بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
نامشخص
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 209330/ت42333ه تاریخ: 1389/09/20 در جلسه مورخ 1389/08/22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره(2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران. ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده(122) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر " پیوست تصویب نامه هیئت وزیران" است و بیست درصد (20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. ماده3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. ماده5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد. تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره های (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39)ممنوع می باشد. ماده7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. ماده10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. تبصره3- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ( در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
معتبر
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیوی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۸۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد…
نامشخص
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
شماره: 195602 تاریخ: 1389/09/16 نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/08/19 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57953/258 مورخ 1389/08/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
معتبر
بخشنامه 7/2 مشترک فنی و درآمد
سازمان تامین اجتماعی به تعالی - جناب آقای اشراقی تاریخ ۸۹٫۹٫۱۵ موضوع نحوه معرفی و ثبت نام کارت مهارت فنی با سلام پیرو بخشنامه های شماره ۷ و ۷٫۱ مشترک فنی و درآمد و در اجرای مواد ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۹٫۲٫۱۹ هیأت محترم وزیران موضوع تصوینامه شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶ و بند ۲ آئین نامه منصوب ۸۹٫۶٫۱۴ موضوع تصوینامه شماره ۱۴۰۲۸۲ ٫ت٫ ۴۵۲۵۰ه مورخ ۸۹٫۶٫۲۴ و هماهنگی های بعمل آمده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جلسات مشترک فیمابین در خصوص چگونگی ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار باز آموزی و تجدید مهارت کارگران ساختمانی و نحوه صدور کارت مهارت فنی بابت آموزش دیدگان طرح آموزش کارگران صنعت ساختمانی (موضوع شیوه نامه شماره ۲۰۰٫۲۲۱۶۲ مورخ (۸۷٫۶٫۲ و در جهت ایجاد تعامل لازم با سازمان یاد شده ضمن ارسال تصویر دستور اداری ۸۹٫۳۳۰٫۲۸۵۰۹ مورخ ۸۹٫۹٫۸ آن سازمان توجه واحدهای اجرائی تابعه را در این ارتباط و سایر موارد به نکات ذیل جلب می نماید. (1) نظر به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اجرای طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان و قانون یاد شده نسبت به آموزش کارگران ساختمانی از نیمه دوم سال ۸۷ به بعد اقدام و در این خصوص کارت مهارت فنی با توجه به مشاغل مربوطه را صادر نموده است، بنابر این افرادی که دارای کارت مهارت فنی هستند و مشاغل آنان منطبق با جدول شاغلین در بخش ساختمان طبق جدول پیوست می باشد، می توانند جهت تعیین وضعیت بیمه ای به شعبه تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه نمایند. (۱۰۱) شعب پس از مراجعه اینگونه افراد می بایست اصالت کارت مهارت را با تهیه تصویر کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای منطقه یا استان با تنظیم فرم شماره یک استعلام نمایند از طریق نمابر) پس از تأیید کارت مهارت فنی صادره طی فرم شماره ۲ از طریق اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کشور، شعب تأمین اجتماعی مربوطه می بایست با اخذ مدارک و مستندات تصویر کارت ملی تصویر شناسنامه خود و افراد تبعی و.... با رعایت بخش پنجم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و در آمدا شماره ۵۰۲۰٫۳۰۲۰۳ تاریخ ۸۹٫۹٫۱۵ سازمان تامین اجتماعی دیبال نسبت به نامنویسی و تشکیل پرونده فنی و همچنین صدور برگ پرداخت حق بیمه که توسط واحد درآمد حق بیمه صورت می گیرد، اقدام نمایند. (۳) نظر به اینکه طبق بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۴۰۲۸۲ ا ت ۴۵۲۵۰ مورخ ۸۹٫۶٫۲۴ و با توجه به صدور تدریجی کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و این صندوق می بایست در سال ۸۹ تا سقف دویست هزار نفر شرایط بیمه شدن مشمولان را محقق نماید لذا با توجه به توزیع استانی و تطبیق مشخصات هویتی افراد و مشاغل مربوطه با توجه به CD اطلاعات ارسالی و یا دریافت اطلاعات مزبور از طریق سایت معاونت فنی و درآمد با مراجعه به آنلاین سام صندوق پستی مشاهده پیام کارگران ساختمانی ترتیبی اتخاذ گردد تا اینگونه افراد با رعایت مقررات یاد شده نسبت به نامنویسی و بیمه پردازی خود اقدام نمایند. (۴) واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب مکلفند متعاقب ثبت نام متقاضیان در واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و احراز شرایط مقرر نسبت به معرفی آنان به پزشک معتمد صندوق جهت انجام معاینات اولیه مطابق فرم پیوست اقدام نمایند و در مواردی که پزشک معتمد صندوق لازم بداند. می تواند متقاضی را به کمیسیون پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه کمیسیون مذکور نظر نهایی را در خصوص وضعیت وی به شعبه مربوطه اعلام نماید. بدیهی است با توجه به مفاد دستور اداری ۴۷۶۵٫ک٫ ۴۰۱۰ مورخ ۸۷٫۱۱٫۱ اخذ هزینه معاینات اولیه در مراکز ملکی موضوعیت نخواهد داشت. و در صورت انجام معاینات توسط پزشک معتمد طرف قرارداد پرداخت هزینه انجام معاینات به مسئول حسن اجرای این دستور مدیران کل بیمه ای و درمانی معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها نامنویسی و حسابهای انفرادی کمیسیونهای پزشکی و طب کار و امور مالی ادارات کل استانها، روسا و معاونین ذیربط، مسئولین واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. ۷۹۷۷۱۷ و من... التوفیق. دکتر رحمت اله حافظی تهران ، خیابان آزادی ، پلاک ۳۴۵ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقام معظم رهبری : آموزش فنی و حرفه ای باید توسعه یابد ۱۳۸۹٫۰۹٫۰۸ تاریخ ۹- ۸۹٫۳۲۰٫۲۸۵ دارد پیوست مدیران محترم کل آموزش فنی و حرفه ای استانها با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۸۹٫۳۳۰٫۲۶۶۱۹ مورخه ۸۹٫۸٫۲۲ در راستای آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع مصوبه هیات محترم دولت شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخه ۸۹٫۲٫۲۶ و ۱۴۰۳۸۳ ات ۴۵۲۰ مورخه ۶٫۲۴٫ پیرو هماهنگی های صورت پذیرفته با سازمان تأمین اجتماعی به منظور بهره مندی کارگران شاغل در صنعت ساختمان دارای پروانه مهارت ) کارت مهارت ) از مزایای بیمه های تامین اجتماعی خواهشمند است. دستور فرمائید . مراحل ذیل دقیقا مورد توجه قرار گرفته و بر اساس نمونه برگهای پیوست اقدام لازم با اعمال کنترلهای نظارتی مناسب به عمل آید. ۱ متقاضیان مشمول طرح ( صرفا افرادی که پروانه مهارت خود را از تاریخ نیمه دوم سال ۱۳۸۷ لغایت اسفند ۱۳۸۸ دریافت نموده اند ) ابتدا می بایست جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود به اداره تأمین اجتماعی استان با شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند. برای افراد مشمول که صلاحیت بیمه ای آنان توسط اداره تأمین اجتماعی استان با شهرستان احراز گردیده و توسط اداره پست معرفی نامه آنان ارسال گردیده باشد. نمونه فرم (۱) بررسی های لازم جهت تأئید اصالت پروانه مهارت صادره می بایست توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معمول گردد. خیابان آزادی - نبش خوشی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - صندوق پستی ۱۳۲۲۵۸۱۸ تلفن گویای ۱۶۷ - www.statuta جمهوری اسلامی ایران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقام معظم رهبری : آموزش فنی و حرفه ای باید توسعه یابد وحره اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان موظف است پس از احراز اصالت پروانه مهارت صادره مطابق ( نمونه فرم (۲) پیوست افراد مشمول را به اداره کل تأمین اجتماعی استان با شهرستان صرفا از طریق پست معرفی نمایند. - تهیه و تکمیل تائیدیه گواهی پروانه مهارت فرد معرفی شده در ۳ نسخه به انضمام تصویر پروانه مهارت جهت ارسال به اداره تأمین اجتماعی استان با شهرستان ( ارسال نسخه اصلی جهت اداره تأمین اجتماعی - نسخه دوم سوابق متقاضی نسخه سوم بایگانی اداره ارزشیابی مهارت انجام پذیرد. -۵ مطابق مفاد نامه شماره ۸۹٫۳۳۰٫۲۶۶۱۹ مورخ ۸۹٫۸٫۲۲ اعمال ماده ۱۱ شیوه نامه کماکان تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد و صرفا از افرادی میتوان آزمون ادواری به عمل آورد که اشتغال آنان توسط یکی از مراجع ذیصلاح ذیل احراز گردیده است. الف) مهندسین ناظر دارای پروانه ب انجمن های صنفی مربوطه ج) کانون نظام مهندسی اجرای ماده ۸ شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران ساختمان سال ۱۳۸۷ سازمان نیز با توجه به ماده ۳ آئین نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۸۶٫۲٫۲۶ هیت محترم وزیران به شماره ۴۳۰۴۰٫۲۲۰۵۳ ممنوع می باشد. رونوشته برادر گرامی جناب آقای محقق زاده معاون محترم فنی درآمد صندوق تأمین اجتماعی جهت استحضار و ابلاغ به ادارات کل تأمین اجتماعی استانها کارشناس محترم دفتر ارزشیابی مهارت جناب آقای روزبهانی جهت اطلاع و پیگیری پایگان جناب آقای طاهر بخشی پور شیرخانه مرکزی پرینت خیابان آزادی - بین خوش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صندوق پستی ۱۲۲۲۵٫۸۱۸ تلفن گویای ۱۴۷ - الانوار به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از تأمین اجتماعی ٫ شهرستان موضوع: تایید اصالت پروانه مهارت صنعت ساختمان سلام علیکم بدینوسیله تصویر پروانه مهارت آقای شماره شناسنامه جهت بررسی و تأیید اصالت ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. ............... تأمین اجتماعی شعبه ۴ دابسمه تعالی محل الصاق عکس متقاضی ممهور به مهر شعبه سازمان تامین اجتماعی فرم انجام معاینات متقاضیان بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی جناب آقای دکتر خانم دکتر به نشانی : با سلام در راستای بیمه نمودن کارگران ساختمانی ، صاحب عکس فوق با مشخصات زیر جهت انجام معاینات اولیه معرفی میگردد. خواهشمند است اقدام بایسته معمول و نتیجه را به این شعبه اعلام فرمایند. ضمنا برابر ضوابط مقرر متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد قبل از بیمه شدن از کارافتاده کلی تشخیص داده شوند نمیتوانند بعد از بیمه شدن به واسطه همان بیماری از حمایت مربوط به از کارافتادگی بهره مند شوند مگر اینکه بیمه شده به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در این صورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه میسر خواهد بود. مهر و امضاء شعبه الف) مشخصات متقاضی: نام خانوادگی : شماره شناسنامه : (ب) سوابق بیماری سابقه بیماری، بستری با عمل جراحی در بیمارستان سابقه بیماری های ارثی و خانوادگی سابقه مصرف دارو رداف سیستم ها و دستگاههای بدن طبیعی رداف سیستم ها و دستگاههای بدن طبیعی رداف سیستم ها و دستگاههای بدن طبیعی غیر طبیعی توضیحات ا تنفسی 2 قلب و الفروق ۳ گوارش و کبد ۴ ادراری تناسلی ه عدد مترشحه داخلی شر اسکلتی و عضلانی 1 گوش و حلق و بینی و دهان A چشم ا مغز و اعصاب ۰( اعصاب و روان 71 پوست ، مو و ناخن (ج) معاینات بالینی : فشار خون وزن نبض : سازمان تامین اجتماعی د) پاراکلینیک ردیش نوع آزمایش س بوضیچات شعی ممبرطبعی , CBC r FBS f BUN ه Cr تر ENG (۳۵ سال به بالا) Y ها گواهی نهایی پزشک معتمد صندوق ضمن انجام دقیق معاینات و تکمیل ب ، ج ، در فرم و قبول مسئولیت آن، اعلام می نمایم که آقای از کار افتاده کلی می باشد بعلت. از کار افتاده کلی نمی باشد. سالیکن مبتلا به بیماری ٫ نقص عضو امضاء و مهر پزشک معتمد صندوق تذکرات این گواهی صرفا جهت اقدام در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی معتبر بوده و ارزش دیگری ندارد. این فرم بعد از تکمیل توسط پزشک معتمد باید ثبت دبیرخانه شعبه گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد. - فرم باید بدون هر گونه خط خوردگی باشد اما فرم مخدوش معتبر نخواهد بود. ۲۹۸۲۶۱ سمه تعالی تاریخ سازمان تامین اجتماعی دورت. جدول مشاغل شاغلین در صنعت ساختمان ردیف مشاغل ا آرماتوربند ۳ بتن ساز و بتن ریز ۲ قالب بند و کفر تابند. ع جوشکار اسکلت فلزی ۵ بنای سفت کار ۶ لوله کش کار خانگی و تجاری ۷ لوله کش ش و نصاب وسایل بهداشتی ۸ عایق کار رطوبت طوبتی و آسفالت کار ابند 1 کارگر نگهداری بتن .۱ کارگر نقشه بردار ا گچ کار ۱۲ سنگ کار 3 کاشی کار ۱۴ درب و پنجره ساز فلری ۱۵ برق کار ساختمان تهران خیابان آزادی ، پلاک ۳۴۵ آمار تعداد پروانه های مهارت و گواهینامه های صادر شده در طرح آموزش نیروی صنعت ساختمان به تفکیک استانها ردیف استان تعداد ( واقعی ) پروانه صادره تعداد پروانه صادره با ضریب ۶۳ ۱ آذربایجان شرقی ۲۷۲۰۷ ۱۷۱۴۰ ۲ آذربایجان غربی ۲۷۷۷ ۱۷۵۰ ۳ اردبیل ۷۴۸۴ ۴۷۱۵ ۴ اصفهان ۲۳۶۲۸ ۱۴۸۸۶ ه ایلام ه ایلام ۱۱۲۲ ۷۰۷ ۶ بوشهر ۷۶۲۳ ۴۸۰۲ ۷ تهران ۵۰.۰۰ ۳۱۵۰۰ ۸ چهار محال و بختیاری ۴۵۷۰ ۲۸۷۹ ۹ خراسان رضوی ۱۸۰۰۰ ۱۱۳۴۰ ۱۰ خراسان جنوبی ۱۰ خراسان جنوبی ۲۱۳۴ ۱۳۴۴ ۱۱ خراسان ۱۱ خراسان ۳۱۴۷ ۱۹۸۳ ۱۲ خوزستان ۱۲ خوزستان ۷۰۲۱ ۴۴۲۳ ۱۳ زنجان ۱۳ زنجان ۴۵۰۰ ۲۸۳۵ ۱۴ سیستان و بلوچستان ۱۴ سیستان و بلوچستان ۲۱۱۶ ۱۳۳۳ ۱۵ سمنان ۱۵ سمنان ۳۰۲۶ ۱۹۰۶ ۱۶ فارس ۱۶ فارس ۱۴۰۵۳ ۸۸۵۳ ۱۷ قزوین ۸۰۲۳ ۵۰۵۲ ۱۸ قم ۱۳۵۵ ΑΔΕ 19 البرز ۱۹۹۱۱ ۱۳۵۲۲ ۲۰ کردستان ۲۰ کردستان ۱۵۸۲۱ ۹۹۶۷ ۲۱ کرمان ۲۱ کرمان ۲۸۰۰۰ ۱۷۶۴۰ ۲۲ کرمانشاه ۲۲ کرمانشاه ۴۷۹۴ ۲۰۲۰ ۲۳ کهکیلویه و بویر احمد ۲۳ کهکیلویه و بویر احمد ۱۶۶۷ ۱۰۵۰ ۲۴ گلستان ۲۴ گلستان ۰۰.۶ ۳۷۸۰ ۲۵ گیلان ۲۵ گیلان ۳۰۶۰ ۱۹۲۸ ۲۶ لرستان ۲۶ لرستان ۱۰۷۴۰ ۶۷۶۶ ۲۷ مازندران ۲۷ مازندران ۹۵۸۳ ۶۰۳۷ ۲۸ مرکزی ۲۸ مرکزی ۳۱۳۹ ۱۹۷۸ ۲۹ هرمزگان ۲۹ هرمزگان ۶۵۶۴ ۲۱۳۵ ۳۰ همدان ۳۰ همدان ۱۰۹۳۹ ۶۸۸۵ ۳۱ یزد ۳۱ یزد ۶۳۹۷ ۲۰۳۰ جمع کل ۳۱۴۳۹۱ ۱۹۸۰۶۶
معتبر
بخشنامه 160201/89 مورخ 1389/09/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
شماره:89/160201 تاریخ:1389/09/13 موضوع: بخشنامه 160201/89 مورخ 13/9/89 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مطابق بند ه ماده ۶ آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ ، ثبت تأسیس مؤسسات غیر تجارتی مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه مذکور در مرجع ثبت شرکتها موکول به تحصیل اجازه نامه از نیروی انتظامی (شهربانی سابق) گردیده ، لذا ثبت تغییرات مؤسسات مزبور از شمول بند صدرالذکر خارج بوده و نیازی به تحصیل مجوز مزبور نمی باشد مقتضی است مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد . سید علی رضا میر شریفی معاون امور اسناد
نامشخص
رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 25165/200 تاریخ: 1389/08/29 پیوست: دارد نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکدا یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مودی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاما بایستی ادامه یابد. ضمنا رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000/3442/30 مورخ 1372/08/12 و 50184 مورخ 1372/09/29 و 12695 مورخ 1386/12/14 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 1377/11/18 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از تاریخ 1389/06/30
شماره: 210/24687 تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از تاریخ 1389/06/30 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 21/3/1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/06/30 ( مطابق با 210/09/21 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1390 ( مطابق با 2011/03/21 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی ( برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در قطر حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین قطر و اتباع مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ1389/08/19 مصوب 1396/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 186729/ت45618ه تاریخ: 1389/08/19 اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ1389/08/19 مصوب 1396/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 19 /8 /1389 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 1389/08/19
شماره: 186946/ت45435ه تاریخ: 1389/08/19 هیأت وزیران در جلسه 1396/11/18 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 1389/08/19 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نامشخص
17- بخشنامه شماره 182943/89 مورخ 19/08/1389 ; تبیین ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص ملغی اثر نمودن فراز پایانی بند "الف" ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/7/1389)
۸۹٫۱۸۲۹۴۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جنه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۰ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ بدین وسیله به استحضار می رساند؛ ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند الف ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به موجب ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی مغایرت با مفاد تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون اخیرالذکر به معنای عدم دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین نمی باشد. خاطر نشان می سازد آنچه مطمح نظر مجلس محترم شورای اسلامی بوده اجرای نص صریح مفاد قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و مشتری است. بنابراین با عنایت به مبانی قانونی و شرعی اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین از جمله تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱، مؤسسات اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. در خاتمه یادآوری مینماید مفاد قراردادهای منعقده فی مابین بانک و مشتری پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی (۱۳۸۸٫۸٫۱۸) باید بر اساس مفاد ماده ۱۲ آیین نامه مزبور تنظیم گردد. ضمنا برای قراردادهای منعقده قبل از تاریخ فوق الاشاره نیز که بر اساس مفاد بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ تنظیم گردیده اند مفاد بخشنامه اخیرالذکر همچنان به قوت خود باقی است. ٫ ۶۵۰۵۲۴ ج اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
16- بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/08/1389 ; تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد "آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها" موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۸۱۹۲۷ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ ، موضوع ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار بدینوسیله مراتب زیر را به استحضار می رساند مطابق با ماده ۶ آیین نامه صدر الذکر بانکها میتوانند پیش از سپری شدن مدت های مقرر در ماده ۳ اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. بدیهی است هرگونه اقدام مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر از قبیل امحاء سهوی یا عمدی اسناد مذکور پیش از مواعید مقرر از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف محسوب گردیده و موجب اعمال مجازاتهای قانونی و اداری خواهد شد. مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مفاد ماده ۲ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها بانک ها موظفند تمهیدات لازم برای ثبت و نگاهداری اطلاعات مرتبط با صادر کننده ظهرنویسان و گیرنده استاد ذکر شده در بند «ب» از سطح سوم به ویژه چک های عادی و بانکی را به گونه ای فراهم نمایند که امکان جستجو براساس هر یک از شناسه های مذکور میسر باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۶۴۸۳۵۳ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 14386 تاریخ: 1389/08/17 موضوع: وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده نظر به اینکه در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده قانون بودجه سال 1389 مطابق مصوبات ستاد اجرای بودجه، وصول مطالبات معوق مالیاتی در دستور کار می باشد، لذا در همین راستا و به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اقدامات اجرایی ذیل را به مرحله اجرا درآورند: با توجه به برنامه عملیاتی سال 1389 نسبت به شناسایی و ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوانهای اول، دوم و سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ثبت نام ننموده اند اقدام و عملیات رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول در خصوص این دسته از مودیان را در اولویت قرار دهند. مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان در هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه بعد از انقضای تسلیم اظهارنامه وصول یا در مورد ترتیب پرداخت آن با مودی تعیین تکلیف شده باشد. در صورتیکه مودیان در اظهارنامه مالیاتی، فروش مشمول مالیات را بدون محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ابراز نموده اند، اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به محاسبه مالیات و عوارض متعلقه فروش اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی خرید و اعتبار اعلامی مودی نسبت به وصول مانده بدهی اقدام نمایند. مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندی آن و اولویتهای رسیدگی نسبت به رسیدگی به اظهارنامه ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق وفق مقررات اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظفند، پرونده هر دوره مالیاتی مودیانی که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض ارزش افزوده بر اساس تمکین مودیان، حل و فصل توسط اداره امور مالیاتی و یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، قطعی می گردد،برگ قطعی مالیاتی مودی را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ قطعیت، صادر و ابلاغ نمایند و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده توسط مودیان نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه از طریق اقدامات اجرائی اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
معتبر
بخشنامه 139713/89 مورخ 1389/08/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
شماره:89/139713 تاریخ:1389/08/10 موضوع: بخشنامه 139713/89 مورخ 10/8/89 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان در اجرای ماده (۱۲۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ساماندهی شرکتها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مقتضی است در جهت رعایت مواد (۱۰) و (۳۸) آئین نامه اجرایی ماده صدرالاشعار و به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف ترتیبی اتخاذ گردد تا ثبت مؤسسات موضوع این آئین نامه و همچنین تبدیل اینگونه شرکتها به مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و در نظر گرفتن شماره ثبت جدید در دفتر مؤسسات ، پس از اخذ مجوز از ناجا (مرکز انتظام یا رده های مربوطه در استان و شهرستان) صورت گیرد. بنابراین شایسته است. مدیران محترم، موارد مذکور را به طور کامل مدنظر قرار داده و با نظارت مستمر ضمن رعایت دقیق مقررات مربوطه ، از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع جلوگیری نمایند. ح سید علی رضا میرشریفی معاون امور اسناد
نامشخص
14- بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار (منسوخ)
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۷۲ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۲۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ و مب ٫ ۱۳۷۷۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به پیوست «آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر ایین نامه صدر الاشاره پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجراء میباشد لذا آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار در این خصوص موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۵۵۶۰۲۱ ٫ج پیوست: ۷ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۱ هدف به منظور حفظ سلامت نظام بانکی پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطای ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از این پس به اختصار ایین نامه" نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ مبنای قانونی بند ۵ از ماده ۱۴ بند ۴ از ماده ۳۴ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ ماده ۳ تعاریف ۳-۱- مؤسسه اعتباری شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. بانک ها از مصادیق مؤسسات اعتباری میباشند. ۳-۲- عملیات بانکی عبارتست از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات --- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۴- داراییها از نظر این آیین نامه داراییهای مؤسسه اعتباری مشتمل بر تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط میباشد. -۳-۵- تسهیلات و تعهدات از نظر این آیین نامه عبارت تسهیلات و تعهدات شامل اقلام ذیل است ۱ - تسهیلات شامل اقلام داراییهای مؤسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده موارد ذیل را در بر می گیرد: تسهیلات اعطایی اعم از جاری غیر جاری ریالی و ارزی تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار اعم از (Finance, Refinance, Deferred Payment ...) پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله خرید دین شامل اسناد و بروات واخواستی ۲- تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی بابت موارد ذیل است: ضمانت نامه ها، کارتهای اعتباری و انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار ظهر نویسی اسناد تعهدآور تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی ارزی مدت دار قبولی نویسی شده. تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی مؤسسات اعتباری کشور نیز میگردد ولی تسهیلات از محل وجوه اداره شده را در بر نمی گیرد. تبصره ۲ در محاسبه خالص تسهیلات سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمیشود برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. -۳-۶- اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به واسطه ی مالکیت مدیریت و یا نظارت بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای اعتباری و سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که بتوانند مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. اشخاص مرتبط به شرح زیر میباشند مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل ۲ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری سهامداران حقیقی که به طور انفرادی و یا به همراه بستگان خود مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام موسسه اعتباری را دارا باشند. بستگان اشخاص حقیقی ردیف های ۱، ۲ و ۳ سهامداران حقوقی که بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشند. شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ه فوق است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که بخشی از سهام یا سرمایه آن بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است به گونه ای که مؤسسه اعتباری قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی که اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۴ فوق دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره و هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که به همراه مؤسسه اعتباری بخشی از سهام یا سرمایه آنها تحت تملک شخص حقوقی دیگری است به گونه ای که شخص حقوقی اخیرالذکر قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در مؤسسه اعتباری و شخص حقوقی مذکور باشد. ماده ۴ تعیین حدود ۴-۱- حد فردی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید کمتر از ۷۰ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص ۱ بستگان در این آیین نامه مشتمل بر پدر مادر همسر فرزند افراد تحت تکفل خواهر و برادر میباشد. سرمایه پرداخت شده در این آیین نامه عبارت است از سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکتها اندوخته در این آیین نامه شامل اندوخته قانونی و اندوخته های دیگر میباشد. تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۱٫۴۳ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط تبصره ۱ در محاسبه حد فردی اشخاص حقوقی موضوع ردیف ۷ بند ۳۶ ماده ۳ قیمت تمام شده سهام این اشخاص در جمع خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مذکور منظور می گردد. تبصره ۲ حد فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع این آیین نامه از جمع خالص تسهیلات و تعهدات وی به مؤسسه اعتباری حاصل میشود لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند ۵۲ آیین نامه کفایت سرمایه در جمع مذکور ملحوظ می شود. تبصره ۳ حد فردی مندرج در این ماده برای اشخاص حقیقی جزء ۴ بند ۶ ۳ اشخاص حقوقی و شرکتهای متعلق به آنها (۰٫۷۵ هفتاد و پنج صدم درصد خواهد بود. ۴-۲- حد جمعی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید کمتر از ۴ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط -۴-۳- هرگونه تسهیلاتی که مؤسسه اعتباری به اشخاص ردیف ۱ بند ۳۶ ماده ۳ اعطاء می نماید نظیر مسکن ضروری اضطراری و ....) در حدود فردی و جمعی منظور می گردد. ماده ۵ رویه یکسان -۵-۱- نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی انواع وجه التزام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - به استثناء موارد مذکور در بند ۴۳ - باید مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط باشد. ۵-۲- تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ۵-۳- هیأت مدیره موسسه اعتباری میتواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ کمتر از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری تفویض نماید. استفاده از اختیارات این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که در آن به مواردی نظیر ساز و کار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات شرایط احراز مراجع تصمیم گیری شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار اشاره شده باشد دستورالعمل مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم اقدام به تغییر سقف مذکور در بند ۳-۵ این ماده نماید. تبصره ۲ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر میزان و صحت آن موضوع بند ۵۳ این ماده را به هیات مدیره مؤسسه اعتباری گزارش نماید. ۵-۴- جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره و سایر مراجع ذی ربط مذکور در بند ۳-۵ این ماده برای اعطاء ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذی نفع أن تسهیلات و تعهدات برگزار شود. -۵-۵- مؤسسات اعتباری علاوه بر موارد فوق ملزم به رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز می باشند. ماده ۶ نحوه نظارت داخلی ۶-۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه واحد سازمانی ذی ربط برای اجرایی کردن آن ترجیحا) واحد حسابرسی داخلی را تعیین نموده و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید واحد سازمانی مذکور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات اشخاص مرتبط موضوع ردیف های ۱ تا ۹ بند ۶-۳ ماده ۳ این آیین نامه اقدام نماید. ۶-۲- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است اطلاعات موضوع بند ۶۱ این ماده را به کلیه شعب واحدهای اعتباری و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری جهت اجرا ابلاغ نماید. ۶-۳- شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری موظف هستند به محض اعطای تسهیلات به یا ایجاد تعهدات برای هر یک از اشخاص مرتبط موضوع بند ۳۶ ماده ۳ این آیین نامه نسبت به ارسال اطلاعات آن به واحد سازمانی موضوع بند ۱-۶ اقدام نمایند. -۶-۴- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است ظرف مدت زمانی سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام به ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط صورت تجمعی و به تفکیک هر یک از آنها نماید. ۶-۵ واحد سازمانی موضوع بند ۱ ۶ موظف به کنترل و حصول اطمینان از صحت عملیات مؤسسه اعتباری در راستای اجرایی کردن مفاد این آیین نامه میباشد. ماده ۷ گزارش دهی ۷-۱- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۹ ردیف (۳۶) و نوع ارتباط و نسبت آنها با مؤسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار و در هر بار تغییر برای بانک مرکزی ارسال نماید. ۷-۲- مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این آیین نامه نسبت به تدوین دستور العمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و.... اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن برای بانک مرکزی ارسال گردد. --- مؤسسه اعتباری موظف است هر سه ماه یک بار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بر اساس فرمی که بانک مرکزی ارائه خواهد نمود تکمیل و به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۸ افشاء مؤسسه اعتباری موظف است در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به صورت یک بند مجزا، افشاء نماید. ماده ۹ مجازات -۹-۱- تخلف از حد فردی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می شود. ۹-۲- مؤسسه اعتباری که از حد جمعی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند ه از ماده ۱۴ و ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف میباشد مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و از حساب مؤسسه اعتباری متخلف نزد بانک مرکزی برداشت میگردد در صورت لزوم رویه مربوط به برداشت مبلغ مذکور از حساب بانک متخلف به تصویب بانک مرکزی میرسد. ۹-۳- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این آیین نامه میباشند هیأت انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را که از اجرای کامل این آیین نامه خودداری کرده یا نسبت به ارسال اطلاعات ناقص یا اشتباه اقدام کرده باشد بر حسب میزان و یا اصرار بر ادامه تخلف به طور موقت یا دائم از انجام بعضی امور بانکی منع نماید. ماده ۱۰ دوره گذار مؤسسه اعتباری موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن و حدود مذکور در ماده ۴ تطبیق دهد. ماده ۱۱ گزارش به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موظف است یک سال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زمانی یک ساله گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص اجرای این آیین نامه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۱۲ مقررات منسوخ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار پس از دوره گذار منسوخ می شود. این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزارو یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از دوره گذار لازم الاجر است.
نامشخص
15- بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۶۸ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫٫شش: ۶۳۱۷۳۱ اداره مطالعات و مقررات بانکی ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به استناد بندهای ۱۰ و ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در ۸ ماده و سه تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- موسسات اعتباری شامل بانکها موسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار شرکت های لیزینگ صرافی ها و .... هستند که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. ماده - بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات به طور منظم یا موردی از مؤسسات اعتباری شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور بازرسی به عمل آورد. تبصره - بانک مرکزی میتواند برای انجام بازرسیهای داخل کشور موضوع این ماده از خدمات مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند. ماده ۳ بانک مرکزی میتواند در انجام بازرسیهای خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی موسسات اعتباری در چارچوب تفاهم نامه های فیمابین با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط ، همکاری و تبادل اطلاعات نماید. ماده ۴ بازرسان بانک مرکزی میتوانند حین انجام بازرسیهای خود از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه نمایند. ماده ۵ موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات حسابها گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم نمایند. ماده ۶ موسسات اعتباری موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارایه دهند. تبصره شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکور در مواد ۵ و ۶ میباشند. ماده ۷ بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری کنند. تبصره چنانچه در حین انجام بازرسی موارد قصور حسابرس مؤسسه اعتباری در انجام وظایف محرز گردد بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود. ماده ۸ انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد بلامانع است.
نامشخص
اصلاح ماده 17 تصویب نامه 53456
شماره: 176766/ت41292ه تاریخ: 1389/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/08/02 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 1388/06/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد: ماده17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ بند ۲ بند ۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۸۹ با توجه ب…
نامشخص
گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. برای عملکرد سال 1388
شماره: 22957/230/ص تاریخ: 1389/08/04 موضوع: گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. برای عملکرد سال 1388 احتراما، در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد : به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی از نظر صلاحیت حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی ، ترتیبی اتخاد گردد تا اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1388 در بانک اطلاعاتی گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 11038/362/232 مورخ 1386/02/15 درج گردیده و از طریق پروژه ONLINE موضوع بخشنامه شماره 39901/957/232 مورخ 1386/04/31 ، حداکثر تا تاریخ 1389/08/20 در اختیار دفتر امور تشخیص مالیاتی قرارگیرد. بدیهی است تکمیل بانک اطلاعاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی سنوات قبل ضروری می باشد. برنامه زمانبندی رسیدگی به گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م بشرح فرم پیوست، تهیه و مراتبتا تاریخ 1389/08/30 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. نظر به اهمیت بررسی گزارشات مذکور در تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی ، ترتیبی اتخاد گردد تا گزارشات حسابرسی مالیاتی بصورت گروهی و با بکارگیری نیروهای متخصص و با رعایت مفاد آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی و سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق برنامه زمانبندی مورد بررسی قرارگیرد. در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اصلاحی مورد اشاره مقتضی است ادارات امور مالیاتی در زمان استعلام موارد ابهام از سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رونوشت استعلام بعمل آمده را به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال دارند. در اجرای بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اصلاحی فوق الاشاره در صورتیکه پاسخ حسابداررسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا 10 روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورت های مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابداررسمی و از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیأت موضوع بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرائی مذکور به دفتر امور تشخیص ارسال گردد. قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 272 ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابداررسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اخذ گردد. بررسی تأیید صلاحیت حسابداررسمی توسط دفتر امور تشخیص با توجه به اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی بشرح بند 1 فوق انجام می پذیرد. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات مذکور در زمان مقرر امکان اظهار نظر فراهم نخواهد بود. نظر به اینکه درخصوص گزارشات تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به اخذ تأیید صلاحیت نمی باشد. متقضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به گزارشات حسابرس مذکور در اولویت قرار گیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور را بعهده داشته و باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا بررسی و رسیدگی به گزارشات حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مطابق برنامه زمانبندی ارا ئه شده انجام و موارد ابهام رفع نشده روسای امور مالیاتی با رعایت بند 5 این دستورالعمل ، جهت طرح در هیأت هماهنگی به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع موارد ابهام ، مراتب قابل طرح در هیأت هماهنگی نبوده و در این صورت هرگونه مسئولیت قانونی متوجه روسای امور مالیاتی ذیربط و همچنین مدیرکل مربوطه خواهد بود. محمود شکری معاون عملیاتی
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد 8 و 9 قانون مذکور
۸۹٫۱۶۶۳۳۹ ۱۳۸۹٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون یاد شده جهت استحضار و صدور دستور هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. ٫ ۶۳۲۹۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۹٫۶۵۷۵۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت راه و ترابری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن جهاد کشاورزی ،بازرگانی ،نفت ،نیرو کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب -۱۳۸۸ و با رعایت تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر موافقت نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸ . ب - سازمان سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع ماده (۱۵) قانون ب - منابع : منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ت - حمایتهای ماده (۸) قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی . ث - وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ج - یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری چ کمک بلاعوض وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد. ح کارگروه کارگروه تحولات اقتصادی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ خ بسته حمایتی مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها روشهای حمایت منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه د بانکهای عامل بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است. ماده ۲ در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد الف - بسته حمایتی صنعت و معدن ب - بسته حمایتی کشاورزی پ - بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری ت - بسته حمایتی تولید نان صنعتی ت بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی ج - بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی ج بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ح - بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب خ - بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون د - بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها ماده - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد فهرست تمام فعالیتها طرح ها پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات ، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ماده ۴ سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید ارزش صادرات شدت و بهره وری انرژی میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی سهم کالا یا خدمت در سید مصرفی نرخ حمایت موثر تعرفه ای ، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تبصره - تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب محاسبه و چگونگی استفاده از شاخصهای این ماده به عهده سازمان خواهد بود. ماده ۵ سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. تبصره - مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید. ماده ۶ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد. ماده ۷ تمام پرداختهای انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. ماده ۹ - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل یارانه یا کمک ) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۱ - بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد. منابع میباشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود. تبصره ۲ - در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. تبصره ۳ - سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود. تبصره ۴ - در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد. ماده ۱۰ - بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. ماده ۱۱ - بانکهای عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. ماده ۱۲ - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند. ماده ۱۳ به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۱ - عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون می باشد. تبصره ۲ - به منظور شفاف سازی کنترل و نظارت بر کمکها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارشهای مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله سازمان میتواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد. ل( ریاست جمهوری ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ماده ۱۴ - در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده (۸) قانون در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام نماید. ماده ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. باسمه تعالی دستور العمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱ - تعاریف : ۱ - ۱ قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۱-۲ سازمان : سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها) ۱-۳ دستگاه : دستگاههای اجرائی مشمول قانون که با سازمان تفاهم نامه منعقد کرده باشند. ۱-۴ بانک عامل بانکهای دولتی یا غیر دولتی و یا موسسات مالی و اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرائی است. ۱-۵ منابع : منابع قابل تخصیص آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها هر سال شامل منابع موضوع ماده ۸ قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ۱-۶ حمایت های ماده ۸ قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی ۱-۷ وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرائی برای سرمایه گذاری در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۸ قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ۱-۸ یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۱-۹ کمک بلاعوض : وجوهی که از محل منابع ماده ۸ قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تأمین آن از طریق سایر منابع ماده مذکور امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل پرداخت می گردد. ۱-۱۰ قرارداد عاملیت قراردادهای عاملیت منابع موضوع ماده (۸) قانون در برگیرنده نحوه واریز و دریافت وجوه و کلیه شرایط استفاده از منابع شامل مبلغ ، نوع مصرف ، مدت اجرا ، نحوه بازپرداخت وثائق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع و سایر موارد از جمله فسخ قرارداد میباشد که بر اساس تفاهم نامه بین سازمان و دستگاه تهیه و بین بانک عامل سازمان و دستگاه منعقد خواهد شد. ۱-۱۱ آئین نامه اجرائی آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲ - شرایط عمومی : ۲-۱ سازمان می باید در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با بانک عامل و دستگاه ) نسبت به واریز وجوه به حساب بانک عامل اقدام نماید. ۲-۲ سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز دستگاهها را برای معرفی متقاضیان به بانکهای عامل معرفی نماید. ۲-۳ مسئولیت تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبات سازمان به عهده دستگاه می باشد. ۲-۴ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با منابع واریز شده به بانک عامل در هر بخش توسط دستگاه و براساس تفاهم نامه فی مابین دستگاه و سازمان صورت می پذیرد. ۲-۵ بانک عامل و دستگاه موظف هستند حسابهای مربوط به منابع را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل تسهیلات به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات، کمکهای بلاعوض اقساط معوق و اقساط وصولی به تفکیک هر دستگاه قابل حصول باشد. ۲-۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به عملکرد این دستور العمل را پس از دریافت اطلاعات از بانکهای عامل در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارائه می نماید. ۲-۷ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در محل مصرف تعیین شده بر عهده بانک عامل و دستگاه می باشد. این امر مانع نظارت عالیه سازمان بر نحوه هزینه کرد منابع نخواهد بود. ۲-۸- در صورت معرفی متقاضیان بیش از سهمیه تعیین شده از سوی دستگاه به بانک عامل بانک عامل مکلف است ضمن عدم پذیرش متقاضی، مراتب را کتبا به دستگاه و سازمان اعلام نماید. ۲-۹ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات یا سایر وجوه بابت سهم سازمان را ضمن ارائه گزارش عملکرد به سازمان به حساب خاصی که توسط سازمان نزد خزانه داری کل افتتاح میگردد بلافاصله واریز نماید در صورت تأمین بخشی از منابع طرح از محل منابع داخلی بانک عامل اقساط وصولی بابت سهم بانک به حساب بانک واریز می شود. ۲۰۱۰ بانک عامل مکلف است پیگیری لازم برای وصول مطالبات را به عمل آورد چنانچه اقدامات بانک به نتیجه ای منجر نشود مراتب را به سازمان اعلام و پس از اخذ مجوز سازمان اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق بابت وجوه اداره شده کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات اعطانی از محل منابع سازمان را معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و غیره بلافاصله پس از پرداخت از حساب سازمان کسر می گردد. بدیهی است کلیه وجوه دریافتی از متقاضی بابت اصل سود و غیره در رابطه با منابع سازمان به حساب سازمان واریز می گردد. گردش کار و تعهدات طرفین الف - کمکهای بلاعوض 1 الف دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها وثائق و سایر مدارک مورد نیاز و همچنین میزان کمکهای بلاعوض به بانک عامل اقدام نماید. الف بانک عامل موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید و همچنین آزاد سازی وثایق را منوط به ایفای تعهد متقاضی و اعلام دستگاه به بانک نماید. الف چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه میباشد و بانک نیز موظف به پیگیری وصول مطالبات می باشد. - الف بانک عامل موظف است پس از تکمیل مدارک مندرج در بند ۱ - الف این دستور العمل ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی و اعطای کمکهای بلاعوض به وی پس از کسر درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود اقدام نماید. ب - یارانه سود تسهیلات ۱ - ب تسهیلات موضوع این بند با تلفیق منابع بانک و سازمان برای یارانه ) بر حسب معرفی دستگاه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. ۲- ب دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها همراه با ارسال گزارش توجیهی و وثایق قابل ارائه بابت یارانه سود و همچنین تعیین میزان یارانه سود پرداختی به طرح به بانک عامل بر اساس قرارداد فی ما بین اقدام نماید. ب بانک عامل موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و بررسی طرحهای ارسالی از نظر ارایه توجیهات لازم و مطابقت با قوانین و مقررات جاری و مفاد قرارداد عاملیت نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود مبنی بر واجد شرایط و با عدم احراز شرایط باذکر علت جهت دریافت تسهیلات به دستگاه و متقاضی اقدام نماید. ۴ ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل مورد پذیرش قرار گیرد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و تودیع وثایق مورد نظر بانک بابت وثایق مورد قبول بانک و وثایق معرفی شده یارانه سود از سوی دستگاه از سوی متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز با اخذ وثایق کافی نسبت به عقد قرارداد و پرداخت وجه اقدام نماید در صورت وجود مشکلات و یا عدم همکاری متقاضی ، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی دستگاه موضوع را کتبا با ذکر علت به دستگاه اعلام نماید. ۵- ب بانک موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی علاوه بر شرایط بانک نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه نیز اقدام نماید و در قرارداد پرداخت یارانه سود را منوط به رعایت ضوابط دستگاه اعلام نماید. -۶- ب چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرائی به بانک ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده سود یارانه و جریمه متعلقه می باشد. ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی نباشد، لیکن از نظر دستگاه اعطای تسهیلات به طرح موصوف ضروری باشد دستگاه صرفا از محل وجوه اداره شده می تواند. نسبت به صدور دستور اعطای تسهیلات اقدام نماید. ب نرخ سود : نرخ سود عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی که بر اساس مصوبات سالانه شورای پول و اعتبار مشخص میشود. در صورتی که مقرر گردد به طرح یارانه تعلق گیرد سازمان موظف است نسبت به پرداخت یارانه سود مورد نظر در آغاز دوره بازپرداخت اقساط طرح به بانک اقدام نماید. ج - وجوه اداره شده ۱ - ج تعیین مبلغ ، نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع مطابق قرارداد سه جانبه فی مابین بانک دستگاه و سازمان مشخص خواهد شد. ۲ ج دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها با تعیین نوع وثایق قابل دریافت از سوی بانک از متقاضی و همچنین تعیین میزان تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده به بانک اقدام نماید. ج بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک و تودیع وثایق مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به متقاضی اقدام نماید ضمن آنکه در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید. درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود ) از وجوه اداره شده میباشد که حسب قرارداد عاملیت و متناسب با مصرف وجوه از سازمان یا متقاضی وصول خواهد شد. اب الف - گردش کار اعطای کمکهای بلاعوض بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ه ه ب - گردش کار اعطای تسهیلات بصورت یارانه سود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ج گردش کار اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع حرل
نامشخص
قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی
شماره: 39288/274 تاریخ: 1389/08/01 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی ماده1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. کلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است. تبصره دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسانسازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید. ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/03/11 اداره خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1389/07/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده
شماره: 22617/200 تاریخ: 1389/08/01 موضوع: تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده سلام علیکم نظر به تجهیز، نصب و راه اندازی سیستم نرم افزار رایانه ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به پیش بینی تحریر آراء هیاتها به صورت ماشینی در نرم افزار مورد نظر، و با عنایت به اینکه آراء صادره از هیاتها در مراحل قطعیت مالیات و در مراجع گوناگون از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر و ... مورد استفاده واقع می شوند، مقرر می گردد من بعد، ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای سیستم نرم افزاری، آراء و قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق فرآیند پیش بینی شده در نرم افزار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشینی تحریر صادر و ابلاغ گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 13118 تاریخ: 1389/08/01 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص"آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده"جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده
معتبر
تصویبنامه در خصوص اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه چهار خطه تبریز - مرند
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۴۱ /۱۱مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و …
معتبر
اجرای طرح قطعه اول آزاد راه چهار خطه اصفهان- شیراز
مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۹/۱۱مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به است…
معتبر
اجاره انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه سیرجان - بندرعباس به وزارت راه و ترابری جهت اجرای بخش باقیمانده آزادراه چهارخطه سیرجان - بندرعباس
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۱۴ /۱۱ مورخ ۲۹/۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و به…
معتبر
اجرای طرح قطعه دوم آزاد راه چهار خطه اصفهان- شیراز
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به اس…
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها
شماره: 168404/ت44842ک تاریخ: 1389/07/28 وزارت کشور وزارت راه و ترابری وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینههای معاینه فنی خودرو، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1 نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین میشود: ردیف:1 گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها هزینه معاینه خودروهای سبک: 90000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال ردیف:2 گروه شهر :گروه (ب) مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 80000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین: 180000 ریال ردیف:3 گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 70000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال 2 نرخ خدمات معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سبک و ظرف ده روز بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سنگین، بیست هزار (20.000) ریال میباشد. 3 نرخ خدمات معاینه فنی برای موتورسیکلتها برای مراجعه اول سی هزار (30.000) ریال و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول، ده هزار (10.000) ریال است. 4 بعد از انقضاء مدتهای یک ماه و ده روز از مراجعه اول، موضوع بندهای (2) و (3) مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه خواهد بود. 5 مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخهای مذکور، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینههای مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1389/07/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
نامشخص
13 - بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/07/1389 ; ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند (الف) ماده (11) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی)
۸۹٫۱۶۳۵۷۰ ۱۳۸۹٫۰۷٫۲۷ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با اشاره به نامه شماره ۱۸۱٫۸۲۷۶ھ ب مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۸ جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به پاسخ معاونت حقوقی محترم رئیس جمهور به استعلام این بانک طی نامه شماره ۹۹۴۸٫۱۴۳۴۰۱ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۱۸ به استحضار می رساند؛ عبارت به علاوه شش درصد (۶) مندرج در فراز پایانی بند الف ماده ۱۱ «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران - که طی بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است - بدلیل مغایرت با مفاد تبصره "۱" الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون اخیر الذکر ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۶۲۷۰۹۵٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی ۲-۳۸۳۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
شماره:12894 تاریخ:26/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای شماره 17،16 و 22 جهت بهره برداری ایفاد می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4961 تاریخ:23/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21،جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
