تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 87/9/10

ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 87/9/10

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۰۱/۱۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۰۹:۱۱
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ می‌کند که طی آن بخشنامه پیشین سازمان امور مالیاتی درباره نحوه اجرای تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم باطل شده است. طبق ماده ۲۴۲، اداره امور مالیاتی موظف است مالیات اضافه دریافتی یا قابل استرداد را ظرف یک ماه به مودی بازگرداند و در صورت تأخیر، خسارتی معادل یک‌ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا استرداد به مودی تعلق می‌گیرد. این حکم برای ادارات مالیاتی و مودیان طلبکار از مالیات کاربرد دارد.

متن کامل بخشنامه

شماره: 509/210
تاریخ: 1388/01/15
پیوست: دارد

موضوع: ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
توضیحات تکمیلی:ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.
تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط