راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۵۹۰۳بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹

نامشخص

۶- بخشنامه شماره ۱۵۹۰۳/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; چگونگی محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که قبل از سررسید فسخ می‌گردد

شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا قابل توجه مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسه اعتباری توسعه و شهر با سلام بر اساس گزارش بازرسان این اداره برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر اساس بند ۱۰ قانون پولی و بانکی و سیاستهای اعتباری کشور تنظیم میگردد را رعایت نمی کنند. همانگونه که استحضار دارند سود سپرده های مدت دار بر اساس بسته سیاستی - نظارتی تعیین و به کلیه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ می گردد در خصوص سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که سپرده گذار قبل از پایان مدت سپرده گذاری جهت دریافت آن مراجعه می نماید شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱٫۲۵ و ۶۹٫۳٫۱۹ تعیین تکلیف نموده و مراتب به موجب بخشنامه شماره نب ۱۲۳۴ مورخ ۶۹٫۴٫۱۴ تصویر) پیوست به بانکها ابلاغ شده است متاسفانه اخیرا برخی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری که مدیران آنها اکثرا افراد با سابقه و خوشنام شبکه بانکی کشور می باشند با ارائه طرحهای گوناگون برخلاف بند ۴ بخشنامه مذکور به سپرده گذارانی که سپرده ۵ ساله افتتاح نموده و یکسال از مدت سپرده گذاری گذشته باشد در صورت تقاضای استرداد سپرده سود ۱۹ اعطا می نمایند که اینگونه رفتارها مغایر با ضوابط و مقررات و سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی می باشد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به کان لم یکن نمودن . طرح یاد شده اقدام نموده و اسامی مدیران ادارات ذیربط آن بانک که اینگونه طرحها را تلفنی یا به صورت مکتوب به شعب ابلاغ می نمایند به این اداره اعلام فرمایند . اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۷-۱

۱۵۲۳۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹

نامشخص

۵- بخشنامه شماره ۱۵۲۳۸/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; درخواست اعلام برنامه زمان‌بندی درخصوص فروش دارایی‌های غیرضروری، فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش و فروش دارایی های مازاد و تملیکی

۱۵۲۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و خصوصی موسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردید .» با سلام خواهشمند است در اجرای مواد ۲۷ ۲۸ و ۲۹ بسته سیاستی - نظارتی شماره ۴۲۳۳۲٫۸۲۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹ شبکه بانکی کشور در خصوص فروش دارائیهای غیر ضروری فروش سهام شرکتهای تحت پوشش و فروش دارائیهای مازاد و تملیکی و برنامه زمانبندی انجام موارد فوق دستور فرمایند برنامه اجرایی آن بانک را در اسرع وقت به این اداره ارسال فرمایند. ح اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ علی حسین پور ۳۵۱۷-۱

۱۴۸۳۲بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۱/۲۹

نامشخص

۴- بخشنامه شماره ۱۴۸۳۲/۸۸ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ مصوبه هیات‌ وزیران درخصوص نحوه دریافت کارمزد قبوض خدماتی

۱۴۸۳۲ تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به نام خدا جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام به پیوست تصویر مصوبه شماره ۴۱۳۴۴٫۲۲۸۴۳۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۸ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه دریافت کارمزد قبوض خدماتی آب برق گاز و تلفن جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای مرتبط آن بانک ابلاغ و از نتیجه این اداره را مطلع فرمایند. اط اداره نظارت بر بانکها ابراهیم درویشی ۳۵۱۶ هاشم متقی ۳۵۲۲-۴ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت نیرو - وزارت نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۱٫۲۰٫۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۱۸ وزارت نیرو موافقت شد. کارمزد قبوض آب برق گاز و تلفن مطابق روال گذشته موضوع مصوبه شماره ۳۴٫۱۷۴۵ مورخ ۱۳۷۱٫۱۱٫۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط اخذ گردد. و ما به التفاوت رقم مصوبه یادشده با میزان مقرر در سال ۱۳۸۷ بابت سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به حساب بدهی دولت به بانکها منظور شود و از ابتدای سال ۱۳۸۹ طبق مصوبه سال ۱۳۸۷ از دستگاههای اجرایی ذی ربط به صورت نقد اخذ گردد. Demo Demo Demo وزارتخانه ها و دفتر هیئت دولت

۱۴۱۱۴-۶۶۶-۱۱۳-۶۵۶-۷۳-۱۹دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۲۶

معتبر

معرفی مدلهای خودرو وماشین الات راهسازی

معرفی مدلهای خودرو وماشین الات راهسازی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۲۶شماره:14114/666/113/656/73/19 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام تصویر نامه شماره 228964/60 مورخ 26/12/1387 وزارت صنایع و معادن در خصوص معرفی برخی از مدلهای خودرو و ماشین آلات راهسازی و معدنی در چهار برگ و تصاویر ضمائم مربوطه جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . ارسال و ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است ترخیص خودروهای فوق الذکر ضمن رعایت کامل مقررات منوط به اخذ پرایس لیست ارزش از دفتر تعیین ارزش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۱۳۹-۳۳۶۹۳۶-۱۱۳-۷۵۰-۷۳-۲۰دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۲۶

معتبر

خودداری از پذیرش ضمانت نامه بانکی پس ازپایان مدت استفاده از تسهیلات

خودداری از پذیرش ضمانت نامه بانکی پس ازپایان مدت استفاده از تسهیلات طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۲۶شماره:14139/336936/113/750/73/20 به : مدیر کل/ حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، نظر باینکه گمرک ایران بمنظور جبران نقدینگی و تسریع و تسهیل در ترخیص کالاهای وارداتی با اخذ ضمانت نامه بانکی و نیز نگهداری بخشی از کالا بعنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی موافقت و مراتب را طی دستورالعمل های شماره 4341/10- 18/1/87 و 79447/10- 26/3/87 به گمرکات ابلاغ نموده است ، و از طرفی با عنایت به اینکه بهره برداری همزمان از تسهیلات مذکور جهت ترخیص کالاهای موضوع یک پروانه به استناد نامه شماره 336936/304/88/83 مورخ 26/12/87 معاونت محترم اداری و مالی (تصویر پیوست) امکان پذیر نمی باشد ، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت دقیق دستورالعمل های فوق الذکر ، از پذیرش ضمانت نامه بانکی پس از پایان مدت استفاده از تسهیلات نسیه خودداری نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۱۱۱۰۳-۵۲۰۹-۱۱۳-۷۷۸-۷۳-۱۶دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۲۴

معتبر

ترخیص ماشین الات وتجهیزات خطوط تولیدی از معافیت حقوق ورودی ماده واحده ۲۶/۲/۵۹ شورای انقلاب اسلامی

ترخیص ماشین الات وتجهیزات خطوط تولیدی از معافیت حقوق ورودی ماده واحده ۲۶/۲/۵۹ شورای انقلاب اسلامی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۲۴شماره:11103/5209/113/778/73/16 به : ریاست / مدیریت محترم گمرک . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 238186/113/778/73/362 مورخ 3/9/87 و در اجرای دستورات مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در هامش نامه شماره 1525 مورخ 16/1/88 سازمان امور مالیاتی و به منظور تسهیل فرآیند اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی که از معافیت حقوق ورودی موضوع ماده واحده مصوبه 26/2/59 شورای انقلاب اسلامی استفاده می نمایند دستورالعمل صدور گواهی چک بابت 3% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالا در رابطه با واردات ماشین آلات فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی در سال 88 نیز امکان پذیر می باشد خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس بهشنامه موصوف و با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۸۸-۱۰۸۷۰بخشنامه‌های نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۸/۰۱/۲۳

نامشخص

۳- بخشنامه شماره ۱۰۸۷۰/۸۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ ; ابلاغ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۸۸٫۱۰۸۷۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام امرا به استناد بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، بدینوسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد در ۵۱ ماده بشرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است با ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایند. ٫ ۱۵۲۵۷۱ که عموامان ۵۲۹۲ ۱۳۸۵٫۰ ضله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. ۱ بسته : بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها : بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. ۴ سیستم بانکی بانکها و بانک مرکزی ۵ - سپرده سرمایه گذاری : شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۶- بال ۱ توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. ۲۲۳۳۲٫۵۲۶ پرست پرست بال ۲ توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآیند. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم - سیاستهای پولی ماده ۲ - با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ریا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله ای همانند سال گذشته عمل می گردد. تبصره ۱ - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود. تبصره ۲ بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره ۳ - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن خرید کالاهای ضروری بیست میلیون و ۰ (۲۰) ریال تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و خرید خودرو نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار می گیرد. ماده ۳ - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می شود. تبصره ۱ - بانکها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد. بود. تبصره ۲ - رقم حق الوکاله میتواند برای بانکها و برحسب سپرده های مختلف کوتاه مدت ویژه و بلند مدت متفاوت باشد ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده ۴ در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانکها نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود. شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸ سپرده های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپرده های دیداری و سایر سپرده ها بیست درصد هنده درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت هنده درصد شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله هنده درصد پانزده درصد ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد. سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد تبصره ۱ - نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۲ - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی پس از تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می یابد. ماده ۵ - پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل می باشد. شرح نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) به درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ماه تا کمتر از پنک سال) دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری سه ساله شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله هفده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله هفده و تیم درصد تبصره ۱ - نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی بر اساس سودآوری بانکها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تویه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶ - بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم به میزان مورد نیاز تسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری تعیین می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می گردد. تبصره ۱ - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می شود. تبصره ۲ - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم با غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۳ - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است. ماده ۷ - با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاه مدت برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم است هر گونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم - سیاستهای اعتباری ماده ۸ - در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸ حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه می گردد. لآله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بخش العمر الیوم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات شامل بازرگانی دوازده درصد صادرات هشت درصد ماده ۹ - بانکها در اعطای تسهیلات طرحهای نیمه تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوریها را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۰ - اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستور العملهای مربوط در اولویت خواهد بود. ماده ۱۱ - بانکها موظفند در اعطای تسهیلات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۲ - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تأمین مالی در بخش مسکن اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد: ۱ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است. - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می باشد. - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک خواهد بود. ۵ تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. و پس از اتمام دوره مشارکت بانکها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قله ریاست جمهوری به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال دوران اجرا و تقسیط واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. - تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت تبصره ۱ - دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستور العملها و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۱۳ - بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی در صورتی که سازندگان انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن مازاد بر تسهیلات بانک را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره - در صورتی که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به بانکها ابلاغ می نماید. ماده ۱۴ - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران دولت با سهامداران خصوصی و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره ۱ - وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین می گردد. (۰ ریاست جمهوری لای؟!ا۴۲۳۳۲ تبصره ۲ - بانکها در تمام موارد موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره ۳ - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها است. بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها از قبیل کمیته های اعتباری سرپرستی مناطق و شعب است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمنا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره ۴ - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت مدیره بانکها است. ۱ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات دقت و صحت محاسبات انطباق ارزیابیهای مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice) ۲- بررسی تخصص سابقه کار اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر - انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی منصوب و ؟! ۴۲۳۲۲ ................ پوست ۳۹۸٫۱٫۱۹ جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداختهای بر اساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند. آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است. - تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک با مؤسسات اعتبار سنجی پس از تشکیل و استقرار آنها انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری میزان تولید تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. تبصره ۵ - بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محلی تأمین آن را معین کنند. ماده ۱۵ - بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات اصل و سود و مارژ ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مربوط کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۱۶ - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می گیرد ۱- سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستور العمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ۲ - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ر ۲۵۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ (۱۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (۰۰۰ ۲ ۲۰,۰۰۰) ریال زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی ۴- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر) معادل ده سکه تمام بهار آزادی قابل انجام می باشد. ماده ۱۷ استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می باشد. ضمنا بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ماده ۱۸ تمامی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد. ماده ۱۹ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود. ۱ عقود مشارکتی این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می گردد. ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تأیید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. -۲- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و یا اوراق مشارکت شرکتی برای طرحهای سرمایه گذاری قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است. بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده" یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می شود. دستور العمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می شود. ماده ۲۰ فعالیت شرکتها، مؤسسات بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی بانکی و اعتباری انجام می دهند صرفا بر اساس مجوز و ضوابط مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۲۱ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی تعاونی های اعتبار شرکتهای لیزینگ و صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و مؤسسات یاد شده نظارت می کند. الف به منظور انجام نظارت مؤثر مؤسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری با موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می باشند. لإرک، ا ۰۱ر۴۲۳۳۲ پوست ۳۵۸٫۱٫۱۹ ب نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول نسبت های توزیع بخشی تسهیلات نسبت کفایت سرمایه رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان مؤسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان ایجاد نظام مناسب و مؤثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسکهای نقدینگی اعتباری عملیاتی و کشوری رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابع مؤسسات یاد شده انجام می شود. ج در مورد سایر مؤسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص مؤسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند. انجام می شود. د برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.. ماده ۲۲ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه بانکها می توانند طبق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی تأمین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستور العمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می کند. ماده ۲۳ بانک موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند. ۱- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. ۲ اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب متناسب با بدحسابی آنها. اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می باشد. ماده ۲۴ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. ۰ ریاست جمهوری ماده ۲۵ بانکها موظفند برای هر یک از فعالیتها و خدمات خود فهرست بازبینی چک لیست مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس های مختلف طرحهای کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره تنظیم می گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان زمان پاسخ گویی در طرحها و پروژه ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد. ماده ۲۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی پانزده درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانکها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق حسب حدود اختیارات هر یک از مقام های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شد. ضمنا مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷ بانکها مجاز به تأسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیر ضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و با خارج از مصادیق اعلام شده در دستور العمل سرمایه گذاری بانکها (موضوع) بخشنامه سب ٫ ۱۸۲ و سب ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ میباشد واگذار نمایند بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۲۸ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. (رله ریاست جمهوری ماده ۲۹ بانکها موظفند برنامه زمان بندی فروش داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند بانکهای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال نمایند. ضمنا بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود. ماده ۳۰ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی با با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۳۱ بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال ۱ را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال ۲ را فراهم کنند. آموزش کارکنان اصلاح نسبت های مالی افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع اعتباری بازار و عملیاتی ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود. ماده ۳۲ بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات ارزی قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند. بانکها موظفد گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۳۳ بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند. ماده ۳۴ بانکها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند. به نحوی که بر اساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده ۳۵ بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را اعم از ارزی و ریالی حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند. فاع ۲۲۳۳۲٫۸۲ پوست ۳۶۸۰٫۱٫۱۹ که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیر جاری حداکثر پس از دو ماه به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم - نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی ماده ۳۶ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری تعیین مقررات و استانداردهای بانکی مدیریت تسویه بین بانکی مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی از قبیل شتاب و سائنا تمهید زیر ساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک می باشد. ماده ۳۷ بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه حسابها اعم از اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمنا به منظور یکان سازی ساختار شماره حسابها در شبکه بانکی کشور بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبدیل نمایند. ماده ۳۸ بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند. ماده ۳۹ بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد. ماده ۴۰ وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه های فروش فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند. شماره ۱ ۴۲۳۳۲٫۱۹ ریاست جمهوری ماده ۴۱ بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. ماده ۴۲ بانک مرکزی ضمن تهیه دستور العمل و مقررات لازم در خصوص تأسیس و فعالیت بانکهای مجازی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تأسیس بانکهای صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تأسیس مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده ۴۳ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. تبصره - سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیتهای لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. ماده ۴۴ بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته تمهیدات لازم در خصوص کنترلهای داخلی و اعتبار سنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار یازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. ماده ۴۵ بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات بر اساس کد یادشده امکان پذیر باشد. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۴۶ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می کند. ماده ۴۷ بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ تاریخ ۳۸٫۱٫۱۹ پیوست ماده ۴۸ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند. ماده ۴۹ بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات فعالیتها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از صحت سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنشهای انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود. ماده ۵۰ سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانکها و مؤسسات مالی بین المللی برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۱ - رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۵۹۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۱/۲۳

نامشخص

قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

شماره: 5928 تاریخ: 1388/01/23 پیوست: دارد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/12/26 به تأئید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 439/232 مورخ 1388/01/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محموداحمدی نژاد رئیس جمهور

۲۱۳-۱۴۵۳-۴۶۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۱/۲۳

نامشخص

الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 4658/1453/213 تاریخ: 1388/01/23 پیوست: دارد موضوع: الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده151 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست جدول الحاقی گروه جدید 40 ( دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکتهایی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری های مربوط و نیز خدمات مشابه فعالیت می نماید) و ردیف 8 ذیل گروه 36 ( در خصوص انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین)، به جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم، که در تاریخ 1387/12/28 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ گردد. ضمنا مفادالحاقیه موضوع مصوبه مزبور نسبت به سال مالی که از 1387/01/01 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۸۷۸۲-۸۲۴-۷۰۲-۲۱۰۳۸-۷۳-۱۴دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۲۲

معتبر

خودروی سواری فیات سی نیا

خودروی سواری فیات سی نیا طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۲۲شماره:8782/824/702/21038/73/14 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام تصویر نامه شماره 226771/60 مورخ 21/121387 وزارت صنایع و معادن در خصوص میزان درصد ساخت داخل خودروی سواری فیات سی نیا به میزان 16 درصد تولیدی شرکت خودروسازی صنعتی پارس بانضمام یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات مربوطه به درصد ارزشی IPI و لیست قطعات ساخت داخل جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . . . ارسال و ابلاغ می گردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۸۸۰۲-۲۹۸۹۸۳-۱۱۳-۶۵۶-۷۳-۱۵دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۲۲

معتبر

خودرو سورای هیوندای جنیسس شرکت اسان موتور

خودرو سورای هیوندای جنیسس شرکت اسان موتور طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۲۲شماره:8802/298983/113/656/73/15 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام تصویر نامه شماره 191756/60 مورخ 29/10/87 وزارت صنایع و معادن منضم به تصاویر گواهی سه گانه (سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) در خصوص خودروی سواری هیوندای GENESIS ، شش سیلندر ، 3800 سی سی و مدل موتور G6DA جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . ارسال و ابلاغ می گردد. لازم بذکر است ترخیص خودرو فوق الذکر ضمن رعایت کامل مقررات منوط به اخذ پرایس لیست لیست ارزش از دفتر تعیین ارزش می باشد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۸۷۱۴-۴۲۲۴۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۱/۲۰

نامشخص

فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان

شماره: 8714/ت 42240ه تاریخ: 1388/01/20 وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/12/27 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود: فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور بر اساس مصوبه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 و بخشنامه شماره 32409/200 مورخ 1389/11/16 این مصوبه اصلاح گردید.

۸۸-۷۰۳۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۱/۱۹

نامشخص

۲- بخشنامه شماره ۷۰۳۸/۸۸ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۸ ; لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در اجرای الزامات ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

شماره : ۸۸٫۷۰۳۸ تاریخ: ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی ، بانک ملت موسسات اعتباری توسعه و شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند ، ارسال میگردد. با سلام همان گونه که مستحضرند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۸ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده و یا می شوند و همچنین بانکهای دولتی است که سهام آنها واگذار میگردد مزید استحضار ماده ۵ قانون صدر الذکر چنین اشعار می دارد ماده ۵ - بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (۱۰) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵) تعیین میشود معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند. تبصره ۳ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴- تعاونیهای اعتباری قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه میپردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند. خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع فرمایند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶

۶۱۹۶-۳۳۸۹۲۰-۱۰۳-۳۱۱۵-۷۳-۸دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۸

معتبر

وزارت نیرو

وزارت نیرو طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۸شماره:6196/338920/103/3115/73/8 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب پیرو بخشنامه شماره 78594/52838/103/3115/73/100 مورخ 28/3/87 و بخشنامه شماره 190990/103/3115/73/291 مورخ 21/7/87 بانضمام تصویر نامه شماره 350/132916 مورخ 7/12/87 وزارت نیرو جهت اطلاع و اقدام به گمرک . . . . . . . . . . . . . ارسال میگردد. همچنین تا ابلاغ مصوبات ، دستورالعملها و بخشنامه های جدید در سال 88 ، ضمن اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی مطابق با بخشنامه شماره 337670/113/814/73/488 مورخ 27/12/87 و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۶۶۱۰-۳۳۸۵۱۶-۷۲۲-۶۱۰۷-۷۳-۱۱دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۸

معتبر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۸شماره:6610/338516/722/6107/73/11 به : گمرک . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 296464/275450/113/144/73/415 مورخ 8/11/87 به پیوست تصویر نامه های شماره 10715 مورخ 30/10/87 و 14931 مورخ 13/12/87 معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است مواد اولیه کالاهای وارداتی مورد بحث مشمول ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ملزم به پرداخت 3% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه می باشد تاکید می گردد کالاهای مندرج در نامه شماره 10715 معاونت مالیات بر ارزش افزوده صرفا مشمول آندسته از کالاهایی که بعنوان افزودنی در خوراک دام و طیور مورد مصرف دارند میگردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۶۵۹۵-۱۹۱۶-۷۰۲-۱۹۶۲۲-۷۳-۱۲دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۸

معتبر

درصد ساخت کامیونت ۵ تن جک

درصد ساخت کامیونت ۵ تن جک طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۸شماره:6595/1916/702/19622/73/12 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام تصویر نامه شماره 227992/60 مورخ 24/12/1387 وزارت صنایع و معادن در خصوص میزان درصد ساخت کامیونت 50 تن جک JAC5 TON HFC1063 به میزان 16 درصد بانضمام یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات مربوط به درصد ارزشی IPI و لیست ساخت داخل جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . . . . ارسال و ابلاغ می گردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۶۶۱۷-۷۳۴-۱-۷۱-۱۰دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۱/۱۸

معتبر

بروز تخلفات صادراتی

بروز تخلفات صادراتی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۸شماره:6617/734/1/71/10ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام پیروبخشنامه شماره 25960/170762/113/90/71/41 مورخ 2/2/1386 و با عنایت به بند13 دستورالعمل اجرایی روش پرداخت جوایز و مشوقهای صادرات غیرنفتی سال 1386، نظر به اینکه پروانه های صادارتی مشمول تسهیلاتی همچون جوایز صادراتی ، واردات در مقابل صادرات ، تسهیلات بانکی ، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه موضوع ماده 14 مقررات صادرات و واردات و تسویه پروانه های ورودموقت مواد اولیه موضوع ماده 12 مقررات صادرات و واردات می باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید در مواقع بروز تخلفات صادراتی که منجر به اعلام جرم به مراجع قضائی میگردد، تصویری از اعلام جرم مربوطه منضم به تصویر مستندات را ضمن انعکاس به سازمان بازرگانی استان مربوطه (صادرکننده کارت بازرگانی) به این دفتر نیز ارسال نمایند.همچنین در صورتیکه اعلام جرم از سوی گمرک مرز خروج صورت پذیرفته باشد لازم است علاوه بر ارسال تصویری از اعلام جرم به گمرک مبداء ، گمرک مرز خروج نسبت به اخذ پروانه صادراتی مربوطه از ذینفع اقدام و اصل پروانه را تا حصول نتیجه رسیدگی مرجع قضایی نگهداری نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، تصویر حکم صادره را به همراه اصل پروانه صادراتی به گمرک مبداء ارسال نماید. همچنین پس از صدور رأی از سوی مراجع قضائی نیز لازم است نتیجه رسیدگی آن مرجع ، پیرو ارسال سوابق اعلام جرم اولیه به سازمان بازرگانی مزبور و این دفتر ارسال گردد. بدیهی است چنانچه در نتیجه عدم ارسال آرای محکومیت صادره از سوی مراجع قضائی به سازمانهای بازرگانی ذیربط ، جایزه ای من غیر حق به متخلفین صادراتی پرداخت گردد، مسئولیت عواقب بعدی به عهده آن گمرک خواهد بود. لذا خواهشمند است مراتب را مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ26/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند سیداحمدپورکیائی مدیر کل دفترصادرات

۲۱۰-۲۵۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۱/۱۸

نامشخص

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388

شماره: 2546/210 تاریخ: 1388/01/18 پیوست: دارد بخشنامه 003 88 84و 85 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق موضوع معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388 بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود. بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود . محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی

۴۸۳۳-۳۳۸۴۴۶-۱۰۳-۲۹۴۰-۷۳-۳دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۷

معتبر

سهمیه ارزی بازارچه های مرزی

سهمیه ارزی بازارچه های مرزی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۷شماره:4833/338446/103/2940/73/3 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام دو برگ شامل 57 ردیف سهمیه ارزی بازارچه های مرزی در سال 88 جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک . . . . . . . . . . . . . ابلاغ میگردد. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۵۹۱-۷۴۷-۴۸۰-۷۱-۵دفتر صادرات۱۳۸۸/۰۱/۱۷

معتبر

حذف عوارض وارداتی سیمان

حذف عوارض وارداتی سیمان طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۷شماره:591/747/480/71/5ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل با سلام پیرو بخشنامه های شماره 304918/296894/747/480/71/430 مورخ 16/11/87 و 319840/319374/747/480/71/445 مورخ 7/12/87 موضوع مصوبه شماره 202013/ت 39943 ک مورخ 5/11/87 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با حذف عوارض صادراتی سیمان و شرایط صدور آن ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5372/210 مورخ 27/12/87 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می دارد : مستند به تبصره ذیل ماده 30 آئین نامه داخلی هیأت دولت و با توجه به درج مصوبه مذکور در شماره 18617 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 7/11/87 (تصویر پیوست) ، مصوبه موصوف از تاریخ 22/11/87 قابلیت اجرا داشته است . ضمنا مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 21/11/85 مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند سید احمدپورکیائی مدیرکل دفتر صادرات

۴۸۴۷-۳۴۰۳۱۹-۱۰۳-۲۹۴۰-۷۳-۴دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۷

معتبر

۱۷ ردیف سهمیه ارزی مرزنشینان وتعاونی

۱۷ ردیف سهمیه ارزی مرزنشینان وتعاونی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۷شماره:4847/340319/103/2940/73/4 به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، مراتب بانضمام یکبرگ شامل 17 ردیف سهمیه ارزی مرزنشینان و تعاونیهای آنان به تفکیک استانها جهت شش ماهه اول سال 1388 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک . ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۵۳۲۸-۴۱۷۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۸/۰۱/۱۷

نامشخص

سود بازرگانی واردات آمبولانس

شماره: 5328/ت 41713ه تاریخ: 1388/01/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/01/09 بنا به پیشنهاد شماره 389146 مورخ 1387/10/03 وزارت بهداشت، درمان وآموزش وپزشکی وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- ورود وترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه یاد شده با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجاز است. 2- سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور صفر درصد تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۲۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۱/۱۷

نامشخص

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

شماره: 2120/ 210 تاریخ: 17/01/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 235422/ ت 42038ه مورخ 14/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18648 مورخ 18/12/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 235422/ ت 42038ه تاریخ: 14/12/1387 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1387 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود: واحدهای جدید الاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۵۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۸/۰۱/۱۵

نامشخص

ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 87/9/10

شماره: 509/210 تاریخ: 1388/01/15 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی

۲۱۹۶-۲۵۸۸-۱۰۳-۳۲۰۴-۷۳-۲دفتر واردات۱۳۸۸/۰۱/۱۱

معتبر

فهرست اصلاحات تعرفه ای وحقوق ورودی

فهرست اصلاحات تعرفه ای وحقوق ورودی طبقه بندی:1388تاریخ تصویب:۱۳۸۸/۰۱/۱۱شماره:2196/2588/103/3204/73/2به : مدیر کل / حوزه نظارت / . . . . . . . . . . . . . . . . از : دفتر واردات باسلام احتراما ، پیرو بخشنامه شماره 337670/113/814/73/488 مورخ 27/12/87 مراتب به انضمام تصویر مصوبه شماره 246992/ت447ه‍ مورخ 28/12/87 هیأت محترم وزیران و 30 برگ فهرست اصلاحات تعرفه ای و حقوق ورودی جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مشتمل بر 419 قلم ممهور به مهر هیأت وزیران جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات برای اجرا از تاریخ 1/1/88 به گمرک . . . . . . . . . . . . ارسال و ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید تا ابلاغ کامل کتاب مقررات صادرات و واردات 1388 و سایر مصوبات و دستورالعمل های و بخشنامه های جدید ضمن اعمال 419 قلم ابلاغی صرفا جهت سایر ردیفها مطابق مفاد بخشنامه پیروی فوق الذکر با اخذ تعهد (بر اساس فرم ابلاغی) اقدام نمایند. ناصر ابراهیمی مدیر کل دفتر واردات

۴۱۷۰۳-۱۲۳۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۸۸/۰۱/۰۹

معتبر

آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران

شماره:1232/ت41703ه تاریخ:1388/01/09 بسمه تعالی  با صلوات بر محمد و آل محمد  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷٫۶۷۸۱۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۳ بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی  نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران را به شرح زیر تصویب نمود:  آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران  بخش اول - تعاریف  ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند  ۱- ایران کشور جمهوری اسلامی ایران ...  ۲- آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران  ۲-بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ۳-عملیات بانکی دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به  متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ ، قانون عملیات  بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳  ۴- بانک خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده اند و به عملیات بانکی  اشتغال دارند و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشند.  ۵- شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین نامه به  انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید.  ۶- سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت در اختیار شعبه قرار می دهد.  بخش دوم - نحوه تأسیس  ماده ۲- بانک خارجی که حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این  آیین نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی در سه سال  گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه سال باشد. ماده ۳ - حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران پنج میلیون یورو با معادل آن به سایر ارزهای  معتبر به تشخیص بانک مرکزی میباشد که لازم است صد در صد آن قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی  تودیع شود.  تبصره ۱ - بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر   دهد.  تبصره ۲ - خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد.  تبصره - نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت  سرمایه گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶ ا ت ۲۷۰۳۲ ه مورخ  ۱۳۸۱٫۷٫۲۳ انجام پذیرد.  تبصره ۴ - مدت اعتبار مجوز تأسیس سه ماه میباشد که با نظر بانک مرکزی تا یک سال قابل تمدید میباشد.  ماده ۴ - بانک خارجی موظف است مراحل تأسیس شعبه و دریافت مجوزهای مورد نیاز را مطابق با دستور العمل  اجرایی این آیین نامه که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید، رعایت کند.  بخش سوم - نحوه فعالیت و نظارت  ماده ۵ - عملیات بانکی شعبه مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) خواهد بود.  ماده ۶ - صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز برای احراز سمتهای مدیریتی شعبه توسط بانک مرکزی تعیین  می شود.  ماده ۷ - شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میباشد.  تبصره - میزان سپرده قانونی بر اساس نوع سپرده ها توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.  ماده ۸ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و  محدودیت های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها، مدیریت ریسک  رویه ها و استانداردهای حسابداری و همچنین ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک  مرکزی تعیین می شود. رعایت نماید.  ماده ۹ - نظارت بر عملیات شعبه بر عهده بانک مرکزی میباشد. بانک مرکزی با هدف حفاظت از منابع  سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ثبات و سلامت  مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آنی و کفایت منابع شعبه برای مهار این گونه مخاطرات  اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را بر شعبه اعمال می کند.  بخش چهارم - تعطیلی شعبه  ماده ۱۰ - در موارد زیر ممکن است شعبه تعطیل گردد.  الف- در صورت عدم تمکین به دستورالعملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی  ب- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ج- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد.  د- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تأسیس شعبه ارسال کرده است نادرست یا مخدوش بوده است.  ماده ۱۱ - تصمیمات مرتبط با ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه، قابل اجرا نخواهد   بود مگر اینکه بانک مرکزی از ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک اطمینان حاصل  نماید.  ماده ۱۲ - بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در  ایران نسبت به تعطیلی (انحلال شعبه اقدام نماید.  ماده ۱۳ - بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرایی این آیین نامه را که ناظر بر نحوه تأسیس، فعالیت  نظارت و تعطیلی شعب بانک خارجی در ایران می باشد. ابلاغ نماید.  پرویز داودی  معاون اول رئیس جمهور  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رئیس مجمع تشخیص  مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه   مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهوره  دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره  کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی   روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

۹۵۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۸/۰۱/۰۸

نامشخص

۱- بخشنامه شماره ۹۵۸/۸۸ مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۸۸ ; نرخ سود قابل اعمال در تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به یکی از اشکال تسهیلات اعتباری

شماره تاریخ ۱۳۸۸٫۱٫۸ به نام خدا جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه سینا و شهر ارسال گردید . با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۹ در خصوص قراردادهای مشارکت مدنی به استحضار می رساند: در کلیه مواردی که تعهد یا بدهی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی جمله قراردادهای مربوطه به احداث مسکن ،انفرادی تعاونیهای مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوب هیأت محترم وزیران به یکی دیگر از اشکال تسهیلات اعتباری تغییر شکل می یابد نرخ سود تسهیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخهای مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد.» بدیهی است از تاریخ اجرای این دستور العمل مفاد بند ۳ بخشنامه شماره نب ۸۳۱۲ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۱ کان لم یکن تلقی می گردد. ح مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ ابراهیم درویشی ۳۵۱۶

۲۱۷۶۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸

معتبر

جدول الحاقی به جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

جدول الحاقی به جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات موضوع تبصره های ۳و ۹ ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستق…

۲۱۰-۱۳۷۴۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸

نامشخص

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران

شماره: 137474/210 تاریخ: 28/12/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران پیرو بخشنامه شماره 33637/2605/211 مورخ 17/8/1385 تصویر تصویب نامه شماره 216684/ت41480ه مورخ 21/11/1387 هیئت محترم وزیران و ضمیمه آن مندرج در روزنامه رسمی شماره 18631 مورخ 24/11/87، در خصوص محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:216684/ت41480ه تاریخ: 21/11/1387 پیوست: تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385- تصویب نمود: محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می باشد، تعیین می گردد. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 20708/ت30820ه مورخ 7/4/1384 می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور شماره: 33637/2605/211 تاریخ: 17/08/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان اموراقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات به پیوست قانون توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 15/6/85 به تأئید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی

۱۳۷۳۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۷/۱۲/۲۸

نامشخص

مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی سال 87 تا پایان فروردین ماه

شماره: 137339 تاریخ: 1387/12/28 با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1387 مالیات بر ارزش افزوده در مهلت قانونی در طول تعطیلات نوروزی برای مؤدیان گرامی با مشکلاتی همراه می باشد و نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد و بنا بر درخواستهای مکرر و مکتوب مؤدیان و تشکل های بخش خصوصی در ارتباط با فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه تسلیم اظهارنامه های مالیاتی این دوره، به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مؤدیان گرامی، مقرر می گردد با رعایت ترتیبات قانونی: در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره زمستان 1387 تا پایان فروردین ماه سال 1388، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تاخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی مؤدیان، برای ایشان فراهم گردد. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۳۵۹۳۶۰۳۶۲۳۶۳...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران