تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387

بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۷/۱۱/۰۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۱۲:۲۴
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این مصوبه هیأت وزیران اعلام می‌کند شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به نسبت سهم بخش غیردولتی، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به حساب درآمد عمومی دولت نیستند و سهم بخش غیردولتی از این سود، پس از تصویب مجمع عمومی، باید به سهامداران غیردولتی پرداخت شود.

متن کامل بخشنامه

شماره: 201661 /ت 41370ه
تاریخ: 1387/11/03

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/02 بنا به پیشنهاد شماره 136645/1/61 مورخ 1387/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شرکت هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی،توسط شرکت های مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
توضیحات تکمیلی:
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط