شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۸/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2017 مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۷; ابلاغ اصلاحیه برای دستورالعمل نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها
۶ شماره: مب٫ ۲۰۱۷ تاریخ : ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و پست بانک ارسال گردید. احتراما بدین وسیله دستور العمل نگهداری حسابهای دولتی پس از پاره ای اصلاحات ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل فوق به کلیه واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن مفاد بخشنامه شماره مب ٫ ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۲۱ کان لم یکن تلقی گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی پس از اعمال (اصلاحات الف مفاد دستورالعمل نگاه داری حسابهای دولتی ۱ سازمانهای دولتی وزارتخانه ها شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها موضوع بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می گردند از بین بانک های دولتی موجود بانک مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابهای خود را نزد آن بانک متمرکز نمایند. تبصره - انتخاب بانک مورد نظر توسط ارگانهای مذکور در این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میباشد. تغییر بانک با رعایت مفاد بند فوق با تایید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب مورد امکان پذیر است. هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. ب مستندات قانونی دستورالعمل نگاهداری حسابهای دولتی بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها و موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند. تبصره ۱ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود. تبصره ۲ سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد. ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضای مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور تبصره ۱ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و شرکتها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند "الف" و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. 1- الف - به موجب ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند. ب - به موجب ماده ۵ آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۷) موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصرا نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصرا توسط بانک مرکزی انجام دهند، مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نمایند. در این صورت، بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند. به موجب قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲٫۱۲٫۱۳۵۴ مجلس شورای ملی ماده واحده - استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ موکول به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
۳۵۵۱۳-۲۸۴۵-۲۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۲۳
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 35513/2845/211 تاریخ: 1385/08/23 پیوست: دارد به پیوست تصویر مصوبه شماره 80752/ت 36026ه مورخ 1385/07/22 هیئت محترم وزیران راجع به ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضمیمه، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۱۰۱۸۷۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۸/۲۲
نامشخص
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385
شماره: 101873/ت35209ه تاریخ: 1385/08/22 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/08/17 بنا به پیشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 1385/03/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385 به شرح زیر افزایش می یابد: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (25،830،000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (258،300،000) ریال و بیشتر باشد. ب- تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص های سال قبل استفاده می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۶۰۵-۳۳۶۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۱۷
نامشخص
قانون توسعه منطقه آزاد ارس
شماره:33637/2605/211 تاریخ:17/08/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات به پیوست قانونه توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/85 به تأیید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره: 99123/35 تاریخ: 26/06/1385 پیوست: قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد. تبصره 1- هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمین می شود. تبصره 2- در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمی باشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود. تبصره 3- تأسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۴۹۱مدیرعامل۱۳۸۵/۰۸/۰۹
معتبر
بخشنامه شماره 46 مستمریها
شماره:۱۴۹۱ تاریخ:۱۳۸۵/۸/۹ موضوع: نحوه بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار ، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زبان آور وزارتخانه ها شرکتها مؤسسات دولتی، شهرداریها ، بانکها ، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است شعبه باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) در اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زبان اور مصوب (۱۷٫۹٫۱) قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۸۳٫۲٫۲۱ مجلس شورای اسلامی و نیز آئین نامه موضوع بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده مصوب ۸۵٫۲٫۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه بررسی و اجابت درخواست بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زبان اور شاغل در بخش دولتی توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می نماید : ۱- مشمولین قانون: معلولین حوادث ناشی از کار معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه ها شرکتها مؤسسات دولتی ، شهرداریها ، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به شرط احراز شرایط مندرج در این بخشنامه مشمول قانون و ایین نامه مذکور خواهند بود . توجه : در اجرای مفاد تبصره (1) قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زبان اور مصوب ۸۳٫۲٫۲۱ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه موضوع بند ۳ قانون اخیر الذکر ، کلیه واحدهای اجرایی موظفند در خصوص دستگاههایی که در شناخت دولتی بودن آنها ابهام دارند برابر مفاد دستور اداری شماره ۱۹۷۱۸٫ ۵۰۳۰ مورخ ۸۱٫۳٫۵ با هماهنگی اداره کل امور فنی مستمریها اقدام نمایند . ضمنا به منظور تسریع در امور، صورت اسامی سازمانها، موسسات دستگاهها و که وضعیت حقوقی آنها تاکنون توسط این سازمان بررسی و مشخص شده است طی فهرست ضمیمه این بخشنامه اعلام میگردد. توجه : آندسته از مشاغلی که قبلا به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به تایید هیأت محترم وزیران رسیده اند کماکان بعنوان شغل سخت و زیان آور به قوت خود باقی هستند ۳- فرآیند بررسی و اجابت درخواست بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار ، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور الف - معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی الف - ۱- معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل در دستگاههای مذکور که متقاضی بازنشستگی بر اساس شرایط مندرج در این بخشنامه می باشند. می بایست نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی به دستگاه محل خدمت خود اقدام نمایند. الف- ۲- دستگاههای مربوطه پس از اخذ درخواست مشمولین فوق و انجام بررسیهای لازم و حصول اطمینان از احراز شرایط متقاضیان ( دارا بودن حداقل سابقه و رعایت شرط سنی و نیز بررسی وقوع حادثه ناشی از کار صرفا جهت متقاضیان مربوطه) نسبت به استعلام نوع معلولیت و درجه نقص عضو یا اعضا و کاهش تواناییها از کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور اقدام نمایند. توجه: در صورت لزوم دستگاههای مذکور می توانند نسبت به استعلام میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی از آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نمایند که در این راستا واحدهای اجرایی مکلفند استعلامهای واصله را بررسی و پاسخ لازم را به مراجع پیگیری کننده اعلام نمایند. الف-۳-دستگاه های فوق میبایستی بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور میزان سنوات ارفاقی مشمولین این قانون را از شورای امور اداری و استخدامی کشور استعلام و به این سازمان اعلام نمایند. الف-۴-دستگاه های مربوطه پس از اخذ گواهی های لازم از کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور داری استخدامی کشور در صورت احراز شرایط بازنشستگی افراد موصوف نسبت به ارسال کلیه مدارک مربوطه (به شرح ذیل)به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه آنان اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز عبارتند از: تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی(ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه مربوطه) اصل درخواست بازنشستگی متقاضی که ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است. توجه : پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند خ" ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد. ب - ۴ دستگاههای مربوطه پس از اخذ موافقت نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اعلام مدت سنوات ارفاقی متقاضیان، در صورت احراز شرایط بازنشستگی آنان میتوانند نسبت به ارسال مدارک ذیل به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نماید . مدارک مورد نیاز عبارتند از : تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی (ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه ذیربط ) . اصل درخواست بازنشستگی متقاضی که ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است . اصل نظریه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص موافقت با بازنشستگی متقاضی و تعیین میزان سنوات ارفاقی وی . تصویر آخرین حکم کارگزینی (ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه ذیربط ) ب - ۵ واحدهای اجرایی سازمان مکلفند پس از وصول مدارک فوق و انجام بررسیهای لازم مراتب احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی افراد موصوف را به دستگاه ذیربط اعلام نموده و عند اللزوم حکم انشایی بازنشستگی متقاضی را مطالبه و پس از استعلام تاریخ ترک کار برابر ضوابط و مقررات نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نمایند. ج - نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی ج -۱ میزان مستمری معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی شاغل در دستگاههایی که پرداخت حقوق به مستخدمین آنها بر اساس احکام استخدامی کارگزینی رسمی ثابت یا دارای عناوین مشابه صورت می پذیرد عبارت است از : آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ضرب در مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال ) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۸ سال برای معلولین حوادث ناشی از کار و حداکثر ۶ سال برای معلولین عادی ) تقسیم برسی توجه : منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی عبارت است از مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است. شده توسط سیستم مکانیزه مستمریها بصورت هوشمند در قسمت بدهیهای دولت در گزارش وصولی منظور خواهد شد تذکر: سیستم مکانیزه مستمریها با استفاده از اطلاعات ثبت شده علاوه بر ایجاد امکانات لازم برای پرداخت مستمری و سایر مزایای جنبی امکان اخذ آمار این قبیل افراد و همچنین ما به التفاوت وصول شده را نیز ارائه خواهد نمود. وظایف حوزه درامد حق بیمه واحد درآمد حق بیمه میبایستی از طریق گزینه » اعلام بدهی کارگاههای دولتی موضوع بخشنامه شماره ۴۶ مستمریها » در منوی اطلاعات جاری کارگاهها در سیستم پیگیری مطالبات فرم مکانیزه را از سیستم اخذ و پس از تایید مراتب توسط مسئولین درآمد واحد اجرایی مربوطه و ثبت آن در دفتر دبیرخانه شعبه اقدامات لازم طبق روال جاری را معمول دارد. مهلت پرداخت حق بیمه به میزان ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن بوده و پس از آن سیستم به صورت مکانیزه بدهی فوق الذکر را تبدیل به فرم اخطاریه و سایر اقدامات وفق روال جاری انجام می پذیرد. ۴- مثالها به منظور رفع ابهامات احتمالی و شفاف تر شدن نحوه محاسبات نظر واحدهای اجرایی را به مثالهای ذیل جلب می نماید. مثال۱: معلول عادی شاغل در دستگاه دولتی با داشتن ۵۲ سال سن و ۲۶ سال و ۸ ماه سابقه خدمت مبنای بازنشستگی ( ۲۴ سال و ۲ ماه سابقه خدمت بعلاوه ۲ سال و ۶ ماه سنوات ارفاقی) و آخرین حقوق مبنای بازنشستگی به مبلغ ۹۰۳,۲,۷۱۰ ریال از تاریخ ۸۵٫۹٫۱ با مبلغ مستمری ۲٫۴۳۵٫۷۴۹ ریال بازنشسته گردیده که در این راستا نحوه محاسبه مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود. ۷۰ = [۱۲+ (۱۲×۲۴)]- (۱۲×۳۰) =کسری سابقه تا زمان احراز شرایط ۵۱٫۸۰۳٫۰۶۷ = ۲۷% × ۲٫۷۴۰٫۹۰۳×۷۰ =حق بیمه، تازمان احراز شرایط چون دستگاه دولتی است. ضریب ۲۷٪ مبنای محاسبه می باشد. ۵- نحوه ذخیره سازی اطلاعات و نگهداری حسابها ۱- به منظور صدور احکام برقراری مستمری مشمولان این بخشنامه می بایست از کد مستمری با پیش شماره «۱۰» استفاده و اساس برقراری ذیل را انتخاب نمود: "بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی " با که ۱۰۶۱۷ "بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور " با کد ۱۰۶۱۸ به جهت شناسایی جداسازی و کنترل اطلاعات مشمولین مقررات فوق فیلد " وضعیت بیمه شده » حسب مورد بصورت معلول حوادث ناشی از کار و معلول عادی و مشاغل سخت و زبان آور و همچنین فیلد وضعیت استخدامی نیز با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده با یکی از مقادیر دولتی یا غیر دولتی تکمیل گردد . ۲- در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند ۳ قانون اصلاح معاونت اداری و مالی مکلف است حساب هزینه ها اعتبارات و وجوه دریافت شده از دستگاههای دولتی را به تفکیک نگهداری نماید. دستور العمل مربوط به تخصیص کدهای مالی و نحوه اقدام در این رابطه بصورت جداگانه از سوی معاونت مذکور متعاقبا تهیه و ارسال خواهد شد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونتهای فنی و درآمد امور استانها و اداری و مالی ، مدیران کل، معاونین و رؤسا و کارشناسان ارشد واحدهای نیمدخل در ادارات کل استانها، مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. داود مددی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل فهرست سازمانها و شرکتهای دولتی مورد تایید معاونت فنی و درآمد مطابق با دستور اداری شماره ۵۰۳۰٫۱۹۷۱۸ مورخ ۳۸۱٫۳٫۵ ردیف نام شرکت یا سازمان ۱ شرکت مخابرات ۲ سازمان تعاون مصرف شهر و روستا ۳ شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ۵ شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت ۶ موسسه کار و تأمین اجتماعی ۷ شرکت برق منطقه ای ۸ سازمان آب منطقه ای ۹ سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۰ سازمان توانیر ۱۱ سازمان آب و برق ۱۲ شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران ۱۳ شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود ۱۴ شرکت بازرگانی دولتی ایران ۱۵ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ۱۶ سازمان خصوصی سازی ۱۷ شرکت سهامی دارونی کشور ۱۹ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی ۲۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۲ شرکت دخانیات ۲۳ سازمان چای ۲۴ شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران ) ۲۵ سازمان ملی زمین و مسکن ۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۷ کشت و صنعت هفت تپه ۲۸ شرکت بیمه آسیا ۲۹ شرکت بیمه البرز ۳۰ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها ) ۳۱ شرکت صنایع هواپیمانی ایران (صها ) ۳۲ شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا ) فهرست اسامی سایر سازمانها و شرکتها که دولتی بودن آنها توسط اداره کل امور فنی مستمریها بررسی و تائید میگردد. متعاقبا جهت اقدام به واحدهای اجرائی ارسال خواهد شد.
۲۳۲-۲۵۲۴-۳۰۵۴۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۷
نامشخص
آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند،
شماره:30546/2524/232 تاریخ:07/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... احتراما، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مودیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان می باشد،مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات مالیاتی واصله حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از وصول مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه در اجرای بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 موارد ابهام و ایرادی مشاهده گردید از حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد استعلام و موارد رفع ابهام نشده را در اجرای بخشنامه اصلاحی شماره 5020/321/232 مورخ 17/2/85 حداکثر ظرف مدت 5/2 ماه پس از تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی به انضمام گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط به شرح فرم پیوست جهت طرح در هیأت هماهنگی موضوع بند 2/7 بخشنامه مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. ضمنا مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و همچنین بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 به عهده مدیر کل امور مالیاتی خواهد بود و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱-۲۵۳۴-۳۰۱۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۸/۰۱
نامشخص
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
شماره:30109/2534/211 تاریخ:01/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(جهت رتبه های 1 و2) ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار بسمه تعالی اداره کل امور مالیاتی ...................................... اینجانب با سمت در شرکت/ موسسه به شماره شناسنامه/ ثبت شماره ملی محل صدور نوع فعالیت نشانی: تلفن شماره پستی در اجرای ماده 15 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/23251 ه مورخ 11/12/81 هیأت محترم وزیران جهت اخذ رتبه نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند. مدیر عامل شرکت/شخص حقیقی مهر و امضاء
۱۸۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1825 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۳۰; لغو ماده 9 آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها ( بخشنامه شماره مب/162 مورخ 1380/02/29)
شماره: مب٫ ۱۸۲۵ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۳۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال شود با احترام همانطور که استحضار دارند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها در چارچوب بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ این اداره به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک های این بانک ارسال میگردد بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و هفتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۵ خود ماده ۹ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها را منسوخ اعلام کرد جهت مزید استحضار یادآوری مینماید آخرین ویرایش آئین نامه یاد شده طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲۹ این اداره به آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه اعتباری ارسال گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۷۸۰بخشنامههای مالیاتی، بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1780 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۵; تاسیس شعبه در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
شماره مب ٫ ۱۷۸۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثنای پست بانک و غیر دولتی به استثنای بانک های پاسارگاد و سرمایه و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به استحضار میرساند به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس و تبصره ۳ ذیل آن محدوده فعلی منطقه آزاد ارس در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه یافته لیکن تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد مذکور موضوع این قانون غیر مجاز اعلام گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده مزبور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب به واحدهای ذی ربط ، چنانچه شعبی از آن بانک در محدوده جدید حضور داشته و فعالیت مینمایند مراتب را به این اداره اعلام نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
۲۱۳-۲۵۹-۲۹۲۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۵
نامشخص
بازنگری فرمهای مالیاتی
شماره:29233/259/213 تاریخ:25/07/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. 1- برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی 2- برگ مطالبه مالیات تکلیفی 3- برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی 5- برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات( تجمیع عوارض) 6- برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک(در اجرای بند 2 ماده 97) محمد قاسم پناهی
۲۱۱-۲۵۹۶-۲۸۹۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
جرائم تأخیر دوران تقسیط
شماره: 28974/2596/211 تاریخ: 1385/07/24 نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد: در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 20/210 مورخ 1390/01/07 و دادنامه شماره 330 مورخ 1389/08/10 این بخشنامه ابطال گردید.
۲۹۱۱۰-۲۴۸۹-۲۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۴
نامشخص
تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل
شماره: 29110/2489/232 تاریخ: 1385/07/24 احتراما، به قرار اطلاع واصله نظر به اینکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی اجرای بخشنامه 21029/1762/232 مورخ 1385/06/05 در خصوص تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهایی بتایج اصلاحات و تغییرات به عمل آمده توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 ق.م.م برای عملکرد سال 1384 می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در مهلت تعیین شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل مطابق برنامه زمانی اعلام شده انجام و صرفا در مورد فعالیتهایی که حسب مورد توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد اصلاح یا تغییر ضریب مالیاتی آن ارائه شده است و رسیدگی آن از طریق علی الرأس صورت می گیرد موکول به اظهارنظر نهایی در خصوص ضرایب مذکور گردد. محمود شکر معاون عملیاتی
۱۷۶۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1760 مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲; لغوآیین نامه اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات
شماره: مب ٫ ۱۷۶۰ تاریخ : ۱۳۸۵٫۷٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به سیاستهای پولی سال جاری مبنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها شورای پول و اعتبار در یک هزار و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۸ ،خود آیین نامه اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات ، مصوب یک هزار و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۲۶ موضوع بخشنامه شماره مب ۱۴۳۰ مورخ (۱۳۸۲٫۸٫۱۱) را منسوخ اعلام نمود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط اعلام گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۸۰۷۵۲-۳۶۰۲۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
شماره: 80752/ت36026ه تاریخ: 1385/07/22 وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 185/07/19 بنا به پیشنهاد شماره 108435- 60 مورخ 1385/07/09 و به استناد بند(8) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- تصویب نمود: ایجاد بیست و نه شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است،مجاز است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۱-۲۵۸۵-۲۸۷۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۲۲
نامشخص
اعمال معافیت مقرر در ماده 101 عملکرد 84
شماره: 28779/2585/211 تاریخ: 1385/07/22 چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1384/12/25، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان ماغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار
۲۳۲-۱۴۰۱-۲۸۳۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
معتبر
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
"موضوع : ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی تاریخ : 18 / ۰۷ / 1385 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی
۲۱۱-۲۴۴۴-۲۸۳۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره:28347/2444/211 تاریخ:18/07/1385 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار روزنامه رسمی به شماره 17923 مورخ 16/6/85 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ماده1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(8)ماده(100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی(حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها. ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند.اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود. ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(1)،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند. ماده3- سر دفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود. ماده4- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است. ماده5- نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود. ماده6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد. ماده7- آیین نامه،اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۳۲-۲۴۰۱-۲۸۳۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۱۸
نامشخص
ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
شماره: 28345/2401/232 تاریخ: 1385/07/18 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1] 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2] 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27: مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3] 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۴۱۷۸-۳۴۱۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۱۶
معتبر
آیین نامه بند «ه» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات
آیین نامه بند «ه» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات بند ب ماده ۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۰۷ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶ /۱۰۱ مورخ ۲۸ /۰۸ /۱۳۸۴ سازمان م…
۷۰۲۰-۶۸۵۷۰معاونت امور استانها۱۳۸۵/۰۷/۱۵
معتبر
پرداخت کمک هزینه کفن و دفن در بهشت زهرا (س)
شماره:۷۰۲۰/۶۸۵۷۰ تاریخ:۱۳۸۵/۷/۱۵ موضوع:پرداخت کمک هزینه کفن و دفن در بهشت زهرا(س) اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران با سلام در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان و براساس قرار داد منعقده فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بهشت زهرا (س) از اول آبان ماه سال جاری (۱۳۸۵٫۸٫۱) کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از طریق کسر مبلغ کمک هزینه مذکور از مجموع هزینه های کفن و دفن توسط سازمان بهشت زهرا (س) به بازماندگان متوفیان تحت پوشش پرداخت شده و از اول تا پانزدهم هر ماه ریز پرداختهای مذکور به همراه مدارک مربوطه دفترچه های درمانی معتبر متوفیان فیش بانکی و تصاویر جواز دفن که توسط سازمان مذکور دریافت گردیده به معاونت اداری و مالی تحویل و پس از تأیید مدارک چک مربوطه جهت سازمان بهشت زهرا (س) صادر و ارسال خواهد شد. در ضمن نحوه عمل ادارات کل و واحدهای اجرایی در اجرای دستور العمل حاضر متعاقبا از سوی معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی به ادارات کل مذکور تا تاریخ ۸۵٫۷٫۲۰ اعلام و ارسال خواهد شد. مسئول حسن اجرای این دستور العمل معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی مدیران کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و شهرستانهای استان تهران و رؤسا و کارشناسان ارشد مالی و فنی بیمه شدگان و مستمری بگیران ادارات کل و رؤسای شعب حوزه ادارات کل فوق الاشاره میباشند. و من ... التوفیق داود مددی رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل بسمه تعالی قرارداد همکاری ماده یک - طرفین قرار داد: د سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی آقای عزیز بیگی مشاور مدیر عامل در امور اجرایی و معاونت امور استانها به نشانی خیابان آزادی جنب وزارت کار که از این پس اختصارا طرف اول نامیده میشود و سازمان بهشت زهرا (س) به نمایندگی آقای محمود رضائیان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) و سرپرست شهرداری صحن مطهر امام (ره) به نشانی جاده قدیم قم، بعد از سه راه باقرشهر که از این پس اختصارا طرف دوم نامیده می شود. ماده دو - موضوع قرار داد : به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران و در جهت تسریع در پرداخت کمک هزینه کفن و دفن افراد فوق الاشاره از تاریخ قید شده در این قرار داد، مبلغ کمک هزینه کفن و دفن به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ ریال یک میلیون ریال بابت هزینه های خرید قبر کفن و دفن و دیگر خدمات مربوطه با رعایت شرایط زیر از مجموع هزینه های مذکور توسط طرف دوم کسر شده و بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ یاد شده مبادرت می نمایند: 1) دفن متوفی در بهشت زهرا (س) 2) تحویل دفترچه درمانی معتبر بیمه شده و مستمری بگیر متوفی از سوی بازماندگان 3) بررسی دفترچه درمانی متوفی از این جهت که متوفی بیمه شده اصلی باشد. 4) بررسی دفترچه درمانی متوفی از این جهت که متوفی بیمه شده اجباری باشد. تبصره (۱) در صورت تغییر در مبلغ مذکور طرف اول موظف است کتبا مراتب را به طرف دوم اعلام نماید. تبصره (۲) طرف دوم ضمن رعایت بندهای فوق در احراز اصالت دفترچه های درمانی مسئولیتی نخواهد داشت. ماده سه - زمان قرار داد : زمان شروع قرار داد از تاریخ ۸۵٫۸٫۱ به مدت تا محدود می باشد. ماده چهار - نحوه تسویه : فوق الاشاره و تصاویر جواز دفن متوفیان و فیش بانکی مربوطه واحد اکثر لغایت پانزدهم ماه بعد به حوزه معاونت اداری و فوق الاشاره و تصاویر جواز دفن متوفیان و فیش بانکی مربوطه واحد اکثر لغایت پانزدهم ماه بعد به حوزه معاونت اداری و فوق الاشاره و تصاویر جواز دفن متوفیان و فیش بانکی مربوطه را واحد اکثر لغایت پانزدهم ماه بعد به حوزه معاونت اداری و مالی طرف اول ارسال و حداکثر لغایت سی ام همان ماه طرف اول نسبت به تحویل چنک مربوطه جهت طرف دوم و اخذ رسید اقدام می نماید. ماده پنج - فسخ قرار داد : هر یک از سازمانهای فوق الاشاره در صورت بروز اختلاف در جهت همکاری در اجرای قرار داد حاضر می توانند با رعایت شرایط ذیل قرار داد را به صورت یک طرفه فسخ و از ادامه همکاری خودداری نمایند: ۱.اعلام کتب بالاترین مقام یا قائم مقام مدیرعامل هر سازمان مبنی بر عدم تمایل به ادامه همکاری ۲.از تاریخ اعلام کتبی فوق به مدت سه ماه پایان سومین ماه طرفین موظف به اجرای این قرار داد بوده و پس از پایان سومین ماه، حداکثر ظرف یک ماه طرفین قرارداد بایستی نسبت به تسویه حساب با رعایت شروط و روال مندرج در قرار داد اقدام نمایند. ماده شش - نحوه ابلاغ : ارسال نامه به وسیله پیک و با پست سفارشی و اخذ رسید تحویل به منزله ابلاغ بوده و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود. ضمنا جهت حسن انجام امور فوق الاشاره هر دو سازمان حداکثر لغایت ۸۵٫۷٫۲۵ نمایندگان خود را معرفی خواهند نمود. این قرار داد در شش ماده و شش بند و دو تبصره و در دو نسخه تنظیم گردیده که هر یک در حکم واحد بوده و پس از امضاء طرفین قابل اجرا خواهد بود. عزیزبیگی مشاور مدیرعامل در امور اجرایی و معاون امور استانها مجمود رضاییان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا و سرپرست شهرداری صحن مطهر امام
۸۰۱۵۰-۳۵۹۴۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۵/۰۷/۰۸
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات درموردمالیاتهای بردرآمد وسرمایه ویا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری خلق کره به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۱۶/۷۴۰- ۲۱۴ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و ا…
۲۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده 104
شماره: 26717/2213/233 تاریخ: 1385/07/08 اداره کل امور مالیاتی...... هم چنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ادارات کل امور مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) واریز و رسید آن را به مودی (دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند. نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد، پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر) طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امور مالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: 1- به موجب این رویه، افراد ذینفع (دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن، نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. 2- به این منظور،مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند، ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد (دریافت کنندگان وجوه) مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور، فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور از پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳۳-۲۲۱۳-۲۶۷۱۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نامشخص
پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی
شماره: 26717/2213/33 تاریخ: 1385/07/08 پیوست: اداره کل امور مالیاتی.... همچنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف اداره کل امور مالیاتی( سازمان امور مالیاتی کشور) وتریز و رسید آن را به مودی(دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند.نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد،پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر)طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امورمالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است: به موجب این رویه، افراد ذینفع(دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان)دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن،نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند. به این منظور، مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند،ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد: کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد(دریافت کنندگان وجوه)مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور،فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور را پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد. مدیران کل محترم امورمالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ونظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
aien-alef-۲۶-monaghesatمصوبات هیات وزیران۱۳۸۵/۰۷/۰۵
معتبر
آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات مصوب: ۵ مهر ۱۳۸۵ هیئت وزیران مستند: بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات فصل اول - کلیات ماده ۱ - هدف و کاربرد الف) هدف: در اجرای بند «الف» ماده (۲۶) قانون
۲۱۱-۱۹۶۷-۲۵۸۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۷/۰۲
نامشخص
قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور
شماره: 25858/1967/211 تاریخ: 1385/07/02 مجله مالیات به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور، که در تاریخ 1385/04/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۵۰۰۰-۶۳۶۵۲معاونت بیمهای۱۳۸۵/۰۷/۰۱
معتبر
بیمه پدیدآوردندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان
شماره:۵۰۰۰/۶۳۶۵۲ تاریخ:۱۳۸۵/۷/۲ موضوع: بیمه پدیدآوردندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان شعبه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۷۳۵۳ مورخ ۸۳٫۹٫۱۹ و با توجه به متمم توافقنامه بعمل آمده فیمابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان نظر واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید : ۱- از تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱ معرفی مشمولین واجد شرایط بهره مندی از سهم ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق فرم نمونه پیوست بطور مستقیم و صرفا توسط صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان . روزنامه نگاران و هنرمندان وابسته به وزارت مزبور به واحدهای اجرائی سازمان صورت می پذیرد. ۲- واحدهای اجرائی موظفت حداکثر لغایت ۸۵٫۷٫۳۰ تعداد و مشخصات هویتی و نیز اطلاعات قرارداد کلیه افرادیکه از تاریخ ۸۱٫۹٫۱۱ لغایت ۸۵٫۶٫۲۱ با انعقاد قرارداد در ردیف بیمه شدگان موصوف قرار گرفته اند را طبق فرم پیوست به ادارات کل استانها ارسال نمایند و ادارات کل مکلفت آمار دریافتی از واحدهای اجرائی تابعه را بطور یکجا لغایت ۸۵٫۸٫۱۵ به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند و در ماههای آتی نیز بر اساس روش مذکور هر سه ماه یکبار آمار افراد جدیدی را که قرارداد تنظیم می نمایند ارسال دارند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای امور فنی بیمه شدگان و درآمد. حق بیمه شعب خواهند بود ... و من ا... التوفیق داود مددی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
۱۵۸۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1588 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۹; دستورالعمل نحوه انتشار ، خرید و فروش انواع چک پول
شماره: مب٫ ۱۵۸۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۲۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ارسال گردید با احترام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۸ در مورد ابلاغ دستور العمل نحوه انتشار خرید و فروش انواع چک پول ایران چک بانک (چک به استحضار میرساند آن بانک می تواند درخواست خود در زمینه چاپ اوراق مزبور را - با رعایت مفاد دستور العمل فوق - برای این بانک ارسال نماید تا پس از بررسی نسبت به صدور مجوز انتشار آنها اقدامات لازم معمول گردد. از این رو از تاریخ دریافت این بخشنامه بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰۹۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۵ کان لم یکن تلقی می شود لیکن مجددا بر اجرای مصوبه شماره ۲۶۰۱۹ ٫ ت ۳۳۳۵۹ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ هیات محترم وزیران مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی بانکها جهت بهره گیری از کارتهای پرداخت و پول الکترونیکی در سیستم پرداخت خود تاکید میشود. از این رو خواهشمند است مراتب را یادداشت فرمایند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۵۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1565 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۸; ضرورت اعمال رویه مشابه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی برای افتتاح و نگهداری حسابهای شهرداری ها
شماره: مب ٫ ۱۵۶۵ تاریخ: ۱۳۸۵٫۶٫۲۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما : به استحضار میرساند بر اساس اطلاعات واصله پس از ابلاغ بخشنامه مب ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۵٫۲٫۲۱، برخی از بانکها اقدام به افتتاح حساب جهت شهرداریها در ردیف جاری اشخاص حقوقی خصوصی نموده اند که بدین وسیله تاکید میگردد به موجب ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کلیه وجوه شهرداریها لازم است نزد بانک مرکزی ج.ا.ا و یا نمایندگان آن بانک مشابه شرکتهای دولتی نگهداری شود لذا خواهشمند است به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک اعلام نمایند که حسابهای شهرداریها کما کان میبایست مشابه حسابهای دولتی افتتاح و نگهداری گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۱۵۵۴بخشنامههای نظارت۱۳۸۵/۰۶/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/1554 مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷; دستورالعمل ”تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور“
شماره: مب ٫ ۱۵۵۴ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک و غیر دولتی ارسال گردید. احتراما : بدینوسیله دستورالعمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۹٫۱۱ هیات عامل محترم این بانک به تصویب رسیده است به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ترتیباتی اتخاذ فرمایند که هنگام انتخاب افراد جهت تصدی سمت در واحدهای خارج از کشور آن بانک شامل شعب دفاتر نمایندگی سرپرستی ها بانکها و موسسات اعتباری شرایط مذکور در این دستورالعمل رعایت و مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع این اداره رسانده شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴ «بسمه تعالی» دستور العمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور در اجرای ماده ۱۴ آئین نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه باجه یا نمایندگی بانک ها در خارج از کشور مصوب ۱۳۵۱٫۸٫۱۸ و به موجب قسمت الف بند ۱۱ از بیست و سومین صورت جلسه هیات عامل محترم بانک مورخ ۶۴٫۵٫۱۷، دستور العمل تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور به شرح زیر اعلام می گردد ماده ۱ تعاریف ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحدهای بانکی بانکها و مؤسسات اعتباری شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور یا عناوین مشابه شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به بانک های ایرانی است و یا بانکها و مؤسسات اعتباری که با مشارکت بانکهای ایرانی و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در خارج از کشور تاسیس شده اند و بانک ایرانی حق انتخاب حداقل یک عضو هیات مدیره را داشته باشد. کمیته کمیته تشخیص کفایت و صلاحیت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور ماده ۲ تصدی سمت پیشنهادی فرد متقاضی در واحدهای بانکی منوط به تصویب کمیته موضوع ماده ۳ میباشد که مراتب از طریق اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ می شود. ماده - کمیته متشکل از اعضاء زیر میباشد ۱ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی مدیر کل بین الملل و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی مدیر اداره نظارت بر بانکها ه مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تبصره ۱ مدیریت جلسه با مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. ماده ۴ جلسه با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء (حداقل ۳ نفر حاضر در جلسه ، معتبر است. ماده ۵ امور دبیرخانه ای کمیته به عهده اداره مطالعات و مقررات بانکی میباشد. در این رابطه رئیس گروه مطالعاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می کند. ماده ۶ بانکها موظفند مشخصات افراد پیشنهادی جهت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور را به شرح فرم ضمیمه شماره ۱ تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. ماده ۷ بانکها موظفند تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای فرد پیشنهاد شده برای تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور را طبق فرم ضمیمه شماره ۲، با امضاء مدیر عامل بانک به همراه سایر مدارک به دبیرخانه کمیته ارسال نمایند. ماده ۸ تصدی سمتهای سرپرست منطقه معاونت منطقه رئیس شعبه و معاون شعبه در واحدهای بانکی خارج از کشور مستلزم احراز حداقل شرایط لازم به شرح جدول ضمیمه شماره ۳ می باشد. ماده ۹ دبیرخانه کمیته پس از تطابق مدارک ارسالی و اطمینان از کامل بودن آنها نسبت به دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه اقدام می نماید. ماده ۱۰ کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی و به منظور حصول اطمینان از صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی حسب ضرورت با آنان مصاحبه می نماید. تبصره : تشخیص ضرورت انجام یا عدم انجام مصاحبه با عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت می باشد. ماده ۱۱ در مواردی که مشخصات فرد معرفی شده برای تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور با مفاد این آئین نامه تطبیق نداشته باشد، لکن مسئولین بانک فرد معرفی شده را برای تصدی سمت مورد نظر مفید تشخیص دهند انجام این امر به اتفاق آراء اعضای کمیته و تنفیذ عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت امکان پذیر است. این دستور العمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵٫۹٫۱۱ به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد. جدول ضمیمه شماره ۳ - حداقل شرایط احراز سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور عنوان شغل شرایط معاون شعبه رئیس شعبه معاون سرپرستی سرپرست منطقه مدارک تحصیلی لیسانس لیسانس لیسانس لیسانس تجربه بانکی ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۴ سال ۱۵ سال حداقل سابقه مدیریتی ۳ سال ه سال ۷ سال ۸ سال حداقل تجربه در امور ارزی ه سال ه سال ه سال ه سال تسلط بر زبان خارجی عالی عالی عالی عالی حداقل ۲ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور حداقل ۳ سال سابقه فعالیت معاونت یا ریاست در شعب یا سرپرستی خارج از کشور فرایند تایید صلاحیت و کفایت تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور فرم ضمیمه شماره ۲ تاییدیه سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای در واحد بانکی بانک مؤسسه اعتباری سرپرستی منطقه - شعبه . سلامت کاری و صلاحیت حرفه ای ایشان را تایید می نمایم. مهر بانک . فرم ضمیمه شماره ۱ این فرم توسط متقاضی تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و امضاء گردد. ۱ مشخصات متقاضی تصدی سمت در واحدهای بانکی خارج از کشور نام خانوادگی شماره شناسنامه: تاریخ و محل صدور شناسنامه مشخصات سمت پیشنهادی و کشور محل فعالیت واحد بانکی مورد نظر سمت فعلی سمت پیشنهادی عضویت در هیات مدیره - سرپرست منطقه ] رئیس شعبه - معاون شعبه - نام کشور محل فعالیت واحد بانکی مشخصات بانک یا موسسه درخواست دهنده و مسئول مستقیم متقاضی نام بانک یا مؤسسه اعتباری نام مسئول مستقیم : سمت شماره تلفن تماس : شماره نمابر: میزان تحصیلات متقاضی تصدی سمت در واحد بانکی خارج از کشور مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ضمیمه ۱ مهمترین دوره های آموزشی گذرانیده شده مرتبط با کار یا تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ه ۶ ۷ میزان آشنایی با زبانهای خارجی نام زبان خارجی متوسط خوب عالی زبان رسمی کشور مربوطه انگلیسی المانی فرانسه سایر نام ببرید) وضعیت استخدامی : قراردادی - ضمیمه ۱ سوابق فعالیت حرفه ای متقاضی تصدی سمت: ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ ه ۶ V A ۹ ۱۰ در آخرین ردیف اطلاعات مربوط به شغل فعلی درج شود. بدینوسیله اعلام میکنم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد می باشد. اعضاء ۱۰ تایید صحت فرم تکمیل شده توسط مدیر عامل بانک در خواست دهنده : صحت مطالب مندرج در این فرم را تایید می نمایم تاریخ مهر بانک چنانچه وقفه ای در سوابق کاری وجود دارد کاملا توضیح داده شود.
۲۱۱-۲۱۲۵-۲۴۸۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۵/۰۶/۲۷
نامشخص
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول
شماره: 24831 /2125/211 تاریخ: 1385/06/27 موضوع: ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/04/03 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود، تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 1390/04/06 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برابر بخشنامه 18213 مورخ 1392/10/17 عبارت " برای انجام دادن عملیات موسسه بکار گرفته شده باشد " به جای عبارت " در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته میشود " در صدر بخشنامه مذکور و در بند " ب " بخشنامه مورد نظر بجای عبارت " در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان " عبارت " بری انجام دادن عملیات موسسه " جایگزین میگردد .
