راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۲۰۹۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۷

نامشخص

مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته

شماره:20945/200/ص تاریخ:17/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به پیوست تصویر نامه شماره 47778/5 مورخ 13/7/1389 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 7/4/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط آستانه های مقدسه و وابسته به آن ها واصل گردیده است و مقرر می دارد: « ... قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/2/1387 تصویب و اجرایی گردیده است. در ماده (12) قانون ،اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مودیانی که طرف معامله با نهادها قرار می گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه های تحت پوشش و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به آن ها اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد.» جهت اطلاع و اقدام مقتضی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:47778/5 تاریخ:13/7/1389 پیوست: سلام علیکم احتراما، همانطور که استحضار دارید قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 17/02/1387 تصویب و اجرایی گردیده است، در ماده (12) قانون اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مودیانی که طرف معامله با نهادها قرار می گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی»ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه های تحت پوشش و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته به آن ها، اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد.» دفتر مقام معظم رهبری معاونت نظارت و حسابرسی محمد جواد ایروانی

۲۰۰-۲۰۹۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۷

نامشخص

حق عضویت انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی

شماره: 20944/200/ص تاریخ: 1389/07/17 موضوع: حق عضویت انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای سوالاتی مطرح و اخیرا نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارائه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب های صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامه های مالیاتی موضوع ماده (21) قانون فوق الذکر را تسلیم و همزمان مالیات های متعلقه را پس از کسر مالیات های پرداختی قابل کسر به حساب های سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. در این چارچوب صرفا وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویب مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای و تشکل های قانونی موظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب های صادره اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۲۰۹۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۷

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 1389/05/11

شماره:20937/210 تاریخ:17/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان متبوع بر اساس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:180 تاریخ دادنامه:11/05/1389 کلاسه پرونده:87/747 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجها به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبشری شماره:16635 تاریخ:29/02/1387 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57و101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد. 3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند. 4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۲۱۰۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۷

نامشخص

ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱

شماره: ۲۰۰/۲۱۰۴۸ تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309/ت41147ه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱، عبارت "فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی" جایگزین عبارت "واحدهای تولیدی جدید احداث" گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می گردد: " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند." ​​​​​​​شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه 61488 مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ قابل اعمال خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۲۰۷۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۳

نامشخص

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 1389/05/11

شماره: 20701/210 تاریخ: 1389/07/13 پیوست: دارد  موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 1389/05/11 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 1389/05/11 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 1389/05/26 مبنی بر این که « اولا، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد. ثانیا،... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۱۱۵۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۱

نامشخص

تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1389

شماره: 11595 تاریخ: 1389/07/11 موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1389 ب ا عنایت به اینکه برابر مفاد مواد«10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره تابستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند: 1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند. 2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش ها (بویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی های لازم در این بخش بکارگیری گردند. 3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفا در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمنا به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسئولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررات،پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت. 4- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش های خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان ها و شهرستان ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه(1389/07/13 لغایت 1389/07/15)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول و تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. 5- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند. 6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و ادارت کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسئولین ذیربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخشنامه های قبلی با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند. 8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم (که نمونه آن قبلا در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی (که تصویر این فهرست ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۰۰-۲۰۵۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۱

نامشخص

ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره174728/ت43428 ک مورخ 1388/09/03

شماره: 20516/200 تاریخ: 1389/07/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره174728/ت43428 ک مورخ 1388/09/03 نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت43428ک مورخ 1388/09/03 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)، 1- عبارت " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده" جایگزین عبارت "واحدهای احداث شده" می شود. 2- عبارتهای " و گردشگری" و "سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد" از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت" و در" قبل از عبارت " خارج از" اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد: " فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه (128381/ت41044ه مورخ 1387/07/28) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن(پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند. ​​​​​​​" شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 61488 مورخ 1388/07/29 قابل اعمال خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۱۴۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۱۰

نامشخص

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره:11460 تاریخ:10/07/1389 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده احتراما، در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مودیان و در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد: 1- مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و روسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. 2- مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، موضوع بخشنامه های شماره 4936 مورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست: مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است. ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا شماره:1231 تاریخ:25/01/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۱۵۲۰۳۸-۴۵۳۳۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۷/۰۷

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

بندهای ۳ و ۱۹ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۹ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ج…

۱۴۷۲۳۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۷/۰۷

نامشخص

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

شماره: 147238 تاریخ: 1389/07/07 وزارت دادگستری قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت های مقرر، موضوع اصول (94) و (95) قانون اساسی، طی نامه شماره 41925/407 مورخ 1389/06/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیدده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

۲۱۰-۱۹۴۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۶/۳۱

نامشخص

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 1389/05/18

شماره: 210/19487 تاریخ: 1389/06/31 موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 212-197-196 مورخ 1389/05/18 به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-212-197 مورخ 1389/05/18 مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره 211/3507 مورخ 1384/09/21 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی

۱۰۸۹۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۶/۳۰

نامشخص

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 1388/08/25

شماره:10895 تاریخ:30/06/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 در رابطه با تأیید بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور(معاونت مالیات بر ارزش افزوده) مبنی بر«شرایط و چگونگی صدور گواهی ثبت نام برای مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:2815 تاریخ:05/02/1388 پیوست: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ادارات کل امور مالیاتی استان ها با سلام احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند: 1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است: الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود. ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد. با تقدیم احترام نادر آریا تاریخ دادنامه:25/8/88 شماره دادنامه:634 کلاسه پرونده:88/311 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت صنایع پی وی سی ایران. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستندا به ماده 18 از فصل چهارم(وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیه های مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده،حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله« با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده 18 و اطلاعیه ها مستندا مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی می باشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره 2815 مورخ 5/2/1388 برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکالیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیه ها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش نخواهد داشت.بنابراین بخشنامه فوق الاشاره مانع از تکالیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مستری خواهد بود.لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده 18» و اطلاعیه های مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است،می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 60711/212/ص مورخ 25/7/1388 در خصوص شکایت مذکور،ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13802 مورخ 18/6/1388 مدیر امور فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده،اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته می شوند و مکلفند:1- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند.«ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل 75% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده 22 قانون فوق الذکر خواهد بود. 2- در قبال عرضه کالا یا خدمات،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود،صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.« مواد 19،16 و 20 قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمه ای وفق بند 2 ماده 22 قانون مزبور می گردد.3- مبالغ وصولی را 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده 10 همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای وفق مقررات ماده 23 قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالبا با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف می شود، از پرداخت آن به مودی خودداری می نمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد.لذا بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع « مواد 18 و 25» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن می تواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای« یک تا 3» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک می کند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده می شود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند،لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته اند، مدلول ماده 18 اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده سات و چون علی القاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون می باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و می تواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی« اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.مقید نمودن صدور گواهینامه هم می تواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد. مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینه ای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده 18، مطابق ماده 25 قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه می باشد. شایان ذکر است علی الاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام،ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرقهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است.اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است.بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی« تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام می دهند،لذا رد شکایت مور استدعا است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت نظر به اینکه حسب مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور،تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتیکه متضمن ترتیب ثبت نام،تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط می باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفرمنتظری

۲۰۰-۱۹۰۸۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۶/۲۸

نامشخص

چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه

شماره: 19087/200 تاریخ: 1389/06/28 پیوست: دارد موضوع: چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مودیان محترم مالیاتی از جمله شرکتهای بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران،سندیکای بیمه گران و شرکتهای بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: شرکتهای بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود. 1- شرکتهای بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 2- شرکتهای بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر اینصورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 3- شرکتهای بیمه ای که تاکنون در صورتحساب یا بیمه نامه های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده اند،مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و بیمه نامه های صادره اقدام نمایند. 4- نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز،صرفا وجوه دریافتی شرکتهای بیمه گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد،در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکتهای بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکتهای بیمه ای جهت اجراء ابلاغ نماید. 5- با توجه به ماهیت بیمه های اتکائی،شرکتهای بیمه گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند.در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفا 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکتهای بیمه گر اتکائی قابل وصول خواهد بود.در صورت واگذاری مجدد، بیمه گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید. 6- در صورتی که شرکتهای بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مودیان اظهارنامه های دوره های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای بیمه نهایی نماید. 7- شرکتهای بیمه گر مکلفند حسب مقررات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت باشد،مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. ​​​​​​​علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸۹-۱۳۴۱۳۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۹/۰۶/۲۴

نامشخص

11 - بخشنامه شماره 134137/89 مورخ 24/06/1389 ; اعلام ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری

۸۹٫۱۳۴۱۳۷ تاریخ ۱۳۸۹٫۰۶٫۲۴ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر میباشند خرید و فروش یا واسطه گری و دلالی تسهیلات بانکی پدیده مذمومی است که در سالهای اخیر رواج یافته و ضمن آنکه آفات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان خدوم آن گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به عنوان اقدامی به منظور ایجاد محدودیت در مسیر اینگونه فعالیتها بانکها و موسسات اعتباری موظف میباشند جهت اعطای هر نوع تسهیلات بانکی تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به منظور ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات در هر شکل اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ و به مشتری یادآوری نمایند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی و با انتشار آگهیهای تبلیغاتی در این ارتباط بانک مؤسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۵۹۴۰۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۶ تهران ، بلوار میرداماد شماره ۱۹۴، تلفن : ۱۹۹۵ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir

۱۰۳۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۶/۱۷

نامشخص

اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام

شماره: 10311 تاریخ: 1389/06/17 پیوست: دارد موضوع: اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام در راستای ماده«18» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در روزنامه های کثیرالانتشار، در خصوص اعلام تاریخ اجرای قانون از اول مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1389/07/01) توسط فعالان اقتصادی حائز شرایط مرحله چهارم،مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی اقدامات ذیل را به مورد اجرا در آورند: جهت تسهیل امور مودیان،کلیه واحدهای خدمات مودیان می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات برای فعالان اقتصادی باشند. با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارند، اقدام نمایند. به منظور اطلاع رسانی موثر و گسترده، اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم را برای کلیه اتحادیه های ذیربط فعالان اقتصادی مذکور ارسال و تاریخ اجرای قانون را تأکید نمایند. جلسات هماهنگی با روسای محترم اتحادیه های مشمول فراخوان مرحله چهارم به منظور هماهنگی در رابطه با نحوه و اجراء برنامه ریزی، جهت آموزش اعضای اتحادیه های مذکور تشکیل و تفاهم نامه های فیمابین مکتوب شود. برای کلیه اعضای اتحادیه های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بسته های آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد. هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و اتحادیه های ذیربط در اسرع وقت بررسی و در صورت نیاز ضمن طرح موضوع با این معاونت، نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. کلیه مودیان ثبت نام شده مرحله چهارم را با ارسال دعوتنامه یا تماس تلفنی برای شرکت در دوره های آموزشی دعوت نمایند. مدیران کل با هماهنگی روسای اصناف و مسئولین سازمانهای بازرگانی به صورت مشترک در برنامه های صدا و سیمای شبکه های استانی شرکت نموده، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده،اقدام نمایند. بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. صاحبان کارگاه های صنعتی(اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد؛  فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛  فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات؛  صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها؛  صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛  صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک؛  صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو؛  چاپخانه داران؛  صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛  صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای،دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛  صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛  صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی؛  اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 1389/05/31 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد. قابل توجه مودیان محترم مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1387/07/01، مرحله دوم از 1388/07/01 و مودیان مرحله سوم از 1389/01/01) خواهند بود. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. «روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»

۱۲۸۱۸۸-۴۵۰۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۶/۰۹

معتبر

موظف نمودن کلیه دستگاه­های اجرای ذی­ربط در سطوح ملی و استانی به اجرای تصمیماتی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله­العالی) و عزم جدی دولت دهم برای کاهش و به حداقل رساندن قاچاق کالا و ارز

