامی ماده 270 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وصول گردد. 3 درصورت تسویه کارنه خروج مجدد خودرو از گمرک جهت تردد امکانپذیر نمی باشد با توجه به اینکه آمار ورود وخروج خودروهای ورودموقت در دفتر واردات نگهداری می گردد گمرکات ورودی و خروجی ملزم هستند هر پانزده روز یکبار آمار کلیه خودروها (ورودی و خروجی) را به دفتر واردات ارسال نمایند. پیگیری 4 در صورت عدم خروج خودرو متکی به پروانه ورود موقت در موعدمقرر گمرک ورودی ملزم است براساس ماده 143 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن واریز وجوه دریافتی به درآمد قطعی و یا پیگیری تضمین بیمه از طریق اداره ترانزیت و با رعایت سایر مقررات اقدام و از نتیجه نیز این دفتر را مطلع نمایند. با توجه به اینکه پیگیری عدم خروج خودروهای مورد کارنه دوپاساژ از طریق کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و نهایتأ کانون صادرکننده کارنه بوسیله دفتر واردات انجام می گیرد گمرکات ورودی ملزم می باشند عدم خروج خودرو مورد هرکارنه را بصورت جداگانه با ارسال تصویری کامل وخوانا از وله مربوطه اعلام واز طریق این دفتر تا حصول نتیجه نهایی موضوع را پیگیری نماید. توجه داشته باشند پیگیری عدم خروج خودرو متکی به کارنه دوپاساژ صرفأ تا یکسال پس از اعتبار کارنه امکانپذیر می باشد لذا در صورتیکه در این مدت اقدام لازم صورت نگیرد پیگیری امکانپذیر نمی باشد لازم است گمرکات ورودی موضوع رامدنظر قرار داده و قبل از انقضای موضوع را پیگیری تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بعمل آید. در صورت وجود پیشنهاد جهت اجرای مقررات ورود موقت خودرو مراتب را اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۲۱۳-۲۹۸-۱۷۰۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
اصلاح ارزش معاملاتی در مورد عبارت اسکلت بتونی
شماره: 17083/298/213 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 1374-4155-211 مورخ 6/7/81 در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح ) با اسکلت بتونی , نتیجتا این موضوع در تاریخ 11/3/82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد . بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 بشرح زیر اصلاح می شود. ردیف نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن قیمت هر متر مربع 1 ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) یا اسکلت بتونی 000/300ریال 2 ساختمانهای اسکلت فلزی 000/200ریال مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند. عیسی شهسوار خجسته
۱۷۲۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
در خصوص تجمیع عوارض خودروها
شماره :17225 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ,پاره ای ابهامات توسط سازمانهای امور اقتصادی و دارائی مطرح گردیده , علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه صحیح مقررات یادآور می گردد: 1- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی , شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند در صورت تبدیل یا تعویض پلاک مشمول مقررات موضوع بند (ز) ماده 4 قانون تجمیع عوارض نمی باشند. تبصره : کلیه خودروهائی که قبل از اجرای قانون مذکور به عنوان کرایه و تاکسی شماره گذاری شده اند در زمان تبدیل پلاک تابع احکام قانونی زمان تولید خودرو خواهند بود. 2- خودروهای سفارتخانه ها, کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آنها به شرط عمل متقابل و همچنین سازمانهای بین المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آنها که از پلاکهای خاص استفاده می نمایند مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ز) ماده (4) این قانون نخواهند بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض مقرر در بند (ز) ماده (4) قانون یادشده خواهند بود . 3- خودروهایی که بصورت موقت با مجوز ادارات راهنمایی و رانندگی شماره گذاری می شوند مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود و صرفا در صورت تبدیل به شماره دائم مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون مذکور خواهند بود. 4- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره , صرفا انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای عمومی سواری درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند , صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند و شماره گذاری وانت تک کابین , کامیون ,کامیونت , موتور سیکلت و ... مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری نخواهند بود . 5- کلیه خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد از گمرک ترخیص یا به فروش رسیده باشند از حیث تعلق مالیات تابع احکام قانونی زمان ترخیص از گمرک یا فروش تولید داخل خواهند بود . 6- خودروهای اهدائی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص گردیده اند در صورت دارا بودن شرایط قانون مستثنی شدن ماشین آلات , خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو , ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها از پرداخت مالیات قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی , سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و... مصوب 2/10/71 مجلس شورای اسلامی معاف می باشند لیکن در صورتیکه در سال 1382 شماره گذاری شود مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون صدرالاشاره خواهند بود. 7- به موجب مواد (1) و (10) قانون صدرالاشاره مالیاتهای موضوع قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی لغو و از ابتدای سال 1382 دریافت هر گونه مالیات و عوارض صرفا به موجب قانون صدرالاشاره و قوانین مربوط صورت می پذیرد. عیسی شهسوار خجسته
۱۷۳۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
واریز مالیات بنیادها تا پایان 80 به حساب های خاص
شماره :17338 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/1381 ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد : ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال 1380 بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853-4939-/30 مورخ 12/5/1376 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصرا شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۱۱۴۷-۱۷۱۵۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
مهلت مرور زمان 5 ساله از عملکرد 81 به بعد است
شماره :17152/1147/211 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی پیرو بخشنامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 4/3/81 و با توجه به اینکه به موجب مفادماده 273الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی , از اول سال 1381 خواهد بود و صرفا در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده 157اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته
۲۳۰-۱۸۴۱-۱۷۱۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187
شماره 17153/1841/230 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی استان اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر بنا بر گزارشات متعدد واصله مبنی برجعل و سوء استفاده از گواهیهای موضوع ماده 186وماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بارعایت به اینکه مشاهده گردیده از طرف برخی ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد , لذا به منظور جلوگیری از هر گونه جعل و همچنین کشف سوء استفاده احتمالی از گواهی های مذکور , مقرر می شود ضمن کنترل و مطابقت گواهی های صادره از ادارات مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) ذیربط با فهرست معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی , هر گونه موارد خلاف را جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۱۹۱۸-۱۷۱۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
شماره: 17151/1918/211 تاریخ: 1382/04/08 نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می باشد , با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 1377/06/03 هیات محترم وزیران در خصوص تبیین چارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و پا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می باشد. عیسی شهسوارخجسته
۲۱۱-۱۶۹۴-۲۱۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی
شماره: 2142/1694/211 تاریخ:08/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/1382 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 وزارتی جهت اطلاع ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره 2218-5/117 تاریخ 14/2/1382 شماره دادنامه : 61 کلاسه پرونده :81/25 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی . مقدمه :شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمیم اعلام داشته است , اداره وصول و اجرای مالیاتهای غیر مستقیم براساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است . علیرغم صراحت مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282/ت 25538ه مورخ 22/8/1380 هیات وزیران اخذ مابه التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند ب تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصولات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است . که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند ب تبصره بودجه سنوات 1379و 1380 می باشد. الف – درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد . ب – در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 , لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی را دارد . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت بهارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است . درطی نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است , طبق نص صریح بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور , ماخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است , لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می شود , مسلما همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند , این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعبه بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379 . 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به ماخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق الذکرنمی باشد. دری نجف آبادی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۵۴۰-۱۸۳۸-۱۷۲۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۸
نامشخص
تفویض اختیار انتخاب قضات و نمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
شماره: 17204/1838/540/235 تاریخ: 08/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد: 1- قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله . 2- مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله . 3- انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد. 4- صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . 5- پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم . 6- پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمنا متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعا به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود. عیسی شهسوار خجسته
۲۱۱-۱۹۸۰-۱۶۷۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۷
نامشخص
سود و کارمزد پرداختی بابت صدور و فروش اوراق مشارکت جزء هزینه قابل قبول است
شماره: 16745/1980/211 تاریخ: 1382/04/07 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 1382/03/31 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد. طهماسب مظاهری
۷۶۶۷۸-۷۲۷-۱۳۲-۷۳-۱۰۹دفتر واردات۱۳۸۲/۰۴/۰۴
معتبر
حذف پلی اتیلن، پلی پروپیلن ، پی وی سی، چتایی و نخ اکریلیک از فهرست کالاهای وارداتی
حذف پلی اتیلن، پلی پروپیلن ، پی وی سی، چتایی و نخ اکریلیک از فهرست کالاهای وارداتی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۰۴شماره:76678/727/132/73/109بسمه تعالی 8205294 27/3/1384 گمرک ایران – دفتر امور واردات با سلام احترامأ، به پیوست تصویر دورنگار شماره 8630/1/370 مورخ 25/3/1382 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخصوص حذف پلی اتیلن، پلی پروپیلن ، پی وی سی، چتایی و نخ اکریلیک از فهرست کالاهای وارداتی مشمول اخذ مابه التفاوت جهت اطلاع و ابلاغ به دوایر اجرایی ذیربط ارسال می گردد. شایان ذکر است مفاد این بخشنامه مشمول گشایش اعتباراتی خواهد بود که از تاریخ 22/3/1382 به بعد صورت گرفته است. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 76678/727/132/73/109 4/4/1382 مراتب پیرو بخشنامه 2420/727/132/73/6 مورخ 11/1/82 به انضمام تصویر نامه شماره 8630/1/370 مورخ 25/3/1382 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ... ابلاغ می گردد. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات بسمه تعالی 8630/1/370 25/3/1382 وزارت بازرگانی اداره کل مقررات صادرات و واردات با سلام و احترام پیرودستورالعمل شماره 37888/1/370 مورخ 24/12/1381 و با عنایت به نامه شماره 4712/1 مورخ 22/3/1382 وزیر محترم بازرگانی براساس بند (ب)ماده (46)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مابه التفاوت پلی اتیلن ، پلی پروپیلن ، پی وی سی، چتایی و نخ اکریلیک حذف و نیازی به اخذ مجوز ترخیص از این سازمان را ندارند. این مصوبه نسبت به آخرین مصوبات در چارچوب آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به گشایش اعتباراتی است که از تاریخ 22/3/1382 به بعد صورت می گیرد. لطفأ دستور فرمائید مراتب را از طریق گمرک ایران – دفتر امور واردات به کلیه گمرکات اعلام نمایند. محمد علی احمدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۲۴۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴
نامشخص
وصول هر گونه عوارض از اول 82 به جز تجمیع عوارض لغو گردیده است
شماره:12465 تاریخ:04/04/1382 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار ویا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراءوبالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی ودارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ5/5/1382 ابلاغ گردیده است
۲۱۱-۲۰۵۰-۲۰۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۴
نامشخص
بخشنامه در خصوص رای شورای مالی مالیاتی در مورد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 2048/2050/211 تاریخ:1382/04/04 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر رای شماره 2358-210 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:2358/201 تاریخ: 1382/03/25 رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید: رای اکثریت : با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولا اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره ) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند ) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه ) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان روح اله بابا سنگانی نظر اقلیت: با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات های مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافا "به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود. علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی
۷۴۷۳۴-۱۱۳-۱۱۴-۷۳-۱۰۷دفتر واردات۱۳۸۲/۰۴/۰۳
معتبر
واردات تعدادی سی دی بهمراه ویدئو توسط مسافرین
واردات تعدادی سی دی بهمراه ویدئو توسط مسافرین طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۰۳شماره:74734/113/114/73/107بسمه تعالی 74734/113/114/73/107 3/4/1382 به : گمرک از : دفتر واردات حسب اطلاع واصله تعدادی از مسافرین به همراه ویدئو خریداری شده اقدام به واردات تعدادی سی دی پرشده می نمایند که ترخیص آنها به استناد بند 7 ماده 40 ق.ا.گ نیاز به مجوز وزارت ارشاد اسلامی دارد . لذا خواهشمند است دستور فرمائید مسئولین مربوطه به مورد توجه و از ترخیص هرگونه سی دی پرشده بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی جدأ خودداری فرمایند. ناصر کرمانی مدیرکل دفتر واردات
۲۱۱-۷۳۵۹-۱۶۶۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۳
نامشخص
بخشنامه در خصوص سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام
شماره: 16613/7359/211 تاریخ: 1382/04/03 جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 1381/11/13 عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی و رئیس محترم شورای بورس در خصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می رساند : بموجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت بطور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاههای منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد . ضمنا چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز بفروش می رسد هزینه های مالی متعلق بانک عامل یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یادشده جزء هزینه های قابل قبول طبق مقررات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکتها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به اینکه شرکتهای موصوف از مصادیق بانکها نمی باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی باشد. مع الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور ( هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد میگردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمائید. عیسی شهسوار خجسته
۷۳۷۵۴-۶۸۷۰۶-۷۴۷-۵۸۲-۷۱-۱۰۶دفتر صادرات۱۳۸۲/۰۴/۰۲
معتبر
هیئت محترم وزیران
هیئت محترم وزیران طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۰۴/۰۲شماره:73754/68706/747/582/71/106بسمه تعالی 73754/68706/747/582/71/106 2/4/1382 به : گمرکات ... از : دفتر امور صادرات با سلام احترامأ، پیرو بخشنامه شماره 238170/747/582/71/395 مورخ 4/10/81 به پیوست تصویرنامه شماره 2368/2/82 مورخ 26/3/82 مرکز توسعه صادرات به انضمام آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویبنامه شماره (4522) ت 24152 ه مورخ 9/2/80) هیئت محترم وزیران به شرح پیوست در چهاربرگ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور صادرات بسمه تعالی 2368/2/82 26/3/82 جناب آقای کرباسیان معاون محترم وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احترامأ، پیرو نامه شماره 7857/2/81 مورخ 25/9/1381 به استحضار می رساند شرکت چینی مقصود نیز بعنوان صادرکننده نمونه سال 1381 انتخاب گردیده است. نظر به اینکه حسب آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه تصویبنامه شماره (4522/ت24152ه مورخ 9/2/1380) هیئت محترم وزیران به شرح پیوست صادرکننده مذکور از مزایا و تسهیلات خاص برخوردار می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید این شرکت نیز از تشریفات گمرکی و وثایق مربوطه معاف گردد. مجتبی خسروتاج سرپرست مرکز بسمه تعالی 4522/ت24152ه 9/2/1380 تصویبنامه هیئت وزیران وزارت بازرگانی هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه را به شرح زیر تصویب نمود : ”آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه“ ماده 1 – به منظور شناسایی صادرکنندگان فعال و تشویق آنان به ادامه فعالیت و معرفی آنها به جامعه از یک سو و ارائه الگوهای مناسب به جامعه تولیدکنندگان از سوی دیگر به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود که طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه همه ساله صادرکنندگان نمونه را شناسایی نموده به آنان لوح تقدیر و کارت ویژه اعطا نماید. ماده 2 – صادرکننده نمونه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که دارای شرایط زیر باشد : الف – ارزش صادرات کالاهای او در یک دوره مالی (از آغاز فروردین ماه تا اسفندماه) سال قبل از انتخاب) در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکتهایی که کالاهای مشابه را صادر می کنند در بالاترین سطح باشد. ب – صادرکننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای تعهد از جانب وی از خریداران، طرفهای تجاری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی، نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با سایر منابع موثق دریافت نشده اند. ج – کالاهای صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان صادرکننده نمونه انتخاب میشود با در نظر گرفتن بسته بندی این کالاها ) در مقایسه با رقبا از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. تبصره 1 – کار گروه (کمیته ) موضوع ماده (4) این آیین نامه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی را که کالای جدید ی را صادر کند یا بازار جدیدی را به دست آورد بعنوان صادرکننده نمونه انتخاب نماید. تبصره 2 – کالاهای جدید کالایی است که سابقه صدور ندارد و بازار جدید به بازاری اطلاق میشود که صدور کالا به آن در سالهای گذشته سابقه نداشته است. تبصره 3 – افرادی که کیفیت کالاها یا خدمات تولیدی آنها با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی – به تشخیص کار گروه (کمیته) موضوع ماده (4) این ایین نامه در بالاترین سطح باشد می توانند به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند. ماده 3 – تعداد صادرکنندگان نمونه ای که در هر سال لوح تقدیر و کارت ویژه به آنها اعطا میشود از پنجاه (50)نفر تجاوز نخواهد کرد. ماده 4 – به منظور انتخاب صادرکنندگان نمونه کار گروهی (کمیته ای) با عضویت نمایندگان وزارتخانه های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی ، جهاد کشاورزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اتاق تعاون ، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه ذیربط حسب مورد به ریاست نماینده مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل می گردد . این کار گروه (کمیته) مکلف است نسبت به انتخاب به موقع صادرکنندگان نمونه براساس ضوابط مندرج در این ایین نامه ومعرفی آنها در روز صادرات (29 مهرماه) اقدام نماید. محل تشکیل جلسات کار گروه (کمیته)یاد شده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود. تبصره 0 تعیین حد نصاب یا سقف کمکی صادرات و سایر ضوابط لازم برای انتخاب صادرکنندگان نمونه برعهده کارگروه (کمیته) مندرج در این ماده است. ماده 5 – گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانهایی که آمار صادرات کالاها و جمعیت کشور را در اختیار دارند مکلفند این آمارها را جهت طرح در کارگروه (کمیته) موضوع ماده (4) این آیین نامه به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال نمایند. ماده 6 – به صادرکنندگان نمونه علاوه بر لوح تقدیر ،کارت ویژه ای از طرف مرکز توسعه صادرات ایران اعطا خواهد شد که دارنده آن از مزایای زیر استفاده خواهد نمود: الف – پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه اجاره غرفه یا زمین در نمایشگاههای بین المللی داخلی و معافیت از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه های شرکت در نمایشگاههای تخصصی – صادراتی که توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی در تهران برگزار میشود. ب – سی درصد (30%) تخفیف در خرید بلیت از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هنگام سفر به خارج از کشور جهت بازاریابی (حداکثر دو بار در سال) برای مدیرعامل یا مدیربازرگانی (صادرات) شرکتها یا مؤسسات یا اشخاص حقیقی مشمول دریافت جایزه. ج – سی درصد (30%) تخفیف در هزینه اجاره غرفه در نمایشگاههای اختصاصی که از طرف شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و با هزینه مرکز مزبور در خارج از کشور برگزار میشود. د – برخورداری از سه درصد (3%) جایزه صدور بر مبنای ارزش FOB کالای صادرشده حداکثر به مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال فقط یکبار ، در طول مدت اعتبار کارت ویژه. ه - معافیت از اخذ گواهینامه استاندارد برای صدور کالاهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد در طول مدت اعتبار کارت ویژه. تبصره 1 – ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها مکلفند تشریفات اداری مربوط به صدور کالاهای صادرکنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواستهای آنان در ارتباط با فعالیتهای مرتبط با صادرات در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی نمایند. تبصره 2 – مدت اعتبار کارت ویژه سه سال از تاریخ صدور خواهد بود. ماده 7 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است هزینه های ناشی از اجرای آیین نامه را براساس برآورد وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران)همه ساله در لایحه بودجه کل کشور منظور و تأمین نماید. ماده 8 – وزارت بازرگانی موظف است همه ساله از کارشناسان ، پژوهشگران و افرادی که در جهت پیشبرد اهداف صادراتی کشور خدمات ارزنده ای انجام داده اند از طریق اعطای لوح تقدیر و مزایای دیگر به نحو مقتضی قدردانی نماید. ماده 9 – تصویب نامه شماره 40968/ت20077ه مورخ 27/7/1377 لغو میشود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۱۶۰۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۲/۰۴/۰۲
نامشخص
واحدهای نظارت و پیگیری اطلاعیه های واصله را سریعا به ممیز کلی تسلیم نمایند
شماره: 16049 تاریخ: 02/04/1382 پیوست: سازمان امور مالیاتی استان ..... شورای عالی مالیاتی اداره کل... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر.... دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به اینکه مقررات سابق مربوط به شماره اقتصادی (کداقتصادی ) طی دستورالعمل شماره 56502مورخ 7/10/81 لغو و موقوف الاجرا شده است .لذا بمنظور تشخیص مستند و صحیح و قانونی مالیات مقرر میشود: واحدهای نظارت و پیگیری ادارات کل مالیاتی , اطلاعات یا اطلاعیه های واصله در مورد میزان فعالیت مودیان تحت پوشش خود را حداکثر ظرف یکهفته پس از وصول با رعایت اهمیت میزان فعالیت و توجه به موعد مرور زمان (مدت باقیمانده تا حصول مرور زمان) به ممیز کل مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت نمایند. ممیزین کل مالیاتی مکلفند اطلاعات واصله را جهت استفاده و اقدام مقتضی , بلافاصله از طریق سر ممیز مالیاتی با قبض واقباض در اختیار اداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی ) ذیربط قرار داده و متعاقبا دقت و مراقبت نموده و اطمینان حاصل نمایند که ادارات امور مالیاتی با ثبت اطلاعیه های مزبور در دفاتر اندیکاتور و ضبط آنها در پرونده مودیان ذیربط , برای تشخیص درآمد واقعی مودیان و مطالبه مالیات حقه از آنها اطلاعات یادشده استفاده کرده اند . لازم است ادارات کل مالیاتی همه ماهه گزارشی در مورد اجرای مفاد این دستور العمل تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته
۱۸۸۰۸-۲۸۵۷۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۲/۰۴/۰۱
معتبر
تصویبنامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی
بند ۲۲ ۲۲- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از معافیت مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲ در…
۲۸۷۷۷-۱۶۴۱۹بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۲/۰۴/۰۱
معتبر
تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
شماره : ۱۶۴۱۹/ت ۲۸۷۷۷ ه تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۲٫۳٫۲۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۶۹۹۴ تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۲۸ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۵۰۲۳ ه/ ب مورخ ۱۳۸۲٫۲٫۳۱ تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۵۵۶ ت ۲۷۰۳۲ ه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۲۳ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۱- در ماده (۲۳) قبل از عبارت مجوز وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند عبارت میزان قابل انتقال را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه شود. ۲- در ماده (۲۷) بعد از واژه «هیات» عبارت و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی افزوده شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
