شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۸۹-۱۶۰۲۰۱بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۹/۱۳
معتبر
بخشنامه 160201/89 مورخ 1389/09/13 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها
شماره:89/160201 تاریخ:1389/09/13 موضوع: بخشنامه 160201/89 مورخ 13/9/89 راجع به نیاز اخذ مجوز از نیروی انتظامی برای تاسیس موسسات و اما عدم نیاز مجوز برای تغییرات آن ها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مطابق بند ه ماده ۶ آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ ، ثبت تأسیس مؤسسات غیر تجارتی مشمول بند الف ماده ۲ آئین نامه مذکور در مرجع ثبت شرکتها موکول به تحصیل اجازه نامه از نیروی انتظامی (شهربانی سابق) گردیده ، لذا ثبت تغییرات مؤسسات مزبور از شمول بند صدرالذکر خارج بوده و نیازی به تحصیل مجوز مزبور نمی باشد مقتضی است مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد . سید علی رضا میر شریفی معاون امور اسناد
۲۰۰-۲۵۱۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۲۹
نامشخص
رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 25165/200 تاریخ: 1389/08/29 پیوست: دارد نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکدا یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مودی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاما بایستی ادامه یابد. ضمنا رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000/3442/30 مورخ 1372/08/12 و 50184 مورخ 1372/09/29 و 12695 مورخ 1386/12/14 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 1377/11/18 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۲۴۶۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۲۲
نامشخص
لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از تاریخ 1389/06/30
شماره: 210/24687 تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ موضوع: لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از تاریخ 1389/06/30 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 21/3/1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1389/06/30 ( مطابق با 210/09/21 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1390 ( مطابق با 2011/03/21 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی ( برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در قطر حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین قطر و اتباع مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی
۴۵۶۱۸-۱۸۶۷۲۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۸/۱۹
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ1389/08/19 مصوب 1396/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره: 186729/ت45618ه تاریخ: 1389/08/19 اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ1389/08/19 مصوب 1396/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 18 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 19 /8 /1389 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۴۵۳۹۸-۱۸۷۴۴۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۸/۱۹
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 1389/08/19
شماره: 186946/ت45435ه تاریخ: 1389/08/19 هیأت وزیران در جلسه 1396/11/18 به پیشنهاد شماره 143588 مورخ 1396/07/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045 /ت 13875 ه مورخ 1374/07/23 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 187447 /ت 45398 ه مورخ 1389/08/19 به شرح زیر اصلاح می شود: 1 - متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود: ح - داشتن گواهی انجام و یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح. 2 - در تبصره (3)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
۸۹-۱۸۲۹۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۸/۱۹
نامشخص
17- بخشنامه شماره 182943/89 مورخ 19/08/1389 ; تبیین ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص ملغی اثر نمودن فراز پایانی بند "الف" ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/7/1389)
۸۹٫۱۸۲۹۴۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جنه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۰ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ بدین وسیله به استحضار می رساند؛ ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند الف ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به موجب ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی مغایرت با مفاد تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون اخیرالذکر به معنای عدم دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین نمی باشد. خاطر نشان می سازد آنچه مطمح نظر مجلس محترم شورای اسلامی بوده اجرای نص صریح مفاد قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و مشتری است. بنابراین با عنایت به مبانی قانونی و شرعی اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین از جمله تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱، مؤسسات اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. در خاتمه یادآوری مینماید مفاد قراردادهای منعقده فی مابین بانک و مشتری پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی (۱۳۸۸٫۸٫۱۸) باید بر اساس مفاد ماده ۱۲ آیین نامه مزبور تنظیم گردد. ضمنا برای قراردادهای منعقده قبل از تاریخ فوق الاشاره نیز که بر اساس مفاد بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ تنظیم گردیده اند مفاد بخشنامه اخیرالذکر همچنان به قوت خود باقی است. ٫ ۶۵۰۵۲۴ ج اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
۸۹-۱۸۱۹۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۸/۱۸
نامشخص
16- بخشنامه شماره 181927/89 مورخ 18/08/1389 ; تاکید مجدد بر اجرای صحیح مفاد "آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها" موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۸۱۹۲۷ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ ، موضوع ابلاغ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار بدینوسیله مراتب زیر را به استحضار می رساند مطابق با ماده ۶ آیین نامه صدر الذکر بانکها میتوانند پیش از سپری شدن مدت های مقرر در ماده ۳ اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. بدیهی است هرگونه اقدام مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر از قبیل امحاء سهوی یا عمدی اسناد مذکور پیش از مواعید مقرر از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف محسوب گردیده و موجب اعمال مجازاتهای قانونی و اداری خواهد شد. مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مفاد ماده ۲ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها بانک ها موظفند تمهیدات لازم برای ثبت و نگاهداری اطلاعات مرتبط با صادر کننده ظهرنویسان و گیرنده استاد ذکر شده در بند «ب» از سطح سوم به ویژه چک های عادی و بانکی را به گونه ای فراهم نمایند که امکان جستجو براساس هر یک از شناسه های مذکور میسر باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۶۴۸۳۵۳ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۱۴۳۸۶دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۱۷
نامشخص
وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 14386 تاریخ: 1389/08/17 موضوع: وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده نظر به اینکه در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده قانون بودجه سال 1389 مطابق مصوبات ستاد اجرای بودجه، وصول مطالبات معوق مالیاتی در دستور کار می باشد، لذا در همین راستا و به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اقدامات اجرایی ذیل را به مرحله اجرا درآورند: با توجه به برنامه عملیاتی سال 1389 نسبت به شناسایی و ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوانهای اول، دوم و سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ثبت نام ننموده اند اقدام و عملیات رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول در خصوص این دسته از مودیان را در اولویت قرار دهند. مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان در هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه بعد از انقضای تسلیم اظهارنامه وصول یا در مورد ترتیب پرداخت آن با مودی تعیین تکلیف شده باشد. در صورتیکه مودیان در اظهارنامه مالیاتی، فروش مشمول مالیات را بدون محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ابراز نموده اند، اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به محاسبه مالیات و عوارض متعلقه فروش اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی خرید و اعتبار اعلامی مودی نسبت به وصول مانده بدهی اقدام نمایند. مطابق برنامه عملیاتی و زمانبندی آن و اولویتهای رسیدگی نسبت به رسیدگی به اظهارنامه ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق وفق مقررات اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظفند، پرونده هر دوره مالیاتی مودیانی که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض ارزش افزوده بر اساس تمکین مودیان، حل و فصل توسط اداره امور مالیاتی و یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، قطعی می گردد،برگ قطعی مالیاتی مودی را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ قطعیت، صادر و ابلاغ نمایند و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده توسط مودیان نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه از طریق اقدامات اجرائی اقدام نمایند. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۸۹-۱۳۹۷۱۳بخشنامههای ثبتی۱۳۸۹/۰۸/۱۰
معتبر
بخشنامه 139713/89 مورخ 1389/08/10 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده
شماره:89/139713 تاریخ:1389/08/10 موضوع: بخشنامه 139713/89 مورخ 10/8/89 راجع به نحوه ثبت موسسات و شرکت های مراقتی و حفاظتی و تبدیل این گونه شرکت ها به موسسه به منظور اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم و رعایت مواد آئین نامه اجرایی این ماده اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان در اجرای ماده (۱۲۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ساماندهی شرکتها و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مقتضی است در جهت رعایت مواد (۱۰) و (۳۸) آئین نامه اجرایی ماده صدرالاشعار و به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف ترتیبی اتخاذ گردد تا ثبت مؤسسات موضوع این آئین نامه و همچنین تبدیل اینگونه شرکتها به مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و در نظر گرفتن شماره ثبت جدید در دفتر مؤسسات ، پس از اخذ مجوز از ناجا (مرکز انتظام یا رده های مربوطه در استان و شهرستان) صورت گیرد. بنابراین شایسته است. مدیران محترم، موارد مذکور را به طور کامل مدنظر قرار داده و با نظارت مستمر ضمن رعایت دقیق مقررات مربوطه ، از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع جلوگیری نمایند. ح سید علی رضا میرشریفی معاون امور اسناد
۸۹-۱۷۳۷۷۲بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۸/۱۰
نامشخص
14- بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار (منسوخ)
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۷۲ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۲۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۴ و مب ٫ ۱۳۷۷۷ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ به پیوست «آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر ایین نامه صدر الاشاره پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجراء میباشد لذا آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار در این خصوص موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۵۵۶۰۲۱ ٫ج پیوست: ۷ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۱ هدف به منظور حفظ سلامت نظام بانکی پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشی از اعطای ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از این پس به اختصار ایین نامه" نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ مبنای قانونی بند ۵ از ماده ۱۴ بند ۴ از ماده ۳۴ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ ماده ۳ تعاریف ۳-۱- مؤسسه اعتباری شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. بانک ها از مصادیق مؤسسات اعتباری میباشند. ۳-۲- عملیات بانکی عبارتست از دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات --- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۴- داراییها از نظر این آیین نامه داراییهای مؤسسه اعتباری مشتمل بر تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط میباشد. -۳-۵- تسهیلات و تعهدات از نظر این آیین نامه عبارت تسهیلات و تعهدات شامل اقلام ذیل است ۱ - تسهیلات شامل اقلام داراییهای مؤسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده موارد ذیل را در بر می گیرد: تسهیلات اعطایی اعم از جاری غیر جاری ریالی و ارزی تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار اعم از (Finance, Refinance, Deferred Payment ...) پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله خرید دین شامل اسناد و بروات واخواستی ۲- تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی بابت موارد ذیل است: ضمانت نامه ها، کارتهای اعتباری و انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار ظهر نویسی اسناد تعهدآور تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی ارزی مدت دار قبولی نویسی شده. تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی مؤسسات اعتباری کشور نیز میگردد ولی تسهیلات از محل وجوه اداره شده را در بر نمی گیرد. تبصره ۲ در محاسبه خالص تسهیلات سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمیشود برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. -۳-۶- اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به واسطه ی مالکیت مدیریت و یا نظارت بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای اعتباری و سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که بتوانند مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. اشخاص مرتبط به شرح زیر میباشند مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل ۲ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری سهامداران حقیقی که به طور انفرادی و یا به همراه بستگان خود مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام موسسه اعتباری را دارا باشند. بستگان اشخاص حقیقی ردیف های ۱، ۲ و ۳ سهامداران حقوقی که بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح مالکیت و یا کنترل حداقل ۱ از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشند. شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ه فوق است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که بخشی از سهام یا سرمایه آن بی واسطه و یا با واسطه تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است به گونه ای که مؤسسه اعتباری قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشد. شخص حقوقی که اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۴ فوق دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره و هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند. شخص حقوقی که به همراه مؤسسه اعتباری بخشی از سهام یا سرمایه آنها تحت تملک شخص حقوقی دیگری است به گونه ای که شخص حقوقی اخیرالذکر قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در مؤسسه اعتباری و شخص حقوقی مذکور باشد. ماده ۴ تعیین حدود ۴-۱- حد فردی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید کمتر از ۷۰ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص ۱ بستگان در این آیین نامه مشتمل بر پدر مادر همسر فرزند افراد تحت تکفل خواهر و برادر میباشد. سرمایه پرداخت شده در این آیین نامه عبارت است از سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکتها اندوخته در این آیین نامه شامل اندوخته قانونی و اندوخته های دیگر میباشد. تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۱٫۴۳ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط تبصره ۱ در محاسبه حد فردی اشخاص حقوقی موضوع ردیف ۷ بند ۳۶ ماده ۳ قیمت تمام شده سهام این اشخاص در جمع خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مذکور منظور می گردد. تبصره ۲ حد فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع این آیین نامه از جمع خالص تسهیلات و تعهدات وی به مؤسسه اعتباری حاصل میشود لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند ۵۲ آیین نامه کفایت سرمایه در جمع مذکور ملحوظ می شود. تبصره ۳ حد فردی مندرج در این ماده برای اشخاص حقیقی جزء ۴ بند ۶ ۳ اشخاص حقوقی و شرکتهای متعلق به آنها (۰٫۷۵ هفتاد و پنج صدم درصد خواهد بود. ۴-۲- حد جمعی نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید کمتر از ۴ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط -۴-۳- هرگونه تسهیلاتی که مؤسسه اعتباری به اشخاص ردیف ۱ بند ۳۶ ماده ۳ اعطاء می نماید نظیر مسکن ضروری اضطراری و ....) در حدود فردی و جمعی منظور می گردد. ماده ۵ رویه یکسان -۵-۱- نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی انواع وجه التزام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - به استثناء موارد مذکور در بند ۴۳ - باید مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط باشد. ۵-۲- تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ۵-۳- هیأت مدیره موسسه اعتباری میتواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ کمتر از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری تفویض نماید. استفاده از اختیارات این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که در آن به مواردی نظیر ساز و کار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات شرایط احراز مراجع تصمیم گیری شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار اشاره شده باشد دستورالعمل مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم اقدام به تغییر سقف مذکور در بند ۳-۵ این ماده نماید. تبصره ۲ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر میزان و صحت آن موضوع بند ۵۳ این ماده را به هیات مدیره مؤسسه اعتباری گزارش نماید. ۵-۴- جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره و سایر مراجع ذی ربط مذکور در بند ۳-۵ این ماده برای اعطاء ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذی نفع أن تسهیلات و تعهدات برگزار شود. -۵-۵- مؤسسات اعتباری علاوه بر موارد فوق ملزم به رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز می باشند. ماده ۶ نحوه نظارت داخلی ۶-۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه واحد سازمانی ذی ربط برای اجرایی کردن آن ترجیحا) واحد حسابرسی داخلی را تعیین نموده و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید واحد سازمانی مذکور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات اشخاص مرتبط موضوع ردیف های ۱ تا ۹ بند ۶-۳ ماده ۳ این آیین نامه اقدام نماید. ۶-۲- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است اطلاعات موضوع بند ۶۱ این ماده را به کلیه شعب واحدهای اعتباری و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری جهت اجرا ابلاغ نماید. ۶-۳- شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری موظف هستند به محض اعطای تسهیلات به یا ایجاد تعهدات برای هر یک از اشخاص مرتبط موضوع بند ۳۶ ماده ۳ این آیین نامه نسبت به ارسال اطلاعات آن به واحد سازمانی موضوع بند ۱-۶ اقدام نمایند. -۶-۴- واحد سازمانی موضوع بند ۱ موظف است ظرف مدت زمانی سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام به ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط صورت تجمعی و به تفکیک هر یک از آنها نماید. ۶-۵ واحد سازمانی موضوع بند ۱ ۶ موظف به کنترل و حصول اطمینان از صحت عملیات مؤسسه اعتباری در راستای اجرایی کردن مفاد این آیین نامه میباشد. ماده ۷ گزارش دهی ۷-۱- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط موضوع بندهای ۱ تا ۹ ردیف (۳۶) و نوع ارتباط و نسبت آنها با مؤسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار و در هر بار تغییر برای بانک مرکزی ارسال نماید. ۷-۲- مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این آیین نامه نسبت به تدوین دستور العمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و.... اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن برای بانک مرکزی ارسال گردد. --- مؤسسه اعتباری موظف است هر سه ماه یک بار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بر اساس فرمی که بانک مرکزی ارائه خواهد نمود تکمیل و به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۸ افشاء مؤسسه اعتباری موظف است در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به صورت یک بند مجزا، افشاء نماید. ماده ۹ مجازات -۹-۱- تخلف از حد فردی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می شود. ۹-۲- مؤسسه اعتباری که از حد جمعی مقرر در ماده ۴ این آیین نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند ه از ماده ۱۴ و ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف میباشد مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و از حساب مؤسسه اعتباری متخلف نزد بانک مرکزی برداشت میگردد در صورت لزوم رویه مربوط به برداشت مبلغ مذکور از حساب بانک متخلف به تصویب بانک مرکزی میرسد. ۹-۳- مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این آیین نامه میباشند هیأت انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را که از اجرای کامل این آیین نامه خودداری کرده یا نسبت به ارسال اطلاعات ناقص یا اشتباه اقدام کرده باشد بر حسب میزان و یا اصرار بر ادامه تخلف به طور موقت یا دائم از انجام بعضی امور بانکی منع نماید. ماده ۱۰ دوره گذار مؤسسه اعتباری موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن و حدود مذکور در ماده ۴ تطبیق دهد. ماده ۱۱ گزارش به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موظف است یک سال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زمانی یک ساله گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص اجرای این آیین نامه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۱۲ مقررات منسوخ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار پس از دوره گذار منسوخ می شود. این آئین نامه در ۱۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزارو یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از دوره گذار لازم الاجر است.
۸۹-۱۷۳۷۶۸بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۳۸۹/۰۸/۱۰
نامشخص
15- بخشنامه شماره 173768/89 مورخ 10/08/1389 ; ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری - مصوب جلسه مورخ 27/7/1389 شورای پول و اعتبار
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۶۸ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫٫شش: ۶۳۱۷۳۱ اداره مطالعات و مقررات بانکی ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به استناد بندهای ۱۰ و ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در ۸ ماده و سه تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- موسسات اعتباری شامل بانکها موسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار شرکت های لیزینگ صرافی ها و .... هستند که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. ماده - بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات به طور منظم یا موردی از مؤسسات اعتباری شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور بازرسی به عمل آورد. تبصره - بانک مرکزی میتواند برای انجام بازرسیهای داخل کشور موضوع این ماده از خدمات مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند. ماده ۳ بانک مرکزی میتواند در انجام بازرسیهای خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی موسسات اعتباری در چارچوب تفاهم نامه های فیمابین با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط ، همکاری و تبادل اطلاعات نماید. ماده ۴ بازرسان بانک مرکزی میتوانند حین انجام بازرسیهای خود از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه نمایند. ماده ۵ موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات حسابها گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم نمایند. ماده ۶ موسسات اعتباری موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارایه دهند. تبصره شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکور در مواد ۵ و ۶ میباشند. ماده ۷ بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری کنند. تبصره چنانچه در حین انجام بازرسی موارد قصور حسابرس مؤسسه اعتباری در انجام وظایف محرز گردد بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود. ماده ۸ انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد بلامانع است.
۱۷۶۷۶۶-۴۱۲۹۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۸/۰۹
نامشخص
اصلاح ماده 17 تصویب نامه 53456
شماره: 176766/ت41292ه تاریخ: 1389/08/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/08/02 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 1388/06/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 1381/12/07 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد: ماده17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. تبصره2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
۱۳۶۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۰۹
نامشخص
نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
شماره:13696 تاریخ:09/08/1389 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد: وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد. از آنجاییکه به استناد ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:147699/9258 تاریخ:03/07/1389 پیوست: جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد: با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض(صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره(7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضا در تبصره (3)قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد(به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد،علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد(16) و (38) قانون فوق الذکر می باشد. سید عیسی حسینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۷۶۴۲۰-۴۴۸۵۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۸/۰۸
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ بند ۲ بند ۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۸۹ با توجه ب…
۲۳۰-۲۲۹۵۷دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۰۴
نامشخص
گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. برای عملکرد سال 1388
شماره: 22957/230/ص تاریخ: 1389/08/04 موضوع: گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. برای عملکرد سال 1388 احتراما، در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد : به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی از نظر صلاحیت حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی ، ترتیبی اتخاد گردد تا اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1388 در بانک اطلاعاتی گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 11038/362/232 مورخ 1386/02/15 درج گردیده و از طریق پروژه ONLINE موضوع بخشنامه شماره 39901/957/232 مورخ 1386/04/31 ، حداکثر تا تاریخ 1389/08/20 در اختیار دفتر امور تشخیص مالیاتی قرارگیرد. بدیهی است تکمیل بانک اطلاعاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی سنوات قبل ضروری می باشد. برنامه زمانبندی رسیدگی به گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م بشرح فرم پیوست، تهیه و مراتبتا تاریخ 1389/08/30 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. نظر به اهمیت بررسی گزارشات مذکور در تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی ، ترتیبی اتخاد گردد تا گزارشات حسابرسی مالیاتی بصورت گروهی و با بکارگیری نیروهای متخصص و با رعایت مفاد آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی و سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق برنامه زمانبندی مورد بررسی قرارگیرد. در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اصلاحی مورد اشاره مقتضی است ادارات امور مالیاتی در زمان استعلام موارد ابهام از سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رونوشت استعلام بعمل آمده را به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال دارند. در اجرای بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اصلاحی فوق الاشاره در صورتیکه پاسخ حسابداررسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا 10 روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورت های مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابداررسمی و از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیأت موضوع بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرائی مذکور به دفتر امور تشخیص ارسال گردد. قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 272 ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابداررسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اخذ گردد. بررسی تأیید صلاحیت حسابداررسمی توسط دفتر امور تشخیص با توجه به اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی بشرح بند 1 فوق انجام می پذیرد. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات مذکور در زمان مقرر امکان اظهار نظر فراهم نخواهد بود. نظر به اینکه درخصوص گزارشات تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به اخذ تأیید صلاحیت نمی باشد. متقضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به گزارشات حسابرس مذکور در اولویت قرار گیرد. مدیران کل امور مالیاتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور را بعهده داشته و باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا بررسی و رسیدگی به گزارشات حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مطابق برنامه زمانبندی ارا ئه شده انجام و موارد ابهام رفع نشده روسای امور مالیاتی با رعایت بند 5 این دستورالعمل ، جهت طرح در هیأت هماهنگی به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع موارد ابهام ، مراتب قابل طرح در هیأت هماهنگی نبوده و در این صورت هرگونه مسئولیت قانونی متوجه روسای امور مالیاتی ذیربط و همچنین مدیرکل مربوطه خواهد بود. محمود شکری معاون عملیاتی
۸۹-۱۶۶۳۳۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۸۹/۰۸/۰۲
نامشخص
آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد 8 و 9 قانون مذکور
۸۹٫۱۶۶۳۳۹ ۱۳۸۹٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با سلام و احترام در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون یاد شده جهت استحضار و صدور دستور هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد. ٫ ۶۳۲۹۸۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۱۶۱۵-۴ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۸۹٫۶۵۷۵۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وزارت راه و ترابری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن جهاد کشاورزی ،بازرگانی ،نفت ،نیرو کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب -۱۳۸۸ و با رعایت تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر موافقت نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸ . ب - سازمان سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع ماده (۱۵) قانون ب - منابع : منابع قابل تخصیص این آیین نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ت - حمایتهای ماده (۸) قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی . ث - وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ج - یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری چ کمک بلاعوض وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد. ح کارگروه کارگروه تحولات اقتصادی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۴۲۵۲٫۲۵۷۷۱۱ مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۳ خ بسته حمایتی مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژه ها روشهای حمایت منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه د بانکهای عامل بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است. ماده ۲ در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون بسته های حمایتی زیر توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد الف - بسته حمایتی صنعت و معدن ب - بسته حمایتی کشاورزی پ - بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری ت - بسته حمایتی تولید نان صنعتی ت بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی ج - بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی ج بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ح - بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب خ - بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون د - بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها ماده - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد فهرست تمام فعالیتها طرح ها پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات ، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند. ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ماده ۴ سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید ارزش صادرات شدت و بهره وری انرژی میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی سهم کالا یا خدمت در سید مصرفی نرخ حمایت موثر تعرفه ای ، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تبصره - تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب محاسبه و چگونگی استفاده از شاخصهای این ماده به عهده سازمان خواهد بود. ماده ۵ سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. تبصره - مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید. ماده ۶ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می پذیرد. ماده ۷ تمام پرداختهای انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. ماده ۹ - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه معادل یارانه یا کمک ) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۱ - بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد. منابع میباشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود. تبصره ۲ - در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. تبصره ۳ - سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود. تبصره ۴ - در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد. ماده ۱۰ - بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. ماده ۱۱ - بانکهای عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. ماده ۱۲ - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند. ماده ۱۳ به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۱ - عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون می باشد. تبصره ۲ - به منظور شفاف سازی کنترل و نظارت بر کمکها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارشهای مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله سازمان میتواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد. ل( ریاست جمهوری ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ ماده ۱۴ - در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده (۸) قانون در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام نماید. ماده ۱۵ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. باسمه تعالی دستور العمل اجرائی نحوه ارائه خدمات بانکی در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱ - تعاریف : ۱ - ۱ قانون : قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ۱-۲ سازمان : سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها) ۱-۳ دستگاه : دستگاههای اجرائی مشمول قانون که با سازمان تفاهم نامه منعقد کرده باشند. ۱-۴ بانک عامل بانکهای دولتی یا غیر دولتی و یا موسسات مالی و اعتباری است که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت نموده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرائی است. ۱-۵ منابع : منابع قابل تخصیص آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها هر سال شامل منابع موضوع ماده ۸ قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان ۱-۶ حمایت های ماده ۸ قانون حمایتهای مشمول این ماده شامل کمک های بلاعوض ، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی ۱-۷ وجوه اداره شده وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرائی برای سرمایه گذاری در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۸ قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ۱-۸ یارانه سود تسهیلات وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص می یابد. ۱-۹ کمک بلاعوض : وجوهی که از محل منابع ماده ۸ قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان تأمین آن از طریق سایر منابع ماده مذکور امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرائی و بانک عامل پرداخت می گردد. ۱-۱۰ قرارداد عاملیت قراردادهای عاملیت منابع موضوع ماده (۸) قانون در برگیرنده نحوه واریز و دریافت وجوه و کلیه شرایط استفاده از منابع شامل مبلغ ، نوع مصرف ، مدت اجرا ، نحوه بازپرداخت وثائق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع و سایر موارد از جمله فسخ قرارداد میباشد که بر اساس تفاهم نامه بین سازمان و دستگاه تهیه و بین بانک عامل سازمان و دستگاه منعقد خواهد شد. ۱-۱۱ آئین نامه اجرائی آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع مصوبه شماره ۴۴۷۶۶٫۶۹۸۱۵ مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۹ وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲ - شرایط عمومی : ۲-۱ سازمان می باید در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با بانک عامل و دستگاه ) نسبت به واریز وجوه به حساب بانک عامل اقدام نماید. ۲-۲ سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز دستگاهها را برای معرفی متقاضیان به بانکهای عامل معرفی نماید. ۲-۳ مسئولیت تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبات سازمان به عهده دستگاه می باشد. ۲-۴ معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با منابع واریز شده به بانک عامل در هر بخش توسط دستگاه و براساس تفاهم نامه فی مابین دستگاه و سازمان صورت می پذیرد. ۲-۵ بانک عامل و دستگاه موظف هستند حسابهای مربوط به منابع را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل تسهیلات به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات، کمکهای بلاعوض اقساط معوق و اقساط وصولی به تفکیک هر دستگاه قابل حصول باشد. ۲-۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش مربوط به عملکرد این دستور العمل را پس از دریافت اطلاعات از بانکهای عامل در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارائه می نماید. ۲-۷ نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در محل مصرف تعیین شده بر عهده بانک عامل و دستگاه می باشد. این امر مانع نظارت عالیه سازمان بر نحوه هزینه کرد منابع نخواهد بود. ۲-۸- در صورت معرفی متقاضیان بیش از سهمیه تعیین شده از سوی دستگاه به بانک عامل بانک عامل مکلف است ضمن عدم پذیرش متقاضی، مراتب را کتبا به دستگاه و سازمان اعلام نماید. ۲-۹ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات یا سایر وجوه بابت سهم سازمان را ضمن ارائه گزارش عملکرد به سازمان به حساب خاصی که توسط سازمان نزد خزانه داری کل افتتاح میگردد بلافاصله واریز نماید در صورت تأمین بخشی از منابع طرح از محل منابع داخلی بانک عامل اقساط وصولی بابت سهم بانک به حساب بانک واریز می شود. ۲۰۱۰ بانک عامل مکلف است پیگیری لازم برای وصول مطالبات را به عمل آورد چنانچه اقدامات بانک به نتیجه ای منجر نشود مراتب را به سازمان اعلام و پس از اخذ مجوز سازمان اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق بابت وجوه اداره شده کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات اعطانی از محل منابع سازمان را معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و غیره بلافاصله پس از پرداخت از حساب سازمان کسر می گردد. بدیهی است کلیه وجوه دریافتی از متقاضی بابت اصل سود و غیره در رابطه با منابع سازمان به حساب سازمان واریز می گردد. گردش کار و تعهدات طرفین الف - کمکهای بلاعوض 1 الف دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها وثائق و سایر مدارک مورد نیاز و همچنین میزان کمکهای بلاعوض به بانک عامل اقدام نماید. الف بانک عامل موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید و همچنین آزاد سازی وثایق را منوط به ایفای تعهد متقاضی و اعلام دستگاه به بانک نماید. الف چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه میباشد و بانک نیز موظف به پیگیری وصول مطالبات می باشد. - الف بانک عامل موظف است پس از تکمیل مدارک مندرج در بند ۱ - الف این دستور العمل ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی و اعطای کمکهای بلاعوض به وی پس از کسر درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود اقدام نماید. ب - یارانه سود تسهیلات ۱ - ب تسهیلات موضوع این بند با تلفیق منابع بانک و سازمان برای یارانه ) بر حسب معرفی دستگاه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. ۲- ب دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها همراه با ارسال گزارش توجیهی و وثایق قابل ارائه بابت یارانه سود و همچنین تعیین میزان یارانه سود پرداختی به طرح به بانک عامل بر اساس قرارداد فی ما بین اقدام نماید. ب بانک عامل موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و بررسی طرحهای ارسالی از نظر ارایه توجیهات لازم و مطابقت با قوانین و مقررات جاری و مفاد قرارداد عاملیت نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود مبنی بر واجد شرایط و با عدم احراز شرایط باذکر علت جهت دریافت تسهیلات به دستگاه و متقاضی اقدام نماید. ۴ ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل مورد پذیرش قرار گیرد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و تودیع وثایق مورد نظر بانک بابت وثایق مورد قبول بانک و وثایق معرفی شده یارانه سود از سوی دستگاه از سوی متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز با اخذ وثایق کافی نسبت به عقد قرارداد و پرداخت وجه اقدام نماید در صورت وجود مشکلات و یا عدم همکاری متقاضی ، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی دستگاه موضوع را کتبا با ذکر علت به دستگاه اعلام نماید. ۵- ب بانک موظف است در قرارداد منعقده با متقاضی علاوه بر شرایط بانک نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه نیز اقدام نماید و در قرارداد پرداخت یارانه سود را منوط به رعایت ضوابط دستگاه اعلام نماید. -۶- ب چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرائی به بانک ، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده سود یارانه و جریمه متعلقه می باشد. ب در صورتی که طرح از نظر بانک عامل دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی نباشد، لیکن از نظر دستگاه اعطای تسهیلات به طرح موصوف ضروری باشد دستگاه صرفا از محل وجوه اداره شده می تواند. نسبت به صدور دستور اعطای تسهیلات اقدام نماید. ب نرخ سود : نرخ سود عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی که بر اساس مصوبات سالانه شورای پول و اعتبار مشخص میشود. در صورتی که مقرر گردد به طرح یارانه تعلق گیرد سازمان موظف است نسبت به پرداخت یارانه سود مورد نظر در آغاز دوره بازپرداخت اقساط طرح به بانک اقدام نماید. ج - وجوه اداره شده ۱ - ج تعیین مبلغ ، نوع مصرف مدت اجرا نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع مطابق قرارداد سه جانبه فی مابین بانک دستگاه و سازمان مشخص خواهد شد. ۲ ج دستگاه موظف است نسبت به معرفی طرحها با تعیین نوع وثایق قابل دریافت از سوی بانک از متقاضی و همچنین تعیین میزان تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده به بانک اقدام نماید. ج بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک و تودیع وثایق مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به متقاضی اقدام نماید ضمن آنکه در قرارداد منعقده با متقاضی نسبت به درج تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی دستگاه اقدام نماید. درصد که بر اساس توافق بانک عامل و دستگاه و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود ) از وجوه اداره شده میباشد که حسب قرارداد عاملیت و متناسب با مصرف وجوه از سازمان یا متقاضی وصول خواهد شد. اب الف - گردش کار اعطای کمکهای بلاعوض بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ه ه ب - گردش کار اعطای تسهیلات بصورت یارانه سود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع ج گردش کار اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها شروع حرل
۲۷۴-۳۹۲۸۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۸/۰۱
نامشخص
قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی
شماره: 39288/274 تاریخ: 1389/08/01 قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی ماده1 به دولت اجازه داده میشود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. کلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست میباشد، مجاز است. تبصره دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسانسازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید. ماده 2 به دولت اجازه داده میشود در استان های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز و کازرون)، خراسانرضوی (دوغارون)، آذربایجانغربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهانآباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلامآباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدودههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/03/11 اداره خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1389/07/12 به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲۰۰-۲۲۶۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۰۱
نامشخص
تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده
شماره: 22617/200 تاریخ: 1389/08/01 موضوع: تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده سلام علیکم نظر به تجهیز، نصب و راه اندازی سیستم نرم افزار رایانه ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به پیش بینی تحریر آراء هیاتها به صورت ماشینی در نرم افزار مورد نظر، و با عنایت به اینکه آراء صادره از هیاتها در مراحل قطعیت مالیات و در مراجع گوناگون از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر و ... مورد استفاده واقع می شوند، مقرر می گردد من بعد، ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای سیستم نرم افزاری، آراء و قرارهای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطابق فرآیند پیش بینی شده در نرم افزار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشینی تحریر صادر و ابلاغ گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۱۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۸/۰۱
نامشخص
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 13118 تاریخ: 1389/08/01 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/07/22وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص"آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده"جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات برارزش افزوده
۱۶۸۳۳۸-۴۴۹۴۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۸
معتبر
تصویبنامه در خصوص اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه چهار خطه تبریز - مرند
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۴۱ /۱۱مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و …
۱۶۸۴۱۱-۴۴۸۹۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۸
معتبر
اجرای طرح قطعه اول آزاد راه چهار خطه اصفهان- شیراز
مقدمه و بند ۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۹/۱۱مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به است…
۱۶۸۳۸۷-۴۴۹۰۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۸
معتبر
اجاره انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه سیرجان - بندرعباس به وزارت راه و ترابری جهت اجرای بخش باقیمانده آزادراه چهارخطه سیرجان - بندرعباس
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۴/۵ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۷۱۴ /۱۱ مورخ ۲۹/۳ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری و به…
۱۶۸۳۸۲-۴۴۹۴۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۸
معتبر
اجرای طرح قطعه دوم آزاد راه چهار خطه اصفهان- شیراز
مقدمه و بند ۶ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۶ وزارت راه و ترابری و به اس…
۴۴۸۴۲-۱۶۸۴۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۸
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها
شماره: 168404/ت44842ک تاریخ: 1389/07/28 وزارت کشور وزارت راه و ترابری وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینههای معاینه فنی خودرو، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 37118/ت36972ه مورخ 1386/04/05 تصویب نمودند: 1 نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین میشود: ردیف:1 گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها هزینه معاینه خودروهای سبک: 90000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال ردیف:2 گروه شهر :گروه (ب) مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 80000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین: 180000 ریال ردیف:3 گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر هزینه معاینه خودروهای سبک: 70000 ریال هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال 2 نرخ خدمات معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سبک و ظرف ده روز بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سنگین، بیست هزار (20.000) ریال میباشد. 3 نرخ خدمات معاینه فنی برای موتورسیکلتها برای مراجعه اول سی هزار (30.000) ریال و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول، ده هزار (10.000) ریال است. 4 بعد از انقضاء مدتهای یک ماه و ده روز از مراجعه اول، موضوع بندهای (2) و (3) مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه خواهد بود. 5 مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخهای مذکور، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینههای مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند. این تصویبنامه در تاریخ 1389/07/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
۸۹-۱۶۳۵۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۷/۲۷
نامشخص
13 - بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/07/1389 ; ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند (الف) ماده (11) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی)
۸۹٫۱۶۳۵۷۰ ۱۳۸۹٫۰۷٫۲۷ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با اشاره به نامه شماره ۱۸۱٫۸۲۷۶ھ ب مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۸ جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به پاسخ معاونت حقوقی محترم رئیس جمهور به استعلام این بانک طی نامه شماره ۹۹۴۸٫۱۴۳۴۰۱ مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۱۸ به استحضار می رساند؛ عبارت به علاوه شش درصد (۶) مندرج در فراز پایانی بند الف ماده ۱۱ «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران - که طی بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است - بدلیل مغایرت با مفاد تبصره "۱" الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون اخیر الذکر ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۶۲۷۰۹۵٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی ۲-۳۸۳۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۱۲۸۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۲۶
نامشخص
ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
شماره:12894 تاریخ:26/07/1389 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای شماره 17،16 و 22 جهت بهره برداری ایفاد می گردد. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:4961 تاریخ:23/03/1389 پیوست: بخشنامه مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام فعالان اقتصادی توسط سازمان متبوع اعلام و در جراید کثیرالانتشار درج شده است و ادارات کل امور مالیاتی موظف به ثبت نام، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت آنان می باشند. به پیوست فرم شماره 21،جهت پاسخگوئی به استعلامات مودیان مشمول مرحله چهارم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده
۸۹-۱۵۹۶۴۳بخشنامههای نظارت۱۳۸۹/۰۷/۲۴
نامشخص
12 - بخشنامه شماره 159643/89 مورخ 24/07/1389 ; تاکید بر لزوم اجرای ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۵۹۶۴۳ ۱۳۸۹٫۰۷٫۲۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۹۱ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۶ این بانک ضمن ارسال مجدد ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ بار دیگر بر لزوم اجرای مفاد ضوابط فوق الاشاره علی الخصوص بندهای یک و دو آن تأکید میگردد. خواهشمند است به منظور حصول اطمینان از اجرای مفاد ضوابط فوق الذکر مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۶۱۹۲۲۲ ٫ چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۱۶۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
۱۲۵۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۲۴
نامشخص
آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 12580 تاریخ: 1389/07/24 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران موضوع: آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 4622 مورخ 1389/03/16 و در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده ضروری است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن هماهنگی با روسای اتحادیه ها و سایر مراکز مرتبط با مشاغل مشمول مرحله چهارم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده، جدول پیوست را تکمیل و ضمن ارسال یک نسخه از آن به این معاونت،ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان آبان ماه جاری دوره های آموزش مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مشمولان این مرحله که تاکنون موفق به گذراندن دوره های مذکور نشده اند، بر اساس جدول تنظیمی در مکانی مناسب برگزار گردد. ادارات کل موظفند گزارش جامع کلیه اقدامات انجام شده در راستای آموزش اطلاع رسانی را کتبا و با درج آمار و اطلاعات مربوطه، در اسرع وقت به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده جدول زمانبندی دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده استان.................... ویژه آن دسته از مشمولان مرحله چهارم ثبت نام که تا تاریخ 15/7/1389 موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور نشده اند. ردیف شرح روز زمان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 1 اتحادیه فروشندگان آهن آلات تاریخ ساعت 2 اتحادیه چاپخانه داران تاریخ ساعت 3 اتحادیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها تاریخ ساعت 4 اتحادیه نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو تاریخ ساعت 5 اتحادیه بنگاه معاملات املاک تاریخ ساعت 6 کانون سر دفتران(دفاتر اسناد رسمی) تاریخ ساعت 7 اتحادیه متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان تاریخ ساعت 8 اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تاریخ ساعت 9 اتحادیه تعمیرگاههای مجاز خودرو تاریخ ساعت 10 اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تاریخ ساعت 11 اتحادیه سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی تاریخ ساعت 12 موسسه فناوران شهر(دفاتر خدمات الکترونیک شهر) تاریخ ساعت 13 موسسه توسعه و پژوه ناجا(دفاتر خدمات دولت الکترونیک «پلیس+10») تاریخ ساعت 14 شرکت مخابرات(دفاتر خدمات ارتباطی «دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی») تاریخ ساعت شماره:4622 تاریخ:16/03/1389 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به منظور آموزش، ایجاد رضایتمندی و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پیاده سازی و گسترش قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هماهنگی های انجام شده اقدام به فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مودیان محترم مالیاتی،ادارات کل امور مالیاتی موظفند اقدامات زیر را به مورد اجرا در آورند: 1- ادارات کل امور مالیاتی، در رابطه با اجرای مفاد و تحقق اهداف این اطلاعیه هماهنگی لازم را با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی حوزه عملکرد خود داشته باشند. 2- پس از شناسائی مودیان حائز شرایط مرحله چهارم از طریق اتحادیه های ذیربط و واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد(که فاقد شرایط موضوع سه فراخوان قبلی بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- برنامه های آموزشی و آماده سازی این دسته از فعالان اقتصادی که شامل فعالان اقتصادی موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم می باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود. 4- واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگویی مسئولانه به سوالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 5- ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که اتخاذ تصمیم یا اقدام خاصی در ارتباط با مفاد این اطلاعیه و دستورالعمل را ضروری می سازد، در اسرع وقت به این معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمایند. شایان ذکر است که زمان اجرای قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقبا از طریق جراید کثیرالانتشار اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. 1. صاحبان کارگاه های صنعتی(اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد; 2. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره); 3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات; 4. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها; 5. صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان; 6. صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک; 7. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو; 8. چاپخانه داران; 9. صاحبان دفاتر اسناد رسمی; 10. صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای،دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر; 11. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی; 12. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی; اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد. قابل توجه مودیان محترم 1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). 2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. 3- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. 4- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. 5- تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مودیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. «روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»
۱۶۳۴۷۲-۴۳۸۸۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۸۹/۰۷/۲۲
نامشخص
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 163472/ت43886ک تاریخ: 1389/07/22 در جلسه مورخ 1389/02/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: «آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده» فصل اول- تعاریف ماده1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون. ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه. ه- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود. و- مودی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. فصل دوم- تکالیف مودیان ماده2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع،تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد. ماده3- در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود،موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،واریز نمایند. تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مودیان،مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند. ماده4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد. تبصره- ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده (42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند. ماده5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است. ماده6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره(1) ماده(42) قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد(4) و (5) این آیین نامه خواهند شد. تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. ماده7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می پذیرد. ماده8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید. فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. ماده11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت وزیران برای تصویب ارایه می نماید. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. فصل چهارم- مقررات عمومی ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره (6) ماده(17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد. ماده13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد. تبصره1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد(42)،(43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است. تبصره2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده(43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مودیان قابل احتساب نخواهد بود. تبصره3- اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می باشد. ماده14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن ها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز گردد. ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مودیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن ها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده موظف به ارایه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستی می باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد. تبصره1- اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می باشد و مودیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. تبصره2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای(الف) و (ج) ماده(43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد. تبصره3- در اجرای ماده (47) قانون، مودیان موضوع بندهای (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. تبصره4- پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. ماده16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده17- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می باشد. ماده18- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود. ماده20- خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آن ها که از پلاک های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود. ماده21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره(6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 1389/07/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۲۱۶۳۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۸۹/۰۷/۲۱
نامشخص
نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی
شماره:21630/200 تاریخ:21/07/1389 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی....... موضوع نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرو بخشنامه 22268 مورخ 30/2/1388 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد: 1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1/1/88 تا پایان شال 1388 شروع می شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور،تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین در صورتیکه این قبیل مردیان قبلا نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک،از مودی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد. 2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مودیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی الرأس تعیین می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17/08/1391 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شماره: 22268 تاریخ: 30/02/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14/2/88 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17/08/1391 و رأی شماره های 448، 448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شماره: 26510/ت39039ک تاریخ: 09/02/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373 ه مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ماده 1- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-. ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی. ماده 2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه(از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده 4- شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد. ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است. ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید. تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد. ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید. ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید. ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید. ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد. این تصویب نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویزداودی معاون اول رییس جمهور
