شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۰-۱۸۰۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۱
نامشخص
آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی
شماره: 18096/210 تاریخ:31/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399ه مورخ 26/12/86 هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:211849/ت39399ه تاریخ:26/12/1386 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی ماده 1- بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند. تبصر1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره 2- بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند. ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید. تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند. ماده 3- بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده (1) انجام خواهد شد. تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید. ماده 4- بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آئین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند. ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد. الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی. ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی. ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی. د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری. ه - تعهدات قبلی مشتری. و- مفاصا حساب مالیاتی. چ- سرمایه نقدی. ط- وثایق وتضمینات. ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد. تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد. ماده 7- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند. تبصره- با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید. ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست. ماده9- اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۷۱۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
معتبر
نحوه اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم با توجه به دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰
بخشنامه های منسوخ بند ۱ بند ۲ بخشنامه های منسوخ بخشنامه های منسوخ: بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰و بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۹۰۸/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ بند ۱…
۵۰۲۰-۱۹۷۳۲مقررات بیمهای۱۳۸۷/۰۲/۳۰
معتبر
بخشنامه 2/2 مشترک فنی و درآمد
شماره:۵۰۲۰/۱۹۷۳۲ تاریخ:۸۷/۲/۳۱ موضوع : بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری برون شهری خادمین مساجد ، باربران (حمال) اداره کل استان شعبه با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۲ و ۲٫۱ مشترک فنی و درآمد و استمرار اعتبار اجرای بند "ض" تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور در ردیف ۱۵۲۰۰۰ سال ۸۷ وزارت رفاه وتأمین اجتماعی به مبلغ هشتصد و سی میلیارد ریال و تأکیدات ویژه دولت خدمتگزار و مجلس محترم شورای اسلامی بر ضرورت گسترش تأمین اجتماعی به کلیه اقشار جامعه خصوصا گروههای فعال اجتماعی که بدلیل نوع فعالیت و میزان درآمد آنان بیشتر در معرض آسیب بوده و مسئولیت خدمات عمومی حمل و نقل بار و مسافر را در کشور بعهده دارند و با در نظر داشتن شرایط خاص ، اینگونه اقشار نیاز به حمایتهای تأمین اجتماعی از ضروریات شغلی و اجتماعی آنان می باشند لذا در راستای تداوم اقدامات انجام شده و تسریع بیشتر در گسترش پوشش بیمه ای رانندگان درون شهری، برون شهری خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (جمال) توجه واحدهای اجرائی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید: ۱- رانندگان برون شهری نظر به اینکه طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ، رانندگان مذکور رأسا با پرداخت حق بیمه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند ، لذا لازم است واحدهای اجرائی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رانندگانیکه متقاضی پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی باشند دریافت حق بیمه آنها بصورت انفرادی با بهره مندی از یارانه دولت با سهولت و سرعت انجام گیرد ضمنا با هماهنگی و همکاری تعاونیهای کارگزار و کارگزاریهای معتبر لیست وحق بیمه رانندگان در مهلت قانونی به سازمان ارسال و تادیه گردد. ۲- رانندگان درون شهری در خصوص رانندگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر بر درون شهری شامل تاکسی خطی اعم از پلاک سفید و قرمز تریلر، کامیون، کامیونت کمپرسی رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی( خود مالک ) ، اتوبوس ( اتوبوس داران خود مالک شخصی فاقد کارفرما که در حمل و نقل عمومی مشغول فعالیت باشند اعم از شرکتهای تعاونی و یا بطور انفرادی) ، مینی بوس و وانت بار (اعم از سه چرخه و ..... ) و هر نوع خودرو سبک و سنگین که از طریق تعاونیهای کارگزار مربوطه یا شرکتهای تعاونی تاکسیرانی خصوصی دارای مجوز رسمی از سازمان تاکسیرانی( و یا هر مرجع قانونی دیگر ) و یا بصورت انفرادی تحت پوشش مقررات سازمان تأمین اجتماعی بوده و یا در آینده متقاضی بیمه شدن با بهره مندی از یارانه حق بیمه میباشند واحدهای اجرائی مکلفند ضمن اطلاع رسانی با همکاری ادارات کل تعاون شهرداریها و فرمانداریها و لحاظ بند ۲ بخشنامه ۶۶۰ امور فنی بیمه شدگان نسبت به استمرار بیمه افراد مذکور بصورت انفرادی یا گروهی اقدام نمایند. ۳-خادمین مساجد پیرو دستور اداری شماره ۵۸۰۵۸ مورخ ۸۹٫۹٫۱۰ در خصوص بیمه خادمین ثابت مساجد لازم است ضمن مکاتبه و هماهنگی با ادارات کل اوقاف استانها و یا ادارات اوقاف شهرستان مربوطه اخذ لیست و حق بیمه افراد واجد شرایط با لحاظ ۲۰/۲۷ یارانه حق بیمه سهم دولت مطابق دستور اداری مذکور اقدام لازم بعمل آید. ۳- کارگران باربر ( جمال ) با عنایت به اینکه برابر بند "ض" تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور و استمرار آن در سال ۸۷ کلیه کارگران باربر (حمال) میتوانند با معرفی مراجع ذیصلاح شهرداریها و فرمانداریها تشکلهای صنفی کارگری کارفرمائی در میادین میوه و تره بار، بازارو... بصورت گروهی یا انفرادی بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و کلیه دستورالعملهای مرتبط با آن با بهره مندی از 20/27یارانه دولت بر اساس حداقل دستمزد سنواتی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا لازم است ادارات کل استانها ضمن بررسی و شناسایی محل اشتغال کارگران مذکور و برگزاری جلسات فوری با مراجع ذیربط و اطلاع رسانی جامع نسبت به اخذ لیست و حق بیمه افراد مذکور با رعایت مقررات جاری سازمان بصورت گروهی ( از طریق تشکل صنفی مربوطه ) یا انفرادی اقدام سریع معمول دارند . شرکت مدیریت خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم افزار مورد نیاز را در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای تخصصی مربوطه در معاونت فنی و درآمد تولید و ارسال نماید . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان درآمد حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی مستمریها و کارشناسان فرابری داده های ادارات کل و رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب اجرائی و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود. حسینعلی ضیایی
۲۱۰-۱۷۵۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۳۰
نامشخص
ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
شماره: 17505/ 210 تاریخ: 30/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمکهای پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه ، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 715 / ت 34870ک تاریخ: 10/01/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه مورخ 10/ 10/ 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده(9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" ماده1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور( به جز معلولان) هستند. ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383- د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور ه- معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره(4) ماده(9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین نامه به معاونت برنامه ریزی پیشنهاد می نماید. ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید. ماده4- کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین نامه به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد. ماده5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید. ماده6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمکهای یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند. ماده7- اولویت ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید. ماده8- احداث و بهره برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند. ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط بر اساس اولویتها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد. ماده10- واگذاری های موضوع این آیین نامه به صورت بلاعوض و رایگان می باشد. ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۸۶۲۷-۳۹۷۶۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۲۹
معتبر
اتخاذ تصمیماتی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران
مقدمه و بند ۳ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۰۲۶مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون …
۱۶۶۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۹
نامشخص
رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11
شماره: 16635 تاریخ:29-02-1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11-4-1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50635/210 مورخ 22/04/1388 و دادنامه های شماره 811و 812 مورخ 20/11/1387 بند 3 این بخشنامه ابطال نگردیده است. شماره:13338/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما، عطف به پیش نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و101 قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- طبق ماده 52 ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر درقانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد طبق مقررات ماده 53 ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست وپنج درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می باشد. 3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 ق.م.م بعنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است. 4- در ماده 57 ق.م.م در صورتی که شخص حقیقی هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد ودر قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز وسود ناشی از سپرده های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است. با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد 57و53 چنین به نظر می رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را بعنوان درآمد تلقی نمی نمود می بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می نمود. بنا براین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وماده 57 ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:15776/3884/1768 تاریخ:15/09/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان... دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر اداره کل امور مالیاتی..... سازمان امور اقتصادی ودارائی استان........ دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 وماده 57و84و101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعد از آن ابهام وسوالاتی مطرح می باشد، لذا با بررسی موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازین حقوقی واهدافی که تحقق آنها مورد عنایت مقنن بوده است یادآوری می شود: اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق ومالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 وبه بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده وباید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:21/10/د/41 تاریخ:21/01/1387 پیوست: رئیس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ سلام وتحیات: عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار میدارد که مفاد رأی هیئت عمومی همانطوریکه در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نماید. بنابراین مودی که از معافیت حقوق برخوردار است همزمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیاتها وچون کلمه یکباره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد شماره:209 تاریخ:11/04/1385 کلاسه پرونده:84/20 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و200متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و84 و101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544-211 مورخ 19/11/83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 26/1/1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 19/11/1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است وبدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که(مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
۲۱۰-۱۵۷۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۵
نامشخص
ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1387
شماره:15760/210 تاریخ:25/02/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات موضوع ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست برای اجرا در سال 1387 در اجرای مصوبه شماره 5022/ت30349ه مورخ 9/2/1383 هیئت محترم وزیران، فهرست محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست (موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381) که طی نامه شماره 16-22 مورخ 5/1/ 1387 سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) در تاریخ 22/2/87 به سازمان امور مالیاتی کشور واصل گردیده است، جهت اجراء در سال 1387 ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:5022/ت 30349 ه تاریخ:09/02/1383 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/1/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بر قراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصویب نمود: مرجع وصول یک درصد(1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (ه) ماده(3)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. محمدرضاعارف معاو ن اول رئیس جمهور توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2042/485-211 مورخ 19/2/83 ابلاغ گردیده است. شماره:16-22 تاریخ:05/01/1387 پیوست: جناب آقای عرب مازار ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراما به پیوست فهرست صنایع آلاینده موضوع بند ه ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی(قانون تجمیع عوارض) سال 1386 برای اجرا در سال 1387 تقدیم می گردد. حسین اصیلیان معاون محیط زیست انسانی
۱۰۰۰-۲۹۱۹۴مدیرعامل۱۳۸۷/۰۲/۲۴
معتبر
مسئول پاسخگویی به گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور
شماره:۱۰۰۰/۲۹۱۹۴ تاریخ:۱۳۸۷/۲/۲۴ موضوع: مسئول پاسخگونی به گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور معاونین سازمان ادارات کل ستادی ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استان ها التزام به پاسخگویی از راهبردهای مستمر و پایدار سازمان است و در این ارتباط پاسخگویی سریع شفاف، منسجم و مستدل به گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور میتواند نقش تعیین کننده و اثر گذار در نحوه نگرش و نوع قضاوت جامعه و دستگاههای نظارتی نسبت به عملکرد سازمان و پیشبرد اهداف عالیه آن باشد. از اینرو به منظور ایجاد وحدت رویه پرهیز از تاثیر گذاری سلایق و جلوگیری از تعدد و تشتت اطلاعات و گاها ناهماهنگ مقتضی است پاسخ تمامی گزارشات و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دفتر بازرسی مدیر عامل جمع بندی و پس از نهایی شدن به سازمان مزبور ارسال گردد. بدیهی است آن دسته از مواردی که از سوی دفتر یاد شده به منظور جمع آوری اطلاعات جهت تهیه گزارش به معاونتها ادارت کل ستادی و استانی ارجاع می شود در کوتاه ترین زمان ممکن بایستی مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مستدل، منطقی و شفاف به آن دفتر ارسال گردد. دفتر بازرسی مدیر عامل به عنوان نماینده سازمان در امر پاسخگویی به مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور موظف است در اسرع وقت پاسخهای مربوط به کلیه گزارشات و مکاتبات سازمان یاد شده را تنظیم و ارسال نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری کلیه معاونتها ادارت کل ستادی و بیمه ای و مدیریت های درمان استان ها خواهند بود. حسینعلی ضیایی
۲۳۲-۲۸۵-۱۴۳۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۲۲
معتبر
تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان وسایط نقلیه عمومی
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد…
۱۰۰۰-۱۴۸۱۱مدیرعامل۱۳۸۷/۰۲/۲۰
معتبر
تجمیع و اصلاح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه ها
شماره:۱۰۰۰/۱۴۸۱۱ تاریخ:۱۳۸۷/۲/۲۱ موضوع:تجمیع و اصلاح بخشنامه ها،دستورالعمل ها و رویه ها معاونین سازمان ادارات کل ستادی ادارات کل بیمه ای و مدیریتهای درمان استانها به منظور شفاف سازی و التزام به پاسخگویی و نهادینه کردن آن در تمامی ابعاد برای ایجاد سازمانی پاسخگو و مردم مدار جهت استقرار و عملیاتی نمودن چهار راهبرد ریاست محترم جمهوری در سازمان تامین اجتماعی و نظر به سیاست سازمان مبنی بر تسریع در اجرای قوانین و مقررات مربوط با هدف رسیدگی به امور بیمه شدگان مستمری بگیران و کارفرمایان افزایش سرعت و سهولت در ارائه خدمات به مخاطبان حذف رویه های زائد و روان سازی امور مقتضی است کلیه آئین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره که هم اکنون در حوزه های مختلف فعالیت سازمان معتبر و ملاک عمل هستند با قوانین جاری تطبیق داده شود و پس از مشخص شدن موارد ناسخ و منسوخ هر یک از آنها کلیه موارد یاد شده به صورت شکلی و ماهوی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نسبت به بررسی اصلاح و تجمیع کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها همزمان با اصلاح روشها و گردش کار با برنامه زمان بندی که حداکثر از شش ماه تجاوز نخواهد کرد، اقدام گردد. در این ارتباط کمیته بررسی و تدوین قوانین و مقررات با همکاری معاونتهای ذیربط موظف است به منظور روان سازی و شفافیت امور با ایجاد کارگروههای تخصصی ضمن دعوت از کارشناسان متخصص و اخذ نظرات کلیه همکاران ستادی و استانی بیمه ای درمان و برخورداری از خرد جمعی نسبت به موارد فوق اقدام و پیشنهادات اصلاحی را جهت اتخاذ تصمیم به مبادی ذیربط ارسال نماید. کلیه معاونین مدیران کل ستادی مدیران کل و مدیریتهای درمان استانها موظفند با کمیته مذکور همکاریهای لازم معمول و تمامی مساعی و اهتمام خود را در پیشبرد اهداف سازمان در این زمینه به کار بندند. به پیوست دستورالعمل اجرایی کمیته بررسی و تدوین قوانین و مقررات سازمان به لحاظ اطلاع و رعایت مفاد آن ایفاد می گردد. حسینعلی ضیایی دستور العمل اجرایی کمیته بررسی و تدوین قوانین و مقررات سازمان به منظور ساده سازی و روان سازی امور اجرایی سهولت در ارائه خدمات به مخاطبان و تکریم مراجعین کاهش مراحل انجام کار صرفه جویی در وقت انرژی و سرمایه ها وظایف ذیل به کمیته بررسی و تدوین قوانین و مقررات احاله می گردد: -بررسی شکلی و ماهوی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و رفع ابهام از آنها. - انطباق بخشنامه ها و دستورالعمل ها با قوانین و مقررات موجود -پیشنهاد حذف رویه ها و مقررات زائد و دست و پاگیر -ساده سازی روان سازی و یکسان سازی فرآیندهای امور محوله -بازنگری اصلاح و تجمیع بخشنامه ها و دستورالعمل ها به صورت موضوعی به منظور کاهش تعدد و تشتت آنها. -بهره مندی از خرد جمعی سازمانی به خصوص نظرات و تجارب معاونتهای تخصصی و همکاران ستادی و استانی در تهیه بخشنامه ها و دستورالعملهای جامع مانع و شفاف برای تمامی فعالیت های سازمان. لذا به منظور تحقق اهداف فوق الذکر و انجام بهینه وظایف محوله این دستور العمل ابلاغ می گردد تا منبعد با رعایت نکات فوق مورد عمل کمیته مزبور و سایر دست اندرکاران و واحدهای سازمانی قرار گیرد: ۱.کمیته میتواند بر حسب ضرورت به صورت موضوعی از مدیران و کارشناسان سازمان یا متخصصین برون سازمانی دعوت به عمل آورد. ۲.معاونت امور فنی و درآمد نسبت به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در زمینه های امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها درآمد حق بیمه و امور نامنویسی و حسابهای انفرادی معاونت اداری و مالی در مورد ایجاد دو کارگروه تخصصی در حوزه اداری و مالی و معاونت درمان دو کارگروه تخصصی در حوزه های درمان مستقیم و غیر مستقیم تشکیل دهند. علاوه بر کارگروه های اتخاذ تصمیم به کمیته ارسال گردد. ۱۰ - کمیته ملزم است تا حصول نتیجه و تحقق مفاد این دستورالعمل به صورت مستمر جلسات خود را هر هفته حداقل در ۳ نوبت برگزار نماید. ۱۱ - کمیته موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن هر یک از بخشنامه ها یا موضوعات واصله از سوی کارگروههای تخصصی را در دستور کار خود قرار داده و پس از بحث و بررسی و جرح و تعدیل متن نهایی آن را تدوین و برای اقدامات بعدی مستقیما برای اینجانب ارسال دارد. ۱۲- کلیه معاونین مدیران کل ستادی مدیران کل و مدیریتهای درمان استانها و کارشناسان سازمان موظفند در اجرای این دستورالعمل همکاریهای لازم را معمول دارند. حسینعلی ضیائی مزبور با توجه به تنوع موضوعات و حجم عملیات و الزام به رعایت زمان بندی مقرر ، هر یک از معاونت ها می توانند عند اللزوم نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی دیگر و اعلام مراتب به کمیته اقدام نماید. ۳.محورها و اولویتهای فعالیت کارگروههای تخصصی با توجه به اهداف و وظایف موضوع این دستور العمل توسط کمیته تعیین و اعلام خواهد شد. ۴.اعضای کارگروههای تخصصی با نظر معاونت ذیربط تعیین و احکام آنها از سوی آن معاونت صادر خواهد شد. ۵. معاونتهای ذیربط موظفند بر حسن انجام فعالیت کارگروههای تخصصی نظارت و نسبت به اعلام زمان بندی امور کارگروهها اقدام نمایند. ۶.هر یک از معاونتهای سازمان موظف هستند ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ این دستور العمل با تشکیل کارگروه مربوطه نسبت به تعیین اعضای آن اقدام و فهرست اسامی آنها را برای کمیته ارسال دارند. ۷.معاونت حقوقی و امور مجلس موظف است نسبت به معرفی یک نفر کارشناس حقوقی جهت شرکت در جلسات هر کارگروه اقدام نماید. احکام آنان همزمان با سایر اعضاء صادر خواهد شد. ۸. کارگروههای تخصصی بر حسب موضوعات و اولویتهای تعیین شده از سوی کمیته نسبت به دسته بندی بخشنامه ها دستور العملها و ضوابط مربوطه اقدام و مراتب را از طریق دفتر برنامه ریزی امور استانها به واحدهای اجرایی جهت اخذ نظرات و دیدگاههای کارشناسی اعلام خواهد نمود. یاد شده نسبت به دریافت نقطه نظرات آنان از طریق اطلاعات دریافتی را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار کارگروههای تخصصی حسب موضوع قرار دهد. ۹- کارگروه های تخصصی و زیرگروههای آنها موظفند نسبت به تجزیه و تحلیل بررسی و جمع بندی نظرات کارشناسی با در نظر گرفتن پیشنهادات واصله از استانها اقدام و نتیجه مطالعات انجام شده را به معاونت ذیربط ارائه نماید تا به همراه پیشنهادات نهایی و اصلاحی جهت بررسی و
۲۳۰-۱۳۳۷۳دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۱۸
نامشخص
استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی
شماره:13373/230 تاریخ:18/02/1387 پیوست:دارد دستورالعمل کد: 500 87 0 م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی بقرار اطلاع بعضی از واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بهره برداری از اطلاعات موجود در سیستم های رایانه ای خرید و فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی تعلل ورزیده و یا با وجود دریافت اطلاعیه های مذکور و درج در پرونده مودیان مالیاتی ذیربط نسبت به بهره برداری از آن در گزارشات تشخیص استفاده نمی نمایند لذا همانگونه که در بخشنامه های شماره 16049 مورخ 20/4/1382 و 2806/2040/231 مورخ 15/7/83 نسبت به بهره برداری از اینگونه اطلاعات تأکید گردیده است. موکدا یادآوری میگردد کلیه روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن بررسی و جستجو در سیستم های رایانه ای مذکور نسبت به استخراج اطلاعات مربوط و تحویل آن به واحدهای مالیاتی ذیربط اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعیه های مورد اشاره در گزارشات رسیدگی پرونده های مالیاتی مورد استناد قرار گیرد. واحدهای نظارت و پیگیری نیز (ادارات اطلاعات مالیاتی ) مکلفند بطور مستمر پیگیریهای لازم را بعمل آورده و نتیجه را بصورت ماهانه مطابق جدول پیوست به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود. محمودشکری معاون عملیاتی تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد فهرست اطلاعیه های ردیابی شده مستخرجه از سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابی واظهارنامه های گمرکی که در پرونده های مالیاتی مورد استفاده قرار نگرفته اند. نام اداره کل ...................................................... ردیف نام شخص حقیقی یا حقوقی شماره واحد مالیاتی مبلغ اطلاعیه به ریال سال عملکرد نوع سیستم اطلاعیه در دبیرخانه ممیزکلی ثبت ودرپرونده مالیاتی مودی موجود می باشد اطلاعیه در گزارش رسیدگی پرونده مالیاتی مورد استناد قرار نگرفته است ملاحظات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
۲۲۲۱۷-۳۹۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۸
نامشخص
اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان
شماره:22217/ت39652ه تاریخ:18/02/1387 پیوست: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/1389 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 16/11/1389 این مصوبه اصلاح گردید.
۲۰۷۸۱-۳۴۱۹۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی قیمتگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
بند ب ماده ۲ تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲- زیرجزء ۳ بند ۲ بند ب ماده ۲ ماده ۲- آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش مندرج در بند “الف” این ما…
۱۱۴۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۱۴
نامشخص
ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره: 11432 تاریخ: 1387/02/14 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 1386/11/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۸۲۴۲-۳۹۶۰۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۱۱
نامشخص
اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
شماره: 18242/ ت 39608ه تاریخ: 1387/02/11 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/01/29 که در مرکز استان قم تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: به منظور برخورداری واحدهای صنعتی و تأسیسات گردشگری از معافیت مالیاتی موضوع ماده یاد شده، استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۹۷۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۰۹
نامشخص
اصلاحیه مواد 6 ،5 و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح
شماره: 9794 تاریخ: 1387/02/09 پیوست: دارد موضوع اصلاحیه مواد 6،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تصویر تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 1387/01/10 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصلاح مواد 6 ،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 28423/ت17790ه مورخ 1379/07/03 که در تاریخ 1387/01/05 به تأیید مقام محترم رئیس جمهور رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18377 مورخ 1387/01/18نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۵۸۶۸-۳۹۵۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۲/۰۸
معتبر
محسوب شدن دهستان پیوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۷ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریز…
۵۲۰۱-۱۰۵۵۳معاونت بیمهای۱۳۸۷/۰۲/۰۸
معتبر
دادنامه شماره 418 مورخ 86/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تا ...
شماره:۵۲۰۱/۱۰۵۵۳ تاریخ:۱۳۸۷/۲/۹ موضوع: دادنامه شماره 418 مورخ 86/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تا ... اداره کل استان شعبه با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷ درآمد به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۶٫۶٫۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۱) آئین نامه اجرایی تبصره (۵) قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی صنعتی وقتی تا میزان پنج نفر کارگر موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۰۰۲ مورخ ۶۲٫۳٫۱۲ ارسال میگردد. نظر به اینکه طبق دادنامه مذکور ماده (۱) آئین نامه که علیرغم اطلاق حکم مفتن در خصوص کلیه کارگاه های مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید به کارگاههایی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می باشند. نموده است خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردیده است. لذا مقتضی است در اجرای بخشنامه ۱۲۷ درآمد و تغییرات بعدی آن مراتب لحاظ و من بعد کلیه کارگاه های تولیدی صنعتی و فنی موضوع فهرست ضمیمه تصویبنامه فوق الذکر در صورت احراز شرایط تامیزان پنج نفر کارگر مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما قرار گیرند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها و رؤساء معاونین بیمه ای و مسئولین واحد درآمد شعب می باشند. و من ا..التوفیق حسینعلی ضیایی بسمه تعالی دادنامه:۴۱۸ تاریخ ۱۳۸۶/۰۶٫۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محب روحانی موضوع: شکایت و خواسته ابطال ماده یک تصویب نامه هیأت وزران مورخ ۱۳۴۲/۰۲٫۲۸ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۶۱٫۱۳٫۱۶ مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۶۳ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق آب تلفن راه استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره ۵ این قانون مقرر می دارد. آیین نامه اجرائی این قانون منحصرا جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید با مداقه به قانون مذکور و تبصره ۵ آن هیات دولت موظف به تهیه آیین نامه اجرایی از بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از باست تعیین سقف به میزان حداکثر ۵۰ نفر نداشته است. هیأت وزیران با آنهام از قانون ماده واحده آیین نامه اجرایی آن را در ۷ ماده و ۳ تنصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده است. بر اساس ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران کارگاه از نظر این آیین نامه واحدهای تولیدی صنعتی و فنی اطلاق می شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و کارگاههای دارای ۵۰ نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اینکه هیات دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا ۵۰ نفر کارگر را نداشته و کلیه کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف میتوانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند گردند. لذا خواهان ابطال ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۸۹۵ مورخ ۸۵٫۱۱٫۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره ۲۵۲۶۲۸ ج ۵ مورخ ۸۵٫۸٫۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ۱۰۰۰۱۱۴۵۷۵ مورخ ۸۵٫۱۰٫۲ وزارت رفاه و تامین اجتماعی فلا تشیغو الهوی أن تعدلوا دادنامه طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند منصوب ۱۳۶۱ از آن سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق آب تلف راه استفاده مینمایند تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور تصویب آیین نامه ای منحصرا جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مفتن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههایی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می باشند. نموده است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری زهیرپور آموزش پزشکی آمد است به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ کارگر دارند. به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آیین نامه اجرایی کارگاههای مشمول قانون از حیث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از آنجائیکه ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه | کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره 2 ماده واحده تعریف کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده یک آیین نامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد مذکور در تبصره ۲ ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق الاشعار ندارد. در نامه شماره ۱۴۵۷۵ ۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۸۵٫۱۰۲ معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است. ۱- نظر به صدر ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۶۵٫۱۲٫۱۶) از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی ..... و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر می رسد که مقتن با این تنصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود. ۲- در تبصره ۵ این قانون نیز عنوان شده است که آیین نامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را نیز معهده دولت گذاشته است. اقدام دولت در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق الذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین منصوب تعریفی از کارگاه و کارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه بنمایند که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه میباشد و به نظر می رسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی
۲۱۰-۹۰۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۲/۰۸
نامشخص
افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره:9060/210 تاریخ:08/02/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع افزایش نصاب هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران موضوع جزء ب بند 2 ماده 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 19/1/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص افزایش نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء ب بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 از مبلغ یک میلیون ریال (000/000/1ریال) به مبلغ دو میلیون ریال (000/000/2ریال) جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:2286/ت38929ک تاریخ:19/01/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 151589/60 مورخ 2/10/1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- وبا رعایت جزء "ح" بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: رقم مذکور در تصویب نامه شماره 20609/ت28881ه مورخ 18/4/1382 از مبلغ یک میلیون (1,000,000) ریال به مبلغ دو میلیون (2,000,000) ریال تغییر می یابد. این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۰۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره 506/ه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۷ ; تعیین سقف وام قرضالحسنه برای بانک های قرضالحسنه و بانک های تجاری
شماره : ۱۵۰۶ه تاریخ: ۱۳۸۷٫۲٫۷ باسمه تعالی مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری با سلام پیرو نامه شماره ۱۳۴۴ ه مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۹ و مجموعه سیاستی نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ که به پیوست آن ابلاغ شده است بدین وسیله اعلام می شود مبلغ یکصد میلیون ریال مندرج در بند ۳۸ سقف رقم قرض الحسنه قابل پرداخت توسط بانک های قرض الحسنه است که بر اساس ماده ۳۵ مصوبه ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳٫ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شده است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط سایر بانکها کماکان بر اساس ضوابط و دستورالعمل های قبلی خواهد بود. سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند ۲۰ ناظر بر بانک های تجاری خصوصی و دولتی است. سپرده قانونی بانک های تخصصی و بانک قرض الحسنه تغییری نیافته و کماکان طبق همان ضوابط و مصوبات قبلی میباشند. طهماسب مظاهری
۳۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۳
نامشخص
بخشنامه شماره مب/351 مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۳; آیین نامه تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ، آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها، تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه ( موضوع تصویبنامه شماره 211436/ت39397ه مورخ 1386/12/26 هیات محترم وزیران )
شماره مب ٫ ۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۳۶ ت ۳۹۳۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات به همراه ضمیمه آن جهت انجام اقدامات لازم توسط آن بانک ابلاغ می گردد. ص پیوست ۲ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ایی حمید تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بانکهای عامل ذی ربط، مدیران عامل شرکتهای مربوط و سایر دستگاههای مرتبط ابزارها و راهکارهای تأمین نقدینگی اوراق مشارکت انواع صکوک فروش سهام و غیره و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکتهای بزرگ به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است را بررسی و ضمن تعیین آن بخش از نقدینگی این شرکتها که می باید توسط شبکه بانکی تأمین شود پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ارایه نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور داره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۱۸۶٫۱۲٫۲۶ ۲۱۱۴۲۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ اسامی شرکت هایی که ۵۰ درصد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال و ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت نمودند. ردیف اسامی ردیف اسامی 1 ایران خودرو ۲۶ پارس خودرو ۲ پتروشیمی کاویان ۲۷ فولاد مبارک T پتروشیمی لرستان TA مگا موتور T پتروشیمی مهاباد ۲۹ مهندسی و تامین قطعات ایران ه توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۳۰ صنایع سندان ایرانیان ۶ تولید آهن لرستان نوین ۳۱ چوب فشرده خزر Y بازرگانی دولتی ایران ۳۲ مهر گام پارس A سیمان ممتازان کرمان الله گروه ملی ۹ سایکر ۲۲ شرکت دانه های روغنی ۱۰ صنایع فولاد نظر ۲۵ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ۱۱ مایا دیزل ۳۶ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر ۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳۷ اتحادیه فرهنگیان ۱۳ ذوب آهن اصفهان ۳۸ بهین ارتباط مهر ۱۴ سیمان اناری ۲۹ فولاد مخصوص ایران ۱۵ ساروج اصفهان ۱۵ پتروشیمی تندگویان ۱۶ گلوکزان ۲۱ لیزینگ خودروملی ۱۷ لیزینگ خودروکار TT ارتاویل تایر ۱۸ سایپا ۴ سیمان تهران 14 گروه بهمن ۴۴ نفت سپاهان ۲۰ صنعتی دریایی ایران (صدرا) 10 گازهای صنعتی دلوار افزار ۲۱ ایران خودرو دیزل ۲۶ مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۲۲ به تاش سپاهان ۲۷ شرکت ایران ترانسفو ۲۳ الومینا ۴ بهشهر ۲۴ مجتمع فولاد گیلان ۲۹ ایران اسپیرال ۲۵ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ۵۰ شرکت کارخانجات سیمان لمرد Page ۲۱۱۴۳۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ ردیف اسانی ۵۱ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی | ۵۲ شرکت پاس نخ ۵۳ شرکت پشم و الیاف آریانا پارس ۵۴ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ۵۵ پارس ایرانل ۵۶ سازمان مهندسی عمران شهر تهران ۵۷ آستان قدس ۵۸ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ۵۹ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۶۰ صنایع فرو آلیاژ ایران ۶۱ فراد ری ۶۲ گروه صنعتی بارز ۶۳ شرکت طیور برکت ۶۴ شرکت شیرین عسل ۶۵ شرکت ملی پسته ایرانیان ۶۶ سازمان تعاون روستانی ایران ۶۷ صنایع پودر شیر مشهد ۶۸ تعاونی ۱۸۲۰ تولید تایر کورد ۶۹ شرکت پسته رفسنجان ۷۰ شرکت فولاد خوزستان ۷۱ آلومنیوم ایران ۷۲ کاغذ سازی کارون ۷۳ لیزینگ صنعت و معدن ردیف آسامی ۷۶ بذر صحرا W سیمان فارس تر YA پتروشیمی مبین ۷۹ آبسال ۸۰ تابلو دنا ۸۱ تولیدی پلاک سنگ ۸۲ صنایع شیشه آذر ۸۳ لاستیک دنا ۴ تولی پرس ۸۵ کشت و صنعت یونس ... غد تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران ۸۷ شرکت فرآورده های روغنی ایران M مجتمع ماهیدشت کرمانشاه ۸۹ شرکت نورد لوله یاران ۹۰ شهاب ۹۱ لاستیک البرز ۹۲ سیمان سپاهان ۹۳ لیزینگ امید. ۹۲ پلاستیک پوشینه ابهر کشت و صنعت شمال ۶ شرکت در نخل زرین ۹۷ کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد A صنایع ریخته گری ایران خودرو Page
۳۴۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۲/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره مب/349 مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ ; آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور( موضوع مصوبه شماره 211815/ت 39395/ه مورخ 26/2/ 1386هیات محترم وزیران )
شماره: مب ٫ ۳۴۹ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵ ت ۵٫۳۹۳۹۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ ۲۱۱۱۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه جمهوری اسلامی ایران ریس منور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ماده ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی مؤسسات پولی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ - و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد ۱ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (۳) این ماده کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هر گونه حساب انجام هر گونه دریافت و پرداخت هر گونه جوانه وجه صدور و پرداخت هرگونه چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری صدور هر گونه ضمانت نامه خرید و فروش ارز اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد. ۲ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می گیرد. علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان ثبت هویت ولی قیم یا سرپرست نیز الزامی است. ۲۰۷۳۲ ۸۶٫۱۲٫۲۷ ۲۱۱۸۱۵ ٫ ت ۳۹۳۹۵ه شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه هیئت وزیران دستور العمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستور العمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی در صورت وجود ظهر تویس منوط به وجود شماره با شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهر نویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. -۵- کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود. ۶ در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت میشود باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه علی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص می باید اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود. مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل میشود. در صورت استعلام بر خط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیسته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد. مطابق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود. ماده ۲ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید. الف اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ۲۱۱۸۱۵ ٫ت ۳۹۳۹۵ هم رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ب اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج اطلاعات چکهای برگشتی د اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان ه اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان ماده ۳ اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند. الف کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود. ب اشخاص موضوع ماده (۱) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان ج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی د سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خرد به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان ه وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی ز سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تأیید صحت اطلاعات سحلی ارائه شده توسط مشتریان تبصره ۱ چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره ۲ حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. تعیین می شود. )ل( جمهوری اسلامی ایران نہیں جمہور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره -- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده ۴ اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند آن دسته از استاد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند در مورد اشخاص حقیقی کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد. -۲- در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متختی خواهد کرد. از قبول کدپستی مغایر با کند درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکتها) طرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی مدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده ۵ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد. ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۲) تعیین می شود. ماده ۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت بندی اوجه نقد، بانک چک و ایران چک بیش از پنجاه میلیون و در هر ۱۵۰ ریال در هر روز در در حساب را ممنوع نماید تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید ۱۱۸۱۵ ۲٫ت ۱۳۹۳۹۵ ات شماره تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۲۶۰۰ ماده ۸ در سایر موارد پیش بینی نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت احوال کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۲۵۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۱/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره مب/257 مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸; نحوه ساماندهی منابع قرضالحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرضالحسنه در بین مردم ( موضوع تصویبنامه شماره 211422/ت39394ه مورخ 1386/12/26 هیات محترم وزیران )
شماره مب ٫ ۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۱٫۲۸ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردد با سلام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۲۲ ٫ ت ۳۹۳۹۴ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ساماندهی منابع قرض الحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم ایفاد می گردد. خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مفاد بخشنامه حاضر به کلیه واحدها و شعب ذی ربط آن بانک ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول گردد. ص پیوست یک برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱۴۴۱ زارت ۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - تصویب نمود ۱ - کلیه مؤسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند پرداخت هر گونه تسهیلات خارج از عقد فرض الحسنه از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود. تبصره ۱ منظور از مؤسسه اعتباری در این آیین نامه بانکهای دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد. تبصره ۲ - مؤسسات اعتباری موظفند برنامه زمان بندی خود را در خصوص این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت نود و پنج درصد عملیاتی شود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. یا روستی تبصره ۳ - بانکهای قرض الحسنه بر اساس ماده (۲۷) دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت و نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر نانک قرض الحمد نظارت بانکهای قرض الحسنه و تبصره آن عمل می نمایندگی با هر ۲ - بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق مهر اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. اهر ایران نفری که امام رضا ایجاد می شود. تبصره ۱ - میزان سهم نقدی و غیر نقدی هر بانک در بانک قرض الحسنه مهر ایران توسط وزارت اگر دوستی است امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پپی از ابلاغ این تصویب نامه مشخص خواهد شد. ره و به لیس می خواهد اگر غیر درستی است. بشء ۲۰۶۶۳ s. ۱۱۹۴۱ کارت ۳۹۳۹۴ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ - صندوق مهر امام رضا مکلف است در تأمین سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان هفت هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ریال مشارکت نماید. به منظور حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه در بانکها پرداخت مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه جوایز) حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود. تبصره - دستور العمل ساماندهی میزان مشوقهای سپرده پس انداز قرض الحسنه نوع و میزان نحوه قرعه کشی تبلیغات و زمان بندی قرعه کشی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ساز و کار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض الحسنه بانکها را تهیه و ابلاغ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از تعداد متقاضیان تأسیس بانک قرض الحسنه تعداد پذیرفته شدگان تعداد متقاضیانی که پذیرفته نشده اند و دلایل رد آنها را به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران ارائه نماید. - مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. - مصوبه شماره ۱۸۲۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۱۰ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران استانداریهای سراسر کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۴۹۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۷
نامشخص
کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب
شماره: 4949 تاریخ: 1387/01/27 موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیر التصویب لایحه اصلاح مواد مذکور در خصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می دارد کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1386 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1387 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۳۷۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۵
نامشخص
مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و غیره احتساب اقساط پرداخت به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده
شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:4560/5 تاریخ:23/10/1382 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود. ابراهیم شیبانی شماره:27991/ت30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:192976/ت33068ه تاریخ:28/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:16027/3768/211 تاریخ:21/09/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 37991/ت30331ه مورخ 12/7/1383هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397/ت23068ه مورخ 28/11/1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 3/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (35) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 22/11/1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است: وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082/ ت373ه مورخ 10/10/1386 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری . ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی وعناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و برنامه سال آینده دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه وبه دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی وزیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303/ ت33203ه مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
۳۲۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال فرم واخواهی و برگ راهنمای تکمیل فرم مذکور
به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور رسیدگی به موارد واخواهی مودیان محترم با ادارات امور مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، فرم واخواهی و برگ راهنمای تکمیل فرم م…
۳۲۸۶-۳۸۹۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۹
معتبر
اصلاح رقم مبلغ مندرج در آییننامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۵۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۴۸) اصلا…
۳۳۰۰-۳۹۰۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۱/۱۹
نامشخص
آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی
شماره: 3300/ت 39037ک تاریخ: 19/01/1387 پیوست: دارد وزارت اموراقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/08 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ماده1- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب1386- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند،مشمول این آیین نامه هستند. ماده2- حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده (3) معرفی می گردد تا ارکان ذیصلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نمایند. ماده3- اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی وروسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. ماده 4- کارگروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه ای، امکانات نیروی انسانیو تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود. ماده5- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده6- وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت های مشمول این آیین نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارشهای مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود. ماده7- کارگروه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین نامه داخلی کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. این تصویب نامه در تاریخ 1387/01/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
۲۳۱-۶۹۰۱-۶۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
معتبر
عدم مکاتبه مستقیم با گمرک جمهوری اسلامی ایران و استعلام اطلاعات مربوط به اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی مربوطه
احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۳۱٫۳۰۴۹٫۵۶۶۹۶ مورخ ۸۶٫۶٫۲۵ نظر به اینکه بقرار اطلاع واصله ادارات کل امور مالیاتی مفاد بخشنامه شماره فوق الذکر را رعایت نمی نمایند لذ…
۶۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۱/۱۴
نامشخص
معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
شماره: 656 تاریخ: 1387/01/14 پیوست: دارد موضوع: معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند ه ماده 4 تصویب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ1383/04/21 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 6429/ت32172ه مورخ 1384/02/21 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می گردد. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد. ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می باشد. ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمیگردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
