شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۷۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
شماره: 702/210 تاریخ: 1387/01/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه )ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387 به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، موضوع مصوبه شماره 799/ت 39388ه مورخ 1387/01/05هیات محترم وزیران جهت اجراء در سال 1387میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۷۴۰-۳۷۱۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۰
نامشخص
اصلاحیه مواد 5، 6 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح
شماره: 740/ت37129ک تاریخ: 1387/01/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/15 بنا به پیشنهاد شماره 51169 مورخ 1385/11/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 تصویب نمودند: 1- مواد (5) و (6) آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 به شرح زیر تغییر می یابند. ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28 هیئت وزیران ماده 5 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 5 اصلاحی : - در متن ماده، عبارت "در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده "قبل از واژه" مکلفند" الحاق می شود. 2-در بند "الف، عبارت "و قانون مالیات بر ارزش افزوده" بعد از عبارت "قانون مالیاتهای مستقیم" الحاق می شود. 3- متن زیر جایگزین بند "ب" می شود: ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط. 4- در بند "ج"، عبارت "مالیاتهای مستقیم" بعد از واژه "قانون" الحاق می شود. 5-در تبصره (1)، عبارت "مالیات بر ارزش افزوده "جایگزین عبارت" مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 6-در تبصره (2)، عبارت "و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارتهای "تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات"، "درآمد مشمول مالیات" و "تعیین درآمد مشمول مالیات" و عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "محاسبه درآمد مشمول مالیات" الحاق می شود. 7- در تبصره (3)، عبارت "و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" الحاق می شود. 8- در بند "ج" تبصره (3)، عبارت "قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و" حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود. ماده 5- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل مواد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیر مستقیم نیز با توجه به بند (ه) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد. تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند "الف" این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خطی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد. در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند. در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می رساند. ج- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (222) قانون مالیاتهای مستقیم واسناد ومدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استقلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند "ب" تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود. د- در صورتی که حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام ویا مراجعه به مودی طبق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد، یکی از اعضای هیئت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می شود. « چنانچه در بعضی از نقاط کشور ، انتخاب حسابدار رسمی امکان پذیر نباشد ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید . ( بر اساس تصویب نامه 130940 مورخ 1392/07/28هیئت وزیران ماده 6 بشرح ذیل اصلاح می شود ) ماده 6 اصلاحی : - متن زیر جایگزین متن ماده می شود: ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید. 2- در تبصره (1)، عبارت های "یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی" و "و خرید و عرضه کالا و خدمات" به ترتیب بعد از عبارت "برگ تشخیص مالیات" و واژه "استهلاکات" الحاق و عبارت "مالیات بر ارزش افزوده" جایگزین عبارت "مالیاتهای غیرمستقیم" می شود. 3-در بند "الف" تبصره (1)، عبارت "و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی" بعد از عبارت "مالیاتهای تکلیفی" الحاق می شود. 4-در بند "ب" تبصره (1)، عبارت "با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم "حذف و واژه "قوانین" جایگزین واژه "قانون" می شود . 5-در تبصره (4)، عبارت "با اکثریت" جایگزین عبارت "به اتفاق" و عبارت "گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و" بعد از عبارت "سازمان امور مالیاتی کشور" الحاق می شود. ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای "ب" (هزینه های قابل قبول استهلاکات) و "ج" (از جمله مالیاتهای غیر مستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده (5) این آیین نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد. هیئت با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده های ذیربط قرار خواهد گرفت. بررسی های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود. تبصره 2- نحوه اداره وتشکیل جلسات هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد. تبصره 3- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد. تبصره 4- چنانچه هیئت موضوع بند "ب" تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیأت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. 2- در ماده (7) آیین نامه یاد شده عبارت "حوزه مالیاتی" به عبارت "اداره امور مالیاتی" اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره 285177 مورخ 1389/11/13 تصویب نامه 740/ت37129ک اصلاح گردید
۷۱۵-۳۴۸۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 1387/01/10 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1386/12/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارن راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور ( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷۹۹-۳۹۳۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۰۵
نامشخص
ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
شماره: 799/ت 39388ه تاریخ: 1387/01/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،بازرگانی،کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 83473/20814- 213 مورخ 1386/11/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد،تعیین می شود. 2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست. 3- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد. تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند ( الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- به صورت کارمزدی تولید می شود، قابل تسری خواهد بود. 4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (ه) ماده (3) قانون یاد شده تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می شود. 5- مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۲۷۶۷-۳۷۵۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۷
معتبر
آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ موخره مقدمه ماده ۱ ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه…
۱۱۷۷۵۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۷
نامشخص
دستورالعمل اجرایی در خصوص بندهای 6,5,4,3و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38843ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
شماره: 117751 تاریخ: 1386/12/27 پیوست: دارد دستورالعمل 524 86 90و 86 م مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل اجرایی در خصوص بندهای 6،5،4،3و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در اجرای بندهای 6،5،4،3 و7 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 1386/11/17 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد. به موجب بند (3) تصویب نامه مذکور فرم ماده لیست حقوق در اجرای ماده 86 ق.م.م برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر میتوانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه های ذیربط اطلاع رسانی لازم به مودیان (اعم از اینکه کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر)در ارتباط با رعایت مقررات قانونی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد. تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلا مانع می باشد. در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت دارند. عدم رعایت تکالیف قانونی در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات بعمل آمده در دوره های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م می گردد. با توجه به بند 4 تصویب نامه، در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی می بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و درماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی باشد. در اجرای بند 5 تصویب نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتیکه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررات قابل وصول می باشد. در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مودیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفا از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد ومدارک وشواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات وجرایم متعلق با رعایت مقررات قانونی خواهد بود. در صورتیکه ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند. در اجرای بند 7 تصویب نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص مودیان می باشد. مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره برداری قرار گیرد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۰-۱۱۹۰۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۷
نامشخص
تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث
شماره:119028/230 تاریخ:27/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال وسری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث نظر به اینکه اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تعیین اظهارنامه های تکراری، متکی به انعکاس اطلاعات صحیح و خوانا در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث می باشد لذا بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل تمامی اطلاعات در فیلدهای پیش بینی شده نسبت به درج اطلاعات مربوط به سری و سریال شناسنامه همچنین درج کد ملی متوفیان طبق بندهای 4 و13 راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات ورودی موضوع دستورالعمل گردش کار در سیستم اظهارنامه های ارث پیوست بخشنامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/84 این معاونت اقدام نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۱۱۸۴۹-۳۹۳۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۶
معتبر
آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی
مقدمه و ماده ۷ و تبصره آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ا…
۳۹۳۹۵-۲۱۸۱۵مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۶/۱۲/۲۶
معتبر
آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
شماره: ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ ه تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد: از زمان ابلاغ دستور العمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه حواله وجه صدور و پرداخت هر گونه چک ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد؛ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت میگیرد علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم با سرپرست نیز الزامی است؛ دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهرنویس منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود؛ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت می شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود؛ لا مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها نیاز به این اقدام نیست مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است. موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - اطلاعات چک های برگشتی د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است؛ و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳- اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف - کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود؛ ب - اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه - وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز - سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ - چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲- حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. تبصره ۳- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴- اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند: آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد؛ در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و که درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۳) تعیین میشود. ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (۱) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت نقدی وجه نقد بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله میتواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید. ماده ۸ - در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
۵۰۰۰-۱۳۸۶۴۴معاونت بیمهای۱۳۸۶/۱۲/۲۶
معتبر
پرداخت غرامت دستمزد به طور علی الحساب
شماره:۵۰۰۰/۱۳۸۶۴۴ تاریخ:۱۳۸۶/۱۲/۲۶ موضوع: پرداخت غرامت دستمزد به طور علی الحساب با سلام نظربه اینکه بعضا مشاهده میگردد برخی واحدهای اجرائی از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگانی که دارای استراحتهای طولانی میباشند قبل از انقضای استراحتهای پزشکی آنان خودداری مینمایند و این امر مشکلاتی را برای تأمین معیشت اینگونه افراد به وجود می آورد. لذا مقرر می گردد منبعد در صورت ارائه استراحتهای پزشکی بیش از بیست روز توسط بیمه شده و تمایل وی به دریافت علی الحساب ضروری است پس از تکمیل و ارائه فرم استعلام وضعیت به کارفرما در صورت تأیید کارفرما مبنی بر عدم اشتغال به کار و دریافت ننمودن مزد در دوره مورد نظر نسبت به پرداخت علی الحساب ( حتی در مواردیکه لیست پرداخت حق بیمه ماه شروع بیماری واصل نگردیده است ) ظرف همان روز اقدام نمایند. مسئول اجرای دقیق این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رئیس و کارشناسان امور فنی بیمه شدگان استانها و رؤسا معاونین بیمه ای و کارشناس امور فنی بیمه شدگان شعب خواهند بود. مقتضی است افراد ذینفع در صورت مشاهده هرگونه تخلف از این لحاظ مراتب را به سازمان اطلاع دهند. ومن ا... التوفیق حسینعلی ضیائی
۱۵۱۶۵۵بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۶/۱۲/۲۵
نامشخص
تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1387 و دستورالعمل اجرایی آن
بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۷ ، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال (هفتاد و سه هزار و دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۶ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال شود ملاک همان ۷۳۲۰۰ ریال است. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۷ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۶ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۷ بابت هر کارگر اعم از متاهل یا ۱۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۶) خواهد بود. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۷ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. بسمه تعالی تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵۰۰۰ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند 4 بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۷ روزانه ۵ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۶) به اضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۷ ۹۱۵۰ ۱٫۰۵) آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۶) به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۶ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۷ معادل ۵ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۶) و نظایر آن ها تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۸۷ تابع ضریب ریالی جدید برای سال مذکور است. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۷ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ در مورد کارگرانی که از تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimisa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۸۷٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۷ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش پنج درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A ۶ و ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ ۲۱۵۰ ۲۰۵۰ ۱۹۵۰ ۱۸۵۰ ۱۷۵۰ نرخ پایه ج : نحوه اجرای بند ۴ راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۴۱ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۵۱۶۵۶ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۷ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۵۶۳ ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۹۳۳۲ ۲ اول دبستان ۱۹۰۵ ۳۲۸۳ ۶۸۹۷ ۹۰۵۵ ۳ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۸۷۷۷ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۹۰۰ ۵۸۷۴ ۸۴۴۹ و چهارم دبستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۸۱۲۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ V اول راهنمایی ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ A دوم راهنمایی ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۰ اول دبیرستان ۳۲۸۳ ۷۷۹۷ ۱۱ دوم دبیرستان ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۴ فوق دیپلم ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۵ لیسانس ا ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۶ فوق لیسانس ۴۰۰۶ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۵۳۰۲ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. بسمه تعالی بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۷ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۶ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد باضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۷۳۲۰۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ هی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بسمه تعالی شماره: ۱۵۱۶۵۷ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵ پیوست اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۹۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. عزیز بهزادی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ Email:info@irimlsa.ir
۵۳۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۱۲/۲۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ; نحوه نگهداری حساب های دولتی نزد بانکها
شماره: مب٫ ۵۳۱۷ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره در خصوص نحوه نگهداری حسابهای دولتی نزد بانکها بدینوسیله مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد ۱ کلیه سازمانهای دولتی وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها موضوع بند "د" ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز میگردند به تشخیص خود نزد هر یک از بانکهای موجود اعم از دولتی یا غیر دولتی افتتاح حساب نمایند. انتخاب بانک مورد نظر توسط نهادهای مذکور در بند فوق در مورد آن بخش از وجوهات آن ها که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد آن بانک موظف است در این خصوص تعهدی از صاحب حساب اخذ نماید که بر مبنای آن صاحب حساب متعهد گردد وجود مذکور را تنها با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسابهای خود منظور نماید. در اجرای بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی .... به عهده بانک مرکزی است. همچنین به موجب بند "ز" ماده ۱۰ همان قانون این بانک اختیار دارد که به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی دهد. بر این اساس لازم است کلیه بانکهایی که حسابهای نهادهای موضوع ماده ۱۲ فوق الاشاره را نگهداری مینمایند ابتدا با اداره حسابداریکل و بودجه این بانک قرارداد نمایندگی امضاء نمایند. بانکهای عامل پس از افتتاح حساب کماکان میبایست ۱۰۰ درصد وجوه دولتی را به روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل نمایند. ه هنگام افتتاح حساب توسط بانک دریافت تائیدیه بانک قبلی مبنی بر پرداخت بدهی های معوق و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری الزامی است. نظر به این که نگهداری حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به موجب قانون نحوه اجرای مقررات پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب سال ۱۳۵۳ مجلسین وقت به بانک سپه واگذار شده است لذا لازم است حسابهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - استثنانا - کماکان نزد بانک سپه نگهداری شود. این بخشنامه تا زمان تداوم بند د ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه این ماده قانونی در قوانین بعدی تنفیذ گردد مفاد این بخشنامه به قوت خود باقی است. شایان ذکر است از تاریخ صدور این بخشنامه بخشنامه شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ این اداره کان لم یکن میشود. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
۵۰۰۰-۱۳۷۰۷۶معاونت بیمهای۱۳۸۶/۱۲/۲۲
معتبر
اصلاحیه بخشنامه شماره 633 فنی
شماره:۵۰۰۰/۱۳۷۰۷۶ تاریخ:۱۳۸۶/۱۲/۲۲ موضوع : اصلاحیه بخشنامه شماره ۶۳۳ فنی با سلام نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۴۸۵۶۵ ت ۳۴۶۹۲ ه مورخ ۸۵٫۵٫۱ هیأت محترم وزیران ماده "۵" ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۳۰ ت ۲۳۹۹۷ ه مورخ ۸۰٫۴٫۴ اصلاح و چنین مقرر گردیده است: مبلغ ما به التفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید توسط بیمه شده به اقساط ماهانه و حداکثر معادل ماههای خدمت مورد نظر از تاریخ اعلام صندوق بیمه جدید به آن صندوق خواهد بود " لذا در راستای مصوبه یاد شده واحدهای اجرائی مکلفند در خصوص نحوه تعیین تعداد اقساط بشرح ذیل اقدام نمایند : تعداد اقساط ما به التفاوت انتقال کسور این قبیل متقاضیان بر اساس تمایل و درخواست آنان که در فرم نمونه شماره ۳ اصلاحی (پیوست میباشد) درج می نمایند تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه از حداکثر ماههای خدمت منتقله بیشتر نگردد. ضمنا بمنظور ایجاد وحدت رویه منبعد واحدهای اجرائی می بایست در اجرای مفاد این دستور اداری جهت صدور اعلامیه بدهی و تقسیط آن از فرمهای نمونه شماره ۳ اصلاحی و ۴٫۱ ) پیوست می باشد استفاده نمایند. مثال : ما به التفاوت انتقال کسور سوابق خدمت بیمه شده ای از تاریخ ۸۳٫۱۲٫۱ لغایت ۸۶٫۱۱٫۳۰ بمبلغ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه و به وی ابلاغ گردیده است با عنایت به مدت سابقه منتقله (۳۶ماه) ، مابه التفاوت مذکور حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه قابل تقسیط بوده که در اینصورت مبلغ هر یک از اقساط معادل ۷۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. چنانچه بیمه شده با تمایل خود تعداد اقساط در فرم درخواست تقسیط را ۱۸ قسط تعیین نماید . مبلغ هر یک از اقساط وی به ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت تذکر: در مورد آندسته از بیمه شدگانی که نسبت به تقسیط بدهی ما به التفاوت اقدام می نمایند. لیکن پس از پرداخت تعدادی از اقساط موفق به پرداخت مانده اقساط خود در سررسیدهای مقرر نگردیده و یا نمی گردند نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساط باقیمانده بشرح زیر خواهد بود: تعداد اقساط باقیمانده ×[تعداد اقساط مقرر قبلی / ( کشور منتقله - مدت سابقه منتقله × نرخ دستمزد روزانه زمان درخواست جدید) ] =میزان مابه التفاوت اقساط باقیمانده اضافه می نماید مبلغ حاصله در صورت ارائه درخواست تقسیط ما به التفاوت از سوی متقاضی حداکثر به تعداد ماههای باقیمانده ( مطابق مفاد این دستور اداری) قابل تقسیط میباشد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. ومن ا... التوفیق حسینعلی ضیائی اعلامیه تسیط ما به التفاوت اقای/خانم: بیمه شده شماره: نشانی: با سلام : عطف به درخواست وارده به شماره....مورخ....شما مبنی بر تقسیط ما به التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی، به آگاهی می رساند : پرداخت ما به التفاوت متعلقه شما در ...... قسط ماهانه به شرح ذیل تقسیط گردید : قسط مبلغ قسط پایان مهلت پرداخت قسط قسط اول یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی قسط دوم با توجه به متن این اعلامیه قسط سوم با توجه به متن این اعلامیه قسط چهارم و به بعد با توجه به متن این اعلامیه خواهشمند است حداکثر ظرف مهلت مقرر ( یک ماه پس از ابلاغ این اعلامیه ) ، ضمن ارائه برگ پرداخت قسط اول مابه التفاوت ( برگ پیوست ) به بانک مربوطه ، نسبت به واریز مبلغ مندرج در آن به حساب این شعبه اقدام و رسید آن را ارائه نمائید . بدیهی است مهلت پرداخت قسط دوم و به بعد هر کدام به ترتیب یک ماه پس از تاریخ سررسید قسط ماه قبل خواهد بود . توجه : چنانچه ظرف مهلت مقرر یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت متعلقه اقدام ننمائید ، پذیرش سوابق مورد نظر بر اساس محاسبات مجدد و با رعایت ضوابط مقرر خواهد بود. شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان اعلامیه اقای/خانم: بیمه شده شماره: نشانی: با سلام : عطف به درخواست مورخ ...اشعار می دارد : کسور بازنشستگی جنابعالی از تاریخ ...لغایت ...به حساب این شعبه منتقل شده است ، لذا در اجرای ماده ۴ آئین نامه ماده ۱۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۰٫۳٫۲۷ هیأت محترم وزیران ما به التفاوت متعلقه بالغ بر... احتساب سوابق دوره مذکور خواهشمند است : حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ این اعلامیه به منظور پرداخت مابه التفاوت مذکور بصورت یکجا یا تقاضای تقسیط آن حداکثر به مدت سوابق پذیرفته شده شخصا به این شعبه مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی اعلام شده را فراهم نمایید. در غیر اینصورت ما به التفاوت متعلقه بر اساس محاسبات جدید با رعایت ضوابط مقرر صورت خواهد پذیرفت. شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان ریاست محترم شعبه: موضوع : درخواست تقسیط ما به التفاوت ناشی از تغییر صندوق با سلام عطف به اعلامیه شماره ...مورخ ... اشعار میدارد: اینجانب در اجرای تصویب نامه شماره ۴۸۵۶۵ ت ۳۴۶۹۲ ه مورخ ۸۵٫۵٫۱ هیأت وزیران تمایل به پرداخت ما به التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی بصورت اقساط ماهانه دارم ... لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تقسیط بدهی اینجانب به تعداد ... قسط اقدام مقتضی به عمل اید. ضمنا در صورت موافقت با تقسیط بدهی متعهد میگردم تا نسبت به پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر اقدام نمایم. نام و نام خانوادگی متقاضی : امضاء
۲۰۷۶۶۹-۳۹۲۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۱
نامشخص
طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان
شماره: 207669/ت39246ه تاریخ: 1386/12/21 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/03که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب نامه شماره 21373/ت28893ه مورخ 1382/04/31 به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس بخشنامه 32459/200 مورخ 1389/11/16 و تصویب نامه شماره 232498/ت45851ه مورخ 1389/10/15 اصلاح گردید.
۱۹۴۸۲۲-۳۷۳۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۲۰
معتبر
الحاق متنی به آییننامه اجرایی اصلاحی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۴۷۹ - ۶۰ مورخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۸۶ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور…
۱۱۴۶۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۲۰
نامشخص
نحوه شناسایی ، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال مالیاتی
شماره: 114609 تاریخ: 20/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان موضوع نحوه شناسایی ، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال مالیاتی مقدمه : در حال حاضر حجم وسیعی از توان تخصصی ماموران مالیاتی در سطح کشور را نگهداری و رسیدگی به پرونده های غیر فعال تشکیل می دهد . این امر علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه های وصول موجبات عدم کارائی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به سایر پرونده های مالیاتی را نیز در بر دارد لذا بدین منظور جدا سازی پرونده های مالیاتی غیر فعال از پرونده های فعال و تدوین دستورالعمل در خصوص بررسی و نگهداری این پرونده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . پرونده غیر فعال : پرونده مالیاتی غیر فعال پرونده ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده هیچگونه فعالیت اقتصادی (پولی و مالی ) نداشته است .همچنین پرونده های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند. اهداف : 1- کاهش هزینه های وصول 2- افزایش بهره وری نیروی انسانی 3- تخصیص بهینه منابع 4- مدیریت صحیح بر پرونده های مالیاتی فعال فرایند اجرایی : 1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی را حداکثر تا تاریخ 20/11/1386 مورد بررسی قرار داده و پرونده های غیر فعال را به شرح تعریف ارائه شده در فوق شناسایی و مراتب را پس از استخراج اطلاعات خلاصه پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست طی لیست شماره 2 پیوست که در محیط نرم افزاری Excel تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. 2- معاونت عملیاتی با یک برنامه ریزی مناسب با استفاده از نیروهای در اختیار گرفته شده ( از طریق امور مالیاتی شهر تهران و یا سایر موارد مقتضی ) کلیه پرونده های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان را برای یک بار از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی ، حقوق ، تکلیفی ، اجاره و... مورد باز بینی و بررسی قرار میدهد . 3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده ها و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می گیرد: 1-3- یک نفر بعنوان مسئول گروه بازبینی پرونده ها با حکم معاون عملیاتی یا رییس امور مالیاتی شهر تهران (با هماهنگی فی مابین ) تعیین می گردد. 2-3- پرونده های مالیاتی به منظور بررسی و بازبینی از طرف رییس گروه بازبینی به ماموران مالیاتی موضوع بند 2 این دستورالعمل اختصاص می یابد . 3-3- رییس گروه بازبینی با یک برنامه زمانبندی مشخص که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 می باشد کلیه پرونده های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می نمایند: 1-3-3- کلیه پرونده های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه آنها اعلام و عدم بدهی (تشخیصی یا قطعی شده ) آنها تایید میگردد به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال ارسال میگردد.پرونده شرکتهای منحله که آخرین دوره عملیات آنها رسیدگی نشده است با رعایت مرور زمان مالیاتی به اداره کل مربوطه عودت می گردد. 2-3-3- برای کلیه پرونده های مالیاتی ، بررسی لازم از طریق مشاهده پرونده ، مراجعه به محل و ...انجام و به شرح فرم پیوست اظهار نظر می گردد.با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفا از عملکرد سال 1381 و به بعد مورد نظر می باشد که در گزارشات ماموران مالیاتی ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. 3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده های مالیاتی مورد نظر مشخص گردد مودی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورتمجلس تنظیمی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه عودت می گردد . در این صورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی متوجه ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال بعنوان پرونده غیر فعال اقدام نموده اند. ادارات کل امور مالیاتی در هر مرحله می توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صوتجلسه تغییر و تحول اقدام و مراتب را همزمان با تحویل به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. 4-3-3- کلیه پرونده هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تایید گردید به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال سازمان منتقل می گردد. 5-3-3- برای مودیانیکه دارای فعالیت اقصادی نبوده و صرفا درخواست گواهی سابقه را دارا می باشند ، گواهی مربوط با رعایت مقررات از طرف کارشناس ارشد مسئول پرونده و با امضای رییس گروه بازبینی صادر می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۰۶۴۸۵-۳۹۲۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۶/۱۲/۱۹
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای گمرکی، سامانه جامع بندری، ایجاد بورس در استان هرمزگان
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت…
۹۲۲۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۹
نامشخص
دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 1386/09/18 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات
شماره:92286 تاریخ:19/10/1386 پیوست:دارد دستورالعمل 510 86 163 م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات نظر به درخواست مورخ 10/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صدرالاشاره به گمرکات کشور،ثبت اظهارنامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مودیان محترم و تسهیل در صدور گواهی مذکور مقرر می دارد: 1- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل(کارشناس ارشد)در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود. 2- با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد. 3- مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می باشد: 1-3- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح،متصالح،وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد)در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی. 2-3- تصویر کدملی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 3-3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا. 4-3- تصویر صلح نامه،وکالتنامه یا اقرار نامه حسب مورد. 5-3- تصویر کارت بازرگانی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 6-3- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد). 4- گمرکات ذیربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا(درب خروج) مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از ماموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مودی را جهت اخذ گواهی به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط(حسب مورد)معرفی نمایند. 5- مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. برای موارد صلح،وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند: الف: در خصوص صلح: 1/الف- مابه التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررات ماده 119 ق.م.م. مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م. تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند. 2/الف- بر اساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام مصالح(صلح کننده) اقدام نمایند. ب- در خصوص وکالت و اقرار بر اساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2% علی الحساب به نام موکل یا ذینفع حسب مورد اقدام نمایند. 6- مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور توسط مودی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند. 7- مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح،موکل یا ذینفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذیربط حسب مورد واریز نمایند. 8- مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانونی مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده ذینفع(حسب مورد) به ادارات کل ذیربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. 9- در صورتیکه مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع(حسب مورد) دارای اقامتگاه قانونی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجراء: مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): فرم اطلاعات هویتی در اجرای جزء 6 بند دستورالعمل نحوه اجرای مقررات موضوع بخشنامه شماره 251726/766/291/73/383 مورخ 18/9/86 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات نوع عقد/قرارداد صلح¨ وکالت¨ اقرار ¨ مشخصات: مصالح¨ وکیل ¨اقرار کننده¨ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره اقتصادی نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی: آدرس تلفن شماره پستی اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده مشخصات: متصالح¨ موکل ¨ذینفع¨ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی شماره اقتصادی نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی: آدرس تلفن شماره پستی اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده شماره و تاریخ سند(صلح/وکالتنامه/ اقرار نامه/ سایر موارد) شماره و تاریخ پروانه سبز گمرکی: ارزش گمرکی کالای وارداتی: جمع حقوق و عوارض گمرکی: مجموع ارزش و حقوق و عوارض گمرکی: نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مصالح/وکیل /اقرار کننده متصالح/موکل/ذینفع امضاء امضاء فرم113(دی- 86)دفتر خدمات مالیاتی تذکر:در صورت درج اطلاعات نادرست ادارات امور مالیاتی برابر مقررات برخورد خواهند نمود. گواهی پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا شماره: تاریخ: اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی واحد مالیاتی شماره پرونده نشانی تلفن شماره پستی گمرک............... عطف به نامه شماره............مورخ.....................بدینوسیله گواهی می شود خانم/اقای/شرکت: شخص حقیقی/حقوقی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت شماره ملی شماره اقتصادی مصالح¨ متصالح¨ وکیل¨ موکل¨ اقرار کننده ¨ ذینفع¨ به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی: آدرس تلفن شماره پستی مالیات علی الحساب پروانه سبز گمرکی به شماره.......................مورخ......................موضوع صلح نامه/ وکالتنامه/ اقرار نامه شماره............................................ را طی قبض پرداخت مالیات شماره ....................................................مورخ........................به حساب...............................اداره کل امور مالیاتی.....................................پرداخت نموده است،لذا خروج کالای موضوع پروانه مذکور بلا مانع می باشد. نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی مهر و امضاء
۲۳۰-۱۱۳۷۹۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۵
نامشخص
دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
شماره: 113799/ 230 تاریخ: 1386/12/15 پیوست: دستورالعمل 522 86 169 م مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش با توجه به اطلاعیه مورخ 1386/10/20 در اجرای مقررات ماده 169 مبنی بر نگهداری از صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال 1387 توسط بعضی از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م. و در برخی از نقاط کشور و پیرو اطلاعیه مشترک با شورای اصناف کشور در این ارتباط، بدینوسیله روشهای اجرایی را به شرح زیر مقرر می دارد: 1- تعاریف: 1-1- صندوق: دستگاهی است که جهت ثبت و کنترل کلیه اطلاعات و عملیات فروش روزانه در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. 2-1- رول: رول مورد نظر در اطلاعیه صادره به یکی از صورتهای: رم، چیت، سی دی، نرم افزار خاص، رول کاغذی و ... می باشد. 3-1- بانک اطلاعاتی: بانک اطلاعاتی نرم افزار مشخصی است که با توجه به نیازهای اطلاعاتی از طرف دفتر فن آوری اطلاعات سازمان طراحی و در ادارات امور مالیاتی ذیربط نصب و آموزش و پشتیبانی لازم از طرف دفتر مذکور به عمل خواهد آمد. 4-1- دوره های زمانی ارائه اطلاعات فروش: دوره ای زمانی ارائه اطلاعات فروش به صورت مکانیزه یا دستی حسب مورد با توجه به نوع رول (رول های کاغذی بصورت دستی و رول های الکترونیکی به صورت مکانیزه) بصورت فصلی( بهار، تابستان، پاییز و زمستان) از ابتدای سال 1387 می باشد و مودیان مذکور مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از هر فصل اطلاعات مربوط را ارائه نمایند. 2- مودیان مشمول طرح طبق اطلاعیه صادره: 1- رستورانها و چلو کبابی ها 16- آرایشگاه ( زنانه، مردانه) 2- داروخانه ها 17- آزمایشگاهها، رادیولوژیها، فیزیو تراپی ها و پزشکی هسته ای 3- بنکداران 18- پزشکان 4-تالار های پذیرایی 19- فروشندگان کاشی و لوازم بهداشتی 5- درمانگاهها و موسسات دولتی 20- چاپخانه داران 6- هتل ها و مسافر خانه ها 21- قنادیها 7- طلا فروشان و زرگرها 22- فروشندگان پوشاک 8- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 23- فروشندگان کیف و کفش و منسوجات چرم 9- فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و موتورسیکلت 24- فروشندگان آهن، آلومینیوم و مصنوعات فلزی 10- صاحبان نمایشگاه اتومبیل و املاک 25- فروشندگان مصالح ساختمانی 11- ساعت فروشان 26- فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی 12- مبل فروشان 27- فروشندگان چوب 13- فروشندگان لوستر و آباژور 28- فروشندگان موبایل و وسایل جانبی 14- فروشندگان لوازم خانگی 29- فروشندگان رایانه و لوازم جانبی 15- فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 30- فروشندگان لوازم الکتریکی 3- محدوده اجرای طرح طبق اطلاعیه صادره: در سطح شهرستانهای تهران، شمیرانات، شهرری، کرج و مراکز استانهای( اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، یزد، کرمان ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران و گیلان) 4- وظایف و ادارات کل امور مالیاتی: 1-4- ارجاع مسئولیت اجرای طرح به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور یکپارچگی و همچنین تمرکز امور در جهت تکریم مودیان و اجرای مطلوب طرح. 2-4- هماهنگی با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، و تشکل های حرفه ای در جهت شناسایی مودیان، اطلاع رسانی به مودیان و .... در جهت اجرای مطلوبتر طرح. 3-4- ارسال اطلاعات صندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مودیان یا واحدهای تامین کننده به مرکز فن آوری اطلاعات سازمان به منظور ثبت در سیستم مالیاتی کشور و اخذ بر چسب مربوطه. 4-4- واحدهای فن آوری اطلاعات ادارات کل مسئولیت پشتیبانی بانک های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری تهیه شده را به عهده دارند. همچنین مکلفند پشتیبان لازم از اطلاعات بدست آمده را اخذ نمایند. 5-4- نظارت مستمر بر اجرای دقیق طرح در سطح اداراه کل 6-4- ارائه گزارشات لازم به معاونت عملیاتی سازمان در خصوص چگونگی اجرای طرح 5- وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اجراء کننده طرح: 1- 5- ثبت نام و شناسایی مودیان الف: درون سازمانی اداررات مربوط مکلفند با توجه به سوابق مالیاتی هر یک از مودیان( پرونده های مالیاتی، سیستم مشاغل و ...) نسبت به شناسایی مودیان مورد نظر و درج مشخصات آنها به شرح فرم پیوست در بانک اطلاعاتی تهیه شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ب: برون سازمانی ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مکاتبه با اتحادیه های ذیربط مشخصات کامل مودیان مورد نظر را به شرح فرم ارسالی از سوی دفتر اطلاعات مالیاتی اخذ و پس از تطبیق با اطلاعات موجود در سیستم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند: 2- 5- اخذ مشخصاتصندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مودیان یا واحدهای تامین کننده صندوق به شرح فرم پیوست (فرم شماره 124)جهت ارائه بر چسب صندوق در سیستم مالی و ارائه بر چسب های دریافتی از مرکز فناوری اطلاعات سازمان به اشخاص ذیربط به شرح فرم پیوست (فرم شماره 123). 3- 5- اخذ اطلاعات فروش صندوق ها در دوره های زمانی تعیین شده از مودیان در قبال ارائه رسید به شرح فرم پیوست( فرم شماره 118). 4- 5- ثبت اطلاعات فروش در بانک اطلاعاتی مربوط 5- 5- نظارت بر اجرای دقیق طرح برای هر یک از مودیان و تنظیم گزارش لازم به شرح فرم پیوست ( فرم شماره122). 6- 5- ارسال اطلاعات فروش مودیان به ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی عملکرد در دوره های سه ماهه به منظور استفاده از اطلاعات فروش 7- 5- بررسی و نظارت به موارد نقص دستگاه اعلام شده از طرف مودی و تنظیم صورتمجلس. 8- 5- ارائه گزارشات لازم به اداره کل 6- حداقل نیازمندیهای دستگاههای POS استاندارد عمومی زیر برای دستگاههای POS به صورت یکپارچهOne)- in- All) تدوین شده است و استفاده از دستگاههای رایانه شخصی معمولی که به دستگاههای جانبی متصل گردند، مجاز نیست: 1- 6- مشخصات عمومی رایانه( حداقل نیازمندیها): CPU:Celeron M12GHz/P42.XGHz(Low Power) § Memory:256MB DDRDIMM socket § 2Powerd RS232 Serial ports § 1 Lpt Parellel ports § Inter mal 56k standard Modem § 1PS/2 Mouse & 1Ps/2 Key bord Poet§ 6-2-مشخصات محیطی: قابلیت اجرا و انجام عملیات در بازده دمایی صفر الی 40درجه سانتیگراد قابلیت نگهداری در بازده دمایی- 20 الی 60 درجه سانتیگراد حداکثر ابعاد برابر 50*50*70 سانتیمتر 3- 6- نمایشگر مشتری: §2*20 Digital VFD Customer Pole Display قابلیت اتصال از طریق درگاه Rs232 - 6-4-بار کد خوان § Laser/ CCD Gun Scanner قابلیت اتصال از طریق درگاه PS2 یا USB - 6-5- چاپگر: 6- 6- کشوی پول قابلیت اتصال به چاپگر یا به صورت مستقیم از طریق درگاه RS232 - 5-7- صفحه کلید صفحه کلید استاندارد IBM مجهز به حداقل 20کلید قابل برنامه ریزی مجهز به قفل / کلید یا حداقل دو حالت *** تمامی تجهیزات فوق باید با استاندارد UPOS( با توجه به استفاده از پلات فرم های windos، استاندارد OPOS) سازگار باشند. 7- ویژگیهای نرم افزاری سیستمهای POS قابلیت نصب و اجرا روی سخت افزارهای استاندارد تحت پلات فرم Windows. قابلیت نصب با استفاده از برنامه های SETUP خودکار. تعبیه راهنمایOnline برای هدایت کابر. پشتیبانی از گرداننده های OPOSبرای سخخت افزارهای استاندارد. پشتیبانی از فرآیندهای خرید، فروش و انبار ( کنترل موجودی). پشتیبانی از حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی. پشتیبانی از تقویم شمسی. قابلیت ورود و نگهداری از مبالغ تا 15 رقم صحیح و 3 رقم اعشاری. قابلیت استفاده از نرم افزار بدون استفاده از موشواره یا با استفاده از صفحات لمسیTouch Screen)). مجهز به سیستم پشتیبان گیری و بازیابی خودکار اطلاعات.Auto Restore)) مجهز به سیستم کنترل و شناسایی کاربران با رمز عبور. کنترل امنیت در سطح Menu کنترل و ثبت کلیه فعالیتهای کاربران در فایلهای ثبت. ایجاد گزارشات در یک محیط WYS/WYG امکان ارائه خروجی گزارشات در قالب صفحات گسترده. امکان Export گزارشات برای استفاده در سایر نرم افزار در قالب فرمتهای استاندارد. امکان بر قراری ارتباط با رابطهای نرم افزاری ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت درج اطلاعات در ژورنالهای الکترونیکی. امکان تهیه خروجی بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل خلاصه فروش، خرید، مالیات و .... 8- قابلیتهایمورد نظر در نرم افزار خرید و فروش امکان طبقه بندی و گروه بندی کالاها در ساختار های سلسله مراتبی. امکان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکد کالا. امکان تعریف صفات قابل تعریف توسط کابر برای هر کالا یا گروه کالایی. امکان وارد سازی شرح کالا تا 3سطر و جستجوی کالا بر اساس هر بخش از شرح. امکان بسته بندی مجموعه ای از کالا ها و فروش و قیمت گذاری گروهی. امکان قیمت گذاری X / Y ( یک عدد 500ریال، 3 عدد 1000ریال). امکان تعریف واحدهای جدید از کالا و فروش آنها با قیمتهای متفاوت( به عنوان مثال جعبه های 6 تایی، 12 تایی و ....) قیمت گذاری چند سطحی برای قیمت های فروش و خرید. امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاری بر آن اساس. پشتیبانی از ارزهای متنوع. § امکان تعریف و وارد سازی اقلام کالایی در صفحه فاکتور از طریق کلیدهای سریع Hotkey)). تخصیص شماره سریال خودکار به فاکتورهای فروش و امکان ردیابی یا وارد سازی شماره سریال فاکتور. محاسبه خودکار میزان مالیات و درج در فاکتور فروش بر اساس قواعد مالیاتی. تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با وارد سازی شماره سریال سند. امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی. امکان بازیابی فاکتورها و اسناد در حال صدور هنگام قطع برق، خرابی سیستم یا هر نوع اتفاق غیر مترقبه. امکان فروش نقدی، اعتباری، چک( ورود مشخصات چکهای دریافتی) یا ترکیبی. به روز رسانی لحظه ای موجودی بر اساس فروش یا خرید کالا. امکان ارائه پیشنهاد برای جایگزینی اقلامی که در انبار موجود نیستند. امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید. امکان استفاده از حافظه موقت( تعلیق موقت فاکتور) و بازیابی مجدد. امکان تعریف شیفتهای کاری و صدور فرم تسویه حساب صندوقداران. قابلیت تعریف و ایجاد فرمتهای مختلف چاپ رسید. قابلیت اتصال به پایانه های بانکی جهت فروش با استفاده از کارتهای Debit و Credit. امکان ورود اطلاعات سفارشات فروش و خرید. امکان ثبت فاکتور فروش با بازاریابی اطلاعات سفارش فروش. امکات ثبت سند خرید با بازیابی اطلاعات سفارش خریذ. پشتیبانی از سیستم نمایشگر شماره تلفن برای خط تلفن سفارشات. محاسبه هزینه حمل کالا. § امکان فروش قسطی و ردیابی اقساط مشتری. امکان فاکس صورتحساب و یا ارسال آن از طریق پست الکترونیکی. امکان تعریف تامین کنندگان نامحدود برای یک قلم کالایی. امکان گروه بنذی و طبقه بندی مشتریان. قیمت گذاری چند سطحی برای مشتریان یا گروه های مشتریان. امکان تعریف قواعد مختلف برای تخفیفات و مشوقها به مشتریان. امکان ذخیره سازی تصویر مشتری. امکان تخصیص اعتبار به مشتریان و ردیابی بالانس اعتباری مشتری. امکان کنترل و رد یابی تمام خدمات ارائه شده به مشتری. امکان چاپ کارتهای تخفیف، عضویت، کوپن، بن و ... امکان طراحی و استفاده از کارتهای هدیه. 7- قابلیتهای مورد نظر در نرم افزار انبار. امکان ثبت اسناد وارده انبار شامل رسید تامین کننده، دریافتی از مراکز، تعدیل افزایشی موجودی. امکان کنترل موجودی و دسترسی لحظه ای به کاردکس و مانده موجودی. امکان تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد انبار. امکان نگهداری کاردکس تعدادی و ریالی انبار. امکان مشاهده گرافیکی محل کالا در انبار. کنترل شماره سریال یک قلم کالایی و ردیابی کالا بر اساس شماره سریال آن. استفاده از مدلهای پیش بینی برای محاسبه نقاط کمینه، پیشینه و سفارش کالا. نمایش گرافیکی الگوی ترافیکی فروشگاه برای جایابی بهتر کالاها. امکان تعیین محل کالای خاص به صورت گرافیکی. امکان ردیابی تاریخچه کالا( خرید، جابجایی، فروش و ...) امکان کنترل تاریخ انقضای کالا. قیمت گذاری اسناد بر اساس روشهای میانگین موزون، FIFO و LIFO محاسبه هزینه حمل کالاها بر اساس کل سند، اقلام و وزن و ... محمود شکری معاون عملیاتی
۱۱۲۶۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۴
نامشخص
اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15
شماره: 112694 تاریخ: 1386/12/14 پیوست: دارد موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15 نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به شورای عالی مالیاتی شده باشد، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه شماره 10171 مورخ 1383/06/15 اعلام می دارد: مفاد بخشنامه مذکور منحصرا در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد و مشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سارمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۲۰۸۸۸-۱۱۲۱۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۳
نامشخص
معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی
شماره: 112189/20888/213 تاریخ: 1386/12/13 موضوع: معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی در اجرای مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 1386/11/17 موضوع تصویبنامه مورخ 1386/08/01 وزرای عضو کار گروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 1381/12/28، مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداریها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها صورت خواهد گرفت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۱۱۹۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۳
نامشخص
ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره:111973 تاریخ:13/12/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین / ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیرو بخشنامه های شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و7110 مورخ 3/2/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143،106،94،52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد. 1- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها 2- درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک 3- سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها 4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18850/4094/211 تاریخ:26/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات چون به موجب حکم شماره 41850مورخ 15/10/1384وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی)می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7110 تاریخ:03/02/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سوالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۲/۱۲
معتبر
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۳۵۴/۸۳ شاکی:مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال ردیف ۶۷ از مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷۶ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض ۵% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان ۵% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعاً، ماده ۵ قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رییس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۳۸/ش مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده ۴ قانون قید نگردیده و بند (ه( ماده ۴ نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده ۴ قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده ۵ قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده ۵ و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
۷۰۰۰-۱۳۲۱۶۲مدیرعامل۱۳۸۶/۱۲/۱۲
معتبر
ممنوعیت استفاده از امکانات سازمان در تبلغیات انتخاباتی
شماره:7000/132162 تاریخ:1386/12/12 موضوع: ممنوعیت استفاده از امکانات سازمان در تبلغیات انتخاباتی معاونین محترم مدیر عامل محترم شرکت ٫ مؤسسه مدیر کل محترم ستادی تأمین اجتماعی مدیریت درمان استان رؤسای محترم شعب ٫ بیمارستانها ٫ درمانگاهها و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی با سلام با عنایت به برگزاری هشتمین دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند سال جاری و الزام شرعی و قانونی سازمان به رعایت اصل بی طرفی بدین وسیله اعلام میدارد استفاده از امکانات سازمان تأمین اجتماعی شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه به هر شکل و به هر صورت ممکن در فعالیتهای تبلیغاتی له یا علیه افراد یا جناحها و جریانات شرکت کننده در انتخابات مطلقا ممنوع بوده و با افرادی که این امر را رعایت ننمایند مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ضمن اینکه مساعدت در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده (واگذاری خودرو نیروی انسانی و ...) بلامانع می باشد. مسئولیت حسن اجرای این دستور اداری بر عهده معاونین سازمان مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه مدیران کل ستادی ادارات کل تأمین اجتماعی استانها، مدیریت های درمان استانها و رؤسای واحدهای اجرایی بیمه ای و درمانی ) میباشد مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا این دستور اداری جهت اطلاع عموم در تابلوی اعلانات کلیه واحدهای سازمان اعم از ستادی و اجرائی بیمه ای و درمانی در سراسر کشور نصب گردد. ۱۳٫۱۱ حسینعلی ضیائی
۸۶-۱۴۷۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۱۲
نامشخص
ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.
شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه:1386/12/12 کلاسه پرونده:83/354 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد. شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (ه) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
۵۱۱۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۵۱۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۸; نحوه اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیرکردتسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره مب ٫ ۵۱۱۵ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ و شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ به پیوست تصاویر نامه شماره ۱۸۹۷۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۱ جناب آقای احمدرضا انصاری رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ معاونت محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی علمی و فرهنگی ریاست جمهوری در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیر کرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۲-۳۸۳۱ دفتر معاون اول جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام نامه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۸۶٫۱۱٫۱۰ معاون محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی، علمی و فرهنگی تصویر پیوست در خصوص درخواست اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرائم دیرکرد تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۵۱ ات ۴۳۷ ه مورخ ۸۶٫۱۱٫۳۰ هیات محترم وزیران، به استحضار جناب آقای دکتر داودی رسید. پی نوشت فرمودند. نداره معاملات و نشریات بانکی جناب آقای دکتر دانش جعفری جناب آقای مهندس مظاهری موافقم جهت اقدام فوری احمدرضا انصاری کی ریسی هستم ۱۸۱۷۵ حوزه معاون اول جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۲۶۸۹ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور (۱۹۰۹۸۱ احترام پیرو ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک توصون مرسات اختاری آنان و بازی تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری بانک ها، موارد ذیل را به استحضار می رساند بر اساس ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر بالشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده این آییر نامه در سر فصل مطالبات معوق قرار گرفته باشند. چنانچه تا سه ماه پس از آن است. به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید، کلیه جرایم غیر کرد این بخشوده می گردد. از انجایی که هیدم از تبلیغات صحیح و گسترده از سوی بانک ها در این خصوص به نظر می رسد فقط حسریانی که مراودات نما پیشنود می شود در صورت صلاحدیت دستور فرمایید بانک ها با بکارگیری تبلیغات وسیه از طریق داخل شد و خود موجه اجرای صحیح ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر گردند البته قابل ذکر است پس از
۱۰۹۳۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۶/۱۲/۰۷
نامشخص
تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی
شماره:109361 تاریخ:07/12/1386 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی دستورالعمل تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی (ویژه مأموران مالیاتی) هدف: ایجاد نظم وساماندهی اطلاعات به منظور حصول از تأمین الزامات تشکیل پرونده وصحت اطلاعات پایه ای. دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد وتشکیل پرونده های دائمی اشخاص حقوقی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد. مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی. تعاریف ومفاهیم: طبق تعاریف واصطلاحات ایران – ایزو 9000 (1380) مسئولیتها: - مسئول اجرای این دستورالعمل روسای امور مالیاتی وادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشند. - نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مودیان دفتر اطلاعات مالیاتی است. شرح فعالیتها (روش انجام کار) ثبت نام وتشکیل پرونده مالیاتی توسط شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی ادارات اطلاعات وخدمات مالیاتی ویا روسای امور مالیاتی در شهرستانها مکلفند به هنگام مراجعه اشخاص حقوقی یا وکیل آنها دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و راهنمای آن را به مراجعه کنندگان تحویل دهند. شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی، دفترچه تکمیل شده ثبت نام اشخاص حقوقی را که صفحات آن ممهور به مهر شخص حقوقی و امضاهای مجاز می باشد را به همراه نامه درخواست ثبت نام وتشکیل پرونده ومستندات ومدارک پیوست (1) راهنمای ثبت نام، به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم می نماید. (چنانچه در شهرستان محل درخواست ثبت نام رئیس امور مالیاتی مستقر نباشد، ارجاع این امر توسط رئیس گروه مالیاتی ذیربط بلا مانع است). واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام مستندات ومدارک ونامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی وتأکید مندرجات دفترچه ثبت نام ومدارک می نماید. واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام وتطبیق مدارک آن را به تأیید رئیس گروه مالیاتی رسانده واصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مودی تحویل نموده وبر روی تمامی تصاویر مهر تصویر با اصل مدرک مطابقت دارد را درج می نماید وخود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر وامضاء مینماید. واحد مالیاتی دفتر چه ثبت نام ومستندات ومدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری مینماید. واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضا و مهر به رئیس گروه مالیاتی تحویل می نماید. رئیس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید، فرمهای هویتی را مهر وامضا نموده، به اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی ذیربط ارسال می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم افزار مربوط اقدام نموده وپس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرمهای دریافتی (از واحد مالیاتی) مطابقت می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی فرمهای هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده (CD) مربوط با نامه ای به امضای مدیر کل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی می بایست پس از دریافت اطلاعات هویتی ولوح فشرده (CD) ومطابقت دادن اطلاعات دریافتی با بانک اطلاعات موجود در مدت حداکثر هفت روز کاری اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی مربوط استعلام نماید. دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می نماید. اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می شود را به روسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می نماید. پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملا پرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تبدیل می شود. همزمان با تحویل پرونده موقت به دائم، پرونده ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده ویک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می گردد.(پرونده های دائمی طبق دستورالعملی که متعاقبا ارسال خواهد شد به بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی تحویل می شود.) لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی تخلف محسوب شده وبا متخلفین طبق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. محمود شکری معاون عملیاتی
۵۰۷۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۱۲/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۶; آئین نامه نحوه واگذاری دارائیهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها و آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی/ارزی) (منسوخ)
شماره: مب٫ ۵۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه های شماره مب ٫ ۵۰۳۶ و مب ٫ ۵۰۳۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ این اداره موضوع ابلاغ مصوبات هیات محترم وزیران به شماره های ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ و ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ با عناوین به ترتیب آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها و آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ارزی خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای مصوبات یاد شده نظرات آن بانک نیز به این اداره ارسال گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ شماره ۱۷۵۰۴۳ ٫ ت ۴۳۶ ه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک ،غیر منقول تملیکی و نامشهود آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ماده ۱ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - دارایی های غیر ضرور داراییهایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: ۱ اموال تملیکی اموال منقول و غیر منقول و داراییهای نامشهودی که عملا در فرایند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند. سرمایه گذاریهای مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی هم چنان در اختیار بانک می باشد. بانک ها کلیه بانکهای دولتی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اماکن رفاهی هر گونه مهمان سرا ،زائر سرا مجتمع رفاهی فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها ماده ۲ بانکها موظفند داراییهای موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری واگذار نمایند. ماده ۳ بانکها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمانبندی فروش کلیه دارایی های غیر ضرور از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه میشود. تبصره ۱ بانکها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص داراییهای ثابت و سایر دستورالعملهای موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارشهای لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می نماید. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تاخیر بانکها در این خصوص سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره - خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد. تبصره ۴ خرید شعب و ساختمانهای اداری با تایید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. تبصره ۵ کلیه بانکهای غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (۱) الی (۴) این ماده میباشند. ماده ۴ بانکها مکلفند کلیه داراییهای غیر ضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تایید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط به فروش رسانند. تبصره ۱ ارزیابی داراییهای با ارزش کمتر از پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره ۲ قیمت گذاری سهام شرکتهای غیر بورسی مطابق آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران میباشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تایید هیات مدیره انجام می گیرد. تبصره ۳ در روش فروش به صورت نقد و اقساط پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره ۴ کمیسیون معاملات بانک میتواند در صورت عدم فروش داراییهای فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجددا نسبت به فروش دارایی غیر ضرور از طریق مزایده اقدام نماید در صورت عدم فروش مجدد کمیسیون معاملات بانک میتواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تایید هیات مدیره بانک میتواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره ۵ مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره ۶ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳) بانک میتواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی تغییر کاربری و هر گونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند اقدام نماید. تبصره ۷ در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی میباشد. تبصره - واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد. ماده ۵ بانکها میتوانند داراییهای غیر ضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکتهای لیزینگ وابسته خود با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین نامه مستثنا میباشد. ماده ۶ ما به التفاوت قیمت فروش داراییهای غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی به حساب سرمایه آن بانک منظور میشود. تبصره مالیات متعلقه به فروش داراییهای غیر ضرور موضوع این آیین نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی عینا به بانکهای مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده ۷ بانکها مجازند آن دسته از داراییهای غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و داراییهای غیر قابل استفاده و غیره ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورتهای مالی افشا نمایند. ماده ۸ بانکها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره ۱ در صورت عدم درخواست مشتری بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۱٫۸۶٫۹۴۲۷ مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۰ رئیس قوه قضاییه اقدام به تملیک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود شامل کلیه هزنه های وصول مطالبات بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره ۲ چنانچه قبل از فروش وثایق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تامین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود اقاله) در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره ۳ در صورتی که بدهکار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. ماده ۹ بانکها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین نامه مجازند از امکانات شرکتهای ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده ۱۰ در اجرای بند از ماده ۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه بانکهای دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمایند. ماده ۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانکها که در تصرف دستگاههای دولتی میباشند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین تکلیف نمایند در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی ترین مقام اجرایی دستگاه این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده ۱۲ بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعملهای مورد نیاز این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید. شماره ۱۷۵۰۵۱ ت ۴۳۷ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری - مصوب ۱۳۸۶ - تصویب نمود: آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول موسسات اعتباری ریالی ٫ ارزی) ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - تسهیلات منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده میباشد. ب - شرکتهای زنجیره ای شرکتهایی غیر از سهامی عام که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور هم زمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰) از سهام آن متعلق به یک نفر حقیقی یا حقوقی و یا ذینفعان واحد أن موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) باشند. ب - مشتریان اشخاص حقیقی و یا حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی تصدی در زمان سررسید تسهیلات و شرکت های زنجیره ای ت - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ث - موسسه اعتباری کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج - مطالبات جاری مطالباتی که از سررسید آن بیش از دوماه نگذشته باشد. ج - مطالبات سررسید گذشته مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است. ح - مطالبات معوق مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. خ - مطالبات مشکوک الوصول مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. د - مطالبات سوخت شده آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل قوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. ذ - امهال مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص موسسات اعتباری یا با بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا سایر روشها انجام می گیرد. ر - تقسیط قسط بندی بدهی بدهکاران که مطالبات از آنها سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و یا سوخت شده میباشد. ز - استانه مخاطره آمیز بدهی مبلغی است که بانک مرکزی تعیین مینماید و در صورت لازم آن را مورد تجدید نظر قرار میدهد. ماده ۲ موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه برنامه نرم افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول سوخت شده امهال شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار صورت پذیرد هم چنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید. ماده ۳ دریافت جریمه دیر کرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید میشود ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات اقدامات زیر را انجام دهند ۱ در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصول و سود تسهیلات در خصوص تسهیلاتی که به طور یک جا بازپرداخت می شوند گذشته باشد. ضمن اخطار کتبی به مشتریان لازم است موارد تنبیهی این آیین نامه کتبا به اطلاع وی رسانده شود. ۲ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سرسید گذشته انتقال یابد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد. الف - صدور انواع کارت بانکی ب - انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت پرداخت، انتقال وجه و غیره بدون مسدود شدن حساب پ - استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته شده باشد تا زمان تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد الف - مواد اشاره شده در بند (۲) ب - قبول ضمانت برای سایر اشخاص ب - افتتاح هر گونه حساب جاری ت - ارایه خدمات خرید و فروش ارز به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ث - فروش ایران چک ج - فروش چک بانکی رمزدار ج - عدم صدور صورت حساب در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس بهادار ممنوع میباشد الف موارد اشاره شده در بندهای (۲) و (۳) ب اعطای هرگونه تسهیلات ب افتتاح هر نوع حساب بانکی ت پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب ت صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ج صدور هرگونه چک بانکی ج ارائه دسته چک جدید برای حسابهای موجود ح صدور انواع حواله خ خرید هرگونه سهام د صدور مجوز هر گونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکت ها موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال می گردد: الف - نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخ های مصوب ب ارائه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع رنگ قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. ه در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه پس از تسویه بدهی ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد: الف - موارد اشاره شده در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ب صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری ب ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام مینمایند. همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد موسسات اعتباری میتوانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دیدگاههای ذی صلاح بنمایند. ماده ۴ اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده ۳ این آیین نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند کلیه جرائم دیر کرد آنان بخشوده می گردد. و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند علاوه بر جرایم گذشته مشمول موارد این آیین نامه نیز میشوند. تبصره در خصوص افرادی که مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند. اخذ جریمه بلامانع میباشد. ماده ۵ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه کلیه محدودیت های احصا شده در ماده (۳) نظیر انسداد حساب برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه و نظایر آنها میباشد را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیت های مورد نظر این ایین نامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد. ۶ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و وکالت نامه های مربوط عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (۳) را از بانک مرکزی استعلام نماید دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. تبصره بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این ایین نامه امکان تبادل بر خط (on line) اطلاعات را فراهم آورند. ماده ۷ سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام مینماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیر فعال سازد همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند. تبصره - سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه امکان تبادل بر خط اطلاعات را فراهم آورند. ماده - بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاما حاوی شماره ملی کد پستی و کد ثبت شرکتها مبلغ نوع مطالبات بدهکاران با تاکید بر بندهای ۱ الی ۶ ماده و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از موسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیر کرد. هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (۳) شده و مجددا اقساط خود را به موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۰ بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت میکنند از کاهش نرخ تسهیلات متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید ارایه خدمات ویژه بانکی دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب ارائه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند. ماده ۱۱ بانک مرکزی میتواند با هماهنگی سایر موسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (۳) جهت اعمال برای مشتریان موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده ۱۲ در صورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران موسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (۳) صرفا برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده موافقت موسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می گیرد. تبصره در صورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند صرفا در صورت تسویه بدهی خود از اقدامات ماده (۳) مستثنی خواهند شد. ماده ۱۳ مشتریان زیر به مدت دو سال پیش از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود. الف - مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند. ب مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند. موسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند بر اساس بند (۶) ماده (۳) عمل نمایند. ماده ۱۴ موسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک الوصول آنها فراتر از استانه مخاطره آمیز میباشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج نمایند. ماده ۱۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباری در خصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهند اطلاعات فوق محرمانه بوده و صرفا به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده ۱۶ موسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نمایند. تبصره - موسسات اعتباری مجازند مشتریان یاد شده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال از مجازاتهای ماده (۳) معاف نمایند. ماده ۱۷ در خصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر موسسات اعتباری در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح تصمیات لازم را اتخاذ خواهد نمود. تبصره کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است. ماده ۱۸ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات موسسات اعتباری استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط کار گروهی تشکیل و اقدامات موثر برای وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری به عمل آورند. تبصره حدود اختیارات سرپرستی و شعب موسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها بر اساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها کاهش یا افزایش خواهد یافت. دستور العمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خواهد رسید. ماده ۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تایید موسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذیربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهی های انباشته خود نمی باشند را شناسایی و با تشکیل کار گروهی متشکل از دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نمایند. ماده ۲۰ موسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد میشود نظیر اعطای تسهیلات گشایش اعتبارات اسنادی صدور ضمانت نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی جاری و غیر جاری چک های برگشتی و غیره نزد کلیه موسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهد. ماده ۲۱ موسسات اعتباری میتوانند مطالبات مشکوک الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. در صورتی که بانک ها با پیگیری وصول این گونه مطالبات موفق به وصول آن شوند می توانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل احصاء شرایط و ویژگیهای لاوصول جهت انتقال به سر فصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند. ماده ۲۲ موسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لزوم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۲۳ موسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره گیری از شرکت و موسسات مشاوره ای ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند. تبصره - موسسات اعتباری میتوانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات سیاست های مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند. ماده ۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند ۱ حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات بانک ها را از طریق ایجاد موسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند. - ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ارایه دهند. ماده ۲۵ موسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آیین نامه ظرف یک ماه به اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین نامه را تاکید بر موارد (۳) (۹) (۱۱) (۱۲) (۱۳) و (۱۴) به مشتریان اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی قبل از اقدام به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد این آیین نامه توسط موسسات اعتباری الزامی است. ماده ۲۶ موسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین نامه تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ موسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی (۱۰۰۰ ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا تسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) بوده بیشتر از پنجاه درصد (۵۰) داراییهای مشتری از محل بدهی تامین شده باشد جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابدارن رسمی مبنی بر تایید قابلیت باز پرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند. ماده ۲۸ بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع موسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (۱۵۰) از حد اعتباری تعیین شده توسط موسسه رتبه بندی تسهیلات بالقوه گشایش اعتبار و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی را ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (۱۰۰) ندارد را به اطلاع کلیه موسسات اعتباری برساند. ماده ۲۹ موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها فاکتورها و پیش فاکتورها اخذ شده از مشتریان را که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را بر اساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم میکند به آن سازمان ارسال نماید. ماده ۳۰ بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه دستور العمل لازم برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری در خصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید.
۵۰۵۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۶/۱۲/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره مب/۵۰۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵; نحوه اخذ جرایم تاخیر تادیه از تسهیلات سررسید گذشته ومعوق
شماره: مب ٫ ۵۰۵۶ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶٫۹٫۱۱ این مدیریت کل به بانک های کشور در رابطه با بند ۱ از تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰ ت ۳۴۹۲۵ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۳۰ هیات محترم وزیران در خصوص اعطای تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق به سیستم بانکی ، ضمن جلب توجه جنابعالی به مفاد بند (۷) از تصویب نامه مذکور بدینوسیله به استحضار می رساند نظر به اینکه شورای محترم پول و اعتبار پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان دارای بدهی سررسید گذشته و معوق تصمیم جدیدی اتخاذ ننموده و تکلیف مندرج در بند یاد شده نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است لذا بدینوسیله تاکید مینماید که مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۲ شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه اخذ جرایم تاخیر تادیه از تسهیلات سررسید گذشته و معوق کماکان به قوت خود باقی است و بانکها می بایست بر اساس همان رویه عمل نمایند. ب مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حسن معتمدی ۱۶۱۵-۱۶ حمید تهرانفر ۳۸۱۶
