شماره: 5909/4909/211
تاریخ: 1382/08/26
نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27, اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:
1- چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد.
2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.
3- مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .
4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .
5- مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .
عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 509/210 مورخ 1388/01/15 موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 1387/09/10 ابطال گردیده است.
