شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۷۳۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸
نامشخص
تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 137344 تاریخ: 1387/12/28 پیوست: دارد موضوع: تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویر تصویب نامه شماره 235376/ت41958ه مورخ 1387/12/14 هیئت محترم وزیران در خصوص "آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده" جهت اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۷۳۴۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸
نامشخص
تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 137348 تاریخ: 1387/12/28 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویر تصویب نامه شماره 235371/ ت 41958 ه مورخ 1387/12/4 هیئت محترم وزیران در خصوص "فهرست موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده " جهت اطلاع و اقدام از اولین دوره پس از ابلاغ ( دوره فروردین لغایت خرداد ماه سال 1388) به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۷۶۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸
نامشخص
ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814،813 مورخ 1387/11/20
شماره: 137651 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره814،813 مورخ 1387/11/20 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814 ،813 مورخ 1387/11/20 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1387/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۵۱۴۳-۴۲۱۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۲۷
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
شماره: 245143/ت 42166ه تاریخ: 1387/12/27 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/15 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.
۸۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۶
معتبر
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27
شماره: 135922 تاریخ: 1387/12/26 موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۵۹۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۶
معتبر
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87
شماره: 135922 تاریخ: 26/12/1387 بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی اشخاص صدر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب1380/11/27 موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب1380/11/27مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۳۵۳۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۴
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز
شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری و سال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:4560/5 تاریخ:23/10/1382 پیوست:دارد جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید وانتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتا خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بندبه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود. ابراهیم شیبانی شماره:27991/ت30331ه تاریخ:12/07/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفا برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید. 5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفا به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند. 6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202/ت26738ه مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:192976/ت33068ه تاریخ:28/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره:16027/3768/211 تاریخ:21/09/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 37991/ت30331ه مورخ 12/7/1383هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397/ت23068ه مورخ 28/11/1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 3/3/1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. تصویب نامه: هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی ماده (35) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336/ت37343ک مورخ 22/11/1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است: وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082/ ت373ه مورخ 10/10/1386 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آئین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- سازمان : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری . ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1383- ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود. د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود. ماده 2- دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آئین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آئین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود. ماده 3- سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آینده دفاتر وتأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35%) دارند، تهیه و به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند. ماده 4- دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35%) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند. ماده 5- دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آئین نامه نظارت بر تأسیس وفعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303/ ت33203ه مورخ 5/4/1380 عمل خواهد شد. ماده 6- سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند. ماده 7- مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۴۲۰۸۷-۲۴۱۸۶۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۲۲
معتبر
مصوبات وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه -1387/12/22 در خصوص اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت از تولید مصوب 1388,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 241869/ت42087ه تاریخ: 1387/12/22 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/02/05 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 / ت 42087 ه مورخ 1387/12/22تصویب نمودند: 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید. 2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاه های یاد شده می باشد. تبصره - خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یاد شده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است . 3- گمرک ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت یاد شده اعلام کند. درصورت درخواست وزارت یاد شده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی باهماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود. 4- وزارتخانه های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی ، ساز و کار لازم را برای تامین مابه التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند. 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید. 6- ماده (6) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 به شرح زیر اصلاح می شود: "ماده6- اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهد بود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یاد شده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد. 7- در ماده (8) تصویبنامه شماره 211849/ ت39399ه مورخ 1386/12/26 بعد از واژه "تملیکی" عبارت "و بانک صنعت و معدن" اضافه می شود. 8- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام نماید. تبصره - گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید. 9- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یاد شده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می باشند. 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازو کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یاد شده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود. 11- با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یاد شده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می شود، در صورت استنکاف رؤسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد. این تصویبنامه در تاریخ 1388/3/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۴۱۱۶۸-۴۲۱۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۲۱
معتبر
تعیین معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
تعیین معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود…
۱۳۳۶۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۰
معتبر
توافقنامه با صاحبان مشاغل بند ج ماده 95
توافقنامه با صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ احتراماً، در اجرای بند ۱۴ دستورالعمل توافق با صاحبان وسائط نقلیه عمومی به شماره ۲۳۲٫۲۸۵٫۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲۲ برای عملکر…
۸۷-۱۲۶۳۳۱بخشنامههای نظارت۱۳۸۷/۱۲/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 87/126331 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹; دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها
شماره : ۸۷٫۱۲۶۳۳۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد. با سلام به طوریکه استحضار دارند به موجب دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها پیوست بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها نباید در محاسبه سود مشاع منظور گردد. حال آنکه این موضوع منجر به بروز مشکلاتی در خصوص نحوه محاسبه سود مشاع در بانک ها و موسسات اعتباری گردیده است. بر همین اساس موضوع در شصت و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۲۹ کمیسیون محترم اعتباری این بانک مطرح و کمیسیون مقرر نمود که از این پس درآمد تسهیلات اعطایی به بانکها و سود دریافتی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین بانکی در محاسبه سود مشاع لحاظ گردد. بر همین اساس دستور العمل فوق الذکر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. لذا بدین وسیله به پیوست دستورالعمل جدید اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل مذکور را جایگزین دستور العمل قبلی نموده و مراتب سریعا به کلیه شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل پیوست ملاک محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خواهد بود. ۱۲۲۳۹۰ مدیرت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ پیوست : دارد. بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های مذکور در سیستم بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) بشرح زیر اعلام می گردد بخش اول - محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع) بین بانک ٫ موسسه و سپرده گذاران با توجه به مستندات قانونی موجود پیوست شماره یک موارد زیر بعنوان ملاکهای محاسبه سود قابل تقسیم سود مشاع بین بانک | موسسه و سپرده گذاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد: میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع خالص منابع سپرده گذاران 1) به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - | میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت + میانگین مانده ۵۲ هفته سال | - منابع بانک ۲) خالص تسهیلات اعطایی وجه التزام دریافتی بابت - سود اوراق مشارکت - سود دریافتی از محل - درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی - سود مشاع (۳) تسهیلات اعطایی 1- فقط انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد و سپرده های ارزی در این محاسبات فعلا منظور نمی شود. ۲- طبق پیوست شماره ۱. طبق نظر دریافتی از حضرت ایتاله رضوانی مبالغ اوراق مشارکت در ردیف تسهیلات اعطایی مندرج در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ملحوظ و سود متعلقه جزو سود مشاع منظور می گردد. درآمد شعب خارج و درآمد تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. لیکن درآمد حاصل از اعطای هر گونه تسهیلات ریالی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری لازم است مانند سایر موارد در محاسبه سود مشاع آورده شود. خالص منابع سپرده گذاران سود مشاع منابع بانک ، خالص منابع سپرده گذاران بخش دوم - احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از محاسبه میزان منافع سپرده گذاران طبق مطالب مندرج در بخش اول باید میزان حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار از منافع سپرده گذاران منافع حاصل از بکارگیری مبالغ کل انواع سپرده های کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله کسر و سپس مبلغ مانده سود قطعی بین کلیه دارندگان انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار با توجه به مبلغ و مدت بکارگیری آنها تقسیم گردد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوبه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ هیات وزیران شورای پول و اعتبار میزان حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعیین خواهد نمود که بر این اساس باید توسط بانک موسسه اعتباری اعمال گردد حق الوکاله بکارگیری انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار جزو درآمد بانک موسسه اعتباری محسوب میگردد که باید به صورت سود و زیان منتقل گردد. بخش سوم چگونگی تقسیم سود قطعی متعلقه به دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود قطعی پس از کسر حق الوکاله در مقایسه با سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی یکی از ۳ حالت زیر را خواهد داشت .۱ سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر از سود قطعی است. . سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران برابر با سود قطعی است. سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران کمتر از سود قطعی است. در حالت های اول و دوم سودهای علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بعنوان سود قطعی تلقی می گردد. در حالت سوم تفاوت بشرح زیر باید بین سپرده گذاران تقسیم گردد بر اساس بند ب ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی بانک موسسه می نسبت به تقسیم بقیه سود متعلقه به سپرده گذاران اقدام نماید مشروط به اینکه از سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذاران طی سال مالی کمتر نگردد و همچنین میزان حق الوکاله بانکها از میزان حق الوکاله تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در کل تجاوز ننماید طبق فرم پیوست شماره (۳) لذا مبلغ مازاد به تشخیص بانک و بر اساس اولویتها ترجیحات و برنامه ریزیهای آتی هیات مدیره بین سپرده های مختلف کوتاه مدت کوتاه مدت ویژه یکساله دوساله سه ساله، چهار ساله و پنج ساله با رعایت شرط فوق تقسیم میگردد بنحویکه در هر گروه سپرده ها یکسان عمل گردد. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ صورت ریز تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکت غیر دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | سلف ٫ غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی | غیر دولتی ۳٫۱:۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ) غیر دولتی ۳۱۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن غیر دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی | مضاربه غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی | جعاله ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن غیر دولتی ۳/۱/۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات غیر دولتی ۳٫۱۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (غیر دولتی) ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۰۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول غیر دولتی ۳۱۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیر دولتی ۳۱٫۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای و غیر دولتی ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۴۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای غیر دولتی ۳٫۱٫۰۹۶۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات غیر دولتی کسر می شود. ۳٫۳٫۰۴۵۰ حساب مضاربه وجود دریافتی غیر دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی غیر دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۵۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات ٫ غیر دولتی ۳۳۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (غیر دولتی) ۳۱۲٫۰۵۹۰ حساب سود معوق تسهیلات غیر دولتی ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (غیر دولتی) جمع خالص تسهیلات: سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی غیر دولتی ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم جمع: دولتی تسهیلات اعطایی تبصره ای دولتی ۳۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۳۸۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مشارکت مدنی ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای | جعاله ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای فروش اقساطی دولتی ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک | دولتی ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن | دولتی تسهیلات اعطایی غیر تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی : مضاربه ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ( دولتی ۳٫۱٫۰۴۴۰ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی | دولتی ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله : دولتی ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ) اجاره بشرط تملیک ( دولتی ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات دولتی ۳۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف (دولتی) ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ دولتی ۰۸۷۰ا۱ا۲ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی و دولتی ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای دولتی ۰۹۵۰/۱/۳ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات دولتی ۳٫۱٫۰۹۳۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای دولتی ۳٫۱٫۰۹۵۵ مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات دولتی کسر می شود ۳٫۲۰۰۴۶۰ حساب مشاریه وجوه دریافتی دولتی ۳٫۲٫۰۴۷۰ حساب مشترک مشارکت مدنی | دولتی (سهم بانک) ۳٫۲٫۰۵۶۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۵۷۰ حساب سود سالهای آینده تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۵۸۰ حساب سود و کارمزد سالهای آینده (دولتی) ۳٫۲٫۰۶۰۰ حساب سود معوق تسهیلات دولتی ۳٫۲٫۰۶۱۰ حساب سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت ۳٫۲٫۰۶۲۰ حساب سود و کارمزد معوق (دولتی) جمع خالص تسهیلات: ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی | دولتی فقط تسهیلات اعطایی به ریال بایستی در محاسبات مدنظر قرار گیرد و تسهیلات ارزی فعلا در محاسبات منظور نمی شود. برخی حسابها نظیر کالای معاملات سلف سود و کارمزد سالهای آینده سود و کارمزد معوق و .... در سرفصل حسابهای دفتر کل به دولتی و غیر دولتی تفکیک نگردیده است که در صورت ریز .... باید این عمل انجام شود. پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۲ فرم محاسبه حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱) میانگین مانده ۵۲ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی (۲) میانگین مانده ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت جمع ردیف های ۱ و ۲ (۴) میانگین مانده ۵۲ هفته سال انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ه میانگین مانده ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (x) (۶) خالص منابع سپرده گذاران (۷) منابع بانک (۶۳) (۸) سود مشاع سود دریافتی تسهیلات اعطایی سود اوراق مشارکت سود دریافتی از محل سپرده گذاری ها و وجه التزام (دریافتی (۹) سهم سود متعلق به منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از سود مشاع ۸ × (۶:۳) (۱۰) جایزه سپرده قانونی مربوط به حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۱) منافع کل سپرده گذاران جمع ردیف های ۹ و ۱۰) (۱۲) حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (۱۳) سود قطعی قابل تقسیم بین انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار (۱۴) سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی (۱۵) مابه التفاوت سود قطعی قابل تقسیم بین سپرده گذاران و سود علی الحساب پرداختی پیوست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۹ پیوست شماره ۳ صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها رح مبلغ به ریال تسهیلات اعطایی به بخش دولتی : تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی : سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی) سرمایه گذاری و مشارکتها (غیر دولتی) اوراق مشارکت جمع تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری مشارکت و اوراق مشارکت - (۱) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سپرده سرمایه گذاری یکساله سپرده سرمایه گذاری دو ساله سپرده سرمایه گذاری سه ساله سپرده سرمایه گذاری چهار ساله سپرده سرمایه گذاری پنج ساله جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار : کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار خالص منابع سپرده گذاران - (۲) منابع بانک - (۱۲) سود دریافتی از تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها و اوراق مشارکت وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی جمع سود مشاع - (۳) سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) - (۳) - ((۱) : (۲) : جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار - (۵) منافع سپرده گذاران - (۴۵) کسر می شود حق الوکاله: سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران طبق پیوست شماره ۱. مبالغ تسهیلات اعطایی سرمایه گذاری و مشارکتها اوراق مشارکت انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سپرده قانونی مربوطه باید بر اساس میانگین ۵۲ هفته سال محاسبه گردد.
۲۳۲-۳۳۵۴-۱۳۲۱۲۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۸
معتبر
فهرست موسسات غیربانکی که مجوز اخذ نموده اند
أحتراماً . حسب نامه شماره ۱۱۹۹۵۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست …
۱۳۲۳۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۸
نامشخص
تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه
شماره: 132339 تاریخ: 1387/12/18 رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مذکور توسط مؤدیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می دارد: 1) ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اسرع وقت اقدام نمایند. 2) در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مؤدیان، در صورت درخواست کتبی مؤدی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل،مراتب کتبا با ذکر دلایل و مستندات مؤدی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط ،به استثناء شرایط اضطراری ( از قبل از ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیش بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود. 3) با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مؤدیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (5) ماده (22) و جریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده (23) قانون، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم که با توجه به حکم ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مؤدیان که تا پایان روز 1387/11/30 اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده اند، در صورت درخواست کتبی مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرائم تاخیر فوق الذکر صرفا نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مؤدی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می باشد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۸۴۷۶-۴۳۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۱۸
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس
شماره: 238476 / ت 433ه تاریخ: 1387/12/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: شهرستان فردوس از مصادیق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره(1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۰۳۰-۴۰۹۰مقررات بیمهای۱۳۸۷/۱۲/۱۷
معتبر
بخشنامه شماره 49/1 مستمریها
شماره:۵۰۳۰/۴۰۹۰ تاریخ:۱۳۸۷/۱۲/۱۷ موضوع : تسهیل شرایط بازنشستگی آزادگان سرافراز در مشاغل سخت و زیان آور اداره کل استان شعبه با سلام پیرو بخشنامه ۳۹ مستمریها و در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۳ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰٫۷٫۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵ ات ۳۶۰۰ ه مورخ ۸۶٫۲٫۵ هیأت محترم وزیران به منظور حمایت و ارج نهادن به رشادتهای آزادگان سرافراز توجه کلیه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می دارد. دوران اسارت با محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن آزاد شناخته شده باشد. حسب تقاضای وی به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زبان اور قابل احتساب خواهد بود. ایام استراحت پزشکی اسرای آزاد شده تا مدت یک دهم زمان اسارت (حداقل دو ماه و حداکثر شش ماه ) که به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و یا کمیسیون پزشکی بنیاد شهید رسیده باشد نیز موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نگردیده و ایام اسارت متصل به اشتغال در نظر گرفته می شود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین میباشند ۱۹۰۷۵۱۰ ۸۷٫۱۰٫۹ ی حسینعلی ضیایی
۵۰۰۰-۳۷۷معاونت بیمهای۱۳۸۷/۱۲/۱۷
معتبر
بخشنامه 666 فنی
شماره:۵۰۰۰/۳۷۷ تاریخ:۸۷/۱۲/۱۷ موضوع:بیمه اعضا شرکت گروه صنعتی بوتان اداره کل استان: شعبه: باسلام در اجرای بند ۱۲۰ هزار و هفتاد و دومین جلسه هیأت محترم مدیره مورخ ۸۷٫۹٫۲۵ مقرر گردید تا اعضاء گروه صنعتی بوتان نیز علاوه بر اعضای شرکت تعاونی اعتباری سرویس کاران مجاز شرکت بوتان که قبلا مشمول قرار گرفته اند ( موضوع بخشنامه ۶۵۸ فنی ) از تاریخ ۸۷٫۱۲٫۱ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات زیر معطوف میدارد: ۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان میباشند که دارای پروانه کار معتبر از شرکت فوق الذکر بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار ندارند و حداکثر سن آنان در تاریخ ثبت استعلام (فرم پیوست شماره ۱یا۲) در واحد اجرائی ۵۰ سال تمام باشد. ۲- معرفی اعضاء واجد شرایط که در تاریخ تقاضا سن آنان بیشتر از ۵۰ سال تمام نباشد مطابق فرم پیوست شماره یک و افراد بالای ۵۰ سال مطابق فرم پیوست شماره دو که توسط شرکت تکمیل و ارائه می گردد صورت می پذیرد. ۳- در صورتیکه اعضاء واجد شرایط بالای ۵۰ سال سن دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشند معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز ( ۵۰ سال) افزوده خواهد شد که دراین صورت شعبه عامل موظف است بلافاصله پس از وصول استعلام از شرکت و ثبت آن در دبیرخانه نسبت به جمع آوری سوابق قبلی مورد ادعا بر اساس اطلاعات ارائه شده و پاسخ استعلام مطابق فرم پیوست شماره "۳" اقدام نماید . ۴- مسئولیت تنظیم و ارسال لیست و همچنین پرداخت حق بیمه ماهانه طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به عهده شرکت مذکور میباشد که متعهد خواهد بود همه ماهه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد اقدام نماید . ۵- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر یک از مشمولین از تاریخ ارسال اولین لیست منوط به پرداخت حق بیمه و منحصرا طبق لیست ارسالی به سازمان خواهد بود . تاریخ ارسال اولین لیست منوط به پرداخت حق بیمه و منحصرا طبق لیست ارسالی به سازمان خواهد بود . ۶- شرکت گروه صنعتی بوتان مکلف است در صورت ترک کار هر یک از اعضاء فوق ( که لیست آنان قبلا به شعبه ارائه گردیده است) مراتب را با درج در لیست ارسالی ماه مربوطه به سازمان اعلام نماید. در غیر اینصورت وفق مقررات جاری سازمان اقدام خواهد شد . ۷- نرخ حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی معادل ۲۷ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه میباشد. ۸- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضاء مذکور به شرح زیر خواهد بود : الف - استاد کار درجه یک ۱٫۴ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در هر سال ب - استاد کار درجه دو ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در هر سال ج - استاد کار درجه سه ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در هر سال تذکر : مسئولیت درجه بندی شغلی اعضاء ( قسمت های الف، ب و ج این بند) به عهده شرکت گروه صنعتی بوتان خواهد بود. ۹- این گروه از بیمه شدگان از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده، لذا حق بیمه مربوطه ( ۳٪ دستمزد مبنای کسر حق بیمه ) نیز وصول نخواهد شد. ۱۰- کلیه حمایتهای مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ به استثنای بند "ج " (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت سایر مواد وتغییرات بعدی آن در خصوص این گروه از بیمه شدگان نیز برقرار خواهد شد. ۱۱- پذیرش لیست آن دسته از اعضاء یاد شده که در زمره بیمه شدگان فعال بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه اختیاری بوده و کماکان حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده یا مینمایند به شرط عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه از پایان دوره پیش پرداخت حق بیمه بلامانع است . بدیهی است در صورت خروج این طیف از بیمه شدگان و تمایل مجدد به پرداخت حق بیمه به طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق مقررات مربوط اقدام می گردد. ۱۲- شرکت خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی حداکثر لغایت اسفند ماه ۸۷ اقدام نماید. ۱۳- بمنظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد کارگاهی ۹۰۰۳۲ تخصیص داده میشود . مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه امور فنی بیمه شدگان امور نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا امور فنی بیمه شدگان امور نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ومن ا... التوفیق حسینعلی ضیایی
۲۱۳-۱۳۷۰-۱۳۱۰۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۷
نامشخص
ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی
شماره: 131010/ 1370/213 تاریخ: 1387/12/17 موضوع: ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) بدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول (CD) پیوست شامل 1- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1388 ابلاغ می گردد. ضمنا تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران محول می گردد.ادارات کل مذکور مکلفند مواردی را که در اجرای این بخشنامه تعیین و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد، هر سه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۳-۱۳۷۲-۱۳۱۱۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۷
نامشخص
جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران،شمیران، شهرری و حومه
شماره: 131140/ 1372/213 تاریخ: 1387/12/17 پیوست: دارد موضوع: جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 1387/11/30 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۵۴۳۹-۴۲۰۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۱۴
معتبر
موظف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای طرحهای معافیت مالیاتی در استان یزد
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۷ که در مرکز استان یزد تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهب…
۲۳۵۳۷۹-۴۱۹۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۱۴
معتبر
تعیین فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها موضوع بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش …
۲۳۵۳۷۱-۴۱۹۵۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۱۴
نامشخص
تصویبنامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 235371 / ت 41958ه تاریخ: 1387/12/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- تصویب نمود: 1- فهرست اقلام با مصارف صرفا دفاعی ( نظامی و انتظامی) و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، تعیین می شود. 2- اقلام فهرست یاد شده تا زمانی که صرفا مصارف دفاعی ( نظامی و انتظامی) و امنیتی داشته باشند و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از محل بودجه دفاعی و امنیتی کشور برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات [1] وارد و یا از داخل خریداری می شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردند. 3- برای خودروهای مهندسی و راه سازی در ردیف (15) و تجهیزات زمینی شامل کامیونهای سوخت رسان، برف روب، آتش نشانی فرودگاهی، ژنراتور(ردیف 20) وارداتی یا خریداری شده از داخل کشور ارائه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر تعداد آن ضرورت دارد. 4- موارد اختلاف در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برطرف خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۲۳۵۳۷۶-۴۱۹۵۸آیین نامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۴
نامشخص
آئین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده
شماره: 235376/ت41958ه تاریخ: 14/12/1387 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وزارت آموزش وپرورش- وزارت کار وامور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آئین نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده" ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها ومراکز آموزش عالی، مراکز ومؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند وانجمنهای علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. تبصره- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی وسایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند. ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأئید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۳۰۲۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۴
نامشخص
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387
شماره: 130274 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ موضوع: میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال 1387 پیرو بخشنامه شماره 4949 مورخ 1387/01/27 ، براساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 1387/12/11 مبنی بر اینکه «در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم و ملاک قراردادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست.» میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت39916ه مورخ 1387/03/07 هیئت محترم وزیران برای سال 1387 مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (000/400/29) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 جهت بهره برداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ می گردد . علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۵۴۲۲-۴۲۰۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۷/۱۲/۱۴
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد
شماره: 235422/ ت 42038ه تاریخ: 1387/12/14 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/01 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۰۲۰-۸۴۴۶مقررات بیمهای، معاونت بیمهای۱۳۸۷/۱۲/۱۳
معتبر
استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای «حسابداران رسمی» به منظور انجام بازرسی بیمه ای سالیانه (بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی)
شماره:۵۰۲۰/۸۴۴۶ تاریخ:۸۷/۱۲/۱۳ موضوع: استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به منظور انجام بازرسی بیمه ای سالیانه بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی با سلام با عنایت به تفاهم نامه منعقده در تاریخ ۱۳۸۶٫۹٫۴ فی ما بین شورایعالی جامعه حسابداران رسمی و سازمان تأمین اجتماعی ، بدینوسیله مراتب موافقت اصولی سازمان تأمین اجتماعی با انجام کار بازرسی بیمه ای سالیانه از دفاتر قانونی موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و تهیه و تنظیم گزارش مبالغ مشمول کسر حق بیمه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی که از این ببعد باختصار کارفرما نامیده می شوند توسط اعضاء جامعه حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی ، شاغلین انفرادی) که به اختصار حسابرس نامیده میشوند و عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا بازرسی اشخاص مذکور می باشند اعلام میگردد تا با رعایت ترتیبات مقرر در این بخشنامه به مرحله اجرا گذارده شود ۱- حسابرس ، درخواست کارفرمای متقاضی بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی را با ذکر مشخصات و هویت کامل بیمه ای و دوره رسیدگی به همراه اعلام قبولی خود مبنی بر انجام بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم می نماید. (فرم الف پیوست) ۲- شعبه تأمین اجتماعی مکلف است درخواست کارفرما را با توجه به سوابق و مدارک مورد بررسی همه جانبه قرار داده و در صورت تشخیص ضرورت انجام بازرسی از دفاتر قانونی واحد متقاضی مراتب را باقید دوره رسیدگی مورد نیاز به کارفرما و حسابرس اعلام و رونوشت نامه را جهت نظارت و پیگیری به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ارسال نماید. (فرم ب پیوست) ۳- حسابرس پس از دریافت نامه موضوع بند ۲ از شعبه تأمین اجتماعی مربوطه نسبت به بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی طبق دستور العملهای مرتبط با امر بازرسی بیمه ای از دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم گزارش بازرسی دفاتر قانونی در پرتو اعتقاد و التزام به سوگندنامه حرفه ای اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام و گزارش بازرسی بیمه ای را طبق دستور العمل و فرمت های مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی به همراه گزارش حسابرسی صورتهای مالی و بازرس قانونی کارفرما به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی و رونوشت اقدامات انجام شده را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی ذیربط ارسال نماید. بدیهی است اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده دار مسئولیت انجام بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی میگردند مکلف به رعایت مفاد قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و الحاقات و اصلاحات بعدی دستور العمل ها، آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط خواهند بود و جهت آگاهی از دستورالعملهای مرتبط با امر بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی و فرمتهای مورد نظر مراتب را از مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی استعلام و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ارسال دستور العمل های مربوطه ، عند اللزوم دوره های آموزشی مورد نظر را نیز برگزار نماید. ۴.مسئولیت پرداخت حق الزحمه حسابرس به عهده کارفرمای متقاضی بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی می باشد. ۵.مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به نیابت از سوی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت گزارش حسابرسی انجام شده را مطابق با مفاد بخشنامه ها دستورالعملهای مرتبط با بازرسی از دفاتر قانونی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص رسیدگی ، اشکال و یا ابهامی در گزارش حسابرس کتبا مورد یا موارد را از حسابرس استعلام نموده و حسابرس ملزم است ظرف یکماه نتیجه تعدیلات لازم بعمل آمده در گزارش یا عدم نیاز به تعدیل را کتبا به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی اعلام نماید . مؤسسه پس از بررسی مجدد حداکثر ظرف ۶ ماه از دریافت پاسخ در صورتیکه نقایص ، ابهامات و اشکالات رفع یا بطور صحیح تعدیل گردیده بود گزارش نهایی را تأیید نموده و جهت محاسبه و مطالبه حق بیمه به شعبه تأمین اجتماعی ذیربط ارسال می نماید. در صورتیکه اشکالات مطروحه از سوی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی رفع نگردد و گزارش حسابرس مورد تأیید قرار نگیرد، موسسه گزارش حسابرس بهمراه موارد ابهام و نظرات تعدیلی و اصلاحی خود را جهت شعبه و یک نسخه رونوشت جهت کار گروه کنترل کیفیت مشترک سازمان تأمین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی ایران کمیته موضوع بند ۶ این دستور اداری ارسال می نماید. (فرم پ) ۶- کمیته اجرائی بند یک تفاهم نامه ۱۳۸۶٫۹٫۴ منعقده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی ایران وظیفه کنترل کیفیت بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی موضوع این دستور اداری را بعهده داشته و در صورت احراز تخلف مؤسسات و شاغلین انفرادی در اجرای بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی موضوع را جهت اقدامات بعدی به هیأت های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران گزارش تا بر اساس مواد فصل پنجم اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران رسیدگی و حسب مورد برابر ماده ۳۵ اساسنامه مذکور رای مقتضی صادر گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد استان و رؤسا و مسئولین واحدهای درآمد شعب و کارشناسان مربوطه و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی خواهد بود. ۱۹۵۰۳۲ و من ا... التوفیق حسینعلی ضیائی " فرم الف " سازمان تأمین اجتماعی احتراما به پیوست تقاضای نام شخص حقوقی ٫ حقیقی طبق اساسنامه ...مبنی بر بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی سال/سنوات مالی منتهی به...توسط این مؤسسه که مسئولیت انجام وظایف حسابرسی مستقل و بازرس قانونی بازرس شخص مذکور را عهده دار است. تقدیم میگردد ضمن اعلام قبولی مسئولیت بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی خواهشمند است موافقت خود را در اینخصوص اعلام فرمایید. ضمنا اطلاعات کلی شرکت مذکور ذیلا باستحضار می رسد : ۱.نام کامل شخص حقوقی با حقیقی ۲.نوع شخصیت حقوقی ۳.نام تابعیت ۴.نام و مشخصات سهامدار با سهامداران عمده و درصد سهام آنان ۵.نامه قبولی بازرس و حسابرس صورتهای مالی شرکت برای سال اسنوات مالی مورد رسیدگی بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی (پیوست) ۶.شماره پلمپ دفاتر قانونی سال سنوات مالی مورد درخواست بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی به تفکیک بهمراه تعداد دفتر روزنامه و کل ۷.نوع فعالیت ۸.تاریخ، شماره و محل ثبت ۹.آخرین آدرس کامل دفتر مرکزی ۱۰- سایر آدرسهای (کارخانه کارگاه ، شعب و) ۱۱- شماره تلفن دفتر مرکزی ۱۲- شماره بیمه ای که کارگاه شخص حقوقی یا حقیقی به تفکیک دفتر مرکزی کارخانه، انبار ، شعبه و ۱۳- مشخصات سایر شعب تأمین اجتماعی متبوع نام شهرستان و شماره شعبه به تفکیک دفتر مرکزی ، کارخانه ، انبار شعبه و . ۱۴- تعداد کارکنان طبق لیست حقوق و مزایای آخرین ماه سال جاری ۱۵- نام و مشخصات مدیر عامل شرکت و تلفن مستقیم ۱۶- نام و مشخصات مدیر مالی شرکت و تلفن مستقیم ۱۷- نام و مشخصات مدیر تصفه و آدرس و تلفن انسان (در صورت انحلال) ۱۸- نام و مشخصات " بازرس قانونی و حسابرس مستقل " یا " حسابرس مستقل " شخص حقوقی و حقیقی برای سالهای مالی پس از آخرین حسابرسی بیمه ای انجام شده لغایت سال اسنوات مالی بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی مورد درخواست مهر و امضاء مؤسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم ب مؤسسه حسابرسی ٫ شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران احتراما عطف به درخواست ... مورخ..... بدینوسیله موافقت خود را با بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی نام سال/سنوات مالی منتهی به .... نام شخص حقیقی /شخص حقوقی...به شماره کارگاهی...طبق دستور اداری... سازمان تأمین اجتماعی، موضوع استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به منظور انجام بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی اعلام می نماید. خواهشمند است پس از انجام بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی سنوات مذکور مطابق دستور اداری مذکور ، گزارش بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی بهمراه مستندات و فرمتهای مربوطه به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی تحویل و رونوشت اقدامات انجام شده به این شعبه اعلام گردد. شعبه تأمین اجتماعی مسئول درآمد رونوشت : -مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جهت اطلاع و اقدامات لازم -اداره کل ....سازمان تأمین اجتماعی مؤسسه حسابرسی ٫ شاغل انفرادی احتراما، عطف به درخواست مورخ ....بعلت....عدم موافقت خود را با بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی سال / سنوات مالی منتهی به نام شخص حقیقی/حقوقی ...بشماره کارگاهی اعلام می نماید. شعبه تأمین اجتماعی رئیس شعبه مسئول درآمد رونوشت: -اداره کل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی -مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جهت اطلاع و اقدامات لازم -اداره کل ....سازمان تامین اجتماعی " فرم پ" مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی احتراما پیرو درخواست...وموافقت شعبه... طی نامه... مورخ...به پیوست گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت...به شماره کارگاهی...برای سال ٫ سنوات مالی منتهی....که طبق دستور اداری...سازمان تامین اجتماعی به انضمام...جلد...جمعا محتوی... به مدارک و مستندات پیوست آن جهت تایید و انعکاس به شعبه مذکور تقدیم می گردد. مهر و امضاء مؤسسه حسابرسی یا شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رونوشت : -شعبه.....سازمان تامین اجتماعی -اداره.....سازمان تامین اجتماعی
۴۰۳۵۱-۲۳۲۶۸۹بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۳۸۷/۱۲/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
شماره: 232689/ت40351ک تاریخ: 1387/12/11 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸۹ مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف - مؤسسه کاریابی : مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خصوصی و تعاونی که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان شناسایی فرصتهای شغلی در داخل و خارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم کننده روابط سه جانبه کارگر کارفرما و دولت تأسیس شده و یا خواهند شد و به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می شوند ب - مؤسسه کاریابی عمومی: مؤسسانی که حوزه فعالیتشان به تأمین نیرو و ارایه خدمات مشاوره عمومی برای کارجویان و کارفرمایان اختصاص می یابد. پ - مؤسسه کاریابی تخصصی : مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به یکی از بخشهای تخصصی کشاورزی ، صنعت و معدن و ساختمان و جز اینها مربوط میشود که در صورت افزایش تقاضای نیروی کار متخصص و دارای مهارت به سایر بخشهای تخصصی قابل تسری است. ت - مشاور: فردی که مسئولیت ارایه مشاوره شغلی بر اساس فنون علمی مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان را با توجه به وضعیت بازار کار و حوزه فعالیت مؤسسه بر عهده دارد . ت - کاریاب : فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصتهای شغلی کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیایی و نوع فعالیتها را به منظور جذب فرصتهای شغلی بر عهده دارد. ج - کارفرما : فردی که برای انجام فعالیتهای شغلی خود حداقل یک نفر مزد بگیر و یا حقوق بگیر در استخدام داشته باشد. چ - کارجو : فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری با خود اشتغالی به عمل آورده باشد. ح- دفتر کاریابی مرکزی : محل معینی که از طرف مدیر مؤسسه کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته میشود و فعالیت کاریابی در آن به صورت متمرکز و مستقل انجام میگیرد و می تواند با رعایت ضوابط مندرج در ماده ( ۱۲ ) این آیین نامه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید . خ - شبکه ملی بازار کار: سامانه واحد الکترونیکی که وزارت با هدف بهنگام سازی ثبت اطلاعات بازار کار در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان و نیز ایجاد نظام مبادله اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی در زمینه فرصتهای شغلی و نیروی کار راه اندازی نماید. د - انجمن : انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی که بر اساس ضوابط و مقررات این آیین نامه و ماده (۱۳۱) قانون کار تشکیل می گردد. د کانون : متشکل از انجمنهای صنفی مؤسسات کاریابی غیر دولتی سراسر کشور که در اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت به ثبت رسیده است. ر- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی ز- اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط ر- قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ س- هیئت مرکزی : هیئت موضوع ماده (۷) این آیین نامه ش - هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه ش - خدمات مشاور عمومی راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در مشاغل عمومی ص - خدمات مشاوره تخصصی: راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در رشته های شغلی ض - خدمات مشاوره حقوقی : ارایه مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان در زمینه حقوق کار مانند روابط کار بازرسی کار و طبقه بندی مشاغل ماده ۲ - هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است. ماده ۳- سازمانها دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستور العمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود . ماده ۴- رسانه های گروهی اعم از نشریات جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان برای تأمین نیروی کار صرفا در چارچوب دستور العمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می باشند. ماده ۵- مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تایید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان در هیئت استانی توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می گردد . ماده ۶- انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از قوت از کار افتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی مجاز می باشد. ماده ۷ - هیئت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین نامه در محل وزارت تشکیل می شود. الف - مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت رییس) ب - معاون فنی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پ - نماینده کانون ت - مدیر کل تنظیم روابط کار وزارت ت - مدیر کل فعالیتهای اقتصادی وزارت امور خارجه ( ویژه کاریابی های خارجی ج - نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران چ - مدیر کل وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مرکزی حسب مورد تبصره ۱ - رئیس هیئت مرکزی میتواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد بدون حق رای به جلسه دعوت نماید. تبصره ۲ - احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد. تبصره ۳ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۸ - وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است. الف- تهیه برنامه های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابیها ب - تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی ب - بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی ت تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز مؤسسات کاریابی ت - نظارت بر عملکرد هیئتهای استانی ج - تجدید نظر در آراء صادره از سوی هیئت های استانی تایید نهایی در خواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی ماده ۹ - هیئت استانی مرکب از افراد زیر می باشد : الف - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان (رئیس) ت - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ت - نماینده انجمن ج مدیر کل صنایع و معادن استان ج مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری تبصره ۱- در صورت عدم تأسیس انجمن استانی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی های فعال استان معرفی خواهد نمود. تبصره ۲ - رئیس هیئت میتواند از نمایندگان دستگاههای ذی ربط حسب مورد به منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رای دعوت بعمل آورد . تبصره ۳ - احکام اعضا توسط مدیر کل استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد. تیون است کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ تبصره ۴ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رای اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۱۰ - وظایف هیئت استانی به شرح زیر است: الف - بررسی و تایید صلاحیت فردی و حرفه ای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ب- رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی ت - اعلام نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی ج - تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در چارچوب دستور العمل ابلاغی هیئت مرکزی ج- تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ماده ۱۱ - وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر است. الف - اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاریابی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت ب - نظارت بر درج آگهی نیازمندیهای بازار کار در جراید رسانه های جمعی و سایتهای اینترنتی ب - انجام نظارت و بازرسیهای مستمر از مؤسسات کاریابی ت ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها ت اخذ درخواست متقاضیان ایجاد موسسه کاریابی و بررسی اولیه صلاحیت فردی و حرفه ای آنان جهت ارایه به هیئت استانی ج - شناسایی مؤسسات کاریابی غیر مجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون ج - تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در مؤسسات کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و با تمدید نشده است. ج - برگزاری دوره آموزشی توجیهی کوتاه مدت برای مدیر و کارکنان مؤسسه کاریابی قبل از شروع فعالیت ماده ۱۲ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به احراز شرایط زیر است. الف - موافقت مدیر کل کار و امور اجتماعی استان مقصد پس از اخذ نظر هیئت استانی ب - اتصال به شبکه ملی بازار کار بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی پ - معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی تبصره - هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود. ماده ۱۳ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هر گونه تغییر و تحول آن در دفتر مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیئت مرکزی برساند. تبصره ۱ - وزارت میتواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات کاریابی را افزایش دهد. تبصره ۲ - در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف مؤسسات کاریابی بنا به تشخیص وزارت میتوانند نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نمایند. فصل دوم - ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی ماده ۱۴ - شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی ( اعم از عمومی و تخصصی ) به شرح زیر تعیین می شود. الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور داشتن حداقل سن (۳۰) سال تمام ب نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تایید مراجع ذیصلاح ت - دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی تبصره متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند. ت - دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان ج ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ ج - داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال ح - اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهار چوب این ایین نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند. داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی های خارجی ماده ۱۵ - متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن میباشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لقو می شود . تبصره - متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۵) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط می باشند. ماده ۱۶ - ایثارگران متقاضی تاسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. ماده ۱۷ - کاریابی فعالیتی مستقل محسوب میشود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی لنو خواهد شد. ماده ۱۸ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی می باشد. فصل سوم - حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی ماده ۱۹ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از: الف - شناخت بازار کار داخلی ویژه مؤسسات کاریابی داخلی و شناخت بازار کار خارجی (ویژه مؤسسات کاریابی خارجی) ب - ثبت نام از کارجو پ- شناسایی فرصتهای شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی ت- ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان ث- معرفی و بکارگماری کار جویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده ج- تهیه گزارشهای تخصصی دوره ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریابی و ارایه آن به مراجع ذی ربط چ-راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان ح- ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداری از اطلاعات آن خ- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان بر اساس ضوابط وزارت د- حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان ن - استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار ر - هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه دوره های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای داخلی و خارجی ز - ارسال نسخه ای از قرارداد منعقده با کارجو و کارفرمای خارجی به اداره کل استان س- مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تامین نیروی کار مناسب کارفرمایان ماده ۲۰ - مؤسسات کاریابی میتوانند با هماهنگی و تایید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت نسبت به بکار گماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستور العمل ابلاغی اقدام نمایند. ماده ۲۱ - هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیئت مرکزی مجاز به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره مندی از معافیتهای قانونی می باشند. ماده ۲۲ - مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی باشند لیکن میتوانند نسبت به معرفی پیمانکاران به متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند. ماده ۲۳ ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با مجوز وزارت امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۴ مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای "ش" "ص" و "ض" ماده (۱) این آیین نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای ( ص ) و ( ص ) ماده ۱) به عنوان کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند "ش" ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه به محسوب می شوند. ماده ۲۵- تعرفه حق الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیئت مرکزی و تأیید وزارت حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل ) تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱- در صورت عدم تعیین حق الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ساده ملاک همان حق الزحمه سال قبل خواهد بود. تبصره -۲- مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأسا اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار نمایند نمی باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات کاریابی پرداخت خواهد شد. ماده ۲۶ - تعرفه حق الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور بر اساس مدت انتظار کارجو فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ - تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می شود. ماده ۲۸- مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ گونه وجهی به غیر از تعرفه های موضوع این آیین نامه را از کارجویان نخواهند داشت. تبصره ۱- در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی گردد. تبصره ۲- در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف نظیر اسکان ایاب و ذهاب و غیره هزینه ها طی قرارداد جداگانه ای بر اساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کار جو به مؤسسه کاریابی پرداخت می گردد. تبصره ۳- در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید یک سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد. ماده ۲۹- مؤسسه کاریابی میتواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید. تبصره - میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کارو برای مؤسسه کاریابی خارجی بر اساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد. فصل چهارم- نظام نظارتی و کنترلی ماده ۲۰- رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیئت استانی انجام می شود. تبصره - عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد. ماده ۳۱- موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین نامه به شرح زیر است. الف- افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی ،من جنس سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی ب- انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغواکننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار پ- ارایه هر گونه اطلاعات و آمار غیر واقعی به مراجع ذی ربط ت- عدم رعایت تعرفه های اعلام شده در خصوص دریافت حق الزحمه ث- اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۹) این آیین نامه ج - اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار چ- اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی ح- عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان خ- عدم نصب تابلو مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی د-عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذیصلاح ز- عدم رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی ر- هر گونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. ژ- معرفی کارجو به کافرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین ماده ۲۲- تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین نامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم موارد از طریق مراجع ذی ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می گیرد. تبصره - اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط اداره کل استان مربوط از طریق جراید و یا به طرق مفتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می شود. فصل پنجم - ضوابط انتخاب و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه ماده ۳۳- مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بر اساس شاخصهای مصوب هیئت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می شوند. ماده ۳۴- در صورت پیش بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت از طریق اداره کل استان به مؤسسات کاریابی که مطابق این آیین نامه فعالیت نموده باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می شود. ماده ۳۵- به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه ریزی هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می گردد. ماده ۳۶- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغالزا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می نمایند. ماده ۳۷- وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقتنامه ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیر دولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و کاریاییهای خارجی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده ۳۸- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۴۸۹ ت ۳۰۰۷۹ه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۴ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۱۴۸۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۱
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض
شماره: 14813 تاریخ:11-12-1387 پیوست: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21-10-1387 در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دستورالعمل ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد. رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد: 1. دستورالعمل فوق الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ 1-7-1387 لغایت 30-9-1387 و 1-0-1387 لغایت 30-12-1387) جاری خواهد بود. 2. لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مایات و عوارض دوره اول (1-7-1387 لغایت 30-9-1387) تا پایان وقت اداری 28-12-1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1-10-1387 لغایت 30-12-1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود. 3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا (این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260مورخ 8-6-1394 منسوخ کردید )
۱۲۸۵۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۱۱
نامشخص
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان و بلوچستان
شماره: 128540 تاریخ: 1387/12/11 پیوست: دارد موضوع: مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 202455/ ت 41757 ه مورخ 1387/11/05 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 1387/11/07 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی داخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
۳۲۱۶۹۸-۳۰۸۲۵۸-۷۴۷-۹۳۰-۷۱-۴۵۰دفتر صادرات۱۳۸۷/۱۲/۱۰
معتبر
نحوه اقدام صادرات کالا با مشخصات فنی مورد درخواست
نحوه اقدام صادرات کالا با مشخصات فنی مورد درخواست طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۲/۱۰شماره:321698/308258/747/930/71/450ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 60966 مورخ 9/11/87 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موضوع نحوه اقدام جهت صادرات کالا با مشخصات فنی مورد درخواست خریدار (از لحاظ ضوابط استاندارد) جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند. سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
۷۱-۴۸۰-۷۴۷-۳۱۹۳۷۴-۳۱۹۸۴۰دفتر صادرات۱۳۸۷/۱۲/۰۷
معتبر
حذف عوارض صادرات سیمان خاکستری
حذف عوارض صادرات سیمان خاکستری طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۲/۰۷شماره:71/480/747/319374/319840 319374/747/480/71 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیروبخشنامه شماره 304918/296894/747/480/71/430 مورخ 16/11/87 موضوع مصوبه حذف عوارض صادرات سیمان خاکستری به پیوست تصویرنامه شماره 4982/210 مورخ 5/12/87 سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام تصویرنامه شماره 52354/4/87 مورخ 29/11/87 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ارسال میگردد. خواهشمند است د ستور فرمائید در خصوص صادرات کالای فوق ، مطابق بندهای سه گانه مندرج در نامه معاونت مذکور اقدام نمایند . ضمنا براساس دستورالعمل شماره 322795/41833/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمائید ./ر7/12/ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات
