تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

تاریخ بخشنامه:۱۳۸۹/۱۰/۲۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۲:۱۳
نام دسته‌بندی:رای شورای عالی مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۸۹/۱۰/۲۷

دسته‌بندی

رای شورای عالی مالیاتی

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۲:۱۳

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه نظر شورای عالی مالیاتی درباره توقیف اموال دستگاه‌های دولتی بدهکار مالیات را ابلاغ می‌کند. برخی بدهکاران دولتی مدعی بودند طبق قانون منع توقیف اموال دولتی، ادارات مالیاتی حق ندارند حساب یا اموالشان را بابت بدهی مالیاتی توقیف یا برداشت کنند. شورای عالی مالیاتی اعلام کرد آن قانون فقط مربوط به محکومیت‌های قطعی دادگاه‌هاست و در امور مالیاتی دیگر قابل استناد نیست؛ بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌توانند طبق مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی، تعاونی و خصوصی بدهکار مالیات را توقیف کنند.

متن کامل بخشنامه

شماره: 17293/201
تاریخ:1389/10/27
 
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
 
نامه شماره 22780/210/د مورخ 1389/09/09 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1389/09/14 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/05/18، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با «محکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 1389/10/08 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده « قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365/08/15، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتا احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.
 
 
 
 
علیرضا طاری بخش               حسن پائیزی                             غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی             علی محمد بصیرت                    غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی                    محمد علی تراب زاده                 علیرضا اسماعیل زاده

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!