شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۵۵۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۹
نامشخص
از ابتدای سال 1387 شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور تغییر وضعیت می یابد و به عنوان یکی از واحدهای داخلی به همراه کلیه داراییها، بدهیها و تعهدات به سازمان یاد شده منتقل می گردد. تغییر نام شرکت سهامی خدمات ماشینی به مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی
شماره: 85522/ت34271ه تاریخ: 1386/05/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- تصویب نمود: تصویب نامه شماره 65192/ت31001ه مورخ 1383/12/19 به شرح زیر اصلاح می شود: از ابتدای سال 1387 شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور تغییر وضعیت می یابد و به عنوان یکی از واحدهای داخلی به همراه کلیه داراییها، بدهیها و تعهدات به سازمان یاد شده منتقل می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۳۳۶۰-۳۴۰۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۷
معتبر
محسوب گردیدن مؤسسه خیریه رفاه کودک از مصادیق مؤسسات موضوع بند (۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی
مقدمه و بند ۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۴۴۷ مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۸۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (۱۰) ماده (۳۷) …
۸۳۳۵۴-۳۴۰۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۷
نامشخص
از تاریخ 1/1/1386 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942ه مورخ 1376/01/31، شماره 61501/ت18440ه مورخ 1376/05/11، شماره 71722/ت19082ه مورخ 1376/10/16، شماره 32880/ت23136ه مورخ 1379/07/27 و شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 لغو می شوند.
شماره: 83354/ت34076ه تاریخ: 1386/05/27 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/05/14 بنابه پیشنهاد شماره 30044/2270-211 مورخ 1384/08/04 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: از تاریخ 1386/01/01 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942ه مورخ 1376/01/31، شماره 61501/ت18440ه مورخ 1376/05/11، شماره 71722/ت19082ه مورخ 1376/10/16، شماره 32880/ت23136ه مورخ 1379/07/27 و شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 لغو می شوند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۸۱۲۸۶-۳۷۸۶۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۳
معتبر
تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات
شماره ابلاغ : 81286/ت37862ک شماره انتشار : 18196 تاریخ ابلاغ: 23/05/1386 تاریخ روزنامه رسمی : 28/05/1386 تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات مصوب 21/03/1386 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 21 /3 /1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838 /ت 32982 ه مورخ 11 /5 /1384 تصویب نمودند : 1 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و به استناد مواد ( 4 ) و ( 33 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت اموراقتصادی و دارایی ، وزارت راه و ترابری ، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید . 2 - در راستای اجرای بند ( ج ) ماده ( 37 ) و بند ( الف ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه ها و خوشه های صادراتی ، هر یک از اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ، اتاقهای تعاون ، تشکل های صادارتی و نیز بنگاههای صادراتی با ترکیبی از تمام و یا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود ، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی ، شرکتهای مدیریت صادرات ، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی و یا تعاونی اقدام نمایند . آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد ، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی ( سازمان توسعه تجارت ایران ) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود . 3 - پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است : الف - در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد . در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود ، کارگروه ماده ( 19 ) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ( موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382 ) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد . ب - نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود . ج - موارد یادشده با تصویب کارگروه ماده ( 19 ) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد . 4 - در اجرای بند ( 3 ) تصویب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر ( 20 ) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعا طی سالهای 1385 و 1386 مجاز است . اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند ( 31 ) ماده ( 5 ) تصویب نامه شماره 30765/ت31056 ه مورخ 18/6/1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاهها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاههای یادشده اقدام نماید . این تصویب نامه در تاریخ 21/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۳۷۷۲۲-۳۷۳۲۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۱
معتبر
کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی
۳۷۳۲۰ه تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ موضوع: کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۹ /۱۷۲۰ /۳ مورخ…
۲۷۷۲۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۵/۲۱
نامشخص
کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.
شماره: 57903/210 تاریخ: 1386/06/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر مصوبه شماره 27722/ت37320 ه مورخ 1386/05/21 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر «کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.» صادر گردیده است، جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۵۰۰۰-۵۱۳۷۰مدیرعامل۱۳۸۶/۰۵/۲۰
معتبر
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز به سازمان و بالعکس
شماره:5000/51370 تاریخ:1386/5/20 موضوع: انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز به سازمان و بالعکس با سلام در اجرای بند یک صورتجلسه سیصد و پنجاهمین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی مورخ ۸۵٫۱۱٫۷ در خصوص چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی فیمابین سازمان و صندوق بیمه و بازنشستگی آینده ساز توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می نماید : الف) انتقال کسور بازنشستگی از صندوق آینده ساز به سازمان ۱) کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات استخدامی سازمان یاد شده می باشند لذا پس از قطع ارتباط استخدامی با سازمان مذکور و در صورت انطباق وضعیت با مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشتگی مصوب ۱۵٫۳٫۲۷ مجلس شورای اسلامی (موضوع بخشنامه ۱۰٫۱ امور بیمه شدگان) انتقال کور بازنشتگی آنان به سازمان بلامانع خواهد بود. ۲) انتقال کسور بازنشتگی افرادی که قبل از ۸۵٫۱۱٫۷ (تاریخ منصوبه صدرالذکر) به نحوی به عضویت صندوق آینده ساز در آمده اند در صورت قطع رابطه استخدامی با کارگاه محل اشتغال و خروج از عضویت صندوق مذکور ( قبل یا بعد از تاریخ مورد اشاره) در اجرای ضوابط قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشتگی (موضوع بخشنامه ۱۰٫۱ امور بیمه شدگان) امکانپذیر خواهد بود. ۳) انتقال کسور بازنشستگی آندسته از افراد که قبل از تاریخ ۸۵٫۱۱٫۷ در مقاطعی از ایام اشتغال دارای سابقه پرداخت کشور نزد صندوق آینده ساز بوده اند لیکن بدون قطع ارتباط استخدامی با کارگاه یا مؤسسه محل اشتغال مورد نظر از عضویت صندوق مزبور خارج و قبل از تاریخ فوق نیز در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار گرفته باشند با رعایت مفاد بخشنامه یاد شده مقدور می باشد. ب ) انتقال حق بیمه از سازمان به صندوق آینده ساز ۱- انتقال حق بیمه آن دسته از بیمه شدگانی که در اجرای مواد ۱۲ و ۱۰۳ قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب هزینه تعهدات کوتاه مدت ۲۴۰۰۰۰۰۰×۱٪=۲۴۰۰۰۰ حق بیمه قابل انتقال قسمت ج ۱۵۷۶۰۰۰۰=(۲۴۰۰۰۰+۸۰۰۰۰۰۰)-۲۴۰۰۰۰۰۰ کل حق بیمه قابل انتقال (به ریال) ۱۵۸۱۹۴۷۰=۲۱۶۷۰+۳۷۸۰۰+۱۵۷۶۰۰۰۰ ۲- افرادیکه قبل از تاریخ مصوبه مورد نظر (۸۵٫۱۱٫۷) علیرغم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بر آنان به هر نحو عضو صندوق آینده ساز گردیده اند کماکان اشتراک آنان با انجام تعهدات توسط صندوق مزبور ادامه خواهد یافت و چنانچه دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان می باشند. انتقال حق بیمه های موصوف با رعایت ضوابط جاری بلامانع خواهد بود . تذکر: اشتراک مجدد این قبیل بیمه شدگان نزد سازمان پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم استفاده از مواد ۱۲ و ۱۰۳ قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه با رعایت ضوابط مقرر در بخشنامه ۶۳۳ فنی مقدور خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و به استناد مواد ۲ و ۱۴۸ قانون کار عضویت و پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی از تاریخ ۸۵٫۱۱٫۷ به صندوق آینده ساز (بجز موارد ناشی از اجرای مواد ۱۲ و ۱۰۳ قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین نقل وانتقال حق بیمه این قبیل افراد مقدور نبوده و احتساب سوابق و وصول حق بیمه متعلقه در صورت احراز اشتغال تابع ضوابط جاری سازمان میباشد . صورت احراز اشتغال تابع ضوابط جاری سازمان میباشد . از تاریخ صدور این دستور کلیه بخشنامه ها و دستورهای اداری و اظهار نظرهای مغایر بلا اثر میگردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها ورؤسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. حسینعلی ضیایی ۸۰٫۳٫۲۷ هیأت محترم وزیران تمایل به عضویت در صندوق آینده ساز را دارند، صرفا در صورت تقاضای صندوق بازنشستگی ذیربط و ارائه تصویر درخواست بیمه شده مبنی بر تغییر صندوق بازنشتگی خود به شرح ذیل امکانپذیر می باشد : میزان حق بیمه قابل انتقال برابر با جمع کل حق بیمه های وصول شده اعم از سهم بیمه شده و کار فرما که به تأیید واحد درآمد رسیده، پس از کسر حق بیمه سهم درمان ( مطابق قسمت ب و ج بند یازده بخشنامه ۱۱ امور بیمه شدگان) بعلاوه ۱٪ بابت تعهدات کوتاه مدت خواهد بود. تذکر: چنانچه نرخ حق بیمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معینی از حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، ۳/۱ مجموع حق بیمه( سهم شخص و کارفرما) به بعنوان سهم درمان کسر خواهد شد. مثال: بیمه شده ای در اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه تقاضای عضویت خود در صندوق آینده ساز را در تاریخ ۸۵٫۷٫۱ به صندوق مذکور ارائه و متقاضی انتقال حق بیمه های خود به شرح ذیل می باشد: الف: از تاریخ ۱۳٫۱٫۱ لغایت ۵۳٫۶٫۳۱ به مدت ۶ ماه با نرخ ۱۸ ٪و مجموع حق بیمه پرداختی ۰۰۰، ۳۳ ریال ب : از تاریخ ۵۴٫۷٫۱ لغایت ۵۴٫۱۲٫۳۰ به مدت ۶ ماه با نرخ ۲۵ ٪و مجموع حق بیمه پرداختی ۰۰۰، ۶۰ ریال ج: از تاریخ ۷۰٫۱٫۱ لغایت ۸۵٫۶٫۳۱ به مدت ۱۸۶ ماه با نرخ ۲۷ ٪و مجموع حق بیمه پرداختی 24000000 ریال حق بیمه سهم درمان : ۱۱۰۰۰=۳/۱×۳۳۰۰۰ هزینه تعهدات کوتاه مدت: ۳۳۰=۱٪×۳۳۰۰۰ حق بیمه قابل انتقال قسمت الف : ۲۱۶۷۰=(۳۳۰+۱۱۰۰۰)-۳۳۰۰۰ حق بیمه سهم درمان : ۲۱۶۰۰=۲۵/۹×۶۰۰۰۰ هزینه تعهدات کوتاه مدت: ۶۰۰=۱٪×۶۰۰۰۰ حق بیمه قابل انتقال قسمت ب: ۳۷۸۰۰=(۶۰۰+۲۱۶۰۰)-۶۰۰۰۰ حق بیمه سهم درمان : ۸۰۰۰۰۰۰=۲۷/۹×۲۴۰۰۰۰۰۰
۷۴۰۵۸-۳۴۳۸۴مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۶/۰۵/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 1 و بند "ج" تبصره 2 ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستخرج از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۱۵ شماره: ۷۴۰۵۸/ت۳۴۳۸۴ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۵٫۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲ ه مورخ ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود: آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳) ماده ۱ - واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب (۱۳۸۳) ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اشخاص اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک با تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می کنند. د - عملیات بانکی اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه سپرده ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و سایر خدمات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و اعتباری میباشد. ه - مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شرکت یا مؤسسه در مراجع قانونی است. و - مجوز فعالیت موافقت نامه نهایی بانک مرکزی که فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می شود. ماده ۲- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب قوانین آیین نامه ها و مصوبات هیئت وزیران و سایر مقررات و دستورالعملهای مربوط امکان پذیر است. تبصره - صندوقهای قرض الحسنه که صرفا مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند. ماده ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزیمی باشند. ماده ۴ - اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شرکت یا مؤسسه موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشند. صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت تجربه و دانش لازم سرمایه لازم برای انجام کار ارایه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری تبصره - چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تنظیم و اعلام می گردد. ماده ۵ - مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین نامه و سایر قوانین مربوط قبل از ثبت فعالیت مجوز تأسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین نامه را نخواهند داشت. ماده ۶- بانک مرکزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می کند. تبصره ۱ - اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانک مرکزی برسانند. تبصره ۲- مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین نامه صرفا به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشد. ماده ۷ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبت های مالی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۸ - متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانکی در بازار پول موظفند با ارایه مستندات و دلایل توجیهی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۹- اشخاص موضوع این آیین نامه که قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته باشند موظفند به همراه ارسال دلایل توجیهی برنامه کاری دوره انتقالی را به بانک مرکزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند. ماده ۱۰- اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شرکت خود نظارت بانک مرکزی را پیش بینی و زمینه های آن را فراهم سازند در هر حال ذکر نشدن موضوع مانع اقدامات بانک مرکزی نخواهد بود. ماده ۱۱ - اشخاص موظفند کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین نامه را به درخواست بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند. تبصره - در صورتی که اطلاعات درخواستی اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است. ماده ۱۲- بانک مرکزی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید اشخاص باید کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی ها ارایه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم کنند. ماده ۱۳- بانک مرکزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه از حیث رعایت قوانین آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یاد شده و اساسنامه را کتبا به شخص متخلف اعلام نماید. تبصره - اشخاص و دارنده مجوز فعالیت حقیقی مکلفند ظرف یک ماه نسبت به انطباق عملکرد با مقررات و اساسنامه اقدام نمایند. ماده ۱۴ - بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی میتواند متخلف را به طور موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم نماید. ماده ۱۵- بانک مرکزی میتواند مجوز اشخاصی را که پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانکی که توسط آن بانک از انجام آن ممنوع شده اند ادامه دهند همچنین در مواردی که مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذکر شده در ماده (۴) این آیین نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نکرده باشند، لغو کند. تبصره - بانک مرکزی میتواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین نامه را بر خلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانکی کشور و با موافقت رئیس کل بانک مرکزی فعالیت آنها را تعلیق نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶) و (۱۷) با رعایت مقررات و فصل سوم قانونی پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۶- در صورتی که بانک مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانکی در چارچوب این آیین نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می کند. تبصره ۱- تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ و مقررات این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی است. تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همکاری با بانک مرکزی میباشد. ماده ۱۷- نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود. ماده ۱۸- صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام میشوند مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد. ماده ۱۹ - اشخاص موظفند در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زبان دهی در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند. ماده ۲۰- مدیران مسئول و همچنین ارکان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر وکیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده ها بهترین طرحها با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند همچنین اعضای مذکور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده ها در مقابل سپرده گذاران سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند. ماده ۲۱ -در موارد تعلیق و توقف فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل میشود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشخاص حقوقی علاوه بر ضوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی (مصوب (۱۳۵۱) نیز رعایت میشود. ماده ۲۲- مسئولیت مدیران و سهامداران عمده تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانون تجارت مصوب (۱۳۱۱) و اصلاحات بعدی آن و قانون پولی و بانکی کشور مصوب (۱۳۵۱) میباشد. ماده ۲۳- دستور العمل های اجرایی مقررات این آیین نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهد بود. عدم ابلاغ دستور العملهای یاد شده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
۲۱۳-۱۸۰۲-۴۲۷۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۵/۱۰
معتبر
ارسال فرم شماره 87 تحت عنوان "برگ اعتراض/تقاضای جدید رسیدگی"
شماره 213/1802/42788 تاریخ 1386/05/10 اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مواد 239، 238 و 251 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، به پیوست فرم شماره 87 تحت عنوان "برگ اعتراض/تقاضای جدید رسیدگی" ارسال می گردد. مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفا از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی برگ اعتراض/تقاضای تجدید رسیدگی o اداره کل امور مالیاتی.................... اداره امور مالیاتی...................... o شورای عالی مالیاتی نام مودی شخص حقیقی/حقوقی............................. با مشخصات زیر: نام پدر شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت تاریخ صدور/ثبت حوزه صدور/ثبت شماره ملی شماره شناسایی شهرت کسبی نوع فعالیت نشانی اقامتگاه قانونی/محل فعالیت: تلفن: شماره پستی: نام و نام خانوادگی وکیل مدیر عامل مدیر تصفیه منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo سایر: سال عملکرد/تعلق مالیات:.................................. به دلایل مشروحه زیر: o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ............ تاریخ صدور.......... تاریخ ابلاغ......... اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره................ تاریخ صدور.............. و تاریخ ابلاغ........ به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد. o سایر موارد(.................................................................) خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل این برگ در تاریخ دریافت و تحت شماره در دفتر ثبت گردید. امضاء و مهر فرم 87 (اردیبهشت- 86) دفتر خدمات مالیاتی مدارک ذیل ضمیمه می باشد: -1مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط -2تصویر برگ/ برگ های تشخیص مالیات -3تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی -4اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاء مجاز -5اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر -6سایر مدارک
۳۸۹۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۳۰
نامشخص
رفع ابهام در خصوص اینکه فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور ونظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند
شماره:38962 تاریخ: 30/04/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 215 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به اینکه در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات (منجمله فرآورده های پتروشیمی، قیر ،روغن موتور و نظایر آن) از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض در اجرای بند« د » ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهاماتی مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالی وزارت عنوان معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره 4211 مورخ 16/3/86 باعنایت به شمول احکام و تعاریف بندهای الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366، فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار
۲۳۲-۹۲۱-۳۸۹۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۳۰
نامشخص
خوداظهاری و توافق با اتحادیه های امور صنفی
شماره: 38908/ 921/232 تاریخ: 1386/04/30 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی... پیرو بخشنامه های شماره 13364/ 427/232 و 13416 مورخ 1386/02/19 و آگهی منتشره در نیمه اول سال 1385 در ارتباط با تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل و به منظور جلب مشارکت کلیه صاحبان مشاغل مقرر می دارد در مواردی که انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع و اتحادیه های امور صنفی میسر نگردیده و یا در نقاطی فاقد اتحادیه و مجامع امور صنفی می باشند چنانچه هر یک از صاحبان محترم مشاغل امور صنفی ( به استثنای ردیف های 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95 ق.م.م) مطابق دستورالعمل و الگوی پیوست بخشنامه های مذکور و درصد های رشد مورد نظر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود.مقتضی است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مودیان ذیربط رسانده شود. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۰-۳۸۹۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۳۰
نامشخص
تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
شماره: 38934/210 تاریخ: 1386/04/30 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 54072 / ت 37588 ه مورخ 1386/04/10 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه، شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۱۶۵۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۴/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۶۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۷; تبیین مفاد بند ۲ بخشنامه شماره مب/۷۷۷ مورخ 1386/3/5 در مورد محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)
شماره: مب ٫ ۱۶۵۶ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام به منظور تبیین و تصریح مفاد بند ۲ بخشنامه شماره مب ۷۷۷ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۵ مراتب زیر را به استحضار میرساند همانطور که از عنوان خسارت تاخیر تادیه دین استنباط میشود، قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری میباشد بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک مجاز و محق به محاسبه و اخذ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین خواهد بود. بدیهی است با توجه به تعریف طبقه تسهیلات جاری مطابق با ردیف "الف" از بند ۱-۲ ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری ، به محض قصور مشتری در بازپرداخت بدهی خود هر چند که تسهیلات مذکور کماکان در طبقه جاری قرار دارد بانک بایستی وجه التزام مربوطه را محاسبه و از مشتری مطالبه نماید. این قاعده در مورد تسهیلاتی که به واسطه معیار زمانی ردیف الف از بندهای ۲-۲، ۳-۲ و ۴-۲ از ماده ۲ دستور العمل فوق الذکر) در طبقات غیر جاری سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول) قرار گرفته اند هم قابل تعمیم است چرا که مشتری در بازپرداخت به موقع مطالبات بانک قصور نموده است. لیکن در صورتی که بانک بر مبنای معیارهای آینده نگر وضعیت مالی مشتری و وضعیت صنعت یا رشته فعالیت وی ردیفهای "ب" و "ج" از بندهای فوق الاشاره احتمال عدم بازپرداخت تعهدات از سوی مشتری را پیش بینی و بر همین اساس تسهیلات اعطایی به وی را به طبقات غیر جاری منتقل نماید در این حالت بانک محق به دریافت وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دین نمیباشد زیرا مشتری در بازپرداخت مطالبات بانک هیچ گونه تاخیری ننموده است. بدیهی است این تغییر طبقه به منظور افشای کیفیت مطالبات صورت میگیرد و مبنایی برای تعیین میزان ذخیره اختصاصی آن نیز خواهد بود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲
۲۱۰-۳۸۱۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۲۶
معتبر
پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:38113-210 تاریخ: 26-4-1386 پیوست: دارد بسمه تعالی بخشنامه اداره کل امورمالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیات موضوع ماده 25 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 به پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال و حذف عبارت «یا غیرتصرفی» از متن بخشنامه یادشده، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی
۲۳۴-۱۰۵۴-۳۶۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۲۴
نامشخص
حضور همکاران در اداره کل جهت دریافت اظهارنامه های مالیاتی در ایام تعطیل
شماره: 36505/ 1054/234 تاریخ: 1386/04/24 اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل نظر به این که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال 1385، تا پایان تیرماه سال جاری (1386/04/31) می باشد. لذا به منظور ارائه خدماتی، از قبیل دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان محترم و پاسخگویی لازم به آنان در انجام تکالیف قانونی، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ تا کلیه همکاران از روز یکشنبه مورخ 1386/04/24 لغایت 1386/04/30 ( در ایام تعطیل تا ساعت 14 و بقیه ایام تا ساعت 20) و در مورخ 1386/04/31 تا ساعت 22 در محل کار خود حضور داشته باشند. بدیهی است واحدهای ستادی سازمان با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمان های مقرر فوق آماده ارائه هر گونه راهنمایی و پاسخ به سئوالات همکاران و مودیان محترم خواهند بود. علی اکبرعرب مازار
۶۰۷۸۷-۳۷۶۸۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۲۰
معتبر
تشکیل کارگروهی با مسؤولیت وزیر بازرگانی برای حل مشکلات اصناف
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۲۳ /۱ مورخ ۳ /۴ /۱۳۸۶ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر…
۵۹۸۹۸-۳۷۲۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۱۹
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ماده ۱ و بند ج ماده ۷ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور ا…
۲۷۳۷۲-۳۷۲۸۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۱۹
معتبر
ورود و ترخیص هفت دستگاه خودرو اهدایی نمایندگی برنامه عمران سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۵۹–۱ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین…
۳۴۶۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۹
معتبر
حوزه صلاحیت دار تعیین ناظر و نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند
از آنجا که به منظور سهولت دسترسی به واحدهای مالیاتی، تکریم مودیان محترم و تسریع در انجام امور مالیاتی مربوطه کلیه امور مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات) در…
۱۵۴۸بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۴/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثرریسک اعتباری"
شماره: مب ٫۱۵۴۸ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۱۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند یکی از چالشهای فرا روی بانکها و موسسات اعتباری شناسایی انواع مخاطرات و کنترل بهینه آنها است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود این موسسات با کارآمدی هر چه بیشتر به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخشهای مختلف اقتصادی یاری رسانده نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. در این میان ریسک اعتباری از جایگاه خاصی برخوردار است که پایش و نظارت ویژه ای را ایجاب میکند. اگر چه ماهیت فعالیتهای بانکی و ترکیب خدمات ارائه شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری به گونه ای است که از تسهیلات اعطایی به عنوان اصلی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری یاد میشود لیکن مدیریت موثر این ریسک مستلزم توجه به دیگر زمینه های بروز آن یعنی تعهدات سرمایه گذاریها معاملات و ... نیز میباشد از این رو و به منظور حفظ اثر بخشی کارایی و جامعیت نظام مدیریت ریسک اعتباری لازم است به ابعاد و جوانب مختلف این ریسک توجه کافی مبذول داشته تدابیر لازم برای مدیریت هر یک از اجزا و نیز کلیت آن اندیشیده شود. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای مدیریت اثر بخش ریسک اعتباری به پیوست مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای مدیریت موثر این ریسک ابلاغ می گردد. در این خصوص لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با طراحی سازمان مناسب و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم زمینه اجرای موثر این بخشنامه را فراهم آورده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر نمایند خاطر نشان می سازد مجموعه پیوست چارچوبی کلی برای مدیریت ریسک اعتباری تلقی میشود و از این رو لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به توسعه و تعمیق موضوعات این مجموعه در واحدهای مربوط اهتمام ورزند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مجموعه پیوست - پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد - به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ٫ موسسه ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری فهرست ۱- اهداف ۲- تعاریف چارچوب مدیریت ریسک اعتباری ۳-۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- ساختار سازمانی -- نظام ها و رویه ها . ارایه خدمات اعتباری تعیین حدود شیوه اداره امور اعتباری اندازه گیری ریسک اعتباری کنترل و پایش ریسک اعتباری شاخص های اصلی تبیین کیفیت اعتباری طرف های مقابل بررسی ریسک تفویض اختیارات مدیریت تسهیلات غیر جاری پیوست شماره ۱ جایگاه کمیته عالی مدیریت ریسک پیوست شماره ۲ اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی داخلی ۱-۱ پیش شرط های اولیه برای طراحی یک سیستم رتبه بندی کارآمد ۲-۱ طراحی عملیاتی سیستم رتبه بندی داخلی آستانه برای رتبه بندی منابع در معرض ریسک اعتباری تعیین واحد مسئول رتبه بندی بازنگری کار کرد سیستم رتبه بندی ۱- شیوه تعیین رتبه ۱-۴ پایش رتبه ها و بازنگری آنها اعتبار سنجی از طریق موسسات رتبه بندی مستقل بسمه تعالی مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بندهای ۲ و ۶ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری که از این پس رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد -۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. -۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاست های مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. -۲-۳- خدمات اعتباری در این چارچوب آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. -۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد می شود میشوند. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب میشوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص اشخاصی که بخشی یا تمامی تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند. (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین -۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و ... ) -۲-۶- ریسک اعتباری احتمال بروز زیان ناشی از قصور -۲-۷- منابع در معرض ریسک اعتباری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک اعتباری قرار دارند. موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص مطالبات از موسسات اعتباری شامل سپرده ها و تسهیلات تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار منتشره توسط شرکتها اوراق بهادار خارجی از جمله اوراق قرضه سهام مشارکتهای خارجی و ...) اعتبارات اسنادی تایید شده توسط موسسه اعتباری حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت نامه ها و حساب کارت های اعتباری پرداخت شده؛ تعهدات ناشی از قبولی بروات اسنادی مدت دار تعهدات موسسه اعتباری بابت صدور ضمانت نامه ها و کارت های اعتباری ظهرنویسی اسناد تعهدآور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و تضمین اوراق مشارکت تبصره برای محاسبه منابع در معرض ریسک اعتباری انجام اقدامات ذیل الزامی است کسر وثایق مذکور در بند الف ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها از تعهدات موضوع بخشنامه شماره مب ۵۵۸ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۳) کسر سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی از مبلغ تسهیلات مذکور کسر هرگونه پیش دریافت نقدی بایت تعهدات لازم است هزینه های پیگیری وصول تسهیلات غیر جاری در محاسبه ریسک اعتباری منظور شود. -۲-۸- سید اعتباری کل منابع در معرض ریسک اعتباری بر اساس معیارها و ویژگی های تعریف شده از سوی موسسه اعتباری در مجموعه هایی تحت عنوان سبد گروه بندی میگردد مجموعه تمامی این سبدها که شامل سید اعتباری تسهیلات سید اعتباری تعهدات"، "سید اعتباری سرمایه گذاریها سبد اعتباری معاملات و .... می باشد. مجموعه ای تحت عنوان سید اعتباری "کل" را تشکیل می دهد. ۲-۹- مدیریت ریسک اعتباری عبارت است از فرایند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسک اعتباری و نیز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیر محیطی اقتصادی اجتماعی، سیاسی تکنولوژیک و .... ). ۲-۱۰- اعتبار سنجی فرآیندی است که به کمک آن میزان توانایی اشخاص برای ایفای تعهداتشان تعیین میشود. رتبه بندی اشخاص حقوقی یکی از مصادیق اعتبار سنجی محسوب می گردد. -۲-۱۱- رتبه بندی اعتباری فرآیندی است که با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک متدولوژی تعریف شده توانایی اشخاص حقوقی را برای ایفای به موقع تعهداتشان در قالب نمادهایی مثلا اعداد و یا حروف مشخص می نماید. ۲-۱۲- سیستم رتبه بندی اعتباری مجموعه ای از روشها، فرآیندها، کنترل ها و گردآوری داده ها و سیستمهای فن آوری اطلاعات است که به کمک آن ریسک اعتباری ارزیابی میشود. ۲-۱۳- تسهیلات غیر جاری تسهیلات مربوط به طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری، مصوبات یک هزار و هفتاد و چهارمین و یک هزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۰٫۹٫۱۳۸۵ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای پول و اعتبار چارچوب مدیریت ریسک اعتباری چارچوب ذیل برای مدیریت ریسک اعتباری توصیه میشود ۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- ساختار سازمانی : ۳۳ نظام ها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری ۳-۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۱-۱- هیات مدیره موظف است در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری راهبردها و سیاستهای مهم ریسک اعتباری و نیز شیوه مدیریت آن را تصویب نماید زمانی که استراتژی کلی موسسه اعتباری - با هدف به هنگام نمودن - مورد تجدید نظر قرار میگیرد لازم است راهبردها و سیاست های ریسک اعتباری نیز به تبع آن مورد بازنگری قرار گیرند. مسئولیتهای هیات مدیره و مدیریت ارشد در رابطه با مدیریت ریسک اعتباری شامل موارد زیر است ۳-۱۱-۱- تعیین میزان تحمل ریسک اعتباری از سوی موسسه ۳-۱-۱-۲- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک اعتباری در سطحی قابل قبول و متناسب با سرمایه پایه موضوع یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶ بانک مرکزی ج.ا.ا موسسه اعتباری است؛ ۳۱-۱۳ حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد و نیز تمامی افرادی که مسئول مدیریت ریسک اعتباری هستند از تجربه و دانش کافی برای انجام وظایف محوله برخوردارند؛ ۴-۱-۱- حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری اصول مناسبی را به کار میگیرد تا شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری را تسهیل نماید؛ ۳-۱-۱-۵- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک اعتباری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۲- مهمترین هدف استراتژی اعتباری موسسه تعیین میزان ریسک پذیری آن میباشد پس از این مرحله موسسه اعتباری می بایست برنامه ای را تدوین نماید که بر اساس آن ضمن حفظ ریسک اعتباری ناشی از منابع در معرض ریسک در چارچوب از پیش تعیین شده بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده بهینه شود. از این رو استراتژی ریسک اعتباری موسسه میبایست موارد زیر را در بر گیرد ۳-۱-۲-۱- برنامه موسسه اعتباری در زمینه ی ارایه خدمات اعتباری بر اساس نوع طرف های مقابل و خدمات مختلف بخشهای اقتصادی، مکان جغرافیایی نوع پول و سررسید آنها ۳-۱-۲۲- بازار هدف در هر یک از زیر بخشهای صنعت طرف های مقابل تعیین سطح مطلوب برای تمرکز یا تنوع آنها ۳۱۲۳ استراتژی قیمت گذاری شیوه تعیین نرخ سود خدمات اعتباری در چارچوب سیاستهای مصوب مراجع ذی ربط و با منظور نمودن عواملی مانند هزینه های تمام شده (شامل هزینه های سرمایه ای و ریسک ، رقابت و ....... ۳-۱۳- موسسه اعتباری میبایست هنگام تدوین استراتژی ریسک اعتباری ویژگی های بازار هدف خود را مدنظر قرار دهد. لازم است رویه های اعتباری به گونه ای طراحی شوند که موسسه اعتباری با دریافت اطلاعات کافی از طرف مقابل و آگاهی از وضعیت اعتباری صلاحیت و سوابق کاری به شناخت کاملی از وی دست یابد. ۱۴-۳- استراتژی ریسک اعتباری میبایست از پویایی لازم برخوردار بوده تبعات و اثرات چرخه های اقتصادی را بر ترکیب و کیفیت سبد اعتباری کل مدنظر قرار دهد و در صورت لزوم به طور دوره ای مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. ۳۱۵ لازم است مدیریت ارشد کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان بخشی از چارچوب کلی مدیریت ریسک اعتباری سیاستهای اعتباری و رویه های اداره امور آنها را ایجاد نموده و گسترش دهد و نیز به تصویب هیات مدیره برساند جایگاه کمیته عالی مدیریت ریسک به شرح پیوست شماره ۱ میباشد این سیاستها و رویه ها می بایست به گونه ای تدوین شوند که در مورد انواع منابع در معرض ریسک اعتباری به کارکنان رهنمود کافی ارایه نمایند و حداقل موارد ذیل را در بر گیرند ۳۱۵۱ فرایند رسمی و مشروح اعتبار سنجی ۳-۱-۵-۲- اختیار تصویب منابع در معرض ریسک اعتباری در سطوح مختلف سلسله مراتب موسسه اعتباری به طوری که موارد خارج از حدود مقرر هر سطح جهت تصمیم گیری به سطح ذی ربط آن ارجاع داده شود؛ ۳-۱-۵-۳- شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری ۱۵۴ معیارهای پذیرش ریسک اعتباری ۵-۵-۱-۳- ارایه خدمات اعتباری و تسویه آنها و نیز مدیریت و مستندسازی رویه های مذکور ۶-۵-۱-۳- وظایف و مسئولیتهای کارکنان و واحدهای مرتبط با منابع در معرض ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آنها؛ ۳-۱-۵-۷- رهنمودهای لازم برای مدیریت تسهیلات غیر جاری ۶-۱-۳- حفظ اثر بخشی سیاستهای مذکور مستلزم برخورداری آنها از شفافیت لازم و ابلاغ آنها به تمامی سطوح کارکنان است. علاوه بر این هر گونه انحراف استثنای قابل ملاحظه از این سیاست ها باید به اطلاع مدیریت ارشد هیات مدیره رسانیده شود و اقدامات اصلاحی لازم برای تطبیق با حدود مقرر انجام شود حصول اطمینان از اجرای مؤثر این سیاستها بر عهده مدیریت ارشد است. ۳-۲- ساختار سازمانی ۳-۲-۱- به منظور کنترل و پایش این موضوع که منابع در معرض ریسک اعتباری در چارچوب معیارها و حدود مصوب هیأت مدیره قرار دارد و نیز برای تسهیل نظارت موثر بر مدیریت ریسک اعتباری و حسن اجرای آن در فرایندهای کنترلی ذیربط لازم است هیأت مدیره واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری را متناسب با اندازه پیچیدگی و تنوع فعالیتهای موسسه اعتباری ایجاد نماید. ۳۲۲ به منظور بررسی موارد مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری میتواند کمیته ای تحت عنوان کمیته فرعی ریسک اعتباری ایجاد نماید. ۳-۲-۲-۱- توصیه میشود افراد زیر در کمیته فرعی ریسک اعتباری عضویت داشته باشند پیوست شماره (۱) رئیس واحد مدیریت ریسک اعتباری ؛ رئیس واحد اعتبارات رئیس واحد سرمایه گذاری رئیس واحد مرتبط با مدیریت نقدینگی (خزانه) موسسه اعتباری ۳۲۲۲ کمیته ریسک اعتباری در راستای پاسخگویی به کمیته عالی مدیریت ریسک وظایف زیر را بر عهده دارد نظارت بر ریسک اعتباری در تمامی سطوح موسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیات مدیره ارایه پیشنهاد خط مشیهای شفاف به کمیته عالی مدیریت ریسک در مورد معیارهای لازم برای ارایه طرح های اعتباری قراردادهای مالی و استانداردهای اعتبار سنجی جهت تصویب در هیات مدیره ارایه پیشنهاد به کمیته عالی مدیریت ریسک در خصوص تفویض اختیارات لازم در موارد زیر تعیین حدود اختیارات سطوح مختلف جهت تصویب منابع در معرض ریسک اعتباری تعیین حدود احتیاطی مربوط به منابع حائز اهمیت در معرض ریسک اعتباری تعیین معیارهای لازم برای وثایق دریافتی بابت ارایه خدمات اعتباری نحوه مدیریت سید اعتباری کل ساز و کار بررسی تسهیلات و تعهدات تمرکز ریسک اعتباری نظارت و ارزیابی ریسک اعتباری ذخیره گیری رعایت ضوابط نظارتی قانونی و غیره ۳۲۳ به منظور حفظ انضباط اعتباری و تفکیک وظایف اجرایی از نظارتی لازم است واحد مستقلی بر عملکرد واحد اعتبارات نظارت نماید. وظایف عمده واحد نظارتی یاد شده عبارت است از: تدوین خط مشی های اعتباری تعیین حدود اعتباری پایش مقدار منابع در معرض ریسک اعتباری و مواردی که بر اساس مصوبات هیأت مدیره یا خط مشی های سازمانی استثنانا حدود مقرر شده توسط هیأت مدیره نادیده گرفته می شود؛ بازبینی مستندات و نظارت بر آنها سطح سازمانی چنین واحدی با توجه به اندازه و وسعت فعالیت تجاری موسسه اعتباری تعیین می شود. ۲۴-۳- به منظور مدیریت مؤثر ریسک اعتباری لازم است موسسه اعتباری در ریسک واحدی را تحت عنوان واحد مدیریت ریسک اعتباری پیوست شماره (۱)) ایجاد نماید. عمده وظایف واحد مذکور به شرح ذیل میباشد پیگیری اجرای سیاستها و حدود احتیاطی مقرر از سوی هیات مدیره در زمینه ریسک اعتباری و حصول اطمینان از رعایت چارچوبهای تعیین شده ایجاد نظامها و رویه های مرتبط با شناسایی ریسک نظام اطلاعات مدیریت پایش کیفیت سبد اعتباری کل و ایجاد نظامی برای ارایه هشدارهای اولیه و نیز اصلاح به موقع نارسایی ها به محض شناسایی آنها انجام مطالعات جامع محیطی و ارزیابیهای کافی به منظور آزمون سطح برگشت پذیری منابع در معرض ریسک سبد اعتباری کل -- نظامها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک اعتباری) ارایه خدمات اعتباری ۳-۳-۱- ارایه خدمات اعتباری تعیین و افزایش حدود اعتباری می بایست بر اساس ضوابط و معیارهایی باشند که به وضوح تبیین شده اند. ۳-۳-۲- لازم است ارایه خدمات اعتباری در چارچوب استراتژی اعتباری موسسه و در بازارهای هدف تعیین شده انجام شود. ۳۳۳ لازم است موسسه پیش از ارایه هر گونه خدمات اعتباری وضعیت ریسک طرف مقابل و نیز ریسک خدماتی را که قصد ارایه آنها را دارد مورد ارزیابی قرار دهد این ارزیابی میبایست حداقل موارد ذیل را در برگیرد وضعیت کلان اقتصادی و صنعت دریافت کننده خدمات اعتباری هدف از دریافت خدمات اعتباری و حصول اطمینان از توان طرف مقابل برای اجرای شرایط قرارداد از جمله بازپرداخت به موقع اقساط بررسی سوابق طرفهای مقابل به ویژه در زمینه میزان پای بندی آنها به شرایط قراردادهای پیشین بررسی شرایط قرارداد کفایت وثایق دریافتی و قابلیت به اجرا گذاشتن آنها؛ دریافت تاییدیه از سطوح ذی ربط در موسسه اعتباری تبصره - به منظور افزایش دقت اعتبار سنجی در مواردی که طرف مقابل مالک مجموعه ای از شرکتها است موسسه اعتباری باید ضمن شناسایی شرکتهای ذینفع ارزیابی اعتباری را بر مبنای گروهی تلفیقی انجام دهد. ۳۳۴ در تعیین شرایط کلی ارایه خدمات اعتباری از جمله شرایط اعطا و بازپرداخت و ....) لازم است وضعیت جریان نقدی زمان بندی آن شرایط مالی متقاضی و هدف از درخواست خدمات اعتباری مورد ارزیابی قرار گیرد در فرآیند ارایه خدمات اعتباری ضروری است به هزینه های ناشی از ریسک در برابر منافع حاصل از آن توجه شده تمامی هزینه های ضمنی ارایه آن خدمات در محاسبات منظور شود. ۳۳۵ موسسه اعتباری باید اطمینان حاصل نماید که خدمات اعتباری ارایه شده به طرف مقابل عینا برای همان هدف اعلام شده در قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد در صورت نقض مفاد قرارداد در این زمینه ضروری است به محض اطلاع از وقوع تخلف - علاوه بر انجام اقدامات لازم - اعتبار سنجی طرف مقابل نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد. ۶-۳-۳- در مورد آن گروه از خدمات اعتباری که به صورت سندیکایی و کنسرسیومی ارایه میشوند اگرچه تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت اعتباری طرف مقابل عمدتا بر عهده موسسه اعتباری عامل می باشد لیکن ضروری است دیگر موسسات اعتباری شرکت کننده در سندیکا یا کنسرسیوم - به طور مستقل - از مناسب بودن اعتبار سنجی بانک عامل اطمینان حاصل کنند. ۳-۳-۷- با تاکید بر اهمیت نقش وثیقه لازم است حسن شهرت و اعتبار طرف مقابل در بازار و توانایی وی در ایفای تعهدات نیز مورد بررسی قرار گیرد. -۳-۳-۸- در مورد متقاضیان جدید دریافت خدمات اعتباری، علاوه بر موارد مذکور، لازم است اهلیت قانونی و درستکاری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. . تعیین حدود موسسه اعتباری میتواند برای ارایه خدمات اعتباری به مشتریان ضمن رعایت حدود و ضوابط مقرر بانک مرکزی ج.ا.ا محدودیت های دیگری را نیز وضع نماید. ۳۳۹ برای ارایه خدمات اعتباری به یک گیرنده منفرد و یا گروهی از گیرندگان مرتبط موسسه اعتباری می تواند حدودی را با توجه به موارد ذیل تعیین نماید میزان تحمل ریسک اعتباری موسسه؛ شرایط اقتصادی توان بازپرداخت طرف مقابل نیاز واقعی طرف مقابل ۳-۳-۱۰- به منظور پیشگیری از ریسک تمرکز موسسه اعتباری می تواند حدودی را برای مناطق جغرافیایی بخشهای اقتصادی، صنایع خاص و هم چنین فعالیتها و خدمات بانکی خود تعیین نماید. ۳-۳-۱۱- در صورتی که متقاضی بخواهد بیش از سقف اعتباری خود (سقف مصوب هیات مدیره موسسه اعتباری خدمات اعتباری دریافت نماید و بدین منظور مایل به استفاده از توان اعتباری شرکتهای مرتبط باشد لازم است موسسه اعتباری توافقهای به عمل آمده بین اشخاص فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم - در خصوص مبالغ قابل توجه و یا درخواستهای مکرر - حدود خاصی را تعیین نماید. ۳-۳-۱۲- لازم است حدود اعتباری حداقل سالی یک بار مورد بازنگری قرار گیرند. در صورت نامطلوب شدن وضعیت اعتباری طرف مقابل حدود وضع شده در رابطه با وی میبایست در فواصل زمانی کوتاه تری مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد افزایش حد اعتباری اشخاص مستلزم وجود مدارک مثبته است. ه شیوه اداره امور اعتباری ۳-۳-۱۳- مدیریت مستمر سید اعتباری کل بخش مهمی از فرآیند اعتباری محسوب می شود. ۳-۳-۱۳-۱- مستندسازی لازم است از کامل بودن مستندات مربوط به فرایند خدمات اعتباری ارایه شده و انطباق آنها با شرایط مصوب اطمینان حاصل شود به منظور حصول اطمینان از اجرای شرایط قرارداد و دریافت مطالبات ضروری است اسناد مهم در اختیار موسسه اعتباری مورد پیگیری قرار گیرند. ۳-۳-۱۳-۲- ارایه خدمات قبل از ارایه خدمات اعتباری لازم است انجام این مهم به تایید مدیریت ذی ربط رسانیده شود. ارایه این خدمات می بایست تنها پس از تکمیل قراردادها و دریافت وثایق لازم انجام شود. ۳۳-۱۳۳ پایش خدمات اعتباری ارایه شده پس از تصویب و صدور اجازه ارایه خدمات اعتباری لازم است موارد ذیل به طور مستمر تحت پایش قرار گیرند . رعایت شرایط قرارداد از سوی طرف مقابل شناسایی سریع و به موقع بی نظمی در اجرای مفاد قرارداد ارزشگذاری ادواری وثایق و حصول اطمینان از ایفای به موقع تعهدات توسط طرف مقابل ۴-۱۳-۳- ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل در فرایند ارایه خدمات اعتباری موسسه اعتباری موظف است زمان و نحوه ایفای تعهدات را به طرف مقابل خود اعلام نماید. کارکنان ذی ربط می بایست هر یک از موارد خاص از جمله عدم ایفای تعهدات یا تاخیر در انجام آنها توسط طرف های مقابل را - به موقع - به اطلاع مدیریت برسانند سوابق مربوط باید به شیوه مناسبی ثبت و به هنگام شود. ۳-۳-۱۳۵- نگهداری سوابق اعتباری لازم است در موسسه اعتباری دستور العمل و معیارهایی مدون برای نگهداری سوابق اعتباری وجود داشته باشد. سوابق اعتباری باید تمامی مکاتبات انجام شده با طرف مقابل اطلاعات لازم برای ارزیابی سلامت مالی از جمله عملکرد وی در ایفای تعهدات را در برگیرند. مستندات مربوط باید به گونه ای طبقه بندی و بایگانی شوند که حسابرسان داخلی و مستقل و نیز ناظران بانک مرکزی ج.ا.ا به سهولت امکان دسترسی به آنها را داشته باشند. ۳۳۱۳۶ وثایق و تضمین ها لازم است موسسه اعتباری اطمینان حاصل کند که تمامی اسناد مربوط به وثایق و تضمین ها در صندوق مقاوم در برابر آتش و سایر حوادث غیر مترقبه تحت کنترلهای ویژه قرار دارند به منظور ردیابی هر گونه نقل و انتقال لازم است استاد مذکور ثبت شوند. علاوه بر این جهت بررسی و پیگیری بیمه های پوشش وثایق و تسهیلات میبایست تدابیر مقتضی اتخاذ گردد انجام بازرسی فیزیکی منظم استاد از جمله اقدامات ضروری دیگر در این زمینه است. اندازه گیری ریسک اعتباری ۱۴-۳-۳- اندازه گیری ریسک اعتباری با استفاده از فنون مختلف کمی و کیفی از اهمیت بسزایی در فرآیند مدیریت این ریسک برخوردار است. از این رو لازم است روشی برای اعتبار سنجی طرف مقابل و انواع خدمات اعتباری تعیین شود. روش پیشنهادی که میتواند مبنای ایجاد یک سیستم رتبه بندی داخلی باشد به شرح پیوست شماره (۲) ارایه می شود. کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۵ ۳۳ پایش پیوسته و مستمر سید اعتباری کل و همچنین یکایک اجزای آن ضروری است به منظور انجام اقدامات اصلاحی به موقع - در صورت تنزل رتبه اعتباری طرفهای مقابل و ابزارهای اعتباری - لازم است موسسه اعتباری برای پایش مؤثر و روزانه کیفیت سبد اعتباری کل از سیستم مناسبی با قابلیتهای زیر برخوردار باشد تطبیق خدمات اعتباری ارایه شده با شرایط قرارداد بررسی کفایت ذخیره گیری حصول اطمینان از رعایت حدود نظارتی مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حصول اطمینان از رعایت حدود مقرر هیات مدیره در رابطه با وضعیت کلی ریسک اعتباری ۱۶-۳-۳- سیاستهای اعتباری موسسه باید دستور العمل های شفافی برای پایش ریسک اعتباری را در برگیرد. این دستورالعمل ها میبایست حداقل موارد زیر را مشخص نماید وظایف و مسئولیتهای کارکنان شاغل در زمینه پایش ریسک اعتباری رویه ارزیابی و فنون تجزیه و تحلیل سید اعتباری کل و هر یک از اجزای آن تعداد دفعات انجام پایش بررسی ادواری قراردادهای اعتباری و وثایق مربوط تعداد دفعات نظارت حضوری بر طرح ها پروژه ها نحوه شناسایی تنزل کیفیت اعتباری طرف های مقابل نحوه شناسایی تنزل کیفی ابزارهای اعتباری ۳-۳-۱۷- سیستم مؤثر و کارآمد پایش ریسک اعتباری به مدیریت ارشد این امکان را میدهد که وضعیت ریسک سبد اعتباری کل و روند آن را زیر نظر قرار دهد به طوری که پیش از رویارویی با موانع جدی با ارزیابی خط مشی راهبرد اعتباری موسسه پیشنهادات لازم را به هیات مدیره ارایه نماید. ه شاخص های اصلی تبیین کیفیت اعتباری طرف های مقابل ۳-۳-۱۸- شاخصهای مهم تعیین کننده کیفیت اعتباری طرف های مقابل عبارتند از: وضعیت مالی و شرایط کاری مهمترین معیار برای تعیین توان بازپرداخت طرف های مقابل موسسه اعتباری سلامت مالی است. در این زمینه لازم است. اهلیت قانونی حسن شهرت و توان مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد. شاخصهای مهم مالی از جمله سودآوری حقوق صاحبان سهام اهرم مالی و نقدینگی و روند آنها از مواردی است که می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد در این تجزیه و تحلیل لازم است ریسک فعالیت و یا بخش اقتصادی ذی ربط موقعیت طرف مقابل در آن بخش و عوامل بیرونی نظیر شرایط اقتصادی سیاست ها و مصوبات مراجع ذی صلاح منظور شود. در مورد آن گروه از شرکتها که وضعیت مالی آنها وابستگی شدیدی به مدیران و سهامداران عمده دارد مشابه آن چه که معمولا در خصوص موسسات کوچک و متوسط مشاهده میشود علاوه بر تجزیه و تحلیل شرکت میبایست صلاحیت و توانمندی مدیران و سهامداران عمده نیز مورد بررسی ویژه قرار گیرد. بررسی عملکرد طرف مقابل موسسه اعتباری با بررسی عملکرد طرفهای مقابل از طریق پایش مستمر وضعیت حسابهای آنها سابقه بازپرداخت و نیز بررسی خدمات اعتباری ارایه شده به آنها - خارج از حدود مقرر - می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از وضعیت اعتباری به دست آورد. تمدید قراردادهای خدمات اعتباری با طرف های مقابل عمده مستلزم مرور مجدد پیشینه اعتباری آنها و حصول اطمینان از مناسب بودن وضعیت مالی و شرایط کاری آنها میباشد. بررسی میزان پایبندی طرفهای مقابل به مقاد قرارداد لازم است موسسه اعتباری میزان پایبندی طرف های مقابل به قرارداد و ایفای کلیه تعهدات مندرج در آن از جمله توانائی باز پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت وجه التزام و ...) را ارزیابی نماید. ارزش گذاری وثایق از آن جا که ممکن است ارزش وثایق در طول زمان کاهش یابد به طوری که از کفایت لازم برای پوشش تمام یا بخشی از خدمات اعتباری ارایه شده برخوردار نباشد موسسه اعتباری باید به طور ادواری ارزش وثایق را مورد ارزیابی قرار دهد. تعداد دفعات ارزیابی با توجه به نوع وثیقه و به تشخیص موسسه اعتباری و در چارچوب مقررات بانک مرکزی تعیین میشود. در مواردی که وثایق دریافتی شامل موجودی انبار و یا دیگر اموال منقول است. برای حصول اطمینان از وجود کالا و حفظ ارزش آن لازم است بازرسی مناسب انجام شود چنانچه کالاهای موضوع وثیقه به دلایلی همچون استهلاک فسادپذیری آسیب پذیری و .... در معرض کاهش ارزش قرار داشته باشند ضروری است موسسه اعتباری اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورد. ۳-۳-۱۹- در صورتی که بخشی از سید اعتباری کل موسسه را اوراق بهادار تشکیل دهد لازم است تنزل کیفی سید اعتباری سرمایه گذاری ها مورد پایش مستمر قرار گیرد. - بررسی ریسک ۳۳۲۰ موسسه اعتباری باید به منظور بازنگری فرایند ارایه خدمات اعتباری حصول اطمینان از دقت جایگاه اعتباری و کیفیت سید اعتباری کل ساز و کار مستقلی را برای ارزیابی مستمر فرآیند ریسک اعتباری ایجاد کند. تمامی خدمات اعتباری ارایه شده - به جز خدماتی که به صورت گروهی به عنوان مثال خدمات اعتباری ارایه شده به بخشهای اقتصادی و صنایعی که بر یکدیگر اثر گذار هستند مدیریت می شوند می بایست در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گیرند نتیجه این بررسیها باید به طور مناسب مستند سازی شده به هیات مدیره و یا کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بانک مرکزی رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری گزارش شود. ۳-۳-۲۱- موسسه اعتباری باید بازنگری اعتباری را بر اساس اطلاعات به هنگام شده مربوط به شاخصهای مالی یا حوزه فعالیت طرف مقابل انجام دهد بررسی وضعیت اعتباری شرکتهای عضو یک گروه باید به طور یکپارچه انجام شود. بدین منظور لازم است این بررسی تمامی تراکنشهای انجام شده بین دریافت کنندگان خدمات اعتباری عضو گروه را در بر گیرد. ۳-۳-۲۲- در موارد ذیل که احتمال قصور طرف مقابل افزایش می یابد لازم است بازنگری های دوره ای به دفعات بیشتری انجام شود در خصوص دریافت کنندگان جدید خدمات اعتباری که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود ندارد. زمانی که داراییهای غیر جاری دچار تنزل کیفی اعتباری می شوند. ۲۳ ۳۳ در مورد تسهیلات اعطایی بابت کالاهای مصرفی بادوام لازم است ساز و کار مناسبی برای مدیریت ریسک آنها ایجاد شود. . تفویض اختیارات ۲۴-۳-۳- لازم است موسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیت های واحد واحدها) و فرد (افراد) ذیربط در امور مربوط به اعطای مجوز تصویب خدمات اعتباری و تغییر در شرایط آنها را مشخص نماید. تفویض اختیارات میبایست متناسب با تجربه توانمندی و ویژگی های افراد انجام شود. سیاستهای موسسه اعتباری میباید ضمن تاکید بر رعایت حدود مقرر از سوی بانک مرکزی ج.ا. به طور شفاف فرایندی را که به موجب آن ارایه خدمات اعتباری به طرف مقابل فراتر از حدود مصوب از سوی هیات مدیره - ممکن می گردد تبیین نماید. . مدیریت تسهیلات غیر جاری ۳-۳-۲۵- لازم است موسسه اعتباری در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا سیستمی را ایجاد کند تا به کمک آن بتواند تسهیلات غیر جاری را به موقع شناسایی کند به گونه ای که برای انجام اقدامات اصلاحی از گزینه های بیشتری برخوردار باشد. ۲۶-۳-۳- خط مشیهای ریسک اعتباری موسسه میبایست به طور شفاف نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری را مشخص نماید. به منظور مدیریت موثر تسهیلات مذکور لازم است اعطای تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات توسط دو واحد مجزا انجام شود. ۳-۳-۲۷ فرایند مدیریت تسهیلات غیرجاری شامل موارد ذیل است مذاکره و پیگیری اقدامات موسسه اعتباری در رابطه با پیگیری مطالبات باید پیشگیرانه باشد و با حفظ تماس مستمر با طرف های مقابل به نحو مناسب ثبت شود. تجدید نظر در پیگیری و وصول مطالبات موسسه اعتباری میتواند با تجدید نظر در راهبرد پیگیری و وصول مطالبات خود و از طریق اصلاح شرایط قرارداد امکان بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد راهبردهای تجدید نظر در شرایط قرارداد که لازم است به تصویب مقامات ذی صلاح رسانیده شود می بایست ضمن حفظ منافع موسسه اعتباری موجب ترغیب طرفهای مقابل به قصور نشود. ارزیابی وثایق به منظور بررسی کفایت وثایق دریافتی برای پوشش خدمات اعتباری لازم است موسسه اعتباری وثایق را در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا. ارزیابی و مستند نماید. در مورد خدمات اعتباری ارایه شده لازم است کفایت وثایق دریافتی به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی وضعیت و گزارش دهی لازم است تسهیلات غیر جاری به تعداد دفعات بیشتری تحت بررسی و پایش قرار گیرد و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت تسهیلات مذکور به هنگام شود. اقدامات واحدهای ذی ربط برای مدیریت موثر این تسهیلات و نتایج حاصل از آنها باید. به اطلاع مدیریت ارشد رسانیده شود. پیوست شماره ۲ اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی از آنجا که زبانهای موسسه اعتباری عمدتا ناشی از قصور طرف های مقابل در ایفای تعهداتشان است اعتبار سنجی طرفهای مقابل از اهمیت به سزایی برخوردار می شود. روشهای امتیازدهی رتبه بندی و .... از رایج ترین شیوه ها برای اعتبار سنجی مشتریان محسوب میشوند. به منظور تصمیم گیری در مورد ارائه خدمات اعتباری به طرف های مقابل لازم است موسسه اعتباری به هر روش معتبر ممکن آنها را اعتبار سنجی نماید به عنوان مثال در مورد تسهیلات خرد موسسه اعتباری می تواند از مدلهای امتیازدهی که برای پردازش و نظارت بر کیفیت این نوع تسهیلات طراحی شده اند استفاده نماید. در هر صورت کلیه فرایندهای اعتبار سنجی پس از تصویب مقامات ذی ربط می بایست مستند سازی شده به اطلاع کارکنان واحدهای مربوط رسانیده شود. البته بسترسازی برای انطباق با استانداردهای بین المللی از طریق تشویق موسسات اعتباری به ایجاد سیستم رتبه بندی داخلی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی محسوب می شود. ۱- اعتبار سنجی از طریق رتبه بندی داخلی اعتبار سنجی طرفهای مقابل از طریق تعیین رتبه آنها اعم از اینکه توسط یک شرکت رتبه بندی مستقل و یا توسط موسسه اعتباری انجام شود در موارد ذیل به موسسه اعتباری یاری میرساند چگونگی تخصیص منابع برای ارایه خدمات اعتباری آگاهی از میزان منابع در معرض ریسک اعتباری مدت و نرخ خدمات اعتباری تعداد دفعات لازم و شدت پایش خدمات اعتباری ارایه شده انجام تجزیه و تحلیل لازم برای تنزل یا ارتقای رتبه اعتباری و محاسبه دقیق تر ذخیره تسهیلات غیر جاری تصمیم گیری در زمینه اختیارات سطوح مختلف مدیریت برای تصویب ارایه خدمات اعتباری مختلف طراحی یک سیستم رتبه بندی داخلی - با ساختار مناسب - ابزار مهمی برای پایش و کنترل ریسک موجود در سبد اعتباری کل اجزای آن در سطح موسسه و همچنین در سطح هر یک از خطوط کاری محسوب می گردد. بانک مرکزی ج.ا.ا برای رتبه بندی داخلی سیستم رتبه بندی خاصی را توصیه نمی کند و انتخاب نوع سیستم رتبه بندی اعتباری را به موسسه واگذار می نماید. موسسه اعتباری باید سیستمی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای خود طراحی کند. این سیستم میبایست از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد تا بتواند ضمن انعکاس ریسکهای جاری و آتی موسسه اعتباری تنوع و پیچیدگی فعالیتهای نوین را نیز پوشش دهد. ۱-۱- پیش شرط های اولیه برای طراحی یک سیستم رتبه بندی کارآمد ۱-۱-۱- به منظور اعتبار سنجی دریافت کنندگان خدمات اعتباری با استفاده از سیستم رتبه بندی داخلی ضروری است موسسه اعتباری از توانمندی لازم برای کمی کردن ریسک - به شیوه ای سازگار قابل اتکا و معتبر برخوردار باشد. ۲-۱-۱- سیستم های برآورد ریسک و تعیین رتبه و فرآیندهای مرتبط با آن می بایست ارزیابی منطقی از ریسک طرف مقابل و ویژگی های خدمات اعتباری اعطایی ارایه نمایند. علاوه بر این سیستم های مذکور بایستی بتوانند تمایز لازم را بین طبقات مختلف ریسک قایل شوند و امکان انجام برآوردهای کمی سازگار و منطقی از ریسک را فراهم نمایند. ۳-۱-۱- سیستم های برآورد ریسک و تعیین رتبه و فرایندهای مرتبط با آن باید این قابلیت را داشته باشند که ریسک اعتباری گروه های مختلف خدمات اعتباری خرد و همگن را که در سبدهای مشخصی نگهداری می شوند - پس از رسیدن به حد نصاب مقرر هیات مدیره - با رعایت مشخصه های مذکور در بند فوق ارزیابی و کمی نمایند. ۱-۱-۴- هر سیستم کارای رتبه بندی اعتباری میبایست دریافت کنندگان خدمات اعتباری را از نظر ابعاد زیر ارزیابی کند احتمال قصور آنها عوامل تاثیرگذار بر برگشت پذیری منابع و منافع حاصل از خدمات اعتباری دریافتی مانند وثیقه نوع محصول و ....). ۵-۱-۱- برای کارکرد موثر یک سیستم رتبه بندی اعتباری لازم است موارد ذیل رعایت شوند مفاهیم و معیارهای مرتبط با ریسک اعتباری از جمله مفهوم قصور به طور مستدل دقیق و قابل درک تعریف شوند به گونه ای که بتوانند بین طبقات مختلف رتبه تمایز لازم را ایجاد کنند؛ رتبه ها فرایندها و معیارهای موسسه برای تخصیص رتبه های طرفهای مقابل و خدمات اعتباری ارایه شده به طور مشخص و دقیق تعریف شوند؛ احتمالات مختلف قصور طرفهای مقابل در ایفای تعهداتشان پیش بینی و تعیین شده تعداد طبقات رتبه بندی و نیز تعداد زیر گروه های هر طبقه مشخص و تعریف شود. علاوه بر این ارتباط منطقی و مناسبی بین احتمال قصور و طبقات و زیرگروه های مربوط وجود داشته باشد. ۲۴ لم به منظور پیشگیری از ایجاد ابهام و برای تعیین دقیق رتبه ها تعریف طبقات رتبه بندی و زیرگروههای مربوط باید حتی الامکان جامع و فاقد هم پوشانی باشد؛ توضیحات مربوط به هر یک از طبقات رتبه ها در سیستم رتبه بندی و معیارهای مربوط به آن از جزئیات کافی برخوردار باشند تا افرادی که مسئولیت تخصیص رتبه ها را بر عهده دارند، بتوانند به طرفهای مقابل یا خدمات اعتباری دارای ریسک مشابه رتبه های یکسان تخصیص دهند. به منظور پیشگیری از تمرکز دریافت کنندگان خدمات اعتباری در یک رتبه خاص سیستم رتبه بندی به گونه ای طراحی شود که حداقل هفت رتبه برای دریافت کنندگان خدمات اعتباری که مرتکب قصور نمیشوند و سه رتبه برای آنها که مرتکب قصور می شوند، منظور گردد. رتبه طرف مقابل بر مبنای مجموعه ای از معیارهای مشخص و متمایز تعیین شود و سپس براساس آن احتمال قصور دریافت کننده خدمات اعتباری برآورد گردد. برای تمایز بین سطوح ریسک در تعریف رتبه لازم است، درجه و شدت ریسک دریافت کنندگان خدمات اعتباری و نیز معیارهای به کار رفته منظور شود این گونه وجه تمایزها در هر طبقه از رتبه میتواند با استفاده از علایم مثبت و منفی و نیز حروف الفبا و یا اعداد، مشخص شود. در صورتی که موسسه اعتباری از سیستم رتبه بندی کاملی استفاده میکند احتمال قصور برای زیرگروه ها به طور مجزا تعریف شود. معیارهای رتبه بندی ضمن همخوانی با ضوابط ارائه خدمات اعتباری موسسه با خط مشی های آن برای مدیریت خدمات اعتباری غیر جاری هم خوانی داشته باشند. برای تعیین رتبه حتی الامکان کلیه اطلاعات موجود مرتبط با طرف مقابل و خدمات اعتباری مربوط در رتبه بندی منظور شود. هر قدر اطلاعاتی که در اختیار موسسه اعتباری قرار می گیرد محدودتر باشد، رتبه میبایست محتاطانه تر تعیین شود. رتبه ای که توسط یک موسسه رتبه بندی مستقل تعیین می شود. می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی برای تعیین رتبه در موسسه اعتباری مورد استفاده قرار گیرد با این وجود باید این اطمینان حاصل شود که سایر عوامل مرتبط نیز منظور شده است. افق زمانی برای تخمین احتمال قصور یکساله است. لیکن به منظور افزایش دقت تخمین ها مناسب است برای تخصیص رتبه ها از افق های زمانی طولانی تری استفاده شود در ضمن ارزیابی توانایی طرفهای مقابل برا
۱۵۲۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۰۴/۱۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۸; فرمول جدید محاسبه سود واقساط درعقود با بازدهی معین به همراه جدول مربوط به نحوه تسهیم هرقسط به اصل و سود
شماره مب ٫ ۱۵۲۱ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو نامه شماره مب ٫ ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۳٫۹٫۳۰ این مدیریت کل به بانک های کشور موضوع نظر خواهی نسبت به روش پیشنهادی محاسبه سود و اقساط در عقود با بازدهی معین - که به پیوست بخشنامه یاد شده به آن بانک ارسال گردیده بود - بدین وسیله به استحضار می رساند که جمع بندی و بررسی نقطه نظرات ارائه شده از سوی سیستم بانکی در مجموع ضرورت جایگزینی فرمول پیشنهادی با فرمول متداول مورد عمل را مورد تأکید قرار داد. سابقه استفاده از فرمول فعلی به اوایل دهه ۱۳۶۰ باز میگردد که نخستین بار از سوی شورای عالی بانکها جهت اجرا به بانکهای دولتی ابلاغ گردید و برای محاسبه سود و اقساط تسهیلات ملاک عمل کلیه بانکهای دولتی قرار گرفت. همانگونه که در نامه یاد شده نیز به طور مختصر اشاره شده است در بررسی های به عمل آمده از سوی این مدیریت ضعفهایی در روش فعلی مشاهده شد که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود: با به کارگیری فرمول مذکور امکان دستیابی به بازدهی واقعی - مطابق با نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار - برای بانکها میسر نمیگردد بر این اساس از آنجا که نرخ های اسمی یا اعلام شده عموما بالاتر از نرخهای بازدهی واقعی است، لذا شبهه نوعی گران نمایی اعطای تسهیلات با نرخهای بالا از سوی بانک ها به وجود می آید. در همین رابطه بررسیها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این تفاوتها معنی دارتر شده به صورت مشخص تری بارز می گردد. به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی با نرخ رسمی سود ۱۴ در سال اعطا شود ، یازدهی واقعی آن برای سررسیدهای یک ساله ۵ ساله و ۱۵ ساله به ترتیب برابر ۱۳٫۷ ۱۲٫۷ و ۱۱ در سال قابل محاسبه است. طبیعی است که تحت چنین شرایطی بانکها جهت جبران کاستیهای ناشی از فرمول و به منظور نیل به بازدهی بیشتر به سمت اعطای تسهیلات کوتاه مدت تر گرایش نشان دهند که این خود با توجه به این که طرح های سرمایه گذاری و اشتغال زایی اصولا و عمد تا نیازمند منابع بلند مدت میباشند در مجموع بانکها را از مسیر اهداف رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر دولت محترم دور می سازد. در تسهیلات اعطایی با بازپرداخت بلند مدت چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسط خواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد، مشاهده می نماید که در عمل علیرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کل تسهیلات و هم چنین بخشی از سود بدهکار است. استفاده از فرمول فعلی فضای سفته بازی در سیستم بانکی را تشدید می نماید. جهت توضیح موضوع فرض مینماییم که تسهیلاتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۷ در سال و بازپرداخت ۱۵ ساله به صورت ماهانه اعطاء شده باشد براساس روش فعلی قسط ماهانه مشتری برابر ۱۲،۶۷۸،۲۴۰ ریال محاسبه میگردد از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت به سپرده ای یا اوراق مشارکتی به مبلغ ۱ میلیارد ریال و با نرخ سود ۱۵٫۵ درصد در سال برابر ۱۲،۹۱۶،۶۶۷ ریال خواهد بود وجود چنین شرایطی انگیزه زیادی را برای مشتریان خصوصا مشتریان بزرگ بانکها جهت دریافت تسهیلات اضافی از بانکها و سپرده گذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم مینماید. با توجه به اینکه در سنوات قبل سود تسهیلات به صورت چند نرخی اعلام می شد و همواره نرخ سود بخشهای خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی از رقم بالاتری برخوردار بود به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر بانک ها اکثرا به اعطای تسهیلات در دو بخش فوق تمایل نشان می دادند. اشکالات موجود در فرمول فوق نهایتا موجب گردیده بود که سیستم بانکی کشور از فرمولهای متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیلات استفاده نماید این موضوع منجر به عدم وحدت رویه در بانکهای کشور گردید و در نتیجه مشکل جدیدی را بر مشکلات قبلی افزود. با توجه به مجموع اشکالات مطرح شده در فوق مراتب به تفصیل به شورای محترم پول و اعتبار گزارش گردید. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع در جلسات متعدد شورای محترم پول و اعتبار به منظو رایجاد رویه واحد در بانکها و با استناد به دلایل ذیل قابلیت تسهیم هر قسط پرداختی مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه محقق شدن بازدهی واقعی برای بانکها مطابق با نرخ های سود مصوب شورا برای دوره های مختلف اعطای تسهیلات گرایش بانکها به سمت سرمایه گذاریهای بلند مدت و در نتیجه ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر نهایتا فرمول پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۶ مورد تصویب قرار داد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است آن بانک ترتیباتی اتخاذ نماید تا در عقود با بازدهی معین با بازپرداخت ماهانه از این به بعد فرمولهای محاسبه سود و اقساط و همچنین جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود که به پیوست بخشنامه حاضر به آن بانک ارسال می گردد ملاک عمل قرار گرفته و ضمن ابلاغ آن به شعب و واحدهای تابعه بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند. تأکید می نماید که به هنگام اعطای تسهیلات بانکها فقط مجاز به محاسبه و دریافت اقساط بابت اصل تسهیلات و سود متعلقه خواهند بود و نباید هیچ مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد و یا غیره از مشتریان دریافت نمایند. ان پیوست: ۲ برگ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ پیوست ۱ نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود در قراردادهای با بازدهی معین = A - قسط ماهانه کل سود = R = NA-P پارامترهای به کار رفته در دو فرمول فوق دارای معانی زیر میباشند مبلغ اصل تسهیلات نرخ سود سالانه به درصد مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه مبلغ قسط ماهانه کل سود پیوست ۲ جدول مربوط به نحوه تسهیم هر قسط به اصل و سود کی قسط قسط ثابت اصل قسط بابت سود مانده تسهیلات ole P P P ۱ A P ۲ A ا ا-,ج^ /4 - (پ*) ا A - (هب۲۱ A آل ۱۲ A ۱۸۲۱ ه--. ۱ - یب۱ A ا 1 N
۳۳۱۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۶
نامشخص
تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان در شهر تهران
شماره:33168 تاذیخ:16/04/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی........... دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی مجله مالیات بنا به اختیار حاصل از ماده 219 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80، به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی محل وقوع املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهر تهران، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده و رونوشت گواهی مذکور را نیز به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار نهادهای مزبور تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار
۵۰۶۸۴-۱۸۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۳
نامشخص
جدول مالیات حقوق مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ سال 86
شماره: 50684/1802 تاریخ: 1386/04/13 پیوست: دارد موضوع: بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در اجرای تبصره (2) ماده (2) دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/04/26 موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد، به پیوست جدول مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که بر اساس تصویبنامه شماره 47579/ت37409ه مورخ 1386/03/30هیأت محترم وزیران تهیه شده است که به منظور تعیین حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند، به شرح زیر با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی یاد شده و سایر مقررات مربوط ابلاغ می شود: 1- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به میزان مقرر در ((ردیف 1)) جدول. 2- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد که مراتب همترازی آنها با ردیف (2) جدول به تأیید هیأت ممیزی موضوع بند (3) بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/06/31 رسیده باشد، به میزان مقرر در ((ردیف 2)) جدول. 3- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری به میزان مقرر در ((ردیف 2)) جدول. 4- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری که مراتب همترازی آنها با ردیف (3) جدول به تأیید هیأت ممیزی مذکور در بند (2) رسیده باشد به میزان مقرر در ((ردیف 3)) جدول . محمد حسن پاسوار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول مجموع حقوق و فوق العاده مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1386 بر اساس تصویبنامه شماره 47579/ت37409ه مورخ 30/3/1386 هیأت وزیران ردیف پایه همترازی 1 2 3 1 1,791,292 2,575,498 3,194,608 2 1,876,591 2,674,555 3,301,095 3 1,961,891 2,773,613 3,407,581 4 2,047,190 2,872,670 3,514,068 5 2,132,490 2,971,728 3,620,555 6 2,217,790 3,070,786 3,727,042 7 2,303,089 3,169,843 3,833,529 8 2,388,389 3,268,901 3,940,016 9 2,473,688 3,367,958 4,046,503 10 2,558,988 3,467,016 4,152,990 11 2,644,288 3,566,074 4,259,477 12 2,729,587 3,665,131 4,365,964 13 2,814,887 3,764,189 4,472,451 14 2,900,186 3,863,246 4,578,938 15 2,985,486 3,962,304 4,685,424 16 3,070,786 4,061,362 4,791,911 17 3,156,085 4,160,419 4,898,398 18 3,241,385 4,259,477 5,004,885 19 3,326,684 4,358,534 5,111,372 20 3,411,984 4,457,592 5,217,859 21 3,497,284 4,556,650 5,324,346 22 3,582,583 4,655,707 5,430,833 23 3,667,883 4,754,765 5,537,320 24 3,753,182 4,853,822 5,643,807 25 3,838,482 4,952,880 5,750,294 26 3,923,782 5,051,938 5,856,781 27 - 5,150,995 5,963,268 28 - - 6,069,754 29 - - 6,176,241
۲۱۳-۱۹۵۳-۳۲۸۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۳
نامشخص
اصلاحیه جدول استهلاکات دارائیهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی)
شماره: 32816/ 19053/ 213 تاریخ: 1386/04/13 اداره کل امور مالیاتی استان...... موضوع: اصلاح جدول استهلاکات اصلاحیه جدول استهلاکات دارائیهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1386/02/21 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ می گردد: از ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک (صنایع نفت و پتروشیمی) عبارت " حفاری " حذف و ردیف 7 به صورت " کلیه ماشین آلات،تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال " در جدول گروه مذکور درج می گردد. ضمنا اصلاحیه مزبور برای سال مالی که از 1386/01/01 به بعد شروع می شود قابل اعمال خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۶۵۲-۸۶-۳۷۴۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۱۲
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص اختلاف نظر وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری در مورد شمول بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نسبت به سازمان بنادر و کشتیرانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۰-۸۶/م/۱۳ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون ا…
۲۱۰-۳۲۲۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۲
نامشخص
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض
شماره: 32225/210 تاریخ: 12/04/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات اداره کل امور مالیاتی استان پیرو بخشنامه شماره 21862/4465-211 مورخ 13/12/84 موضوع ابطال تبصره های یک و پنج ماده 11 و عبارت ((بصورت روز شمار محاسبه می شود)) از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض بموجب دادنامه شماره 187-186-185 مورخ 3/5/84 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال در زمان تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو برای ادارات امور مالیاتی وجود دارد، بدینوسیله تأکید می گردد از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر از مطالبه مالیات نقل وانتقال اسناد وکالت فروش خودرو خودداری نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:21862/4465/211 تاریخ:13/12/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر دادنامه شماره 187،186،185 مورخ 3/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک وپنج ماده 11و عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود" از متن ماده 29آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ضمنآ مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3)ماده(6)، دو ونیم درصد(5/2%)به ازای هر ماه (30روز)تأخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز)نیز قابل وصول نمی باشد. علی اکبرعرب مازار
۲۱۰-۳۲۱۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۲
نامشخص
کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال
شماره: 32187/210 تاریخ: 1386/04/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 51614/ ت 36002ه مورخ 1386/04/06 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه « کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 ( بانک ملی ایران شعبه میدان بهارستان ، کد 178) به نام مدرسه عالی شهید مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود» جهت اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی
۵۴۵۴۲-۳۷۳۷۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
بند ۱ ماده ۳ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی و به استناد جزء ( ۱ ) بند « الف » تبصره ( ۱۵ ) قان…
۲۱۰-۳۱۷۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۱۱
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
شماره:31739/210 تاریخ:11/04/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابدارن رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات تصویر آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها موضوع تصویب نامه شماره 38162/ت36191ه مورخ 13/3/86 هیئت محترم وزیران به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی پیوست: شماره:38162/ت 36191ه تاریخ:13/03/1386 پیوست: وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 29/7/1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، آئین نامه اجرایی قانو مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها فصل اول- نحوه انتقال دارائی ها (ثابت مشهود، نامشهودو جاری)، حقوق، بدهی ها، تعهدات وحقوق عمومی ماده 1- دارائی های ثابت مشهود ونامشهود شرکت های برق منطقه ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت جلساتی متضمن فهرست دارائی ها، مشخصات دفتر دارائی ها، محل استقرار یا تحویل، بهره بردار فعلی ودیگر اطلاعاتی که ذکر آن درصورتجلسه ضرورت دارد وبه امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکت های برق منطقه ای وتوزیع نیروی برق می رسد بدوا به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق داده می شود. در مورد دارائی های یاد شده که قبلا در تصرف شرکت های توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه ای از تمام صورت جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت. ماده 2- بهای دارائی هایی که به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده واستهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه ویا اسناد اجاره به شرط تملیک ودر صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط ویا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط ومهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد وبه تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. تبصره 1- چنانچه مالکیت دارائی های انتقالی در زمان اجرای این آئین نامه به نام شرکت برق منطقه ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات ودیون مربوط، مستقیما به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد. تبصره 2- دارایی های که فاقد مدارک مالکیت است ودر اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه ای قرار داشته ومرتبط با بخش توزیع می باشد، طی صورت جلسه ای متضمن فهرست ومشخصات کامل آنها در اختیار وتصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می گیرد. کلیه حقوق وامتیازات متعلق به شرکت برق منطقه ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی وموارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده ویا نگردیده ، به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می یابد. ماده 3- حقوق عمومی موضوع "قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب 1377- " مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه های انتقال وفوق توزیع عینا به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود وتحت عنوان "حقوق عمومی" در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می گردد. ماده 4- بقیه اقلام دارایی ها وبدهی ها وتعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق واسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود. ماده 5- بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه ای به حساب واسط سرمایه ودر دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور وبه تأیید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقبا طی دوره ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی های نهایی نسبت به انتقال مانده حساب های واسط متناسبا به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های برق منطقه ای وبر حسب مورد به تشخیص شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران، (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های توزیع نیروی برق منظور ویا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب نامه به استناد بند "د" ماده (122) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (20) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی – مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 6- وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی شرکت های توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت ها تعیین نموده وترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکت های توزیع نیروی برق وتعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی (فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت ویا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین ومقررات تأمین می شود) وبا جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5%) نگردد. ماده 7- به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی ودر اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر اساس قواعد اقصادی به گونه ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد.قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد. تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند "ج" تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود. تبصره 2- چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی (نرخ اقتصادی فروش برق) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره های (1) و(5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- مابه التفاوت نرخ اقتصادی ونرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین واز محل اعتبارات ومنابع دولت در سال اجراء پرداخت می شود. تبصره 3- بر اساس قسمت اخیر تبصره (5) بند(4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی ودرج نماید. ماده 8- شرکت های توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکت های برق منطقه ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه های مبادله شده (توسط شرکت های برق منطقه ای) برای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای غیر انتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند. ماده 9- شرکت های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی، به تدریج به گونه ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی های همان شرکت بیش از سی درصد (30%) گردد. فصل دوم- نحوه انتقال مشترکین ومتقاضیان برق به شرکت های توزیع نیروی برق وبرقراری سازوکارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق ماده 10- مشترکین (ومتقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط وفشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک(ومتقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده وکلیه قراردادها ، تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها وبانک های اطلاعاتی وهر گونه حقوق ما بین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد. ماده 11- در اجرای بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکت های توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب وسایر درآمدهای خود را مستقیما به حساب های بانکی که به عنوان "حساب مدیریت منابع" وبه صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هریک از فروشندگان برق وشرکت های توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکت های یاد شده تأدیه نماید، برداشت از این حساب ها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق وشرکت های توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است. دستورالعمل حسابداری این ماده وچگونگی تسویه حساب های مابین شرکت یاد شده با رعایت مقررات قانونی مربوط وبا کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم وبرای اجرا به شرکت های ذیربط ابلاغ می شود. ماده 12- وزارت نیرو موظف است ساز وکار مناسب برای اجرای قوانین ومقررات ناظر به تأمین وتوزیع برق به صورت مطمئن وپایدار وارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق را برقرار نماید، به منظور تحقق این امر تصویب واصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها با تأیید وزیر نیرو ورعایت قوانین ومقررات مربوط ممکن خواهد بود. فصل سوم- نحوه انتقال نیروی انسانی شرکت های برق منطقه ای مرتبط با بخش توزیع به شرکت های توزیع نیروی برق ماده 13- نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکت های برق منطقه ای حسب مورد به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل می گردند. ماده 14- ذخیره سنوات، انتقال کسور ومطالبات وبدهی های افراد منتقله به شرکت های توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می گردد: الف- ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هرسال یک ماه حقوق ومزایای مستمرمحاسبه وپس از کسر بدهی های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت های برق منطقه ای پیش بینی وبه حساب شرکت های انتقال گیرنده واریز خواهد شد. ب- کسور بیمه وبازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی ) از حقوق کارکنان انتقالی کسر وبه صندوق مربوط واریز می شود. فصل چهارم- سایر موارد ماده 15- کلیه دعاوی وپرونده های مطروحه در مراجع قضایی واداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماد واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- به همراه اصل مدارک، پرونده ها وسوابق مربوط به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل وشرکت های مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت های برق منطقه ای برای ادامه جریان پرونده ها تا نهایت امر خواهند بود. ماده 16- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی شرکت های ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تأیید وزیر نیرو برای بررسی وتصویب به ستاد بررسی وکنترل قیمت ها ارسال نماید. ماد 17- در اجرای بند (3) وتبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- شرکت های مذکور می توانند برای دریافت به موقع بهای برق وسایر مطالبات از مشترکین ومصرف کنندگان برق، از راهکار های پیش بینی شده در آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق وهمچنین اجرای مواد (18)،(19) و(20) آئین نامه سازمان آب وبرق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمایند. ماده 18- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های توزیع نیروی برق را تضمین نموده ویا تسهیلات مالی را در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد ودر صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص باز پرداخت تسهیلات مالی، پس از تأیید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب های درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده ویا انتقال از حساب های مذکور به حساب های تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود. ماده 19- وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این آئین نامه را با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران وبا در نظر گرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی وارتقاء واستمرار تأمین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می نماید. ماده 20- وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها - مصوب 1384- بوده ومرجع حل وفصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آئین نامه خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۲۹۳-۳۷۵۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۰۴/۱۰
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص رفع مشکلات شرکت نساجی مازندران
۳۷۵۹۹ک تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ موضوع: اتخاذ تصمیماتی در خصوص رفع مشکلات شرکت نساجی مازندران بند ۳ وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کار و امو…
