راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۱-۴۲۴۱-۷۲۴۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۲۰

نامشخص

در خصوص شهرکهای صنعتی مصوب موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

شماره: 72435/4241/211 تاریخ: 1385/1/20 چون در خصوص « شهرک های صنعتی مصوب» موضوع بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... مصوب 1382/05/26 سوالات و ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند: به استناد نظریه شماره 11977 مورخ 1385/10/02 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در قانون یاد شده « شهرک صنعتی مصوب» مورد حکم قرار گرفته و مقید به شهرک های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران نشده است. از طرفی ایجاد شهرک صنعتی توسط بخش غیر دولتی با تصویب سایر مراجع قانونی از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری نیز صورت می گیرد. لذا سایر شرکت های صنعتی که با تصویب دیگر مراجع قانونی (براساس ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351) ایجاد شده یا می شوند، علاوه بر شهرک های صنعتی مصوب موضوع قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی و اصلاحات آن، نیز مشمول حکم بند (ب) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران می باشند. علی اکبر عرب مازار

۲۹۴۶بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۵/۱۲/۱۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2946 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶; نحوه محاسبه و نرخ استهلاک دارایی های نظام بانکی

شماره: مب ٫ ۲۹۴۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به استناد بند "د" ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در یکهزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ مقرر نمود در مورد نحوه محاسبه و نرخ استهلاک داراییهای نظام بانکی جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنا قرار گیرد و در مورد نرخ استهلاک دارایی های خاص نیز فهرست این داراییها و نرخ پیشنهادی برای استهلاک آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود. لازم به یادآوری است از آن جایی که بر اساس جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور زمین و سرقفلی دارایی استهلاک پذیر محسوب نمیشود لذا به منظور حذف کلیه آثار استهلاک این داراییها مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که حسابهای استهلاک انباشته زمین و سرقفلی به حسابهای زمین و سرقفلی بسته شوند. هم چنین خاطر نشان می گردد کلیه مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار در خصوص استهلاک که در جلسات هفدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۰ هجدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۷ چهل و سوم مورخ ۱۳۴۱٫۱٫۲۶ چهل و چهارم مورخ ۱۳۴۱٫۲٫۲ و دویست و نوزدهم مورخ ۱۳۴۹٫۹٫۱۷ موضوع بخشنامه شماره ش ۲۹۳ مورخ (۱۳۴۹٫۱۱٫۴) طرح گردیده بود از تاریخ این بخشنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک

۵۰۰۰-۱۲۴۳۷۸معاونت بیمه‌ای۱۳۸۵/۱۲/۱۲

معتبر

واگذاری تعهدات کوتاه مدت به شرکت های تحت پوشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شماره:۵۰۰۰/۱۲۳۷۸ تاریخ:۸۵/۱۲/۱۲ موضوع : واگذاری تعهدات کوتاه مدت به شرکتهای تحت پوشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو دستورات اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۲۳۴۳۶ مورخ ۸۳٫۱۲٫۴ ، ۵۰۰۰٫۵۱۱۷۴ مورخ ۸۴٫۶٫۱۲ و ۵۰۰۰٫۱۰۱۱۸۶ مورخ ۸۴٫۱۱٫۲۴، نظر به اینکه با تمدید واگذاری %1 وجوه مبنای کسر حق بیمه به شرکت خدمات خط و ابنیه فنی (تهیه و تولید تراورس و روسازی خطوط ) براساس قرارداد منعقده با راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت شده است، لذا واحدهای اجرائی موظفند با رعایت ضوابط مقرر در دستور اداری ۵۰۱۰٫۴۸۶۶۲ مورخ ۸۵٫۵٫۲۱، نسبت به تداوم واگذاری ۱ وجوه مبنای کسر حق بیمه به مدت یک سال از تاریخ ۸۵٫۱۲٫۱ به شرکت مذکور اقدام نمایند. فرخ ملکوند فرد عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد

۵۱۹۱بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۸۵/۱۲/۰۹

نامشخص

دستورالعمل آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره : تاریخ: الف ٫ ۵۱۹۱ ۱۳۸۵٫۱۲٫۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره الف ٫ ۴۴۵۶ مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ در خصوص آئین نامه اجرائی تبصره (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ا ت ۳۶۰۴۰ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران به پیوست یک نسخه دستور العمل آئین نامه اجرایی مورد اشاره جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال میگردد. خواهشمند است. دستور فرمائید درخواستهای مربوط به آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون الحاق بر اساس دستور العمل یاد شده مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. اب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ موضوع مصوبه شماره ۳۵۳٫۱۶۶۳۸ مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۲۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ بانکهای دولتی که به عنوان بانک عامل تعیین میگردند می توانند در چارچوب بخشنامه ها و دستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و این دستور العمل نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای دستگاههای مندرج در بند ۱ ماده ۱ آئین نامه اجرایی اقدام نمایند. ماده ۲ برای گشایش اعتبار اسنادی موضوع این دستور العمل ، بانک عامل ملزم به اخذ درخواست کتبی دستگاه اجرایی تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تبصره ۱- اتخاذ تصمیم در مورد گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به عهده بانک عامل بوده و لازم است بانک قبل از گشایش اعتبار بررسیهای لازم را در این خصوص به عمل آورد. تبصره ۲ بانکها مجاز به تبدیل تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع ماده یک به تسهیلات نمی باشند. تبصره - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت و تصویب مجمع عمومی آن در چارچوب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مجاز است . ماده - چنانچه بر اساس شرایط عمومی پیمان و قرارداد منعقده فیمابین دستگاه اجرایی و پیمانکار که نسخه ای از آن توسط رئیس دستگاه اجرایی در اختیار بانک عامل قرار خواهد گرفت مقرر شود پرداخت با پرداختهایی در سال گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صورت گیرد، بانک عامل مکلف است وجوه مذکور را هنگام گشایش اعتبار اسنادی از دستگاه اجرایی اخذ نماید. تبصره - نظر به اینکه متعهد اصلی تأمین منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار در مواعد مقرر دستگاه اجرایی می باشد لازم است بانک عامل نسبت به اخذ تأمین کافی از دستگاه اجرایی برای پوشش منابع مورد نیاز در هر سال اقدام نماید. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۴ پرداختهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی از سوی بانک عامل به پیمانکار بر اساس اسناد پیش بینی شده در اعتبار اسنادی مربوطه امکان پذیر میباشد. ماده ۵ در صورتی که پرداخت به پیمانکار در سررسید از محل منابع داخلی بانک انجام بگیرد . دستگاه اجرائی مشمول پرداخت وجه التزامی به شرح ذیل خواهد بود : ا تا پایان اسفندماه به میزان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی مصوب شورای پول و اعتبار از پایان اسفند ماه به بعد ۶ درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکهای دولتی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تبصره ۱ - بانک لازم است پرداخت وجه التزام از سوی دستگاه اجرائی را در شرایط اعتبار استادی پیش بینی نماید. تبصره ۲- چنانچه دستگاه اجرایی منابع لازم جهت پرداخت به پیمانکار را تا پایان اسفند ماه هر سال تامین ننماید ، بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی دیگری برای آن دستگاه اجرایی نیست . بانکها مکلفند اطلاعات مربوط به این قبیل موارد را به شرح جدول پیوست به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند . تبصره ۳ بانکها مکلفند ابتدای هر سال جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در چارچوب این دستور العمل، نسبت به وضعیت ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند . ماده ۶ بانکها مکلفند تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برای هر طرح و به صورت جداگانه با قید عبارت ذیل دریافت نمایند. این سازمان به نیابت از طرف دولت و با توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۸۹۱۶۰ ا ت ۳۶۰۴۰ ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت وزیران بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به میزان تملک داراییهای سرمایه ای ملی به شماره طبقه بندی بر اساس جدول ذیل در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و منظور خواهد نمود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ردیف سال مبلغ تبصره - تعهد و تضمینهای فوق با امضای ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به عنوان بانک عامل ارسال خواهد شد. اخ نام دستگاه اجرایی مرکز اصلی دستگاه اجرایی موضوع تسهیلات ٫ نام طرح شماره تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ اعتبار اسنادی گشایش یافته مطالبات سررسید. گذشته نام و محل شعبه ملاحظات اصل فرع تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.chi.ir

۸۵۴۷۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۸

معتبر

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

شماره: ۸۵۴۷۶پ تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸ موضوع: اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مس…

۶۸۵۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۸

نامشخص

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

شماره: 68547 تاریخ: 1385/12/08 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر مجله مالیات اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1385/11/07 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 1381/06/31 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 1390/03/25 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد: «حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.» الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود: 1- حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود. ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد: 5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد. 6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند (1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید. این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 1385/11/04سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 1385/11/07 به تصویب رسید. داود دانش جعفری

۲۱۱-۴۰۹۱-۶۷۵۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۶

نامشخص

اصلاح تاریخ روزنامه رسمی در بخشنامه شماره 3321/49633-211 مورخ 85/10/16 از تاریخ 85/9/14 به تاریخ 84/9/14

شماره:67526/4091/211 تاریخ:06/12/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه شماره 49633/3321-211مورخ 6/10/85 بدینوسیله تاریخ روزنامه رسمی مندرج در سطر سوم بخشنامه مذکور از تاریخ 14/9/85 به تاریخ 14/9/84 اصلاح ومراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم اعلام می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار

۲۸۲۳بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۵/۱۲/۰۵

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2823 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵; ابلاغ دستورالعمل " طبقه‌بندی دارایی های موسسات اعتباری " و " نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری "

شماره: مب ۲۸۲۳ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری غیربانکی توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعملهای طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" و "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری که در جلسه های یکهزار و هفتاد و چهار و یکهزار و هفتاد و هفت مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت اجرا در سیستم بانکی کشور ابلاغ می گردد شایان ذکر است کمیته های مذکور در ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری جهت بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتریان و چشم انداز آتی صنعت آنان لازم است با اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها هماهنگی های لازم را به عمل آورند. همچنین دستور العمل یاد شده در تبصره ذیل بند ۲۷ از ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در خصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید دستورالعملهای پیوست به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ «بسمه تعالی» دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری این دستورالعمل به منظور دستیابی به تعریف روشن و شفافی از طبقه بندی تسهیلات اعطایی در بانکها و موسسات اعتباری تهیه گردیده است. ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند. ۱-۱) تسهیلات: تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کالای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده میباشد. تبصره: منظور از خالص تسهیلات مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات حساب وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد. ۱-۲) موسسه اعتباری شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و عنداللزوم تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ و سایر تشکلهای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند. ۱-۳) مشتری شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که از موسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد قرارداد و یا معامله با موسسه اعتباری تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط موسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط موسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد. ۱-۴) تسهیلات با اهمیت از نظر این دستورالعمل در مواردی که مجموع تسهیلات هر ذی نفع واحد از (۲۰۰۰۰۰ : ۱) مجموع مانده تسهیلات سال مالی قبل موسسه اعتباری تجاوز نماید تسهیلات با اهمیت تلقی میشود. ماده ۲ طبقه بندی دارایی ها تسهیلات بر اساس این دستورالعمل با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته به شرح زیر طبقه بندی میگردند. کیفیت هر فقره تسهیلات بر اساس ۳ پارامتر زمان وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی میشوند. بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتری براساس اطلاعات مالی مشتری از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده رتبه بندی مشتری صنعت یا رشته فعالیت ذی ربط کیفی بوده و سطح بالایی از اطلاعات کارشناسی را میطلبد و لازم است کمیته هایی در سطح هر موسسه اعتباری ضمن هماهنگی با بانک مرکزی این وظیفه را به عهده گرفته و با توجه به اطلاعات موجود تسهیلات با اهمیت را از این منظر مورد سنجش قرار دهند. ۲-۱) طبقه جاری پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است. مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشکل مواجه نخواهد شد. چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است. ۲۲) طبقه سور میده کند شد. از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است. لیکن تجزیه و تحلیل عملکرد و وضعیت مالی احتمال تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان میدهد. صنعت یا رشته فعالیت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتا پایداری برخوردار است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲۳) طبقه مدونی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. وضعیت مالی مشتری بر اساس شاخصهای تعیین کننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاکی از آن است که مشتری احتمالا قادر به ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نمی باشد. رشد فعالیت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی ثبات است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲-۴) طبقه مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری است و تجزیه و تحلیل عملکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهدات مشتری میباشد. ۲۵) ملاک طبقه بندی دارایی ها در طبقه های سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول ضعیف ترین شاخص ارزیابی اشاره شده در آن طبقه میباشد. به عبارت دیگر در صورتی که هر فقره از تسهیلات ضعیف ترین شاخص ارزیابی کننده یکی از طبقه ها را احراز نماید آن شاخص به تنهایی ملاک طبقه بندی میباشد و سایر شاخصهای مربوط به طبقه های بالاتر در نظر گرفته نمیشود به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در بندهای الف و ج شاخص زمان و شاخص رشد صنعت و وضعیت بازار در طبقه سررسید گذشته قابل طبقه بندی باشد لیکن از لحاظ شاخص وضعیت مالی نامطلوب ارزیابی شود چنین تسهیلاتی در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندی می شود. (۲۶) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به حیطه وصول در نیاید مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می گردد. (۲۷) آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد، با تصویب مدیریت موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها خارج می شود. اما اگر به هر دلیل مقرر گردید مانده تسهیلات مذکور در حساب موسسات اعتباری باقی بماند ضروری است مانده مذکور در طبقه مشکوک الوصول منظور گردد. تبصره دستور العمل نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (۲۸) صرف نظر از این که دارایی مورد نظر در کدام یک از طبقات مندرج در این دستور العمل طبقه بندی شده است لازم است موسسه اعتباری پیگیری های اجرایی و حقوقی خود را بر اساس صرفه و صلاح خود برای وصول مطالبات موسسه به عمل آورد. ماده ۳- تسهیلات مورد امهال تسهیلات فوق در یکی از طبقات ۲-۲ و یا ۳-۲ طبقه بندی میشوند. کلیه تسهیلات امهال شده بر اساس مصوبات هیات دولت در طبقه ۲۳ طبقه بندی می شود و سایر تسهیلات امهال شده نیز با توجه به شرایط تعیین کننده طبقات ۲۲ و یا ۲۳ در یکی از این طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقرر و احراز شرایط هر یک از طبقات بالاتر، این تسهیلات می تواند به این طبقات منتقل شود. ا در خصوص طبقه بندی تسهیلات امهالی تسهیلات مورد امهال مفاد دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ و اصلاحات پس از آن ملاک عمل می باشد. ماده ۴ مطالبات از دولت تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش بینی شده و تضمین مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است. این گونه تسهیلات همانند سایر تسهیلات موسسات اعتباری مشمول این دستور العمل میباشند. ماده ۵- دوره های زمانی بازنگری کیفیت داراییها موسسات اعتباری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات اعطایی را بر اساس ردیفهای الف بندهای فرعی ۱-۲ الی ۴-۲ ماده ۲ عامل زمان بلافاصله بعد از گذشت زمان مقرر در طبقه مربوط انعکاس دهند. کمیته های موضوع ماده ۲ این دستور العمل مکلفند ضمن هماهنگی با بانک مرکزی در اجرای ردیفهای ب و ج بندهای همان ماده تسهیلات با اهمیت را در پایان هر ۳ ماه بر اساس شاخصهای مندرج در ردیفهای فوق الذکر ارزیابی و در طبقات مرتبط منعکس نمایند. ماده ۶ نحوه طبقه بندی تسهیلات متعدد مربوط به یک مشتری در مورد مشتریانی که بیش از یک فقره تسهیلات از موسسات اعتباری دریافت کرده باشند در صورتی که معادل ریالی بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات آنان به طبقه مشکوک الوصول منتقل شود طبقه مذکور ملاک تعیین طبقه کلیه تسهیلات آن مشتری میباشد. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی نحوه شناسایی و ثبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مصوب نهصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۱ گردید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم

۱۶۰۸۳۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۲/۰۵

نامشخص

ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب1374-

شماره: 160837/ت582ه تاریخ: 1385/12/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/11/04 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب 1374- مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع تصویب نامه شماره 146709/ت36619ه مورخ 1385/11/11 را پرداخت نمایند و پرداخت هر گونه وجه دیگری ممنوع است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. 2- مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در تصویب نامه یاد شده به مدیران شرکت خودداری نمایند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۲۳۲-۴۵۳۶-۶۶۶۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۲/۰۲

نامشخص

رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و84 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند.

شماره:66646/4536/232 تاریخ:02/12/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان...... اداره کل امور مالیاتی ...... احتراما نظر به اینکه به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده 30 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نسبت به رسیدگی پرونده مالیاتی مودیانی که ظرف مهلت مقرر قانونی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده، اقدام ننموده واین امر علاوه بر تطویل فرآیند رسیدگی وتشخیص مالیات این مودیان مشکلات عدیده دیگری را از جمله عدم تحقق سیاست های سازمان وبروز اختلاف بین مودیان وواحدهای مالیاتی وارجاع امور به مراجع حل اختلاف را در پی خواهد داشت وهمچنین موجب تشویق این قبیل مودیان به عدم تسلیم اظهارنامه وعدم رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی وانباشت بدهی های مالیاتی آنان وایجاد مشکلات در پرداخت برای این مودیان می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و1384 مودیانی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری مورد رسیدگی وبرگ تشخیص مالیات آن صادر وابلاغ گردد وحداکثر تا پایان اردیبهشت 85 به مرحله قطعیت برسد. همچنین در خصوص مودیانی که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند مطابق برنامه عملیاتی اقدام گردد. در ضمن روسای امور مالیاتی نهایت تلاش را در جهت قطعیت پرونده های مالیاتی مذکور در اجرای مقررات ماده 238 ق.م.م به عمل آورند. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی با متخلفین برخورد خواهند نمود. مدیران کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر ماهه به شرح فرم های پیوست به این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی

۲۷۸۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۵/۱۲/۰۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2786 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۱; تاکید بر ضرورت رعایت تکالیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در قانون بازار اوراق بهادار

شماره: مب ٫ ۲۷۸۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند موارد زیر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد قبول پذیره نویسی اوراق بهادار مشروط به ارائه کتبی موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشر می باشد. مدت پذیره نویسی اوراق بهادار ظرف مدت مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. وجوه حاصل از عرضه عمومی اوراق بهادار پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار ناشران این اوراق قرار می گیرد. در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی اوراق بهادار لازم است وجوه گردآوری شده ظرف مدت پانزده روز با هماهنگی ناشر به سرمایه گذاران عودت شود. ه موارد معافیت در بند ۲ ماده ۲۷ قانون ذکر شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴

۲۱۱-۳۸۰۸-۶۵۲۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۲۹

نامشخص

الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده 104 ق.م.م

شماره: 65200/3808/211 تاریخ: 1385/11/29 پیوست: دارد در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه شود، مراتب طی آگهی مندرج در صفحه (25) روزنامه رسمی شماره 18030 مورخ 1385/10/28 ونیز در جریده کثیر الانتشار روزنامه کیهان شماره 18712 روز پنجشنبه مورخ 1385/10/21 حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال 1386 برای اشخاص مذکور در صدر ماده یاد شده لازم الاجرا می باشد 1-خدمات تعمیر ونگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می شود. 2- خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها و موسسات دولتی وغیر دولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خذمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. 3- خدمات آموزشی از هر قبیل. 4- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه. 5- خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی). 6- هر نوع خدمات مذیریت. 7- خدمات نگهداری فضای سبز. 8- خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل وبا هر نوع جنس). 9- حق ازحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی. 10- هرگونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر. 11- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی. ضمنا: تصویر روزنامه رسمی موصوف جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار

۱۵۲۵۴۶-۳۶۸۲۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۲۸

معتبر

توزیع سبد کالای مصرفی بین کارمندان شاغل و بازنشسته دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح

مقدمه و بند ۴ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ای…

۷۵۱۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۲۸

نامشخص

تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

شماره: 75113 تاریخ: 1385/11/18  بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن وبه منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به آن اداره کل تفویض می گردد تا با رعایت توصیه های زیر پس از انجام توافق، حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1386 اقدام گردد. استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و بلحاظ وضعیت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چهار گروه استانی، و شهر یا شهرستانهای تابعه آن حسب شاخصهای مذکور به سه طبقه شامل: مراکز استانها، شهرستانهای طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب) با نظر مدیر کل امور مالیاتی استان و اتحادیه های مربوط تعیین وبه شرح زیر تقسیم می گردد: طبقه بندی استان ها: گروه (1): استان تهران. گروه (2): شامل استانهای: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران. گروه (3): شامل استانهای: آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، قزوین و یزد. گروه (4): شامل استانهای: ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و بوشهر. الگوی درصدهای درآمد مشمول مالیات به تناسب گروه های چهارگانه عملکرد 1385 گروه بندی استان ها/شهرها/شهرستانها استان گروه (1) استان گروه (2) استان گروه(3) استان گروه(4) مرکز استان %100 %90 %80 %70 شهر/شهرستانهای طبقه (الف) %90 %80 %75 %65 شهر/شهرستانهای طبقه(ب) %85 %75 %65 %55 مبنای اعمال درصدهای مذکور،درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م بشرح مندرج در جداول پیوست می باشد. مالیات انواع اتوبوس،کامیون با ظرفیت بالاتر از هفت تن و تریلی مشمول جدول فوق نبوده و کلا بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه شود. مقررات عمومی: 1- استانهایی که به لحاظ شرایط اقلیمی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات سنگین راهسازی متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت آنان به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول پیوست اقدام نمایند. 2- هر گاه اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت به میزان بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث از توافق خارج و با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رسیدگی و مالیات متعلق نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. 3- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده کسر می گردد. 4- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است (از قبیل تصادف وسیله نقلیه،توقیف قانونی آن، فوت مالک و غیره) و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. 5- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه، چنانچه بین وراث وی فرزند صغیر یا مشغول به تحصیل و یا عیال باشد وراث آن مرحوم منحصرا در سال فوت از پرداخت مالیات متعلقه معاف خواهند بود. 6- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده شامل کلیه وسایط نقلیه عمومی اعم از پلاک سفید و پلاک قرمز خواهد بود. 7- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1385 وسایط نقلیه صفر کیلومتر که در ضمن سال شماره گذاری و تحویل می شوند به نسبت به مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه(برمبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد. 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول پیوست،صرفا یک معافیت لحاظ شده است بنابراین در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت مضووع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم،محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد. 9- اشخاصی که مالک بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه مشمول مالیات می باشند مطابق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا می توانند یکبار از معافیت ماده مزبور استفاده نمایند. بنابراین درآمد حاصل از خودروهای بعدی با رعایت سایر مقررات قانونی پس از اضافه نمودن مبلغ معافیت منظور شده به شرح جداول پیوست، مستقیما به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد. بدیهی است در مواردی که مبلغ معافیت خودروی اول بیش از درآمد مشمول مالیات باشد، مابه التفاوت در محاسبه درآمد مشمول مالیات خودروی بعدی لحاظ خواهد شد. 10- درآمد مشمول مالیات(قبل از کسر معافیت)پائین ترین مدل در جداول پیوست برابر است با مبلغ معافیت موضوع ماده101 ق.م.م (که نتیجه آن معاف از مالیات می باشد)، و درآمد مشمول مالیات مدل یا مدلهای پائین تر از آنان هر کدام نسبت به مدل بالاتر خود 10% کمتر تعیین گردد. 11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشند. 12- صاحبان موسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 96 و اشخاص حقوقی) مشمول این توافق نخواهد بود و توسط واحد مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهند شد. 13- وسائط نقلیه ای که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد و یا به نحوی از بانکها،موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی،شرکتهای خودروسازی و لیزینگ تسهیلات دریافت می نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول الگوی پیوست با رعایت سایر ضوابط برای سال مذکور تعیین گردد. 14- استانهایی که فاقد اتحادیه های صنفی موضوع این الگو می باشند چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی مطابق الگوی آن استان نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق طبق شرایط تعیین شده اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، در این صورت پنج درصد از مودیان این بند طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی آن استان به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب خواهد شد. 15- طبق مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی، خسارات وارده،وجوه پرداختی و یا کمک های بلا عوض در صورتی که مستند باشد با رعایت مقررات قانونی از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. توجه: 1- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، برابر جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد. 2- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه وانت بار با پلاک سفید و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت واحد و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل کالا اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد. 3- درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده برای یک سال مالی (عملکرد سال 1385) بوده و در صورت انتقال خودرو، آخرین مالک یا وکیل بلاعزل مالک (در صورتیکه وکیل اقرار کتبی به تصرف و تحصیل درآمد از وسیله نقلیه را نماید مودی مالیاتی شناخته می شود) درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت سال مذکور نسبت به مدت مالکیت تا زمان انتقال و نسبت به سهم با توجه به جداول مربوط محاسبه و وصول گردد. 4- اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه، کارنامه تاکسیرانی، مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند. علی اکبرعرب مازار

۲۱۳-۱۷۲۰-۵۹۶۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۱۴

نامشخص

بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال 1386

شماره: 59636/1720/213 تاریخ: 1385/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و آئین نامه اجرائی قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بدینوسیله بهای فروش انواع خودرو های تولید داخل ومجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و،(ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذکر و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل: 1- بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات وعوارض شماره گذاری وعوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد: الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول میگردد. ج) جداول پیوست تا پایان سال 1386 مناط اعتبار می باشد. بنابراین جهت محاسبه مالیات و عوارض در خصوص خودروهایی که مدل آنها سال 2008 میلادی بوده و سایر مشخصات آنها مطابق یکی از ردیفهای مندرج در جداول خودروهای وارداتی باشد تا پایان سال 1386 از ردیف مربوط استفاده گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۶۷۷۷-۳۶۶۳۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۱۱

معتبر

اصلاح ماده (۶) آیین­نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۱۰۷۵۷۷ /۹۶۶۷ ه /ب مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۸۵ تصویب نمود : در ماده ( ۶ ) آیی…

۲۵۸۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۵/۱۱/۱۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2588 مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱; صدور مجوز افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه با ارائه برگه سپرده

شماره مب ٫ ۲۵۸۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۱۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی بانکها در خصوص سپرده کوتاه مدت ویژه به استحضار میرساند افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با ارائه برگه (ورقه) سپرده مشابه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به دارندگان آن و با سررسید شش ماه تا یک سال بلامانع است. ضمنا بدینوسیله تاکید میگردد مصوبه یک هزار و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۱۷ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره مب ۹۸۳ مورخ ۱۳۸۵٫۴٫۲۷ به آن بانک ابلاغ گردیده است صرفا ناظر به آزادسازی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه در دامنه مجاز مقرر به موجب بخشنامه های ذی ربط میباشد خواهشمند است ضمن حسن نظارت بر نحوه اجرای ضوابط فوق دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶

۲۵۳۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۵/۱۱/۰۳

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2539 مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۳; ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ( اصلاحی مصوب 1380/11/27)

شماره: مب ٫ ۲۵۳۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۱٫۳ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره نب ۳۳۰۶ مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۱ این بانک در خصوص ارسال ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و با توجه به اعلام دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم رعایت جزء یک و دو از تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی از بانکهای کشور بدینوسیله ضمن ارسال مجدد ضوابط اجرایی فوق الاشاره بار دیگر بر لزوم رعایت قانون مذکور و ضوابط اجرایی آن تاکید می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و با موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند. - بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید: الف در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات با عدم تعلق مالیات در همان روز مراجعه ، گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ب در صورت تعلق مالیات ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت ، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ج در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زبان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود. گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. -- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یادشده نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۴۹۸۰ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۴ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخشنامه شماره نسب ۲۹۰۸ مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است ، می شود. ۲۲1لف! عیسی شهسوار خجسته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معبک

۱۴۱۸۱۸-۳۶۵۱۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۱/۰۲

معتبر

موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به احداث ساختمان­های گمرک، بخشودگی جرایم دیر کرد مالیاتی و افزایش تسهیلات بانکی، واردات کالا و واگذاری سهام واحدهای کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان

بندهای ب و د هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید، موافقت نمود: ب – ایجاد منطقه ای خاص در استان برای استفاده از معافیتهای…

۲۱۱-۳۶۱۰-۵۶۵۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۱/۰۱

نامشخص

اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 165 کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیات سال وقوع حادثه

شماره: 56562/3610/211 تاریخ: 01/11/1385 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735/ت 35652ه مورخ 11/10/85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آئین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 129735/ت 35652ه تاریخ: 11/10/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در حلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت 27258ه مورخ 7/7/1381 به شرح زیر اصلاح می گردد: " ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۴۴۵۶بخشنامه‌های اعتبارات۱۳۸۵/۱۰/۲۴

نامشخص

آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت

الف ٫ ۴۴۵۶ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ دارد ب قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ت ۳۶۰۴۰ ه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال می گردد. ب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۴۹۰۱٫۲۵۱۹۸ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند. 1 - وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی دستگاههای موضوع مواد (۲) (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - ( به استثنای بانک های دولتی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - . - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی طرحها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. - اعتبار اسنادی ریالی اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و با پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می گیرد. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ ۵ - پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. ۶- تأمین کننده منابع مالی تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار سازنده طرح اشخاص حقوقی ایرانی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر دولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی را امکان پذیر می نمایند. - هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت قابل تأدیه است. بانک عامل بانک دولتی و غیر دولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین میشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می دهد. ۹ - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین نامه ماده ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. ماده ۳ - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می گردد. ماده ۴ - مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ۸۹۱۶۰ ٫ ت۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۵ - وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند. ماده ۶ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده ۷ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده ۸ - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین نامه یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. ماده ۹ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرای ذی ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده ۱۰ - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل - دستگاه مربوط پیش بینی کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفا برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قراداد منعقده پرداخت کند. ماده ۱۱ - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفا مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰ه شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ تصویب نامه هیأت وزیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور کنند. ماده ۱۳ - تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده ۱۳ - انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده ۱۴ - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره ۱ - تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره ۲ - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام میشود بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط واریز کنند. تبصره ۳ - روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده ۱۵ - پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ۸۹۱۶۰٫ت ۳۶۰۴۰ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۱۶ - پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ - و آیین نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. ماده ۱۷ - نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه ای در سال عقد قراداد نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رییس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

۱۲۹۷۳۵-۳۵۶۵۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۱۰/۱۱

نامشخص

ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 129735/ت35652ه تاریخ:‌ 1385/10/11  هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/10/06 بنا به پیشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 1385/05/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: 1- ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480/ت27258ه مورخ 1381/07/07 به شرح زیر اصلاحی می گردد: "ماده 8- در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آئین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد." 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۲-۳۶۵۳-۵۰۵۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۱۱

نامشخص

( اداری ) رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

شماره: 50584/3653/232 تاریخ: 1385/10/11 پیوست: دارد  احترامانظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد . 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد . محمود شکری معاون عملیاتی

۲۱۱-۱۷۲-۵۰۱۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۹

نامشخص

فعالیت گچ بری پیش ساخته

شماره: 50177/172/211 تاریخ: 1385/10/09 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1383/03/20 و تصویر نامه شماره 854/121 مورخ 1385/01/26 سازمان صنایع دستی ایران که در پی استعلام شماره 23036/3918-211 مورخ 1384/12/27 (تصویر پیوست) واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۱۱-۳۳۲۱-۴۹۶۳۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۱۰/۰۶

نامشخص

اصلاح تبصره 2 ماده 132

شماره:49633/3321/211 تاریخ:06/10/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد: تبصره 2 ماده 132: معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود. البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند. علی اکبر عرب مازار

۴۶۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۲۷

نامشخص

درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی

شماره:46502 تاریخ:27/09/1385 پیوست:دارد بانکها شرکت ها سازمان ها موسسات و اشخاص حقیقی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد: مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۶۰۰۲-۳۵۲۵۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۸

نامشخص

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

شماره:116002/ت 35253ه تاریخ:18/09/1385 پیوست:دارد وزارت صنایع و معادن- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- مصوب 1384- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ماده1- در این آیین نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شوند: الف ناحیه صنعتی روستایی: که در این آیین‌نامه ناحیه خوانده می‌شود، مکانی است دارای محدوده و مساحت کمتر از پنجاه هکتار که در چارچوب طرحهای ناحیه‌ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و با اولویت در کانون محصولات کشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز واحدهای مذکور تأمین می‌شود. ب سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ج شرکت استانی: شرکت شهرکهای صنعتی استان. تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هکتار با تصویب هیئت وزیران امکانپذیر خواهدبود. ماده2-تکمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شرکتهای استانی و یا سازمان جهاد کشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به وسیله شرکتهای مذکور ایجاد می‌شود. تبصره1- شرح خدمات همسان حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت جهادکشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شرکتهای استانی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ خواهدشد. تبصره2- نواحی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی مصوب 1384 توسط وزارت جهادکشاورزی ایجادشده، مصوب تلقی می‌شود و مشمول مقررات قانون مذکور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امکانات فهرست شده به تفکیک هر ناحیه از سازمان جهاد کشاورزی منتزع و به شرکت استانی منتقل می‌شوند. تبصره3- کمک‌های دولت در آماده‌سازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می‌شود. ماده3- شرکتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره‌برداری نواحی موضوع تبصره(2)ماده(2)این قانون را رأسا کارشناسی کرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهرکهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت کنند. ماده4-وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت، مالکیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه‌ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شرکتهای استانی انتقال می‌دهد. تبصره- همزمان با انتقال قطعی مالکیت اراضی نواحی از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای استانی، این شرکتها جایگزین سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود. ماده5-واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی‌کشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند. ماده6-تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. ماده7- دستگاههای اجرایی ذیربط، مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن موردنیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند. تبصره- اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور محقق خواهد شد. ماده8- نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی است. ماده9- سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکتهای استانی، موظف هستند،هر شش ماه یکبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل کنند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۲۷۰۰-۴۱۰۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۵/۰۹/۱۱

نامشخص

انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی

شماره: 41019 /2700/211 تاریخ: 1385/09/11  مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه 1380/10/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: 1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. (قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 1385/09/11 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 1389/11/19 ابطال می گردد . ) 2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 1381/10/02، شماره 70711/7598- 211 مورخ 1381/12/12می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار

۲۰۵۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۵/۰۸/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/2050 مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۳۰; اعمال کنترل‌های داخلی به منظور جلوگیری از جعل ضمانت‌نامه

شماره: مب٫ ۲۰۵۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام به استحضار میرساند حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی صلاح موارد جعل ضمانت نامه در شبکه بانکی کشور رو به فزونی است. از آنجایی که رشد این پدیده غالبا به خسران بانک ها منجر میگردد لذا مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر بانکها در بکارگیری صحیح از این ابزار مهم و موثر بانکی است با این نگرش لازم است مدیران روسا و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور بیش از پیش در تمامی فرایندها و مراحل منتج به بررسی و صدور ضمانت نامه بانکی حضور فعال داشته باشند به گونه ای که در مقام پاسخگویی به مراجع ذی صلاح با ارائه مدارک مثبته صحت عملکرد بانکها را در صدور ضمانت نامه های بانکی به اثبات رسانند. نظر به این که جعل در ضمانت نامه های بانکی عموما به صورت دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و نیز جعل از طریق صدور ضمانت نامه های تقلبی صورت می پذیرد لذا به منظور اعمال کنترلهای داخلی و فراهم کردن زمینه های کنترلهای خارجی نظر آن مقام محترم را به توجه واحدها و شعب زیر نظر در رعایت نکات ضروری ذیل جلب مینماید ۱ بانک از بدو دریافت تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید. از طریق تلفن، فاکس و ....). بانک در بررسی درخواست مشتری ضمانت خواه از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین ذینفع و ضمانت خواه اطمینان حاصل نماید در این ارتباط لازم است بانک ضامن حتی المقدور مدارک مثبته مربوط به قرارداد و یا تعهدات طرفین را دریافت نماید. حتی المقدور شرایط مورد نظر ذینفع جهت درج در ضمانت نامه های بانکی مبلغ ضمانت نامه مدت ضمانت نامه و ... راسا توسط دینفع و بدون واسطه به بانک اعلام شود و یا شرایط مورد نظر ذینفع به نحوی به تایید و اثبات بانک رسیده باشد. نسخه ای از ضمانت نامه های صادره غیر از نسخه اصلی حتی الامکان مستقیم و بدون واسطه برای ذینفع ارسال شود. ه کلیه نسخ ضمانت نامه های صادره ممهور به مهر غیر قابل انتقال شوند. به استثناء نسخه اصلی ضمانت نامه نسخه متعلق به ذینفع که به ضمانت خواه تحویل می گردد سایر نسخ ممهور به مهر فاقد ارزش، فاقد اعتبار و یا مفاهیم مشابه شوند. تمامی نسخ ضمانت نامه های بانکی علاوه بر مهر عادی شعبه ممهور به مهر برجسته گردند. آن بانک در راستای بانکداری الکترونیکی حداکثر تلاش خویش را مبذول داشته تا ظرف مدت یک سال نسبت به طراحی ماشینی سخت افزاری و نرم افزاری ضمانت نامه های بانکی اقدام نمایند به نحوی که اطلاعات و مفاد ضمانت نامه های بانکی پس از صدور تماما وارد سیستم شود و به صورت Online و از طریق کلمه عبوری (Password) که قبلا به نحو مقتضی فرضا قید کلمه عبور در ذیل نسخه اولیه و اصلی ضمانت نامه با پوشش حفاظت شده به ذینفع اعلام شده است مورد استفاده و بهره برداری وی واقع گردیده و امکان تطبیق مشخصات ضمانت نامه موجود در سیستم با شرایط مورد نظر توسط ذینفع فراهم شود. بدین ترتیب ضمانت نامه های بانکی به مثابه سایر خدمات الکترونیکی بانکی میتواند از طریق رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک از جمله صفحات وب وب جهان گستر بانکداری اینترنتی تلفن بانک و ..... در دسترس و نظارت ذینفع ذی ربط قرار گیرد. شایان ذکر است به کارگیری سیستم مورد اشاره مستلزم اطلاع رسانی شفاف و عمومی توسط آن بانک خواهد بود. در پایان اعلام میدارد این بانک آمادگی دارد پیشنهادات کارشناسی واصله را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر

۸۸۱۸۲-۳۵۹۲۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۵/۰۸/۲۸

معتبر

محسوب شدن ورود و ترخیص یک دستگاه آمبولانس از مصادیق تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی مصوب۱۳۷۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۵۲۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ وزارت بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین‌ آلات، خ…

نمایش:
۱۲...۳۷۸۳۷۹۳۸۱۳۸۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران