راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۲۷۳۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۷

نامشخص

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 127301 تاریخ: 1387/12/07 بخشنامه مخاطبین اداره کل امور مالیاتی موضوع تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر: «فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661/41039 مورخ 1387/07/21 صرفا برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود» جهت اجرا ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۷۲۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۷

نامشخص

اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

شماره: 127292 تاریخ: 1387/12/07 پیوست: دارد موضوع: اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه در راستای مصوبه شماره 24872/ ت24559ه مورخ 1380/05/27 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مؤدی محسوب می گردد و حسب اعلام معاون محترم اجرائی رئیس جمهور طی نامه شماره 215471 مورخ 1387/11/07، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می باشد، حسابهای ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. 1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 2- شماره حساب ارزی (یوروئی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 3- شماره حساب ارزی (دلاری)703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۶۱۹۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۵

نامشخص

دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 126190 تاریخ: 05/12/1387 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی........... موضوع دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید. 1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد. 2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت. 3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد. 4- یک نسخه از صورتجلسات تنظیمی در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد. 5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مؤدیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید. علی اکبرعرب مازار ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 2 تا مبلغ 000/000/15 ریال 20% 3 بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال 22% ردیف مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط درصد رشد 1 تا مبلغ 000/500 ریال 12% 2 تا مبلغ 000/000/1 ریال 15% 3 تا مبلغ 000/000/5 ریال 18% 4 تا مبلغ 000/000/10 ریال 20% 5 بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال 22% شماره:150866/ت38842ک تاریخ:17/11/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687ه مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی(کالا و خدمات)مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی(عملکرد)واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

۵۰۲۰-۸۰۲۳مقررات بیمه‌ای۱۳۸۷/۱۲/۰۴

معتبر

محاسبه و مطالبه حق بیمه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

شماره:5020/8023 تاریخ:1387/12/4 موضوع:محاسبه و مطالبه حق بیمه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نظر به اینکه برابر اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی هر یک از واحدهای دانشگاه مذکور مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور از جمله پرداخت حق بیمه کلیه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی وفق مواد ۲۸ ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون مزبور در خصوص کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران میباشند. لذا برابر مذاکرات و توافقات بعمل آمده فیمابین سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی و بند ۱۸ مصوبه مورخ ۸۷٫۹٫۴ هیأت محترم مدیره مقرر می گردد واحدهای اجرائی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱) جهت هر یک از واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به محدوده شعب پرونده جداگانه تشکیل و نسبت به اخذ لیست و حق بیمه با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمائید. ۲) واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می بایست به محض انعقاد قرارداد با پیمانکاران یک نسخه از آن ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به شعبه مربوطه ارسال و در پایان قرارداد اطلاعات و مطالبه حق بیمه و نهایتا صدور مفاصا حساب به شعبه مزبور اعلام اقدام نمایند. ۳)واحدهای اجرایی مکلفند در خصوص اطلاعات موردنیاز هر قرارداد و رعایت موارد قانونی منحصرا با واحد منعقد کننده قرارداد مکاتبه نمایند. ۴)حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی و واگذارندگان کار می بایست وفق ماه دوم مصوبه به مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تامین اجتماعی و با لحاظ لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی بابت کارکنان شاغل در عملیات محاسبه و مطالبه گردد. بدیهی است در مواردیکه از دفاتر قانونی واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی حسابرسی به عمل امده باشد حسابرسی مبنای عمل خواهد بود. با توجه به توافقات به عمل آمده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی و پرداخت حق بیمه تمام یا قسمتی هر یک از واحدهای تابعه در مقابل سازمان متعهد بوده و سازمان می تواند به صورت تضامنی نسبت به وصول مطالبات خود از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید. ضمنا لازم است واحدهای اجرائی در اینگونه موارد با هماهنگی اداره کل در آمد حق بیمه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه کارشناسان فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد بازرسی و کارشناسان فرابری دادهای شعب خواهند بود. ۲۳۸۸۹۲ و من ا... التوفیق حسینعلی ضیائی

۲۲۶۷۰۷-۴۱۹۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

شماره: 226707/ت41924ه تاریخ: 1387/12/04 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ​​​​​​​ هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/10 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: 1- فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. 2- مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 و تصویب نامه شماره 232484/ت45857ه مورخ 1389/10/15 این تصویب نامه اصلاح گردید.

۱۲۵۶۳۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک در اجرای تصویب نامه شماره 216664/ت 41830مورخ 87/11/21 وزیران عضو کارگروه مسکن

شماره:125637 تاریخ:04/12/1387 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی.... موضوع دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون تقویم املاک در اجرای تصویب نامه شماره 216664/ت 41830مورخ 21/11/87 وزیران عضو کارگروه مسکن در اجرای کمیسیون بند 2 تصویب نامه شماره 216664/ت مورخ 21/11/87 که مقرر می دارد: « کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر،موضوع ماده (15)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مصوب 1387، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک،موضوع ماده(59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب 1380،و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت.برای سایر موارد،قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک،ملاک عمل خواهد بود.» به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون،تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می گردد. 1- نظر به اینکه در اجرای بند 14 بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور(تبریز)قیمتهای روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریور ماه سال 1387 به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند. 2- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان 75% قیمت املاک در شهریور سال 1387 اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش های مذکور از ابتدای سال 1388 فراهم باشد. 3- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1387 را تشکیل داده اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای 2 و 3 ماده 64 قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره(1) ماده مذکور در اجرای تصویب نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال 1388 اقدام نمایند. 4- مطابق مفاد بند 2 تصویب نامه یاد شده ارزش های تعیین شده کمیسیون های تقویم املاک که در اجرای تصویب نامه یاد شده تعیین می گردد.صرفا جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند(1) تصویب نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود،که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد. 5- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخشنامه شماره 7412/1795/213 مورخ 4/2/86 در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می باشد.(تصویر پیوست) 6- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال 1387،از قیمت های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمانهای ذیربط نیز استفاده گردد 7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/04/1388 لغو می گردد. شماره:216664/ ت 41830ک تاریخ: 21/11/1387 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001ه مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند: 1- از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131)قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 20/11/1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۱۲۵۶۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۴

نامشخص

تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد

شماره: 125650 تاریخ: 1387/12/04 پیوست: دارد  موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد. به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830ک مورخ 1387/11/21 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛ « 1- از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن ( زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»جهت اجراء ابلاغ می گردد. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 1388/04/22 لغو می گردد.

۳۱۵۸۳۱-۷۴۷-۳-۷۱-۴۴۱دفتر صادرات۱۳۸۷/۱۲/۰۳

معتبر

بهره برداری از سایت ارزش

بهره برداری از سایت ارزش طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۲/۰۳شماره:315831/747/3/71/441 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیرو بخشنامه های شماره 28300/10834/747/3/71/40 مورخ 2/2/87 و 157238/747/3/71/224 مورخ 17/6/87 در خصوص بهره برداری از آخرین ارزشهای مصوب صادراتی با استفاده از سایت www.arzesh.tpo.ir بپیوست تصویرنامه شماره 2438/411/87 مورخ 29/11/87 دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارتت ایران منضم به دوبرگ تصویر مصوبه شماره 2437/411/87 مورخ 29/11/87 کمیته دائمی نرخگذاری کالاهای صادراتی جهت اطلاع و اقدام وفق موارد مندرج در مصوبه مذکور ارسال میگردد. ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 21/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند ./ر30/11/ سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۱۲۵۳۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۳

نامشخص

شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی

شماره: 125328 تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۰۳  موضوع: شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 1387/04/18 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسلامی با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیرا جهت اجراء ابلاغ گردیده که بر اساس تصریح مقررات ماده 1 و بندهای (د) و (ه) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد. در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استانها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های متشکله دائر بر صدور چکهای بلا محل مؤدیان نموده و احکام عده ای از همکاران به عنوان رئیس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، ​​​​​​​علیهذا با توجه به اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررات و دارای معاذیر قانونی می باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضاء شوراها خواهد بود. لذا تأکید می گردد ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلا در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده اند نسبت به جمع آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولا نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجراء و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۵۴۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۰۳

نامشخص

ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

شماره: 125456 تاریخ:1387/12/03 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پیرو بخشنامه ی شماره 11432 مورخ 1387/02/14، به پیوست مصوبه ی شماره ی201658/ ت مورخ 1387/11/03 وزیران عضو کمیسیون لوایح، مبنی بر اصلاح ماده ی (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به شرح زیر: « ماده9- هر گونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می شود. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۰۲۰-۵۴۷۴مقررات بیمه‌ای۱۳۸۷/۱۲/۰۱

معتبر

مرحله دوم کمک به تأمین معیشت مستمری بگیران در سال 1387

شماره:2020/5474 تاریخ:1387/12/1 موضوع: مرحله دوم کمک به تامین معیشت مستمری بگیران در سال ۱۳۸۷ مدیریت محترم اداره کل تامین اجتماعی استان. با سلام در اجرای بند " و " تبصره ۲ امور بیمه گری بودجه سال ۱۳۸۷ سازمان در خصوص پرداخت کمک به تامین معیشت مستمری بگیران مقتضی است با رعایت مفاد دستور اداری شماره ۲۰۲۰٫۹۵۵ مورخ ۸۷٫۱٫۴ و ضمن هماهنگی با کانونهای بازنشستگی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مرحله دوم کمک مذکور در اسرع وقت بین مستمری بگیران محترم توزیع و چنانچه پرداخت کمک به تامین معیشت مرحله دوم سالجاری بصورت کالا برگ صورت می پذیرد لازم است حداکثر لغایت اسفند ماه سالجاری نسبت به تسویه حساب با عاملین تهیه و توزیع کالا برگ اقدام نمایند. بدیهی است در پایان اسفند ماه سالجاری حساب کالا برگ مستمری بگیران فاقد مانده خواهد بود . م ٫ ۱۱٫۳۰ ش . س ۲۵۳۵۲۶ و من ا... التوفیق حسینعلی ضیائی

۲۲۲۳۶۳-۴۱۳۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۹

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

شماره: 222363/ت 41355ه  تاریخ: 1387/11/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/23 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 1384/05/24 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 1386/11/28 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.

۲۱۰-۱۲۳۰۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۲۷

نامشخص

بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387

شماره: 123055/ 210 تاریخ: 1387/11/27 اداره کل امور مالیاتی موضوع: بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 201661/ت 41370 ه مورخ 1387/11/03 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه« شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۷

نامشخص

ابطال بخشنامه های شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی

رای شماره ۸۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ و ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵ شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و جهت کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ وبه استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی، ارایه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری میداند. با توجه به این که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه های فوق الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طی نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ اعلام داشته اند، همان گونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینه های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارایه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارایه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارایه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارایه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارایه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه های درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارایه و بخشی از هزینه ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارایه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارایه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون گذاری برآمده و ارایه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رشیدی

۱۲۲۷۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۲۶

نامشخص

صورت جلسه مورخ 1387/09/23 شورای عالی مالیاتی

شماره: 122764 تاریخ: 1387/11/26 پیوست: دارد موضوع: صورت جلسه مورخ 1387/19/23 شورای عالی مالیاتی به پیوست تصویر صورت جلسه مورخ 1387/09/23 شورای عالی مالیاتی در خصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۱۰۳۲۳-۳۰۹۵۴۴-۱۱۳-۶۴۲-۷۳-۴۳۶دفتر واردات۱۳۸۷/۱۱/۲۳

معتبر

گمرکات اختصاصی مجاز به واردات پارچه

گمرکات اختصاصی مجاز به واردات پارچه طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۱/۲۳شماره:310323/309544/113/642/73/436 به مدیرکل، مدیرمحترم گمرک ….. از دفتر واردات با سلام ضمن ارسال تصویر صورتجلسه شماره 5480/14/ص مورخ 11/11/87 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز بدینوسیله اعلام میگردد از تاریخ صدوراین بخشنامه صرفا گمرکات بوشهر ،شهید رجایی، بندرعباس، شهید باهنر، آبادان، ارومیه، چابهار،سهلان، زاهدان، مشهد، یزد،فرودگاه مهرآباد، شهریار،شیراز، جلفا، اصفهان، کیش، بندرلنگه بعنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه می باشد.بدیهی است در صورت ورود کالای مذکور به سایر گمرکات می بایست کالای مذکور به نزدیکترین گمرک مجازبه شرح فوق ترانزیت گردد. لازم به ذکر است چنانچه پارچه های مذکور قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه درآن گمرکات موجود باشدترخیص با رعایت کامل مقررات بلامانع است.حسن اجرای مفاد بخشنامه به عهده مدیران گمرکات خواهد بود خواهشمند است وصول بخشنامه را اعلام فرمایید ناصر ابراهیمی مدیرکل دفتر واردات

۶۳-۲-۱۸۸۹۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۳

نامشخص

آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

شماره: 188986/2/63 تاریخ: 1387/11/23 «تصویب نامه» شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/08/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(1) ماده(41) قانون یاد شده، آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند: «آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» ماده1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که در این آیین نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می شود. تبصره- در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است. ماده2- ریاست شورا بر عهده رییس جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس جمهور است. ماده3- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضرین متضمن نظر وافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است. ماده4- مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورای نیز است. ماده5- دعوت از اعضاء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می آید.دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می شود. ماده6- پیشنهاد هر یک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تایید دو سوم اعضاء حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین نامه بررسی می شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می شود. ماده7- اعضای شورا و دستگاههای ذیربط موظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل  توجیهی، مدارک و گزارشهای مربوط را به دبیرخانه شورا ارایه نمایند. ماده8- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است: 1- تهیه پیش نویس نهایی مقررات اجرایی شامل آیین نامه ها،دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارایه آن ها به شورا برای تصویب. 2- پیشنهاد خط مشی اجرایی سالانه شورا و ارایه آن ها به شورا برای اتخاذ تصمیم. 3- بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره ای. 4- تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوتنامه تشکیل جلسات شورا و صورتجلسات مربوط. 5- تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا. 6- ایجاد و به هنگام سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا. 7- تدوین برنامه های فرهنگی- تبلیغاتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا. 8- تدوین شاخص های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آن ها به شورا برای تصویب. 9- پی گیری امور محوله به دستگاههای اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش های پایش لازم در این خصوص برای ارایه به شورا. 10- انجام سایر امور محوله از سوی شورا،رییس و یا دبیر آن. ماده9- دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسئولان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید. ماده10- دبیرخانه شورا می تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد.دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید. سید شمس الدین حسینی

۲۱۶۶۸۴-۴۱۴۸۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۱

نامشخص

تصویب محدده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس

شماره: 216684/ت41480ه تاریخ: 1387/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/14 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 1384/04/07 می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۶۶۶۴-۴۱۸۳۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۱

نامشخص

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 216684/ت41480ه تاریخ: 1387/11/21 تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/09/14 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 1384/04/07 می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۴۱۹۴۶-۲۲۰۸۴۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۷/۱۱/۲۰

نامشخص

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 220846/41946 تاریخ: 1387/11/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/20 موافقت نمود: فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661/41039 مورخ 1387/07/21 صرفا برای رانندگان تاکسی موضوع بند "ج" ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۸۱۴۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰

نامشخص

ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

رای شماره ۸۱۳ و ۸۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۳، ۸۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آییننامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیر واقعی (علی الراس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است، ۱- آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی ۲- آییننامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی .... به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا ... روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است. در صورتی که در آییننامه یاد شده برابر تصریح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی ... بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده ۱۰۰ مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شدهاند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارات امور مالیاتی نیستند و مسیولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آییننامه فوقالذکر در قسمتهای مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ اعلام داشته است، آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده ۱۷ آییننامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردید، «ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» بر اساس ماده ۷ و۸ قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ... در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفتهای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده ۱۷ آییننامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانهای یک اطلاعات مجازی میباشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانهای با دفاتر ارایه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آییننامه نموده است، قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، میشود و مختص شرکتهای شاکی نمیباشد، همچنین با عنایت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمهای با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده میکنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. ب- در مورد ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیتهای تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شدهاند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارای میباشد. لذا قسمت اخیر ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۸۱۲۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰

نامشخص

ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۱، ۸۱۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۰، ۴۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی و ترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده ۱۲۹، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم میگردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد میتوانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی توجهی به رای دیوان در عوض تصحیح عملکرد، بر رفتار ناصحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند ۳ این بخشنامه «دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ میداند» که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون میباشد. ۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. ۳- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی، نقطه اتکاء و تمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. ۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازمالاجراء میگردد. ۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامهها و بخشنامهها مربوط به اجرای قانون ازجمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امورمالیاتی ۶- بخشنامه بایستی درراستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶/۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ اعلام داشته است، الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات، معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بردرآمد مشاغل قرار میگیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشخص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله «تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آنها به منظور سکونت و ....» خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شدهاند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی، از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شدهاند و از آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون میباشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نمودهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و کلی یاد شده و تفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل میشود و بار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک، نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل میشود از چند معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله «درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل» نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رییس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام و چگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کردهاند، «مودی که از معافیت حقوق برخوردار است هم زمان میتواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه «یکبار» در سیاق آن مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است» و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل و برای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا میباشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام میدارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است، بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویبنامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۴ آییننامه ماده مزبور و در حیطه وظایف و اختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آییننامه و دستورالعملهای لازم و طراحی نظامها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات، عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح. سازمان امور مالیاتی نیز میتواند به صدور آییننامه و بخشنامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آییننامه اجرایی آن کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازمالاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و حکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و اینکه تعمیم معافیت مزبور به هر یک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمیباشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۱۲۰۰۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۹