بند ی جزء ۷ موظف نمودن کلیه دستگاههای اجرای ذیربط در سطوح ملی و استانی به اجرای تصمیماتی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) و عزم جدی دولت …

۱۲۴۶۴۶-۴۰۲۲۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۶/۰۶

معتبر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درمورد جایگزینی متون جدید بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

جزء ۲-۱-۱۰- از بند ۲ و جزء ۳-۱ از بند ۳ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۵۵ /۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۶ وزارت بازرگانی و به استناد…

۱۲۴۶۱۸-۳۶۱۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۶/۰۶

معتبر

آیین­نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

- تبصره ۱ ماده ۱۰ و بند ۲۰ جزء ب ماده ۱۴ و تبصره آن ماده ۱۰- مزایده به یکی از روش های زیر انجام می شود: تبصره ۱- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه …

۹۲۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۶/۰۱

نامشخص

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها

شماره:9254 تاریخ:01/06/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها موضوع بند (16) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب تصویب نامه شماره 235379/ت41958ه مورخ 14/12/1387 هیئت محترم وزیران و نامه اصلاحی شماره 112999/45095 مورخ 24/5/1389 دبیر هیئت دولت به شرح زیر تعیین شده است،جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: « الف- تجهیزات راداری شامل: 1. رادار تقرب فرودگاهی(AUTOMATION،MSSR /PSR)، 2. MSAW، 3. MSSR، 4. DETECTION – FOD، 5.SMGCS، 6. B – ADS، 7.MULTILATERATION، 8. ملحقات سیستم های مذکور(PARROT و...) قطعات یدکی مربوط. ب- تجهیزات کمک ناوبری: 1. DME / ILS، 2. DME /VOR، 3. DME /DVOR، 4. DME، 5. GBAS، 6. LAAS، 7. ABAS، 8. SBAS، 9. ملحقات سیستم های مذکور(ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط، 10. تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک، 11. چراغ های تقرب دقیق(PAL)، 12. رادار مد S، 13. سیستم VDL، 14. سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ، 15. ریموت کنترل RCAG.» محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۸۹-۱۱۶۲۴۷بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۹/۰۵/۳۱

نامشخص

10 - بخشنامه شماره 116247/89 مورخ 31/05/1389 ; اعلام عدم وجاهت قانونی درج عبارت غیرقابل انتقال بر روی چک‌ها

۸۹٫۱۱۶۲۴۷ ۱۳۸۹٫۰۵٫۳۱ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما به اطلاع میرساند بنابر گزارش بازرسان این بانک برخی شعب بانک ها در موارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است در صورتی که مهر غیر قابل انتقال بر روی آن درج شده باشد از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفا شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده محق برای وصول وجه چک می دانند. با عنایت به مراتب فوق خاطر نشان میگردد بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک به صرف ظهرنویسی چک انتقال می یابد لذا درج مهر غیر قابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد. مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۵۶۱۹۹۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir

۴۴۷۵۸-۱۱۷۰۷۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۵/۲۸

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده

شماره:44758-117075 تاریخ:1389/05/28 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 145601/ت 43458‏ه- مورخ 1388/07/21 ‏تصویب نمودند: ‏خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند، آمبولانس ها و خودرو های نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری معاف می‌باشند این تصویبنامه در تاریخ 1389/05/25 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

۴۵۰۹۵-۱۱۲۹۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۵/۲۴

معتبر

اصلاح جزءهای ۳ و ۴ بند ب تصویبنامه تعیین فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها موضوع بند (۱۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه جزء های (۳) و (۴) بند (ب) تصویبنامه شماره ۲۳۵۳۷۹/ت۴۱۹۸۵ه مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحریر شده است، لذ…

۴۸۰۱۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۵/۲۱

معتبر

اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1389/05/21 مجلس شورای اسلامی

شماره:48019 تاریخ:1389/05/21 موضوع: اصلاح بند (م) بند (8) و ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1389/05/21 مجلس شورای اسلامی پیرو تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1389 کل کشور موارد زیر در جمع بندی و ارسال بودجه به دولت از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و جهت ابلاغ به دستگاه های اجرائی ارسال می گردد: 1 در انتهای جزء «م» بند (8) ماده واحده جمله «دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.» جا افتاده که جزء (م) صحیح به شرح زیر می باشد: م به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید. 2 در ردیف (7) جزء (الف) بند (15) قانون ابلاغی موضوع دریافت پانصد ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی بخشی از ردیف حذف گردیده که شکل صحیح آن به‌شرح زیر می باشد: «7 به منظور تقویت بنیه و تأمین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مکلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف 1520007 حداکثر تا پایان آذرماه 1389 مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

۱۱۰۰۰۹-۴۴۸۹۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۳۸۹/۰۵/۱۹

معتبر

اتخاذ تصمیماتی در خصوص راه­اندازی و ساماندهی سامانه الکترونیکی در بخش های مختلف دستگاه­های اجرایی

مقدمه و بندهای ۱ و ۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اس…

۸۶۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۸

نامشخص

فهرست صنایع آلاینده اجرا در سال 1389

شماره: 8610 تاریخ: 1389/05/18 پیوست: دارد دفتر خدمات مالیاتی سلام علیکم، بازگشت به نامه شماره 14149/210/ص مورخ 1389/05/09 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجراء در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده

۲۱۲۱۹۷۱۹۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۸

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20

شماره دادنامه: 196- 197- 212 تاریخ: 1389/05/18 کلاسه پرونده:87/368،88/499،689 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکایت:1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ1384/09/21، مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی. گردشکار: شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/03، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش ) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 1388/06/17، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 1388/05/24، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 1384/09/21، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104«قانون مالیاتهای مستقیم»مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی « برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی« شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده 104« قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 1384/09/21 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می باشد. مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است، 1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد، کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیات های تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات های تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 1384/09/21 مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفر منظری

۲۰۰-۱۴۷۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۷

نامشخص

اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف

شماره: 14792/200 تاریخ: 1389/05/17 موضوع: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف در راستای دستور مقام عالی وزارت در خصوص بررسی مشکلات مودیان مالیاتی از جمله اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف محلی و با عنایت به هماهنگی که با وزارت تعاون و اتحادیه تعاونیهای مصرف (محلی، فرهنگیان، امکان و اسکاد) به عمل آمده و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می دارد: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف، در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی بر اساس خوداظهاری برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت تابستان 1388 خواهند بود. 1- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته لغایت بهار سال 1389، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور اقدام نمایند. 2- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف، چنانچه تاکنون در ذیل صورتحسابهای صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده اند، حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورتحساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند. 3- اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مصرف حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند، صرفا اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 1389/09/30، با رعایت شرایط بندهای «1و2و3» تسلیم شده یا خواهد شد را بر اساس خوداظهاری و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارداده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکتهای تعاونی مصرف نهایی نمایند. شایان ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط خواهد بود. 5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت مفاد این بخشنامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نامشخص

هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۹ تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. الف- شعبه ۲۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۳۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده ۷۷) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ ۱۸/۸/۸۷ کمیسیون ماده ۷۷، طی دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۸۸، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در صدور رای معترضعنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترضعنه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظربهاینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳۰ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۱۸۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نامشخص

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29

رای شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۴۷ شماره دادنامه: ۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: مستفاد از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۳۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹/۱/۸۹، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخر الصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۲۱/۲۱۲ مورخ ۵/۵/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵/۵/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۷۸، نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامهها، آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه میباشد، تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوقالذکر میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، طی نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۱، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸، قابلیت اجرایی این گونه ابطالها از تاریخ صدور دادنامه میباشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترضعنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمیگردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۲۱۰-۱۴۳۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نامشخص

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 1388/05/25 ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م

شماره:14346/210 تاریخ:11/05/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2و3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه:456 تاریخ:25/05/1388 کلاسه پرونده:86/531 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت بایر ایران شیمی(سهامی خاص). موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد. 1- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156و227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. 3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانونی از لفظ(اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156و227و239و249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. 8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند،1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می باشد. زیرا اولا، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده(توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد).در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیا، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مودی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانونی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۳۴۳۳۴۴۳۴۶۳۴۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران