شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۲۰-۲۵۵۵۲اداره کل نامنویسی۱۳۸۹/۰۴/۰۶
معتبر
بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد
بسمه تعالی موضوع نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران شماره ۷ مشترک ساختمانی و آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون فوق الذکر اداره کل استان شعبه با سلام در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ و ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون فوق الذکر به شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۶، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید. اضافه می نماید این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره یک طرح ساماندهی بخشنامه ها و دستورات اداری موضوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی به شماره ۵۰۰۰٫۴۰۸۱۵ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۱ می گردد. بخش اول تعاریف: ۱ - قانون قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷ -۲ کارگر ساختمانی فردی که به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد توسعه ساختمان، تجدید بناء تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشد. کارت مهارت فنی گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید آن که توسط وزارت کار و امور اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می شود. بیمه شده کارگر شاغل در کارهای ساختمانی که پس از ثبت نام و ارائه کدملی و همچنین تکمیل مدارک شناسایی در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر مشمول قرار می گیرد. بخش دوم کارگران و فعالیتهای ساختمانی مستثنی شده از قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمان کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون فوق خارج میباشند و حق بیمه کارگران پیمانکار با مؤسسات یاد شده کماکان مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمه ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده اند جنبه علی الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می گردد. (1) عملیات ساختمانی که انجام کار با انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد. (۲) وزارتخانه سازمانها مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت (۳) مؤسسات عمومی غیر دولتی (۴) شهرداریها ۵) بانکها. و مؤسسات عام المنفعه. (۷) کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند با رأسا انجام دهند. توجه : مرجع تشخیص کارخانجات از سایر کارگاهها پروانه تأسیس یا بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن می باشد. بخش سوم نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی -۱- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیرنا نمایند و در اینخصوص صاحب پروانه طی فرم مربوطه به شعبه تأمین اجتماعی معرفی و پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه متعلقه را به حسابی که شعب تأمین اجتماعی اعلام می نمایند. واریز تا از طریق شهرداری یا سایر مراجع ذیربط نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام گردد. توجه مراجع صدور پروانه در صورت احراز هر گونه تخلف در این زمینه علاوه بر آنکه مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود با آنان طبق قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. -۲- حق بیمه قابل پرداخت برای واحدهای ساختمانی بشرح ذیل محاسبه می گردد: الف: ضریب حق بیمه عددی که بر مبنای زیر بنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین میشود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه قرار می گیرد. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می شوند. ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ارقام به ریال) میانگین زیر بنای هر واحد ۷۵ متر مربع و کمتر بیش از ۷۵ تا ۱۵۰ متر مربع بیش از ۱۵۰ متر مربع ۲٫۹ درصد ۱۰٫۰۰۰ و کمتر ۲٫۲ درصد ۲٫۵ درصد بیش از ۱۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ ۲۷ درصد ۳٫۱ درصد ۳٫۳ درصد بیش از ۵۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ ۳٫۳ درصد ۳٫۶ درصد ۳٫۸ درصد ۲۰۰٫۰۰۰ و بیشتر ۴ درصد ۴ درصد ۴ درصد جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنا ب نرخ حق بیمه سهم کارفرما مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار در سال صدور پروانه می باشد. پ میزان حق بیمه سهم کارفرما مبلغ قابل پرداخت بیمه به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیر بنای مندرج در پروانه بدست می آید. مثال : اگر شخصی برای احداث بنای واحد مسکونی و تجاری با زیر بنای ۷۵ متر در خواست صدور پروانه ساختمان از شهرداری را نموده و تا تاریخ ۸۹٫۲٫۲۶ پروانه مربوطه صادر نشده باشد و در شش ماهه اول سال ۸۹ صادر و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع با توجه به منطقه شهرداری آن ۱۰٫۰۰۰ ریال باشد محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی بر مبنای متراژ ساختمان به شرح ذیل خواهد بود. حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان ریال ۵٫۱۶۶٫۱۵۰ - (۳۱ - ۱۰۱٫۰۰۰) ۲٫۲ ۷۵۰ متر مثال ۲ اگر شخصی برای احداث یک واحد مسکونی و تجاری در دو طبقه با مجموع زیر بنای ۱۴۵ متر مربع در خواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداری را در تاریخ ۸۹٫۴٫۲۵ نماید و ارزش معاملاتی عرصه هی متر مربع ۴۰٫۰۰۰ ریان باشد محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی بر مبنای متراژ ساختمان بشرح زیر خواهد بود. حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان مثال : اگر شخصی جهت احداث واحد مسکونی و تجاری با زیر بنای ۱۶۰ متر درخواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداری را نموده و باشد ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ۱۵۰٫۰۰۰ ریال باشد محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی متراژ ساختمان بشرح ذیل خواهد بود. حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان مثال چنانچه اشخاص جهت احداث واحدهای مسکونی و تجاری در مناطقی که ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ ریال باشد ضریب حق بیمه صرفنظر از متر از زیربنا : درصد بوده و نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان به متراژ ۷۵، ۱۵۰ و ۱۶۰ متر به شرح ذیل خواهد بود. حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان حق بیمه سهم کارفرمانی ساختمان حق بیمه سهم کارفرمانی ساختمان تذکر : در مناطقی که ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع مشخص نشده باشد و یا فاقد ارزش معاملاتی باشد. حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع مربوط به پروانه ساختمانی بر اساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم میباشد محاسبه خواهد شد. مثال اگر شخصی برای احداث یک واحد مسکونی بازیربنای ۱۰۰ متر مربع درخواست صدور پروانه ساختمانی را از شهرداری نموده و در این خصوص منطقه مزبور فاقد ارزش معاملاتی باشد و ارزش سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم و ۱۰٫۰۰۰ ریال باشد، محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی متر از ساختمان بشرح ذیل خواهد بود. رعایت جدول ضرایب حتی بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنا محاسبه و به هنگام تهران، خیابان آزادی پاک دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان به ازای واحد در حال احداث از ۵۰ درصد حق بیمه محاسبه شده معاف خواهند بود. توجه ۱ نحوه محاسبه حق بیمه واحدهایی که در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس مصوبات دولت ایجاد می شوند نیز طبق بند فوق الذکر بوده و از ۵۰ حق بیمه محاسبه شده سهم کارفرمایی معاف خواهند بود. توجه ۲ چنانچه واحدهای ساختمانی در مناطقی احداث گردد که حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل بروز نماید و این موضوع مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی و محدوده جغرافیایی و زمانی آن دقیقا تعیین گردد. نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان با رعایت جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنا و متراژ ساختمان بر اساس ۲۰ درصد حق بیمه سهم کار فرمانی خواهد بود. - در مواردی که صاحب پروانه نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادره در موعد مقرر اقدام ننموده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه را نماید ما به التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد ماهیانه زمان تمدید با تجدید پروانه توسط شعبه مربوطه محاسبه و صاحب پروانه می بایست نسبت به واریز آن اقدام نماید. مثال شخصی برای احداث ساختمان در سال ۸۶ اقدام و حق بیمه متعلقه را بر اساس متراژ ساختمان ۱۰۰ متر و بر اساس قانون سال ۷۹ به مبلغ ۲۴۴٫۰۰۰ ریال واریز نموده و بدلیل عدم اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن در شش ماهه دوم سال ۸۹ اقدام می نماید. نحوه محاسبه حق بیمه چنانچه ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ ریال باشد بشرح زیر خواهد بود. حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمانی مبلغ حق بیمه سهم کارفرمایی قابل پرداخت جهت تمدید پروانه ساختمانی د چنانچه مالک واحد ساختمانی نسبت به افزایش بنا شامل طبقات با متراژ ساختمانی ( که قبلا مجوز لازم در این زمینه کسب شده باشد اقدام نماید در این صورت مراجع ذیربط مکلف می باشند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمانی نسبت به معرفی نامبرده به شعب تأمین اجتماعی اقدام تا حق بیمه بابت افزایش بنا به رعایت جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع افزایش زیر بنا محاسبه تا متعاقبا زمینه صدور مفاصا حساب در این خصوص از سوی شعبه ذیربط فراهم گردد. توجه ۱ در خصوص افزایش بنا شامل طبقات با متراژ ساختمان احداثی که قبلا مجوز لازم صادر نشده باشد نیز طبق بند یاد شده حق بیمه متعلقه سهم کارفرمایی کل متراژ ساختمان محاسبه خواهد شد. توجه ۲ در مواردی که مالک ساختمان نسبت به افزایش زیر بنای ساختمان بدون مجوز از شهرداری اقدام و شهرداری مربوطه از طریق اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به اخذ جرائم متعلقه اقدام نماید در اینخصوص واحدهای اجرایی مکلفند موضوع را بطور مرتب از شهرداری استعلام تا همانند بند ۵ فوق الذکر نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه سهم کارفرمایی به همراه جرائم متعلقه اقدام گردد. چنانچه صاحب پروانه ساختمانی با توجه به ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنا و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع نسبت به واریز حق بیمه کارفرمایی ساختمان اقدام نموده باشد و لیکن انجام عملیات ساختمانی طی قرارداد به پیمانکار واگذار گردد، در این صورت حق بیمه افراد شاغل بیمان بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مبالغی که مالک پروانه ساختمانی به هنگام صدور پروانه طبق مقررات پرداخت نموده است از حق بیمه متعلقه افراد شاغل در قرارداد پیمان کسر و مانده مطالبات وصول خواهد شد. در کلیه موارد فوق الذکر کسری اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با توجه به تعداد مشمولین و حق بیمه های دریافتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبه و همه ماهه عملکرد مربوط به تعداد مشمولین کسری اعتبار مزبور بصورت جداگانه از طریق گزارش وصولی اخذ شده از واحدهای اجرائی تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا جهت پیش بینی و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه منظور گردد. بخش چهارم نحوه محاسبه حق بیمه واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می کردند. حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می شوند مطابق توافق نامه وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی مورخ ۸۹٫۲٫۱۲ و تصمیم شماره ۳۷۸۲ ت ۴۴۵۴۸ مورخ ۸۹٫۲٫۱۲ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به ۳۷۸۲ ت ۴۴۵۴۸ مورخ ۸۹٫۲٫۱۲ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد. با توجه به اینکه واگذاری واحدهای مسکونی مهر در قالب تشکلهای تعاونی، متقاضیان گروهی یا انفرادی و یا از طریق سازندگان انبوه ساز انجام می گردد در صورتی که سازندگان مزبور الگوی مصرف مسکن را رعایت نموده و میانگین زیر بنای مفید هر یک از واحدها از ۷۵ متر مربع تجاوز ننماید با توجه به ماده ۲۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مورخ ۱۳۸۷ و ماده ۴۷ تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۴۱۹۸ ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۸۸٫۲٫۷ حق بیمه کارکنان دائم و ثابت سازندگان مشمول ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و مجموع میزان حق بیمه موضوع ساخت واحدهای مسکونی به جزء حق بیمه کارکنان ثابت و دانم سازندگان به ازاء هر متر مربع واحد از کل متراژ مسکن مهر اعم از مسکونی و مشاعات ۷۰٫۰۰۰ (هفتاد هزار) ریال تعیین می گردد. -۲- نیروی انسانی شاغل به ازاء هر ۱۰۰ متر مربع زیر بنا از کل طرح مسکن مهر در طرحهای سنتی و صنعتی در هر ماه حداکثر ۱٫۵ نفر و در طول دوره ساخت هر پروژه از طرحهای مذکور در روش سنتی و صنعتی ۱۸ ماه منظور میگردد و مازاد بر آن تعداد نفر در طول دوره مشمول این تبصره نمی باشد. منظور از پروژه کل بنای منظور شده در یک بلوک ساختمانی ساخت مسکن مهر می باشد. در صورتی که مدت اجرا از تاریخ شروع پروژه به مدت ۱۸ ماه افزایش یابد و یا در طول دوره ماهیانه از ۱٫۵ نفر بیشتر باشد مازاد مدت و نیروی انسانی از شمول تفاهم نامه خارج بوده و حق بیمه متعلقه می بایست جداگانه وفق مقررات محاسبه و مطالبه و پس از وصول مانده بدهی در پایان عملیات گواهی عدم بدهی جهت نقل و انتقال واحدهای احداث شده صادر گردد. - مدت اجرای تفاهم نامه موضوع تبصره ۲ بند است ماده ۶ آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شماره ۲۲۰۵۳ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶) از تاریخ ۸۹٫۲٫۱۲ به مدت ۲ سال تعیین می گردد و در صورت هر گونه تمدید و تفاهم مجدد مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد. تذکر ۱ در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیر بنا از حداکثر ارقام محاسبه شده بر اساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهد بود. تذکر : تفاهم نامه مزبور منحصرا در خصوص واحدهای مسکونی که در قالب مسکن مهر ایجاد و احداث می گردند خواهد بود. بخش پنجم نموه شناسائی و ثبت نام متقاضی و ضوابط پرداخت حق بیمه در اجرای قانون مذکور: (۱) سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی بشرح دیل اقدام خواهد نمود. ۱-۱- همزمان با اجرای این آئیننامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمهیدات لازم در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار باز آموزی و تجدید مهارت کارگر ساختمانی بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان شماره ۲۰۰٫۲۲۱۶۲ مورخ ۸۷٫۶٫۲) را فراهم و اجرا نموده و پس از آموزش مهارتهای مورد نیاز می بایست نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور اقدام نماید. -۱-۲- شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش موضوع این ماده طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از جمله آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۳۵۱ ت ۱۷۶۱۳ مورخ ۷۶٫۴٫۲۴ و شیوه نامه موضوع این ماده می باشد. -۱-۳- با توجه به برگزاری دوره های کوتاه مدت از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت کارگران ماده ساختمانی سطح توانمندی کارگران تعیین و کارت مهارت متناسب با شغل آنان صادر می گردد. -۲- کارگر ساختمانی میتواند پس از اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه مدارک لازم از قبیل کارت ملی کارت مهارت فنی معتبر شناسنامه خود و افراد تحت تکفل و تکمیل فرم ثبت نام متقاضی در اجرای قانون مذکور مطابق فرم پیوست و ثبت آن در دفتر شعب دیربط نسبت به این امر اقدام نماید. ۲-۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست پس از دریافت مدارک مذکور، تصاویر مدارک دریافتی را با اصل آنها مطابقت داده و بر روی تصاویر، عبارت برابر اصل است" را درج و آنرا امضاء و اصل مدارک دریافتی را به متقاضی اعاده نماید. ۲۲ واحد نامنویسی و حسابهای افرادی به منظور ثبت اطلاعات هویتی و اختصاص شماره شناسانی ا در صورت نروم میبایست کلیه مدارک را در پرونده فنی متقاضی ضبط نماید. شروع بیمه از تاریخ ثبت نام بوده که متقاضی می بایست حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. -۴- حق بیمه کارگران ساختمانی در زمان اشتغال معادل ۷ دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن با توجه به سطوح توانمندی کارگران ساختمانی و مشاغل آنان تعیین و کارگران ساختمانی می بایست رأسا ۷ سهم حق بیمه خود را همه ماهه با رعایت مهلتهای مقرر به سازمان پرداخت نمایند. توجه نحوه تعیین دستمزد کارگران ساختمانی با توجه به مهارتهای شغلی آنان پس از تصویب موضوع در هیأت امنای سازمان متعاقبا اعلام خواهد شد. ۵ در صورتیکه به هر نحوی بیمه شده از پرداخت حق بیمه مقرر در مهلت قانونی خودداری نماید، این قبیل بیمه شدگان از شمول قانون مذکور خارج نبوده و سازمان می تواند با استفاده از اختیارات مدرج در قانون تأمین اجتماعی نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه مدت پرداخت نشده به همراه متفرعات آن صرفا در طول دوره اعتبار کارت مهارت فنی اقدام نماید لیکن مادامیکه حق بیمه ایام مزبور به انضمام جرائم مربوطه پرداخت نگردد این مدت جزو سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شده لحاظ نخواهد شد. و سه درصد ماخذ کسر حق بیمه دستمزد مقطوع تعیین شده کارگران ساختمانی موضوع شد ۵ فوق الذکر به عنوان سهم مشارکت دولت سهم دولت محاسبه و در اینخصوص با توجه به عملکرد. ماهیانه آن از طریق سازمان به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا بعنوان سهم مشارکت دولت در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. بخش ششم حوادث ناشی از کار در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت و از کار افتادگی کارگر ساختمانی گردد، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و حق بیمه سهم کارفرمایی را نیز پرداخت ننموده باشد، سهم کارفرمایی ساختمان و جرائم متعلقه بصورت مقطوع به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر بشرح ذیل محاسبه خواهد شد. نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی بر اساس جدول ضرایب حق بیمه واحدهای ساختمانی به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان و جرائم متعلقه بصورت مقطوع بر اساس ۲۵ درصد اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد شد. تذکر : کارگر حادثه دیده که مشمول این قانون و آئین نامه قرار گرفته در هر حال از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره مند خواهد شد. مثال : چنانچه شخصی نسبت به احداث واحد مسکونی و تجاری در ۱۰۰ متر مربع بدون اخذ پروانه ساخت که ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع آن ۱۰٫۰۰۰ ریال می باشد اقدام نموده و کارگر شاغل در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ چار حادثه و فوت شود حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان و جریمه متعلقه بشرح ذیل محاسبه می گردد: حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمانی ۷٫۸۲۷۰۵۰۰ - ۲۵ - ۱۹۵۶۸۷۵ مجموع حق بیمه سهم کارفرمانی و جرائم قابل دریافت از مالک ساختمان ۹٫۷۸۵٫۳۷۵ - ۱٫۹۵۶٫۸۷۵ - ۷٫۸۲۷٫۵۰۰ تذکر ۲ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی صاحب پروانه یا پیمانکار میباشد سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه خسارات وارده را طبق ماده ۵۰ قانون یاد شده از صاحب پروانه با پیمانکار که قرارداد انجام عملیات ساختمانی با آن منعقد گردیده مطالبه و وصول خواهد نمود. بخش هفتم وظایف صاحب پروانه ساختمانی با پیمانکار به هنگام بروز حوادث ناشی از کار صاحب پروانه کار که انجام عملیات ساختمانی را با توجه به پروانه ساختمانی شخصا انجام می دهد. و یا اینکه از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار می نماید در صورت وقوع حادثه ناشی از کار می بایستی اقدامات ذیل را انجام دهد. کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان اعزام و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی ترتیب اعزام وی را به نزدیکترین واحد درمانی فراهم نماید. مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه به انضمام مدارک ذیل حداکثر ظرف ۳ روز به اطلاع شعبه ذیربط برسانند. ضمنا در مواردی که کارفرمایان گزارش حادثه را خارج از مهلت مقرر به سازمان ارائه یا از ارسال آن خودداری نمایند بررسی حادثه در صورت وجود مدارک مستند پیرامون نحوه بروز آن گزارش بازرسی کار آراء صادره از سوی مراجع قضائی گزارش نیروی انتظامی نظریه پزشکی قانونی و....) قابل رسیدگی خواهد بود. ارائه تصویر پروانه ساختمانی معتبر و برابر اصل شدن آن توسط مسئول امور فنی بیمه شدگان. توجه صاحبان پروانه ساختمانی یا پیمانکاران می بایستی مشخصات هویتی مندرج در گزارش حادثه را دقیقا مطابق با مشخصات شناسنامه ای و کدملی کارگر لحاظ نمایند. بخش هشتم وظایف واحدهای اجرایی سازمان پس از اطلاع از وقوع حادثه (۱) واحدهای اجرائی به محض دریافت گزارش حادثه توسط صاحب پروانه، پیمانکار با نماینده آنها مکلفند فرم گزارش حادثه دریافتی را با دستور مسئول شعبه در دفتر ثبت و به منظور بررسی حادثه به واحد امور فنی بیمه شدگان ارجاع نمایند. (۲) بازرس فنی می بایست پس از دریافت گزارش حادثه با اولویت قرار دادن موضوع و با مراجعه به محل انجام عملیات ساختمانی در خصوص چگونگی وقوع حادثه و تشخیص ناشی یا غیر ناشی از کار بودن آن موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی) تحقیقات لازم را بعمل آورد. ۱۳ شعبه می بایستی در خصوص پرداخت هزینه های انجام شده در مراکز درمانی غیر سازمانی با توجه به مقررات مربوطه اقدام نماید. بخش نهم نحوه بررسی حوادث: بازرس فنی بهنگام مراجعه به محل انجام عملیات ساختمانی که حادثه در آن اتفاق افتاده ضمن توجه به نکات ذیل و در صورت لزوم با اخذ مدارک مرتبط موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر قطعی خود را در خصوص ناشی یا غیر ناشی از کار بودن حادثه بطور مشروح و واضح در پشت فرم گزارش بررسی حادثه که بدین منظور در نظر گرفته شده است اعلام نماید. نشانی و مشخصات محل انجام عملیات ساختمانی که در پروانه ساختمانی مشخص شده باشد. پروانه ساختمانی که به نام شخص صادر گردیده مگر آنکه دارنده پروانه ساختمانی مسئولیت ساخت را به عهده پیمانکار واگذار نماید که در این حالت پیمانکار مسئولیت مربوطه را بعنوان کارفرما بر عهده خواهد داشت. بیمه شده که به دستور دارنده پروانه ساختمان یا پیمانکار در محل ساختمان مورد نظر مشغول بکار بوده و رابطه مزدبگیری آن محرز باشد. اطمینان از وقوع حادثه بررسی کار و ابزار انجام آن بررسی دقیق حادثه در خصوص رعایت یا عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی در خصوص ابزار کار متناسب با فعالیت کارگر . ساعت کار بیمه شده، زمان وقوع حادثه و مذاکره با شهود حادثه در خصوص علت وقوع حادثه و سایر عوامل تاثیر گذار در تشخیص حادثه مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فنی فرد حادثه دیده در انجام عملیات ساختمانی گزارش حادثه تنظیمی توسط صاحب پروانه با پیمانکار در مهلت مقرر ارائه شده است یا خیر؟ گزارش بازرسی کار وجود دارد یا خیر؟ نظریه پزشکی قانونی نظریه پزشک یا بیمارستانی که اجازه دفن را صادر نموده است به منظور دستیابی به علت فوت پروانه ساختمانی معتبر در زمان وقوع حادثه و فیش پرداخت حق بیمه آراء صادره از سوی مراجع قضائی در صورتیکه موضوع در دادگاه مطرح و منجر به صدور رای شده باشد. هر گونه مدارک و مستنداتی که بر اساس آن بتوان وقوع حادثه تاریخ وقوع و همچنین ناشی و غیر ناشی از کار بودن حادثه را احراز نمود. بخش دهم تعهدات قانونی قابل ارائه به مشمولین این قانون تعهدات موضوع این قانون شامل موارد ذیل است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد. الف) حوادث و بیماریها چگونگی استفاده از خدمات درمانی معالجه شخص بیمه شده، تحویل پروتز و اروتز اعضای مصنوعی و وسایل طبی در صورت احتیاج به این وسایل چگونگی تشخیص حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار تابع مقررات تأمین اجتماعی خواهد بود. ب غرامت دستمزد صرفا شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت و عدم اشتغال بکار برای حوادث ناشی از کار مشمولین طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. تذکر پرداخت هزینه کفن و دفن هزینه سفر فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه بیمه شدگان موصوف با رعایت سایر ضوابط خواهد بود. ج از کار افتادگی شامل تعیین درصد از کار افتادگی پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت مستمری از کار افتادگی کلی نحوه محاسبه و میزان مستمری آن و تغییر درجه از کار افتادگی جزئی و کلی با رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. د بازنشستگی مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند. (۱) داشتن حداقل مسابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و شصت سال تمام سن . داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون توجه نحوه محاسبه میزان مستمری بازنشستگی مشمولین فوق مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن خواهد بود. ه فوت: شرایط بیمه شده متوفی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. تذکر به منظور بهره مندی کارگران ساختمانی مشمول این قانون از تعهدات بلند مدت با توجه به پیش بینی و تفکیک نوع این سابقه در سیستم مربوطه لازم است نوع بیمه قبل از برقراری مستمری در سیستم مکانیزه مستمریها با عنوان بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶، مشخص و تکمیل شده باشد. بخش یازدهم مقررات مالی: ۱- بانکها موظفند وجوه دریافتی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان و همچنین حق بیمه مربوط به کارگر را که رأسا پرداخت می نماید در همان روز به حساب درآمد سازمان منتقل و استاد مربوطه را جهت کنترلهای لازم به شعب ذیربط تحویل نمایند. -۲- حق بیمه های وصولی از بابت اجرای این قانون باید به تفکیک حق بیمه ساختمانی، حق بیمه کارگران ساختمانی ما به التفاوت حق بیمه سهم کارفرمایی و کسری اعتبار مربوطه که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می بایستی در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و تامین گردد ۳ در صد حق بیمه سهم مشارکت دولت و تعداد مشمولین در گزارش وصولی ماهیانه منعکس و گزارش گردد. به هنگام برقراری مستمریها به استناد قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که نوع مستمریها را به ترتیب زیر انتخاب و در شماره مستمری درج نمایند. ۳-۱- مستمری بازنشستگی با کد نوع مستمری ۲۰۰ -۳-۲- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار با کد نوع مستمری ۲۲۰ -۳-۳- مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار با کد نوع مستمری ۲۱۰ -۳-۴- مستمری بازماندگان با کد نوع مستمری ۲۵۰ -۳-۵- تبدیل مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار به مستمری بازماندگان (فوت بیمه شده) با همان کد ۲۵ خواهد بود. معاونت اداری و مالی سازمان مکلف است حساب درآمد و هزینه های این قانون را تحت عنوان حساب بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع قانون یاد شده به شرح جدول پیوست به طور جداگانه نگهداری نماید. بخش دوازدهم سایر موارد. ۱ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این بخشنامه کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد. نحوه نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی مشمولین موضوع این بخشنامه همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فیمابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت می پذیرد. احتساب سابقه بیمه پردازی برای کارگران ساختمانی برای ایا می خواهد بود که بیمه شده (کارگر ساختمانی حق بیمه متعلقه را در مهلت تعیین شده پرداخت نموده باشد. تأمین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان موصوف تا پایان دوره ای صورت خواهد پذیرفت که بیمه شده حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. د چنانچه بیمه شده تمایل به پرداخت حق بیمه ماههای آتی به صورت پیش پرداخت را داشته باشد، وصول حق بیمه متعلقه در دوره اعتبار کارت مهارت فنی با رعایت مقررات میسر خواهد بود و در هر صورت ادامه پرداخت حق بیمه منوط به تمدید اعتبار کارت یاد شده از سوی مرجع مربوطه امکان پذیر می باشد. -۶- سوابق این گروه از بیمه شدگان با عنوان «بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ با کد ۵۳۰ در سیستم مکانیزه ایجاد و ذخیره می گردد. - عملکرد مربوط به بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در آمد و هزینه های این قانون تحت عنوان حساب بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تفکیک حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمان مابه التفاوت حق بیمه سهم کارفرمایی و کسری اعتبار مربوط به ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۷ سهم بیمه شده کارگران مزبور و ۳ سهم مشارکت دولت در حساب جداگانه نگهداری می گردد. توجه ۱ عملکرد مربوط بصورت تفکیک در گزارش وصولی ماهیانه واحدهای اجرائی تابعه قابل اخذ خواهد بود. توجه ۲ عملکرد اقلام مزبور می بایستی توسط اداره کل درآمد حق بیمه بصورت ماهیانه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا جهت پیش بینی و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه منظور گردد. - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به طراحی سیستم مکانیزه مربوطه اقدام نموده به طوریکه ضمن اخذ فیش پرداخت حق بیمه ساختمانی از سیستم و انعکاس عملکرد مربوط به موضوع بند ۷ فوق الذکر در گزارش وصولی نرم افزار مربوطه در حداقل زمان جهت اجرای کامل این بخشنامه با همکاری ادارات کل تخصصی ذیربط و دفتر راهبری سیستمها در واحدهای اجرائی نصب گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین مربوطه روسا و کارشناسان ارشد در آمد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها و روسا و معاونین ذیربط و مسئولین واحدهای اجرائی شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ۶ علی ذبیحی
۲۳۰-۱۰۵۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۶
نامشخص
دستورالعمل اعاده گواهینامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
شماره: 10512/230/ص تاریخ: 1389/04/06 پیوست: دارد موضوع: دستورالعمل اعاده گواهینامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله پیرو دستورالعمل شماره 52395/4434/231 مورخ 1387/06/06 این معاونت در خصوص نحوه شناسایی،بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال،در ارتباط با شرکتهایی که منحل می شوند مقرر می گردد واحدهای مالیاتی گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی مذکور را از مدیر تصفیه مطالبه و به دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل و همچنین پس از دریافت کلیه بدهی های دوره انحلال و مختومه شدن پرونده مالیاتی، پرونده را به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی ارسال نمایند. بدیهی است در صورتیکه مودی بعد از انحلال شرکت، به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه ننماید، واحد مالیاتی مکلف است پس از اطلاع، نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید. محمود شکری معاون عملیاتی شماره: 52395/4434/231 تاریخ: 1387/06/03 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی استان.../ رئیس امور مالیاتی استان تهران موضوع: نحوه شناسایی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی و انتقال به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در شهرهای ذیربط. مقدمه: از آنجائیکه حجم وسیعی از توان تخصصی ماموران مالیاتی در سطح کشور صرف نگهداری و رسیدگی به پرونده های غیر فعال می گردد و علاوه بر اتلاف منابع و افزایش هزینه های وصول موجبات عدم صرف زمان مناسب برای رسیدگی به سایر پرونده های مالیاتی را نیز فراهم می نماید، لذا حسب مفاد پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به منظور رفع نواقص یاد شده و افزایش کارائی مأموران مالیاتی مقرر شده است نسبت به جداسازی پرونده های فعال از غیر فعال و تدوین دستورالعمل در خصوص بررسی و نگهداری این پرونده ها اقدام شود. پرونده غیر فعال: پرونده مالیاتی غیر فعال پرونده ای است که در سه عملکرد متوالی آخرین سال عملکرد رسیدگی شده (حداقل آخرین سال آن،عملکرد سال 1381 باشد) و پس از آن هیچگونه فعالیت اقتصادی(پولی و مالی)نداشته و همچنین فاقد بدهی مالیاتی باشد و پرونده های منحله که ختم تصفیه را نیز اعلام و هیچگونه بدهی مالیاتی ندارند جزء پرونده های غیر فعال تلقی می شوند. اهداف: کاهش هزینه های وصول افزایش بهره وری نیروی انسانی تخصیص بهینه منابع ساماندهی پرونده های مالیاتی مدیریت صحیح بر پرونده های مالیاتی فعال فرایند اجرایی: 1- ادارات کل امور مالیاتی کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال که قبلا شناسایی و آمار آن را به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نموده اند را پس از استخراج اطلاعات هویتی پرونده به شرح فرم شماره یک پیوست که در محیط نرم افزاری مربوط تهیه شده باشد به همراه کلیه سوابق به مسئول مرکز نگهداری و بازبینی پرونده های غیر فعال در مرکز استان و شهرستانهای ذیربط تحویل و رسید دریافتدارند. 2- مسئولیت انتقال پرونده های غیر فعال به مراکز نگهداری پرونده با حکم مدیر کل به یکی از معاونین مالیاتی (ترجیحا رابط پروژه پرونده مالیاتی) محول می شود. معاونت مالیاتی مربوط با یک برنامه ریزی مناسب با استفاده از نیرو یا نیروهای در اختیار گرفته شده (از طریق ادارات امور مالیاتی با سایر موارد مقتضی) کلیه پرونده های مالیاتی ارسال شده برای نگهداری در مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال را از نظر انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی اعم از عملکردی،حقوق،تکلیفی،اجاره و .... مورد بازبینی و بررسی قرار می دهد. 3- نحوه و چگونگی بازبینی پرونده های غیر فعال و همچنین سایر اقدامات مربوط به شرح زیر انجام می گیرد: 1-3- یک نفر به عنوان مسئول گروه مرکز بازبینی پرونده ها با پیشنهاد معاون مالیاتی (موضوع بند2) و با حکم مدیر کل امور مالیاتی اداره کل ذیربط تعیین می شود. 2-3- مسئول گروه مرکز بازبینی بر حسب تعداد پرونده های غیر فعال نیروی انسانی مورد نیاز را انتخاب و جهت صدور حکم به معاون مالیاتی مربوط پیشنهاد می نماید.پرونده های مالیاتی غیر فعال به منظور بررسی و بازبینی از طرف مسئول گروه به نیروهای منتخب ارجاع می شود. 3-3- مسئول گروه بازبینی با تهیه یک برنامه زمانبندی مشخص که حداکثر تا پایان مهر ماه سال 1387 می باشد از اول شهریور ماه سال جاری کلیه پرونده های مالیاتی را مورد بازبینی و بررسی قرار داده و به ترتیب زیر اقدام می نماید: 1-3-3- فهرست کلیه پرونده های منحله رسیدگی شده که ختم تصفیه را اعلام و عدم بدهی (تشخیص یا قطعی شده)آ نها تایید شده باشد،را به مدیریت حوزه ریاست کل سازمان جهت سیر مراحل امحا اعلام می شود و پرونده شرکت های منحله که آخرین دوره عملیات آنها رسیدگی نشده است جهت رسیدگی به واحد مالیاتی مربوط اعاده می نماید. 2-3-3- مسئول مرکز بازبینی، کلیه پرونده های مالیاتی غیر فعال را از طریق مشاهده پرونده، مراجعه به محل و ... مورد بازبینی قرار داده و به شرح فرم پیوست اظهارنظر می نماید. با توجه به مرور زمان مالیاتی فعالیت اقتصادی صرفا از عملکرد سال 1382 و به بعد مورد نظر می باشد که احتمالا در گزارشات ماموران مالیاتی ذیربط مورد توجه قرار نگرفته است. 3-3-3- چنانچه با بررسی پرونده های مالیاتی مورد نظر مشخص شود مودی دارای فعالیت اقتصادی یا بدهی مالیاتی اعم از تشخیصی یا قطعی شده می باشد پرونده جهت اقدامات قانونی طبق صورت مجلس تنظیمی به اداره امور مالیاتی مربوط دعوت می شود. در این صورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی متوجه اداره یا ادارات امور مالیاتی خواهد بود که نسبت به ارسال پرونده به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال بعنوان پرونده غیر فعال اقدام نموده است. اداره یا ادارات امور مالیاتی در هر مرحله می توانند با اعلام مراتب فعالیت شرکت به مسئول مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال نسبت به تحویل پرونده ضمن تنظیم صورتجلسه تغییر وتحول اقدام ومراتب را همزمان با تحویل، به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند. اداره امور مالیاتی پس از دریافت پرونده غیر فعال واحراز فعالیت شخص حقوقی باید ضمن دعوت از مودی جهت تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به درخواست کد منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام نماید. در این صورت مسئول بازبینی مکلف است قبل از تحویل پرونده خلاصه اطلاعات پرونده را به شرح فرم شماره 2 پیوست در سوابق نگهداری نماید. 4-3 -3- فهرست وضعیت کلیه پرونده هایی که با بررسی مجدد مراتب عدم فعالیت آنها تأیید شده در دو نسخه تهیه شده وبرای مدیریت حوزه ریاست کل سازمان ارسال می شود تا در صورت احراز شرایط لازم نسبت به امحای آنها اقدام گردد. 5-3-3 برای مودیانیکه دارای فعالیت اقتصادی نبوده وصرفا درخواست گواهی سابقه مالیاتی را دارند با درخواست کتبی روسای امور مالیاتی ذیربط، گواهی مربوط با رعایت مقررات از طرف رئیس گروه مرکز بازبینی صادر می شود. رئیس گروه مرکز بازبینی مکلف است اطلاعات مربوط به صدور گواهی را هر ماهه از طریق اداره کل مربوط به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نماید. 6-3-3- مسئول گروه بازبینی کلیه پرونده هائی که به دلایل مختلف به ادارات امور مالیاتی مربوط عودت شده است را از نظر اقدامات انجام شده مورد پیگیری قرار داده ونتیجه را به معاون مالیاتی (موضوع بند 2 این دستورالعمل) اداره کل گزارش می نماید. 7-3-3- ادارات امور مالیاتی که نسبت به اخذ پرونده از مرکز بازبینی اقدام نموده اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ دریافت پرونده نتیجه اقدامات انجام شده را به رئیس گروه مرکز بازبینی پرونده ها اعلام ورسید دریافت دارند. 8-3-3- ادارات امور مالیاتی موظفند هر ساله پرونده های موجود (در واحدهای مالیاتی را توسط مسئولین ذی ربط) را مورد بررسی قرار داده ودر صورت دارا بودن شرایط لازم (عدم بدهی مالیاتی، جریمه و...) جهت ارسال به مرکز مذکور، به شرح فوق اقدام و فهرست مربوط را به شرح فرم شماره یک یاد شده از طریق اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال دارند، انتقال پرونده های غیر فعال به مرکز باید طبق دستورالعمل وفرایند گردآوری وانتقال پرونده های غیر فعال انجام شود. با توجه به مراتب فوق مجددا تأکید می شود پرونده های غیر فعال ادارت امور مالیاتی مذکور به تفکیک امور مالیاتی، گروه مالیاتی و واحد مالیاتی هر اداره کل حسب مورد بر اساس فهرست اعلامی به دفتر اطلاعات مالیاتی ومطابق فرآیند گردآوری انتقال پرونده های غیر فعال اشخاص حقوقی وجداول ضمیمه آن (تصاویر پیوست) به مرکز نگهداری پرونده های غیر فعال در مرکز استان ویا شهرهای ذیربط حسب مورد انتقال یابد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۰۰-۱۰۱۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۸
با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای…
۲۳۰-۱۰۲۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی (با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد)
شماره: 10260/230/ص تاریخ: 1389/04/02 پیوست: دارد موضوع: نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی(با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد) پیرو دستورالعمل شماره 67848 مورخ 1387/07/14 این معاونت با موضوع نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی ، ادرات کل امور مالیاتی پس از اتمام نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی دائم اشخاص حقوقی، نسبت به نسخه برداری الکترونیکی اوراق جاری آخرین عملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و عملکردهای دارای بدهی سنوات گذشته (با اولویت آخرین عملکرد) بر اساس دستورالعمل ها و مستندات پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» اقدام نمایند، و پس از آن بعنوان کار جاری ادارات امورمالیاتی ، ازطریق باجه واحد خدمات مودیان یابایگانی متمرکز ( درصورت وجود) و یا دبیرخانه های امور مالیاتی کلیه اوراقی را که بصورت روزانه بر روی پرونده های نسخه برداری شده قرار می گیرند مطابق با دستورالعمل تخلیص پرونده های مالیاتی، نسخه برداری الکترونیکی نمایند. فایلهای الکترونیکی اوراق نسخه برداری شده باید برای واحد مالیاتی قابل مشاهده بوده و استفاده از فیزیک پرونده ها کاهش یابد. همچنین گزارش پیشرفت فعالیت به شرح جداول دو هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت از طریق دورنگار شماره 33967816 ارسال گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق این بخشنامه بعهده مدیران کل امورمالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی
۲۳۰-۱۰۲۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده
شماره:10261/230/ص تاریخ:02/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی..... موضوع فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده پیرو دستورالعمل شماره 69770 مورخ 17/7/1387 موضوع «تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی»، نظر به اینکه استفاده از فرم مذکور جهت سابقه عملکردهای فاقد بدهی از ضروریات پرونده های دائم برای پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» می باشد لذا بر اساس نظرات دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تسهیل مراحل اجرای کار تغییراتی در فرم پیوست بخشنامه مذکور انجام پذیرفته، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت اجرای بهینه و سریع پروژه فوق، از فرم جدید استفاده و به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- واحد مالیاتی برای هر عملکرد از پرونده های مالیاتی بر درآمد که فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، یک فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» (صفحه اول و دوم پیوست) را تکمیل نموده و با تأیید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط، به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده های دائمی مربوط ضبط نمایند. 2- در خصوص عملکردهای 82 و قبل از آن با توجه به عدم امکان رسیدگی مالیات متمم در صورتیکه پرونده مالیاتی دارای مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی باشد، نیازی به تکمیل فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» برای عملکردهای مندرج در مفاصاحساب مذکور نمی باشد، ولی می بایستی مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م در پرونده دائم نگهداری شود. 3- عملکردهای پرونده های مالیات بر درآمدی که به شرح فوق برای آنها فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشند به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند. توضیح اینکه: برای عملکردهایی از پرونده های مالیاتی که قبلا فرم «خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی» موضوع بخشنامه 69770 مورخ 17/7/87 تکمیل شده است، نیازی به تنظیم فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» جدید نمی باشد و فرم بخشنامه مذکور کماکان در پرونده دائم نگهداری شود. مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این دستورالعمل به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:69770 تاریخ:17/07/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی.... موضوع تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید: 2- برای پرونده های مالیاتی که قبلا خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید. 3- واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانونی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید. 4- پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند. 5- ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند(1)فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند. 6- بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد. برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی(برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۸۵۳۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
شماره:8539/230/د تاریخ:02/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری شماره 10180/200 مورخ 2/4/89 بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای اقدام ارسال می گردد. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:10180/200 تاریخ:02/04/1389 پیوست: صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی با حضور نمایندگان محترم کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1388 آنان تفاهم زیر حاصل گردید: 1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1388 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه)در موعد مقرر قانونی می باشد. 2- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هر یک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39% به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد پس از کسر 40% از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتر یاران و کانون تعیین می گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131ق.م.م خواهد بود. 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هر یک از دفتر یاران با اعمال ضریب 60% نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضاء و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود. 4- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد. 5- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سر دفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود. 6- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5%( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. 7- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1388 را در اختیار آنان قرار دهند. 8- دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آنها در اجرای بند(6) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود. 9- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مودی در عملکرد سال 1388 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود.در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 10- عدم پرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه( در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود. 11- این تفاهم نامه مانع از مراجعه ماموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود. 12- کانون سر دفتران و دفتر یاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هر گونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد. 13- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کار آمد در کانون، راهنمائی های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. 14- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 24/3/1389 تنظیم گردیده است. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمود شکری معاون عملیاتی نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران مسلم آقا صفری رئیس هیئت مدیره سید محمد علی سجادی مشاور امور مالیاتی سید مرتضی دری مشاور امور مالیاتی
۲۰۰-۱۰۲۲۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۲
نامشخص
تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
شماره: 10228/200 تاریخ: 1389/04/02 موضوع: تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی 1- به موجب ماده (2) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 330/ت39037 ک مورخ1387/01/19 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه مذکور از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه صدرالاشاره معرفی می گردد. 2- شرکتهای مشمول ماده (1) آیین نامه به شرح زیر می باشند: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند. 3- به موجب نامه شماره 24480/1/61 مورخ 1389/02/22 رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی 1389 و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد. 4- با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 22268 مورخ 1388/02/30، اظهارنامه عملکرد سال 1389 و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفا در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود. 5- در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانونی با رعایت مقررات بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 1391/08/17 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
۸۹-۶۸۹۳۵بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۴/۰۱
نامشخص
بخشنامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال 1389
۸۹٫۶۸۹۳۵ ۱۳۸۹٫۴٫۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی! جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ و تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید اعطای تسهیلات ساخت مسکن در چارچوب ضوابط بانکی با لحاظ نمودن موارد زیر مورد عمل قرار گیرد تسهیلات ساخت مسکن برای هر واحد مسکونی با سقف فردی ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت می گردد. - فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون ریال که سود دوران مشارکت مدنی نیز به سقف فردی فروش اقساطی یاد شده اضافه می گردد. بازپرداخت تسهیلات شامل دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر به مدت ۱۵ سال می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی و سایر دستورالعمل های صادره از سوی این بانک به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه اعلام گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ ربات اینترتی: www.cbi.ir
۲۰۰-۹۷۵۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۳۱
نامشخص
دستورالعمل نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره: 9752/200 تاریخ: 1389/03/31 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 4734/200 مورخ 1383/02/25 نظر به اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل می توانند اظهانامه مالیاتی عملکرد سال 1388 را بصورت الکترونیکی تکمیل و ارسال نمایند و همچنین اظهارنامه های کاغذی اشخاص حقوقی کل کشور و نیز صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و برخی استانها به فرم قابل قرائت توسط ماشین های متن خوان تغییر یافته اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن دقت در موارد زیر همکاران گرامی و مودیان محترم مالیاتی را جهت اجرای دقیق آن راهنمایی نمایند. هدف: بیان چگونگی مراحل دریافت اظهارنامه الکترونیکی و کاغذی در منابع مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل. مراجع:قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 4734/200 مورخ 1389/02/25 سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل های مرتبط با اظهارنامه های مالیاتی. تعاریف: - اظهارنامه الکترونیکی: اظهارنامه ای است که در محیط نرم افزار الکترونیکی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد. - اظهارنامه کاغذی طرح جدید: اظهارنامه ای است که به رنگ صورتی و به شکل قابل قرائت توسط ماشین متن خوان طراحی شده است. - اظهارنامه کاغذی طرح قدیم: اظهارنامه ای که مشابه اظهارنامه های مورد استفاده در سنوات قبل بوده و قابل قرائت توسط ماشین نمی باشد، اعم از اظهارنامه هایی که تماما توسط مودی تکمیل می شود و یا اظهارنامه هایی که اطلاعات هویتی آن توسط سیستمهای نرم افزاری مالیاتی چاپ می گردد. دامنه کاربرد: - اظهارنامه الکترونیکی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور که قادر به استفاده از کامپیوتر،پرینتر و محیط اینترنت می باشند. - اظهارنامه کاغذی جدید: کلیه اشخاص حقوقی سراسر کشور و کلیه اشخاص صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و همچنین سایر استانهایی که با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام به چاپ اظهارنامه های جدید نموده اند. - اظهارنامه های کاغذی دستی(طرح قدیم): صاحبان مشاغل استانهای غیر از موارد مندرج در بند فوق. مسئولیتها: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی،و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. شرح فعالیتها: الف:اظهارنامه الکترونیکی: بنا به تصمیمات متخذه سازمان متبوع کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir برنامه رایانه ای اظهارنامه را دریافت نمایند. مودیان محترم مالیاتی پس از دریافت برنامه مذکور،از محیط اینترنت خارج و اطلاعات مربوطه را وارد نمایند.پس از تکمیل قابل اظهارنامه،مجددا به محیط اینترنت وصل و نسبت به ارسال فایل تکمیل شده اقدام و شماره پیگیری دریافت خواهند نمود. یادآوری می نماید جهت ارسال الکترونیکی اظهارنامه نیاز به ورود مجدد به سایت سازمان امور مالیاتی نبوده و کافی است به محیط اینترنت وصل و از طریق دکمه ارسال،اقدام نمایند. پس از دریافت شماره رهگیری نسبت به چاپ اظهارنامه توسط برنامه مذکور اقدام و مهر و امضاء نموده و به اداره امور مالیاتی یا دفاتر پستی تحویل نمایند.(شماره رهگیری توسط برنامه مذکور در تمامی صفحات چاپ می شود); از این رو اینگونه مودیان محترم مالیاتی نیاز به دریافت اظهارنامه کاغذی طرح جدید و تکمیل آن نخواهند داشت. ب:اظهارنامه کاغذی جدید: مودیان محترم مالیاتی که قادر به ارسال الکترونیکی اظهارنامه نمی باشند می توانند اظهارنامه کاغذی جدید که به رنگ صورتی و به شکل هوشمند قابل قرائت توسط ماشین متن خوان، طراحی شده است را از ادارات امور مالیاتی دریافت و پس از تکمیل، تحویل اداره امور مالیاتی مربوطه یا دفاتر پستی نمایند.ادارات کل امور مالیاتی،مودیان محترم مالیاتی را به طرق مقتضی تشویق و ترغیب به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند. پ: فرآیند نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده های اظهارنامه های موضوع بندهای الف و ب فوق: 1- ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی و اظهارنامه های کاغذی جدید، ضمن ثبت در دبیرخانه اداره امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی و کلاسه پرونده و همچنین شماره ثبت در دبیرخانه را با دقت و به طور کامل در محلهای تعیین شده بر روی فرم های مذکور درج نمایند. 1-1) شماره های مذکور توسط ماشین قرائت خواهد شد لذا می بایست بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و صرفا با خودکارآیی در محلهای تعیین شده نوشته شود. 2-1) کلاسه پرونده بایستی دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی حسب مورد باشد.توجه فرمائید منظور از کلاسه پرونده TFN نمی باشد. 3-1)کد واحد مالیاتی شش رقمی است که دو رقم سمت چپ آن کد اداره کل و چهار رقم سمت راست آن کد واحد مالیاتی می باشد. 2- اظهارنامه های دریافتی به صورت فرمهای جدید و یا چاپ شده توسط برنامه الکترونیکی،در دو مرحله در تاریخهای 15 مرداد و 15 شهریور سال جاری به تفکیک واحد مالیاتی و به صورت دسته بندی پنجاه عددی بر اساس فرم پیوست توسط رابط اداره کل جهت نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها به مرکز فناوری اطلاعات ارسال می گردد.با توجه به اهمیت و ارزش فیزیک و محتویات اوراق اظهارنامه مالیاتی، ضروریست جهت حفاظت بیشتر در انتقال فیزیک فرم های مذکور به صورت مرتب و با اجتناب از هر گونه آسیب،تا خوردگی و ... در جعبه های مناسب تعبیه و منتقل گردد. 3- فرم مذکور شامل سه نسخه می باشد: نسخه سوم پس از امضاء رابط اداره کل مبنی بر تایید دریافت اظهارنامه ها نزد واحد مالیاتی و نسخه های اول و دوم همراه اظهارنامه ها تحویل مرکز فناوری اطلاعات خواهد شد. نماینده مرکز فناوری اطلاعات ضمن تحویل اظهارنامه ها از رابط اداره کل،نسخه دوم را امضاء و تحویل رابط اداره کل مربوطه می نماید. در نهایت پس از تکمیل نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها، با اعلام مرکز فناوری اطلاعات رابط اداره کل اظهارنامه ها را دریافت و در نسخه اول وصول آنها را تأیید می نماید.نسخه اول در مرکز فناوری اطلاعات نگهداری می شود. ادارات امور مالیاتی موظفند پس از دریافت فرم اصلی اظهارنامه آن را در پرونده مودی بایگانی و مراقبت نمایند تا از هر گونه تاخوردگی و یا مخدوش شدن فرم های مذکور اجتناب گردد. ت:اظهارنامه های طرح قدیم: در خصوص اظهارنامه صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی استانهایی که از طرح جدید استفاده ننموده اند اظهارنامه های قبلی همانند روشهای سنوات قبل از مودیان دریافت و توسط ادارات امور مالیاتی در سیستم مشاغل درج و سپس در پرونده مودی بایگانی گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ردیف نام مودی ردیف نام مودی 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 12 37 13 38 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 تحویل از واحد مالیاتی توسط رابط اداره کل تحویل از رابط اداره کل توسط مرکز فناوری تحویل از مرکز فناوری توسط رابط اداره کل تحویل از رابط اداره کل توسط واحد مالیاتی مهر و امضاء رابط اداره کل مهر و امضاء نماینده مرکز فناوری اطلاعات مهر و امضاء رابط اداره کل مهر و امضاء واحد مالیاتی تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
۸۹-۶۱۵۶۰بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۳/۲۳
نامشخص
بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) سال 1389
۸۹٫۶۸۹۳۵ ۱۳۸۹٫۴٫۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی! جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰ بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ و تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید اعطای تسهیلات ساخت مسکن در چارچوب ضوابط بانکی با لحاظ نمودن موارد زیر مورد عمل قرار گیرد تسهیلات ساخت مسکن برای هر واحد مسکونی با سقف فردی ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت می گردد. - فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون ریال که سود دوران مشارکت مدنی نیز به سقف فردی فروش اقساطی یاد شده اضافه می گردد. بازپرداخت تسهیلات شامل دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر به مدت ۱۵ سال می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با رعایت کلیه ضوابط و مقررات بانکی و سایر دستورالعمل های صادره از سوی این بانک به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه اعلام گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ ربات اینترتی: www.cbi.ir
۵۰۰-۸۶۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۳/۲۳
معتبر
آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین که در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ به این معاونت ابلاغ شده است. جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ایفاد میگردد. معاون حقوقی قوه قضائیه - علی رازینی شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۲/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۰۷/۹۰۰۰ – ۱۳۸۹/۲/۷ به پیوست تصویری از آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین که در مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست معظم قوه قضائیه رسیده، ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین ماده ۱- به منظور اجرای وظائفی که به موجب قانون برعهده اداره کل حقوقی محول است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع مینماید کارگروههای مشورتی طبق مقررات این آییننامه و در معیت اداره کل حقوقی تشکیل میگردد. ماده ۲- کارگروههای مشورتی دائمی عبارتند از: ۱-کارگروه قوانین مدنی. ۲- کارگروه آیین دادرسی مدنی. ۳- کارگروه قوانین جزائی. ۴- کارگروه آیین دادرسی کیفری .۵- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل .مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. ماده ۳- هر کارگروه از یک رئیس و شش عضو تشکیل میشود. رئیس و اعضای کارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آییننامهها، (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و بقیه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند. ماده ۴- در هر کارگروه یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی که به عضویت کارگروه مشورتی انتخاب میشود علاوه بر عضویت، سمت دبیری کارگروه را نیز خواهد داشت. ماده ۵- رئیس هر کارگروه مسئول اداره جلسات کارگروه و انجام امور آن میباشد و هرگاه در امر، کارگروهها و تشکیل آن اشکالی پیش آید مراتب را به اداره کل حقوقی اطلاع میدهد. ماده ۶- وظایف کارگروههای مشورتی عبارتست از: الف- اظهارنظر نسبت به استعلامهای قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی. ب- مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیأت عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین. ج- تهیه و تنظیم و اظهارنظر نسبت لوایح قانونی در هر مورد که رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند. ماده ۷- وظایف هر یک از کارگروههای پنجگانه به شرح زیر است: الف- کارگروه قوانین مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی، تجارت و ثبت. ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و امور حسبی. ج- کارگروه قوانین جزائی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی. د- کارگروه آیین دادرسی کیفری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام جزائی. ه- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بینالملل، قوانین اداری و استعلامهای غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود. تبصره- در صورتی که استعلامهای ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلامهای جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید. ماده ۸- مدیرکل حقوقی در صورت ضرورت میتواند بررسی و اظهارنظر در هر مورد را به دو یا چند کارگروه ارجاع نماید که مشترکا اقدام نمایند. همچنین میتواند بر حسب تشخیص خود یا پیشنهاد کارگروهها از اشخاص صاحبنظر و خبره برای شرکت در کارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحبنظران و خبرگانی که به این ترتیب دعوت میشوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد. ماده ۹- هرگاه کارگروههای مشورتی در نتیجه بررسی استعلامهای قضائی یا مطالعه آراء محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مراتب را اعلام مینمایند تا برای اقدام مقتضی تسلیم رئیس قوه قضائیه شود. ماده ۱۰- هرگاه کارگروهها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری را در قوانین موجود لازم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تشخیص دهند لایحه لازم را تهیه و پیشنهاد مینمایند. ماده ۱۱- اوقات کار کارگروههای مشورتی هفتهای دو جلسه است و مدیرکل حقوقی در موارد لزوم میتواند آن را تا ۴ جلسه در هفته افزایش دهد. کارگروههای مشورتی در محل اداره کل حقوقی تشکیل جلسه خواهند داد و روزهای جلسه را مدیرکل حقوقی با جلب نظر هر کارگروه تعیین مینماید. ماده ۱۲- مدیرکل حقوقی مسئول اداره امور کارگروههای مشورتی است. اداره کل حقوقی باید وسایل کار کارگروهها را فراهم نماید. ماده ۱۳- کلیه استعلامات و امور مربوط به کارگروهها از طریق اداره کل حقوقی به آنان ارجاع میگردد. مدیرکل حقوقی میتواند در هر یک از کارگروهها شرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نماید. ماده ۱۴- اظهارنظر و پیشنهاد کارگروههای مشورتی وسیله دبیر هر کارگروه به اداره کل حقوقی فرستاده میشود. مدیرکل حقوقی در مورد پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ارسال مینماید تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ماده ۱۵- کارگروههای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعلام یا امور معینی را به تقاضای اداره کل حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسألهای به طور فوری و خارج از نوبت اقدام کنند. ماده ۱۶- هر کارگروه، دفتری مخصوص خواهد داشت که کارهای کارگروه در آن به ثبت میرسد. دبیر هر کارگروه موظف است کارهای ارجاع شده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه، نظر کارگروه را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید. ماده ۱۷- دبیر کارگروه، استعلامها و امور ارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت میان اعضای کارگروه تقسیم خواهد نمود. هر یک از اعضاء کارگروه و همچنین دبیر کارگروه مکلفند نسبت به استعلام یا امر ارجاعی مطالعه نموده و پس از آنکه مسأله در کارگروه مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خود را برای بحث و بررسی به کارگروه بدهند. ماده ۱۸- دبیر کارگروه، مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در آن جلسه و نتایج حاصله و دیگر مسائل لازم را تنظیم نموده و به امضای اعضاء حاضر برساند و دبیر کارگروه مکلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی نماید. ماده ۱۹- در غیبت دبیر، یکی از اعضای کارگروه، وظائف مذکور در ماده ۱۸ را انجام خواهد داد. ماده ۲۰- دبیر کارگروه در پایان هر ماه صورتی از کارهای انجام شده در کارگروه را تهیه و به اداره کل حقوقی تسلیم مینماید. این صورت با گزارش اداره کل حقوقی به استحضار معاونت حقوقی خواهد رسید. ماده ۲۱- به اعضای کارگروهها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی به عنوان حق حضور طبق آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالی و پشتیبانی اعتبار لازم برای پرداخت حق حضور اعضاء کارگروههای مشورتی را در اختیار اداره کل حقوقی خواهد گذشت. ماده ۲۲- عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضویت تلقی شده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شد. ماده ۲۳- هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کارگروهی به طور مرتب و کامل تشکیل نمیشود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست، به پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضائیه اعضاء جدیدی از طرف رئیس قوه قضائیه برای کارگروه مزبور تعیین میشوند. ماده ۲۴- آییننامه پیشین کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی و اصلاحات بعدی از تاریخ تصویب این آییننامه نسخ میگردد. این آییننامه در ۲۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۴۹۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۲۳
نامشخص
ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 4961 تاریخ: 1389/03/23 پیوست: دارد موضوع: ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21، جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۰-۱۲۰۴۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۳/۲۲
معتبر
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ – ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
۲۰۱۰-۷۴۵۰۶مقررات بیمهای۱۳۸۹/۰۳/۲۱
معتبر
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
شماره:2010/74506 تاریخ:1389/3/21 موضوع:ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اداره کل تامین اجتماعی استان. مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اداره کل دفتر... با سلام با عنایت به بخشنامه شماره ۲۴۷۸۸ مورخ ۸۸٫۱۲٫۵ معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر نظارت جدی بر اجرای دقیق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و رعایت مفاد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران محترم موظفند بر انجام صحیح احکام قوانین معنون به نحوی اعمال مراقبت نمایند تا ضمن اجتناب از پذیرش مسئولیت و صدور حکم اشتغال افراد در مشاغلی که طبق قانون ممنوع اعلام شده موارد احتمالی را شناسایی و جهت طی مراحل قانونی به اداره کل امور اداری معرفی نمایند . محمد محمدزاده سرپرست معاونت اداری و مالی
۲۰۰-۷۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۹
نامشخص
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 7775/200 تاریخ: 1389/03/19 پیوست: دارد موضوع: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/02/13 که در کارگروه مسکن، جلسه 1389/02/06 به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصمیم مزبور جهت اجرا و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۱۱۱۶۴۲۴۰۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۱۸
نامشخص
آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
شماره: 61116/42401 تاریخ: 1389/03/18 نهاد ریاست جمهوری – وزارت کشور – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت دادگستری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره145601/ت 43458 ه مورخ 1388/07/21، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند: آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیردولتی ماده1-در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانیمشروح مربوط به کار می رود: الف- قانون:قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386 ب- ستاد:ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- آیین نامه:آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوانخدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی. د- وزارت:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ه- پروانه:مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه. و- دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان مینماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود. ز- تشکل صنفی: تشکلی که در چارچوب ماده (131) قانون کار- مصوب1369- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده باشد. ح- دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند. ط- کارگروه استانی:هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تامالاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود. ی- دفتر:دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی. ک- متقاضی:شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر. ل- موافقت اصولی:مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی. م- مشتری:شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد. ن- قرارداد:قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده ودارنده پروانه. س- تعرفه:مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می شود. ع- کارمزد:مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده درزمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد. ف- حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقدشده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد. ماده2-شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1 ) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده3-پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجدشرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت" تایید شده است، اعطا می شود. ماده4-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدماتکشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاترپیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند. ماده5-ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسطدستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزمذکر نام می باشد ممنوع است. ماده6-وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می شود: 1- ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروههای استانی برای اعمال و اجرای آنها. 2- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروههای استانی. 3- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین نامه در دورههای سه ماهه به ستاد. تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (1) و (2) را به کارگروههای استانی تفویض کند. ماده7-وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود: 1 راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان. 2 بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقتاصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدورپروانه در چارچوب مقررات. 3 پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده. 4 بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده ودارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت. 5 نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بیندارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده. تبصره- نظامنامه داخلی کارگروه های استانی به شرح پیوست شماره (3) آیین نامه که به " مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 8نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه براساس پیوست شماره (4) آیین نامه که به"مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده است، انجاممی شود. ماده 9-دستگاههای خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاههای خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد. ماده 10-مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن،تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تایید کارگروه استانی نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد. تبصره 1- در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه استانی تسلیم نماید. تبصره 2- در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب و تحویل اقلام و اسناددریافتی از دستگاه های خدمات دهنده اقدام نماید و به فعالیت های خود خاتمه دهد. دستگاه های خدمات دهنده پساز تسویه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمین های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزادنمایند. ماده 11- دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی مراجع قانونی مربوط میباشند. ماده 12- دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می باشد. ماده 13-دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعملهای دستگاه های خدمات دهنده می باشد. ماده 14- دارنده پروانه موظف است امکانات لازم برای نظارت برتجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی وزارت و یا کارگروه استانی فراهم نمایند. تبصره- دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقدشده با رعایت مفاد پیوست شماره (4) می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود رانظارت نمایند. ماده 15- مقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره (5) آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین میشود. ماده 16-انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیین نامه و با تایید کارگروه استانی بلامانع است، در اینصورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد مینماید. باانتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده،تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل میشود. ماده 17-وزارت در موارد زیر با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاههای خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد: 1- انحلال دفتر برابر قوانین و مقررات. 2- در صورتی که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پیوست شماره (4) آیین نامه منجر به لغو پروانه شود. 3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده برای اخذ پروانه جعلی و خلاف واقع بوده است. 4- هر گاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعالیت کرده باشد. ماده 18-در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه های خدمات دهنده و دارندهپروانه با رعایت مقررات جاری کشور به عهده کارگروه استانی می باشد. ماده 19-دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است: 1- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع. 2- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدماتدهنده. 3- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محلدفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت براجرای صحیح و دقیق آنها. 4- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده. 5- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دیدمشتریان. 6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران. 7- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی باارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی 8- ارایه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی. 9- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایتها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 10- رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه،حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان خود. 11- تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر. 12- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز. ماده 20-در صورتی که دارنده پروانه متقاضی تغییر مکان دفترباشد، میتواند تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه استانی ارایه نماید. کارگروهاستانی پس از بررسی و تایید تقاضا، مجوز تغییر مکان دفتر را صادر و به دارندهپروانه ابلاغ و تصویر آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشانی در پروانه به وزارت ارسال مینماید. تبصره 1- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان پذیراست. تبصره 2- دارنده پروانه حق ایجاد شعبه برای ارایه خدمات موضوع پروانه راندارد. ماده 21-وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است: 1- بررسی گزارشهای واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی. 2- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیر خانه کارگروه استانی. 3- تحویل آییننامهها، دستورالعملهای اجرایی، فرمهای اطلاعاتی، تجهیزات وامکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه. 4- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان. 5- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه. 6- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد ازتاریخ امضای قرارداد. 7- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی وتخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه. ماده 22- مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی،نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرسهای اعلام شده وی انجام می شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می شود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست الکترونیکی) اخذ تاییدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن،نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد. ماده23-وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه می باشد. ماده 24-دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یانهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها وشرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد که قبل از ابلاغ آیین نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نمودهاند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین نامه اقدام نمایند. ماده 25-مقررات مربوط به تضمین بر اساس پیوست شماره (6) اینآیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده 26-ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی والکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر ، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر،امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت براجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرارسامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد. ماده 27- به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاستهای مربوط،کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاترپیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با اعضای زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ج- نماینده وزیر کشور د- نماینده وزیر بازرگانی ه- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و- نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی ح- نماینده رییس کل بانک مرکزی ط- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ک- رییس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات ل- رییس شورای عالی استانها این تصمیم نامه در تاریخ 1389/03/16 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۸۹-۵۵۴۵۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۳/۱۶
نامشخص
6 - بخشنامه شماره 55459/89 مورخ 16/03/1389 ; ابلاغ نامه وزیرمحترم امور اقتصادی ودارایی به بانک ها در خصوص کمک به دریافت مالیات از مودیان مالیاتی دراجرای صحیح ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
شماره : تاریخ ۸۹٫۵۵۴۵۹ ۱۳۸۹٫۰۳٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه احتراما در خصوص اعمال ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به وصول مالیات بدینوسیله نامه شماره ۲۰۰٫۶۵۲۸۲٫۱۴۰۲۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۶ جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای مرتبط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۵۰۶۰۴۷ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir احد جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی باسمه تعالی جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما نظر به اینکه به شرح نامه ی شماره ۲۸۰۶-۲۰۳ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲۷ دادستانی انتظامی مالیاتی و نامه شماره ۲۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ اداره نظارت بر بانک ها، برخی از بانک ها در مرحله ی عملیات اجرایی وصول مالیات ، توقیف حساب های بانکی مؤدیان مستکف از پرداخت مالیات را با استنباط غلط به اجرای تبصره ای مقرر در ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ منوط دانسته اند برای اجرای درست قوانین و مقررات مالیاتی و تسریع در وصول بدهی مودیان مالیاتی به شرح زیر اعلام می دارد. تشخیص و تعیین مالیات، مقررات قانونی و قواعد حقوقی خاص خود را دارد که با مقررات قانونی و قواعد حقوقی مربوط به پس از تشخیص و قطعیت مالیات و قواعد حقوقی و قانونی تأمین، وصول و اجرای مالیات تفاوت دارد. از اینرو قانون گذار در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم انحصارا به مرحله ای پیش از قطعیت و وصول مالیات اشاره دارد تا به تشخیص و تعیین مالیات منطبق با درآمد واقعی شخص اقدام گردد. سپس در مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون یاد شده به ایجاد قواعد حقوقی و قانونی مربوط به چگونگی تأمین، وصول و اجرای مالیات پرداخته است. بنابراین بانکها اعم از خصوصی و دولتی در مرحله ی وصول و اجرای مالیات تشخیص داده شده و قطعی شده ی مودی مالیاتی مستنکف از پرداخت دیون مالیاتی نمی تواند به تبصره ی ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ براه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی استناد نماید بلکه برابر مواد ۲۸ و ۱۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به توقیف وجوه حساب بانکی مؤدی مستنکف به نفع سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می باشد. چرا که وجوه حساب بانکی مودی در دسته ی اموال و دارایی های ، وی به شمار می آید نه نه در آمد. حال آنکه مواد و ۲۳۱ ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنها به درآمدی فعالیت و معاملات بسنده کرده است که دارایی با توجه به مطالب یاد شده ضرورت دارد بابت عملیات اجرایی و مول مالیات، مقررات مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه ی اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی بانک های ذیربط مرعی داشته شود. در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند (ج) ماده ی (۲۹) آیین نامه ی یاد شده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
۴۶۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۶
نامشخص
فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
شماره: 4622 تاریخ: 1389/03/16 پیوست: دارد موضوع: فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به منظور آموزش، ایجاد رضایتمندی و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پیاده سازی و گسترش قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هماهنگی های انجام شده اقدام به فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مودیان محترم مالیاتی،ادارات کل امور مالیاتی موظفند اقدامات زیر را به مورد اجرا در آورند: ادارات کل امور مالیاتی، در رابطه با اجرای مفاد و تحقق اهداف این اطلاعیه هماهنگی لازم را با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی حوزه عملکرد خود داشته باشند. پس از شناسائی مودیان حائز شرایط مرحله چهارم از طریق اتحادیه های ذیربط و واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد(که فاقد شرایط موضوع سه فراخوان قبلی بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. برنامه های آموزشی و آماده سازی این دسته از فعالان اقتصادی که شامل فعالان اقتصادی موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم می باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود. واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگویی مسئولانه به سوالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که اتخاذ تصمیم یا اقدام خاصی در ارتباط با مفاد این اطلاعیه و دستورالعمل را ضروری می سازد، در اسرع وقت به این معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمایند. شایان ذکر است که زمان اجرای قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقبا از طریق جراید کثیرالانتشار اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد؛ فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛ فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات؛ صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها؛ صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛ صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو؛ چاپخانه داران؛ صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای،دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛ صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی؛ اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 1389/05/31 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد. قابل توجه مودیان محترم مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1387/07/01، مرحله دوم از1388/07/01 و مودیان مرحله سوم از 1389/01/01) خواهند بود. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. «روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»
۲۱۰-۶۷۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۱
نامشخص
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23
شماره: 6798/210 تاریخ: 1389/03/11 پیوست: دارد موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 1388/09/23 مبنی بر « صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشأ برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 1376/11/26 قانون مالیاتهای مستقیم باشد» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۲۱۰-۶۷۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۱۰
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 28/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:22939/ت44371ن تاریخ:04/02/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23/12/1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869/ت42087ه مورخ 22/12/1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود: الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 به شرح زیر اصلاح می شود: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت" تا تاریخ 1/4/1389" جایگزین عبارت "تا پایان بهمن 1388" می شود. ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند(4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216/ت41050ه مورخ 24/7/1387 اضافه می شود: تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
۵۴۰۱۷-۴۴۵۸۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۰۹
معتبر
تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ،حقو ق بازنشستگان و وظیفه بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات مصوب 1389/03/09 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 54017/44585 تاریخ: 1389/03/09 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/9 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - موافقت نمود: 1- ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و پنجاه و نه (9/059) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود. 4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه های موضوع اجزاء «د» و «ه» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود. 5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد. 6(منسوخه 23ˏ03ˏ1389)-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثنای مشمولان بند (9) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود. 7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3/100/000) ریال تعیین می شود. 8- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد (6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد. 9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3)) و سایر نهادها و دستگاه های موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون و یکصد بیست هزار (2/120/000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود. 10- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح زیر مجاز می باشد: سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که چهل و چهار ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران و در شهر های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکئر سه فرزند) و سایر کمک های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد. 11(منسوخه 15ˏ09ˏ1389)-پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظور شده در موافقتنامه همان سال مجاز می باشد در مورد کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت ماده (68) قانون یاد شده برای پرداخت اضافه کار نیز الزامی است. 12- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصمیم نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۵۳۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۹
نامشخص
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
شماره: 53008 تاریخ: 1389/03/09 بخشنامه به کلیه وزراء و معاونان محترم رییس جمهور با توجه به ضرورت تدوین آیین نامه های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسئولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگاههای اجرایی و ارائه مجموعه های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست« دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاههای اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/ معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد. محمود احمدی نژاد رییس جمهور دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فصل اول- کلیات: ماده1- تعاریف معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: - مصوبه: شامل آیین نامه، تصویب نامه، اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروههای وزراء، نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاونان رییس جمهور می باشد. - لایحه:موضوع اصل (72) قانون اساسی. - کارگروه وزراء: کمیسیونها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند. - نماینده ویژه: معاونت حقوقی رییس جمهور - دستگاه: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مرجع وضع: هیأت وزیران، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه رییس جمهور - آئین نامه: مصوبه ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می کند. - اساسنامه: مصوبه ای که سازمان، ارگان موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارگان آنها را به موجب قانون تعیین می کند. - تصویب نامه: تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویب نامه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است مانندصدور مجوز استخدام موضوع بند«ی» ماده (125) برنامه چهارم توسعه. - تصمیم نامه: تصمیمات اجرائی که توسط مرجع وضع اتخاذ می شود و مشتمل به آئین نامه، اساسنامه و تصویب نامه نمی باشد. - سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ماده2- هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از: الف) هماهنگ سازی شیوه و مراحل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری به رییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزراء، نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزراء یا سازمان رییس جمهور ارائه می شود; ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی; ج) تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات در هر موضوع; د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده; ه) تأمین عمومی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات; و) پالایش مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و ... قابلیت اجرایی خویش را از دست می دهد، یا به هر عنوان فسخ می گردند. فصل دوم- ضوابط شکلی و محتوایی ماده3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل از جمله موارد زیر رعایت گردد: ماده4- ضوابط شکلی 1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه شود; در مورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد. 2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه های موضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتائی در یک مجموعه موضوعی قابل دسترسی برای دستگاه های اجرایی و آمار جامعه باشد. 3-4- تا زمانی که مجموعه های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ نشده است باید ارتباط مصوبه و لایحه پیشنهادی حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد. در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارائه گردد; چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود. ماده5- ضوابط محتوایی: 1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از موارد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت های کلی همچون قوانین و مقررات مربوط لغو یا فسخ می شوند، اکیدا پرهیز گردد. تنظیم و تقدیم پیشنهادهایی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (بحث هر عنوان و یا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود. 2-5- هر گاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع بند«1- 5» این دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد. ماده6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه های موضوعی بر اساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه های مربوط تعیین و ابلاغ می شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه های موضوعی صرفا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد. ماده7- پس از تعیین مشخصات مجموعه های موضوعی، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آنها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه های یاد شده جانمائی و در پایگاه ارائه نماید. در مواردی که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد،نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود. ماده8- مسئولیت راه اندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت خواهد بود و کلیه دستگاه ها موظفند بر اساس رمزهایی که در پایگاه به آنها اختصاص می یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی) حداکثر ظرف 6 ماه بر اساس شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد تنقیح نموده و با نظارت و تایید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می باشد. ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه های ذیربط قابل اجرا است. مصوباتی که علاوه بر دستگاه ها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم الاجراست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد. فصل سوم- چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه ماده10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می شود: الف) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به برنامه های 5 ساله - (3) ماه از تاریخ تصویب قانون ب) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین - (2) ماه از تاریخ تصویب قانون ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا - (4) ماه تصمیمات مقام معظم رهبری تعیین شده یا می شود. در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است،آن مدت لازم الرعایا خواهد بود. ماده11- چنانچه دستگاه، برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه ای را علاوه بر موارد مقرر در قوانین ضروری بدانند و یا تجدید نظر در مصوبات قبلی را درخواست نمایند. این پیشنهاد می تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین نامه داخلی دولت ارائه شود. ماده12- دستگاه ها همزمان با تصویب مواد قوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویب نامه ایجاد می شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرر در ایندستورالعمل خواهند بود. ماده13- پیشنهاد مصوبات و لوایح باید شامل موارد ذیل باشد: 1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد; 2- سابقه پیشنهاد; 3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی( در صورت وجود) در چارچوب نمونه(فرم) پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می باشد; 4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات(در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد، ذکر اصول 138 و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند); 5- ارائه برآورد مالی و نحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه; 6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی; 7- اثر بخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه و لایحه; 8- شاخص ارزیابی نتایج مورد انتظار. ماده14- پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت گیری های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی، فرابخشی، منطقه ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود. ماده15- در مواردی که به موجب قانون، مصوبه یا لایحه باید با پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود و یا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارائه دهنده، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه های نامبرده رسیده باشد. در مواردی که اتفاق نظر همه دستگاه های ذیربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل و نظرات دستگاه های ذیربط) به معاونت اعلام تا رأسا با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نماید. در مواردی که مسئولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه های متعددی است ولی دستگاهی که مسئولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویب نامه معین نشده باشد، اولین دستگاهی که از آن نامبرده شده مسئولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت. ماده16- پیشنهاد دستگاه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید(پاراف) معاونی که مسئولیت امور حقوقی دستگاه را دارد نیز رسیده باشد. ماده17- پیشنهاد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و دیگر متون مورد نظر دستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تأیید و امضای رییس جمهور و یا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می شودمشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد. فصل چهارم- نحوه و مراحل رسیدگی به پیشنهاد مصوبه ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی است که در آیین نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می شود. ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی را که بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذیربط مسترد می کند تا پس از تکمیل مجددا ارائه نمایند. ماده 20- مسئولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزراء و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی، میزان و نحوه اثر بخشی آنها بر عهده دفتر هیأت دولت است. ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام نماید. ماده22- در موارد ذیل پیشنهادها بدون نیاز به استعلام اثر دستگاه های اجرایی، مستقیما در هیأت دولت یا کارگروه وزراء حسب مورد مطرح می شود: - متون توافق های تشریفاتی بین المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی(موضوع تصویب نامه شماره 23832/ت21785 ه مورخ 1379/06/069). - عضویت در مجامع و سازمان های بین المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آنها (موضوع تصمیم نامه های شماره 56150/16216 مورخ 1374/11/25 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران). - تصمیمات کمیسیون ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 41028/ت274940ه مورخ 1382/07/23 و اصلاحیه آن). - پیشنهادهای معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت(موضوع تصمیم نامه های شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/07 و 139157/36498 مورخ 1385/10/27) - پیشنهادهای معاونت برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی(موضوع تصویب نامه 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27) فصل پنجم- نظارت بر اجرای مصوبات دولت و دفاع حقوقی از آنها ماده23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت شده بر عهده معاونت است. معاونت نسبت به بررسی و تهیه پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه های ذیربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیأت یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود. نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می شود. ماده24- معاونت بر اساس ماده (1) آیین نامه داخلی دولت برای کلیه کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارائه نمایند. ماده25- معاونت موظف است برای تهیه شیوه نامه های این دستورالعمل، کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط تشکیل دهد. ماده26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیأت دولت است.
۴۱۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵
نامشخص
اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
شماره: 4128 تاریخ: 1389/03/05 موضوع: اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد احتراما، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در راستای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی، علاوه بر فرصت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به مودیان، در دوره های مختلف اجرا، فرصت تسلیم اظهارنامه با برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده «33» قانون را داده است، از طرفی با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره بند 3-1 ماده(1) ضوابط اجرایی استرداد، مودیانی که در فرصت منظور شده اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند با محدودیت زمانی یاد شده مواجه می گردند.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند تاریخ انقضای مهلت های منظور شده سازمان امور مالیاتی کشور برای مودیان در دوره های مذکور را مبنای محاسبه زمان مندرج در تبصره بند 3-1 ماده (1)ضوابط اجرایی استرداد قرار دهند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۴۱۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۵
نامشخص
استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
شماره:4127 تاریخ:05/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور احتراما، نظر به اینکه در راستای اجرای تبصره (1) ماده «20» قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهایی که توسط واردکنندگان به سرزمین اصلی وارد می شود، وجوهی اضافه دریافت نموده است.این موضوع منجر به بروز پاره ای اشکالات در خصوص نحوه استرداد مبالغ اضافه دریافتی گردیده است.لذا به منظور وحدت رویه مقرر می گردد: 1- در صورت اعلام گمرک مبنی بر اضافه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: الف) در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند،پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند. اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جغرافیایی آن اداره کل قرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مزبور در استان تهران حسب مورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد. ب)در خصوص واردکنندگانی که مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند،پس از رسیدگی های لازم،به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند. 2- در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، با توجه به نامه های شماره 21799 مورخ 16/09/1388 و 30475 مورخ 19/12/1388 این معاونت عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران و تایید موضوع طی نامه شماره 220149/12645/56 مورخ 27/12/1388 معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور(تصاویر پیوست)،گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه،نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری،ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود. شایان ذکر است واردکنندگان کالاهای صرفا معاف موضوع ماده«12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان این نظام مالیاتی جهت اجرای قانون محسوب نمی گردند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۵۰۳۰-۱۱۳۳۱مقررات بیمهای۱۳۸۹/۰۳/۰۴
معتبر
بخشنامه شماره 58 مستمریها
موضوع: بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) به پیوست تصویر بخشی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶٫۷٫۸ مجلس شورای اسلامی ارسال و نظر واحدهای اجرایی را به مطالب ذیل جلب می نماید : الف: مشمولین قانون کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و با تصریح نام است مشمول این قانون می باشند. تبصره: طبق مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) همان قانون تطبیق دارند. اعضاء هیأت علمی و قضات هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبری و همچنین کارمندانی که مشمول قانون کار بوده و در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. ب : شرایط لازم به استناد بندهای الف و ب ماده ۱۰۳ قانون فوق الذکر دستگاههای اجرایی میتوانند با معرفی مستخدمین مشمول قانون و پس از اعلام احراز یکی از شرایط ذیل از سوی شعب سازمان کارکنان خود را بازنشسته کنند : ۱- مردان و زنان با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول دارای مشاغل غیر تخصصی و بدون شرط سنی اساس برقراری ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری ( حداقل ۳۰ سال سابقه مشاغل غیر تخصصی)-کد:۱۰۷۰۵ ۲- مردان و زنان با داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول دارای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر و بدون شرط سنی اساس برقراری : ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری ( حداقل ۳۵ سال سابقه مشاغل تخصصی )-کد:۱۰۷۰۶ ۳- مردان و زنان با ارائه درخواست کتبی داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول دارای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر و بدون شرط سنی اساس برقراری : ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری (حداقل ۳۰ سال سابقه مشاغل تخصصی)-کد:۱۰۷۰۷ ۴- مردان دارای حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۶۰ سال سن اساس برقراری ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری مردان با حداقل ۲۵ سال سابقه و ۲۰ سال سن )-کد۱۰۷۰۸ ۵- زنان با ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سی اساس برقراری : ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری ( زنان با حداقل ۲۵ سال سابقه )-کد۱۰۷۰۹ ج: نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون با استناد به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن و نیز با لحاظ مقاد ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برمبنای ۳۰/۳۰ بوده لیکن در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به بیمه شدگانی که بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند تا سقف ۳۵ سال به ازای هر سال بیمه پردازی مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (۲٫۵) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. د: نکات ۱-سابقه قابل قبول عبارت است از سنوانی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسه قرار گیرد. ۲-مفاد بخشنامه شماره ۷ مستمریها به استناد ماده ۱۲۷ قانون مورد اشاره قابلیت اجرا ندارد. ۳-به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه از سوی کارفرمایان می بایستی راهنمایی لازم به مسئولین دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و قبل از صدور حکم انشایی ، شعب سازمان با دریافت تقاضای کارفرما جهت بازنشسته نمودن کارکنان خود منضم به آخرین حکم حقوقی کارگزینی آنان ، احراز شرایط و شمول قانون بر بیمه شدگان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه به دستگاه اجرایی محل خدمت و بیمه شده جهت ترک کار اعلام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند. علی ذبیحی مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل ماده۳ - مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. ماده ۵- دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات با نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی بانکها و بیمه های دولتی دستگاه اجرائی نامیده می شوند. ماده ۹۵ - به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد. ماده ۱۰۱- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی از کار افتادگی ،فوت بیکاری درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراء شدن این قانون میتوان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند. ماده ۱۰۳ - دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید. الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال . ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق تبصره -۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد. تبصره -۲- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال من و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند را رأسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند. تبصره ۳- دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست. و پنج سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت باز خرید می شوند. ماده ۱۰۴ - در هنگام تعیین حقوق بازنشتگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر می سال دو و نیم درصد (۲٫۵) رقم تعیین شده حقوق بازنشتگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. ماده ۱۰۵ - منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده با مینماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب ۱۳۶۲ مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی با معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند میشوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد. ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰۰ ماده (۶۸) این قانون می باشد. ماده ۱۱۷ - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قصات هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ می باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می یابد. تبصره ۲ - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاده رصد (۸۰) حقوق و مزایای مستمر قضات همتر از دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد. تبصره ۳- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۱٫۲) محاسبه و پرداخت می گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند. تبصره ۴-کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ۵ - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. ماده ۱۲۴- بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل میباشند نباید از ۱٫۲ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. ماده ۱۲۷- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶٫۶٫۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد. موضوع: درخواست بازنشستگی نظر به اینکه آقای ٫ خانم........بیمه شده شماره....شاغل در این........ در زمره مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و دارای .....سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول و مدرک تحصیلی......می باشد خواهشمند است دستور فرمائید وفق ماده ۱۰۳ قانون مذکور شرایط بازنشتگی نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را اعلام نمایند . مهر و امضاء مجاز تاریخ .
۲۰۰-۵۹۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۴
نامشخص
اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
شماره: 5934/200 تاریخ: 1389/03/04 پیوست: دارد موضوع: اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین پیرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 13881/0/12 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) ردیف (5) جدول شماره 25 قانون مذکور، عوارض سالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی 5/1 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. به پیوست جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد. لازم به ذکر است که در اجرای مقررات تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از 10سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۴۷۷معاونت بیمهای۱۳۸۹/۰۳/۰۳
معتبر
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (pc یا epc) در پروژه های مخابراتی شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار
شماره:۲۴۴۷۷ تاریخ:۸۹/۳/۴ موضوع: نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست (PC یا EPC) در پروژه های مخابراتی شرکتهای مخابرات و ارتباطات سیار اداره کل استان شعبه با سلام پیرو دستورالعملهای صادره در خصوص نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای منعقده فیمابین شرکت مخابرات ایران و پیمانکاران به پیوست تصویر تفاهمنامه شماره ۵۰۲۰٫۱۰۴۷۲ مورخ ۸۸٫۲٫۱۹ فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار در ارتباط با چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید تجهیزات انحصاری توام با اجرا و خدمات حمل و نصب کلید در دست (PC یا EPC) ارسال و اعلام میدارد: کلیه واحدهای اجرائی می بایست در خصوص قراردادهائیکه از تاریخ ۸۷٫۱۲٫۱ به بعد منعقد گردیده و تاکنون حق بیمه آنها محاسبه و اعلام نگردیده به شرح تفاهمنامه اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، کارشناسان درآمد ادارات کل استانها،روسا،معاونین بیمه ای و مسئولین درامد شعب می باشند. و من ا...التوفیق علی ذبیحی مشاور رییس جمهور و مدیرعامل سازمان تفاهمنامه نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر واگذاری امور مربوط به شرکتها و موسسات از جمله شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار به بخش خصوصی شرکتهای مزبور در قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد می نمایند بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را رأسا خریداری و در اختیار پیمانکار قرار می دادند. قرارداد خرید تجهیزات انحصاری را توام با اجرا با حمل و نصب (PC با EPC) به صورت یکجا در قالب یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد می نمایند و در مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی ارزش تجهیزات انحصاری از کسر حق بیمه معاف بوده و در قراردادهای جدید که کلیه تجهیزات توسط پیمانکاران تهیه میگردد و موضوع انحصار حذف گردیده، لذا با توجه به درخواست شرکتهای مزبور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده توافق و مقرر گردید در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص مبنای احتساب حق بیمه قراردادهای منعقده فیمابین شراکتهای مذکور با پیمانکاران که از تاریخ ۸۷٫۱۲٫۱ به بعد منعقد میشود به شرح ذیل اقدام گردد: الف) با توجه به اینکه شرکتهای فوق به استناد قراردادهای ارسالی طرحها و پروژه های در دست اجرا EPC) (PC) را به صورت کلید در دست یا به پیمانکاران واگذار می نمایند و پیمانکاران مزبور نیز بر اساس تعهدات کلیه تجهیزات و مواد و مصالح مصرفی و عبره را تهیه می نماید. لذا چنانچه در قراردادهای مزبور قیمت تجهیزات و مواد غیر از مصالح مصرفی به شرح بندهای ذیل به تفکیک از کار کرد خدمات و اجرا و قیمت مصالح مصرفی در متن قراردادها درج گرده در اینصورت معادل هشت درصد از کار کرد بخش تهیه تجهیزات بابت هزینه بالاسری منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده اول منصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ به مأخذ ۱۵ و بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد. ب) در خصوص کار کرد بخش خدمات و اجرا و سایر مواد مصرفی شامل (قیر، سیمان آخر، ماسه و...) حسب مورد به شرح ذیل اقدام می گردد. ۱) در خصوص عملیات کابل کشی ارتباطی فیبر نوری و نصب و اجرای تجهیزات شامل انواع ترمینالها (OCD-ICD) انواع فیوز و ترمینالها انواع سویچهای مخابراتی و دیتا(سیار و ثابت) انواع راک(OCDF) و تجهیزات مربوطه، انواع تجهیزات ACCESS انواع پستهای برق، انواع ترانس و تابلو برقی انواع باطری انواع یک سو کننده (UPS+ مولدهای برق)، انواع دیزل، انواع خازن، انواع M.D.F ، کولر اسپلیت (۲۴۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ دارای گارانتی) انواع کانکس و انواع کابل نوری با توجه به موضوع عملیات و ماشین آلات مورد نیاز وفق ماده ۴ مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ حق بیمه متعلقه نسبت به ۹۰ درصد کار کرد مکانیکی و ۱۰ درصد غیر مکانیکی به ماخذ ٪۷ و ۱۵٪ به انضمام بیمه بیکاری متعلقه محاسبه می گردد. ۲) در خصوص عملیات نگهداری و نصب انواع لدر کپسول آتش نشانی (KG-CO۲)، انواع دکل و آنتن انواع رادیو، نگهداری سویچ شبکه کابل و هوایی BTS تلفنهای همگانی، نصب دکل نگهداری مراکز مخابراتی سیم کشی ،نوسازی نگهداری شبکه کابل و هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین آلات مورد نیاز معادل ۵۰ درصد کار کرد مکانیکی و ۵۰ درصد غیر مکانیکی منظور و خوبیمه متعلقه وفق ماده ۴ مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ به مأخذ ۷٪ و ۱۵٪ محاسبه و مطالبه گردد. در خصوص عملیات اجرایی شامل کابل کشی (هوایی، خاکی و کانالی) مفصل بندی، کابل برگردان انواع لوله های PVC خم و گالوانیزه انواع ساب داکت انواع کابل مخابراتی (زمینی، هوایی و انواع فیبر نوری، مهار دار و کابل برق) انواع صندوق (ONU با کلیه متعلقات و کافو با کلیه متعلقات)، انواع تیر فلزی انواع ترمینالهای مخابراتی، انواع کنتاکتور (ماژول - عدسی)، انواع پست (۱۰ الی ۲۰۰ زوجی)، انواع مفصل (حاکی، حرارتی هوایی و نوری با توجه به ماشین آلات مورد نیاز و مصالح غیر انحصاری مصرفی در پیمان مورد تعهد پیمانکار کابل برگردان، نصب پست، نصب روکش سدیندی و حفاری با توجه به ماشین آلات مورد نیاز معادل ۷۰ درصد از کار کرد به صورت مکانیکی و ۳۰ درصد میزان کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده ۴ مصوبه ۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی به مأخذ ۷ و ۱۵ محاسبه و مطالبه گردد. ۴) با توجه به توافقات انجام شده شرکتهای مخابرات ایران مخابرات استانها ارتباطات سیار متعهد می گردند. به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را به نزدیکترین شعبه سازمان به محل اجرای کار ارسال نمایند. ۵) در کلیه مواردیکه پیمانکاران مجری قرارداد به شرح بندهای مذکور موافقت داشته باشند با درج موضوع در پیمان معقده واگذارندگان کار مکلفند حق بیمه متعلقه به شرح فوق از هر صورت وضعیت پیمانکار کر و به حساب سازمان شعبه محل اجرای قرارداد واریز نماید در غیر اینصورت رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی سبت به کل ناخالص کارکرد توسط واگذارندگان کار الزامی می باشد. ۶) شعب سازمان مکلفند با وصول یک نسخه از قرارداد نسبت به تشکیل پرونده و اختصاص کد کارگاهی به پیمانکار اقدام و اعلام و در حین اجرای کار نسبت به اخذ لیست حقوق و دستمزد و نیز حق بیمه متعلقه کارکنان شاغل در عملیات وفق مقررات اقدام و در خاتمه عملیات پس از اخذ اطلاعات مورد نیاز اجرای قرارداد نسبت به محاسبه و اعلام حق بیمه به شرح فوق اقدام و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ واریز بدهی احتمالی نسبت به صدور و ارسال مقاصا حساب مربوطه اقدام نمایند. ۲۲۴۳۷۳ صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و عضو مجمع شرکت های تابعه علی ذبیحی مشاور رییس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
۲۰۰-۵۷۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۳
نامشخص
بخشودگی جرائم
شماره: 5786/200 تاریخ: 1389/03/03 پیوست: دارد موضوع: بخشودگی جرائم پیرو بخشنامه های شماره 132339 مورخ 1387/12/18، 137339 مورخ 1387/12/28، 50288 مورخ 1388/04/14، 68871/200/ص مورخ 1388/10/13، 77496/200 مورخ 1388/12/24، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مودیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سوالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی دوره سه ماهه خود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند. ضمنا بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۲۵۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۳/۰۲
نامشخص
دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی
شماره: 5258/230/د تاریخ:1389/03/02 موضوع: دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی هدف هدف از تکمیل دفترچه ثبت نام تشکلات قانونی، شناسایی و گردآوری اطلاعات پایه ای مودیان مالیاتی جهت برقراری تعاملات و ارائه خدمات سریع و مناسب به آنها می باشد. دامنه کلیه سازمانها،موسسات و امثالهم که بر اساس قانون/ مصوبه تأسیس شده اند (مانند: وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و ..) و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد(مانند:اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب و ...)و به عنوان تشکیلات قانونی تلقی گردیده را در بر می گیرد. مراجع دستورالعمل ها و بخشنامه های ثبت نام مودیان تعاریف - تشکیلات قانونی: کلیه سازمانها،موسسات و امثالهم که بر اساس قانون یا مصوبه فعالیت نموده (مانند: وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و ...) و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد(مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب، کلیه مدارس، هیأتها، تکایا و ...) و همچنین کلیه اشخاص غیر حقیقی و تشکل هایی که به عنوان شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکتها به ثبت نمی رسند. - استناد تأسیس: قانون، مجوز و یا مصوبه ای که بر اساس آن تشکلات قانونی تشکیل می گردد. - مرجع صدور استناد (مدرک) تأسیس: نام مرجع صادر کننده استناد (مدرک) تأسیس که بر اساسقانون یا مصوبه هیأت وزیران یا مجوز وزارتخانه ها و نهادها (برای اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده اند) و ... اجازه فعالیت تشکلات قانونی را صادر نموده است. - شماره و تاریخ استناد (مدرک) تأسیس: شامل شماره وتاریخ قانون یا مصوبه دایر بر تشکلات قانونی(در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می توان به شماره و تاریخ روزنامه رسمی که قانون مربوطه در آن منتشر می گردد و یا به شماره و تاریخ نامه ابلاغی از طرف قوه مقننه به قوه مجریه، اشاره نمود) و یا شماره مجوز مرجع قانونی ثبت تشکلات قانونی می باشد. -محل استقرار تشکلات قانونی: نام شهر و استانی که تشکلات قانونی بر اساس قانون/ مصوبه یا مجوز مراجع قانونی در آنجا تشکیل و به ثبت رسیده است. مسئولیتها: - مسئولیت تکمیل مدارک و درخواست ثبت نام با تشکلات قانونی می باشد. - مسئولیت تشکیل پرونده و درخواست شماره اقتصادی با ادارات کل امور مالیاتی می باشد. - مسئولیت صدور شماره اقتصادی بر اساس درخواست ادارات کل امور مالیاتی با دفتر اطلاعات مالیاتی می باشد. شرح فعالیتها: 1) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط فرم اطلاعات هویتی و دفتر چه ثبت نام تکمیل شده را به همراه مستندات مربوطه از تشکلات قانونی دریافت می نماید. (ادارات امور مالیاتی/مودیان محترم مالیاتی می توانند از طریق مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به دریافت و چاپ دفترچه ثبت نام و فرم هویتی می تواند اقدام نماید.) 2) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط اقدام به بررسی مدارک تحویلی و تطبیق با مدارک درخواستی به شرح دفترچه ثبت نام می نماید و در صورت ناقص بودن مدارک، آنها را جهت تکمیل، به مودی برگشت می دهد ودر صورت تکمیل بودن مدارک، واحدهای مالیاتی اصل مدارک را با تصاویر تطبیق و بر روی تصاویر مدارک، مهر "تصویر با اصل مدارک مطابقت دارد" درج نموده ومهر و امضاء می نماید و اصل مدارک را به مودی عودت خواهد داد. 3) کارشناس ارشد یا کارشناسان مالیاتی پس از بررسی دفترچه ثبت نام آن را مهر و امضاء نموده وپس از تائید و مهر و امضاء رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دبیرخانه، در پرونده دائم تشکیلات قانونی مذکور بایگانی می نماید. 4) کارشناس ارشد یا کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط پس از دریافت فرم اطلاعات هویتی تکمیل شده و تائید مندرجات آن، فرم مذکور را از طریق اداره کل مربوطه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. لازم به توضیح است تکمیل اطلاعات مندرج در فرم بر اساس تعاریف عنوان شده می بایستی انجام پذیرد به عنوان مثال در محل شماره استناد تأسیس حتما شماره مصوبه یا مجوز، درج شده و از کلماتی مانند قانون، مصوبه و ... استفاده نشود. 5) ادارات کل امور مالیاتی اطلاعات تشکیلات قانونی را از طریق نرم افزارهای تجمیع اطلاعات اشخاص حقوقی (نرم افزار مدیریت پرونده یا Idnfin) با توجه به دستورالعمل مرکز فناوری اطلاعات ارسال نمایند. 6) گواهینامه ثبت نام از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ و برای اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می گردد و اداره کل مذکور گواهینامه دریافتی را مطابق با بخشنامه شماره 67632/230/ص مورخ 1388/09/29 با موضوع «نحوه ارسال وتوزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مودیان اشخاص حقوقی»، به مودی تحویل و رسید مربوطه را برای دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نماید. 7) مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو شایسته به اطلاع مودیان محترم مالیاتی مربوطه برسانند. محمود شکری معاون عملیاتی
۴۴۴۰۶-۴۵۹۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۳/۰۱
نامشخص
تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
شماره: 45918/44406 تاریخ:1389/03/01 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه شماره 45918/44406 مورخ 1389/03/01 را به شرح زیر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 18725/ت38876ه مورخ 1387/02/11) و با رعایت تصویبنامه شماره 189378/ت43505ه مورخ 25/9/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 – حوزههای زیر به عنوان اولویتهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین میشوند: الف – توسعه دولت الکترونیک (با محوریت ارایه خدمات دولتی). ب – توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی. ج – توسعه فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای مجازی. د – توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. ه – توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات. و– گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات. ز – بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی. ح- توسعه عدالت الکترونیکی 2 – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به گونهای برنامهریزی و اقدام نمایند که اهداف کمی ذیل در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود: 2-1- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22/6 2-2- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی 8 2-3- توسعه پورتهای پرسرعت ) Kpbs- 512) 50% خانوارها. 2-4- عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی 100% خدمات، 2-5- عرضه خدمات الکترونیکی دستگاهها و بنگاهها به مردم 70% خدمات، 2- 6- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی 80% 2-7- تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-8- پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایانه سامانههای خدمات دولت الکترونیکی 100% جمعیت کشور، 2-9- توسعه آموزشهای الکترونیکی (از راه دور) 30% 2-10- توسعه تجارت الکترونیکی 20% داخلی و 30% خارجی، 2-11- توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی 100%، 2-12- ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی (NSDI) 100%، 2-13- توسعه مدیریت منابع سازمانی 60%، 2-14- توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات 5/1% صادرات غیرنفتی. 2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی 50% 3- کارگروه فاوا بر اجرای اهداف موضوع بند (3) در دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط را در ادوار ششماهه به هیئت وزیران ارائه مینماید. 4- به منظور بهرهوری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناورز اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری زیر نظر مستقیم بالاتری مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام نماید. تبصره- با تشکیل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دستگاه، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت مینمایند از جمله سیستمها و روشها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیتهای مرتبط به این واحد منتقل میگردد. 5- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان پنج هزار و چهارصد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجههای سنواتی دستگاههای اجرایی منظور نماید تا با تأیید کارگروه هزینه گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره 208448/ت46898ن مورخ 1390/10/21اصلاح گردید.
