نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران
شماره: 103135 تاریخ: 1387/10/09 بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 157401/ت 41325ه مورخ 1387/09/05 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18571 مورخ 1387/09/09 روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۴ - ۱۳۷۳٫۹٫۱۳ تاریخ: ۱۳۷۳٫۹٫۶ شماره: ۵۰۲۳ ت ۲۲۴ ه وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۸٫۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۹ ه مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۳) تصویب نمود آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها ماده ۱- بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص مشخصات کامل شناسنامه نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور نام پدر تاریخ تولد و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند. ماده ۲- بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده (۴) قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یادشده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود در بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید. ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است. فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای به بانک های کشور ابلاغ نماید. تبصره وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یاد شده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ماده ۴- بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک درج است بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند. ماده ۵- در مواردی که اشخاص مشمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی که از شمول ماده (۲۱) اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده (۳) این آیین نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
منسوخ شده
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان
شماره: 101824 تاریخ:1387/10/07 تصویر تصویب نامه شماره 137309/ت 41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ روزنامه رسمی مبنی بر " واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی(30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ابطال گردید.
منسوخ شده
تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
شماره: 101764 تاریخ:1387/10/07 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور اداری و رفاه دفتر مرکزی حراست موضوع تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند. 2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند. 3- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید. 4- اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد. در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 200/6941 مورخ 1390/03/24 منسوخ گردید.
نامشخص
بخشنامه شماره 67345 مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۳; تعیین سقف مجاز اعطای تسهیلات به شرکتهای لیزینگ وابسته به بانکها و موسسات اعتباری
۶۷۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۷٫۱۰٫۰۳ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی به استثناء بانکهای کشاورزی و رفاه ) ، بانکهای غیر دولتی به استثناء بانکهای سامان و سرمایه و موسسه اعتباری سینا ارسال میگردد. با سلام بدین وسیله شرح بند دوم از چهل و ششمین صورتجلسه کمیسون اعتباری مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ در خصوص شرکتهای لیزینگ متعلق به بانکها را به استحضار میرساند ؛ حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده توسط هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای شرکت یا شرکتهای لیزینگ ، که تمام یا بخشی از سهام شرکت متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت را انتخاب نماید ، معادل ۵ درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری میباشد. در محاسبه این نسبت قیمت تمام شده سهام در جمع تسهیلات منظور می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ این مقررات به تمامی واحدهای ذی ربط برحسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
معتبر
عدم نیاز به صدور مجوز موردی صادرات سیمان خاکستری وکلینکر
عدم نیاز به صدور مجوز موردی صادرات سیمان خاکستری وکلینکر طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۰/۰۳شماره:266960/262655/747/480/71/391 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 222030/215578/747/480/71/343 مورخ 19/8/87 موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز موردی جهت صادرات سیمان خاکستری و کلینکر آن پس از پرداخت عوارض صادراتی به میزان هر تن یک میلیون ریال ، به پیوست تصویرنامه شماره 3770/210 مورخ 25/9/87 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویرنامه شماره 41958/4/87 مورخ 18/9/87 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع صرفا ثانوی صادرات کلینکر از پرداخت عوارض صادراتی معاف می باشد . ضمنا مطابق دستورالعمل شماره322795/823/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
نامشخص
پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.
شماره:15669/201 تاریخ:01/10/1387 پیوست: صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است. نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد. نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی،مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد. جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: فارغ از اینکه در حین الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می باشد،بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19و 37 قانون مذکور،یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، خسب مورد مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد. سید محمود حمیدی - محمد علی سعیدزاده - محمد رضا مددی- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: " مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد." حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی
نامشخص
ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386
شماره: 98679 تاریخ: 30/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه 061 87 مالیات بر ارث م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386 به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1386 که توسط بانک مرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903920 تاریخ اجراء: مدت اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه های منسوخ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386-1315 (100=1383) سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 02/0 03/0 03/0 03/0 03/0 05/0 09/0 20/0 20/0 17/0 15/0 16/0 18/0 19/0 15/0 17/0 18/0 19/0 23/0 23/0 25/0 26/0 26/0 30/0 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 32/0 32/0 33/0 33/0 35/0 35/0 35/0 35/0 36/0 37/0 38/0 40/0 42/0 47/0 54/0 59/0 69/0 86/0 95/0 06/1 31/1 61/1 92/1 20/2 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 43/2 60/2 21/3 10/4 29/5 21/6 77/6 17/8 17/10 48/12 88/16 21/25 07/31 44/36 03/43 68/51 20/58 83/64 06/75 79/86 00/100 35/110 45/123 22/146 نحوه محاسبه ارزش مهریه وجوه رایج در کشور بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000/200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذیل استفاده می گردد: مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه×عدد شاخص در سال 1385= ارزش مهریه در حال حاضر(سال1386) عدد شاخص در سال 1352 بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است: ریال 52,531,914 = 000/200 ریال ×45/123 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386) 47/0 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأدیه) معادل 52,531,914 ریال میباشد. بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد درصد 45/123 خواهد بود وبعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.
معتبر
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
نوع: بخشنامه شماره: 98246 تاریخ صدور: 1387/09/26 مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ساختار اجزا مقدمه و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مقدمه و 1 با عنایت به این ک…
معتبر
ممنوعیت صادرات اقلام مرتعی جنگلی غیرچوبی
ممنوعیت صادرات اقلام مرتعی جنگلی غیرچوبی طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۲۵شماره:260507/251710/747/480/71/386با سلام پیرو بخشنامه شماره 141348/131174/747/480/71/194 مورخ 30/5/87 موضوع ممنوعیت صادرات کلیه اقلام مرتعی و جنگلی غیرچوبی ، به پیوست تصویرنامه شماره 3576/210 مورخ 11/9/87 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویرنامه شماره 45507/1/87 مورخ 19/7/87 رئیس محترم سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور و 4 برگ موضوع 61 قلم فهرست ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است مطابق مفادبندهای ( 1 )و(2 ) نامه موصوف ، صادرات 61 مورد اقلام ذکرشده ونیز سایراقلام بشرط تأییدنهایی و اخذمجوز ادارات کل منابع طبیعی با رعایت سایرمقررات بلامانع خواهدبود . ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند. سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات
معتبر
شماره گذاری وسایط نقلیه موتوری وغیر موتوری
شماره گذاری وسایط نقلیه موتوری وغیر موتوری طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۲۴شماره:259380/258226/74/52/71/384با سلام احتراما ، پیرو بخشنامه های شماره 215818/208354/202452/747/52/71/329 مورخ 11/8/86 و 85650/84944/747/52/71/112 مورخ 4/4/87 و 171766/159884/747/52/71/245 مورخ 31/6/87 موضوع لزوم شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و غیر موتوری متقاضی انجام تشریفات خروج موقت و استمهال 3 ماهه آن و نظر به درخواست انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین الملی ایران و موافقت معاونت محترم امورگمرکی به منظور جلوگیری از وقفه درعملیات ناوگان حمل ونقل بین المللی ، تعویق اجرای مفاد بخشنامه های فوق الذکر برای مدت سه ماه دیگر از ابتدای دیماه لغایت پایان سال جاری بلامانع می باشد ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسب اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند . سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات
معتبر
مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۱۲۷۵/ت ۴۱۲۵۲ ه
مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۱۲۷۵/ت ۴۱۲۵۲ ه طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۲۴شماره:259103/235540/747/531/71/383باسلام احتراما پیروبخشنامه شماره215762/192418/747/531/71/333 مورخ 13/8/87 به پیوست تصویرمصوبه شماره 151275/ت41252ه مورخ 27/8/87 هیات محترم وزیران موضوع حذف تبصره ذیل بند (1) مصوبه شماره 122693/ت39118ک مورخ 21/7/87 (ضمیمه بخشنامه پیروی ) جهت اطلاع ارسال میگردد. ضمنا خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نمایند ./ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
معتبر
2% مالیات علی الحساب واردات کالا
شماره:96788 تاریخ: 24/9/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع 2% مالیات علی الحساب واردات کالا احتراما، نظر به اطلاعات واصله درخصوص برخی ناهماهنگی های موجود در ارتباط با دستورالعمل شماره 70275/1815/232 مورخ 20/7/1387 موضوع اخذ مالیات علی الحساب از واردات کالا که موجبات نارضایتی برخی از مودیان محترم را فراهم نموده است به منظور تکریم مودیان رعایت مفاد دستورالعمل و ضوابط تعیین شده ابلاغی ویژه در موارد زیر مجددا تاکید می گردد: 1. کلیه ضوابط و دستورالعمل ابلاغی در این خصوص به ماموران ابلاغ و رسید دریافت شود. 2. هماهنگی لازم با گمرکات ذی ربط برای استقرار ماموران مالیاتی در محل گمرک حداکثر تا تاریخ 30/9/1387 بعمل آید. بخصوص در مواردی که حجم مبادلات در آن گمرک بالا و یا فاصله گمرک تا محل اداره امورمالیاتی زیاد و یا امکان مراجعه مودیان به اداره موردنظر با مشکلاتی مواجه می باشد. ضمنا در اجرای بند 2 دستورالعمل فوق الاشاره اسامی همکاران محترم مستقر در گمرکات به شرح فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 5/10/1387 به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. 3. ماموران مالیاتی مستقر در گمرک و یا ادارات امورمالیاتی محل استقرار گمرک مکلفند برای کلیه مودیانی که در اجرای جزء (ب) بند(2) دستورالعمل ابلاغی درخواست صدور گواهی دارند فارغ از اینکه مودی آن اداره کل باشند یا خیر نسبت به انجام بررسی های لازم و استعلام ازطریق نمابر از اداره امورمالیاتی رسیدگی کننده به پرونده حسب مورد اقدام پس از دریافت پاسخ استعلام ظرف 24 ساعت مودی داده شود. 4. درخصوص پرونده های مالیاتی مربوط به سایر ادارات امورمالیاتی که در اجزای جزء(ب) بند 2 دستورالعمل اجرایی در ارتباط با خوش حسابی مودی استعلام و پاسخ دریافت می شود. پاسخ استعلام واصله به مدت شش ماه برای ان مودی دارای اعتبار بوده و ادارات یا ماموران مالیاتی صادرکننده گواهی می توانند در مدت مذکور با رعایت سایر شرایط برای واردات آن مودی به آن استناد و اقدام نمایند. 5. درخصوص ماشین آلات تولیدی، با عنایت به شمول مالیات بر ارزش افزوده، ماشین آلات مذکور مشمول مالیات 2% علی الحساب نمی باشد. 6. مودیانی که اولین سال فعالیت آنها می باشد و فاقد سابقه مالیاتی می باشند به لحاظ عدم تطبیق با مودیان خوش حساب به شرح دستورالعمل مشمول 2% علی الحساب می باشند. در این صورت پس از اخذ 2% مورد نظر نسبت به صدور گواهی اقدام گردد. 7. درخصوص استفاده از شماره سریال موضوع بند 5 دستورالعمل مذکور، واحدهای مالیاتی به شرح ذیل عمل نمایند. ابتدا اداره کل، سپس کد اداره امورمالیاتی بعد از آن شماره دفتر اندیکاتور و در نهایت از عدد یک به عنوان شماره سریال استفاده و ادامه دهند. محمود شکری
معتبر
آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۲۳شماره:257618/249686/747/582/71/380با سلام به پیوست تصویرنامه شماره 1424/100/87 مورخ 11/9/87 معاون محترم وزیربازرگانی و رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام 1 برگ فهرست اسامی صادرکنندگان نمونه کشور در سال 1387 موضوع مصوبه شماره 4522/ت24152 ه مورخ 9/2/80 هیأت محترم وزیران (آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه ) جهت بهره مندی صادرکنندگان نمونه از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ذیل ماده 6 آئین نامه اجرایی مذکور که مقرر میدارد : ادارات ، سازمانها و مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها مکلفند تشریفات اداری مربوط به صدور کالاهای صادرکنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواستهای آنان در ارتباط با فعالیتهای مرتبط با صادرا ت درکوتاهترین زمان ممکن رسیدگی نمایند، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه ابلاغ میگردد. ضمنا حواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و و احدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند. سید احمد پورکیائی مدیر کل دفتر صادرات
معتبر
عدم نیاز به صدور مجوز موردی صدور مازوج وزیره سبز
عدم نیاز به صدور مجوز موردی صدور مازوج وزیره سبز طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۲۳شماره:257601/227510/747/480/71/379با سلام پیروبخشنامه های شماره116102/106160/747/480/7/156-2/5/87 و41348/131174/747/480/71/194 مورخ 30/5/87 به پیوست تصویر دورنگار اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شماره 3302/210 مورخ 22/8/87 به همراه نامه شماره 1003/6/87 مورخ 21/8/87 دفترتوسعه تجارت و بازار معاونت امور برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درخصوص عدم نیاز به مجوز موردی جهت صدورمازوج و زیره سبز جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمنداست دستورفرمایید مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب رابه کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند
معتبر
بخشنامه شماره 664 امور فنی بیمه شدگان
شماره:۵۰۱۰/۱۶۵۲ تاریخ:۸۷/۹/۲۳ موضوع:بیمه زنان خانه دار معاونین سازمان اداره کل تامین اجتماعی سازمان شعبه با سلام به منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای بند سی و چهار مصوبه هزار و شصت و دومین جلسه مورخ ۸۷٫۸٫۱۴ هیات محترم مدیره " زنان خانه دار" با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخشنامه در زمره مشمولین قرار گرفته اند و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری بعنوان " خانه دار" و با انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی برخوردار شوند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین مربوطه و ادارات کل استانها و همچنین رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها و رؤسای واحدهای ذیربط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. و من ا... التوفیق حسینعلی ضیائی
نامشخص
بخشنامه شماره 55556 مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۶; اعلام مدارک شناسایی قابل قبول برای اتباع خارجی جهت افتتاح حسابقرضالحسنه پسانداز
شماره : ۵۵۵۵۶ تاریخ: ۱۳۸۷٫۹٫۱۶ "بسمه تعالی " جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. احتراما حسب درخواست شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه وزارت کشور که طی نامه شماره ۱۴٫۱۳۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۱ به این بانک ارسال شده است به استحضار می رساند دفترچه پناهندگی کارت هویت ویژه اتباع خارجی برگه آمایش و گذرنامه هر کدام به تنهایی استاد معتبر اقامتی محسوب میگردند و میتوانند به عنوان مدارک قابل شناسایی مشتری جهت افتتاح حساب مورد استفاده قرار گیرد. یادآور میشود که مدارک اشاره شده در فوق صرفا جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز قابل قبول است و افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات به صرف وجود اسناد فوق امکان پذیر نبوده و تابع مقررات خاص خود میباشد. خواهشمندست ضمن ابلاغ موارد یاد شده به واحدهای ذی ربط آن بانک بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار
نامشخص
هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
شماره: 165895/ت 41223ه تاریخ: 1387/09/16 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/05 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/82171 مورخ 13870/8/01 وزارت نیرو و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده(61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند"ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
صدور آنغوزه شیرین
صدور آنغوزه شیرین طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۱۳شماره:251642/233712/747/480/71/373با سلام پیروبخشنامه های شماره116102/106160/747/480/7/156مورخ2/5/87 و141348/131174/747/480/71/194 مورخ 30/5/87 موضوع صادرات آنغوزه شیرین ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3404/210 مورخ 28/8/87 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران وتصویر نامه 50613/25/87مورخ 7/8/87 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام میدارد : صدور آنغوزه شیرین با ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه ویا گواهی برداشت از اراضی زراعی بلامانع می باشد . ضمنا خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند
معتبر
عدم شمول اخذمالیات بر ارزش افزوده از صادرات کالا
عدم شمول اخذمالیات بر ارزش افزوده از صادرات کالا طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۱۳شماره:251346/242348/103/111/71/372با سلام احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 5193 – 3/9/87 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم شمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرات کالا و خدمت به خارج ازکشور از طریق مبادی خروجی رسمی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وفق دستور العمل شماره 322795/833/4/51 -28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول فرمایند . سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات
نامشخص
کمک به احداث مساجد، مصلا ها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 92890 تاریخ: 13/09/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویر تصویب نامه های شماره 134020/ت41065ه مورخ 5/8/87 و 157373/ت41374ه مورخ 5/9/87 هیئت محترم وزیران، مبنی بر «کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 134020/ت41065ه تاریخ: 05/08/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 13402/ت41065ه مورخ 5/8/1387 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف وامور خیریه تنهامرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره: 85905/60 تاریخ: 1387/09/12 بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرو استعلام های به عمل آمده در خصوص چگونگی اجرای مفاد تصویب نامه ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۱۷ هیأت محترم وزیران اعلام می دارد ۱- به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع است. در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیتهای مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با رعایت ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه در چار چوب قوانین کار و تأمین اجتماعی میسر می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن انجام امور خدماتی و پشتیبانی از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی به صورت حجمی، با رعایت ماده ۳۲ این قانون و تبصره یک بند یک تصویب نامه فوق الذکر صورت پذیرد. محمدجعفر اکرام جعفری معاون اداری
نامشخص
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
شماره: 162870/ ت 41371ه تاریخ: 1387/09/12 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/30 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
نامشخص
ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.
رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹ شاکی: خانم مهردخت مهرجو مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارم. ۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوقالذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه میباشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن میباشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامهای نمیتواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، میبایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد لکن بخشنامه فوقالذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱۳۸۰/۱/۱ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح میداد. ۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیج اشارهای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوقالذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمیباشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور میسازد. ۴- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامههای دولتی نمیتواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون میباشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵- مفاد بخشنامه فوقالذکر در بند یک آن خود دارای تناقض میباشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد میداند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمیباشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه میباشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱۳۸۱/۱/۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای
اصلاحیه دستورالعمل شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۰۹شماره:244784/187592/747/859/71/369با سلام پیرو بخشنامه شماره 187592/181720/747/859/71/276 مورخ 17/7/87 موضوع اعمال تبصره 4 ذیل ماده 14 اصلاحیه دستور العمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای (ضمیمه بخشنامه شماره 85390/79525/747/859/71/110 مورخ 4/4/87 ) جهت صادرات محصولات غیر یارانه ای فرآورده هایی که مطابق استانداردملی یا بین المللی کنترل و بسته بندی شده و مورد قبول مؤسسه استانداردتحقیقات صنعتی ایران و دارای علامت استاندارد ملی می باشند ، مطابق مذاکرات صورت پذیرفته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره 2 بند 1 صورتجلسه مورخ 8/8/87 آن ستاد (ضمیمه بخشنامه شماره 231908/222244/747/859/71/357 مورخ 27/8/87 )تأکید میگردد: تسهیلات مقرر در تبصره 4 ذیل ماده 14 اصلاحیه فوق الذکر تنها در خصوص صادرکنندگان خوشنام فرآورده و مشتقات مایع نفت و گاز قابل اجرا خواهد بود . ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند. محمدرضانادری
معتبر
استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی
استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۹/۰۹شماره:244436/162854/113/12/71/367ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما،پیروبخشنامه شماره162854/126698/113/12/71/234-23/6/1387درخصوص تفویض اختیاراستردادحقوق ورودی کالاهای وارداتی موضوع تبصره 6 ماده14 ق.م.ص.و. که عینا وبدون تغییرشکل صادر می گردند و در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرکنندگان محترم وبادر نظر گرفتن مفاد نامه شماره 30843/320/292/32/ت -5/2/86( تصویر پیوست ) اداره کل امورمالی، مفاد بند یک دستورالعمل مزبوردرخصوص الزام صادرکننده به صادرات کالای واردتی از گمرک ورودی لغو و ازتاریخ صدوراین بخشنامه نیز استردادحقوق ورودی کالاهای موصوف که ازگمرکات مجاز (به استثنای بازارچه های مرزی ) صادرمیشوند به گمرک وارداتی تفویض می گردد. بدیهی است در هنگام صدورکالاارزیابان و کارشناسان محترم موظفندضمن ارزیابی دقیق کالا ودرصورت امکان نمونه برداری جهت الصاق به اظهارنامه و ارسال به آزمایشگاه (حسب مورد)ودرخواست اسنادومدارک مورد نیاز،و با رعایت بند ه ماده 2 قانون امورگمرکی، مشخصات کامل کالا(من جمله نوع بسته بندی و..... ) را به نحوی در ظهر اظهارنامه های صادراتی قید نمایندکه امکان احراز صدور عین کالا و عدم تغییرشکل با توجه به اسناد وارداتی وصادراتی ( با درنظر گرفتن به مفاد تبصره یاد شده ) برای گمرک وارداتی فراهم شود. ضمنا هنگام بررسی پرونده استرداد در گمرک ورودی اخذ اصل اظهارنامه صادراتی ازگمرک مبداء صادراتی و رعایت سایر مفاد دستورالعمل صدرالاشاره برای انجام مراحل تطبیق الزامی می باشد.ضمنادراجرای دستورالعمل شماره322795/833/4/51-28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه مجاز نیز ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول فرمایند. مراتب جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت سایر مفاددستورالعمل صدرالاشاره اعلام می گردد./ محمدرضا نادری
نامشخص
در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی
شماره: 91067/10986/231 تاریخ: 1387/09/09 اداره کل امور مالیاتی... احتراما، در اجرای دستورالعمل شماره 69770 مورخ 1387/08/17 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی و استخراج اطلاعات مذکور در فرم ضمیمه دستورالعمل و نگهداری آن در پرونده دائمی مربوط و پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی به اطلاع می رساند; از آنجائیکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی به عنوان یکی از اوراق مهم و دائمی پرونده محسوب می گردد لذا واحدهای مالیاتی می بایستی نسبت به تهیه و تکمیل فرم مذکور برای هر عملکرد اقدام و پس از تائید رئیس گروه مالیاتی مربوط در پرونده دائم ضبط نمایند. بدیهی است فرم مذکور نیز به همراه سایر اوراق دائم در زمان نسخه برداری الکترونیکی شماره گذاری و سپس عملیات نسخه برداری الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 1387/11/01 انجام و خاتمه خواهد پذیرفت. اضافه می نماید بعد از اتمام نسخه برداری الکترونیکی پرونده های عملکرد سالهای 1385 و 1386، پرونده های جاری بدون بدهی هر عملکرد پس از طی مراحل قانونی به بایگانی راکد و پرونده دائمی آنها در بایگانی متمرکز نگهداری خواهد شد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را از طریق دورنگار شماره 33967816 هر دو هفته یکبار به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی
شماره: 90667 تاریخ: 09/09/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 128381/ت41044ه مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1/8/87 مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 20516/200 مورخ 11/7/1389 ابطال گردیده است.) شماره: 128381/ت41044ه تاریخ: 28/07/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی وگردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۵۴ /م مورخ ۲۰/۳ /۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعق…
نامشخص
کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 157373/ت41347ه تاریخ: 1387/09/05 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 134020/ت41065ه مورخ 1387/08/05 الحاق می گردد: "ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند". پرویز داودی معاون اول رییس جمهور