نامشخص

معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

شماره: ۱۲۰۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ موضوع: معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو بخشنامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ به منظور رفع ابهامات مطروحه و ایجاد وحدت رویه توسط ادارات امور مالیاتی تأکیدآ اعلام می دارد: پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن برای کلیه تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب نامه شماره 38621/ ت 3354ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیئت محترم وزیران ​​​​​​​1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی) که طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می باشند، قابل اعمال خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (( براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا" در بند (3) بخشنامه شماره 120072 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ الحاق می گردد))

۱۰۱۸۳۵بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۷/۱۱/۱۷

نامشخص

بخشنامه شماره 101835 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ ; شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

شماره: ۱۰۱۸۳۵ تاریخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۷ باسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و سینا ارسال میگردد محترما در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان حائز شرایط به اطلاع می رساند اقرار نامه رسمی ازدواج و یا هرسند مشابه که در ادیان و مذاهب مختلف توسط مقامات عالی روحانی و رسمی آنان مورد تایید باشد معادل عقد نامه ازدواج تلقی می گردد. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بلامانع است. در خصوص افرادی که عقدنامه آنها مفقود و یا در اثر حوادثی قهری از قبیل آتش سوزی - زلرله و .... از بین رفته اند ارائه المثنای سند مربوطه کفایت میکند و در صورت عدم امکان المثنی حکم مرجع قضائی کافی است. اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا منوط به وقوع عقد نکاح میباشد خدمت نظام وظیفه و هر تکلیف دیگری که بر عهده زوجین میباشد - جز آنچه تصریح شده باشد - مانعی در این امر نیست. م مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مهناز بهرامی ۳۸۱۶

۱۱۸۴۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۵

نامشخص

ابلاغ مصوبه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیأت محترم وزیران

شماره: 118428 تاریخ: 1387/11/15 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره 188928/ت41591ه مورخ 1387/10/16 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18602 مورخ 1387/10/19 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۲۰۱-۱۸۴۹۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۳

نامشخص

کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما

شماره:18494/201 تاریخ:1387/11/13 صورتجلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 32236 /250 مورخ 1387/09/30 رئیس امور مالیاتی شهر تهران عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1387/11/08 شورای عالی مالیاتی، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است. مضمون گزارش و ضمائم آن دایر بر طرح این مسئله است که، آیا پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مکلفند بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی، مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور را کسر کنند یا خیر؟ جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و با بررسی اسناد و مدارک ذیربط و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید: رأی اکثریت: با عنایت به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مفاد اساسنامه سازمان موصوف که در تاریخ 1362/07/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و انطباق آن با مفاد ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان صدا و سیما موسسه ای دولتی و در عداد مشمولین بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین و بلحاظ آنکه پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی و درآمد حاصله از آن نیز در چارچوب مفاد بند 6 ماده 22 اساسنامه سازمان مزبور و در جهت انجام وظایف سازمان و نیز تأمین درآمد صورت می گیرد که حسب مقررات مندرج در بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور، این قبیل فعالیتها از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده و درآمد حاصله از شمول مالیات خارج خواهد بود. علیهذا پس از بررسی دو نمونه از قراردادهای مورد بحث، شماره 860753001200 مورخ 1386/04/10 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سازمان فنی و حرفه ای کشور و شماره 860780001201 مورخ 1386/04/20 منعقده بین اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واصله از دفتر فنی مالیاتی، ضمن تائید مدلول نظریه شماره 99243/211 مورخ 1386/11/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان رئیس امور مالیاتی شهر تهران، کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از وجوه پرداختی اینگونه اشخاص به سازمان صدا و سیما بابت پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های بازرگانی که از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با اداره کل بازرگانی سازمان یاد شده پرداخت می شود، با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتفی خواهد بود. سید محمود حمیدی - محمد علی سعید زاده - علی اکبرنوربخش- غلامعلی آبائی - بهروز دادخواه تهرانی -اسماعیل ملکان-محمد علی تراب زاده نظر اقلیت: اینجانبان اعتقاد داریم که فعالیتهای مذکور از مصادیق فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درآمد حاصل مشمول مالیات می باشد. حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری

۱۱۷۳۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۳

منسوخ شده

دستورالعمل دادرسی مالیاتی [منسوخ شده]

بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل دادرسی مالیاتی به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حل‌وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره‌برداری و اجراء ابلاغ می‌گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور متن کامل دستورالعمل دادرسی مالیاتی همراه با آخرین تغییرات مقدمه نظام اقتصادی سالم و کارآمد موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی کشور که سهم بسزایی در تأمین هزینه های دولت و بالمآل تأمین درآمدهای مالیاتی کشور دارند با اعتماد به دولت و نظام مالیاتی به فعالیت در امور زیربنایی و نیز سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف کشور بپردازند. تغییرات مهم سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بیانگر این واقعیت است که سازمان امور مالیاتی در تبیین جایگاه واقعی مؤدیان جهت بهره مندی از همکاری و مساعدت آنان در امر تحقق درآمدهای مالیاتی و وصول به موقع مالیات‌های مورد مطالبه توجه جدی مبذول داشته است. استقلال بخش قضایی در سازمان امور مالیاتی از بخش تشخیص، استاندارد نمودن روش‌های اجرایی، نظام مند نمودن روش‌های رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی و تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز و نیز تغییر روش‌های اجرایی منسوخ در جهت اجرای عدالت مالیاتی از گام‌های اساسی در تغییرات مورد نظر می‌باشد. فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت مورد نظر مؤدیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بدین سبب در ادامه تغییرات پیش گفته، تفکر بازنگری و اصلاح روش‌ها و سیستم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجراء (که از گام‌های مهم و اساسی سازمان می‌باشد) را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه‌ها در فرآیند رسیدگی تحت عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هر چه بیشتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرایند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود. از آنجایی که تنظیم این دستورالعمل برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته، نظرات صاحب نظران محترم موجب هر چه پربارتر شدن این مجموعه در آینده خواهد شد. لذا دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ستاد سازمان پذیرای نظرات ارزنده عزیزان در ارائه پیشنهادات خواهد بود. هدف جلوگیری از برخوردهای چندگانه با مؤدیان و ایجاد گامی مؤثر در برقراری عدالت مالیاتی بوده و سبب تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی خواهد شد. دامنه کاربرد دامنه کاربرد این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برای مؤدیان مالیاتی می‌باشد. مراجع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن. آئین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم. بخشنامه ‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور آئین نامه دادرسی مدنی. تعاریف  دستور العمل دادرسی در امورمالیاتی عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌باید توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. این دستور العمل بیان کننده نحوه انجام وظایف نمایندگان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۳۷، ۲۱۶، ۲۴۴ و ... و نیز رؤسای امور مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و یا حل و فصل پرونده‌های مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود. مسئولیت‌ها مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه رؤسای امور مالیاتی و نیز هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در سراسر کشور می‌باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده ادارات کل امور مالیاتی و نیز دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. فصل یکم: اعتراض به برگ تشخیص بند (۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرم‌های مخصوص و ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. بند (۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأت‌ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید. بند (۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات اگر مؤدی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارایه کند، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید: الف: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.  ب: اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود. ج: اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، (حداکثر ظرف مدت ۵ روز ) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیر خانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.  تبصره- در این مرحله مؤدی میتواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیأت‌های مربوطه ارایه نموده و رسید دریافت دارد. بند (۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مشخصات برگ اعتراض برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد تنظیم شود:  الف ۱– در خصوص اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکر کد پستی و تلفن تماس ،نشانی الکترونیکی (حسب مورد). الف ۲– در خصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد). ب - منبع مالیاتی مورد اعتراض . ج – اداره کل امور ،مالیاتی اداره امور مالیاتی، واحد مالیاتی. د - عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی. ه- خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق. و - تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارایه می‌نماید. ز – امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضاء بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی. بند (۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نحوه تسلیم اعتراض  فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌ها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارایه نمایند. تبصره – مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می‌نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می‌گردد. بند (۶) دستورالعمل دادرسی مالیات- شرایط ارایه اسناد و مدارک همراه اعتراض  مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارایه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می‌بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می‌بایست در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تأیید مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک ارسالی به سایر زبان‌ها که بدون رعایت مفاد این ماده ارایه گردد در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. فصل دوم: وکیل و سایر اشخاص در حکم مودی مالیاتی بند (۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مؤدی به هیأت هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارایه گردد. بند (۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود. تبصره ۱ - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲ – حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیأت کنترل گردد. بند (۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- اشخاص مجاز به حضور در هیأت اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارایه وکالت نامه رسمی، وراث کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان). بند (۱۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- منع وکالت اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. بند (۱۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعضاء هیأت حل اختلاف ،مالیاتی در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند همچنین مودی یا نماینده اداره امور مالیاتی، نیز میت‌واند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید: الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی. ب – عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد. ج - عضو هیأت یا همسر یا فرزند او ، وارث مؤدی باشد. د- عضو هیأت – پیشتر - در موضوع اعتراض مؤدی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مأمور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد. ه - بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و یا همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیشتر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد. و- وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه، مؤدی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار، نماینده یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود. ز- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند. - در موارد یاد شده، عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی، با ذکر جهت قانونی آن از امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می‌نماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. فصل سوم: برگ دعوت هیأت (تعیین، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی، ارسال پرونده ) بند (۱۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تنظیم برگ دعوت در سه نسخه برگ دعوت تعیین وقت شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم، که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوط ارسال می‌گردد. بند (۱۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تعیین وقت هیأت دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید. بند (۱۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می‌گردد (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امورهیأت حل اختلاف مالیاتی، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.) بند (۱۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است، از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتبا به اطلاع آنان برساند. تبصره - هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. بند (۱۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مؤدی در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل می‌شود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود. عدم حضور وراث، وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمی‌باشد. تبصره - در موارد فوت یا عزل و استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت وکیل، رسیدگی به اعتراض مؤدی به تأخیر نخواهد افتاد.  بند (۱۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تجدید وقت جلسات هیأت هر گاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود. بند (۱۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تغییر زمان جلسه رسیدگی  تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه خواهد بود. تبصره - حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲۴۴ . ق. م.م باشد، نخواهد بود. بند (۱۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مهلت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتبا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید. بند (۲۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نقص در پرونده قبل از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی، بررسی لازم توسط دبیر خانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص در پرونده مشاهده شود، پرونده مذکور بدون طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به قسمت مربوط ارسال، تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد. بند (۲۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تشکیل جلسه خارج از وقت اداری جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود. فصل چهارم: قرار (رسیدگی، تجدید دعوت ، تامین و ... ) بند (۲۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- صدور قرار رسیدگی و مهلت اجرای آن  هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارایه شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید، مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند. تبصره - چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأت‌ها منعکس و این مدت حداکثر تا ۲ ماه توسط هیأت قابل تمدید می‌باشد. بند (۲۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادر کننده دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادر کننده قرار ارسال نماید. چنانچه هیأت مذکور، گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مؤدی به دبیرخانه هیأت‌ها ارسال تا مطابق با بند ۱۴ دستور العمل جاری اقدام گردد در غیر این صورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می‌گردد که در این گونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند ۲۲ دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد. بند (۲۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد میتواند برابر فرم مربوطه اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد. تبصره - دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی حداکثر ظرف مدت زمان ۶۰ روز، نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید. بند (۲۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند. تبصره – چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد.  بند (۲۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط صدور قرار تأمین مالیاتی قبل از قطعیت در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. بند (۲۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مسئولیت متقاضی قرار تأمین مالیات  در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و مؤدی به موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین برابر قوانین و مقررات مربوط مسئول و پاسخگو خواهد بود و  متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت. فصل پنجم: رای هیات (کیفیت ،مشخصات، شرایط صدور ، اصلاح ) بند (۲۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- کیفیت آراء صادره رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رای قید شود. بند (۲۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مشخصات آراء صادره رأی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد: الف - شماره رأی با ذکر تاریخ و شماره پرونده. ب- مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی. ج - منبع مالیاتی مورد اعتراض. د – سال مورد اعتراض (سال مورد رسیدگی). ه – خلاصه اظهارات مؤدی و مأمور مالیاتی. و - کد ملی و کد پستی مؤدی ز – ذکر اصول و مواد قانونی مورد استناد در رأی. ح – مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه و مورد رای به عدد و حروف. ط - مشخصات و سمت اعضای هیأت رسیدگی کننده به همراه امضای آنها. ی – قید نظر اقلیت در متن رأی. بند (۳۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- خودداری از صدور آراء عام و کلی  هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری نمایند. بند (۳۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می‌گردد. بند (۳۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد، قبل از صدور برگ اجرایی، هیأت رأسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می‌نماید، رأی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می‌باشد. آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. بند (۳۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مهلت ارسال رای صادره به اداره امور مالیاتی دبیرخانه هیأت مکلف است رأی صادره را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه ای از رأی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. تبصره ۱- آراء صادره در چهار برگ و با امضاء کلیه اعضاء مناط اعتبار می‌باشد. تبصره ۲- اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی‌توانند پیش از امضاء رأی یا قرار توسط اعضای هیأت آن را به مودی و یا سایر اشخاص تسلیم و یا ابلاغ کنند. در صورت تخلف مرتکب رای تعقیب انتظام به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد. بند (۳۴) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- لزوم صدور رای در موارد استرداد اعتراض هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی در جلسه هیأت، می‌بایست رأی مقتضی مبنی بر تأیید درآمد مشمول مالیات را صادر نماید.  بند (۳۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرایط موکول نمودن صدور رای به اثبات ادعایی دیگر توسط مؤدی هر گاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می‌تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است، رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از صلاحیت دار متوقف می‌شود. در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید، در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود و رأی مقتضی صادر می‌گردد. فصل ششم: در مقررات مختلفه هیأت بند (۳۶) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- صدور اوراق مالیاتی جداگانه صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح نمی‌باشد. در این گونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد. بند (۳۷) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرط رسمیت جلسات هیأت جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است . لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورتجلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجرا است لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. تبصره – تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیه 1380/11/27 ق.م.م از نظر نحوه تعیین اعضاء و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات ماده ۲۴۷ و تبصره های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور نمی باشد. بند (۳۸) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- شرط انتخاب اعضای هیأت  اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچ گونه اظهار نظری در مقام یکی از مأموران مالیاتی در خصوص پرونده مؤدی داشته باشند. بند (۳۹) دستورالعمل دادرسی مالیاتی– تکلیف ادارات مالیاتی که هیأت مستقل ندارند  امور مربوط به هیأتها در ادارات امور مالیاتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیأت بر عهده رییس امور مالیاتی ذیربط می باشد. بند (۴۰) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- طرح دو پرونده مرتبط به هم در یک هیأت چنانچه دو پرونده مرتبط به هم ، مربوط به یک مؤدی در دو هیأت ذیصلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی، رسیدگی لازم در یک هیأت صورت می گیرد.  بند (۴۱) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی مرجع رسیدگی به پرونده های مالیاتی که به اداره وصول و اجراء ارجاع گردیده و مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی و یا به اجراء گذاردن مالیات قبل از قطعیت شکایت دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م می‌باشد. بند (۴۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مطالبه مالیات از غیر مؤدی پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، در صورتی که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رییس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رییس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بند (۴۳) دستورالعمل دادرسی مالیاتی- مرجع تصویب دستورالعمل این دستور العمل در ۴۳ بند و ۱۳ تبصره توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان تنظیم و پیشنهاد شده که در اجرای ماده ۵۴ آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و برای کلیه واحدهای تابعه ،سازمان، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

۱۱۶۳۹۴دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۲

معتبر

صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای

مقدمه و الف ب مقدمه و الف پیرو دستورالعمل شماره ۱۱۰۹۹۴ مورخ ۸۷٫۱۰٫۳ موضوع اجرای مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶ ٫ ت ۳۳۰۶۸ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۸ و الحاقیه شماره ۱۲۶۳۱۶ ت ۴۱۰۵۰ ه…

۲۹۹۲۴۲-۲۸۳۳۸۹-۷۴۷-۷۱-۴۲۱دفتر صادرات۱۳۸۷/۱۱/۱۲

معتبر

صادرات سربطری فلزی

صادرات سربطری فلزی طبقه بندی:1387تاریخ تصویب:۱۳۸۷/۱۱/۱۲شماره:299242/283389/747/71/421 ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام به پیوست تصویر رونوشت نامه اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شماره 4109/210 مورخ 16/10/87 به همراه تصویرنامه شماره 3011/32 مورخ 8/10/87 دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در خصوص صادرات سربطری فلزی با نوشتار لاتین BIER ارسال و اعلام می دارد با توجه به اینکه معنی واژه لاتین فوق الذکر در آلمانی آبجو می باشد و تهیه وسایل مربوط به مسکرات منع قانونی دارد لذا صادرات کالای یاد شده امکان پذیر نمی باشد. ضمنا خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۱۱۶۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۱/۱۲

نامشخص

سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات)

شماره: 116438 تاریخ: 1387/11/12 پیوست: دارد بخشنامه 073 87 187 م مخاطبین اصلی امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات) به پیوست تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک مورخ 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای 5 و 6 آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد. ((5- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید.)) ((6- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.)) لذا با توجه به مقررات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، کد رهگیری را در گواهی های یاد شده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج واز صدور گواهی های مذکور بدون درج کد رهگیری خودداری نمایند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۳۶۱۳۶۲۳۶۴۳۶۵...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران