شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۴۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۱۹
نامشخص
در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
شماره: 13416 تاریخ: 1386/02/19 پیوست: دارد احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 13364/427/232 و 13367/426/232 مورخ 1386/02/19 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م برای مالیات عملکرد سال 1385، به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم صورتجلسات مربوط الگوی صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری جهت بهره برداری ارسال می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا یک نسخه از صورتجلسات توافق و تفاهمات انجام شده جهت بررسی و تایید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۲-۴۲۷-۱۳۳۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۱۹
نامشخص
خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
شماره: 13364/ 427/232 تاریخ: 19/02/1386 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی .............. در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید. علی اکبرعرب مازار دستورالعمل تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. مبنای تفاهم خوداظهاری 1- مودیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب طبقه بندی و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد. 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار گیرد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15%( پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند،مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند. 4- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر باشد. تسهیلات 6- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3% (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند. 1- 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف می گردد فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31/5/86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول تفاهم قرار نمی گیرند. 2- 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم تعیین گردد. 7- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد)مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد. 8- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه،اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد. نمونه انتخابی 9- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد،به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند(6) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد. در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نباشد. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط، ملاک عمل قرار می گیرد.و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1385 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در تفاهم نامه قرار گیرد. 12- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد. 13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده باشند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند. 14- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای (2،1 و3)را ندارند،مشمول تفاهم قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردند. 15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم قرار نمی گیرند. 16- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. 17- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد)عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه(31/4/1386) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار نمی گیرند. 18- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 19- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 20- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان(به استثنای مودیان موضوع بند 9 این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده(پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی گردد(مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) 21- مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م.با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر(به استثنای بند 12)در تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری قرار گیرند. تعهدات 22- مجامع امور صنفی مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورند. 23- اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد. * تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد. * در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20/10/1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تأیید روسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.
۲۳۲-۴۲۶-۱۳۳۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۱۹
نامشخص
بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
شماره:13367/426/232 تاریخ:19/02/1386 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی... بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. برای مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. 1- مودیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مودیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد 2- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد. 3- مودیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند. 4- هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد. 5- چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165,137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد تسهیلات 6- اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3%(سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند. 1- 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31/5/86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر(مودیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند)مشمول توافق قرار نمی گیرند. 2- 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد. 7- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد. 8- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد. نمونه انتخابی 9- نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1385 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد. 12- اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد. 13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند. 14- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(2,1و3) را ندارند، مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد. 15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند. 16- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد)عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه(31/4/1386) اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند. 17- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند. 18- هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15% درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مودی از توافق خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد(مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات موردتوافق کمتر از 000/200 ریال نباشد.) تعهدات 19- اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند. 20- اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد. توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد. * در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20/10/1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید روسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.
۲۲۲۳۱-۳۶۰۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۲/۱۷
معتبر
اصلاح بند (۱) تصویبنامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی
کل مصوبه بجز تبصره ۱و ۵ بند ۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۳۴۱ مورخ ۸ /۷ /۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و س…
۲۱۰-۱۱۹۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۱۶
نامشخص
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ادارات دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
شماره: 11940/ 210 تاریخ: 1386/02/16 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و پروتکل مربوطه مصوب 1384/11/09 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1385/10/23 ( مطابق با 13 ژانویه 2007میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن در مورد مالیات های تکلیفی و سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه موضوع این موافقنامه در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه 1386 ( مطابق با 21 مارس 2007 میلادی) و در جمهوری بولیواری ونزوئلا از اول ژانویه 2008 میلادی ( مطابق با 11 دی ماه 1386) نافذ شده است، جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر حقوقی و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۹۷۳۷-۳۷۱۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۲/۱۲
معتبر
آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره(7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
شماره: 19737/ت37184ه تاریخ: 1386/02/12 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/02/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" ماده1- عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کلیه کشورها به استثنای کشورهای مذکور در ماده (2) این تصویب نامه برای مرتبه اول یکصد و پنجاه هزار ریال و برای مرتبه های بعدی دویست هزار ریال تعیین می شود. ماده2- به منظور ایجاد تعادل در مبادلات توریستی، عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کشورهای امارات عربی متحده، ترکیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و بلغارستان برای مرتبه اول سیصد هزار ریال و برای مرتبه های بعدی چهارصد هزار ریال تعیین می شود. ماده3- عوارض خروج از کشور از مرزهای زمینی و دریایی به مقصد همه کشورها پنجاه هزار ریال تعیین می شود. تبصره1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه داری کل اقدام خواهد نمود. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۹۴۱۸-۳۷۱۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۲/۱۱
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به توسعه گمرکات، ایجاد شرکت کارگزاری بورس و پرداخت تسهیلات بانکی در استان فارس
بند ۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۸۶ که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، موافقت نمود: الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت…
۱۸۹۰۹-۳۷۱۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۲/۱۱
معتبر
مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به عملیاتی کردن پروژههای مورد توافق با استانداری فارس و اختصاص مبالغی جهت طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در استان مذکور
بند ۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ۱۳۸۶/۱/۳۱ که در مرکز استان فارس تشکیل گردید ، موافقت نمود : ۳ کارگروهی به مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور وزار…
۱۵۳۶۵-۳۶۰۰۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۲/۰۵
نامشخص
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
شماره: 15365/ت36005ه تاریخ: 1386/02/05 موضوع: آیین نامه کارهای سخت و زیان آور در جلسه مورخ 1385/12/26 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 77197 مورخ 1385/06/28 وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) وتبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) وتبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-مصوب 1380- ماده 1- کارهای سخت وزیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی وروانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند: الف – مشاغلی که صفت سخت وزیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکار گیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی وتدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود. ب- مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد. تبصره - مشمولین قانون "نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور-مصوب 1367- و اصلاحات بعدی آن" و همچنین مشمولین قانون "حفاظت در برابر اشعه –مصوب 1368- " تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 2- تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) ونوع آن گروه "الف" و گروه "ب" حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکلها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیته های بدوی وتجدید نظر استانی موضوع این آئین نامه انجام می گیرد. تبصره- در موارد مشمول بند "الف" ماده (1) این آئین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا وسخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته ها مستلزم اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز اداری مجوز از وزارتخانه یاد شده است. ماده 3- کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آئین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجازی و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند (الف) ماده (1) را حذف و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آئین نامه برای بررسی وتأیید گزارش نمایند. تبصره – وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آئین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی استان گزارش نمایند. ماده 4- کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهای سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند. تبصره 1- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی وروحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت وزیان آور باشد بر اساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد. تبصره 2- معاینات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- انجام می گیرد. تبصره 3- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (2) جزء "الف" ماده واحده اصلاح قانون تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) وتبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)، مصوب 1371 – مصوب 1380- سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده (90) قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. ماده 5- به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون کار مقررات وضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (4) این آئین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستورالعمل و آئین نامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمانهای ذی ربط بعمل آورد. ماده 6- کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (2) بررسی و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند "الف" و"ب" ماده یک مراتب را برای خروج کارگاه از شمول این آئین نامه به مراجع ذی ربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند "الف" ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام لازم بعمل می آید. تبصره – در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تأیید کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد. ماده 7- سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آئین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (8) و همچنین نظارت وهماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این آئین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است. دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید. تبصره- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رأی در زمینه کارهای سخت وزیان آور موضوع این آئین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود. ماده 8- به منظور تطبیق وتشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط وسیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی هرکدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است. الف- کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می باشد: 1- معاون روابط کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه. 2- معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده وی. 3- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذی ربط. 4- نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان. 5- نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان. تبصره 1- جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجراء می باشد. تبصره 2- در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود. تبصره 3- با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدوی حق رأی بلا مانع می باشد. تبصره 4- در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بند های (4) و (5) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار وامور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند. تبصره 5- رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدید نظر خود را کتبا به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نماید. تبصره 6- هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدید نظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شرکت نمایند. ب- کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضای زیر می باشد. 1- رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته. 2- مدیر کل تأمین اجتماعی استان. 3- معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط. 4- نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان. 5- نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان. تبصره 1- رأی کمیته تجدید نظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی ولازم الاجرا می باشد. تبصره 2- در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (4) و (5) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند. تبصره 3- در صورت تساوی آراء (موافق ومخالف) اعم از بدوی و تجدید نظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد. تبصره 4- کمیته های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند "الف" یا "ب" ماده (1) این آئین نامه می باشد تعیین نمایند. تبصره 5- در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی دانشگاه می شود. ج- با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید وکارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدوی حق رأی بلا مانع می باشد. د- کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (2) و کمیته های موضوع ماده (8) این آئین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند. ماده 9- وظایف کمیته های بدوی و جدید نظر استانی به شرح زیر تعیین می شود: الف- وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد: 1- بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی وسازمانهای ذی ربط از سوی رئیس کمیته بدوی. 2- رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است. 3- اجرای سیاستها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی. ب- وظایف کمیته های تجدید نظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (8) این آئین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذیربط از سوی رئیس کمیته تجدید نظر. ماده 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شعلی آلاینده های محیط کار و عوامل بیماری زا را به شورای عالی حفاظت فنی اعلام و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استانی، کارهای سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می نماید. ماده 11- علاوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد تأیید شده توسط کمیته های استانی، موارد زیر نیز سخت وزیان آور شناخته می شوند. 1- مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیما با زندانی ارتباط دارند. 2- مشاغلی که مستقیما در کراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند. 3- خبرنگاری. تبصره – مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده (8) تعیین می شود. ماده 12- نحوه توالی و تناوب در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین می گردد: 1- ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد. الف- تعطیلات هفتگی ب- تعطیلات رسمی ج- ایام استفاده از مرخصی استحقاقی د- ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر وفرزندان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار. ه- ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود ویا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد. و- تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه. ز- دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی. 2- ایام وموارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت وزیان آور نمی گردد. الف- ایام خدمت سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته ویا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد. ب- دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید. ج- ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث ومخاطرات اجتماعی (مانند سیل، زلزله، جنگ وآتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما وبیمه شده بوده ودر نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می گردد. د- ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت وزیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آئین نامه بتواند بازنشسته شود. ه- ایام خدمت در جبهه که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد. و- دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد. ز- ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حق اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رأی بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد. ح- ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی 1354/05//10 تا 1359/01/14 واقع شده باشد. ط- غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده (10) روز در سال در مورد کارگاههای مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انظباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاههای غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد. ی- مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده (67) قانون کار 3- ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می گردد. الف- استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف (2) این ماده. ب- اخراج، استعفا، انفصال و بازخریدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آئین نامه نتواند بازنشسته شود. ج- اشتغال در کارها و مشاغل عادی به مدت یک ماه. د- اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه. ه- بیمه اختیاری به مدت یک ماه. و- بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه. ز- سایر موارد مشابه. ماده 13- شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد: 1- بیمه شدگانی که حداقل (20) سال کار متوالی یا بیست و پنج (25) سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را داشته باشند، بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. 2- چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند. 3- این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند. 4- چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آئیین نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید. 5- افرادی که حداقل بیست (20) سال متوالی یا بیست و پنج (25) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (1) این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند. ماده 14- کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آئین نامه معادل چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید. ماده 15- آثار محدودیتها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آئین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری وتعمیم در دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نمی گردد. ماده 16- اجرای این آئین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمانهای تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت میباشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۳-۱۷۹۵-۷۴۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۴
نامشخص
اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک
شماره:7412/1795/213 تاریخ:1386/02/04 پیوست: دارد در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیات های نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند. به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانونی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد. ضمنا ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 1386/02/31 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۱۷۸۸-۷۲۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۴
نامشخص
حذف برخی از اقلام کالاها از زیر گروههای مربوطه
شماره:7267/1788/213 تاریخ:04/02/1386 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 18/1/1386، نظر به اینکه در فهرست کالاهای مشمول مالیات وعوارض سال 1386 موضوع مصوبه شماره 175168/ت36718ه مورخ 28/12/1385هیئت محترم وزیران ممهور به مهر دفتر هیأت دولت برخی از اقلام کالاها به شرح زیر از زیر گروه های مربوطه حذف شده اند، لیکن اصلاحات لازم پس از حذف آن در متن سر گروه مربوطه صورت نگرفته است، لذا بدینوسله اعلام می دارد که اخذ مالیات وعوارض از این کالاها در سال 1386 با عنایت به حذف آن در زیر گروه مربوطه، موضوعیت نخواهد داشت. 1- ماست پاستوریزه در سر گروه ردیف (1) 2- ماکارونی در سر گروه ردیف (3) 3- رب گوجه فرنگی در سر گروه ردیف (9) 4- انواع نبشی فولادی وآهنی، تسمه فولادی وآهنی، سپری، ناودانی ومیلگرد فولادی در سر گروه ردیف (44) 5- انواع لوله های چدنی در سر گروه ردیف (45) 6- سایر انواع لوله های چدنی در زیر گروه ردیف (4-45). علی اکبر عرب مازار شماره:405/1761/213 تاریخ:08/01/1386 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابدارن رسمی ایران به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718ه مورخ 28/12/1385 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:175168/ت36718ه تاریخ:28/12/1385 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،موضوع نامه شماره 49109/1719-213 مورخ 7/11/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سلیر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولید که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1386 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند،از مأخذ قیمت فروش،مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و بنابراین حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3-در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصل عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کارمزدی تولید می شوند،قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷۳۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۴
نامشخص
دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی
شماره: 7304 تاریخ:1386/02/04 پیوست: اداره کل امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و در اجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502 مورخ 85/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام میگردد: 1- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وامهای اعطایی اشخاص مذکور،ابتدا میبایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقی) و یا 131 (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد،آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. مثال: شرکت ایرانی "الف" بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 85/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100/000/000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت مینماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک)دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس و به شرح زیر تعیین میگردد: ناخالص سود و کارمزد 100/000/000 ریال ضریب مالیاتی (بیست درصد) 20% ردیف (1) صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384 نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد)25% درآمد مشمول مالیات ریال 20/000/000= 20% × 100/000/100 مالیات متعلق ریال 5/000/000 = 25% × 20/000/000 2- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت میگیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند. 3- ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند. 4-ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند. 5- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامههای فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی میباشد. 6- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازمالاجراء با جمهوری اسلامی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود. 7-با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس میشوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمیباشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل ابطال شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 230/98/67 مورخ 1398/07/17 ، ارسال گردید.
۷۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۳
نامشخص
در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی
شماره:7110 تاریخ:03/02/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام وسوالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 34333 مورخ 15/4/87 برابر دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 این بخشنامه ابطال گردیده است.
۲۱۰-۶۷۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۰۳
نامشخص
احکام مالیاتی بودجه 86
شماره: 6721/210 تاریخ: 1386/02/03 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1386 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. بند «ب» تبصره «1» ب- به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/251/45) ریال در آمد عمومی موضوع ردیف های 110102و 110106 منظور و در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(11) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود. بند«ج» تبصره«1» ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386،علا.ه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد. بند«د» تبصره «1» د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 1381/10/22، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می شود. بند«و» تبصره«1» و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. بند«ی» تبصره 2 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین نامه اجرائی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد. میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود. بند «ف» تبصره«2» به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه ( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند. بند«د» تبصره «4» وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد. بند« ه»تبصره«4» ه- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. جزء4-1 بند«د» تبصره «6» 4-1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/256) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی ، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد(50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیر بناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیر بنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. جزء 6-1 بند«د» تبصره«6» 6-1- از شرکتها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند. به دو صورت زیر حمایت می شود: 6-1-1- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود. 6-1-2- ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا. جزء 6-3 بند«د» تبصره«6» 6-3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آئین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. بند«ج» تبصره «7» ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند«ک» تبصره«9» ک- به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره 2 بند ب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد(000/000/000/125) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید. جزء«4» بند «ج» تبصره«1» 4- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. جزء«11» بند«ج» تبصره«11» 11- در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریرافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می شود. بند«الف» تبصره«13» الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386، به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند. وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصوب هیأت وزیران می رسد به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود. قسمتی از بند«ج» تبصره«14» ج- به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (20%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (20%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. جزء«2» بند«د» تبصره«14» د- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود: 2- از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000/100)ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ریال (000/30) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. دریافت هر گونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد. بند«ر» تبصره«14» ر- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1386 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن،ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان وو هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود،از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید باز خواهد گشت. خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان،جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بند«ق» تبصره«14» ق- از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد (15%) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد. تولیدکنندگان و وارد کنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.شصت درصد (60%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500)ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربال گری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیردولتی ذیربط هزینه گردد. بند«م» تبصره«14» م- قانون هیأت امنا صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است. جزء«1» بند«ه» تبصره«19» 1- شرکتها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائر سراها در کلیه نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است. محمد قاسم پناهی
۵۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۹
نامشخص
ضریب جدول حقوق و میزان معافیت سالانه مالیات در سال 1386 و جداول مالیات حقوق
شماره: 5664 تاریخ: 1386/01/29 پیوست: دارد ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال اعلام گردیده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1386 به شرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 000/240/27=454×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال) 000/270/2=12÷000/240/27 ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار
۱۱۰۰۸-۳۷۱۵۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۸
نامشخص
جدول ضریب حقوق سال 86
شماره: 11008/ ت 37150ه تاریخ: 1386/01/28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- مصوب 1358- و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1386/01/01 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1386/01/01 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد. 3- حداقل حقوق موضوع ماده( 2) لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1386/01/01، یک میلیون و پانصد هزار (1,500,000) ریال تعیین می شود. 4- حداکثر حقوق موضوع موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1386/01/01، هفت برابر بند (3) این تصویب نامه تعیین می شود. 5- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود. 6- به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای بندهای (1) و (3) این تصویب نامه، به مستخدمین شاغل خود که مجموع حقوق و مزایای آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل و فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل یا کمتر از (3,000,000) ریال باشد مبلغی تحت عنوان " فوق العاده تعدیل" ماهانه به میزان (150%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پرداخت نمایند. در مورد سایر شاغلین به ازای هر(300,000) ریال افزایش نسبت به (3,000,000) ریال، ده درصد (10%) از این فوق العاده کاسته خواهد شد. دستگاههای مشمول این بند موظفند پس از اجرای بند (2) این تصویب نامه، معادل مبالغ مذکور را با همین ساز و کار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند. تبصره- ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه ای و مشمولین طرح طبقه بندی رسته بهداشتی و درمان ( به استثنای پزشکان) به میزان (300%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت سایر ترتیبات مقرر در بند (6) تعیین می شود. 7- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده، از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، لازم الاجراست. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۰۰۰-۶۷۴۴معاونت بیمهای۱۳۸۶/۰۱/۲۷
معتبر
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به شرکت های تحت پوشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شماره:۵۰۰۰/۶۷۴۴ تاریخ:۸۶/۱/۲۸ موضوع : واگذاری تعهدات کوتاه مدت به شرکتهای تحت پوشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو دستورات اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۲۳۴۳۶ مورخ ۸۳٫۱۲٫۴ ، ۵۰۰۰٫۵۱۱۷۴ مورخ ۸۴٫۶٫۱۲ و ۵۰۰۰٫۱۰۱۱۸۶ مورخ ۸۴٫۱۱٫۲۴، نظر به اینکه با تمدید واگذاری %1 وجوه مبنای کسر حق بیمه به شرکت خدمات خط و ابنیه فنی (تهیه و تولید تراورس و روسازی خطوط ) براساس قرارداد منعقده با راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت شده است، لذا واحدهای اجرائی موظفند با رعایت ضوابط مقرر در دستور اداری ۵۰۱۰٫۴۸۶۶۲ مورخ ۸۵٫۵٫۲۱، نسبت به تداوم واگذاری ۱ وجوه مبنای کسر حق بیمه به مدت یک سال از تاریخ ۸۵٫۱۲٫۱ به شرکت مذکور اقدام نمایند. فرخ ملکوند فرد عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد
۱۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶; دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری( بانکهای غیردولتی وموسسه اعتباری توسعه)
شماره مب ۱۸۳ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸) بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره منسوخ اعلام می شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ موارد منسوخ ۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار -۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستور العمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت ۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است. ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶: استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د . سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶ تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگرچه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعا
۱۸۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶; دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری( بانکهای دولتی)
شماره: مب ۱۸۲ تاریخ : ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری - تخصصی ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ بند ۲ صورتجلسه جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد خواهشمند است دستور فرمایند دستور العمل مذکور برای کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارسال و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ موارد منسوخ -۲-۱- آیین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه تب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه (۱۳۵۱) ۲-۲- حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی، در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۲-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۲۴- بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانکها در رابطه با دستورالعمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ۲۵ عبارت داخل پرانتز در بند ۲-۴ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶-۲- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی ۲-۷- بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی ۲-۸- ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ تصویب شده در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار فهرست عناوین دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری پیوست شماره ۱ : مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه پیوست شماره ۳ نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۵ موضوع بند ۳۵ ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری پیوست شماره ۶ حسابداری سرمایه گذاریها ، استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره ۷ موارد منسوخ لم بسمه تعالی دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ماده ۱- هدف در اجرای بند ۳ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و به منظور تحقق اهداف مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری - که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود - تدوین می گردد ۱ بهبود مدیریت ریسک موسسات اعتباری در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی کنترل گستره سرمایه گذاری موسسات اعتباری در شرکتها به منظور تداوم فعالیت آنها در سایر حوزه های عملیات بانکی ماده ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. ۲-۲- موسسه اعتباری خارج از کشور موسسه ای اعتباری است که تمام یا بخشی از سرمایه أن متعلق به موسسات اعتباری ایرانی است و در خارج از جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. ۲-۳- اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد از جمله سهام شرکتها حق تقدم خرید سهام اوراق مشارکت اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی گواهی سپرده و سایر مواردی که به تشخیص بانک مرکزی تعیین می شود. ۲-۴- سرمایه گذاری به شرح پیوست شماره (۱) مشارکت موسسه اعتباری در تأسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و خرید سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی) است. ۲-۴-۱- سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود. ۲-۴-۲- سرمایه گذاری با واسطه سرمایه گذاری اشخاص حقوقی تابعه با وابسته به مؤسسه اعتباری در سهام سایر اشخاص حقوقی -۲-۵- بازار مالی هر گونه محیطی است که در آن بتوان اوراق بهادار تعریف شده در این دستور العمل را معامله نمود. -۲-۶- سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل عبارتند از: ۲-۶-۱- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور کسب سود. ۲-۶-۲- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری به منظور گسترش و تنوع خدمات بانکی ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای خود. خرید سایر اوراق بهادار منتشره از سوی شرکتهای موضوع این بند در شمول بند ۱-۲۶ قرار می گیرد. اشخاص حقوقی موضوع این بند عبارتند از مؤسسه اعتباری خارج از کشور شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و امور چاپ، صرافی، بیمه لیزینگ شرکت رتبه بندی و سایر فعالیتهای مرتبط بانکی به تشخیص بانک مرکزی ۲-۷- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲-۸- اوراق بهادار تملیکی اوراق بهاداری هستند که انتقال مالکیت آنها به مؤسسه اعتباری به منظور استیفای حقوق و یا مطالبات مؤسسه اعتباری انجام گیرد. ۱ در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۴ مصوب گردید. شرکت های تأمین سرمایه از مصادیق بند ۱-۲۶ هستند. ماده ۳ تعیین حدود نحوه محاسبه به شرح پیوستهای شماره ۲، ۳ و ۴) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی اشخاص حقوقی نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشره از سوی هر شخص حقوقی نباید از ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری مزبور تجاوز نماید. - مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری موضوع بند (۲۶۱) در اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی هستند. مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سرمایه گذاریهای موضوع بند ۲۶۱ نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور تجاوز نماید به شرح پیوست شماره (۵) مجموع سرمایه گذاریهای بی واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در سهام هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ نباید از ۴۹ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر تجاوز نماید. تبصره ۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲، بیش از حد مقرر در این بند در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. تبصره : موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگری را در داخل کشور دارا باشد. - هر گونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن کسر می گردد. ۳ لم تبصره مواردی که موسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورتهای تلفیقی است از بند فوق مستثنی می گردد. - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستورالعمل که در تاسیس آنها مشارکت میکند صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمیباشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکتهای تحت نفوذ خود فراهم نماید. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول این ماده مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. -۳-۱۰- سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه شرکتهای خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل، مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. ماده ۴- نحوه حسابداری نحوه حسابداری سرمایه گذاری موسسه اعتباری به ترتیب مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ تحت عنوان حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی و اصلاحات بعدی آن است. پیوست شماره (۶) ماده ۵- اوراق بهادار تملیکی در مواردی که به دلیل تملیک اوراق بهادار سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری از حدود مقرر در ماده ۳ فراتر رود موسسه اعتباری ملزم است ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با حدود مقرر در ماده مذکور منطبق نماید در مواردی نیز که به دلایلی خارج از اختیار موسسه اعتباری تعدیل وضعیت به سطح حدود مقرر ظرف مدت تعیین شده امکان پذیر نباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تمدید مهلت - حداکثر تا یک سال دیگر - اقدام نماید. ماده ۶- دوره گذار موسسه اعتباری که سرمایه گذاری آن در زمان ابلاغ این دستور العمل - با حدود مقرر در ماده ۳ مطابقت ندارد موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده ای که به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا می رسد حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ وضعیت سرمایه گذاریهای خود را با حدود مقرر در این دستور العمل منطبق نماید. ماده ۷ موارد منسوخ به شرح پیوست شماره (۷) ۱- ایین نامه خرید اوراق بهادار و سهام و مشارکت بانکها و بخشنامه نب ٫ ۴۵۲ مورخ ۱۳۵۲٫۴٫۶ (موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه (۱۳۵۱ حدود مندرج در جدول حدود قانونی اعطای تسهیلات بانکی در رابطه با عقود سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد کل سپرده های بخش خصوصی در پایان سال قبل مصوبه پانصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار ۷-۳- پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ ۷۴ بخشنامه شماره ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۱٫۱۲٫۲۱ شورای عالی بانک ها در رابطه با دستور العمل موقت حسابداری مشارکت حقوقی ه عبارت داخل پرانتز در بند ۴۲ از مصوبه یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل: سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶- ماده ۶ مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۴٫۱۳ شورای پول و اعتبار مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی - بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی ۷۸ ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و تبصره های ذیل آن مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار ماده ۸ نظارت بر نحوه اجرا به منظور نظارت اثر بخش بر حسن اجرای مواد این دستورالعمل، لازم است موسسه اعتباری تمامی ساز و کارهای مقتضی را پیش بینی نموده سیاستها و رویه های مربوط را به طور مکتوب به واحد های ذیربط ابلاغ کند. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. پیوست شماره ۱ مصادیق سرمایه گذاری موسسه اعتباری 1- سهام شخص حقوقی ۲- اوراق مشارکت ۱ سرمایه گذاری بی واسطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سوی شخص حقوقی ۵ گواهی سپرده ۶ سایر موارد -۲- سرمایه گذاری با واسطه در سهام یک شخص حقوقی لم پیوست شماره ۲ نحوه محاسبه سهام خریداری شده و مشارکت در سرمایه شرکت ها توسط موسسه اعتباری سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه -۱ بردار ۱ بیانگر آن است که شخص حقوقی الف ، ۷۰ سرمایه شخص حقوقی ب را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد (سرمایه گذاری بی واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ب) بردار ۴ بیانگر آن است که شخص حقوقی ب %۵۰ سرمایه شخص حقوقی ه را - از طریق خرید سهام یا مشارکت در سرمایه آن - در اختیار دارد سرمایه گذاری بی واسطه در نتیجه بخشی از سرمایه شخص حقوقی الف نیز به طور با واسطه و از طریق شخص حقوقی ب در سرمایه شخص حقوقی ه درگیر است (سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در شخص حقوقی ه). به منظور محاسبه مقدار سرمایه گذاری با واسطه شخص حقوقی الف در سرمایه شخص حقوقی ه از طریق شخص حقوقی با درصدهای مندرج بر روی بردارهای ۱ و ۴ در یکدیگر ضرب میشوند. بدین صورت %۳۵ ۵۰ × ۷۰ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف به واسطه شخص حقوقی ب ۳۵% از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار دارد. شخص حقوقی الف از سه طریق در سرمایه شخص حقوقی "ه" سهیم است: ۱-۴ به طور بی واسطه از طریق بردار ۲ ۲-۴ به طور با واسطه ۱-۲-۴- از طریق بردارهای ۱ و ۴ ۲-۲- از طریق بردارهای ۳، ۵ و ۶ جمع کل در مثال فوق چنانکه شخص حقوقی "ه" از جمله اشخاص مندرج در بند ۲-۶-۲ دستورالعمل سرمایه گذاری نباشد موسسه اعتباری "الف" ، با سرمایه گذاری ۵۶٫۸ درصدی در سرمایه شخص حقوقی "ه" حد مقرر در بند ۳۵ این دستورالعمل (۲۰) سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور را نقض نموده است. پیوست شماره - نحوه محاسبه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام بی واسطه و با واسطه اوراق مشارکت و گواهی سپرده توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری با واسطه تنها در مورد سرمایه گذاری متوالی و متصل اشخاص حقوقی در سرمایه اشخاص حقوقی دیگر امکان پذیر است. ۲ از منظر سرمایه شخص حقوقی الف از ۲ طریق در سرمایه شخص حقوقی ه سهیم است ۲-۱- به طور بی واسطه از طریق بردار ۶ ۲-۲- به طور با واسطه از طریق بردارهای ۱ و ۵ ٪۶۳ به عبارت دیگر شخص حقوقی الف از دو طریق سرمایه گذاری بی واسطه و با واسطه ۶۳ درصد از سرمایه شخص حقوقی ه را در اختیار داشته و یا بر آن اثرگذار است. همان گونه که ملاحظه میشود در محاسبه مقدار سرمایه ای که شخص حقوقی الف به طور بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه سرمایه گذاری کرده است بردار شماره ۸ محاسبه نشده است زیرا هر چند که این بردار بیانگر مالکیت ۳۵ از سرمایه شخص حقوقی ج توسط شخص حقوقی الف است لیکن ارتباط سرمایه گذاری در بردارهای ۹ و ۱۰ قطع شده است و حداقل یکی از این دو بردار و البته در اینجا هر دو بردار (۹ و (۱۰ بیانگر رابطه ای غیر از خرید سهام یا مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی بعدی است و در نتیجه ارتباط سرمایه ای قطع میشود. لیکن از منظر مقدار منابع در معرض ریسک حداکثر مقدار منابع شخص حقوقی الف که به طور بی واسطه یا با واسطه در معرض ریسکهای مربوط به شخص حقوقی ه قرار دارند برابر با حاصل جمع بردارهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ بر حسب واحد پولی است. زیرا در صورتی که شخص حقوقی ه در مشکلاتی جدی از جمله ورشکستگی گرفتار شود با انتقال مشکلات شخص مزبور - به طور مستقیم یا غیر مستقیم - به شخص حقوقی الف، منابعی از شخص حقوقی الف که به هر یک از اشکال سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه در شخص حقوقی ه درگیر است در معرض تهدید قرار می گیرد. پیوست شماره ۴ راهنمای حدود و محدودیتهای مقرر در ماده ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری ۱-۱- حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقوقی (موضوع بند (۱ (۳) ۱۲- حداکثر ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در یک شخص حقوقی (موضوع بند (۳۲) ۱۳ حداکثر ۵ سرمایه پایه موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری در اشخاص حقوقی خارج از بورس (موضوع بند (۳۳) ۴-۱- کسر هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری دیگر اعم از داخل و یا خارج از کشور از سرمایه پایه آن موضوع بند (۳۷) مواردی که موسسسه اعتباری سرمایه گذار به موجب الزامات مقرراتی ملزم به تهیه صورهای تلفیقی است از بند فوق مستی می گردد. (موضوع تبصره بند (۳۷) ۲۱ سرمایه گذاری موسسه اعتباری موضوع بند ۲۶۱ در هر شخص حقوقی حداکثر تا ۲۰ سرمایه مندرج در اساسنامه آن موضوع بند (۳۵) ۲۲ سرمایه گذاری در شخص حقوقی موضوع بند ۲۶۲، حداکثر تا ۴۹ سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه پذیر (موضوع بند (۳۶) ۲۳- سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سرمایه اشخاص حقوقی مندرج در بند ۲-۶-۲ بیش از حد مقرر در این بند، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجیهی به بانک مرکزی و اخذ مجوز قبلی این بانک است. موضوع تبصره ۱ بند (۶-۳) ۲۴ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از ۱ درصد سهام موسسه اعتباری دیگری در داخل کشور را دارا باشد. موضوع تبصره ۲ بند (۳۶) ۳-۱- موسسات اعتباری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در شرکت های سهامی هستند. موضوع بند (۳۳) - موسسه اعتباری ملزم است در اساسنامه شخص حقوقی موضوع بند ۲-۶-۲ این دستور العمل صراحتا قید نماید که آنها مجاز به خرید سهام موسسه اعتباری شرکت مادر نمی باشند. همچنین موسسه اعتباری مجاز نیست ترتیبات خرید سهام خود را از طریق شرکت های تحت نفوذ خود فراهم نماید (موضوع بند (۳۸) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره با تضمین شده از سوی دولت ج.ا.ا و بانک مرکزی ج.ا.ا از شمول حدود مقرر در ماده ۳ مستثنی بوده تابع سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا است. موضوع بند (۳۹) ۳۵ سرمایه گذاری بی واسطه ی موسسه اعتباری در سرمایه خارجی مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم علاوه بر رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستلزم کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است. (موضوع بند (۱۰-۳) پیوست شماره ۵ - موضوع بند ۵-۳ ماده ۳ دستور العمل سرمایه گذاری حداکثر میزان سرمایه گذاری بی واسطه یا با واسطه موسسه اعتباری در سرمایه گذاری های موضوع بند ۲-۶-۱، ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن شخص حقوقی میباشد. ۲۰ شخص حقوقی "الف" شخص حقوقی "ب" خص حقوقی "ج" %۵۰ ۱۰ ۲۰ ۱۵ شخص شخص حقوقی و حقوقی "ز" مجموع سرمایه گذاری های بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در سهام اشخاص حقوقی خارج از بورس نباید از ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. موضوع بند (۳۳) (۱) خطوط خط چین نشان دهنده ارتباط با واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. (۲) خطوط ممتد نشان دهنده ارتباط بی واسطه موسسه اعتباری با شخص حقوقی مورد بحث است. پیوست شماره ۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها از انتشارات کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها فهرست مندرجات شماره بند . دامنه کاربرد . تعاریف انواع سرمایه گذاری طبقه بندی سرمایه گذاریها . بهای تمام شده سرمایه گذاریها . انعکاس به ارزش بازار . تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله مبلغ دفتری سرمایه گذاریها . تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها واگذاری سرمایه گذاریها تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها . صورت سود و زبان . مؤسسات تخصصی سرمایه گذاری . افشا . تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاریها این استاندارد باید با توجه به " مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری مطالعه و بکار گرفته شود. دامنه کاربرد ۱. این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. ۲. حسابداری سرمایه گذاری در کلیه واحدهای تجاری باید طبق الزامات این استاندارد انجام شود. این استاندارد نحوه حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی را تعیین نمی کند لیکن در خصوص نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای پیشگفته در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کاربرد دارد مگر در مواردی که در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته نحوه عمل دیگری تجویز شده باشد. موارد زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمی گیرد: الف مبانی شناخت درآمدهایی که به صورت سود تضمین شده سود سهام و غیره از سرمایه گذاریها عاید می شود (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی ب . سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته در صورتهای مالی تلفیقی ج - سرمایه گذاریهای خاص از جمله ابزارهای مالی پیچیده سرمایه گذاریهایی که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی و مؤسسات بیمه عمر انجام می شود. سرمایه گذاری در املاک لم . نظر به اینکه یکی از ویژگیهای کلیه سرمایه گذاریها، ایجاد منافع اقتصادی برای واحد سرمایه گذار است نحوه حسابداری مندرج در این استاندارد عملکرد سرمایه گذاری یک واحد سرمایه گذار را به نحو مناسب شناسایی و اندازه گیری میکند لذا این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذار صرف نظر از ماهیت درصد سرمایه گذاری و حجم فعالیت سرمایه گذاری آنها از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. با این حال این امر مانع تدوین رهنمودهای ویژه برای صنایع و گروههای واحدهای تجاری خاص با رعایت اصول کلی مندرج در این استاندارد نیست. تعاریف ۵. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است. . سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به شکل سود سهام سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری نگهداری میکند. . سرمایه گذاری بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد. . سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته میشود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد. . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد. دست یافت. سود سهمی یا سهام جایزه) عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. حق تقدم به موجب ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق میگیرد. سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار یا شرکتهای همگروه آن نگهداری میشود. . اگر چه ویژگی زیر بنایی سرمایه گذاری این است که با قصد کسب منافع اقتصادی آتی انجام میپذیرد اما این ویژگی در مورد کلیه داراییها مصداق دارد. این امر مشکلاتی را در تعریف سرمایه گذاری از نظر مقاصد این استاندارد ایجاد میکند زیرا این استاندارد قصد ندارد سایر داراییهای مورد استفاده واحد تجاری از قبیل داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا را در بر گیرد. این مشکل در مواردی که سرمایه گذاری خصوصیاتی مشابه با دیگر داراییها دارد مضاعف میشود مثلا در مواردی که عملیات خرید و فروش سرمایه گذاری بخش عمده فعالیت روزمره یک واحد تجاری را تشکیل میدهد پرتفوی سرمایه گذاریها مشابه موجودی مواد و کالا در سایر واحدهای تجاری است. . به هر صورت در تدوین استاندارد حسابداری برای سرمایه گذاریها این فرض تلویحی وجود دارد که دارایی طبقه بندی شده به عنوان سرمایه گذاری مستلزم نحوه حسابداری متفاوتی از سایر داراییهاست. این امر به نوبه خود حاکی از این است که در ماهیت سرمایه گذاری خصوصیتی وجود دارد که آن را از سایر داراییها متمایز میسازد ویژگی متمایز کننده سرمایه گذاری به عنوان طبقه ای از داراییها طریقه خاص کسب منافع اقتصادی آن است. این منافع اقتصادی ممکن است به یکی از اشکال زیر یا هر دوی آنها حاصل شود. شکل اول دریافتهای ناشی از توزیع منافع از قبیل سود تضمین شده و سود سهام است. در مفهومی گسترده تر، این شکل در برگیرنده شرایط مساعد تجاری است که از طریق یک سرمایه گذاری تجاری فراهم می آید. شکل دوم منفعت سرمایه ای است که منعکس کننده افزایش در ارزش مبادلاتی یک سرمایه گذاری طی دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاری است. این ویژگی در تعریف سرمایه گذاری برای مقاصد این استاندارد بکار گرفته شده است. اگرچه ارزش سایر داراییها از قبیل ساختمان و ماشین آلات نیز ممکن است طی زمان افزایش یابد، لیکن این اقلام تنها در مواردی طبق این استاندارد به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود که برای این هدف و نه به قصد استفاده در عملیات واحد تجاری نگهداری شده باشد. . ممکن است ادعا شود که سرمایه گذاری نگهداری شده توسط معامله گران سهام به عنوان موجودی که به قصد کسب سود در جریان عادی فعالیتهای تجاری آنها صورت گرفته است در تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد قرار نمیگیرد لیکن این اعتقاد وجود دارد که دارایی مورد معامله به شیوه مزبور همان خصوصیات زیربنایی را داراست که در صورت نگهداشت توسط یک واحد تجاری دیگر و فروش آن به یک معامله گر سهام و یا خریدار نهایی دیگری دارا می بود. بنابراین نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای نگهداری شده به منظور خرید و فروش توسط معامله گران سهام نیز مطابق این استاندارد است. تعریف سرمایه گذاری طبق این استاندارد تعریفی عام است. با این حال اضافه می شود که تعریف مزبور شامل اوراق سهام، اوراق مشارکت با حداقل سود تضمین شده حق تقدم خرید سهام کالاها (غیر از آنهایی که به قصد مصرف یا خرید و فروش در جریان فعالیتهای عادی واحد تجاری نگهداری شود و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی می باشد. ضمنا اقلام مزبور کلیه موارد را در بر نمی گیرد. انواع سرمایه گذاری ۱۰ سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود برخی سرمایه گذاریها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آنهاست ظاهر بشوند نظیر برخی اوراق مشارکت برخی از این سرمایه گذاریها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند سرمایه گذاریها همچنین می توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاریها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری داراییهای عینی مثل زمین و ساختمان فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاریهای مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر داراییها میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگیهای متفاوتی از خود بروز میدهند. ۱۱ ماهیت و سطح سرمایه گذاری یک واحد تجاری و حجم فعالیت آن در زمینه خرید نگهداری و فروش سرمایه گذاریها در واحدهای مختلف فرق میکند. برای برخی واحدهای تجاری خصوصا واحدهایی که در بخشهای خاص خدمات مالی فعالیت دارند فعالیت سرمایه گذاری بخش عمده عملیات واحد تجاری را تشکیل میدهد و عملکرد آن در زمینه سرمایه گذاری به میزان قابل ملاحظه ای بر نتایج عملیات آن تأثیر می گذارد. برخی واحدهای تجاری از قبیل شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری صرفا در زمینه نگهداری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در بلند مدت فعالیت می کنند تا برای صاحبان سرمایه خود درآمد یا رشد سرمایه فراهم آورند. برای سایر واحدهای تجاری سرمایه گذاری ممکن است به عنوان یک منبع وجوه مازاد نگهداری شود و بخشی از فعالیت مدیریت وجوه نقد آن را تشکیل دهد. همچنین یک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل برسیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری دیگر در سهام آن سرمایه گذاری کند. بعلاوه سرمایه گذاری ممکن است به منظور تحکیم رابطه تجاری یا دستیابی به یک مزیت تجاری نگهداری شود. ۱۲ برای برخی سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود دارد که بر مبنای آن می توان ارزش بازار سرمایه گذاری را تعیین کرد برای این سرمایه گذاریها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمایه گذاری است. در مورد سایر سرمایه گذاریها بازار فعالی وجود ندارد و برای تعیین ارزش منصفانه از طرق دیگری استفاده می شود. طبقه بندی سرمایه گذاریها ۱۳ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری داراییهای جاری و غیر جاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاریهای جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان دارایی غیر جاری منعکس کنند. ۱۴ آن گروه از واحدهای تجاری که طبق استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین آمره داراییهای جاری و غیر جاری را در ترازنامه تفکیک نمی کنند باید به منظور تعیین مبلغ دفتری سرمایه گذاریها بین آنها تمایز قائل شوند و مبلغ دفتری سرمایه گذاریها را مطابق با بندهای ۲۹ تا ۳۸ تعیین کنند. ۱۵ بر اساس تعریف سرمایه گذاری بلند مدت مندرج در بند ۵، سرمایه گذاری فقط زمانی به عنوان بلند مدت طبقه بندی میشود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا اینکه در عمل محدودیتهایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجود داشته باشد. این اصل صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد مصداق دارد بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت مشتمل بر موارد زیر است: الف سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلند مدت اعطایی به این واحدها ب سرمایه گذاریهایی که اساسا جهت حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجود انجام شده است این سرمایه گذاریها اصطلاحا سرمایه گذاریهای تجاری نام گرفته است. سرمایه گذاریهایی را که نمیتوان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده بر فعالیتهای واحد تجاری قابل واگذاری نیست. د سرمایه گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری میشود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاریها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است. ۱۶. تنها در شرایطی که معیارهای پیشگفته احراز شود، سرمایه گذاری را می توان بلند مدت تلقی کرد این واقعیت که یک سرمایه گذاری برای مدت نسبتا طولانی نگهداری شده است لزوما به معنای بلند مدت بودن سرمایه گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مزبور احراز نگردد. سرمایه گذاری (اعم از سریع المعامله در بازار یا سایر به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شود. ۱۷ تعریف سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار در برگیرنده دو شرط اصلی است. اول وجود بازاری فعال که آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اینکه قیمتهای معاملاتی در چنین بازاری معلوم باشد و علنی اعلام شود. بعلاوه قیمت اعلام شده باید به گونه ای قابل اتکا بیانگر قیمتی باشد که بتوان بر اساس آن معامله کرد. در صورت تحقق این شرایط سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار است. در عمل مفهوم عبارت " سریع المعامله در بازار" ممکن است برای واحدهای تجاری مختلف یکسان نباشد. بنابراین به دلیل تفاوت در میزان دسترسی به بازار و در دسترس بودن قیمتهای اعلام شده یک سرمایه گذاری که هنگام نگهداری توسط برخی مؤسسات خدمات مالی خاص سریع المعامله در بازار تلقی شود ممکن است برای دیگر واحدهای تجاری این چنین نباشد. ۱۸ سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار را هم میتوان به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی کرد و هم در موارد مندرج در بند ۱۵ آن را سرمایه گذاری بلند مدت تلقی کرد. ۱۹ برخی از واحدهای تجاری ممکن است به موجب استانداردهای حسابداری خاص یا مفاد قوانین ،آمره ترازنامه خود را مطابق فرم از پیش تعیین شده ای که بین داراییهای جاری و غیر جاری تمایزی قائل نمی شود. تهیه کنند. بسیاری از واحدهای تجاری نظیر بانکها و شرکتهای بیمه که در رشته های مالی فعالیت میکنند هر چند ممکن است قصد واگذاری داراییهایشان را طی عملیات جاری نداشته باشند، با این حال معمولا بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را به عنوان منابعی تلقی می کنند که در صورت لزوم می توان آنها را جهت عملیات جاری بکار گرفت. با این حال این واحدهای تجاری ممکن است دارای سرمایه گذاریهایی باشند که علی الاصول سرمایه گذاری بلند مدت تلقی شود. بنابراین بسیاری از این واحدهای تجاری در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاریهای خود و انتساب مبلغ دفتری به آنها خصوصیات سرمایه گذاری را از نظر جاری یا بلند مدت بودن مبنای کار قرار میدهند. بهای تمام شده سرمایه گذاریها ۲۰. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات را نیز دربر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاریها بر مبنای تک تک سرمایه گذاریهای آن تعیین می شود. ۲۱. اگر سرمایه گذاری کلا یا جزئا در مقابل ما به ازای غیر نقد تحصیل شود. بهای تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارایی با اوراق بهاداری خواهد بود که به عنوان ما به ازا واگذار شده است. لیکن هرگاه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، مبلغ اخیر ممکن است در تعیین بهای تمام شده سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرد. ۲۲ نحوه تعیین بهای تمام شده حق تقدم خریداری شده مشابه با خرید سهام است. همچنین چنانچه واحد تجاری در نتیجه افزایش سرمایه واحد سرمایه پذیر صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختی بابت سهام جدید یا واگذاری مطالبات سود سهام نقدی از این بابت به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه میشود. در موارد بالا پس از حصول اطمینان از دریافت سهام جدید به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم جمع مبلغ دفتری سرمایه گذاری قبلی و بهای تمام شده حق تقدم تحصیل شده به کل سهام موجود از بابت سرمایه گذاری مربوط تسهیم می شود. ۲۳. چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده حداقل سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته و دریافت نشده باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری عبارت از بهای خرید بعد از کسر هر گونه سود تعلق گرفته و دریافت نشده خواهد بود. ۲۴. مبالغ سود تضمین شده حق امتیاز و سود سهام حاصل از سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری است و عموما درآمد تلقی می گردد. با این حال در برخی شرایط مثلا در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایه پذیر از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمیشود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده میشود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد. انعکاس به ارزش بازار ۲۵ استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار عملا موجب میشود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی میشوند به دلایل زیر مناسب است الف نتیجه عملیات واحد تجاری بنحو مطلوب تری منعکس میشود چون هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد و یا انتظار قریب به یقین به دریافت وجه نقد معرف سود تحقق یافته دوره است. مضافا این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند. ب . از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل عینی ترین ابزار برای اندازه گیری تأثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه متبلور نشده باشد لیکن واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری توانایی تبلور آنها را داشته لیکن به عمد چنین نخواسته است. دستکاری نتیجه عملیات توسط مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود. د . ارزش بازار خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این استفاده از این روش اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است از بین می برد. تعیین ارزش بازار اوراق سریع المعامله ۲۶. در عمل در هر مقطع زمانی دو قیمت برای ارزیابی اوراق سریع المعامله به ارزش بازار وجود دارد. اول قیمت پیشنهاد خرید است که انتظار می رود سرمایه گذاری به آن قیمت واگذار شود و دوم قیمت " پیشنهاد فروش است که انتظار می رود یک سرمایه گذار برای تحصیل سرمایه گذاری بپردازد. قیمت سومی که میتواند برای مقاصد ارزیابی بکار گرفته شود قیمت میانگین بازار یعنی میانگین قیمت " پیشنهاد خرید " و پیشنهاد فروش است. در عمل تفاوت بین دو قیمت مزبور در مورد یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نسبتا کم است. در نتیجه در این استاندارد قیمت خاصی تجویز نمیشود واحدهای تجاری قیمت متناسب با شرایط خاص خود را انتخاب میکنند برای بیشتر واحدهای تجاری قیمت صحیح در تئوری قیمت پیشنهاد خرید است لیکن در عمل قیمت میانگین نیز قابل قبول است. به هر حال هر مبنایی که انتخاب شود به طور یکنواخت اعمال خواهد شد قیمتهای تاریخ ترازنامه را می توان از طریق یک کارگزار رسمی و یا از طریق بورس اوراق بهادار کسب نمود. ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس تک تک سرمایه گذاریها محاسبه می شود. ۲۷ باید توجه داشت که قیمت اعلام شده بازار قیمتی میانگین است و اغلب مبتنی بر حجم معینی از معاملات است. بنابر این ممکن است راهنمای قابل اتکایی برای استفاده توسط واحد تجاری در شرایط خاص آن نباشد. این امر بویژه هنگامی مصداق دارد که سرمایه گذار پیش از اندازه معمول از یک سرمایه گذاری را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی واگذاری کل سرمایه گذاری بدون تغییر در قیمت امکان پذیر نیست و بنابراین قیمت مزبور باید در حدی تعدیل شود که درآمد قابل شناسایی در تاریخ ترازنامه به نحوی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. البته نحوه معمول واگذاری توسط واحد تجاری به صورت یکجا یا بخش بخش باید در روال فعالیت عادی آن در نظر گرفته شود. ۲۸ در شرایطی که واگذاری اجباری باشد قیمت مؤثر ممکن است بنحو قابل ملاحظه ای کمتر از قیمت اعلام شده بازار باشد. همچنین حجم سهام موجود در بازار برای معامله نیز عامل مهمی در تعیین قیمت بازار است. در این شرایط باید مراتب فوق در تعیین قیمت بازار مورد توجه خاص قرار گیرد. مبلغ دفتری سرمایه گذاریها ۲۹. سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به
۲۱۳-۱۷۸۱-۴۲۵۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
اعتراض صاحبان کارخانه های سنگبری در خصوص برقراری مالیات و عوارض و توقف عملیات اجرائی علیه آنان تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری
شماره: 4254/1781/213 تاریخ: 1386/01/26 اداره کل امور مالیاتی استان .............. اداره کل امور مالیاتی ..... نظر به اینکه صاحبان کارخانه های سنگ بری نسبت به مصوبه های هیأت محترم وزیران در خصوص برقراری مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به دیوان عدالت اداری اعتراض و پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مجددا تقاضای تجدید نظر نموده اند. لذا حسب نظر ریاست محترم جمهوری، تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (شنبه 1386/01/25) کلیه عملیات اجرائی (از قبیل قطع تلفن، ممنوع الخروجی، بازداشت اموال و...) جهت وصول بدهی قطعی این مودیان نسبت به 3% مالیات و عوارض موضوع بنده ماده 3 قانون مذکور متوقف گردد. ودر صورتی که نسبت قطع تلفن، بازداشت اموال و یا ممنوع الخروجی اقدام شده است در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد. در ضمن پاسخ استعلامات مودیان فوق الذکر فارغ از بدهی مذکور در اسرع وقت داده شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۲-۱۷۱-۳۹۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۲۶
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور
شماره:3948/171/232 تاریخ:26/01/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان .......... اداره کل امور مالیاتی.... پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به پیوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین این سازمان وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسرکشور، جهت اجراء مطابق صورت جلسه مذکور ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1385 با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م وبه منظور اجرای برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 22/1/1386 با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یادشده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی می باشد . 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانون های سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاه های اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال 1385 هریک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان جداکثر تا تاریخ 31/3/1386 به ادارت کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هر یک از اعضاء با اعمال ضریب 5(پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1384 تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیاتی به صورت نقد ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه 1386 تقسیط می گردد. 5- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد. 6- ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده 104 ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداخت احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت. 7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد.. 8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد. 9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند. 10-اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابزاری طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11-هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء (به استثناء بند 8) تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مشخصه (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد تفاهم باشد پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن عضو از تفاهم خود اظهاری خارج وتوسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.(مشروط بر اینکه اختلاف مالیات متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) در این صورت مابه التفاوت مالیات مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 12-عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این تفاهم نامه، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 13-کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خودرا جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد. 14-این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22/1/1386 تنظیم گردیده است. نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نمایندگان سازمام امور مالیاتی غلامعلی شهرکی علی اکبر عرب مازار رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجتبی بهرامعلی محمود شکری عضو شورای عالی کارشناسان ونائب رئیس کانون استان تهران معاون عملیاتی فریدون جعفری مقدم مشاور امور مالیاتی شورای عالی کارشناسان رسمی
۱۰۰-۴۸۴۸بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۶/۰۱/۲۰
معتبر
بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وضعیت نیروهای قراردادی در سال 1386
شماره: 100/4848 تاریخ: 1386/01/20 پیوست: دارد بخشنامه به تمام وزارتخانه ها سازمانها شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵ت ۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ موارد زیر ابلاغ می شود: 1- دستگاههای اجرایی میتوانند با تمام افراد موضوع بندهای ۱ و ۲ تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 2- حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حد اقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود. 3- دستگاههای اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت کنند. 4- تخصیص پست سازمانی به افرادی که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد میشود مجوزی ندارد. 5- هر یک از افراد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذیربط میتوانند حداقل با ۱۵ روز اعلام قبلی به فسخ قرارداد اقدام کنند. امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
۲۱۳-۱۷۶۴-۱۱۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۱۵
نامشخص
عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385 جهت اجرا در سال 1386
شماره: 1142/1764/213 تاریخ: 1386/01/15 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 1386/01/08، به پیوست یک نسخه عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385، قابل اجرا در سال 1386 ارسال می گردد. مقتضی است، ادارات کل در رابطه با کالاهای حذف شده از فهرست در اسرع وقت به مودیان مالیاتی ذیربط (تولیدکنندگان کالاهای مذکور) اعلام نمایند تا از اول سال 1386 از اخذ مالیات و عوارض موضوع بند ه ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض از خریداران کالاهای مزبور خودداری نمایند. ضمنا در مورد کالاهای اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی قابل اجراء در سال 1386 نیز در اسرع وقت مطابق دستورالعمل اجرائی ضمیمه بخشنامه شماره 14468 مورخ 1382/03/27 سازمان اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۲۱۳-۱۷۶۱-۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۱/۰۸
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده 3 قانون تجمیع عوارض جهت اجرا در سال 1386
شماره: 405/1761/213 تاریخ: 1386/01/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718ه مورخ 1385/12/28 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۷۵۱۲۴-۳۴۶۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۱۲/۲۸
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات سهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۶۶۰ مورخ ۲۳ /۸ /۱۳۸۵ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ( ۲۲ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه…
۱۷۵۱۶۸-۳۶۷۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۱۲/۲۸
نامشخص
فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1386
شماره: 175168/ت36718ه تاریخ: 1385/12/28 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/12/16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 49109/1719-213 مورخ 1385/11/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولید که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1386 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند، از مأخذ قیمت فروش، مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و بنابراین حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3-در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصل عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کارمزدی تولید می شوند، قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین می گردد و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰۰-۱۳۰۹۵۶مدیرعامل۱۳۸۵/۱۲/۲۷
معتبر
لزوم پاسخگویی به تمامی شکایات و درخواست های مردمی
شماره:۱۰۰۰/۱۳۰۹۵۶ تاریخ:۱۳۸۵/۱۲/۲۷ موضوع: لزوم پاسخگویی به تمامی شکایات و درخواستهای مردمی معاونین محترم مدیر عامل .... مدیران کل محترم ستادی ٫ بیمه ای و درمان استانها با سلام نظر به درخواستها و شکایات مردمی که به صور مختلف به سازمان تامین اجتماعی واصل می شود و با دنیایی از امید آرزو و صرف وقت بسیار در خصوص تنظیم آن به طرح مشکلات خود می پردازند و هر چند ارائه پاسخ مثبت و یا متناسب به کلیه خواسته ها همواره مقدور نمی باشد. لیکن به منظور التزام به پاسخگویی و نهادینه کردن آن در تمام ابعاد و عملیاتی نمودن چهار راهبرد ریاست محترم جمهوری در سازمان تامین اجتماعی و توجه به این نکته که نحوه پاسخگویی و مدت آن میتواند در میزان رضایت مندی نحوه نگرش و نوع قضاوت جامعه نسبت به عملکرد سازمان موثر واقع شود لازم است به تمامی شکایات مردمی از سوی واحدهای مختلف اعم از معاونتها واحدهای اجرایی مراکز مشاوره و به صورت دقیق و کامل رسیدگی و به نحو شایسته به یکی از روشهای کتبی شفاهی تلفنی و .... پاسخ مناسب به ذینفعان ارائه شود. بی شک همکاران سازمان تامین اجتماعی بایستی مجموعه مکاتبات واصله را با احساس مسئولیتی بیش از پیش مطالعه و در چارچوب قانون و ضوابط جاری در رفع مشکلات و تقاضاهای آنان برآیند. بدیهی است مسئول حسن اجرای این بخشنامه کلیه معاونین مدیران کل ستادی و استانی بیمه ای و درمانی میباشند. داود مددی
۲۹۷۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۱۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2979 مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱; حد مجاز وضعیت باز ارزی بانکها و موسسات اعتباری
شماره مب ٫ ۲۹۷۹ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره موضوع حدود مجاز وضعیت باز ارزی بانک ها و موسسات اعتباری و با توجه به وضعیت موجود در انجام معاملات ارزی کشور بدینوسیله به استحضار میرساند آن بانک مجاز است وضعیت باز ارزی خود را در مورد دو ارز دلار آمریکا و یورو، خارج از حدود مقرر در بخشنامه صدرالذکر به تشخیص خود تعیین و اجرا نماید. بدیهی است این امر منحصرا دو ارز یاد شده را شامل شده و صرفا حد ۱۰ درصد مربوط به همین دو ارز را متاثر می سازد. لذا لازم است سایر مفاد بخشنامه به ویژه ۳۰ درصد مجموع ارزها به دقت رعایت گردد. همچنین اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۳۸۶ میباشد و پس از آن لازم است به وضعیت قبلی بازگشت شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۳۷بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۵/۱۲/۲۱
نامشخص
آییننامه اجرایی قوانین کارمزدی و مزایا برای نظامهای کارمزد ساعتی و کارمزد ساعتی
آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کار مزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی به موجب آئین نامه به مورد اجراء گذاشته می شود. فصل اول - نظام کارمزدی: ماده 2- کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می شود. تبصره 2 - کارمزد بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب بصورت کارمزد انفرادی کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 3- قرارداد کارمزدی بر حسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی اسن. در صورت ترکیبی بودن نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد. ماده 4 -در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه با حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجراء خواهد شد. ولی هر گاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد کارفرما علاوه بر مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. تبصره -مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. ماده 5 - ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه می باشد. مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری نوبت کاری یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است. ماده6 - چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی در روز جمعه %40 اضافه می شود. ماده 7-نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می باشد. ماده 8- هر گاه قرار داد کارمزدی به صورت پاره وقت کمتر از حداکثر ساعت قانونی کار باشد مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود. ماده 9- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 2 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 10 - در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد مزایای بیش از آنچه در این ایین نامه مقرر شده است جاری باشد عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعدا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می شوند جاری است. ماده 11 - تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد. فصل دوم - نظام مزد ساعتی: ماده 12 - مزد ساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود. ماده 13- در قرار دادهای مزدی ساعتی کرافرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 14- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 15- اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است: الف - متصدیان حمل و نقل و کالا و مسافر ب - کارگران مطب های خصوصی پزشکان کلینیک های پزشکی و پیرا پزشکی دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی مار در شبانه روز باشد. ج - مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن. د- مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال تأسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. ه - مشاغل آموزشی و پژوهشی. تبصره 1 - حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود. تبصره 2 - استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است. ماده 16- مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد. ماده 17 - در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت میکنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول روزهای کار است در غیر اینصورت مأخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود مبلغ پرداختی در هر سال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 18- مأخذه محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 31 و 32 کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 19- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است. ماده 20 -تغییر نظام ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است فصل سوم - نظام کارمزد ساعتی: ماده 21- کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت میشود در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. ماده 22 -کارمزد ساعتی بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یکنفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی ،انفرادری کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 23- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر کار کارمزد مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید. ماده 24- مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روز مزدی باشد. ماده 25- در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 26- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ،18 ،20 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 27- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می باشند در صورتیکه بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود. ماده 28 - تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است. ماده 29 - مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعا مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است. ماده 30- سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین نامه اشاره ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است. تبصره - فعالیتهایی که توسط صاحبان حرف پیشه و مشاغل آزاد مستقیما به مصرف کننده عرضه میشود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند مشمول این آئین نامه نخواهند بود مانند معلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند.
۱۵۴۰۵۳بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۵/۱۲/۲۰
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1386 و دستورالعمل اجرایی آن
شماره:154053 تاریخ:1385/12/20 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۶، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد: ۱-از اول سال ۱۳۸۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال (شصت و یکهزار ریال) تعیین می گردد. ۲- از اول سال ۱۳۸۶ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ده درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۸۵ افزایش می یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال مندرج در بند ۱ کمتر نگردد. ۳- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۶ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۵، میزان مقرر در این بند یا (تبصره یک آن) حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۴- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۶ بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۵) خواهد بود. ۵-ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۲ و تبصره یک بند ۳ این بخشنامه در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه ها و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. سید محمد جهرمی شماره:154058 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف- نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به افزایش مزد از اول سال ۱۳۸۶ مزد مبنای کلیه کارگران شامل مزد شغل گروه مزد سنوات سال های گذشته تا پایان سال (۱۳۸۵) مزد رتبه مزایای ماندگاری پست و نظایر آن ها روزانه ده درصد اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه در سال۸۶= ۱٫۱ × آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۵ تبصره: با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲ بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال ده درصد افزایش موضوع بند مذکور کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال ملاک خواهد بود. ب- نحوه اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۶ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ در مورد کارگرانی که از ۱۳۸۶٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۸۶ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه - (ارقام ریال در روز) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 2650 2550 2450 2350 2250 2150 2050 1950 1850 1750 نرخ پایه ج - نحوه اجرای بند ۵ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. عزیز بهزادی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمتشماره:154059 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ده درصد افزایش موضوع بند ۲ بخشنامه نرخهای کارمزدی در سال ۸۶ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۸۵ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره ۱- در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزد همان ۶۱۰۰۰ ریال خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزایش ده درصد خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود افزایش خواهند یافت 2- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد مطابق دستور العمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ برخوردار خواهند شد. جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند (ج) دستور العمل شماره ۱۵۴۰۵۸ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۶ )جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل( ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل(شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل (ریال در روز) خواندن نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری 1 بیسواد 2625 3859 6544 8020 2 اول دبستان 1936 3242 6176 7858 3 دوم دبستان 1250 2625 5807 7697 4 سوم دبستان 624 1936 5378 7434 5 پنجم دبستان 1250 4948 7169 6 پایان دوره ابتدایی 3859 6544 7 اول راهنمایی 2625 5807 8 دوم راهنمایی 1250 4948 9 پایان دوره راهنمایی (سیکل) 3859 6544 10 اول دبیرستان 3242 6176 11 دوم دبیرستان 2625 5807 12 سوم دبیرستان 1250 4948 13 دیپلم و پیش دانشگاهی 3859 6544 14 فوق دیپلم 3859 6544 15 لیسانس 3859 6544 16 فوق لیسانس 3859 مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقا شغل روزانه مبلغ ۳۹۴۸ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
