راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۶۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۱۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰; موارد پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مقررات و شرایط حساب‌جاری و ارزی بانک ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطای تسهیلات

شماره: مب ٫ ۱۳۶۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید محترما با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده اند که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسئولان و کارکنان شبکه بانکی دارد بدین وسیله موارد پیشنهادی سازمان مذکور در خصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانکها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطاء تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده اعلام میدارد بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی بانک ها به شرح ذیل میباشد بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حسابهای جاری و پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ گونه تشریفاتی راسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب میدارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت دارد و مشتری بدین وسیله حق هر گونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط می نماید. با توجه به بند فوق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به شرح ذیل میباشد عبارت بدون هیچ گونه تشریفات حذف و حداقل به جای آن با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف ۱۰ روز اضافه شود. بانک ها در مواقعی که مبادرت به اعطاء تسهیلات میکنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفا به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتبار سپرده های مشتری اعم از جاری قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز نماید عند اللزوم میتواند به عنوان شرط ایفاء تعهدات در قرارداد فی مابین اجازه مستقیم مشتری بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچ گونه تشریفات قانونی منظور دارد). ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲

۱۳۴۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۱۰

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰; مصوبات جلسه مورخ 1386/02/24 کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌های مناطق آزاد در خصوص فعالیت‌های اعتباری ( اعم از ریالی وارزی ) در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

شماره مب ٫ ۱۳۴۷ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ بسمه تعالی به کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و مدیران شعب بانکهای استاندارد چارترد ایران و اروپا و فیوچر بانک ارسال گردید بدین وسیله تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲۴ کمیته سیاستگزاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد در خصوص فعالیتهای اعتباری اعم از ریالی و ارزی در مناطق آزاد را به شرح زیر اعلام میدارد ۱ واحدهای بانکی موضوع ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به اعطای تسهیلات در مناطق از محل منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد میباشند. -۲ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای فروش اقساطی سلف جعاله، خرید دین و نیز حداقل سود احتمالی تسهیلات در سایر عقود راسا توسط مسئولین مربوطه تعیین می شود. سود علی الحساب انواع سپرده های مدت دار راسا توسط واحدهای بانکی تعیین و به طور قطعی تسویه خواهد شد. واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد نمیتوانند واحدهای بانکی در سایر نقاط کشور را به عنوان کارگزار" یا "نماینده (Agent) خود جهت جمع آوری منابع تعیین نمایند. واحدهای بانکی سایر نقاط کشور نیز مجاز نیستند به نمایندگی از طرف واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد نسبت به جمع آوری منابع اقدام نمایند. ه انتقال منابع بین واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد مجاز میباشد و واحدهای مذکور مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق در سایر نقاط کشور به مصرف برسانند. واحدهای بانکی میتوانند در صورت وجود منابعی مازاد بر نیاز مناطق آزاد این منابع را به ادارات مرکزی خود منتقل نمایند منابع مازادی که از شعب موجود هر بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی در هر منطقه آزاد به ادارات مرکزی بانک ) موسسه اعتباری غیربانکی مربوط منتقل میگردد باید تابع قرارداد و توافق مشخص فی مابین شعبه مربوطه و بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی باشد تا شناسایی هزینه و درآمدهای مربوط به صورت شفاف امکان پذیر گردد. در این صورت برگشت این منابع از مفاد این ماده مستثنی می باشد. در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی خرید احداث و تعمیر مسکن انفرادی به اشخاص حقیقی بومی مناطق آزاد شعب بانکهای مستقر در مناطق مذکور میتوانند به عنوان عامل بانک مادر و با استفاده از منابع متعلق به بانک مادر اقدام نمایند. نرخ سود این قبیل تسهیلات و سایر شرایط آن باید همانند موارد مشابه در سایر نقاط کشور باشد. مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نزد کلیه واحدهای هر واحد بانکی تابع حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان می باشد. سرپرستی شعب مدیریت بانک ها موسسات اعتباری و شعب مستقل بانکها و موسسات اعتباری مستقر در مناطق آزاد باید آمار سپرده های جمع آوری شده در مناطق آزاد را در پایان هر ماه و برای هر شعبه به طور جداگانه به تفکیک هر یک از مناطق و به تفکیک انواع سپرده ها و نرخ سود منظور شده و همچنین آمار مصارف را بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال نمایند. این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره نب ٫ ۷۰۹۳ مورخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۱۴، نت ٫ ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۳٫۲۴ اداره نظارت بر بانکها مب ٫ ۱۱۶۷ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۵ و مب ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۸۳٫۷٫۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی می گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی

۵۴۰۷۲-۳۷۵۸۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۴/۱۰

معتبر

تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

شماره: 54072/ ت 37588ه تاریخ:10/04/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1386 که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره(1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۳۳۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹; زمان اجرای بخشنامه شماره مب/۱۱۸۹ مورخ 1386/4/2 در مورد اعلام سیاست های پولی سال ۱۳۸۶( نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶)

شماره مب ٫ ۱۳۳۹ تاریخ: ۱۳۸۶٫۴٫۹ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۲ این بانک موضوع اعلام سیاستهای پولی سال ۱۳۸۶ خواهشمند است دستور فرمایید به منظور حسن اجرا و وحدت رویه ترتیبی اتخاذ گردد مفاد بخشنامه مذکور حداکثر از روز شنبه مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۶ در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲

۱۲۹۰بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۲۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹; اختصاص حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی ( موضوع ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه) - ( کلیه بانک‌های تجاری )

شماره: مب٫ ۱۲۹۰ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری به جز بانک سپه و پست بانک ارسال میگردد. احتراما در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر « اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدینوسیله به استحضار میرساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۵ میباشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک بر حسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. همچنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳-۳۸۳۱

۱۲۸۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۰۹

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۲۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹; اختصاص حداقل بیست و‌پنج درصد ( ۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی( موضوع ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه ) - ( بانک سپه )

شماره: مب ٫ ۱۳۸۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۹ «بسمه تعالی» جناب آقای احمد درخشنده مدیر عامل محترم بانک سپه احتراما در راستای اجرای ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاخص قسمت ۲ از بند ج آن مبنی بر اختصاص حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور به بخش آب و کشاورزی بدینوسیله به استحضار می رساند که سهم بخش کشاورزی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش غیر دولتی پس از کسر الزامات قانونی و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری و اشتغال در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷٫۴ میباشد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به مراجع ذیربط در آن بانک بر حسن اجرای آن نیز نظارت کافی معمول گردد. همچنین لازم است جدول مشروح مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی طبق روال معمول در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به اداره اطلاعات بانکی این بانک ارسال گردد. اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۵۰۰۰-۳۴۹۱۹معاونت بیمه‌ای۱۳۸۶/۰۴/۰۸

معتبر

غرامت دستمزد

شماره: ۵۰۰۰/۳۴۹۱۹ تاریخ:۱۳۸۶/۴/۸ موضوع: غرامت دستمزد اداره کل تأمین اجتماعی استان......... شعبه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی و بندهای ذیل آن ، طی دادنامه شماره ۵۳۵-۵۳۶ مورخ ۸۵٫۷٫۳۰ ادامه پرداخت غرامت دستمزد را منوط به دایر بودن کارگاه ندانسته است. فلذا من بعد ، در مواردیکه بیمه شده در اثناء اشتغال در کارگاه استراحت پزشکی ارائه و پس از تعطیلی کارگاه نیز استراحت وی تداوم می یابد؛ ادامه پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ، معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و رؤسای شعب معاونت بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان شعب خواهند بود. فرخ ملکوند فرد

۵۱۶۱۴-۳۶۰۰۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۴/۰۶

نامشخص

کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مدرسه عالی شهید مطهری

شماره: 51614/ ت 36002ه تاریخ: 1386/04/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/04/03 بنا به پیشنهاد شماره 8310/و مورخ 1385/05/22 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 ( بانک ملی ایران، شعبه میدان بهارستان، کد 178) به نام مدرسه عالی شهید مطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۳۲-۸۷۲-۲۹۹۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۴/۰۶

نامشخص

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)

شماره: 29999/872/232 تاریخ: 1386/04/06 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، به پیوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با هماهنگی کانون مذکور و لحاظ نمودن شرایط مقرر ترتیبی اتخاذ نمایند تا تفاهم خوداظهاری مربوط در فرم نمونه انجام و نسخه ای از صورتجلسات جهت تأیید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون وکلای دادگستری …...... و اداره کل امور مالیاتی استان............ در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1385 مشمولین بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و دراجرای بخشنامه شماره............. مورخ................ و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ....../....../1386 با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری ...... و اداره کل امور مالیاتی استان ....... تشکیل، که بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء کانون یاد شده( مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)،در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه اعضاء محترم کانون باید مدارک ذیل را در قبال دریافت رسید از اداره امور مالیاتی ذیربط ، ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. الف- تصویر آخرین پروانه اشتغال از کانون وکلاء. ب- ارائه تصویر برابر اصل دفترچه ابطال تمبر. ج- لیست مشخصات کامل قراردادهای منعقده در عملکرد سال 1385 و یا درحال انجام از سالهای قبل. د- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه در محل کار. 3- نحوه محاسبه درآمد اعضاء (با عنایت به آئین نامه تعرفه حق الوکاله قوه قضائیه) طبق جدول ذیل می باشد: حق الوکاله بازای هرمورد ابطال تمبر مالی حق الوکاله به ازای هرمورد ابطال تمبر غیر مالی(ریال) حق المشاوره و سایر حق الوکاله دریافتی طبق تمبر ابطالی 2500000 20% مجموع حق الوکاله مالی و غیرمالی 3-1- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 5% و دکتری 10% مبلغ فوق اضافه می گردد. 3-2- درآمد کلیه کارآموزان کانون معادل 60% مجموع ارقام مندرج در جدول مذکور محاسبه می گردد. 3-3- با توجه بند (3) ماده 3 آئین نامه تعرفه،درآمد وکلائی که عضویت هیأت علمی یا سابقه خدمت قضائی دارند، معادل 10% ارقام مندرج در جدول مذکور اضافه می گردد. 4-درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هریک از اعضاء (وکلاء و کارآموز) با اعمال ضریب 55% نسبت به مجموع حق الوکاله مالی و غیر مالی و مشاوره به شرح بند 3 این تفاهم نامه که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م معادل 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر طی چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. 6- مالیات مکسوره موضوع ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده بشرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد. 7- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به میزان 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد،مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 8- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تقلی می گردند. 9- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد،در صورتیکه درآمد مشمول مالیت قطعی(قبل از کسر معافیت)بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 10- هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مودیان (به استثنای مودیان موضوع بند 7 این تفاهم نامه) مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد، در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) 11- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد. ​​​​​​​12- کانون وکلای داگستری................. مکلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاریخ 1386/05/20 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.

۲۹۹۹۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۰۶

نامشخص

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری

شماره: 29999/872/232 تاریخ: 1386/04/06 اداره کل امور مالیاتی.... احتراما، به پیوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری(مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با هماهنگی کانون مذکور و لحاظ نمودن شرایط مقرر ترتیبی اتخاذ نمایند تا تفاهم خوداظهاری مربوط در فرم نمونه انجام و نسخه ای از صورتجلسات جهت تأیید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد. محمود شکری معاون عملیاتی صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون وکلای دادگستری …...... و اداره کل امور مالیاتی استان............ در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1385 مشمولین بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توکل به خداوند قادر و متعال و دراجرای بخشنامه شماره............. مورخ................ و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ....../....../1386 با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری ...... و اداره کل امور مالیاتی استان ....... تشکیل، که بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء کانون یاد شده( مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)،در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 2- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه اعضاء محترم کانون باید مدارک ذیل را در قبال دریافت رسید از اداره امور مالیاتی ذیربط ، ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. الف- تصویر آخرین پروانه اشتغال از کانون وکلاء. ب- ارائه تصویر برابر اصل دفترچه ابطال تمبر. ج- لیست مشخصات کامل قراردادهای منعقده در عملکرد سال 1385 و یا درحال انجام از سالهای قبل. د- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه در محل کار. 3- نحوه محاسبه درآمد اعضاء(با عنایت به آئین نامه تعرفه حق الوکاله قوه قضائیه) طبق جدول ذیل می باشد: حق الوکاله بازای هرمورد ابطال تمبر مالی حق الوکاله به ازای هرمورد ابطال تمبر غیر مالی(ریال) حق المشاوره و سایر حق الوکاله دریافتی طبق تمبر ابطالی 2500000 20% مجموع حق الوکاله مالی و غیرمالی 3-1- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 5% و دکتری 10% مبلغ فوق اضافه می گردد. 3-2- درآمد کلیه کارآموزان کانون معادل 60% مجموع ارقام مندرج در جدول مذکور محاسبه می گردد. 3-3- با توجه بند(3)ماده 3 آئین نامه تعرفه،درآمد وکلائی که عضویت هیأت علمی یا سابقه خدمت قضائی دارند، معادل 10% ارقام مندرج در جدول مذکور اضافه می گردد. 4-درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هریک از اعضاء (وکلاء و کارآموز) با اعمال ضریب 55% نسبت به مجموع حق الوکاله مالی و غیر مالی و مشاوره به شرح بند3 این تفاهم نامه که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م معادل 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر طی چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. 6- مالیات مکسوره موضوع ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده بشرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد. 7- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به میزان 5% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد،مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 8- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تقلی می گردند. 9- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد،در صورتیکه درآمد مشمول مالیت قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 10- هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مودیان(به استثنای مودیان موضوع بند 7 این تفاهم نامه) مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10% درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد، در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مودی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/200 ریال نباشد.) 11- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد. 12- کانون وکلای داگستری................. مکلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاریخ 1386/05/20 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.

۳۶۹۷۲-۳۷۱۱۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۴/۰۵

معتبر

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از طرح‌های تولیدی

شماره: 37118/ت36972ه تاریخ: 1386/04/05 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/04/05 و تأیید شورایمحترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها ماده 1- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده و نسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانکها موظفند مستقیما یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند. تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. تبصره2- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند. تبصره 3- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند. تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود. تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند. تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید. تبصره 7- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید. تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند. ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی معادل حداکثر بیست‌درصد(20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده‌درصد(10%) کل طرح می باشند. تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم‌آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند. ماده 3- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند. ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود. تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 5- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد. ماده 6- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانکها واگذار می‌گردد. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود. ماده 7- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد. در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های بانکها معین می‌نماید. ماده 8- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/04/13 به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۱۸۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۴/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۲; نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶

شماره: مب ۱۱۸۹ تاریخ : ۱۳۸۶٫۴٫۲ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما؛ بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سیاستهای پولی سال ۱۳۸۶ را به شرح ذیل به استحضار میرساند الف - نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادله ای در سال ۱۳۸۶ از تاریخ ابلاغ این مصوبه معادل ۱۲ دوازده درصد تعیین گردید. ب - نرخ سود تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی در عقود مبادله ای در سال ۱۳۸۶ از تاریخ ابلاغ این مصوبه یک واحد درصد بیش از نرخ مشابه بانکهای دولتی تعیین گردید. ج - حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح ها در عقود مشارکتی بانکها دولتی و غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیر دولتی معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای هر گروه از بانکهای مذکور تعیین گردید. ضمنا شورای محترم پول و اعتبار در مصوبه مذکور بر انجام مشارکت واقعی بین بانکن و مشتریان تاکید نمود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۳۸۱۶ صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۲۳۲-۷۱۶-۲۷۸۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۴/۰۲

نامشخص

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک

شماره: 27820/716/232 تاریخ: 1386/04/02 اداره کل امور مالیاتی............ دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری...) در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: 1- اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانونی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود. 1- 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد. 2- 1- اظهار نامه مودیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است. 3- 1- اظهار نامه مالیاتی مودیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، موسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد. 2- در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد. 3- اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند. 4- مودیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانونی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلا توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند. 5- اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 6- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 7- مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 8- با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود. 9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مودیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167ق.م.م حداقل 40% مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد. 10- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد. 11- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مودیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند. علی اکبر عرب مازار

۱۱۷۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۳/۳۱

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۱; حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری"

شماره مب ٫ ۱۱۷۲ تاریخ: ۱۳۸۶٫۳٫۳۱ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی که زمینه هدایت اثر بخش و کارای سازمانهای مختلف به خصوص بانکها موسسات اعتباری و دیگر نهادهای مالی را فراهم می آورد مجموعه تدابیری است که از آنها تحت عنوان کنترلهای داخلی یاد می شود. برای کنترلهای داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند لیکن مهم ترین و معروف ترین آنها - از نقطه نظر جامعیت اثر بخشی و گستره کاربرد - الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. در این الگو، نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارتند از محیط کنترلی شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیتهای کنترلی اطلاعات و ارتباطات و خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها هر یک از این پنج عنصر مشتمل بر توصیه ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترلهای داخلی را دنبال می کنند. کمیته مزبور کنترل داخلی را فرآیندی دانسته است که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک موسسه اجرا میشود و هدف از ایجاد آن کسب اطمینانی منطقی و معقول از دستیابی به اهداف اثر بخشی و کارآیی عملیات قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی و پایبندی به قوانین و مقررات جاری است. بدون تردید ایجاد و استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی بستری را فراهم می آورد که با بهره مندی از آن میتوان نسبت به مدیریت موثر و کارای سازمانها و موسسات مختلف اطمینان حاصل نمود جامعیت و اثر بخشی رهنمودهای این کمیته در زمینه کنترلهای داخلی موجب کاربرد وسیع آن در عرصه پهناوری از کشورها و سازمانهای پولی و مالی شده است به گونه ای که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی که تحت عنوان چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی منتشر نموده از الگوی (COSO) پیروی کرده است. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانکها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسبی برای کنترلهای داخلی واحدهای تابع خود به پیوست مجموعه رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای استقرار نظام کنترل داخلی موثر در آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ می گردد در این خصوص لازم است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی هر ۶ ماه گزارشی از پیشرفت کار در خصوص پیاده سازی نظام جامع کنترلهای داخلی در واحد تابع خود و اقدامات انجام شده در اجرای موثر این بخشنامه را به مدیریت کل نظارت بر امور بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گزارش دهند. بدیهی است استقرار نظام توانمندی از کنترلهای داخلی در آن موسسه مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب و طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم است که در رهنمودهای مزبور چارچوب کلی در این زمینه ارائه شده است. شایان ذکر است که در تهیه این رهنمودها از منابع تخصصی فراوانی استفاده شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از استاد منتشره از سوی کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی (COSO) کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) ، واحد حسابداری کل ایالات متحده (KPMG ، (GAO از معتبرترین سازمانهای بین المللی فعال در زمینه حسابرسی و دیگر مراکز فعال حرفه ای در زمینه کنترلهای داخلی ضمن آنکه در تدوین این مجموعه ملاحظات و ویژگیهای بومی بانکها و موسسات اعتباری کشور نیز ملحوظ شده اند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند رهنمودهای پیوست - پس از اتخاذ تدابیر لازم در سطوح هیات مدیره و مدیریت ارشد - به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه ابلاغ و ضمن نظارت موثر بر حسن اجرای آن هر ۶ ماه گزارشی از پیشرفت کار در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال شود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری فهرست مطالب عنوان فصل اول - مفاهیم کلی ۱ اهداف ۲- تعاریف - کارکردهای نظام کنترل داخلی اجزای نظام کنترل داخلی فصل دوم - محیط کنترلی 1- تعریف وظایف مسئولیتها و اختیارات هیات مدیره موسسه اعتباری وظایف مسئولیتها و اختیارات مدیریت ارشد موسسه اعتباری فصل سوم شناسایی و ارزیابی ریسک ۱- تعاریف ۲ مدیریت ریسک ۲-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک ۲-۲- کنترل و نظارت فصل چهارم - فعالیتهای کنترلی ۱- تعریف انواع فعالیتهای کنترلی لم صفحه ۱۹ فصل ششم - خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها پیوست شماره ۱ کمیته حسابرسی 1- تعاریف ۲- اهداف ویژگی ها -۴- اختیارات ۵- وظایف ۶- جلسات حق الزحمه ضمیمه پیوست شماره ۱ بند ۲۱ از بخش "ب" نشریه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی آئین نامه رفتار حرفه ای منتشره از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی پیوست شماره - کمیته عالی مدیریت ریسک ۱- تعاریف II صفحه اهداف ۲ ویژگی ها اختیارات ۴- وظایف ۵- جلسات چارچوب لازم برای ارائه گزارشها حق الزحمه پیوست شماره ۳ نمودارهای توضیحی برای کنترلهای داخلی نمودار شماره ۱ جایگاه کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک در ساختار سازمانی موسسه اعتباری نمونه ایده آل نمودار شماره ۲ فعالیتهای کنترلی؛ نقش ها و مسئولیت ها پیوست شماره -۴ نمونه پرسش نامه برای ارزیابی کنترل داخلی موسسه اعتباری III رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری فصل اول - مفاهیم کلی ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند ب از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۷ قانون مذکور و به منظور حفظ ثبات مالی موسسات اعتباری رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری که از این پس رهنمود نامیده می شود. برای تحقق اهداف ذیل تدوین می گردد ۱-۱- دستیابی به اهداف موسسه اعتباری ۱-۲- حصول اطمینان از اثر بخشی و کارایی عملیات ۱-۳- مدیریت کارآمد ریسک های بانکی -۱-۴- حصول اطمینان از عملکرد مناسب نظام گزارشگری مالی و مدیریت و ارتقای شفافیت آن؛ ۱-۵- حصول اطمینان از پایبندی تمامی واحدها و کارکنان موسسه اعتباری به رعایت قوانین و مقررات مربوط استراتژیها برنامه ها رویه ها و ضوابط داخلی -۱-۶- محافظت از منابع و داراییهای موسسه اعتباری در برابر هرگونه خسارت زیان سوء استفاده و اختلاس ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود است: -۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. نظام کنترل داخلی مجموعه منسجمی از فرایندهای کنترلی مالی عملیاتی و دیگر کنترلهای مستمری است که توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری - به منظور کسب اطمینان از تحقق اهداف این دستور العمل - طراحی شده؛ در تمامی سطوح سازمان به اجرا در می آید. ۲-۳ مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاست های مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. کارکردهای نظام کنترل داخلی برخورداری موسسه اعتباری از یک نظام کنترل داخلی مؤثر ضمن بهبود و ارتقای کارایی و اثربخشی به حفظ اعتبار و حسن شهرت آن می انجامد. موارد زیر از جمله کارکردهای نظام کنترل داخلی مؤثر است ۳-۱- بهبود نظارت و پاسخ گویی مناسب مدیریت و کمک به گسترش فرهنگ توانمند کنترلی ۲- کمک به فرآیند تصمیم گیری و اداره مؤثر موسسه اعتباری بهبود سازوکارهای مرتبط جهت مدیریت مناسب ریسکهای موجود در فعالیتهای موسسه تقویت ساختارها و فعالیتهای کنترلی از جمله تفکیک وظایف رعایت فرایند اخذ مجوزها و مصوبات رفع مغایرتها و بازبینی عملکرد عملیاتی بهبود اقدامات کنترلی جهت پیشگیری شناسایی و اصلاح به موقع نارسایی ها از جمله اشتباهات تخلفات و اختلاس ها ۶-۳- بهبود ارتباطات و گردش مناسب و به هنگام اطلاعات قابل اتکا در میان تمامی سطوح موسسه اعتباری بهبود و ارتقای نظام گزارشگری و اطلاع رسانی به موقع و قابل اتکای موسسه اعتباری به اشخاص و مراجع ذیربط حصول اطمینان از پای بندی کلیه سطوح موسسه اعتباری به قوانین مقررات الزامات نظارتی دستور العملها و بخشنامه ها و اجرای مؤثر آنها اجزای نظام کنترل داخلی نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل میشود محیط کنترلی شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت های کنترلی اطلاعات و ارتباطات خودارزیابی نظارت و اصلاح نارسایی ها فصل دوم - محیط کنترلی ۱- تعریف فضا و فرهنگ فراگیری است که در میان تمامی سطوح و کارکنان موسسه اعتباری شکل گرفته استقرار مییابد و راهنمای حرفه ای و اخلاقی آنان در انجام وظایف محوله است. مهمترین اجزای آن به شرح ذیل میباشد ۱ نظم و انضباط ارزشهای اخلاقی مانند درستکاری و صداقت صلاحیت های فردی و حرفه ای فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت ه ساختار سازمانی شیوه تفویض اختیار و تعیین مسئولیت مدیریت منابع انسانی شیوه ارتباط با مراجع نظارتی ذی ربط هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری موظفند با ایجاد محیط کنترلی مناسب در تمامی سطوح سازمان و حمایت از آن - در گفتار و عمل" - زمینه مشارکت فعالانه و فراگیر تمامی کارکنان را فراهم آورند به گونه ای که ۱ درستکاری ارزشهای اخلاقی نظم و انضباط و معیارهای صلاحیت فردی و حرفه ای کارکنان در عالی ترین سطح خود رعایت گردد فلسفه مدیریت و روشهای عملی آن باعث ارتقای کنترل داخلی در تمامی سطوح موسسه اعتباری شود؛ تفویض اختیارات و تعیین مسئولیتها به درستی انجام شود؛ تمامی کارکنان موسسه اعتباری ضمن آگاهی کامل از نقش خود در فرایند کنترل داخلی در آن مشارکت فعال نمایند. ۲- وظایف مسئولیت ها و اختیارات هیات مدیره موسسه اعتباری ۲-۱- ایجاد حفظ اجرا و ارتقای استانداردهای عالی مربوط به محیط کنترلی ۲۲ پذیرش مسئولیت نهایی حصول اطمینان از استقرار و حفظ نظام کنترل داخلی مناسب و موثر ۲۳ تعیین و بازبینی استراتژیهای کلی و سیاستهای کلان موسسه اعتباری و نیز تایید ساختار سازمانی ۲۴ فراهم نمودن حاکمیت ارائه رهنمود و نظارت بر مدیران ارشد ۲۵ تبادل نظر ادواری با مدیران در رابطه با اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۲۶ بررسی به موقع ارزیابیهای انجام شده توسط مدیران حسابرسان داخلی و مستقل در رابطه با نظام کنترل داخلی ۲۷ انجام بررسیهای ادواری به منظور حصول اطمینان از پیگیری های به موقع مدیران نسبت به توصیه ها و موضوعات مطروحه از سوی مدیران حسابرسان و مراجع نظارتی در رابطه با نقاط ضعف نظام کنترل داخلی : ۲۸ بازبینی ادواری میزان تناسب استراتژی موسسه اعتباری با حدود تعیین شده در زمینه ریسک ۲-۹ ایجاد کمیته حسابرسی به شرح پیوست شماره (۱) ۲۱۰ ایجاد کمیته عالی مدیریت ریسک به شرح پیوست شماره (۲) - وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد موسسه اعتباری ۳-۱- ایجاد حفظ اجرا و ارتقای استانداردهای عالی مربوط به محیط کنترلی ۳-۲- اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره -۳-۳- توسعه روشهایی برای شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسک های موسسه اعتباری ۳۴ طراحی و حفظ ساختار سازمانی مناسب حصول اطمینان از اجرای مؤثر مسئولیتهای تفویض شده ۶-۳- ایجاد خط مشیهای مناسب برای کنترل داخلی ۳۷ نظارت بر کفایت و اثر بخشی نظام کنترل داخلی ۳۸ حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمدی از مدیریت و منابع انسانی ۳۹ واگذاری مسئولیت تدوین سیاستها و رویه های تفصیلی کنترل داخلی به مدیران واحدهای عملیاتی فصل سوم - شناسایی و ارزیابی ریسک از ویژگی های یک نظام کنترل داخلی مؤثر شناسایی و ارزیابی مستمر ریسکهایی است که بر دستیابی به اهداف موسسه اعتباری تاثیرات نامطلوبی بر جای می گذارند. این ارزیابی کلیه ریسکهای فراروی موسسه اعتباری و نیز ریسک هایی را که از ناحیه شرکتهای تابعه و وابسته به آن متوجه موسسه اعتباری میشود در بر می گیرد. ۱- تعاریف ۱-۱ ریسک اعتباری احتمال بروز زیان ناشی از قصور طرف مقابل از شرایط قرار داد. ۱-۲ ریسک نقدینگی احتمال عدم توانایی موسسه اعتباری برای ایفای تعهداتش در زمان مطالبه آنها و یا تأمین مالی دارایی های مورد نیاز در زمان مناسب و با هزینه معقول -۱-۳- ریسک عملیاتی احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرایندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه های عملیاتی نابسامانی ،فیزیکی قطع برق آتش سوزی توقف سیستم های رایانه ای بلایای طبیعی تروریسم آشوبهای سیاسی و ...... جرایم اختلاس ،سرقت مبادلات غیر قانونی کارکنان کلاهبرداری جعل هک سیستم های رایانه ای و ...... مشتریان محصولات و عملکرد کاری خیانت در امانت وجود نواقص در اداره امور مربوط به وثایق سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مشتری فعالیت های تجاری نامناسب به حساب بانک پولشویی و فروش محصولات مالی غیر مجاز و ...... عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار دعاوی مربوط به جبران خدمات کارکنان نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی کارکنان دعاوی ناشی از وجود تبعیض و ...... ۱۴ ریسک بازار خطر ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت داراییها تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارائیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار) ۱۵ ریسک بازده خطری که به موجب آن درآمد حاصل از به کارگیری دارایی از هزینه تامین بدهی متناظر آن دارایی کمتر شود. ۶-۱- ریسک تمرکز خطر تمرکز اتکای بیش از اندازه به طرف های مقابل گیرندگان تسهیلات و سپرده گذاران بخشهای اقتصادی مناطق جغرافیایی از حیث وجوه محصولات خدمات درآمدها و وثایق دریافتی ۱۷ ریسک تطبیق قصور در رعایت قوانین و مقررات جاری یا معیارها و روشهای انجام کار -۱-۸ ریسک حقوقی (قانونی) احتمال زبان ناشی از مشاوره یا مستندسازی نامناسب، اشتباهات حقوقی و همچنین عدم کفایت قوانین و مقررات موجود برای حل موضوعات حقوقی مبتلا به موسسه اعتباری و نیز تغییر قوانین و مقررات مزبور ۱-۹ ریسک شهرت احتمال بروز زیان ناشی از دست دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی تنزل رتبه اعتباری و یا از دست دادن اعتماد عمومی ۱-۱۰ ریسک راهبردی استراتژیک ناشی از تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی نامناسب ایجاد تغییر در این برنامه ها سازمان دهی مجدد موسسه و نیز پیاده سازی برنامه ای است که با عوامل درونی و برونی محیط ناسازگار بوده میتواند بر درآمدها سرمایه و حیات حرفه ای موسسه تاثیر گذار باشد. ۱-۱۱ ریسک مدیریت خطر ناشی از عدم صلاحیت تخصصی و اخلاقی اعضای هیات مدیره مدیریت ارشد و سهامداران عمده ۱-۱۲ ریسک کشوری احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات طرف قرارداد خارجی موسسه اعتباری به دلیل شرایط نامناسب حاکم بر محیط اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور متبوع وی از جمله ریسک انتقال وجود ناشی از احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات بر حسب ارز توافق شده در قرار داد. ۱-۱۳ ریسک انتقال وجوه احتمال عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات بر حسب ارز توافق شده در قرارداد. ۲- مدیریت ریسک مدیریت ریسک عبارت است از فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسکهای عمده ای که تاثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف موسسه اعتباری دارند و نیز نظارت مستمر بر آنها. مدیریت مؤثر ریسک میبایست بر اساس شرایط متغیر محیطی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی تکنولوژیکی و ...) به طور مستمر به هنگام شود. ۲-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک ۲۱-۱ شناسایی ریسک باید شامل شناخت تمامی عوامل داخلی و خارجی ای باشد که بر دستیابی موسسه اعتباری به اهداف خود تاثیری نامطلوب دارد. این فرآیند میبایست تمامی ریسکهای فراروی موسسه اعتباری را در برگیرد. ۲-۱-۲ در ارزیابی ریسک باید اهمیت و احتمال وقوع آن و نیز میزان ریسک پذیری موسسه اعتباری و راهکارهای مواجهه با ریسک های شناسایی شده ،کنترل انتقال حذف و تحمل ریسک قبل یا پس از وقوع مورد بررسی قرار گیرد. -۲-۱-۳- ارزیابی مؤثر ریسک میبایست تمامی امور تجاری و فعالیت های موسسه اعتباری را در برگیرد. در این ارزیابی لازم است به ابعاد کمی و کیفی ریسک توجه شده هزینه های احتمالی ریسک در مقابل مزایای احتمالی آن مورد سنجش قرار گیرد. -۲-۱-۴- در ارزیابی ریسک میبایست ریسکهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل تعیین شوند. ۱-۲۱۴ در مورد ریسکهای قابل کنترل موسسه اعتباری در صورت پذیرش ریسکهای مزبور باید از طریق رویه های کنترلی و تعیین حدود، آنها را کاهش دهد. ۲۱۴۲ در مورد ریسکهای غیر قابل کنترل موسسه اعتباری یا باید ریسکهای مزبور را بپذیرد و یا در صدد خروج از آن فعالیت براید و یا نسبت به تحدید دامنه فعالیت ذی ربط اقدام نماید. ۲-۱-۵- به منظور کنترل ریسکهای جدید و ریسکهایی که پیش از این غیر قابل کنترل تلقی گردیده اند لازم است کنترلهای داخلی مربوط به مدیریت ریسک به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و به هنگام شوند. ۲-۲- کنترل و نظارت -۲-۲-۱- لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد ضمن شناسایی انواع ریسکهای موجود در فعالیتهای موسسه اعتباری درکی روشن و تجربه ای کافی نسبت به آنها داشته باشند و همگام با تغییرات و تحولات محیطی دانش خود را به روز نمایند. ۲۲۲ لازم است هیات مدیره به منظور محدود نمودن ریسکهای موجود در فعالیتهای حائز اهمیت موسسه اعتباری خط مشی های مناسب را بررسی و تصویب نماید. -۲-۲-۳- لازم است هیات مدیره موسسه اعتباری همگام با هرگونه تغییر در استراتژیها و ارائه خدمات جدید یا واکنش به تحولات بازار حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک را به طور ادواری مورد بازبینی و تصویب قرار دهد. ۲۲۴ مدیریت ارشد باید قبل از مبادرت به هر فعالیت جدید یا ارائه خدمات نوین خط مشی های مناسبی را اتخاذ کند تا نسبت به وجود زیربناهای لازم برای شناسایی نظارت و کنترل ریسکهای مربوط به آنها اطمینان حاصل نماید. ۲۲۵ مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که واحدهای مدیریت ریسک موسسه اعتباری دارای مدیران و کارکنانی است که از دانش تجربه و تخصص کافی - متناسب با ماهیت و حوزه های کاری واحد مربوط - برخوردار هستند. ۲۲۶ مدیریت ارشد باید برای کنترل ریسکهای ناشی از تغییر در محیط رقابتی و یا ابداعات جدید در بازارهایی که موسسه اعتباری در آن فعالیت مینماید از توانایی کافی برخوردار باشد. ۲-۲-۷- لازم است خط مشی ها رویه ها و حدود مناسب و کافی برای تشخیص اندازه گیری و کنترل ریسکهای مربوط به فعالیتهای حائز اهمیت موسسه اعتباری وجود داشته باشند. ۲۲۸ لازم است خط مشی ها رویه ها و حدود تعیین شده در زمینه مدیریت ریسک با سطح تجربه دانش مدیریت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت موسسه و نیز کلیت توان مالی آن سازگار باشند. ۲-۲-۹- لازم است خط مشی ها به طور روشن و شفاف حدود مسئولیت ها و اختیارات را در کلیه فعالیتهای مربوط به مدیریت ریسک موسسه اعتباری ترسیم نمایند. ۲-۲-۱۰- لازم است روشها و گزارشهای مربوط به نظارت ریسک در موسسه اعتباری تمامی ریسکهای مهم را پوشش دهند. ۲-۲-۱۱ لازم است ساختار نظام کنترل داخلی متناسب با نوع و سطح ریسکهایی باشد که موسسه اعتباری با توجه به گستره و ماهیت فعالیتهای خود با آنها مواجه است. ۲-۲-۱۲- رعایت حدود ریسکها و رویه های آن باید به طور مستمر کنترل و نظارت شود. ۲-۲-۱۳- در صورت تجاوز از حدود مقرر و یا عدم رعایت رویه های مدیریت ریسک مراتب باید سریعا گزارش شده و مورد رسیدگی قرار گیرند رویه های پیگیری در مورد تخطی های انجام شده می بایست به طور روشن و شفاف تدوین شده باشند. ۱۴-۲-۲- لازم است هیات مدیره و مدیران ضمن آشنایی کافی با سیستم های نگهداری اسناد و مدارک و گزارش گری از آنها برای اندازه گیری و نظارت بر علل اصلی ریسک های موسسه اعتباری استفاده نمایند. ۲-۲-۱۵- لازم است مفروضات اساسی منابع اطلاعاتی و رویه های مورد استفاده در اندازه گیری و نظارت بر ریسک به میزان کافی و مناسب مستند شده و قابل اعتماد بودن آنها به طور مستمر مورد آزمون قرار گیرد. ۱۶-۲-۲- گزارشها و دیگر اشکال ارائه اطلاعات ضمن سازگاری با فعالیتهای موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شوند که منابع در معرض ریسک و میزان مطابقت آنها با اهداف و حدود تعیین شده مورد نظارت و مراقبت قرار گرفته و در صورت لزوم عملکرد واقعی و مورد انتظار قابل مقایسه باشد. فصل چهارم فعالیتهای کنترلی ۱- تعریف فعالیت های کنترلی خط مشی ها رویه ها فنون و سازو کارهایی هستند که مدیریت به کمک آنها از انجام کارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهای خود برای دستیابی به اهداف موسسه اعتباری اطمینان حاصل می نماید. فعالیت های کنترلی شامل دو مرحله وضع سیاستها و رویه های کنترلی و بررسی میزان پیروی از سیاستها و رویه های مزبور است. این کنترلها در تمامی سطوح موسسه اعتباری و در کلیه فعالیت ها به طور مستمر اعمال میشود لازمه یک نظام کنترل داخلی مؤثر ایجاد ساختار کنترلی مناسبی است که در آن برای هر یک از سطوح کاری فعالیتهای کنترلی مربوط تعریف شده باشد. این امر باید عمدتا موارد ذیل را شامل شود ۱ بررسی ها در سطوح عالی - کنترلهای مؤثر و متناسب با فعالیت واحدها یا بخشهای مختلف مدیریت منابع انسانی وجود نظام مناسب اختیارات و مسئولیت ها ه تفکیک وظایف وجود نظام مصوبات و مجوزها استقرار نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها بررسی میزان انطباق با حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم تطبیق کنترل فرآیند داده پردازی ۱۰ مستند سازی ۱۱ کنترل فیزیکی دارایی ها انواع فعالیتهای کنترلی ۲-۱- بررسی ها در سطوح عالی بررسیهای مربوط به عملکرد واقعی پیش بینی ها راهبردهای فعالیتهای کاری و ..... لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارشهای عملکرد را دریافت نموده پس از بررسی آنها میزان پیشرفت موسسه اعتباری را در راستای نیل به اهداف خود مورد ارزیابی قرار دهند فعالیتهای کنترلی هیات مدیره باید به گونه ای باشند که سئوالات مطروحه از سوی هیات مدیره و پاسخ های دریافتی از سطوح پائین تر به کشف مشکلاتی همچون نقاط ضعف کنترلی یا اشتباهات موجود در گزارشگری و فعالیتهای مشکوک منجر شوند. لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری نسبت به مقایسه عملکرد خود با بودجه ی تعیین شده پیش بینی های به عمل آمده عملکرد دوره های گذشته و جایگاه موسسه در بازار - به طور مستمر - اقدامات لازم را به عمل آورند. ۲-۲- کنترلهای مؤثر و متناسب با فعالیت واحدها یا بخشهای مختلف مدیریت بخشها و واحدها باید به بررسی و ارزیابی گزارشهای روزانه هفتگی و ماهانه عادی در مورد عملکرد واحد متبوع و نیز گزارشهای خاص مربوط به موارد غیر منتظره اقدام نمایند. ۲-۳- مدیریت منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف کنترل داخلی لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری نسبت به استقرار نظامی مؤثر در زمینه مدیریت منابع انسانی - به عنوان اصلیترین سرمایه آن سازمان - اقدامات لازم را به عمل آورد. این اقدامات میتواند شامل جذب نیروهای ذی صلاح و شایسته تقویت و حفظ تعلق خاطر آنها برای تداوم همکاری با موسسه از طریق استقرار نظام مؤثر پاداش ایجاد انگیزه متناسب با عملکرد آموزش مؤثر و مستمر - متناسب با نیازهای موسسه اعتباری - باشد. ۲-۴- وجود نظام مناسب اختیارات و مسئولیتها لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد با استقرار ساختار مناسب وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و افراد را در تمامی سطوح به روشنی تعریف نمایند. در این نظام باید به طور دقیق مشخص شود که وظیفه انجام هر فعالیت بر عهده کدام واحد و شخص است و در قبال وظایف و مسئولیت های محوله چه اختیاراتی به آنها تفویض شده است. اختیار و مسئولیت می بایست متناسب با یکدیگر باشد. همچنین لازم است اختیارات و مسئولیتهای هر فرد به طور ادواری مورد بازبینی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود کارکنان در موقعیتی قرار ندارند که ریسک بالقوه ای را به موسسه اعتباری تحمیل نمایند. ۲-۵- تفکیک وظایف به منظور کاهش ریسک ناشی از اشتباهات و تخلفات لازم است وظایف و مسئولیت ها به نحوی در میان کارکنان موسسه اعتباری تفکیک شوند که مسئولیتهای متضاد به یک فرد محول نگردد. بدین منظور باید حوزه هایی که از تعارضات بالقوه برخوردارند شناسایی شده به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند. هم چنین هیچ یک از کارکنان نباید مسئولیت انجام تمامی ابعاد مهم یک معامله یا رویداد را در اختیار داشته باشند. لازم است وظایف و مسئولیتهای افراد کلیدی - به طور ادواری - مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که در موقعیتی قرار ندارند که امکان بروز اشتباه و تخلف برای آنها فراهم شده باشد. ساختارهای سازمانی باید بیانگر رویه های عملیاتی موجود باشند. -۲-۶- وجود نظام مصوبات و مجوزها لازم است جهت حصول اطمینان از آگاهی مدیریت نسبت به تصمیمات مهم و پاسخ گویی در این زمینه مصوبات و مجوزهای ضروری اخذ گردد از جمله در مورد معاملاتی که بالاتر از حدود تعیین شده میباشند ایجاد رویه های لازم جهت کنترلهای مضاعف از جمله این تدابیر است. ۲-۷- استقرار نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها لازم است هیات مدیره و مدیریت ارشد ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استقرار نظامی جامع که تمامی ارکان و فعالیتهای موسسه اعتباری را در برگیرد امکان رسیدگی به جزئیات مبادلات فعالیتها و ستانده های مدلهای مورد استفاده آن سازمان در زمینه مدیریت ریسک فراهم شود. در این نظام می بایست تمامی مبادلات و رویدادهای مهم - قبل و بعد از وقوع - مورد رسیدگی و تائید قرار گیرند و حسابها و گزارشها با اسناد ذی ربط به طور مستمر، مستقل و به موقع مقایسه و از آنها رفع مغایرت شود لازم است نتیجه این رسیدگی ها - به خصوص در موارد استثنایی که از حدود مقرر تجاوز مینماید - به موقع به سطح مدیریت ذی ربط گزارش شوند انجام تطبیقهای ادواری گزارشهای پیگیری زنجیره عطف حسابرسی و پردازش الکترونیکی داده ها از جمله ابزارهایی است. که به این مهم یاری میرسانند. ضمنا به منظور تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بایستی دستورالعملهای لازم و کافی وجود داشته باشد. -۲- تطبیق با حدود تعیین شده در زمینه ریسک به منظور رعایت رویه ها و استراتژیهای مدیریت ریسک، لازم است هیات مدیره تدابیر و ساز و کارهای مناسبی را اتخاذ نماید که به موجب آن رعایت حدود موارد تخطی از آنها و انجام اقدامات اصلاحی در موارد نقض و پیگیری اقدامات مذکور - به عنوان بخش مهمی از مدیریت ریسک - به طور مستمر مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد. -۲-۹- کنترل فرآیند داده پردازی لازم است به منظور حصول اطمینان از صحت ،دقت اعتبار مجاز و کامل بودن تمامی تراکنش ها کنترلهای مختلفی وجود داشته باشند از این رو موسسه اعتباری می بایست سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) جامع و مناسبی داشته باشد. این کنترلها به دو روش کنترل عمومی و کاربردی قابل اجرا است. کنترلهای عمومی شامل ساختار خط مشی ها و رویه هایی است که برای تمامی یا بخش عمده ای از نظامهای اطلاعاتی موسسه اعتباری به کار گرفته میشوند و نسبت به عملکرد مناسب آنها اطمینان میدهند. این کنترل ها محیط لازم را برای عملکرد مناسب کنترل ها و سیستم های کاربردی فراهم می آورند. کنترلهای عمومی باید تمامی برنامه های امنیتی موسسه اعتباری شامل کنترل بر عملیات مرکز داده ها کنترل بر تحصیل و نگهداری نرم افزار کنترل سطح دسترسی از نظر امنیتی کنترل بر ایجاد و نگاه داشت سیستم های کاربردی را در بر گیرند. کنترلهای کاربردی شامل ساختار خط مشی ها و رویه های ناظر بر برنامه های رایانه ای است که موسسه اعتباری باید جهت پردازش تمامی تراکنشها به کار گیرد تا اطمینان حاصل کند که اطلاعات در سیستم های کاربردی ،کامل دقیق مجاز و معتبر پردازش می گردد. کنترل های کاربردی بایستی به نحوی برقرار شوند تا سیستم های کاربردی با سایر سیستمها سازگار باشند این کنترلها اطمینان میدهند که ورودیها به طور کامل به سیستم وارد شده معتبر می باشند و ستانده ها نیز به طور صحیح و مناسب در اختیار کاربران ذی ربط قرار می گیرند. این کنترلها عموما به منظور پیشگیری کشف و اصلاح اشتباهات و موارد غیر متعارف در جریان اطلاعات اعمال میشوند. کنترل های اصلاحی کاربردی خودکار شامل کنترل فرمت وجود و معقول بودن داده ها و دیگر کنترلهای مربوط به آنها از جمله کنترل های کاربردی است. لازم است واحد فن آوری اطلاعات (IT) از رویه ها توسعه سیستم ها و کیفیت آنها به طور مستمر پشتیبانی و مراقبت نماید تا از این طریق اطمینان یابد که سیستم های IT به وظایفی که برای آن طراحی شده اند. عمل می نمایند این واحدها باید بر تولید مستندات استاندارد نظارت کنند به گونه ای که پاسخگوی نیازهای هر کاربر فعلی و آتی باشند. اجازه دسترسی به داده ها و نرم افزارها باید به گونه ای باشد که با اصول و ضوابط مورد تصویب مدیریت سازگاری داشته دسترسی به داده ها و برنامه های نرم افزاری بایستی محدود به افرادی خاص و آن هم با استفاده از روشهای متعارف دسترسی مانند استفاده از شناسه فردی و کلمه عبور باشد و برای پیگیری و مقابله با دسترسی های غیر مجاز و تخلفات تدابیر لازم پیش بینی شود. لازم است ریسکهای ناشی از اختلالات و عدم دسترسی به IT مانند آتش سوزی سیل قطع برق و غیره - از طریق افزایش امنیت های فیزیکی - به حداقل رسانده شوند. لازم است دسترسی به شبکه دستگاهها و لوازم حساس به افراد خاصی محدود شود. به منظور حصول اطمینان از استمرار عملیات حیاتی موسسه اعتباری - در صورت وقوع هرگونه حادثه - ضروری است تمهیدات لازم از جمله اخذ فایل های پشتیبان و استفاده از برق اضطراری در مواقع قطع برق پیش بینی شود تا موسسه اعتباری با کمک این برنامه ها در ایام تعطیل و در صورت وقوع حوادث غیر منتظره بتواند طی مدت زمان معقول فعالیت خود را به سطح عادی بازگرداند چنین برنامه هایی علاوه بر این که می بایست به طور مستمر به روز رسانی شوند به طور ادواری نیز باید تحت آزمون قرار گیرند. ۲-۱۰- مستندسازی مستند سازی به مفهوم ثبت و نگهداری تمامی سیاستها رویه ها دستور العمل ها و تراکنشهای انجام شده در موسسه اعتباری است که میبایست به شکل سند مکتوب یا الکترونیکی و با قید فوریت دقت لازم ذکر جزئیات کافی و در زمان وقوع آنها باشد. لازم است تمامی سطوح مدیریت - در گفتار و عمل - بر لزوم مستند سازی در سیاست ها رویه ها و دستورالعملها و تراکنشها تاکید نمایند و نیز تمامی مستندات به طور مناسب مدیریت و نگهداری شوند به گونه ای که در صورت نیاز و در اسرع وقت بتوان آنها را در اختیار مراجع نظارتی و دیگر مراجع ذیربط قرار داد. -۲-۱۱- کنترل فیزیکی دارائیها به منظور حفاظت از دارانیهای اسیب پذیر و پیش بینی و اجرای تدابیر امنیتی لازم برای حفظ آنها موسسه اعتباری میبایست کنترلهای فیزیکی ضروری را اعمال نماید دسترسی به داراییهای آسیب پذیری مانند وجه نقد اوراق بهادار موجودی ها و تجهیزات - که به واسطه مفقود شدن و یا استفاده های غیر مجاز متضمن زبانهایی برای موسسه اعتباری هستند - محدود شود این قبیل دارایی ها بایستی به طور ادواری شمارش و با ثبتهای کنترلی مقایسه شوند. تناسب نظام کنترل داخلی با اهداف و ویژگیهای موسسه اعتباری نظام کنترل داخلی باید با برخورداری از انعطاف لازم امکان طراحی فعالیتهای کنترلی را بر اساس نیازهای خاص موسسه اعتباری فراهم آورد. نیازهای خاص میتواند متأثر از عواملی مانند تفاوت در اهداف و ریسکها سلایق مدیریتی اندازه و پیچیدگی سازمان و فعالیتهای آن ساختار مالکیت سازمان محیط عملیاتی حساسیت و ارزش داده ها و دیگر الزامات قانونی و مقرراتی باشد. فصل پنجم - اطلاعات و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف موسسه اعتباری تمامی اطلاعات مربوط باید شناسایی گردآوری و نهایتا از نظر شکل و چارچوب زمانی به گونه ای گزارش شود که برای ایفای مسئولیتها به کارکنان یاری رساند. سیستم های اطلاعاتی و حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری کنترل داخلی و گزارش دهی برون سازمانی را فراهم می آورند این سیستم ها گزارشهایی حاوی اطلاعات مالی عملیاتی و تطبیقی تهیه مینمایند که اداره و کنترل موسسه اعتباری را امکان پذیر میسازند این اطلاعات میبایست قابل اتکا صحیح و به موقع باشد و به منظور بررسی و تحقیق موارد استثنا را سریعا منعکس کنند به گونه ای که تصویری واقعی و منصفانه از کل عملیات موسسه اعتباری ارائه نمایند. دستیابی به اهداف موسسه اعتباری و استقرار نظام مناسبی از کنترلهای داخلی در آن مستلزم وجود سیستمی اثر بخش و مناسب از ارتباطات در تمامی سازمان است. ساختار سازمانی موسسه اعتباری باید به گونه ای باشد که جریان آزاد اطلاعات را در تمامی سطوح از بالا به پائین پائین به بالا و در عرض سازمان تسهیل نماید. اطلاعاتی که در ارتباطات از بالا به پایین منتقل می شوند عموما شامل اهداف استراتژیها ،انتظارات سیاستها و رویه هاست در حالی که در ارتباطات از پایین به بالا معمولا اطلاعات مربوط به عملکرد و ریسک فعالیت ها منعکس می شوند در ارتباطات هم عرض نیز کارکنان به تبادل اطلاعات با یکدیگر می پردازند. رعایت نکات ذیل در خصوص اطلاعات و ارتباطات ضروری است -۱ سیستم های حسابداری باید مشتمل بر روشها و گزارشهایی باشد که تراکنش های موسسه اعتباری را شناسایی جمع آوری تجزیه و تحلیل طبقه بندی ثبت و گزارش نمایند. لازم است به منظور تصمیم گیری و ارزیابی عملیات سیستم های اطلاعاتی و حسابداری مناسب ایجاد شوند. لازم است زنجیره عطف حسابرسی کامل بوده تمامی مراحل را از شروع اسناد اولیه تا تهیه گزارش نهایی پوشش دهد. لازم است مستندات سیستمهای حسابداری موسسه اعتباری تمامی فرآیندهای دستی و اتوماتیک و نیز فعالیتهای روزمره کنترل های داخلی را در برگیرند. ه لازم است اطلاعات مرتبط معتبر به موقع و در دسترس بوده با یکدیگر سازگاری داشته باشند و نیز اطلاعات درون داده های مالی عملیاتی و تطبیقی و برون سازمانی را در بر گیرند. به منظور حصول اطمینان از ارائه اطلاعات صحیح دقیق و یکپارچه (منسجم) به مدیریت ضروری است تدابیر لازم به گونه ای اتخاذ گردد که اطلاعات دریافتی از سیستمهای مختلف اطلاعاتی بررسی و ارزیابی شوند. لازم است سیستمهای اطلاعات مدیریت تمامی فعالیت های اصلی موسسه اعتباری را در برگیرند. این سیستم ها از جمله آنهایی که داده ها را به شکل الکترونیکی نگهداری نموده مورد استفاده قرار می دهند باید مطمئن بوده تحت نظارت مستقل قرار داشته و با تمهیدات احتیاطی لازم تقویت شوند. لازم است اطلاعات بدون وقفه و در زمان مقرر در اختیار مدیریت کارکنان و مراجع ذی صلاح قرار گیرد. لازم است اطلاعاتی که برای مراجع خارج از موسسه اعتباری تهیه میشود از جمله صورتهای مالی و گزارشهای نظارتی منطبق با قوانین و مقررات مربوط باشد. ۱۰ کانالهای ارتباطی دو سویه در موسسه اعتباری باید به گونه ای ایجاد شود که اطمینان حاصل گردد تمامی کارکنان خط مشی ها و رویه های اثرگذار بر وظایف و مسئولیتهای خود را کاملا درک نموده به آنها پای بند میباشند و دیگر اطلاعات مرتبط نیز در دسترس کارکنان ذی ربط قرار می گیرد. فصل ششم - خود ارزیابی نظارت و اصلاح نارسائی ها نظارت مستمر و انجام ارزیابیهای موردی برای حفظ اثر بخشی کنترلهای داخلی توسط واحدهای مختلف از جمله حوزه کاری ذیربط واحد مالی و واحد حسابرسی ضروری است. از مزایای استمرار این رویه شناسایی و کشف سریع نارسانی های موجود در نظام کنترل داخلی اطلاع مدیریت از آنها و انجام اقدامات اصلاحی به موقع است. بدین منظور لازم است موسسه اعتباری از وجود موارد ذیل اطمینان حاصل نماید واحد حسابرسی داخلی علاوه بر برخورداری از سازماندهی مناسب متشکل از کارکنانی است که دارای صلاحیت علمی و تخصصی و نیز تجربه کافی بوده به نقش و مسئولیت خود آگاهی دارند این واحد وظیفه خود که - اطمینان از کارکرد مناسب و اثر بخش نظام کنترل داخلی است - را به درستی انجام داده زیر نظر کمیته حسابرسی و یا هیات مدیره موسسه اعتباری قرار دارد و در انجام وظایف خود متأثر از روابط و اعمال نفوذ واحدهای دیگر نبوده به گونه ای که بتواند بی طرفانه و بدون گرایشهای جانبدارانه گزارشهای لازم را به هیات مزبور ارائه نماید. هیات مدیره هیات عامل و دیگر مسئولین ذی صلاح از یافته های واحد حسابرسی داخلی حسابرسان مستقل و دیگر مراجع ذی ربط مطلع می باشند. برای تجدید نظر و بهبود نظام کنترل داخلی هنگامی که واحد حسابرسی داخلی، حسابرسان مستقل و یا ناظران بانکی نارسانیهای موجود در نظام کنترل داخلی را شناسایی و کشف مینمایند فرآیند لازم پیش بینی شده است. هنگام گسترش عملیات به بازارهای جدید ارائه محصولات نوین وجود تغییرات حائز اهمیت در محیط عملیاتی یا تجدید سازمان امور تجاری کنترلهای داخلی و کفایت مدیریت ریسک مجددا مورد بازنگری قرار گرفته است. در ارزیابی های موردی به ماهیت و میزان تغییرات نظام کنترل داخلی و ریسک های مربوط صلاحیت و تجربه مجریان کنترل ها و نتایج نظارت مستمر توجه شده است. پیوست شماره ۱ کمیته حسابرسی پیوست شماره (۱) کمیته حسابرسی تعاریف ،اهداف ویژگیها اختیارات وظایف جلسات و حق الزحمه ۱- تعاریف ۱-۱- کمیته حسابرسی کمیته ای است تخصصی که از سوی هیات مدیره موسسه اعتباری و به منظور یاری رسانیدن به آنها در امر نظارت بر مسئولیت هایشان در حیطه فرآیند گزارشگری مالی سیستم کنترل داخلی فرآیند حسابرسی و فرآیند تطبیق با قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی تشکیل شده در چارچوب اختیارات مقررات خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره انجام وظیفه می نماید. ۱-۲- عضو غیر موظف هیات مدیره منظور از عضو غیر موظف هیات مدیره در این رهنمود عضوی است که فاقد هرگونه سمت اجرایی در موسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته به آن باشد. ۱-۳- شرکت تابعه منظور از شرکت تابعه در این رهنمود شخص حقوقی ای است. که موسسه اعتباری بیش از ۵۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن را در مالکیت خود دارد. -۱-۴- شرکت وابسته منظور از شرکت وابسته در این رهنمود شخص حقوقی ای است که موسسه اعتباری بین ۲۵ تا ۵۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه آن را در مالکیت خود دارد. ۲- اهداف هدف از ایجاد کمیته حسابرسی یاری رساندن به هیات مدیره موسسه اعتباری در نظارت بر موارد ذیل است اثر بخشی نظام کنترل داخلی -۱-۲- کیفیت و صحت صورتهای مالی فرآیندهای گزارشگری مالی نظام های حسابداری و کنترلهای مالی ۱-۳- رعایت قوانین و مقررات مرتبط الزامات نظارتی و سیاست های موسسه اعتباری از جمله خط مشیهای مربوط به منشور اخلاقی ۴-۱- استقرار حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی ۱۵ استقلال صلاحیت حرفه ای و عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل توجه به این نکته ضروری است که برنامه ریزی و انجام حسابرسی بر عهده کمیته حسابرسی نمیباشد. موارد فوق جزو وظایف حسابرسان است. هم چنین حصول اطمینان از صحت و کامل بودن صورتهای مالی و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری از وظایف هیات مدیره است. تاکید می شود که ایجاد کمیته حسابرسی در چارچوب وظایف محوله به مفهوم سلب مسئولیت هیات مدیره از انجام آن وظایف نمیب

۱۰۸۱بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۳/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۱۰۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷; تبیین شمول واژه " شهرداری‌ها " در بخشنامه شماره مب/ ۲۰۱۷ مورخ 1385/05/27

شماره: مب ٫ ۱۰۸۱ تاریخ: ۱۳۸۶٫۳٫۲۷ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ در خصوص دستورالعمل نگهداری حساب های دولتی و در پاسخ به ابهامات مطرح شده بدین وسیله اعلام می گردد که واژه شهرداریها در بند ۱ قسمت الف بخشنامه مذکور شامل شهرداریها و کلیه شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته به آن میباشد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مورد فوق به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت کافی مبذول فرمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۲۳۲-۷۱۴-۲۵۹۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۳/۲۶

معتبر

در خصوص دستور العمل و صورتجلسه الگوی توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی

نظر به اینکه در خصوص بندهای ،۲، ۴ و ۱۳ دستور العمل و صورتجلسه الگوی توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ، برخی سوال…

۳۸۱۶۲-۳۶۱۹۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۳/۱۳

معتبر

آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها

شماره: 38162/ت 36191ه تاریخ: 1386/03/13 وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/02/23بنا به پیشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 1385/07/29 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، آئین نامه اجرایی قانو مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها فصل اول- نحوه انتقال دارائی ها (ثابت مشهود، نامشهود و جاری)، حقوق، بدهی ها، تعهدات و حقوق عمومی ماده 1- دارائی های ثابت مشهود و نامشهود شرکت های برق منطقه ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت جلساتی متضمن فهرست دارائی ها، مشخصات دفتر دارائی ها، محل استقرار یا تحویل، بهره بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن درصورتجلسه ضرورت دارد و به امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق می رسد بدوا به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق داده می شود. در مورد دارائی های یاد شده که قبلا در تصرف شرکت های توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه ای از تمام صورت جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت. ماده 2- بهای دارائی هایی که به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه ویا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط ومهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد وبه تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. تبصره 1- چنانچه مالکیت دارائی های انتقالی در زمان اجرای این آئین نامه به نام شرکت برق منطقه ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط، مستقیما به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد. تبصره 2- دارایی های که فاقد مدارک مالکیت است ودر اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه ای قرار داشته ومرتبط با بخش توزیع می باشد، طی صورت جلسه ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می گیرد. کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی وموارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده ویا نگردیده ، به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می یابد. ماده 3- حقوق عمومی موضوع "قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب 1377- " مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه های انتقال وفوق توزیع عینا به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود و تحت عنوان "حقوق عمومی" در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می گردد. ماده 4- بقیه اقلام دارایی ها وبدهی ها وتعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود. ماده 5- بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه ای به حساب واسط سرمایه ودر دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور وبه تأیید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقبا طی دوره ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی های نهایی نسبت به انتقال مانده حساب های واسط متناسبا به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های برق منطقه ای و بر حسب مورد به تشخیص شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت های توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب نامه به استناد بند "د" ماده (122) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (20) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 6- وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی شرکت های توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت ها تعیین نموده وترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکت های توزیع نیروی برق و تعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی (فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت و یا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین ومقررات تأمین می شود) و با جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5%) نگردد. ماده 7- به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی و در اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- ، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر اساس قواعد اقصادی به گونه ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد.قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد. تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند "ج" تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود. تبصره 2- چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی (نرخ اقتصادی فروش برق) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره های (1) و(5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- مابه التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین واز محل اعتبارات ومنابع دولت در سال اجراء پرداخت می شود. تبصره 3- بر اساس قسمت اخیر تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384-، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی ودرج نماید. ماده 8- شرکت های توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکت های برق منطقه ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه های مبادله شده (توسط شرکت های برق منطقه ای) برای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای غیر انتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند. ماده 9- شرکت های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی، به تدریج به گونه ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی های همان شرکت بیش از سی درصد (30%) گردد. فصل دوم- نحوه انتقال مشترکین و متقاضیان برق به شرکت های توزیع نیروی برق و برقراری سازوکارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق ماده 10- مشترکین (و متقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده وکلیه قراردادها ، تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و هر گونه حقوق ما بین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد. ماده 11- در اجرای بند (10) ماده (7) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکت های توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیما به حساب های بانکی که به عنوان "حساب مدیریت منابع" وبه صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هریک از فروشندگان برق و شرکت های توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکت های یاد شده تأدیه نماید، برداشت از این حساب ها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق و شرکت های توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است. دستورالعمل حسابداری این ماده و چگونگی تسویه حساب های مابین شرکت یاد شده با رعایت مقررات قانونی مربوط و با کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم و برای اجرا به شرکت های ذیربط ابلاغ می شود. ماده 12- وزارت نیرو موظف است ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین و مقررات ناظر به تأمین و توزیع برق به صورت مطمئن و پایدار و ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق را برقرار نماید، به منظور تحقق این امر تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها با تأیید وزیر نیرو و رعایت قوانین ومقررات مربوط ممکن خواهد بود. ​​​​​​​فصل سوم- نحوه انتقال نیروی انسانی شرکت های برق منطقه ای مرتبط با بخش توزیع به شرکت های توزیع نیروی برق ماده 13- نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکت های برق منطقه ای حسب مورد به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل می گردند. ماده 14- ذخیره سنوات، انتقال کسور و مطالبات و بدهی های افراد منتقله به شرکت های توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می گردد: الف- ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هرسال یک ماه حقوق و مزایای مستمر محاسبه وپس از کسر بدهی های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت های برق منطقه ای پیش بینی و به حساب شرکت های انتقال گیرنده واریز خواهد شد. ب- کسور بیمه و بازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر و به صندوق مربوط واریز می شود. فصل چهارم- سایر موارد ماده 15- کلیه دعاوی وپرونده های مطروحه در مراجع قضایی و اداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماد واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها - مصوب 1384- به همراه اصل مدارک، پرونده ها و سوابق مربوط به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل و شرکت های مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکت های برق منطقه ای برای ادامه جریان پرونده ها تا نهایت امر خواهند بود. ماده 16- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی شرکت های ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تأیید وزیر نیرو برای بررسی و تصویب به ستاد بررسی و کنترل قیمت ها ارسال نماید. ماده 17- در اجرای بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- شرکت های مذکور می توانند برای دریافت به موقع بهای برق وسایر مطالبات از مشترکین ومصرف کنندگان برق، از راهکار های پیش بینی شده در آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و همچنین اجرای مواد (18)، (19) و (20) آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمایند. ماده 18- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های توزیع نیروی برق را تضمین نموده و یا تسهیلات مالی را در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد و در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص باز پرداخت تسهیلات مالی، پس از تأیید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب های درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده ویا انتقال از حساب های مذکور به حساب های تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود. ماده 19- وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این آئین نامه را با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران وبا در نظر گرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی وارتقاء واستمرار تأمین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می نماید. ماده 20- وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها - مصوب 1384- بوده ومرجع حل وفصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آئین نامه خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۵۰۲۰-۲۴۸۵۰مقررات بیمه‌ای۱۳۸۶/۰۳/۱۱

معتبر

نحوه وصول حق بیمه کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی

شماره:۵۰۲۰/۲۴۸۵۰ تاریخ:۱۳۸۶/۳/۱۲ موضوع:نحوه وصول حق بیمه کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی شعبه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در رابطه با وصول حق بیمه کارکنان دستگاههای دولتی که به پیوست تصویر یک نسخه از آن ارسال میگردد با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت امور اقتصادی و دارایی و افتتاح حساب غیر قابل برداشت نزد بانک ملی در مراکز استانها گردش عملیات به شرح ذیل جهت اجرایی نمودن آیین نامه فوق الذکر اعلام می گردد : ۱- با توجه به ماده ۳ آیین نامه مزبور دستگاههای اجرایی دولتی پس از تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان خود نسبت به ارائه آن به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ) معاون هزینه و رئیس خزانه ) به همراه کسورات قانونی اقدام می نمایند . ۲- معاون هزینه و رئیس خزانه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان میبایستی پس از دریافت لیستهای مزبور ضمن انجام بررسیهای لازم نسبت به پرداخت مبالغ حق بیمه مزایای مستمر ماهانه به حساب بانکی مفتوحه نزد بانک ملی در مراکز استانها اقدام نماید . از آنجایی که تعداد دستگاههای دولتی موجود در حوزه عملکرد هر یک از استانها متفاوت می باشد می بایستی معاونت مزبور مبالغ کسور حق بیمه را به تفکیک هر یک از کارگاههای مشمول این طرح طبق فرم شماره یک به ادارات کل استان ذیربط در استان تهران به سازمان تامین اجتماعی مرکز ارسال نمایند. هماهنگی های لازم به منظور اجراء مطلوب طرح معمول نمایند. ۸- دریافت صورتحساب ماهانه از حسابهای مفتوحه و مغایرت گیری آن توسط واحدهای مالی استان الزامی می باشد. ۹- حسابهای مفتوحه نزد بانک ملی غیر قابل برداشت بوده و بانکهای عامل می بایستی مبالغ وصول شده را در پایان هر روز به حساب جاری ۳۳۳۳ بانک ملی - خیابان آزادی تهران ( کد ۸۸) ارسال نمایند. ۱۰- با توجه به اینکه از این پس حساب مفتوحه تحت عنوان بانک درآمد مراکز استانها اجرایی می گردد لذا لازم است پس از وصول هر یک از مبالغ حق بیمه نسبت به ثبت بدهکار در کد حساب ۳۶۱۰ تحت عنوان بانک درآمد و بستانکار که حساب ( ۲۲۵۰ تحت عنوان حق بیمه کارکنان دستگاههای دولتی ) اقدام لازم انجام گیرد. بدیهی است پس از صدور اعلامیه بستانکار به هر یک از شعب مربوطه نسبت به بدهکار نمودن حساب ۴۲۵۰ و بستانکار نمودن حساب رابط (۹۲۱۰) اقدام نمایند. ضمنا با توجه به انتقال وجوه دریافتی در پایان هر روز به حساب جاری یاد شده نزد سازمان مرکزی لازم است در پایان هر ماه واحدهای مالی ادارات کل استان نسبت به صدور سند انتقال وجوه حساب انتقال وجوه استان به مرکز کد ۹۵۱۵ بدهکار و حساب بانک درآمد کد ۳۶۱۰ بستانکار اقدام نمایند . ۱۱- منظور اجرای مطلوب این بخشنامه ادارات کل استانها میبایستی مسائل و مشکلات مربوطه را در اسرع وقت به ادارات کل درآمد حق بیمه و امور مالی سازمان منعکس نموده تا ضمن انجام هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع مشکلات احتمالی اقدام لازم معمول گردد. لازم بذکر است چنانچه اجرای عملیات و حجم آن نیازمند برنامه مکانیزه فرم شماره ۱ سازمان تامین اجتماعی ٫ اداره کل استان...... با سلام بابت حق بیمه کارکنان دستگاههای دولتی در ماه...... سال..... به حساب شماره........ بانک ملی شعبه...... بنام آن سازمان واریز گردیده است لذا خواهشمند است با توجه به ارسال اطلاعات توسط ذیحسابان دستگاههای مذکور اقدام لازم معمول دارند. ردیف نام موسسه/دستگاه دولتی تعداد کارگاه های تحت پوشش مبلغ ملاحظات جمع کل سازمان امور اقتصادی و دارائی استان معاون هزینه ورئیس خزانه معین استان فرم شماره ۲ سازمان تامین اجتماعی اداره کل محترم استان با سلام احتراما به آگاهی می رساند مبلغ.... ریال طی چک ٫ قسمتی از چک شماره.... مورخ.... به حساب جاری شماره.... نزد بانک.... بابت حق بیمه کارکنان اجرایی این دستگاه در ماه.... سال.... واریز گردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به استناد آئین نامه اجرائی جزء (1) بند (و) تبصره ۹ ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نسبت به اعلام مبالغ هر یک از کارگاههای تابعه به شعب آن سازمان به شرح ذیل اقدام لازم معمول دارند. ردیف نام کارگاه شماره کارگاه تعداد کارکنان نام شعبه تامین اجتماعی مبلغ ملاحظات جمع کل باشد بررسیهای لازم بمنظور ساخت نرم افزار معمول خواهد شد . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای و پشتیبانی، رؤسا و کارشناسان ارشد واحدهای درآمد حق بیمه امور مالی ادارات کل استانها، رؤسای شعب، معاونین بیمه ای و پشتیبانی و مسئولین ذیربط واحدهای اجرایی می باشند. و من ا...التوفیق داود مددی رییس هیات مدیره و مدیرعامل ۳-پس از پرداخت حق بیمه توسط خزانه معین استان به حسابهای مفتوحه و اعلام آن به ذیحسابهای دستگاههای اجرایی دولتی، ذیحسابهای دستگاههای دولتی می بایست نسبت به تکمیل و ارائه فرم شماره ۲ به ادارات کل استانهای سازمان تامین اجتماعی (و در تهران به سازمان تامین اجتماعی مرکز) اقدام نمایند . تذکر : در صورت کامل نبودن اطلاعات ارسالی ادارات کل استانها موضوع فرم شماره ۲ می بایست هماهنگیهای لازم با ذیحسابهای مربوطه به منظور تکمیل اطلاعات فرم فوق معمول نمایند. ۴- ادارات کل استانها موظفند پس از دریافت فرمهای شماره ۱ و ۲ نسبت به صدور اعلامیه بستانکار به هر یک از شعب تابعه با توجه به کد کارگاهی مندرج در فرم شماره ۲ پس از انجام بررسیهای لازم و رفع مغایرتهای احتمالی اقدام نمایند . لازم به یادآوری است درج تاریخ و شماره واریزی به حسابهای یاد شده در متن اعلامیه های بستانکار صادره الزامی می باشد و تاریخ مزبور به عنوان تاریخ موثر در سیستم درآمد منظور و ملاک محاسبات جرایم متعلقه قرار می گیرد. ۵- واحدهای اجرایی پس از دریافت اعلامیه بستانکار از مراکز استانها نسبت به اعمال آن در سیستم اقدام و لیستهای حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای دولتی مزبور را نیز طبق روال جاری از طریق ذیحسابهای مربوطه دریافت می نمایند. ۶-با عنایت به اینکه حقوق و مزایای مستمر مشمول این طرح میباشد لذا از بابت پرداختهای غیر مستمر ( موضوع ماده ۴ آیین نامه مزبور ) کماکان رأسا از طریق ذیحسابهای دستگاههای دولتی طبق روال جاری اقدام خواهد شد. ۷-با توجه به اینکه مقرر گردیده حق بیمه مستمر دستگاههای دولتی که در حوزه عملکرد ادارات کل تهران بزرگ و شهرستانهای استان تهران قرار دارند به صورت متمرکز از طریق ستاد مرکزی وصول و به شعب مربوطه ارسال گردد لذا تا اطلاع ثانوی ادارات کل مزبور اقدامی در خصوص بندهای فوق الذکر این بخشنامه نداشته لیکن می بایست ضمن بررسی مشکلات اعلام شده توسط واحدهای اجرایی تابعه و اعلام آن به سازمان مرکزی

۳۶۹۰۰-۳۷۲۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۳/۰۹

معتبر

آیین­نامه نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور

ماده ۷ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷۳ /۳۱۷ /۵۲ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۶ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانو…

۸۴۶بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۳/۰۸

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۸۴۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۶ ; ضرورت اجرای مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و اجتناب از اجرای موردی وناهماهنگ مصوبات مراجع و دستگاههای اجرایی دیگر توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور

شماره: مب ٫ ۸۴۶ تاریخ : ۱۳۸۶٫۳٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما: با توجه به این که در بسیاری موارد مشاهده شده است برخی از آئین نامه ها تصویب نامه ها تصمیم نامه ها و موافقت نامه های هیات محترم وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانک ها ابلاغ می گردد. بانکها نسبت به اجرای هماهنگ آن دچار مشکل شده و از بانک مرکزی کسب تکلیف می نمایند. با نظر داشت لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانکی کشور که در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی میباشد و به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان آن در سطح شبکه بانکی کشور خواهشمند است دستور فرمایند واحدهای اجرایی ذی ربط صرفا در خصوص مواردی که مستقیما از سوی این بانک ابلاغ می گردد، اقدام لازم به عمل آورند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶

۱۴۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نامشخص

استرداد مالیات اضافی دریافت شده

رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۹۰/۸۳ شاکی:آقای حسینعلی بلندپایه موضوع:ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مودی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه دریافتی مودی معادل ۵/۱ درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نماید. ضمن اینکه ماده ۲۷۳ همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ مقرر کرده است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامهای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مودیان نمیباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور را دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۴۵-۱۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۴۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر از اول سال ۱۳۸۱ به بعد قابل اجراء میباشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد. از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیشبینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمیباشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال ۱۳۸۱ وجود نداشته و با توجه به اصل منع عقاب بلابیان حکم مزبور برای پرداختیهای سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بار مالی پیشبینی نشده خواهد بود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوقالذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱۳۸۱/۱/۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.

۲۱۳-۱۸۵۶-۱۸۴۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۳/۰۵

نامشخص

رعایت ضریب مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف با توجه به جدول ضرائب مالیاتی سال مورد نظر

شماره: 18414/1856-213 تاریخ: 5/3/1386 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در خصوص موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بدون رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره یاد شده و بدون بررسی دقیق و کافی در جدول ضرایب مالیاتی سال مورد نظر اقدام به تعیین ضریب می نماید . لدا ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های مذکور پس از حصول اطمینان از فقدان ضریب مالیاتی برای فعالیت اقتصادی مورد نظر در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوط و همچنین در مواردیکه برای تعیین ضریب ابهام دارند پس از استعلام از دفتر خدمات مالیاتی و رفع ابهام ، با امعان نظر به ضریب مالیاتی مشاغل مشابه و نیز بر اساس واقعیات اقتصادی دوره مورد نظر و رعایت منویات ماده 154 قانون ، و در راستای سیاستهای سازمان مبنی بر تشویق مودیان و فعالان اقتصادی به نگهداری دفاتر و ارائه اسناد و مدارک و پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی و با دلایل متقن ، اقدام به تعیین ضریب می نمایند . همچنین ضمن ارسال دو فقره فرم درخواست تعیین ضریب مالیاتی و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده مذکور ، مقتضی است تا منبعد رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ابوالجمعی آن اداره کل در خصوص تعیین ضریب مالیاتی را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست ( و صرفا از طریق اداره کل ) به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند . مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود . محمد قاسم پناهی

۲۱۰-۱۸۹۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۳/۰۵

نامشخص

اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد

شماره:18918/210 تاریخ:05/03/1386 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات پیرو بخشنامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ 7/8/84 تصویر تصویب نامه های شماره 6176/ ت 37063 ه مورخ 21/1/86 و شماره 11183/ ت 37018ه مورخ 29/1/86 هیأت محترم وزیران در خصوص اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهار محال و بختیاری و بیست و یک منطقه نمونه گردشگری در استان یزد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی شماره:13924/2769/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب نامه شماره 28621/ ت 3354ه مورخ 10/5/1384 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی شماره:6176/ ت 37063ه تاریخ:21/01/1386 پیوست: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9421-1/852 مورخ 16/12/1385 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده(8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب 1382 – تصویب نمود: مناطق زیر به عنوان مناطق نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهار محال و بختیاری تعیین می شوند. ردیف نام منطقه استان سطح منطقه 1 عباسک بوشهر استانی 2 پیر غارده چشمه چهارمحال و بختیاری استانی 3 سیاسرد بروجن چهارمحال و بختیاری استانی 2- این تصوب نامه ناقص و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص منطقه های چهارگانه تحت مدیریت سازمان یاد شده نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 11183/ ت 37018ه تاریخ: 29/01/1386 پیوست: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 24/12/1385 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب 1382- تصویب نمود: 1- بیست و یک منطقه نمونه گردشگری شامل مناطق نمونه گردشگری شیرکوه(تفت)- علی آباد(تفت)- بافت تاریخی ابرکوه- شهر اسب و هارونی(ابرکوه)- کویر شهرنو(اردکان) کوهستان طبس- خرانق(اردکان)- چک چک اردکان- کویر سیاه کوه(اردکان)- سریزد(مهریز)نهر مسیح(خاتم)- نارین قلعه(میبد)- کویر رستاق(صدوق)- باتلاق گاو خونی(صدوق)- کویر نیزار کومبون(بافق)- فهرج(یزد)- حاجی آباد زرین(اردکان)- توران پشت(تفت)- رباط پشت بادام(اردکان)- کفه نصرت آباد(ابرکوه) و قره تپه (هرات) به عنوان مناطق گردشگری نمونه تعیین می شوند. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مربوط به انجام مطالعات و زیر ساختهای مناطق یاد شده را در بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه پیش بینی نماید. 3- این تصویب نامه ناقص و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص منطقه های چهارگانه تحت مدیریت سازمان یاد شده نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۳-۱۸۴۹-۱۷۵۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۳۱

نامشخص

ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست کل کشور جهت اجرا در سال 1386

شماره: 17513/1849/213 تاریخ: 1386/02/31 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی در اجری مصوبه شماره 5022/ت 30349ه مورخ 138302/09 هیئت محترم وزیران،فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست کل کشور(موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانو موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22) که طی نامه شماره 8461- 1 مورخ 1386/02/17 سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده است، جهت اجراء در سال 1386 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی

۲۳۰-۱۷۰۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۳۰

معتبر

در خصوص وصولی های مربوط به تجمیع عوارض

احتراماً، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه و با توجه به اهمیت وافر وصولیهای مربوط به منبع مالیاتی تجمیع عوارض، حسب گزارشات و بازرسیها…

۳۰۳۳۲-۳۷۰۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۶/۰۲/۳۰

نامشخص

آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

شماره: 30332/ ت 37057ه تاریخ: 1386/02/30  هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/01/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند" د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور" فصل اول- تعاریف و کلیات ماده 1- واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشند: الف- نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه شهرداریها، نهادهای متولی گروه های کم درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، خیرین مسکن ساز و تعاونی های موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای سرمایه گذاری نموده و این واحد ها را به مدت حداقل پنجسال به اجاره واگذار می نمایند. ب- تعاونی های تأمین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می باشد. ج- تعاونی های موجر: تعاونی هایی که با هدف سرمایه گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره ای تاسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می نمایند. د- آماده سازی زمین: فعالیتهایی که در جهت بهره برداری از اراضی خام به منظور آماده سازی برای احداث و بهره برداری ضروری می باشد. در این آیین نامه آماده سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول ، زیر سازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می باشد. ه- سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند. و- مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و ساز ها الزامی است. ز- تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک سازی، سریع سازی، مقاوم سازی، سری سازی در روش های ساخت بوده و ضوابط صرفه جویی انرژی در ساخت و بهره برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن آوری ها باید به تایید وزارت مسکن و شهر سازی رسیده باشد. ح- قیمت منطقه ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر می گردد. ماده2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه های تامین مسکن قرار می گیرد( به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهر سازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثنا از این حکم به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت. ماده3- اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکانیابی قرار می گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه های مسکن موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 باشنددر اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهر سازی می رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ماده4- به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این اراضی و بهره برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه هایی با کاربری ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان موضوع تصویب نامه 156690/ ت 36328ه مورخ 1385/11/28 هیئت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره ای طویل المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرحها را درجهت کمک به اجرای برنامه های فصول این آیین نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن و هزینه نماید. تبصره- کارگروهی متشکل از استاندار و روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت. ماده5- وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالح عمده مورد نیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور از جمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند. ماده6- در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (2-11) و (4-5) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه سال 1386، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمان های جدید الاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه خیز اقدام نماید. ماده7- به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمان و در راستای تحقق مفاد تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می نماید. ماده8- میزان یارانه های پرداختی هر فصل بر اساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، محاسبه می گردد. ماده9- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداریها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده سازی اراضی موضوع این آیین نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه ها و تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بهره برداران از طرحهای اجاره ای به انجام می رساند. تبصره1- با توجه به تأمین تمام سرانه های خدماتی در این طرحها و آماده سازی آنها، شهرداریها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفا می توانند هزینه های عوارض قانونی راکه وزارت کشور تعیین می نماید، دریافت کنند. تبصره2- در اجرای جزء (2-10) بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386کل کشور، شهرداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (50%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی های صدور پروانه های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند. تبصره3- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، بخشی از هزینه های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (50%) از محل ردیف های مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت می گردد. ماده10- رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرحهایی که با شیوه معماری ایرانی – اسلامی تهیه و اجرا می شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید. تبصره- شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 11- شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور،نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و روسای سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین نامه و وظایف زیر تشکیل می شود: الف- تعیین طرحهای مربوط به ماده (38) این آیین نامه ب- تعیین سهم هر یک از استانها از اعتبارات موضوع ماده (34) این آیین نامه. ج- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده (32) این آیین نامه. د- تعیین نیاز مسکن استانها. ه- توزیع اعتبارات، یارانه هاو تسهیلات پیش بینی شده در مورد برنامه های بخش مسکن. و- پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تامین مصالح عمده مورد نیاز برنامه های بخش مسکن. ز- تصمیم گیری در خصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن تبصره- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ ت 36328ه مورخ 1385/11/28 وظایف شورای مسکن را در سطح استان بر عهده دارد. فصل دوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای ماده12- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای را با توجه به شاخص های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تامین زمین و پیگیری های مربوط جهت تامین تسهیلات مورد نیاز از طریق بانک های عامل را مطابق ضوابط این آیین نامه معمول نماید. تبصره- تسهیلات مورد نیاز برای سازندگانی که خود راسا زمین پروژه را تامین نمایند، با اولویت پرداخت خواهد شد. ماده13- سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره ای به ازای هر واحد مسکونی (140) میلیون ریال تعیین می گردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار می گردد. ماده14- به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (1) که نسبت به تامین واحدهای مسکونی کوچک ( میانگین زیر بنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) مترمربع) و مناسب گروههای کم درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده (13) این آیین نامه تسهیلات پرداخت می گردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (5) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند. ماده15- در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر 2سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره برداری اجاره ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید. ماده16- دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمتهای منطقه ای شهرهای مختلف ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود. ماده17- در جهت حمایت از ورود شهرداریها به ویژه در شهرهای با جمعیت (250) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره ای، چنانچه شهرداریهای شهرهای فوق الذکر نسبت به احداث واحدهای مسکونی و بهره برداری اجاره ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (20%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداریها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایتهای انجام شده سهیم خواهد بود. فصل سوم- حق بهره برداری از زمین (اجاره طویل المدت زمین) ماده18- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروههای کم درآمد، نسبت به تأمین زمینهای مورد نیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیف های (2-6) و (2-7) بند " د" تبصره(6) قانون بودجه اقدام نماید. ماده19- کسانی می توانند از مزایای این فصل از آیین نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. ماده20- ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب نامه شماره 156690/ ت 36328 ه مورخ 1385/11/28 و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز بوده و در طرحهای شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ....) باید صورت گیرد و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاههای مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند. ماده21- تعاونیهای تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (20%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) متر مربع خواهد بود. تبصره1- شرکتهای تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می توانند با تأمین بیست درصد(20%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند. تبصره2- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهند داشت. ماده22- حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از هزینه های آماده سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت می گردد، بقیه هزینه های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونیهای بهره بردار تأمین گردد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت (15) ساله و به روش پلکانی صورت می پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره مند می گردد. ماده23- اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (20) درصد قیمت منطقه ای اراضی در همان سال خواهد بود. ماده24- حداکثر (80) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین نامه و تا سقف (140) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (15) سال اعطاء می گردد. ماده25- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد. فصل چهارم- تولید صنعتی ساختمان ماده26- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوریهای نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف- تسهیل و تسریع در گردشکار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فن آوریهای جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. ب- تعریف پروژه های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط. ج- شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکلهای صنفی مربوط. د- واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن. تبصره- ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید. ماده27- وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولید کننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید. ماده28- وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوریهای روز در استانهاو مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند. ماده29- وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (80) درصد سرمایه گذاری مورد نیاز اقدام نماید. تبصره- طرحهای موضوع این فصل و طرحهای تولید مسکن به روش انبوه سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاههای زود بازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهند شد. ماده30- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدید نظر در واحدهای درسی رشته های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم آورد. ماده31- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری رسانه های عمومی ( به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد. فصل پنجم- نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ماده32- کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهری اقدام می کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتها می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (4-1) بند " د" تبصره (6) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور استفاده کنند. تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هر یک از بانکها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره 40906011 اقدام نماید. تبصره2- شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می نماید. تبصره3- بانکها یا بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء " ب" تبصره (1) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء "الف" تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (2) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش بینی شده در قرار دادهای دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می کنند. ماده33- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند. ماده34- به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند. تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف 601105 تأمین و پرداخت می گردد. تبصره- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد (300%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه به تصویب شورای مسکن کشور خواهد رسید. ماده 35- حق الامتیاز خدمات زیر بنایی موجود در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاههای اجرایی متولی ارایه خدمات زیر بنایی ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه التفاوت انشعابات موجود تا سقف یاد شده در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می شود. ماده36- حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصدو پنجاه میلیارد (4,450,000,000,000) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس طرحهای مصوب اختصاص می یابد. ماده37- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در طرحهای مصوب، با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6,000,000,000,000) ریال اقدام کند تا برای اجرای طرحهای مربوط هزینه شود. ماده38- شهرداریها می توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی با طرح و محدوده مصوب جمعا تا سقف پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل سود منتشر کنند. تبصره- روش انتشار اوراق و گردشکار مربوط و سهم هر شهر بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ می گردد، مشخص می شود. ماده39- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحها و پروژه های پیشنهادی موضوع این آیین نامه را خارج از نوبت انجام دهند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۱-۳۳۶۸-۱۶۷۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۶/۰۲/۳۰

نامشخص

رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منجمله

شماره: 16762/ 3368/211 تاریخ: 1386/02/30 نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می گردد: 1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است، خواهد بود. 2- از آنجائیکه اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد. بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارائی های اشخاص حقوقی منحله دررسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار این بخشنامه به موجب دادنامه 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

۵۶۴بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۲/۲۷

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۵۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۷; ممنوعیت هر گونه عملیات بازارگردانی ، بازار سازی و ... توسط بانک‌ها

شماره: مب ٫ ۵۶۴ تاریخ : ۱۳۸۶٫۲٫۲۷ بسمه تعالی برای کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما بدینوسیله اعلام میدارد که بر اساس پنجمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲ انجام هر گونه عملیاتی توسط بانکها تحت عناوین بازارگردانی بازارسازی و .... که به قصد حمایت از سهام خاص صورت میگیرد ممنوع است و بانکها و موسسات اعتباری منحصرا میتوانند در چارچوب دستورالعملهای سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ فعالیت سرمایه گذاری خود را متمرکز نمایند. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴

۵۵۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۶/۰۲/۲۶

نامشخص

بخشنامه شماره مب/۵۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۶; میزان اعتبار تابلوهای مختلف در بورس اوراق بهادار

شماره: مب ۵۵۷ تاریخ : ۱۳۸۶٫۲٫۲۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام همان گونه که استحضار دارند بورس اوراق بهادار دارای چندین تابلو شامل تابلوی اصلی تابلوی فرعی و تابلوی چهارم میباشد که شرکتهای پذیرفته شده در هر تابلو دارای درجات اعتبار و نقد شوندگی متفاوتی هستند شرکتهای تابلوی اصلی دارای بیشترین اعتبار و شرکت های تابلوی چهارم در آستانه اخراج از بورس قرار دارند. لذا در مواردی که ارزش بازار سهام مبنای محاسبه وثیقه قرار میگیرد از جمله در اعطای تسهیلات و یا به هنگام محاسبه ذخیره لازم است به این مهم توجه شود که شرکت در چه تابلویی پذیرفته شده است تا از بروز ریسک های بعدی اجتناب شود. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع واحدهای ذی ربط در آن بانک ٫ موسسه رسانیده شود. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳

۱۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۲/۲۳

معتبر

شمول درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۷۵۴/۸۳ شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیات تعیین ضرایب مالیاتی تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۰۴ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ و با عنایت به نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیات تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سردفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنابه دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون میباشد. ۱- طبق نامه شماره ۳۲۰۱۷/۳۴/۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوقالذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است. ۲- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال ۱۳۶۸ لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سردفتران بازنشسته مطابق موازین قانونی میبود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته میشد و قوانین و مقررات نمیتوانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفتر در دوران عملکرد میباشد حوزههای مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سردفتر بجانشینی وی تعیین میشود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرارگرفتن سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیاتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد. ۳- استناد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ میباشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ میباشند و در ردیف ۱۵ بند (ب) ماده ۹۶ برای آنها تعیین تکلیف شده است. ۴- برابر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر میتواند ۲ ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضاییه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد نمینماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و طبق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه میباشد تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعههای قوه قضاییه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تاسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره ۱۲۹۱۷/۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۸-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۸ دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در این نامه آمده است، طبق بند ۲ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.» از طرف دیگر طبق بند ۱۵ جزء (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شدهاندکه مکلف به ثبت فعالیت شغلی خوددر دفاتردرآمدو هزینه میباشند و ادعای کانون مبنی بر خودگردان بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت مینمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الراس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص میگردد. بنابه مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره ۵۷۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی میگردد، درآمدی کسب نمودهاند، میبایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند...» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.

نمایش:
۱۲...۳۷۶۳۷۷۳۷۹۳۸۰...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران