تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۷/۰۷/۱۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۱۶:۲۷
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

مشابه مصوبه مشابه پیش از خود، این ابلاغیه نیز اعلام می‌کند تا صدور آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کماکان معتبر است. کارگروه ویژه مسکن با حضور وزرای مسکن، اقتصاد، دادگستری، تعاون، صنایع و جهاد کشاورزی مسئول تنظیم ضوابط قیمت‌گذاری، مالیات، عوارض و ساماندهی بازار مسکن تا آن زمان باقی می‌ماند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 116263/ ت 39911ک
تاریخ: 1387/07/13
پیوست: دارد

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارائی- وزارت دادگستری- وزارت تعاون- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی-
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران
عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت بند (ه) تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
تا زمان ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 30322/ ت37057ه مورخ 1386/02/30 معتبر خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 1387/07/08 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
شماره: 29238 / ت 40001ه
تاریخ: 1387/03/19
در تاریخ 29 اردیبهشت 1387، هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بر اساس اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیماتی را به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، همچنین پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه اتخاذ کرد. در این تصمیمات، تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به امور املاک، مستغلات، زمین، مسکن، و ساختمان در نظر گرفته شده است که اعضای آن شامل وزرای مختلف از جمله وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بازرگانی، وزیر دادگستری، وزیر تعاون و دیگر مقامات مرتبط هستند.
هدف اصلی این کارگروه تنظیم و اجرای قوانین و مقررات مربوط به املاک، مسکن، زمین، و مستغلات است. به‌ویژه کارگروه به‌عنوان مسئول تنظیم ضوابط قیمت‌گذاری، عوارض، مالیات‌ها، تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری و تأمین و توزیع مصالح ساختمانی عمل خواهد کرد. علاوه بر این، وظیفه ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها، پیش‌فروش و اجاره املاک، جلوگیری از سوداگری و احتکار در این بخش، همچنین هماهنگی در تأمین نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن بر عهده کارگروه خواهد بود.
از دیگر وظایف کارگروه، اتخاذ تصمیمات درخصوص تأمین تسهیلات بانکی و یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ساماندهی عرضه املاک و مستغلات، همچنین مبارزه با تخلفات و اخلالگران اقتصادی در این حوزه‌ها است. کارگروه همچنین وظیفه دارد که ضوابط مربوط به عرضه و توزیع املاک و مستغلات را بر اساس قوانین موجود تنظیم کند.
یکی از نکات برجسته در این تصمیمات، تشکیل جلسات کارگروه در حضور رئیس‌جمهور است که به‌منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود. همچنین دبیرخانه کارگروه در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن موظف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف کارگروه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور پیشنهاد کند.
تصمیمات این کارگروه در خصوص امور اجرایی در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران و لازم‌الاجرا است. مصوبات کارگروه پس از تایید رئیس‌جمهور قابل صدور خواهند بود و در صورت نیاز به اصلاحات، تصمیمات هیئت وزیران به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود.
کارگروه همچنین برای تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی تبلیغات در بخش مسکن نیز مسئول خواهد بود. علاوه بر این، در جلسات کارگروه، وزرای دیگری مانند وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر صنایع و معادن و دیگر مقامات اقتصادی کشور به‌طور موردی و بسته به موضوعات خاص دعوت به عمل می‌آید.
با این اقدامات، دولت سعی دارد تا با ایجاد کارگروهی هماهنگ و با اختیارات کافی، به مدیریت و ساماندهی بخش مسکن و مستغلات پرداخته و از تخلفات اقتصادی جلوگیری کند، تا ضمن حمایت از تولید و عرضه مسکن، از نوسانات بازار جلوگیری شده و نیازهای اساسی مردم در این زمینه تأمین گردد.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط