شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۸۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۰۲
بخشی منسوخ
مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:7821 تاریخ:1389/05/02 بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود. 2. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است. 3. چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد،بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. .4 در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت. 5. مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد. در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. .6 در صورتی که مودی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. .7 مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود. 8. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور،مالیات متعلق یا مابه التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است[1]. 9. دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 10. به استناد بند (6) ماده (22)،جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند،مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (50%) مالیات متعلق می باشند[2].بدیهی است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری،لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970906010726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت از بند 8 این بخشنامه رد شد. تصویر دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22533/ص مورخ 1401/10/18 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد. [2] . به موجب دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از بند 10 بخشنامه ابطال شد. تصویر دادنامه یادشده به موجب بخشنامه شماره 210/99/40 مورخ 1399/04/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
۲۰۰-۱۳۴۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۱
نامشخص
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388
شماره:13479/200 تاریخ:31/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین اصلی/ ذینفعان اداره کل امور مالیاتی ............ موضوع ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 واصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1388 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1388 نسبت به عملکرد سال 1387 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد. 1- با توجه به تغییرات به عمل آمده در بخش تذکرات مجموعه مذکور تحت عنوان «ضوابط اجرائی» رعایت دقیق ضوابط یاد شده در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط مأمورین مالیاتی مورد تأکید قرار گیرد. 2- از آنجائی که به جهت اقتضائات مربوط به اوضاع واحوال اقتصادی سال 1388، حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال مذکور توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 154 قانون ملحوظ نظر قرار گرفته واعمال گردیده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد. 3- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند ب ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند. 4- اگر چه در طراحی مجموعه ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون موضوع بند الف ماده 154 قانون تلاش گردیده است حتی الامکان کلیه عناوین فعالیتهای اقتصادی وضرایب مالیاتی آنها به طور کامل وشفاف در جداول مربوطه درج گردد. با این وجود، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج واعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) وتبصره های 1 و 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان وادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع واحوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند وکافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه واصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم واز طریق اداره کل حداکثر تا 20/6/1389 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد. مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد 1388 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۳۳۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۳۰
نامشخص
ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز
شماره:13309/210 تاریخ:30/04/1389 پیوست:دارد مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصویر تصمیم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. ضمنا طبق مفاد بند ب تصمیم نامه مزبور در تصویبنامه شماره 222362/ت 41355 ه مورخ 29/11/87 عبارت " تا پایان بهمن 1389". جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388 " می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:110994 تاریخ:30/10/1387 پیوست: مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068ه مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند: 1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد. 2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند: 1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند. 2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. 3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. 4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید. 4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد. 5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گواهی پرداخت مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر انجام ثبت اصلاحات ارزش کالاهای سرمایه ای اعتبارات اسنادی موضوع مصوبه فوق الذکر شماره های با توجه به نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات در دفاتر قانونی سال 13 و شناسایی درآمد مربوط به مبلغ ا_______________ا ریال (به حروف..................................................) و همچنین با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود نامبرده نسبت به اصلاح حساب دارائیهای موضوع اعتبارات اسنادی فوق الاشاره بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی عملکرد سال 13 خود اقدام و در این ارتباط مبلغ ا_______________ا ریال(به حروف...................................................) درآمد نیز شناسایی و مالیات علی الحساب مربوط را نیز به مبلغ ا_______________ا ریال طی قبض شماره مورخ پرداخت نموده است. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. گواهی عدم شمول مالیات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای (موضوع مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 و الحاقیه 126316/ت41050ه مورخ 24/7/87 هیأت وزیران) شماره پرونده اداره کل امور مالیاتی اداره امور مالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحد مالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا بانک........................... احتراما،عطف به درخواست شماره مورخ شخص حقوقی تاریخ ثبت شماره ثبت محل ثبت شماره اقتصادی به نشانی: تلفن شماره پستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا با استناد به تأییدیه شماره مورخ حسابدار رسمی/موسسه حسابرسی مبنی بر ثبت کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی به شماره های با همان نرخ ارز مندرج در آن اعتبارات مذکور جمعا به مبلغ ا__________________ا ریال(به حروف..................................................) در دفاتر قانونی سال 13 و تنظیم صورتهای مالی مورد نظر به آن اساس با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بدینوسیله گواهی می شود شرکت مذکور کالاهای سرمایه ای موضوع اعتبارات اسنادی مورد اشاره را مطابق نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی در دفاتر قانونی سال 13 ثبت و صورتهای مالی خود را نیز بر همان اساس تهیه و ارائه نموده و در سنوات بعد نیز هیچگونه تغییری در آن نداشته است لذا در این خصوص مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء مهر و امضاء تذکرات: 1- این گواهی صرفا جهت ارایه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد. 2- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است. 3- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود. مشخصات اعتبارت اسنادی مصوبه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیأت وزیران مبالغ به ریال ردیف مشخصات اعتبار اسنادی نام کالاهای سرمایه ای سرفصل حساب دارائی مربوط توضیحات شماره تاریخ نوع ارز نرخ ارز ارزش ارزی نام بانک عامل معادل ریالی نام حساب شماره سند تاریخ سند مبلغ ریالی منظور شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:16451/483/54 تاریخ:09/02/1387 پیوست: جناب آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام بازگشت به نامه شماره 119086 مورخ 28/12/86 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و نحوه احتساب اقساط مابه التفاوت پرداخت شده به عنوان مالیات سالجاری و سالهای آینده موضوع تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 18/11/1386 با توجه به مهلت برخورداری از تسهیلات یاد شده موضوع بند(3) تصویب نامه مزبور،مراتب زیر را به استحضار می رساند: 1- با توجه به مفاد بند(1) تصویب نامه یاد شده چنانچه واردکننده کالاهای سرمایه ای به لحاظ شرایط مندرج در اعتبارت اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واریزی شناخته شود اما رویدادهای مالی خود را بر مبنای نرخ ارز قبلی ثبت و درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط را نیز بر همان مبنا پرداخت نموده باشد در صورت استعلام بانک مربوط، تایید اداره امور مالیاتی ذیربط و نیز ارائه تائید حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود بنابراین در این خصوص ادارات امور مالیاتی فقط اقدام به ارسال پاسخ استعلام بانک عامل یا شرح مراتب فوق الذکر می نمایند تا بانک مزبور در تسویه حساب با مشتری آنرا مدنظر قرار دهد. 2- با توجه به بند(2) تصویب نامه یاد شده در مواردی که بهای ارز کالاهای سرمایه ای با شرایط بند(1) تصویب نامه مزبور به اقساط باشد،قیمت تمام شده را بایستی اصلاح و چنانچه قبلا در سال مالی مربوط هزینه استهلاک محاسبه و در حساب سود و زیان منظور نموده باشند ذخیره استهلاک مربوط برگشت و در حساب سود و زیان سنواتی اعمال حساب و مالیات مربوط را در سنوات ذیربط اصلاح و در چارچوب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص متمم صادر نمایند، و اقساط پرداختی مودی مالیاتی با اضافه مالیات محاسبه شده مورد تسویه قرار گیرد و مابه التفاوت احتمالی از مودی مالیاتی مربوط نیز مطالبه گردد ضمنا مبلغ مابه التفاوت پرداخت شده به سیستم بانکی بایستی وصول و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.موضوع اخیر در مصوبه مسکوت بوده و اصلح است اصلاح آن مورد پیگیری قرار گیرد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دار کل کشور شماره:6739/210 تاریخ:10/03/1389 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه های شماره 3740/210 مورخ 25/01/1387 و 11094 مورخ 30/10/87 و 135303/210 مورخ 24/12/87 تصویر تصویب نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر" ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا تاریخ 1/4/89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388" می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:78918/44371 تاریخ:09/04/1389 پیوست: وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 16/3/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 24/7/1387 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 29/11/1387 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 4/2/1389 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:3740/210 تاریخ:25/01/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی وغیره احتساب اقساط پرداخت شده بعنوان مالیات سال جاری وسال های آینده تصویر تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:192976/ ت 33068ه تاریخ:18/11/1386 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(6)مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود: 1- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور،ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرط بند(1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد. اصلاحیه بند 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. 3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال تا بهمن ماه سال 1389 می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند.در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره: 135303/210 تاریخ: 24/12/1387 پیوست: مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پیرو بخشنامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب نامه شماره 222363/ت41355ه مورخ 29/11/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره: 222363/ت 41355ه تاریخ: 29/11/1387 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918/60 مورخ 24/5/1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود: در بند (3) تصویب نامه شماره 192976/ت33068 ه مورخ 28/11/1386 عبارت «تا پایان بهمن 1389» جایگزین عبارت «یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه» می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 78918/44371 بند 3 این تصویب نامه از سال 1388به سال 1389 اصلاح گردیده است.
۱۰۰-۱۷۶۴۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۸۹/۰۴/۳۰
معتبر
آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۴/۳۰ که در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۴/۳۰ بر اجرای صحیح قوانین در محاکم آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور ماده ۱- با عنایت به اصل ۱۵۷، بند ۳ اصل ۱۵۶ و بند یک اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آییننامه به اختصار دیوان نامیده میشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین میگردد. ماده ۲- منظور از نظارت در این آییننامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازمالاتباع و بطور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازمالاجرا میباشد. ماده ۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان میباشد. الف- نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان. ب- نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه. ماده ۴- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال میشود. ماده ۵- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال میشود. ماده ۶- رئیس دیوان و دادستان کل کشور میتوانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند. ماده ۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین میکند. ماده ۸- ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین میگردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۹- رئیس هر یک از هیأتها یا شخص تعیینشده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید. ماده ۱۰- وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از: الف - نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها. ب- بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله. ج- انعکاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور. د- پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور .ه- تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فنآوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی. ماده ۱۱- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد. ماده ۱۲- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، کلیه هیأتهای نظارت موظفند با در نظر گرفتن معیارهای کاری، یافتههای مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند. تبصره- شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخصهای کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۱۳- این آییننامه در ۱۳ ماده و یک تبصره در تاریخ .............. توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازمالاجراء میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
۸۹-۹۰۲۹۸مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۲۹
معتبر
آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال
شماره ۸۹٫۹۰۲۹۸ مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ آئین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال ماده (۱) : تعاریف و کلیات واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح ذیل بکار میروند : الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند. ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج) بانک: هر یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور و شعب خارج از کشور آنها د) مشتری : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان وارد کننده و صادر کننده شناخته می شوند. ه) نرخ آتی ارز: نرخ مورد توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید. و) سررسید زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین ماده (۲) : موضوع قرارداد تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید. نرخ آتی ارز ، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین میگردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. ماده (۳) : نوع ارز مورد معامله کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی ماده (۴) : مقدار ارز مورد معامله حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین میگردد. ماده (۵) : نحوه تعیین نرخ آتی ارز نرخ آتی ارز باید بگونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخهای متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار اعتبار و شهرت بانکها را تحت الشعاع قرار ندهد. ماده (۶) : تعهدات بانک ۱- بانک متعهد میگردد در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید. ۲- بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید. ماده (۷) : تعهدات مشتری ۱- مشتری متعهد میگردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود موضوع ماده (۲) اقدام نماید. ۲- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک میتواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر بانک یا مشتری جدید واگذار نماید . تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد. ماده (۸) : کارمزد بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه میدهد از مشتری ، کارمزد دریافت نماید. در هر صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی از یک در هزار مبلغ قرارداد بطور سالیانه فزونتر نخواهد بود. ماده (۹) : وثایق ( وجه الضمان) میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و با تشخیص بانک بعنوان وجه الضمان از مشتری اخذ می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از : الف- وجه نقد یا طلا یا صکوک با اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک ب - تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی پ- تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی اسناد معتبر وصولی صادراتی ج- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیر منقول - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد. تبصره (۱) - غیر از وثایق پیش بینی شده در این آئین نامه بانک میتواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید. تبصره (۲) - بانک با مسئولیت خود میتواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل شود. تبصره (۳) - بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت قرارداد اقدام نماید ماده (۱۰) : مقررات عمومی ۱- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است. بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید. ۲- بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی ملزم به جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، بر عملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد نمود. ۳- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری مبلغ قرارداد نوع ارز نرخ آتی ارز تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات بانک مرکزی ارسال نماید. ۴- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان داوری در ایران و قانون حاکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۵- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و مقررات مربوط به رازداری حرفه ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی خودداری نماید. ۶- بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام امور مربوطه ، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد. ۷- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو شایسته اقدام نماید. این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۰۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود لازم الاجرا است.
۸۹-۹۰۰۱۹بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
9- بخشنامه شماره 90019/89 مورخ 29/04/1389 ; اعلام حداقل مبلغ سپرده گذاری برای افتتاح حساب یارانه نقدی
شماره : تاریخ ۸۹٫۹۰۰۱۹ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمودرضا خاوری مدیر عامل محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر سید محمد جهرمی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای دکتر علی دیواندری - مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای دکتر مجیدرضا داوری - مدیر عامل محترم بانک تجارت جناب آقای دکتر حسنعلی قنبری مدیر عامل محترم بانک سپه جناب آقای دکتر پیمان نوری مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای دکتر محمود افضلی - مدیر عامل محترم پست بانک جناب آقای ماشااله عظیمی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون جناب آقای دکتر محمد طالبی - مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای قدرت اله شریفی - مدیر عامل محترم بانک مسکن جناب آقای دکتر کورش پرویزیان مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای محمدرضا پیشرو مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای علی سلیمانی شایسته - مدیر عامل محترم بانک پارسیان جناب آقای دکتر مجید قاسمی - مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد جناب آقای سید احمد طاهری بهبهانی - مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین جناب آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی - مدیر عامل محترم بانک سامان جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی - مدیر عامل محترم بانک کارآفرین جناب آقای حاجی زاده مدیر عامل محترم بانک سرمایه جناب آقای دکتر همتی - مدیر عامل محترم بانک سینا جناب آقای احمد درخشنده - مدیر عامل محترم بانک شهر جناب آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی - مدیر عامل محترم بانک تات جناب آقای دکتر جلال رسول اف - مدیر عامل محترم بانک دی جناب آقای آیت اله ابراهیمی - مدیر عامل محترم بانک انصار جناب آقای غلامرضا مصطفی پور - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی - مدیر عامل محترم موسسه اعتباری توسعه با سلام احتراما در راستای تحقق قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور خواهشمند است دستور فرمائید. در طول مدت انجام این طرح در شش استان آذربایجان شرقی ،خوزستان، فارس، کردستان، لرستان مرکزی و دیگر استانهای کشور که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. افتتاح حساب با حداقل سپرده گذاری به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال صورت پذیرد. ۵۴۸۵۸۹م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۷۴۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
استرداد اضافه پرداختی مودیان
شماره: 7486 تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد موضوع: استرداد اضافه پرداختی مودیان احتراما، پیرو بخشنامه های شماره 9485 مورخ 1387/10/21 و 14813 مورخ 1387/12/11 و اصلاحیه بعدی به شماره 8715 مورخ 1388/04/09موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مودیان بابت کلیه دوره ها با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۳۰۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۹
نامشخص
تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 13082/200/ص تاریخ: 1389/04/29 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی.... موضوع: تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو دستورالعمل شماره 12982/200/ص مورخ 1389/04/28 بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد دستورالعمل مذکور صرفا در خصوص مودیانی (صاحبان مشاغل موضوع ماده 95) که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی اقدام نموده اند جاری می باشد. در خصوص سایر مودیان که اظهارنامه خود را صرفا به صورت دستی و خارج از سیستم الکترونیکی تسلیم نموده اند مفاد دستورالعمل مذکور جاری نبوده و مقتضی است مطابق ضوابط مربوط اقدام شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 12982/200/ص تاریخ: 28/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران/ امور مالیاتی استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی.../ اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع: تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرمهای کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعملهای موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388، مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ،نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور،به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید،در موعد مقرر اقدام و حداقل،اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می توانند از تسهیلات ویژه در خصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند. تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،یا مالیات ابرازی سایر مودیان محترم صاحبان مشاغل بصورت 20% نقد و الباقی در شش قسط مساوی،تقسیط گردد. بخشودگی جرایم:جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مودی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۰۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی
پیرو بند ۱۸ نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰٫۱۲۱۶۰ مورخ ۸۹٫۴٫۲۲ ، ب…
۲۰۰-۱۲۹۷۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
شماره:12972/200 تاریخ:28/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر واستان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م پیرو دستورالعمل شماره 12160/200 مورخ 22/4/89 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 خود را با پرداخت چهل(40) درصد مالیات سال گذشته در اجرای بند دو صورتجلسه پیوست دستورالعمل 11756/200 مورخ 16/4/89 به عنوان مالیات علی الحساب تا پایان وقت اداری 22/4/89 پرداخت نموده اند، با رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل صدرالاشاره، مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:12160/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م به پیوست نمونه صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م ارسال می گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورتجلسات مذکور به امضای مسئولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورتجلسات فوق دریافت گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی.............. استان...........در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و با توجه به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت. مبنای تفاهم خوداظهاری 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد افزایش می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. سایر مقررات 8- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 9- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 11- پ,رونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 13- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مودیان موضوع بند(7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 14- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 15-اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردد. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 18- صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م، در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود. تسهیلات 19- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 20- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید(انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود. تعهدات 21- مجامع و اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورند. 22- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه های امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان مجامع و اتحادیه های امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء صورتجلسه توافق با اتحادیه....................در اجرای تبصره (5)ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره(5) ماده 100 ق.م.م و با عنایت به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت. مبنای توافق 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول توافق خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388، در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م معادل 4%(چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. تسهیلات 8- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهند بود. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد. اظهارنمه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مودی مربوط در فهرست مودیان موضوع بند 7 فوق نباشد،قطعی تلقی می گردد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 15- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 16-هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 17- اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورد. 18- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان اتحادیه امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء شماره:11756/200 تاریخ:16/04/1389 پیوست: دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی- صورتجلسه کارگروه کشوری پیرو دستورالعمل شماره 4778/200 مورخ 25/2/89 منضم به دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط، به پیوست صورتجلسه مورخ 10/4/1389 کارگروه کشوری موضوع جزء الف بند یک دستورالعمل مذکور جهت اجراء ابلاغ می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد با توجه به فرصت اندک باقی مانده ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نماید: 1- در اجرای بند 3 دستورالعمل اجرائی مذکور در صورت عدم تشکیل کارگروه استانی، به فوریت نسبت به تشکیل کارگروه مذکور اقدام و سهم مالیات صاحبان مشاغل قانون نظام صنفی مربوط هر شهر را با توجه به مالیات اعلام شده به کارگروه استانی تعیین و به کارگروه شهری اعلام نمایند. 2- در صورتی که کارگروه شهری تاکنون سهم مالیات هر یک از اتحادیه های صنفی را با توجه به میزان مالیات اعلامی از سوی کارگروه استانی تعیین و به اتحادیه اعلام ننموده است، نسبت به تشکیل جلسه مذکور در اجرای بند 4 دستورالعمل اجرائی فوق الاشاره اقدام و مراتب را به اتحادیه صنفی مربوط اعلام نمائید. 3- اتحادیه های صنفی که در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود اقدام نموده اند مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند دستورالعمل فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده را برای مشمولین بندهای الف و ب حداکثر تا تاریخ 31/4/1389 برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م حداکثر تا تاریخ 31/5/1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط در تهران به تفکیک ادارات کل به امور مالیاتی شهر تهران ارائه نمایند. 4- ادارات امور مالیاتی پس از دریافت فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی ذیربط و پس از تطبیق جمع مالیات تعیین شده(برای مشمولین بندهای الف،ب و ج) و به شرح بند 4 صورتجلسه پیوست اقدام نمایند. 5- در صورتی که جمع کل مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی به شرح فهرستهای تسلیمی برای مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد مراتب انتخاب درصد نمونه و یا عدم شمول توافق و تفاهم خوداظهاری حسب مورد با توجه به بند 4 صورتجلسه پیوست به اتحادیه ذیربط اعلام گردد. 6- پس از دریافت و بررسی و تطبیق فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی مراتب طی فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL 2003 به صورت راست چین حداکثر تا تاریخ 31/6/89 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه پرداخت مالیات را یک تکلیف بدانیم مقام معظم رهبری پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط و پیرو درخواست شورای اصناف کشور به منظور برگزاری جلسه کمیته کشوری در جهت رفع مسائل و مشکلات مطرح شده،جلسه کارگروه کشوری موضوع جزء الف یک دستورالعمل مذکور در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 10/4/1389 با حضور اعضاء در محل سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 1- اتحادیه های صنفی مکلفند، با توجه به میزان فعالیت و درآمد واقعی هر یک زا صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود،درآمد مشمول مالیات و مالیات واحدهای صنفی مربوط را برای صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 تا تاریخ 31/4/1389 و برای مشاغل بند ج ماده 95 تا تاریخ 31/5/89 تعیین و مراتب را ضمن تسلیم فهرست مربوطه تا تاریخ مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. تبصره: در شهر تهران بزرگ فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی به رییس امور مالیاتی شهر تهران که خود عضو کارگروه شهر تهران است تحویل و توسط ایشان بررسی و به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط تهران ارسال خواهد شد. 2- صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آنان توسط اتحادیه ذیربط تا تاریخ 31/4/89 نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند در غیر اینصورت(عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات تا تاریخ مذکور) مودیان ذیربط اظهارنامه خود را با پرداخت 40 درصد مالیات سال قبل(در صورت عدم قطعیت مالیات سال قبل، 50 درصد آخرین مالیات قطعی شده) به طور علی الحساب به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.تا پس از تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه توسط اتحادیه ذیربط در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به پرداخت مابقی مالیات اقدام گردد. 3- در خصوص مودیان مشمول بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م اتحادیه های صنفی با رعایت دستورالعمل و در زمان تعیین شده نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نماید. 4- نمونه انتخابی برای رسیدگی در اجرای بند 10 دستورالعمل اجرائی برای کلیه مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 ق.م.م با توجه به درصد اختلاف مالیات تعیین شده توسط اتحادیه ذیربط با مالیات تعیین و ابلاغ شده توسط کارگروه شهری به شرح زیر تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده باشد. 5 - سایر مفاد دستورالعمل اجرائی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی(ابلاغی شماره 4778/200 مورخ 25/2/1389 سازمان امور مالیاتی کشور به قوت خود باقی است. 6- طرفین تفاهم نامه نسبت به اطلاع رسانی و توجیه همکاران و زیر مجموعه خود در چارچوب این تفاهم نامه اقدام کنند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی و وزارت بازرگانی
۲۰۰-۱۲۹۸۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۸
نامشخص
تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل
شماره: 12982/200/ص تاریخ:1389/04/28 پیوست: دارد موضوع: تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 1389/03/31 موضوع نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا در قالب فرمهای کاغذی طرح جدید و همچنین پیرو دستورالعملهای موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388، مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور، به صورت الکترونیکی و یا فرم کاغذی طرح جدید،در موعد مقرر اقدام و حداقل، اطلاعات هویتی مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت کامل تکمیل نموده باشند، می توانند از تسهیلات ویژه در خصوص تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم برخوردار گردند. تقسیط: مالیات تعیین شده در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،یا مالیات ابرازی سایر مودیان محترم صاحبان مشاغل بصورت 20% نقد و الباقی در شش قسط مساوی،تقسیط گردد. بخشودگی جرایم: جریمه دوران تقسیط مالیات اظهارنامه، در صورت پرداخت به موقع اقساط و بنا به درخواست مودی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۸۹-۶۷۰۷۲بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۴/۲۶
معتبر
بخشنامه 67072/89 مورخ 1389/04/26 راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی
شماره:89/67072 تاریخ:1389/04/26 موضوع: بخشنامه 67072/89 مورخ 26/4/89 راجع به لزوم درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۲۳۵۶۰ - ۸۸٫۷٫۲۱ و در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ هیأت محترم وزیران ) و با توجه به اعلام هیأت محترم ماده ۱۶ آئین نامه مذکور مقرر می دارد: دفاتر اسناد رسمی از اول مرداد ماه سال جاری موظفند در هنگام تنظیم سند ، در صورتی که هر یک از متعاملین شخص حقوقی یا مورد معامله ، مربوط به وی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص مزبور در سند مربوطه اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام میگردد مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران محترم کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود . احمد تویسرکانی
۲۰۰-۱۲۳۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۳
معتبر
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی، سنگبری های ایران
احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی ،سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.…
۸۷۶۷۰-۴۴۸۵۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۲۳
نامشخص
در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر
شماره: 87670/ت44857ن تاریخ: 1389/040/23 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (1389/05/06) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها معاون اول رئیس جمهور مصوبه شماره 87670/ت44857ن مورخ 1389/04/23 را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است: تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/03/24 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: 1 کارکنان دستگاههای دولتی که براساس آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 93138/ت37909ه مورخ 12/6/1386 منتقل میشوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 بهرهمند میشوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف میباشند. 2 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازککاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیئت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهرهبرداری (اجاره 99 ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار میشود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمیباشد. 3-میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع میباشد. تمامی پروژههای مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوهسازی، تعاونی و گروههای چندخانواری احداث میشوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن میباشند. در پروژههای مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب احداث میگردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد. 4-مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین میشود: الف پایان فونداسیون پانزده درصد (15%)، ب پایان اسکلت و سقف چهل درصد (40%)، ج پایان سفتکاری سی درصد (30%)، د پایان نازککاری پانزده درصد (15%). 5-در تبصره (2) ماده (3) آییننامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیمنامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 عبارت "صرفا در مرحله بعد از سفتکاری و" حذف میشود. 6- تصمیمنامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 1389/12/13 به شرح زیر اصلاح میشود: الف در بند (2) عبارت "و قرارداد با تعاونیهای مسکن مهر" بعد از عبارت "در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر" اضافه میشود. ب در بند (3) عبارت "این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفا بعد از سفتکاری قابل پرداخت میباشد" حذف میشود. 7- به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه "ثبت آمار پروانههای ساختمانی صادر شده" در سامانه خود اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند اطلاعات مربوط به پروانههای ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور موظف است هماهنگیهای لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداریهای سراسر کشور به عمل آورد. 8- بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمانتنامه پیشپرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (20%) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۸۵۷۹۳-۴۴۴۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور
شماره: 85793-44492 تاریخ: 22-4-1389 وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنایع و معادن وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود: 1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم نامه که به مهر " دفتر هیئت دولت "تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می شوند . 2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت " تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور پیوست شماره (1) میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور نام استان نام مرز میزان تخفیف (درصد) خوزستان آبادان 20 خوزستان خرمشهر 25 خوزستان چوئیبده 20 خوزستان بندرا مام خمینی 10 بوشهر بوشهر 20 بوشهر دیلم 20 بوشهر گناوه 20 بوشهر کنگان 20 بوشهر دیر 20 هرمزگان لنگه 20 هرمزگان جاسک 20 هرمزگان هرمز 15 آذربایجان شرقی جلفا نور دوز 15 سیستان و بلوچستان بندر چابهار 10 پیوست شماره (2) 1 انواع پارچه و پوشاک فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 2 انواع خودرو سواری – کامیون – دوچرخه و موتور سیکلت و وانت 3 انواع برنج 4 انواع لوازم خانگی 5 انواع پوشاک و پتو 6 انواع کفش 7 انواع تایر سواری، باری، موتور سیکلت و دوچرخه 8 انواع مواد شوینده و صابون 9 انواع فرش ماشینی و دستی 10 انواع ابزار آلات 11 انواع پیچ و مهره 12 انواع شیرآلات بهداشتی 13 انواع مبلمان 14 انواع کنستانتره میوه 15 انواع آب میوه 16 شیر خشک ، سایرلبنیات وتخم مرغ(فصل4) 17 پیار ، سیر ، سیبزمینی و گوجه فرنگی(فصل 7) 18 سیب، پرتقال، نارنگی، انگور، زیتون و توت فرنگی (فصل 8) 19 برنج ، گندم ، جو و ذرت (فصل 10) 20 شکر خام و سفید( فصل (17) 21 پنبه (فصل 2)
۲۰۰-۱۲۱۴۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض
شماره: 12149/200 تاریخ: 1389/04/22 پیوست: دارد مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم وصول و اجرای امور مالیاتی شهر تهران موضوع:بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 1389/02/9 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: « مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381/10/22- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366/12/03- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. اختیار حاصل از ماده«191» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مودیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد. 1- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 2- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(80%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. 3- مودیان مالیاتی که بدهی خود را(اعم از مالیات، عوارض) تا پایان تاریخ 1389/10/10 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود. فرصت موضوع این بند در مورد مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ 1389/12/10 خواهد بود. 4- اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد. 5- بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند. 6- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره«3» ماده«6» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود. شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود. مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۰۵۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
اصلاحی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
شماره: 12056/200 تاریخ: 1389/04/22 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... موضوع: اصلاحی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 پیرو دستورالعمل شماره 11741/200 مورخ 1389/04/16 منضم به صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 بدینوسیله به اطلاع می رساند: 1- ابتدای سطر چهارم بند 5-1 صورتجلسه،سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد. 2- در سطر اول بند 3 صورتجلسه و همچنین صدر جدول بند مذکور، سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۲۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۲۲
نامشخص
توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
شماره:12160/200 تاریخ:22/04/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی...... موضوع توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م به پیوست نمونه صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م ارسال می گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورتجلسات مذکور به امضای مسئولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورتجلسات فوق دریافت گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی.............. استان...........در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و با توجه به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت. مبنای تفاهم خوداظهاری 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد افزایش می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. سایر مقررات 8- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 9- شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد. 10- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود. 11- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 12- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد. 13- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مودیان موضوع بند(7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 14- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389به مودی ابلاغ گردد. 15-اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردد. 16- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 17- هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 18- صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م، در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود. تسهیلات 19- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 20- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید(انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود. تعهدات 21- مجامع و اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورند. 22- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه های امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان مجامع و اتحادیه های امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء صورتجلسه توافق با اتحادیه....................در اجرای تبصره (5)ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره(5) ماده 100 ق.م.م و با عنایت به صورتجلسه مورخ 21/4/1389، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند(ج) ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان.................. اداره امور مالیاتی.........شهرستان ........... در ساعت............. مورخ.......... در محل....................برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: 1- درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت. مبنای توافق 2- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال1388مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387با رعایت 15 درصد می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مودیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 3- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22%(بیست و دو درصد)افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 4- مودیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول توافق خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل(حسب مورد)،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد. 6- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165،137و 172قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388، در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر می باشد. 7- در اجرای تبصره 5 ماده 100ق.م.م معادل 4%(چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مودیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد. تسهیلات 8- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40%( چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد. 9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهند بود. سایر مقررات 10- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد. 11- شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد. اظهارنمه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مودی مربوط در فهرست مودیان موضوع بند 7 فوق نباشد،قطعی تلقی می گردد. 12- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387(با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 13- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای(3,2و4) را ندارند، مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 14- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد. 15- مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل(به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ(30/7/1389)اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31/6/1389 به مودی ابلاغ گردد. 16-هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000/250 ریال نباشد. 17- اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و ...به عمل آورد. 18- اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید. * این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است. نمایندگان اتحادیه امور صنفی : نام و نام خانوادگی مهر و امضاء نمایندگان اداره کل امور مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء
۴۴۶۷۶-۴۵۳۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۱۶
معتبر
آییننامه اجرایی بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
آییننامه اجرایی بند ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور پیوست هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۹بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و د…
۸۹-۸۰۲۲۳بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نامشخص
7 - بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/04/1389 ; ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ، اسناد و دفاتر بانکها (منسوخ)
شماره : تاریخ ۸۹٫۸۰۲۲۳ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسه اعتباری توسعه شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۱۱ ، مب ٫ ۴۹۴۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۸ مب ٫ ۲۷۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۶ و نامه شماره ۷۱۷۸۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۹ به پیوست آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید از تاریخ ابلاغ این آئین نامه آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ شورای پول و اعتبار در این خصوص کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۵۳۴۵۱۸ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.cbi.ir بسمه تعالی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- اسناد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳۱ استاد سطح سوم شامل الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی پ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴-۱- استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر استاد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به اسناد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. بانک ها مکلفند استاد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره - لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. -۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲- در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها، هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها میتوانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲-۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها میتوانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء استاد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم. ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب . ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره ۳ ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ بر عهده هیات مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیات مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - - استاد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه ایین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. جدول موضوع ماده ۳ ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تصفیه با گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تصفیه حساب ت استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط از تاریخ انقضاء یا تصفیه حساب ج مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح چهارم الف قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تصفیه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ب ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها
۸۹-۷۹۳۷۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نامشخص
8 - بخشنامه شماره 79378/89 مورخ 15/04/1389 ; اعلام حداقل سرمایه لازم برای ادامه فعالیت به عنوان بانک غیردولتی
شماره : تاریخ : ۸۹٫۷۹۳۷۸ ۱۳۸۹٫۰۴٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و بانک رفاه کارگران ارسال گردید احتراما ، به استحضار میرساند که شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۱ حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس بانک غیر دولتی را ۴۰۰۰۰ چهار هزار میلیارد ریال مقرر نموده و این بانک را موظف نموده است که نسبت به تنزل مجوز بانکهای غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب (۴۰۰۰) میلیارد ریال و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (۸) را احراز ننمایند به موسسه اعتباری اقدام نماید. لذا خواهشمند است در صورت لزوم در صورتیکه آن بانک مشمول مصوبه فوق الذکر میباشد نسبت به طرح موضوع افزایش سرمایه آن بانک به میزان مقرر و کسب نسبت حداقل کفایت سرمایه به میزان (۸) حداکثر تا پایان سالجاری در مجمع عمومی آن بانک اقدام و نتیجه را به این اداره اعلام نمایند. ضمنا با استفاده از فرصت بدست آمده مجددا توجه آن بانک را نسبت به رعایت الزامات ناظر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر ترکیب سهامداران بانکهای غیر دولتی که طی بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ به آن بانک ابلاغ شده است جلب می نماید. ۵۲۱۹۲۶ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مسعود پهلوان زاده ۲۷۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir
۲۳۱-۱۱۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۴
نامشخص
نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
شماره:11504/231/ص تاریخ:14/04/1389 پیوست: امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی... با احترام، پیرو دستورالعمل شماره 9752/200 مورخ 31/3/1389 رئیس کل محترم سازمان متبوع در خصوص« نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل»، خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای مالیاتی ضمن اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم نسبت به رعایت دقیق موارد ذیل اقدام نمایند: 1- اظهارنامه های کاغذی که قبل از توزیع اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ) دریافت شده، نیاز به تعویض نداشته ولی از تاریخ دریافت اظهارنامه های جدید(صورتی رنگ)، اظهارنامع قدیمی به مودیان محترم ارائه نشود. 2- در صورت عدم تمایل مدی به ارسال اظهارنامه الکترونیکی، همکاران محترم اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی ارائه نمایند. 3- در اظهارنامه های طرح جدید(صورتی رنگ) و همچنین نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی، موارد ذیل توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه بدون قلم خوردگی و لاک گیری، صرفا با خودکار آبی در مکانهای مربوطه درج شود. الف- کلاسه پرونده(دقیقا منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه صاحبان مشاغل حسب مورد). ب- شماره 6 رقمی واحد مالیاتی، که 2 رقم اول آن کد اداره کل می باشد. ج- شماره وارده اظهارنامه(شماره ثبت اظهارنامه، دریافتی از سیستم دبیرخانه امور مالیاتی). در صورت عدم رعایت موارد فوق، امکان بازیابی فایل الکترونیکی وجود نخواهد داشت. 4- چنانچه کلاسه پرونده بیش از 4 رقم باشد، در اظهارنامه های کاغذی شماره کلاسه در محل شماره پرونده(TFN) درج گردد. 5- در اظهارنامه های کاغذی صاحبان مشاغل طرح جدید(صورتی رنگ)، در صورتیکه تعداد شرکاء بیش از تعداد شرکاء مندرج در اظهارنامه باشد و شرکاء تمایل به ارائه یک اظهارنامه داشته باشند، مشخصات هویتی شرکاء که در اظهارنامه قید نشده اند طبق جدول مربوطه در اظهارنامه در برگ سفید A4 جداگانه تکمیل و ضمیمه اظهارنامه کاغذی یا چاپ شده تحویل امور مالیاتی نمایند. موارد فوق در خصوص دیگر اطلاعات مشابه مانند اطلاعات دریافتی از کارفرمایان، اعضاء هیئت مدیره اشخاص حقوقی، قبوض پرداختی نیز قابل تسری می باشد. 6- شماره پیگیری ارسال شده از سیستم سایت سازمان امور مالیاتی کشور، مختص اظهارنامه های الکترونیکی می باشد و هیچ ارتباطی با اظهارنامه های کاغذی طرح جدید(صورتی رنگ) ندارد. 7- به نحو مقتضی مودیان محترم مالیاتی مطلع گردند که پس از ارسال الکترونیکی فرم اظهارنامه، می بایستی مبادرت به چاپ اظهارنامه نموده و پس از مهر و امضاء در مهلت مقرر قانونی حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل و رسید دریافت نمایند و در صورت تعلق مالیات نسبه به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه در واحد مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند. بدیهی است عدم تسلیم به موقع اظهارنامه چاپ شده به معنی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی می باشد. مجددا تأکید می نماید موضوع مطروحه در بند 3 فوق بسیار ضروری بوده و اطلاعات دریافتی از طریق اظهارنامه ها بر اساس اقلام مذکور طبقه بندی به برنامه های اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل منتقل خواهد شد. حسین وکیلی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی
۲۰۰-۱۱۳۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۳
نامشخص
آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آئین نامه شماره 22)
شماره:11368/200 تاریخ:13/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره 22) به پیوست آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه(آئین نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 177059/62 مورخ 26/12/1387 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آئین نامه شماره 22 و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:177059/62 مورخ 26/12/1387 پیوست: جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 36726 مورخ 30/10/87 موضوع مصوبه مورخ 25/10/1387( آیین نامه شماره 58) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد 28 حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره(1)ماده (109) قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شماره:44808 تاریخ:27/12/1387 پیوست:دارد مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین با سلام; احتراما،آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه(آیین نامه شماره 58) که در جلسه مورخ 25/10/1387 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح 5 صفحه پیوست و مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. جواد فرشباف ماهریان رییس شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 58 ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه،چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 25/10/1387 تصویب کرد: 1. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره28، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری. 2. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی موسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان. 3. حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه. این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود. فصل اول:کلیات ماده1. موسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند: الف)بیمه های زندگی: 1. ذخیره ریاضی 2. ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع: 3. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی: 4. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی. ب)بیمه های غیر زندگی: 1. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید شده): 2. ذخیره ریسک های منقضی شده: 3. ذخیره خسارات معوق: الف)3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. ب)ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است. تبصره1. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته موسسه تجاوز نماید. تبصره2. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید.موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود. فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی ماده8. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود: الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی(یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر 15درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه. ب)برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور. تبصره1.چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد،حق بیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود. تبصره2. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد. ماده9.ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود: (85%- ضریب خسارت رشته)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده 85% ماده10. ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل: الف)خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی. فصل پنجم:سایر مقررات ماده 16. موسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند. ماده17. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود. ماده18. موسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،موسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. شماره:74056/200 تاریخ:27/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی سلام علیکم احتراما، بازگشت به نامه شماره 188577/62- 20/11/88 نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد 87 بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:188577/62 تاریخ:20/11/88 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم پیرو نامه شماره 180030/62 مورخ 7/11/88 موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(ادامه) شرکت سهامی بیمه دانا 8- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 432 میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آئین نامه شماره 58 مصوب 25/10/1387 شورای عالی بیمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آئین نامه های فعلی و قبلی(58 و 22)،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان 432 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد. 9- جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند 8 این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل(یادداشت توضیحی1-18 صورتهای مالی)،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ 113 میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال 1386 به مبلغ 15 میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است. 10- به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است. شماره:180030/62 تاریخ:07/11/1388 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28/10/88 شرکت سهامی بیمه دانا(تصویر پیوست) در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند. دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی 2- صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر 10 روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44. 3- موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفا با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال 1387 شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء 3 و 2 بند «ب» ماده 2 آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و ... مصوب جلسه مورخ 27/11/87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت. سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. هادی یار حسین شماره:7636 تاریخ:28/10/1388 پیوست: مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی با سلام احتراما، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 24/10/88 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید: 1- موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال 1388(نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل 50% کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مندرج در بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.
۲۰۰-۱۱۱۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۱۲
نامشخص
تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور
شماره:11130/200 تاریخ:12/04/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد. با توجه به اینکه ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور(فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۴۳۷۱-۷۸۹۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۰۹
نامشخص
در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شماره: 78918 /44371 تاریخ: 1389/04/09 در جلسه مورخ 1389/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 55534/89 مورخ 1389/03/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماد (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود: الف- بند(2) تصویب نامه شماره 192976/ت33068ه مورخ 1386/11/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: 2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت41050ه مورخ 1387/07/24بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت41355 ه مورخ 1387/11/29 عبارت " تا پایان بهمن 1389" جایگزین عبارت " تا پایان بهمن 1388" می گردد. ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت44371ن مورخ 1389/02/04 می گردد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور (بند ب تصویبنامه شماره 78918 مورخ 1389/04/09 ر اساس تصویبنامه شماره 65686/ت49750ه مورخ1393/06/18 و بخشنامه شماره230/93/78مورخ1393/06/18بشرح ذیل اصلاح میگردد ) ((دربند ب عبارت "تا پایان93" جایگزین عبارت " تاپایان89" میشود))
۴۴۵۴۸-۷۸۳۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۴/۰۹
نامشخص
ایجاد فضاهای اقامتی، تفریحی در اطراف شهرها توسط بنیاد مسکن
شماره:78386/44548 تاریخ:09/04/1389 پیوست:دارد وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت دادگستری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 2/8/1388 موافقت نمودند: 1- برای بهره برداری بهینه از عرصه های مستعدملی و دولتی،حفاظت از عرصه های مذکور و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و تخریب اراضی با ارزش اطراف شهرها و روستاها و بهره مندی از مواهب جذاب طبیعی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این تصمیم نامه به اختصار بنیاد نامیده می شود،موظف است نسبت به ایجاد کانونهای سر زنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت،تفریح و گذران اوقات فراغت و نیز استفاده در زمان اضطراری(حوادث غیر مترقبه) در اطراف شهرها و روستاهای کشور به صورت متصل یا منفصل، راسا یا با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی با ساز و کارهای مندرج در این تصمیم نامه اقدام نماید. 2- مطالعه امکان سنجی،مکانیابی و تهیه طرح باغستانهای کشور توسط بنیاد انجام می شود. تبصره- باغستانهایی که مطالعات مکانیابی یا تهیه طرح آنها تاکنون توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است،مطالعات انجام شده تا این مقطع به بنیاد تحویل تا پس از تکمیل برای تصویب مراجع ذیربط،تحویل وزارت مسکن و شهرسازی می شود. 3- وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مطالعات انجام شده اراضی مکانیابی شده جهت ایجاد باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرها را حسب طرح های مصوب در قالب قرارداد واگذاری در اختیار بنیاد قرار می دهد. 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی مستعد ایجاد باغستانها واقع در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را حسب نیاز بنیاد در قالب قرارداد و پس از تصویب کمیسیون ماده(21) موضوع دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی به بنیاد واگذار نماید. 5- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاههای مسئول تأمین خدمات زیر بنایی موظفند ارائه خدمات به باغستانها را در اولویت قرار دهند و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کارگروه مسکن اطلاع دهند. 6- بانک مسکن و دیگر بانکهای دولتی موظفند با درخواست بنیاد نسبت به ارائه تسهیلات برای آماده سازی و ساخت و سازهای فضاهای اقامتی،تفریحی و غیره در باغستانها اقدام نمایند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پشتیبانی های لازم را از این طرح به عمل آورد. 7- همزمان با عملیات آماده سازی بر اساس توافق صورت گرفته،بنیاد نسبت به واگذاری و فروش قطعات زمین مطابق با کاربریهای پیش بینی شده اقدام و منابع حاصل از واگذاری و فروش را به حساب وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن)واریز نماید. 8- درآمد حاصل از اجرای بند(7) پس از کسر هزینه های انجام شده توسط بنیاد با نظر وزیر مسکن و شهرسازی در پروژه های عمران روستایی و مسکن شهر و روستا هزینه خواهد شد. 9- دستگاههای ذیربط موظفند ضمن رعایت مقررات در صدور مجوز ساختمانی در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی دولتی و غیر دولتی جلوگیری نمایند. 10- وزارتخانه های کشور،جهاد کشاورزی،مسکن و شهرسازی و بنیاد با هماهنگی شورای حفاظت از بیت المال و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از اقدامات سود جویان و زمین خواران در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها قاطعانه جلوگیری نمایند. 11- با توجه به تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی،احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، در احداث باغستانهایی که پس از این ایجاد خواهند شد(بجز باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرهای جدید)،بنیاد،مرجع صدور پروانه برای باغستانها و احداث واحدهای سکونتی،گردشگری و رفاهی در محدوده طرحهای مصوب خواهد بود. 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست بنیاد نسبت به تفکیک و صدور سند املاک مذکور(باغستانها)برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 13- در باغستانهایی که توسط بخش خصوصی و با کسب مجوزهای قانونی لازم هم اکنون در دست اجرا می باشند،مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملی جهت بهره برداری از آنها به عمل آید. 14- اولویت اجرای این طرح برای هر استان یک منطقه نمونه تعیین شده می باشد و توسعه آن متناسب با مطالعات صورت گرفته خواهد بود. 15- نظارت عالی بر پیشبرد طرح و حسن اجرای این تصمیم نامه و ارائه گزارش سه ماهه به کارگروه مسکن بر عهده استانداران می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ 6/4/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور شماره:152753/ت43505ه تاریخ:02/08/1388 پیوست: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور. 3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف. 4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت) 5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم. 6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن. 8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع. 9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن. 10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است. 11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات. 12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا. 13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.. 14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن. تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید. ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود. ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود. د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۲۱۰-۱۰۷۷۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸
نامشخص
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
شماره: 10779/210 تاریخ: 1389/04/08 پیوست: دارد موضوع: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه مورخ 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره 18915 مورخ 1388/11/14 منتشر شده است با جلب توجه به حکم بند ج ماده 17 آن به پیوست ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره: 56348/22 تاریخ: 1388/11/04 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 1384/05/10 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 1387/11/06 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شماره:217119 تاریخ: 1388/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده(10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/22 مورخ 1388/11/04مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فصل اول- تعاریف و کلیات بند اول- تعاریف ماده1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د- موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. ه- موسسات خصوصی:از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است. بند دوم- آزادی اطلاعات: ماده2- هر شخص ایرانی حقو دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا بخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم- حق دسترسی به اطلاعات: ماده5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم- آیین دسترسی به اطلاعات بند اول- درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده7- موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها: ماده9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم- ترویج شفاقیت بند اول- تکلیف به انتشار ماده10- هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف- اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب- روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج- ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه. د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. ه- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و- تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11- مصوبه و تصمیمی که موحد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم- گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول- اسرار دولتی ماده13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قراردادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم- حمایت از حریم خصوصی ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند،مگر آن که: الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب- شخص متقاضی،ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم- حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم- سایر موارد ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف- امنیت و آسایش عمومی. ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشتیا تعقیب مجرمان. ج- ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها. د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1- موضوع مواد (13)الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول- تشکیل کمیسیون: ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط. ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط. د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط. ه- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط. و- رئیس دیوان عدالت اداری. ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19- موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم- گزارش کمیسیون: ماده 20-کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم- مسئولیتهای مدنی و کیفری ماده21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (300,000) ریال تا یکصد میلیون (100,000,000)ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود. ج- امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه موزخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۱۰-۱۰۷۷۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۸
نامشخص
ارسال قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
شماره:10775/210 تاریخ:08/04/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون تسری حکم ماده(191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات به پیوست تصویر ماده واحده قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/1389 مجلس شورای اسلامی،مندرج در روزنامه رسمی شماره 19016 مورخ 25/3/89 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381(موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند،مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 خواهند بود. مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره:13940/374 تاریخ:10/03/1389 قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شماره:55652 تاریخ:23/03/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13940/374مورخ 10/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون تسری حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات ماده واحده- مودیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22/10/1381- (موسوم به تجمیع عوارض)اقدام نمایند، مشمول حکم ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3/12/1366- خواهند بود.مهلت یاد شده برای مودیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۵۹۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷
نامشخص
تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1389
شماره: 5918 تاریخ: 1389/04/07 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار) سال 1389 با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد «10» و«21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره بهار سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۲۰۰-۱۰۶۲۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۴/۰۷
نامشخص
وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/10624 تاریخ: 1389/04/07 پیوست:دارد موضوع:وظایف روسای امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم با بررسی هایی که اخیرا به عمل آمده مشاهده می گردد که روسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 1380/03/30 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370/3326/2991/233 مورخ 1383/08/05 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانونی خود گردیده، مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیات های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد: 1- روسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مودیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند. 2- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالا عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است روسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راسا با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانونی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتا احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مودیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند. 3- روسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده (۲۳۸) قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه روسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مودیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده (۲۳۸) اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند. 4- یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاما محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد. 5- روسای امور مالیاتی توجیها به حدود اختیارات قانونی خود مصرح در ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راسا یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. 6- بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد روسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
