راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۷۴۰۱-۴۱۳۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۹/۰۵

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

شماره: 157401/ت 41325ه تاریخ: 05/09/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1387 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان مازندران خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یاد شده با نظر استاندار مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۸۱۶۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۹/۰۳

نامشخص

تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر

شماره: 88167 تاریخ: 1387/09/03 پیوست: دارد موضوع: تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر به موجب تصویب نامه شماره 124864ت39509ک مورخ 1387/07/23 وزرای محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید: 1- کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی "شعبه سی تیر" به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی و بازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه "شعبه پروفسور حسابی" به نام موسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود. 2- نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده و موارد مصرف منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۷۳۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۹

نامشخص

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

شماره: 87305 تاریخ: 1387/08/29 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 1387/08/15 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 1387/08/25 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند: 1- دریافت و بررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور و این دستورالعمل (طبق نمونه پیوست); 2- اخذ و بررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده; 3- بررسی و تعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است; 4- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی; 5- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده و تحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل; 6- ثبت و نگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی; 7- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی . ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۶۴۶۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19

شماره: 86465 تاریخ: 1387/08/28 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 1378/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1378/03/19 پیرو بخشنامه شماره 45950 مورخ 1387/05/14، تصویر تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911ک مورخ 1387/07/13 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 1387/03/19 مبنی بر اینکه: « تا زمان ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387- آیین نامه اجرایی بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 30332/ ت 37057 ه مورخ 1386/02/30 ( تصویر پیوست) معتبر خواهد بود» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۶۸۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۸

نامشخص

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای

شماره:86882 تاریخ:28/08/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بیمه موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وبا عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد: به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است. بنا براین ارائه کلیه خدمات بیمه ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفا به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می گردد: 1- انواع خدمات بیمه وفروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود. 2- تاریخ تعلق مالیات وعوارض بیمه ها (اعم از نقدی وتعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می باشد. 3- بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد. 4- معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا بوده است. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳۱۹۰۸-۲۲۲۲۴۴-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۵۷بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۷/۰۸/۲۷

معتبر

مصوبات رفع مشکلات صادرکنندگان خوشنام وفرآورده های نفتی

مصوبات رفع مشکلات صادرکنندگان خوشنام وفرآورده های نفتی طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۲۷شماره:231908/222244/747/859/71/357 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیروبخشنامه های شماره 205886/19449/747/859/71/312 مورخ 1/8/86 ، 298120/287317/747/859/71 مورخ 9/11/86 ، 312368/293256/747/859/71/483 مورخ 23/11/86 ( موضوع مصوباتی جهت رفع مشکلات صادرکنندگان خوشنام فرآورده های نفتی ) و 85390/79525/747/859/71/110 مورخ 4/4/87 ( موضوع اصلاحیه دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ) به پیوست تصویرنامه شماره 4206/14/ص مورخ 18/8/87 معاون محترم پیشگیری و برنامه ریزی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز به انضمام 2 برگ تصویر مصوبات جلسه مورخ8/8/87 معاونت ذیربط ارسال و مطابق بندهای 1، 6، 7و9 مصوبه مزبور مجددا تاکید میگردد: 1-کلیه گمرکات اجرایی مجاز به انجام تشریفات صادرات فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به نمونه برداری محمولات صادراتی شرکتهای خوشنام اقدام نموده و بلافاصله پس از نمونه بردای با اجرای تبصره های 2 و4 ماده 17 دستورالعمل اصلاحی ، عملیات صادرات صورت پذیرد وهمزمان با صدور اجازه خروج کالا، اقدامات بعدی مطابق تبصره های 5 و 6 ماده 14 دستورالعمل موصوف انجام شود. 2- گمرکات موصوف ، موارد تاخیر بیش از یک هفته آزمایشگاه در پاسخگویی را با قید مشخصات کامل محموله و تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه ، مستقیما به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نمایند و رونوشت آن را به دفتر صادرات ارسال تا پیگیری لازم صورت پذیرد. 3- گمرکات اجرایی مجاز ، برنامه های مشخص و تعیین شده زمان حضور نماینده مدعی العموم را جهت شرکت در فرآیند نمونه گیری به دادگستری محل اعلام نمایند و در صورت عدم حضور نماینده مذکور برابر زمانهای اعلام شده ، فرآیند نمونه گیری محمولات صادراتی شرکتهای خوشنام بدون حضور وی انجام و صورتجلسه تنظیم گردد. 4- در مواردی که گمرکات مجاز ، فاقد حراست و یا توانایی لازم هستند ، در اجرای ماده 16 دستورالعمل و با هدف تسریع در صادرات، نمونه برداری توسط کارکنان مورد تائید ناظر و مدیر کل گمرکات استان مربوطه ( ترجیحا مدیر گمرک مجاز و یا یکی از کارکنان مورد وثوق وی ) صورت پذیرد. ضمنأمطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند محمدرضانادری

۱۹۶۵۵۸-۱۷۷۹۷۴-۷۳۰-۵۱-۷۱-۳۰۱دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۲۷

معتبر

آمادگی گمرک باشماق مریوان جهت پذیرش کالاهای صادراتی از گمرکات مجاز به امر صادرات

آمادگی گمرک باشماق مریوان جهت پذیرش کالاهای صادراتی از گمرکات مجاز به امر صادرات طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۲۷شماره:196558/177974/730/51/71/301 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام پیروبخشنامه شماره 98984/92057/747/930/71/132 مورخ 17/4/87 به پیوست تصویرنامه شماره 12910/1/135 مورخ 2/7/87 گمرک محترم استان کردستان ارسال می گردد. باعنایت به اعلام آمادگی گمرک باشماق ( مریوان ) جهت پذیرش کالاهای صادراتی ازکلیه گمرکات مجاز به امرصادرات ، بنابراین مفاد بخشنامه پیروی کان لم یکن اعلام میگردد. ضمنا خواهشمند است دستورفرمایید مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند. سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۵۰۱۱-۶۵۹اداره کل نامنویسی۱۳۸۷/۰۸/۲۷

معتبر

اصلاح سن فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران جهت بهره مندی از خدمات درمانی

شماره:۵۰۱۱/۶۵۹ تاریخ:۱۳۸۷/۸/۲۷ موضوع : اصلاح سن فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران جهت بهره مندی از خدمات درمانی سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی منصوب ۵٫۲۰٫۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی و پیرو دستور اداری شماره ۲۰۴۴٫۹۵۵۲۹ مورخ ۸۴٫۱۱٫۳ توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستور اداری جلب می نماید : ۱- پایان اعتبار دفاتر درمانی فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران از سن ۱۸ به ۲۲ سال به شرط عدم اشتغال به کار افزایش می یابد. بدیهی است تکمیل فرم شماره "۱" پیوست الزامی می باشد. تبصره : پس از سن ۲۲ سالگی در صورت ارائه مدارک مثبته مبنی بر اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا از کارافتادگی کلی به تشخیص کمیسیون پزشکی صدور ، تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی جهت این قبیل فرزندان وفق مقررات جاری ( ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی ) می باشد ۲-پایان اعتبار دفترچه درمانی فرزندان اناث مشمولین مذکور از سن ۱۵ به ۱۸ سال تغییر می یابد و پس از آن به شرط عدم ازدواج و با تکمیل فرم شماره ۲ پیوست، مطابق مقررات جاری خواهد بود. بدیهی است مدت اعتبار دفترچه های درمانی فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان مستمری بگیران نباید از تاریخ استحقاق درمان بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی بیشتر باشد. تذکر۱ : اجرای این دستور اداری صرفا در خصوص ارائه خدمات درمانی به فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان ٫ مستمری بگیران بوده و انجام سایر تعهدات کما فی السابق مطابق مقررات قبلی خواهد بود. در این راستا شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزار شعب را به گونه ای اصلاح و پیاده سازی نماید که ارائه هرگونه حمایت به افراد موصوف پس از تائید توسط واحد مربوطه صورت پذیرد. تذکر ۲: از تاریخ اجرای این دستور اداری کلیه بخشنامه ها و دستور العملهای مغایر لغو و بلااثر خواهد بود . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان ، امورفنی مستمریها ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین اجرائی ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود. و من ا... التوفیق حسینعلی ضیائی پیوست شماره "۱" تعهد نامه " فرزندان ذکور" بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای درمانی ریاست محترم شعبه ..... با سلام بدینوسیله اینجانب..... به شماره بیمه .... و شماره ملی.... اعلام میدارم ، فرزندم به نام .... شماره شناسنامه... کدملی....محل صدور....متولد..... اشتغال به کار نداشته و بلافاصله پس از اشتغال ، شعبه ذیربط را مطلع نمایم. بدیهی است در صورت اثبات خلاف ادعا متعهد به جبران خسارات وارده طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی خواهم بود . خواهشمند است دستور فرمائید ، وفق مقررات مربوطه نسبت به صدور دفترچه درمانی نامبرده اقدام لازم معمول نمایند. امضاء بیمه شده ٫ اثرانگشت "ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی " هر کس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد . پیوست شماره"۲": تعهد نامه فرزندان "اناث" بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای درمانی ریاست محترم شعبه ..... با سلام بدینوسیله اینجانب..... به شماره بیمه .... و شماره ملی.... اعلام میدارم ، فرزندم به نام .... شماره شناسنامه... کدملی....محل صدور.... متولد.... فاقد شغل و شوهر بوده و بلافاصله پس از اشتغال یا ازدواج ، شعبه ذیربط را مطلع نمایم. بدیهی است در صورت اثبات خلاف ادعا متعهد به جبران خسارات وارده طبق ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی خواهم بود . خواهشمند است دستور فرمائید ، وفق مقررات مربوطه نسبت به صدور دفترچه درمانی نامبرده اقدام لازم معمول نمایند. امضاء بیمه شده ٫ اثرانگشت "ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی " هر کس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنجه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد .

۲۹۹۷۱۶-۲۱۶۶۹۴-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۵۳بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۷/۰۸/۲۶

معتبر

صادرات اسید سولفونیک

صادرات اسید سولفونیک طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۲۶شماره:299716/216694/747/859/71/353 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام احتراما ، پیروبخشنامه شماره 85390/79525/747/859/71/110 مورخ 3/4/87 ، به پیوست تصویرنامه شماره 4137/14/ص مورخ 12/8/87 معاونت محترم پیشگیری وبرنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارزارسال واعلام میدارد صادرات اسیدسولفونیک ازشمول ضوابط مقرر دردستورالعمل مبارزه با قاچاق وعرضه خارج ازشبکه فرآورده های نفتی یارانه ای (ضمیمه بخشنامه پیروی ) خارج بوده وصدورآن ازکلیه گمرکات مجازبه انجام تشریفات کالاهای صادراتی بارعایت کلیه مقررات بلامانع می باشد درضمن مجددأ تأکید می شود محدودیتهای مورد نظر در ماده 15 دستورالعمل اصلاحی (گمرکات شانزده گانه )منحصرا مربوط به فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز می باشد و شامل سایر فرآورده ها نمی گردد ضمنا خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب رابه کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیزابلاغ نموده وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند. محمدرضانادری

۲۲۸۲۱۴-۲۱۸۶۳۴-۷۴۷-۸۵۰-۷۱-۳۵۱دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۲۵

معتبر

اعمال قوانین جدید ورود وخروج دارو وگیاهان مخدرو وروان گردان به اوکراین

اعمال قوانین جدید ورود وخروج دارو وگیاهان مخدرو وروان گردان به اوکراین طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۲۵شماره:228214/218634/747/850/71/351 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 298290/278877/747/850/71/459 مورخ 9/11/87 به پیوست تصویرنامه شماره 18445/1-35-502/712 مورخ 12/8/87 اداره امور اجتماعی وزارت امورخارجه به همراه تصویرنامه شماره 37360/2218 مورخ 23/7/87 سفارت جمهوری اسلامی ایران درکی یف منضم به 8برگ ضمائم پیوست مبنی بر اعمال قوانین جدید ورود و خروج دارو و گیاهان مخدر و روان گردان به اوکراین جهت اطلاع و اقدام لازم و همچنین ابلاغ مراتب به مسافرین عازم آن کشور ارسال می گردد. ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام نمایند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۱۴۷۴۴۸-۳۷۳۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۲

نامشخص

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: 147448/ ت 37309ه تاریخ: 1387/08/22 پیوست: دارد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/03/26 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ ص / 86 مورخ 1386/03/0 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود: " اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری" ماده 1- نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تآمین اجتماعی – مصوب 1383- به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود. ماده2- هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور با بکار گیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد. ماده3- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ، از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت های قانونی می باشد. ماده4- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد. ماده5- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کار گزاری ها اقدام نماید. ماده6- ارکان صندوق عبارتند از: الف- شورا ب- هیئت مدیره پ- مدیرعامل ت- هیئت نظارت ماده7- اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورای و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت مدیره سازمان یاد شده می باشد. ماده8- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد: الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق. ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق. پ- نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره، هیئت نظارت و مدیر عامل صندوق با پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. ت- تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت. ث- اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم. ج- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره. چ- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیر عامل. ح- پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه. خ- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد. تبصره2- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند. ماده9- اعضای هیئت مدیره صندوق متشکل از پنج( 5) نفر خواهد بود که با رعایت بند " ب" ماده(17)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود. تبصره1- صدور احکام اعضای و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است. تبصره2- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رییس هیئت مدیره در این زمینه به شرح زیر است: الف- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات. ب- اداره جلسات هیئت مدیره پ- انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیر عامل. تبصره3- در غیاب رییس هیئت مدیره، کلیه وظایف را نایب رییس بر عهده دارد. تبصره4- کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهد داشت. ماده10- مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و با جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود. تبصره1- تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره2- در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید. ماده11- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: الف- بررسی و تأیید خط مشی، راهبردی های کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا. ب- بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا. پ- بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا. ت- بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق. ث- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا. ج- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا. چ- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا. ح- انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد. خ- تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا. د- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه. ذ- انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط. تبصره- هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود. ماده12- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره- نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد. ماده13- مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند " د " ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلا مانع می باشد. ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است: الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیئت مدیره. ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت مدیره. پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب. ت- معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نمایندگان صندوق جهت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن. تبصره1- مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصا و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید . تبصره2- مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره3- چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره4- مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید. ماده 15- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند " د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. تبصره1- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره2- مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد. تبصره3- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد. تبصره4- انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره5- صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می باشد. تبصره6- وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود. ماده16- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است: الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی. ب- اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا. پ- اظهار نظر در خصوص گزارش بازرسی قانونی. ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت می باشد. تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند. ماده17- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهد بود. ماده18- دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از: الف- وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق. ب- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان. پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها. ت- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج از کشور ث- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد. تبصره- بیش از پنجاه درصد(50%) در صد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد. ماده19- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید. ماده20- تراز نامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد. تبصره1- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد. تبصره2- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد. تبصره3- هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید. تبصره4- هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند. ماده21- شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ماده22- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب ( حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید. ماده23- آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد. تبصره- مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند. ماده24- اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند. تبصره1- پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود. ماده 25-وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار صندوق قرار دهند. ماده26- تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۳۲۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۲۱

نامشخص

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه

شماره: 83208 تاریخ: 1387/08/21 پیوست: دارد  موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه در اجرای تبصره 2 ماده 6آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرائی ماده موصوف به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده1: با توجه به جزء 1بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی مزبور دریافت وجوه نقد صرفا توسط نیروی مقاومت بسیج مجاز می باشد. ماده2: افتتاح حساب جاری بانکی جهت واریز وجوه نقد از طرف فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و اعلام حساب های مزبور 1-2: اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده می بایست وجوه مزبور را به حساب های تعیین شده واریز و فیش مربوط را به همراه تأییدیه مقام مسئول فوق الذکر حداکثر ظرف مهلت مقرر در ماده 4 این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند. ماده3: در مواردی که موضوع اهداء، خدمات، کمک های غیر نقدی و یا دارائی های غیر منقول، ماشین آلات، وسائط نقلیه و ......... باشد ارزش آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ اهدا، ارائه خدمات و یا انتقال سند قطعی تعیین و از طریق قبض های رسید وجوه غیر نقدی ( قبض اعلام وصول کمک های مردمی که به همین منظور تهیه شده است) حسب مورد تا مبلغ 000/000/5 ریال به تأیید فرمانده سپاه ناحیه ( نیروی مقاومت بسیج) هر منطقه و یا فرمانده نیروی انتظامی منطقه و بیش از مبلغ فوق به تأیید فرمانده سپاه هر استان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان خواهد رسید. ماده4: در اجرای تبصره 1 ماده 6 آئین نامه اجرائی نیروی انتظامی و رده های مقاومت بسیج ضمن ارسال یک نسخه از قبوض دریافت کمکها و هدایا مکلفند فهرست کمک ها و هدایای مزبور و مشخصات هویتی اهداء کنندگان را در هر فصل سال حداکثر ظرف یک ماه پس از فصل مورد نظر به ادارات امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ماده5: در صورتی که هزینه های انجام شده با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط و مفاد این دستورالعمل انجام شده باشد ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجه یا قبض کمک های غیر نقدی( قبض اعلام وصول کمک های مردمی) که حسب مورد به تأیید مقام مسئول ذیربط هم رسیده باشد مکلف به پذیرش هزینه های موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفا برای عملکرد سال پرداخت، اهداء و یا انتقال ( به شرح ماده 3) خواهند بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۶۱۱۵-۴۱۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۰

معتبر

موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرح­های مالیاتی و گمرکی در استان لرستان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۹ که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راه…

۳۶۹۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۲۰

نامشخص

29- بخشنامه شماره 36932 مورخ 20/08/1387 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک کشوری"

شماره ۳۶۹۳۲ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. به منظور کمک به اجرای موثر ماده ۳۸ از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۵ این بانک در خصوص آماده سازی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای اعمال استانداردهای بال ۲ چنانکه استحضار دارند یکی از سه محور توافق نامه بال ۲ مربوط به الزامات سرمایه ای است. تجدید نظر در مقررات کفایت سرمایه مستلزم انجام اصلاحاتی در نحوه ی محاسبه کفایت سرمایه است که از آن جمله تغییر در رویکرد روش ارزیابی مشتریان از روش اعمال ضرایب کلی ریسک به روش تعیین ضرایب بر اساس رتبه بندی هر مشتری می باشد. عنایت دارند که انجام این مهم نیازمند بسترسازی مناسب است و زمانی که موسسات یاد شده دارای فعالیت برون مرزی باشند علاوه بر وضعیت ارزیابی ریسک اشخاصی که از موسسات خدمات اعتباری دریافت مینمایند ارزیابی وضعیت ریسک کشوری - کشور محل فعالیت آنها - نیز اهمیت یافته و می بایست در محاسبات مربوط برای اندازه گیری ریسک اعتباری منظور شود ریسک کشوری به مثابه زیر شاخه ریسک اعتباری می بایست در محاسبه ضرایب داراییهای مخاطره آمیز و لحاظ آن در مخرج کسر کفایت سرمایه منظور شود. مجموعه تدوین شده تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری الزامات حداقلی را برای بانکها و موسسات اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی هستند یا دارای مشتریان حایز اهمیتی میباشند که حجم قابل ملاحظه ای از فعالیت برون مرزی دارند تعیین میکند و ضمن تعیین ضوابط و چارچوبی برای نظارت بر این ریسک به شیوه ی مدیریت ریسک کشوری شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری می پردازد و تعیین حدود و پایش آنها و گزارش دهی مستمر از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل این ریسک محسوب می شوند. در دوره ای که در این دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعریف شده است یعنی تا زمانی که اصلاحات لازم در دیگر اقلام تشکیل دهنده نسبت کفایت سرمایه انجام شود مقتضی است علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۸۲٫۱۱٫۲۹ و نیز مقررات ذخیره گیری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ به منظور بسترسازی لازم برای اجرای مقررات بال ۲ اطلاعات مربوط به ریسک کشوری آن بانک موسسه اعتباری به شرح جداول پیوست شماره ۲ مجموعه ارسالی به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای این بانک ارسال شود. خواهشمند است ضمن ابلاغ این دستور العمل به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایید اقدامات لازم در زمینه پیاده سازی مفاد آن انجام شده و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری تدوین از کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب ۱- اهداف ۲- تعاریف - چارچوب نظارتی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت مؤثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری مدیریت ریسک کشوری -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی -۴- تعیین حدود ۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری ۵ ذخیره گیری ۶- دوره گذار لم بسمه تعالی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بند "ز" از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در خصوص رعایت الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری و نیز بندهای ۲ و ۶ از ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور پیشگیری از تسری آثار ناشی از تحولات نامطلوب سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی بر موسسات اعتباری و کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات - به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری که از این پس به اختصار رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. این مجموعه ناظر بر موسسات اعتباری و واحدهای بانکی تابعه و وابسته موسسات اعتباری مستقل فرعی شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور می باشد. ۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۲-۳- خدمات اعتباری در این رهنمود آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. ۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت ها و شرکتهای خارجی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد میشود میشوند این تعریف اشخاص ایرانی را که دارای فعالیتهای برون مرزی قابل ملاحظه هستند نیز در بر می گیرد. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب می شوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص ٫ اشخاصی که تمامی یا بخشی از تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین ۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و .... ). ۲-۶- ریسک کشوری احتمال بروز زبان ناشی از قصور طرفهای مقابل و هرگونه تاثیر منفی بر منافع موسسه اعتباری به دلیل رویدادها و شرایط نامطلوب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور محل فعالیت آنها میباشد. تصمیمات دولت طرف مقابل مبنی بر ملی کردن داراییهای خارجی و یا سلب مالکیت از اشخاص خارجی تغییرات ناگهانی در سیاستهای کنترل ارزی و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تصمیمات دولت خارجی یا تعاملات بازار نیز از مصادیق این نوع ریسک میباشند ریسک کشوری ممکن است در هر یک از سیدهای زیر مجموعه سید اعتباری کل موضوع بند ۲۸ بخشنامه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا تحت عنوان مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری مصداق پیدا کند. انواع ریسک های کشوری به شرح ذیل اعلام میشوند ریسک حکومتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی یا تمایل دولت خارجی برای ایفای تعهدات آن بر حسب پول خارجی انکار بدهی توسط دولت خارجی از مصادیق این نوع ریسک محسوب می شود. ریسک انتقال احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی کافی متعهد برای ایفای تعهداتش به دلیل مشکلات مربوط به کمبود یا فقدان ذخایر ارزی و دیگر موانع تسویه ریسک سرایت احتمال بروز زیان ناشی از تاثیرگذاری تحولات نامطلوب کشور طرف مقابل بر کشورهای منطقه و بالعکس به صورت تسری مشکلاتی مثل تنزل رتبه اعتباری دشوار شدن دسترسی به منابع تامین مالی با وجود برخورداری طرف مقابل کشورهای منطقه از وضعیت اعتباری مناسب. ریسک پول ملی احتمال بروز زبان ناشی از این که دارایی های نقد گیرنده وام - به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور متبوع وی - برای ایفای تعهداتش بر حسب پول خارجی کافی نباشد. ریسک اقتصاد کلان احتمال بروز زیان ناشی از تاثیر نامطلوب تصمیمات دولت خارجی در سطح اقتصاد کلان بر گیرنده وام از جمله تاثیر نامطلوب نرخ های بهره بالا در نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از پول ملی و ...... ریسک کشوری غیر مستقیم احتمال بروز زیان ناشی از این که توانایی آن گروه از تسهیلات گیرندگان داخلی موسسه اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی قابل ملاحظه ای با کشورهای خارجی میباشند به دلیل وخامت شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی یا وقوع بلایای طبیعی در کشورهای مذکور برای ایفای تعهداتشان با مشکل مواجه شوند. با توجه به اینکه ریسک کشوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای برون مرزی موسسه اعتباری دارد لازم است برای هر یک از منابع در معرض خطر از جمله اقلام زیر خط تمامی طرف های مقابل دولتی و خصوصی مقیم کشور خارجی)، ریسک کشوری مربوط ارزیابی و اندازه گیری شود. -۲- منابع در معرض ریسک کشوری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک کشوری قرار دارند موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص خارجی دولتها) و دیگر اشخاص خارجی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار خارجی سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی و سایر موارد مجاز به موجب بخشنامه های بانک مرکزی -۲- رتبه ریسک کشوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی حقوقی و .... یک کشور است که با توجه به تعاریف مذکور در بند ۶-۲ این مجموعه به صورت نماد مثلا اعداد و یا حروف نمایش داده میشود. ۲-۹- ریسک بازار احتمال بروز زیان ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت دارایی ها (تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارانیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار چارچوب نظارتی ریسک کشوری به منظور کنترل مؤثر ریسک فعالیتهای بین المللی لازم است موسسه اعتباری فرایندی را برای مدیریت کارآمد ریسک کشوری طراحی کرده و به اجرا درآورد. فرایند مدیریت ریسک کشوری هر موسسه اعتباری به حجم و پیچیدگی فعالیت های بین المللی اندازه و قابلیتهای فن آوری موسسه و .... بستگی دارد. عناصر اصلی در چارچوب نظارتی ریسک کشوری شامل اجزای ذیل است: ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشد میبایست به اهمیت ریسک کشوری به عنوان یکی از اصلی ترین ریسکهایی که فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد آگاهی داشته و تدابیر لازم را برای مدیریت مؤثر آن اتخاذ نمایند. مسئولیت نهایی مدیریت ریسک کشوری بر عهده هیات مدیره میباشد. وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک کشوری شامل موارد ذیل است: ۳-۱-۱- تصویب راهبردها سیاستها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری -۳-۱-۲- بازنگری و تصویب ادواری خط مشیهای مربوط به مدیریت فعالیت های بین المللی موسسه اعتباری به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با اهداف و برنامه های استراتژیک موسسه ۳-۱۳- نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد در زمینه اجرای راهبردها، سیاست ها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری موسسه ۱۴-۳- تصویب میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک کشوری ۳-۱-۵- بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آن به مدیریت ارشد جهت اجرا ۱۶-۳- تصویب و تعیین دقیق مقدار منابع حایز اهمیت در معرض ریسک کشوری ۳-۱-۷- بررسی و تصویب حدود پیشنهادی از سوی کمیته عالی مدیریت ریسک برای منابع قابل قبول در معرض ریسک کشورهای مختلف ۳-۱-۸- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک کشوری در سطحی قابل قبول و متناسب با مقدار سرمایه ای است که برای پوشش ریسک اعتباری موسسه در نظر گرفته شده است. ۳-۱-۹- بررسی و تصویب استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۰- تصویب نظام مدیریت ریسک کشوری موسسه و بازنگری ادواری یا موردی آن حسب ضرورت ۳-۱-۱۱- تصویب خط مشی های افشای اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات و بازنگری ادواری یا موردی آنها ۳-۱-۱۲- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک کشوری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۱۳- حصول اطمینان از اینکه نظام مدیریت ریسک کشوری توسط کارکنان شایسته ای راهبری میشود که از تخصص و آموزش کافی در زمینه مدیریت این ریسک برخوردار بوده به وظایف و مسئولیت های خود آگاهی داشته و آنها را به شیوه ی مناسبی انجام می دهند. ۳۱۱۴ حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری از روش مناسبی برای شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی کاهش و کنترل ریسک کشوری استفاده می کند؛ ۳-۱-۱۵- حصول اطمینان از وجود برنامه های اقتضایی مناسب برای مدیریت موثر ریسک کشوری و بازنگری ادواری آنها ۱۶-۱-۳- حصول اطمینان از استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۷- حصول اطمینان از اجرای نظام مؤثر مدیریت ریسک کشوری توسط مدیریت ارشد ۳-۱-۱۸- الزام مدیران ارشد اجرایی به ارائه گزارشهای ادواری و موردی جامع و مکتوب در خصوص وضعیت مدیریت ریسک کشوری موسسه. مدیریت ارشد موسسه اعتباری نیز در زمینه مدیریت ریسک کشوری دارای وظایف و مسئولیتهایی است که از جمله مهمترین آنها اجرای چارچوبهای مصوب هیات مدیره و تعیین خط مشی ها و فرایندهای مدیریت ریسک کشوری میباشند. اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در زمینه مدیریت ریسک کشوری به شرح ذیل است: ارائه پیشنهاد در زمینه راهبردها خط مشی ها و فرآیندهای کلی مدیریت ریسک کشوری به هیات مدیره تصویب دستورالعمل های اجرایی برای اجرای خط مشی های مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری اجرای استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آنها به تمامی کارکنان ذیربط موسسه ایجاد ساختار سازمانی مناسب بر حسب ضرورت برای مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک کشوری ؛ اجرای سیاستهای مصوب هیات مدیره در زمینه استقرار یک نظام مؤثر کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک کشوری حصول اطمینان از وجود هماهنگی و ارتباط مؤثر بین واحدهای ذیربط موسسه اعتباری در زمینه موضوعات مرتبط با ریسک کشوری دریافت گزارشهای منظم در خصوص وضعیت ریسک کشوری موسسه. در زمینه مدیریت ریسک کشوری هم چون سایر ریسکهای موسسه اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) دارای وظایف و مسئولیتهایی است که بر حسب ضرورت از سوی هیات مدیره تعیین شده و به کمیته مذکور ابلاغ می گردد. ۳-۲- خط مشی ها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری لازم است سیاستها و رویه های مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری از شفافیت کافی برخوردار بوده پس از مستندسازی مناسب به کلیه کارکنان ذیربط ابلاغ شود. سیاستها و رویه های مذکور میبایست موارد ذیل را در برگیرند تعریف شفافی از انواع مختلف ریسکهای کشوری ارائه نمایند. حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را با توجه به حد ریسک پذیری موسسه در زمینه فعالیتهای بین المللی و نیز حد قابل قبول برای هر فعالیت در هر کشور را به تفکیک مشخص کند. توصیه های لازم را در مورد بازنگری حدود و انجام تغییرات اصلاحی مورد نیاز به منظور واکنش مناسب به ریسک ارائه نماید. حوزه اختیارات و حدود مسئولیت و پاسخگویی تصمیم گیرندگان فرد، کمیته و یا واحد مسئول در زمینه مدیریت ریسک کشوری را به طور شفاف تبیین کند. ه فعالیت ها سرمایه گذاریهای مجاز در سطح بین المللی ابزارهای مالی مجاز و نیز انواع وثایق مورد قبول را با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشورها تعیین کند. در ارائه خدمات اعتباری به طرفهای مقابل بر رعایت اصول شناسایی دقیق مشتری تاکید داشته باشد و ارائه این خدمات صرفا تحت تاثیر سایر عوامل مانند وثیقه و ... قرار نگیرد. حداقل شرایط استاندارد برای مستندسازی را متناسب با الزامات قانونی کشورها تعیین نماید. با توجه به وضعیت کلی کشورهای هدف فعالیتهای مطلوب تجاری در هر کشور و نیز فعالیتهایی را که موسسه اعتباری تمایلی به انجام آنها ندارد مشخص کند. روشهای شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و ذخیره گیری را برای مدیریت ریسک کشوری و در صورت لزوم برای انواع ریسک های کشوری مشخص کند. ۱۰ رویه ها و برنامه های اقتضایی موسسه اعتباری را برای چگونگی مواجهه با ریسک کشورهایی که به هر دلیلی شرایط کلی آنها رو به وخامت میگذارد و نیز استراتژی شفافی برای خروج از آنها تبیین کند. ۱۱ انواع گزارشهای مورد نیاز مدیریت را در زمینه ریسک کشوری با ذکر ویژگی های آنها مشخص نماید. ۱۲ سیاست ها و رویه های ریسک کشوری میبایست به گونه ای اتخاذ شوند که وضعیت معوقه های جاری و پیش بینی روند تغییرات آنها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار دهند. -۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری به منظور مدیریت موثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری سیستم گزارش دهی منسجم قابل اتکا و جامعی را طراحی کند. این سیستم باید به گونه ای باشد که گزارشهای مربوط کلیه منابع در معرض ریسک کشوری را در برگیرد. ارائه به موقع گزارشهای ادواری در خصوص وضعیت کلی ریسک کشوری و هم چنین گزارشهای موردی در صورت وقوع حوادث غیر منتظره به مسئولین ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مناسب برای چگونگی مواجهه با ریسک کمک میکند به منظور مدیریت مؤثر ریسک کشوری موسسه اعتباری میبایست نظام جامعی را برای گزارش دهی ریسک کشوری ایجاد نماید اهم مواردی که در این زمینه میبایست مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می باشند: نظام گزارش دهی میبایست دارای نظامهای فرعی و پایگاه های داده جامعی باشد که امکان جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف مورد نیاز نگه داری و پردازش آنها را فراهم آورد. این نظام میبایست به گونه ای طراحی شود که امکان بازیابی اطلاعات پردازش شده را بر حسب معیارهای گوناگون برای کارشناسان و مدیران ذی ربط فراهم آورد. سیستم گزارش دهی باید به گونه ای باشد که تمامی عملیات برون مرزی موسسه را در برگیرد. شیوه ارتباط و نظام گزارش دهی در موسسه اعتباری میبایست به گونه ای طراحی شود و استقرار یابد که اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه به طور واضح، صحیح و به موقع در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط قرار گیرد. اطلاعات ارسال شده میبایست از این ویژگی برخوردار باشد که هیات مدیره و مدیریت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به اصلاح به موقع خط مشی های جاری و رفع نارساییهای موجود در نظام مدیریت ریسک کشوری و نظام کنترلی مربوط تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. موسسه اعتباری میبایست سیستم ها و رویه هایی را برای تضمین صحت گزارشهای خود در خصوص مطالبات برون مرزی و ذخایر ریسک کشوری مربوط به آنها طراحی و ایجاد نماید. نظام گزارش دهی میبایست از این توانمندی برخوردار باشد که به محض وقوع رویدادهایی که دارای اثرات عمده ای بر طرفهای مقابل میباشند مراتب را در اسرع وقت به سطوح ذی ربط در موسسه منعکس نماید. در نظام گزارش دهی میبایست روش اعتبار سنجی و یا رتبه بندی ریسک کشوری موسسه اعتباری تشریح شود. به منظور ارائه گزارشهای جامع در زمینه ریسک کشوری و برای افزایش کارایی و کارآمدی نظام گزارش دهی از طریق گردآوری بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مختلف لازم است ابزارهای مورد نیاز در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط موسسه اعتباری قرار گیرد. گزارشهای ریسک کشوری میبایست به شرح پیوست شماره ۲ این رهنمود هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال شود. -۴- مدیریت ریسک کشوری از آنجا که لازم است تحولات مختلف جهانی و منطقه ای و تاثیرات آنها بر شرایط طرف های مقابل و نیز خود موسسه اعتباری دارای فعالیت برون مرزی به طور منظم بررسی شود و به منظور مدیریت ریسک کشوری ،شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی و کنترل کاهش آن موسسه اعتباری میبایست سیستم مناسبی را ایجاد نماید. این سیستم علاوه بر گردآوری اطلاعات مربوط باید آنها را به شیوه ای مناسب پردازش نماید به گونه ای که برای موسسه این امکان را فراهم آورد که تحلیلی از دورنمای وضعیت طرف مقابل داشته باشد. سیستم مدیریت ریسک کشوری بخشی از سیستم جامع مدیریت ریسک موسسه اعتباری به حساب میآید از این رو لازم است موسسه اعتباری این سیستم را به گونه ای طراحی نماید که ضمن توجه به الزامات ذی ربط برای سیستمهای فن آوری اطلاعات ضمیمه شماره ۷-۶ مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی موضوع بخشنامه شماره ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳) دارای ویژگیهای ذیل باشد . متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی عملیات وام دهی بین المللی موسسه باشد. از جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند تمامی منابع عمده در معرض ریسک و جزئیات آنها را در حد کفایت در برگیرد، به گونه ای که موسسه اعتباری توان ارائه تحلیل مناسب از انواع مختلف ریسک را داشته باشد؛ برای انجام تجزیه و تحلیلهای مناسب در مورد هر کشور، طبقه بندی لازم را بر حسب نوع وام گیرنده منابع در معرض خطر وثایق سررسید و ... ارائه دهد. توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را با احتساب ریسک انتقال و یا بدون احتساب آن داشته باشد؛ توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را بر مبنای انفرادی و تلفیقی داشته باشد؛ توان اندازه گیری انواع مختلف منابع در معرض خطر را داشته باشد. -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری پس از طراحی و استقرار سیستم مذکور موسسه اعتباری می بایست با استفاده بهینه از آن اقدام به شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نماید. در این رابطه لازم است موسسه اعتباری وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری خود را به طور منظم شناسایی نموده مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهد. . به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری در وهله نخست حجم منابع در معرض خطر را به تفکیک هر کشور تعیین نماید. موسسه اعتباری میبایست با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع معتبر و متناسب با اهمیت حجم و پیچیدگی عملیات بین المللی امکان برخورداری از اطلاعات لازم موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود را برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک کشوری فراهم آورد. به منظور شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری از طریق بررسی عوامل اثرگذار بر آن موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود توصیه می شود اطلاعات مورد نیاز از نشریات مراجع معتبر ملی و بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بانک جهانی بانک تسویه بین المللی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و ..... کتب و جزوات گزارشها و مجلات تخصصی اخذ و مورد استفاده قرار گیرند. هنگام گردآوری اطلاعات مربوط به کشورهای طرف مقابل، موسسه اعتباری میبایست از رعایت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول ضوابط مربوط به رویه های مناسب شفافیت در سیاستهای پولی و مالی، ضوابط مربوط به رویه های مناسب در سیاستهای مالی و استاندارد انتشار اطلاعات خاص و عام، اطمینان حاصل نماید. به منظور ارزیابی مؤثر ریسک کشوری لازم است مسئول (مسئولین) مدیریت این ریسک در ارتباط مؤثر و متقابل با سایر واحدهای ذی ربط در موسسه باشد (باشند). -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی نظر به ایرادات وارده به تقسیم بندی مندرج در توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی موسوم به توافق نامه بال (1) که براساس آن کشورها به دو گروه عمده عضو و غیر عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تقسیم بندی میشوند و با توجه به اینکه بانک مرکزی در نظر دارد رویکرد خود را در زمینه روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه به توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در ژوئن سال ۲۰۰۶ توسط کمیته یاد شده موسوم به توافق نامه بال (1) معطوف سازد بنابراین لازم است رویه جاری در تقسیم بندی کشورها به دو گروه "الف" و "ب" موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) مورد تجدید نظر قرار گیرد. طراحی سیستم مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نیز در راستای دستیابی به این هدف میباشد یکی از روشهای متداول برای ارزیابی ریسک کشوری استفاده از سیستمی برای رتبه بندی کشورها است. این سیستم باید امکان شناسایی تمامی ابعاد ریسک کشوری را داشته باشد به گونه ای که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای مندرج در پیوست شماره ۲ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) توان ایجاد ارتباط بین ریسک های اعتباری و بازار را نیز در ارزیابی ها دارا باشد. در صورت استفاده از رتبه بندی ریسک کشوری میبایست موارد ذیل رعایت شوند ۱-۲-۴- موسسه اعتباری نباید به موسسات رتبه بندی یا دیگر منابع مستقل به عنوان تنها ابزار پایش ریسک کشوری اتکا نماید. ۲-۲-۴- موسسه اعتباری باید اطلاعات دریافتی از مدیران واحدهای بانکی خود مستقر در کشور ذی ربط را در ارزیابیهای ریسک کشوری ملحوظ نماید. ۴۲۳ رتبه ای که پس از انجام فرایند لازم به یک کشور اختصاص می یابد نباید بهتر از رتبه ای باشد که یک موسسه رتبه بندی بین المللی برای آن کشور تعیین نموده است. ۴-۲-۴- رتبه های ریسک کشوری میبایست به طور ادواری مورد بازنگری قرار گیرند. در مورد کشورهایی که موسسه اعتباری در آنها دارای منابع حائز اهمیت در معرض ریسک است لازم است بازبینی رتبه آنها حداقل سالی یک بار انجام شود. هم چنین در صورت بروز تحولات عمده و اثر گذار در طرف مقابل موسسه باید بلافاصله اثر تحولات انجام شده بر رتبه ریسک کشوری آن را مورد بررسی قرار دهد. ۵-۲-۴- لازم است موسسه اعتباری تغییرات مربوط به رتبه های ریسک کشوری طرفهای مقابل را به نحو مقتضی در نظام طبقه بندی دارایی های خود ملحوظ نماید به عنوان مثال چنانچه رتبه ریسک کشوری طرف مقابل تنزل یابد مقتضی است تغییرات لازم در طبقه بندی دارایی های آن موسسه اعمال شود همچنین در صورتی که نتیجه بررسیهای انجام شده منجر به اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم ضرورت تغییر طبقه تنزل ٫ ارتقا دارایی باشد، لازم است دلایل توجیهی آن به طور مستند در گزارشی مکتوب ارائه شود. ۴-۳- تعیین حدود به منظور کنترل منابع در معرض ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری فعال در عرصه بین المللی حدودی را بر حسب سرمایه پایه خود تعیین نماید. با توجه به حجم فعالیت برون مرزی و پیچیدگی آن موسسه اعتباری می بایست سیستمی را برای تعیین نگه داری و بازنگری حدود منابع در معرض ریسک کشوری با لحاظ نمودن مراتب ذیل ایجاد نماید. ۱-۴۳ هنگام تصمیم گیری درباره تعیین حد طرف مقابل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد: . استراتژی کلی فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری رتبه ریسک کشوری طرف مقابل و ریسک پذیری موسسه اعتباری فرصتهای تجاری کشور با منظور نمودن جوانب احتیاطی لازم سیاست های موسسه اعتباری در خصوص حمایت از فعالیت های بین المللی مشتریان خود. ۴۳۲ موسسه اعتباری میبایست برای انجام فعالیتهای برون مرزی خود حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را تعیین کند تصویب این حدود بر عهده هیات مدیره میباشد. به منظور کنترل و پیشگیری از ریسک سرایت ضروری است موسسه اعتباری علاوه بر تعیین حدود کلی به تفکیک هر کشور حدود منابع در معرض خطر را در سطحی گسترده تر به عنوان مثال در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار دهد. ۱۶ لم ۴-۳-۴- چنانچه عملیات بین المللی موسسه اعتباری حایز اهمیت باشد، لازم است. موسسه اعتباری ضمن تعیین حدود کلی با تعیین حدود فرعی کنترل دقیق تری جهت مدیریت این ریسک اعمال نماید حدود فرعی می توانند بر مبنای معیارهایی از جمله موارد ذیل طبقه بندی شوند نوع ریسک کشوری ریسک ،حاکمیتی، ریسک انتقال و ...) نوع شخصیت دریافت کننده خدمات اعتباری دولت ها، موسسات مالی شرکت ها و ...) حوزه اقتصادی فعالیت دریافت کننده خدمات اعتباری منطقه جغرافیایی نوع ارز سررسید وام های بلند مدت کوتاه مدت و ....) مطالبات تضمین شده و یا تضمین نشده از طرف مقابل منابع در معرض ریسک اعتباری و بازار سرمایه وامهای تجاری تامین مالی و ...) ۴۳۵ حدود مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری میبایست به تمامی کارکنان و واحدهای ذی ربط ابلاغ شود. ۶-۳-۴- حدود منابع در معرض ریسک کشوری میبایست سالانه حداقل یک بار مورد بازنگری قرار گیرند در صورت مشاهده هرگونه تغییر قابل توجه در وضعیت ریسک کشوری طرف مقابل ضروری است این بازنگری ها در بازه های زمانی کوتاه تری انجام شوند. -۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری به منظور پایش مستمر و مؤثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری نظام جامع و مناسبی را برای پایش و گزارش دهی این ریسک طراحی و به مرحله اجرا در آورد. این نظام میبایست به گونه ای باشد که هر گونه تغییر حائز اهمیت در شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی و .... کشورهای طرف مقابل را به موقع شناسایی و به سطوح مدیریت ذیربط منعکس نماید لازم است در نظام مزبور شیوه ارتباط بین تمامی کارکنان و واحدهای مربوط به روشنی تبیین شده، نحوه گردش گزارشها به طور شفاف تعیین گردد. ۱-۴-۴- پایش . سیستم پایش ریسک کشوری باید به گونه ای طراحی شود که امکان مراقبت مستمر منابع در معرض ریسک کشوری را از نظر رعایت حدود مقرر فراهم آورد. موسسه اعتباری میبایست شرایط منابع در معرض ریسک کشوری را به طور ادواری مورد پایش قرار دهد. علاوه بر این می بایست از این توانمندی برخوردار باشد که به موقع موارد غیر عادی را نیز شناسایی نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات مقتضی را به عمل آورد. موسسه اعتباری باید سیستمی برای پایش شرایط جاری خود در هر یک از کشورهایی که در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است داشته باشد. تخصیص منابع و امکانات موسسه اعتباری برای پایش ریسک کشوری می بایست متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سطح ریسک هر کشور باشد. برای ارزیابی و پایش واحدهای بانکی فعال برون مرزی موسسه اعتباری می توانند به عنوان منبع مهمی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند. موسسه اعتباری در فرایند مدیریت ریسک کشوری نباید با اتکای صرف به مجاری ارتباطی غیر رسمی مبادرت به اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیر منطقی نماید. . به منظور پایش ریسک کشوری موسسه اعتباری می تواند از اطلاعات موسسات مستقل رتبه بندی ریسک کشوری و دیگر منابع مستقل استفاده کند. . به منظور پایش ریسک کشوری ضروری است موسسه اعتباری تدابیری اتخاذ نماید که امکان بازدیدهای ادواری توسط مسئولین ذی ربط از وضعیت منابع در معرض ریسک و نیز شرایط هر کشور فراهم آید. به منظور اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری لازم است بین مدیریت ارشد و مسئولین ذی ربط ریسک کشوری ارتباط منظم و مستمر وجود داشته باشد. واحدهای ذی ربط در موسسه اعتباری میبایست در مورد منابع خارجی در معرض ریسک خود به طور دوره ای آزمون بحران انجام دهند و نتایج حاصل را به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نمایند. به کارگیری آزمون ،بحران به منظور پایش ریسک کشوری لزوما به مفهوم استفاده از مدلهای مالی پیچیده نیست بلکه موسسه اعتباری می بایست به هر روش ممکن تاثیر سناریوهای متفاوت را بر وضعیت ریسک کشوری خود مورد ارزیابی قرار دهد سطح منابعی که برای این کار اختصاص می یابد به درجه اهمیت منابع در معرض ریسک کشوری موسسه نسبت به کل عملیات آن بستگی دارد. نظام کنترل داخلی موسسه میبایست از توانمندی لازم برای کنترل فرایند مدیریت ریسک کشوری برخوردار باشد وجود ساز و کار حسابرسی مناسب برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات مورد استفاده مدیریت ذی ربط کنترل رعایت خط مشی ها و حدود مقرر هیات مدیره و تفکیک مناسب وظایف کارکنان بخش اعطای تسهیلات و کارکنان مسئول تجزیه و تحلیل ریسک کشوری اعطای رتبه و تعیین حد از آن جمله می باشد. ۲-۴-۴- گزارش دهی اطلاعات مربوط به ریسک کشوری میبایست جامع مرتبط به موقع قابل اعتماد قیاس پذیر و حایز اهمیت باشد. واحد مدیریت ریسک میبایست گزارشهای مربوط به منابع در معرض ریسک کشوری را به طور منظم از طریق مراجع ذی ربط برای هیات مدیره ارسال نماید. لازم است در مورد منابع حائز اهمیت در معرض ریسک کشوری این گزارش ها حداقل به صورت فصلی تهیه و برای هیات مدیره ارسال شود. در شرایطی که بروز وضعیت بحرانی در کشور کشورهای طرف مقابل به گونه ای باشد که به دلیل حجم فعالیتها بر سلامت موسسه اعتباری اثر گذار باشد لازم است این گزارشها در فاصله های زمانی کوتاه تری تهیه شوند. در تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت هر کشور و ریسک مرتبط با آن موسسه اعتباری میبایست مواردی نظیر ثبات پولی انعطاف پذیری تر از پرداختها امکان بازپرداخت بدهیهای خارجی توان بازپرداخت مستمر بدهیهای بخش عمومی عملکرد مالی میزان آسیب پذیری بخش بانکی دورنمای رشد اقتصادی آن کشور امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط و ... را مدنظر قرار دهد. ۵- ذخیره گیری با توجه به اهداف و تکالیف مقرر در دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع مصوبه یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ (۱۳۸۵٫۱۲٫۵) و با هدف واقعی کردن ارزش این مطالبات و اظهار صحیح آنها در صورتهای مالی ضمن رعایت کامل الزامات ذخیره گیری در دستورالعمل مذکور لازم است موسسه اعتباری با بررسی دقیق تر منابع در معرض ریسک کشوری عوامل اثر گذار بر منابع در معرض این ریسک را نیز در طبقه بندی منابع ذی ربط لحاظ نماید. بدین منظور لازم است در بررسی عوامل ذی ربط بند "ج" هر یک از طبقات دارایی های معرفی شده در دستور العمل فوق ترتیبی اتخاذ گردد که متغیرهای مربوط به ریسک کشوری نیز در ارزیابی ها لحاظ شوند. در این رابطه میبایست به موارد ذیل توجه شود: خط مشی های مصوب هیات مدیره میبایست به طور دقیق و شفاف تمامی ابعاد و جزئیات مربوط به شیوه تعیین و محاسبه ذخایر ریسک کشوری را تبیین نمایند. این خط مشی ها میبایست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع) بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک باشند. لازم است ذخیره ریسک کشوری مطابق با خط مشیهای مصوب هیات مدیره در چارچوب دستورالعمل فوق الذکر محاسبه و منظور گردد. رویه های حسابداری مربوط به ذخیره گیری میبایست دائمی بوده و به وضوح میزان و نوع ذخیره منظور شده را نشان دهد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در رویه های مذکور لازم است دلایل توجیهی به طور شفاف به بانک مرکزی ارائه شود. موسسه اعتباری میبایست به طور ادواری از کفایت ذخایر ریسک کشوری متناسب با احتمال بروز زیان ناشی از این ریسک اطمینان حاصل نماید. لازم است مجموع منابع در معرض ریسک کشوری موسسه اعتباری به همراه جزئیات ذی ربط در صورتهای مالی سالانه افشا شوند. دوره گذار موسسات اعتباری موظف هستند علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۴ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و مقررات ذخیره گیری موضوع دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ در قالب فرمهای موجود به منظور بسترسازی لازم برای اجرای توافق نامه بال 11 اطلاعات مربوط به ریسک کشوری خود را به شرح جداول پیوست شماره (۲) این مجموعه به این بانک ارسال نمایند. پیوست شماره ۱ عوامل تاثیر گذار بر ریسک کشوری عوامل اقتصاد کلان ساختار بدهی خارجی کشور نسبت به شاخصهای اقتصادی ذیل از مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر ریسک کشوری محسوب میشود بدهی جاری کوتاه مدت کشور طرف مقابل و تاثیر بالقوه بروز بحران نقدینگی در آن برای ایفای تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری ساختار بدهی خارجی نسبت به بدهی بخش دولتی و توانایی دولت برای درآمدزایی کافی از محل مالیاتها و سایر منابع به منظور پوشش تعهداتش. شرایط و آسیب پذیری حساب جاری کشور نیز حایز اهمیت است و می بایست از طریق موارد ذیل در مدیریت ریسک کشوری منظور شود ه سطح ذخایر بین المللی کشور از جمله وضعیت بازار معاملات آتی مراجع پولی کشور به ویژه زمانی که رژیم ثابت نرخ ارز حاکم باشد سطح پوشش واردات توسط ذخایر بین المللی کشور اهمیت صادرات کالایی به عنوان یک منبع درآمدی وجود هر نوع ساز و کار تثبیت قیمت و آسیب پذیری کشور نسبت به کاهش بازارهای صادراتی آن یا تنزل قیمت کالای صادراتی استعداد بروز نوسانات شدید نرخهای ارز و تاثیر آن بر قیمت صادرات و واردات مربوط نقش منابع خارجی سرمایه ای برای تامین نیازهای مالی از ملاحظات مهم دیگری است که در تجزیه و تحلیل ریسک کشوری میبایست مدنظر قرار گیرد از طریق عواملی هم چون دسترسی کشور خارجی به بازارهای مالی بین المللی و اثرات بالقوه ی از دست دادن نقدینگی بازار ارتباطات کشور خارجی با اعتبار دهندگان بخش خصوصی و نظر بانکداران برای اعطای اعتبارات بیشتر به وام گیرندگان آن کشور جایگاه فعلی کشور خارجی در بین اعتباردهندگان رسمی و چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روند سرمایه گذاریهای خارجی و توانمندی کشور طرف مقابل برای تداوم جذب سرمایه های آتی فرصت ها برای خصوصی سازی موسسات دولتی درجه تاثیر پذیری اقتصاد کشور خارجی از نظر تسری مشکلات سایر کشورها به آن اندازه و شرایط سیستم بانکی کشور خارجی از جمله کفایت سیستم کشور برای نظارت بانکی و وجود هر گونه مسئولیت بالقوه ناشی از تعهدات احتمالی که یک سیستم بانکی ضعیف می تواند به دولت تحمیل کند؛ وجود اعتبارات سیاستی و تکلیفی یا دیگر مداخله های دولت که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت سیستم بانکی کشور یا ساختار رقابت پذیری صنایع داشته باشد. تعیین آستانه ای برای منابع در معرض خطر داخلی و خارجی که ممکن است با عبور از آن روندها و شرایط اقتصاد کلان بر وضعیت ریسک اعتباری طرف های مقابل در کشور مربوط تاثیر نامطلوبی بر جای گذارد. اوضاع اجتماعی، سیاسی و حقوقی تجزیه و تحلیل ریسک کشوری باید اوضاع اجتماعی سیاسی و حقوقی از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار دهد منابع بالقوه انسانی و طبیعی کشور تمایل یا توانایی دولت برای شناخت مشکلات اقتصادی یا بودجه ای و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب منازعات سیاسی منطقه ای یا برخوردهای نظامی که بتواند اثر نامطلوبی بر دولت آن کشور داشته باشد؛ هر گونه رویکرد دولتی نسبت به تعیین قیمتها نرخ های بهره یا کنترلهای ارزی خارج از تعاملات بازار درجه حمایت سیستم حقوقی کشور خارجی از حقوق اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای حسابداری کشور خارجی و قابل اتکا بودن و شفافیت اطلاعات مالی درجه حمایت قوانین کشور و سیاستهای دولت از معاملات الکترونیکی طرفین تجاری و آمادگی آن برای کمک به ارتقا و توسعه فن آوری به صورتی مطمئن و سالم وجود پیش بینیهای

۱۴۶۱۳۲-۴۱۲۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۲۰

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان

شماره: 146131/ت41247ه تاریخ: 1387/08/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/08/09 که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی خارج از شهرکها و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان لرستان پس از بهره برداری مشروط به سرمایه گذاری منابع حاصل در طرح توسعه واحدهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۲۲۰۸۴-۲۱۴۰۱۰-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۴۲دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۹

معتبر

اعلام آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده

اعلام آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۹شماره:222084/214010/747/859/71/342 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیروبخشنامه شماره 15938/747/859/71/189 مورخ 31/4/85 موضوع فهرست آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص صدورفرآورده های نفتی بپیوست تصویرنامه شماره 4129/14/ص مورخ 12/8/87 معاونت محترم پی+شگیری و برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به نامه شماره 36656 مورخ 13/7/87 اداره کل محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص اعلام آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده به عنوان آزمایشگاه همکار جهت انجام آزمون روان کننده ها ارسال می گردد. خواهشمند است دستورفرمائید مطابق مفاد نامه صدرالذکر نسبت به مورد اقدام لازم معمول نمایند و مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۲۲۰۳۰-۲۱۵۵۷۸-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۳۴۳دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۹

معتبر

صادرات سیمان خاکستری وکلینکر

صادرات سیمان خاکستری وکلینکر طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۹شماره:222030/215578/747/480/71/343 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیروبخشنامه های شماره 114162/104716/747/480/71/152 مورخ 2/5/87 و 132008/128244/747/480/71/182 مورخ 20/5/87 موضوع صادرات سیمان خاکستری بپیوست تصویرنامه شماره 3132/210 مورخ 12/8/87 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد صادرات سیمان خاکستری و کلینکر آن با پرداخت عوارض صادراتی به میزان هرتن یک میلیون ریال نیاز به اخذ مجوز موردی ندارد. ضمنا مطابق دستورالعمل شماره322795/823/4/51 مورخ 26/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲-۴۱۲۳۵-۱۴۴۸۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۹

نامشخص

لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

شماره:144841/ 41235/2 تاریخ: 19/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7/8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس " لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد. مجید دوستعلی شماره: 118320 تاریخ: 07/08/1387 پیوست: دارد جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد. سید شمس الدین حسینی شماره: 51574 تاریخ: 28/07/1387 پیوست: جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام، به پیوست « لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد. خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. ارادتمند علی صالح آبادی لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ماده1- اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 ماده 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده2- ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ماده3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده4- ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های 5،4و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 اصلاحی " معادل ده درصد(10%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد(5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند. تبصره4- به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره5- سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره4 ماده 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره6- در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. ماده 5- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود: "... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،..." ماده6- بند11 ماده12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به شرح زیر اصلاح گردد: " خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. " مقدمه توجیهی: قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است. ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه ، منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت: 1- تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44: اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت. 2- تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه: آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت. 3- اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه: تکالیف بندهای 3و4ماده15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملا فعالیت آن شروع می شود. 4- تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن: اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد. 5- تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان: نهادها و ابزارهای مالی موثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصه ساخت و ساز رهنمون می سازند. 6- بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی: سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند. 7- افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبه خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند. 8- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت: بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتا مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند. 9- ساماندهی بازار سرمایه: عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد. توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموما مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5/0 درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملا به واسطه سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیما به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولا از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولا در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجه آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزاینده درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملا می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.

۳۴۵۴۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۱۸

نامشخص

بخشنامه شماره 34547 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۸; ارائه تذکراتی به بانکهای دولتی درخصوص انجام اقدامات اصلاحی در مورد تفاهم‌نامه‌های آنها به منظور جذب منابع وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و خصوصی، موسسات پولی غیربانکی مجاز و غیرمجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۳۴۵۴۷ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ و بسمه مع التی لم جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی ارسال گردد. با سلام به استحضار می رساند بر اساس گزارش بازرسان بانک مرکزی برخی از بانکها به منظور جذب منابع وزارتخانه ها موسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی موسسات پولی غیربانکی مجاز و حتی غیر مجاز اقدام به انعقاد تفاهم نامه نموده و در ازای انتقال حسابهای آنان منابع بانک را بصورت تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود خارج از ضوابط و دستورالعملهای مربوطه در اختیار مدیران و پرسنل آن دستگاه قرار می دهند. نظر به اینکه اینگونه اقدامات معقول و در شان سیستم بانکی نمی باشد لذا مقتضی است دستور فرمایند که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به تفاهم نامه های احتمالی به شرح زیر اقدام گردد. کلیه تفاهم نامه های منعقده مدیران عامل اعضای هیات مدیره مدیران امور شعب بانکها و یا به وکالت از جانب آنان که موضوع آن انتقال حسابهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی و خصوصی و سازمانهایی که بودجه آنان از محل بودجه عمومی تامین میشود و در ازای انتقال حسابها بانک مکلف می شود بر اساس تفاهم نامه به افراد معرفی شده از سوی آن دستگاه از محل منابع بانک تسهیلات پرداخت نماید و یا از محل منابع بانک وجوهی را از سرفصل تبلیغات بعنوان هدیه با کالای تبلیغاتی به مدیران و یا پرسنل دستگاههای یاد شده پرداخت نماید. سیخ گردد. این نماید. سیخ گردد. این تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن ۲۹۹۵۱ فاکس ۶۶۷۲۵۶۷۶، صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ www.chi.ir سایت اینترنتی G:Secdept@CBLIR پست الکترونیک کلیه تفاهم نامه هایی که با موسسات پولی غیر بانکی دارای مجوز و یا بدون محور منعقد نموده اند که بانکها بر اساس بندهایی از قرارداد مکلف شده اند که علاوه بر خدمات بانکی تسهیلات جعاله تعمیر مسکن فروش اقساطی خرید خودرو قرض الحسنه و .... در اختیار پرسنل این موسسات قرار دهند. ابطال شود. بدیهی است که بانک ها میتوانند با رقابت سالم و ارائه خدمات به موقع و مناسب برای جذب حسابهای سازمانها و موسسات اقدام نمایند یادآوری مینماید که سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در مواردی از بانکها در ازای نگهداری حساب های آنان درخواست مختلفی مطرح نموده و پس از دریافت تسهیلات و امکانات از بانک نگهدارنده حساب جهت دریافت امکانات یا تسهیلات جدید حساب خود را به بانک دیگری منتقل نموده است. ای عبد الر حمن ندیمی بوشهر هم نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی رونوشت جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای دکتر قضاوی قائم مقام محترم بانک جهت استحضار رونوشت جناب آقای سید رحمت اگر می خزانه دار محترم کل کشور و معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارانی جهت استحضار

۲۶۹۵۹بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۰۸/۱۶

نامشخص

بخشنامه شماره 26959 مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۶ ; ارائه توضیحاتی در مورد بند 4-7 بخشنامه نرخ سود سپرده‌های علی الحساب

شماره : ۲۶۹۵۹ تاریخ: ۱۳۸۷٫۸٫۶ «بسمه تعالی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. باسلام عطف به نامه های شماره ۸۷٫۱۱۲۰ که ه مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱ و شماره ۸۷٫۱۱۰۶ - ک ه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ همانطور که در بند ۲-۷ بخشنامه مب ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۴ توضیح داده شده چنانچه پیش بینی نرخ سود علی الحساب پس از کسر حق الوکاله و حاشیه ریسک فراتر از نرخ های مندرج در جدول بند ۴-۷ باشد هیأت مدیره بانک میتواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تأیید آن را نماید. همانطور که ملاحظه میشود بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدود کننده بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی باشد. در واقع روح حاکم بر بخشنامه که بر اساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد. انتظار می رود بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی شعب تحمیلی غیر اقتصادی ترکیب پرسنل و .... منابع و مصارف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند. در خاتمه تأکید می نماید اجرای بخشنامه های بانک مرکزی برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات تأخیر در اجرای بخشنامه ها را توجیه نمی نماید. ان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها عبدالرحمن ندیمی بوشهری هوشنگ حمیدزاده ۱۶۱۵-۱۶

۲۱۸۴۶۲-۲۱۱۵۳۸-۷۴۷-۶۸۱-۷۱-۳۳۷دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۵

معتبر

صادرات نوع خام طلا نفره پلاتین وجواهر

صادرات نوع خام طلا نفره پلاتین وجواهر طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۵شماره:218462/211538/747/681/71/337 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیروبخشنامه شماره 201160/199228/747/681/71/312 مورخ 4/8/84 موضوع صدور مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر بپیوست تصویرنامه شماره 2992/210 مورخ 6/8/87 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد صرفا صادرات نوع خام طلا ، نقره ، پلاتین و جواهر از قبیل شمش ، سکه و قراضه در انحصار بانک مرکزی می باشد و صادرات محصولات ساخته شده از قبیل زیورآلات و ظروف نیاز به ارائه مجوز ندارد. ضمنا خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به واحدهای تابعه نیز ابلاع و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند./ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۱۸۴۵۲-۲۰۹۸۶۲-۷۴۷-۸۵۹-۷۱-۳۳۶دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۵

معتبر

تایید صلاحیت آزمایشگاه پتروشیمی جم

تایید صلاحیت آزمایشگاه پتروشیمی جم طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۵شماره:218452/209862/747/859/71/336 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل باسلام پیروبخشنامه شماره 115938/747/859/71/189 مورخ 31/4/85 موضوع فهرست آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص صادرات فرآورده های نفتی به پیوست تصویرنامه شماره 4022/14/ص مورخ 7/8/87 معاونت محترم پیشگیری و برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به نامه شماره 26297/269/م مورخ 22/7/87 اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر تایید صلاحیت آزمایشگاه پتروشیمی جم به شماره 1043/BSH جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ضمنا خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به واحدهای تابعه مجاز به انجام تشریفات صادرات فرآورده های نفتی نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر نمایند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۸۰۹۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۵

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 410 مورخ 1387/6/11

شماره:80929 تاریخ:15/08/1387 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 410 مورخ 11/6/87 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11/6/86، مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:دادنامه 410 تاریخ:11/06/1386 پیوست: کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون، صرفا ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانونی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانونی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمنا بر اساس صراحت متن قانونی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانونگذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649/212 مورخ 11/4/1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفا در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مودی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور شماره:28345/2401/232 تاریخ:18/07/1385 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. 4- هزینه باز خرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مودی جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآئین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239و241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد. 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب- درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138ق.م.م : به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده105 ق.م.م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380: مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار

۲۱۵۵۷۴-۷۴۷-۱۸۰۲-۷۱-۳۳۱دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۳

معتبر

کالاهای صادراتی برگشتی

کالاهای صادراتی برگشتی طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۳شماره:215574/747/1802/71/331 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه شماره 70526/54590/747/1802/71/88 مورخ 21/3/87 موضوع چگونگی برگشت محمولات صادراتی به کشور تاکید میگردد کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی و نیز مناطق آزاد تجاری- صنعتی که مطابق ضوابط مربوطه و با انجام تشریفات صادرات از کشور خارج گردیده اند درصورت اظهار جهت برگشت به کشور تحت عنوان کالای صادراتی برگشتی ، علاوه بر کلیه موارد مندرج در بخشنامه پیروی ، مشمول ضوابط و مقررات ورود کالاهای تولید شده در مناطق به داخل کشور خواهند بود. ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 خواهشمند است مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۱۵۷۶۲-۱۹۲۴۱۸-۷۴۷-۵۳۱-۷۱-۳۳۳دفتر صادرات۱۳۸۷/۰۸/۱۳

معتبر

شرایط صدور زعفران

شرایط صدور زعفران طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۰۸/۱۳شماره:215762/192418/747/531/71/333 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما بپیوست تصویرنامه شماره 122693/ت39118 ک مورخ 21/7/87 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص شرایط صدور زعفران ارسال و اعلام میدارد جهت صدور زعفران درج مشخصات کامل محصول ، شرکت بسته بندی کننده ، تاریخ تولید و انقضای مصرف بر روی بسته بندی محصول و رعایت کلیه ضوابط و شرایط بسته بندی طبق استاندارد ملی ایران الزامی می باشد . ضمنا خروج زعفران به صورت غیرتجاری (تجارت چمدانی ، مسافری و ملوانی ) صرفا در بسته بندیهای کوچک و مناسب مصرف کننده نهایی که کمتر از بسته بندیهای مشمول عوارض بند 1 تصویبنامه صدرالذکر هستند فقط با حفظ جنبه غیرتجاری مجاز می باشد . لازم به ذکر است صادرات زعفران کماکان تنها از طریق گمرکات اختصاصی (مشهد، مهرآباد، یزد،جنوب تهران ،غرب تهران ،فرودگاه امام خمینی (ره) و بیرجند ) امکانپذیرخواهد بود. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه بلاخص گمرکات مسافری نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۱۰-۷۹۷۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۲

نامشخص

احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)

شماره: 79791/210 تاریخ: 1387/08/12  موضوع: احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 1 ماده 19: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است. تبصره 1 ماده 36:نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره 2 ماده 36: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل، از مالیات معاف است. ماده 86: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۳۱-۹۴۳۳-۸۷۷۶۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۰۸/۱۱

نامشخص

الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث

شماره: 87767/9433/231 تاریخ: 1387/08/11 پیوست: دارد مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث پیرو دستورالعمل شماره 119028/ 230 مورخ 1386/12/28 این معاونت، و به منظور اجرای دقیق قسمت موخر ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه های ارث توسط کاربران سیستم موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذیربط هنگام مراجعه مودیان مالیات بر ارث همراه با دریافت اظهارنامه ارث و مدارک مورد لزوم از وراث یا وکیل قانونی آنان، نسبت به اخذ تصویر کارت ملی و شناسنامه متوفی اقدام و در خصوص انعکاس و تکمیل تمامی اطلاعات در فیلد های پیش بینی شده در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه های ارث اقدام نمایند. ضمنا از اول آذرماه سال جاری در صورت عدم درج شماره ملی و شماره سری و سریال شناسنامه متوفیان، سیستم قادر به ثبت سایر اقدام اطلاعاتی مربوطه نخواهد بود و ثبت اطلاعات صرفا پس از ثبت شماره های مذکور امکان پذیر می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی

۱۳۷۳۰۹-۴۱۱۴۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۹

معتبر

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان

شماره: 137309/ت 41147ه تاریخ: 1387/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/07/25 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی[1] در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور . 1. به موجب تصویب نامه شماره 185860/ت43662ه مورخ 1388/09/21، عبارت فوق جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی جدید الاحداث» شد. این مصوبه به موجب بخشنامه شماره 200/21048 مورخ 1389/07/17 ارسال گردید.

۱۳۷۲۷۲-۳۹۵۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۰۸/۰۸

معتبر

اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و یا دارایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی عظمای لیبی به وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و امورمجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آیین­نامه چگونگی تنظیم و ان…

نمایش:
۱۲...۳۶۴۳۶۵۳۶۷۳۶۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران