شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۱۷۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۶
نامشخص
اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم
شماره: 61705 تاریخ: 26/06/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان موضوع اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم بدینوسیله به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به ارسال گواهینامه ثبت نام حاوی شماره اقتصادی و دفترچه های ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی نموده است و از کلیه اشخاص حقوقی که موفق به دریافت گواهی نامه مذکور شده اند تقاضا شده است با مراجعه به واحدهای مالیاتی دفترچه های تکمیل شده را بهمراه تصویر و اصل مدارک مورد درخواست به واحد مالیاتی ذیربط ارائه و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در زمان مراجعه واحدهای ذیربط پس از تطبیق تصاویر با اصل مدارک، اصل مدارک می بایستی تحویل مودی گردد. چنانچه مودی اصل مدارک( از قبیل شناسنامه، کارت شماره ملی و ....) را توسط شرکت پست ارسال نموده است مقتضی است در اسرع وقت پس از تطبیق اصل مدارک با تصاویر مربوط از طریق خدمات پستی پیشتاز دو قبضه برای مودی ارسال و از نگهداری آنها در واحدهای مالیاتی جدا خودداری شود. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۲-۱۵۹۷-۶۰۷۴۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۵
نامشخص
وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد و مدارس غیر انتفاعی
شماره:60741/1597/232 تاریخ:25/06/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارت کل امور مالیاتی.... امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی با توجه به صراحت مقررات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 1381 لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط فارغ از بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون محترم وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی وفق مقررات قانونی اقدام نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:82/40000 تاریخ:09/04/1387 پیوست:دارد جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام وتحیات عطف به نامه شماره 28553 مورخ 3/4/86 متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیرانتفاعی، با صراحت مقررات موضوع بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون مالیاتهای مستقیم، استحضارا بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی سازمان های آموزش وپرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می نمایند. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید این دیوان را از نتیجه اقدامات بعمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانونی ومورد انتظار قانونگذار مبنی بر ایجاد رویه واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانونی معنون، نسبت به موافقت اصولی وپروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند. بیوک مردانی معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها وموسسات دولتی بخشنامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس شماره:8062/109 تاریخ:17/05/1373 پیوست: اداره کل آموزش وپرورش استان ............................ احتراما، مقرر فرمائید برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی وجهی از متقاضیان وموسسان دریافت نگردد. هزینه های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش وپرورش منظور گردد. اطلاعات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. سید احمد مردانی معاون وزیردرمشارکت های دولتی ومدارس غیر انتفاعی تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی ومربیان بهداشت شماره جلسه شورای نظارت مرکزی تاریخ جلسه شماره نامه وتاریخ ارسالی به استان فارس 170 21/4/74 11/3547/109، 27/4/74 مصوبه شورا مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای 3 سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می توانند متقاضی تأسیس مدارس غیر انتفاعی شوند. شماره:28553 تاریخ:03/04/1386 پیوست: جناب آقای بیوک مردانی معاون محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشور احتراما ، بازگشت به نامه شماره 817/400/2 مورخ 16/11/1385 وضمائم پیوست آن، اشعار می دارد: با توجه به حکم کلی وصراحت مقررات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 81 لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند 11 تبصره ماده قانونی مورد بحث می باشند. لذا بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/73 صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش وپرورش در مشارکتهای مردمی ومدارس غیر انتفاعی از ابتدای سال 1381 با مفاد بند 11 ماده قانونی صدر الذکر مغایر می باشد. علی اکبر عرب مازار محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی امیر حسن علی حکیم مدیر کل فنی مالیاتی
۶۱۱۵۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۵
نامشخص
مالیات علی الحساب واردات کالا
شماره:61150 تاریخ:25/06/1387 پیوست:دارد دستورالعمل 532 87 163 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان موضوع مالیات علی الحساب واردات کالا به پیوست تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص 2% مالیات علی الحساب واردات کالا در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم به انضمام تصویر صورتجلسه مورخ 23/4/1387 نمایندگان این سازمان وگمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط وفرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورتجلسه ودستورالعمل یاد شده بکار گرفته شود. علی اکبر عرب مازار شماره:50636 تاریخ:08/04/1387 پیوست: جناب آقای اردشیر محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحخیه های بعدی آن مقرر می دارد: 1- از تاریخ ................... کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود. الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد. ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه ونسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد. ج) اشخاص حقیقی وحقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت ونسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند. د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را بشرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران ودر استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. 2- موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود: الف- واردات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه ودر اختیار گمرک قرار داده می شود) ب- واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید ومواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی وهمچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وتراز نامه وحساب سود وزیان وارائه دفاتر واسناد ومدارک اقدام می نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور. ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررات اخذ می گردد. د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط ومقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله های وارده از طریق گمرکات پستی. ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی. حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی محمد تقی پاکدامن مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی صورتجلسه در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/4/1387 جلسه ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پور کیایی از گمرک وشکری، شایسته وپاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرائی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع در خصوص اخذ 3% مالیات علی الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید. پس از بحث وبررسی در خصوص علل صدور بخشنامه مذکور مبنی بر اخذ 2% (دو درصد) مالیات علی الحساب از واردات ونحوه تدوین آن، هرچند این بخشنامه با همکاری وهماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل ومشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده وجعل بعلت عدم امکان کنترل های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه وهمچنین مسئولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک وسایر مسائل ومشکلات اجرائی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسئولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید. تصمیمات 1- سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید. 2- گمرک حتی المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دوخط تلفن (یکی برای ارتباطات ودیگری برای راه اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی و راه اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی) 3- گواهی اخذ مالیات علی الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر گردد. 4- گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذیربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نسیت) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخشنامه مذکور اقدام نمایند. 5- مواردی که کالا مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. 6- مالیات علی الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجددا جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدور گواهی لازم اقدام گردد. 7- دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود. 8- فرم گواهی اخذ مالیات علی الحساب وعدم شمول مالیات، بازنگری وضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود. محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 در ارتباط با 2% علی الحساب واردات کالا در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1386 وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر اخذ دو درصد (2%) مالیات علی الحساب واردات کالا، وصورتجلسه مورخ 23/4/1386 نمایندگان گمرک وسازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور بشرح زیر جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی وگمرکات کشور ابلاغ می گردد. الف- تعاریف: واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن، واحد تولیدی تلقی می گردند. مودیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مودیانیکه که نسبت به انجام تکالیف قانون در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، تراز نامه وحساب سود وزیان آخرین دوره مالی وارائه دفاتر واسناد ومدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده وهمچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی شده اقدام نموده باشند، مودی خوش حساب تلقی می گردند. ب- نحوه صدور گواهی: 1- ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2% مالیات علی الحساب برای موارد غیر مشمول ویا پرداخت مالیات علی الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط وارائه اسناد ومدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذیربط و.... 2- دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذیربط. 3- بررسی سوابق مودی از نظر نوع فعالیت ونوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی وهمچنین سوابق خوش حسابی مودی حسب مورد (حداکثر در سه روز) . در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند. 4- صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2% مالیات علی الحساب مذکور ویا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2% علی الحساب مذکور با توجه به بررسی بعمل آمده ومقررات مربوط برای موارد موضوع جزء های الف، ج، د وه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مودی یا استعلام گمرک ودر موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات. 5- در اجرای جزء (ب) بند 2 بخشنامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفا با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد. 6- مالیات علی الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه واخذ ودر صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجددا جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدورگواهی لازم اقدام گردد. 7- مدت اعتبار گواهی های صادره برای هر مورد سه ماه از تاریخ صدور می باشد. 8- ارسال یک نسخه از گواهی های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی وهمچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی بشرح فرم پیوست. شماره: تاریخ: شماره پرونده: گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا شماره سریال: اداره کل امور مالیاتی اداه امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی اداره گمرک ........... احتراما در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع به استحضار می رساند: ترخیص کالا یا کالاهای وارداتی موضوع ثبت سفارش شماره مورخ با مشخصات زیر: ردیف نوع کالا شماره کوتاژ یا اظهار کد شناسایی وارد کننده وزن کالا تعداد کالا ارزش ارزش کالا حقوق وعوارض گمرکی جمع ارزش توسط شخص حقوقی / حقیقی: شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره کارت بازرگانی شماره اقتصادی نشانی : تلفن: شماره پستی: شخص حقیقی نام پدر تاریخ تولد شماره شناسنامه شماره کارت بازرگانی شماره اقتصادی شماره ملی شماره پستی نشانی: تلفن: مودی اداره کل امور مالیاتی به شماره پرونده با توجه به: o پرداخت 2% مالیات علی الحساب طی قبض پرداخت شماره مورخ به مبلغ (به حروف) ریال o عدم شمول مالیات علی الحساب با توجه به جزء (ب) بند 2 بخشنامه فوق الاشاره. بلا مانع می باشد. نام ونام خانوادگی سمت مهر وامضاء اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه می باشد. این گواهی به صورت غیر مخدوش وبدون خط خوردگی معتبر است. این گواهی از جمله اسناد رسمی دولت محسوب می شود وهر گونه دخل وتصرف وسوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود
۲۳۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۶/۲۴
نامشخص
بخشنامه شماره مب/2351 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ ; ابلاغ نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع ماده 17 بسته سیاستی-نظارتی سیستم بانکی کشور در سال 1387)
شماره : مب ٫ ۲۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق ارسال گردید. همانطور که استحضار دارند بند دوم ماده ی ۱۷ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد پرداخت سود علی الحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند مجاز است در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی بانک مرکزی مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه ی بانکی کشور اعم از بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی ، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میکند ۱ با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانکها و مؤسسات اعتباری مفاد بخشنامه ی حاضر در خصوص عموم بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری و همچنین مؤسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند به صورت یکسان حکمفرماست. شبکه بانکی کشور توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه اعتباری گردش عملیات شامل درآمد و هزینه را بر اساس بررسیهای کارشناسی و ترازنامه ای ناشی از گردش کل عملیات با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار محاسبه و پیش بینی نمایند. نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکها و مؤسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا مؤسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستور العمل باید تعیین شود. گزارش برآورد سودآوری بانکها و مؤسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش بینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا مؤسسه با ثبت صحیح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول معوق و سررسید گذشته بر اساس مقررات باشد. گزارش فوق باید در هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیأت مدیره برسد یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال و یک نسخه از آن گزارش با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی در دبیرخانه هیأت مدیره نگهداری شود و قابل ارائه باشد. سود قابل پیش بینی برای سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطائی بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق الوکاله بانک یا مؤسسه بابت هزینه های مرتبط و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلی بانک با مؤسسه محاسبه خواهد شد. - نرخ سود علی الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. این رقم برای مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از ۶ درصد کمتر باشد باید حداقل ۱٫۵ درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد. اقدامات بانک یا مؤسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علی الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود ۱- چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق مساوی با کمتر از جدول بند ۴-۷ زیر باشد و ۷۲ ساعت پس از تحویل مصوبه ی هیأت مدیره به بانک مرکزی مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد هیأت مدیره بانک یا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمی آن سود علی الحساب اقدام و فعالیت های تبلیغاتی لازم را انجام دهد. ۷۲ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد و هیأت مدیره بانک یا مؤسسه پیش بینی سودآوری بالاتری نماید و تأکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند ۶ فوق پیش از جدول بند ۴-۷ زیر است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارشهای کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه و در صورت اخذ تأیید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام کند. ۷۳ چنانچه نرخ سود علی الحساب موضوع بند ۶ فوق کمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۷۴ زیر باشد بانک یا مؤسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود علی الحساب برای سپرده گذاران خود اعلام نماید. ۷۴ جدول نرخهای سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سپرده کوتاه مدت عادی (حداقل ۳ ماه) حداکثر ۹ درصد سپرده های با سررسید یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سپرده های با سررسید دوساله حداکثر ۱۶ درصد سپرده های با سررسید سه ساله حداکثر ۱۷ درصد سپرده های با سررسید چهار ساله حداکثر ۱۸ درصد سپرده های با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر ۱۹ درصد در مورد سود علی الحساب سپرده های ویژه، هر بانک یا مؤسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظر و ویژگیهای خاص آن سپرده و پیش بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپرده گیری انجام شود با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیأت مدیره بانک یا مؤسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسیهای لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه علاوه بر تعیین نرخ سود علی الحساب شامل شرایط و ویژگیهای آن سپرده گذاری نیز خواهد بود. پس از اتمام سال مالی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی الحساب مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود. ۱۰ مفاد این بخشنامه جهت سپرده هایی که از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱۳۸۷٫۸٫۱) دریافت میشود لازم الاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالرحمن ندیمی بوشهری ۱۶۱۵ -۱۶
۲۱۰-۶۰۵۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۴
نامشخص
ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی
شماره:60598/210 تاریخ:24/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی...... موضوع ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی به پیوست 4 فقره فرم اصلاح شده بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۱۷۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۳
معتبر
دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات
شماره: 1726 تاریخ: 1387/06/23 موضوع: دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات احتراما، به پیوست دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات که در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای راهبری طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده با حضور معاونین محترم سازمان و به ریاست رییس کل محترم سازمان به تصویب رسیده است، جهت اطلاع و اعمال توسط ادارات کل امورمالیاتی به حضورتان ارسال می گردد. این دستورالعمل توسط جراید کثیرالانتشار جهت رعایت دقیق توسط مودیان محترم مالیاتی به اطلاع عموم رسیده است، لیکن بایستی توسط ادارات کل امورمالیاتی نیز در اختیار مودیان محترم مالیاتی متقاضی قرارداده شود. توجه به دونکته که در دستورالعمل نیز ذکر گردیده ضروری می باشد: 1. آن دسته از مودیانی که براساس قالب صورتحساب های اعلام شده طی اطلاعیه های قبل سازمان امورمالیاتی کشور (در چارچوب ماده 169 قانون مالیات مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب ها و یا تنظیم صورتحسابهای رایانه ای نموده اند، می تواند تا پایان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب های خود اقدام نمایند مشروط بر این که مالیات برارزش افزوده و عوارض متعلق محاسبه و ذیل این گونه صورتحسابها درج و اخذ گردد. 2. آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب های مندرج در این دستورالعمل استفاده می نمایند، این گونه صورتحساب های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهدبود. نادر آریا
۵۹۶۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۲۰
نامشخص
اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ
شماره: 59657 تاریخ: 1387/06/20 موضوع: اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد: وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند. بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 وتبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس آرای شماره 196-197-212 مورخ 1389/05/18 دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 19487/210 مورخ 1389/06/31 ابطال گردید.
۹۷۰۳۷-۱۰۰۰-۶۵مدیرعامل۱۳۸۷/۰۶/۱۹
معتبر
ساز و کار تهیه، تدوین و صدور بخشنامه ها دستورالعمل ها و دستورهای اداری
شماره:۹۷۰۳۷/۱۰۰۰/۹۵ تاریخ:۸۷/۶/۲۰ موضوع: سازو کار تهیه تدوین و صدور بخشنامه ها دستور العمل ها و دستورهای اداری سلام علیکم با عنایت به اینکه در مواردی مشاهده شده است که مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۵۰۹۷۴ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۲۱ در صدور کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمانی و سایر دستورات اداری بعضا رعایت نشده است، مقتضی است دستور فرمایند منبعد ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری به استثنای مواردی که موکول به اخذ مجوز لازم از هیأت مدیره میباشد قبل از اصدار به تأیید اینجانب برسد. بدیهی است مواردی که بدون رعایت ترتیبات فوق صورت گیرد مجری نبوده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. همچنین در راستای سیاست قانونمندی در سازمان تامین اجتماعی و انطباق تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره با ضوابط و مقررات جاری کشور ضروری است پیش نویس کلیه بخشنامه ها دستور العمل ها و دستورهای اداری قبل از صدور جهت بررسی از حیث عدم مغایرت با قوانین و مقررات به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال و مورد تائید قرار گیرد. از این رو کلیه معاونت ها مکلفند بخشنامه ها دستور العملها و دستورات اداری حوزه خود را پیش از صدور جهت بررسی و تائید در اختیار معاونت حقوقی و امور مجلس قرار دهند معاونت حقوقی و امور مجلس موظف است پیش نویسهایی که از حوزه های مختلف برای آن معاونت ارسال میگردد مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید. و من التوفیق حسینعلی ضیائی
۶۲۰۹۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۷/۰۶/۱۷
معتبر
دستورالعمل شماره 6 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
شماره: ۶۲۰۹۱ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۱۷ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم نظر به اینکه رویه های جاری در برخی از مراجع حل اختلاف مبتنی بر خارج کردن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی کردن آنها در مواردی که خواهان یا تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نمی یابد سبب اطاله دادرسی میشود با توجه به ماده (۱۱) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و ماده (۹۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری است. ۱- چنانچه علی رغم ابلاغ دعوتنامه خواهان یا خواهانها با نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند، مرجع حل اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده یا نماینده وی اقدام به صدور رای می نماید و اگر در این صورت نتواند مبادرت به صدور رای نماید و یا خواهان و خوانده یا نمایندگان آنها علی رغم ابلاغ دعوتنامه هر دو در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوا رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. قرار صادره به طرفین ابلاغ میشود این قرار قطعی است لیکن مانع تسلیم دادخواست مجدد از سوی خواهان نمی شود. ۲- چنانچه خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات خوانده نتوان در ماهیت دعوی رای صادر کرد هیات مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 3- چنانچه خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه دادرسی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و اظهارات خوانده در مورد خواهانهایی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای مقتضی صادر خواهد نمود لیکن اگر هیات نتواند در مورد خواهان هایی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید صرفا در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور یافته اند مبادرت به صدور رای مقتضی نموده و در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور نیافته اند قرار ابطال دادخواست صادر می شود. 4- در صورتی که پرونده در هیات حل اختلاف مطرح باشد و تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خواهان یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند و با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان رای صادر نمود یا اینکه تجدید نظر خوانده نیز در جلسه حاضر نشود و بر اساس مدارک موجود نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیات با لحاظ ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود. قرار صادره به طرفین ابلاغ می شود. این قرار قطعی و لازم الاجرا است. 5- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیأت حل اختلاف با لحاظ ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 6- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و همچنین اظهارات تجدید نظر خوانده در مورد معترضینی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای صادر نموده و اگر هیات نتواند در مورد معترضینی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید با در نظر گرفتن ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطان دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود و در مورد معترضینی که در جلسه حضور یافته اند رای مقتضی صادر می شود. 7- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در مورد اعتراض طرفین در ماهیت دعوی رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی طرفین صادر می شود. 8- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی در مورد اعتراض یکی از آنان رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن در مورد تجدید نظر خواهی که در جلسه حاضر نشده است قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی و در مورد طرف دیگر رای مقتضی صادر می شود. ۹- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و یکی از آنان در جلسه حضور نیابد و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی و توضیح طرف دیگر در مورد اعتراض تجدید نظر خواهی که در جلسه حضور نیافته است رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و در مورد طرفی که در جلسه حاضر شده است رای مقتضی صادر می شود. 10- در هر یک از موارد فوق الذکر چنانچه مرجع حل اختلاف ضروری بداند فقط برای یک نوبت تجدید جلسه خواهد نمود. مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
۵۷۷۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۱۷
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات
شماره:57749 تاریخ:17/06/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات تصویر موافقتنامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبنی بر: ((با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده (10%) درصد محاسبه ودریافت شود.)) جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان مالیاتی کشور شماره:85318/39951 تاریخ:29/05/1387 پیوست: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 موافقت نمود: با توجه به ماده (112) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ومستثنا بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیئت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده (85) اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۰۰۰-۱۶۶معاونت بیمهای۱۳۸۷/۰۶/۱۶
معتبر
نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف و چگونگی محاسبه و وصول حق بیمه در مدت تعیین شده در آرا (موضوع دستورالعمل شماره 5000/47112 مورخ 84/5/31)
شماره:۵۰۰۰/۱۶۶ تاریخ:۱۳۸۷/۶/۱۷ موضوع: نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف و چگونگی محاسبه و وصول حق بیمه در مدت تعیین شده در آرا و ( موضوع : دستور العمل شماره ۵۰۰۰٫۴۷۱۱۲ مورخ ۸۴٫۵٫۳۱) اداره کل استان شعبه با سلام با توجه به سئوالات مکرر همکاران محترم در چگونگی اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین میزان حق بیمه در مدت تعیین شده در آرا و انجام تعهدات سازمان در قبال بیمه شده و به منظور ایجاد رویه یکسان و کاهش مراجعات و اعتراضات بیمه شدگان، مقتضی است کلیه یاد شده ه به شرح ذیل اقدام لازم معمول دارند. ۱-چگونگی اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف : به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون یاد شده مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام نمایند. احراز رابطه کارگری و کارفرمائی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور ( هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ) نیازی به طرح پرونده در کمیته های شعب و استانی مقرر در دستور العمل مذکور نداشته و میزان سابقه تعیین شده از تاریخ قطعیت رأی ملاک عمل می باشد. تذکر: شایان ذکر است به موجب مقررات قانونی رأی هیاتهای تشخیص می بایست به طرفین دعوی ابلاغ گردد و هر یک از آنها میتوانند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نمایند که در این خصوص دو حالت متصور است: الف) چنانچه کارگر با کارفرما حسب مورد ظرف مهلت مقرر به رأی هیات تشخیص اعتراض ننماید. رای مذکور از تاریخ پایان مدت یاد شده لازم الاجرا است. ب) در صورتی که هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص در مهلت مقرر اعتراض نمایند پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع و هیات پس از بررسی موضوع اقدام به اصدار رأی و ابلاغ آن می نماید رأی صادره ( هیات حل اختلاف از تاریخ صدور قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود. ۲-الزام سازمان به ارائه حمایتهای قانونی به بیمه شده : به موجب ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نبوده و شعب می بایست با توجه به تصریح قانون برابر مقررات در ارائه حمایتهای قانونی اقدام لازم به عمل آورند. ۳- نحوه احتساب و وصول حق بیمه ناشی از اجرای آرای مراجع حل اختلاف : به موجب ماده (۴۰) قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد مذکور در ماده (۳۹) قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. نظر به اینکه کارگاه مربوطه در دوره مذکور در رأی صادره فاقد لیست صورت مزد برای فرد یا افراد ذینفع میباشد. بنابراین شعب موظفند مطابق ماده قانونی یاد شده (ماده ۴۰ رأسا نسبت به تعیین و پیگیری مطالبات مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری سازمان اقدام نمایند. تذکر : میزان حق بیمه محاسبه شده بر اساس بند مذکور به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی از سوی کارفرما قابل اعتراض میباشد. بدیهی است با توجه به احراز رابطه اشتغال . هیأتهای تشخیص مطالبات صرفا در مورد میزان حق بیمه تعیین شده اعلام نظر می نمایند. تأکید می گردد؛ فرآیند وصول حق بیمه و یا گردش کار در این زمینه موجب تعویق یا وقفه در احتساب سوابق بیمه شده به ترتیب مقرر در رأی قطعی نخواهد بود. مفاد این دستور اداری لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذیربط رسانده شود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل استانی، معاونین امور بیمه ای ، روسای شعب روسا و کارشناسان امور نامنویسی و حسابهای انفرادی، درآمد حق بیمه، فنی بیمه شدگان و کارشناسان حقوقی استانها می باشند. حسینعلی ضیایی
۹۷۲۱۳-۴۰۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۶/۱۶
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی
شماره:97213/ت40652ه تاریخ:16/06/1387 پیوست: وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند وطرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۹۷۲۱۲-۴۰۶۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۶/۱۶
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرحهای گردشگری جدید الاحداث در استان مرکزی
شماره: 97212/ت40652ه تاریخ: 1387/06/16 تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و طرح های گردشگری در سطح استان مرکزی وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/06/0که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب نامه در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می شوند و طرح های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۷۰۷۰-۹۲۰۵۱مقررات بیمهای۱۳۸۷/۰۶/۱۵
معتبر
اصلاح پاره ای از بندهای آیین نامه ایجاد کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی
شماره:۷۰۷۰/۹۲۰۵۱ تاریخ:۸۷/۶/۱۶ موضوع:اصلاح پاره ای از بندهای آیین نامه ایجاد کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی با سلام با عنایت به تصمیمات متخذه در سیصد و شصتمین جلسه شورایعالی محترم تامین اجتماعی در تاریخ ۸۷٫۵٫۵ اصلاحات ذیل پیرامون شرایط متقاضیان ایجاد کارگزاری مورد تصویب قرار گرفته است. ۱- دارا بودن حداقل ۲۷ سال سن و حداکثر ۶۰ سال سن به هنگام تقاضا ۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس اعم از مرتبط و غیر مرتبط با رعایت سایر شرایط عمومی مندرج در ماده (۴) فصل دوم آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی ۳- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم جهت مناطق محروم بهمراه حداقل ۵ سال سابقه در امور بیمه گری و رعایت سایر شرایط عمومی مندرج در ماده (۴) فصل دوم آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی ۴-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم جهت مناطق محروم به همراه حداقل ۱۰ سال سابقه در امور بیمه گری و رعایت سایر شرایط عمومی مندرج در ماده (۴) فصل دوم آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی لذا ادارات کل استانها مکلفند در چارچوب سیاستهای سازمان مبنی بر واگذاری امور اجرایی به کارگزاری ها در کلیه مناطق کشور و از جمله شهرها شهرستانها، قطبها و مراکز صنعتی و تجاری ایجاد کارگزاری را نسبت به سایر روشهای ارائه خدمات در اولویت قرار داده و در هر مقطع برای ایجاد کارگزاری ضمن هماهنگی کامل با معاونت امور استانها مراتب را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع عموم رسانیده تا با ایجاد شرایط برابر برای متقاضیان در چارچوب ضوابط تعیین شده نسبت به پذیرش درخواست آنان و تعیین افراد واجد شرایط و برگزاری آزمون اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران و معاونین ادارات کل و کارشناسان امور کارگزاریها در ادارات کل می باشند. و من ا.... التوفیق حسینعلی ضیایی
۲۸۷۶بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۶/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره ه/2876 مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۳; رفع ابهامات مشتریان و شعب بانکها در خصوص ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره: ۲۸۷۶ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۶٫۱۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره ۸۶۸٫ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ و شماره ۲۱۷۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۲ و شماره ۲۶۲۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ از آنجا که در اجرای این طرح برخی سؤالات از طرف مشتریان و شعب بانکها مطرح گردیده است نکات زیر به عنوان پاسخ به سؤالات و تسهیل امور مربوط به ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رسد -۱ بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در نوبت نخست میبایست نسبت به ممهور نمودن ایران چک به تاریخ و مهر شعبه اقدام نماید که این مهر باید نام بانک را نیز شامل باشد. همچنین لازم است چنانچه ایران چک فاقد مهر به شعبه بانک ارائه شود، شعبه دریافت کننده نسبت به ممهور کردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد. ایران چکهای فرسوده و غیر قابل استفاده باید مشابه اسکناس فرسوده به بانک مرکزی ارسال گردند و نباید پانچ (سوراخ) یا گوشه آن پاره شود بانک مرکزی پس از تحویل گرفتن نسبت به امحاء آنها و تسویه حساب با بانک تحویل دهنده اقدام می نماید. بر اساس اطلاع واصله برخی از شعب بانکها به موجب بخشنامه های داخلی با توجه به انتشار و توزیع ایران چکهای پانصد هزار ریالی در روزهای اول صرفا ایران چک های مذکور را از مشتریان پذیرفته و از پذیرش ایران چکهای با رقم بالاتر یک میلیون ریالی خودداری مینمایند. لازم است ضمن آموزش متصدیان امر اطلاع رسانی مناسب در خصوص پذیرش ایران چکهای بانک مرکزی با ارقام مختلف از مشتریان انجام شود. ظهر نویسی ایران چکها توسط مشتریان ضروری نیست لیکن چنانچه برخی از ایران چکها توسط مشتریان ظهرنویسی شود اعتبار آن مخدوش و کاهش نمی یابد و شعب بانکها باید ایران چکهای ظهرنویسی شده را نیز مشابه سایر ایران چک ها بپذیرند. ه بانک توزیع کننده ایران چک صرفا در زمان فروش نسبت به تکمیل اعلامیه فروش و ارائه آن به مشتری اقدام نماید. بدیهی است در مراحل بعدی جهت سهولت گردش ایران چکها نیازی به تکمیل اعلامیه های خرید یا فروش مجدد نمی باشد. طهماسب مظاهری
۹۲۲۰۹-۳۹۷۱۶آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۷
نامشخص
آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی
شماره: 92209/ ت 39716ک تاریخ: 07/06/1387 پیوست: دارد وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند "د" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- و با رعایت تصویب نامه های شماره 25338/ ت 24794ه مورخ 29/5/1380 و شماره 158764/ ت 38846 ه مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1- عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور به شرح جدول پیوست که به مهر " پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" تایید شده است، تعیین می گردد. 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض صادراتی اقلام موضوع بند(1) را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. این تصویب نامه در تاریخ 5/6/1387 به تایید محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 92209 تاریخ: 07/06/1387 پیوست: ردیف نام کالا ردیف تعرفه ای میزان عوارض(ریال/ کیلوگرم) 1 ذرت دامی 10051080 3000 2 سود کوم دانه ای 10070000 3000 3 جو 10020000 4000 4 گندم دامی 10011010 4000 5 کاه و پوست غلات 12130000 4000 6 نباتات علوفه دامی 1214 4000 7 یونجه 12141000 4000 8 سایر علوفه ها 12149000 4000 9 گندم سیاه، ارزن، سایر غلات 1008 4000 10 سبوس و آخال از ذرت 23021000 2000 11 سبوس گندم 23022000 3000 12 سبوس سایر غلات 23022000 3000 13 انواع تفاله ها 2202 3000 14 کنجاله 23040000 2000 15 سایر کنجاله 2306 2000 16 سایرآخالهای جامد 23050000 3000
۲۱۳-۵۴۳-۵۳۲۱۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۴
معتبر
مالیات نقل وانتقال فروش وکالتی خودرو
نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزو…
۲۱۳-۵۴۳-۵۳۲۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۴
نامشخص
مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو
شماره: 53214/543/213 تاریخ: 1387/06/04 موضوع: مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سوالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۹۰۸۴-۳۸۹۶۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۶/۰۳
معتبر
آییننامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
تبصره ماده ۲۵ ماده ۲۵- اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با …
۲۰۲۰-۹۵۵مقررات بیمهای۱۳۸۷/۰۶/۰۳
معتبر
مرحله اول کمک به تأمین معیشت مستمری بگیران در سال 1387
شماره:۲۰۲۰/۹۵۵ تاریخ:۸۷/۶/۴ موضوع:مرحله اول کمک به تامین معیشت مستمری بگیران در سال ۱۳۸۷ مدیریت محترم اداره کل تامین اجتماعی استان .................. با سلام در اجرای بند " و " تبصره ۲ امور بیمه گری بودجه سال ۱۳۸۷ سازمان در خصوص پرداخت کمک به تامین معیشت مستمری بگیران مقتضی است با رعایت مفاد بندهای این دستور اداری و ضمن هماهنگی با کانون های بازنشستگی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مرحله اول کمک مذکور در اسرع وقت بین مستمری بگیران محترم توزیع گردد: الف : ستاد استانی تصمیم گیری توزیع و نظارت بر کمکهای غیر نقدی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میگردد: ۱- مدیر کل استان ۲- معاون پشتیبانی ۳- رئیس و کارشناس ارشد امور مالی ۴- رئیس و کارشناس ارشد امور فنی مستمریها ۵- رئیس کانون بازنشستگان مستمری بگیران استان مربوطه و در صورت عدم تشکیل کانون استانی ، رئیس کانون شهر مرکز استان . ۶- مسئول روابط عمومی بدون حق رای ب) وظایف و اختیارات ستاد استانی تصمیم گیری توزیع و نظارت بر کمکهای غیر نقدی بشرح ذیل تعریف میگردد : ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تامین و خرید کالا برگ یا پرداخت نقدی به ازای آن استفاده از هر دو شیوه در یک شهر مجاز نمی باشد. ۲- تعیین عامل با عاملین فروش کالا برگ از مراکز توزیع معتبر ( رفاه ، شهروند اتکا، یا شرکتهای تعاونی مصرف معتبر ) به منظور خرید کالا برگ مورد نیاز به استناد آمار دقیق مستمری بگیران ذینفع . ۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات متخذه . ۴- جلسات متشکله با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه در چارچوب مقررات با اکثریت آراء و تنظیم صورتجلسه قابلیت اجرا خواهد داشت . ۵- به منظور کنترلهای آتی لازم است صورتجلسات مربوطه بطور منظم پیگیری و پس از بررسی و تائید در سوابق ضبط گردد . ۶- مقتضی است قراردادهای منعقده به گونه ای تنظیم شود تا کالاهای ضروری با کیفیت بالا و به نحو مطلوب بین مستمری بگیران محترم توزیع گردد. ج : ادارات کل استانها موظفند گزارشهای خود را در پایان هر مرحله ۱ - عقد قرارداد ۲- توزیع کالابرگ ۳- گزارش عملکرد را به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال نمایند. د: میزان کمک غیر نقدی میزان کمک سال ۱۳۸۷ ماهیانه ۲۰۰/۰۰۰ ریال و برای یکسال کامل ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که می بایست برای شش ماهه اول سالجاری بصورت پرداخت نقدی و با خرید کالا برگ انجام پذیرد و هرگونه تخفیف دریافتی از فروشگاههای طرف قرارداد از این بابت بایستی به کمکهای غیر نقدی استحقاقی مستمری بگیران اضافه و تحویل گردد. ه : مشمولین دریافت کمک ۱- کلیه مستمری بگیران بازنشسته از کار افتاده کلی و بازمانده هر پرونده مستمری که تا پایان سال ۱۳۸۶ استحقاق دریافت مستمری را داشته اند، کمک سال ۱۳۸۷ را دریافت خواهند کرد . ۲- مستمری بگیرانی که مستمری آنان در طول سال ۱۳۸۷ برقرار و یا مختومه گردد، به نسبت مدت دریافت مستمری از کمک مذکور بهره مند می گردند. ۳- پرداخت کمک مذکور به بازماندگان چند نفره طبق ضوابط مقرر خواهد بود. ۴-چنانچه مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی بعد از تاریخ ۸۷٫۱٫۱ فوت نموده و در زمان پرداخت کمک پرونده مربوطه در زمره مستمری بگیران بازمانده قرار داشته باشد، همانند مشمولین بند ۱ از کمک مزبور استفاده خواهد نمود. توجه ۱ : واحدهای امورفنی مستمریها در شعب موظفند لیست واجدین شرایط دریافت این کمک که حاوی مشخصات مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و بازمانده هر پرونده مستمری میباشد را در اسرع وقت تهیه و جهت پرداخت به مبادی مربوطه تحویل نمایند . توجه ۲ : شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است اقدامات لازم را به منظور تهیه لیستهای مورد نیاز بعمل آورد. توجه ۳ : حسابداری شعب ضمن کنترل مشخصات هویتی دریافت کنندگان کمک نقدی یا کالا برگ با مشخصات مندرج در لیست نسبت به پرداخت کمک مذکور اقدام نمایند. و: نحوه توزیع و نگهداری حساب ۱- واحدهایی که در اجرای این دستور اداری، مرحله اول کمک به تامین معیشت مستمری بگیران را بصورت نقدی پرداخت می نمایند بایستی ضمن صدور سند مالی معادل لیست مربوطه به حساب بدهکار ۷۳۱۴ (با شماره شناسایی تفصیلی و فعالیت ) و بستانکار بانک اقدام نمایند . ۲- تهیه کالا برگ، بر اساس آمار مستند به لیست مستمری بگیران واجد شرایط طبق مفاد بند « ه » این دستور العمل خواهد بود. ۳-ادارات کل استانها میبایست بمیزان ارزش ریالی کالابرگهای دریافت شده که حساب ۳۴۳۰۰۰۰۰۰۲ تحت عنوان بن کمکهای غیر نقدی مستمری بگیران را بدهکار و حساب بانک تعهدات قانونی را بستانکار نمایند. سپس با تحویل کالا برگ به واحدهای تابعه بر اساس صورتجلسه تحویل کالا برگ همزمان نسبت به صدور اعلامیه بدهکار مربوطه اقدام و کد حساب مذکور را مورد تسویه قرار دهند . ۴- واحدهای حسابداری شعب بر اساس لیست مستمری بگیران ذینفع نسبت به توزیع کالابرگ اقدام نمایند. ۵- واحدهای حسابداری با دریافت اعلامیه صادره از اداره کل استان طی صدور سند که حساب ۳۴۳۰۰۰۰۰۰۲ مبن کمکهای غیر نقدی مستمری بگیران را بدهکار و حساب رابط را بستانکار و پس از توزیع و تحویل کالا برگ به مستمری بگیران بر اساس لیست مربوطه طی صدور سند حساب ۷۲۱۴ (با درج شناسائی تفصیلی و فعالیت ) را بدهکار و حساب ۳۴۳۰۰۰۰۰۰۲ را بستانکار می نمایند. ۶- چنانچه بهر دلیل بخشی از کالابرگهای تحویلی به شعب در مهلت مقرر (۱۳۸۷٫۹٫۳۰) جذب نگردید واحدها مکلفند کالابرگ مازاد را طی صورتجلسه همزمان با صدور اعلامیه به اداره کل استان ذیربط تحویل نمایند و صورت اسامی مستمری بگیرانی را که جهت دریافت کالابرگ مراجعه ننموده اند جهت کنترل و بررسی علت عدم مراجعه به واحد امور فنی مستمری ها ارسال نمایند. ۷- ادارات کل استانها نیز کالابرگهای دریافتی از واحدها را به بدهکار که حساب ۳۴۳۰۰۰۰۰۰۲ و بستانکار حساب رابط منظور خواهند نمود. لازم به تاکید است ادارات کل میبایست با توجه به نیاز استان اقدام به تهیه کالابرگ نموده تا از انباشت کالابرگ مازاد ممانعت گردد، علی ایحال واحدها به هیچ وجه مجاز به توزیع و مصرف کالابرگهای مازاد خریداری شده به غیر مستمری بگیران ذینفع نخواهند بود و حداکثر لغایت ۱۳۸۷٫۱۰٫۳۰ نسبت به تسویه حساب با عاملین تهیه و توزیع کالابرگ اقدام نمایند بدیهی است در پایان دی ماه سالجاری حساب کالابرگ مستمری بگیران فاقد مانده خواهد بود. بدیهی است اداره کل امور مالی در قالب اعتبارات مربوطه پس از درخواست ادارات کل نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام خواهد نمود. مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونت امور استانها ، مدیران کل ، معاونین بیمه ای و پشتیبانی . کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها و امورمالی استانها و روسای شعب، مسئولین امور فنی مستمریها ، حسابداری واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. حسینعلی ضیایی
۲۳۱-۴۴۳۴-۵۲۳۹۵دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۳
نامشخص
نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در شهرهای ذیربط.
شماره:52395/4434/231 تاریخ:03/06/1387 پیوست: دستورالعمل 517 87 0 م مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی استان... رئیس امور مالیاتی استان تهران موضوع نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در شهرهای ذیربط. مقدمه: از آنجائیکه حجم وسیعی از توان تخصصی ماموران مالیاتی در سطح کشور صرف نگهداری و رسیدگی به پرونده های غیر فعال می گردد و علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه های وصول موجبات عدم صرف زمان مناسب برای رسیدگی به سایر پرونده های مالیاتی را نیز فراهم می نماید،لذا حسب مفاد پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به منظور رفع نواقص یاد شده و افزایش کارائی مأموران مالیاتی مقرر شده است نسبت به جداسازی پرونده های فعال از غیر فعال و تدوین دستورالعمل در خصوص بررسی و نگهداری این پرونده ها اقدام شود. پرونده غیر فعال: پرونده مالیاتی غیر فعال پرونده ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده(حداقل آخرین سال آن،عملکرد سال 1381 باشد)و پس از آن هیچگونه فعالیت اقتصادی(پولی و مالی)نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد و پرونده های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده های غیر فعال تلقی می شوند. اهداف: 1. کاهش هزینه های وصول 2. افزایش بهره وری نیروی انسانی 3. تخصیص بهینه منابع 4. ساماندهی پرونده های مالیاتی 5. مدیریت صحیح بر پرونده های مالیاتی فعال فرایند اجرایی: 1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال که قبلا شناسایی و آمار آن را به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نموده اند را پس از استخراج اطلاعات هویتی پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست که در محیط نرم افزاری مربوط تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسئول مرکز نگهداری و بازبینی پرونده های غیر فعال در مرکز استان و شهرستانهای ذیربط تحویل و رسید دریافتدارند. 2- مسئولیت انتقال پرونده های غیر فعال به مراکز نگهداری پرونده با حکم مدیر کل به یکی از معاونین مالیاتی(ترجیحا رابط پروژه پرونده مالیاتی)محول می شود. معاونت مالیاتی مربوط با یک برنامه ریزی مناسب با استفاده از نیرو یا نیروهای در اختیار گرفته شده(از طریق ادارات امور مالیاتی با سایر موارد مقتضی)کلیه پرونده های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال را از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی،حقوق،تکلیفی،اجاره و .... مورد بازبینی و بررسی قرار می دهد. 3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده های غیر فعال و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می گیرد: 1-3- یک نفر به عنوان مسئول گروه مرکز بازبینی پرونده ها با پیشنهاد معاون مالیاتی(موضوع بند2)و با حکم مدیر کل امور مالیاتی اداره کل ذیربط تعیین می شود. 2-3- مسئول گروه مرکز بازبینی بر حسب تعداد پرونده های غیر فعال نیروی انسانی مورد نیاز را انتخاب و جهت صدور حکم به معاون مالیاتی مربوط پیشنهاد می نماید.پرونده های مالیاتی غیر فعال به منظور بررسی و بازبینی از طرف مسئول گروه به نیروهای منتخب ارجاع می شود. 3-3- مسئول گروه بازبینی با تهیه یک برنامه زمانبندی مشخص که حداکثر تا پایان مهر ماه سال 1387 می باشد از اول شهریور ماه سال جاری کلیه پرونده های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می نماید: 1-3-3- فهرست کلیه پرونده های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه را اعلام و عدم بدهی(تشخیص یا قطعی شده)آنها تایید شده باشد،را به مدیریت حوزه ریاست کل سازمان جهت سیر مراحل امحا اعلام می شود و پرونده شرکت های منحله که آخرین دوره عملیات آنها رسیدگی نشده است جهت رسیدگی به واحد مالیاتی مربوط اعاده می نماید. 2-3-3- مسئول مرکز بازبینی، کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال را از طریق مشاهده پرونده، مراجعه به محل و ... مورد بازبینی قرار داده و به شرح فرم پیوست اظهارنظر می نماید.با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفا از عملکرد سال 1382 و به بعد مورد نظر می باشد که احتمالا در گزارشات ماموران مالیاتی ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. 3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده های مالیاتی مورد نظر مشخص شود مودی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورت مجلس تنظیمی به اداره امور مالیاتی مربوط دعوت می شود. در این صورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی متوجه اداره یا ادارات امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال بعنوان پرونده غیر فعال اقدام نموده است. اداره یا ادارات امور مالیاتی در هر مرحله می توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صورتجلسه تغییر وتحول اقدام ومراتب را همزمان با تحویل، به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. اداره امور مالیاتی پس از دریافت پرونده غیر فعال واحراز فعالیت شخص حقوقی باید ضمن دعوت از مودی جهت تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به درخواست کد منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام نماید. در این صورت مسئول بازبینی مکلف است قبل از تحویل پرونده خلاصه اطلاعات پرونده را به شرح فرم شماره 2 پیوست در سوابق نگهداری نماید. 4-3 -3- فهرست وضعیت کلیه پرونده هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تأیید شده در دو نسخه تهیه شده وبرای مدیریت حوزه ریاست کل سازمان ارسال می شود تا در صورت احراز شرایط لازم نسبت به امحای آنها اقدام گردد. 5-3-3 برای مودیانیکه دارای فعالیت اقتصادی نبوده وصرفا درخواست گواهی سابقه مالیاتی را دارند با درخواست کتبی روسای امور مالیاتی ذیربط، گواهی مربوط با رعایت مقررات از طرف رئیس گروه مرکز بازبینی صادر می شود. رئیس گروه مرکز بازبینی مکلف است اطلاعات مربوط به صدور گواهی را هر ماهه از طریق اداره کل مربوط به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نماید. 6-3-3- مسئول گروه بازبینی کلیه پرونده هائی که به دلایل مختلف به ادارات امور مالیاتی مربوط عودت شده است را از نظر اقدامات انجام شده مورد پیگیری قرار داده ونتیجه را به معاون مالیاتی (موضوع بند 2 این دستورالعمل) اداره کل گزارش می نماید. 7-3-3- ادارات امور مالیاتی که نسبت به اخذ پرونده از مرکز بازبینی اقدام نموده اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ دریافت پرونده نتیجه اقدامات انجام شده را به رئیس گروه مرکز بازبینی پرونده ها اعلام ورسید دریافت دارند. 8-3-3- ادارات امور مالیاتی موظفند هر ساله پرونده های موجود (در واحدهای مالیاتی را توسط مسئولین ذی ربط) را مورد بررسی قرار داده ودر صورت دارا بودن شرایط لازم (عدم بدهی مالیاتی، جریمه و...) جهت ارسال به مرکز مذکور، به شرح فوق اقدام و فهرست مربوط را به شرح فرم شماره یک یاد شده از طریق اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال دارند، انتقال پرونده های غیر فعال به مرکز باید طبق دستورالعمل وفرایند گردآوری وانتقال پرونده های غیر فعال انجام شود. با توجه به مراتب فوق مجددا تأکید می شود پرونده های غیر فعال ادارت امور مالیاتی مذکور به تفکیک امور مالیاتی، گروه مالیاتی و واحد مالیاتی هر اداره کل حسب مورد بر اساس فهرست اعلامی به دفتر اطلاعات مالیاتی ومطابق فرآیند گردآوری انتقال پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی وجداول ضمیمه آن (تصاویر پیوست) به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در مرکز استان ویا شهرهای ذیربط حسب مورد انتقال یابد. محمود شکری معاون عملیاتی تاریخ اجراء: مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): کد پرونده نام شرکت شماره ثبت تاریخ ثبت اداره کل مربوطه عملکرد رسیدگی شده وضعیت بدهی تشخیصی یا قطعی شده نتیجه بررسی ارسال به بایگانی راکد عودت به اداره کل مربوطه دارد(با ذکر سال) ندارد
۲۱۰-۵۲۸۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۶/۰۳
نامشخص
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387
شماره: 52863/210 تاریخ: 1387/06/03 موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1387 مواردی از مقررات تبصره های قانون بودجه سال 1387 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد. جزء الف بند 7: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی رابط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی ناشی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیاتی نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد 6% از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند. معادل سیزده درصد(13%) ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. جزء د بند 7: در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نمایند. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل قبول خواهد بود. جزء ح بند 7- تمامی سود خالص ( سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده( مندرج در پیوست شماره (2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود. جزء ک بند7: در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثراست و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهدبود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود. بند10: کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را( شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود. بند12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. به موجب بند2 بودجه به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (6) پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول این قانون و ... تعهد و پرداخت نماید. به موجب شماره طبقه بندی 110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش به موجب شماره طبقه بندی 130103 سود تکلیفی شرکت سهامی ارتباطات سیار- وصول ماهانه یک دوازدهم به موجب شماره طبقه بندی 120405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد) محمد قاسم پناهی
۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۰۶/۰۳
نامشخص
ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211مورخ 1385/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 1386/07/15 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
رای شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۰۳ شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط. بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۵/۸۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد، تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم بعمل آید و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر کرده است، مخالف مواد ۱۶۷و۱۹۰و مانع اجرای ماده ۱۹۱ قانون مذکور میباشد و موجب تضییع حقوق مودیان میشود و خارج از اختیارات مقامات صادرکننده آنها است. ۱- چنانچه قانونگذار میخواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین میکرد. ۲- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مودیان مالیاتی با جلب موافقت مسیولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده ۱۶۷ بدهی خود را تقسیط مینمایند، تخلفی از قانون نمیکنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ گردند. موارد احصاد شده در تبصره یک ماده ۱۸۷ و ماده ۲۵۹ قانون نامبرده ارتباطی به ماده ۱۶۷ ندارد، و تضمین دوران تقسیط نمیباشد، تا در بند ۲ بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد. ۳- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است. ۴- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم. ۵- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مودیان میگردد. همانطورکه در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمیباشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوء مقتضی به اطلاع آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امرکوتاهی نمایند، یا مامورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مودیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامههای موصوف موجب عدم برخورداری مودیان از بخشودگی مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مورد اشاره میگردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامههای دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامههای فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیهای به شماره ۴۲۲۴۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲ چنین عنوان نموده است، ۱- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، رویههای متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ نموده و همچنین بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع میباشد. ۲- در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ۵/۲% نسبت به تاخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده ۱۶۷ قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمیباشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرایم دوران تقسیط و براساس رویههای معمول مشخص شده است. ۳- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده ۱۸۷ و ۲۵۹ قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هرچند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویههای مختلف روبه رو نخواهند شد. ۴- با عنایت به اینکه چک مودیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمیشود و مسیولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مامورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمیباشد. ۵- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر میرسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرایم تاخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مقام حفظ و تامین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فینفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوقالذکر نیست، بنابراین بخشنامههای مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد
۸۶۴۸۴-۴۰۴۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۵/۳۰
معتبر
اجرای طرح توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان به روش بیع متقابل
مقدمه و بند ۱ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور نفت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۳۳۳۶…
۲۶۲۵بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۰۵/۳۰
نامشخص
بخشنامه شماره 2625/ه مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰; پاسخ به برخی سوالات مطروحه در خصوص ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره : ۲۶۲۵ ه تاریخ ۱۳۸۷٫۵٫۳۰ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال می گردد. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۸۶۸ ه مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۴ در مورد ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به برخی سوالات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور در این خصوص و به منظور تسریع و تسهیل جریان امور اعلام میدارد بانک ها صرفا ایران چک هایی را که به دلایلی همچون فرسودگی پشت نویسیهای مکرر و .... امکان استفاده مجدد از آنها وجود ندارد و یا مورد پذیرش مشتریان نیست از جریان گردش وجوه خارج نمایند و برای جایگزینی با ایران چک جدید و یا دریافت وجه معادل آن به بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است ابطال آنها توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد لذا گردش مجدد ایران چک مجاز میباشد. در مورد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط نیز صرفا در نوبت نخست نسبت به ممهور نمودن چک به مهر شعبه اقدام شود و در دفعات بعد ، نیازی به درج مهر شعبه و تاریخ بر روی آنها نیست. به عبارت دیگر کارکرد ایران چک بانک مرکزی بین مردم و در روابط مردم و بانک ها مشابه گردش اسکناس خواهد بود. مقتضی است نسبت به ابلاغ امر به شعب بانک موسسه اعتباری اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت گردد واحد انفورماتیک بانکها موسسه اعتباری گردش کار در شعب را بر این اساس تنظیم خواهند نمود. طهماسب مظاهری
۸۵۳۱۸-۳۹۹۵۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۵/۲۹
معتبر
تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و قضات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ موافقت نمود: با توجه به ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و مستثنا بودن اعضای هیئت علمی و قضات از شمول قانون …
۲۱۰-۵۰۸۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۲۹
نامشخص
احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
شماره: 50864/ 210 تاریخ: 1387/05/29 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تصویر تصویب نامه شماره 15868/ ت 39570 ه مورخ 1387/02/08 هیئت محترم وزیران در خصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۴۰۰۰۶-۷۷۶۹۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۷/۰۵/۱۷
معتبر
مصوبه هیات وزیران در خصوص نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه های اداری
شماره: 77961/ت40006ه تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۱۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین با مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند. در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند. تبصره - در مواردی که مجموعه فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا حمل و نقل خدمات فضای سبز تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان اتومبیل تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می شود از مفاد این بند مستثنی است. 2- کلیه دستگاههای موضوع بند (۱) موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالیتهای آن دستگاه میباشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (۱) را اجرا کنند. 3- دستگاههای یاد شده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیتهای مربوط موضوع بند (۱) این تصویب نامه نخواهند بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۴۶۲۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۰۵/۱۵
نامشخص
ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
شماره: 46205/210 تاریخ: 1387/05/15 پیوست: دارد موضوع ابلاغ قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:30092 تاریخ: 1387/03/05 وزارت صنایع ومعادن وزارت بازرگانی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1387/02/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 12243/74 مورخ 1387/02/29مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
۷۵۵۷۸-۳۹۴۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۰۵/۱۴
معتبر
آییننامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور
آییننامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور ماده ۱ و بند ج ماده ۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت ، نیرو …
